🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا «رشد» حس نمی‌شود؟
اخیرا رشد اقتصادی بهار به روایت مرکز آمار به میزان ۷.۹درصد و به روایت بانک مرکزی به میزان ۶.۲درصد اعلام شد. اما چرا برخلاف سال۱۳۹۵ این رشد در زندگی مردم احساس نمی‌شود؟ کارشناسان معتقدند ردپای چند عامل اصلی درمیان است.نخست اینکه بخش اصلی افزایش رشد اقتصادی در بهار سال جاری به‌دلیل بهبود تولیدات بخش نفت و گاز بوده است که در کوتاه‌مدت اثر کمتری بر رفاه گروه‌های درآمدی خانوارها دارد؛ به‌ویژه که استفاده از درآمدهای نفتی نیز به‌دلیل تحریم‌ها با چالش روبه‌رو است. نکته دیگر بالا بودن سطح تورم در نیم‌دهه گذشته بوده که ضربه قابل توجهی به رفاه مردم زده و برای ترمیم سفره خانوار نیاز به تداوم رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده است. نکته دیگری که وجود دارد ارزیابی دقت آمارهای دو گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار است که در برخی بخش‌ها تفاوت قابل توجهی بین آمارها به چشم می‌خورد. از دید کارشناسان با وجود بالا بودن رشد مصرف بخش خصوصی در گزارش‌ها که نشانگر مصرف خانوارها است، این رشد توسط مردم حس نمی‌شود.

بررسی گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار و بانک‌ مرکزی در رابطه با رشد اقتصادی بهار۱۴۰۲ نشان می‌دهد این دو نهاد ارقام بالایی را برای رشد فصل اول سال جاری برآورد کرده‌اند. با این حال نگاهی به جزئیات این دو گزارش و مقایسه آن برخی پرسش‌ها را در رابطه با اختلاف‌ در ارقام و همچنین شیوه محاسبات به‌وجود آورده است. در همین رابطه محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به موشکافی کارنامه رشد اقتصادی ایران در سه‌ماه ابتدایی سال جاری پرداخته است. در این گزارش به این سوال پاسخ داده شده است که چرا رشد از سوی مردم حس نمی‌شود.

بانک‌مرکزی و مرکز آمار طی دو هفته گذشته اطلاعات مربوط رشد اقتصادی سه‌ماه ابتدایی سال۱۴۰۲ را منتشر کردند. بررسی این آمارها چه تصویری از اقتصاد ایران در فصل بهار سال جاری به ما ارائه می‌دهد؟

در گزارش مرکز آمار رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۷.۹درصد و بر اساس اعلام بانک‌مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۶.۲درصد و به قیمت بازار ۶.۴درصد بوده است. مشخص است که مطابق معمول سطح رشد در گزارش این دو نهاد با یکدیگر متفاوت است. به این معنی که به قیمت بازار ۱.۵واحد درصد اختلاف میان رشد اقتصادی اعلام‌شده در این دو گزارش وجود دارد.

آیا این اختلاف محاسباتی در اجزای رشد اقتصادی هم وجود دارد؟
بله، نکته جالب این است که به نظر می‌رسد این دو نهاد آمار دو کشور جداگانه را اعلام می‌کنند. برای مثال زمانی که به اجزای رشد بخشی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بانک‌مرکزی رشد بهار را در بخش کشاورزی مثبت ۲.۲درصد اعلام کرده؛ درحالی‌که مرکز آمار این بخش را منفی ۴.۶درصد اعلام کرده است. اینکه دو نهاد آماری بخش کشاورزی کشور را به دو جهت مخالف بررسی کردند، نکته عجیب و البته قابل توجهی است یا برای مثال در بخش خدمات هر دو نهاد رشد بالایی را اعلام کردند و مطابق اعلام مرکز آمار رشد این بخش ۹.۳درصد و به گزارش بانک‌مرکزی ۶.۳درصد بوده است؛ اما در اجزا با یکدیگر تفاوت‌های جدی دارند. برای مثال رشد خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و هتل رستوران در گزارش مرکز آمار منفی ۰.۳درصد است و در گزارش بانک‎مرکزی ۴.۷درصد است که نشان می‌دهد در زیر اجزای رشد این دو نهاد اختلاف‌های جدی دارند. متاسفانه در سمت هزینه هم این مساله وجود دارد. برای مثال مرکز آمار می‌گوید در فصل بهار رشد واردات ما منفی بوده است و از آن طرف بانک‌مرکزی اعلام می‌کند ۵.۵درصد رشد مثبت داشته است.

به نظر می‌رسد این تفاوت‌های آماری مشکل بسیار جدی در اقتصاد است. این موضوع چه اثراتی بر روندهای اقتصادی خواهد گذاشت؟

همه این موارد نشان می‌دهد از لحاظ آماری در کشور ما مشکلاتی وجود دارد و با وجود همه زحمات به نظر می‌رسد فرآیند تحلیل کیفی داده‌ها به درستی انجام نشده است و با قطعیت نمی‌شود گفت کدام نها آمار با کیفیتی را ارائه می‌دهد. این موضوع با توجه به اینکه این آمار مبنای تصمیم‌گیری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی است، می‌تواند سیاستگذاری را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال طی روزهای گذشته اظهارات بسیاری از سوی مسوولان وزارت راه در رابطه با رشد بخش ساختمان شنیده شده که در سه‌ماه ابتدایی سال مرکز آمار آن را ۴.۷درصد اعلام کرده؛ درحالی‌که بانک‌مرکزی آن را ۱.۶درصد گزارش کرده است. این موضوع نشان می‌دهد برای سیاستگذار نیز سردرگمی رخ خواهد داد و این امکان را فراهم می‌کند که زمانی که بخواهد کارنامه و عملکرد خود را ارائه کند به سمت آمار بالاتر برود. اما واقعیت این است که ما باید قطعا یک نظام آماری بهتر و کارآتر داشته باشیم تا بتوانیم بهتر برای اقتصاد ایران تصمیم بگیریم.

صرف‌نظر از این اختلاف‌ها هر دو نهاد رشد بالایی را برای بهار۱۴۰۲ اعلام کردند و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این رشد مربوط به بخش نفت بوده است. اما آیا این رشد تدوام خواهد یافت؟

دلایل متعددی وجود دارد که می‌تواند توجیه کند این رشد ادامه نخواهد یافت. برای مثال در آمارهای بانک‌مرکزی مهم‌ترین بخشی که رشد داشته بخش نفت بوده با رشد ۱۶.۴درصدی. این رشد نیز ناشی از افزایش صادرات نفتی کشور در ماه‌های اخیر بوده است و حدود ۱.۵واحد درصد از رشد ۶درصدی بانک‌مرکزی را رشد صادرات نفتی توضیح می‌دهد. اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، رشد بخش نفت در فصول مختلف سال گذشته است. رشد بخش نفت در فصل بهار۱۴۰۱، ۳.۵درصد، در تابستان ۱۰.۵، پاییز، ۱۵.۴ و در زمستان ۱۲درصد بوده است. مشاهده می‌شود که از تابستان سال گذشته صادرات نفتی ما جهش قابل توجهی داشته است. طبیعی است که انتظار داشته باشیم این رشد در تابستان، پاییز و زمستان سال۱۴۰۲ دیگر ادامه پیدا نکند. بنابراین انتظار داریم رشد بخش نفت در ادامه سال کاهش یافته و حتی به‌گونه‌ای باشد که رشد این بخش در کل سال۱۴۰۲ به زیر ۵درصد برسد که طبیعتا رشد اقتصادی سال را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چرا اعتقاد دارید رشد بخش نفت ادامه پیدا نخواهد کرد؟

با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری جدی در بخش نفت اتفاق نیفتاده است، احتمالا ظرفیت تولیدی بیش از این هم نخواهیم داشت و حتی در صورت رفع تحریم‌ها چندان ظرفیت افزایش صادراتی نخواهیم داشت. بنابراین انتظار ما این است که صادرات نفتی ما فعلا افزایش قابل توجهی پیدا نکند؛ در نتیجه رشد اقتصادی چندان بالایی نیز نخواهیم داشت.

یکی دیگر از بخش‌های مهم اقتصاد که سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته، بخش صنعت است. روند رشد این بخش از سال گذشته به چه صورت بوده است؟

رشد بخش صنعت نیز در سه‌ماه اول مطابق آمار بانک‌مرکزی ۴.۲درصد بوده است و در فصول۱۴۰۱ به ترتیب برابر۲درصد، ۱۱.۵، ۱۰.۲ و ۱۳.۵درصد بوده است. بنابراین اگر بخش صنعت با دست فرمان بهار امسال پیش برود احتمالا رشد بسیار کمتری از سال۱۴۰۱ را تجربه خواهد کرد که معادل ۹.۵درصد بوده است.

دلیل اصلی کاهش رشد بخش صنعت چیست؟
بخش مهمی از رشد صنعت از تابستان سال گذشته آغاز و ناشی از رشد خودروسازی و صنایع بزرگ ما بوده که در فصل اول امسال هم این رشد ادامه پیدا کرده است؛ اما بحث تامین انرژی صنایع یک مشکل جدی پیش روی ادامه این رشد خواهد بود و احتمالا برای پاییز و زمستان نیز تامین گاز همچنان مشکلاتی خواهد داشت.

آیا روندی که از سال گذشته در بخش نفت و صنعت شاهد آن بودیم، در صنایع دیگر نیز مشاهده می‌شود؟

بله همین‌طور است. برای مثال مطابق اعلام بانک ‌مرکزی رشد بخش ساختمان نیز در فصل بهار سال گذشته منفی ۸درصد بوده که در بهار سال جاری به ۱.۶درصد رسیده است. در فصول دیگر سال گذشته نیز به ترتیب ۳.۵درصد، ۶.۸درصد و ۲.۸درصد بوده است. بنابراین با توجه به رکود بخش ساختمان انتظار داریم که رشد این بخش کمتر شود. این روند همچنین برای بخش‌های حمل‌ونقل و انبارداری، بهداشت و هنر و سرگرمی و اداره امور عمومی نیز صدق می‌کند. همچنین در حوزه زیربخش‌های خدمات نیز با توجه به افزایش تجارت خارجی بخش حمل‌ونقل رشد قابل توجهی داشته است که به همان دلایلی که پیش از این اشاره کردم به نظر می‌رسد این هم در ماه‌های آتی ادامه پیدا نکند.

یکی از نکاتی که بر آن تاکید می‌شود این است رشد اقتصادی زمانی منجر به رفاه می‌شود که همزمان مصرف خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا کرده باشد. در بهار۱۴۰۲ وضعیت این بخش به چه صورت بوده است؟

مطابق آمار بانک‌مرکزی در بخش هزینه حساب‌های ملی، عمده این هزینه‌ها در حوزه مصرف و مخارج دولت اتفاق افتاده و سهم صادرات و رشد تشکیل سرمایه در آن بسیار ناچیز بوده است. بررسی اجزای هزینه نشان می‌دهد مصرف خصوصی حدود ۸.۲درصد رشد پیدا کرده و صادرات ۹.۴درصد. صادرات که بخش عمده آن به‌دلیل صادرات نفتی بوده است. اما در رابطه با مصرف خصوصی ابهاماتی وجود دارد؛ زیرا این رشد در شرایطی اتفاق افتاده است که احساس جدی از سوی جامعه مبنی بر اینکه ۸درصد مازاد بر تورم هزینه کرده باشند، وجود ندارد. در شرایطی که تورم بیش از ۵۰درصدی در اقتصاد وجود دارد این آمار یعنی در سبد خانوار ایرانی ۶۰درصد هزینه‌ها افزایش پیدا کرده باشد که صحت آن محل سوال است. همچنین واقعیت‌هایی که از سایر داده‌ها نیز دریافت می‌شود چندان تایید کننده آمار مصرف به این معنی نیست. برای مثال در شرایطی که شوک‌های ارزی پشت سر گذاشتیم و رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد شکل نگرفته، اینکه چرا مصرف خصوصی در اقتصاد رشد داشته سوال‌برانگیز است. اما می‌دانیم که منابع دقیقی هم برای بررسی این آمار مصرف وجود ندارد و شاید بهتر است صبر کنیم و آمار سال بودجه خانوار را ببینیم؛ اما تا آن زمان به محاسبات این دو نهاد احترام می‌گذاریم.

شما در ابتدای صحبت‌های خود به اختلاف آمارهای منتشرشده در بخش‌های مختلف گزارش‌های مرکز آمار و بانک‌مرکزی اشاره کردید. یکی از این بخش‌ها واسطه‌گری مالی است که اختلاف جدی در ارقام آن وجود دارد. از نظر شما چه دلیلی برای این اختلاف وجود دارد؟

همان‌طور که اشاره کردید این بخش اختلاف زیادی در گزارش‎های این دو نهاد آماری دارد. در گزارش مرکز آمار رشد این بخش ۴۳درصد اعلام شده است که البته جواب قانع‌کننده‌ای برای آن نداریم. از طرف دیگر در گزارش بانک‌مرکزی رشد این بخش حدود ۳درصد بوده است. اینکه محاسبات این دو نهاد ۴۰واحد درصد تفاوت داشته باشد آن هم در یک زیربخش مهم حساب‌های ملی که می‌تواند یک واحد درصد در رشد کلی اختلاف ایجاد کند، بسیار محل ابهام است. بنابراین به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که نهادهای آماری درباره نحوه محاسبه خود و کنترل کیفی داده‌ها توضیحات بیشتری ارائه دهند.

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت است و وضعیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی شناخته می‌شود. اقتصاد ایران نیز در دهه۹۰ وضعیت مطلوبی در این حوزه نداشته است و کارشناسان بر لزوم بهبود آن تاکید می‌کنند. وضعیت این متغیر در بهار۱۴۰۲ به چه صورت بوده است؟

متاسفانه سهم تشکیل سرمایه ثابت در رشد اقتصادی نسبت به مخارج دولت و مصرف خصوصی ناچیز بوده است. در اجزای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز نکته جالب توجهی وجود دارد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بانک‌مرکزی ۲درصد رشد داشته است. در میان اجزای آن ماشین‌آلات ۱.۹درصد، ساختمان ۱.۷درصد و سایر تشکیل سرمایه ۷.۷درصد رشد داشته است. اگر منظور از این سایر تشکیل سرمایه، تغییر در موجودی انبار است که اگر رشد آن لحاظ می‌شود یعنی اقتصاد مشکل تقاضا پیدا کرده است یا اگر منظور تشکیل سرمایه در کالاهای تولید نشده یا کالاهای مالی است که نشان می‌دهد انگیزه سرمایه‌گذاری در فرآیندهای تولیدی در اقتصاد ناچیز است و تشکیل سرمایه به سمت بخش‌های مولد نمی‌رود. به همین دلیل است که اشاره کردم رشد بخش صنعت نیز نمی‌تواند تداوم یابد؛ زیرا با توجه به اینکه تشکیل سرمایه جدی در اقتصاد اتفاق نیفتاده است، چندان نمی‌توان انتظار تحریک رشد صنعت را داشت.

شما در بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد بر احتمال عدم تداوم رشد آنها اشاره کردید. این موضوع به این معنی است که نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی بالا در فصول بعدی ادامه داشته باشد؟

همین‌طور است. مجموعا می‌توان گفت این رشد چندان نمی‌تواند به رشدهای آتی کمک کند؛ زیرا رشد تشکیل سرمایه بخش ناچیزی از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. همچنین صرف نظر از رشد بالای بخش نفت که برون‌زا است با توجه به رشد پایین بخش صنعت نمی‌توان گفت با رشد باکیفیتی مواجه هستیم. اما نفس بالا بودن رشد می‌تواند به تحریک تقاضا منجر شده و امید است بتواند به خروج اقتصاد ایران از دام رکود نیز کمک کند.

شما در صحبت‌هایتان به این موضوع اشاره کردید که جامعه رشد اقتصادی اتفاق‌افتاده را چندان حس نکردند. علت این موضوع چیست و چه زمانی می‌توان گفت یک رشد اقتصادی با کیفیت و رفاه‌ساز است؟

طبیعی است که وقتی بخش زیادی از رشد اقتصادی مربوط به نفت باشد؛ چندان مردم آن را حس نخواهند کرد؛ ولی همان‌طور که اشاره کردم وقتی به سمت هزینه نگاه می‌کنیم نهادهای آماری از افزایش مصرف خصوصی صحبت می‌کنند. اینکه چگونه مصرف خصوصی رشد پیدا کرده اما مردم آن را حس نکردند؛ محل ابهام جدی است. اما نکته مهم در این رابطه این است که اگر رشد باکیفیت باشد باید به دنبال آن اشتغال‌زایی و فقرزدایی اتفاق بیفتد. هرچند در سه‌ماه ابتدایی سال نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده اما خالص ایجاد اشتغال چندان زیاد نبوده است. همچنین وضعیت فقر هم تغییر جدی نکرده است. بنابراین نمی‌توان چندان مطمئن بود که رشد اقتصادی با کیفیت، اشتغال‌زا و فقرزدایی را تجربه کردیم.

🔻روزنامه تعادل
📍 وعده جدید درباره خودروهای وارداتی
بازهم وعده جدید درباره خودروهای وارداتی. مجری طرح واردات خودرو، از عرضه خودروهای وارداتی که قیمت آنها مشخص شده، طی هفته جاری و هفته آینده خبر داده است. بنابر توضیحات این مقام مسوول، شرکت‌هایی که این هفته قیمت‌هایشان را بگیرند که تا الان ۴ تا شرکت قیمت‌هایشان را گرفته‌اند، این هفته و هفته بعد عرضه انجام می‌شود.
هفته بعد هم خودروهای شرکت‌های معتبر که از مبداء تولید‌کننده خودروهایشان راه افتاده باشد و اسناد حمل داشته باشند، عرضه می‌شوند. به گفته ضیغمی، شرکت‌ها بسته به توانشان ماهی ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ تا چند هزار خودرو را دارند وارد می‌کنند. این اظهارات درحالی است که هنوز خودرویی به صورت واقعی وارد گمرک ایران نشده است. از طرفی، از زمان ثبت‌نام برای خودروهای وارداتی در اسفند ماه سال گذشته، از میان ۳۴ هزار نفری که در

قرعه کشی شرکت داده شده بودند، حدوداً ۳۰ هزار نفر در نوبت دریافت هستند و ۴ هزار نفر انصراف داده‌اند.

عرضه خودروهایی که لیست قیمت اخذ کردند
مجری طرح واردات خودرو، در رابطه با روند تحویل خودروهای وارداتی و واردات خودروهای جدید به بیان برخی موضوعات پرداخته و گفته است: واردات خودروها به صورت انبوه و خرد در حال انجام است. تا پایان مرداد ماه از میان ۳۵ شرکتی که مجوز واردات اخذ کرده‌اند، ۱۸ شرکت موفق به ثبت سفارش قطعی شده و توانسته‌اند بخشی از ارز واردات را دریافت کنند.

براساس اطلاعات داده شده، از میان این ۱۸ شرکت، تاکنون تقریبا ۱۰ شرکت خودروهای خود را وارد کرده و الباقی در حال طی کردن مسیر واردات هستند. شرکت‌ها به سبب اینکه منتظر بودند تا در وهله اول مجوزهای استاندارد، محیط‌زیست و... را اخذ کنند، سپس ثبت نهایی درخواست‌ها را در شرکت‌های بزرگ انجام دهند، این روند طولانی شد. البته که تولید و حمل این خودروها، به‌ویژه اینکه قرار باشد از شرق آسیا وارد شوند، مستلزم یک زمان است.

به گفته مهدی ضیغمی، در مرحله اول، با توجه به اینکه همه مجوزها برای خودروهای وارد شده اخذ شده، فاز اول تحویل خودروها را آغاز خواهیم کرد؛ در حقیقت طی هفته جاری و هفته آینده، تحویل خودروهای وارداتی شرکت‌هایی که قیمت خودروها را گرفته‌اند (تاکنون چهار شرکت واردکننده لیست قیمت خودروهای خود را اخذ کرده‌اند) انجام خواهد شد.
چه تعداد انصراف دادند؟
البته بنابر توضیحات، از هفته بعد نیز برای شرکت‌های معتبری که خودروهایشان از کشور مبدا تولیدکننده بارگیری شده و اسناد حمل داشته باشند، عرضه صورت خواهد گرفت. شرکت‌ها بسته به توان خود ماهانه امکان واردات ۳۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه را داشته و وارد می‌کنند.

ضیغمی با بیان اینکه از زمان ثبت‌نام برای خودروهای وارداتی در اسفند ماه سال گذشته، از میان ۳۴ هزار نفری که در قرعه کشی شرکت داده شده بودند، حدوداً ۳۰ هزار نفر در نوبت دریافت هستند و الباقی انصراف داده‌اند، گفت: در فاز اول خودروی این ۳۰ هزار نفر تحویل داده می‌شود. به گفته این مقام مسوول، در حال حاضر برخی شرکت‌ها قرارداد تولید ماهانه ۶۰۰۰ دستگاه دارند؛ این بدان معناست که برای ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دستگاه قرارداد می‌بندند، اما چنانچه کشور مبداء توان لجستیکی خوبی داشته باشد، این تعداد قرارداد می‌تواند عدد بسیار بالاتری باشد.

منابع ارزی از کجا تامین شد؟
اما ارز خودروهای وارداتی قرار است چگونه تامین شود؟ رییس سازمان توسعه تجارت در رابطه با منبع تامین ارز برای واردات خودروها، نیز اینطور گفته است: ارز خودروهای وارد شده تاکنون تامین شده و تا پایان سال جاری، حداقل یک میلیارد یورو مصوبه وجود دارد که می‌توانیم از ارز صادرات غیر، استفاده کنیم. برای بیش از این نیز، چنانچه محل سرمایه‌گذاری خارجی یا منابع خارجی وجود داشته باشد، می‌توان از آن برای واردات خودرو استفاده کرد.

وی در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی متذکر شد که سایت سامانه عرضه خودروهای وارداتی برای آن دست از مشتریانی که در مرحله اول (در اسفند ماه سال گذشته) ثبت‌نام کرده و دارای اولویت هستند، در هفته جاری برای انتخاب خودروی مورد نظر فعال و بازگشایی می‌شود. در این مرحله ثبت‌نام جدیدی صورت نخواهد گرفت و تنها خودروهای جدید برای مشتریان دارای نوبت، عرضه خواهد شد.

ضیغمی همچنین در رابطه با تدوام فروش خودروهای وارداتی (ثبت‌نام برای افراد جدید) و مسیر ثبت‌نام آن، گفته است: برنامه فعلی ما تحویل خودروهای فروخته شده است. اینکه در فاز بعدی ثبت‌نام‌های جدید، از مسیر سامانه یکپارچه باشد یا از طریق بورس کالا یا حتی مسیری دیگر، هنوز مشخص و قطعی نیست.
عرضه با کدام قیمت؟
دوازدهم مهرماه نیز مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو در وزارت صمت، اعلام کرده بود در هفته جاری عرضه هشت مدل خودرو‌ی وارداتی آغاز خواهد شد. هشت خودرویی که ضیغمی از آنها نام برده، شامل زوتی، سی‌اس۵۵ چانگان، کیا، هیوندای، تویوتا، هونگچی، بستیون و سوزوکی هستند. وی همچنین در بخشی از اظهارات خود گفته است پیش از این هفت‌هزار نفر خودروی چانگان را انتخاب کرده بودند و ادامه داده بود که «اکنون آنهایی که این خودرو را انتخاب کردند با تایید انتخاب نهایی خودرو، به شرکت سایپا معرفی خواهند شد و حداکثر تا سه ماه آینده خودروی خود را تحویل می‌گیرند.»

در حالی وزارت صمت وعده می‌دهد که هفته آینده متقاضیان خودروهای وارداتی می‌توانند محصول موردنظر خود را در سامانه انتخاب کنند که هنوز حتی خبری از قیمت‌گذاری این خودروها نیست و مسلما پیش از این اعلام نظر شورای رقابت، وزارت صمت نمی‌تواند سامانه یکپارچه را برای مشتریان باز کند. به عبارت دیگر سیاست‌گذار بدون آنکه قیمت‌گذاری انجام شده یا حتی در اطلاعیه خود اشاره‌ای به این موضوع کرده باشد، وعده فروش این خودروها در سامانه یکپارچه را داده است.

مساله دیگری که در این زمینه مطرح است، اینکه هنوز حتی ترخیص خودروهایی که ضیغمی از آنها نام برده - به جز چانگان - انجام نشده است. بر این اساس گویا قرار است هفته آینده خودروهای «بدون قیمت ترخیص‌نشده» در سامانه یکپارچه به فروش برسد. حتی در مورد چانگان‌های وارداتی هم که ترخیص بخشی از آنها انجام شده باز هم به گفته ضیغمی تحویل آنها سه ماه به طول خواهد انجامید. بنابراین تحویل دیگر خودروها احتمالا در آینده نزدیک اصلا انجام نخواهد شد.

به نظر می‌رسد، فرآیند واردات خودرو یک اقدام نمایشی از سوی دولت باشد تا اینکه واقعا دغدغه دولت تامین نیاز بازار داخل از طریق واردات خودرو باشد. چراکه از همان ابتدای امر، بخش‌هایی از آیین‌نامه واردات خودرو که سوم شهریور سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد، مانند تخصیص یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو نیز به گواه کارشناسان نیز حالتی نمادین داشت. پس از آن نیز مدام شاهد وعده‌های هستیم که مشتریان را آینده حواله می‌دهد، هفته‌هایی که از پس هم می‌گذرد و خبری از خودروی وارداتی نیست.به‌طوریکه حتی رضوانی فر

رییس گمرک درباره خودروهای وارداتی نیز اخیر گفته بود که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز در وزارت صمت نهایی نشده و هیچ خودرویی وارد گمرک نشده است! به نظر می‌رسد سیاست‌گذار قصد دارد با وعده و وعید و وقت کشی، بدون اینکه هیج اقدامی عملی در راستای ورود خودروهای خارجی به بازار ایران انجام دهد، برای خودش زمان بخرد تا از سیبل انتقادات به دور بماند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نافرمانی اوجی
نه واکنش تند روزنامه ایران اقتصادی که خبر استعفای وزیر نفت را «فیک» دانست دقیق بود و نه خبری که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از منابع آگاه خود در وزارت نفت منتشر کرد و خبر استعفای وزیر نفت را تکذیب کرد با واقعیت جور درمی‌آمد؛ همه رسانه‌هایی هم که هفته گذشته بدون اشاره به خبر اصلی، استعفای جواد اوجی را تکذیب کردند پی ماجرا را نگرفتند.
شنبه هفته گذشته -‌۸ مهر- خبری در کانال‌های تلگرامی چرخید که از استعفای جواد اوجی وزیر نفت خبر می‌داد. در متن این خبر دلیل استعفای اوجی «‌دخالت‌های نابجا و انتصابات خارج از حیطه اختیارات» وزیر نفت اعلام شده بود. آنطور که این کانال تلگرامی منتشر‌کننده خبر (تسنیم اقتصادی) اعلام کرد، ظاهرا این اتفاق پس از ملاقات غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس‌جمهوری افتاده است.
یک روز بعد از انتشار این خبر، رسانه‌های نزدیک به دولت استعفای جواد اوجی را تکذیب و آن را خبری نادرست اعلام ‌کردند و حتی خبرگزاری دولتی ایرنا حاضر نشد به نقل از یک مقام رسمی درون وزارت نفت این خبر را تکذیب کند و در خبر تکذیب استعفای اوجی، تکذیبیه خبرگزاری ایرنا به نقل از «منابع آگاه» ذکر شده است.
ماجرا چه بود؟
ظاهرا اصل خبر درست است. پس از تکذیبیه رسانه‌های دولتی، برخی خبرنگاران در شبکه ایکس «توئیتر» تصویر نامه‌ای منتسب به غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس‌جمهوری را منتشر کردند که در آن اسماعیلی خطاب به اوجی با یادآوری مصوبات کمیته انتصابات به تاریخ ۵ تیرماه ۱۴۰۲ خواستار برکناری یا جابه‌جایی هوشنگ فلاحتیان و محمدصادق عظیمی‌فر شده است. در این نامه که به تاریخ هشتم مهرماه از سوی دفتر رییس‌جمهوری به وزیر نفت ارسال شده با قید «فوریت» خواستار جابه‌جایی و برکناری این افراد شده است. (خبری که از اختلاف بین وزیر نفت و رییس‌جمهوری حکایت دارد)
ماجرای استعفا درست بعد از این نامه رسانه‌ای شده است. وب‌سایت نفتی‌ها در این رابطه می‌نویسد: «‌ظاهرا ماجرا از یک اختلاف‌نظر جدی در جلسه هیات دولت آغاز می‌شود؛ همان‌ روزی که وزیر نفت کارش به بیمارستان می‌کشد و بعدها می‌گویند گرفتگی یکی از رگ‌های قلب او باعث این اتفاق بوده، اما گویا اصل موضوع اختلاف نظر مخبر معاون اول رییس‌جمهوری با اوجی بر سر تعیین قیمت و میزان صادرات نفت در بودجه سال ۱۴۰۲ بوده است! شاید همین اختلاف نظر مبنایی باشد بر شایعاتی که این روزها رفتن اوجی را به هر روشی چون استعفا و برکناری هدف گرفته و از نامزدهای این پست رونمایی می‌کند.» بین خبر «استعفا» تا «تهدید به استعفا» هنوز شک و شبهه وجود دارد، زیرا اوجی آنطور که نشان می‌دهد بیشتر اهل لابی و مذاکره است، تا استعفا. به خصوص آنکه او پس از دو زمستانی که با کمبود گاز توانست نظر مثبت نمایندگان مجلس را به خود جلب کند و نامه‌های تشکر به سوی دفترش سرازیر شود، به خود غره است و بعید به نظر می‌رسد به این آسانی صندلی وزارت را از دست بدهد. وب‌سایت خبری نفتی‌ها می‌نویسد: «‌ظاهرا اختلاف مخبر و اوجی نیز بر سر قیمت نفت، میزان صادرات و سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت بوده است. اینکه مخبر تاکید بر نفت ۹۰ تا ۱۰۰ دلاری در بودجه و درعین حال تلاش بر بستن بودجه برمبنای صادرات یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه‌ای داشته، از جمله مباحثی است که از آنان به عنوان دلایل اختلاف معاون اول رییس‌جمهوری و وزیرنفت یاد می‌شود. شنیده می‌شود وقتی اوجی با این ارقام به دلیل غیرواقعی بودن آن نسبت به شرایط واقعی مخالفت می‌کند؛ درنهایت اختلاف نظر به سمت تلاش برای کاهش ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت از درآمد فروش پیش می‌رود که در نهایت منجر به اتفاقی می‌شود که اخبار آن با تیتر گرفتگی قلب وزیر نفت و اعزام او به بیمارستان منتشر شد.»
حلقه دزفول و آن دو نفر!
هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، یکی از پرحاشیه‌ترین معاونان جواد اوجی است. این سیاستمدار و مدیر اجرایی اصفهانی‌، که نام او در نامه غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس‌جمهوری برای برکناری آمده است، پیش از آنکه معاون برنامه‌ریزی اوجی شود، همین سمت را در دولت دوازدهم هم داشته و پیش‌تر در دولت یازدهم هم در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی بوده است.
ظاهرا یکی از دلایل برکناری او «جامانده» از مدیران دولت قبل است، اما این همه ماجرا نیست. گفته می‌شود اوجی رابطه نزدیکی با فلاحتیان دارد و بسیاری از تصمیم‌هایی که می‌گیرد، با مشورت مستقیم اوست. نام او در ماجرای پتروشیمی‌ها که در اردیبهشت امسال اتفاق افتاد، هم بسیار مطرح شد. وب‌سایت خبری نفت ما ۱۶ تیرماه امسال نوشت: «‌‏در تنش قیمت ‎خوراک گاز بین پتروشیمی‌ها و دولت، باید یادی کنیم از پشت صحنه آن که در دولت گذشته با ‎بیژن زنگنه از وزارت نیرو به وزارت نفت آمد و در وزارت ‎جواد اوجی با تثبیت موقعیت همچنان معاون برنامه‌ریزی است! او کسی نیست جز ‎هوشنگ فلاحتیان…»
البته موضوع برکناری فلاحتیان فروردین‌ماه امسال هم مطرح شد، اما ظاهرا با مقاومت اوجی روبه‌رو شده و این مقاومت همچنان ادامه دارد.
محمدصادق عظیمی‌فر دستیار ویژه وزیر، دومین نفری است که در نامه منتسب به رییس دفتر رییس‌جمهوری از آن یاد شده است. عظیمی‌فر جوانی که گفته می‌شود فرزند سردار عظیمی‌فر و اهل چهارمحال و بختیاری است و در سال‌های اخیر پله‌های ترقی را به سرعت طی کرده و خود را تا دستیاری ویژه وزیر رسانده است.
اطلاعات زیادی از او در دسترس نیست، جز آنکه تا خرداد‌ماه امسال رییس هیات‌مدیره گروه پتروپارس بوده و پیشتر هم مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران.
گفته می‌شود او را حلقه مشهور به
«‌حلقه دزفول» برای رسیدن به جایگاه دستیاری وزیر حمایت کرده است. «‌حلقه دزفول» نام گروهی است که برخی مدیران شرکت ملی نفت آن را جهت همفکری ایجاد کرده‌‌اند و گفته می‌شود اعضای آن را مدیرانی تشکیل می‌دهند که اهل استان‌های جنوبی کشور هستند. این گروه یکدیگر را در پست‌های مدیریتی همراهی و حمایت می‌کنند. ظاهرا فشارها بر حلقه دزفول ادامه دارد. اینکه اوجی چقدر این فشارها را تحمل کند، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی مطرح کرد، چه آنکه او حامی اصلی خود یعنی مسعود میرکاظمی را هم در دولت ندارد. بنابراین دو راه بیشتر ندارد؛ یا مدیرانی که گفته شده را برکنار کند، یا خودش کنار برود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 انحصار چینی در واردات خودرو؟
درحالی که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از «ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون» و «جمع‌آوری آیفون‌های ۱۵ موجود در بازار» خبر داده، معاون وزیر صمت از آن سو وعده جدیدی درباره واردات خودرو داده و می‌گوید «از هفته بعد عرضه خودروهای وارداتی انجام می‌شود.» در واقع، یک اتفاق عجیب رخ داده. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید «تنها یک درصد جامعه کاربر آیفون به عنوان یک گوشی لوکس هستند اما بیش از ۳۰درصد سبد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است.» بنابراین جلوی واردات این کالا گرفته می‌شود. از آن سو، مشخص نیست چند درصد جامعه قادرند خودروی وارداتی با قیمت‌های بالای یک میلیارد تومان را خریداری کنند. اما نه تنها جلوی واردات این کالا گرفته نمی‌شود بلکه هر روز وعده‌ای تازه برای آن نیز داده می‌شود.

این دوگانگی در سیاست‌های تجاری که همین الان با وضعیت پیچیده‌ای نیز همراه شده و طرفین واردکننده و صادرکننده از قوانینی مانند «پیمان سپاری ارزی» نیز شاکی هستند، شرایطی را به وجود آورده که «وعده واردات خودرو» را با ابهام‌هایی روبه‌رو می‌کند.

مهدی ضیغمی که از او به عنوان «مجری طرح واردات خودرو در وزارت صمت» یاد می‌شود در رابطه با روند تحویل خودروهای وارداتی و واردات خودروهای جدید توضیحاتی داده که پر از ابهام است. این صحبت‌ها که ایسنا منتشر کرده حاوی اطلاعات زیر است:

۱- تا پایان مرداد ماه از میان ۳۵ شرکتی که مجوز واردات اخذ کرده‌اند، ۱۸ شرکت موفق به ثبت سفارش قطعی شده و توانسته‌اند بخشی از ارز واردات را دریافت کنند. ۲- از میان این ۱۸ شرکت، تاکنون تقریبا ۱۰ شرکت خودروهای خود را وارد کرده و الباقی در حال طی کردن مسیر واردات هستند.

۳- تولید و حمل این خودروها، به‌ویژه اینکه قرار باشد از شرق آسیا وارد شوند، مستلزم یک زمان است.

۴- تاکنون چهار شرکت واردکننده لیست قیمت خودروهای خود را اخذ کرده‌اند و طی هفته جاری و هفته آینده، تحویل خودروهای وارداتی انجام می‌شود.

۵- از زمان ثبت‌نام برای خودروهای وارداتی در اسفند ماه سال گذشته، از میان ۳۴ هزار نفری که در قرعه‌کشی شرکت داده شده بودند، حدودا ۳۰ هزار نفر در نوبت دریافت هستند و الباقی انصراف داده‌اند، در فاز اول خودروی این ۳۰ هزار نفر تحویل داده می‌شود.

۶- ارز خودروهای وارد شده تاکنون تامین شده و تا پایان سال جاری، حداقل یک میلیارد یورو مصوبه وجود دارد که می‌توانیم از ارز صادرات غیر، استفاده کنیم. برای بیش از این نیز، چنانچه محل سرمایه‌گذاری خارجی یا منابع خارجی وجود داشته باشد، می‌توان از آن برای واردات خودرو استفاده کرد. ۷- در حال حاضر برخی شرکت‌ها قرارداد تولید ماهانه ۶۰۰۰ دستگاه دارند؛ این بدان معناست که برای ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دستگاه قرارداد می‌بندند، اما چنانچه کشور مبدا توان لجستیکی خوبی داشته باشد، این تعداد قرارداد می‌تواند عدد بسیار بالاتری باشد. این اظهارات «مجری طرح واردات خودرو» فقط یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که وی در گفت‌وگو با فارس گفته بود «تاکنون ۱۰۰ دستگاه چانگان براساس نوبت به متقاضیان تحویل شده است.» درواقع ۳۰ هزار متقاضی خودروهای وارداتی، ۸ ماه است پس از بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان، در انتظار عرضه و تحویل خودروها هستند، اما طبق گفته معاون وزیر صمت، فقط به ۱۰۰ نفر خودرو چینی «چانگان» تحویل شده است. البته در زمان ثبت‌نام اولیه خودروی وارداتی ۸۰هزار نفر ۵۰۰ میلیون تومان پول را در حساب وکالتی بلوکه کردند. در واقع برای خودرویی که حتی تولید نشده، ۴۰ هزار میلیارد تومان پول به حساب دولتی واریز شد. کم‌کم و با طولانی شدن روند واردات بسیاری انصراف دادند و حالا این عدد به ۳۰ هزار نفر رسیده است.

 نگاهی به وعده‌ها

این روند طولانی واردات خودرو که حالا با وعده جدیدی روبه‌رو شده از آذر ماه سال گذشته آغاز شد. امید قالیباف سخنگوی وقت وزارت صمت، اواخر آذر‌ سال گذشته درباره نحوه واردات و عرضه خودروهای وارداتی گفته بود: «طبق برنامه‌ریزی انجام شده در سه ماهه باقی مانده ‌سال ۱۰۰ هزار دستگاه و به همین تعداد هم در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین می‌شود.» وی همچنین اعلام کرده بود که «تحویل خودروهای وارداتی به مشتریان سه ماهه خواهد بود.» محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا نیز در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود: «با رفع مشکلات مربوط به استاندارد، تحویل خودروهای وارداتی از هفته آینده آغاز می‌شود که این موضوع نیز در آن زمان محقق نشد تا اینکه تحویل نمادین اولین خودروهای وارداتی در حضور وزیر صمت و مدیرعامل سایپا در ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲ در نمایشگاه (روایت خدمت) که در هفته دولت در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، انجام گرفت.» و در نهایت ۲۹ مرداد امسال که مهدی ضیغمی گفته بود «تاکنون نزدیک به ۵ هزار دستگاه خودرو به بنادر و گمرکات وارد شده است.»

در واقع قرار بود طی ۶ ماه یعنی ۳ ماهه آخر سال گذشته و ۳ ماهه ابتدای امسال ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود و اگر صحبت‌های معاون وزیر صمت در مرداد ماه مبنا باشد؛ در ۵ ماهه ابتدایی از سال فقط ۵ هزار خودرو وارد کشور شده است.

 ابهاماتی که وجود دارد

اگر فرض کنیم که وعده تحویل خودروی وارداتی به متقاضیانی که ۸ ماه است منتظرند عملی شود؛ به نظر می‌رسد در حوزه واردات خودرو هنوز چند ابهام باقی مانده است.

اولین ابهام، موضوع «قیمت‌گذاری» است. مشخص نیست موضوع قیمت‌گذاری چگونه قرار است انجام شود؟ آیا شورای رقابت که این روزها قدرت گرفته و بازیگر اصلی قیمت‌گذاری خودرو است بار دیگر در این حوزه ورود می‌کند؟ از شواهد این‌چنین برمی‌آید که رقابت شدیدی برای قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی شکل گرفته است. در حال حاضر فاصله نرخ دلار با نرخ ریال آن‌قدری هست که خطری برای تولیدات خودروسازان ایجاد نشود. خودروی چانگان CS۳۵ پلاس که به تازگی به عنوان خودروی وارداتی به متقاضیان داده شد؛ نزدیک به ۸۵۰ میلیون تومان درب کارخانه قیمت‌گذاری شد که فاصله بالایی حتی با قیمت کارخانه‌ای دو خودروساز داخلی دارد و صف‌کشی برای خودروهای داخلی را «تضمین» کند. بنابراین به نظر می‌رسد شورای رقابت طوری عمل نخواهد کرد که آسیبی به خودروسازان انحصاری ایران وارد شود. ابهام دوم موضوع گارانتی و خدمات پس از فروش این خودروهاست که در لابه‌لای صحبت‌های معاون وزیر صمت هرقدر که جست‌وجو کردیم چیزی در این باره نیافتیم. اما یک مقام وزارت صمت عنوان کرده که «همه خودروسازان و واردکنندگان خودرو به سامانه ملی گارانتی متصل می‌شوند.» و برای این منظور «خودروسازان بایستی شبکه خود را معرفی کنند تا پس از ارزیابی و تایید شبکه آنها، در سامانه قرار گیرند.»

 آیا چیزی جز خودروی چینی وارد می‌شود؟

اما درنهایت می‌رسیم به یک سوال مهم. در شرایطی که بحران کمبود ارز برای واردات بسیاری از کالاها حتی کالای اساسی خود را نشان داده، آیا خودروی وارداتی چیزی بیشتر از خودروهای چینی است؟

در حال حاضر روی وبسایت شرکت‌های بزرگ واردکننده خودرو، چیزی جز مدل‌های مختلف خودروی چینی عرضه نشده است. در وبسایت شرکتی که به ظاهر نماینده خودروهای کره‌ای است نزدیک به ۵ سال است که چیز خاصی بارگذاری نشده و باقی شرکت‌ها هم چیز خاصی ارایه نداده‌اند. در صحبت‌های مجری طرح واردات خودرو نیز مشخص نشده که چه برندهایی امکان ورود به ایران را دارند. آیا خبری از واردات خودروهای اروپایی یا ژاپنی هست؟ یا اینکه وعده‌های موجود که به‌شدت کش پیدا کرده منحصر به خودروی چینی است؟ به نظر می‌رسد تمام سر و صدایی که بر سر واردات خودرو به وجود آمده، منحصر به واردات خودروهای چینی است که امکان خدمات پس از فروش و جابه‌جایی پول از طریق سیستم‌های غیرسوئیفتی را دارند. مابقی شرکت‌های بزرگی که در عرصه جهانی مشهور و فعال‌اند؛ بدون اتصال به سوئیفت، بدون اجرای برنامه‌های اف‌ای‌تی‌اف و بدون ساز و کار شفاف مالی و بانکی، امکان صادرات خودرو به ایران ندارند. بنابراین باید پرسید این همه سر و صدا و وعده درمانی در بازار خودرو چرا انجام می‌شود؟ درحالی که مدل‌های جدید آیفون به بهانه ارزبری رجیستری نمی‌شوند؛ این همه اصرار برای واردات چند خودروی چینی برای چیست؟

🔻روزنامه شرق
📍 مسکن باکیفیت در انحصار ثروتمندان
«خوابگاه‌هایی در بیابان»؛ واژه‌ای که برای توصیف مسکن مهر بارها استفاده شده است؛ پروژه بزرگ دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم و دهم، برای خانه‌دارکردن قشر ضعیف از نظر مالی که نه‌تنها نتوانست با گذشت بیش از یک دهه و نیم، هدف‌گذاری تولید چهار میلیون مسکن را محقق کند، بلکه حالا عبارت مسکن مهر در اذهان برخی سمبل مسکن بی‌کیفیت است. خانه‌هایی در مناطق پرت حواشی شهرها که گاهی کلیدنخورده در زلزله کرمانشاه فرو ریختند. پروژه‌ای که رسانه‌ها نوشتند رانتی واگذار شده‌ و هنوز که هنوز است گاهی خبر تجمع اعتراضی مال‌باختگان فلان تعاونی مسکن مهر رسانه‌ای می‌شود و البته از نقش وام‌های کلان آن در چاپ حجم بزرگی اسکناس و بروز تورم هم گزارش‌ها نوشته شد. حالا در شرایطی که هنوز پروژه جنجالی مسکن مهر در اذهان بعضی یادآور مسکن بی‌کیفیت و «خوابگاه‌هایی در بیابان» است، دولت سیزدهم حرف ساخت چهار میلیون مسکن دولتی دیگر را به میان کشیده است. پژمان جوزی، یکی از معماران برجسته و سازندگان نمونه که امضای کار او بر ساختمان‌های مشهور و لوکس پایتخت به چشم می‌خورد، به «شرق» می‌گوید که شأن انسانی در پروژه‌های ساختمان‌سازی در نواحی فقیرنشین و حتی متوسط شهرهای کشور رعایت نمی‌شود و تصور بر این است که مسکن باکیفیت تنها حق اقشار پولدار و مرفه شهر است. نگاهی که از نظر او انسان‌زدایی از صنعت ساختمان تلقی می‌شود و البته نگاهی منسوخ است. به گفته این متخصص صنعت ساختمان، «مسکن اجتماعی» در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته آثاری ماندگار در معماری شهری خلق کرده‌ است؛ حال آنکه این پروژه برای تأمین مسکن فقرا در کشورهای توسعه‌‌‌یافته تعریف شده است، اما دولت‌های جهان با نگاه حفظ شأن انسانی اقشار فقیر و متوسط، برجسته‌‌ترین معماران دنیا را برای طراحی و ساخت این خانه‌ها دعوت به همکاری کرده‌اند. در ایران اما مسکن مهر به عنوان سمبل مسکن بی‌کیفیت شناخته می‌شود و انسان‌زدایی در جای‌جای این پروژه به چشم می‌خورد و البته این مسئله محصول واگذاری غیراصولی طرح به سازندگانی با کمترین دانش فنی است.

 ‌مسکن با‌کیفیت تنها حق پولدارها نیست

«مسکن با‌کیفیت تنها حق اقشار پولدار و مرفه نیست»؛ این جمله‌ای است که پژمان جوزی، معمار و متخصص صنعت ساختمان بر آن تأکید دارد و می‌گوید که نابرابری و تبعیض نباید منجر به آن شود که از مسکن اقشار فرودست انسان‌‌‌زدایی شود.

او رتبه ۲۰۸ کنکور سراسری و فارغ‌‌التحصیل رشته معماری از دانشگاه امیرکبیر است و حالا پس از ۳۲ سال کار، امضای او بر بسیاری از ساختمان‌های لوکس و معروف تهران به چشم می‌خورد. با‌این‌حال، جوزی صحنه‌هایی را به یاد می‌آورد که زلزله‌های بزرگ فقرا را قربانی کرده است؛ ساختمان‌های بی‌کیفیتی که سازندگان آن کوچک‌ترین شأن انسانی برای مالکان فقیر آن قائل نبوده‌اند و به راحتی جان اقشار فرودست را کم‌ارزش تلقی کرده‌اند.

جوزی این نگاه را «ناعادلانه» می‌داند و معتقد است دولت باید برای فرهنگ‌سازی در این زمینه و رفع نابرابری در برخورداری اقشار مختلف از مسکن باکیفیت پیش‌قدم شود و راه آن استفاده از معروف‌ترین معماران ایرانی برای طراحی و ساخت پروژه‌های دولتی مسکن نظیر طرح نهضت ملی مسکن است.

این متخصص صنعت ساختمان می‌گوید که این خواسته، خواسته عجیب و نامتعارفی نیست و در جهان سابقه‌ای طولانی دارد.

به گفته جوزی «هنر یک سازنده و به طور کلی‌تر کارآفرین، این است که بتواند در لایه‌های مختلف اجتماع نقش‌آفرینی کند و از نظر من این یک ضعف بزرگ است که غالب امکانات و ساخت‌وساز باکیفیت، به سمت مناطق برخوردار سرازیر شود یا اینکه به صورت پیش‌فرض نگاه این باشد که خانه‌های کوچک یا بی‌کیفیت مناسب اقشار کم‌برخوردار و فقیر است. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته شاهد هستیم که بزرگ‌ترین و حرفه‌ای‌ترین معماران دعوت به کار می‌شوند تا برای قشر فقیر و کم‌درآمد مسکنی مناسب شأن انسانی بسازند، در عین اینکه معیارهای زیباشناسانه شهری در ساخت این واحدها رعایت می‌شود».

او ادامه می‌دهد: «در همین زمینه خوب است به تجربه اروپای شرقی در ساخت مسکن اجتماعی اشاره کنم. برمی‌گردم به دوران جنگ جهانی دوم که اروپای شرقی در سال‌هایی با خاک یکسان شده بود و آن زمان دولتمردان وقت به این نتیجه رسیدند که برای ساخت مسکن اجتماعی باید بسیج عمومی راه بیندازند و در نهایت بهترین راهکار را در این دانستند که ساخت این واحدهای مسکونی را به شاخص‌ترین معماران بسپارند. جالب اینکه هنوز بعد از گذشت ۸۰‌، ۹۰ سال این ساختمان‌ها دوام داشته‌اند و همچنان در اطراف شهرهایی مثل پروتسلاوا، پراگ، بوداپست و حتی در قلب اروپا در پاریس، ساختمان‌های بسیار خوبی را می‌بینید که سال‌هاست ساخته شده‌اند و در واقع ساختمان‌هایی برای افراد متوسط و کم‌برخوردار جامعه بوده‌اند. اما نکته‌ای که باید بر آن تأکید کنم، این است که این ساختمان‌ها هرچند برای اقشار متوسط و ضعیف ساخته شده بودند، اما جزء بهترین ساختمان‌ها و آثار معماری به حساب می‌آیند».

سازنده منتخب پایتخت تأکید دارد: «این خواسته عجیبی نیست که دولت پروژه نهضت ملی مسکن را به حرفه‌ای‌ترین معماران ایرانی بسپارد؛ چرا‌که در بسیاری از کشورها سازندگان حرفه‌ای در مهم‌ترین پروژه‌های ساخت‌وساز دعوت به کار می‌شوند، نه سازنده‌های رانتی و نتیجه آن می‌شود که پروژه مسکن اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته از نظر کیفیت ساخت‌وساز جزء ماندگارترین آثار معماری می‌شود، اما اینجا ذهنیت مردم این است که مسکن دولتی یکی از بی‌کیفیت‌ترین نوع ساخت‌وساز است که قادر نیست حداقل رفاه را برای ساکنان آن تأمین کند».

‌اعلام آمادگی برجسته‌ترین معماران ایرانی برای ساخت مسکن دولتی

پژمان جوزی می‌گوید که طراحی و ساخت طرح نهضت ملی مسکن به دست برجسته‌ترین معماران ایرانی به معنای گران‌تر تمام‌شدن این پروژه نیست؛ چرا‌که مسکن گران و بی‌کیفیت حاصل سیاست‌های ناکارآمدی است که در بخش مسکن وجود دارد.

به گفته این متخصص صنعت ساختمان، در حال حاضر سیاهه‌ای از بهترین متخصصان ساختمان‌‌سازی و معماران برجسته وجود دارد که اعلام آمادگی کرده‌اند تا ساخت صد هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را متعهد شوند و جالب است که آنها اعلام کرده‌اند نه یک ریال وام از دولت می‌خواهند و نه نیازی به زمین دولتی دارند و تنها خواسته آنها این است که دولت موانع را از سر راه آنها بردارد و چوب لای چرخ‌شان نگذارد.

او توضیح می‌دهد: «تأسف‌بار است که بگویم در حال حاضر پس از قیمت زمین، هزینه‌های شهرداری بیشترین سهم را در نرخ تمام‌شده مسکن دارد و گاهی تا ۵۰، ۶۰ درصد قیمت ساختمانی که می‌فروشید باید پول عوارض شهرداری دهید».

جوزی ادامه می‌دهد: «دلیل اینکه عوارض شهرداری تا این حد بالاست، همان گران اداره‌شدن شهرداری‌ها در ایران است و از آنجا که شهرداری نمی‌خواهد راندمان کار خود را بالا ببرد، برای پوشش هزینه‌های خود ناچار است به بازار مسکن و تولیدکننده و مصرف‌کننده نگاه جدی داشته باشد؛ چرا‌که اگر این کار را نکند، شهرداری یک شرکت ورشکسته می‌شود و این قضیه باید به صورت ریشه‌ای حل شود».

به گفته این متخصص صنعت ساختمان، «هیچ جای دنیا بدنه شهرداری به گستردگی بدنه شهرداری ما در ایران نیست. در لوکس‌ترین شهرهای دنیا که باکیفیت‌ترین معماری و شهرسازی را دارند، می‌بینید که یک دفتر خیلی کوچک به عنوان شهرداری آن شهر است؛ در صورتی که در ایران آن‌قدر بدنه شهرداری بزرگ است که تأمین هزینه اداره این بدنه عریض و طویل بر دوش صنعت ساختمان و بازار مسکن و در نهایت جیب خانوار سنگینی می‌کند. شما محاسبه کنید چقدر باید پروانه صادر شود و منِ سازنده پول بدهم تا هزینه تمام‌شده بدنه کلی تأمین شود؟ تازه بعد از تأمین هزینه سرسام‌آور اداره شهرداری و کارمندان آن، نوبت به آسفالت خیابان و ساخت پارک و مخارج عمومی شهر می‌رسد».

وی در ادامه می‌گوید: «در واقع بدنه بزرگ شهرداری و تعدد مدیریت، تداخل مدیریت و مشکلات دیگر سبب شده که شهرداری به جای تمرکز بر اصول مهم شهرسازی و اداره شهر، تمام انرژی‌ خود را به صورت درون‌سازمانی تلف‌ کند و شرایطی ایجاد شود که نرخ بالای عوارض ساختمانی سهم بزرگی در هزینه تمام‌شده مسکن داشته باشد».‌

این متخصص صنعت ساختمان همچنین با اشاره به ساخت پرهزینه مسکن دولتی در ایران می‌گوید: «بزرگ‌ترین عارضه‌ای که دولت در ساخت مسکن دولتی گرفتار آن است، تأمین اعتبار آن از شبکه بانکی است که امروز خود گرفتار هزار‌و‌یک مسئله و مصیبت است. غیر از این، توزیع پول و تسهیلات از سمت دولت حتما می‌تواند رانت و فساد ایجاد کند. ضمن اینکه تأمین زمین دولتی هم برای طرح نهضت ملی مسکن به یکی از گرفتاری‌های مهم این پروژه تبدیل شده است».

جوزی توضیح می‌دهد: «راهکار چیست؟ راهکار آن است که دولت ساخت مسکن را به سازندگانی با بهره‌وری بالا بسپرد. همین الان سازندگان حرفه‌ای بخش ساختمان بارها به دولت اعلام آمادگی کرده‌اند که ما نه وام می‌خواهیم و نه زمین دولتی، اما به جای آن عوارضی را که می‌خواهید بگیرید، ۹۰ درصد تخفیف بدهید».

او ادامه می‌دهد: «در واقع این سازندگان حرفه‌ای حرفشان این است که از دولت هیچ نمی‌خواهند فقط چوب لای چرخ آنها نگذارد و دولت موانع کار آنها را برطرف کند؛ یعنی بررسی کمیسیون ماده ۵ و بوروکراسی‌های این‌چنینی شش ماه طول نکشد، عوارض و هزینه‌های دولتی ساخت مسکن مشمول تخفیف شود و دولت و بدنه شهرداری نخواهد که از مسکن قشر ضعیف برای خود درآمد تولید کند. همین الان سیاهه‌ای از سازندگان حرفه‌ای مسکن ایجاد شده که متعهد می‌شوند صد هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن را با بالاترین کیفیت بسازند و هیچ هم از دولت نمی‌خواهند جز مانع‌زدایی. آنها می‌خواهند برای قشر ضعیف مسکنی بسازند که در زلزله‌ها و سوانح مسکن دولتی سمبل مسکن بی‌کیفیت شناخته نشود».

‌صنعت یتیم ساختمان

«صنعت ساختمان یتیم است و نهادهای ناظر بر این صنعت گرفتار ناکارآمدی هستند»؛ این جملات را جوزی، کارشناس صنعت ساختمان، به زبان آورده و در بیان علل ساختمان‌سازی بی‌کیفیت در کشور توضیح می‌دهد: «کیفیت پایین ساختمان بیشتر ناشی از آن است که صنعت ساختمان در ایران جزء صنایع یتیم است و هرکسی می‌تواند ساختمان بسازد، در صورتی که هرکسی نمی‌تواند عمل قلب کند و باید حتما تخصص پزشکی داشته باشد. اگر شما می‌بینید که در کشورهای توسعه‌یافته کیفیت ساختمان‌ها بسیار بالاست و عمر طولانی دارند، به این دلیل است که هرکسی نمی‌تواند ساختمان بسازد».

او ادامه می‌دهد: «در کشورهای توسعه‌یافته هر آدم پولداری می‌تواند در بخش ساختمان‌سازی سرمایه‌گذاری کند و در پروژه‌های ساخت‌وساز مشارکت داشته باشد، اما مجبور است برای ساخت‌وساز به شرکتی رجوع کند که مورد وثوق نظام مهندسی «سالم» آن کشور است. تأکید می‌کنم نظام مهندسی «سالم» که کیفیت ساختمان تحت تأثیر ساختار مشکل‌آفرین آن قرار نمی‌گیرد. در این کشورها سرمایه‌گذار به شرکت‌های حرفه‌ای و معتبر ساخت‌وساز مراجعه می‌کند و قرارداد می‌بندد و آن شرکت ساخت‌وساز را انجام می‌دهد. اما در ایران متأسفانه هر‌کسی می‌تواند وارد کار ساختمان‌سازی شود و بازار ساخت‌وساز نظم و قاعده و قانون جدی ندارد یا پیگیری لازم نمی‌شود».

این متخصص تأکید می‌کند: «اینکه دیوار با چه تکنیک‌هایی ساخته و عایق شود یا ساختمان مناسب هر اقلیم و نوع خاک و آب و هوا چگونه است و... همگی نوعی دانش است و من به شما می‌گویم که ساختمان‌سازی یک کار سخت و تخصصی است و شاید بیراه نباشد اگر بگویم که ساختمان‌سازی به اندازه جراحی قلب سخت و تخصصی است اما نمی‌دانم چرا هیچ‌کس به این باور نمی‌رسد؟! من فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رتبه ۲۰۸ کنکور هستم. ۳۲ سال است در صنعت ساختمان مشغول به کار هستم و ما یکی از قوی‌ترین شرکت‌های فنی مهندسی را داریم، حدود ۱۷۵ مهندس با دوهزارو۲۰۰ پرسنل داریم اما من با این توان فنی با قاطعیت می‌گویم که هنوز صنعت ساختمان برای من نکاتی برای آموختن دارد و در حال یاد‌گرفتن هستم. در‌عین‌حال شما می‌بینید که این دانش در ایران ساده‌انگاری می‌شود و در سطح شهر بدون هیچ‌گونه ضابطه و قاعده‌ای ساختمان‌ها قارچ‌گونه رشد می‌کنند. ساختمان‌های بی‌کیفیتی که عمر کوتاهی دارند و موجب هدررفت سرمایه ملی و آسیب‌های زیست‌محیطی می‌شوند».

جوزی در ادامه‌ گریزی به ناکارآمدی نهادهای ناظر ساختمان‌سازی زده و می‌گوید: «ساختار نظام مهندسی به حدی گرفتار کژی و ناکارآمدی شده است که من به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین اعضای نظام مهندسی استان تهران و از مؤسسان انجمن راه و ساختمان ایران در نظام مهندسی می‌گویم که بهترین کار آن است که سازمان نظام مهندسی همین امروز تعطیل شود و از ابتدا برای قاعده‌مند‌کردن این صنعت سازوکار تعریف و برنامه‌ریزی شود. باید بگویم که این ساختار ناکارآمد به سمتی رفته که تا زمانی که ناظر شما را نظام مهندسی انتخاب می‌کند، مشکل وجود دارد. مثل اینکه شما بخواهید عمل قلب انجام دهید و به نظام پزشکی بگویید به چه کسی بگویم این عمل را انجام دهد، بگویند آقای فلان. خب چرا آقای فلان انتخاب شده است؟ با همین سؤال ساده می‌توانید به بسیاری از رانت‌های نهفته در زیر پوست این سازمان پی ببرید».

او ادامه می‌دهد: «این در شرایطی است که اصل آزادی فعالیت اقتصادی و انعقاد قرارداد می‌گوید که شما مختار هستید برای اینکه ساختمان خودتان را بسازید، ناظر انتخاب کنید. ناظر باید یک‌سری صلاحیت‌ها و امتیازاتی داشته باشد، تأکید می‌کنم سازمان نظام مهندسی سالم فقط معیارهای سلامت را انتخاب می‌کند. شما ناظر انتخاب می‌کنید و با تعامل مناسب ساختمان‌تان را می‌سازید، آن فرد حرفه‌ای هم کار شما را کنترل می‌کند و یک ساختمان خوب ساخته می‌شود. اینکه کسی دیگر ناظر شما را انتخاب کند، نتیجه آن می‌شود که من خبر دارم ده‌ها مورد از این شرکت‌ها مدیرانی دارند که حتی دیپلم ندارند. شرکت تأسیس‌کردن که کاری ندارد. بی‌‌کاری مهندسین هم که موج می‌زند! همه مدارکشان را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهند. این شرکت‌ها تأکید می‌کنم به‌واسطه کرایه و اجاره کردن مدارک مهندسی گرید و رتبه اعتباری می‌گیرند. به یک نفر هم نامه می‌دهند که شما نماینده شرکت فلان هستید، این کارگاه را بازرسی کن. شخص هم به کارگاه من به‌عنوان یکی از فنی‌ترین سازنده‌ها می‌آید، می‌گوید به‌واسطه این نامه آمدم که کار شما را کنترل کنم، درصورتی‌که هیچ جای دنیا این‌طور نیست. همه جای دنیا مهندسین و شرکت‌ها را گریدبندی می‌کنند. هرکس می‌تواند به انتخاب خود این شرکت‌ها را انتخاب کند و به نظارت بگمارد».

‌حقوق شهری شهروندان فروشی است!

نتیجه سیاست‌های ناکارآمد بخش مسکن آن شده است که ساختمان‌هایی با عمر کوتاه و کیفیت نازل ساخته شود که از نظر جوزی به معنی به‌خطرانداختن جان انسان‌ها و انسان‌زدایی و زدودن رفاه و راحتی از خانه‌های مسکونی و در‌نهایت هدررفت سرمایه‌های ملی است.

پژمان جوزی توضیح می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته برای تمام المان‌های ساختمان‌سازی از جزئی‌ترین آن تا کلی‌ترین که نمود آن در معماری شهری است، فکر و طراحی می‌شود.

به گفته او «حتی رنگ دیوارهای داخلی یک ساختمان، خطوط و نقوش، بهترین مدل جاگذاری امکانات ساختمان برای استفاده بهینه از فضا و... همه‌وهمه مورد توجه معماران و سازندگان است و نه‌تنها این مسئله که نمای ساختمان در پیوند با هویت و بافت شهر، رعایت خط آسمان و افق دید، احساسی که ساختمان برای عابران و ساکنان شهر ایجاد می‌کند و چگونگی پیوند آن با شهر و... همگی مورد توجه معماران و شهرداری‌هاست و این‌گونه نیست که ناگهان ساختمانی بی‌قواره شبیه قارچ از زمین سبز شود و مناظر زیبای شهری، کوه، آسمان، باغات، چشم‌انداز آثار تاریخی و ساختمان‌های زیبای شهر را قربانی کند و بعضا فلان شهرداری با گرفتن پولی تمام این حق و حقوق شهروندان را تضییع کند».

به گفته جوزی بی‌‌قوارگی معماری شهرها و ساختمان‌های جدید در شرایطی است که ایرانیان سابقه درخشان معماری و شهرسازی را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند و بافت شهرهای سنتی ایران با اصول دقیق و قابل ستایش شهرسازی طراحی شده است.

جوزی تأکید می‌کند: «شهرهای ایران الگوی شهرسازی خوبی دارند؛ مثل اصفهان که معماری شهری رودخانه‌محور بوده یا مثل شیراز و مشهد که حول محور مکان‌های مذهبی ساخته شدند و بسیاری از شهرها طراحی خورشیدی یا کنار رودخانه‌ای دارند. در تمام شهرها شکل و شمایل شهرسازی خوبی داریم اما قوانین شهرسازی ما در ۵۰ سال اخیر باعث شده طرح تفصیلی درستی نداشته باشیم. معنی طرح تفصیلی چیست؟ اینکه اگر شهرسازی را درست انجام دهیم و این وسط رانتی هم نباشد که یک جا بدون هیچ نظم و قاعده‌ای ساختمان چهار طبقه و جای دیگر ۱۰ طبقه سبز شود، شهری زیبا و مطابق با اصول معماری رخ نشان می‌دهد که رفاه و راحتی و امنیت روانی شهروندان را تأمین می‌کند».

به گفته این متخصص صنعت ساختمان، معماران برجسته هرگز جایی در اتاق فکر شهرداری‌ها و نهادهای سیاست‌گذار شهری نداشته‌اند. او می‌گوید: «جالب است بدانید از منِ سازنده در طول سه دهه فعالیت حرفه‌ای در ساختمان‌سازی یک بار دعوت نکرده‌اند که می‌خواهیم طرح جامع شهر یا محله فلان را بدهیم و شما یا نماینده‌تان بیایید نظر بدهید. آن‌هم درحالی‌که بارها به وزیر و وکیل گفته‌ایم ما مشاور رایگان شما هستیم. فقط طرحتان را به ما نشان بدهید تا عیوب آن را ارزیابی کنیم و هیچ هم نمی‌خواهیم اما متأسفانه تخصص در ساختارهای اداری شهری جایگاهی ندارد».

‌حذف متخصصان از سیاست‌گذاری‌های مسکن و شهرسازی

شهرسازی بی‌قواره تنها محصول شهرسازی غیرتخصصی و حذف متخصصان از نهادهای سیاست‌گذار شهری نبوده است و در حوزه مسکن هم گه‌گدار زمزمه طرح‌هایی شنیده می‌شود که معلوم نیست بر چه مبنا و اساسی طرح شده‌اند.

این نکات را جوزی گفته و توضیح می‌دهد: «ساخت ساختمان‌های کوچک یکی از دغدغه‌های اصلی من است؛ البته متراژ ۲۵متری که در رسانه‌ها برای مسکن کوچک‌مقیاس مطرح می‌شود، چندان علمی و اصولی نیست. من متوجه نمی‌شوم که بر اساس کدام متر و معیار و کدام استاندارد عدد ۲۵ متر استخراج شده است؟ درهرحال باید بگویم که در کشورهای توسعه‌یافته بخش زیادی از نیازهای خانه‌های بسیار کوچک در مشاعات تأمین می‌شود و ساختمان بسیار کوچک تنها حکم خوابگاه را پیدا می‌کند که البته این مسئله چندان با فرهنگ ایرانی تطابق ندارد».

او ادامه می‌دهد: «در بازار ایران وقتی از خانه کوچک‌مقیاس صحبت می‌کنیم، منظور خانه‌ای که اگرچه کوچک است اما بتواند با بهترین و باکیفیت‌ترین طراحی و امکانات، شرایط زیست باکیفیت و مطابق شأن انسانی را برای ساکنان آن فراهم کند و حس رفاه و راحتی را ایجاد کند».

این متخصص صنعت ساختمان تأکید می‌کند که سیاست‌گذاری در حوزه مسکن به افول رفته است و توضیح می‌دهد: «قبلا تمام شرکت‌های خوب ساختمان‌سازی ایران با شرکت‌های حرفه‌ای کنسرسیوم بودند و اتفاقات خوبی را رقم زدند که شهرک‌سازی‌های مدرن و حرفه‌ای محصول آن بود؛ برای مثال شهرک اکباتان، اسکان، ایران‌سکنا، آ.اس‌.پ و... نمونه‌هایی از این سیاست‌گذاری‌های اصولی هستند و جالب است که پیمانکاران برخی از این پروژه‌ها شرکت‌هایی بودند که معماری ساختمان‌‌‌هایی در شهرهای بزرگ جهان از جمله نیویورک را بر عهده داشتند اما با گذشت زمان متأسفانه تخصص ساختمان‌سازی محوریت خود را از دست داد و سیاست‌گذاری‌ها رو به افول رفتند و جایگاه متخصصان در این صنعت از دست رفت».

‌آنها که جای متخصصان را گرفته‌اند

به گفته جوزی حذف متخصصان از فرایند شهرسازی و ساختمان‌سازی در شرایطی رخ داده است که جهان هم‌اکنون شهرسازی هوشمند را تجربه می‌کند و در ایران با وجود برخورداری از دانش و پتانسیل بالا، بعضا رانت و فساد متخصصان را به حاشیه رانده است.

این متخصص صنعت ساختمان تأکید می‌کند «امروز در صنعت ساختمان ایران از نظر تولید مصالح بسیار پیشرفت کرده‌ایم و اغراق نیست که من سازنده لوکس بگویم برخی مصالح ساختمانی ایران از نظر کیفیت با مصالح درجه یک اروپا برابری می‌کند و سازندگان ساختمان‌های لوکس به‌راحتی جرئت می‌کنند که مصالح ایرانی را در ساختمان‌های لوکس جایگزین مصالح خارجی کنند. ضمن اینکه استفاده از مصالح ایرانی بدون افت کیفیت ساختمان، می‌تواند هزینه سازنده را کاهش دهد».

او توضیح می‌دهد «شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در صنعت ساختمان‌سازی باوجود جوان‌‌بودن، پیشرفت‌های تحسین‌برانگیزی داشته‌اند و در نمایشگاه‌ها با شرکت‌هایی مواجه شده‌ام که قادر هستند ساختمان را با پرینتر سه‌بعدی و هزینه پایین و سرعت بالا تولید کنند و ساختمان‌سازی سنتی در ایران را صنعتی کنند. این مسئله به عرضه ساختمان‌های باکیفیت در تیراژ بالاتر و با سرعت بیشتر منجر می‌شود و می‌تواند با افزایش عرضه در بازار مسکن، قیمت‌ها را کاهش دهد اما متأسفانه گاهی دیده می‌شود رانت جای متخصصان را گرفته و ذی‌نفعان مانع از اصلاح بازار مسکن و ایفای حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند».

بنا به گفته این کارشناس برگرداندن جایگاه متخصصان و حذف رانت‌خواران نه‌تنها می‌تواند باعث کاهش قیمت مسکن و حرفه‌ای‌شدن نمای شهرها شود که در رفع نابرابری در کیفیت مسکن بسیار مؤثر است.

جوزی توضیح می‌دهد «من معتقدم یک پروژه خوب فارغ از محل قرارگرفتنش، می‌تواند توسعه ایجاد کند؛ مثلا ساخت یک مجتمع رفاهی باکیفیت در بافت فرسوده یا جنوب شهر می‌تواند الگو و محور توسعه شهری شود و به‌صورت اتوماتیک بعد از پنج، شش سال منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این اتفاقی است که در جاهای دیگر دنیا رخ می‌دهد. شما ببینید مسکن اجتماعی در میدان پاریس ساخته نشد، در اطراف شهر ساخته شد یا در اروپای شرق وسط پراگ نساختند، پنج کیلومتر دورتر ساختند اما آن پروژه محور توسعه شهر شد. من به‌عنوان یک سازنده به جرئت می‌گویم می‌توانیم در دل مناطق جنوبی شهر تهران شهرک‌‌‌‌هایی بسازیم‌ که تمام نیازهای ساکنان اعم از واحد تجاری، مکان‌های تفریحی و حتی مدرسه و درمانگاه موردنیاز ساکنان را پوشش دهد و دیگر اهالی یک منطقه نیاز نباشد به دولت اصرار کنند برایشان مدرسه یا درمانگاه، راه و... بسازد که بخش خصوصی متولی شود و محور توسعه شهر شود اما آیا ذی‌نفعان شرایط خاص این اجازه را می‌دهند؟! متأسفانه تجربیات زیسته ما می‌گوید پاسخ منفی است و همین معضل حجم چشمگیری از بودجه عمومی و بیت‌المال را هدر می‌دهد و نتیجه هم آن چیزی است که همه از آن ناراضی هستند».

🔻روزنامه ایران
📍 عصر آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده
پس از آزادسازی ۶ میلیارد دلار از دارایی ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی به دنبال دیپلماسی فعال دولت سیزدهم، روز گذشته بانک مرکزی از آزاد شدن ۱.۷ میلیارد دلار دیگر که چندین سال در یکی از مؤسسات لوکزامبورگ بلوکه شده بود خبرداد. بدین ترتیب منابع ارزی که در دولت قبل بلوکه شده بود با اقدام دولت سیزدهم در حال آزادسازی است.
براساس اعلام بانک مرکزی، با صدور رأی دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی برای دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور برطرف شد.
اموال و دارایی ارزی بانک مرکزی کشورمان نزد مؤسسه کلیراستریم لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۰ با شکایت برخی اتباع امریکایی توقیف شده بود که با اعتراض و پیگیری‎های حقوقی کشورمان در نهایت، طی چند روز گذشته (۶ مهر ۱۴۰۲) دیوان عالی کشور لوکزامبورگ اعتراض و دلایل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد پذیرش قرار داد و رأی قبلی دادگاه این کشور را نقض کرد.
شایان ذکر است با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی، در مقطع کنونی موانع قضایی به منظور دسترسی به دارایی‌های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱,۷ میلیارد دلار برطرف شده و این منابع هم‌اکنون در دسترس بانک مرکزی ایران قرار گرفته است.

آزادسازی پس از ۸ سال
در تاریخ ۲۵ دی ماه سال ۱۳۹۴، دارایی‌های ایران نزد مؤسسه کلیراستریم لوکزامبورگ براساس ادعای گروهی از بازماندگان حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و برای پرداخت غرامت به آنها در یک دعوای حقوقی بلوکه شده است. بدین ترتیب پس از حدود ۸ سال که این دارایی مسدود شده بود، زمینه آزادسازی آن فراهم شد.
گفتنی است در دهه ۱۳۸۰ بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه از این مؤسسه لوکزامبورگی کرده بود که پس از طرح ادعای امریکا این رقم مسدود شد. هرچند در دولت قبل این مؤسسه با درخواست امریکا برای انتقال این مبلغ به امریکا مخالفت کرده بود، اما همچنان نزد کلیراستریم باقی مانده بود تا اینکه دولت سیزدهم موفق شد با اقدامات حقوقی خود این مبلغ را آزاد کند، به طوری که هم‌اکنون این مبلغ تحت کلید بانک مرکزی کشورمان قراردارد.

آزادسازی منابع بلوکه شده یکی پس از دیگری
درحالی که میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران به دلیل تحریم‌ها و اقدامات دولت امریکا، سال‌ها بلوکه و از دسترس بانک مرکزی ایران خارج شده بود، دولت سیزدهم با یک برنامه مشخص و اقدامات حقوقی و سیاسی موفق شد بخش اعظم این دارایی‌ها را آزاد کند و دراختیار بانک مرکزی قراردهد. ۲۷ شهریور ماه امسال بود که ۵.۵ میلیارد یورو مربوط به منابع ارزی مسدود شده ایران نزد بانک‌های کره‌جنوبی به حساب ۶ بانک ایرانی واریز شد.
دراین تاریخ رئیس کل بانک مرکزی از واریز ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو از منابع بلوکه شده ایران به حساب ۶ بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر خبر داد و اعلام کرد: دسترسی به منابع ارزی در چند کشور در حال انجام است.
۱۹ مرداد ماه سال‌جاری، تمام منابع غیرقابل دسترس ایران که در بانک‌های کره‌جنوبی و شعبه سئول بانک ملت نگهداری می‌شد به حساب بانک مرکزی سوئیس برای تبدیل به یورو منتقل شد. طی این مدت بانک‌های کشاورزی، سامان، پاسارگارد، گردشگری، شهر و کارآفرین در ۲ بانک قطری الدوخان و الاهلی حساب باز کردند، طبق توافقات انجام تمام پرداخت‌ها توسط کارگزاران بانک‌های قطری و همچنین سوئیفت صورت گرفت. تمام منابع حاصله ذخایر ارزی بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند و بنا به مصالح ملی و در جهت تقویت ریال استفاده می‌شود.
پس از آن در تاریخ پنجم مهرماه جاری، در دیدار مشترک رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و رئیس بانک مرکزی قطر، توافقات لازم در خصوص شروع عملیات بانکی به منظور استفاده از منابع ارزی منتقل شده به ۶ بانک ایرانی در قطر به عمل آمد.
در دیدار «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی کشورمان با شیخ «بندر بن محمد آل‌ثانی» رئیس‌کل بانک مرکزی قطر، همچنین راهکارهای توسعه روابط مالی و بانکی دو کشور، مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.
نزدیک به ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ به‌صورت وون (واحد پول ملی کره‌جنوبی) به بانک‌های کره‌جنوبی واریز شده بود و به آن هیچ سودی تعلق نمی‌گرفت. حتی در این سال‌ها به دلیل کاهش برابری وون به دلار، نزدیک به یک میلیارد دلار آن با کاهش ارزش برابری مواجه شد؛ اما با پیگیری‌های فنی و دیپلماسی موفق دولت سیزدهم، تمام منابع ارزی توقیف شده ایران در کره‌جنوبی آزاد و هزینه‌های تبدیل ارز آن از وون به یورو نیز توسط کشور ثالث پذیرفته شد.
حالا این پنج میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو (معادل ۶ میلیارد دلار) که با معافیت از تحریم‌های سوئیفت به حساب ۶ بانک ایرانی واریز شده کاملاً در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، تمام منابع حاصله، ذخایر بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند که در جهت تقویت ریال استفاده خواهند شد.
این ۵.۵ میلیارد یورو تنها منابع ارزی مسدود شده ایران نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد مذاکرات برای آزادسازی سایر منابع کشور از جمله منابعی که در بانک TBI عراق وجود دارد، در حال پیگیری است.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این زمینه گفته است که از ۲۳ میلیارد دلار ذخیره شده در خارج از کشور، حدود ۶ میلیارد دلار آن از کره‌‌جنوبی وصول شده و همچنین از فراهم شدن مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر هم خبر داده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی علاوه بر اینکه تا کنون چندین سفر به پایتخت‌های منطقه داشته، از سایر ظرفیت‌های پیش روی کشور غافل نبوده است. فرزین نهم خرداد امسال هم با هدف دیدار و گفت‌و‌گو با مقامات صندوق بین‌المللی پول، به امریکا سفر کرد. در سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به واشنگتن و دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول که پس از سال‌ها انجام شد، امکان استفاده از معادل ۶,۷ میلیارد دلار حق برداشت ویژه (SDR) کشورمان نزد صندوق فراهم شد.

دست بازارساز پرتر از همیشه
با وجود نوسانات مقطعی و اندکی که در بازارغیررسمی دیده می‌شود، سیاست‌های بهینه ارزی و همچنین پربودن دست بازارساز به واسطه آزادسازی منابع ارزی ایران باعث شده تحرکات دلالان برای سوار شدن روی موج‌های روانی بازار خنثی شود. برهمین اساس طی ماه‌های اخیر حتی در بازار غیررسمی دلار در کانال ۴۹ هزارتومان محبوس مانده و با انتشار اخبار امیدوارکننده و تداوم آزادسازی منابع ارزی انتظار می‌رود شاهد کاهش بیشتر نرخ ارز باشیم. با این حال بررسی نرخ رسمی ارز نه تنها نشان‌دهنده افزایش نیست، بلکه نرخ دلار از زمان آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلای کشور در دوم اسفندماه سال گذشته تاکنون باثبات و رو به کاهش بوده است. درواقع هم‌اکنون نرخ ارزی که تأمین کننده بیش از ۹۰ درصد از نیازهای واقعی کشور از جمله واردات کالاهای اساسی و دارو و برخی از نیازهای خدماتی است، نوسان نداشته و بازارساز موفق شده ثبات ارزی را حفظ کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 سرعت واگذاری زمین ۲.۴برابر شد
واگذاری زمین برای ساخت مسکن در ۲سال نخست فعالیت دولت سیزدهم ۲.۴برابر کل دهه ۹۰بوده است.
زمین، اصلی‌ترین عامل در جهش قیمت مسکن محسوب می‌شود و دولت سیزدهم تاکنون با واگذاری زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت، خنثی‌سازی این عامل را در دستور کار قرار داده است. طبق آمار رسمی، در ۲سال اخیر ۳۲۰هزار قطعه زمین به افراد واگذار شده که در مجموع بیش از ۲.۴برابر کل زمین واگذار شده در دهه ۹۰است. به گزارش همشهری، به‌طور میانگین ۵۰درصد هزینه ساخت مسکن شهری در کشور مربوط به تأمین زمین است و در کلانشهرها و مناطق اعیان‌نشین، این رقم به ۸۰تا ۹۰درصد نیز می‌رسد.‌ دولت سیزدهم، برای خنثی‌سازی همین عامل مشکل‌ساز، اجرای نهضت ملی مسکن با حذف قیمت زمین را در دستور کار قرار داد و در ادامه با اعطای زمین به‌عنوان مشوق در طرح جوانی جمعیت، عرضه زمین را برای متقاضیان بالقوه بازار نیز افزایش داد که به‌تدریج در حال متناسب‌سازی عرضه و تقاضای زمین در کشور است.

سیاهه واگذاری زمین
براساس آخرین آمار ارائه شده از وزارت راه و شهرسازی، تاکنون علاوه برزمین‌های تأمین شده برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، ۳۱۹هزار و ۸۶۵قطعه زمین نیز در اختیار مردم قرار گرفته است که از این میزان ۲۹۶هزار و ۹۰۶قطعه در قالب متقاضیان زمین نهضت ملی مسکن و ۲۲هزار و ۹۵۹قطعه نیز در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت واگذار شده است. همچنین بررسی اطلاعات واگذاری زمین با کاربری مسکونی در دولت سیزدهم حاکی از این است که در بخش نهضت ملی مسکن، ۹۳هزار و ۹۰۳قطعه به‌صورت انفرادی و ۲۰۲هزار و۹۰۶قطعه به‌صورت و گروهی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واگذار شده و در بخش متقاضیان قانون جوانی جمعیت نیز ۱۴هزارو ۸۶۸قطعه زمین به‌صورت انفرادی و ۸هزارو ۳۷۰قطعه زمین به‌صورت گروهی به متقاضیان اختصاص داده شده است.
این عملکرد دولت سیزدهم در ۲ سال اخیر، در حالی است که طبق گفته ارسلان مالکی، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در کل دهه ۹۰، فقط ۱۳۳ هزار خانواده زمین دریافت کرده‌اند و عملکرد ۲ سال اخیر بیش از ۲.۴برابر کل عملکرد ۱۰سال قبل است.

تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اهمیت تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن، گفت: دولت سیزدهم برای اجرای نهضت ملی مسکن و ایجاد شهرک‌های جدید ۵۱ هزار هکتار زمین تأمین کرده است. ارسلان مالکی، اظهار کرد: امسال تمرکز تمام ادارات راه و شهرسازی استان‌ها و سازمان ملی زمین و مسکن بر آماده‌سازی زمین، فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات زمین‌های خارج از محدوده حریم شهرها بوده و تلاش برای الحاق این زمین‌ها به شهر ادامه دارد. مالکی با اشاره به طرح دولت برای تأمین مسکن خانواده‌های کم‌درآمد گفت: تلاش داریم تا امسال دهک‌های اول تا سوم را هم تحت پوشش خدمات خود در حوزه تأمین زمین مسکونی قرار دهیم.

افزایش سهم فضای مسکونی از مساحت کشور
درشرایط فعلی فقط‌یک درصد از کل مساحت کشور به ساخت‌وساز اختصاص پیدا کرده درحالی‌که ۱۵درصد از وسعت کشور قابل سکونت است و به عقیده کارشناسان با اختصاص ۲درصد از کل مساحت به حوزه ساخت‌وساز، به‌راحتی می‌توان ساخت خانه‌های ویلایی و یک طبقه را اجرایی کرد. در همین زمینه مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت این است که ما به لحاظ زمین در مضیقه نیستیم و دولت زمین‌های زیادی دارد که بلااستفاده هستند و با تغییر کاربری می‌توان از آنها برای ساخت مسکن استفاده کرد. مرتضی افقه معتقد است: فروش این زمین‌ها برای دولت منبع درآمد ایجاد می‌کند و در مرحله بعد بستری مهیا می‌شود که شهروندان بتوانند زمین را با قیمت مناسب‌تر در اختیار داشته باشند.

کمربند شهرها باز می‌شود
در سال‌های متمادی، به‌واسطه محدودیت‌های تحمیلی به حوزه زمین در قالب طرح‌های جامع شهری و طرح‌های هادی روستایی، عملاً عرضه زمین به‌شدت محدود بوده و به همین واسطه، در دوره‌های شوک اقتصادی، همواره قیمت زمین بیش از قیمت مسکن رشد کرده است؛ موضوعی که وزیر راه و شهرسازی نیز اخیرا به آن واکنش نشان داد و گفت: توسعه محدوده‌های شهری که بعضاً یک کمربند بسیار نامناسبی دور شهرها را بسته بود و منجر به اتفاقات بدی ازجمله گرانی قیمت زمین و مسکن در سال‌های متوالی شده بود، به همین منظور درصدد حل مشکل آن هستیم.
با توجه به جهت‌گیری دولت و حرکت به‌سوی ساخت واحدهای مسکونی با محوریت افزایش عرضه زمین باید منتظر ماند و دید این سیاست چه کمکی به بهبود وضعیت بازار مسکن می‌کند. هرچند نگاهی به موج کاهش قیمت مسکن می‌تواند برخی از آثار جهت‌گیری جدید دولت در این حوزه را هویدا سازد.