🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ایستگاه‌آخر اقتصاد‌ وطنی
حمایت‌گرایی بار دیگر با نام «اقتصاد وطنی» (homeland economy) به یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل شده است و از آن به‌عنوان جایگزین جهانی‌سازی و تجارت آزاد یاد می‌کنند. «دنیای‌اقتصاد» در دو گزارش به تشریح عواقب تاکید دولت‌ها بر اقتصاد وطنی و حمایت از شرکت‌های داخلی پرداخته است. بر این اساس تحلیلگران اکونومیست بر این باورند که اقتصاد وطنی که در سال‌های اخیر تب آن بالا گرفته است با شکستی ناامیدکننده مواجه خواهد شد؛ زیرا در نهایت مانند پتکی عمل خواهد کرد که شناسایی راه‌های جدید تولید کالاها و خدمات را کند می‌سازد و در برابر تغییرات به مانعی دشوار تبدیل می‌شود. با این حال این موارد، جلوی گرایش به سمت اقتصاد وطنی را نمی‌گیرد؛ چراکه عامه مردم به خرج کردن پول دولتی علاقه‌مندند و ولخرجی‌های دولت موجب افزایش تعداد و نفوذ بودجه‌خواران می‌شود. با این حال این وضعیت در برابر واقعیت‌های اقتصاد دوامی نمی‌آورد و در نهایت سرخوردگی از دل دولتی بدهکار و صنایعی ورشکسته سربرمی‌آورد و تداوم این سیاست را غیرممکن می‌سازد.
هفته‌نامه اکونومیست این هفته با دو سرمقاله منتشر شده است. سرمقاله مهم این نشریه اما به موضوع «اقتصاد بازار» پرداخته است و این سوال را مطرح می‌کند که آیا دوره این تفکر به سرآمده است؟ در برخی مواقع، مثلا در جنگ‌ها و انقلاب‌ها، تغییرات بنیادین ناگهان فرا می‌رسند؛ اما اغلب تحولات اساسی خود را آرام بر ملت‌ها تحمیل می‌کنند. از منظر اکونومیست، حرکت تدریجی به سمت «اقتصاد وطنی» از نوع دوم است که در آن حکومت‌های بلندپرواز یک ایدئولوژی حمایت‌گرایانه مبتنی بر یارانه‌های سنگین و دخالت‌های دولتی گسترده را دنبال می‌کنند.

مواردی چون «زنجیره‌های تامین» شکننده، تهدید‌های روزافزون امنیتی، دوره گذار انرژی و بحران هزینه‌های زندگی، توجیهات خوبی هستند که دولت‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهند که اقداماتی را اتخاذ کنند. همین اقدامات گسترده هستند که ایده بازار آزاد و محدودسازی دولت را به حاشیه برده‌اند.

این شرایط از منظر نشریه اکونومیست که درسال۱۸۴۳ با رسالت حمایت از تجارت آزاد و تعدیل نقش دولت، پایه‌گذاری شد، روند هشداردهنده‌ای محسوب می‌شود. امروز نه‌تنها این ارزش‌های کلاسیک لیبرال دیگر محبوب نیستند، بلکه به‌طور روزافزون از مناظرات سیاسی کنار گذاشته می‌شوند. کمتر از ۸سال قبل، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا باراک اوباما، برای انعقاد یک پیمان تجاری بزرگ در حوزه کشورهای پاسیفیک تلاش می‌کرد؛ اما امروز هرگونه حمایت از توسعه تجارت آزاد در واشنگتن با استهزا مواجه شده و حامیان آن «ناشی» خوانده می‌شوند. حامیان بازار آزاد در کشورهای نوظهور نیز به‌عنوان «یادگاری از دوره استعمار نو» دیده می‌شوند که در آن غرب بر جهان استیلا داشت.

عاقبت اقتصاد وطنی
اما تحلیلگران اکونومیست براین باورند که «اقتصاد وطنی» نهایتا با شکستی ناامیدکننده مواجه خواهد شد. این ایده ریشه مشکل را اشتباه تشخیص می‌دهد و بار مسوولیت بیش از حدی را به گردن دولت‌ها می‌اندازد؛ به‌طوری که کشورها شاهد یک دوره سریع تحولات اجتماعی و فناورانه سطحی خواهند بود. البته خبر خوب این است که این تفکر در نهایت باعث مرگ خود خواهد شد. ایده اصلی این نگرش آن است که «حمایت‌گرایی» بهترین راه برای مواجهه با ضربات سهمگین اقتصاد بازار آزاد است. موفقیت چین، طبقه کارگر در غرب را متقاعد کرده است که آنها بازنده «جریان آزاد کالا» در جهان بوده‌اند. همه‌گیری کووید نیز نخبگان را به تفکر درباره «ریسک‌زدایی» از جریان جهانی زنجیره تامین از طریق حرکت به سمت منطقه‌ای کردن تولید، واداشته است. اوج‌گیری چین تحت نظام «سرمایه‌داری دولتی» و بدون توجه به اصول تجارت قاعده‌مند و با به چالش کشیدن اقتدار آمریکا، برای اقتصادهای نوظهور و ثروتمند توجیهی برای مداخله در بازارها فراهم آورده است.

افزایش هزینه‌های دولت
این «حمایت‌گرایی» مستلزم افزایش هزینه‌های دولت است. صنایع جریان سنگین یارانه را جذب می‌کنند تا دوره گذار انرژی را پیش برده و تامین کالاهای راهبردی را تضمین کنند. پرداخت‌های نقدی گسترده در دوران همه‌گیری، توقعات از حکومت را که باید به‌عنوان سنگری در مقابل ناملایمات زندگی عمل کند، افزایش داده است. پرداخت‌های نقدی دولتی به ناچار مستلزم اعمال نظارت‌ و سیاست‌های ضدانحصاری بیشتر است. نهادهای نظارتی بازارهای نوپا، از صنعت بازی‌های رایانه‌ای در فضای ابری گرفته تا هوش مصنوعی را تحت نظارت دارند. باتوجه به اینکه کماکان «قیمت کربن» بسیار پایین است، دولت‌ها مجبورند گذار انرژی را با دستور و با «مدیرت ذره‌بینی» پیش ببرند.
هزینه گزاف
البته این ترکیب حمایت‌گرایی، افزایش مخارج و نظارت، هزینه گزافی دارد. در ابتدا باید گفت این رویکرد ناشی از یک «تشخیص اشتباه» است. توزیع هزینه مخاطراتی که جامعه با آن مواجه می‌شود، درواقع یکی از کارکردهای ضروری دولت‌هاست. اما این رویکرد نباید همه ریسک‌ها را پوشش دهد؛ زیرا برای اینکه بازارها به درستی کار کنند، اقدامات بازیگران باید برای آنها تبعاتی داشته باشد.

برخلاف دیدگاه رایج، همه‌گیری کووید و جنگ اوکراین نشان دادند که مواجهه بازارها با شوک‌های مختلف بهتر از عملکرد برنامه‌ریزان در مقابله با این تلاطمات بوده است. تجارت جهانی به خوبی با نوسانات بزرگ در تقاضای مصرف‌کننده کنار آمد. به‌عنوان نمونه، حجم عملیات در بنادر آمریکا در سال۲۰۲۱، یازده‌درصد بیشتر از سال‌۲۰۱۹ بود و اقتصاد آلمان نیز در سال‌۲۰۲۲ عملکرد مثبتی ثبت کرد و پس از جایگزینی سریع گاز روسیه با منابع جایگزین، با هیچ فاجعه‌ای روبه‌رو نشد. در مقابل، بازارهای تحت کنترل حکومت‌ها، همچون زنجیره تامین تسلیحات برای اوکراین، با مشکل مواجه هستند. دقیقا همانند شکوه‌های قدیمی درباره تجارت با چین (که در واقعیت درآمدهای آمریکا را افزایش داده است)، شکایت‌‌ها درباره شکنندگی روند جهانی شدن، مانند بنایی عظیم است که بر بنیان کوچکی از حقیقت قرار گرفته است.

بار زیاد بر دوش دولت
نقص دیگر در «اقتصاد وطنی» گذاشتن بار بیش از حد مسوولیت بر دوش دولت است. دولت‌ها دقیقا زمانی که نیاز به مهار مخارج رفاهی دارند، درحال از دست دادن همه ابزارهای خود برای مدیریت هزینه‌ها هستند. جمعیت‌های رو به پیری، بودجه کشورها را با افزایش هزینه‌های درمانی و پرداخت مستمری، تحت فشار قرارداده‌اند. نرخ‌های بهره فزاینده همه چیز را بدتر کرده‌اند. پس از بحران بازار بدهی در سال ۲۰۲۲، جناح راست در دولت بریتانیا به دنبال افزایش نسبت مالیات به درآمد ناخالص داخلی به سطوح بی‌سابقه است. در آمریکا نیز هزینه رو به افزایش بازپرداخت بدهی‌ها احتمالا به اوج تاریخی خود که در دهه گذشته تجربه شد، خواهد رسید. همه این موارد شاهدی است برای اثبات شکنندگی سیاست‌های مالی در عصر جدید.

تنظیم‌گرایی علیه نوآوری
اما پرهزینه‌ترین عیب «اقتصاد وطنی» این است که چنین تفکری همچون یک «پتک» در زمان تغییرات پرسرعت عمل می‌کند. مدیریت گذار به انرژی‌های نو و هوش مصنوعی، آن‌قدر گسترده‌ است که برنامه‌ریزی برای آن خارج از توان برنامه‌ریزی هر دولتی به تنهایی است. هیچ‌کس ارزان‌ترین مسیر به سمت «کربن‌زدایی» و نحوه استفاده بهینه از فناوری‌های جدید در این زمینه را نمی‌داند. ایده‌ها در این حوزه باید در بازار واقعی آزمایش شوند و نمی‌توان آنها را براساس چک‌لیست‌های تجویزی از مرکز ارزیابی کرد. تنظیم‌گری بیش از حد مانع نوآوری می‌شود و با افزایش هزینه‌ها، دوره گذار را «آهسته‌تر» و «دردناک‌تر» می‌کند.

منفعت ویژه‌خواران
اما با وجود نقص‌های چشم‌گیر «اقتصاد وطنی» مهار گرایش به آن دشوار است. مردم از مصرف پول دیگران لذت می‌برند. با بزرگ‌تر شدن بودجه دولت‌ها، ویژه‌‌خوران که از این وضعیت منفعت می‌برند، قدرتمند‌تر و پرنفوذتر می‌شوند. در نتیجه، حذف سیاست‌های حمایت‌گرایانه و پرداخت‌های نقدی، به‌ویژه درباره رای‌دهندگان سالمند که نفع کمتری در رشد اقتصادی بلندمدت کشور دارند، دشوارتر می‌شود. اما «سرخوردگی» در نهایت پدیدار خواهد شد؛ زیرا این ولخرجی‌ها می‌تواند منجر به ایجاد دولت‌های به‌شدت بدهکار شود. احتمالا مخفی کردن طمع رانت‌خواران، دشوار خواهد شد و چین اقتدارگرا دیگر نخواهد توانست امید به حرکت به سمت رونق و شکوفایی به رهبری دولت‌ها را زنده نگه دارد.

وقتی زمان تغییر فرا رسد، تحولات، حداقل در کشورهای دموکراتیک، می‌توانند به شکل شگفت آوری سریع روی دهند. در دهه۷۰، شرایط تقریبا به همان سرعتی که امروز برضد بازار آزاد شده است، به نفع این تفکر چرخید و منجر به قدرت گرفتن سیاستمدارانی مانند مارگارت تاچر و رونالد ریگان شد. وظیفه کنونی معتقدان به آزادی اقتصادی این است که خود را برای آن زمان آماده کنند و برای رسیدن به اجماعی تلاش کنند که عقاید آنها را با شرایط جهانی خطرناک‌تر، درهم تنیده‌تر و پرتنش‌تر تطبیق دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 تجارت چمدانی «دارو»
عقب‌ماندگی در تخصیص ارز به دارو به دلیل «عدم عضویت ایران در اف.ای.تی.اف» و «تحریم بانکی» تولید‌کنندگان این حوزه را با چالش جدی مواجه کرده است. رییس اتاق تهران با اعلام این گزاره می‌گوید: حتی اگر ارز هم تامین شود، نقل و انتقال آن از طریق بانک به دلیل تحریم‌ها، بازهم مشکل ساز می‌شود.

بنابه اظهارات محمود نجفی عرب، قبل از تحریم بانکی صنعتگران از ذخایر مالی خودشان، مواد اولیه خود را به راحتی از خارج از کشور مدت‌دار و بصورت یوزانس ۶ماهه یا یکساله خریداری و پس از ترخیص کالا از گمرک، تولید و بعد از فروش کالا در بازار و جمع‌آوری پولش، با بانک مورد نظر تسویه می‌کردند. اما اکنون با تحریم‌های بانکی، از چالش‌های بزرگ بنگاه‌های صنعتی که با کمبود منابع جاری نیز روبرو هستند، یکی بحث «ناترازی بانک‌ها» و دیگری «خرید نقدی» است. از سوی دیگر، تولید دارو با دلار ترجیحی سوداگران را برای قاچاق بیشتر از ایران وسوسه کرده؛ به‌طوری که به برخی کشورهای دوردست نیز داروی ایرانی قاچاق می‌شود. رییس اتاق تهران، تجارت چمدانی یا قاچاق دارو را ۴۰۰ میلیون دلار در سال عنوان می‌کند که به دلیل سوءاستفاده از ارز ترجیحی رخ می‌دهد. از این رو، شرکت‌های تولیدکننده دارو، خواهان حذف این ارز هستند.
ارز دارو به‌موقع تامین نشد
دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۲، رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان را برای دارو در نظر گرفته که هرچند به گفته فعالان صنعت دارو کافی نیست و حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. ارزیابی‌ها هم نشان می‌دهد، حدود ۲۰۰ قلم دارو با کمبود مواجه است که تاثیر مستقیم بر روند درمان بیماران دارد. این درحالی است که به واردکنندگان مواد اولیه دارو ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داده می‌شود که آن را نیز به سختی تهیه می‌کنند، آنها همچنین مجبور هستند برای تهیه مواد بسته‌بندی دارو نیز از دلار آزاد استفاده کنند که بر روی نرخ تمام‌شده دارو تاثیر دارد.

در چند ماه گذشته به واسطه عدم تامین ارز به‌موقع دارو، رییس بانک مرکزی و وزیر بهداشت جلساتی داشتند که خروجی آن وعده رییس بانک مرکزی برای تامین۱۰۰ میلیون یورو تنخواه ارزی برای تسریع و بهبود در تخصیص و تأمین ارز دارو بود. نیمه اردیبشهت نیز محمدرضا فرزین با نمایندگان شرکت‌های تولید‌کننده دارو و مواد اولیه و واردکنندگان دارو جلسه گذاشته بود که مقرر شد ۵/۳میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان برای امسال اختصاص یابد. به گفته بانک مرکزی ماهانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده می‌شود.

با همه این وعده‌ها اما ارز دارو به‌موقع تامین نشد. حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس نیز در تیرماه گفته بود: «از یک میلیارد و ۶۱ میلیون دلار ارز تخصیصی امسال تنها ۶۰ میلیون دلار آن به صدور حواله منجر شده که کمتر از ۱۰ درصد است. همچنین از ۷۳ هزار میلیارد تومان مصوب سال گذشته تنها ۱۳هزار و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. از ۶۹ هزار میلیارد تومان مصوب امسال نیز حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده درحالی که باید ۱۷ هزار میلیارد تومان داده می‌شد. از سوی دیگر قرار بود بانک‌ها نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند که با وجود اینکه بانک مرکزی گفته آن را ابلاغ کرده ولی هنوز شرکت‌های دارویی چیزی دریافت نکرده‌اند.

عقب‌ماندگی در تخصیص و تامین ارز
در همین راستا با محمود نجفی عرب رییس اتاق تهران و فعال صنعت دارو گفت‌وگویی داشتیم. او در پاسخ به پرسش «تعادل» مبنی بر عقب ماندگی تامین ارز دارو به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: الان رقمی حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود؛ اما در این فرایند، یک بحث تخصیص داریم و یک بحث تامین منابع ارزی. حال مساله‌ای که وجود دارد این است که در کشور ما تخصیص به دلیل پیش بینی ورود ارز اتفاق می‌افتد؛ اما به دلیل عدم درست پیش رفتن این پیش بینی در تامین ارز دچار مشکل می‌شویم.

نجفی عرب افزود: وقتی هم ارزی تخصیص داده می‌شود، چون منابع ارزی آن تامین نمی‌شود؛ فرجه‌ای که به واردکننده یا تولید‌کننده لحاظ می‌کنند، سوخت می‌شود. بنابراین فعال اقتصادی باید دو مرتبه از اول مراحل تخصیص و تامین ارز را طی کند که یک پروسه طولانی و زمانبر خواهد بود.

بنابه توضیحات رییس اتاق تهران، بعضا در برخی موارد ارز تخصیص داده شده، بیرون از مرزها است و استفاده کردن از آن به دلیل «عدم عضویت ایران در اف.ای.تی.اف» و «تحریم بانکی » مشکل است. بنابراین حتی اگر ارز هم تامین شود، تبدیل آن به ریال یا نقل و انتقال ارز از طریق بانک به دلیل تحریم‌ها، بازهم مشکل ساز می‌شود. بنابراین باید بتوانیم روابط بانکی خود را در سطح بین‌الملل حل کنیم.

نجفی عرب معتقد است که در سازمان اداری و حاکمیتی ما همسویی اتفاق نمی‌افتد.

دو چالش بزرگ
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره این ادعا که گفته می‌شود، «دارو تحریم نیست» نیز اینطور گفت: دارو تحریم نیست؛ اما همانطو که پیشتر توضیح دادم، در تامین ارز یا انتقال ارز دچار مشکل هستیم. قبل از تحریم بانکی صنعتگران از ذخایر مالی خودشان، مواد اولیه خود را به راحتی از خارج از کشور مدت‌دار و بصورت یوزانس ۶ماهه یا یکساله خریداری می‌کردند؛ یعنی کالا وارد گمرک می‌شد، پس از ترخیص، کالا تولید می‌شد و بعد از فروش کالا در بازار و جمع‌آوری پولش، با بانک مورد نظر تسویه می‌کردیم.

اما اکنون با تحریم‌های بانکی، از چالش‌های بزرگ کسب وکارها و به ویژه بنگاه‌های صنعتی کشور که با کمبود منابع جاری روبرو هستند، یکی بحث «ناترازی بانک‌ها» است و دیگری چالش «خرید نقدی» . رییس اتاق تهران در ادامه توضیح داد: ما قبلا به صورت یوزانس یا اعتباری کار می‌کردیم. حتی در خرید به شکل یوزانس هم وجهی پرداخت نمی‌کردیم. برای بعضی کالاها درصدی واریز می‌کردیم، اما در بیشتر مواقع راحت «ال سی» باز می‌کردیم و از طریق کارگزارها انتقال وجه پس از فروش کالا صورت می‌گرفت. اما الان همین شیوه خرید هم به دلیل تحریم‌های بانکی دیگر امکانپذیر نیست.
داروها دپو می‌شوند؟
نجفی عرب درباره شایعه دپوی دارو در پی کمبود دارو در یک برهه زمانی در کشور نیز گفت: این گزاره درست نیست؛ زیرا سرمایه‌گذار انتظار سود از سرمایه‌گذاری خود را دارد. در حوزه دارو ما ازهمان ابتدا هم با تخصیص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یا همان دلار معروف به جهانگیری مخالف بودیم. فعالان حوزه دارو در اتاق، نیز در مخالفت با این سیاست ارزی، چند نامه اعتراضی به دولت ارسال کردیم، امامتاسفانه دیدم که ۲۵ میلیارد دلار ارز مملکت معلوم نشد به چه کسانی و چرا داده شد.

این درحالی است که ایدئولوژی و استراتژی اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی به هیچ‌وجه ارز ترجیحی یا چند نرخی نیست. فروردین ۹۷ دولت با هدف کنترل قیمت‌ها نرخ قطعی ۴۲۰۰ تومان را برای ارز دولتی اعلام کرد. هرچند مقصود از اجرای این سیاست، حمایت مالی از مردم اعلام شده بود ولی شیوه اجرای آن، علاوه بر عدم تأثیر قابل توجه بر قیمت دارو، بیماران را با معضل کمبود دارو نیز رو به رو کرد. به‌طوری که رفته رفته با فاصله گرفتن نرخ ارز آزاد از ارز دولتی، انگیزه‌های شرکت‌های واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی برای سوءاستفاده از این اختلاف قیمتی بین نرخ آزاد و دولتی بیشتر شد. بر همین اساس اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به خصوص دارو، در عمل باعث هدر رفت بسیاری از منابع شد.

محاسبه ارزی اشتباه دولت در قیمت‌گذاری
رییس اتاق تهران معتقد است، وقتی دولت به فعال اقتصادی ارز ترجیحی می‌دهد، طلبکار می‌شود وبنابراین این حق را برای خودش قائل می‌شود که دست به قیمت‌گذاری بزند. چون بر این باور است که ارزی که به تولید‌کننده می‌دهد، ۲۸ و ۵۰۰ تومان است و ارزی که در بازار آزاد به فروش می‌رسد، ۵۰ هزار تومان است. بنابراین با نظام قیمت‌گذاری براساس هزینه (Cost-Based Pricing) در این فرایند دخالت می‌کند.

به گفته نجفی عرب، این در حالی است که این ارز ترجیحی فقط در تامین مواد اولیه دارو هزینه می‌شود و اگر هزینه‌های جانبی تولید (مثل نیروی کار، استهلاک ماشین، سربارهای ثابت و متغیر، دستمزد، هزینه برق و ...) دارو را به آن اضافه کنیم، برای صنعتگر نمی‌صرفد که بخواهد تولیدات خود را در انبارها ذخیره کند. از طرفی با همین مقدار ناچیز ارز ترجیحی که به صنعتگر یاتولید‌کننده می‌دهند، از همه جا فشار می‌آورند که قیمت به صورت دستوری تعیین شود؛ به‌طور قطع می‌توانم بگویم که برخی از این کمبودها ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دولت است.
بنابر اظهارات این فعال حوزه دارو، دولت کلا هزینه‌های متغیر و ثابت واردات داروی ساخته شده را با دلار ۲۸۵۰۰ تومان حساب می‌کنند، اما وقتی به تولید داخل میرسد، جزئی از تولید با دلار ترجیحی محاسبه می‌شود و هزینه ماشین آلات، بسته بندی، مواد کمکی و حقوق کارگر و... در اینجا دیده نمی‌شود. نجفی عرب در اینجا این پرسش را مطرح کرد که آیا می‌توان ماشین آلات صنعتی را با دلار۵۰ هزارتومانی تولید کرد، اما کالا را با دلار ۲۸۵۰۰ بفروش رساند؟

ارز مورد نیاز دارو چقدر است؟
او در پاسخ به اینکه چه مقدار ارز دارو تا الان تسویه شده است، اعلام کرد: بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز دارو تامین شده است، اما ارز مورد نیاز داور و تجهیزات پزشکی چیزی حدود ۴.۵ میلیارد دلار است؛ ‌این میزان ارز هرساله تامین شده است، اما دیر تخصیص دادن ارز دارو چالش ایجاد می‌کند.

تجارت چمدانی دارو
او در پاسخ به این سوال که چه میزان از ظرفیت تولید داخل ما خالی است نیز گفت: به جرات می‌توانم بگویم که۲ برابر ظرفیت تولید ما خالی است و یکی از دلایل آن عدم صادرات است. چراکه صادرات ما در این بخش حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار است. نجفی عرب همچنین در پاسخ به این پرسش «تعادل» که کالایی مثل دارو چرا به صورت غیررسمی قاچاق می‌شود و به راحتی در بازار کشورهای همسایه توزیع می‌شود، هم بیان کرد: دولت وقتی ارز ترجیحی به یک کالا داده می‌شود، هدفش کاهش هزینه مردم است. اما مساله اینجاست که ممکن است که برخی از این جریان سوءاستفاده کنند. الان ما در غرب مرز طولانی با عراق، در شرق با پاکستان و افغانستان داریم و از آنطرف هم کشورهای عضو «CIS» داریم؛ حالا وقتی که یک کالایی با ارز ترجیحی در کشور تولید می‌شود، باید انتظار داشت که آن کالا مثل دارو از مرزها خارج شود.

بنا به اظهارات نجفی عرب، این مساله موجب رواج قاچاق یا «تجارت چمدانی» کالاهای اساسی به خارج از مرزها به دلیل ارزان تمام شدن محصول است. متاسفانه این مساله در حوزه دارو نیز به کرات اتفاق می‌افتد.
او در پاسخ به اینکه رقم قاچاق دارو چقدر است، عنوان کرد: آمار دقیقی در دسترس ندارم، اما در جلساتی که این زمینه برگزار شده، مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رقم قاچاق در حوزه دارو را ۴۰۰ میلیون دلار در سال عنوان کردند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیگنال خطر به پدرخوانده‌های شکر
رییس قوه قضاییه خواستار برخورد قاطعانه با فساد در میان «کارگزاران نظام» و همچنین شناسایی افراد پشت‌پرده این فسادها شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای روز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضاییه با تاکید بر «مقابله قاطعانه و مدبرانه با فساد و مفسد» گفت: «باید بدون اغماض و چشم‌پوشی با فساد و مفسد برخورد کنیم؛ چه مردم عادی باشند و چه کارگزار حکومتی. البته به فساد فردی که کارگزار نظام است باید بیشتر توجه کنیم و قاطعانه‌تر مقابله کنیم.»
او در ادامه با بیان اینکه «باید توجه داشت که بعضا یک فرد، به تنهایی مرتکب فساد نمی‌شود» ادامه داد: «‌این قضیه به ویژه در موضوع فساد‌های بانکی و تسهیلاتی به عیان‌ترین شکل ممکن صدق می‌کند.»
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: «‌مسوولی در مصاحبه‌ای از یک فقره فساد در واردات کالایی گزارش داده بود. من او را خواستم و خطاب به او تاکید کردم که نباید به این قضیه تک‌بُعدی نگریسته شود و فقط به تعقیب و مجازات واردکننده پرداخت. باید توجه داشت که چه کسی به او ارز تخصیص داد. چه کسی مجوز واردات به او داد و قس‌علیهذا…»
سخنان رییس قوه قضاییه در شرایطی عنوان شد که پرونده دو فرزند معاون اول قوه قضاییه در روزهای گذشته خبرساز شده است. یک هفته پیش بود که مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه بازداشت فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرد. شماری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها بعد از این جلسه، به رمزگشایی از سخنان سخنگوی قوه قضاییه پرداختند و در همین راستا «تسنیم» در گزارشی عنوان کرد: «دو فرد بازداشت‌شده، فرزندان حجت‌الاسلام مصدق معاون اول قوه قضاییه هستند.» بنابر این گزارش رسیدگی به پرونده افراد یادشده هشت ماه پیش با دستور رییس قوه قضاییه آغاز شده و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای این پرونده را به‌دلیل برخی موارد آن به حفاظت قوه قضاییه و اطلاعات سپاه ارجاع داده و تاکید کرده که بدون هیچ ملاحظه‌ای همه موارد بررسی شود. این خبرگزاری در ادامه اضافه کرد: «‌با دستور قاضی‌القضات بازرسی و تحقیقات از پرونده با دو ضابط آغاز شد و در این پرونده تاکنون ۸ نفر بازداشت شده‌اند.» بنابراین گزارش در بخشی از این پرونده فردی به‌نام «رستمی‌صفا» مطرح می‌شود؛ ابربدهکار بزرگ بانکی‌ای که هیچ بانکی هم از او شکایت نکرده بود. این خبرگزاری در پایان خبر داد: «پس از برگزاری جلسات متعدد، دادگاه حکم قطعی و لازم‌الاجرای پرونده رستمی‌صفا را صادر کرد که با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.»
روزنامه «فرهیختگان» نیز در شماره روز دوشنبه خود، ضمن اختصاص عنوان نخست به این موضوع خبر داد: «‌با توجه به جایگاه معاون اول قوه و اینکه وی دارای رده حفاظتی بوده است، ورود به پرونده اتهامی پسران این مقام عالی قضایی نیازمند دستور شخص ریاست قوه‌قضاییه بوده است و رسیدگی به پرونده بدون دخالت و ایجاد مانع توسط حجت‌الاسلام مصدق ادامه پیدا می‌کند.» این روزنامه همچنین مطرح کرد: «‌متهم اصلی پرونده فردی با هویت «ح» دارای روابط صمیمی با برخی افراد رده‌بالا در مجموعه‌های مختلف نظام بوده است.»
توضیحات «تسنیم» و «فرهیختگان»، از یک طرف جزئیات بیشتری درباره این پرونده منتشر کرد و از طرف دیگر برخی زمزمه‌ها درباره فسادهایی که با استفاده از ارتباطات مفسدین با برخی کارگزاران دستگاه‌های مختلف شده را تایید کرد. بسیار واضح است افرادی که تحت عنوان متهم، بازداشت و به پرونده آنها رسیدگی می‌شود، تنها بخشی از شبکه‌ای هستند که احتمالا در پرونده‌های فساد نقش دارند. بر همین اساس بود که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در راس قوه قضاییه خواستار برخورد با پشت‌پرده فسادهایی شد که کارگزاران نظام را به دام می‌اندازد.
لزوم برخورد با مافیای پنهان مفاسد ریز و درشت در شرایطی از سوی عالی‌ترین مسوول دستگاه قضایی کشور مطرح شد که در هفته‌های گذشته گزار‌ش‌های متعددی مبنی بر احتمال وقوع فساد در موضوع شکر به کرات مطرح شده است. اگرچه هنوز هیچ اسمی در رابطه با این کالا مطرح نشده، اما ناظران بر این باورند آنچه در ماجرای واردات شکر همچنین قاچاق گسترده این کالا مطرح است، از پشت پرده‌ای خبر می‌دهد که نبض بازار را در اختیار گرفته و مجموع سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های ارشد اجرایی، تقنینی و نظارتی را بی‌اثر و خنثی کرده و در واقع به سخره می‌گیرد.
شکر یکی از کالاهای استراتژیک است که علاوه بر مصرف مستقیم از سوی مردم، در صنایع غذایی به ویژه نوشابه‌سازی، آبمیوه، شیرینی و شکلات صنعتی، کنسرو، سس و… کاربرد دارد. به گواه آمار، کشور ما سالانه به دو میلیون و ۳۰۰هزار تن شکر نیاز دارد که از این میزان، نزدیک به ۵۵۰هزار تن مورد نیاز خانوار است و یک میلیون و ۸۰۰هزار تن نیز به مصرف صنف و صنعت می‌رسد. سال گذشته کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی یک میلیون و ۶۰۰هزار تن شکر تولید کردند. همچنین پالایشگاه‌های غلات ۸۰۰هزار تن شیرین‌کننده بر پایه گندم و ذرت تولید کردند که چیزی معادل ۵۰۰هزار تن شکر است.
یک نگاه ساده به این اعداد مشخص می‌کند شکر و شیرین‌کننده‌های تولید داخل برای مصرف داخلی کفایت می‌کند، اما درست در همین بازه زمانی یک میلیون تن شکر با ارز ترجیحی وارد کشور شد. براساس گزارش‌ها دولت در بازه زمانی یادشده، ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان یارانه به شکر اختصاص داد تا قیمت این کالا دچار افزایش نشود و روی سفره مردم تاثیر منفی نگذارد.
همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده این کالا از ۹درصد به یک درصد رسید تا این معافیت چشمگیر، تعادل بازار شکر را تضمین کند، اما با وجود همه مساعدت‌های مالی و مالیاتی، شکری که درب کارخانه۲۵ هزار و ۵۰۰تومان تحویل می‌شود و باید بین ۵۰۰/۲۸ تا ۳۲هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، از مرز ۶۰هزار تومان نیز گذشته است.
تحلیلگران در پاسخ به چرایی این موضوع به دو موضوع اشاره می‌کنند؛ نخست قیمت ارزان شکر که در کشور ما به خاطر بهره‌مندی از سوبسید دولتی با میانگین جهانی قیمت این کالا تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و سبب شده شکر در راس کالاهایی باشد که شبکه قدرتمندی از قاچاق آن را به صورت فله‌ای به کشورهای همسایه قاچاق کند. قیمت هر تن شکر در بازارهای جهانی ۶۰۰دلار و در کشور ما بعد از کمک یارانه‌ای و تخفیف مالیاتی ۳۰۰ دلار است. دومین مشکل در بازار شکر نیز از همین اختلاف قیمت ۳۰۰ دلاری به وجود آمده است. سهم بیش از ۸۰ درصدی صنف و صنعت از شکر یارانه‌ای و ارزان به ویژه در نوشابه‌سازی‌ها موجب شده تا میلیاردها دلار یارانه به برندهایی اختصاص ‌یابد که عمدتا ایرانی نیستند؛ محصولاتشان برای سلامتی مضر است و تولیداتشان مشمول قیمت‌گذاری نیز نمی‌شود. به عبارتی محصولاتشان را با هر قیمتی که بخواهند عرضه می‌کنند و با همه اینها بخش زیادی از آن نیز صادر می‌شود. البته برخی تحلیلگران از صادرات این کالاها به خاطر برخورداری از مواهب ارزی مواد اولیه از عنوان «قاچاق رسمی» استفاده می‌کنند.
همین روند و رویداد است که از مدت‌ها پیش علامت سوال‌های متعددی درباره تلخی و شیرینی بازار شکر ایجاد کرده و در این میان برخی با ایما و اشاره و عده دیگری به وضوح، خسارت‌بار بودن رویه‌ها را گوشزد و تاکید می‌کنند که معمولا پشت پرده روندهایی که در محاسبات اقتصادی توجیهی ندارد و اثرات زیان‌بار آن برای اقتصاد ملی و اشتغال کشور کاملا روشن است، فسادی لانه کرده که نمونه اخیر یعنی رستمی‌صفا از جمله این موارد است. بر این اساس انتظار می‌رود «شکر» یکی از پرونده‌هایی باشد که روی میز دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد تا یک بار برای همیشه تکلیف این بازار تلخ و پرآشوب روشن شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 قیمت‌گذاری دستوری و درجازدگی ۲۰ ساله
در حالی که در اکثر نقاط دنیا یک مدل خودرو در بازه زمانی زیر ۵ سال بر روی خط تولید باقی می‌ماند، در ایران محصولاتی مانند پژو پارس و پژو ۲۰۶ بیش از دو دهه است که روی خط تولید حضور دارند و ایران خودرو این دو محصول را با برخی تغییرات جزیی در بازه زمانی یاد شده روانه بازار می‌کند. چنین شرایطی منجر به این شده که محصولی با عمر ۲۰ ساله همچنان در سبد فروش خودروسازان قرار دارد! اتفاقی بی‌نظیر که در هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شود. ضمن آنکه ایران هیچ پلتفرم بومی هم ندارد و اصولا از ابتدا تا انتهای یک پلتفرم توسط خودروسازی داخلی انجام نشده است؛ چرا که هزینه‌های سرسام‌‌آوری به همراه دارد و با توجه به میزان تولیدات خودرو در کشور، وضعیت به گونه‌ای شده که ساخت پلتفرم به صرفه هم نیست. البته دو سال پیش رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت وعده تولید سالانه ۲ پلتفرم ملی را هم داده بود که این سخنان هم مانند سایر وعده‌هایش تنها در حد یک شعار باقی ماند و با رفتن او از این وزارتخانه، سرانجام نامشخصی دارد.

 عدم توجیه اقتصادی علت نخواستن پلتفرم‌های جدید است

مرتضی شجاعی، کارشناس بازار خودرو در خصوص چالش‌های کیفیت خودرو و استفاده از پلتفرم‌های قدیمی در تولیدات به «اعتماد» گفت: یکی از موضوعات مهمی که باعث شد تا برخی از مدل‌های تولید داخل با وجود گذشت دو دهه همچنان بر روی خط تولید باقی بمانند عدم توجیه اقتصادی است، به این معنی که اگر خودروسازی به دنبال پلتفرمی جدید برای تولیداتش است لازمه آن این است که این پلتفرم صرفه اقتصادی داشته باشد که آن هم نیازمند تیراژی معقول است.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: در حال حاضر یک پلتفرم مشترک بر روی پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۷ استفاده می‌شود که تیراژ معقولی هم دارد اما اینکه چرا خودروسازان نمی‌خواهند پلتفرم جدید دیگری بیاورند به دلیل زیانی است که برای این موضوع در نظر می‌گیرند.

شجاعی افزود: زمانی که بنگاهی به دلیل قیمت‌گذاری نادرست به صورت مکرر دچار زیان می‌شود طبیعتا ما هم نمی‌توانیم از این بنگاه انتظار توسعه محصولات جدید داشته باشیم. چرا که هرگونه توسعه‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری جدید در بخش خط مونتاژ و پلتفرم جدید است. بنگاهی که زیانده می‌شود تنها به فکر ادامه حیات است و اینکه بتواند رویه قبلی خود را ادامه دهد.

 لزوم همسویی سه ضلع صنعت، سیاست و اقتصاد

این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: نکته بعدی به موضوعات فنی و دانش بومی برمی‌گردد، هر چند در بسیاری از مواقع در خصوص پلتفرم‌های جدید صحبت شده اما همیشه این پلتفرم‌ها از کشورهای دیگر تامین شده‌اند اما در حال حاضر و با وجود شرایط تحریمی قاعدتا نمی‌توانیم پلتفرم به روزی هم داشته باشیم و شاهد آن بودیم که همان پلتفرم پژو ۳۰۱ برای خودروی تارا هم به‌کار رفت که در زمان توافقات نیم بند برجام هم بود.

شجاعی با بیان اینکه این موضوع نیازمند همسو بودن سه ضلع صنعت، سیاست و اقتصاد است، تصریح کرد: اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اساسا آیا اضافه شدن پلتفرم مشکل امروز صنعت ماست یا اینکه صنعت خودروسازی مشکل دیگری دارد؟ضمن آنکه بر روی پلتفرم ۳۰۱ هم می‌توان دو محصول دیگر تولید کرد، اما مساله اصلی این است که آیا خودروی تارا کیفیت و رقابت‌پذیری مطلوب را دارد یا اینکه باید به سمت کیفی‌سازی قطعات برود تا قادر به رقابت با همکلاس‌های خود در سطح جهانی باشد.

 آوردن پلتفرم‌های جدید نیازمندمدیریت توسعه‌ای است

این کارشناس بازار خودرو با اشاره به جابه‌جایی‌های پی‌درپی در وزارت صمت گفت: آوردن پلتفرم‌های جدید نیازمند یک مدیریت توسعه‌ای است. در شرایطی که در طول ۱۲ سال گذشته وزارت صمت ۱۰ وزیر و سرپرست عوض کرده و با این حجم از جابه‌جایی و اعضای هیات‌مدیره روبرو بوده پس نمی‌توان انتظاری هم از بهبود وضعیت صنعتی در کشور داشت.

شجاعی خاطرنشان کرد: مدیران صنعتی هم معمولا به برنامه‌های کوتاه‌مدت زودبازده رو می‌آورند و نه طراحی و خرید پلتفرم، اینکه بسیاری از استانداردها بر روی تولیدات پژو پارس پیاده نمی‌شود و ایمنی لازم را هم ندارد یا پلتفرم‌ها قدیمی شده‌اند چندان مورد توجه نیست چرا که هم هزینه‌بر هستند و هم زمان‌بر.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: نوع مواجهه با اقتصاد سیاسی خودرو می‌طلبد تا کنش سیاسی مورد توجه باشد تا کنش صنعتی، بنابراین باید دید در آن دوره‌ای که مدیر خودروسازی منصوب می‌شود مدیران ارشد سیاسی از این مدیر می‌خواهند تا چه موضوعی را دنبال کند؟ به عنوان نمونه در دوره‌ای که موضوع برجام مطرح بود و صحبت از گشایش‌های بین‌المللی می‌شد ایران با فرانسه توافقاتی داشتند و پژو ۲۰۰۸ و پژو ۵۰۸ و ۳۰۱ هم وارد ایران شد و سیتروئن و سایپا هم همکاری‌شان را گسترش دادند اما می‌بینیم که جنس این معاملات همگی سیاسی بوده‌اند.

 پیچ‌و‌خم نظام رگولاتوری صنعت خودرو

شجاعی ادامه داد: البته ممکن هم هست یک مدیر سیاسی در یک دوره‌ای خواستار ثبات قیمت کارخانه‌ای باشد و به مدیر خودروساز اعلام کند که قیمت کارخانه‌ای خودرو را افزایش ندهد، حتی اگر به قیمت زیان سنگین خودروساز هم تمام شود که در این شرایط مسلما مدیر خودروساز هم به دنبال خرید پلتفرم جدید برای توسعه محصولاتش نخواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: همچنین نظام رگولاتوری صنعت خودرو هم چندان رغبتی به تولیدات روز دنیا ندارد و مشوق خوبی هم نیست و انگیزه‌ای هم برای خودروسازان در این خصوص ایجاد نمی‌کند و زمانی که همه این موارد را کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم که بسیاری از خودروهایی که امروز قدیمی شده‌اند در این وضعیت ترجیح می‌دهند به روش قبلی تولیدات خود را ادامه دهند.

 خودروهای چینی تافته جدا بافته هستند

شجاعی در پاسخ به این پرسش که اگر این مشکلات در مورد آوردن پلتفرم‌های جدید برای خودروسازان وجود دارد چگونه مونتاژ خودروهای چینی در ایران افزایش پیدا کرده و به نوعی باعث انحصار بازار هم شده‌اند، گفت: متاسفانه این مساله باعث آسیب به بازار خودرو شده است و واقعا باید پرسید در شرایطی که در منابع ارزی کشور محدودیت وجود دارد و واردات خودرو هم چندین سال ممنوع بوده و به سختی و به صورت قطره‌چکانی مجددا واردات آزاد شده چرا خودروهای چینی باید به ایران وارد شود که سطح داخلی‌سازی‌شان هم بسیار پایین است و انتقال فناوری هم برای ما ندارد و ارزش افزوده‌ای هم برای کشور ایجاد نمی‌کند و ارزبری بسیار بالایی هم دارند و خواست طبقه متوسط رو به پایین جامعه را هم تامین نمی‌کند؟

این کارشناس بازار خودرو افزود: به نظر می‌رسد در صورتی که خودروهای چینی با ۲۰ درصد داخلی‌سازی به بازار ایران می‌آمدند و قیمت‌شان با پژو پارس و تارا رقابت می‌کرد منطقی‌تر بود، اما زمانی که تمامی برنامه‌ریزی‌ها در این بخش برای طبقات بالای جامعه است به این معنی است که در این شرایطی که کشور با محدودیت در منابع ارزی روبروست باز هم ارز را تنها به یک حوزه اختصاص می‌دهند به این معنی که این ارزی که اینقدر هم ارزشمند شده به جای اینکه به واردات قطعات مطلوب تخصیص پیدا کند به قطعات درجه ۲ چینی اختصاص پیدا می‌کند که کاملا اشتباه هم هست.

 نظام سیاست‌گذاری در حوزه خودرو به بی‌راهه رفته است

شجاعی با بیان اینکه نظام سیاست‌گذاری در حوزه خودرو به بی‌راهه رفته است، ادامه داد: داخلی‌سازی پایین در ایران یک نوع سرمایه‌گذاری زودبازده است و به راحتی قطعات را وارد می‌کنند و با جمع کردن «سی‌کی‌دی» فوری خودرو را می‌فروشند و مجددا این چرخه ادامه پیدا می‌کند و اصلا وارد نظام تولید هم نمی‌شوند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: آنچه مسلم است نظام تعرفه‌ای ایران مشوقی برای داخلی‌سازی نیست و انگیزه داخلی‌سازی را هم کاهش می‌دهد و این موضوع به امروز و دیروز هم برنمی گردد و بسیاری از خودروهای چینی و شرکت‌هایشان از سال ۱۳۹۰ به دنبال این موضوع رفتند و نظام تعرفه‌ای هیچ محدودیتی برای مونتاژ خودروهای چینی قائل نشد و محدودیت منابع ارزی هم برای خودروهایی که سطح داخلی‌سازی پایینی دارند نیز قائل نیست و همه این مسائل باعث این شرایط در بازار خودرو شده است.

 ترجیح خودروسازان ادامه تولیدات گذشته‌شان است

او خاطرنشان کرد: پلتفرم، پایه هر محصولی است و تمام تجهیزات از جمله تجهیزاتی هم که بر روی پلتفرم نصب می‌شود باید متناسب با آن بوده و سازگاری لازم با پلتفرم را داشته باشد. از تجهیزات ایمنی گرفته تا اخذ استانداردهای تصادف و... باید با طراحی پلتفرم همخوانی داشته باشد و برای همین مساله است که تغییرات و به روز شدن استانداردها با پلتفرم‌های قدیمی قابل انطباق نیست. اما نکته اصلی این است که خودروسازان در این شرایط تحریمی سعی می‌کنند همچنان تولیدات گذشته خود را ادامه دهند.

شجاعی افزود: گلوگاه اقتصادی و نحوه قیمت‌گذاری برای استفاده از یک پلتفرم جدید بسیار مهم است و رویکرد مدیران سیاسی در این مسیر هم حائز اهمیت است و شاهد آنیم که برای یک مدیر صنعتی آنچه فراتر از منافع سهامدار بوده منافع سیاست‌گذاران است.

 الزام بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا

حمید کریمی، کارشناس بازار خودرو نیز در خصوص کیفیت خودروهای تولید داخل و قدیمی شدن پلتفرم‌هایی مانند پژوپارس و پژو ۲۰۶ به «اعتماد» گفت: متاسفانه با وجود آنکه برخی از خودروها مدت‌هاست که در دنیا از دور خارج شده‌اند اما در ایران همچنان شاهد تولید این قبیل از خودروها هستیم. وقت آن رسیده تا از تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا برای تولیدات داخلی بهره بگیریم یا اینکه تولیدات مشترک را گسترش دهیم.

این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: شاید صنعت خودروسازی در ایران قابل رقابت با برخی کشورهای اروپایی و کره جنوبی و... نباشد اما از برخی کشورها مثل هند، پاکستان و مالزی رتبه بهتری داریم.

 نباید رقابت را از این بازار حذف کرد

کریمی در مورد واردات خودروهای چینی و مونتاژ این خودروها در کشور و انحصارشان افزود: به اعتقاد بنده حضور این خودروها باعث رقابت بین شرکت‌ها می‌شود و نباید به حضور این خودروها در ایران انتقاد کرد و نکته مهم این است که عرضه بیشتر خودرو باعث افت قیمت‌ها می‌شود. نباید رقابت را از این بازار حذف کرد اما اینکه سیاست‌ها به سمتی پیش برود که به صورت کامل بازار خودرو را به چینی‌ها بدهند قابل قبول نیست.

او گفت: متاسفانه در بازار خودرو شاهد دست‌های پنهانی هستیم که باعث آشفتگی در این بازار شده‌اند و اگر انحصاری هم در بخش خودروهای چینی به وجود آمده به همین دلیل است.

🔻روزنامه شرق
📍 صنایع کوچک در حاشیه
امروزه بیش از گذشته می‌دانیم که اساس رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از جوامع به‌ویژه جوامع کم‌آبی مانند ایران، توسعه صنعتی است. توسعه صنعتی نیز بدون برنامه‌ریزی و مشوق‌‌هایی در بخش‌‌هایی که توان صنعتی و تولیدی را بالا می‌برد، حاصل نمی‌شود. موتور محرک و مهم‌ترین پیشران بخش توسعه صنعتی، موفقیت صنایع کوچک و متوسط است. منظور از کوچک و متوسط بودن هم سطح اشغال کارخانه‌ها و هم نوع تکنولوژی قابل‌دسترس و بومی آن صنایع است و در نظریه‌های توسعه صنعتی از آن با عنوان صنایع جایگزین واردات (Import Substitution) یاد می‌شود. این صنعت شامل انواع سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مانند چیلرهای تراکمی و جذبی، فن‌کوئل‌ها، هواساز، روفتاپ‌پکیج، داکت‌اسپیلت، سیستم‌های VRF، کولر گازی پنل‌دار، ایرواشر، سیستم‌های مرکزی حرارتی، پکیج‌ها و‌... است که بازار بزرگی در جهان دارند. به ظن قوی قریب یک میلیارد دلار به‌طور سالانه، صرف تأمین این سیستم‌ها در ایران می‌شود. آمار و اعداد دقیقی از سهم تولیدات داخلی یا واردات این کالا یافت نمی‌شود؛ چراکه تعداد شایان ‌توجهی از این محصولات به‌صورت قاچاق یا تحت عناوین دیگر به‌طور رسمی وارد کشور می‌شود و با توجه به اینکه گردش مالی این صنعت، چه به‌صورت ریالی و چه به صورت ارزی، مقدار درخور توجهی است، نمی‌توان نسبت به تحلیل اقتصاد آن بی‌توجه بود.

چرا صنایع کوچک و متوسط اهمیت دارند؟

سال ۱۳۹۷ یکی از نقاط عطف واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در ایران بود. حدود پنج سال پیش هم‌زمان با تنگنای ناشی از تحریم‌ها و به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین‌المللی، حجم ارز ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی ایران کاهش چشمگیری پیدا کرد؛ بنابراین شرایط واردات محصولات صنعتی از‌جمله انواع سیستم‌های تهویه مطبوع به کشور سخت شد. دو کمپانی بزرگ کره‌ای که کشور دلخوش به تأمین مایحتاج خود از آن بود، از سوی دو کشور به خاطر مسائل سیاسی و بلوکه‌شدن ارزهای ناشی از فروش نفت ممنوع‌المعامله شدند. این مسئله باعث ایجاد فرصتی برای صنایع تهویه مطبوع و لوازم خانگی دو کشور شد. صنایع تهویه مطبوع کشور که سابقه ۶۰‌ساله در کشور داشتند و در گذشته از خیلی کشورهایی که اکنون صاحب‌نام هستند پیشروتر بودند، مجددا شروع به فعالیت ویژه کردند. دولت وقت و دولت‌های پیشین تدبیر ویژه‌ای برای رشد این صنعت که در سطح تکنولوژی و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط محسوب می‌شوند، نداشتند. تقریبا شرایط پیش‌آمده یعنی محدودیت ارز و رشد شدید نرخ ارز و محدودشدن راه واردات از سوی بازیگران غیراقتصادی، باعث این گشایش شد و صنعتگران این حوزه با کمترین تدبیر و کمک خاص از سوی دولت، توانستند مقداری از نیاز بازار داخلی را تأمین کنند. کارگاه‌های کوچک به کارگاه‌های بزرگ‌تر تبدیل شد و کارخانه‌های کوچک تجهیزات و سالن‌های تولید خود را افزایش دادند و کیفیت محصولات آنها به مرور زمان افزایش پیدا کرد و... .

اما از همان آغاز تغییرات، سؤالات مهمی مطرح بود و آن اینکه وقتی این گشایش تقریبا ناشی از تنگنای ارز و شرایط بازرگانی خارجی بوده است و تدبیر ویژه‌ای پشت به حرکت درآمدن این صنعت نیست، این اوضاع و احوال تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟ جریان دلال‌مسلک و راحت‌‌‌طلب غیرتولیدی مستقر در دولت‌‌ها، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان مکتب سرمایه‌گذاری وابسته که عمدتا بر سر سفره واردات مستقرند، مگر اجازه می‌دهند این جریان به سرانجام برسد؟

صنعت تهویه مطبوع مانند محصولات رایانه‌ای، ماشین‌آلات، لوازم خانگی و... از نظر فناوری در طبقه‌بندی صنایع متوسط به‌شمار می‌آید. با‌این‌حال از نظر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال سهم بالایی در اقتصاد دارد. اما متأسفانه برخی رسانه‌ها در زمینه صنایع کوچک و متوسط که یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور است، دچار انفعال هستند. اشتباه‌های مکرر مدیریت اجرائی نسبت به فضای نقد و رسانه، ذات تیزهوش و فرصت‌طلبی مفسدان اقتصادی، رسانه را به سمت انفعال و انزوا سوق داده است. در برخی موارد به بهانه حمایت از مردم و مصرف‌کننده بدون اینکه سوء‌نیت داشته باشند، جریان سرمایه‌داری وابسته را تقویت می‌کنند. غبار‌آلودگی فضای اقتصادی کشور باعث شده است نسبت به مسائل تولید و صنعت، گزارش‌های دقیقی وجود نداشته باشد. فساد همراه بخشی از سرمایه‌داری وابسته آن‌چنان شرایط را در هم پیچیده کرده است که رسانه‌ها عمدتا همه چیز را در دوگانه‌های بی‌ارتباط با اقتصاد، یعنی جریان‌های سیاسی چپ و راست، پوزیسیون و اپوزیسیون، بخشی از دولت و جریان شکست‌خورده در انتخابات دنبال می‌کنند؛ غافل از آنکه جریان سرمایه‌داری وابسته در هر شرایطی و با هر دولت مستقری به شکلی منفعت خود را پیگیری می‌کنند. به زعم نگارنده در رابطه با توسعه و اقتصاد کشور، ما یک دوگانه واقعی داریم. گروهی همه تلاششان رفرنس قراردادن علم و بهره‌برداری از منابع و تواناهای کشور با صبر و تلاش، پرکاری، به‌‌کارگیری تکنولوژی، شایسته‌سالاری و عدالت‌محوری است. این گروه را «سرمایه‌داری ملی» می‌نامیم. گروه دوم با واسطه‌گری، سفته‌بازی، خام‌فروشی، رانت، سریع و بدون توجه به اقتصاد سالم و پایدار، سفره خود و اطرافیانشان را با تمرکز بر واردات هر نوع کالایی، رنگین می‌کنند. گروه دوم را «سرمایه‌داری وابسته» تعبیر کنیم. در تحلیل دقیق و علمی ساحت‌های مختلف اقتصاد ایران از‌جمله دو پدیده تولید و واردات، توجه به منافع این دو طیف بسیار اهمیت دارد. در غبار‌آلودگی دوگانه‌های سیاسی و اجتماعی، جایگاه رسانه مستقل نسبت به تحلیل، نقد و عمق‌بخشی اطلاعات راجع به مسائل اصلی اقتصاد از‌جمله تولید و صنعت کشور، به‌خصوص صنایع واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط پراهمیت است. اما جریان سرمایه‌داری وابسته ناکارآمدی صنایع بزرگ و شبه‌دولتی مانند خودروسازی و امثال آن را به همه صنایع و تولیدات کشور تسری می‌دهد. پروپاگاندا می‌کنند و نشان می‌دهند که چاره‌ای جز واردات تقریبا همه چیز نیست. بنابراین از رسانه‌ها انتظار می‌رود به جریان سرمایه‌داری صنعت‌خوار حساسیت داشته باشد؛ چرا‌که مسلم و مبرهن است با خام‌فروشی معادن و حتی ترانزیت، توریسم و کشاورزی و... نمی‌توان ۹۰ میلیون نفوس مستقر در کشور را صاحب زندگی شرافتمندانه کرد. ایجاد انتظار، حاضر و آماده‌‌خوری ناشی از خام‌فروشی و یارانه‌ای زندگی‌کردن در کشوری که همه الزامات و زیرساخت‌های صنعتی‌شدن را دارد، خیانت و ضایع‌کردن تمدن کشور است. ناگفته نماند که در شرایط فعلی، بسنده‌کردن به خام‌فروشی و... اصلا امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین از رسانه‌های مستقل و شریف کشور انتظار می‌رود در کنار واحد‌های خصوصی صنعتی کوچک و متوسط قرار گیرند و چنانچه دولت و سایر نهادها نسبت به این مسائل توجه ویژه نکرد، بازخواست کنند. همچنین صنایع کشور را مستمرا نقد و بررسی کنند.

برندهای چینی جای برندهای کره‌ای را گرفت

از اوایل دهه ۱۳۴۰ خورشیدی و آغاز فرایند صنعتی‌شدن کشور، دو جریان سرمایه‌داری شامل سرمایه‌داری تولیدی و بازرگانی در خدمت تولید و سرمایه‌داری غیرتولیدی و دلالی در برابر هم صف کشیده‌اند. در این میان به‌ویژه در دو دهه اخیر، بخشی از سرمایه بانک‌‌ها، بخش خصوصی و صاحبان رانت به‌جای توسعه صنایع تولیدی با لابی‌گری به سمت توسعه واردات کالا سرازیر شده است. در این خصوص نگارنده به‌عنوان یک فعال تولیدی بخش خصوصی، مواردی را از روی تجربه متذکر می‌شوم:

۱- در تحریم باشیم یا تجارتمان آزاد باشد، تنوع آب‌و‌هوایی ایران و نیاز همیشگی به این نوع فناوری و تولیدات، حجم گردش مالی این صنعت، سابقه ۶۰‌ساله این صنعت، وجود نیروی انسانی متخصص مرتبط و وجود مواد اولیه نظیر انواع فلزات و مواد پلاستیکی و... در کشور به شما اعلام می‌کند که ایران در خودکفایی و پیشروشدن در این صنعت مزیت نسبی دارد.

۲- با توجه به تحریم و عدم تمایل رفع آن از سوی کشورهای غربی، اقتصاد بازرگانی و صنعتی کشور چاره‌ای جز گردش به سایر نقاط دنیا ندارد. اما این به معنای هضم‌شدن در اقتصاد شرق خصوصا کشور چین نیست. باید از ساحت‌های مختلف اقتصاد مراقبت کرد. پهن‌‌کردن بازار ایران از محصولات مشابه تولید داخلی به روی کشور چین و... و عدم توجه کافی به تولیدات مقبول داخلی، بی‌اثرکردن سایر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی و تولیدی است. درحال‌حاضر شاهد واردات بی‌رویه و بی‌دلیل محصولات صنعتی از‌جمله انواع سیستم‌های تهویه مطبوع از شرق خصوصا کشور چین هستیم. حدود پنج سال پیش واردات محصولات کره‌ای به دلیل عدم واریز وجوه فروش نفت و سایر مسائل سیاسی ممنوع شد. برند‌های معروف ال‌جی و سامسونگ دست و پایشان را از بازار ایران جمع کردند، اما با وجود تلاش‌های بسیار تولیدکنندگان داخلی، خیلی سریع بازار این کالاها در ایران با برند‌های چینی مانند گرین، مدیا و... جایگزین شد. قول و قرار رسمی و غیررسمی دولتی، حمایت از تولیدات داخلی بود اما رسم کهنه واردات از هر جایی الا کشور متخاصم، دست تولیدکنندگان نوپا را مجددا بسته است.

۳- واردات رسمی غیرقانونی: بر اساس مصوبات دولت و تأکیدات ارکان نظام، واردات محصولاتی که مشابه داخل دارد، ممنوع است. گروه کالاهایی ذیل کدهای تعرفه ۷۶۱۵۱۰۱۰، ۸۴۱۵۹۰۷۰، ۸۴۱۸۲۱۰۰، ۸۴۱۸۲۹۰۰، ۸۴۱۹۸۹۴۰، ۸۴۲۲۱۱۰۰، ۸۴۱۸۶۹۱۰، ۸۴۱۸۶۹۷۰، ۸۴۱۸۶۹۹۰، ۸۴۱۹۱۱۱۰ و... که مربوط به انواع سیستم‌های تهویه مطبوع است، جزء گروه چهارم کالاهای وارداتی محسوب می‌شوند و واردات آنها به طور کلی و بدون هیچ شرایطی ممنوع است، هیچ تذکر و توصیه و تبصره‌ای هم ندارد. اما در کشور شاهد واردات انواع این نوع کالاها هستیم. اگر بازار این نوع کالا‌ها را که بررسی کنید، شاهد حضور انواع برند‌های خارجی نظیر گرین، مدیا، هایسنس،‌ های‌تما، دایکین، راس، بویمن، کلایوت، زانتی، وسیتن ایر، آکس، فرولی، فوجی، کلینت و... برای انواع سیستم‌های تهویه مطبوع نظیر چیلر، مینی‌چیلر، داکت‌اسپیلت و... خواهید بود. دولت و وزارت صمت پاسخ دهد چرا؟

به نظر می‌رسد مدیران ارشد صنعت کشور به‌درستی و دقیق نمی‌دانند چه اتفاقی می‌افتد! یا مسئولان مربوطه ترک فعل می‌کنند یا گمرک و سازمان‌های مربوطه دچار مشکلاتی هستند و نظارت کافی وجود ندارد.

۴- شرایط ضد انحصار: با توجه به جهشی که در چند سال اخیر در حوزه قطعه‌سازی، طراحی و ساخت دستگاه‌های تهویه مطبوع اتفاق افتاده است، تقریبا در اکثر انواع این سیستم‌ها به واردات نیازی نداریم. تنوع و تکثر درخور توجه کارخانه‌های کاملا خصوصی (نه خصولتی مشابه آنچه در صنعت خودرو هست‌) و عدم برخورداری سهم اصلی بازار از سوی یک یا دو شرکت بزرگ، شرایط ضد انحصار و رقابتی در این صنعت ایجاد کرده است. همچنین ظرفیت تولید این کارخانه‌ها (به غیر از کولر گازی) در اکثر نوع محصولات، مازاد بر نیاز بازار داخلی است. بنابراین از دستگاه‌های مختلف حکمرانی اعم از وزارت صمت و گمرک، پذیرفته نیست که به دلیل تأمین‌نشدن ظرفیت تولید لازم یا ایجاد شرایط ضد انحصار، با این پدیده واردات رسمی غیرمسئولانه برخورد نکنند.

۵- کیفیت محصول: از دولت انتظار نمی‌رود درباره نوع محصولی که سطح کیفیت نازلی دارد یا محصولی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد، ممنوعیت واردات ایجاد کند؛ چرا‌که مانع رشد و شکوفایی و ارتقای سطح کیفیت محصولات داخلی می‌شود. اما شوربختانه و عجیب و غیرقابل گذشت این است که کیفیت اکثر محصولات وارداتی صنعت تهویه مطبوع که از سوی برخی دلالان و بازرگان‌های منفعت‌طلب به کشور سرازیر می‌شود، امتیاز ویژه‌ای نسبت به محصولات وطنی درجه‌یک ندارد. در برخی از موارد بازرگان فرصت‌طلب اقدام به واردات محصولات بی‌کیفیت و استوک کارخانه‌های خارجی می‌کند.

۶- دلالان داخلی با همراهی رقبای خارجی با ترفند‌های گمراه‌کننده قوانین موجود کشور را دور می‌زنند و کالاهای مشابه ساخت داخلی را با وجود ممنوعیت وارد می‌کنند. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، هزارو ۵۵۲ ردیف کالا از‌جمله سیستم‌های تهویه مطبوع ممنوعیت قطعی پیدا کرد. یعنی جزء گروه چهارم کالاهای وارداتی قرار می‌گیرند و واردات آنها به‌صراحت ممنوع شده است، اما به نظر می‌رسد به دلیل پیچیدگی فرایند گمرکی و به‌روز‌نبودن اسامی نوع محصولات در گمرک، زمینه فساد فراهم است. آنها با اسامی مختلف و در ردیف کالاهای دیگر، اقدام به واردات می‌کنند. به نظر می‌رسد اگر اراده‌ای باشد، با کمک اتحادیه‌های مربوطه و کمک‌گرفتن از اطلاعات تولیدکنندگان می‌توان جلوی این‌گونه سوءاستفاده‌ها را گرفت. طبیعتا طیف واردکننده و سرمایه‌دار وابسته همیشه در دورزدن قانون به دلیل منافع شخصی از کارکنان اداره‌ها دولتی چند مرحله جلوتر هستند؛ مگر آنکه دولت در اعمال قانون قاطعیت ویژه داشته باشد و سطح اطلاعات کارشناسان خود را در صنایع مختلف ارتقا دهد.

۷- مجوزهای تولیدی متقلب: برخی از این محصولات وارداتی از طرف بازرگان‌هایی که مجوز تولید دارند، ثبت سفارش می‌شوند. این افراد مجوز‌های تولید را فرصت مناسبی برای دورزدن قانون می‌دانند. آنها روی دیگر سکه فساد هستند. در حقیقت همان دلالان سابق‌اند که فرصت‌طلبانه می‌خواهند با مجوز‌های تولیدی و به اسم تولید پلتفرم‌های خارجی با واردات قطعات و مونتاژ در داخل، قسمت درخور توجهی از همان محصول آماده را وارد کشور کنند و کالای خارجی را صرفا با برند ایرانی به فروش برسانند. این واحد‌های تولیدی با توجیه مفهوم مونتاژ و نهایتا توسعه زنجیره تأمین از داخل کشور، کارشناسان مسئول را متقاعد به اخذ تسهیلات بانکی و مساعدت‌های ارزی می‌کنند؛ اما نهایتا به این حداقل از فرایند تولید هم پایبند نیستند و متقلبانه اقدام به واردات کالای آماده و نهایی با اسم قطعات می‌کنند. حجم درخور توجه دستگاه‌های تهویه مطبوع با برند خارجی در پاره‌ای از موارد مؤید همین معناست. برای رفع این مسئله، وزارت صمت و گمرک می‌باید سطح کارشناسان خود را ارتقا دهند و با استفاده از اتحادیه‌های صنعتی نسبت به سوءاستفاده‌های احتمالی از مشوق‌های تولیدی به نفع دلالان و سرمایه‌دار وابسته جلوگیری کنند.

۸- اکنون (نیمه سال ۱۴۰۲) که قسمت‌هایی از اقتصاد کشور وارد رکود شدید شده است، از دولت انتظار می‌رود نسبت به قاچاق کالا و واردات رسمی شبه‌قانونی حساسیت بیشتری نشان دهد. صنایع کوچک و متوسط که عمدتا کالاهای جایگزین واردات تولید می‌کنند، در صورت بی‌توجهی دولت حتما دچار ورشکستگی خواهند شد. این پدیده عمدتا گریبان بازرگانان و دلالان را نخواهد گرفت؛ بنابراین اتحادیه‌های صنایع کوچک و وزارت صمت باید واردات محصولاتی را که مشابه داخلی دارد، به‌شدت رصد کنند و نسبت به وارد‌نشدن آن اقدام قاطع انجام دهند. این امر زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که دولت و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تولید ملی در بخش خصوصی واقعی، عِرق و غیرت داشته باشند و در مواجهه با جریان سرمایه‌داری وابسته، صداقت و شجاعت داشته باشند.

۹- پس از حمایت‌های دولت، کیفیت قابل قبول و رو به افزایش، کاهش مصرف انرژی در محصولات، طول عمر تجهیزات و خدمات پس از فروش متعهدانه، اتصال به افراد شرکت‌ها و مؤسسات علمی دانش‌بنیان و نهایتا به دست آوردن تکنولوژی روز در دنیا، با تدوین و اجباری‌کردن استاندارد‌های قابل دسترس از طرف سازمان استاندارد و دیگر مؤسسات مرتبط، شاهد اقتصاد صنعتی پایدار در کشور خواهیم بود. از دولت انتظار می‌رود در کنار حمایت‌های مختلف نسبت به نظارت بر سطح کیفیت محصولات این صنعت توجه لازم کند و سازمان‌های مسئول را مکلف به پیگیری کند.

۱۰- دردآور آن است که معمولا چالش بین جریان سرمایه‌داری ملی در مقابل جریان سرمایه‌داری وابسته در تاریخ معاصر کشور معمولا به نفع سوداگران اقتصاد ناپایدار و وابسته خاتمه می‌یابد. اکنون تئوریسین‌ها و ذی‌نفعان اقتصاد پنهان و زیرزمینی و جریان سرمایه‌داری وابسته تمایل شدیدی به فروپاشی تفکر مقابل دارند تا پروپاگاندا کنند که ایرانی نمی‌تواند صنعتگر باشد.

چرا خرید کالای ایرانی مهم است؟

اقتصاد ایران و سفره‌های مردم صرفا از ساحت صنعتی‌شدن می‌تواند رونق گیرد. محدودیت منابع آب، سهم کشاورزی در اقتصاد ایران را ناچیز می‌کند. با خام‌فروشی نفت، گاز و معادن با توجه به پایین نگه‌داشتن قیمت آن در دنیا و با توجه به جمعیت قریب به ۹۰ میلیونی کشور منجر به تولید ثروت درخور‌ توجه نخواهد شد. ترانزیت و توریسم به اقتصاد کشور سهم خوبی می‌تواند تزریق کند؛ هرچند به این زودی‌ها نقد نیست، اما تقریبا همه مقدمات پیشرفت در اکثر صنایع مقدور است. برخی از تولیدکنندگان صنعت تهویه مطبوع با همه مشکلات اعم از نوسان نرخ ارز، تورم مستمر، تحریم و محدودیت واردات قطعات خاص، نوسان قیمت فلزات، چالش‌های بیمه و مالیات، کمبود نقدینگی، چالش‌های تسهیلات و... محصولاتی با سطح کیفیت قابل قبول و قیمت مناسب عرضه می‌کنند. این صنعت در کشور قریب به ۶۰ سال قدمت دارد؛ یعنی قبل از آنکه چین، کره، ترکیه و... در این صنعت تصوری داشته باشند. با‌اهمیت این است که در این ۶۰ سال این صنعت صرفا از طرف بخش خصوصی فعال بوده است؛ اما اکنون جریان سرمایه‌داری وابسته که به‌ظاهر سنگ مصرف‌کننده را به سینه می‌زند، قیمت و کیفیت محصولات خارجی را بهانه سود‌آوری خود می‌کنند. ایشان برندهای درجه دو و درجه سه خارجی را در ذهن مصرف‌کننده شیک و با‌کیفیت جلوه می‌دهند؛ اما واقعیت آن است که عمدتا در صنعت تهویه مطبوع یعنی انواع تولید چیلر، فن‌‌کوئل، روف‌تاپ پکیج، هواساز داکت‌اسپیلت، کولر گازی و... کالاهای خارجی با سطح کیفیت پایین و نسل‌های پیشین را وارد کشور می‌کنند و با توجه به اینکه معمولا وارد‌کنندگان این محصولات از نمایندگی رسمی برخوردار نیستند، کالاهای وارداتی فاقد گارانتی و خدمات پس از فروشِ مطمئن هستند. در مقابل عمده تولیدکنندگان این محصولات در کشور حضور دارند و خدمات پایدارتری را ارائه می‌دهند و از کیفیت بالاتری برخوردارند. حال قضاوت با خودتان؛ آیا خرید کالاهایی که مشابه داخلی دارد و از سطح کیفیت قابل قبولی برخوردار است، نابود‌کردن فرصت‌های شغلی جوانان و تحصیل‌کردگان خودمان نیست؟

🔻روزنامه ایران
📍 مونتاژکاران علیه سامانه یکپارچه فروش خودرو
سامانه یکپارچه خودرو از اواخر سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد. این سامانه به دنبال آن بود به فسادهایی که خودروسازان و دولت گذشته داشته است، پایان دهد و در نهایت روند عرضه خودرو را شفاف کند. بدین جهت و با نظر مثبت وزیر وقت صمت(سیدرضا فاطمی‌امین) و شورای رقابت، قرار شد عرضه تمام خودروها تنها از طریق سامانه یکپارچه خودرو باشد تا دیگر هیچ خودروساز و مونتاژکاری نتواند بازار خودرو را که برای برخی‌ها محل سودهای میلیاردی شده بود به هم بریزد.

خلاف تصور مونتاژکاران
تصور خودروسازان و مونتاژکاران این بود که سامانه یکپارچه بعد از یک مرحله اجرا، جواب نخواهد داد و دولت مجدد عرضه خودرو را به خودروسازان و در نهایت در قالب قرعه‌کشی عرضه خواهد کرد.
اما با اولین مرحله از اجرای عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه، آب روی آتش ریخته شد و به یکباره موج تقاضا برای خرید خودرو فروکش کرد. خیلی از کسانی که در دولت گذشته همواره منتظر قرعه‌کشی بودند تا شاید شانس به سراغ آنها بیاید، بدون دردسر و تنها با بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون تومان، توانستند به خودرو ثبت نام شده خود دست پیدا کنند. وقتی متقاضیان خرید خودرو، دیدند که از طریق سامانه یکپارچه خودرو می‌توانند صاحب خودرو شوند، منتظر دومین مرحله ثبت نام سامانه یاد شده، شدند. اردیبهشت ماه نیز دومین مرحله فروش برگزار شد و در نهایت قیمت خودرو با شیب تندی کاهش یافت. این امر برخلاف پیش‌بینی خودروسازان و مونتاژکاران بود.
از آنجا که روز به روز قیمت خودرو در بازار به کارخانه نزدیک می‌شد و می‌شود، خودروسازان و مونتاژکاران به دنبال آن هستند که سامانه یکپارچه حذف و جایگزین آن، فروش‌های مستقیم خودروسازان شود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که فروش مستقیم خودروها مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. خودروسازان با عرضه محدود و قطره‌چکانی و سیگنال‌هایی که به بازار می‌دهند به جهت کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت مواد اولیه و... عملاً قیمت خودرو در بازار را دستکاری می‌کنند.

استفاده ابزاری از زیان انباشته
نمونه این اتفاق‌ها را می‌توان طی چند روز اخیر در مصاحبه مدیران خودروسازی دید. به عنوان مثال چندی پیش محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا گفت، به‌زودی زیان انباشته خودروسازان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این گفته بدان معناست که اگر قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، زیان انباشته بیشتر خواهد شد و تولید خودرو با چالش‌های جدیدی روبه‌رو می‌شود. خودروسازان و مونتاژکاران در کنار چنین سیگنال‌هایی بارها درخواست افزایش قیمت محصولات خود را از شورای رقابت پیگیری کردند و در نهایت هم مخالفت خود با قیمت‌گذاری این شورا را در محافل مختلف ابراز می‌کنند.

جلوگیری از افزایش قیمت
عملکرد وزارت صمت نشانگر آن است که تحت تأثیر خودروسازان و مونتاژکاران نیست و شورای رقابت هم با آنکه دوبار با مونتاژکاران همراهی کرد، به نظر می‌رسد که در این برهه زمانی دست رفاقت به خودروسازان و مونتاژکاران ندهد و قیمت‌ها برای بار دوم و سوم در سال‌جاری گران نشود.
سامانه یکپارچه خودرو در قیاس با سایر روش‌های فروش خودرو چون بورس کالا و قرعه‌کشی مزیت‌های پرشماری دارد و تنها یک الی دو مشکل دارد، که البته آنها هم ارتباط مستقیمی با سامانه ندارد. یکی مربوط به عدم مشخص بودن قیمت دقیق و قطعی در موعد تحویل بیش از ۳ ماه به متقاضیان است. خودروسازان به جهت پایین بودن بهره وری و عدم برنامه‌ریزی‌های دقیق، قیمت‌ها را تغییر می‌دهند و حتی اگر مجوز افزایش قیمت نداشته باشند با اضافه کردن یک یا چند آپشن، قیمت خودروها را گران می‌کنند. نکته دیگر وکالتی کردن حساب و انسداد وجه ۱۰۰ میلیون تومانی در حساب متقاضی برای کمتر از یک ماه است، البته خیلی از متقاضیان اعتقاد دارند که نمی‌توان چنین امری را در مشکلات سامانه دید؛ چرا که بواسطه این اتفاق، خریداران واقعی و غیرواقعی تفکیک می‌شوند و فرایند ثبت‌نام واقعی می‌شود.
در خصوص سامانه یکپارچه خودرو که عملاً موضوع اولویت‌بندی و نوبت‌دهی را شفاف می‌کند، باید گفت که مزایای زیادی در قیاس با سایر روش‌های فروش دارد. خودروساز و مونتاژکار موظف است در فروش با موعد تحویل سه ماه، خودروها‌ را مطابق قیمت مصوبه شورای رقابت به متقاضیان تحویل دهد. مشخص بودن موعد تحویل به متقاضیان، تخصیص خودرو به تمامی ثبت‌نام کنندگان، شناور بودن موعد تحویل با توجه به انصراف‌ها، اولویت تحویل خودرو برای طرح جوانی و خودرو فرسوده، امکان تغییر سفارش متقاضی در صورت موعد تحویل طولانی برای تحویل نزدیک‌تر و امکان برنامه‌ریزی تولید خودروساز بر اساس نیاز بازار، از دیگر مزیت‌های فروش خودرو در سامانه یکپارچه است. لذا همین موارد نشان می‌دهد که ادامه حیات این سامانه برای رفاه حال مردم و برنامه‌ریزی خودروسازان ضرورت دارد.
موارد عنوان شده، پایان مزیت‌های سامانه یکپارچه خودرو نیست. این سامانه توانسته در مقایسه با بورس کالا و روش قرعه‌کشی، سهولت بیشتری برای متقاضیان فراهم کند. بازه مناسب سفارش‌گذاری، وجود چندین سفارش همزمان بر اساس نوع خودرو و یکپارچگی سامانه جهت عرضه انوع خودرو توسط چندین خودروساز از دیگر مزیت‌هاست.

تحقق شفافیت در روند فروش
این سامانه شفافیت بسیار خوبی هم در فروش خودرو ایجاد کرده است. از جمله این شفافیت‌ها می‌توان به ارائه آمار متقاضیان و سفارش‌ها، مشخص بودن دقیق علل عدم احراز شرایط، امکان رفع مشکلات احتمالی در احراز شرایط و یکپارچگی و قابلیت ردیابی فرایند درخواست از زمان ثبت سفارش خودرو تا زمان تحویل به متقاضی اشاره کرد. در راستای شناسایی متقاضی واقعی نیز دو موضوع در سامانه در دستور کار است که اولین آن شناسایی متقاضی واقعی با توجه به رفتار متقاضیان در انتخاب اولویت‌ها و دوم، شناسایی متقاضی واقعی با وکالتی کردن حساب و انسداد وجه در حساب متقاضی کمتر از یک ماه است. در این میان یکی از بهترین اتفاق‌ها این است که پول یادشده در مدت کوتاه بلوکه شده و بعد از آن متقاضی بدون پرداخت وجه می‌تواند منتظر پیام خودروساز باشد.
بد نیست درباره سایر فروش‌های خودرو که در گذشته صورت می‌گرفت، صحبت کنیم. دولت گذشته برای آنکه بازار خودرو را ساماندهی کند، فروش به روش قرعه‌کشی را باب کرد. در این روش، متقاضیان بارها ثبت‌نام می‌کردند و همه چیز به شانس و البته برخی از فسادها بستگی داشت. از معایب این روش می‌توان به عدم مشخص بودن دقیق قیمت در پیش‌فروش، عدم تخصیص خودرو برای بازندگان، عدم وجود چندین سفارش همزمان بر اساس نوع خودرو، عدم ارائه آمار متقاضیان و سفارش‌ها، مشخص نبودن علل عدم احراز شرایط و حذف برخی از برندگان به دلیل عدم احراز شرایط و مهم‌ترین آن عدم امکان تشخیص متقاضی واقعی اشاره کرد. این طرح که دولت گذشته بشدت از آن حمایت می‌کرد و تعداد زیادی از متقاضیان از آن گله‌مند بودند، در کل سه مزیت داشت؛ اولین آن مشخص بودن موعد تحویل برندگان؛ دوم، عدم پرداخت وجه و سوم سهولت در سفارش بود.

مزایا و معایب قابل تأمل

یکی دیگر از روش‌های فروش که خودروسازان و مونتاژکاران بشدت به دنبال آن بودند که به حیات خود ادامه دهند، فروش خودرو از طریق بورس کالا بود، خودروسازان و مونتاژی‌ها از این طریق قیمت‌گذاری شورای رقابت را دور می‌زدند؛ طرحی که باعث شد قیمت خودرو در بازار گران شود و همچنین گروه بهمن با تکیه بر آن قیمت خودرو را در بازار حداقل۱۰۰ میلیون تومان گران کرد. این طرح در مجموع و خوشبینانه تنها دو مزیت داشت؛ یک، مشخص بودن موعد تحویل و دیگری شناسایی متقاضی واقعی با پرداخت درصد قابل توجه از قیمت پایه، اما در خصوص معایب فروش خودرو از طریق بورس کالا باید عنوان کرد که این امر چالش‌هایی چون عدم مشخص بودن قیمت دقیق، قیمت مزایده‌ای، عدم استناد به قیمت شورای رقابت، عدم تخصیص خودرو برای بازندگان، عدم وجود اولویت تحویل خودرو برای طرح جوانی و خودرو فرسوده، پیچیدگی در سفارش، بازه زمانی بسیار کوتاه سفارش‌گذاری، عدم ارائه آمار متقاضیان و سفارش‌ها و مشخص نبودن علل عدم احراز شرایط و همچنین پیش پرداخت با درصد قابل توجه از قیمت پایه خودرو ایجاد کرده بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 پیش‌بینی بانک جهانی از کاهش تورم در ایران
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش نرخ تورم در ایران در سال آینده خبر داد و اعلام کرد:نرخ تورم در سال ۲۰۲۴میلادی به ۳۵.۸درصد خواهد رسید. بانک جهانی همچنین نرخ رشد اقتصاد ایران را در سال‌جاری میلادی ۴.۱درصد اعلام کرد. به گزارش همشهری، اقتصاد جهان بعد از پایان همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین با تغییر و تحول مواجه شده است با این حال طبق گزارش بانک جهانی آثار اپیدمی کرونا در اقتصاد جهان به حداقل خود رسیده اما آثار جنگ روسیه همچنان به‌ویژه در تورم خوراکی‌ها پابرجاست. در چنین شرایطی در تازه‌ترین گزارشی که بانک جهانی منتشر کرده است نرخ تورم بعد از یک دور اوج‌گیری در منطقه منا که شامل کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا می‌شود رو به کاهش است و از سطح ۵درصد در سال ۲۰۲۲ امسال به ۳.۳درصد و سال آینده به ۲.۴درصد خواهد رسید. در ایران نیز نرخ تورم روند نزولی داشته است و برآورد می‌شود سال آینده با افت بیشتری مواجه شود.

کاهش نرخ تورم در ایران
داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۲۱میلادی ۴۶.۲درصد و در سال ۲۰۲۲در سطح ۴۶.۵درصد بوده است اما روند صعودی نرخ تورم در سال‌جاری میلادی متوقف شده و برآورد می‌شود به ۴۲.۶درصد برسد. نکته قابل توجه اما افزایش شیب نزولی نرخ تورم در سال آینده است. آنطور که بانک جهانی اعلام کرده نرخ تورم ایران در سال آینده میلادی به زیر ۴۰درصد نزول خواهد کرد و به ۳۵.۸درصد خواهد رسید که گویای افت محسوس نرخ تورم است. طبق این گزارش نرخ تورم اما در برخی کشور‌ها که با افزایش قیمت ارز ازجمله نرخ برابری دلار مواجه شده‌اند روند صعودی خواهد داشت. به زعم بانک جهانی در میان کشور‌های وارد کننده‌ نفت یکی از عواملی که بر نرخ تورم فشار وارد می‌کند افزایش نرخ ارز است. بانک جهانی در این‌باره کشور مصر را مثال می‌زند که نرخ ارز با رشد زیادی مواجه شده و همین موضوع منجر به رشد ۳برابری تورم شده است. طبق این گزارش نرخ تورم امسال در مصر به ۲۴.۱درصد خواهد رسید که نزدیک به ۳برابر سال ۲۰۲۲ است که نرخ تورم در این کشور ۸.۵درصدی بود. نرخ تورم در این کشور حتی سال بعد به ۲۶.۷درصد خواهد رسید.از دیگر کشور‌هایی که در این منطقه با تورم بالایی مواجهند می‌توان به لبنان و سوریه اشاره کرد که نرخ تورم در این کشور‌ها به‌ترتیب ۲۳۱و ۶۲درصد است.

چهارمین رشد اقتصادی در منطقه
طبق گزارش بانک جهانی، جنگ اوکراین در سال‌جاری میلادی منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد شد. این در حالی است که کشور‌های این منطقه در سال ۲۰۲۲ تحت‌تأثیر رشد قیمت نفت با رشد سریعی مواجه شده بودند و میانگین نرخ رشد اقتصادی در این منطقه به ۶درصد رسیده بود. با وجود این، نرخ رشد اقتصادی کشور‌های منطقه منا امسال با افت محسوسی به ۱.۹درصد خواهد رسید که نشان‌دهنده تغییرات معناداری در این کشور‌ها است. در این میان کشور‌های عربستان، عراق، سوریه و یمن با رشد منفی اقتصادی مواجه خواهند شداما عربستان در سال بعد رشدش را دوباره از سرخواهد گرفت. در میان کشور‌های این منطقه ایران رتبه چهارم بالاترین رشد اقتصادی را خواهد داشت. طبق گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری میلادی به ۴.۱درصد خواهد رسید که این میزان بعد از کشور‌های لیبی، جیبوتی و مصربالاترین رشد در میان کشور‌های منطقه است.
بانک جهانی تأکید کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری میلادی یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در میان کشور‌های منطقه است.
طبق این گزارش میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۳.۵درصد خواهد رسید.