سه شنبه 25 ارديبهشت 1403 شمسی /5/14/2024 4:33:17 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 واردات ۱۴۰۲ رکورد می‌زند؟
آخرین آمارهای گمرک ایران از حجم تجارت کشور در نیمه اول سال جاری با ثبت رقم ۶/ ۵۴میلیارد دلار، رشد ۸۴/ ۴درصدی را نسبت به ۶ماه اول سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد.
داده‌های تفکیکی بیانگر آن است که میزان واردات کالا به کشور با رشد ۶۲/ ۱۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۳۰میلیارد و ۴۴۳میلیون دلار رسیده است. در صورتی که میزان واردات با همین روند ادامه پیدا کند، رکورد واردات سالانه در ۱۴۰۲ شکسته خواهد شد. طی نیمه اول امسال ۲۴میلیارد و ۱۴۴میلیون دلار کالا از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۲/ ۲درصد کاهش داشته است. با توجه به آمارهای منتشرشده به نظر می‌رسد، تشدید ناترازی در حساب تجاری غیرنفتی، با دسترسی بیشتر به منابع ارزی تامین مالی شده است. در واقع با فروش نفت‌خام بیشتر در اقتصاد ایران، کشور توانسته است واردات بیشتری را محقق کند که این واقعیت با آمار رسمی اخیر از میزان رشد ارزش افزوده بخش نفت هماهنگ است.
رئیس‌کل گمرک ایران با اعلام اینکه تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال‌جاری با ۸۴/ ۴درصد رشد به حدود ۶/ ۵۴میلیارد دلار رسید، گفت: در مدت یادشده بیش از ۶۷میلیون و ۷۰۰هزار‌تن انواع کالاهای غیرنفتی به ارزش ۲۴میلیارد و ۱۴۴میلیون دلار صادر شده و ۱۷میلیون و ۶۰۰هزار تن، به ارزش ۳۰میلیارد و ۴۴۳میلیون دلار کالا به ایران وارد شده‌است. این آمار به روشنی بیانگر آن است که در صورت ادامه این روند در انتهای سال رکورد واردات به کشور شکسته خواهد شد. همچنین افزایش حجم واردات می‌تواند به دولت در رسیدن به هدف کنترل نرخ تورم کمک کند.
به گزارش گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر با اعلام اینکه تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال‌جاری با ۸۴/ ۴درصد رشد به حدود ۶/ ۵۴میلیارد دلار رسید، گفت: میزان وزنی تجارت خارجی کشور در این مدت ۸۵میلیون و ۳۰۰هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۷۸/ ۲۳درصد افزایش نشان می‌دهد.
او با اشاره به میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت‌خام، نفت‌کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی، افزود: در مدت یادشده بیش از ۶۷میلیون و ۷۰۰هزار تن انواع کالاهای غیرنفتی به ارزش ۲۴میلیارد و ۱۴۴میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل از نظر وزن ۲۹درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۶۲/ ۲درصد کاهش داشته است.
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: میزان واردات کشور در نیمه نخست سال‌جاری به ۱۷میلیون و ۶۰۰هزار تن و به ارزش ۳۰میلیارد و ۴۴۳میلیون دلار رسید که از افزایش ۸۹/ ۶درصدی در وزن و ۶۲/ ۱۱درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال‌قبل برخوردار بوده‌است. این آمار به این معنی است که در ماه گذشته بیش از ۸/ ۴میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام‌شده و ۶میلیارد و ۲۵۵میلیون دلار از دیگر کشورها کالا وارد کشور شده‌است. رقم صادرات ایران نسبت به شهریور سال‌گذشته رشد ۳۲درصدی و میزان واردات کشور نسبت به شهریور ۱۴۰۱، رشد ۳۱درصدی داشته‌است. همچنین تراز تجاری کشور در ۶ ماهه نخست امسال منفی ۶میلیارد و ۲۹۹میلیون دلار است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال۱۴۰۱، تراز تجاری کشور معادل منفی ۲میلیارد و ۶۳۷میلیون دلار محاسبه شده‌بود. منفی‌تر‌شدن تراز تجاری کشور را می‌توان در روند افزایش واردات و اندکی کاهش در صادرات ارزیابی کرد. همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد که میزان صادرات ایران در نیمه اول سال۱۴۰۱ معادل ۲۴میلیارد و ۴۱۲میلیون دلار و در نیم سال‌ابتدایی سال۱۴۰۰، ۲۱میلیارد و ۷۳۵میلیون دلار بوده که بیانگر آن است که روند صادرات سال‌جاری نسبت به سال‌گذشته تغییر عمده‌ای نداشته و نسبت به دو سال‌قبل رشد داشته‌است. نکته دیگر آن است که با وجود رشد در وزن صادرات ایران در نیمه اول سال‌جاری، ارزش صادرات کشور کاهش پیدا کرده که به‌معنای آن است که هر تن صادرات ایران با قیمت کمتری صادر می‌شود. همچنین واردات ایران رشد قابل‌توجهی را نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته داشته‌است. میزان واردات ایران در نیمه نخست سال۱۴۰۱ معادل ۲۷میلیارد و ۴۹میلیون دلار و در ۶ماهه اول سال۱۴۰۰، ۲۳میلیارد و ۳۸۳میلیون دلار محاسبه شده‌است. به‌نظر می‌رسد افزایش واردات ایران را می‌توان ناشی از دسترسی بیشتر ایران به منابع ارزی دانست. البته درنظر گرفتن این نکته حائزاهمیت است که برای بررسی آمارهای ماهیانه از گزارش سازمان توسعه‌تجارت استفاده‌شده که ممکن است به دلیل روش محاسبه اختلاف مختصری با آمارهای گمرک وجود داشته‌باشد. رضوانی‌فر با اشاره به اینکه در ۶ماهه نخست سال‌جاری ۳ قلم عمده کالاهای صادراتی شامل گاز طبیعی مایع‌شده با ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار، پروپان مایع‌شده با یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار و بوتان مایع‌شده با یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار بوده‌است، افزود: متوسط ارزش هر‌تن کالای صادراتی در این مدت از ۴۷۳ دلار به ۳۵۶ دلار رسیده که نشانگر کاهش ۵۶/ ۲۴درصدی است. او افزود: ۳ قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت به ذرت دامی با یک‌میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار، گوشی‌های تلفن‌همراه با یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار و دانه سویا با یک‌میلیارد دلار اختصاص داشت. متوسط ارزش گمرکی هر‌تن کالای وارداتی ۱۷۲۹دلار بوده که نسبت به رقم ۱۶۵۶ دلار در ۶ماهه سال‌گذشته ۴۲/ ۴درصد رشد داشته‌است. رئیس‌کل گمرک گفت: بیشترین افزایش ارزش کالاهای وارداتی در بین ۱۰قلم عمده به ترتیب شامل روغن‌خام سویا با رشد ۵۳/ ۱۸۸درصدی، جو با رشد ۷۴/ ۱۳۷۴درصدی و گوشی‌های تلفن‌همراه با رشد ۹۴/ ۱۳۴درصدی بوده‌است. او درخصوص بیشترین کاهش ارزش کالاهای وارداتی در بین ۱۰ قلم عمده در نیمه نخست امسال، اضافه کرد: برنج با ۷۸/ ۴۹درصد، گندم با ۲۳/ ۴۹درصد و روغن پالم با ۷۰/ ۱۲درصد بیشترین کاهش را دارا بودند.
رضوانی‌فر تصریح کرد: در بین اقلام عمده کالاهای صادراتی بیشترین افزایش به لحاظ ارزش در این مدت به گاز طبیعی مایع‌شده با ۷۹/ ۱۲۴درصد، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع‌شده با ۲۷/ ۴۹درصد و اوره با ۱۲/ ۴۱درصد و بیشترین کاهش در ارزش کالاهای صادراتی به متانول با ۵۳/ ۲۳درصد، پروپان‌مایع‌شده با ۸۴/ ۱۸درصد و میلگرد با ۵۷/ ۱۲درصد اختصاص داشته است.
او مقاصد عمده کالاهای صادراتی ایرانی در این مدت را به ترتیب چین با ۹/ ۶میلیارد دلار، عراق با ۵/ ۴میلیارد دلار، امارات‌متحده‌عربی با ۳میلیارد دلار، ترکیه با ۴/ ۲میلیارد دلار و هند با ۱/ ۱میلیارد دلار اعلام کرد. معاون وزیر اقتصاد گفت: ۵ کشور عمده مبدأ کالاهای وارداتی به ترتیب شامل امارات‌متحده‌عربی با ۹میلیارد دلار، چین با ۸/ ۸میلیارد دلار، ترکیه با ۳/ ۳میلیارد دلار، آلمان با ۱/ ۱میلیارد دلار و هند با ۹۸۷میلیون دلار است. رضوانی‌فر با اشاره به واردات کالاهای اساسی در نیمه‌نخست سال‌جاری، گفت: در این مدت ۱۱میلیون تن انواع کالاهای اساسی به ارزش ۹میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار وارد کشور شد که با اختصاص ۴۷/ ۶۲درصد از نظر وزنی و ۹۵/ ۲۹درصد از ارزش کل واردات در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل افزایش ۵/ ۱درصدی در وزن و کاهش ۱۴/ ۶درصدی در ارزش داشته‌است.
او در رابطه با اقلام عمده کالاهای اساسی، اظهار کرد: ذرت، دانه سویا، روغن دانه آفتابگردان، برنج، گندم، روغن‌خام سویا، جو و پالم اویل اقلام عمده کالاهای اساسی وارداتی به کشور بودند که درمجموع از نظر وزنی ۲۳/ ۵۵درصد و از نظر ارزشی ۷۳/ ۱۹درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند. رئیس‌کل گمرک در رابطه با آمار ترانزیت خارجی کشور در ۶ماهه نخست سال‌جاری، گفت: ترانزیت خارجی کشور در این مدت با رشد ۲۴/ ۸درصدی به ۷/ ۷میلیون تن رسید.
🔻روزنامه تعادل
📍 قیمت نجومی کسر پارکینگ در پایتخت
آنگونه که خزانه‌دار شورای شهر تهران دیروز در صحن علنی این شورا گزارش کرد، در پنج ماهه نخست سال جاری ۹۱ درصد از بودجه مصوب شهرداری تحقق یافته است. اگر چه درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزوده و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرداری تهران افزایش محسوس و بیشتر از حد مصوب داشته است، اما ۷ برابر شدن هزینه کسر پارکینگ به گونه‌ای که هزینه کسر ۴ واحد پارکینگ در منطقه یک تهران به ۹ میلیارد تومان (یعنی کسب درآمد شهردرای از کسر هر واحد پارکینگ ۲.۵ میلیارد تومان بوده است!) بالغ شده است، با انتقاد برخی از اعضای شورای شهر مواجه شد و حتی رییس این شورا، این درآمدها را غیرقانونی خواند.
به عبارت دیگر، شهرداری تهران تحت شرایطی مجاز است، به هنگام صدور پروانه، به ساختمان‌هایی که به تعداد واحدهای خود، پارکینگ ندارد، پروانه ساخت بدهد و در ازای آن، هزینه‌ای بابت نداشتن پارکینگ از مالک دریافت کند. اما آنگونه که اعضای شورای شهر اعلام کرده‌اند، شهرداری در این رابطه شرایط مندرج در قانون را رعایت نکرده است.بر اساس این گزارش، دیروز خزانه‌دار شورای شهر تهران گفت: در پنج ماهه ابتدای سال جاری باید ۳۲ هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان درآمد وصول می‌شد که بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان محقق شد و این میزان ۹۱ درصد از رقم مصوب را تشکیل می‌دهد. دیروز حبیب کاشانی در صحن علنی شورای شهر تهران با قرائت گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران در مردادماه سال ۱۴۰۲ گفت: از بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶۴ هزار میلیارد تومان به درآمدها، ۶ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان به منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای و پنج هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان به منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه از ۲۹ هزار میلیارد تومان عملکرد نقد و غیر نقد، ۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است، اظهار کرد: در این مدت باید باید ۳۲ هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان درآمد وصول می‌شد که بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان محقق شد که ۹۱ درصد از رقم مصوب را تشکیل می‌دهد. عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه به‌طور میانگین به صورت ماهانه ۶ هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده است، ادامه داد: اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی حوزه‌ها شاهد روند کاهشی بودیم؛ به گونه‌ای که درآمد حاصل از تبلیغات محیطی و سازه‌های تبلیغاتی باید هزار میلیارد تومان می‌بود که این درآمد اخذ نشده و سازمان زیباسازی در این زمینه بسیار عقب است و در سود ناشی از سرمایه‌گذاری نیز باید ۳ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌شد که محقق نشده است. وی گفت: البته آیتم‌های افزایشی نیز داشتیم به گونه‌ای که در[درآمدهای ناشی از سهم شهرداری از مالیات بر] ارزش افزوده حدود ۸ هزار میلیارد تومان درآمد محقق شد که روند افزایشی دارد یا در بخش هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی ۷۹ هزار میلیارد تومان در مجموع ابلاغ شده، در حالی که بودجه مصوب ۷۵ هزار میلیارد تومان است.
کاشانی با بیان اینکه ابلاغ ۷۹ هزار میلیارد تومان بیش از رقم مصوب شوراست و تقاضا می‌کنیم که شهرداری قدم به قدم پیش برود، اظهار کرد: در هزینه‌های بخش نقدی و غیرنقدی در مجموع بیش از ۷۹ هزار میلیارد تومان ابلاغ شده اما با تخصیص اعتبار بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان و پرداخت نقدینگی بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان و عملکرد حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۲۳ درصد است که جای تقدیر دارد.
افزایش ۷ برابری هزینه کسر پارکینگ در تهران
عضو شورای شهر تهران از افزایش ۷ برابری هزینه کسر پارکینگ در پایتخت انتقاد کرد. کاشانی با اشاره به افزایش هفت برابری هزینه کسری پارکینگ، بیان کرد: در سالی که به عنوان سال مهار تورم نامیده شده عوارض کسر پارکینگ ۷ برابر شده و مشکل عظیمی برای مردم در مناطق ایجاد شده است. در منطقه ۱۱ تعداد ۳۰ پارکینگ کسر شده که هزینه آن ۳۶ میلیارد تومان اعلام شده است یا در منطقه ۱۰ مبلغ ۳ میلیارد تومان برای ۳ پارکینگ و در منطقه یک برای ۴ واحد پارکینگ ۹ میلیارد تومان هزینه اعلام شده است.
وی با بیان اینکه ما لایحه مهار تورم آورده‌ایم اما با ۹ میلیارد تومان برای ۴ پارکینگ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ گفت: تقاضای ما این است که معاونت شهرسازی شهرداری نگاه و بازنگری جدی در این زمینه داشته باشند. همچنین مهدی چمران رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه حذف پارکینگ قانونی نیست، با بیان اینکه تنها در مواردی که امکان احداث پارکینگ وجود ندارد، می‌توان پارکینگ احداث نکرد، گفت: اینکه پول بگیرند و اجازه ساخت پارکینگ را ندهند خلاف صورت گرفته است. مگر در مورد ۶ نمونه‌ای که در قانون لحاظ شده است.
بدهی به بانک‌ها تسویه می‌شود
در این حال، معاون مالی شهرداری تهران از تلاش شهرداری تهران برای تسویه ۴۰۰۰ میلیارد تومانی بدهی‌هایش با بانک‌ها خبر داد. لطف‌الله فروزنده با حضور در جلسه شورای شهر تهران پس از استماع گزارش خزانه‌دار شورای شهر مبنی بر عملکرد مالی شهرداری تهران در پنج ماه ابتدایی سال جاری، گفت: ما در بخش غیر نقد در حال تسویه حساب ۴۰۰۰ میلیارد تومانی با بانک‌ها هستیم که البته میزان بدهی‌های ما به بانک‌ها هنوز به‌طور دقیق مشخص نشده و بعد از آنکه مشخص شد گزارشی به صحن شورای شهر ارایه خواهیم کرد. وی با بیان اینکه ما در تسویه حسابمان با بانک‌ها از طریق مولدسازی کار را پیش می‌بریم، اظهارکرد: هفته آینده نیز لایحه‌ای در این خصوص خواهیم داشت تا شورا به ما در این زمینه کمک کند.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه به‌شدت پیگیر آن هستیم که سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران درآمدهای خود را به حساب خزانه واریز کنند، گفت: پیگیر پرداخت بدهی‌های دولت هم هستیم به گونه‌ای که به دستور آقای مخبر معاون اول رییس‌جمهور کمیسیونی در سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و ارگان‌ها تشکیل شده است و امیدواریم بتوانیم در شش ماهه دوم سال تحقق درآمدهایمان بیشتر از این مبلغ باشد.
واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی
اعضای شورای شهر تهران همچنین دیروز نحوه واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی را تعیین تکلیف کردند. اعضای شورای شهر تهران در جلسه دیروز شورا، بررسی لایحه دستورالعمل موضوع ماده ۱۱ مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی را روی میز بررسی قرار دادند و نرگس معدنی پور رییس کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه یک فوریت این لایحه چندی پیش به تصویب رسیده است، گفت: در کمیسیون‌های مربوطه این لایحه بررسی شد و تغییراتی در متن این لایحه اعمال شد و امروز برای رأی‌گیری آن را به صحن شورای شهر آوردیم. بر این اساس اعضای شورای شهر تهران تصویب کردند، بانک اطلاعاتی جامع واگذاری املاک شهرداری باید به روز رسانی شده و هر شش ماه یک‌بار گزارش مربوطه به صحن شورا ارایه شود، همچنین مقرر شد که اطلاعات دقیق املاک واگذار شده بر اساس آدرس، متراژ و... در سامانه شفافیت بارگذاری شود و اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی که از شهردار ملک دریافت کرده‌اند نیز در سامانه منتشر شود.
در این لایحه عنوان شده که برای تحویل ملک درخواست‌کننده باید نامه کتبی و مستندات لازم را ارایه دهد و بعد از تایید مستندات و درخواست، موضوع در صحن علنی شورای شهر بررسی خواهد شد. همچنین دبیرخانه این کمیسیون در معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران تشکیل می‌شود و همه واحدهای مربوطه شهرداری تهران اعم از معاونت، مناطق و... می‌بایست درخواست‌های خود را به این کمیسیون ارسال کنند. در ادامه اعضای شورای شهر در خصوص نحوه واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات مصوباتی را داشتند که نهایتا با حداکثر آراء اصلاحیه ماده ۱۱ مصوبه واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی به تصویب رسید.
انتقاد از جمع‌آوری پل‌های عابر پیاده
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران از جمع‌آوری ۳۰ پل عابر پیاده و نرده‌های جدا‌کننده «بی‌آرتی» گلایه کرد. جعفر تشکری هاشمی صبح دیروز در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه متأسفانه شهرداری تهران اقدام به جمع‌آوری پل‌های عابر پیاده کرده و در این مدت هم ۳۰ پل جمع‌آوری شده است، گفت: این جمع‌آوری و سلب محل تردد امن سبب شده که شهروندان از لابه‌لای خودروها عبور کنند و این مساله موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و در عین حال مردم را با جمع‌آوری پل‌ها تشویق به بی‌نظمی و بی‌انضباطی می‌کنیم و این در حالی است که شاهد کاهش ایمنی تردد هم خواهیم بود. وی با بیان اینکه جمع‌آوری پل‌ها و تبدیل آنها به ضایعات دور ریختن سرمایه‌ها است، ادامه داد: نکته قابل توجه این است که سازمان ترافیک به عنوان متولی هیچ مداخله و مشارکتی در این زمینه نداشته و زمانی که ما این پل‌ها را در سطح شهر تهران نصب کردیم حدود ۶۰ درصد تلفات کاهش یافت و با جمع‌آوری این پل‌ها قطعا شاهد افزایش تلفات خواهیم بود. عضو شورای شهر تهران افزود: با خبر شدیم که شهرداری تهران درصدد جمع‌آوری نرده‌های جدا‌کننده خطوط «بی‌آرتی» است و به نظر می‌رسد احتمالا شهرداری با اینگونه اقداماتش که موجب تردد ناایمن می‌شود می‌خواهد طرح کاهش جمعیت را اجرا کند. چرا که جمع‌آوری پل و نرده‌های ایمن، ایمنی را کاهش می‌دهد و این اقدامات ناسنجیده مورد قبول نیست. مهدی چمران در واکنش به تذکر تشکری هاشمی تصریح کرد: احتمالا تذکر شما پیرامون وضعیت پل‌های عابر پیاده مکانیزه بوده که بارها اعضای شورا در خصوص وضعیت ایمنی آنها تذکر داده بودند. البته برای حل مشکل پل‌های عابر پیاده هم یا باید مسقف شوند یا باید به گونه‌ای محفوظ شوند که در اثر باد و باران تخریب نشوند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 احساس بی‌وزنی بخش خصوصی
براساس یک سنت چندین‌ساله، دیروز اتاق بازرگانی مشهد میزبان هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بود که نماینده بخش خصوصی در سراسر کشور به حساب می‌آیند. دیروز و براساس آیین‌نامه اجرایی و نیز عرف اتاق ابتدا سه نفر از کسانی که نام‌نویسی کرده بودند به عنوان سخنران پیش از دستور صحبت کردند و پس از آن رییس اتاق ایران نیز در سخنرانی کوتاهی برخی نکات را بر زبان آورد.
احساس بی‌وزنی
همه کسانی که در چهاردهه تازه‌سپری‌شده با فعالیت‌های اتاق بازرگانی آشنایی دارند، یادشان می‌آید در سال‌های پس از پایان جنگ بسیاری از اعضای هیات نمایندگان از چهره‌های قدرتمند در بخش خصوصی بودند.
شهرت، قدرت و نیز ثروت اعضای اتاق در سال‌های پس از جنگ آنها را به وزنه‌هایی سنگین تبدیل کرده بود و این گروه قدرتمند همیشه از دولت‌ها طلبکار بودند که باید وزن بخش خصوصی از آنچه هست بیشتر شود. روزگاری بود که خاموشی به عنوان رییس اتاق بازرگانی در مجلس دارای نفوذ بود و نیز همراه او اسدالله عسگراولادی و افرادی مثل محسن خلیلی و میرمحمدی و دیگران نزد دولت‌ها اعتبار و نفوذ کلام داشتند. این گروه به اضافه کسانی که دارای کارخانه و شرکت‌های بزرگ بازرگانی بودند وزن بخش خصوصی را به مرور افزایش می‌دادند.
این وضعیت تا روزهایی که محمد نهاوندیان به عنوان ریاست اتاق با علی لاریجانی رییس وقت مجلس دوست بود و قانون مهمی را در مجلس تصویب کردند، ادامه داشت. بخش خصوصی در دوره ریاست محسن جلال‌پور نیز هنوز احساس می‌کرد باید تلاش کند وزن و سهم و نقش بخش خصوصی را افزایش دهد.
محسن جلال‌پور در وضعیتی بود که در یک دوره کوتاه با ۵ رییس‌جمهوری از میان کشورهای دنیا و حدود ۳۰ وزیر اقتصاد کشورهای مختلف و نیز روسای ۲۰۰ گروه از شرکت‌های بزرگ دیدار کرده بود.
حالا بخش خصوصی ایران به دلایل گوناگون احساس می‌کند سهم و نقش اندکی در امروز اقتصاد کشور دارد و دولت سیزدهم همانند دولت دوازدهم بی‌اعتنایی ویژه‌ای نسبت به بزرگ‌ترین نهاد خصوصی کشور دارد. ماهیت و محتوای سخنان اعضای اتاق در مشهد در روز سپری‌شده، بسیار روشن و عریان این وضعیت را نشان می‌داد. همه علاقه‌مندان به نجات اقتصاد ایران نیک می‌دانند بخش خصوصی ایران باید تقویت شود تا اقتصاد ایران سری در میان سرها درآورد. درغیر این صورت و با استیلای کامل نهاد دولت و نهادهای دیگر که حالا هر کدام برای خود هلدینگ‌های کوه‌پیکر دارند، اقتصاد ایران هر دوره نسبت به دوره قبل کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
بخش خصوصی دنبال راه دیگری است
نشست دیروز اتاق در مشهد با غیبت چهره‌های سرشناس بخش خصوصی و بدون حضور هیچ مقام سیاسی و اقتصادی در سطح ملی و حتی در سطح استانی برگزار شد. این در حالی است که در همین دوره گذشته اعضای ارشد اقتصادی دولت به نشست هیات نمایندگان می‌آمدند و اعضای هیات نمایندگان به طور جدی مطالبات‌شان را با دولتی‌ها و روسای قوه قضاییه و مجلس در میان می‌گذاشتند. غیبت اعضای شناخته‌شده اتاق مشهد مثل غلامحسین شافعی و برخی دیگر از افراد نامدار بخش خصوصی استان نشان داد آنها دنبال راه‌های دیگری هستند و می‌خواهند کشتی خود را سالم به خشکی برسانند.
بی‌نظمی در برگزاری نشست موجب شد مدیر نشست چندبار تذکر دهد و میل به گفت‌وگو با رسانه‌ها از سوی چهره‌های کمی بیشتر شناخته‌شده در بیرون از سالن نشست نشان می‌داد بخش خصوصی دنبال راه دیگری است.
بی‌وزنی در سخنان
پیش از شروع سخنان سه نفری که باید نطق پیش از دستور می‌کردند، توکلی‌زاده رییس اتاق مشهد در سخنان کوتاهی تصریح کرد سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد که درسال ۱۳۹۷ اندازه‌گیری شده بود رقم نسبی مناسبی بود، اما همین رقم و نیز احساس کلی که ما داریم نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران کمتر از ۱۵ درصد است.
او از هیات‌رییسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های کشور و اعضای هیات نمایندگان خواست شرایط را به گونه‌ای کنند که سهم اتاق از این هم که هست بیشتر کاهش نیابد. یکی از اعضای هیات نمایندگان در سخنان خود به تصمیمی که در قانون برنامه هفتم قرار است گرفته شود، اشاره کرد و گفت در برنامه هفتم پیش‌بینی می‌شود ارائه کارت بازرگانی از اتاق ایران و اتاق‌های استانی گرفته و به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود.
وی اضافه کرد تا زمان باقی است باید کاری کرد که تنها مزیت اتاق نیز از چنگش بیرون نرود.
حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق ایران که با احتیاط کامل حرف می‌زد، تاکید کرد یک مساله مهم این روزها کنار گذاشتن بخش خصوصی از روند تهیه قانون برنامه هفتم است. در حالی که در تدوین برنامه‌های قبلی یکی از اعضای اتاق در نشست‌های مهم حضور داشت.
این اتفاق بی‌وزن‌تر کردن بخش خصوصی را تشدید می‌کند. وی گفت متاسفانه دولت با چراغ خاموش در حال تهیه بودجه ۱۴۰۳ است و هیچ مشورتی از بخش خصوصی نمی‌خواهد که به معنای بی‌تفاوتی به اتاق و به بخش خصوصی است. علاوه بر این، فشار برای گسترده‌تر کردن دخالت دولت در صادرات و پیمان‌سپاری بر بخش خصوصی فشار وارد می‌کند.
دولت قدرتمند
دولت سیزدهم با توجه به اینکه بیشتر نهادهای حکومتی را پشتیبان خود می‌بیند و با توجه به اینکه در اندیشه دولت، بخش خصوصی جایی ندارد و باور بر این است که هر اقدام دولت با مقاومت بخش خصوصی روبه‌رو نخواهد شد، به مرور بر بی‌وزنی بخش خصوصی ایران اصرار دارد.
دولت سیزدهم در هر کاری که در بخش اقتصاد انجام می‌دهد، ابتدا منفعت خود را لحاظ می‌کند و با استناد به مسائل سیاسی آن را منفعت مردم و منفعت ملی می‌داند و سپس در مراحل بعد به فکر بخش خصوصی است.
تصمیم‌های کلان مثل تعیین نرخ ارز، بودجه‌بندی سالانه، تعیین مسیر اقتصاد از راه تدوین برنامه پنجم و نیز دوستی و دشمنی با دیگر کشورها براساس ملاحظات سیاسی و دیگر مسائل مهم از سوی دولت بدون توجه به وزن روبه کاهش بخش خصوصی اتخاذ می‌شود.
دولت سیزدهم حتی می‌خواهد بانک‌های خصوصی را از ریشه درآورد و با اعمال قیمت‌گذاری شدید کارخانه‌ها را نیز زیر سیطره نهادهای پرشمار خود بکشد. بخش خصوصی ایران بی‌وزن‌تر شده و احساس می‌کند بی‌وزن‌تر خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بلاتکلیفی واردات و قیمت‌گذاری خودرو
طی روزهای گذشته اخباری در خصوص حذف سامانه یکپارچه عرضه خودرو مطرح شد که شورای رقابت آن را تکذیب و پس از آن اعلام کرد که هر گونه تغییر در نحوه عرضه خودرو از سوی شورای رقابت باید توسط این شورا تصویب و ابلاغ شود. مسوولان وزارت صمت می‌گویند ایجاد شفافیت، تخصیص عادلانه و ارتقای رضایت مصرف‌کننده، نظارت بر عرضه و تقاضا و همچنین تنظیم بازار ازجمله دستاوردها و کارکردهای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است، این در حالی است که ارزیابی عباس علی‌آبادی، وزیر صمت از راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو کاملا خلاف چنین چیزی را نشان می‌دهد. چنانکه گفته این سامانه «جایی برای افزایش رانت بوده» در حالی که وی معتقد است «چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حساب‌کشی کنیم، خودروسازان باید بدانند که هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستند.»
اما در یکی، دو سال گذشته، شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد. فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار با وجود تغییرات وسیع در برنامه‌ها همچنان پابرجاست. واردات خودرو به عنوان یک ساز و کار تنظیم بازار همچنان روی شعار و کاغذ باقی مانده و حتی همین دیروز رییس کل گمرک اعتراف کرد که خودرویی وارد گمرکات ایران نشده است. در این شرایط صحبت کردن از «رفع رانت خودرو» چه جایگاهی دارد؟
آیا رانت خودرو برطرف شده است؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به «اعتماد» گفت: در سال گذشته قبل از اینکه استارت راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو بخورد وزیر صمت وعده حذف قرعه‌کشی خودرو و تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال را داد؛ اما به دلیل اینکه این وعده‌ها عملی نشد قیمت دو خودروساز به صورت مدام سرکوب شد و تولید هم رشد چندانی نداشت و در نتیجه دیدیم که خودروها رانتی عرضه شدند و به برخی خودروسازان بخش خصوصی هم ایراداتی در خصوص قیمت‌گذاری‌شان وارد شد که منطقی هم نبود.
کاکایی خاطرنشان کرد: در کنار این موارد قرار بر این شد تا واردات خودرو هم آزاد شود که البته واردات آزاد شد، اما هیچ واردکننده‌ای نتوانست خودرویی به کشور بیاورد و تمامی این وعده‌هایی هم که داده شد به نوعی عملیاتی نشدند و در نتیجه در انتهای سال گذشته شورای رقابت مجددا وارد حوزه خودرو شد و قیمت‌ها را بین ۴۰ تا ۷۰ درصد بالا برد.
تنها اسم قرعه‌کشی برداشته شد
او ادامه داد: پس از آن معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد که نرخ‌های جدید شورای رقابت را نپذیرفته است و در نتیجه قرعه‌کشی‌ها هم حذف نشدند. در حالی که قیمت کارخانه‌ای خودرویی مثل پژو پارس ۲۰۰ میلیون تومان بود که در بازار آزاد قیمت این خودرو به ۴۰۰ میلیون تومان رسید و این رانت همچنان باقی ماند. ایده جدیدی که برای حوزه خودرو مطرح شد، راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو بود و اینکه این‌بار هر فردی که می‌خواست خودرویی تهیه کند باید ۱۰۰ میلیون تومان پول پرداخت می‌کرد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: همچنین برای آنکه اسم قرعه‌کشی را بردارند، اعلام کردند که هر فردی که در این مدت ثبت‌نام کرده هم پذیرفته می‌شود به این معنی که برخی خودروها تا پایان سال ۱۴۰۳ پیش‌فروش شدند. قرعه‌کشی‌ها در اصل حذف نشد، بلکه یک مدل رانت جدید ایجاد شد و هیچ کس هم توضیحی نداد که نوبت‌دهی‌ها به چه شکل بوده و در حقیقت این مسائل در پشت پرده انجام شد.
دو اتفاق مهمی که با راه‌اندازی سامانه یکپارچه رخ داد، چه بود؟
او افزود: هر چند به ظاهر با راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو قرعه‌کشی حذف شد، اما دو اتفاق مهم دیگر رخ داد؛ یکی اینکه خودروسازان بخش خصوصی را وارد این بازی کردند که تولیدکننده خودروهای «سی‌کی‌دی» بالای ۷۰۰ میلیون تومان بودند و پیش از این کاملا بازارشان رقابتی بود و مردم هم برای این خودروها صف نمی‌بستند، اما این‌بار بازار را به گونه‌ای گمراه کردند و یک کار اشتباه دیگر هم این بود که در حالی که مردم شب عید فکر می‌کردند در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند پس از آن مشخص شد که در این سایت تنها نوبت گرفته‌اند و این سامانه تنها برای نوبت‌دهی است.
کاکایی تصریح کرد: فرق نوبت‌دهی در سامانه یکپارچه خودرو و ثبت‌نام در این سامانه این است زمانی که ثبت‌نامی انجام می‌شود به این معنی است که با خودروساز قرارداد پیش‌خرید می‌بندید، اما زمانی که نوبت می‌گیرند خودروساز هیچ تعهدی جز نوبت ندارد.
۹۰ هزار میلیارد تومان بابت ثبت‌نام مردم در بانک‌ها بلوکه شده است
او خاطرنشان کرد: البته دولت شب عید دستور داد که ۹۰ هزار میلیارد تومانی که بابت ثبت‌نامی‌ها واریز شده بود در بانک‌ها بلوکه شود و سود اصلی را هم بانک‌ها بردند و جالب اینجاست که در مورد خودروهای وارداتی هم همین مساله به وجود آمد و حدود ۶۰ همت هم از این بخش جمع شد، به این معنی که حدود ۱۵۰ همت از همین محل نقدینگی جذب شد و پس از آن به هیچ کس هم پاسخی ندادند هر چند اعلام شد که بانک مرکزی پیگیری می‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: پس از یک مدت بازار به جایی رسید که قیمت فروش خودروهای «سی‌کی‌دی» در سامانه یکپارچه خودرو به قیمت بازار نزدیک شد و بسیاری از افراد هم وجه خود را برای این خودروها تکمیل نکردند، چراکه برای‌شان سودآور نبود پس در نتیجه این سامانه نیاز همه خودروسازی‌ها نیست و تنها ابزار قدرتی است در دست شورای رقابت و وزارت صمت تا آنگونه که می‌خواهند رانت توزیع کنند.
سهم خودروسازان «سی‌کی‌دی» در بازار دوبرابر شده است
کاکایی ادامه داد: البته وزیر جدید صمت هم به دنبال جمع کردن این رانت است و در حالی که خواستار حذف این سامانه شده، اما معاونش آقای منوچهر منطقی این موضوع را تکذیب کرده است، اما این اقدام به این معنی است که بازار را قبول ندارند و اینکه دولت می‌خواهد بازار و فروش را به صورت مستقیم در دست بگیرد که اصلا هم درست نیست و در همه دنیا هم اثبات شده که نتیجه مناسبی هم ندارد، اما متاسفانه شورای رقابت به بهانه انحصار از ابزارهایی استفاده می‌کند که باعث گسترش انحصار شده و اصلا رقابت توسعه پیدا نمی‌کند.
او افزود: در ۶ ماهه ابتدای سال سهم خودروسازان «سی‌کی‌دی» در بازار دوبرابر شده است و ایران خودرو و ساپیا از بازی عقب مانده‌اند. اما مشکل اصلی این است که درآمد مردم پایین است و در عین حال قیمت خودرو بالاست و مسوولان به جای افزایش درآمد مردم به دنبال کاهش دستوری قیمت خودرو هستند که باعث تخریب صنعت و تقویت سی‌کی‌دی کارها می‌شود.
ثبات قیمت‌ها برای مدیریت نرخ دلار است نه راه‌اندازی این سامانه
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: ضمن آنکه سامانه یکپارچه خودرو باعث کاهش قیمت خودرو نیز نشد، بلکه مدیریت دلار باعث این قضیه شده است که در ۴ ماه گذشته قیمت ارز در بازار آزاد حدود ۵۰ هزار تومان مانده و در نتیجه قیمت خودرو هم پایین مانده است، اما به هر دلیلی نرخ دلار افزایش پیدا کند فنر افزایش قیمت خودرو هم مجددا در می‌رود.
او با اشاره به افزایش تولید خودرو افزود: با از بین رفتن ویروس کرونا و حل مشکل مربوط به کمبود چیپ در دنیا و افزایش روابط بین‌الملل ایران نسبت به گذشته و بهبود درآمدهای ارزی به تدریج قیمت خودروهای تولید داخل و «سی‌کی‌دی‌ها» هم مدتی است که رشدی نداشته است.
آیا خودروسازان خودشان باید برای فروش تصمیم بگیرند؟
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در این مورد به «اعتماد» گفت: وزیر جدید صمت از زمانی که به وزارت صمت آمده تاکنون چهار جلسه با فعالان حوزه خودرو داشته و نظرات آنها را هم شنیده این در حالی است که وزیر پیشین یک جلسه هم با خودروسازان برگزار نکرد.
او ادامه داد: متاسفانه ارگان‌های مختلفی در صنعت خودرو دخالت می‌کنند و همه امور در دست خودروسازان نیست برای نمونه بسیاری از خودروها از سوی استاندارد شماره‌گذاری نمی‌شوند و دلیل آن هم زمان‌بندی اجرای استاندارد تعلیقی است و در مورد سامانه یکپارچه خودرو هم بین وزارت صمت و شورای رقابت بحث‌های مختلفی مطرح شده است، اما بنده معتقدم خودروسازان خودشان باید برای فروش خودرو تصمیم بگیرند.
همه امور خودروسازان در دست دولتی‌هاست
نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: برای شرکت خودروسازی که خودش دارای هیات‌مدیره است روش درستی نیست که میزان تولید و قیمت را مشخص و اعلام کنند به چه کسانی هم بفروشند، هر چند قانون تجارت این مسائل را روشن کرده است، اما متاسفانه سایرین هم به این موضوعات ورود می‌کنند و در حالی که باید به سمت آزادسازی پیش برویم، اما همه موارد همچنان در دست دولتی‌هاست.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد سامانه یکپارچه خودرو نیز تصریح کرد: مردم هنوز تکلیف‌شان در این خصوص روشن نیست و در حالی که باید شهریور ماه نوبت سوم فروش اعلام می‌شد در مهر ماه اعلام شده است و مردم را با این روش‌ها سرگردان کرده‌اند، اما باید این اجازه را به خودروسازان بدهند که شبیه خودروسازان دنیا فروش خودرو را خودشان بر عهده بگیرند.
صنعت خودرو انحصاری است؟
او در پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازان عرضه خودرو را محدود می‌کنند تا قیمت‌ها را افزایش دهند، افزود: خیر، بنده این موضوع را قبول ندارم البته این انتقاد از قبل هم بوده و شورای رقابت هم با وجود آنکه دو شرکت ایران خودرو و سایپا باید بین ۳۵ تا ۳۸ درصد افزایش قیمت را اعمال می‌کردند قیمت‌های جدید اعلام نشده و خودروسازان هم همچنان دست نگه داشته‌اند تا قیمت‌ها از سوی شورای رقابت اعلام شود.
نعمت‌بخش در مورد انحصار خودرو در کشور نیز ادامه داد: برخی معتقدند ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بازار را در اختیار دارند پس این به معنی انحصار است، این در حالی است که ۳۶ خودروساز عضو انجمن خودروسازان هستند که ۱۲ خودروساز از این تعداد سواری‌ساز هستند و با این تعداد انحصاری در کار نیست و واردات خودرو حتی دست دوم هم آزاد شده و بنده معتقدم که صنعت خودرو انحصاری نیست .
توان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را نداریم
او افزود: حتی در کره جنوبی هم «هیوندای و کیا» با یکدیگر ادغام شده‌اند و درصد بالایی از بازار را دست دارند و در فرانسه هم پژو سیتروئن و رنو به همین شکل درصد بالایی را در اختیار دارند و در امریکا هم جنرال موتورز و فورد درصد بالایی از تولید را در اختیار دارند و ذات صنعت خودرو به این شکل است و اصلا شورای رقابتی ندارند تا قیمت‌ها را تعیین کند.
نعمت‌بخش گفت: زمانی که خودروساز قیمت‌ها را نداند و با زیان خودرو بفروشد، توان پرداخت پول قطعه‌ساز را هم ندارد و قطعه‌سازی هم که توان کافی نداشته باشد قطعه بی‌کیفیت تولید می‌کند و ما هم نمی‌توانیم به دلیل بدهی‌مان با قطعه‌ساز بابت کیفیت پایین برخورد کنیم و امروز پاشنه آشیل صنعت خودرو تعیین قیمت شده و مردم هم حق دارند تا از قیمت‌ها ناراضی باشند و ما هم قبول داریم، اما ما هم توان مالی کافی نداریم و اصلا نمی‌توانیم در آرندی سرمایه‌گذاری کنیم.
هنوز ۲ هزار دستگاه خودرو هم وارد نشده است
او در مورد واردات خودرو نیز تصریح کرد: به دلیل محدودیت ارزی که کشور با آن روبه‌رو است، واردات خودرو هم در حد حرف باقی مانده و در حالی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار خودرو و تا اردیبهشت ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود هنوز ۲ هزار خودرو هم وارد کشور نشده است.
نعمت‌بخش با بیان اینکه بی‌تدبیری‌ها در بخش واردات خودرو مردم را ناراضی کرده است، افزود: اینکه ۵۰۰ میلیون تومان از ثبت‌نامی‌ها دریافت کرده‌اند و هر روز هم وعده واردات خودرو می‌دهند، اما هنوز اقدامی نکرده‌اند، حاصل سوء‌مدیریت‌هایی است که وجود دارد. اما سوال مهم این است که چرا فردی که باید ثبت‌نام کند نباید پلاک فعال داشته باشد، زیرا اگر کسی تاکنون قادر به خرید یک پراید نبوده پس چگونه می‌تواند ۵۰۰ میلیون تومان سپرده داشته باشد؟ آیا با این قبیل سیاست‌ها ثروتمندان را به سمت ۱۲ میلیون خانواری که هیچ خودرویی ندارند، هدایت نمی‌کنند تا با این افراد قرارداد ببندند و با اسم این افراد برای خودروهای وارداتی ثبت‌نام کنند؟ ضمن آنکه باید پرسید با چه منطقی زمانی که ارزی وجود ندارد این ۵۰۰ میلیون تومان را از مردم گرفته‌اند؟
با واردات ۱۰ تا ۵۰ هزار خودرو اختلاف قیمت‌ها حل نخواهد شد
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو نیز در مورد سامانه یکپارچه خودرو به «اعتماد» گفت: در چند روز اخیر اخبار ضد و نقیضی از حذف یا ادامه فعالیت سامانه یکپارچه خودرو از سوی مسوولان منتشر شد، اما آنچه حایز اهمیت است، این است که این سامانه به شفافیت بازار خودرو کمک می‌کند و اینکه در باقی ماندن یا حذف این سامانه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد واقعا جای سوال دارد.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه با اشاره به واردات خودرو نیز گفت: هر چند واردات تصویب شده است، اما در واقعیت هنوز اتفاقی در این خصوص نیفتاده و در نتیجه تاثیری هم بر بازار خودرو نخواهد گذاشت و حداقل باید بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود تا اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه را حل کند و هدف اصلی در واردات هم همین موضوع است و با واردات ۱۰ تا ۵۰ هزار خودرو این اختلاف قیمت حل نخواهد شد.
برای واردات هر سال به ۶ میلیارد دلار ارز نیاز است
رحیمی‌نژاد تصریح کرد: البته واردات خودرو به شرایط ارزی کشور هم وابسته است که با توجه به وضعیت کنونی به نظر نمی‌رسد تعداد زیادی خودرو وارد کشور شود ضمن آنکه موانع زیست محیطی و استاندارد و غیره هم وجود دارد، اما مانع اصلی مشکلات ارزی کشور است که اگر ۳۰۰ هزار خودرو با متوسط قیمت ۲۰ هزار دلار وارد کشور شود قیمت این تعداد ۶ میلیارد دلار خواهد شد یعنی معادل همان پولی که در کره جنوبی بوده و آزاد شده است که رقم بزرگی هم می‌شود و هر ساله هم به همین میزان منابع ارزی برای واردات خودرو نیاز است تا شرایط بازار بهبود پیدا کند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: موضوع دیگر اینکه اگر هنوز واردات خودرو قطعی نشده نباید مبلغی هم از مردم بگیرند و مردم هم نباید تا زمانی که واردات خودرو جدی نشده است پیش‌پرداختی برای این موضوع داشته باشند.البته در مورد ۵۰ هزار خودرویی که ثبت‌نام شده است، ارز وجود دارد و خودروسازان هم می‌توانند این تعداد خودرو را واردکنند، اما اگر به دنبال ثبت‌نام جدیدی برای واردات هستند باید کمی صبوری کنند تا تعهدات قبلی را تحویل دهند و بعد از آن از مردم برای ثبت‌نام‌های جدید دعوت کنند.
نیاز واقعی بازار ۲ میلیون دستگاه خودرو است
او در مورد وضعیت انحصار خودرو نیز گفت: در حال حاضر انحصاری که وجود دارد در خصوص واردکنندگان خودروهای چینی است، اما در بخش خودروهای تولید داخل قیمت کارخانه مناسب است و قیمت بازار بالاست و آن هم به دلیل عدم پوشش بخش عرضه نسبت به تقاضاست و طبیعتا واردات خودرو می‌تواند عرضه و تقاضا را به یکدیگر نزدیک کند تا قیمت‌های بازار هم شکسته شود.
رحیمی‌نژاد با اشاره به تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال گفت: در حال حاضر میزان تقاضای واقعی که برای بازار وجود دارد حدود ۲ میلیون دستگاه خودرو است و در صورتی که ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود این تعداد به ۲ میلیون دستگاه خواهد رسید تا نیاز بازار در بخش عرضه و تقاضا برطرف شود.
🔻روزنامه شرق
📍 صنایع گرفتار بوروکراسی
تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان و ترکیه بوده است. این مقدمه‌ای است که اعضای پارلمان بخش خصوصی برای توصیف وضعیت نامساعد تولید و صنایع انتخاب کرده و می‌گویند که بوروکراسی اداری و موانع دولتی رنجی بزرگ‌تر از تحریم به تولیدکنندگان کشور تحمیل کرده است. آنها همچنین به ناترازی انرژی و تأثیر آن بر کاهش تولید اشاره کرده و می‌گویند بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کارخانه‌ها در تابستان‌ها با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز از کار می‌افتد.
عقب‌افتادن از رقبا
در مشهد اعضای هیئت‌مدیره اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور گرد هم آمده‌اند تا از تشدید مشکلات تولیدکنندگان و صنایع بگویند. در این نشست هریک از اعضا به بخشی از بوروکراسی پیچیده اداری و موانع دولتی برای مشاغل و کسب‌وکار اشاره کرده و می‌گویند که سنگ‌اندازی‌های داخلی بیشتر از تحریم سد راه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران
بوده است.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت که «در سال میلادی گذشته حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان و ترکیه بوده که این امر اهمیت ارتباط مسائل اقتصادی و سیاست‌ها را
نشان می‌دهد».
او در اجلاس هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سراسر کشور در مشهد توضیح داد: «ما در سال ٢٠٢٢ حدود ٣٨٩ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشتیم در حالی که این ارقام برای عربستان و ترکیه به ١١٠٠ و ٩٠۶ میلیارد دلار می‌رسد».
رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به شرایط دشوار تولید و صنایع تأکید کرد «همه بررسی‌ها نشان می‌دهد راه نجات ایران افزایش تولید رقابت‌پذیر است اما می‌بینید که این هدف در سیاست‌ها گم شده است».
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مهم‌ترین چالش کشور ضعف مفرط توان تولید رقابت‌پذیر اقتصاد کشور است، توصیه همه اقتصاددانان کشور این بوده است که مهم‌ترین مأموریت در دهه آینده باید افزایش قدرت تولید رقابت‌پذیر باشد، اما متأسفانه دولت هم در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ و هم در برنامه هفتم به این موضوع توجهی نداشته است.
او با اشاره به کاهش مالیات دستوری شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: با این حال با حذف معافیت‌های مالیاتی عملا این اقدام خوب دولت خنثی شد، اهمیت کسری بودجه دولت را درک می‌کنیم و می‌دانیم که دولت باید امکان ارائه خدمات عمومی مثل امنیت، دفاع و بهداشت را با کیفیت مطلوب و به میزان کافی داشته باشد.
سلاح‌ورزی ادامه داد: می‌دانیم که دولت برای ارائه خدمات نیازمند منابع مالی است اما سیاست‌های کنونی بیشتر به معنای تضعیف بنیه تولید و سرمایه‌گذاری است، راه‌حل پیشنهادی ما این است که دولت باید همین سیاست‌های کنونی را سرعت ببخشد و زنجیره صادرات بیشتر نفت و گاز را فراهم کند. او گفت: لازم است دولت منابع حاصل از فروش نفت و گاز را با تخصیص بهینه برای سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره‌های تولید رقابت‌پذیر کشور استفاده کند، یعنی به جای استفاده از این منابع در واردات کالاهای نهایی، آن را در تکمیل زنجیره‌های تولید به کار گیرد، همین‌طور تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی را سرعت داده و به بازار اوراق بدهی دولت عمق بیشتری دهد تا رفع کسری بودجه دولت هم‌زمان با مهار هزینه‌ها مانند سایر نقاط کشور
رفع شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی از هدف‌گذاری‌های لایحه برنامه هفتم توسعه، رشد ۲۳ درصدی سالانه صادرات کالا از کشور است که این هدف محقق نمی‌شود، جز آنکه یک بسته سیاست ارزی روشن و علمی و دارای اعتبار برای بخش خصوصی تهیه شود.
او اضافه کرد: احکامی که در حال حاضر در قسمت سیاست‌های ارزی در برنامه هفتم توسعه تدوین شده است، به هیچ وجه کشور را در دستیابی به این هدف کمک نمی‌کند، واقعیت این است که جهش نرخ ارز و تورم‌های بالا در سال‌های اخیر که بیش از ۴۰ درصد بوده است، هزینه‌های تولید را افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری کشور در بخش صادرات صنعتی و کشاورزی را به شدت کاهش می‌دهد.
پیمان‌سپاری ارزی؛ گرفتاری بزرگ صادرکنندگان
در این جلسه، با توجه به آنچه درباره پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد، هیئت رئیسه اتاق ایران و رؤسای اتاق‌های سراسر کشور به این جمع‌بندی رسیدند که نامه‌ای درباره پیمان‌سپاری ارزی و آسیب‌های ناشی از آن را با امضای همه رؤسای اتاق‌ها برای دولت ارسال کنند.
رئیس اتاق ایران، پیمان‌سپاری ارزی را یک معضل جدی برای حوزه بازرگانی و تولید دانست و گفت: «از قبل مکاتبات متعددی درباره اثرات منفی پیمان‌سپاری ارزی با دولت انجام شده است؛ اما همواره در طول سالیان اخیر شاهد بودیم تصمیم‌سازان کشور هرگاه به مشکلات ارزی برخوردند، سیاست پیمان‌سپاری ارزی را اجرا کردند. از طرف دیگر شاهد هستیم که درباره برنامه هفتم توسعه و بودجه سالانه نیز پشت درهای بسته تصمیم‌گیری می‌شود. همین وضعیت را درباره پیمان‌سپاری ارزی هم دیدیم که بدون توجه به نظرات سه اتاق، تصمیم‌گیری شد».
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به نقش ناترازی انرژی در کاهش تولید اشاره کرد و گفت: «زمستان در راه است و این نگرانی وجود دارد که مجدد با قطع گاز صنایع مواجه شویم. البته این مسئله از پیش گوشزد شده و امیدواریم در سال جاری با سیاست‌گذاری بهتر، صنایع مختلف بتوانند زمستان را با آرامش بیشتری پشت سر بگذارند».
حمله به نهادهای بازارساز به بهانه کاهش تورم
سلاح‌ورزی همچنین گفت: «اخبار غیررسمی درباره پذیرفته‌شدن FATF شنیده‌ایم، هم‌زمان امکان مذاکرات جدی‌تر در اقتصاد وجود دارد اما باز هم برخی سیاستگذاران سعی می‌کنند محدودیت‌های واقعی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنند که نسبت به آن هشدار می‌دهم».
او با اشاره به اینکه در روزهای اخیر به اسم کنترل تورم شاهد حمله به نهادهای بازارساز هستیم، گفت: «تعطیلی بورس کالا و بورس و خروج کالاها از بورس کالا متضمن کاهش تورم نیست. تورم در شرایطی کنترل می‌شود که ماشین تولید تورم خاموش شود. در حقیقت با حذف ساختار بورس شاهد بازگشت نظام قیمت دستوری هستیم که در میان‌مدت انگیزه تولید را از میان می‌برد». او به تدوین چراغ‌خاموش بودجه ١۴٠٣ اشاره کرد و گفت: «در تدوین بودجه سال آینده هیچ نظری از بخش خصوصی اخذ نشده است. در نهایت بگویم اگر تحریم به فروپاشی اقتصاد ایران منجر نشد؛ این دست اقدامات اقتصاد را زمین‌گیر خواهد کرد».
رئیس اتاق ایران همچنین گفت که «برای نخستین بار صورت‌های مالی اتاق بازرگانی همراه با آخرین یادداشت‌های توزیع تقدیم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شد و انتشار عمومی پیدا کرد».
او تأکید کرد: «اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و سازمان‌های وابسته به آن ملزم شدند که به صورت سالانه گزارش‌های مالی‌شان را کامل و با تمام توضیحات تقدیم اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کنند».
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: «در هفته‌های گذشته چند کارگروه برای اصلاح ساختار اتاق بازرگانی و تهیه طرح تحول سازمانی در این اتاق تشکیل شد و اقدامات اولیه برای تدوین سازوکار انضباط مالی و امکان اصلاح روش بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه که بتوان در طول سال و پایان دوره هم رصد، پایش و هم اندازه‌گیری کرد، انجام گرفته است».
کارت بازرگانی حذف می‌شود
به جز سلاح‌ورزی شمار دیگری از اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به مشکلات متعدد تولید و صنایع اشاره کردند و در این میان امیرعادل طاهرخانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران هم با اشاره به حذف کارت بازرگانی از فرایند تجارت خارجی، گفت: «اعتبار اتاق ایران به تشخیص اهلیت تجار و تجویز فعالیت آنهاست که نادیده گرفته شده و نگاه نظارتی دولت بر همه فعالیت‌های تجاری کشور در حال رشد است؛ پس اتاق ایران باید از حقوق فعالان اقتصادی صیانت کند و به دنبال گسترش اختیارات خود باشد».
او پیشنهاد داد: «کمیته علمی برای پیگیری تصمیمات دولت درباره حذف کارت بازرگانی و شناسه‌ای که قرار است جایگزین آن شود، شکل بگیرد و مسئله پیگیری شود».
این فعال اقتصادی در ادامه به رویکرد نادرست دولت در روند پیمان‌سپاری ارزی و درگیری تجار با پروسه‌های پیچیده تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: باید اتاق ایران به این مسائل واکنش نشان دهد. او همچنین پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی را برای حل معضلات تجاری کشور، ضروری دانست.
🔻روزنامه ایران
📍 هدف‌گذاری کاهش قیمت تمام‌شده مسکن
بعد از چند سال وقفه، دولت ساخت و عرضه مسکن حمایتی برای گروه‌های هدف را آغاز کرده است. نهضت ملی مسکن اصلی‌ترین برنامه اجرایی دولت در این حوزه است. با توجه به اینکه متقاضیان مسکن در طرح‌های حمایتی از اقشار متوسط یا کم‌برخوردار جامعه هستند، مهم‌ترین ویژگی طرح‌های مسکن حمایتی، عرضه مسکن با قیمت مناسب و یا متناسب با درآمد این گروه‌ها است. سیاست‌های نهضت ملی مسکن، از چند زاویه ساخت مسکن در این برنامه را با قیمت کمتر دنبال می‌کند. واگذاری زمین رایگان در نهضت ملی مسکن بخش زیادی از هزینه را پوشش داده است. باتوجه به سهم بالای قیمت زمین در قیمت تمام شده مسکن، زمین رایگان در نهضت ملی مسکن این سهم را صفر کرده است. البته دولت به این موضوع اکتفا نکرده و تلاش دارد هزینه‌های ساخت را نیز کاهش دهد. با توجه به این دولت دخالتی در ساخت‌و‌ساز ندارد، بنابراین هزینه‌هایی مانند دستمزدها را نمی‌توان کاهش داد، اما در دو بخش دیگر صدور مجوزها و تأمین مصالح ساختمانی نهضت ملی مسکن، سیاستگذار به دنبال کاهش قیمت است. در بخش صدور مجوزها در نهضت ملی مسکن، تخفیف در صدور پروانه ساختمانی و همچنین کاهش زمان صدور پروانه اجرا می‌شود. در آخرین نشست شورای عالی مسکن، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبات قانونی جهش تولید مسکن گفت: بخشی از هزینه‌ها که در قالب بیمه و عوارض از صاحبان ملک اخذ می‌شد با مصوبات مجلس کاهش چشمگیری خواهد یافت. همچنین موضوع عوارض صدور پروانه ساختمانی که توسط شهرداری‌ها از مردم اخذ می‌شود نیازمند ساماندهی مجدد است که در تلاش برای اصلاح آن هستیم.
مهردادبذرپاش گفت: دولت تلاش می‌کند قیمت نهایی مسکن را پایین آورد؛ اول قیمت زمین را که در قالب طرح واگذاری ۹۹ ساله است به صفر رساند و قیمت مصالح نیز باید کاهش یابد اما دستمزد نیروی انسانی مثل کارگر و تکنیسین را نمی‌توانیم کاهش دهیم. به‌منظور کاهش هزینه ساخت، بخش دیگری که متولیان اجرای نهضت ملی مسکن به آن توجه ویژه‌ای دارند، تأمین مصالح ساختمانی با قیمت مناسب است. در این خصوص وزیر راه و شهرسازی به سیمان و فولاد اشاره کرده که قرار است از مسیر دیگری غیر از بورس کالا به دست سازندگان نهضت ملی مسکن برسد. سیاستگذاران بخش مسکن معتقدند اگر قیمت این نهاده‌ها کاهش یابد می‌توان مسکن ارزان قیمت ساخت.
وزیر راه و شهرسازی در روزهای اخیر با اشاره به اینکه فولاد و سیمان نهضت ملی مسکن باید با قیمت تولید تأمین شود، گفته است: طبق یکی از آسیب‌شناسی‌هایی که انجام گرفته، مشخص شده که پس از عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا، قیمت این محصولات با افزایش روبه‌رو شده است.
بذرپاش معتقد است: سهامداران این مجموعه میلی به کاهش قیمت نخواهند داشت و ما نمی‌توانیم سرنوشت مردم را به این موضوع گره بزنیم. البته بعضی از دوستان اظهار کردند که بورس کالا اگر باشد باید قیمت پایه آن مدیریت شود و از الگوی مناسبی تبعیت کند.
حذف واسطه‌ها
در خصوص برنامه‌های دولت برای کاهش قیمت تمام شده مسکن، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت ایجاد شفافیت و کارآمدی در کل زنجیره تولید مسکن، گفت: برای رسیدن به هدف کلان دولت در تأمین مسکن با قیمت مناسب ضرورت دارد تا شفافیت و کارآمدی در چرخه معدن تا مسکن ایجاد شود.
روح‌الله اکبری افزود: ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن چندین وظیفه را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است که شامل پوشش خطرپذیری ساخت مسکن، حذف واسطه‌ها، ایجاد زمینه و بستری برای خرید مستقیم مصالح ساختمانی توسط سازندگان انبوه و خرد است.
اکبری ادامه داد: در سال‌های اخیر علاوه بر وجود حباب قیمتی در بازار مصالح ساختمانی، نوسان قیمتی نیز بر بازار حاکم است که بخش عمده‌ای از مشکلات بین مردم و سازندگان (انبوه و خرد) به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی بود که سبب شکایت مردم از سازندگان و طولانی شدن پروژه‌ها و تعدیل قیمت و ناپایداری تأمین مالی و نارضایتی از دولت در این طرح کلان شد.
وی افزود: با توجه به اینکه در مسکن حمایتی حدود ۴۰ درصد قیمت مسکن را مصالح ساختمانی تشکیل داده و در این بخش افزایش قیمتی بیش از ۶۰ درصد در سال‌های اجرای طرح ثبت شده است، ضرورت دارد تا پوشش خطرپذیری ساخت مسکن از طریق پوشش خطرپذیری مصالح ساختمانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق حکم ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن فراهم شود که این مهم با گذشت حدود دو سال از ابلاغ طرح انجام نشده است و سازکارهای فعلی بورس کالا این کارکرد را محقق نمی‌کنند و بسیاری از سازنده‌های خوشنام و مجرب نیز به دلیل این مخاطرات حاضر به مشارکت در طرح مسکن حمایتی نیستند.
وی حذف واسطه‌ها را از دیگر مواردی عنوان کرد که در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن بر آن تأکید شده است.
اکبری گفت: وزارت راه و شهرسازی پیگیری موضوعات بیمه، مالیات و عوارض ساختمانی و کاهش حقوق قانونی و تعرفه‌های این بخش و کاهش هزینه‌های مدیریت ساخت از طریق فناوری‌هاو مصالح نوین را در اولویت قرار داده است که مقررات و سازکارها و استانداردهای بخشی از این موارد پایه‌گذاری و اجرایی شده است و با سایر دستگاه‌های متولی در حال رایزنی برای تحقق این مهم هستیم.
وی گفت: یکی از کارکردهای کاهش قیمت، دسترسی آسان و بی‌واسطه سازنده به مصالح است. این وزارتخانه با سازکارهای موجود بورس کالا که به نام کشف قیمت، رقابت بین سوداگران و دلالان ایجاد کرده و سبب ناکارآمدی و کژکارکردی و تعارض منافع شده، مخالف است و تقاضای اصلاح جدی رویه عرضه مصالح را به نفع مردم و منافع عمومی کشور خواستاریم.
براساس این گزارش با توجه به اینکه در نهضت ملی مسکن، زمین به‌صورت رایگان از سوی دولت تأمین می‌شود، عوامل دیگر تولید مسکن مانند مصالح ساختمانی سهم بیشتری در هزینه تمام شده ساخت دارد که کنترل قیمت آن هدف دولت در ساخت واحد مسکونی با قیمت تمام شده کمتر برای اقشار هدف را برآورد می‌کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 رشد ۱۳درصدی تولید خودرو در نیمه نخست سال
آمارها نشان می‌دهد تیراژ تولید خودروهای سواری در نیمه نخست امسال ۱۳درصد افزایش یافته است با این حال، در همین مدت تیراژ فروش خودروسازان ۱۲درصد افت کرده که نشان می‌دهد میزان فروش افت محسوسی داشته است. شرکت‌های خودروساز در نیمه اول سال جمعا ۱۶۱هزار میلیارد تومان خودرو فروختند.
به گزارش همشهری، تیراژ تولید خودروهای سواری یکی از عوامل اثر‌گذار بر قیمت خودرو در بازار داخلی است. هرچه سطح عرضه از سوی خودروسازان داخلی افزایش یابد، بازار بیشتر به تعادل می‌رسد و زمانی که سطح تولید و عرضه کاهش پیدا می‌کند، بازار ملتهب‌تر می‌شود.
آنطورکه داده‌های آماری نشان می‌دهد ۳شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در نیمه نخست امسال جمعا ۴۸۷هزارو۴۳۷دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که این میزان در مقایسه با نیمه نخست پارسال ۱۳درصد رشد نشان می‌دهد. بیشترین تولید را ایران خودرو داشته که سطح تولید در نیمه نخست امسال ۲۲.۴درصد رشد کرده است. تولیدات شرکت سایپا نیز در نیمه نخست امسال ۸.۷درصد بیشتر از پارسال بوده اما پارس خودرو که مدت‌ها‌ست بحث واگذاری سهامش مطرح است هنوز به جایی نرسیده، عملکرد ضعیفی داشته و میزان تولید در این شرکت در نیمه اول سال ۸.۲درصد افت کرده است. مشخص نیست برنامه سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری سهام این شرکت به کجا رسید.
کاهش فروش
با وجود رشد تولید در نیمه نخست سال، آنطور که آمارها نشان می‌دهد میزان فروش شرکت‌های خودروساز نسبت به پارسال ۱۲درصد افت کرده است. سال قبل شرکت‌های خودروساز ۵۳۵هزارو۶۹۷ دستگاه خودروی سواری تحویل مشتریان دادند اما این میزان امسال به ۴۷۱هزارو۵۴۹ دستگاه رسیده است. این نشان می‌دهد که تیراژ فروش خودروهای سواری ۶۴هزارو۱۴۸ دستگاه نسبت به نیمه نخست پارسال افت کرده است. مشخص نیست دلیل این کاهش، اجرای سیستم فروش از طریق سامانه یکپارچه و نوبت‌دهی مشتریان است یا کاهش فروش ناشی از سیاست‌های خود شرکت‌های خودروسازی. بیشترین میزان کاهش فروش در نیمه نخست سال مربوط به پارس‌خودرو با افت ۱۹درصدی و بعد از آن ایران‌خودرو با ۱۲درصد کاهش است. تعداد خودروهای تحویلی شرکت سایپا نیز در نیمه نخست امسال ۹.۶درصد کمتر از پارسال بوده است.
درآمد حاصل از فروش
آمارها همچنین نشان می‌دهد، درآمد حاصل از فروش خودروهای سواری برای شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو نزدیک به ۱۶۱هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در مقایسه با سال قبل ۴۰درصد رشد نشان می‌دهد. این یعنی اینکه درآمد خودروسازان امسال ۴۶هزارو۳۰۰میلیارد تومان بیشتر از پارسال بوده است. البته این به‌معنای این نیست که شرکت‌های خودروسازی سود کرده‌اند؛ چراکه هزینه‌های این شرکت‌ها بسیار بیشتر از درآمد آنهاست و همین عامل منجر شده که شرکت‌های خودروسازی با زیان‌های سنگینی مواجه شوند.
بخش عمده رشد درآمد شرکت‌های خودروساز ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات این شرکت‌ها بوده که به‌طور میانگین نسبت به سال قبل ۷۷.۳درصد رشد کرده است. با این حال این افزایش قیمت جوابگوی هزینه‌های این شرکت‌ها نیست و این شرکت‌ها همچنان در حال تولید زیان‌های سنگین هستند که ظرف روزهای آینده با انتشار گزارش‌های ۶ماهه جزئیات بیشتری از این موضوع روشن خواهد شد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
