پنجشنبه 27 ارديبهشت 1403 شمسی /5/16/2024 10:32:39 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سبقت بورس از بانک
بورس در آخرین ماه نیمه نخست سال توانست با ثبت بازدهی ۴/ ۹درصدی در یک ماه پیشتاز بازارهای شهریور باشد. در ماه تیر و مرداد، سود سپرده بانک‌ها عمدتا بازده بالاتری از سایر بازارها داشت؛ اما با توجه به وضعیت مثبت بورس در شهریور ماه، این بازار توانست از سپرده بانکی سبقت بگیرد.
برخی کارشناسان معتقدند که بازار سهام می‌تواند در کنار سپرده‌گذاری گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد؛ به‌ویژه صنایعی که ارتباط بیشتری با بازارهای بین‌المللی دارند. از سوی دیگر، در نیمه نخست سال جاری درحالیکه دلار و سکه نتوانستند رضایت سرمایه‌گذاران را کسب کنند، بانک و بورس دو گزینه برنده از لحاظ بازدهی بودند. از نگاه کارشناسان، عبور از سیاست‌های دستوری در شرایط ثبات قیمت‌ها و تداوم گشایش‌ها به‌ویژه در زمینه صادرات، می‌تواند امیدواری را برای رونق بورس در نیمه دوم سال جاری فراهم کند. «دنیایاقتصاد» در مجموعه‌ای از گزارش‌ها، با بررسی وضعیت بازارها در نیمه نخست سال، چشم‌انداز بازارها در نیمه دوم سال جاری را به تصویر کشیده و در گزارش باشگاه اقتصاددانان وضعیت بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است.
نیمه نخست سال به پایان رسید و از امروز مهمان فصل خزان خواهیم بود. با گذر ازگرم‌ترین فصل سال، در صفحه تقویم، روزبه‌‌‌‌‌‌‌روز به‌‌‌‌‌‌‌سوی سرمای طبیعت نزدیکتر خواهیم شد و باید دید که در بازارهای سرمایه‌گذاری داخلی چه سناریوهایی به‌‌‌‌‌‌‌وقوع خواهد پیوست؟ آیا به مانند گرمای نیمه دوم سال‌‌‌‌‌‌‌گذشته، شاهد تاخت‌وتاز و انفجار قیمت در بازارهای دارایی خواهیم بود؟ یا همچون نیمه ابتدایی امسال، ناظر رخوت و رکود در بازارها و خواب زمستانی بازارها خواهیم بود؟
پاسخگویی به سوالات مذکور، مستلزم کالبدشکافی اجمالی آنچه گذشت و آنچه خواهیم دید، است. باید بررسی شود که محرک‌‌‌‌‌‌‌های بازارها و عواملی که بر روی کلیت اقتصاد کشور تاثیرگذارند، اکنون در چه جایگاهی قرار دارند که در ادامه به بررسی هریک از این موارد خواهیم پرداخت.
تحقق شعار سال؟
از همان آغازین دقایق سال‌‌‌‌‌‌‌جدید خورشیدی می‌توانستیم با اندکی تامل پیرامون شعار سال (جهش تولید، مهار تورم) به سمت و سوی دریافت این نتیجه رهنمون شویم که شاید امسال قاعده بازی کمی متفاوت‌تر از سنوات اخیر باشد. یکی از الزامات تحقق بخش اول شعار سال‌‌‌‌‌‌‌یعنی جهش تولید این بود که درمیان بازارهای دارایی به بازار سهام در این اثنا توجه ویژه‌ای بشود و سعی شود از طریق ثبات‌بخشی و پیشبینیپذیرکردن پارامترهای اثرگذار بر بازار ثانویه و رونق آن، در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌‌‌‌‌‌‌های بازار اولیه گام برداریم، اما این مهم در بازار سرمایه عملی نشد.
به کرات در گزارش‌های قبلی «دنیایاقتصاد» در سال‌جاری اشاره شد که یکی از الزامات سر و سامان‌‌‌‌‌‌‌دادن به وضعیت مبهم و آشفته بازار سهام، تزریق اعتماد به صحنه معاملات تالار شیشه‌ای است. موضوعی که در ۶ ماهه نخست سال‌جاری در بورس تهران، اقدامات عاجل و مثبتی در راستای ارتقای آن مشاهده نشد، بلکه با تزریق بذر نااطمینانی حاصل از وقایع نیمه اردیبهشت سال‌جاری (ماجرای مربوط به افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی) تیر زهرآلود و مسمومی نیز بر پیکره رنجور و نحیف بورس تهران پرتاب شد تا بازیگران و اهالی این بازار نسبت به وقایع حادث‌شده و روند آتی این بازار در بی‌اعتمادترین حالت ممکن قرار بگیرند. بدون‌‌‌‌‌‌‌شک اگر تلاشی در جهت
پیشبینیپذیرکردن وضعیت بازار سهام صورت می‌گرفت، به‌رغم ثبات در بازارهای دیگر، شاهد این بودیم که عملکرد و بازدهی این بازار در مقایسه با رقبای دیرینه خود تفاوت فاحشی داشت. هرچند می‌توان فقدان محرک‌‌‌‌‌‌‌های بنیادین و فروکش‌کردن انتظارات تورمی و آرامش در بازار ارز را به‌عنوان مهم‌ترین عواملی ذکر کرد که سبب‌‌‌‌‌‌‌شده بازارهای دارایی و به‌خصوص بازار سهام از ثبات برخوردار باشند، اما به هر روی اگر جریان اعتماد عمومی به این بازار برمی‌گشت، می توانستیم انتظار داشته باشیم که بورس تهران از اوضاع و احوال قمر در عقرب کنونی خارج شود و وضعیت بهتری داشته‌‌‌‌‌‌‌باشد. به هر روی در مقام جمع بندی برای این بخش می‌توان این‌‌‌‌‌‌‌چنین استنباط کرد که از بازار سهام استفاده چشمگیر مفیدی در راستای تحقق‌بخشیدن به بخش اول شعار سال یعنی جهش تولید نشده‌‌‌‌‌‌‌است و بازاری که می‌توانست بخشی از نقدینگی سیال و سرگردان سطح جامعه را از فعالیت‌ها و اعمال سفته‌بازانه راهی بخش مولد اقتصاد کشور و واحدهای تولیدی کند، در برهه کنونی این‌‌‌‌‌‌‌چنین مهجور واقع شده‌‌‌‌‌‌‌است. بورس تهران در مقطع کنونی هوادار ندارد، اما تا جایی‌‌‌‌‌‌‌که چشم کار میکند، بازار تماشاگر دارد.
مرور آنچه گذشت...
بعد از رویدادها و تحولات اجتماعی حادث‌شده در نیمه دوم سال‌‌‌‌‌‌‌گذشته، بدبینی مفرطی نسبت به روزها و ماههای آتی در بطن و متن جامعه ایران شکل‌‌‌‌‌‌‌گرفت که سبب شد تا احساس منفی استخراج‌شده از این موضوع، سوخت لازم را در راستای شعله‌ورترکردن هرچه بیشتر آتش انتظارات تورمی در بازار ارز فراهم سازد. بهای اسکناس آمریکایی که درگیر جدال سرد و پراصطکاک با سقف قبلی ثبت‌شده در کانال ۳۲هزار تومان بود، این‌بار با شدت و حدتی وصف‌ناپذیر، عنان از کف داد و عزم خود را برای رسیدن به قلل و ارتفاعات بالاتر جزم کرد. دلار در یک روند پرشتاب صعودی کوتاه‌مدت از پله‌های ابتدایی کانال ۳۰هزار تومان، رشد ۱۰۰درصدی را ثبت کرد و در ابتدای آخرین ماه سال‌‌‌‌‌‌‌گذشته برای ساعاتی در حوالی کانال ۶۰هزار‌‌‌‌‌‌‌تومان نیز معامله شد. در سنوات اخیر، روابط بین بازارهای دارایی بدین شکل بوده که شعله‌ورشدن انتظارات تورمی سبب‌‌‌‌‌‌‌شده که نرخ ارز که آینه تمام‌‌‌‌‌‌‌نمای وضعیت اقتصاد کشور است، با جهش مواجه شود و بحران ارزی مذکور سبب شود تا قیمت‌ها در کلیه بازارها درصدد تطابق خود با نوسانات قیمت اسکناس آمریکایی باشند. به لحاظ تقدم و تاخر نیز این موضوع به این‌‌‌‌‌‌‌صورت بوده‌‌‌‌‌‌‌است که بلافاصله بعد از جهش قیمت ارز، قیمت‌ها در بازار سکه و طلا که شامه حساسی نسبت به نوسانات قیمت دلار دارند، شاهد رشد قیمتی بوده‌اند. با تاخیر کوتاهی، قطار قیمت‌ها در دو بازار مصرفی خودرو و مسکن که در سالیان اخیر تغییر ماهیت داده و از بازار مصرفی به بازار سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند نیز به ایستگاه جلوتر هدایت می‌شود و نهایتا دیرتر از همه بازارهای مذکور واکنش بورس تهران به اتفاقات ارزی حادث‌شده آغاز می‌شود. در سال‌‌‌‌‌‌‌گذشته نیز همین موارد به‌‌‌‌‌‌‌وقوع پیوست و بعد از جهش دلار، ابتدا شاهد رشد قیمت‌ها در بازار طلا و سکه، مسکن و خودرو بودیم. حتی بانک‌‌‌‌‌‌‌مرکزی و مرکز آمار نیز که مسوولیت گردآوری، تنظیم و انتشار بموقع اطلاعات درباره بازار مسکن را داشتند از آذر سال‌‌‌‌‌‌‌گذشته با توجه به رشد افسارگسیخته قیمت در بازار مسکن تهران از انتشار رسمی این آمارها که چراغ راهنمای فعالان این بازار بود، ممانعت به‌‌‌‌‌‌‌عمل آوردند که حاکی از واکنش فوری قیمت‌ها در بازار مسکن تهران به جهش ارزی حادث‌شده بود، اما بورس تهران تا اواخر بهمن سال‌‌‌‌‌‌‌گذشته، واکنش خاصی به موارد یادشده نداشت و از اول اسفند در جریان یک روند صعودی بورس تهران نیز درصدد تطابق خود با نوسانات قیمت دلار برآمد و هر سه شاخص اصلی بازار سهام، قله تاریخی ثبت‌شده در سال۹۹ را مجددا فتح کردند و بازار تا میانه‌های اردیبهشت سال‌جاری در مسیر صعودی گام برداشت.
آمار ۶ ماهه و ماهی که گذشت...
در ۶ماهه نخست سال‌جاری، شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران با رشد ۲/ ۸درصدی همراه شده‌‌‌‌‌‌‌است. در نمادهای کوچک بازار اما وضعیت بهتر بوده و می‌توان نمود این قضیه را در عملکرد بهتر شاخص هموزن نسبت به شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل ردیابی کرد. در ۶ماهه اول امسال، شاخص هموزن با صعود ۳/ ۲۳درصدی همراه شده‌‌‌‌‌‌‌است. این عملکرد در نماگرهای سهامی در حالی به‌‌‌‌‌‌‌ثبت رسیده که قیمت اسکناس آمریکایی در جریان مبادلات بازار آزاد ارز با رشد ۱/ ۳درصدی مواجه‌‌‌‌‌‌‌شده و اکنون در کانال ۴۹هزار‌‌‌‌‌‌‌تومان قرار دارد. سکه امامی نیز در نیمه اول سال‌جاری با افت ۷۴/ ۹درصدی همراه شده که می‌توان گفت بخشی از این موضوع به‌‌‌‌‌‌‌خاطر فروکش‌کردن انتظارات تورمی است و بخش دیگر نیز به دلیل اضافه پرش سکه در جریان معاملات سکه در سال‌‌‌‌‌‌‌گذشته است که موجب‌‌‌‌‌‌‌شده این فلز ارزشمند در سال‌جاری در مسیر تخلیه حباب قرار بگیرد، پس می‌توان گفت که بازارهای ارز و طلا و سکه در سال‌جاری، پناهگاه مناسبی برای سرمایه‌های خرد و حقیقی نبوده‌اند و بازار سهام نیز به‌رغم بازدهی ۲۳درصد در شاخص هموزن در ۶ماهه نخست سال، با توجه به ریسکی که در دل خود دارد، نتوانسته انتظارات را برآورده کند و کلیه بازیگران بازارهای دارایی داخلی در نیمه نخست سال‌‌‌‌‌‌‌در حفظ ارزش سرمایه خود در مقابل تورم ناکام بوده‌اند، اما در افق یک‌ماهه وضعیت بورس نسبت به سایر بازارهای دارایی بهتر بوده و بورس تهران در شهریور اوضاع و احوال به‌‌‌‌‌‌‌مراتب بهتری داشت. در ماهی که گذشت شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران با افزایش ۴/ ۹درصدی همراه شد و شاخص هموزن نیز جهش ۸/ ۸درصدی را ثبت کرد. شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل در این ماه توانست خود را از پله‌های ابتدایی کانال یک‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۹۰۰هزار‌‌‌‌‌‌‌واحدی تا میانه‌های کانال دو‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۱۰۰هزار‌‌‌‌‌‌‌واحدی بالا بکشد، اما در تداوم این روند موفق نبود و نماگر اصلی بازار سهام، شهریور را در حالی به پایان رساند که از قله ثبت‌شده ماهانه خود کمی عقب‌نشینی کرده‌‌‌‌‌‌‌بود. همچنین در این ماه دلار در بازار آزاد فقط ۳۶/ ۰درصد رشد کرد و و سکه امامی نیز در بازار آزاد با افت ۵/ ۰درصدی مواجه شد تا روند تخلیه حباب سکه همچنان ادامه‌دار باشد. در شهریور بازدهی بورس از سپرده بانکی نیز بیشتر بوده است.
دلایل رکود در بورس و سایر بازارها
همانطور که در گزارش روز ۲۹ شهریور «دنیایاقتصاد» تحت‌‌‌‌‌‌‌عنوان علت سکون بورس و بازارهای داخلی کشور چیست؟ اشاره شد؛ ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این موضوع را می‌توان در ارتباط تاریخی روابط سیاسی کشور و متغیرهای کلان اقتصادی جست‌وجو کرد. از اواخر سال‌‌‌‌‌‌‌گذشته اخباری در حوزه سیاست خارجی کشور مخابره شد که موجب تغییر جهت افکار منفی و بدبینانه به ذهنیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مثبت و خوش‌بینانه در فضای اقتصادی کشور شد. از سرگیری روابط با برخی همسایگان از جمله عربستان، موفقیت‌‌‌‌‌‌‌هایی که در زمینه دیپلماسی خارجی به‌‌‌‌‌‌‌دست آمد (مثل آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران در کره‌‌‌‌‌‌‌جنوبی در قبال تبادل زندانیان)، موجبات تغییر جهت انتظارات در بازارها و فضای اقتصاد کلان کشور را فراهم کرد. به‌علاوه در عرصه اقتصادی کشور نیز فعل و انفعالاتی حادث‌شده که سبب‌‌‌‌‌‌‌شد انتظارات منفی در برهه کنونی از اقتصاد کشور گریزان شود.
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش صادرات نفتی ایران به چین؛ دو نمونه از عواملی است که پالس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مثبتی را برای ترمیم ناترازیهای بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایران صادر میکند و در کنار این موضوع بانک‌‌‌‌‌‌‌مرکزی نیز توانسته از طریق سیاست کنترل ترازنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، رشد نقدینگی را به محدوده‌‌‌‌‌‌‌های میانگین تاریخی برساند و از این ناحیه نیز اقتصاد کلان کشور، سیگنالهای مثبتی را دریافت کند. مجموعه این عوامل در حوزه روابط خارجی سیاسی و اقتصادی سبب‌‌‌‌‌‌‌شده که بازار ارز در مقطع کنونی یکی از آرام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود در یک سال‌‌‌‌‌‌‌اخیر را تجربه کند و هم‌‌‌‌‌‌‌راستا با این موضوع، سایر بازارهای دارایی داخلی نیز از ثبات و سکون نسبی برخوردار باشند.
🔻روزنامه تعادل
📍 خروج از رکود زیر سایه تورم بالا
هرچند هنوز مرکز آمار گزارش وضعیت تورم در شهریور ماه را ارایه نکرده و احتمالا در روزهای آینده مشخص خواهد شد که اقتصاد ایران تا چه حد توانسته در حوزه مهار تورم موفق عمل کند اما آنچه قطعی به نظر می‌رسد این است که همچنان روند افزایشی قیمت‌ها در اقتصاد ایران مهار نشده و حتی اگر دولت موفق شود که ماه پایانی تابستان، مسیر افزایش تورم را ببندد، هنوز راهی طولانی تا نزدیک شدن به استانداردهای جهانی و البته دستیابی به اهداف کلان کشور باقی مانده است.
رییس‌جمهور در جریان رقابت‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ وعده داده بود که می‌توان در مدتی کوتاه تورم را به نصف رساند و سپس آن را تک رقمی کرد، این هدف اما تاکنون نه تنها محقق نشده که حتی به نظر می‌رسد که چند بار تلاش دولت برای کاهش تورم نیز ناکام باقی مانده است. اصلی‌ترین شوک تورمی در دولت سیزدهم به اردیبهشت ماه سال گذشته باز می‌گردد، جایی که دولت سرانجام تصمیم گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و به این ترتیب رکوردی جدید چه در حوزه تورم نقطه به نقطه و چه در تورم ماهانه به ثبت رسید، در ماههای بعد دولت تمام تلاش خود را به کار بست تا تورم را کنترل کند اما این روند تا بهار امسال ادامه پیدا کرد و سرانجام آمارهای رسمی نشان دادند که خرداد و تیر ماه امسال نرخ تورم کاهشی شده است. در چنین بستری، به نظر می‌رسد که می‌توان نسبت به آینده امیدوار بود اما در آمارهای مرداد ماه مشخص شد که اوضاع همچنان بی‌ثبات است و نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه بار دیگر افزایشی شد. هرچند در مرداد تورم سالانه کاهش یافت اما عدد ان حتی به یک درصد نیز نرسید و البته در نهایت سابقه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که وقتی تورم ماهانه افزایشی شود در آینده نه چندان دور بار دیگر تورم سالانه نیز افزایشی خواهد شد.
مقاومت تورم در برابر کاهش در حالی ادامه دارد که دولت در آمارهای اخیر خود بارها اعلام کرده که در حوزه رشد اقتصادی به دستاوردهای مهمی دست یافته است و در بهار امسال نیز رشد بیش از ۶ درصدی را به ثبت رسانده است. در چنین بستری حتی اگر رشد مثبت اقتصادی را تثبیت شده بدانیم نیز همچنان یک چالش مهم به جای خود باقی است و آن محوریت تورم در هرگونه بررسی وضعیت اقتصادی است. روند طولانی مدت تورم دو رقمی در اقتصاد ایران باعث شده که فشاری سنگین بر روی اقشار کم درآمد به وجود بیاید و تا دولت راهی برای خروج از ان پیدا نکند، احتمالا تمام دستاوردهای دیگر نیز زیر سایه این اتفاق باقی خواهند ماند. موضوعی که به نظر می‌رسد که در میان مسوولان بانک مرکزی نیز به آن اذعان شده است.
بانک مرکزی پس از آنکه اعلام کرد که اقتصاد ایران از رکود خارج شده حالا از پیگیری کاهش تورم می‌گوید و تاکید مسوولان این بانک بر این است که در این حوزه نیز بسته اجرایی تدوین شده و در ماههای آینده دنبال خواهد شد. در جدیدترین تحول، محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی و علیرضا قائدی؛ معاون اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با آمار رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۲ ارایه کردند.
شریجیان در رابطه با برنامه‌های بانک مرکزی و دولت در سال ۱۴۰۲ گفت: از اواخر سال گذشته با توجه به تلاطمی که در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد شد، مجموعه اقتصادی دولت به این جمع‌بندی رسید که باید هدفگذاری خود را در سال ۱۴۰۲ بر رشد غیرتورمی اقتصاد، تعدیل و مواجهه با سیکل‌های مخرب اقتصادی و پیش‌بینی پذیر کردن متغیرهای کلان اقتصادی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قرار دهد. وی افزود: امسال که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شد، این اطمینان خاطر در منظومه اقتصادی حکمرانی دولت ایجاد شد که هدفگذاری انجام شده و رویکردی که دولت در نظر گرفته است، به درستی انتخاب شده است. بر این اساس از ابتدای امسال سه دستگاه سیاستگذار اقتصادی کشور یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و امور دارایی، بسته سیاستی را در قالب برنامه مهار تورم و رشد تولید با همکاری سایر دستگاه‌ها طراحی کردند.
در این بسته سیاستی به‌طور مشخص وظیفه هر کدام از دستگاه‌ها در تحقق مهار تورم و رشد تولید با محوریت رفع مجموعه‌ای از ناترازی‌ها با عنوان ریشه اصلی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، طراحی شد. شیریجیان با اشاره به اینکه برنامه‌ها در جهت رفع ناترازیهای بودجه، ناترازیهای بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی و از این دست موارد طراحی شده است، اظهار کرد: در این برنامه بر تامین مالی غیرتورمی اقتصاد برای دولت و فعالان اقتصادی متمرکز شده‌ایم. برنامه کنترل و مدیریت نقدینگی و افزایش بهره‌وری نقدینگی، برنامه مدیریت پایه پولی، برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه مولدسازی و افزایش ارزش افزوده اقتصادی دارایی‌های دولت از جمله دیگر برنامه‌های است که در مجموعه شورای اقتصادی با حضور شخص محترم رییس‌جمهور، تدوین، طراحی، تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد و اجرای این برنامه‌ها به صورت مستمر پایش می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارایه گزارش عملکرد اجرای این برنامه در ۶ ماهه ابتدایی امسال، گفت: اولین دستاورد کاهش تورم است. دولت در مهار تورم موفق بوده است، به‌طوری که از ابتدای امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد. یعنی از تورم حدود ۵۵ درصدی به تورم ۳۹ درصدی رسیده‌ایم. در شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ درصد کاهش داشته‌ایم و با توجه به اینکه تورم تولیدکننده یا همان شاخص قیمت تولیدکننده به‌شدت در رشد اقتصادی اثرگذار است، شاهد آن هستیم که این رقم در حال حاضر به حدود ۳۴ درصد رسیده و به‌شدت تعدیل شده است. این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم) تورم ۱۰۳ درصدی تولیدکننده را داشته‌ایم.
شیریجیان با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مولفه‌های کمک‌کننده به افزایش رشد اقتصاد، مهار تورم تولیدکننده بوده است، اظهار کرد: کاهش تورم تولیدکننده به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک کرده و موجب کاهش هزینه تمام شده تولیدکننده شده است. یکی از دلایل اصلی تورم و کاهش رشد اقتصادی، تورم تولیدکننده است و دولت به خوبی توانسته این بخش را کنترل کند. وقتی تولیدکننده قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خود را بتواند پیش‌بینی کند، این مساله بر افزایش تولید آن نیز موثر است. وی در ادامه تاکید کرد: در معدود دوره‌هایی از اقتصاد هستیم که رشد اقتصادی فصل اول سال از متوسط رشد اقتصادی سال و متوسط رشد اقتصادی بلندمدت بالاتر ثبت شده است. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور رشدهای خوبی را تجربه کرده است و بر اساس اقوال معتبر اقتصادی، اگر اقتصادی بتواند رشد بالای ۳ درصد را در طی چندین سال متوالی تجربه کند، می‌توان گفت که از رکود اقتصادی خارج شده است.
شیریجیان افزود: اقتصاد کشور رشد اقتصادی ۴.۱ درصد در سال ۹۹، ۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۴ درصد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده و در حال حاضر نیز رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال به ۶.۲ درصد رسیده است که از متوسط سال گذشته نیز بیشتر است. هدفگذاری دولت در سال جاری ثبت رشد اقتصادی بالای ۳ درصد است و در فصل اول از هدفگذاری که انجام داده‌ایم جلوتر هستیم. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی عمدتا نقدینگی را هدفگذاری میکند، اظهار کرد: در کنار مدیریت متغیرهای بخش واقعی اقتصاد متغیرهای پولی نیز به خوبی مدیریت شده و رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد رسیده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت: در رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۲، شاهد رشد موزون تمامی بخش‌های اقتصاد هستیم.
در سال ۱۴۰۱ رشد بخش خدمات کمتر بوده، اما در فصل اول امسال رشد بخش خدمات به ۶.۲ درصد رسیده است. رشد بخش کشاورزی را نیز در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته شاهد بوده‌ایم. شیریجیان ادامه داد: رشد سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۱ منفی ۱.۲ درصد بوده که امسال به ۲ درصد رسیده است و این یعنی رشد اقتصادی همراه با رشد سرمایه‌گذاری بوده و رشد سرمایه‌گذاری از سال گذشته شروع شده است.
علیرضا قائدی، مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، در ادامه این نشست گفت: در سه ماه اول ۱۴۰۲ تولید ناخالص داخلی ۳۸۰ همت است که نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ۶.۲ درصد، به قیمت‌های واقعی رشد کرده است. وی ادامه داد: تهیه آمار تولید ناخالص داخلی فرایندی زمان بر است که حدود ۸۰ روز بعد از پایان هر فصل این آمارها تهیه می‌شود.
قائدی بیان کرد: در تولید کالا و خدمات نهایی وضعیت نسبت به سال‌های گذشته بسیار بهبود یافته و از سمت تقاضا، مصرف کالا و خدمات نیز افزایش داشته است. مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در سمت عرضه اقتصاد ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی ۲.۲ درصد رشد کرده‌ایم، به این صورت که محصولات زراعی ۸.۷ درصد، تولید محصولات باغی ۵.۴ درصد، محصولات دارویی ۴.۷ درصد رشد کرده است که ماحصل آن در بخش کشاورزی رشد ۲.۲ درصدی را شاهد هستیم. وی ادامه داد: بانک مرکزی سابقه طولانی در تهیه و تولید حساب‌های ملی دارد که به حدود ۶۵ سال می‌رسد و روش‌های آمار‌گیری مبتنی بر روش‌های استاندارد است و همچنین مبتنی بر آمارهای دریافتنی از تمام دستگاه‌های بخش خصوصی و بخش دولتی است.
در ادامه محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در بخش تولیدات صنعتی، شاخص تولید کالاهای صنعتی که ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل می‌دهد، رشد ۳.۷ درصدی داشته‌ایم. در صنعت نفت، افزایش تولید نفت خام ۲۰ درصد افزایش داشته، در تولید میعانات گازی به افزایش تولید ۵ درصدی رسیده‌ایم که به تبع آن افزایش صادرات نیز داشته‌ایم. بدین‌ترتیب ۱.۵ درصد از ۶.۲ درصد رشد اقتصادی متعلق به حوزه نفت بوده است. وی یادآور شد: در بخش خدمات در حوزه حمل و نقل و انبار داری، خرده فروشی و عمده فروشی (که اتفاقا این دو بخش مکمل هم هستند که نشان می‌دهد گردش کالا در اقتصاد بیشتر شده است) و در حوزه هتل و رستوران داری و گردش‌گری شاهد بیشترین رشد بوده‌ایم. این مسوول خاطرنشان کرد: در آمارها به تولید توجه داریم و این تولید با توجه به قیمت‌های سال پایه ۹۵ ثابت شده است، یعنی تغییرات قیمت تولید سال‌های ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته نمی‌شود و آن چیزی که منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود همان مقدار تولید است، یعنی از ضرب قیمت در مقدار اقلام مختلف به یک ارزش می‌رسیم و این ارزش قیمت ثبات دارد و آن چیزی که موجب تغییرات می‌شود میزان تولید است. شیریجیان ادامه داد: ما شاهد رشد بخش‌هایی هستیم که از تحریم‌ها به‌شدت متأثر شده است، یعنی رشد ۱۶.۴ درصدی بخش نفت و ۳.۷ درصدی صنایع و معاون نشان می‌دهد که ما توانسته این آثار تحریم‌ها را کنترل کنیم و همچنین در حوزه تولید صنایع غذایی و تولید وسایل نقلیه موتوری بیشترین رشدها را داشته‌ایم.
وی درباره چشم‌انداز رشد تا پایان سال هم بیان کرد: امیدوار هستیم که بتوانیم روند مثبت اقتصادی را تا پایان سال پیش ببریم، زیرا علائم اقتصادی همین موضوع را به ما می‌گوید. معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: در توسعه بخش کالا در بخش صنعت باید اشاره کنم که صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی بورسی حاکی از آن است که در تیر ماه رشد ۶.۷ درصدی و در مرداد ماه رشد ۹.۲ درصدی داشته‌ایم. از طرف دیگر موجودی انبارها کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری از محل تولیدی انبار بهتر شده است و همچنین پیش‌بینی‌پذیری از آینده اقتصاد بهبود یافته است.
وی اضافه کرد: در بخش کشاورزی رشد خوبی داشته‌ایم، به عنوان نمونه ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی گندم داشته‌ایم. در حوزه ساختمان نیز رشد سرمایه‌گذاری دولت در بخش ساختمان ۴۵ درصد و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ۴۰.۳ درصد بوده است و مجموعه این موارد نشان می‌دهد که تا پایان سال رشد اقتصادی را ادامه خواهیم داد. شیریجیان تصریح کرد: ما باید برنامه تامین مالی
غیر تورمی را دنبال کنیم و این موضع در حال پیگیری است که با توجه به شرایط به‌روز می‌شود و ما مولدسازی دارایی‌ها را نیز پیگیری می‌کنیم و همچنین بحث استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی که به واسطه توسعه مناسبات منطقه‌ای بهبود یافته است را دنبال می‌کنیم. همچنین مدیریت بهره وری نقدینگی و مدیریت تامین مالی زنجیره‌ای را ادامه خواهیم داد.
این صحبت‌ها نشان می‌دهد که دولت همچنان بر این موضوع تاکید دارد که توانسته در کنار رکود، برای تورم نیز برنامه‌ریزی کند و به زدی نتایج این تحول نیز خود را در زندگی مردم نشان خواهد داد، موضوعی که البته در ماههای گذشته نیز ادامه داشته و باید دید که آیا سرانجام محقق می‌شود یا زور دولت سیزدهم به تورم نخواهد رسید.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ۳ چالش صنایع در میانه تابستان
قطعی برق و تعطیلی تابستانی کارخانه‌ها در میانه تابستان امسال موجب شد تا شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در مرداد ماه امسال، برای دومین ماه پیاپی با شدت بیشتری کاهش پیدا کند. در تیر ماه امسال شاخص تولید و فروش این شرکت‌ها به ترتیب ۸.۲ و ۵ درصد کاهش پیدا کرده بود. اما در مرداد ماه، شدت کاهش این شاخص‌ها بالاتر رفته و شاخص تولید مرداد ماه نسبت به تیر ماه ۸.۵ درصد و شاخص فروش مرداد ماه نسبت به تیرماه ۱۱ درصد افت پیدا کرده است. در دو بخش خودرو و فلزات پایه، اثر قطعی برق بیشتر خود را نشان داده است. شاخص تولید در فعالیت خودرو و قطعات در مرداد ماه امسال ۲۲.۷ درصد نسبت به تیر ماه افت کرده است. این در حالی است که در تیرماه هم این شاخص نزولی بود. کاهش شاخص تولید، به کاهش شاخص فروش این فعالیت‌ها انجامیده و نزدیک به ۴۲ درصد نسبت به تیرماه پایین آمده است. شاخص تولید فعالیت‌های فلزات پایه نیز نسبت به تیر ماه ۱۴.۶ درصد کاهش داشته است. این عدد در تیرماه ۱۲.۵ درصد بود و حالا بیش از دو درصد افزایش پیدا کرده است.
شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهیانه شرکت‌های صنعتی بورسی پذیرفته شده در بورس محاسبه می‌شود که اطلاعات خود را به صورت شفاف در سامانه «کدال» منتشر می‌کنند. در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهیانه ۳۱۶ شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند. اهمیت شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی از آنجاست که بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد. این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی اقتصاد به صورت «فصلی» و با «تاخیر» منتشر می‌شود. از این رو، پایش تولید شرکت‌های صنعتی بورسی، نمایی کلیدی در تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد ارایه میکند.
پیش از این نیز نتایج طرح شامخ اتاق بازرگانی ایران نشان می‌داد شاخص مدیران خرید صنعت در مردادماه امسال ۴۷.۷۲ برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته است. عددی که کمترین میزان ۷ ماهه اخیر را از دی‌ماه ۱۴۰۱ (البته جز فروردین ماه امسال) به ثبت رسانده است. به‌طور کلی، قطعی مکرر برق، تعطیلات تابستانی کارخانه‌ها و کمبود مواد اولیه، کاهش تولید مرداد ماه را تشدید کردهاند. در عین حال بسیاری از شرکت‌ها با تاخیر در دریافت مطالبات از سوی مشتریان روبه‌رو هستند که با توجه به مشکلات عدم تامین مالی از سوی بانک‌ها، نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی به شدت کاهش پیدا کرده است.
مشکل تکراری قطعی برق
شرکت توزیع نیروی برق طی ماههای خرداد تا مرداد امسال برق صنایع بزرگ را براساس سه برنامه پیشنهادی سهمیه‌بندی کرد و بر این اساس برق صنایع بزرگ در بازه زمانی ۱۵خرداد تا ۱۵شهریور از ساعت ۱۱ تا ۲۳ محدود می‌شود و صنایع بسته به بازه زمانی با کاهش بار انرژی روبه‌رو شدند. قطعی برق بخش صنعتی و مولد کشور در حالی است که در تمام دنیا تامین برق صنایع به دلیل ارزش افزوده ایجاد شده و تاثیری که در زنجیره تولید تا مصرف و صنایع پایین‌دستی دارد، نسبت به سایر بخش‌ها در اولویت قرار دارد. به گفته کارشناسان، قطعی برق واحدهای صنعتی تبعاتی همچون توقف یا کاهش تولید صنعتی و افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت و از آنجا که صنایعی که در اولویت قطعی برق قرار گرفته‌اند، کالاهای پایه و مواد اولیه مورد نیاز و واسطه‌ای صنایع دیگر را تامین می‌کنند، این افزایش قیمت در کل زنجیره تولید و نهایتا برای مصرف‌کننده نهایی رقم می‌خورد. ظرفیت تولید برق سالانه باید معادل ۵ درصد افزایش می‌یافت؛ یعنی باید بیش از ۴ هزار و ۵۰۰مگاوات ظرفیت جدید برای پایداری شبکه برق ایجاد می‌شد، اما آمارها بیانگر این است که بیش از ۱۰سال است سرمایه‌گذاری در صنعت برق متوقف شده است. تکرار قطعی برق صنایع در تابستان امسال به این دلیل است که از یک طرف در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفته و از طرف دیگر رشد ۶.۸ درصدی مصرف برق ادامه داشته و همین باعث شده است تا بین تولید و مصرف برق همچنان فاصله وجود داشته باشد.
تاثیر افت شاخص تولید در بازارها
البته آن‌گونه که فعالیت شرکت‌های صنعتی بورسی نشان می‌دهد از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی ۸ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۷ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کردهاند. به‌طور مثال، فعالیت‌هایی مانند سیمان، دارو یا تجهیزات برقی بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید داشته‌اند و فعالیت‌هایی مانند لاستیک و پلاستیک، چوب و کاغذ و محصولات فلزی بیشترین سهم را در افت شاخص تولید داشته‌اند.
اثرات این کاهش سطح تولید را همین الان می‌توان در بازارها دید. بازار لاستیک مدت‌هاست در بحرانی بزرگ فرو رفته و تولیدکنندگان لاستیک می‌گویند به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز، با افت تولید مواجه شده‌اند. در بخش کاغذ نیز قیمت‌ها صعودی است و اثر کاهش تولید را می‌توان در شوک قیمتی انواع دفتر و کتاب در آستانه سال تحصیلی جدید مشاهده کرد.
🔻روزنامه شرق
📍 بازار مردانه
درآمد ۱۰ مؤسسه حسابرسی برتر جهان بیشتر از پنج برابر درآمد نفتی ایران بوده است. در سال ۲۰۲۲ غول‌های حسابرسی جهان توانسته‌اند ۲۱۷ میلیارد دلار درآمد به دست آورند. این در حالی است که بررسی داده‌های بولتن آماری سالانه اوپک که پنجم و ششم جولای سال ۲۰۲۳ میلادی (۱۴ و ۱۵ تیرماه) منتشر شد، نشان می‌دهد ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی، به ۴۲میلیارد‌و ۶۰۰ میلیون دلار رسید. در حقیقت اقتصادهای برتر جهان با استفاده از شمار اندکی نیروی متخصص توانسته‌اند به درآمد سرشاری برسند که عدد بسیار بزرگ‌تری از فروش منابع خام یک کشور است. بر اساس اخبار تارنمای مجله بین‌المللی حسابداری «IAB» درآمد ۱۰ مؤسسه برتر حسابرسی جهان در سال ۲۰۲۲ برابر ۲۱۷ میلیارد دلار شده است؛ یعنی درآمد این ۱۰ مؤسسه با یک‌میلیون‌و ۳۳۴هزار‌و ۲۴۲ نفر پرسنل حدود پنج برابر صادرات نفت و گاز ما است. اما نیروی انسانی متخصص در ایران آن‌چنان که باید و شاید قدر نهاده نمی‌شوند؛ اگر این نیروهای متخصص از جامعه زنان باشند که وضعیت فجیع‌تر است. این چکیده حرف‌هایی است که جامعه حسابداری ایران در اولین همایش زنان تأثیرگذار در حرفه حسابداری کشور مطرح میکند.
سهم ناچیز متخصصان زن در بازار کار
این همایش روز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ در سالن همایش‌های دانشگاه آزاد علوم تحقیقات برگزار شد و غلامحسین دوانی، از اعضای شورای ادوار جامعه حسابداران رسمی ایران، با یک سخنرانی تحت عنوان بررسی جامع سیر تحول و تکوین جایگاه زنان در حرفه حسابداری جهان و ایران توضیح داد: «بر اساس آمار و مستندات ارائه‌شده بیش از ۴۹ درصد پزشکان، ۳۵ درصد استادان دانشگاه‌های کشور، ۵۰ درصد دانشجویان (حدود ۱.۹ میلیون نفر) و حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند؛ اما متأسفانه آمار بی‌کاری جمعیت فعال زنان به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده نگران‌کننده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران کل جمعیت در سن کار ۶۵ میلیون نفر است که فقط ۲۵ میلیون نفر شاغل داریم یا به تعبیری به ازای هر نفر شاغل، ۲.۶ نفر غیرشاغل وجود دارد».
او ادامه داد: «از طرف دیگر جمعیت فعال زنان بیش از چهار میلیون و کل تعداد زنان تحصیل‌کرده بیش از هفت الی هشت میلیون نفر هستند؛ اما از کل جمعیت شاغل کشور ۸۴.۴ درصد سهم آقایان و ۱۵.۶ درصد سهم زنان است و آمارهای جهانی نشان می‌دهد که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد شاغلان رشته حسابداری جهان را زنان تشکیل می‌دهند و درصد اشتغال زنان در حرفه حسابداری بالای ۵۰ درصد بوده؛ درحالیکه در ایران بر اساس برآوردهای غیرمستند، این درصد حداکثر ۳۱ درصد برآورد شده است».
به گفته دوانی بر اساس برآورد مندرج در گزارش مؤسسه مشاوره مک کینزی، بزرگ‌ترین مؤسسه مشاوره اقتصادی جهان، چنانچه در ایران نابرابری جنسیتی رفع شود،
۳۷۶ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی ایران افزوده خواهد شد که در چنین صورتی با اعمال نرخ قدرت برابری ایران عملا به برترین قدرت اقتصادی منطقه تبدیل خواهد شد؛ اما متأسفانه بر اساس آخرین گزارش شاخص شکاف جنسیتی منتشر‌شده در «مجمع جهانی اقتصاد»، ایران از میان ۱۴۶ کشور، در رتبه ۱۴۳ قرار گرفته است.
مهدی مهدیانی، متخصص حسابداری که ایده تجلیل از زنان تأثیرگذار حرفه حسابداری حاصل اندیشه او بوده است نیز در سخنرانی این مراسم گفت که قصد و هدف این همایش که در نوع خود در تاریخ کشور بی‌نظیر بوده، معرفی زنان دانشگاهی و حرفه‌ای از قبل انقلاب تا حال حاضر بوده است.
او یادآور شد که «در قبل انقلاب از ۱۲۵ نفر حسابدار رسمی صرفا فقط دو نفر زن بوده‌اند؛ درحالیکه در‌حال‌حاضر ۷.۹ درصد اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را زنان تشکیل می‌دهند و قبل انقلاب صرفا سرکار خانم دکتر طاهره خدادوست دارای دکترای حسابداری بوده؛ درحالیکه امروز قریب صد نفر از استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور در این رشته زن هستند و تحقیقات نوین نشان داده که یکی از ارکان حکمرانی خوب حسابداری و حسابرسی است؛ بنابراین چنانچه دولتمردان درصدد برپایی حکمرانی خوب هستند، باید شأن و منزلت حرفه حسابداری را بیش‌از‌پیش پاس دارند».
در این همایش همچنین از زنده‌یاد طاهره خدادوست به‌عنوان برجسته‌ترین چهره زن تاریخ حسابداری ایران و اولین دکترای حسابداری زن تاریخ ایران و سرکار خانم فریده خلعتبری اولین سردبیر مجله حسابدار انجمن حسابداران خبره ایران تجلیل به عمل آمد.
سخنرانان ویژه همایش دو نفر از چهره‌های ماندگار زن حرفه حسابداری ایران، رضوان حجازی اولین زن دکترای حسابداری از دانشگاه تهران در بعد انقلاب و اولین استاد‌تمام زن رشته حسابداری ایران و رؤیا دارابی اولین زن فارغ‌التحصیل دکترای رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی بودند که درباره جایگاه رفیع و بالنده حضور رو به رشد زنان در حرفه حسابداری سخنرانی کردند. در این همایش از ژاله آزاد مؤلف کتاب پنج‌جلدی تاریخ حسابداری ایران که برای اولین بار در تاریخ کشور منتشر شده، تجلیل خاص به عمل آمد.
در پایان از صد نفر از زنان تأثیرگذار و موفق حسابداری ایران در گروه‌های پیش‌کسوتان، استادان قدیمی، استادان جوان، زنان فعال در حرفه حسابرسی و حسابداران رسمی، فعالان زن در حوزه حسابداری و مدیریت مالی برای حضور در جایگاه ویژه دعوت به عمل آمد و جوایزی به رسم یاد‌بود و با حضور پیش‌کسوتان حسابداری ایران استاد هوشنگ خستویی، استاد منصور شمس‌احمدی و دکتر مهدی مرادزاده به منتخبان این همایش ملی تقدیم شد.
در حاشیه این همایش نمایشگاهی از کتب و مجلات قدیمی حسابداری ایران، منتشر‌شده در ایران از ۱۲۸۵ هجری شمسی تا پایان دهه ۴۰ شمسی به‌عنوان میراث علمی حسابداری ایران به نمایش درآمده بود که در نوع خود بی‌نظیر بود و توجه حضار را به خود جلب کرده بود.
گرایش زنان به مشاغل کاذب با ارزش افزوده پایین
سهم ناچیز زنان در بازار کار، در شرایطی است که این روزها برنامه هفتم توسعه در ساختمان بهارستان در دست بررسی است؛ برنامه‌ای که بنا بر گفته تحلیلگران، نقش زنان را محدود کرده است. زهرا کریمی، اقتصاددان، چندی پیش در نشست «زنان و مشارکت اقتصادی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها در چشم‌انداز برنامه هفتم»، گفته بود: «در برنامه هفتم آن‌قدر مسائل خانواده و جمعیت بزرگ شده‌اند که زنان زیر بار این موضوعات له می‌شوند».
او توضیح داده بود نقشه‌ای که این قبیل برنامه‌ها برای اشتغال زنان ترسیم کردهاند، نه‌تنها از شکاف جنسیتی نمی‌کاهد، بلکه عمق این شکاف را بیشتر هم میکند. نشان به آن نشان که نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۷.۴ درصد در سال ۹۷ به ۱۳.۳ درصد در زمستان سال گذشته کاهش داشته است و زنان بیشتر از قبل به مشاغل کاذب و بی‌ثبات و با ارزش افزوده پایین روی آورده‌اند.
بنا بر توضیحات این اقتصاددان، بازار کار ایران را می‌توان به سه مقطع مهم تقسیم کرد. سال‌های ۸۵ تا ۹۰ که دوران رونق نفتی بود؛ در این دوره درآمد نفتی بسیار زیاد بود و واردات رشد سریعی داشت. در این دوره بسیاری از فرصت‌های شغلی از بین رفت؛ برای مثال اگر زنان در تولیدی‌های پوشاک مشغول به کار بودند، بی‌کار شدند، چون این تولیدی‌ها تبدیل به فروشگاه‌های وارداتی شدند. در این دوران شاهد رشد اقتصادی بدون رشد اشتغال بودیم؛ اگر شغلی ایجاد شد، به ازای آن شغلی از بین رفت.
سال‌های ۹۰ تا ۹۵ هم دوره اشتغال بدون رشد اقتصادی درخورتوجه است. در این دوره شاهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت بودیم. افراد وارد بازار کار شدند و هر کاری را که امکان‌پذیر بود، انجام دادند. حضور زنان هم بیشتر بود و دوره آخر از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ نرخ مشارکت زنان در بازار کار، افت شدید داشت. اوج حضور زنان مربوط به سال ۹۷ و پیش از خروج آمریکا از برجام است. جمعیت فعال زنان در سال ۹۷ حدود چهار‌میلیون‌و ۳۲۵ هزار نفر بود. پس از خروج آمریکا از برجام و شیوع کرونا جمعیت فعال زنان کاهش یافت و به حدود سه‌میلیون‌و ۶۵۸ هزار نفر رسید و همچنان جمعیت فعال زنان به دوره پیش از کرونا بازنگشته است.
استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران همچنین توضیح می‌دهد که به‌طور کلی در بازار کار ایران، برای نیروی کار غیرماهر و ممتاز، تقاضا بیش از عرضه است. مشکل اصلی برای گروه میانی یعنی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. این افراد تخصص خاصی ندارند. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد جمعیت افراد بی‌سواد و نرخ بی‌کاری آنها کم شده است. سال ۱۴۰۰ نرخ بی‌کاری زنان بی‌سواد یک درصد بود. برای مثال امکان اشتغال این افراد در کارهای خدماتی وجود دارد. وضعیت زنان کم‌سواد هم تقریبا این‌گونه است؛ یعنی هم تعداد آنها و هم نرخ بی‌کاری این افراد کاهش پیدا کرد.
اما برای زنان با تحصیلات عالی وضعیت متفاوت است. جمعیت زنان با تحصیلات عالی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۵ حدود یک میلیون نفر افزایش پیدا کرد؛ اما جمعیت فعال آنها تغییری نکرد. تعداد زنان شاغل تحصیل‌کرده هم تغییر درخور توجهی نداشت. نرخ مشارکت زنان با تحصیلات عالی در سال ۹۵ حدود ۴۰ درصد بود؛ اما حالا به حدود
۳۳ درصد رسیده است. نرخ بی‌کاری اگرچه در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرد، ولی علت آن را می‌توان در کاهش نرخ مشارکت دید.
همچنین بررسی آمارها می‌تواند این موضوع را روشن‌تر کند که چه بر سر وضعیت کاری زنان آمده است. در واقع زنان به سمت مشاغل با ارزش افزوده پایین و دستمزدهای کمتر کشیده شدند؛ مانند مشاغل خدماتی و دست‌فروشی. در سال ۱۴۰۰ سهم زنان در بخش خرده‌فروشی نسبت به سال ۸۵ تقریبا دو برابر شد. در بخش خدماتی نیز اشتغال زنان حدود ۲۰ درصد افزایش داشت. در بخش سلامت هم اشتغال زنان افزایش یافت؛ اما نکته مهم دیگر این است که سهم زنان در بخش آموزش و کشاورزی کاهش یافته است.
🔻روزنامه ایران
📍 روند کاهشی ارز برخلاف تقلای سوداگران بازار
سیگنالهای مثبت آزادسازی منابع ارزی ایران به بازار ارز نشان می‌دهد قیمت ارز برخلاف تلاش دلالان و سوداگران بازار، کاهشی و رو به نزول است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از آزادسازی ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران که به تازگی با واریز به حساب بانک‌های ایرانی در کشور قطر صورت گرفت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی به کاهش قیمت دلار امیدوارتر شده و روزهای آرام و با ثباتی را برای بازار ارز پیش بینی می‌کنند. با نگاهی به قیمت ارز در معاملات چند روز گذشته به خوبی مشخص است که آزادسازی منابع ارزی ایران و همچنین روند دیپلماسی و گشایش‌های سیاسی همچنان در حال اثرگذاری بر بازار است.
به‌طوری که روز پنجشنبه قیمت ارز در برخی از کانال‌های تلگرامی تا ۴۹ هزار و ۱۰۰ تومان نیز کاهش داشته و گفته می‌شود شاید این روند نزولی در هفته پیش رو نیز تا رسیدن قیمت دلار به کانال ۴۸ هزار تومان نیز ادامه داشته باشد. گزارش‌های میدانی از بازار منوچهری و سبزه‌میدان هم مانند روزهای قبل حکایت از عقب‌نشینی خریداران و تلاش سوداگران برای تنفس مصنوعی به دلار حکایت دارد، ولی باز هم کسی حاضر به خرید ارز در فضای ریزشی نیست. ریزش قیمت‌ها در بازار رسمی هم در ادامه روندی که از ابتدای هفته شروع شده بود، ادامه پیدا کرد. در معاملات (پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار امریکا به ۴۱ هزار و ۱۸۹ تومان کاهش یافت. همچنین قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۴۴ هزار و ۱۳۲ تومان و از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات ۱۱هزار و ۲۱۵ تومان ارزشگذاری شده است.
افق کاهشی بازار
البته روند کنترل و تثبیت بازار ارز از سوی بانک مرکزی از ماه‌ها قبل در حال انجام است و بعد از آزادشدن منابع ارزی ایران در کره جنوبی و عراق در دولت سیزدهم به راحتی می‌شد قیمت ارز را برخلاف تلاش دلالان و سوداگران بازار، کاهشی و رو به نزول پیش‌بینی کرد. از سوی دیگر افزایش فروش نفت را نیز می‌توان به عنوان یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر کاهش نرخ ارز در نظر گرفت؛ به‌طوری که فروش نفت در دولت قبل حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود که این میزان با دیپلماسی دولت سیزدهم به دو میلیون بشکه در روز رسیده است. همچنین سایر منابع ارزی مسدود شده کشور نیز همچنان با گام‌های مثبت دولت سیزدهم در حال وصول است که این روند می‌تواند از طریق دریافت پول فروش نفت تا مدت‌ها بر ثبات و کاهش قیمت ارز در بازار تأثیرگذار باشد.
با توجه به اخبار واصله از بازار ارز در نقاط مختلف تهران می‌توان پیش‌بینی کرد تلاش دلالان هم برای برهم زدن بازار بی‌فایده بوده و قیمت ارز همچنان بر موج کاهش سوار است. این در حالی است که دلالان و اخلال گران بازار ارز تا همین چند روز پیش هم با انواع عملیات روانی و سودجویانه در بازار، توانستند قیمت دلار را به مرز ۵۰ هزار تومان نیز برسانند، اما اتفاقات خوب ارزی و بین‌المللی اخیر باعث شد تا دلار مجدداً در آستانه ورود به کانال ۴۸ هزار تومان قرار گیرد.بدین ترتیب تیر دلالان بازار ارز برای کنترل و افزایش قیمت دلار طی روزهای گذشته به سنگ خورد و حالا می‌توان با تکیه بر برنامه‌های تثبیت و کنترل بازار از سوی بانک مرکزی که با تکیه بر آزادسازی منابع ارزی صورت گرفت، موج کاهشی دیگری را طی هفته پیش رو در بازار ارز پیش‌بینی کرد.
آزادسازی ارز‌های بلوکه شده رشد ارز را متوقف میکند
آزادسازی ارز‌های بلوکه شده، اقدام مثبتی از سوی دولت سیزدهم است و سبب غنی شدن منابع ارزی کشور و کاهش قیمت ارز می‌شود. نرخ ارز در کشور همواره متأثر از شرایط اقتصادی و سیاسی بوده است و حال که نزدیک ۶ ماه از ثبات بازار ارز می‌گذرد و این امر را می‌توان نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز همچون تأسیس مرکز مبادله ارز، عرضه ارز اربعین، تأمین ارز واردکنندگان کالاهای اساسی و آزادسازی ارز‌های بلوکه شده عنوان کرد. این روزها بحث آزادسازی ارز‌های بلوکه داغ است. در هفته گذشته ۶ میلیارد دلار از ارز‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی به حساب ۶ بانک کشورمان در قطر واریز شد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: کلیه منابع حاصله ذخایر ارزی بانک مرکزی است و بنا به مصالح ملی و برای تقویت ریال از آن استفاده خواهد شد. رئیس جمهوری نیز در مصاحبه با رسانه‌ها در امریکا تأکید کرد که این ارز‌ها در امور مردم هزینه می‌شود. با انتشار خبر آزادسازی ارز‌های بلوکه شده و تأکید عالی‌ترین مقامات کشور در زمینه هزینه‌کرد ارز‌های بلوکه شده شاهد روند نزولی قیمت ارز در بازار بودیم.
کاهش التهابات در بازار ارز
«محمدرضا سبزعلیپور»، رئیس مرکز تجارت جهانی کشور گفت: بحث آزادسازی دلار‌های بلوکه شده در کره، اقدام مناسبی است و بایستی برای آزادسازی ارز‌های بلوکه شده در دیگر کشور‌ها تلاش شود و فرایند آزادسازی آنها را از طریق گفتوگو و تنش‌زدایی پیگیری کنیم. وی افزود: ورود ارز‌های آزاد شده به کشور و واریز آن به خزانه، از یک سو تأثیر مثبتی بر بازار ارز و جو روانی جامعه خواهد داشت و از سوی دیگر بانک مرکزی از لحاظ منابع ارزی غنی و اشتیاق مردم برای خرید ارز کاهش می‌یابد. این کارشناس تأکید کرد: جو روانی حاصل از آزادسازی پول‌های بلوکه شده التهابات بازار ارز را کاهش می‌دهد و رشد نرخ ارز در بازار را متوقف میکند و حتی اگر نرخ ارز کاهش نیابد نرخ ارز ثابت خواهد ماند. سبزعلیپور تصریح کرد: سال‌هاست تحریم‌های ظالمانه بر کشور اعمال می‌شود و اجازه فروش نفت نداریم و راه انتقال پول به سختی انجام می‌شود؛ بنابراین کشور نیاز به منابع بیشتری دارد تا قدم‌های مثبتی بردارد. وی توصیه کرد: بایستی به دنبال درآمدهای ارزی بیشتر باشیم، چه از طریق آزادسازی ارز‌های بلوکه شده یا ایجاد درآمدهای ارزی دیگر. این کارشناس ادامه داد: مسئولان باید تلاش کنند پول‌های بلوکه شده را به صورت نقد دریافت کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 تایر چرا گران شد؟
لاستیک‌های پرمصرف ازجمله پژو، سمند و پراید تا زیر سقف ۴میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.
قیمت تایر در بازار آزاد طی ۲ماه گذشته افزایشی بوده و به موازات کاهش عرضه و تأخیر در توزیع لاستیک دولتی، این روند افزایشی در هفته‌های اخیر تشدید شده است. در چند روز گذشته قیمت لاستیک‌های پرمصرف ازجمله پژو، سمند و پراید در بازار آزاد با عبور از مرز ۳.۵میلیون تومان تا زیر سقف ۴میلیون تومان افزایش داشته است و برخی با سوءاستفاده از کمبود این محصول در سطح عرضه، آگهی‌های نجومی منتشر می‌کنند. به گزارش همشهری، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، مشکلات این حوزه نظیر کاهش تولید و عرضه و تأخیر در تحویل تایرهای ثبت‌نامی دولتی در ۳ماه دوم امسال را ناشی از تامین نشدن ارز مورد نیاز صنعت تایر و همچنین تأخیر در اصلاح و به‌روزرسانی قیمت تایر دانسته است؛ مشکلاتی که با وجود برگزاری جلسات پی‌در‌پی برای حل آن، همچنان ادامه دارد و مشکلات زیادی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.
لزوم تسریع در حل مشکل ارزی
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در گفتوگو با همشهری درباره آخرین وضع تامین ارز مواداولیه گفت: شرایط هیچ تغییری نکرده، اما جلسات پی‌در پی در بانک مرکزی و وزارت صمت در جریان است تا به حل این مشکل سرعت بدهند. مصطفی تنها با تأکید بر ضرورت تسریع در حل مشکل تامین ارز مواداولیه، افزود: وقتی در تامین مواداولیه تأخیر ایجاد شود، جبران آن ساده نیست؛ زیرا اگر ارز مورد نیاز تولیدکننده همین امروز تامین شود، تا مواداولیه خریداری شود، به کارخانه برسد و تبدیل به محصول شود، زمان می‌برد و در این مدت بازار همچنان با کمبود مواجه خواهد بود.
خبرهای خوش در هفته جاری
سخنگوی انجمن صنفی صنعت لاستیک، آخرین تحولات در زمینه حل این مشکل را مثبت ارزیابی کرد و افزود: هماهنگی‌هایی بین وزارت صمت، بانک مرکزی و انجمن صنفی در جریان است. تصمیماتی نیز باید در سطح مقامات بالاتر اتخاذ شود که در دست بررسی و اقدام است و امیدواریم بتوانیم در این هفته چالش‌های موجود را مهار و خبرهای خوشی در این زمینه اعلام کنیم. او با ابراز امیدواری نسبت به حل سریع مشکل تولیدکنندگان گفت: تولید نمی‌تواند بدون مواداولیه ادامه داشته باشد و اگر روند موجود تداوم یابد و مواد تامین نشود، کارخانه‌ها متوقف خواهند شد. تنها اضافه کرد: تایر یک قطعه بسیار حساس است که با زندگی و ایمنی رانندگان و سرنشینان خودرو در رابطه مستقیم است؛ در نتیجه ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم از استانداردهای خود کوتاه بیاییم و تولید را تحت هر شرایطی ادامه دهیم. به‌گفته او، کارخانه‌ها در بهار امسال، به امید تامین ارز مورد نیاز در ماههای بعد، موجودی انبارهای خود را مصرف کردند، ولی امروز برای جلوگیری از اتمام مواداولیه و توقف تولید، ناچارند تولید را کاهش دهند که این امر به کمبود در بازار منجر شده است.
تأمین ۵۰درصد از ارز مورد نیاز
به‌گفته این مقام صنفی، صنعت تایر برای حفظ روند تولید خود سالانه به ۲۵۰ تا ۳۰۰میلیون دلار ارز نیاز دارد؛ به این معنا که ارز مورد نیاز ماهانه این صنعت به‌طور میانگین ۲۵میلیون دلار است؛ درحالیکه طی ۵ماه نخست سال‌جاری فقط ۶۰ میلیون دلار ارز به طرف‌های تجاری و تامین‌کنندگان صنعت پرداخت شده است.
کاهش تولید، چشمگیر نیست
آمارهای انجمن صنفی صنعت تایر نشان می‌دهد تولید این محصول در بهار امسال افزایشی بوده و پس از آن مشکلات تامین مواداولیه، روند تولید را به نسبت ماههای قبل با کاهش مواجه کرده و باعث شده افزایش تولید بهار امسال خنثی شود. تنها، درباره تأثیر کمبود مواداولیه بر تولید تایر گفت: در۲ماه گذشته نسبت به ماههای ابتدای سال کاهش چشمگیری را در تولید شاهد بودیم، اما مجموع تولید ۵ماهه نسبت به‌مدت مشابه پارسال قابل ملاحظه نبوده است. به‌گفته او، افزایش تولید در بهار امسال باعث شد مجموع تولید لاستیک سواری در ۵ماه امسال تا ۶۰۰حلقه از تولید ۵ماه پارسال کمتر باشد که رقم قابل‌توجهی نیست. رقم کاهش تولید لاستیک نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته براساس ارقام اعلامی سخنگوی انجمن صنفی صنعت، فقط ۶درصد بوده، اما میزان کاهش تولید این صنعت در مقایسه با بهار امسال از این رقم بالاتر است. محسن صفدری، مدیرکل صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت چندی پیش میزان افت تولید مجموع ۵ماه امسال را ۱۰ تا ۱۴درصد اعلام کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 بهبود روند اقتصاد ایران از رشد ۶/۲ درصدی تا کاهش سرعت تورم
مجموعه شواهد و قرائنی که از متغیرهای بنیادی اقتصاد ایران قابل مشاهده است، چشم‌انداز ثبات و رشد اقتصادی در کنار کاهش سرعت تورم را برای ماههای آینده ترسیم میکند.
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت‌سر گذاشته است. تورم‌های سنگین ادامه‌دار در کنار فشار به تولید و رکود اقتصادی باعث شد دهه ۹۰ با رکود تورمی خسارت‌بار در تاریخ اقتصادی کشور ثبت شود. اقتصاد ایران با تحمل تورم‌های سالانه بالای ۴۰ درصد در سال‌های پایانی این دهه، تنها یک رشد متوسط هشت‌دهم درصدی را از خود برجای گذاشت. با روی کار آمدن دولت سیزدهم این چالش‌ها با قوت بسیار پابرجا بود و بسیاری از انرژی اولیه دولت برای مدیریت کوتاه‌مدت همین چالش‌ها صرف شد. حتی مواردی مانند ماجرای حذف ارز ترجیحی که دولت ناچار بود آن را کنار بگذارد، سیاست‌های کنترل تورم را به تعویق انداخت.
با همه این مشکلات، دولت سیزدهم برنامه جامعی را برای رشد اقتصادی غیرتورمی تدوین و آغاز کرد و با نام‌گذاری شعار سال ۱۴۰۲ به‌عنوان مهار تورم و رشد تولید از سوی رهبر انقلاب، این برنامه با قوت بیشتری پیگیری شد.
رشد سه برابری بهار ۱۴۰۲
نتیجه اقدامات دولت پس از گذشت دو سال نمایان شده و خود را در نرخ رشد مثبت اقتصاد کشور برای هشتمین فصل متوالی نشان داده است که در کنار بهبود شاخص‌های دیگر از جمله کنترل شدن رشد نقدینگی، نوید کاهش تورم و رشد پایدار اقتصاد کشور را می‌دهد.
آمارهای جدید بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۲ بیانگر تحقق رشد شش و دو دهم درصد در کل اقتصاد و پنج و دو دهم درصد برای بخش غیرنفتی است که این نرخ‌ها بیش از سه برابر نرخ رشد در بهار سال ۱۴۰۱ هستند.
نکته قابل توجه درباره آمار سه‌ماهه نخست امسال، رشد متوازن در چهار گروه اصلی اقتصاد است. رشد حاصله در تمام بخش‌های اقتصادی نسبت به بهار ۱۴۰۱ بیشتر است. بخش نفت با نرخ رشد خیره‌کننده ۱۶ و چهار دهم درصد گوی سبقت را از سایر بخش‌ها ربوده است.
عبور مؤثر از رکود دهه ۹۰
محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی در تحلیل این آمارها می‌گوید: در معدود دوره‌هایی از اقتصاد هستیم که رشد اقتصادی فصل اول سال از متوسط رشد اقتصادی سال و متوسط رشد اقتصادی بلندمدت بالاتر ثبت شده است. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور رشدهای خوبی را تجربه کرده است و براساس اقوال معتبر اقتصادی، اگر اقتصادی بتواند رشد بالای سه‌درصد را در طی چندین سال متوالی تجربه کند، می‌توان گفت که از رکود اقتصادی خارج شده است.
او می‌افزاید: اقتصاد کشور رشد اقتصادی چهار و یک‌دهم درصد در سال ۹۹، ۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و چهار درصد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده و در حال حاضر نیز رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال به شش و دو دهم درصد رسیده است که از متوسط سال گذشته نیز بیشتر است. هدفگذاری دولت در سال جاری ثبت رشد اقتصادی بالای سه درصد است و در فصل اول از هدفگذاری که انجام داده‌ایم جلوتر هستیم.
کنترل شدت تورم
دولت همزمان با برنامه رشد اقتصادی، سیاست‌های ضدتورمی را هم دنبال کرده که باعث شده موفقیت‌های نسبی در کنترل شدت تورم حاصل شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عملکرد اجرای این برنامه‌ها در ۶ ماهه ابتدایی امسال، گفت: اولین دستاورد کاهش تورم است. دولت در مهار تورم موفق بوده است، به‌طوری که از ابتدای امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد. یعنی از تورم حدود ۵۵ درصدی به تورم ۳۹ درصدی رسیده‌ایم.
سقوط تورم تولیدکننده
از ۱۰۳ به ۳۴ درصد
شیریجیان افزود: در شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ واحد درصد کاهش داشته‌ایم و با توجه به اینکه تورم تولیدکننده یا همان شاخص قیمت تولیدکننده به‌شدت در رشد اقتصادی اثرگذار است، شاهد آن هستیم که این رقم در حال حاضر به حدود ۳۴ درصد رسیده و به‌شدت تعدیل شده است. این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم) تورم ۱۰۳ درصدی تولیدکننده را داشته‌ایم.
او با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کمک‌کننده به افزایش رشد اقتصاد، مهار تورم تولیدکننده بوده است، اظهار کرد: کاهش تورم تولیدکننده به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک کرده و موجب کاهش هزینه تمام‌شده تولیدکننده شده است. یکی از دلایل اصلی تورم و کاهش رشد اقتصادی، تورم تولیدکننده است و دولت به خوبی توانسته این بخش را کنترل کند. وقتی تولیدکننده قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خود را بتواند پیش‌بینی کند، این مسئله بر افزایش تولید آن نیز مؤثر است.
مهار نقدینگی
همانطور که در اظهارات معاون بانک مرکزی آمده است، یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادی مثبت در هشت فصل اخیر، کاهش تورم تولیدکننده است؛ از طرفی همین کاهش تورم با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و به‌طور ویژه کاهش نرخ رشد نقدینگی با اجرای سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به دست آمده است.
در حالی که نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در زمان شروع به‌کار دولت سیزدهم به قله ۴۲ و هشت‌دهم درصد رسیده بود، آخرین آمارهای سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این نرخ در پایان مردادماه ۱۴۰۲ به ۲۶ و ۹ دهم درصد کاهش یافته است.
در پنج‌ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل هشت و یک‌دهم درصد رشد یافته است که این رقم به میزان قابل‌توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده برای پنج‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ است و نشان می‌دهد هدفگذاری بانک مرکزی برای دستیابی به رشد زیر ۲۵ درصد در پایان سال، دست‌یافتنی است.
رشد منفی قیمت مسکن در بسیاری از شهرها
نمونه‌های کاهش سرعت تورم در ماههای اخیر در بسیاری از بازارها مانند خودرو، مسکن و طلا مشهود است.
آخرین گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از این است که متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله‌شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماههای گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲گانه تهران هم نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می‌گذارد.
همچنین به گفته وزیر راه و شهر‌سازی، طی چهار ماه گذشته رشد قیمت مسکن در بسیاری از شهرها منفی شده است.
ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که اتفاقاً تحولات مثبت در بخش مسکن و ساختمان در بهار امسال، نقش برجسته‌ای در ثبت رشد شش و دو دهم درصدی اقتصاد کشور داشته است؛ نرخ رشد تشکیل سرمایه که در بهار سال قبل به‌دلیل وضعیت نامناسب بخش ساختمان منفی بود در بهار امسال با مثبت شدن بخش ساختمان عدد کل نیز مثبت شده و از رشد دو درصدی برخوردار شده است.
سیر نزولی قیمت انواع سکه و طلا
قیمت انواع سکه و طلا هم در هفته پایانی تابستان سیر نزولی داشته و به گفته فعالان بازار، این روند تا اواسط هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.
محمد کشتی‌آرای، کارشناس بازار طلا درخصوص تحولات بازار طلا گفت: در آخرین هفته شهریور قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخل با توجه به کاهش نرخ ارز سیر نزولی داشت. در آخرین معاملات شهریور سکه طرح جدید ۴۵۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۳۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳۵۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی ۱۵۰ هزار تومان کاهش هفتگی قیمت داشتند.
وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط موجود و تعطیلات پیش‌رو تا اواسط هفته آینده قیمت‌ها ثابت بماند و تغییر قابل‌توجهی نداشته باشیم.
علائم مهم درباره چشم‌انداز آینده
البته این نکته حائز اهمیت است که برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصاد در دهه قبل، باید رشد اقتصادی مثبت و کاهش نرخ تورم به‌طور پایدار و به مدت چند سال استمرار داشته باشد که به اعتقاد مسئولان و کارشناسان اقتصادی، علائم مختلفی وجود دارد که به ما می‌گویند روندهای شکل‌گرفته به احتمال زیاد در ماههای آینده هم ادامه خواهد داشت.
به‌عنوان مثال در زمینه رشد صنعتی، صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی بورسی حاکی از آن است که در تیرماه رشد شش و هفت‌دهم درصدی و در مردادماه رشد قابل‌توجه ۹ و دو دهم درصدی داشته‌ایم. از طرف دیگر موجودی انبارها کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری از محل تولیدی انبار بهتر شده است و همچنین پیش‌بینی‌پذیری از آینده اقتصاد بهبود یافته است.
همچنین به گفته مسئولان، در بخش کشاورزی رشد خوبی داشته‌ایم که یک نمونه آن می‌توان به خرید تضمینی ۱۰ میلیون تن گندم اشاره کرد. علاوه‌بر این رشد سرمایه‌گذاری دولت در بخش ساختمان ۴۵ درصد بوده است و مجموعه این موارد نشان می‌دهد که تا پایان سال رشد اقتصادی را ادامه خواهیم داد.
برخی مسائل و گشایش‌های دیگر هم قطعاً به سرعت گرفتن اصلاحات اقتصادی تا پایان سال کمک خواهد کرد.
آزادسازی معادل شش میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که همین تازگی‌ها نهایی شد و به نظر می‌رسد این رقم باز هم افزایش خواهد داشت، بدون شک می‌تواند به ثبات بازار ارز در ماههای پیش‌رو کمک کند.
رکوردزنی‌های پیاپی بخش نفت که تولید را به مرز سه میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه و صادرات را به دو میلیون بشکه رسانده در کنار دسترسی کامل به درآمدهای نفتی هم می‌تواند درآمدهای ارزی کشور و اجرای سیاست تثبیت ارزی را تضمین کند.
بر این اساس به نظر می‌رسد مجموعه شواهد و قرائنی که از متغیرهای بنیادی اقتصاد ایران قابل مشاهده است، چشم‌انداز ثبات و رشد اقتصادی در کنار کاهش سرعت تورم را برای ماههای آینده ترسیم میکند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
