🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رکورد ایرانی تعرفه‌ها
تجارت آزاد با افزایش کارآیی تولید باعث ایجاد رفاه بیشتر برای شهروندان یک کشور می‌شود. از این رو آزادی تجارت یک اصل پذیرفته‌شده در استراتژی کشورهاست. البته گاهی کشورها به‌صورت محدود و موقت از تعرفه‌ها نیز برای سیاست‌های حمایتی خود استفاده می‌کنند؛ امری که در ایران متاسفانه به پدیده‌ای بلندمدت و فراگیر بدل شده است.
میانگین نرخ تعرفه در کشورهای صنعتی معمولا از ۵درصد بالاتر نیست. آمارها نشان می‏دهد که در ایران با اعمال یک سیاست وارونه، میانگین نرخ تعرفه بالاتری در مقایسه با استانداردهای جهانی اعمال می‌شود. نرخ میانگین ۱۵درصدی تعرفه در ایران، حتی بالاتر از کوبا (با نرخ ۲۵/ ۹درصدی) است که به لحاظ نظری چندان موافق تجارت آزاد نیست. نرخ میانگین وزنی تعرفه در جهان معادل ۷۷/ ۳درصد است. رکوردزنی تعرفه در ایران در دهه‌های گذشته پیوسته در تجارت آزاد اختلال ایجاد کرده است. این حمایت بلندمدت، علاوه بر اینکه باعث کمرنگ شدن نقش ایران در بازار جهانی شده، کمکی هم به رشد صنعتی ایران نکرده است و بیشتر صنایع ایران در نبود رقیب خارجی نه از نظر قیمت و نه کیفیت امکان رقابت با دیگر کشورها را ندارند.
پیچیدگی‌های سیستم‌های اقتصادی باعث می‌شود تا نتوان به‌صورت مطلق یک سیاست را مثبت یا منفی دانست. سیاست‌های اقتصادی در یک بخش مکمل یا جایگزین سیاستگذاری در بخش‌های دیگر هستند؛ در واقع برای تحلیل درست‌تر موثر بودن یک رویکرد خاص، باید آن را در نقشه بزرگ اقتصاد تحلیل کرد. یکی از ابزارهای سیاستگذاران اقتصادی در کشورها، حمایت از صنایع و بنگاه‌ها از طریق اعمال تعرفه بر روی کالاهای وارداتی است. اعمال تعرفه بر روی کالاهای دیگر کشورها در صورتی‌که همگام با سیاست صنعتی متناسب و زمان‌دار و مشروط باشد می‌تواند به تقویت برخی صنایع کمک کند، با این‌وجود استفاده نامناسب از این ابزار ممکن است باعث شود که رابطه اقتصادی کشورها با اقتصاد جهانی دچار اخلال شده و صنایع داخلی در نتیجه نبود رقیب دچار رخوت شوند. این فرآیند در نتیجه باعث تولید کالاهایی خواهد شد که نه‌تنها استانداردهای لازم برای رقابت در سطح جهانی را ندارند بلکه حتی شهروندان کشور نیز نسبت به استفاده از آنها رغبت ندارند.

بررسی آمارها نشان می‌دهد حتی کشورهایی که جزو اقتصادهای باز محسوب می‌شوند نیز از ابزار تعرفه استفاده می‌کنند، اما تحلیل شاخص‌هایی مانند میانگین وزنی نرخ تعرفه، ارزش تجاری کالاهای وارداتی معاف از تعرفه و نسبت کالاهای معاف از تعرفه به کل حجم تجارت می‌تواند تصویر روشن‌تری از نوع نگاه کشورها به مقوله تجارت ارائه‌دهد. بر اساس آمارهای بانک جهانی نرخ تعرفه‌های تجاری در ایران نسبت به میانگین جهانی رقم بالاتری را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه این فرآیند در بلندمدت تغییری نداشته‌است و همچنین با نگاهی به وضعیت صنعت ایران، می‌توان گفت سیاستگذاران در نیم قرن گذشته با اعمال یک سیاست وارونه از ابزار تعرفه استفاده درستی نکرده‌اند.
تعرفه در تجارت‌جهانی
آمارهای بانک‌جهانی نشان می‌دهد که در سال‌۲۰۲۱ میلادی میانگین تعرفه‌های تجاری کشورها ۳۶/ ۵درصد و میانگین وزنی آن ۷۷/ ۳‌درصد از حجم تجارت‌جهانی بوده‌است. همچنین این آمارها نشان می‌دهد که در همین سال‌تجارت ۵۵‌درصد از کالاها بدون اعمال تعرفه انجام پذیرفته‌است. بزرگ‌ترین بازارها در این سال‌به ترتیب آمریکا، چین، آلمان، هنگ‌کنگ و هند هستند. بررسی نرخ تعرفه در این کشورها که ازپیشگامان تجارت در دنیا هستند، می‌تواند بیانگر نکات قابل‌توجهی باشد.

آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان برای حضور موثر در بازار دیگر کشورها در ۲۶موافقت‌نامه تعرفه‌ای عضویت دارد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، بیش از ۱۸۴۳‌میلیارد دلار، معادل ۵۶‌درصد از واردات این کشور بدون اعمال تعرفه است. همچنین میانگین نرخ تعرفه در این کشور ۷۹/ ۲درصد و میانگین وزنی ۴۷/ ۱‌درصد است. در اولین نگاه به‌نظر می‌رسد با توجه به این نرخ تعرفه پایین، دولت آمریکا از ابزار تعرفه برای حمایت از اقتصاد این کشور استفاده نمی‌کند، اما این مساله چندان دقیق نیست. آمریکا برای محصولاتی همچون مواد غذایی، حیوانات، سبزی‌ها و مواد خام نرخ‌های تعرفه بالایی را اعمال می‌کند. میانگین نرخ تعرفه برای مواد غذایی بیش از ۲۶‌درصد، برای حیوانات بیش از ۲۴‌درصد و برای سبزی‌ها و مواد خام به ترتیب بیش از ۱۹ و ۱۴‌درصد محاسبه شده‌است. لازم به ذکر است که در مورد گروه‌های کالایی مذکور آمریکا در برخی موارد نرخ‌های تعرفه بسیار بالا (تا۳۵۰‌درصد) اعمال کرده‌است، بنابراین مشخص است حتی کشوری مانند آمریکا که به تجارت آزاد معتقد است، در برخی موارد حسب موضوع از اقتصاد داخلی حمایت می‌کند. البته مشخص است که این حمایت در مورد برخی گروه‌های کالایی موضوعیت دارد و مقید به بازه زمانی مشخصی است. چین به‌عنوان یک کشور با نظام سیاسی کمونیستی دیگر قطب اقتصادی جهان است. حاکمیت حزب کمونیست در این کشور ممکن است باعث شود که برخی دچار این اشتباه شوند که چین در مسیر تجارت آزاد سنگ‌اندازی می‌کند، اما واقعیت چیز دیگری است؛ چین در ۲۵ معاهده تعرفه‌ای عضویت دارد و بیش از ۱۳۰۴‌میلیارد دلار از واردات این کشور بدون اعمال تعرفه انجام می‌پذیرد. میانگین نرخ تعرفه در این کشور معادل ۳۱/ ۵درصد و میانگین وزنی آن معادل ۳۱/ ۲‌درصد است.
دولت چین نیز بر برخی از کالاها همچون سبزی‌ها، مواد غذایی و مواد خام تا ۶۵‌درصد تعرفه اعمال می‌کند. این آمارها نشان می‌دهد که حتی در نمونه‌ای با حاکمیت مارکسیستی نیز تعرفه‌ها به‌صورت هوشمند بر روی برخی کالاها اعمال می‌شود و میانگین وزنی تعرفه چندان بالا نیست. بررسی آمارهای بانک جهانی از تجارت کوبا در سال‌۲۰۰۶ میلادی نیز قابل‌تامل است. این کشور ۱۷ معاهده تعرفه‌ای را به امضا رسانده و میانگین وزنی نرخ تعرفه در این کشور معادل ۲۵/ ۹‌درصد محاسبه شده‌است. همچنین بیشترین نرخ تعرفه در سال‌۲۰۰۶ در کشور کوبا معادل ۳۰‌درصد بوده‌است؛ در واقع آخرین آمارهای به‌دست آمده از کوبا هم نشان‌دهنده آن است که این کشور که دهه‌ها با تحریم‌های آمریکا مواجه است؛ تلاش‌کرده تا تجارت آزاد را کاملا محدود نکند.

آلمان به‌عنوان یکی از کشورهایی که در حوزه صنعتی عملکرد موفقی داشته نیز با اعمال نرخ با میانگین وزنی ۳۸/ ۱درصد یکی از بازترین اقتصادهای جهان است. سیاستگذاران در این کشور نیز همانند ایالات‌متحده و چین بیشترین میانگین نرخ تعرفه را بر روی گروه‌های کالاهایی همچون مواد غذایی، سبزی‌ها و حیوانات اعمال کرده‌اند. میانگین نرخ تعرفه بر روی مواد غذایی ۲۷‌درصد و بر روی سبزی‌ها و حیوانات ۲۴‌درصد محاسبه شده‌است. همچنین این کشور در برخی موارد بر روی این گروه‌های کالایی تعرفه‌های ۲۰۰‌درصدی و بیشتر اعمال می‌کند. بنابراین مشخص است کشورهایی که در بخش‌های صنعت و خدمات به بلوغ کافی رسیده‌اند، سیاست‌های حمایتی برای کمک به کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی را در دستور کار قرار داده‌اند تا از امنیت غذایی کشور خود حفاظت‌کنند.
علاوه بر کشورهای صنعتی مذکور کشورهای دیگری وجود دارند که اقتصاد خود را بر پایه تجارت بنا کرده‌اند. دو نمونه موفق از این کشورها سنگاپور و هنگ‌کنگ هستند. این کشورها با عدم‌استفاده از سیاست تعرفه‌ای تلاش دارند تا بازرگانان را به استفاده از زیرساخت‌های تجاری خود ترغیب کنند. بر اساس آمارها، تا سال‌۲۰۲۲ میلادی، میانگین نرخ تعرفه در سنگاپور معادل ۰۸/ ۰‌درصد بوده و میانگین وزنی آن نزدیک به صفر محاسبه شده‌است. هنگ‌کنگ دیگر کشور واجد این ویژگی است. بر اساس آمارهای بانک جهانی این کشور بر روی هیچ کالایی هیچگونه تعرفه‌ای وضع نکرده است. کالاها بدون مانع وارد این کشور می‌شوند اما این مساله باعث نشده تا صنایعی که این کشور در آنها مزیت دارد، توسعه نداشته‌باشد، بنابراین مشخص است که برخی از کشورها ترجیح می‌دهند با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود به‌جای تاکید بر حمایت از صنایع داخلی، از منافع حاصل از ترانزیت کالاها استفاده کنند. این کشورها بیشترین سرمایه‌گذاری را در زیرساخت‌های گمرکی، جاده‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها انجام می‌دهند. آمارها نشان می‌دهد که این گروه از کشورها توانسته‌اند با این سیاست، از نظر درآمد سرانه، به سطح کشورهای صنعتی دنیا برسند. مسیری که هنگ‌کنگ و سنگاپور طی کرده‌اند بیانگر آن است که اصرار بیهوده بر روی افزایش سرانه از طریق رشد در برخی صنایع در صورتی‌که کشور مزایای طبیعی دیگری دارد روش غلطی است و کشورها از مسیرهای مختلف می‌توانند به توسعه برسند.
تعرفه در ایران
آخرین آمارهای بانک جهانی از تجارت ایران نشان می‌دهد که سیاستگذاران در ایران، با استفاده از ابزارهای تعرفه ای، موانع زیادی را برای تجارت آزاد ایجاد‌کرده‌اند. بر اساس این آمارها نرخ متوسط تعرفه در ایران معادل ۲۱‌درصد و میانگین وزنی نرخ تعرفه بیش از ۱۵‌درصد محاسبه شده‌است. آمارهای بانک جهانی گویای آن است که ایران بر روی تمامی کالاها تعرفه اعمال می‌کنند. مشخص است که ایران به‌صورت ادواری نرخ تعرفه بر روی برخی از کالاها را کاهش یا افزایش داده و در برخی مواقع واردات کالاهایی مانند دارو را از تعرفه معاف می‌کند، بنابراین آمارهای بانک جهانی در کوتاه‌مدت بیانگر همه حقیقت نیست. گرچه نهادهای بین‌المللی نمی‌توانند خود را با تغییرات قانونی پی‌درپی در ایران هماهنگ کنند، اما بررسی این آمارها در بلندمدت بیانگر آن است که روند اختلال در تجارت سابقه بسیار طولانی در ایران دارد. میانگین نرخ تعرفه ایران که حتی بالاتر از میانگین کشورهایی است که به‌صورت نظری مزایای تجارت آزاد را نمی‌پذیرند، با هدف تقویت صنایع داخلی در دستور کار قرارگرفته‌است، با این‌وجود بررسی وضعیت صنایع ایران نشان می‌دهد که این سیاست کمکی به رشد صنعتی ایران نکرده است؛ در واقع روند اختلال در تجارت به مدت نیم‌قرن باعث‌شده تا صنایع ایرانی به‌دنبال بهبود روندها در تولید، بهبود کیفیت در مدیریت و نوآوری نباشند. تحلیل روند صنایع بزرگ مانند شرکت‌های خودروسازی و سایر صنایع سنگین نشان می‌دهد که حمایت از طریق اعمال تعرفه که نه زمان‌مند است و نه هوشمند، تنها باعث‌شده تا صنایع با افت کیفی ملموس روبه‌رو شوند و نه‌تنها قافیه را به رقبای سنتی مانند کره و ژاپن ببازند، بلکه حتی نتوانند با قدرت‌های نوظهوری مانند چین و هند رقابت کنند. حمایت از صنعت لوازم‌خانگی در سال‌های اخیر نیز نشان‌داد که در غیاب رقبای خارجی، شرکت‌های داخلی به‌جای تلاش برای تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در جهت بهبود کیفیت کالاها، به‌عنوان تنها بازیگر بازار انحصاری اقدام به افزایش قیمت و کاهش کیفیت محصولات خود کردند.
نکته دیگری که باید مورد‌توجه قرار گیرد آن است که در سال‌های اخیر مردم در ایران چندان به این سیاست‌های تعرفه‌ای تمکین نکرده‌اند. بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند تا به‌جای پوشاک تولید داخل، از تولیدات ترکیه که به‌صورت چمدانی وارد کشور می‌شود استفاده کنند یا با هزینه بیشتر، لوازم‌خانگی خارجی که از طریق کولبری وارد کشور می‌شود را تهیه کنند. بدیهی است که استدلال مردم برای این رفتار آن است که افراد ترجیح می‌دهند برای خرید کالاهای مصرفی بادوام از محصولاتی استفاده کنند که هزینه استهلاک کمتری دارد. با وجود اینکه مردم برای استفاده از این کالاهای خارجی باید هزینه بیشتری پرداخت کنند، اما عقل اقتصادی حکم می‌کند که از محصولی استفاده شود که هزینه مصرفی سالانه آن پایین‌تر است.

حال اما سوال اساسی این است که؛ چگونه امکان دارد در شرایطی که بنگاه‌های صنعتی کشور هزینه انرژی کمتری نسبت به دیگر کشورها پرداخت می‌کنند و دستمزد نیروی کار ایرانی در مقایسه با اکثر کشورهای جهان پایین‌تر است، همچنان تولیدات صنایع ایرانی امکان رقابت با کالاهای دیگر نقاط جهان را نداشته باشند؟

دلیل این مساله را می‌توان در نظام تعرفه‌ای جست‌وجو کرد. اساسا در سیاستگذاری اقتصادی خوب و بد در بستر زمان و مکان قابل‌تحلیل است، به‌همین‌دلیلی نمی‌توان گفت که یک سیاست بدون درنظر گرفتن سایر متغیرهای اقتصادی خوب یا بد است. این مساله در مورد اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای هم صدق می‌کند. اکثر کشورهایی که نرخ تعرفه آنها موردتحلیل قرارگرفت در برهه‌های مختلف زمانی اقدام به وضع تعرفه بر روی کالاهای خاص کرده‌اند و در برخی موارد و حتی هم‌اکنون نیز از برخی از بخش‌های اقتصادی خود حمایت می‌کنند، اما آنچه در این بین متفاوت است نحوه اعمال سیاست است.
حمایت از صنایع و اختلال در تجارت آزاد برای حمایت از صنایع نوزاد، در برخی موارد، می‌تواند امری گریزناپذیر باشد، بااین‌حال بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که این فرآیند مقید به زمان محدودی است. در بسیاری از کشورها، در ابتدای مسیر رشد صنایع، دولت‌ها از طریق معافیت‌های مالیاتی، افزایش نرخ استهلاک ماشین‌آلات، وضع تعرفه بر روی کالاهای مشابه خارجی و ارائه یارانه از بنگاه‌ها حمایت می‌کنند. تفاوت آنجاست که در اکثر کشورها این تنها فرصت برای استفاده از این مزیت است و در صورتی‌که پس از فرصت مقرر تولیدات نتواند در سطح جهانی رقابت‌پذیری لازم را داشته‌باشد، بنگاه محکوم به نابودی است.

نکته دیگری که باید مورد‌توجه قرار گیرد، مسائل پیشینی است. اکثر کشورهای صنعتی قبل از اینکه اقدام به تدوین سیاست‌های تجاری و صنعتی کنند، مزیت نسبی کشور را مورد‌توجه قرار می‌دهند؛ در واقع کشورها به تقویت بخش‌هایی از اقتصاد خود اقدام می‌کنند که براساس مطالعات انجام‌شده در آن دارای مزیت نسبی هستند. به‌عنوان مثال برخی کشورها در مقطعی به دلیل در اختیار داشتن نیروی کار جوان بر روی صنایع کاربر تمرکز می‌کنند و سیاست‌های تجاری و صنعتی خود را براساس این مزیت تدوین می‌کنند و در صورتی‌که این مساله مورد‌توجه نباشد، به‌رغم حمایت‌های چند ۱۰‌ساله صنایع نمی‌توانند در بازار جهانی حضور پررنگی داشته باشند زیرا در مرحله اول اصلا نباید به‌وجود می‌آمدند.
در نهایت می‌توان گفت که نیم قرن زمانی است که می‌توان با توجه به آن کارآیی یک سیاست را تحلیل کرد و در صورت ناکارآمدی در آن تجدیدنظر کرد. واقعیت آن است که سیاست‌های تعرفه‌ای در کشور از دو جهت کارآیی اقتصاد را کاهش داده‌است. مساله اول آن است که نرخ تعرفه بالاتر از میانگین جهانی باعث شده‌است که کشور مزیت تجاری خود را از دست بدهد زیرا وضع تعرفه بر روی کالاهای دیگر کشورها و عدم‌حضور در پیمان‌های تجاری بین‌المللی، در بلندمدت نقش ایران در تجارت‌جهانی را کمرنگ کرده‌است. از سوی دیگر این سیاست‌ها کمکی به توسعه صنعتی ایران نیز نکرده و بسیاری از صنایع ایران به‌رغم حمایت ۵۰‌ساله دولت از آنها در وضع نامطلوبی قرار دارند و عدم‌شناخت از مزیت‌های نسبی کشور باعث‌شده تا در نتیجه این روند حتی صنایعی که بدون حمایت دولت و به‌صورت طبیعی در دهه‌های گذشته رشد داشته‌اند، در سال‌های اخیر به پرتگاه ورشکستگی نزدیک شوند.

با درنظر گرفتن این دو محور به‌نظر می‌رسد، زمان برای بازنگری در سیاست‌های موجود فرارسیده است. دولت باید با آمایش سرزمینی مزیت‌های نسبی ایران را در سطح مناطق، استان‌ها و کشور شناسایی کرده و سیاست‌های تعرفه‌ای زمان‌مند و هوشمند را برای حمایت از مزیت‌ها تدوین کند تا بنگاه‌های ایرانی در اثر احساس خطر از رقبای بین‌المللی از رخوت کنونی خارج‌شده و کالاهایی در سطح استانداردهای بین‌المللی تولید کنند. همچنین این روند باعث خواهد شد تا مدیران خلاق و نوآور نقش بیشتری در اقتصاد کشور داشته‌باشند زیرا در وضعیتی که صنایع تنها منبع بی‌پایانی از رانت نباشند، افرادی مزیت خواهند داشت که ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 دولت، بانی تورم یا قربانی آن؟
«در ادامه جلسات هفتگی صبحگاهی اقتصادی دولت، صبح دیروز یکشنبه نیز جلسه رصد اقتصادی به ریاست سید ابراهیم رییسی و با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد.

تشریح جزییات گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ موضوع اصلی جلسه دیروز بود. بر اساس این گزارش، در حالی که رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه اول سال گذشته به ۱.۹ درصد رسیده بود، اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال جاری توانست در اثر بهبود قابل توجه تولید و رشد کم‌سابقه بخش خدمات، به رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی دست یابد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد گروه خدمات در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۶.۲ درصد، بخش نفت ۱۶.۵ درصد، گروه صنایع و معادن ۳.۷ و گروه کشاورزی ۲.۲ درصد بوده است.
در سمت تقاضا نیز رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی از ۶.۴ به ۸.۲ درصد و افزایش تشکیل سرمایه ناخالص از منفی ۱.۴ به مثبت ۲ درصد و همچنین افزایش صادرات از ۷.۲ به ۹.۴ و کاهش واردات از ۱۴.۶ به ۵.۵ درصد از عوامل رشد ۶.۲ درصدی رشد اقتصادی سه ماه اول امسال عنوان شده است. در جلسه دیروز گزارشی هم از بخش مسکن ارایه شد که طبق آن نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان با بهبود قابل ملاحظه در سه ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل از منفی ۹.۴ درصد به مثبت ۱.۷ درصد رسیده است. بر اساس این گزارش قیمت مسکن هم در تهران در مرداد ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن ۱ درصد کاهش داشته است. ارایه گزارش از وضعیت کالاهای اساسی در بازار هم بخش پایانی جلسه امروز بود که رییس‌جمهور نکات و تذکرات لازم را درباره تامین و قیمت برخی از این کالاها بیان کرد.»

این خبری است که روز گذشته از سوی دولت منتشر شد، خبری که نشان می‌دهد که همچنان دولت اصرار دارد بر روی موفقیت خود در رشد اقتصادی بهار حساب ویژه‌ای باز کند. خبری که البته با توجه به آمارهای بانک مرکزی قطعی شده اما همچنان این چالش را پیش روی خود می‌بیند که آیا این موضوع می‌تواند راهی را برای تاثیرگذاری در زندگی واقعی مردم نیز باز کند یا خیر.
یکی از اصلی‌ترین دلایلی که این موفقیت همچنان دیده نمی‌شود نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران است. هرچند با رسیدن به روز سوم مهر ماه، هنوز مرکز آمار نرخ تورم در شهریور امسال را منتشر نکرده اما نرخ‌های قبلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان با چالش تورم مواجه است و اگر راهی برای آن پیدا نکند، احتمالا چالش‌ها به جای خود باقی خواهند ماند. البته رسانه‌های حامی دولت تاکید دارند که تیم اقتصادی رییسی توانسته فشار تورمی را کنترل کند. مهرپور در خصوص تأثیر کاهش تورم بر صنعت و تولید اظهار داشت: وقتی در جامعه انتظارات این باشد که تورم به‌صورت جهشی بالا خواهد رفت، منابع ریالی به سوی فعالیت‌های تولیدی نخواهد رفت، چون در جامعه این انتظار ایجاد شده است که تورم در حال افزایش است و فضای اقتصادی کشور بی‌ثبات است.

وقتی فضا بی‌ثبات باشد و تورم جهشی باشد منابع به‌سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نمی‌رود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین، منابع به‌دنبال بازارهای دیگری مانند دلالی و سفته‌بازی حرکت می‌کند که به‌طور مثال شاهد پول داغ خواهیم بود، در واقع مردم منابع ریالی خود را تبدیل به کالاهای بادوام می‌کنند. به‌گفته مهرپور، بر اساس آمارهای موجود، آن چیزی که در ۶ ماه گذشته رخ داده است، تقاضای کالاهای بادوام یا کالاهای سفته‌بازانه مانند ارز و طلا کاهش پیدا کرده است که این موضع نکته مثبتی است.
کارشناس حوزه اقتصادی در ادامه گفت: طبیعتاً هرچه تقاضای ریال برای حضور در بازارهای واسطه‌ای، سوداگرانه یا سفته‌بازانه کمتر شود، این منابع به‌سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی خواهد رفت، در واقع این موضوعات با یکدیگر تناسب یا همخوانی مستقیمی دارند و هرچه حضور در بازارهای غیرمولد کمتر شود، فعالیت‌های تولیدی افزایش خواهد یافت.

مهرپور ضمن اشاره به ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، اعلام داشت: وقتی فعالان اقتصادی می‌بینند که حدوداً ۶ ماه است که ثبات و نوسانات بسیار جزئی در نرخ ارز وجود دارد، به این باور برسند که این ثبات در بازار ادامه‌دار خواهد بود و نرخ ارز، تورم و رشد نقدینگی قابل‌پیش‌بینی باشد، بدون شک حرکت منابع پولی به‌سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بیشتر خواهد شد.
وی افزود: طی ۶ ماه اخیر انتظارات تورمی تا حد قابل‌توجهی مدیریت شده است و نتایج مثبت آن در آینده قابل‌مشاهده خواهد بود، این نتایج مثبت طبیعتاً معجزه نخواهند کرد اما روی شاخص‌ها و آمارها این نتایج را خواهیم دید. این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: اگر مفهوم تورم را بررسی کنیم، تورم هرسال نسبت به سال گذشته حساب می‌شود و اگر بتوانیم امسال تورم را در کانال ۳۰ درصد قرار دهیم، کاهش تورم و قراردادن آن در کانال ۲۰ درصد برای سال آینده کاملاً شدنی و منطقی است.
باتوجه به شوک تورمی که سال ۱۳۹۷ به اقتصاد ما وارد شده است، اما امیدواریم در سال پایانی دولت سیزدهم به روال عادی تورم یعنی تورم حدوداًً ۱۳درصدی بازگردیم. مهرپور ضمن اشاره به انتخابات امریکا و احتمال رییس‌جمهور شدن دوباره ترامپ بیان کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم که ترامپ یا شخصی بدتر از ترامپ رییس‌جمهور امریکا شود، باید بگوییم که روند تورمی در کشور ما شکل خواهد گرفت، اما این عمل مربوط به سیاست‌های دولت قبل است و نمی‌توان آن را به دولتی دیگر تعمیم داد. وی تصریح کرد: وقتی دولتی که در ایران فعالیت می‌کرد، به‌صورت ناخودآگاه نقش امریکا و موضوعی مانند برجام را پررنگ می‌کرد، طبیعی بود با هر واکنش امریکا نقش قابل‌توجهی روی اقتصاد ما پدید‌آید، اما با اتفاقات دو سال اخیر که در اقتصاد ما رخ داده است، تأثیر وجود یا عدم وجود شخصی مانند ترامپ در اقتصاد ما کم‌رنگ شده است.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: وقتی دولت قبل همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبدی به‌نام برجام قرارداد، به‌صورت ناخودآگاه برجام را بزرگ و مهم کرده بود، به‌بیانی مسوولان دولت وقت، صراحتاً امریکا را کدخدا معرفی کردند، بدون اینکه بدانند رفتار دولت مطابق با سیاست کدخداست و در نتیجه به‌روی اقتصاد ما تأثیرگذار خواهد بود. مهرپور ضمن اشاره به دیپلماسی فعال اقتصادی دولت در دو سال اخیر بیان کرد: پیمان شانگهای، عضویت در بریکس و فعال‌شدن دیپلماسی اقتصادی، محور و اصل قراردادن مبادلات تجاری با کشورهای عضو شانگهای، بریکس، اوراسیا، کشورهای منطقه و کشورهای امریکای لاتین، باعث شده است جایگاه و تأثیر امریکا در اقتصاد کشور کاهش یابد. وی در پایان گفت: بنابراین، اگر فرض کنیم که خود ترامپ یا شخصی به‌مراتب خطرناک‌تر از او رییس‌جمهور امریکا شود و سیاست‌های خصمانه علیه ایران را تشدید کند، به‌دلیل سیاست‌گذاری دولت فعلی، تبعات آن بسیار کمتر از دولت قبل خواهد بود.
این خبرها و تاکید بر نقش سازنده دولت در مقابله با تورم در حالی منتشر می‌شود که رییس دیوان محاسبات در جدیدیترین صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرده که حساب‌های شرکت‌ها باعث به بن‌بست رسیدن بخش‌هایی از بودجه شده و این چالش همچنان ادامه دارد.

رییس دیوان محاسبات خبر داد: تاکنون ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه دولت در ۴۳ هزار حساب فرعی دستگاه‌ها رسوب کرده است. دستغیب، رییس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به حساب خزانه گفت: طبق آخرین گزارشی که ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به دست دیوان محاسبات رسیده، تعداد حساب‌های موجود زیر مجموعه دستگاه‌ها از ۲۵۰ هزار حساب به ۲۳ هزار حساب اصلی رسیده است. اما همچنان ۷۵ هزار حساب فرعی در دستگاه‌ها موجود بود که این عدد هم به ۴۳ هزار حساب کاهش پیدا کرده است. دستغیب گفت: از این میان ۴۰ هزار حساب مربوط به دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت و ۳ هزار حساب مربوط به دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم است. علی‌رغم کاهش حساب‌ها مشکل ارقام رسوب کرده در این حساب‌هاست. این عدد جمعا بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین تعداد حساب‌های وزارت نفت که هنوز به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند هم از سه هزار حساب به ۵۴۳ کاهش پیدا کرده است. رقم رسوب کرده در حساب‌های فرعی زیرمجموعه وزارت نفت، ۱۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به گفته رییس دیوان محاسبات کشور، اسامی دستگاه‌هایی که حساب‌های فرعی خود را به حساب واحد خزانه متصل نکرده‌اند به دستگاه‌های نظارتی و دادستانی دیوان محاسبات ارسال شده و به زودی به صورت عمومی نیز منتشر خواهد شد.

این خبرها نشان می‌دهد که همانطور که کارشناسان اقتصادی پیش از این‌بارها تاکید کرده‌اند دولت در اقتصاد ایران خود یکی عوامل مهم تورم است و البته این موضوع ارتباطی با دولت‌ فعلی ندارد و برای مدتی طولانی، دولتی ماندن اقتصاد ایران عاملی برای گسترده شدن تورم بوده و این روند تاکنون ادامه دارد. هرچند دولت تاکید دارد که توانسته تورم را کنترل کند اما احتمالا در نهایت باز هم یک سوال مهم به وجود خواهد آمد که آیا زمان آن رسیده تا دولت خود به عنوان عامل گسترش تورم در اقتصاد ایران به تصدی‌گری پایان دهد؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرکوب مزد به نفع تورم
یکی از چالش‌های حل نشده و استمراری اقتصاد ایران در سالیان پس از انقلاب -به علت تفوق رویکرد اقتصاد سوسیالیستی در سیاستگذاری‌های اقتصادی- معضل تعیین پایه دستمزد یا به قول فعالان کارگری -حداقل حقوق- بوده که تاکنون نیز به یک منطق بین‌الاذهانی و عقلایی رهنمون نشده است. نه کارفرمایان این رویکرد را به کلی پذیرفته‌اند، نه منافع کارگران تاکنون تامین شده است و نه دولت به عنوان یک داور مرضی‌الطرفین تاکنون توانسته به طور دقیق به تنظیم‌گری اقتصادی در این زمینه بپردازد. اصولا برای کسانی که به ادبیات علم اقتصاد، چه در ساحت خرد و چه کلان آشنایی دارند، به نیکی می‌دانند که تعیین حداقل دستمزد در ساحت علم اقتصاد جایی ندارد، اما با یک پس‌زمینه شناختی از ایدئولوژی‌های دست چپی به نیکی می‌توان دریافت که این رویکرد در کدام ادبیات جای دارد و در عین حال به‌رغم تداوم ۴۷ ساله این رویکرد در اقتصاد کشور، هنوز این رویکرد نظری مورد توبیخ فراگیر افکار عمومی قرار نگرفته است.
عقب‌ماندگی ۳۰۰ درصدی دستمزد از تورم
اکنون در بحث‌های مطروحه توسط دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ و تقدیم این لایحه به مجلس، بحث‌هایی به گوش می‌رسد که دولت قصد دارد همین مبنای حداقلی فعلی را ۲۰ درصد افزایش دهد. دو نکته در این پرسش اساسی و در این زمینه قابل بررسی است؛ نخست اینکه چرا دولت همچنان تمایلی به آزادسازی نرخ دستمزد ندارد و دوم اینکه چرا به‌رغم غلبه رویکرد سوسیالیستی تعیین حداقل دستمزد، دولت این نرخ را برپایه نرخ تورم ترمیم نمی‌کند؟ نرخ دستمزد با احتساب سبد هزینه‌های جاری تا پایان سال ۱۴۰۲ با مفروض گرفتن رسیدن نرخ تورم پایان سال در ۴۰ درصد (مطابق با ابراز امیدواری وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عقب‌ماندگی تجمیعی نرخ دستمزد به نرخ تورم به حدود ۳۰۰ درصد خواهد رسید و این پرسش مطرح می‌شود که دولت چگونه این نرخ گسست شدید را ترمیم خواهد کرد! تخصیص یارانه‌های غیرمزدی مثل یارانه معیشتی ۵۰۰ هزار تومانی حاضر حداکثر ۵ تا ۱۰، درصد از این شکاف را حسب ترجیحات کالایی خانوارهای مزدبگیر ترمیم خواهد کرد و این ترمیم برای یک خانوار سه نفره چیزی معادل ۱۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود و این مفروض همراه با فرض نسبتا محال عدم افزایش نرخ تورم توامان است.
بخشنامه سرکوب ۲۰ درصدی دستمزد!
دولت در حالی بخشنامه افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارکنان و مزدبگیران را تصویب کرده که در ذیل ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده که افزایش دستمزدها باید هماهنگ و مطابق با نرخ تورم صورت بگیرد. نادیده گرفتن این تکلیف قانونی- صرف‌نظر از تبعات احتمالی‌اش برای مسوولان اجرایی و سیاستگذاران- شاید به منظور جلوگیری از افزایش نقدینگی و نرخ تورم صورت می‌پذیرد، اما این رویکرد تنها زمانی حاوی ضمانت اجرایی خواهد بود که دولت سطح انگیزه‌های تورمی خود را ثابت نگاه دارد و اقدامات منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی را در دستور کار خود قرار ندهد. با توجه به اینکه در تمامی چهار دهه گذشته، این موضوع ممتنع و منتفی بوده و جز دو سال، انگیزه‌های تورمی دولت بر افزایش دستمزد چربش داشته است، به نظر می‌رسید یک بار برای همیشه دولت باید نرخ دستمزد را مشمول آزادسازی قرار دهد. تداوم سیاست مداخله غیر‌رگولاتور توسط دولت، در شرایطی که هم مالیات‌ها را افزایش داده و هم حقوق گمرکی در بالاترین سطوح خودش قرار دارد و در شرایطی که تورم برای ششمین سال پیاپی در کانال بالای ۴۰ درصد تثبیت می‌شود و همزمان سیاست سرکوب نرخ ارز، سرکوب صادرات از طریق تعرفه‌گذاری سنگین (به علت در اولویت قرار دادن بازارهای داخلی)، در کنار قیمت‌گذاری دولتی برای کالا و خدمات و تعیین حداقل برای دستمزد در کنار سرکوب نرخ بهره و تخصیص یارانه‌های سنگین به حامل‌های انرژی باعث گره‌خوردگی شدید کلاف سردرگم اقتصاد ایران شده و انجام اصلاحات تدریجی را با امتناع و دشواری‌های پیچیده روبه‌رو کرده است. این در شرایطی است که در ممالک سوسیالیستی که تقریبا همه رویکردهای پیش گفته با قوت از جانب دولت دنبال می‌شد، نتایج مرگباری به ارمغان آمد و تورم‌های چند صد درصدی یا چند هزار درصدی رخ داد و در نهایت این کشورها تصمیمات سخت را در سخت‌ترین شرایط ممکن اتخاذ کردند. بدیهی است که نرخ تورم در شرایط فعلی پایدار نخواهد بود و از حالت مزمن به طور کامل خارج شده و به کانال نرخ‌های بالارونده ورود کرده است. اگر دولت واقعا دستمزدها را به علت ترس از افزایش تورم، در مسیر افزایش هدایت نمی‌کند، مطلوب است تمامی سیاست‌های لازم برای ضدیت مبارزه با تورم را اتخاذ کند نه اینکه تنها به نرخ دستمزد کارگران حساسیت به خرج دهد.
در شرایطی که نرخ بهره بانکی و بین‌بانکی برای بروز واکنش مناسب و کارا نسبت به نرخ تورم آزاد نشده و همچنان دستوری و بدون توجه به نرخ تورم تعیین می‌شود و بهره حقیقی را به بالای منفی ۲۰ درصد رسانده، سرکوب دستمزد بخش‌های شفاف اقتصاد نظیر کارگران و کارمندان به بهانه کنترل نرخ تورم، کوته‌فکرانه‌ترین رویکرد ممکن است.
راه درمان تورم پولی است نه مالی!
هرچند دولت از ابزارهای مالی خود برای کنترل نرخ تورم نسبتا خوب بهره گرفته اما به این علت که تورم اساسا یک پدیده پولی است و نه مالی، دولت باید اقدام به اصلاح سیاست‌های پولی خود اعم از مرتفع ساختن کسری بودجه کند و از ابزارهای پولی برای حل این معضل بهره ببرد. در شرایطی که کارگران به عنوان حداقلی‌بگیران بزرگ‌ترین قربانیان نرخ تورم هستند، دولت صرفا می‌تواند و باید که یکی از دو رویکرد موجود را به عنوان سیاست مزدی اقتصاد کشور اتخاذ کند: ۱- افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم صورت بگیرد و از سوی دیگر دولت از قیمت‌گذاری به طور کامل اجتناب کند. ۲- دولت باید دستمزد، نرخ ارز، نرخ بهره، حامل‌های انرژی و قیمت کالاها را مشمول آزادسازی کامل و سپردن تعیین قیمت به بازار کند و خود را صرفا در شأن یک دادرس و رگولاتور تعین ببخشد و کنار بنشیند. بدیهی است تمامی اقتصادهای توسعه‌یافته جهان از مسیر دوم تبعیت کرده‌اند و اقتصاد خود را در مسیر آزادی و رشد سرمایه‌گذاری گذاشته‌اند.
در سالیان گذشته، دولت کارفرمایان و تولیدکنندگان را برای همراهی با سیاست سرکوب قیمت تمام‌شده کالا، با سرکوب دستمزد کارگران و سرکوب نرخ ارز و بهره و حامل‌های انرژی راضی نگه‌داشته بود و برای راضی نگه‌داشتن کارگران، هم حداقل دستمزد را همراه با مزایایی نظیر بن کالا و خدمات بیمه‌ای پوشش داده و مسیر سرکوب قیمت کالاها را برای رضایت این طبقات اقتصادی در دستور کار قرار داده بود. اکنون و در نقطه پایانی افق چهل و چند ساله این سیاست، ناکارایی این رویکرد بر همگان آشکار شده است اما باز هم اراده‌ای از جانب دولت برای اصلاح این رویکردهای سیاستی زیانبار قابل مشاهده نیست. این رویکرد باعث پدید آمدن یک اقتصاد رانتی- رشوه‌ای در ایران شده است که تولید کالا در داخل را با ده‌ها رانت ارزی و انرژی پایه توأم کرده و از سوی دیگر کارگران را نیز با رشوه انرژی ارزان حداقل دستمزد و سرکوب قیمت‌ها فریفته است. یک بار برای همیشه این رویکرد باید مورد درمان و بازبینی قرار بگیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 افول سرمایه
بانک مرکزی به تازگی آماری از رشد اقتصادی منتشر کرده که مربوط به بهار امسال است و در آن عنوان شده که تولید ناخالص داخلی ایران ۶.۲درصد نسبت به بهار سال گذشته بالاتر رفته است. این آمار را می‌توان در نگاه اول به موج اظهارات برخی اعضای تیم اقتصادی دولت مرتبط دانست که اصرار دارند اقتصاد ایران به ریل توسعه و پیشرفت «بازگشته» و همه‌چیز در حال بهبود است. اما در همین آمار نکات بسیار ریز، جزیی و مهمی پنهان شده که نشان از بحران‌هایی جدی در چشم‌انداز پیش رو دارد. اما ابتدا بپردازیم به اینکه تولید ناخالص داخلی چیست؟ چه اجزایی دارد و چرا باید به این اجزا دقت کرد؟

اجزای تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی ایران در بهار امسال به قیمت بازار ۳۹۶۰۵۰۳ میلیارد ریال اعلام شده است. یعنی سه میلیون و ۹۶۰ هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال، اما تولید ناخالص داخلی، ۴ جزء دارد که مجموع آنها، مشخص می‌کند که اقتصاد کشور در یک بازه زمانی مشخص چگونه کار کرده است.

این ۴ جزء عبارتند از: مصرف (خصوصی و دولتی)، سرمایه‌گذاری، هزینه دولت و صادرات. مصرف خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. وقتی مصرف خصوصی پایین می‌آید به زبان ساده، سطح رفاه خانوارها کاهش پیدا کرده است. در مقابل مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید کالاها و خدماتی است که توسط واحدهای تولیدی برای خانوارها به ‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست، صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر وضعیت بودجه‌ای دولت است. تعریف جزو چهارم که صادرات باشد را همه می‌دانیم و در این صورت می‌ماند مهم‌ترین بخش تولید ناخالص داخلی که همان سرمایه‌گذاری یا به زبان دیگر، «تشکیل سرمایه ثابت» است. برای اینکه بدانیم در تولید ناخالص داخلی یک اقتصاد، چه اتفاقی افتاده باید ابتدا ببینیم در این ۴ جزو چه رخ داده است؟ در جدول پیوست این گزارش می‌توان نمایی از اجزای مختلف تولید ناخالص داخلی ایران طی بهار امسال مشاهده کرد. می‌توان دید که مصرف خصوصی در سطح بالای ۸درصدی رشد کرده است. بخش مصرف دولتی نیز رشد بالای ۵درصدی داشته. صادرات ایران هم نزدیک به ۱۰درصد رشد کرده. اما نکته نگران‌کننده، سرمایه‌گذاری است.

چرا سرمایه‌گذاری مهم است؟

هیچ جزء دیگری در تولید ناخالص داخلی مهم‌تر از بخش سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری است که نشان می‌دهد سلول‌های اقتصادی یک کشور چقدر به چشم‌اندازی که از آینده اقتصادی می‌بینند اعتماد دارند. سرمایه‌گذاری، پیش‌نیاز رشد اقتصادی است. بدون پول و خواباندن آن در تولید کالایی که ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند، موتور اشتغال یک کشور حرکت نمی‌کند. در افول سرمایه ثابت است که پول از یک اقتصاد «فرار» می‌کند و به اقتصادی دیگر می‌رود.

در ابتدای این گزارش عنوان شد که رشد اقتصادی ایران در بهار امسال، نسبت به بهار سال گذشته ۶.۲درصد بوده است. اما بخش سرمایه‌گذاری، برخلاف اجزای دیگر تولید ناخالص داخلی، از قافله عقب مانده و فقط ۲درصد رشد کرده است. همین ۲درصد رشد اعلام شده نیز البته جای بحث دارد. مثلا در آمار موجود آمده که در بخش ماشین‌آلات، رشد تشکیل سرمایه در بهار پارسال ۱۵.۱درصد بوده است! یا در پایان سال همین متغیر ۱۵.۴درصد رشد کرده است! درحالی که تشکیل سرمایه ماشین‌آلات معمولا از طریق واردات صنایع و ماشین‌آلات افزایش پیدا می‌کند. آیا میزان واردات این دست از ماشین‌آلات رشد کرده است؟

اما فارغ از این آمارها و با فرض اینکه چنین آماری را نیز جدی بگیریم، رشد ۲درصدی سرمایه‌گذاری آن‌هم درحالی که مثلا مصرف نهایی خصوصی بیش از ۸درصد رشد پیدا کرده، چندان عدد بالایی محسوب نمی‌شود. حتی می‌توان این را نیز اضافه کرد که با افزایش مصرف خصوصی که بخش بزرگی از آن مرتبط با موضوع یارانه‌ها و حفظ سطح فعلی قدرت خرید خانوارهاست؛ سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، ساختمان و صنایع و زیرساخت و... نیز کاهش پیدا می‌کند.

افول سرمایه‌گذاری

در بهار سال ۹۰، سرانه تشکیل سرمایه ثابت ۱۱.۳ میلیون تومان بوده و حالا به ۴.۳ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. (اعداد به قیمت مرداد ۱۴۰۲) چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ بخش بزرگی از این وضعیت را می‌توان به دلیل شوک‌های پیاپی از کانال سیاست خارجی ایران از یکسو و چشم‌انداز نامطمئن بازارهای دارایی مانند بازار ارز از طرف دیگر جست‌وجو کرد. می‌توان به میزان آزادی‌های اقتصادی ایران اشاره کرد که همین دیروز اعلام شد رتبه ایران در میان ۱۶۵ کشور، از این شاخص ۱۶۰ است. یا به نااطمینانی و عدم قطعیت در ساختار اقتصادی ایران رجوع کرد که بخش بزرگی از آن به واسطه تحریم‌ها به وجود آمده است. این شرایط بی‌ثبات‌کننده فضای اقتصاد کلان، بستر مناسبی برای عملیات «سفته‌بازی» و «مداخلات دلالی» باز کرده است.

دو منحنی برعکس دولت-مردم

باید دقت کنیم که برخلاف سرانه تشکیل سرمایه ثابت که رو به افول بوده، سرانه مصرف خصوصی، از ۱۶.۳ میلیون تومان در ابتدای دهه ۹۰ به نزدیک ۱۷ میلیون تومان در بهار امسال رسیده است. این به معنای به‌هم خوردن تعادل تولید و مصرف است. اما در نیمه دوم دهه ۹۰، با گسترش سیاست «فشار حداکثری» بخش بزرگی از این سرانه مصرف کاهش پیدا کرد و نتوانست به عددهای بالایی خود را برساند. از آن سو، سرانه مصرف دولت هم نزدیک به ۳۰درصد در این ۱۰ سال و اندی رشد کرده. در واقع، بودجه دولت بدون توجه به وضعیت کلان اقتصادی ایران که زیر بار تحریم‌ها همواره قرار داشته، در یک منحنی صعودی رشد کرده است.

ساختار وابسته به سرمایه

می‌رسیم به پرسیدن این سوال مهم: آیا عددهای کنونی تشکیل سرمایه ثابت را می‌توان «موفقیتی» دانست که تیم اقتصادی دولت بارها از آن صحبت کرده‌اند؟ اقتصاد ایران برای یک واحد افزایش تولید، ۳.۵ واحد سرمایه می‌خواهد. ضمن اینکه اقتصاد ایران در استهلاک شدیدی قرار دارد که به همان اندازه ۳.۵ واحد دیگر برای جبران این استهلاک نیاز به سرمایه دارد. اقتصاد ایران ساختاری را ایجاد کرده که به‌شدت به «پول» و «سرمایه» وابسته شده است. در کشورهای پردرآمد، نسبت سرمایه به تولید ۲۵۷درصد است و در ایران ۳۴۰درصد! این اتفاقی است که در ایران افتاده چون پول در ایران چیز «گرانی» شده است. بنگاه‌های تولیدی ایران به انرژی ارزان دسترسی دارند و همواره در مقابل افزایش نرخ سود بانکی مقاومت کرده‌اند. درنهایت، «دریافت وام» برای بنگاه‌ها، بسیار راحت‌تر از تولید و استخدام نیروی کار است. بنگاه‌ها با نهاده‌های ارزان، بهره‌وری پایینی هم دارند و در عین حال خبری هم از اشتغال نخواهد بود. فرآیندی سرمایه‌بر و انرژی محور که قیمت نیروی کار را نسبت به نهاده‌های تولید بالاتر برده است. تداوم وضعیت کاهش سرمایه ثابت در اقتصاد ایران که به‌شدت با فضای فکری یارانه محور دولتی نیز همراه شده، درنهایت تاثیر خود را بر متغیرهایی چون رفاه عمومی خانوارها، طی یک دهه آینده خواهد گذاشت.

🔻روزنامه رسالت
📍 یک گام تا واردات خودروهای خارجی
فرآیند واردات خودرو از ابتدای روند تبیین، با افت و خیزهای فراوانی همراه شد؛ تلاش مافیای خودرو برای به نتیجه نرسیدن قانون واردات، سنگ‌اندازی دلالان، قیمت‌های سرسام آور خودرو و تلاش‌ شبانه روزی‌ دلسوزان مردم و ورود خودروهای با کیفیت از جمله افت و خیزهای شکل‌گرفته طی ماه‌های گذشته بود. علی‌رغم حواشی فراوان اما عزم دولت و مجلس برای وار‌دات خودرو همواره استوار ماند و پس از تأخیر در شیوه تدوین آیین نامه اجرایی، سرانجام آیین نامه مربوط به واردات خودرو تبیین و نهایی شد. در این میان شایعات فراوانی پیرامون حوزه ارز مربوط به واردات خودرو مطرح شد که مجموع این شایعات و اخبار کذب از سوی بانک مرکزی و دولت رد شد. حال به گفته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مطابق نشست‌های برگزار شده، چیزی به واردات خودرو نمانده و به زودی اثرات این روند در بازارهای مصرفی برای مردم قابل رویت خواهد شد. اکنون آیین نامه واردات خودرو تدوین شده و درخصوص ارز مربوطه نیز تصمیم‌گیری شده است. براین اساس واردات خودرو با ارز ناشی از صادرات، خدمات، ارز دیجیتال و ارز با منشأ خارجی مصوب شده و افراد حقیقی نیز قادر به حضور در فرآیند واردات خواهند بود مشروط براینکه ارز لازم را در اختیار داشته باشند و مطابق با دستورالعمل‌های اجرایی و تبیین شده بانک مرکزی کشور حرکت کنند. باور وکلای ملت به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این است که مردم تا پایان سال اثرات واردات را خواهند دید و با بازار متعادل خودرو مواجه خواهند شد؛ چراکه به موجب واردات خودرو، تنوع در بازار‌ خودرو افزایش پیدا خواهد کرد و به سبب این تنوع، رقابت در بازار داخلی شکل‌ خواهد گرفت. رقابتی که‌ می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور‌ موجب تقویت تولید خو‌دروهای‌ داخل، افزایش سطح کیفیت و بهینه سازی مصرف سوخت در کشور‌ شو‌د. در بررسی بیشتر این موضوع و آخرین وضعیت از روند واردات خودرو به گفت‌وگو با لطف‌الله سیاهکلی و فرهاد طهماسبی، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.

لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
واردات خودرو با ارز دارای منشأ خارجی انجام خواهد شد
لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: پیرامون ساماندهی حوزه خودرو، مجلس شورای اسلامی دو قانون را به سرانجام رساند؛ نخست قانون ساماندهی صنعت خودرو از جمله کامیون‌ها، خودروهای نو، تقویت و چگونگی تولید بود که مباحثی از آن از مجلس گذشته باقی مانده بود. خوشبختانه این قانون با اصلاح ماده ۴ به سرانجام رسید و واردات خودروهای نو را مطرح ساخت. توام با این روند دولت لایحه‌ای را به منظور واردات خودروهای کارکرده به مجلس ارسال کرد که بسیار قابل توجه بود. براین اساس مجلس یازدهم، در جریان قانون واردات خودرو، واردات خودروهای کارکرده را نیز در دستورکار قرار داد. وی افزود: به منظور صدور مجوز و شکل‌گیری فرآیند واردات خودرو نیازمند تدوین آیین نامه واردات خودرو بودیم که خوشبختانه این آیین‌نامه با همکاری وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و مجلس حال آماده شده و بسیار قابل توجه می‌باشد. سیاهکلی تصریح کرد: پس از تدوین آیین نامه، موضوع ارز یکی از عوامل تأخیر و تعلل در فرآیند واردات خودرو بود. بانک مرکزی در برخی موضوعات ایراداتی را وارد دانسته بود و مسائلی همچون ارز شخصی و ارز با منشأ خارجی مطرح شده بود. خوشبختانه در جریان نشست‌‌های صورت گرفته کمیسیون با معاون اول رئیس جمهور موضوع ارز واردات خودرو مطرح شد. طی آخرین نشست کمیسیون صنایع با معاون اول رئیس جمهور به تاریخ ۳۰ شهریورماه مقرر شد تا ارز با منشأ خارجی در دستورکار قرار بگیرد. بر این اساس ایرانیان خارج از کشور می‌‌توانند میزان ارز خودرا طی نامه‌ای تبیین کنند و اعلام بدارند که مایل به واردات با چه میزان ارز می‌باشند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: واردات خودرو با ارز ناشی از صادرات، خدمات، ارز دیجیتال و ارز با منشأ خارجی مصوب شده و بی‌شک این خبری مبارک و دارای نتایج حائز اهمیت خواهد بود. نماینده مردم قزوین در مجلس یازدهم متذکر شد: به سبب مصوب شدن واردات خودرو با ارز ناشی از صادرات، خدمات، ارز دیجیتال و ارز با منشأ خارجی صاحبان سرمایه می‌توانند وارد میدان شوند و واردات خودرو انجام دهند. او یادآور شد: در شرایط فعلی دیگر مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد و اتفاق بزرگ واردات خودرو درحال رقم خوردن می‌باشد. دراین راستا از معاون اول رئیس جمهور، وزیر صمت، رئیس سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست و تمامی کسانی که در این فرآیند همراه بوده‌اند، تشکر می‌کنیم. بی‌شک همکاری این افراد و سازمان‌ها موجب شده که امروز دیگر مانعی برای واردات خودرو وجود نداشته باشد. سیاهکلی گفت: به طورحتم شاهد تعدیل بازار خودرو، کاهش قیمت و افزایش کیفیت خواهیم بود. در این مسیر سازمان استاندارد کشور، مؤلفه‌های موردنیاز را همچون استاندارد ژاپن، چین، اروپا، روسیه و خلیج فارس را اعلام داشته است. چنانچه فارغ از این استانداردهای مطرح شده، استانداردی وارد شود و تیم فنی تأیید کنند، مشکلی وجود نخواهد داشت و افراد قادر به واردات خواهند بود. اگرچه مطلوب این است که در فرآیند واردات خودرو از استانداردهای مطرح شده که به نفع کشور نیز می‌باشد، استفاده شود.او در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: با دستورالعملی که معاون اول رئیس جمهور مطرح کرد، می‌توانیم شاهد وا‌ردات خودرو در چند هفته آینده باشیم. خوشبختانه سرمایه‌گذاران قابل توجهی وجود دارند که مایل به سرمایه‌گذاری برای واردات خودرو می‌باشند. شایان ذکر است تا بگوییم که ارز برای واردات خودرو یک ارز خاص نیست و ارزهای مختلف همچون دلار، یورو و ارزهای منطقه‌ای همچون ارز عراق و سایرکشورهای همسایه قابل استفاده می‌باشد. ارز منشأ اشخاص نیز با همکاری و تصمیم‌گیری بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ پیشنهادمان این است که کلیه افرادی که ارز دارا هستند و مایل به‌واردات خودرو می‌باشند، در بانک حساب مربوطه ایجاد کنند و با استفاده از حساب ارزی خود، واردات انجام دهند. بررسی نهایی این امر منوط به تصمیم‌گیری معاون اول رئیس جمهور می‌باشد و به زودی اعلام خواهد شد.

فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
واردات خودرو موجب افزایش رقابت و تقویت کیفیت خودروهای داخلی خواهد شد
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم استهبان، نی ریز و بختگان در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: در جامعه امروزی خودرو به یک کالای لوکس و سرمایه‌ای تبدیل شده است. این درحالی‌است که خودرو به عنوان یک کالای مصرفی موردنیاز تمامی خانوارها می‌باشد. حجم سوخت مصرفی خودرو درشرایط حال حاضر بالاست و دولت تکلیف دارد تا بهینه سازی مصرف سوخت را مدنظر قرار دهد. افزون براین شهرداری‌ها نسبت به تأمین پارکینگ‌ها برای عبور خودرو‌ها موظف می‌باشند و می‌بایست این وظیفه را به بهترین شکل ساماندهی کنند. مجموع این عوامل موجب می‌گردد تا درصدد فراهم سازی زیرساخت‌ها به ویژه زیرساخت‌های مربوط به بهینه سازی مصرف سوخت و افزایش سطح کیفیت باشیم. وی افزود: مردم به عنوان
مصرف کننده، می‌بایست حق انتخاب داشته باشند و از تنوع بسیار برخوردار شوند. با توجه به افزایش قیمت سرسام‌آور خودروهای بی کیفیت داخلی، نیاز بود تا امر وار‌دات صورت بگیرد. در این راستا مجلس یازدهم دولت را مکلف به تدوین آیین نامه اجرایی برای واردات خودرو کرد. براساس این آیین نامه، مصوبه مجلس در راستای واردات خودروهای نو و کارکرده عملیاتی خواهد شد و مردم از خودروهای با کیفیت و دارای رده اقتصادی بهره‌مند خواهند شد. طهماسبی تصریح کرد:
بی‌شک فرآیند واردات خودرو امری حائز اهمیت خواهد بود. چنانچه این مهم با نگاه دلسوزانه برای مردم اجرایی شود، مردم منتفع خواهند شد و به سبب استفاده از خودروی با کیفیت، در مصرف سوخت نیز صرفه جویی خواهند داشت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به موجب واردات خودرو هزینه تعمیر و نگهداری خودرو در خانوارها کاهش و کیفیت‌ نیز افزایش پیدا خواهد کرد. مادامی که کیفیت خودرو بالا باشد و مصرف سوخت بهینه شود، نگهداری و حفظ محیط زیست تسریع خواهد شد. شایان ذکر است تا بگوییم نحوه سوزاندن و مصرف سوخت امری قابل توجه‌است و بی‌شک با‌ ورود خودروهای وارداتی، آسیب به محیط زیست به حداقلی خواهد رسید. نماینده مردم استهبان، نی ریز و بختگان متذکر شد: خودروهای وارداتی از ایمنی بیشتری برخوردار می‌باشند؛ سیستم ترمز و مقابله با حوادث در این نوع خودروها شرایط مطلوبی را برای مردم رقم خواهد زد و حوادث جاده‌ای را کاهش خواهد داد. بی‌شک کاهش تصادفات جاده‌ای به نفع دولت نیز خواهد بود.او در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: واردات خودرو امری حائز اهمیت است و نتایج بسیار خوبی را برای مردم رقم خواهد زد. روند واردات خودرو موجب افزایش رقابت و تقویت کیفیت خودروهای داخلی خواهد شد چراکه بازار رقابتی برای تولیدکننده داخل پدید خواهد آمد.

🔻روزنامه ایران
📍 تکمیل تأمین زمین نهضت ملی مسکن
بنا بر اعلام متولیان بخش مسکن، زمین‌های روستایی برای ساخت مسکن به ‌صورت رایگان و با پرداخت تسهیلات ساخت به مردم واگذار می‌شود. افزایش قیمت زمین علاوه بر شهرها، در روستاها نیز از موانع خانه‌دار شدن روستاییان و حتی بازگشت مهاجران به روستاها است. در برنامه نهضت ملی مسکن، با هدف کاهش قیمت تمام شده، دولت مکلف شده است زمین لازم را تأمین و با اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار کند اما مشکل تأمین زمین در روستاها همچنان پابرجا بود و با توجه به اجرایی شدن واگذاری رایگان زمین در شهرها در نهضت ملی مسکن، شورای‌عالی مسکن واگذاری زمین در روستاها را تصویب کرد. بر این اساس زمین در روستاها در قطعات ۵۰۰ متری و برای ساخت مسکن به متقاضیان واگذار می‌شود و زمین‌های دولتی با توافق با مالکان و الحاق به محدوده برای ساخت‌و‌ساز آماده می‌شوند. متولی ساخت مسکن روستایی بنیاد مسکن است و زمین رایگان به کسانی داده می‌شود که فرم «ج» سبز دارند یعنی تاکنون از زمین یا تسهیلات دولتی برای خانه‌دار شدن استفاده نکرده‌اند. مهم‌ترین بازتاب واگذاری زمین رایگان برای ساخت مسکن روستایی از نگاه کارشناسان، افزایش مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها است.
واگذاری زمین مسکونی روستایی مصوب شهریور سال ۱۴۰۱ است که بر اساس این مصوبه دولت، واگذاری زمین در روستاها شروع شده است. در استان‌های قم، خراستان‌جنوبی و برخی دیگر از نقاط کشور، زمین روستایی در حال واگذاری یا آماده شدن است.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به برنامه واگذاری زمین برای ساخت مسکن در روستاها تأکید کرده تا پایان سال ۵۰۰ هزار قطعه زمین در روستا‌ها برای ساخت مسکن به متقاضیان واگذار می‌شود.
این زمین‌ها به‌ صورت اجاره ۹۹ ساله و با هزینه صفر به متقاضیان تحویل داده می‌شود. به گفته وزیر راه‌و‌شهرسازی، متقاضیان علاوه بر زمین، وام نهضت ملی مسکن هم دریافت می‌کنند تا بتوانند خانه بسازند. بنیاد مسکن نیز بزودی سهمیه هر استان را برای واگذاری زمین در روستا‌ها اعلام می‌کند.
به گفته وزیر راه‌و‌شهرسازی، «در کنار ابزارهای مدیریتی، تولید و عرضه مسکن و همچنین تولید و عرضه گسترده زمین از هفته آینده در کشور آغاز خواهد شد.»
بذرپاش تصریح کرد: بخشی از رشد قیمتی بخش مسکن در سال‌های گذشته به دلیل عدم عرضه مسکن و عرضه زمین بود که هم‌اکنون این مانع برداشته شده است. تصمیم گرفتیم با عرضه گسترده زمین در روستاها مشکلات این بخش را حل کنیم. تا پایان امسال ۵۰۰ هزار قطعه زمین به مردم در قالب طرح نهضت ملی مسکن عرضه می‌شود.
وی تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده احتکار زمین در محدوده شهرها و همچنین روستاها در حال فروپاشی است.
تاکنون بیش از ۳۴ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده و تمامی اراضی تأمین شده و بیش از ۲۴ هزار هکتار زمین نیز در پروسه الحاق به محدوده شهری قرار دارند که تعیین‌‌تکلیف این اراضی می‌تواند کمک بزرگی به پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در کشور باشد.
بذرپاش گفت: افزایش قیمت مسکن هیچ دلیلی ندارد بلکه به دلیل کاهش تولید مسکن در سال‌های اخیر بود‌ه است. این روزها عرضه گسترده زمین را در استان‌ها شاهد هستیم به طوری که ۵۰۰ هزار قطعه زمین در روستاها واگذار می‌‌شود که در نهضت ملی مسکن کار جدیدی است. این اتفاق خوبی است که در کنار زمین‌های شهری زمین‌های روستایی هم واگذار می‌شود. این احتکاری که در محدوده شهری در شهرها ایجاد‌ شده بود در حال شکسته شدن است.
وزیر راه‌و‌شهرسازی فروپاشی احتکار زمین را یکی از این اهداف و برنامه‌ها دانست و گفت: بسیاری از زمین‌های اعطایی با همین هدف واگذار می‌شود.
در حال حاضر تأمین زمین شهری، روستایی و طرح جوانی جمعیت در نهضت ملی مسکن در حال انجام است. بنابراین گزارش مرحله واگذاری اراضی در قالب طرح جوانی جمعیت در حال تحقق بوده و این غیر از واگذاری بالغ بر ۴۰۰ هزار قطعه زمین‌ در شهرها و شهرستان‌ها به مردم است. واگذاری زمین برنامه اصلی دولت سیزدهم است.

رشد تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
با اجرای نهضت ملی مسکن، آمار مربوط به بازار مسکن نیز مثبت است. قیمت مسکن رو به کاهش و از طرف دیگر عرضه و تولید مسکن در حال افزایش است. در این خصوص وزیر راه‌وشهرسازی گفت: طبق آمار بانک مرکزی در بهار سال گذشته رشد تولید مسکن و ساختمان منفی ۸ درصد بود که در بهار امسال این بخش با رشد مثبت ۱.۶ درصد همراه بود. این مسیر در ماه‌های آتی ادامه پیدا می‌کند و کارگاه بزرگ ساختمانی در کشور ایجاد خواهد شد.
بنابراین گزارش، با اجرای برنامه‌های دولت در بخش مسکن، بعد از سال‌ها رکود در تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش، اکنون آمارها از افزایش تدریجی تولید، افزایش سرمایه در بخش مسکن و کاهش قیمت و حتی منفی شدن رشد قیمت در برخی از مناطق خبر می‌دهد. بر اساس آمار بانک مرکزی در بخش سـاختمان، ارزش سـرمایه‌گذاری بخش خصـوصـی در سـاختمان مناطق شـهری طی سـه ماهه اول سـال ١٤٠٢ نسـبت به دوره مشـابه سـال قبل ۴۰.۳ درصـد افزایش یافته اسـت. بر اساس این گزارش، نرخ رشـد ارزش افزوده سـاختمان بخش خصـوصـی به قیمت‌های ثابت سـال ١٣٩٥ معادل ۱.۵ درصـد برآورد شده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٥ در سه ماهه اول امسال ۱.۶ درصد برآورد شده است. تشـکیل سـرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان نیز در این مدت ۱.۷ بوده است. نرخ رشـد ۱.۷ درصـدی تشـکیل سـرمایه ثابت ناخالص در بخش سـاختمان به‌ دلیل افزایش تشـکیل ســرمایه ثابت ناخالص ســاختمان در بخش دولتی و خصــوصــی بوده اســت.

تحویل ۱۴ هزار مسکن مهر پرند و پردیس
علاوه بر اجرای نهضت ملی مسکن، تحویل واحدهای مسکن مهر باقی‌مانده، بخش دیگری از برنامه دولت برای ساماندهی بازار مسکن و افزایش عرضه است. بر اساس این گزارش، در روزهای آینده ۱۴ هزار مسکن مهر در دو شهر پردیس و پرند آغاز می‌شود. همزمان با تحویل ۴ هزار مسکن مهر پرند، مترو این شهر نیز به بهره‌برداری می‌رسد. شهرهای پردیس و پرند از سایت‌های اصلی مسکن مهر هستند که تقاضای بالایی هم برای واحدها وجود داشت.
همین تقاضا موجب بیشتر شدن دلالی و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در این دو شهر شد اما کاهش قیمت مسکن و اجرای برنامه‌های ساماندهی بازار، بیشترین تأثیر را بر کاهش دلالی و افت قیمت مسکن در شهرهای پرند و پردیس داشته است به طوری که در ۳ ماهه تابستان به طور متوسط قیمت مسکن بویژه مسکن مهر در شهرهای پرند و پردیس کاهش ۳۰ درصدی داشت. همین موضوع باعث شده است عرضه واحدهای احتکار شده و خالی مسکن مهر در این شهرها افزایش یابد.
موضوع دیگری که در دولت در حال پیگیری است خروج عرضه ابزارهای ساخت مسکن از بورس است. به اعتقاد فعالان بازار مسکن، عرضه سیمان و فولاد در بورس موجب افزایش قیمت این ابزارها و تأثیر آن بر قیمت نهایی مسکن شده است. به گفته وزیر راه‌وشهرسازی، «تلاش برای خروج عرضه سیمان و فولاد از بورس باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود.»
ابزارهایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی مشاوران و بنگاه‌های مشاور املاک، راه‌اندازی سامانه‌های ثبت معاملات اجاره و خرید و فروش مسکن و همچنین قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن که مراحل نهایی آن در حال انجام است، همگی راهکارهای مدیریت بازار مسکن است که تأثیرات مثبت آن در این بازار دیده می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 سوددهی کدام بازار بیشتر بود؟
آمار‌ها نشان می‌دهند‌ اغلب بازارها در نیمه نخست سال در رکود بوده‌اند و عملا سفته‌بازی در بازارهای دارایی دیگر به‌صرفه نبوده است. با این حال بازار سهام با وجود نزول‌هایی که از ۱۷اردیبهشت به بعد داشته به‌طور میانگین ۸.۲درصد بازده در نیمه نخست سال نصیب سهامداران کرده است.
به گزارش همشهری، امسال فعالان و سرمایه‌گذاران بازارها شرایط متفاوتی را تجربه کرده‌اند. داده‌های آماری نشان می‌دهد اغلب بازارها در نیمه نخست سال در رکود بوده‌اند. به‌نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی عامل اصلی کاهش تب قیمت‌ها در بازارها بوده است. این عامل موجب شده رشد ارزش دارایی‌ها، برخلاف ۲سال گذشته متوقف شود. در این میان بازار طلا و سکه با بیشترین کاهش مواجه شده و بازار سهام بیشترین بازده را داشته است.

پربازده‌ترین بازارها
آمارها نشان می‌دهند در نیمه نخست امسال بورس تهران بیشترین بازده را نصیب سهامداران کرده است. طبق این اطلاعات، شاخص کل بورس تهران که بیانگر میزان بازده سرمایه‌گذاری در بازار سهام است با ۱۶۰هزار واحد رشد از یک میلیون و۹۶۰هزار واحد در ابتدای سال به ۲میلیون و۱۲۱هزار واحد در آخر شهریور‌ماه رسید که نشان می‌دهد بازده سرمایه‌گذاری در بورس در این مدت ۸.۲درصد بوده است. این بیشترین میزان بازده در میان بازار دارایی‌هاست. همه اینها در حالی است که از ۱۷اردیبهشت تا ابتدای شهریور شاخص کل بورس تهران با نزول‌های سنگینی مواجه شد، اما از ابتدای شهریور شاخص کل بورس تهران با یک رشد نسبی مواجه شد و به‌نظر می‌رسد همین عامل منجر به افزایش بازده سرمایه‌گذاری در بورس بوده است. بعد از بورس، بازار ارز رتبه دوم پربازده‌ترین بازار را به‌خود اختصاص داد. طبق اطلاعات موجود قیمت هر یورو و دلار در ۶‌ماه گذشته ۱.۵درصد رشد کرده است. با این حال با درنظر گرفتن نرخ تورم، می‌توان گفت هیچ بازاری نتوانسته انتظار سرمایه‌گذاران را برآورده کند و میزان بازده هیچ بازاری بیش از تورم نبوده است.

زیان‌ده‌ترین بازارها
مقایسه آمارها نشان می‌دهد که به‌طور قطع سرمایه‌گذارانی که ابتدای سال طلا یا سکه خریده‌اند با بیشترین زیان مواجه شده‌اند. این اطلاعات نشان می‌دهد در ۶‌ماه گذشته قیمت نیم‌سکه ۱۹.۷و سکه گرمی ۱۴.۷درصد افت کرده است. این بیشترین کاهش در میان همه بازار‌هاست. در این مدت همچنین قیمت سکه طرح قدیم و سکه طرح جدید به‌ترتیب ۱۲و ۹.۷درصد نزول کرده است.
قیمت هر مثقال طلا و هر گرم طلای ۱۸عیار نیز در نیمه نخست سال ۱۲درصد کاهش یافته است. از دیگر بازار‌هایی که با نزول زیادی مواجه شده می‌توان به بازار خودرو اشاره کرد. میانگین قیمت خودرو‌های پرفروش داخلی در نیمه نخست سال ۱۰درصد افت کرده و این نشان می‌دهد که سفته‌بازی در بازار خودرو در نیمه نخست سال صرفه اقتصادی نداشته است. از بازار مسکن نیز با توجه به اینکه انتشار آمار اقتصادی این حوزه متوقف شده است، اطلاعی در دست نیست، اما برخی اخبار تأیید نشده حاکی از آن است که قیمت مسکن فقط در‌ ماه گذشته یک‌درصد افت کرده است و رکود بزرگی بر این بازار حاکم است.‌