🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راز ماندگاری اقتصاد دستوری
اقتصاد دستوری سویه‌ای از ذهنیت کنترل‌گر نهاد دولت است که می‌کوشد با تنظیم‌گری در روابط اقتصادی، اخلاق اقتصادی مدنظر خود را در روابط تجاری میان افراد حکمفرما کند. دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به تبارشناسی رویکرد اقتصاد دستوری در ایران پرداخته و آغاز ابتلای ایران به این بیماری سیاستی را مصادف با آغاز دولت مدرن پس از مشروطه دانسته و استمرار آن تا حال حاضر را ناشی از تمایلات چپ‌گرایانه دولت‌مردان عنوان کرده است.

برآیند سخنان این اقتصاددان نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری پیش از انقلاب به شکل دیگری و در بسیاری موارد گذرا و موقتی اعمال می‌شد. اما بعد از آن این سیاست با ابعاد متفاوتی تداوم یافت؛ به‌گونه‌ای‌که در حال حاضر دولت می‌خواهد در همه موارد اقتصاد را کنترل کند. به زعم او، یکی از نتایج اقتصاد دستوری در ایران وقوع چند مرحله بیماری هلندی در اقتصاد کشور است. به اعتقاد او، برای تغییر در رویه موجود نیاز است که در چارچوب‌های فکری یا پارادایم‌ها تغییر صورت گیرد و این مساله‌ای است که اساسا باید از نخبگان و روشنفکران جامعه آغاز شود.

مجتبی اسکندری: از زمان شکل‌‌‌گیری دولت‌شهرها، پدیده اقتصاد دستوری یا به تعبیر ارسطو Προστακτική οικονομία یکی از دل‌‌‌مشغولی‌‌‌های انسان طالب آزادی در کنش -به‌ویژه تاجران آتنی که می‌‌‌خواستند تجارت خود را از قیدوبندهای بیرونی برهانند- بود. اندیشیدن پیرامون این دغدغه پایدار، تاکنون تداوم داشته و فلاسفه و متفکران بسیاری بر سویه‌‌‌های ژانوسی گوناگون این ایده اندیشیده‌‌‌ و روشنفکران بسیاری نیز بر چندوچون اقتصاد خارج از کنترل، شوریده‌‌‌ و بناهای ایدئولوژیک برپا داشته‌‌‌اند. یکی از متفکرانی که در ایران، همواره از اقتصاد دستوری -در معنای غلبه استانداردfiat - تبری جسته و بر پیروان این ایده نهیب زده، دکتر موسی غنی‌‌‌نژاد است. این متفکر و اقتصاددان ایرانی، بیش از چهاردهه درباره غلبه رویکردهای اقتصاد دستوری و ثمرات ویرانگر و تالی‌‌‌های فاسدش بر شئون زیست اجتماعی شهروندان، انذار داده و ابربحران‌هایی را که از پیامدهای طبیعی این رویکرد بود، پیش از وقوع برای سیاستگذاران و مردم به تصویر کشیده است. مشروح گفت‌‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، متفکر و استاد دانشگاه در پی می‌آید.

شما دهه‌‌‌هاست که درباره تبعات اقتصاد دستوری در کشور هشدار می‌‌‌دهید و بدون اینکه دولت‌‌‌ها التفاتی به این هشدارها نشان دهند، همواره به‌عنوان یک ناظر بیرونی این تلنگرها را وارد آوره‌‌‌اید. به‌عنوان یک ناظر تاریخ‌‌‌اندیش در حوزه اقتصاد، آیا میسر است که خط سرآغازی برای پدیدار شدن اقتصاد دستوری در افق اقتصاد ایران معرفی کنید؟ آغاز اقتصاد دستوری در ایران چه زمانی بود؟ آیا می‌‌‌توانیم آن را به دوره قاجار و پهلوی نسبت دهیم یا در عصر حاضر باید در پی یافتن این لحظه غبارآلود باشیم؟
این اصطلاح مفهوم جدیدی است. پیش از این از اصطلاح اقتصاد دستوری استفاده نمی‌‌‌شد و به آن اقتصاد دولتی می‌‌‌گفتند. نهاد دولت در اقتصاد مداخله می‌کند؛ زیرا متولیان دولتی بر این باورند که بازار به‌درستی کار نمی‌‌‌کند و این باور بسیار قدیمی ا‌‌‌ست و در ایران اگر بخواهیم دوران جدید را در نظر بگیریم، این رویکرد در دوران رضاشاه نسبت به این مساله وجود داشته، اما به این صورت که اکنون در ایران به آن گرفتار هستیم، نبوده است. در آن دوران اگر بنا به مداخله در اقتصاد بود ،دولت یا خود وارد عمل می‌‌‌شد و کالاهایی را که فکر می‌‌‌کرد لازم است با قیمت کمتری عرضه شوند وارد می‌‌‌کرد یا دستور تولید آن را می‌‌‌داد؛ اما اینکه برای بازار قیمت تعیین کنند، کمتر اتفاق می‌‌‌افتاد. برای مثال در مقطع زمانی کشف حجاب، نیاز به پالتو و مانتو برای خانم‌‌‌ها بسیار زیاد شد چون خانم‌‌‌ها دیگر نمی‌‌‌توانستند از چادر در مجامع رسمی استفاده کنند، بنابراین در بازار تقاضا برای پالتو و مانتو افزایش شدیدی یافت و این موجب افزایش ناگهانی قیمت این کالاها در بازار شد. عده زیادی توان خرید این محصولات را نداشتند و این به معضلی تبدیل شده بود.

 در آن زمان دولت برای چاره‌‌‌جویی در این موضوع با وزارت دارایی -که وزیر آن علی‌اکبر داور بود- تصمیم گرفت به طور موقت خیاط‌خانه‌‌‌هایی را با هزینه، نظارت و مدیریت دولتی راه‌‌‌اندازی کند و این کار را انجام داده و به تقاضا پاسخ دهد. البته قرار بر این شد بعد از آنکه بازار به تعادل مناسبی رسید دولت خود را کنار بکشد. در این چارچوب سیاستی قیمت‌گذاری دستوری برای بازار صورت نمی‌‌‌گرفت.

نامه نخست‌وزیر (محمود جم) نیز موجود است که در آن بر الزام پوشش البسه وطنی به‌ویژه برای کارمندان ادارات پرداخته شده است. در واقع آیا می‌‌‌توان چنین گفت که در آن زمان، سیاست صنعتی را جایگزین قیمت‌گذاری کردند؟
بله، همین‌طور است و این موجب شد تعداد زیادی خیاط‌‌‌خانه دولتی شکل بگیرد. اما به‌تدریج دولت چون نه توان و نه انگیزه نگهداری آنها را داشت، آنها را به مردم واگذار کرد و پس از آن خود مردم به این کار پرداختند. دولت نیز معضل را به این وسیله حل کرد. اما قیمت‌گذاری به معنای امروزی در ایران که از آن صحبت می‌‌‌کنیم و به آن اقتصاد دستوری نیز گفته می‌شود -که دولت در همه زمینه‌‌‌ها ورود می‌کند و قیمت‌گذاری انجام می‌دهد- به سال‌‌‌ ۱۳۵۳ برمی‌‌‌گردد.

در آن سال در وزارت بازرگانی موسسه‌‌‌ای تاسیس می‌شود به نام مرکز بررسی قیمت‌ها یا مرکز نظارت بر قیمت‌ها که بعد از انقلاب هم نامش تغییر می‌کند و به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل می‌شود. در واقع ‌شأن نزول چنین مرکزی این بود که به دلیل بالا رفتن درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد بی‌‌‌رویه آن در اقتصاد ملی، تورم نیز بالا رفته بود. دولت در برنامه عمرانی پنجم قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۱، به دلیل اینکه عملکرد دو برنامه پیشین موفقیت‌‌‌آمیز و فراتر از پیش‌بینی‌‌‌ها بود، یکباره اعتبارات برنامه را بیش از سه‌برابر افزایش می‌دهد.

اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. با افزایش قیمت‌های بین‌المللی نفت در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳، دولت به فکر تجدید نظر در برنامه پنجم می‌‌‌افتد و مجددا اعتبارات تخصیص‌یافته به آن بیش از دوبرابر افزایش می‌‌‌یابد. حال تصور کنید که با وارد شدن این حجم عظیم منابع مالی به جریان اقتصادی بدون اینکه زیرساخت‌های لازم متناسب با آن فراهم شده باشد چه نتیجه‌‌‌ای می‌‌‌تواند به همراه ‌‌‌آورد. طبیعتا پتانسیل تورمی گسترده‌‌‌ای ایجاد می‌شود و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. دولت برای پیشگیری از تورم که باعث بروز نارضایتی عمومی می‌‌‌شد، به قیمت‌گذاری روی می‌‌‌آورد. قیمت‌گذاری از آن زمان رویه معمول دولت‌‌‌ها برای مقابله با تورم می‌شود و این رویه نادرست و خطرناک متاسفانه تا امروز در کشور ما ادامه ‌‌‌یافته است.

در همان زمان نیز به بیماری هلندی در اقتصاد ایران منجر شد؟
بله، دقیقا همین اتفاق در اقتصاد ایران افتاد؛ یعنی نوعی بیماری هلندی عامدانه به این صورت ایجاد می‌شود که دولت نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه می‌دارد و با افزایش واردات کالاهای خارجی، به تولید داخلی لطمه وارد می‌شود. دقت کنید در آنچه در دهه ۱۹۷۰ میلادی در هلند اتفاق می‌‌‌افتد و بعدا به بیماری هلندی معروف می‌شود، دولت نقش مستقیم در سرکوب نرخ برابری ارز ندارد و تقویت پول ملی با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات گاز در بازار بدون دخالت دولت صورت می‌گیرد. بنابراین مفهوم بیماری هلندی در ایران، به‌جز مقاطع خاصی که قیمت جهانی نفت جهش پیدا می‌کند، در مقام مسامحه به کار می‌رود و فقط نتایج آن مدنظر است.

البته پس از انقلاب مساله دیگری به مسائل قبل افزوده می‌شود؛ به این معنی که پس از انقلاب دیدگاه‌‌‌های سیاستمداران و دولتمردان نسبت به اقتصاد بازار یا به‌اصطلاح نظام سرمایه‌داری کاملا منفی‌‌‌ است و بخش خصوصی به‌عنوان مظنون دیده می‌شود. از همان ابتدای انقلاب تمام صنایع بزرگ و متوسط متعلق به بخش خصوصی مصادره می‌شوند و عملا اقتصاد دولتی در بخش اعظم اقتصاد ملی جای اقتصاد بازار را می‌گیرد. البته ایدئولوژی چپ‌‌‌گرایانه، مبتکر و مشوق اقتصاد دولتی و دستوری در تمام این ماجراست.

گفتمان الهیاتی آنها که اقتصاد توحیدی بود بر جامعه غالب شده بود؟
بله، اقتصاد «توحیدی» و مفاهیم گنگ و بی‌ربطی از این دست مد روز می‌شود. سال‌های آغازین پس از انقلاب -که برخی در حال حاضر نوستالژی آن دوره را در ذهن می‌‌‌پرورانند-دورانی است که اقتصاد دستوری تثبیت می‌شود، جا می‌‌‌افتد و تمام ابعاد نظام اقتصادی جامعه را در دست می‌گیرد. از آن زمان است که دولت در تمام بازارها قیمت‌گذاری می‌کند و تاکنون این وضعیت ادامه داشته است و اگر کسی این پیشینه تاریخی را نداند متوجه نمی‌شود که چه اتفاق مهیبی رخ داده است.

در سال ۶۰ ارتباط بخش خصوصی با ارز قطع و مطرح می‌شودکه ارز متعلق به دولت و تمام صادرات و واردات برعهده دولت است. یکی از تالی‌‌‌های این رویکرد هم جریان رانتیری بود که بعدها بر همین اساس شکل می‌گیرد و بعدها به افراد آن جریان، لقب نوکیسه هم داده می‌شود که عاملیت انحصاری توزیع کالا را در کشور برعهده گرفتند. آیا اساسا این ‌شأن دولت است که به جای تامین کالای عمومی به دنبال تامین کالاهای خصوصی باشد؟
خیر، نباید باشد. این همان معضلی است که به آن اشاره کردم که پس از انقلاب به وجود آمده است. این معضل پیش از انقلاب به این صورت و شدت وجود نداشت. درست است که این‌‌‌گونه قیمت‌گذاری در مواردی انجام می‌‌‌شد؛ اما به صورت گذرا و موقتی بود و برای کاهش نارضایتی‌‌‌های اجتماعی در مقاطع خاصی به این تدبیر متوسل می‌‌‌شدند. اما بعد از انقلاب این سیاست جای خود را به نوعی نگرش می‌دهد که ابعاد متفاوتی دارد و می‌‌‌خواهد همه جامعه از نظر اقتصادی در دست دولت باشد و دولت اقتصاد را کنترل کند.

اگر به صحبت‌‌‌های برخی از سران انقلاب در اوایل انقلاب نگاه کنید، می‌‌‌بینید که بخش خصوصی را در حد بقالی‌‌‌ها و خرده‌کاسب‌‌‌ها و کارگاه‌‌‌های کوچک و مواردی از این دست می‌‌‌پذیرفتند، اما بیشتر از این و به صورت سرمایه‌‌‌دار در مفهوم کاپیتالیست فرنگی را پدیداری در ذیل سیستم غربی و سرمایه‌‌‌داری جهانی می‌‌‌دیدند و معتقد بودند همه فعالیت‌‌‌های مربوط به بنگاه‌‌‌داری و مدیریت تولید و توزیع در سطوح متوسط و کلان، باید در دست دولت و مدیران منصوب دولت باشد.

سیاست توسعه اقتصادی با توسل به «راه رشد غیرسرمایه‌‌‌داری» که مضمون آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده باید به مورد اجرا گذاشته می‌‌‌شد و این کاری بود که انقلابیون چپ‌‌‌گرای صدر انقلاب در نوشتن قانون اساسی و تلاش برای اجرای آن عملا انجام دادند و نتیجه‌‌‌اش همین وضعیتی ا‌‌‌ست که می‌‌‌بینیم. در آن زمان این موضوع مورد اقبال عمومی بود و در فضای انقلابی صدای بخش خصوصی و اعتراض آن را کسی از مسوولان نمی‌‌‌شنید. آن ۱۰سال نخست پس از انقلاب، نهایتا تجربه عمیقی از ناکارآمدی چنین وضعیتی را در اذهان عمومی و برخی نخبگان سیاسی ایجاد کرد؛ به این معنی که چون در آن دوره اوضاع اقتصادی بسیار بد شده بود، صحبت اصلاحات اقتصادی مطرح می‌شود.

از سال ۶۸ تلاش‌‌‌هایی در جهت اصلاحات صورت می‌گیرد و در دوره‌‌‌هایی موفقیت‌‌‌های نسبی هم حاصل می‌شود. اما در کل سیاست اصلاحی پایداری نمی‌‌‌تواند اتخاذ ‌‌شود و در نتیجه اصلاحات اقتصادی راه به جایی نمی‌‌‌برد، به این دلیل که ایدئولوژی اقتصادی اصلی که بر جامعه و به‌ویژه دولتمردان حاکم بوده، همچنان به قوت پیشین تداوم می‌‌‌یابد.

چرا در دوره بازنگری قانون اساسی، اصل ۴۳ این قانون که تامین تمامی مایحتاج انسان را بر عهده دولت گذاشته است (از تامین مسکن تا خوراک و پوشاک و بهداشت و آموزش و این را به عنوان حق موضوعه در نظر گرفته و حالت ازلی و ابدی به آن داده شده است) هرگز برای بازنگری مورد توجه دولت قرار نگرفت و کسی به این موضوع نپرداخت که دولت نباید تامین‌کننده این کالاها باشد و دولت باید رگولاتور باشد؟
علت آن همان‌‌‌گونه که اشاره شد ایدئولوژی حاکم بوده است. در چارچوب این ایدئولوژی، دولت متولی همه امور ملت از دین و فرهنگ گرفته تا معیشت و اقتصاد است و این امر آنقدر بدیهی تلقی می‌شود که چون و چرایی در آن نمی‌‌‌توان کرد و این خاصیت ایدئولوژی است.

بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی و کسانی که بیشتر می‌‌‌توان آنها را فیلسوف اقتصاد نامید از مورای راتبارد تا هانس هرمان هوپ و دیگران حتی معتقدند که دولت در تامین کالای عمومی هم نباید مداخله کند، چه برسد به کالای خصوصی. می‌‌‌دانیم که این دیدگاه هم طرفدارانی دارد و حتی سبب روی کار آمدن دولت‌‌‌هایی در آمریکا و بریتانیا با این رویکرد شد. چه زمانی می‌‌‌توانیم حکمرانی این ایده را در ایران هم داشته باشیم که دولت مسوول تامین مایحتاج عموم نباشد؟ یعنی دولت عاملیت توزیع کوپن یا کالا با قیمت‌گذاری دولتی را نداشته باشد؟
باز هم تاکید باید کرد که همه این مسائل به این برمی‌‌‌گردد که این نگرش، دیدگاه و رویکردی که درباره جامعه و اقتصاد در میان دولتمردان حاکم بر کشور ما وجود دارد تغییر کند. وانگهی، در میان بسیاری از اقشار مردم هم این مباحث مورد توجه نیست و به همین دلیل در جامعه ما چندان باب نشده است. اگر نمی‌‌‌توان در کوتاه‌مدت افقی بر مدار عقلانیت برای اقتصاد ایران تصور کرد از این‌روست که ایدئولوژی در جامعه سیاسی ما بر عقلانیت تقدم دارد.

باید به شکل بین‌‌‌الاذهانی تغییر کند یا کافی‌‌‌ است که در بین سیاستمداران اتفاق بیفتد؟
بحث‌‌‌های کارشناسی بحث‌‌‌های مربوط به افکار عمومی و توده‌‌‌ها نیست، بلکه بیشتر بحث نخبگان و سیاستگذاران است. کسانی که قانون‌گذاری می‌کنند و متولی اداره کشور هستند باید فکرشان عوض شود. آنها هم زمانی فکرشان تغییر می‌کند که فضای فکری و روشنفکری جامعه تغییر کند. تا زمانی که این فضای فکری در جامعه تغییر نکند همین شرایط باقی خواهد ماند.

درست است که فرآیند اصلاحات در قوانین و نگرش‌‌‌ها از سال ۶۸ آغاز شد، اما این اصلاحات چندان عمیق و محکم نبود. از این‌رو، اصلاحات در مقابل مقاومت‌‌‌های جناح ایدئولوژیک و انتقاداتی که مطرح می‌‌‌کرد نتوانست دوام بیاورد. این مساله‌ای است که از سال‌های آغازین انقلاب تاکنون گرفتار آن هستیم. این معضل فکری متاسفانه به صورت درستی حتی مطرح نشده است. اقتصاددانان زیادی در کشور ما هستند که به این نتیجه رسیده‌‌‌اند که باید اصلاحات در جهت اقتصاد بازار صورت بگیرد؛ اما چون مساله را صرفا فنی و تکنیکال دیده‌‌‌اند و از این زاویه مطرح می‌کنند بحث تنها در چارچوب تکنیکی باقی می‌‌‌ماند و به فضای فکری و روشنفکری راه پیدا نمی‌‌‌کند.

این بحث‌‌‌ها به فضای فکری جامعه که در آن نخبه‌‌‌ها پرورش می‌‌‌یابند و صاحب قدرت می‌‌‌شوند و به سطح سیاستگذاری می‌‌‌رسند مطرح نشده و همواره در حاشیه بوده است. مثلا مساله این‌گونه مطرح شده است که دولت چه میزان دخالت کند خوب است. نگفته‌‌‌اند که اصلا جایگاه دولت در جامعه کجاست و اگر دخالتی می‌کند در مورد آن جایگاه باید تعریف و محدود شود. چیزی که مطرح می‌‌‌شده همواره این بوده است که چون در همه جای دنیا دخالت دولت در بازار اتفاق می‌‌‌افتد، ما هم این کار را می‌‌‌کنیم و بحث تنها درباره میزان و ابعاد دخالتی است که صورت می‌گیرد.

به هر روی باید گفت این تغییر باید نخست در چارچوب‌‌‌های فکری یا پارادایم‌‌‌ها صورت گیرد و تغییر پارادایم هم اساسا بحثی است که در حوزه عمومی چندان موضوعیت ندارد و مساله‌ای است اساسا میان اهل فکر، روشنفکران و نخبگان جامعه. اگر اجماعی در این سطوح صورت گیرد آن وقت است که واقعا می‌‌‌توان به نتیجه نهایی امیدوار بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 وزرای بی‌اختیار!
«هیچ‎کس اختیار هیچ کاری را ندارد. کار دست همه است؛ ما وزیر التماسیم.» این بخشی از سخنان قابل تامل وزیر صمت نسبت به وضع موجود در کابینه دولت سیزدهم است که در فضای رسانه‌ای کشور پخش شد.

اظهاراتی که نشان از سردرگمی شدید در دولت و نبود یک فرماندهی واحد دارد. از سوی دیگر، دست به دست شدن خبر استعفای وزیر نفت و پشت صحنه آن، توجه‌ها به سمت پاستور رفت.
اظهارات علی آبادی و استعفای اوجی نشان می‌دهد، قدرت‌های در سایه با تابعی از وابستگی و نفود سیاسی شان اجازه کار از مردان اقتصادی کابینه را گرفته اند؛ تا جایی که برای پیشبرد امور یا باید التماس کنند، یا استعفا دهند یا اینکه در نهایت مجبور شوند که به افراد پشت پرده قدرت دست دوستی بدهند. وضعیت کنونی نشانگر این است که کار در ایران گره خورده و هنوز مشکلِ جدی در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کشور وجود دارد.

تغییرات کوچک و بازی دولت
دو سال از عمر دولت سیزدهم گذشت اما بخش اعظمی از وعده‌های دولت محقق نشد و اقتصاد تبدیل به بزرگ‌ترین چالش پاستور در کشور شد. ترمیم چهره اقتصادی دولت، همان اهمی بود که در سال نخست توصیه شد، اما بی‌توجهی به آن موجب شد تا در لوای بی‌توجهی به آن، برخی از وزرا ازکابینه اخراج شوند، اما اصل ماجرا یعنی همان وعده‌های محقق نشده همچنان به قوت خود باقی است.

به گفته تحلیلگران، «انتظار‌سازی» برای مردم جهت بهتر شدن شرایط، از سوی برخی جریانات کار را برای این دولت سخت کرد. از طرفی، چند دستگی شدید در تیم اقتصادی دولت و دور شدن دولت از برنامه خود موجب شد تا گمانه زنی‌ها درباره تغییر وزرای اقتصادی افزایش یابد و چهره‌های بسیاری برای رفتن و چهره‌های دیگر برای آمدن خبرساز شدند. ترمیم دولت در حوزه اقتصاد ضروری‌ترین اقدام دولت می‌توانست باشد اما خبری نشد. هرچند برخی وزرا تغییر کردند، اما تیم نا هماهنگ اقتصادی در جای خود ثابت ماند.

عده‌ای از تحلیلگران معتقدند، تغییرات کوچک، نیز بازی دولت است، تا اینگونه القا شود رییس‌جمهور به دغدغه‌ها برای ترمیم کابینه پاسخ داده است. این درحالی است که دولت برای ترمیم بر وزارتخانه‌هایی دست گذاشت که تغییرشان چندان ضروری به نظر نمی‌رسد، در مقابل برای تغییر برخی دیگر از وزرای نارکارآمد مقاومت می‌کند. حالا در همین روزهای پاییزی که خبرهایی از گشایش در عرصه سیاسی واقتصادی به گوش می‌رسد؛ شاهد زلزله خبر دیگری در کابینه بودیم.
چند گمانه درباره استعفای وزیر نفت
طی روزهای گذشته خبری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که حکایت از استعفای وزیر نفت داشت. یک کانال تلگرامی به نام تسنیم اقتصادی نوشت: «جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم در ملاقات با غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس‌جمهور متن استعفای خود را پس از دوسال و ۹ روز تقدیم وی کرده است. اما هنوز دلیل این استعفا مشخص نیست و تلفن همراه اوجی نیز از دسترس خارج شده است.»

اما ساعتی از انتشار این خبر نگذشته بود که ایرنا خبرگزاری دولت استعفای وزیر نفت را تکذیب کرد. برخی گمانه‌ها بیماری قلبی اوجی را دلیل این استعفا می‌دانند و عده‌ای نیز دخالت‌های نابجا و انتصابات خارج از حیطه اختیارات وزیر نفت در شرکت‌های تابعه این وزارتخانه را در این باره دخیل می‌دانند.

در این میان شایعه جایگزینی «رضا فاطمی امین» به عنوان گزینه پیشنهادی رییسی برای وزارت نفت نیز دوباره برسر زبان‌ها افتاده است. البته برخی درباره این استعفا نیز نوشتند: «چون که اوجی وزیر نفت برسر عدم تغییر چند تن از مدیران زمان زنگنه - وزیر نفت دولت روحانی- چون «فلاحتیان، بازرگانی و دهقان » مقاومت می‌کند، نهاد ریاست‌جمهوری بارها و بارها نسبت به آن واکنش نشان داده.» برخی هم می‌گویند: « پشت پرده این اتفاقات را باید در فامیل نزدیک رییسی در وزارت نفت و تلاش وی جست‌وجو کرد.

اما برخی دیگر هم می‌گویند که اوجی در نفت تنهاست و تنها یاران زنگنه به او وفادار ماندند و دیگران هریک به او به نوعی تحمیل شده‌اند!» اگرچه ممکن است «نه اوجی برکنار شود ونه استعفا دهد و فراتر از نقدهایی که به عملکرد اوجی وزیرنفت سیزدهم وارد است؛ مساله مهم فشار برخی جریانات سیاسی و افراد در سایه است که وزرا را مجبور به استعفا یا تن دادن به خواسته‌ای غیرمعقول می‌کند.

وزیر در جایگاه منتقد
در همین حال، یکشنبه ۹ مهرماه، نیز ویدیویی کوتاه از سخنرانی عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در فضای رسانه‌ای کشور پخش شد...
... که پرده رسمی دولت را کنار زند. او از مسائلی گفت که در این دولت کمتر وزیری به این صراحت آن را به زبان آورده است. وزیری که خودش هم از ساختار اقتصادی و وضع موجود شاکی است. علی‌آبادی در اظهاراتی قابل تامل عنوان کرد: «هیچ‎کس اختیار هیچ کاری را ندارد. دست همه است. یک‎ خرده‎اش دست آقای خاندوزی (وزیر اقتصاد) است، یک خرده‎اش دست بانک مرکزی... من می‌گویم ارز بدهید، به من می‌گویند: تو فقط تیکش را (درون سیستم) بزن. من هم فقط تیک می‎زنم. بقیه‌اش را باید دیگران انجام بدهند که انجام نمی‌دهند. همه‎اش شده است التماس. به آقای رییس‌جمهور هم گفتم. گفتم ما وزیر التماسیم. هی می‌گوییم خواهشا... التماس می‌کنیم.»

او همچنین با اشاره به فقدان رهبری واحد تولید نیز در اظهاراتی قابل تامل عنوان کرد: «واقعا ما یک نفر را به عنوان فرمانده تولید نمی‌شناسیم. به آقای رییس‌جمهور گفتم شما خودت بشو فرمانده تولید. یا یک کسی را بگذار فرمانده. منتها یک نفر، نه اینکه مقداری از اختیارات دست وزیر اقتصاد باشد، بخشی از آن دست علی آبادی و ... که در آن صورت هیچ‎کس هم پاسخگو نیست و نمی‌شود یقه هیچ‎کس را هم گرفت.»

وزیر صمت که اظهاراتش همراه با نمایش ارایه خلاصه توضیحات از روی پاورپوینت بود، محور دیگر ایجاد اختلال در فرایند سیاست‎گذاری تولید و صنعت را وجود مداخلات زیانبار دانست و به مزاح گفت: در اصل مداخلات زیانبار نمایندگان بوده که در این‎جا واژه نمایندگان را حذف کرده ام! او در بخش بعدی سخنانش نیز اینطور گفت: «مثلاً برق کم می‌آوریم، برق صنعت را قطع می‌کنیم، کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ این در حالی است که قانون نیز می‌گوید این کار را نکن. اما ما با ملاحظاتی این کار را می‌کنیم. گاز کم می‌آوریم، باز گاز صنعت را قطع می‌کنیم. این درست نیست. الان هیچ کس مسوول تامین هیچ مزیتی برای صنعت نیست.»

البته آنطور که برخی رسانه از جزییات این نشست نوشتند: این‌جای صحبت‌های وزیر صمت، شخصی می‌رود بالا تا درِ گوش وزیر نکته‌ای بگوید. علی‌آبادی که گویا شصتش خبردار شده، پشت میکروفن می‌گوید: «این حرف‌ها را اگر قرار باشد خبرنگارها همین‌طور نقل کنند خیلی نامردی است ها!». جمله‌اش تمام نشده به‌نظر می‌رسد در گوشی به او خبر می‌دهند که این نشست پخش مستقیم است. وزیر با خنده رو به حاضرین می‌کند و با لحنی که انگار یعنی کار از کار گذشته خبر می‌داد: «می‌گویند دارد پخش آنلاین می‌شود». همه می‌خندند، وزیر سر تکان می‌دهد و حاضرین تشویق می‌کنند.

این‌جا به بعد است که لحن طنز و البته به گمان ما تمام‌عیار وزیر تمام می‌شود و ما با کلیشه دولت‌مردان همیشگی روبرو می‌شویم. عباس علی‌آبادی با صورتی جدی به حاضرین نگاه می‌کند و می‌گوید: «عیبی ندارد با مردم خودمان هم رک و جدی صحبت می‌کنیم. ولی می‌خواهیم [مسائل] را درست کنیم انشاالله. انشاالله در دولت آقای رییسی اینها درست خواهد شد. من اطمینان دارم با اراده شخص ایشان [مسائل درست خواهد شد.]»
مشکل کجاست؟
همین سخنان وزیر صمت کافی است تا به سردرگمی شدید در دولت و نبود یک فرماندهی واحد در همه حوزه‌های کشور پی ببریم و بدانیم در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، هیچ‌کس پاسخگو نیست. البته در مسائل اجتماعی و سیاسی و مجلس هم این قضیه صدق می‌کند؛ به‌طوری که می‌بینیم تعداد زیادی از نمایندگان بدون هیچ پشتوانه حزبی یا تخصصی وکارنامه‌ای وارد مجلس می‌شوند. در شرایط فعلی وضعیت کشور شبیه کلاف سردرگمی شده که هر کسی یک سر آن را می‌گیرد و به گمان خودش فرمانده است.

بنابراین وقتی وزیر صمت می‌گوید فرمانده تولید یا اقتصاد نداریم؛ یعنی یک جای کار می‌لنگد و تیم اقتصادی دولت منسجم نیست؛ چنانچه فرزین برای خودش کار می‌کند، از آن طرف وزرای اقتصاد یا کشاورزی برای خودشان. سال‌ها است که تحلیلگران اقتصادی و سیاسی تاکید می‌کنند که کار در ایران گره خورده است. نحوه تقسیم اختیارات به‌نحوی است که نمی‌توان به آسانی درباره امور مهم تصمیم‌گیری کرد. زمانی هم کشور در هر زمینه‌ای دچار چالش می‌شود، کسی مسوولیت آنها را بر عهده نمی‌گیرد. در این میان برخی جریانات برای اینکه در صحنه قدرت جای پای خود را مستحکم کنند، مدام این گزاره را مطرح می‌کنند که یک‌دست‌ شدن قدرت شاید این چالش و ناهماهنگی بین نهادها و دستگاه‌ها را حل خواهد کرد.

برخی هم معتقد بودند که اصلاح طلبان به دلیل اینکه از عهده تصمیمات بزرگ و سخت برنمی‌آیند، نمی‌توانند کاری از پیش ببرند، بنابراین باید گروهی قدرت اجرایی مملکت را در دست بگیرند که به هسته‌های اصلی قدرت نزدیک باشد، تا وقتی اراده کرد کاری کند، از عهده پیاده‌سازی‌اش برآید. در نهایت، حرف‌های وزیر صمت و استعفای اوجی نشان می‌دهد که هنوز این مشکلِ جدی در صحنه سیاست و سیاست‌گذاری در ایران حل نشده. موضوعی که ضربات سنگینی به نظام سیاسی و اقتصادی کشور وارد می‌کند که نمونه‌های عینی آن را می‌توان در شاخص‌های منفی اقتصادی و وضعیت نابسامان اجتماعی کشور مشاهده کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 درد بی‌پولی
مطابق با آمار منتشره توسط نهادهای مختلف دولتی اعم از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و البته سازمان مدیریت، نرخ رشد اقتصادی کشور برای فصل بهار سال جاری، با رشد شگفت‌انگیزی به ثبت رسانده‌اند. نرخ رشد گزارش‌شده برای فصل بهار در ایران، معادل ۲/۶ درصد است که بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۹۵ تاکنون است. بیشترین سهم رشد در زیر متعلق به بخش نفت و گاز بوده که نرخ رشد ۲/۱۶ درصد را به ثبت رسانده است؛ افزایش امکان فروش نفت کشور باعث این رشد شده است. پس از بخش نفت و گاز، بیشترین رشد به ترتیب به بخش خدمات با رشد ۳/۶ درصد، بخش صنعت و معدن با نرخ رشد ۷/۳ درصد و کشاورزی با نرخ رشد ۲/۲ درصد را به خود تخصیص دادند.
خوش‌بینانه‌ترین نرخ رشد ثبت‌شده برای بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۴/۱ درصد به ثبت رسیده و بدبینانه‌ترین نرخ رشد برای این دهه منفی ۵/۳ درصد بوده است. بالاترین نرخ رشد متعلق به سال ۱۳۹۵ بود (که به علت تحقق برجام و افزایش فروش نفت و صادرات غیرنفتی میسر شد) که با نرخ ۷/۸ درصد به ثبت رسیده و پایین‌ترین نرخ نیز در سال ۱۳۹۷ رخ داده که معادل منفی ۶/۳ درصد به ثبت رسیده است. هرچند نرخ رشد اقتصادی در دو یا سه سال گذشته نسبت به دهه گذشته قابل التفات بوده است و خروج نسبی از رکود عمیقی که در سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ به ثبت رسیده، صورت پذیرفته اما آثار آن شرایط رکودی هنوز به طور کامل تخلیه نشده است و به نظر می‌رسد که دست‌کم با تداوم دو سال دیگر از این سطح رشد اقتصادی (یعنی حوالی ۷ درصد که البته با توجه به پارامترهای نهادی اقتصادی، نزدیک به محال است)، آثار رکود تخلیه خواهد شد. با این حال پارامترهایی وجود دارد که تداوم رشد اقتصادی فعلی را ترد و شکننده می‌کند و در صورت مرتفع نشدن، خطر بازگشت رکود را دوباره احیا خواهد کرد.
چگونه پایستگی سرمایه ایجاد خواهد شد؟
پایستگی نرخ رشد اقتصادی معطوف به عوامل اساسی از جمله بازگشت نرخ رشد موجودی سرمایه خالص به مسیر بلندمدت، همراه با افزایش استمراری سطح سرمایه‌گذاری در کشور است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور پس از مدت‌ها منفی بودن، توانسته در چهار فصل اخیر اقتصادی مثبت شود، با این حال همچنان سطوح واقعی سرمایه‌گذاری ناخالص در اقتصاد در سال جاری با سطح سرمایه‌گذاری ناخالص در ۱۳۹۰ تفاوت فاحشی دارد و کمتر از مقدار یادشده است. مقادیر تشکیل سرمایه ثابت فعلی صرفا می‌تواند به عنوان ذخیره جبران استهلاک سالانه دارایی‌های سرمایه‌ای کشور اعم از ساختمان‌، زیربنا و ماشین‌آلات در نظر گرفته شود که در صورت تداوم این رویه، بدون افزایش تفاضل نرخ سرمایه‌گذاری تشکیل سرمایه ثابت به نسبت هزینه استهلاک، نه‌تنها رشد اقتصادی کشور به زودی کاهش خواهد یافت بلکه استهلاک و فرسودگی به یک ابربحران ملی اقتصادی بدل خواهد شد.
تمام موارد یادشده درباره رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در ۴ یا ۵ فصل اخیر، معطوف به نرخ رشد تاریخی کشور است و برای دستیابی به نرخ رشد نسبتا موهوم ۸ درصدی مقرر شده در برنامه توسعه، نیاز به مقادیر بسیار عظیمی از سرمایه‌گذاری وجود دارد و حسب برآوردهای کارشناسان برای دستیابی به چنین نرخ رشدی به شکل سالانه، نیاز به بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری وجود دارد.
در واقع نرخ رشد سرمایه‌گذاری سالانه در ایران باید به نرخ بلندمدت ۳۲ درصد در سال بالغ شود تا بتوانیم نرخ رشد ۵ درصدی را برای هر سال تضمین شده بدانیم. در همین حال نرخ رشد موجودی سرمایه نیز باید دست‌کم در کانال ۵ درصد تثبیت شود تا شرایط یادشده از پایداری نسبی برخوردار شود.
چند راهکار کلیدی برای پایدارسازی نرخ رشد اقتصادی
افزایش سرمایه‌گذاری معطوف به پارامترهای گوناگونی است که از آن جمله باید به ثبات محیط اقتصاد کلان، کاهش پایدار و استمراری نرخ تورم تا سطوح معقول زیر ۵ درصد، بهبود محیط کسب‌و‌کار از طریق مقررات‌زدایی و مبارزه با فساد ناشی از تورم، قوانین و بخشنامه‌های پرشمار دولتی، مرتفع کردن عوامل اختلا‌س آفرین در بازار از جمله رویکردهای مبتنی بر اقتصاد دستوری، عمق بخشیدن به نظام تامین مالی مدرن از طریق به کارگیری ابزارهای آپشن و فیوچر و فوروارد و تعمیق بازار اوراق بدهی به شرکت‌های خصوصی و دولتی (نه صرفا برای تامین مالی مستقیم دولت)، اصلاح شیوه‌های فایننسینگ و تامین نقدینگی در گردش از طریق توسعه روش‌های نوین تامین مالی از جمله مبتنی بر فناوری بلاکچین و کریپتوکارنسی‌های معتبر، تفکیک ماموریت بانک‌های تجاری و تخصیص از یکدیگر و کاهش فشار دولت برای کانالیزه کردن تسهیلات و تاسیس یک بانک اختصاصی برای توسعه که وظایف ذاتی و عملکردی‌اش معطوف به سرمایه‌گذاری برای نوسازی‌های زیرساخت‌ها باشد، اصلاح ساختار بانک‌های تخصصی به لحاظ ترازهای مالی و نحوه پرداخت تسهیلات و تامین مالی بانک‌ها و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکتی خارجی از جمله تشکیل کنسرسیوم و جوینت ونچرهای تخصصی به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری برای احداث و تکمیل زیرساخت‌های جدید از جمله خطوط آهن برقی پرسرعت و بنادر بزرگ و شبکه‌های بزرگ آبیاری و میادین مشترک نفتی و گازی، از راهکارهایی است که می‌تواند رشد اقتصادی در کشور را به خوبی پایدار و استمرار ببخشد.
در شرایطی که موارد یادشده در دستور سیاستگذاران قرار نگیرد، نه‌تنها رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری فعلی شکننده خواهد شد و به سرعت بر باد خواهد رفت، بلکه کشور وارد یک پروسه طولانی و عمیق از رکود تورمی خواهد شد که برون‌رفت از آن به سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین‌تری از وضعیت فعلی نیاز خواهد داشت. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۳ پدیده جدید در بازار کار
یافته‌های موجود نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به دست آمده همسویی چندانی با نظام اشتغال ایران ندارد و طی بیش از یک دهه، با وجود اعلام اعداد مختلفی برای رشد اقتصادی، میزان تولید اشتغال نقش پایینی در رشد اقتصاد ایران داشته و در واقع رشد «بی‌کیفیت» روی داده است. ضمن اینکه بازار کار ایران نیز با سه پدیده جدید روبه‌رو شده که به ویژگی منحصر‌به‌فرد آن تبدیل شده است.

این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه نیز که قرار است از سال آینده اجرایی شود فقط یک ماده به موضوع اشتغال پرداخته و آن ماده هم در عین ناباوری فقط در حوزه مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد است! برنامه هفتم توسعه قرار است نوعی مسیریابی برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. اما چنانکه بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ خبری از تحول جدی در زمینه اشتغال‌زایی نیست.

 پدیده اول: بیکاران دلسرد

نرخ نسبتا بالای بیکاری در ایران حاکی از آن است که به‌رغم تلاش‌های گسترده در جهت سیاستگذاری مناسب برای اشتغال‌زایی، دستیابی به این هدف میسر نشده است. ارزیابی وضعیت کنونی بازار کار ایران، چالش‌هایی نظیر بیکاران دلسرد، رشد بدون اشتغال و کارگران فقیر را آشکار می‌کند. روند نرخ بیکاری و نرخ مشارکت نشانگر حرکتی این نرخ به ویژه در ۵ سال اخیر است که روند رو به کاهش نرخ بیکاری مترادف با افزایش اشتغال نیست، بلکه افراد بیشتری از جمعیت بیکار، از یافتن شغل دلسرد شده‌اند و دیگر در جست‌وجوی شغل نیستند.

در شرایطی که در دوره طولانی اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی است، افراد امید یافتن شغل ندارند. این گروه چون برای نیروی کارشان تقاضایی نیست، آن را عرضه نمی‌کنند. در نتیجه به‌طور همزمان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت کاهش می‌یابد و بازار کار پدیده «بیکاران دلسرد» را تجربه می‌کند.

 پدیده دوم: رشد بدون اشتغال

روند رشد تولید و رشد اشتغال نیز نشان می‌دهد به ویژه از ابتدای ۹۰، بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال ارتباط معناداری وجود ندارد. یعنی عامل تولید اشتغال در رشد اقتصادی نقش موثری بازی نمی‌کند. در مقابل رشد اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال منجر نمی‌شود و اقتصاد به پدیده «رشد بدون اشتغال» مبتلا شده است. چنانکه نمودار پیوست این گزارش نشان می‌دهد روند اشتغال در یک خط یکنواخت حرکت کرده، اما همزمان، میزان رشد اقتصادی نوسان داشته است. چنین اتفاقی منجر شده که اقتصاد ایران بی‌توجه به موضوع اشتغال، وابسته به رشد برخی محصولات مانند نفت باشد و با فروش و نوسان قیمتی آن، رشد را نیز تجربه کند. رشد بی‌کیفیتی که دردی را از خیل عظیم بیکاران دوا نمی‌کند.

پدیده سوم: شاغلان فقیر

اگرچه به‌طور معمول، دستمزد رایج از تعادل عرضه و تقاضای کار حاصل می‌شود، اما در برخی کشورها با هدف حفظ قدرت خرید، رفاه اقتصادی و امنیت شغلی، دولت از طریق تعیین حداقل دستمزد، در بازار کار مداخله می‌کند. در ایران نیز بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل دستمزد کارگری را تعیین کند. این فرآیند از یک سو، با افزایش هزینه تمام شده برای بنگاه‌ها، به تعدیل نیرو یا عدم تمایل برای جذب نیروی کار جدید منجر شده است. در سوی مقابل نیز به دلیل تورم مزمن و بالای اقتصاد ایران، روند رشد حداقل دستمزد کمتر از افزایش سبد هزینه خانوار بوده است و این باعث شده دستمزد کارگری تنها حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد . این موضوع در اقتصاد ایران پدیده «شاغلان فقیر» را به وجود آورده است.

مسیر اشتغال برنامه هفتم: کسب و کار خرد و خانگی

اکنون که کشور در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه است، ارزیابی لایحه پیشنهادی از منظر سیاستگذاری در جهت رفع چالش‌های بازار کار و اصلاح آن حایز اهمیت است. ماده ۶ ذیل فصل اول لایحه برنامه هفتم توسعه در ۳ بند، ۵ جزء و ۸ تبصره مسیر سیاستگذاری اشتغال برای ۵ سال پیش رو، یعنی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ را مشخص کرده است. تمرکز برنامه‌ریزی ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه بر «توسعه اشتغال به ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی» است. تمامی بندها و تبصره‌های ماده ۶به فرآیند و سازوکار توسعه کسب و کارهای مورد هدف این ماده نظیر فرآیند تامین مالی، کسب مجوز و شبکه‌های تامین، بازاریابی و فروش (بند الف)، تعامل نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مسوول نظیر جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی (بند ب) و چگونگی تخصیص تسهیلات به کسب و کارهای هدف این ماده (بند پ) پرداخته است.

به عبارت دیگر برنامه اشتغال برنامه ۵ ساله توسعه کشور به یک بسته حمایتی از مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد محدود شده است و هیچ برنامه‌ای در جهت رفع چالش‌های بازار کار که بررسی روند آنها نشان می‌دهد در حال عمیق‌تر شدن نیز هستند، ارایه نکرده است. حتی به نظر می‌رسد بسته ارایه شده در ماده (۶) برنامه پیشنهادی هفتم توسعه، رونوشت مختصری از مجموعه اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان «برنامه‌های حمایتی» شامل تامین مالی خرد، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، اشتغال حمایتی سازمان بهزیستی، اشتغال حمایتی کمیته امداد و اشتغال جوانان موضوع تبصره ۴ ماده ۹۴ است که عملکرد مجموعه آنها طی چند سال اخیر در جدول پیوست گزارش شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 نقش‌آفرینی جهانی با تولید نفت
بهره‌گیری از ظرفیت پالایشگاه‌های فراسرزمینی امری‌‌ست که می‌تواند منابع نفتی کشور‌ را بدون مشکلات تحریمی در بازار جهانی به فروش برساند. به همین خاطر است که از ابتدای آغاز به کار‌دولت سیزدهم این مهم دردستورکار قرار گرفته تا با پالایش نفت کشور در پالایشگاه‌های خارجی، فرآورده حاصله به فروش برسد و توام با دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی اقتصادی نیز رونق پیدا کند. چراکه به موجب این امر روابط با کشورهای همسو و دارای ظرفیت پالایشگاهی تقویت خواهد شد. از طرفی دیگر ایران می‌تواند به جای پول نفت خام صادر شده در خوراک پالایشگاه‌های فراسرزمینی نیز به طور معادل بنزین دریافت کند و دوباره به فروش بنزین مبادرت کند. بنابراین روند احداث و نوسازی پالایشگاه‌‌های بین المللی به طورکل برای کشور مفید خواهد شد و نتایج حائزاهمیتی را رقم خواهد زد. افزون براین، به موجب بازسازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور‌رقم خواهد خورد و صادرات تضمینی نفت خام بیش از‌پیش‌ محقق‌ خواهد شد. به باور کارشناسان حوزه انرژی افزایش تولید و فروش نفت با وجود تشدید تحریم‌ها و صدور خدمات فنی و مهندسی از مهم‌ترین اثرات نوسازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی می‌باشد که می‌بایست همواره موردتوجه قرار گیرد و با اقدامات مستمر همراه گردد. در راستای تحقق هرچه تمام تر این مهم بود که وزیر نفت کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ عازم کشورهای آمریکای لاتین شد و در جریان این سفر قرارداد اولیه تکمیل ظرفیت پالایشگاه دولتی ۱۴۰ هزار بشکه‌ای ال‌پالیتو در ایالت کارابوبو به ارزش ۱۱۰ میلیون یورو با هدف تأمین تجهیزات پالایشگاهی و کمک به تعمیرات اساسی را به امضا رساند. افزون براین بهره گیری از ظرفیت پالایشگاه ۱۰۰ هزار بشکه‌ای به نام بولیوار سوپریم سوئنو در نیکاراگوئه نیز به امضا رسیده که مطابق برآورد کارشناسان حوزه انرژی حجم سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری را رقم خواهد زد. مطابق آخرین اطلاعات منتشر شده، تاکنون برای نوسازی
۱۷ پالایشگاه فراسرزمینی به ظرفیت ۲/۵ میلیون بشکه اقدام شده است. باور فعالان حوزه انرژی این است که افزایش ظرفیت تا ۲/۵ میلیون بشکه می‌تواند تا ۱۴۰۴ به میزان یک میلیون بشکه برای صادرات نفت ایران به این مقصدها بازارسازی جهانی کند. از طرفی دیگر با سرمایه‌گذاری در این پالایشگاه‌ها از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌توانیم افزون بر صادرات تضمینی نفت خام خود، در خروجی پالایشگاه نیز شریک شویم و نفت خام را به بنزین و دیگر فرآورده‌ها تبدیل کنیم. مجموع ظرفیت این ۱۷ پالایشگاه فراسرزمینی ۲/۵ میلیون بشکه نفت در روز است که شامل ۱۳ پالایشگاه نیمه‌فعال به ظرفیت ۲/۲ میلیون بشکه در روز و ۴ پالایشگاه نیمه‌ساخته به ظرفیت بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در روز است. این ۴ پالایشگاه عبارت از رویای آرمانی بولیوار، الفرقلس، هویما و بورکینافاسو می‌باشند. طبق بررسی‌های خبرگزاری فارس، حضور ایران در ۵ پالایشگاه‌ فراسرزمینی ونزوئلا، پالایشگاه حمص و پالایشگاه بورکینافاسو برای پیشبرد پروژه‌ها و صادرات نفت به این کشورها تا پایان دولت سیزدهم، شانس بیشتری نسبت به مابقی پالایشگاه‌ها دارد و ایران می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۲ زمینه صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خود را فراهم کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌‌وگو با‌ هادی بیگی نژاد، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

هادی بیگی نژاد، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
افزایش فروش نفت از مسیر پالایشگاه‌های فراسرزمینی محقق خواهد شد
هادی بیگی نژاد، نماینده مردم ملایر و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح اقدام کشور برای نوسازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی پرداخت و درباره اثرات این روند بر صادرات نفت و بازارسازی جهانی اظهار داشت: در شرایط حال حاضر به میزانی که نفت تولید می کنیم، فروش داریم و مازادی ایجاد نمی‌شود. خوشبختانه در روند فروش نفت نیز با مشکلی رو به رو نیستیم و به میزان لازم تولیدات‌مان انجام می‌شود. این درحالی‌ست که در دولت گذشته با مشکل فروش و صادرات نفت مواجه بودیم و قادر نبودیم که نفت تولید شده کشور را به فروش برسانیم. خوشبختانه با دیپلماسی دولت سیزدهم اکنون در حوزه فروش نفت با مشکل رو به رونیستیم و توانمند شده‌ایم.
وی با اشاره به خنثی سازی تحریم‌ها از مسیر نوسازی و احداث پالایشگاه‌های فراسرزمینی افزود: افزایش تولید نفت و نوسازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی، راه خنثی سازی
تحریم‌هاست. خوشبختانه تاکنون در این روند موفق بوده‌ایم و بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه کشور را دور زده و خنثی کرده‌ایم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به امکان افزایش فروش نفت به سبب پالایشگاه‌های خارجی تصریح کرد: پالایشگاه‌های فراسرزمینی راهی برای فروش نفت در شرایط ویژه است؛ به طورمثال اگر به سبب شرایط تحریمی یا هر موضوع دیگر قادر به فروش نفت از محل داخلی نبودیم، می‌توانیم از ظرفیت پالایشگاه‌های فراسرزمینی بهره بگیریم و با نفت پالایش شده کشور، به بازار جهانی و کشورهای مقصد صادراتی نزدیک شویم. نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم در تشریح صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در حوزه انرژی همچنین خاطرنشان کرد: توانمندی علمی کشور در حوزه انرژی بسیار قابل توجه‌است و قادر به صادرات این دانش می‌باشیم. صدور خدمات فنی و مهندسی یکی از مزایای قابل توجه نوسازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی است. از طرفی دیگر منابع نفتی کشور می‌تواند در پالایشگاه‌های فراسرزمینی بدون مشکلات تحریم در بازار جهانی به فروش
برسد.بیگی‌نژاد با بیان اینکه می‌توان مقاصد صادراتی دانش فنی و مهندسی کشور‌ را افزایش داد، متذکر شد: خوشبختانه برای صدور خدمات فنی و مهندسی کشور‌الگوی خوبی پیدا کرده‌ایم ودر حال رایزنی برای صدور این دانش به دیگر نقاط دنیا می‌باشیم. اگر این مهم به سرانجام برسد و عملیاتی شود، از مسیر رسانه‌های کشور اعلام خواهیم کرد.
او با اشاره به امکان توسعه خدمات فنی مهندسی همچون برق یادآور شد: در شرایط حاضر پالایش نفت در پالایشگاه‌های فراسرزمینی با موفقیت رو به رو شده و نتایج خوبی را رقم زده است. ممکن است استمرار این روند در آینده‌ای نزدیک موجب انتقال خدمات بیش‌تر حوزه برق، لیزر و... شود. وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه از باز‌سازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی باید به‌عنوان یک سیاست در خنثی‌‌سازی تحریم‌ها استقبال کرد، اظهار داشت که خنثی سازی تحریم‌ها و همچنین انتقال دانش فنی مهندسی کشور از مهم‌ترین دستاوردهای نوسازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی می‌باشد.

عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی موجب بازارسازی جهانی خواهد شد
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح اقدامات کشور برای نوسازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی پرداخت و درباره اثرات این روند بر صادرات نفت و بازارسازی جهانی عنوان کرد: به طورحتم توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی به معنای دور زدن و خنثی سازی تحریم‌ها خواهد بود. بنابراین احداث پالایشگاه‌های فراسرزمینی ضمن آنکه زمینه پالایش نفت در خارج از کشور می‌شود، امکان صادرات نفت به مقاصد صادراتی را بیش‌تر خواهد کرد و موجب بازارسازی جهانی خواهد شد.
وی با تاکید بر تحقق ارزش افزوده از مسیر نوسازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی افزود: احداث و بهره‌گیری از پالایشگاه‌های فراسرزمینی می‌تواند موجب فعالیت در حوزه نفتی با ارزش افزوده بیش‌تر شود. افزون براین، به موجب‌این امر دیپلماسی سیاسی و اقتصادی‌مان را تقویت خواهیم کرد و روابط گسترده‌تری را رقم خواهیم زد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره اثرات احداث پالایشگاه‌های فراسرزمینی بر گسترش سطح روابط و تقویت دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: نوسازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی منافع کشورها را به یک‌دیگر گره خواهد زد و موجب توسعه سطح روابط خواهد شد. شایان ذکر است تا بگوییم که به موجب پالایشگا‌های فراسرزمینی انتقال و صادرات دانش فنی پیمانکاران داخلی‌مان را نیز رقم خواهیم زد.
نماینده مردم سروستان با اشاره به صدور خدمات فنی و مهندسی همچنین خاطرنشان کرد: صادرات قطعات و فراهم‌سازی زمینه فعالیت شرکت‌های داخلی از دیگر فواید نوسازی و بهره‌گیری از پالایشگاه‌های فراسرزمینی‌ خواهد بود.
وی با اشاره به نقش پالایشگاه‌های فراسرزمینی در عرصه بین المللی متذکر شد: با احداث پالایشگاه‌های فراسرزمینی می‌توانیم حضور خود را در عرصه‌های بین المللی تقویت کنیم. پیش‌تر تمام تمرکزمان فعالیت و پیش‌برد اهداف در داخل کشور بود. براین اساس شرکت‌های داخلی نیز به صورت بازرگانی اقدام به فعالیت می‌کردند. حال به موجب این روند و توام با دیپلماسی اقتصادی و سیاسی می‌توانیم زمینه فعالیت شرکت‌های تولیدی به ویژه در بخش تولید قطعات و مرتبط با امر تکنولوژی را در خارج از کشور رقم بزنیم.
او در پایان این گفت‌وگو با بیان امکان افزایش صادرات نفت و تقویت شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی متذکر شد: نوسازی پالایشگاه‌های فرا سرزمینی به افزایش صادرات نفت کمک خواهد کرد و موجب بازارسازی جهانی خواهد شد. افزون براین به موجب این روند، سایر ابعاد مرتبط با حوزه نفت اعم از شرکت‌های تولیدی بزرگ بخش خصوصی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و اثرگذاری‌شان افزایش خواهد یافت.

🔻روزنامه ایران
📍 خودروسازان راضی؛ مردم ناراضی
طی چند هفته اخیر خودروسازان و مونتاژکاران برای مردم مشکلاتی را ایجاد کردند که مهم‌ترین آنها جدا از کیفیت پایین محصولات داخلی و البته مونتاژی، عدم تحویل بموقع خودروها و افزایش قیمت است. در این خصوص بهانه‌های مختلفی مطرح می‌شود؛ از جمله خودروسازان با اضافه کردن آپشن‌های ۲ میلیون تومانی، تقاضای افزایش ۲۰ الی ۴۰ میلیون تومانی از شورای رقابت دارند. یا اینکه با شعار رعایت استانداردهای ۸۵ گانه بر قیمت‌ها می‌افزایند.
طی هفته‌های اخیر نیز دیدیم که گروه خودروسازی سایپا برای ۵ محصول خود که ۳ محصول آن قدیمی بود و تنها آپشن به آن اضافه شده است، مجوز افزایش قیمت از شورای رقابت دریافت کرد. با آنکه بارها چرایی این جهش قیمت مورد سؤال قرار گرفته، گروه سایپا به جزئیات این موضوع اشاره نکرده و تنها به صحبت‌های کلی از نرخ تورم و رعایت استانداردهای ۸۵گانه، بسنده کرده است. سال‌های متمادی است که خودروسازان و مونتاژکاران خلف وعده می‌کنند و به تعهدات خود پایبند نیستند. اما این بار صحبت از آن است که خودرو در کف پارکینگ خودروسازان وجود دارد و خودروساز از عرضه آنها به مردم پرهیز می‌کند؛ چرا که می‌خواهند مجوز افزایش قیمت برای محصولات خود دریافت کنند و سود بیشتری عایدشان شود. شاید به همین دلیل است که مدیران خودروسازی و بخصوص سایپا صحبت از زیان انباشته خود می‌کنند. چندی پیش مدیرعامل سایپا پیش‌بینی کرد که زیان انباشته خودروسازان با قیمت‌گذاری که شورای رقابت انجام می‌دهد، به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما خیلی از کارشناسان صنعت خودرو چنین عددی را قبول ندارند و معتقدند که بیان زیان انباشته با هدف آن است که خودرو، از شمول قیمت‌گذاری خارج شود. به هر ترتیب، این روزها مردم از خودروسازان و مونتاژکاران بشدت گله‌مند هستند و اعتقاد دارند که سیاستگذاران و نهادهای نظارتی باید فعالیت خودروسازان را به طور ویژه رصد کنند تا اجحاف‌ها بیش از این نشود. به عنوان مثال چرا هنوز بهمن‌موتور جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت نکرده است؟ با آنکه سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی میزان جریمه یاد شده را تأیید کردند، گروه بهمن مدعی شده که ما همواره سعی در عرضه خودروهای باکیفیت و قیمت منصفانه داشته‌ایم، قاعدتاً باید تشویق شود و نه تنبیه. سابقه این موضوع به آذرماه سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد، زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی گزارشی به سازمان تعزیرات، بهمن‌موتور را به تخلف گرانفروشی ۹۰۰ میلیارد تومانی در عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰ متهم کرد. این تخلف زمانی رسانه‌ای شد که در بهمن ۱۴۰۱ رئیس سازمان تعزیرات، اعلام کرد که گروه بهمن به ۱۳ هزار میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده است.

توجه به خواسته بحق مردم
خواسته بحق مردم این است که خودروسازان باید بابت تخلفات و گرانفروشی‌هایی که دارند، مجازات شوند. اگر چنین امری اتفاق نیفتد، در حق مردم بیش از گذشته اجحاف خواهد شد. عدم برخورد با بهمن موتور باعث شد که این مجموعه پیشروی کند و به صندلی مدیریت ایران خودرو نزدیک شود. این امر قطعاً رانتی بزرگ برای مجموعه گروه بهمن رقم خواهد زد. مجموعه‌ای که مدیران آن پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی دارند. یکی از آنها فراری و دیگری با قید وثیقه آزاد است.
این روزها که مردم در برابر وزارت صمت، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و... می‌ایستند، حق و حقوق خود را مطالبه می‌کنند و خواهان پاسخگویی خودروسازان و مونتاژکاران هستند. افرادی که تجمع می‌کنند یا از سال گذشته خودروی خود را تحویل نگرفتند، یا اینکه اعتراض به گرانفروشی دارند و یا اینکه اعتقاد دارند که اضافه کردن یک یا دو حرف انگلیسی نباید قیمت یک خودرو را ۵۰ میلیون تومان گران‌تر کند.
شنیده‌ها از خطوط تولید، حکایت از آن دارد که تیراژ تولید خودروسازان و بخصوص سایپا کاهشی بوده است؛ البته خودروسازان چنین باوری ندارند و می‌گویند افزایش تولید حداقل ۸ درصدی داشته‌اند، اما اگر رشد تولید بوده، چرا خودرو به دست مردم نرسیده است؟ چرا در عکس‌های ماهواره‌های تعداد خودروهای کامل کف پارکینگ خودروسازان رو به افزایش است؟

ضرورت شفاف‌سازی
بر اساس گزارش رسمی که شرکت سایپا به بورس ارائه داده است، این شرکت در ۵ ماه نخست امسال ۱۲ هزار خودروی تولیدی خود را به مشتریان عرضه نکرده است. بنابراین اگر هدف سایپا از عدم تحویل این میزان خودرو به مشتریان، کسب مجوز افزایش قیمت از شورای رقابت نباشد، لاجرم این گزینه تقویت می‌شود که این شرکت به دنبال تنظیم بازار به نفع خویش است. البته دلیل دیگری هم در این میان می‌تواند مطرح شود و آن این است که برخی از محصولات تولیدی سایپا دچار نقص قطعه هستند و به اصطلاح هنوز تجاری نشده‌اند، اما سایپا آنها را جزو آمار تولید قطعی محسوب می‌کند که در این باره ضروری است این شرکت اطلاعات درست و دقیق به اطلاع بورس و سهامداران برساند.
طبق آمار وزارت صمت که توسط دفتر صنایع خودرویی منتشر می‌شود، خودروسازان از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه تعداد ۵۳۵ هزار و ۹۰۳ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. این در حالی است که برای رسیدن به هدف تعیین شده، خودروسازان باید ماهانه ۱۴۱ هزار و ۶۶۶ دستگاه تولید می‌کردند که در این صورت باید در انتهای مردادماه شاهد تولید ۷۰۸ هزار و ۳۳۳ دستگاه خودرو بودیم. بنابراین شرکت‌های خودروساز در پنج‌ماهه امسال تنها سه‌چهارم هدف تعیین‌شده را محقق کرده‌اند و ۲۵ درصد از برنامه سیاستگذار عقب هستند.
با این اوصاف به این نتیجه می‌رسیم که یا پیش‌فروش‌های خودرو بیش از توان خودروسازان بوده است و یا اینکه خودروسازان نمی‌خواهند از تلاطم بازار کاسته شود. زمانی که فعالیت خودروسازان مورد پیگیری قرار گرفت، به یکباره ایران‌خودرو اعلام کرد که ۱۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در پارکینگ داریم که فاکتور و وجه آنها از مردم دریافت شده و از سه‌شنبه (روز گذشته) تحویل آغاز می‌شود.
سایپایی‌ها نیز گفتند که از تعداد ۵۱ هزار و ۲۵۷ دستگاه در فرایند تجاری‌سازی تا تحویل به مشتری، ۳۶ هزار و ۳۱۹ دستگاه در فرایند فروش است، از این تعداد خودرو ۱۲ هزار و ۹۱ دستگاه آماده فروش، ۱۰ هزار و ۶۳ دستگاه خودرو فاکتور شده بدون پلاک، ۳ هزار و ۸۹۰ دستگاه خودرو برایشان فاکتور صادر شده، اما مجوز پلاک اخذ نشده که از مراجع ذیصلاح مجوز آنها را پیگیری می‌کنیم.
اگر اعتراض و تجمعات مردمی نبود، فعالیت خودروسازان پایش نمی‌شد و آنها با هدف افزایش قیمت، همچنان نسبت به دپوی خودروها اقدام می‌کردند. طی چند روز اخیر و با اقدام انحصارگرایانه خودروسازان و مونتاژکاران، قیمت خودرو در بازار دستخوش تغییر شد. اگر خودروسازان، محصولات خود را دپو و احتکار نمی‌کردند به طور قطع قیمت خودرو با شیب تندتری کاهش پیدا می‌کرد و وزارت صمت دوباره مورد حمله قرار نمی‌گرفت. این همان اتفاقی است که باعث شد سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت سابق در مجلس استیضاح شود. بازار خودرو بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیاز دارد، لذا هرگونه احتکار، کاهش تولید عامدانه و صحبت از ضرر و زیان خودروسازان و البته پاسکاری بین وزارت صمت و شورای رقابت در مورد عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو می‌تواند به صورت مستقیم و فوری بر بازار خودرو اثرمنفی بگذارد.

به میدان آمدن قوه قضائیه
با توجه به رخدادهای اخیر و افزایش سطح نارضایتی مردم از خودروسازان و مونتاژکاران، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه تأکید کرد که وضعیت بازار خودرو مردم را آزرده کرده است، تکلیف را در چند روز آینده مشخص کنید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۱۰ مهرماه جاری خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی سریع برخی موضوعات مطرح شده درخصوص عرضه خودرو، دستورات مشخصی را صادر کرد و گفت: موضوع خودرو برای اقشار مختلف مردم یک امر عمومی تلقی می‌شود؛ در بعضی رسانه‌ها این مقوله مطرح شده که برخی در راستای گران کردن خودرو می‌خواهند بازار را تشنه کنند و حتی تعبیر «احتکار» را هم من در رسانه‌ها ملاحظه کردم؛ علی‌ایحال بازرسی کل کشور باید در اسرع وقت به این موضوع ورود کند تا چنانچه در این قضیه کوتاهی صورت گرفته به سرعت اصلاح شود و در غیراین صورت، موضوع برای مردم به روشنی تبیین شود؛ خیلی واضح است که برای مثال یک خودروساز در بازه زمانی ۳ ماه چه میزان تولید و چه میزان عرضه داشته است؛ باید با سرعت به این مقوله ورود کرد و موضوع برای مردم روشن و شفاف شود؛ اینکه فردی از مردم عادی که از مدت‌ها قبل برای خرید خودرو اقدامات لازم و اعلام شده را انجام داده، اما هنوز خودرویی دریافت نکرده، در رسانه‌ای صحنه‌ای از خودرو‌های عرضه‌نشده را مشاهده کند، موجبات دل‌آزردگی او فراهم می‌شود.

خودروسازان احتکار نکرده‌اند
در این خصوص ذبیح‌الله خدائیان چگنی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفت: علی‌رغم طرح مطالبی طی روز‌های گذشته در برخی مطبوعات پیرامون احتکار خودرو‌های ایران خودرو و سایپا، همکاران ما در سازمان بازرسی طی بررسی‌هایی که انجام دادند به این موضوع نرسیدند.
او افزود: شرکت ایران‌خودرو در سال جاری ۲۶۷ هزار و ۶۲۰ خودرو تولید کرده که از این میزان ۲۵۴ هزار و ۸۰۳ دستگاه فاکتور (ایفای تعهد) شده و ۱۳ هزار و ۷۸۶ دستگاه نیز در سیر شماره‌گذاری هستند؛ همچنین قریب به ۱۷ هزار خودروی این شرکت هنوز به دلیل مشکلات مربوط به استاندارد یا سایر مسائل، فاکتور نشده‌اند. رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: شرکت سایپا در سال جاری ۲۴۵ هزار و ۴۵۳ دستگاه خودرو تولید کرده که از این میزان ۲۲۶ هزار و ۶۶۲ دستگاه فاکتور (ایفای تعهد) شده و همچنان ۱۲ هزار و ۱۸۷ خودرو به دلیل عدم اخذ مجوز از سازمان استاندارد یا مشکلات محیط زیستی، شماره‌گذاری نشده‌اند.

انتقاد از دپوی برخی خودروها
با توجه به مسائلی که مطرح شده، اما مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات سازمان ملی استاندارد از تحویل ندادن خودروها به مشتریان انتقاد کرد. مهدی انگورج در بازدید از پارکینگ دو خودروساز بزرگ درباره عدم تحویل خودروها به مشتریان گفت: همینطور که به صورت چشمی نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسد که حدود ۲ هزار خودرو در این پارکینگ است. نکته مهم این است که تمام خودروها تأییدیه دارند و عجیب است که هنوز در پارکینگ مانده‌اند. وی افزود: برچسب‌های استاندارد برای استعلام مشتری نیز روی خودرو موجود است. باید صحبت‌های خودروساز را بشنویم که چرا این خودروها در پارکینگ رها شده‌اند.
شفاف‌سازی عوامل تأخیر
وزارت صمت نیز، در پی انتشار اخباری درخصوص دپوی خودرو توسط شرکت‌های خودروساز، اعلام کرد که بر اساس اطلاعات ارائه شده ایران خودرو، در حال حاضر تعداد ۱۳ هزار دستگاه خودرو تولید شده دارای استانداردهای ۸۵ گانه فاز ۲ هستند که بر اساس تعاریف شورای رقابت و همچنین لزوم طی شدن فرآیندهای مرتبط با اخذ مجوز استاندارد (TA) جهت عرضه به بازار، باید مراحل قیمت‌گذاری آنها در فرآیند اجرایی شورای رقابت طی شود. وزارت صمت افزود: همچنین ١٩ هزار و ٧٠٠ دستگاه از این خودروها به نام مشتریان فاکتور شده و در حال طی شدن مراحل شماره گذاری و حمل به مقصد نمایندگی‌های سراسر کشور قرار دارند. در شرکت سایپا نیز ٣۴ هزار و ١٧١ دستگاه خودرو موجود است که از این میزان ٩ هزار و ٩۴٨ دستگاه فاکتور شده و فاقد پلاک هستند و به محض شماره‌گذاری تحویل مشتریان خواهند شد. وزارت صمت تصریح کرد: ٢١ هزار و ٧٠٨ دستگاه خودرو نیز در انتظار صدور مجوز استاندارد و آماده فروش و فاکتور برای مشتریان هستند که از این تعداد ١۵ هزار و ٣۶۴ دستگاه خودرو نیسان و ۶ هزار و ٣۴۶ دستگاه کوئیک است. بر اساس توضیح وزارت صمت، همچنین هزار و ۷۷ دستگاه خودرو تولید سال ۱۴۰۱ هستند که در انتظار اعلام نظر سازمان ملی استاندارد به سر می‌برند هزار و ۴۳۸ دستگاه نیز به علت کسری قطعات در فرایند تکمیل قرار دارند و پس از تکمیل وارد فرایند فروش خواهند شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 چینی‌ها و بلژیکی‌ها در ایران خانه می‌سازند
شرکت‌های چینی و بلژیکی طرح‌هایی برای ساخت صنعتی مسکن در ایران ارائه داده‌اند که طبق پیگیری همشهری، مورد تأیید مرکز تحقیقات راه‌وشهرسازی نیز قرار گرفته است.
بحث حضور شرکت‌های خارجی در نهضت ملی مسکن از آغاز این نهضت مطرح بوده؛ اما اکنون وارد فاز جدیدی شده و ضمن اینکه شرکت‌های چینی و بلژیکی روی ساخت مسکن با هزینه ۲۰۰ تا ۳۰۰دلار برای هر مترمربع به تفاهم رسیده‌اند، مرکز تحقیقات راه‌وشهرسازی نیز طرح‌ها و فناوری پیشنهادی این شرکت‌ها را تأیید کرده است. به‌گزارش همشهری، در قانون جهش تولید مسکن و همچنین نهضت ملی مسکن که برخاسته از این قانون است، تمهیداتی برای حضور خارجی‌ها در ساخت مسکن ایران اندیشیده شده است. اگرچه صنعت ساختمان ایران ازنظر اجرای پروژه‌ها سابقه خوبی در ایران و سایر کشورها دارد، اما هم برای استفاده از شیوه‌های نوین تأمین مالی و هم بهره‌مندی از فناوری‌های جدید ساختمان، حضور خارجی‌ها در طرح‌های مسکنی کشور نیز طرفدارانی دارد که به‌نظر می‌رسد بخشی از تلاش‌های آنها به نتیجه نزدیک شده است. حسن تیزمغز، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی که به‌تازگی در یک نشست تخصصی به تفاهم با خارجی‌ها برای ساخت مسکن اشاره کرده بود، در گفت‌وگو با همشهری به تشریح جزئیات بیشتری از این ماجرا پرداخت که نشان می‌دهد احتمال اجرای پروژه‌های مسکنی با استفاده از توان خارجی‌ها نسبت به قبل بسیار قوی‌تر شده است.

تأیید طرح و فناوری خارجی‌ها
حسن تیزمغز ، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: شرکت‌های چینی و بلژیکی پس از بررسی شرایط تولید مسکن در ایران، قیمت نهایی خود برای ساخت پروژه‌های مختلف را با احتساب هزینه‌های آماده‌سازی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰دلار برای هر مترمربع اعلام کرده‌اند و تقاضای آنها ساخت حداقل ۱۰۰هزار واحد مسکونی در هر تفاهمنامه است. حسن تیزمغز در گفت‌وگو با همشهری، افزود: شرکت‌های متقاضی، فناوری پیشنهادی خود برای تولید مسکن را به مرکز تحقیقات راه‌وشهرسازی ارائه کرده‌اند و این مرکز آن را تأیید کرده است. او درباره مزیت فناوری‌های پیشنهادی شرکت‌های خارجی گفت: سرعت ساخت و مقاومت سازه در مقابل زلزله، ۲فاکتور اصلی در فناوری‌های ارائه شده از سوی این شرکت‌هاست و در ابتدای کار نیز زیرساخت‌های موردنیاز را برای تأمین نهاده موردنیاز این فناوری در کشور ایجاد می‌کنند و بعد از اتمام کار این زیرساخت در کشور باقی خواهد ماند؛ در حقیقت انتقال تکنولوژی و فناوری از این طرق انجام می‌شود.

نفت در برابر ساخت مسکن
حضور پررنگ خارجی‌ها در مسکن‌سازی بعد از انقلاب ایران، در طرح مسکن مهر و با فعالیت شرکت ساختمانی و مهندسی کوزو ترکیه در شهرهای جدید تهران تجربه شد. این شرکت در پروژه‌های خود از شیوه قالب تونلی استفاده می‌کرد و بعدازآن شرکت‌های ایرانی نیز در تعامل با این شرکت یا حتی با واردات اختصاصی این فناوری که معایب و محاسن خاصی داشت، ساخت با این شیوه را آغاز کردند. در نهضت ملی مسکن نیز از ابتدا به خارجی‌ها چراغ سبز نشان داده شد که شرکت‌های خارجی با درخواست جدی پای‌کار نیامدند؛ اما اکنون، طبق اظهارات مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های متقاضی ساخت مسکن خودشان قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰دلار را ارائه داده‌اند و خواستار اجرای پروژه‌های بزرگ هستند. به‌گفته حسن تیزمغز، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، مطالبات این شرکت‌ها در ازای تولید مسکن نیز از طریق نفت تسویه خواهد شد و باید تمهیدات لازم در دولت و مجلس برای اجرای آن اندیشیده شود. او درباره شیوه حضور شرکت‌های خارجی در ایران با احتساب تحریم‌ها، اعلام کرد: خود شرکت‌ها می‌دانند با چه پوششی وارد ایران شوند و حتی طراحی خود برای اجرای پروژه را نیز ارائه داده‌اند؛ یعنی کار جدی است و اگر همراهی‌های لازم انجام شود، عملیاتی شدن آن بسیار نزدیک است.

مسکن‌سازی خارجی مزیت قیمتی دارد؟
شرکت‌های مهندسی و ساختمانی ایران، تجربه‌های بزرگی از ساختمان‌سازی در کشور و سایر کشور دارند و به‌نظر نمی‌رسد در مورد ساخت نهضت ملی مسکن، ناتوانی یا کمبودی داشته باشند. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه هزینه ساخت ۳۰۰دلار نسبت به قراردادهای فعلی نهضت ملی مسکن بالاست، گفت: ساختمان‌های مرتفع و برج، هزینه ساخت بالاتری دارند و به‌نظر می‌رسد رقم پیشنهادی ۲۰۰دلار خارجی‌ها برای این ساختمان‌ها نباشد. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با همشهری، افزود: برای بناهای کوچک و به‌اصطلاح ویلایی، نیازی به خارجی‌ها یا فناوری‌های خاص نیست و حتی سازنده‌های کوچک نیز با هزینه نزدیک به خارجی‌ها و حتی کمتر تولید می‌کنند و در ساختمان‌های بلندتر نیز خارجی‌ها با قیمت پیشنهادی ۳۰۰دلار، مزیت قیمتی نسبت به سازندگان داخلی ندارند. او درباره فناوری شرکت‌های خارجی برای ساخت مسکن در ایران، اظهار کرد: فناوری‌ها به‌دنبال کاهش مدت‌زمان ساخت و افزایش مقاومت بنا هستند که مهندسان و شرکت‌های ایرانی نیز آنقد‌ر بضاعت دارند که با همین فناوری‌ها ساخت‌وساز کنند؛ اما اصل مهم‌تر این است که آیا استفاده از این فناوری‌ها با اهداف نهضت ملی مسکن مطابقت دارد یا نه. پورحاجت ادامه داد: در حال حاضر گویا متولیان امر کمبود سازنده را عامل پیش نرفتن کار می‌دانند وگرنه در ایران حتی امکان صنعتی‌سازی‌ و استفاده از پیش‌سازه‌ها نیز وجود دارد؛ اما هزینه آن نسبت به ساخت‌وساز معمولی بالاتر است.