🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 «فروش خودرو» آزاد شد؟
فروش یکپارچه خودرو در سیاست‌های دستوری دولت، نمره قابل قبولی دریافت نکرد و سیاستگذار مجبور به حذف آن شد. فروش در سامانه یکپارچه خودرو از اسفندماه سال گذشته با هدف ممانعت از تخلف فروش خودروسازان و توزیع رانت خودرو در بازار کلید خورد.
در دو مرحله فروش بیش از دو میلیون متقاضی درخواست خود را در سامانه به ثبت رساندند. این در حالی است که تولید خودروی سواری در سال گذشته نزدیک به یک‌میلیون دستگاه بود. دخالت در فروش خودرو بدون برآورد دقیق از میزان عرضه و تقاضا، مهر شکست فروش دستوری را بر سند فروش یکپارچه زد. طبق اعلام وزارت صمت از امروز قرار است خودروسازان به‌طور مستقل از طریق سامانه، اقدام به فروش خودرو کنند. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا این اقدام به معنای آزادسازی فروش خودرو است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اگر خودروساز قادر به فروش محصولاتش طبق قیمت تمام‌شده و حاشیه سود بازار باشد، در آن زمان می‌توان از فروش آزاد خودرو سخن گفت. البته تا واردات خودرو با تعرفه معقول عملیاتی نشود، این بازار تا نقطه بهینه خود فاصله دارد.
پس از مدل «لاتاری»، فروش یکپارچه خودرو نیز به عنوان سیاستی دستوری کنار گذاشته شد، اتفاقی که به نظر می‌رسد ریشه در تبعات عرضه دو‌میلیون دستگاهی از مسیر این سامانه دارد. «دنیای اقتصاد» چندی پیش طی گزارشی که در همین صفحه با عنوان «شکست فروش دستوری خودرو» به چاپ رسید، از حذف قریب‌الوقوع فروش یکپارچه خودرو خبر داد. حالا نیز با توجه به اظهارات معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» محقق شد. طبق آنچه منوچهر منطقی عنوان کرده، مدل قبلی فروش از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو حذف شده و عرضه مستقیم توسط خودروسازان انجام خواهد شد.

این مدل از فروش در شرایطی حذف شد که از چندی پیش و با توجه به بی‌صاحب شدن سامانه یکپارچه، می‌شد حدس زد به‌نوعی به پایان کار خود رسیده است. طی چند وقت گذشته، هم وزارت صمت و هم شورای رقابت از زیر بار مسوولیت سامانه یکپارچه شانه خالی کرده و آن را متعلق به دیگری دانستند. حالا با حذف یک‌طرفه فروش معمول از مسیر سامانه یکپارچه، به نظر می‌رسد مسوولیت آن بر عهده وزارت صمت بوده است. در این بین موضوعی وجود دارد که ناهماهنگی وزارت صمت و شورای رقابت در ماجرای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را بیشتر نشان می‌دهد. همین چند روز پیش و در‌حالی‌که شواهد موجود از حذف قریب‌الوقوع فروش یکپارچه خبر می‌داد، مدیر روابط‌عمومی شورای رقابت با قطعیت اعلام کرد دور سوم فروش یکپارچه برگزار خواهد شد.

به‌هر‌حال اگر شورای رقابت در جریان حذف فروش یکپارچه نبوده یا موافقت این شورا اخذ نشده باشد، ثابت می‌کند مسوولیت اصلی سامانه بر عهده وزارت صمت بوده، چه آنکه این وزارتخانه یک‌طرفه آن را حذف کرده است. اما حذف فروش یکپارچه خودرو این پرسش را ایجاد کرده که چرا این مدل - فروش دستوری - شکست خورد؟ یا به عبارت بهتر چرا سیاستگذار تصمیم گرفت فروش یکپارچه خودرو را کنار بگذارد؟
هرچند معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت، دلیل حذف فروش یکپارچه را افزایش عرضه خودرو و آغاز واردات و قرار گرفتن بازار در مسیر تعادل عنوان کرده، اما به نظر می‌رسد دلیل اصلی عبور از آن، بار سنگین تعهد ناشی از اجرای این مدل فروش و تداوم تعهدات بالقوه است. طی دو مرحله، حدود دومیلیون دستگاه خودرو از مسیر سامانه یکپارچه عرضه شد تا تعهدی سنگین روی دوش خودروسازان قرار گیرد. این در حالی است که فروش دومیلیون دستگاهی از مسیر سامانه یکپارچه، به پشتوانه رشد تولید خودروسازان و برنامه وزارت صمت مبنی بر تیراژ یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی در سال جاری و تیراژ احتمالا بالای دو‌میلیون دستگاه در سال آینده انجام شد. با‌این‌حال تولید خودروسازان کشور طی نیمه نخست امسال (به استثنای شهریور که هنوز آمار آن اعلام نشده) روندی کاهشی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد دلیل دیگری که سبب شد سیاستگذار به فعالیت سامانه یکپارچه پایان دهد، کندی روند تولید است.

بنابراین به نظر می‌رسد سیاستگذار با علم به اینکه تیراژ طبق برنامه‌ریزی پیش نمی‌‌رود، به این نتیجه رسید که خودروهای عرضه‌شده در دو دور قبلی فروش یکپارچه، سر وقت تحویل داده نخواهند شد. نتیجه‌گیری دیگر سیاستگذار احتمالا این بوده که با توجه به وضع تولید از یک سو و تعهد دو‌میلیون دستگاهی (و معوق شدن بخشی از تعهدات خودروسازان) از سوی دیگر امکان اجرای دور سوم فروش گسترده وجود ندارد. طبعا اگر فعالیت سامانه یکپارچه ادامه می‌یافت و این سامانه حذف نمی‌شد، سیاستگذار برای برگزاری دور سوم فروش یکپارچه تحت فشار افکار عمومی قرار می‌گرفت که البته کمی نیز گرفته بود. از همین رو سیاستگذار دو راه پیش روی خود داشته است؛ یکی اینکه ریسک برگزاری دور سوم فروش یکپارچه خودرو را بپذیرد؛ اتفاقی که اگر رخ می‌داد، به احتمال فراوان منجر به بحران تعهدات معوق می‌شد.
راه دیگر نیز حذف فروش یکپارچه بود که سیاستگذار آن را انتخاب کرد و با سپردن فروش به خود خودروسازان، خود را از زیر فشار برگزاری دور سوم فروش یکپارچه و پذیرفتن ریسک سنگین آن رها کرد. حالا طبق آنچه معاون حمل‌ونقل وزارت صمت گفته، با توجه به اعمال تغییرات در روش فروش خودرو، سومین فروش یکپارچه فروش خودرو برگزار نمی‌شود. منطقی تاکید کرده که عرضه جدید خودرو از [امروز] هشتم مهر‌ماه شروع می‌شود. روش عرضه نیز به صورت فروش مستقیم و از کارخانه است و در تنها سامانه ثبت خواهد شد. طبق اعلام وزارت صمت، عرضه در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود و مشتری پس از انتخاب محصول موردنظر از طریق سایت سامانه، برای واریز وجه به درگاه پرداخت خودروساز هدایت می‌شود و دیگر خبری از نوبت‌دهی و قرعه‌کشی نوبت‌دهی نیست.

حذف سومین سیاست دستوری فروش
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را می‌توان سومین سیاستی دانست که طی سه سال گذشته در راستای تنظیم بازار به کار گرفته شد و سیاستگذار چون نتیجه دلخواه را از آن نگرفت، کنارش گذاشت. ابتدا در بهار سال ۹۹ بود که پس از بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، این شورا و وزارت صمت تصمیم گرفتند خودروهای داخلی (محصولات ایران‌خودرو و سایپا) را از مسیر قرعه‌کشی عرضه کنند. طبق این مدل که نخستین مرحله از آن در خرداد ۹۹ به اجرا درآمد، سایت فروش خودروسازان برای مدتی مشخص و بدون محدودیت ظرفیت باز می‌شد و افراد واجد شرایط می‌توانستند تقاضای خود را ثبت کنند. پس از پایان مهلت ثبت‌نام، قرعه‌کشی انجام می‌شد و نام برندگان این لاتاری روی سایت خودروسازان قرار می‌گرفت.

تا پیش از آن، خودروسازان سایت فروش خود را تا زمان پر شدن ظرفیت باز می‌گذاشتند و با توجه به اینکه تعداد خودروهای عرضه‌شده بسیار کمتر از تقاضا بود، ظرفیت موجود بسیار سریع پر می‌شد و شرکت‌های خودروساز سایت را می‌بستند. این مدل همواره مورد انتقاد متقاضیانی بود که به دلایل مختلف از جمله مشکلات مربوط به اینترنت، موفق به ثبت‌نام نمی‌شدند. انتقادها به شکلی بود که گاهی حتی شائبه صوری بودن نسبی فروش خودروسازان و دخالت مستقیم آنها در ثبت تقاضا مطرح می‌شد. در شیوه قرعه‌کشی اما دیگر محدودیت ظرفیت وجود نداشت و همه واجدان شرایط می‌توانستند در مهلتی چند‌روزه، در سایت فروش خودروسازان ثبت‌نام و به نوعی شانس خود را امتحان کنند. بنابراین سیاستگذار با به‌کار‌گیری شیوه لاتاری، مشکل بازار خودرو را ریشه‌ای حل نکرد و سفره رانت (ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) جمع نشد و توزیع رانت به‌نوعی عادلانه (براساس شانس متقاضیان) شد. به عبارت بهتر، سیاستگذار به جای حذف تقاضای کاذب در بازار خودرو از مسیر از بین بردن رانت، با لحاظ کردن شیوه قرعه‌کشی، این پیام را به شهروندان داد که هر کس شانسش یاری کند، برنده این رانت هنگفت خواهد شد.

همزمان با اجرای لاتاری خودرو، سیاستگذار مدلی دیگر را نیز برای فروش خودروها در نظر گرفت و آن عرضه از مسیر بورس کالا بود. در این مدل که در سال گذشته به مدت چند ماه به اجرا درآمد، خودروسازان می‌توانستند با مجوز وزارت صمت تعداد محدودی از محصولات خود را در بستر بورس کالا عرضه کنند. مزیت اصلی «خودروی بورسی» این بود که قیمت فروش خودروها در بستر بورس کشف می‌شد و دستوری نبود. به عنوان مثال، ایران‌خودرو پژو ۲۰۷ را با قیمت پایه (قیمت دستوری) در بورس کالا عرضه می‌کرد، اما قیمت کشف‌شده نهایی در بستر بورس، بالاتر از نرخ دستوری و البته کمتر از حاشیه بازار بود. بنابراین هم خودروساز از این مدل سود می‌برد (به واسطه فروش محصولاتش با قیمتی بالاتر از نرخ دستوری) و هم مصرف‌کننده (به دلیل آنکه خودروی موردنظر خود را با قیمتی کمتر از بازار می‌خرید).

با‌این‌حال، سیاستگذار در مقطعی از سال گذشته تصمیم گرفت لاتاری و «خودروی بورسی» را با هم کنار بگذارد و سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را جایگزین آنها کند. این سامانه البته در دوران لاتاری نیز وجود داشت، منتها آن زمان تنها بستری برای ثبت‌نام متقاضیان بود. در ادامه اما شورای رقابت در قالب دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، فروش خودروها، حتی وارداتی‌ها و مونتاژی‌ها، را خارج از سامانه یکپارچه ممنوع کرد. با این مصوبه، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به تنها پلتفرم فروش خودرو در کشور تبدیل شد. در نهایت نیز دو مرحله فروش خودرو از مسیر این سامانه برگزار شد که نتیجه آن، قرار گرفتن تعهدی حدودا دو‌میلیون دستگاهی بر دوش شرکت‌های خودروساز بود. تا قبل از اعلام معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت مبنی بر حذف فروش یکپارچه خودرو، خیلی‌ها در انتظار آغاز دور سوم فروش یکپارچه بودند، اما حالا باید در انتظار آغاز طرح‌های فروش خودروسازان بمانند.

مرور این تاریخچه بیشتر از آن جهت بود که مشخص شود سیاست‌های دستوری در حوزه فروش خودرو (حداقل در مورد لاتاری و سامانه یکپارچه) جواب نداده و سیاستگذار مجبور به کنار گذاشتن آنها و بازگشت به نقطه اول - فروش توسط خودروسازان طبق سیاست و برنامه‌ریزی داخلی آنها - شده است. از همان ابتدا نیز که موضوع دخالت مستقیم سیاستگذار در فروش خودرو پیش آمد، برخی از کارشناسان و فعالان خودرویی ضمن مذمت آن، از تبعات منفی دستوری شدن فروش صحبت به میان آوردند. با‌این‌حال، سیاستگذار آن زمان حرف آنها را نشنید و هر گاه خود احساس کرد فلان مدل فروش جواب نمی‌دهد، آن را کنار گذاشت.

قیمت دستوری هم حذف می‌شود؟
حذف فروش دستوری خودرو این پرسش بسیار مهم را ایجاد کرده که آیا ایستگاه بعدی پیاده شدن سیاستگذار، ایستگاه قیمت است؟ این پرسش از دو جهت مطرح است. نخست اینکه عبور از فروش دستوری ممکن است سیاستگذار را به کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری نیز ترغیب کرده باشد. به عبارت بهتر حتی ممکن است کنار گذاشتن فروش دستوری به‌نوعی مقدمه عبور سیاستگذار از قیمت دستوری نیز باشد.

مساله دوم تغییر سیاست‌های وزارت صمت در حوزه خودرو پس از عزل رضا فاطمی‌امین و آمدن عباس علی‌آبادی به این وزارتخانه است. از هفته‌ها پیش این مساله که علی‌آبادی اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارد و به دنبال راهی برای کنار گذاشتن آن می‌گردد، مطرح بوده است. «دنیای اقتصاد» نیز چند هفته پیش در گزارشی به نقل از منابع آگاه، از آغاز پروژه حذف قیمت‌گذاری دستوری خبر داده بود، موضوعی که نه‌تنها از سوی وزارت صمت تکذیب نشد، بلکه چندی بعد معاون حمل‌و‌نقل این وزارتخانه آن را تایید کرد. مکمل اینها اظهارات اواخر هفته گذشته وزیر صمت است که از پایان رانت خودروسازان خبر داده است.

علی‌آبادی گفته که چرا باید به خودروسازان رانت بدهیم و سپس از آنها حساب‌کشی کنیم. به نظر می‌رسد منظور علی‌آبادی از حساب‌کشی، همین ماجرای قیمت‌گذاری دستوری است، چه آنکه جدا از موضوع قرار داشتن خودرو در لیست کالاهای انحصاری، این سیاست در ازای امتیازات داده‌شده به خودروسازان لحاظ شده و می‌شود. بنابراین، با توجه به حذف فروش دستوری از یک سو و اظهارات و مواضع مسوولان صمت از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که ایستگاه بعدی پیاده کردن سیاست‌های دستوری، ایستگاه قیمت باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 رانت در بورس کالا نهفته است؟
معضل و مشکلات بورس کالا تمامی ندارد و هر چند ماه یک‌بار شاهد دخالت در این بازار هستیم. داستان از این قرار است که هر چند وقت یک‌بار یکی از مسوولان به دنبال خارج کردن محصولات از بورس کالاست و عقیده دارند که معامله محصولات در بورس کالا رانت‌زاست و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
درحالی که اینطور نیست و بورس کالا با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا معاملات خود انجام می‌دهد و رانت و قیمت‌گذاری دستوری جایی در این بازار ندارد. اگر بخواهیم بررسی کنیم تمامی محصولات عرضه شده در بورس کالا پس از چند ماه تداوم عرضه به ثبات قیمتی و شرایطی رسیده‌اند و هر یک شرایط بسیار خوبی برای شرکت‌های عرضه‌کننده رقم زده‌اند. با این حال برخی از مسوولان به دنبال خروج محصولاتی همانند سیمان و.. از بورس کالا هستند.

به‌طور کلی بورس به شفافیت معاملات و اقتصاد کشور کمک شایانی می‌کند و می‌تواند در میان مدت بازارها را تنظیم و کنترل کند. اما عدم عرضه محصولات در بورس کالا باعث می‌شود که چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور ادامه‌دار باشد و محصولات با قیمت دلخواه تعیین شده و زیان برای فروشنده و خریدار معامله شود. در مکانیزم تنها کسانی که رانت دارند برنده هستند و بقیه افراد جامعه نیز به علت نداشتن رانت در زیان به سر خواهند برد.

تمامی بورس‌ها خصوصا بورس کالا دست رانت را از اقتصاد کشور کوتاه می‌کند و باعث می‌شود محصولات با یک قیمت مناسب و به دلخواه خریداران به فروش برسد. درحال حاضر افزایش قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری زیان سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده است و اگر مسوولان مجدد تلاش کنند که محصولات را از بورس کالا و وارد بازارهای موازی کنند زیان سنگینی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.

مخالفت دولت با خروج سیمان و فولاد از بورس‌کالا
یک منبع مطلع در دولت درباره پیشنهاد مهرداد بذرپاش وزیر راه مبنی بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا بیدار بورس گفت: دولت با خروج این دو محصول از بورس کالا مخالف است و این موضوع صرفا نظر وزیر راه بود. وی ادامه داد: نظر بذرپاش در دولت صرفا یک رای است و نمی‌تواند منجر به مصوبه‌ای برای خروج سیمان و فولاد از بورس کالا شود.

براساس این گزارش این وزیر که از زمان حضور در سایپا (سال ۸۶) تا مجلس، دیوان محاسبات و وزارت راه، حاشیه‌های گاه عجیبی را رقم زده یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی را دانسته و گفته بود: این موضوع مهم در دستور جلسه این هفته شورای‌ عالی مسکن قرار دارد و با حضور رییس‌جمهور، بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. اما نتیجه جلسه این شورا با چنین موضوعی همراه نشد و رییسی صرفا از سه وزیر و رییس بانک مرکزی خواست تا طی دو هفته آینده مدیران بانک‌های بورسی و دولتی متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن را معرفی و مواخذه کنند.

موافقت با عرضه سیمان در بورس کالا
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره خروج سیمان از بورس کالا گفت: با توجه به اینکه مساله بورس کالا به عنوان بستر شفاف نظام توزیع کالاهای اساسی یا کالاهای پایه انجام می‌شود و جزو دستاوردهایی است که ما در پایان دهه‌های ۸۰ و ۹۰ نسبت به عبور از مسیر پر از رانت و فسادی که پیش از آن وجود داشت به نظام بورس کالا منتقل شدیم، دولت فعلا هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد.

وی افزود: ما به عنوان وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت صمت و بسیاری از دستگاه‌های اقتصادی هم مدافع این هستند که اگر رویه موجود نیاز به اصلاحی دارد در چارچوب بورس کالا اصلاحات صورت گیرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اراده جدی دولت بر این است کلیه بنگاه‌های غیر مرتبط با فعالیت‌های بانکی باید واگذار شوند، گفت: برنامه کاملا دقیقی در این راستا تهیه شده است. در یک سال و نیم دولت، بیش از ۴ سال دولت قبل واگذاری دارایی‌های بانک‌ها را شاهد بودیم.

رانت سیمان از بین رفت!
مجید عشقی رییس سازمان بورس در واکنش به فضای به وجود آمده اعلام کرد عرضه سیمان در بورس کالا رانت را از بین برده است؛ قبل از ورود سیمان به بورس کالا بیست نفر حدود هفتاد درصد سیمان کشور را داد‌و‌ستد می‌کردند ولی در حال حاضر هرکسی هر مقدار که بخواهد می‌تواند سیمان سفارش دهد.

سیمان نیم درصد از هزینه تمام شده ساخت مسکن را در برمی‌گیرد و خروج سیمان از بورس به بهانه حل مشکلات مسکن، آدرس غلط دادن است، چرا‌که این کار سیمان را گران‌تر به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رساند - تلاش برای خروج محصولات از بورس به سرمایه‌هراسی منجر می‌شود. بررسی سیر اخبار از سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که گرانی مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد به عنوان یکی از موانع ساخت مسکن ارزان قیمت معرفی شده است - موضوعی که یکی از وعده‌های اصلی دولت در آغاز به کار بوده است.

باتوجه به سهم کم‌قیمت سیمان از قیمت تمام شده مسکن، بر اساس صحبت‌های رییس سازمان بورس، در صورتی که این رویکرد جدید خروج سیمان از بورس کالا به منظور تسهیل تهیه مسکن ارزان قیمت باشد، هرچند شرایط را برای تحقق این وعده فراهم می‌کند ولی تجربه نشان داده که قیمت سیمان را در بازار آزاد افزایش خواهد داد که باعث افزایش هزینه ساخت مسکن برای غیر ذینفعان مسکن ارزان قیمت خواهد شد. در بورس تهران هم سهامداران خودروسازی با زیان‌های میلیاردی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و قیمت‌گذاری دستوری برای خوراک پتروشیمی‌ها موجب سقوط سنگین شاخص کل در نیمه اول سال شده بود، به همین دلیل قیمت‌گذاری دستوری مطلوب سهامداران نیست و برای بازار سرمایه دردسر ساز است.

بازار سرمایه روز قبل اصلاح تندی داشت ولی همزمان ارزش معاملات خرد رشد مناسبی را ثبت کرد که نکته مثبتی است، در صورتی که ارزش معاملات خرد روند صعودی به خود بگیرد می‌تواند جهت حرکت بازار سرمایه را برگرداند ولی لازمه رشد مناسب بازار رفع ترس از سهامداران و برداشتن تیغ قیمت‌گذاری دستوری از گردن بازار سرمایه است. در صورتی که شاخص کل حمایت روانی محدوده دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد را ازدست‌بدهد حمایت دو میلیون و ۴۸ هزار واحدی را پیش‌رو دارد که با خط کیجونسن اندیکاتور ایچی کومو و خط روند حمایتی صعودی تطابق دارد.

ثبات قیمت میلگرد در بورس کالا
بررسی آمارهای معاملاتی در بورس کالا حاکی از آن است که قیمت میلگرد در سال جاری با وجود تداوم تورم و مشکلاتی نظیر کاهش تولید کارخانجات به دلیل قطعی مقطعی برق در فصل گرم با کمترین نوسان همراه بوده است؛ حتی در خیلی از روزها معامله به قیمت پایه انجام شده و بعضی عرضه‌ها هم تقاضایی نداشته‌اند. روند معاملات هفتگی میلگرد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور ماه نشان می‌دهد که میلگرد به عنوان یکی از مصالح ساختمانی روند قیمتی با ثباتی را سپری کرده و رشد قیمت چندانی نداشته است.

طبق نمودار روند با ثبات قیمت میلگرد در بازار فیزیکی بورس کالای ایران در حالی در ۶ ماهه نخست امسال قابل مشاهده است که حتی در برخی روزهای معاملاتی، سایزهای مختلف میلگرد عرضه شده روی تابلوی معاملات به قیمت پایه مورد معامله قرار گرفته و حتی برخی عرضه‌ها نیز بدون تقاضا مانده و فروش نرفته است.

با این وجود اخیرا شاهد جوسازی‌هایی با موضوع گرانی مصالح ساختمانی به دلیل عرضه در بورس کالا از سوی عده‌ای خاص هستیم؛ گروه‌هایی که به نظر می‌رسد از رانت‌های قیمتی کسب انتفاع می‌کنند و برای رسیدن به مقاصد خود از گرانی مسکن به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی در بورس کالا سخن می‌گویند. این در حالی است که براساس آمارهای موجود رشد قیمتی در این قبیل کالاها اتفاق نیفتاده است.

سوال حائز اهمیت این است که پشت پرده این جوسازی‌ها چه کسانی هستند که منافع‌شان با عرضه کالاها در بورس به خطر افتاده و سعی دارند با ارایه آمارهای اشتباه و خلاف واقع بر طبل خروج کالاها از بورس بکوبند و روند با ثبات فعلی معاملات را مختل سازند.

حال آنکه چنین سیاست‌هایی از اساس اشتباه بوده و تجربه سال‌ها اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری نشان داده است که مصرف‌کننده و نیز تولیدکننده هر دو در نظام کنترلی قیمت‌ها متضرر اصلی خواهند بود. به‌طوری که رانت ناشی از اجرای سیاست‌های دستوری در اقتصاد هیچ نفعی برای این دو گروه نخواهد داشت و تنها حافظ منافع رانت‌خواران ضد تولید است.

خطرات خروج از بورس کالا
داود حسنی، مدیر معاملات کارگزاری بانک رفاه نوشت: عامل اصلی و ریشه اصلی تورم موجود در کالاها از جمله مسکن و نهادهای آن را باید در رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی جست‌وجو کرد و دولت‌ها به جای تغییر سیاست‌های اقتصادی در جهت مهار تورم، به دنبال مداخله در بازارها و قیمت‌گذاری دستوری هستند که مکانیسم عرضه و تقاضای واقعی را بر هم می‌زند .

سخنان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا در جهت کاهش بهای تمام شده مسکن احتمالا نشانه شکست دولت در تحقق پروژه نهضت ملی مسکن و سیگنال اشتباه در توجیه گرانی مسکن در سبد خانوار است و در واقع به دنبال فرافکنی و آدرس غلط دادن هستند تا وعده محقق نشده دولت را بر گردن بورس کالا که معاملات شفاف و واقعی در آن انجام می‌پذیرد بیندازند .

طبق نظر کارشناسان حوزه مسکن، سهم زمین در بهای تمام شده آن حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد است که سهم سیمان در آن تنها حدود نیم درصد است . بنابراین خروج دستوری سیمان و فولاد از بورس کالا و نرخ‌گذاری دستوری آنها نه تنها باعث کاهش بهای تمام شده مسکن نخواهد شده بلکه منجر به زیان ده شدن شرکتهای مرتبط و افزایش قیمت محصولاتشان در بازار آزاد خواهد شد.

اجرایی شدن این ایده می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری برای این صنایع در پی داشته باشد که به چند مورد از اثرات مخرب این تصمیم اشاره می‌کنیم: در درجه اول اجرای احتمالی این تصمیم می‌تواند اصل شفافیت و رقابت‌پذیری را در بازار کالای مورد نظر از بین برده و زمینه را برای پیدایش قیمت‌گذاری‌های دستوری و شیوع گسترده رانت و فساد فراهم آورد که در بلندمدت و حتی میان مدت این امر می‌تواند سبب زیان دهی این صنایع شده و شاهد تکرار تجربه تلخ خودروسازان در این صنایع باشیم.

خاصیت پوشش ریسک در بورس کالا را برای تولید‌کننده و خریدار از میان می‌رود و از طرفی امکان تامین مالی ارزان و کوتاه‌مدت را نیز از تولید‌کننده سلب می‌کند که می‌تواند زمینه عدم توسعه طرح‌های جدید را در این صنایع فراهم آورده و مستهلک شدن و کاهش بهره وری این شرکت‌های را به دنبال داشته باشد.

از میان رفتن خاصیت هشدار دهندگی بورس کالا که مسوولان اقتصادی را از میزان عرضه و تقاضای واقعی یک محصول آگاه ساخته و زمینه را برای برنامه‌ریزی مناسب و به موقع برای حفظ تعادل در بازار فراهم می‌سازد . عدم وجود این مزیت می‌تواند زمینه ساز نوسانات غیرمتعارف و غیرواقعی آن محصول و ظهور فعالیت‌های مخرب بازاری نظیر احتکار شود.
مکان پیش بینی دورنمای این صنایع برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد که می‌تواند سبب فرار سرمایه از این صنایع و بخش‌های مولد اقتصادی شده و که خود می‌تواند ضربه منفی بزرگی علیه اشتغال و رشد اقتصادی کشور در بلندمدت شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آدرس غلط گرانی
بورس تهران در حالی که همواره تحت تاثیر سهم‌های خودرویی به عنوان سهم‌های لیدر بوده است سیاست‌های یک‌سال اخیر دولت و برخی وزارتخانه‌ها آسیب‌های جدی به آنها وارد آورد؛ سیاست‌های ضدتولیدی که نتیجه بلافاصله آنها توقف رشد تولید و نرسیدن به اهداف تعیین شده برای ارتقای تیراژ خودرو بوده است. اتفاقی که مستقیما تاثیر خود را بر بازار سهام و سرمایه‌گذاران خرد و بزرگ گذاشت. در این بین بورس کالا به عنوان متهم ردیف اول گرانی خودرو معرفی شد. این در شرایطی بود که تورم قله‌های بالایی را در ماه‌های گذشته فتح کرد و افزایش قیمت‌های خودرو تحت تاثیر تورم کلان کشور و نه عرضه در بورس کالا رخ داد. اکثر کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار به این گزاره با دیده تردید نگاه کرده و گرانی کالاها به وسیله بورس را بیان آدرس غلط عنوان می‌کنند. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس بازار سرمایه به بررسی ابعاد مختلف سیاست‌های دولت در حوزه خودرو و تاثیر آن بر بازار سهام پرداخته است.
ردپای غول‌های رانتخوار در صنعت خودرو
حسین محمودی‌اصل در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در این رابطه اظهار کرد: سهام خودرویی و قطعه‌سازی با توجه به انبوه سهامدارانی که دارند، معمولا در وضعیت کلی بازار سرمایه اثرگذار هستند. البته ما شاهد فراز‌و‌نشیب‌های ناشی از اخبار و بحث‌های مختلف در حوزه صنعت خودرو بوده‌ایم. سال گذشته رییس‌جمهوری در حکمی ۱۰ ماده‌ای بر واگذاری خودرویی‌ها و افزایش تولید ظرف ۶ ماه تاکید داشت اما الان بیش از یک سال از آن زمان گذشته و چنین اتفاقی رخ نداده است. او افزود: این مساله باعث بی‌اعتمادی شده است. از طرف دیگر صنعت خودرو به دلیل بینش نادرست مسوولان دچار آسیب شده و با قیمت‌گذاری دستوری آن هم از نوع ۱۷ ماهه‌اش لطمه دیده است. ما ۱۷ ماه در صنعت خودرو شاهد قیمت‌گذاری بودیم. یعنی ۱۷ ماه قبل که حدودا بهمن سال گذشته بوده است، قیمت خودرو با تورم حدود ۸۰ درصدی روبه‌رو بوده اما قیمت خودرو افزایش نیافت و این بسیار آسیب‌زننده بود. درواقع دولت دنبال این بود که تورم را از جیب تولید کنترل کند، در حالی که باید تورم را از مسیر تقویت تولید کنترل کرد. محمودی‌اصل تصریح کرد: عرضه خودرو در بورس کالا اتفاق مثبتی بود، اما به دلیل اینکه تنها ۵ درصد عرضه شد و به دلیل مصادف شدن با افزایش قیمت دلار، ما شاهد افزایش قیمت‌های خودرو در بازار بودیم اما بعدا گفته شد به دلیل اینکه خودرو از بورس کالا خارج شد، قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کرد در حالی که دلیل اصلی را همگان می‌دانند. این اتفاق چند دلیل داشت. اول بحث رابطه با عربستان و آزادی زندانیان آمریکایی در فضای سیاست بین‌الملل بسیار تاثیر گذاشت که حتی دلار را به زیر ۵۰ هزار تومان رساند. همچنین موضوع بعدی مصوبات مجلس درخصوص آزادی واردات خودرو و آزادی واردات خودروهای دست دوم بود. اینها عامل کاهش قیمت خودرو بوده‌اند؛ یعنی انتظارات تورمی کاهش پیدا کرد، بنابراین دلیل کاهش قیمت خودرو خروج از بورس کالا نبود، چراکه تنها ۵ درصد خودروها در بورس کالا عرضه شد. عرضه‌ ۵ درصدی اصلا نمی‌تواند تنظیم‌گر باشد، در حالی که دولت ۸۰ درصد دلارهای کشور را در اختیار دارد، باز هم نتوانسته بازار ارز را کنترل کند.این کارشناس بازار سرمایه گفت: می‌خواهم این‌طور نتیجه بگیرم که اولا از لحاظ شرعی و قانونی قیمت‌گذاری دستوری به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، به عبارتی دولت حق ندارد با قیمت‌گذاری دستوری در حد زیان شرکت‌ها، مال مردم را جهت عرضه به یک عده‌ای خاص سوق دهد، چراکه به یک عده‌ای تحت عناوین مختلف قرعه‌کشی و… تعلق می‌گرفت، بنابراین هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی دچار مشکل است، چراکه براساس سیاست‌های اصل ۴۴ دولت جایی که قیمت‌گذاری باعث ضرر و زیان شود، باید مابه‌التفاوتش را جبران کند، پس این رویکرد هم غیرقانونی و هم غیرشرعی است و هم غیراقتصادی و غیرکارشناسی. به هر حال در فضایی که ایجاد می‌شود عده‌ای با ادله‌های بی‌اساس دولت را به بیراهه هدایت می‌کنند. او عنوان کرد: می‌توانیم صنعت خودرو که قیمت‌گذاری دستوری آن را نابود کرده با صنعت فولاد، پتروشیمی و سیمان مقایسه کنیم که در بورس کالا حضور دارند و تولیدشان با حذف دلالان قوت گرفته است. می‌توان مشاهده کرد که در حوزه پتروشیمی و فولاد در ۱۰، ۱۵ سال گذشته حداقل رشد دو سه برابری داشتیم، اما در زمینه خودرو، تولید ما از یک و نیم میلیون کاهش پیدا کرده و بخشی که افزایش تولید داشت مونتاژکارها بودند. نمی‌توانیم آنها را تولیدکننده واقعی حساب کنیم، چراکه آنها قطعه وارد می‌کردند، قیمت‌گذاری‌ای روی آنها نبود و طبیعی است که انگیزه واردات قطعه و مونتاژ را داشتند، اما در صنعت خودروی ما فروش به زیان عاقبتی ندارد و هم به ضرر شرکت، هم به ضرر مردم و هم به ضرر کل اقتصاد کشور است.محمودی‌اصل تصریح کرد: در عرض چندین سال غول‌های بزرگ رانتخوار از طریق قرعه‌کشی و گرفتن سهمیه‌های مردم به قیمت‌های ناچیز به وجود آمدند که الان هم مبارزه با این غول‌های رانتخوار بسیار سخت است. می‌دانیم که میلیون‌ها سهامدار در مقابل ۲۰ نفر دلال سیمان دچار مشکل هستند، چراکه آنها نفوذ، پول و کلید طلایی دارند و می‌توانند روی همه چیز تاثیر بگذارند. به نظر می‌رسد در مقابل ناکارشناسان ناآگاه، وزارت اقتصاد تکلیف خودش را روشن کرد و این افراد را پس زد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آیا رفاه مردم بیشتر شده است؟
همزمان با اعلام آمارهای خوش‌بینانه درباره شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و تورم، رسانه‌های حامی دولت نیز مدعی بهبود شرایط معیشتی مردم و افزایش سطح رفاه جامعه هستند. به ‌طور مثال، یکی از رسانه‌های حامی دولت به نقل از یکی از خوانندگان خود مدعی شده که «در میدان خراسان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروندانی را می‌بینم که چرخ‌های فروشگاه را پر از جنس و کالا کرده و جلوی هر صندوق باید نزدیک به ۲۰ دقیقه معطل بشویم.» ضمن اینکه چنین رسانه‌ای مدعی است که «سفرهای مردم در ایام تعطیل سال نشانه پولدار بودن آنهاست و... وقتی تصاویـر و فیلم ازدحام خودروها و ترافیک قفل شده در جاده چالوس و دیگر جاده‌های شمال کشور را در ایام تعطیلی می‌بینیم به این مساله فکر می‌کنم که اگر مردم ما واقعا آن گونه که برخی مدعی‌اند فقیر هستند پس این گردش و تفریح رفتن‌شان با ماشین‌های شخصی و با این حجم ترافیک چیست؟»

سال گذشته نیز گزارشی تحت عنوان «مردم فقیر نیستند بلکه سطح توقع‌شان بالا رفته» منتشر شده بود. در این گزارش آمده بود که «... سطح رفاه اغلب اقشار جامعه به طرز ملموسی افزایش یافته است، اما به موازات افزایش سطح رفاه، توقعات اقتصادی جامعه نیز بالا رفته و آنچه امروزه بسیاری از مردم احساس می‌کنند، نه «فقر مطلق»، بلکه «فقر نسبی است که از مقایسه وضع فعلی با وضع ایده‌آل حاصل می‌شود.»

اما سوالی مطرح می‌شود این است که شاخص‌های رفاه در یک جامعه شامل چه مواردی می‌شود و آیا سطح رفاه مردم ایران افزایش پیدا کرده است؟ آن گونه که در رتبه‌بندی سالانه موسسه پژوهشی لگاتوم (Legatum Prosperity Index) آمده سطح رفاه کشورها در حوزه اقتصادی، فرصت‌های کسب و کار، حکومت‌داری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، محیط زیست و آزادی‌های فردی و سرمایه‌های اجتماعی سنجیده می‌شود که رتبه ایران از میان ۱۴۲ کشور این فهرست در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۱۲۶ رسیده و ایران هم‌اکنون جزو کشورهایی است که در قعر جدول قرار گرفته و باید گفت در سال‌های اخیر افت بیشتری هم داشته است.

 قضاوت یا منطق اقتصادی؟

سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به ادعاهایی در مورد رفاه اجتماعی گفت: این گونه ادعاها تازگی ندارد و بارها تکرار شده است. ایران بیش از ۸۰ میلیون جمعیت دارد که در پهنه ۳۰ استان زندگی می‌کنند و اینکه برخی‌ها، تنها میزان خریدها در شهر تهران یا سفر رفتن عده‌ای را مورد ارزیابی قرار بدهند که نشد معیار رفاه مردم!

افقه در ادامه به «اعتماد» گفت: به دلیل سوءتدبیرها و سوءمدیریت‌هایی که در این سال‌ها شده اغلب افرادی که درآمد بیشتری داشتند به پایتخت یا چند شهر بزرگ مهاجرت کرده‌اند که همین مساله خود یک انحراف بزرگ در سیاستگذاری‌ها و آمایش سرزمینی به شمار می‌رود. این اتفاق موجب خالی شدن روستاها از سکنه می‌شود و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی در شهرهای بزرگ را افزایش می‌دهد.

 میزان تورم خوراکی‌ها همچنان بالاست

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اگر خط فقر این روزها را در نظر بگیریم و اینکه هر فردی به چه میزان کالری برای بقا نیاز دارد، متوجه اختلاف طبقاتی در جامعه خواهیم شد. اینکه فردی به یک فروشگاه مراجعه کند و ببیند عده‌ای مقادیری کالا خرید کرده‌اند به این معنی نیست که وضعیت اقتصادی همه مردم در کل کشور بهبود پیدا کرده است، حتی در تهران هم شهرک‌های حاشیه‌نشینی وجود دارند که اگر برخی می‌خواهند گزارش اقتصادی هم تهیه کنند، بهتر است به این شهرک‌ها مراجعه کنند تا ببینند مردم توان خرید چه میزان کالا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای را دارند تا شاهد برداشت‌های سطحی نباشیم.

افقه خاطرنشان کرد: امروز با تورم بیش از ۴۵ درصد در کشور مواجه‌ایم و زیرگروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی با بیشترین تورم همراه بوده است، به گونه‌ای که در شهریور ماه ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها، ۳۷.۴ درصد شده و بیشترین میزان افزایش قیمت هم مربوط به گروه گوشت قرمز با ۸۷.۱ درصد اعلام شده است.

 این رشد اقتصادی حاصل سرمایه‌گذاری نیست

او ادامه داد: در مورد نرخ رشد اقتصادی هم نباید بر خود ببالیم چرا که بخش عمده‌ای از این رشد مربوط به فروش نفت است که اصلا افتخاری ندارد و سرمایه‌گذاری‌ها در این مدت به ‌شدت افت داشته که نشان می‌دهد ما در شرایط بهبود اقتصادی قرار نداریم و تنها از طریق دور زدن تحریم‌ها کمی قیمت نفت بالا رفته است. این رشد اقتصادی نه پایدار می‌ماند و نه قابل اتکا خواهد بود. در کوتاه‌مدت نیز چاره‌ای جز برداشتن تحریم‌ها برای حذف بخشی از مشکلات وجود ندارد و تنها رشدی که مبتنی بر تلاش در بخش صنعت و کشاورزی است را می‌توان رشد اقتصادی مطلوب محسوب کرد.

 معیارهای بهبود شرایط اقتصادی مردم کدامند؟

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی نیز در خصوص نگاه عجیب رسانه‌های حامی دولت به بهبود شرایط اقتصادی مردم به دلیل افزایش سفرها به شهرهای شمالی کشور و خرید اقلام ضروری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران به «اعتماد» گفت: برای اینکه بخواهیم وضعیت اقتصادی یک کشور را بررسی کنیم نیازمند یک‌سری از داده‌های مشخص هستیم که یکی از این معیارها میزان تورم آن است و دیگری کاهش قدرت خرید یا افت ارزش پول ملی است و اینکه چه تعداد از مردم در فقر مطلق به سر می‌برند یا تعداد قشر فقیر و متوسط یک جامعه چند نفر است و... که همه اینها جزو آمارهایی است که در کشورهای مختلف مورد سنجش قرار می‌گیرند.

این اقتصاددان افزود: اگر هم در ایام تعطیل شاهد آنیم که در جاده چالوس تعداد خودروها زیاد می‌شود یا ترافیک به وجود می‌آید به این دلیل است که یک پروژه‌ای که از ۴۰ سال پیش باید انجام می‌شده، هنوز به اتمام نرسیده است. موضوع بعدی اینکه در دنیای مدرن کنونی باید بیشتر حمل و نقل‌ها با قطار پرسرعت انجام شود و نه با خودرو، که برای این منظور هم نیازمند سرمایه‌گذاری در کشور هستیم.

 قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده است

مولوی با اشاره به هزینه فرصت ۱۲ سال اخیر تحریم‌ها در اقتصاد ایران که بین۴۲۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار شده است، افزود: همه این موارد نشان‌دهنده آن است که برخی اصلا تمایلی به دیدن این آمار و ارقام ندارند و با آن زاویه دارند اما اگر می‌خواهیم رتبه ایران در بخش رفاه اقتصادی و اجتماعی افزایش پیدا کند باید میزان تورم را به زیر ۵ درصد برسانیم و قدرت خرید مردم را افزایش بدهیم این در حالی است که در حال حاضر قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است.

او با بیان اینکه درآمد سرانه ایران ۳ هزار دلار شده گفت: اگر کشوری درصدد آن است که مردمش یک رفاه نسبی داشته باشند باید درآمد سرانه‌شان به بیش از ۱۰ هزار دلار برسد که متاسفانه نه تنها به این مسائل توجهی نمی‌شود بلکه با سطحی‌نگری رفاه را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

 رشد اقتصادی دلاری مهم است و نه ریالی!

مولوی با اشاره به متوسط رشد اقتصادی ۱۲ سال اخیر کشور نیز افزود: این رشد در حدود یک درصد است و تنها در صورتی که رشد اقتصادی به صورت مداوم ادامه داشته باشد می‌توان به آن امیدوار بود، ضمن آنکه رشد اقتصادی ریالی در کشوری که تورمی است، بی‌فایده است و رشد اقتصادی دلاری حائز اهمیت است. به لحاظ دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۰ حدود ۶۵۰ میلیارد دلار بوده که امروز این میزان به ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده و نشان‌دهنده آن است که حدود ۳۰۰ میلیارد دلار نسبت به سال ۱۳۹۰ افت داشته است و درآمد سرانه هم به همین میزان افت داشته است.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان نیز در این باره به «اعتماد» گفت: یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که عده‌ای همیشه در این شرایط تورمی برنده هستند و همه مردم جامعه در این شرایط تورمی متضرر نمی‌شوند و افراد ثروتمندی هم هستند که جزو متقاضیان سفر داخلی و خارجی در ایام مختلف سال هستند اما اینکه بخواهیم این تعداد را نسبت به ۸۰ میلیون جمعیت کل کشور تعمیم بدهیم اصلا درست به نظر نمی‌رسد.

 چه دهک‌هایی سفر می‌روند؟

این اقتصاددان ادامه داد: ممکن است در ایام تعطیل سال ۲۰ هزار خودرو از جاده چالوس تردد کنند اما این تعداد خودرو نسبت به چندین میلیون خودرویی که در کشور تردد می‌کنند، نشان‌دهنده بهبود شرایط اقتصادی همه مردم نیست، اینکه ترافیک می‌شود را هم نمی‌توان نشان‌دهنده بهبود شرایط اقتصادی دانست بلکه باید دید که چه دهک‌هایی سفر می‌کنند یا کدام دهک‌ها هستند که از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به مقدار زیادی خرید می‌کنند.

بغزیان با اشاره به پارکینگ میادین تره‌بار گفت: در پارکینگ میادین میوه و تره‌بار هم خودروهای گرانقیمتی پارک شده‌اند که به نظر می‌رسد نیازی هم به خرید از این محل ندارند اما می‌بینیم که برای خرید خوراکی‌ها به تره‌بار مراجعه می‌کنند چرا که حس می‌کنند برای اینکه خرید به‌صرفه‌ای داشته باشند باید به این میادین مراجعه کنند.

 درآمد سرانه چقدر رشد داشته است؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به یکی از شاخصه‌های رفاه خاطرنشان کرد: یکی از این موارد مصرف سرانه برق است که در اغلب کشورهای پیشرفته مصرف بالای برق ملاک خوبی برای بررسی وضعیت اقتصادی یک فرد محسوب می‌شود و اگر میزان مصرف برق فردی بالا رفته باشد یعنی اوضاع اقتصادی او مساعد است اما در ایران به دلیل یارانه‌ای یا ارزان بودن برق، افزایش مصرف این کالا هم نشانه افزایش قدرت خرید محسوب نمی‌شود.

بغزیان ادامه داد: نکته اینجاست که آیا سفر رفتن جزو سبد مصرفی خانوارهایی که در دهک‌های اول، دوم و سوم هستند قرار دارد یا خیر که مسلما این‌طور نیست.

این اقتصاددان تصریح کرد: یکی دیگر از موارد افزایش درآمد سرانه جامعه است که باید دید آیا در این مدت درآمد سرانه کشور افزایش پیدا کرده است که باید این درآمد را به دلار تبدیل کرد تا بتوان آن را با کشورهای دیگر مقایسه کرد.

 باید آمارهای اقتصادی را مورد ارزیابی قرار بدهیم

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: پس صرفا تعداد سفرها و بسته شدن جاده چالوس به دلیل ترافیک در ایام تعطیل یا پر بودن برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران می‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی مردم باشد و اصلا منطقی هم نیست و باید در مورد این موضوعات تامل بیشتری کرد.

بغوزیان خاطرنشان کرد: ضمن آنکه تنها سفر رفتن ملاک اوضاع مالی مناسب نیست و باید دید در این سفر آیا افراد رستورانی هم می‌روند یا اینکه چه مدل غذایی مصرف می‌کنند فردی که با یک گاز پیک‌نیکی سفر می‌رود به این معنی است که قدرت خرید کافی برای رفتن به رستوران‌ها را ندارد.

او گفت: فردی که تنها یک بار در سال و در یک تعطیلاتی به سفر می‌رود با فردی که در بیشتر تعطیلات به سفر می‌رود، متفاوت است و باید دید تعداد سفرها به چه شکل است و آمارها را در این خصوص بررسی کنند تا پی ببریم در این شرایط چه قشری بیشتر سفر می‌کنند.

او تصریح کرد: البته در این وضعیت اقتصادی هم عده‌ای باز برنده هستند، اینکه فردی مقداری گوشت می‌خرد ملاک مهمی نیست چرا که باید مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور را مورد ارزیابی قرار داد و برای اینکه وضعیت اقتصادی افراد را مورد بررسی قرار بدهیم باید آمارهای اقتصادی را مورد ارزیابی قرار بدهیم یا نشان دادن تصویری از یک ازدحام در یک فروشگاه هم نشانه بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیست و باید کارگرانی را هم که قبلا تنها تخم‌مرغ و گوجه فرنگی می‌خریدند و امروز آن را هم صرفه‌جویی می‌کنند را هم در نظر بگیریم.

🔻روزنامه ایران
📍 ثبات بازارها و خروج دلالان
در ۶ ماه نخست امسال بازار سرمایه بازدهی ۸.۲ درصدی را برای سهامداران به همراه داشت در حالی که بازارهای سوداگری همچون مسکن با ریزش ۳۰ درصدی، سکه با افت ۶.۷ درصدی و خودرو با کاهش ۱۷ درصدی همراه بوده است و نرخ دلار نیز ثبات نسبی را تجربه کرد و تنها ۱.۸ درصد افزایش قیمت داشته است.
بررسی بازارهای دارایی در کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریورماه نشان می‌دهد طی ۶ ماه نخست امسال بازارهای مالی و دارایی آرامش نسبی را تجربه کرده و بازارهای سوداگری نیز با خروج سفته‌بازان و تقاضای سوداگرانه از رونق افتاده است. بورس در ۶ ماه نخست سال ۸.۲ درصد برای سهامداران بازدهی داشت. در دیگر بازارها، شاهد رشد ۱.۸ درصدی نرخ دلار آزاد در همین بازه زمانی بودیم. سکه اما در این مدت با افت ۶.۷ درصدی قیمت مواجه شد و شاخص قیمت خودرو با کاهش بیش از ۱۷ درصدی مواجه شد.
سال گذشته به دلیل اغتشاشات و ایجاد ناامنی در فضای کلان اقتصادی، انتظارات تورمی جامعه افزایش یافت و منجر به جهش نرخ ارز و التهاب در بازار دارایی‌های همسو با دلار شد. با پایان اغتشاشات و بازگشت فضای آرامش به کشور، انتظارات تورمی جامعه نیز کاهش یافته و از سوی دیگر با به نتیجه رسیدن اقدامات دولت سیزدهم در راستای مهار تورم، در سال‌جاری روند نزولی تورم تداوم یافته و نرخ تورم سالانه در شهریور ماه به ٣٩,٥ درصد کاهش یافته است. بررسی بازارهای دارایی و مالی نیز حکایت از ثبات نسبی آنها دارد. بازار دلار به عنوان یکی از بازارهایی که تقاضای سفته‌بازی، نسبت به سایر بازارها در آن بیشتر است در سال‌جاری ثبات نسبی را تجربه کرده است. به تبعیت از نرخ دلار، بازار طلا، سکه و خودرو نیز این ثبات را تجربه کردند و در برخی بازارها همچون خودرو، خودروهای خارجی و داخلی با کاهش محسوس قیمت نیز همراه بوده است. به نظر می‌رسد، اقدامات بنیادین دولت سیزدهم در راستای مهار تورم از یک‌سو و کاهش انتظارات تورمی جامعه به دلیل روند مثبت تعاملات و سیاست‌های سیاسی و اقتصادی دولت از سوی دیگر، آرامش را به بازارهای گوناگون دارایی و مالی بازگردانده است.
نگاهی به بازارهای مختلف در فصل بهار ۱۴۰۲ حاکی از آن است که بازارهای مختلف مالی و سرمایه‌گذاری از قبیل ارز، طلا و سکه، خودرو، مسکن، بورس و... رشدهای قیمتی قابل توجهی را تا اواسط نیمه فصل بهار تجربه کردند اما در ادامه و با توجه به دلایل و عوامل مختلف، بخشی از افزایش قیمت و بازدهی ایجادشده را از دست دادند.

سیاست تثبیت، ترمز رشد دلار را گرفت
با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط فرزین در بانک مرکزی، بازار ارز از روزهای پایانی سال گذشته در وضعیت نزولی قرار گرفته و قیمت دلار وارد کریدور ۴۰ هزار تومانی شده بود اما معاملات غیررسمی و پشت خطی دلار در تعطیلات سال نو سبب شد دلار در اوایل سال روی قیمت ۵۱ هزار تومان نخستین نرخ سال جدید را رقم بزند. با این حال دلار در بازار آزاد در پایان فروردین‌ماه بازدهی منفی ۰.۷۱ درصدی را تجربه کرد و نتوانست در رقابت با سایر بازارها مثبت ظاهر شود. از اردیبهشت تا اوایل خرداد قیمت دلار با بازدهی ۰.۵۹ درصدی کمترین رشد قیمت را در بازارهای مالی داشت.
تیر امسال قیمت دلار در بازار آزاد تغییر چندانی نداشت. بهای هر دلار که در پایان بهار سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ هزار و ۷۱۵ تومان معامله می‌شد، در پایان تیر به ۴۸۶۲۰ تومان رسید. این اختلاف به معنای آن است که دلار در تیر افت قابل توجهی را تجربه کرد اما بررسی بازدهی قیمت دلار در هفته پایانی شهریور نشان می‌دهد در روز پایانی تابستان ۴۸ هزار و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورد تا تنها ۱.۸ درصد بالاتر از نقطه شروع ۱۴۰۲ بایستد.

بازگشت قیمت خودرو به دی ماه ۱۴۰۱
بازار خودرو که حرکتی افزایشی در پیش گرفته بود، از روزهای پایانی فروردین‌ماه روند کاهشی را تجربه کرد به‌طوری که شاخص خودرو با ثبت افت بیش از ۱۷ درصدی در نیم‌سال اول ۱۴۰۲ به روزهای ابتدای دی ۱۴۰۱ بازگشت. در این میان خودروهای چینی و مونتاژی که اتفاقاً رشد قیمت بیشتری را نیز تجربه کرده بودند، با بیشترین تخلیه حباب مواجه شدند و در این بازه زمانی به‌طور میانگین ۲۳ درصد ارزان‌تر شدند.
بازار خودرو مانند سایر بازارها روندی مشابه را در سال‌جاری طی کرده است. بازار خودرو در ایران همواره یکی از بازارهای پرفراز و نشیب بوده که متأثر از وقایع اقتصادی و حتی سیاسی دچار نوسان قیمت و رکود یا تورم می‌شود. در پایان سال ۱۴۰۱ کارشناسان معتقد بودند با برنامه وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو و همچنین واردات خودرو، عرضه و تقاضا در بازار خودروی ایران به سمت تعادل می‌رود اما تأکید کارشناسان بر این بود که آنچه بیشترین تأثیر را بر قیمت خودرو (در بازار) خواهد داشت، انتظارات تورمی و همچنین قیمت ارز است. بنابراین پیش‌بینی شد اگر قرار بر رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز در سال ۱۴۰۲ باشد، منحنی قیمت و بازار خودرو نیز روندی صعودی به خود خواهد گرفت اما اگر انتظارات تورمی فروکش کرده و قیمت ارز نیز نزولی شود یا حداقل شرایطی نسبتاً پایدار را تجربه کند، می‌توان روزهای آرامی را برای بازار خودرو پیش‌بینی کرد. در کنار ثبات نرخ ارز که کمک زیادی به کاهش التهابات در بازار خودرو کرد، افزایش تولید خودرو توسط ۲ خودروساز بزرگ کشور بر کاهش نرخ خودرو در ۶ ماه نخست امسال تأثیر بسیار زیادی داشته است.

سبز و سرخ بازار سرمایه
با ایستادن شاخص بورس در سطح ۲ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۱۸۸ واحدی، بازدهی بورس در شهریور ماه به مثبت ۹.۴۴ درصد رسید و در ۶ ماه نخست سال‌جاری نیز رشد ۸ درصدی را تجربه کرد. شاخص کل در این ماه ۷ روز نزولی را پشت‌سر گذاشت و در ۱۲ روز صعود کرد و افزایش تراز ۱۸۲ هزار و ۹۶۳ واحدی را تجربه کرد. شاخص کل هم‌وزن نیز در آخرین روز کاری شهریور نسبت به آخرین روز معاملاتی مرداد ماه ۵۸ هزار و ۵۴۸ واحد بالاتر ایستاد. بنابراین شاخص کل هم‌وزن رشد تراز ۸.۸۳ درصدی را در شهریورماه پشت سر گذاشته است.

بازارهای دلالی از رونق افتاد
بازار مسکن نیز در ماه‌های اخیر، ریزش‌های زیادی را تجربه کرد و علاوه بر تسریع روند ساخت‌وساز، ثبات نرخ دلار تأثیر قابل توجهی در تداوم کاهش قیمت مسکن در ۶ ماه نخست سال‌جاری دارد. بررسی تورم نقطه به نقطه این بخش نیز حکایت از روند نزولی این شاخص در سال‌جاری دارد. بررسی‌های مختلف این بازار دارایی نیز نشان می‌دهد به‌طور متوسط افت ۳۰ درصدی قیمت مسکن در ۶ ماه اخیر به ثبت رسیده است. روند قیمت سکه و طلا نیز به دلیل همبستگی بالا با نرخ دلار، در سال‌جاری ثبات نسبی را تجربه کرده است و حتی می‌توان گفت این بازار روند نزولی در سال‌جاری را تجربه کرده است. با توجه به بررسی عموم بازارهای مختلف، به نظر می‌رسد رونق بازارهای سوداگرانه و دلالی از بین رفته است و تقاضای سفته بازانه و دلالی در بازارهایی همچون خودرو که باید افراد به عنوان نیاز مصرفی در آن وارد شوند، از بین رفته است چراکه نرخ سود بانکی بیش از بازدهی این بازارهاست.

🔻روزنامه رسالت
📍 ایران و چین در مسیر توسعه روابط تجاری
چانگ هوآ، سفیر چین در تهران با حضور در اتاق ایران با رئیس پارلمان بخش خصوصی دیدار و گفت‌وگو کرد. دیدار رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با سفیر چین در نهایت امر‌ موجب تشکیل کارگروه ویژه توسعه روابط تجاری با چین شد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران مهم‌ترین عامل تشکیل این کارگروه، فعال‌سازی بیشتر بخش‌های خصوصی دو کشور می‌باشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این راستا عنوان داشته است: با توجه به اهمیت توسعه روابط تجاری با چین، کارگروه ویژه توسعه روابط تجاری با چین با هدف فعال‌سازی بیشتر بخش‌های خصوصی دو کشور در سطح هیئت رئیسه اتاق ایران تشکیل شده است. در این کارگروه برگزاری رویدادهای مختلفی با موضوع شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در حوزه‌های دیجیتال و علم و فناوری را پیش خواهیم برد. در جریان این نشست پیشنهاداتی همچون تقویت روابط با شورای توسعه تجاری چین برای تبادل و اعزام هیئت‌های تجاری و حضور در نمایشگاه‌های تخصصی دو کشور، عضویت رایزن بازرگانی سفارت چین در کارگروه ویژه اتاق ایران برای توسعه روابط تجاری با چین و سفر به برخی استان‌ها و بازدید از صنایع، کارخانه‌ها، بخش‌های پتروشیمی و معدنی مطرح شد. چانگ هوآ، سفیر چین در تهران نیز با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده از سوی رئیس اتاق ایران، گفت: ایران از نظر موقعیت جغرافیایی اهمیت زیادی دارد و از نظر ساخت‌وساز کمربند و جاده ،چین اهمیت زیادی به ایران می‌دهد. او با اشاره به دیدار رؤسای جمهور دو کشور و توافق برای همکاری‌های اقتصادی افزود: بخش خصوصی در توسعه بازرگانی دو کشور نقش مهمی دارد و ما می‌خواهیم این نقش را بیش از گذشته افزایش دهیم. چانگ هوآ همچنین با تأکید بر اهمیت تبادل هیئت‌های تجاری میان دو کشور، اظهار کرد: در رایزنی با بخش کنسولی دو کشور به دنبال یافتن راهی برای تسهیل صدور ویزای تجاری برای فعالان اقتصادی ایران هستیم. به باور فعالان اقتصادی، توسعه روابط ایران و چین و همچنین پیشبرد اهداف اقتصادی از مسیر تشکیل کارگروه می‌‌تواند موجب تبیین اهداف بلندمدت و تسهیل‌گری روابط شود. افزون براین توسعه روابط تجاری با چین در اتاق ایران می‌تواند فرصت‌های نوینی را در راستای مردمی سازی اقتصاد و ارتقای بخش خصوصی رقم بزند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و سعید اشتیاقی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی:
مبارزه با فساد اقتصادی در گرو توانمندسازی بخش خصوصی است
بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تشکیل کارگروه ویژه توسعه روابط تجاری با چین در اتاق ایران پرداخت و در راستای تأکید رئیس اتاق ایران مبنی بر‌ فعال‌سازی بیشتر بخش‌های خصوصی عنوان کرد: مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی خود بر فعال‌سازی بیشتر بخش خصوصی تأکید داشتند و بارها نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی متذکر شدند. ایشان همچنین بر فراهم سازی زیرساخت‌ها برای فعالیت جدی‌بخش خصوصی تأکید کردند و نهادهای انقلابی ر‌ا مکلف به مواظبت از بخش خصوصی دانستند. مطابق مطالبه مقام معظم رهبری نهادهای دولتی نباید بخش خصوصی را همچون رقیب خود تصور کنند. بخش خصوصی و مردمی سازی اقتصاد مادامی محقق می‌گردد که بخش دولتی نیز پای کارآیند و زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا کند.
وی با تأکید بر لزوم توانمندسازی بخش خصوصی افزود: بی‌شک برآیند تمامی بررسی‌ها و اولویت‌بندی‌ها‌ لزوم توسعه شاخص‌های اقتصادی از مسیر تقویت بخش خصوصی را مبرهن می‌سازد. امروز مبارزه با فساد اقتصادی در گرو توانمندسازی بخش خصوصی خواهد بود. شایان ذکر است تا بگوییم که بخش خصوصی قوانین را به خوبی می‌شناسد، خود را مکلف به اجرای قوانین می‌داند، در پرداخت مالیات دقیق است و مسیر رشد و توسعه اقتصادی را به خوبی دنبال می‌کند. محبی نجم آبادی با اشاره به ضرورت تأمین منابع پایدار کشور تصریح کرد: به کمک بخش خصوصی می‌توان منابع پایدار کشور را تأمین کرد. بنابراین مادامی که بخش خصوصی متوجه حمایت و پایداری سیاست‌های دولت شود، امر‌ توسعه اقتصادی نیز تحقق پیدا خواهد کرد و حل مسئله تورم بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: باید فرصت تبیین و تدوین برنامه رشد اقتصادی به بخش خصوصی داد چراکه به کمک این بخش بسیاری از مشکلات در حوزه سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری حل و جبران خواهد شد. او متذکر شد: اگر دولت‌ها به مردمی سازی و ارتقای بخش خصوصی در حوزه اقتصادی توجه نداشته باشند، مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه اشتغال، تورم و تولید مرتفع نخواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم همکاری مجلس و دولت یادآور شد: مجلس و دولت می‌بایست در لایحه هفتم برنامه توسعه همواره بر تقویت بخش خصوصی اهتمام بورزند به ویژه در شرایط حال‌حاضر‌ که کشور به عضویت‌های مهمی همچون سازمان همکاری شانگهای و پیمان بریکس دست یافته است.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس یازدهم با اشاره به ظرفیت‌های‌ فراوان معادن کشور برای رونق فعالیت‌های اقتصادی همچنین ادامه داد: مشارکت بخش خصوصی با کشورهای هم‌پیمان می‌تواند رشد و توسعه را در ابعاد مختلف برا‌ی کشور‌ رقم بزند. از طرفی دیگر ظرفیت‌های ناشناخته اما قابل توجهی در حوزه معادن کشور وجود دارد که به کمک بخش خصوصی قابل شناسایی و بهره‌گیری‌ خواهد بود. کوشش‌مان این است که رفاه برای مردم کشور به ارمغان آید و مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه تورم مرتفع گردد.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه توسعه روابط تجاری با چین در اتاق ایران عنوان کرد: همواره با کشور چین از پیمان‌نامه‌ها سخن می‌گوییم؛ ضرورت دارد تا این سخن‌ها در مقام عمل، اجرایی شوند و نتیجه ملموسی را برای مردم رقم بزنند. به طورحتم ایجاد کارگروه‌های مشترک به معنای خلق فرصت برای تقویت ارتباطات اقتصادی است. در این راستا ضرورت دارد تا این ارتباطات را به خوبی مدیریت کنیم و نتیجه دیپلماسی اقتصادی و سیاسی را برای مردم کشور‌ تبیین کنیم.

سعید اشتیاقی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی:
تشکیل کارگروه توسعه روابط اقتصادی تسهیل‌گری را رقم خواهد زد
سعید اشتیاقی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح ابعاد سفیر چین در تهران پرداخت و با اشاره به تشکیل کارگروه توسعه روابط تجاری با چین در سطح هیئت رئیسه اتاق ایران عنوان کرد: اینکه متولی اصلی تجارت ایران با چین، اتاق مشترک ایران و چین باشد، اقدامات را با نتیجه بهتر و تسهیل‌گری همراه خواهد کرد. براین اساس می‌توان امید داشت که کارها به صورت منظم‌تر و مثمرثمر دنبال شوند.
وی افزود: پس از اتمام کرونا وزیر اقتصاد کشور درجریان سفر خود، کارگروه مشترک را تشکیل دادند و توافقاتی را نیز بر این اساس محقق کردند که نتایج خوبی داشت. حال‌ نیز به صراحت می‌توان عنوان داشت که سفر اخیر سفیر چین و تشکیل کارگروه توسعه روابط اقتصادی موجب تسهیل‌گری خواهد شد و بی‌شک از این روند استقبال خواهیم کرد.
اشتیاقی با تأکید بر لزوم تسهیل‌گری‌ صدور روادید برای تجار‌ ایرانی تصریح کرد: هر دیدار و نشستی که موجب تسهیل‌گری در روند اقتصاد و تجارت میان دو کشور ایران و چین شود، مثمرثمر خواهد بود. براین اساس اگر صدور روادید برای تجار‌ ایرانی محقق شود، نتایج موفقیت آمیز افزایش پیدا خواهد کرد چراکه از زمان شیوع ویروس کرونا، کشور‌ چین به سختی ویزا صادر می‌کند. بنابراین تسهیل‌گری در ارتباط و توافق‌نامه برای صدور روادید یه ویژه برای تجار می‌تواند امری حائز اهمیت باشد و اتفاقات خوبی را رقم بزند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه تشکیل کمیسیون مشترک ایران و چین موجب تقویت ارتباط گروه‌های اقتصادی دو کشور شود، نتایج اقتصادی خوبی رقم خواهد خورد.
او در راستای اظهارات رئیس اتاق ایران مبنی بر اینکه به دنبال فعال‌سازی بیشتر بخش‌های خصوصی دو کشور هستیم، متذکر شد: به طورحتم فعال سازی هرچه‌تمام‌تر بخش خصوصی می‌تواند نتایج اقتصادی خوبی را رقم بزند. اینکه‌بخش خصوصی در جریان اتفاقات و اقدامات باشد و از ابتدای امر پای کار آید، موجب توسعه روابط اقتصادی میان کشورهای هم پیمان خواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو به تشریح مکلف شدن وزارت اقتصاد امور و دارایی برای جلب مشارکت بخش خصوصی از سوی مجلس شورای اسلامی پرداخت و عنوان کرد: به طورحتم حضور مجلس شورای اسلامی و تکلف وزارت اقتصاد و امور دارایی برای ارائه برنامه، امری حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین از روند ورود مجلس و حرکت برای توسعه روابط اقتصادی بر مبنای برنامه‌ریزی استقبال خواهیم کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 ورق قیمت‌ها در بازار مسکن برگشت
بازار مسکن بعد از ۴سال جهش متوالی قیمت، سال۱۴۰۲ را با رکود سنگین آغاز کرد و اینک طبق روایت آمارها، نزول قیمت در این بازار راکد و کساد نیز تشدید شده است. به‌گزارش همشهری، آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که رکود سنگین بازار مسکن، زمینه را برای کاهش محسوس قیمت نسبت به معاملات قبلی این بازار فراهم کرده است. به‌گونه‌ای که میانگین قیمت مسکن تهران در ۱۸روز شهریور امسال نسبت به‌مدت مشابه در‌ماه قبل ۳/۳درصد کاهش نشان می‌دهد.

فرازونشیب قیمت مسکن
میانگین قیمت مسکن شهر تهران، در پایان تابستان۱۳۹۶ حدود ۴/۵میلیون تومان بود و در آذر۱۴۰۱، این رقم از ۴۸میلیون تومان نیز گذشت. در ادامه، با موج جدید تنش قیمتی در بازار ارز که در پاییز و زمستان۱۴۰۱ به‌راه افتاد، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران براساس محاسبات غیررسمی به محدوده ۶۰میلیون تومان هم رسید؛ اما از اوایل اسفندماه با تغییر روند بازار ارز آزاد، عملا فاز صعودی قیمت‌ها در بازار مسکن نیز به پایان رسید. در ادامه، اگرچه هیچ‌گونه آمار رسمی از وضعیت معاملات و قیمت‌های بازار مسکن منتشر نشد؛ اما بررسی‌های میدانی حکایت از این داشت که قیمت پیشنهادی فروشندگان برای فروش املاک مسکونی تا ۲۵درصد در مناطق مختلف با کاهش مواجه بوده است. در ادامه، با عقب‌نشینی خریداران، فروشندگان پول لازم، دست‌به‌کار تخفیف شدند و با طولانی و عمیق‌تر شدن رکود، روند کاهشی قیمت مسکن نیز شتاب گرفت تا جایی که خریداران ملک در ۶‌ماه اول امسال، در مقایسه با خریداران ماه‌های قبل به قیمت‌های مناسب‌تری خرید کردند. این اتفاق، براساس آمارهای بانک مرکزی در شهریورماه نیز به نحو مطلوبی ادامه داشته و خریداران در این‌ماه به‌طور میانگین ۳/۳درصد کمتر از خریداران مردادماه برای خرید ملک مسکونی پول داده‌اند.

رکوردشکنی افت قیمت مسکن
اگرچه با احتساب جهش ۱۳برابری قیمت مسکن در ۵سال اخیر و رشد ۷۰درصدی آن فقط در سال۱۴۰۱، نمی‌توان افت ۳/۳درصدی قیمت مسکن را چندان دستاورد بزرگی قلمداد کرد؛ اما مقایسه این اتفاق با تمام دوره‌های افت قیمت مسکن در دهه۹۰ (بدون احتساب ماه‌های نیمه تعدیل فروردین) نشان می‌دهد که ریزش ۳.۳درصدی قیمت مسکن در شهریور امسال، بیشترین میزان افت قیمت از زمان رکود بازار مسکن در سال۱۳۹۳ تاکنون بوده و طبق آمارهای قبلی بانک مرکزی، هرگز چنین میزان ریزشی در ماه‌های میانی سال رخ نداده است. بررسی آمارهای قبلی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران از زمستان۱۳۹۲ تاکنون نشان می‌دهد با صرف‌نظر از داده‌های فروردین‌ماه نیمه تعطیل هر سال، بیشترین میزان افت ماهانه قیمت مسکن شهر تهران مربوط به شهریور۱۳۹۸ بوده که در یک‌ ماه ۲.۷ درصد افت کرده است و بعد از آن رکورد بیشترین کاهش قیمت مربوط به خرداد۱۳۹۴ بوده که ۲.۵درصد کاهش پیدا کرده است. بر همین اساس است، که کاهش ۳/۳درصدی قیمت مسکن در ۱۸روز شهریور امسال نسبت به‌مدت مشابه در مردادماه،
با اهمیت بوده و می‌تواند نشانه‌ای از برگشتن ورق در بازار مسکن و شتاب گرفتن تخلیه حباب قیمت آن باشد.

چرا مسکن ارزان می‌شود؟
دشمن اصلی بازار مسکن به‌عنوان یک بازار سنتی سرمایه‌پذیر در اقتصاد ایران، فروکش کردن تورم انتظاری و کاهش شدید چرخش نقدینگی در اقتصادی است که عملا همه بازارهای سرمایه‌ای به‌خصوص مسکن را با رکود معاملاتی مواجه می‌کند و فروشندگان را به صف فروش می‌فرستند. بررسی‌های میدانی حاکی از این است که در شرایط موجود، فروشندگانی در بازار مسکن حضور دارند که املاک خود را حدود ۲۰درصد پایین‌تر از آخرین معاملات ثبت شده در آن مناطق عرضه می‌کنند؛ اما همچنان قادر به یافتن خریدار دست‌به‌نقد نیستند چراکه در شرایط فعلی، گردش نقدینگی در اقتصاد کم و صاحبان پول بنا به دورنمای غیرتورمی بازارها ترجیح می‌دهند بیشتر برای خرید صبر کنند.‌

مکث
ترمیم قدرت خرید مصرف‌کنندگان مسکن
بازخوانی اتفاقات دوره رکود قبلی بازار مسکن حدفاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ حاکی از این است که درصورت استمرار ثبات در بازار ارز و روند نزولی نرخ تورم، بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در دوره رکود حتی از بازدهی سپرده بانکی نیز پایین‌تر خواهد بود و قیمت مسکن حتی اگر با نزول جدی مواجه نشود، قادر به رشد همپای نرخ تورم نیز نخواهد بود و از همین مسیر، حباب آن تخلیه خواهد شد. در این وضعیت، با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد در محدوده نرخ تورم و رشد هزینه معیشت، عملا قدرت خرید متقاضیان مصرفی اعم از کارگر و کارمند در بازار مسکن‌ترمیم می‌شود و افراد بیشتری قادر خواهند بود مسکن حداقلی موردنیاز خود را در دوره رکود تهیه کنند و این شرایط تا زمانی که بازار ارز متشنج نشود و موج جدید تورم به راه نیفتد، ادامه خواهد داشت.