🔻روزنامه تعادل
📍 چرا با مولدسازی مخالفم؟
✍️ علی قنبری
چرا برخی افراد و جریانات دارای نفوذ در دولت، مجلس و... در شرایط فعلی، اصرار به اجرای پروژه مولدسازی دارند و به چه دلیل اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی با آن مخالفند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست، باید به بررسی لایه‌های درونی‌تر رخدادهای کشور پرداخت.

چرا که پاسخ به این پرسش مشخص می‌کند چرا اقتصاد ایران هنوز نتوانسته نسبت نزدیک به توسعه پیدا کند. قبل از هر چیز باید توجه داشت که‌ ام‌الفساد مشکلات اقتصادی کشور، رانت، فساد و ویژه‌خواری است.
بنابراین هر پروژه، طرح و لایحه‌ای که در آن خطر بروز فساد و رانت و ویژه‌خواری وجد داشته باشد، باید از دستور کار خارج شود. اساسا زمانی که تصمیمات به سمت ابهام بیشتر و شفافیت کمتر حرکت می‌کنند ضد اقتصادی هستند. حاکمیت قانون ضرورت امروز و هر روز اقتصاد و نظام حکمرانی ایران است.

اما هستند گروه‌هایی که تلاش می‌کنند قانون را دور زده و تصمیمات را به نفع خود جهت‌دهی کنند. در کنار فساد، یکی دیگر از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران که بسیاری از معضلات دیگر را شکل می‌دهد، کسری بودجه قابل توجه است. از زمان دولت احمدی‌نژاد موضوع تحریم‌های اقتصادی شکل و شمایل جدی‌تری در اقتصاد ایران پیدا کرد. پس از تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در درآمدهای نفتی، نوعی عدم توازن در منابع و هزینه‌ها در اقتصاد ایران شکل گرفت که در قالب کسری بودجه‌های هنگفت نمایان شد.

از ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی تا زمان امضای برجام و از دوران خروج ترامپ از برجام تا به امروز این کسری‌ها، آسیب‌های زیادی به اقتصاد ایران وارد ساخته‌اند. برای جبران کسری بودجه، دولت‌ها ناچار به اتخاذ تصمیماتی شدند که خروجی آنها به شکل تورم‌های بالا و فقر گسترده ظهور و بروز پیدا کردند. هر سال هم دولت دست به اقداماتی برای جبران این کسری زد. استقراض و چاپ پول یکی از روش‌های دولت برای جبران این کسری بودجه است؛ روش بعدی که دولت آن را آزموده، انتشار و فروش اوراق قرضه است. افزایش مالیات‌ها روش دیگری است که دولت از طریق آن تلاش کرده تا کسری بودجه‌اش را پوشش بدهد.

بازی با نرخ ارز، افزایش قیمت سوخت و... سایر روش‌هایی است که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲ برای جبران کسری بودجه به کار گرفته شده است. اما به نظر می‌رسد، کفگیر دولت در سال جاری به ته دیگ خورده است. چرا که ساختار اجرایی همه ظرفیت‌های مالیاتی‌اش را بدون توسعه پایه مالیاتی امتحان کرده است.
آخرین نمونه از این رویکردهای مالیاتی، افزایش فراوان مالیات نقل و انتقلات مالی و دریافت مالیات از کارتخوان‌ها بوده است. در بخش انتشار اوراق هم به نظر می‌رسد، چوب‌خط دولت پر شده و بر اساس اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی، دولت سیزدهم طی ۲ سال عمرش به اندازه ۸ سال زمامداری دولت‌های یازدهم و دوازدهم (حدود ۳۰۸ هزار میلیارد تومان) اوراق قرضه منتشر کرده است.

نرخ ارز و نرخ تسعیر دارایی‌های دولت هم تا حد ممکن بالا رفته است؛ روند استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی هم به گونه‌ای بوده که دیگر امکانی برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد. تنها گزینه پیش روی دولت در این شرایط، فروش دارایی‌های دولت است که در قالب پروژه مولد‌سازی قرار است، دنبال شود.

ایده‌ای که بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان با آن مخالف هستند و تبعات زیانباری برای آن برمی‌شمارند. بدون تردید اجرای برنامه دولت برای فروش ۱۰۸هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۲ برخلاف منافع کشور است. اساسا ساز و کار نظارتی درستی برای پروژه مولدسازی تعریف نشده است و از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که جهت‌گیری این واگذاری‌ها به سمت یک جناح و گروه خاص میل کند. بنابراین طبیعی است که اقتصاددانان با آن مخالفت کرده و خواستار تجدیدنظر در آن شوند.

اما ‌آش مشکلات نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت به اندازه‌ای شور شده که حتی صدای افراد و چهره‌های اصولگرا و گروه‌های نزدیک به دولت را هم به آسمان بلند کرده است. احمد توکلی یکی از این چهره‌های منتقد است که طی چندین مرحله خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شده است. اما اغلب موارد توجهی به این هشدارهای کارشناسی نمی‌شود. به نظرم دولت باید به سمت حل ریشه‌ای مشکلات حرکت کند.

قبل از هر حرکتی باید مساله تحریم‌های اقتصادی را حل و فصل کرد. تا زمان تحقق این هدف هم باید جلوی هزینه‌های اضافی را گرفت و دولت را به یک دولت چابک و بهره‌ور بدل کرد. دامنه وسیعی از دستگاه‌ها، نهادها و گروه‌ها در کشورمان وجود دارند که بودجه‌های کلانی دارند اما مشخص نیست جایگاه آنها در بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور چیست و چه خدمتی را به مردم و کشور ارایه می‌کنند. به نظرم به جای اجرای پروژه مولدسازی باید به فکر اصلاح این نارسایی‌ها بود تا نیازی به اجرای طرح‌هایی از جنس مولدسازی نباشیم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تحریم، سلطه‌طلبی و افکار عمومی
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
سلطه‌طلبی بین‌المللی که اصطلاحا به آن امپریالیسم گفته می‌شود برخلاف مدعیات نظریه‌های مارکسیستی و نیز تئوری‌های گوناگون وابستگی، پدیده‌ای است که ریشه در دنیای پیشامدرن دارد و مرتبط دانستن آن با جامعه مدرن مبتنی بر بازار آزاد نادرست است.
نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد یا به اصطلاح سرمایه‌داری برخاسته از تجارت آزاد است و با گرایش‌های استعماری و امپریالیستی که بنیادشان بر سیاست‌های تجاری انحصاری نهاده شده در تضاد است.
استعمار به شکل قدیمی آن از بعد از جنگ جهانی دوم، پس از استقلال یافتن مستعمرات کشورهای اروپایی، کم و بیش رخت از جهان بربست؛ اما سلطه‌طلبی بین‌المللی یا امپریالیسم به شکل‌ها و با مستمسک‌های متفاوت تداوم یافت. در دنیای پس از جنگ جهانی دوم دو ابرقدرت، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایالات متحده آمریکا، در سطح جهانی پدید آمدند و عملا جایگزین قدرت‌های سیاسی و اقتصادی پیشین دنیا شدند. با آغاز جنگ سرد و تقسیم عرصه سیاست جهانی میان دو قدرت امپریالیستی، کمونیستی و سرمایه‌داری، قدرت‌های استعماری سابق مانند انگلستان و فرانسه با وجود حفظ مناطق نفوذ سیاسی خود تا دهه‌ها بعد، اهمیت پیشین خود را از دست دادند. با وجود شکل‌گیری جنبش غیرمتعهدها و تاسیس سازمان کشورهای غیرمتعهد، رقابت میان دو قدرت امپریالیستی شرق (بلوک کمونیستی) و غرب (بلوک سرمایه‌داری) صحنه روابط بین‌المللی را رقم می‌زد.

بلوک کمونیستی تحت لوای حمایت از جنبش‌های «رهایی‌بخش» اهداف امپریالیستی خود را پیش می‌برد و بلوک غرب هم با پرچم مبارزه با کمونیسم و دفاع از ارزش‌های دنیای «آزاد»، سلطه‌طلبی خود را گسترش می‌داد. پس از فروپاشی درونی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه۱۹۹۰ میلادی، ابر قدرت شرق عملا از میان رفت و ابرقدرت غرب یعنی ایالات متحده آمریکا یکه‌تاز میدان در صحنه سیاست بین‌المللی شد. اما این یکه‌تازی درازمدت نبود. جمهوری فدرال روسیه به‌عنوان میراث‌دار زرادخانه اتمی اتحاد شوروی، به سرعت مدعی بازپس گرفتن قدرت پیشین شد؛ اگرچه چشم‌انداز دست یافتن به لوازم اقتصادی و نفوذ سیاسی سابق دور از دسترس به نظر می‌رسید. در هر صورت نظام تک‌قطبی پس از فروپاشی بلوک شرق چندان نپایید و علاوه بر جمهوری فدرال روسیه، جمهوری خلق چین نیز با پشت سر گذاشتن انزوای سیاسی و دستیابی به قدرت عظیم اقتصادی در سایه اصلاحات دنگ شیائو پینگ، از اوایل هزاره سوم اندک اندک به ابر قدرت اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی تبدیل شد. در حال حاضر گرچه دیگر نمی‌توان از نظام تک‌قطبی مشابه سال‌های ۱۹۹۰ میلادی سخن گفت، اما تردیدی نیست که ایالات متحده آمریکا هنوز در سیاست و اقتصاد جهانی دست برتر را دارد؛ به سخن دیگر، بزرگ‌ترین قدرت امپریالیستی در وضعیت کنونی است.

همچنان که پیش از این اشاره شد، سیاست‌های امپریالیستی در تضاد با اصول نظام بازار آزاد یا تجارت آزاد است. تحریم‌های اقتصادی که جامعه مدنی ایران یکی از بزرگ‌ترین قربانیان آن است، آشکارا نقض اصول نخستین آزادی‌خواهی (لیبرالیسم) است که دولت ایالات متحده آمریکا ریاکارانه مدعی دفاع از ارزش‌های مبتنی بر آن است. البته ایران نخستین قربانی تحریم آزادی‌ستیزانه و نا بخردانه نیست، بیش از ۶۰سال است که کشور کوچک کوبا از سوی دولت ایالات متحده آمریکا در تحریم اقتصادی است؛ اما این دولت به هیچ‌کدام از اهداف اعلام‌شده‌اش، از جمله تغییر رژیم سیاسی کوبا یا تغییر رفتار آن، دست نیافته است. به راستی اصرار بر ادامه سیاستی چنین ناکارآمد، شکست‌خورده و در نتیجه نابخردانه و غیر انسانی از چه روی است؟ اگر از رقابت‌های سیاسی داخلی میان حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه برای کسب رای مهاجران کوبایی در ایالت فلوریدا صرف‌نظر کنیم، توضیح دیگری غیر از الزامات نوعی ایدئولوژی توسعه‌طلبانه (امپریالیستی) حاکم بر ذهنیت دولتمردان آمریکایی نمی‌توان پیدا کرد.
این ذهنیت را دونالد ترامپ که تقیدی به ظرافت‌های دیپلماتیک در بیان مکنونات قلبی‌اش نداشت، با شعار زمختِ پوپولیستی و ساده‌لوحانه «نخست آمریکا» به خوبی به نمایش گذاشت. این ذهنیت همچنان‌که سیاست‌های ترامپ نشان داد آشکارا در تضاد با آزادی تجارت (برداشتن تعرفه‌های تجاری) و برابری همگان در برابر قانون و نهایتا نقض عملی تعهدات سیاسی و بی‌اعتنایی به ضوابط بین‌المللی (خروج یک‌جانبه از برجام) است. در این رویکرد دغدغه «عظمت» آمریکا بر همه ارزش‌های آزادی‌خواهانه اولویت دارد؛ این همان میل برتری‌جویی و امپریالیستی پیشامدرن است. حال پرسش اساسی این است که در برابر این قدرت امپریالیستی که با تکیه بر نفوذ اقتصادی و سیاسی بین‌المللی‌اش دوست و دشمن را به نوعی وادار به همراهی با سیاست‌های خود می‌کند، چه می‌توان کرد؟

یک نکته مسلم است و آن اینکه پنجه در پنجه افکندن مستقیم با قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا اشتباه و از ابتدا محکوم به شکست است. اشاره به دو تجربه مهم بین‌المللی درخصوص مقابله با قدرت امپریالیستی می‌تواند راهگشا باشد. پس از خروج نیروهای استعماری فرانسه از ویتنام، ایالات متحده آمریکا به بهانه حمایت از دولت ویتنام جنوبی (یادگار به جا مانده از استعمار)، مبارزه با کمونیسم و ممانعت از پیشروی نفوذ کمونیسم یا در واقع امپریالیسم شوروی، جنگ به‌شدت نابرابر و ناجوانمردانه‌ای را به ویتنامی‌ها تحمیل کرد. نیروهای ویت‌کنگ با حمایت‌های لجستیکی و نظامی دولت‌های کمونیست چین و شوروی، مقاومت جانانه‌ای در برابر تهاجم نظامی خارجی از خود نشان دادند که هزینه‌های جانی و اقتصادی گسترده‌ای برای دو طرف جنگ داشت. اما نیروهای نظامی آمریکایی زمانی از ویتنام خارج شدند که به‌طور فزاینده‌ای اقشار گسترده‌تری از مردم، از دانشجویان و روشنفکران گرفته تا طبقه متوسط و رسانه‌های آمریکا، آشکارا به مخالفت با جنگ ویتنام برخاستند.
به سخن دیگر، زمانی که جنگ مقبولیت خود را در افکار عمومی در داخل کشور و البته در سطح جهانی از دست داد، دولتمردان آمریکایی ناگزیر شدند به آن پایان دهند. حال این را مقایسه کنیم با مورد کوبا که تحریم اقتصادی یا دقیق‌تر بگوییم محاصره اقتصادی آن بیش از ۶۰سال طول کشیده است و هنوز ادامه دارد. محاصره اقتصادی در حقیقت همان جنگ است با ابزاری دیگر، جنگی همان قدر غیر انسانی و زیان‌بار. به جرات می‌توان گفت اگر تایید یا بی‌تفاوتی افکار عمومی در آمریکا نسبت به تحریم اقتصادی کوبا نبود، سیاست‌پیشگان امپریالیست‌ آمریکایی نمی‌توانستند این سیاست غیر انسانی و بی‌فایده به لحاظ سیاسی و اقتصادی را در این مدت طولانی ادامه دهند. البته کوبا این بدشانسی را داشته که جمعیت بزرگی از مهاجرانش در آمریکا عملا به‌صورت گروه فشاری در مقام اپوزیسیون، تحریم اقتصادی را تایید می‌کنند، کاری که بی‌تردید در شکل‌دهی افکار عمومی آمریکایی در این خصوص بسیار موثر است. ویتنامی‌ها در مبارزه با امپریالیسم پیروز شدند؛ چون افکار عمومی در جامعه آمریکا به هر دلیلی همراه آنها شده بود؛ اما این همراهی به هر دلیلی برای کوبا اتفاق نیفتاد در نتیجه کوبایی‌ها نتوانستند در مبارزه خود توفیقی یابند.

دولت ایالات متحده آمریکا بیش از ۴۰سال است کشور ما را تحریم اقتصادی کرده است و بسته به سیاست‌های خود در زمان‌های مختلف شدت آن را کم و زیاد می‌کند. با وجود جمعیت چشم‌گیر مهاجران ایرانی در آمریکا که اکثریت‌ آنها قشر تحصیل‌کرده و به لحاظ مالی متوسط به بالا هستند، افکار عمومی در این کشور نظر مثبتی نسبت به ایران ندارد. تردیدی نیست که نظر به مسائل سیاسی میان دو کشور، رسانه‌های آمریکایی تصویر خوبی از ملت و دولت ایران برای مردم آمریکا نشان نمی‌دهند؛ اما در عین حال به نظر نمی‌رسد دولت ایران و نخبگان ایرانی در آمریکا هیچ‌گاه تلاش جدی نه صرفا برای تغییر این تصویر بلکه حتی برای نشان دادن نادرستی تحریم‌ها که بیشترین آسیب آن متوجه مردمان عادی ایران است، کرده باشند.
تا زمانی که دیپلماسی ایرانی نتواند با هر تدبیر ممکن افکار عمومی در آمریکا را در جهت مخالفت با تحریم‌ها تحت تاثیر قرار دهد، دولت آمریکا همچنان به تحریم اقتصادی به‌عنوان ابزار سلطه‌گری ادامه خواهد داد. تدابیری نظیر دور زدن تحریم که در کشور ما طرفداران و در کنار آنها البته کاسبان زیادی دارد، ابزار موثر درازمدتی برای مقابله با تحریم اقتصادی نیست. «دور زدن» تحریم نه تنها برای منابع ملی بسیار پرهزینه است، بلکه فراتر از آن موجب گسترش فساد در ارکان اقتصادی و سیاسی کشور می‌شود و امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. در دنیای امروز که تقریبا همه شبکه‌های تجاری و مالی قابل رصد کردن است، «دور زدن» روز‌به‌روز سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود. تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها کشور ما را از لحاظ تجاری و سیاسی در عرصه بین‌المللی هر چه بیشتر منزوی‌ می‌کند. این انزوا از یکسو نتیجه‌ای جز تضعیف بنیه اقتصاد ملی و از سوی دیگر، تخریب هرچه بیشتر چهره ایران در افکار عمومی جهانیان و به‌ویژه آمریکاییان ندارد. پیروزی در هر جنگی، از نظامی گرفته تا اقتصادی، مستلزم به‌کار گرفتن ابزار، تاکتیک و استراتژی مناسب خود است. در نظر گرفتن بیش از ۴۰سال تجربه تحریم اقتصادی و وضعیتی که امروز در آن قرار داریم، نشان می‌دهد که کشور ما در کل رویکرد مناسبی برای مقابله با آن نداشته است. برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع نیاز به تدبیری نو بیش از هر زمان احساس می‌شود، تدبیری که مبتنی بر واقعیت‌های دنیای امروز باشد و نه شعارهای ایدئولوژیک عامه‌پسند.

🔻روزنامه کیهان
📍 وطن‌فروش‌ها این شکلی‌اند!
✍️ جعفر بلوری
۱-استاد درس «نظریه‌های پیشرفته جامعه‌شناسی ۲»، درباره پژوهشی که در ایام فتنه «زن زندگی آزادی» روی دختران نوجوان یکی از مناطق تهران انجام داده بود، برایمان حرف می‌زد. می‌گفت، در بحبوحه آشوب‌ها، انتخاب چنین جامعه آماری برای مطالعه، کار بسیار سختی بود چرا که به نظر می‌رسید، بخشی از آنها دچار نوعی
«اختلال جمعی» Collective Neurosis شده‌اند. اختلال جمعی «اختلالی است که در یک گروه، قبیله، جمع و حتی در یک جامعه دیده می‌شود (غالبا در جوانان و نوجوانان)..که از مشخصه‌های بارز آن، پرخاشگری، افسردگی و... است.» (کتاب در جست و جوی معنا، ویکتور فرنکل) به عبارتی نوعی اختلال ذهنی-رفتاری که می‌تواند جوامع کوچک یا بزرگ را به صورت توامان درگیر رفتارهایی مثل پرخاشگری، خشم و حتی خشونت کند. استاد می‌گفت این نوع اختلال چنان از طریق فضای مجازی روی جامعه هدف و مورد مطالعه حاکم شده بود که، سؤال‌های فرعی پژوهش را هم نمی‌توانستم به دلیل واکنش‌های عصبی جامعه آماری، به راحتی بیان کنم. آن‌قدر این واکنش در پژوهش تکرار شد که به این نتیجه قطعی رسیدم، آنها از طریق فضای مجازی درگیر این اختلال شده‌اند و با وجود آن که می‌دانستند
من یک پژوهشگرم، با پرخاشگری و خشم، یا پاسخ‌های بی‌ربط می‌دادند یا مرا قضاوت می‌کردند و...
۲-امروز کار رسانه، فقط اطلاع‌رسانی نیست، بلکه «تصویرسازی» برای «تاثیرگذاری» است. گذشت زمانی که در تعریف کارکرد رسانه صرفا به «اطلاع‌رسانی» اکتفا می‌شد. امروز «اطلاع‌رسانی» یکی از پیش پا افتاده‌ترین و ابتدایی‌ترین کارکردهای رسانه است؛ چرا؟
چون هم «کارکردهای رسانه» تغییر کرده هم بشر امروز بشر ۳۰۰ سال پیش نیست. تکنولوژی رسانه آن‌قدر رشد کرده که بتوان گفت، روش‌های تاثیرگذاری روی این بشر، پیچیده‌تر، حرفه‌ای‌تر و غیر ملموس‌تر شده است. امروز با کمک این تکنولوژی در کنار علوم حوزه روانشناسی، هم می‌توان به جوامع «امید» تزریق کرد و هم می‌توان «امید» را از آن‌جامعه گرفت. با این تکنولوژی هم می‌توان به جوانان یک جامعه «آینده‌ای درخشان» را نوید داد و هم می‌توان به آنها تلقین کرد که «بی‌آتیه»اند. امروز با این تکنولوژی، هم جوامع را دچار «اختلال جمعی» می‌کنند هم «اختلال جمعی» بار شده بر یک جامعه را درمان می‌نمایند. تک‌تک حالاتی که در خطوط بالا برشمردیم، و امروزه با جادوی رسانه می‌شود در یک جامعه پمپاژشان کرد یعنی «امید و ناامیدی»، «با یا بی‌آتیه‌گی»، همگی «مهم» هستند. در این باره می‌توانید به پژوهش‌های خوبی که در این حوزه صورت گرفته رجوع کنید و ببینید، وقتی جامعه‌ای از امید تهی شد یا جوانان یک کشور خود را «بی آتیه» یافتند، چه بلایی بر سر آن کشور‌،آن‌جامعه و افراد آن می‌آید. رجوع کنید و ببینید چند درصد از اعتیادها، قتل‌ها، بیماری‌ها و افسردگی‌ها، طلاق‌ها و....حاصل تزریق ناامیدی و بی‌آتیه‌انگاری است.
۳-اما هدف از بیان آنچه در دو شماره بالا گفته شد چیست؟ چند روز پیش خیلی اتفاقی در شرایطی قرار گرفتم که، ماهواره‌ای روشن بود و نوجوانان آن خانه در کنار پدر و مادر مشغول تماشا بودند. شاید چیزی نزدیک به ۲ ساعت روی برنامه‌های ماهواره، حرف‌هایی که در این جمع زده می‌شد متمرکز بودم. یک خط- تاکید می‌کنم حتی یک خط-
در برنامه‌های خبری ماهواره خبر مثبت در‌باره ایران منتشر نشد. مثل مگسی که دنبال نجاست و سیاهی می‌گردد، دنبال خبرهای سیاه، کثیف و غالبا دروغ گشته و آنها را دسته‌بندی کرده و در پوشش «خبر»، «گزارش» و «تحلیل» به خورد مخاطب ایرانی می‌دادند. بعید می‌دانم هیچ کشوری وجود چنین موجوداتی را که به اسم «رسانه» در حال کاسبی و عقده‌گشایی‌اند، تحمل کند. چون قوانین هیچ کشوری اجازه فعالیت به چنین موجوداتی را نمی‌دهد. خودم را جای مخاطب این فضای سیاه قرار دادم. تردید ندارم هرکسی با هر توان و سوادی یک ماه پای چنین برنامه‌هایی بنشیند، در بهترین حالت دچار اختلالاتی خواهد شد که در دو بند بالا به یکی دو مورد از آنها ‌اشاره شد.
۴-متاسفانه برخی رسانه‌های داخلی دقیقا همین کارکرد را دارند. منتهی در پوشش «آسیب‌شناسی» است که مدام در حال پمپاژ اخبار و تحلیل‌های سیاهند. ممکن است گفته شود، «آسیب شناسی» و دانستنِ درد، مقدمه درمان است. که در پاسخ باید گفت، وقتی درصد بالایی از خبرهایی که در این رسانه‌های پمپاژ می‌شود، جعلی، دروغ و ساختگی از آب درمی‌آید، دیگر نمی‌توان گفت آنها در حال بیان آسیب‌ها هستند. شما بفرمایید رسانه‌ای که استاد دانشگاه فوت شده را، استاد اخراجی جامی‌زند، آیا به دنبال آسیب‌شناسی است؟! یا رسانه‌هایی که با انتشار تصاویر مبهم اعلام می‌کنند، آن خانم فوت شده دچار شکستگی جمجمه شده اما بعدها اعتراف می‌کنند، هیچ شکستگی در کار نبوده است، آیا به دنبال چیزی غیر از سیاه‌نمایی‌اند؟! می‌گویند اگر دنبال هدف و نیت واقعی حریف هستید، ببینید هنگام گفتن «دردها»، آدرس کجا را به عنوان «درمان» می‌دهند. این طیف دقیقا همان آدرسی را می‌دهند که اپوزیسیون نظام در ماهواره‌ها می‌دهد. به عبارتی طیفی که در داخل کشور دارای صدها تریبون، بودجه و رسانه است و با گرفتن آگهی‌های میلیاردی از همین نظام، ارتزاق می‌کند، شاید در روش، تفاوت‌های جزئی با دشمنان قسم‌خورده این نظام داشته باشد اما در هدف با آنها «مو» نمی‌زند. اثری هم که اخبار و گزارش‌های برخی رسانه‌های داخلی روی مخاطب ایرانی می‌گذارد-یا به دنبال گذاشتن آن است- نیز با اثر رسانه‌های آن طرف آب «مو» نمی‌زند. هر دو به دنبال «تلقین حس ناامیدی و بی‌آتیه بودن» هستند. غیر از این است؟!
۵-در ایران هر وقت صحبت از «رسانه»، «سیاه‌نمایی» و «نقد» به میان آمده همزمان یک «سوء تفاهم» بزرگ هم مطرح بوده است. یعنی هیچ گاه مرز میان «نقد» و «سیاه‌نمایی» مشخص نشده است. به بیانی واضح‌تر، خبرهای دروغ و سیاه به راحتی «نقد» جا زده می‌شود و اعتراض یا برخورد به این خبرها و رسانه‌ها هم «مخالفت با نقد» عنوان می‌شود. به عنوان یک نمونه نزدیک، یکی از بدسابقه‌ترین و سیاه‌نماترین رسانه‌های کشور-که از قضا بسیاری از اخبارش دروغ از آب درآمده و هیچ‌گاه حاضر به اصلاح یا عذرخواهی رسمی هم نشده است-چندی پیش با تاخیر بسیار از سوی مراجع قانونی -و احتمالا پس از چندین بار تذکر- نقره‌داغ شد. هم‌طیفی‌های این رسانه‌نما، این اقدام را «مقابله با شفافیت و گردش آزاد اطلاعات» و« تعطیلی یک رسانه مرجع»، خوانده و اعلام کردند، دولت نباید با رسانه‌های حرفه‌ای! برخورد قهری کند. به عبارتی در کشور ما-بنا به دلایلی که بررسی جداگانه می‌طلبد- مرز میان رسانه‌ای که «حرفه‌ای» است با رسانه‌نمایی که فلسفه وجودی‌اش، سیاه‌نمایی و لجن‌پراکنی است، مشخص نیست. در سیاه‌نمایی چنین رسانه نماهایی همین بس که، با جمع شدن کاسه و کوزه‌شان، یقین بدانید، کاسه و کوزه سعودی اینترنشنال‌ها و رادیو فردا‌ها هم جمع خواهد شد. چرا که منبع تحلیل‌ها و گزارش‌های «آنها»، همین اخبار کذب «اینها»ست. در این کشور تا دلتان بخواهد از این رسانه‌های حق‌العمل‌کار فعالند و به‌راحتی آب خوردن، مشغول خبر‌سازی و سیاه‌نمایی علیه نظامند و از همین نظام هم آگهی‌های آنچنانی می‌گیرند! برای این که بدانید
هیچ کشوری وجود چنین کاسبان وطن فروشی را تحمل نمی‌کند می‌توانید به قوانین رسانه‌ای آنها سری بزنید. هیچ کشوری به چنین حق‌العملکارهایی اجازه نمی‌دهد، اخبار و تحلیل‌های کذب را تحت عنوان «آزادی بیان» به خورد مردم دهند. چه رسد به این که از آنها حمایت‌های مالی کرده و در روزی مثل روز خبرنگار و یا جشنواره مطبوعات، با جایزه تشویقشان هم بکند. این‌جا در ایران اما، -طیفی را که نام رسانه گذاشتن روی آنها حقیقتا ظلم بزرگی به خبرنگار و رسانه است- به راحتی آب خوردن برای دشمن جاسوسی کرده و وطن‌فروشی می‌کند. پس از مدتی نیز از کشور می‌گریزد، با وزیر خارجه رژیم صهیونیستی دور یک میز می‌نشیند و قرارداد بعدی را برای یک دوره سیاه‌نمایی دیگر می‌بندد. آیا این، چیزی غیر از وطن‌فروشی است؟ واقعا حیف نام «خبرنگار» که روی این طیف گذاشته شود. نشستن دور میزِ رژیمی که، رئیس‌سابق اطلاعاتش اعتراف می‌کند «ما یک رژیم آپارتاید هستیم» آن هم با موضوع «تلاش برای آوردن آزادی و برابری به ایران»، همان‌قدر مضحک است که، برخورد با چنین رسانه‌نماهایی را «برخورد با یک رسانه مرجع» نامیدن!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 نقدی متفاوت بر اقدامی دستوری!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
انتشار خبری دستوری حذف (بازنشستگی) برخی از استادان دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، شوک اجتماعی این روزها شده است. در آستانه شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها، دانشجویان از دریافت چنین تصمیم‌گیری و پیامدهای آن تعجب کرده‌اند! مسئولان وزارت علوم و آموزش عالی نیز از این اقدام ابتداء اظهار بی‌اطلاعی کردند، طرفه آنکه این خبر و تصمیم‌گیری درباره آن را، ابتدا وزارت کشور اعلان کرد و رسمیت داد!
ذهنیت اجتماعی جامعه چنین است که مراکز علمی و آموزشی، اعم از دانشگاه‌ها و مدارس عالی و آموزش و پرورش، خانه امن آموختن هستند تا نسل‌های آینده نه تنها به لحاظ اندیشه‌ای پرورش یابند، که سکاندار آینده‌ای بهتر از گذشته شوند. این اصل را همه جامعه‌شناسان و استادان علوم انسانی باور دارند که ساحت اندیشه تحکم‌پذیر نیست و اساساً اندیشمندسازی از مسیر نقد علمی اندیشه‌ها و نوسازی آن به دست می‌آید. برهمین بنیاد، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه مرحله به مرحله از گذر تاریخی آموزش‌ها، رشد و بالندگی می‌یابند. به همین دلیل است که تشکیل کادر علمی، فرهنگی و اندیشه‌ای هر کشوری «خلق‌الساعه» نیست؛ سال‌های، سال دانش اندوزی و ممارست اندیشه‌ای و تجربه‌نیاز است تا فردی استاد یا استادیار در دانشگاه‌ها شود و یا در حوزه‌های علمیه به جایگاه آیت‌الله و مدرس برسد. از سوی دیگر دولت‌هایی موفق هستند که با دو اصل برنامه‌ریزی علمی معین و اجرایی، برنامه‌هایشان را مدیریت کنند و نقدهای مراکز علمی را بشنوند و جدی بگیرند!
در تاریخ دستگاه «عدلیه» قضا و قضاوت (محاکم قضایی) نیز چنین سنت دیرینه همواره رایج بوده است. قاضی صاحب محکمه که کرسی قضاوت را براساس دو اصل قانون (دانش حقوقی) و تشخیص «عدالت» به عهده می‌گیرد، قاضی نشسته می‌نامند که صاحب «محکمه قضا» است و هیچگاه با امریه(دستوری)، برکنار و عزل نمی‌شود؛ مگر آنکه صدور احکامش، دال بر ساقط شدن او از «عدالت» شود. چنین سنتی در شاکله دستگاه قضایی از صدر مشروطه تا امروز رایج بوده است که قاضی نشسته و صاحب محکمه (اصطلاح حقوقی در تاریخ دستگاه قضا و قضاوت) را نمی‌توان با «امریه»
برکنار کرد.
دانشگاه، خانه تاریخی حیات علمی هر کشوری است و نه مجموعه تشکل امنیتی ـ نظامی. نوبه نوشدن این خانه، فقط از سیر تاریخی اندیشه‌ورزی و رشد و ارتقاء تفکر تحقق می‌یابد. دانشگاه‌ها و همه مراکز علمی و حوزه‌های علمیه، خانه امن اندیشه‌ورزی و نقد و نظرپردازی هستند و سال‌های سال آموختن و ممارست علمی و تخصصی نیاز است تا فردی صاحب عنوان «استاد» شود. کلمه‌های استاد یا آیت‌ا... در تاریخ اندیشه ایران،‌واژگان مفهومی و ارزشی هستند که با احکام دستوری زوال ‌نمی‌‌یابند.
تاریخ ۹۰ ساله دانشگاه تهران که آن را «دانشگاه مادر» می‌نامند، در چرخه علم و اندیشه پروری مفهومی تاریخی دارد. در این تاریخ، استادانی همچون علی اکبر دهخدا. جلال‌الدین همایی، فاضل تونی، راشد، عصار، حکیم‌الهی قمشه‌ای، فروزانفر، سعید نفیسی، دکتر معین، زریاب خویی، لطف علی صورتگر، دکتر آرین پور، شهید مطهری، مهندس مهدی بازرگان، دکتر سحابی، شفیعی کدکنی و... همگی نه تنها در روال اداری سنوات خدمتی، ارزیابی و دیده نشدند، بلکه در روال سنوات خدمت اداری با احکام دستوری، آن هم فوری و یکباره بازنشسته نشدند و همه عمر پربرکت علمی‌شان، صاحب کرسی استادی بودند. در حوزه‌های علمیه نیز چنین سنت اندیشه‌ای رایج است. آیا تاکنون شنیده‌اید که آیت‌الله العظمی را بازنشسته کرده باشند!
اکنون که خبر احکام اداری بازنشستگی برخی از استادان دانشگاه‌ها و مراکز علمی شوک خبری شده است، آن هم در دایره بسته «امنیتی ـ سیاسی» و به بهانه «جوان‌گرایی»! درباره خسارت‌های ملی و اندیشه‌ای چنین اقدامی بسیار می‌توان نوشت.
«محک» امروز شاید بازتاب هشداری جدی از سوی دلسوزان برای کیان علمی و ملی میهن باشد!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرا کشورها به راحتی علیه ایران موضع‌گیری می‌کنند؟
✍️ فریدون مجلسی
طی روزهای اخیر شاهد بودیم که ژاپن نیز مانند روسیه و چین در نشست شورای همکاری خلیج‌فارس، مواضع ضدایرانی درخصوص جزایر سه‌گانه ایرانی را تکرار کرد؛ امری که با واکنش دوباره وزارت خارجه مواجه شد.
در این رابطه لازم به یادآوری است که ژاپن امروز نه‌تنها با ایران رابطه چندانی ندارد، بلکه با ادامه شرایط فعلی، در آینده نیز رابطه‌ای با ما نخواهد داشت. در واقع با توجه به وضعیتی که به واسطه تحریم‌ها برای ایران به وجود آمده، به صورت طبیعی ژاپنی‌ها را متقاعد می‌کند که به واسطه خوشامد یا ناراحتی ایران، روابط خود را با اعراب نادیده نگیرند، چراکه این کشور مانند سایر کشورهای مهم در چارچوب واردات، صادرات و خدمات فنی- مهندسی به دنبال منافع ملی خود است.
به همین دلیل از آنجا که ایران خارج از عرصه روابط و مبادلات تجاری بین‌المللی قرار دارد، پیش از این نیز شاهد بودیم که کشورهایی نظیر چین، روسیه و هند هم پای چنین بیانیه‌هایی را علیه ایران امضا کرده‌اند. در اینجا مساله مهم این است که ایران یک زمانی قدرتمندترین کشور منطقه بوده و بازیگران بین‌المللی جرات اتخاذ چنین موضع‌گیری‌هایی را علیه ما نداشتند، اما حالا هر چند که ایران از لحاظ نظامی و موشکی از قدرت‌های اصلی منطقه است، ولی متاسفانه به واسطه تحریم‌ها و دور شدن از مبادلات پولی و مالی جهانی از لحاظ اقتصادی تضعیف شده است. لذا معتقدم ایران در وهله اول باید استقلال اقتصادی و مالی خود را بازیابی کند. یعنی مانند امروز برای واردات یا صادرات یک کالا و محصول مجبور به اخذ مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا نباشیم. این موضوع متاسفانه نه‌تنها در فروش نفت، بلکه در واردات دارو و غذا نیز به چشم می‌خورد. بنابراین ما به واسطه عدم امکان نقل و انتقال مالی، استقلال بانکی و تجارت بین‌المللی خود را با مخاطراتی جدی مواجه کرده‌ایم.
در این میان با دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت به چین آن هم با تخفیفات کلی، استقلال اقتصادی ایران تامین نخواهد شد. در همین رابطه اصل کلی این است که وقتی کشوری در عرصه اقتصادی ضعیف شود، سایرین نه‌تنها رعایت آن را نخواهند کرد، بلکه اساسا به شما فکر هم نمی‌کنند.
از سوی دیگر لازم به ذکر است واکنش‌های ایران مبنی بر احضار سفیر یا صدور بیانیه اعتراضی از سوی وزارت خارجه کارکرد چندانی نداشته و دردی را نیز دوا نمی‌کند، لذا ادامه چنین وضعیتی باعث می‌شود نه‌تنها روابط ما با دنیا محدودتر از گذشته شود، بلکه باید در آینده نیز انتظار چنین موضع‌گیری‌هایی را علیه ایران از سوی سایر کشورها داشته باشیم.
در واقع معتقدم وقتی ما با جهان روابط پولی و مالی نداریم، این سطح از مناسباتی که با برخی کشورها مانند ژاپن داریم به واسطه این است که آنها با حضور خود در ایران بیشتر به دنبال جلوگیری از تنش‌های بیشتر هستند. مساله مهم دیگر نیز این است که هر چند ایران به واسطه بزرگی و قدرت خود در سایه فشار تحریم‌ها می‌تواند زنده بماند، اما باید توجه داشت که هدف یک کشور زنده ماندن اتباع آن نیست، بلکه هدف اصلی زندگی کردن است؛ امری که برای تحقق آن به مراودات جهانی و توسعه علمی و فنی نیاز است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پایان رقابت در تولید محتوا
✍️ عباس عبدی
برخلاف برخی افراد که گمان می‌کنند مسوولان کشور از واقعیات کشور اطلاع کافی ندارند، بنده معتقدم که چنین نیست. اغلب واقعیات مرتبط با زندگی متعارف مردم چیزی نیست که به گوش کسی نرسد. ولی برخی مسائل است که نه تنها مقامات بالای سیاسی از آن اطلاع ندارند چه بسا سازمان‌های مسوولی که باید گزارش این وضع را منعکس کنند نیز به این موارد بی‌توجه هستند. در واقع منظورم موضوعاتی ریشه‌ای است که کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد. در این یادداشت می‌کوشم که تصویر بخشی از این واقعیت را ارایه کنم، بلکه آقایان روسای محترم قوا و دیگر مقامات عالی در هر سطحی که هستند به آن توجه کنند، شاید در سیاستگذاری‌های جاری تجدیدنظر شود.
مساله این است که ساختار سیاسی ایران متمرکز شده بر چند پلتفرم یا سکوی مجازی و خود را در مقابله با برخی مطالب سیاسی و مبارزه‌جویانه آن سرگرم کرده است. مهم‌تر از همه توییتر و اینستاگرام و تلگرام و سایت‌های سیاسی و خبررسانی. البته و در صورتی که حکومت توان لازم را داشته باشد مقابله‌ای هم با شبکه‌های ماهواره‌ای می‌کند. در زمینه جلوگیری و سانسور انتشار کتاب و روزنامه و تئاتر و فیلم و موسیقی و انحصاری کردن آن نیز کوتاهی نمی‌کند. این مقابله‌ها بی‌ثمر و‌ حتی انحرافی است. به دو دلیل مشخص؛ اول و مهم‌تر اینکه اقدامات مزبور مقابله با بخش آشکار و ملموس این تولیدات فکری و فرهنگی است. مثل کوه یخ که ۹۰ درصدش زیر آب است و دیده نمی‌شود. این تولیدات فقط آن بخشی است که مسوولان کشور می‌بینند و برای‌شان مهم است. در حالی که آن ۹۰ درصدی که زیر آب است حتی از چشم کارشناسان نهادهای دولتی نیز کمابیش دور است. دوم؛ علت ندیدن چیست؟ فقدان بصیرت؛ زیرا دیدن آنها چشم بصیرت می‌خواهد که کارشناسان این ساختار کمتر واجد آن هستند. آنهایی هم که می‌بینند کار موثری نمی‌توانند انجام دهند. ضمن اینکه بازتاب دادن آنها و آثاری که دارد، موجب مسوولیتی برای آنان می‌شود که قادر به تحمل آن نیستند. آنها چیست که نمی‌بینند؟ صدها و هزاران تولیدکننده فکر، ارزش، ایده، در همه حوزه‌های سیاسی، دینی، تاریخی، علمی، هنری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی جزییاتی از سبک زندگی. این تولیدات با ادبیات غنی و متین و پخته در قالب‌های تاثیرگذار از طریق پادکست، متن، تصویر، کلاس‌های حضوری و مجازی فراوان در حال عرضه است و استقبال از آنها بسیار بیشتر از توییتر و متلک انداختن‌های مجازی است. طرفداران وضع موجود در این عرصه دست‌شان به کلی خالی و در حد صفر است. چند نفر در توییتر دارند که با متلک و فحش دادن و انتشار دروغ دل خود و دوستان‌شان را خنک می‌کنند ولی در حوزه‌های پیش‌گفته در بالا به کلی پیاده هستند. در حقیقت همان‌طور که کسب و کار دیجیتال در خط مقدم تولید قرار گرفته، عرصه تولیدات فکری و فرهنگی به مراتب بیشتر از آنها پیشگام است. آخرین نمونه جالب این خالی بودن انبان، روزنامه رسمی دولت است که عجیب‌ترین گزاره منطقی را منتشر کرده که اکثریت مردم با ‎حجاب موافقند، اما اگر درباره آن ‎همه‌پرسی برگزار شود به آن رای نمی‌دهند!
این یک طرف ماجراست. در سوی دیگر ابزارهای عادی و سنتی مثل مطبوعات، رادیو و تلویزیون و کتاب و منابر و مناسک آنان را هم که نگاه می‌کنیم، تولیداتی که بازتاب جدی پیدا و کمکی به طرفداران وضع موجود کند، مشاهده نمی‌شود. خیلی صریح باید گفت به ندرت می‌توان چند گزاره مفید و حتی بدون تناقض از گفتارهای رسمی پیدا کرد که کسی را نسبت به موضوعی قانع کند. هر سخنی که می‌گویند، فوری نقد و رد و حتی مسخره می‌شود و کسی هم از خودشان نمی‌تواند از آنان دفاع کند.

حداکثر چیزی که دل‌شان را به آن خنک کرده‌اند، استناد به آمار و ارقام برخی مناسک است به همین علت هر چه توان مالی و تبلیغی و اعتباری دارند را خرج این‌گونه مناسک می‌کنند، غافل از اینکه مناسک بر فرض هم که نمادی از دینداری باشد، شکل و صورت است و باید در خدمت یک محتوا قرار گیرد. محتوایی که امروز وجود ندارد، لذا مناسک تبدیل به ظرف‌های بدون مظروف شده‌اند. ظرف‌های خالی نشانه چیست؟ این خالی بودن چنده موجب شده که دوباره به روزشمار ظهور متوسل شوند که نه با اعتقادات شیعی مطابق است و نه ربطی به وظایف حکومت دارد.
در این میان بدترین عملکرد نیز متعلق به صدا و سیماست. اخیرا فیلم کوتاهی از مصاحبه یک مجری با یک مقام سابق وزارت ارشاد دیدم که مهمان برنامه در مقام نقد جدی و صریح سیاست‌های رسمی و رسانه‌ای صدا و سیما بود ولی نکته جالب رفتار و گفتار مجری بود که نه می‌توانست نظرات او را تایید کند و نه قادر بود رد کند و با شیوه‌های عجیب سعی در دور زدن موضوع داشت، این برنامه‌ها نشانه‌ای آشکار از خوردن کفگیر به ته دیگ است.
خلاصه مطلب این است که ساختار سیاسی اصلا دل خود را به مواجهه ضعیف کنونی با تولیدات مشهود در توییتر و برخی پست‌های اینستاگرامی و تلگرامی خوش نکند، زیرا آنها آثار جانبی تحولات عمیق فکری و فرهنگی و ارزشی است. واقعیت این است که نه از نظر مقابله امنیتی و احیانا قضایی موفق خواهند شد و نه از نظر مقابله فکری.
از سوی دیگر مواجهه با ابزارهایی چون سانسور یا اخراج از محیط کار و قطع حقوق و برخی محرومیت‌ها از حقوق عادی نیز عوارض خاص خود را دارد. در حقیقت اینها هیچ کدام مساله را حل نمی‌کنند، بلکه موقتا پنهان می‌کنند. هیچ راهی برای بازگرداندن مسیر طی شده وجود ندارد، چه با این مسیر موافق باشیم و چه مخالف باشیم. مقابله با این مسیر و نتایج آن جز آنکه تن‌ها را فرسوده می‌کند و مقابله‌کنندگان را به گناه وامی‌دارد نتیجه دیگری ندارد.
ممکن نیست که نیروهای طرفدار وضع موجود به لحاظ نرم‌افزاری قادر به رقابت با این جریان باشند. نمونه آن وزارت ارشاد و صدا و سیماست که به شکل عجیبی ادعاهای گنده می‌کنند. در حالی که در پله‌های اول خلاقیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای نیز قرار ندارند. حضور در قدرت آنان را دچار توهم دانایی کرده است، البته اگر صادقانه چنین توهمی را ابراز کنند. پیشنهاد عملی بنده این است که یک گروه موجه و معتبر را انتخاب کنید تا تصویری از مجموعه‌های موجود در ایران و ایرانیان خارج از کشور که مشغول تولید محتوا هستند، ارایه کنند هم به لحاظ کمّی و هم از منظر کیفی و اثرگذاری تا روشن شود که بازی و رقابت حکومت، حداقل در این عرصه به پایان رسیده است.

🔻روزنامه شرق
📍 ملاحظات امنیتی و اقتصاد دیجیتال
✍️ کیومرث اشتریان
در ادامه نوشتار هفته گذشته در همین ستون، امروز ابعاد فنی- اقتصادی پلتفرم‌ها را به بحث می‌گذارم تا دو کار را به انجام برسانم؛ نخست نشان دهم که تحلیل ژورنالیستی-امنیتی از پلتفرم‌ها تا چه حد خطا است و دوم آنکه با ارائه این ابعاد توجه نظام سیاست‌گذاری را به موضوعات اصلی جلب کنم که مبادا دچار ساده‌اندیشی شوند و چنان تحلیل‌هایی را جدی بگیرند. البته مشکل این است که قد مدیران فنی در دولت از قد و قواره ژورنالیسم شبه‌امنیتی بسیار کوتاه‌تر است؛ بنابراین بیم آن می‌رود که مدیران فنی جرئت و جسارت مخالفت با اینان را نداشته باشند. در این نوشته مخاطب من تحلیل‌های غلطی است که از روی دغدغه و نگرانی‌هایی ارزشمند بیان می‌شود.

۱- طرفدار مداخله در سکو‌های دیجیتال معتقد است: «چرا مالکیت و مدیریت [سکوها] در اختیار نظام نباشد؟». ایشان حتما تفاوت مالکیت و مدیریت و نظارت را می‌داند؛ چون در نوشته‌های خود به هر سه اشاره کرده است. دارایی دیجیتال یک دانش فنی است که گاه تا میلیون‌ها «خط-کد» دارد و با مرارت فراوان و هزینه‌های گزاف نوشته شده است. پس از آن باید هزینه‌های اداری و مهم‌تر از همه هزینه‌های بسیار برای بازارگشایی و بازاریابی صرف شود تا یک سکو بتواند حیات اقتصادی خود را آغاز کند. گاه سال‌ها طول می‌کشد که هزینه‌ها سربه‌سر شود. از‌این‌رو آنان که در پی کسب سود آنی‌اند، سرمایه خود را به املاک و مستغلات و دلالی می‌برند و به سراغ سکو‌ها نمی‌روند. آنانی که سرمایه‌ای ندارند و در پی رانت‌اند، به سراغ دلالی‌ها و سودهای بادآورده نفتی رفته و با مُهر دروغین بر پیشانی و ریا به کنج سکوتی خزیده و گنج قارونی انباشته‌اند. دلالی، با پلتفرم و بازارگاه (market place) کاملا متفاوت است که شرح آن در اینجا ملال‌آور است. «کار دیجیتال» اساسا شبکه‌سازی برای اتصالات فنی، خدماتی، مالی و مهم‌تر از همه «به اشتراک‌ گذاری ابزارهای کسب‌وکار» است که با دلالی و واسطه‌گری متفاوت است؛ این همان خطای هولناکی است که نویسنده محترم روزنامه کیهان مرتکب شده است. اساسا قرار نیست «اسنپ»، خودرو داشته باشد؛ «جاباما»، محل اقامتی فراهم کند؛ یا «جابینجا»، نیروی کار داشته باشد. ما با پدیده متفاوتی از «کار» مواجهیم که در آن «شبکه» و «کد» و «داده» عناصر مهم مالکیت و کارند.

۲- مبارزه اقتصادی جهانی پیرامون «سکوهای دیجیتال» شکل گرفته است تا جایی که مارکسیست‌ها از آن به «سرمایه‌داری پلتفرمی» یاد می‌کنند و بر آن‌اند که نظام سرمایه‌داری در حال بازیافتی ساختاری از طریق این سکوهاست. تأثیر «سرمایه‌داری پلتفرمی» بر منافع ملی و بر نظام‌های سیاسی بسیار گسترده‌تر از سازمان‌های جاسوسی است؛ که دغدغه شماست. این دل‌نگرانی، در برابر آن بازیافت ساختاری، سرگرمی امنیتیِ کودکانه‌ای بیش نیست. بر سر سکوهای ابری، تجاری-زنجیره‌ای، سازمانی و صنعتی رقابت شدیدی در جهان درگرفته است. به دلایل فنی و دیوانی، دولت‌ها نمی‌توانند از پس این مبارزه بی‌امان برآیند. بخش خصوصی واقعی و قدرتمند راه چاره است. اساسا زمین بازی هم از دولت آغاز نشده که بخواهد آن را ادامه دهد. برگردید به سال‌های میانه قرن نوزدهم، آن‌گاه که جهان سرمایه‌داری، به پیشاهنگی کارآفرینان بزرگ، «چهارنعل» مبارزه‌ای اقتصادی در پیش گرفته بود و در همان زمان شاهان بی‌کفایتِ ما در خواب غفلت بودند. ما در آن دوره تاریخی به قهقرا رفتیم. جهان در تب و تابی عظیم است. به روایتی، می‌توان کل تاریخ بشر را از نظر «نحوه اندیشیدن» به چهار دوره تقسیم کرد: دوران باستان، قرون وسطی، رنسانس و دوران هوش مصنوعی. به گفته اندیشمندان، اکنون، همین امروز و همین لحظه، در آغاز دور چهارم تاریخ تفکر بشر هستیم. هرگونه غفلت و خطای تحلیلی من و شما می‌تواند بار دیگر ما را از گردونه‌ای تاریخی به دره عقب‌ماندگی پرتاب کند. از قضا ظرفیت نیروی انسانی و فناوری ما مزیت بزرگی برای این لحظه تاریخی است؛ اما ظرفیت نهادی‌مان به‌غایت اندک و در معرض خطر خطاهای امنیتیِ امثال شماست. اینکه در میانه اعتراضات سال گذشته پلتفرم‌های داخلی از سوی دشمنان این ملت که در صف معترضان پنهان شده بودند، تحریم شده بود، نشانه همین ظرفیت‌های رو به رشد ما و البته نشانه هم‌راستایی تحلیل‌های شما با همان دشمنان است.

۳- به ابعاد فنی-اقتصادی ماجرا توجه نمی‌کنید و به صورت کاملا بی‌ربطی «پایگاه‌های مخفی» و «پایگاه‌های آشکار» و «سراوا» و «سایپ» و «انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی» و... را به هم دوخته‌اید تا یک تحلیل بسیار تأسف‌بار امنیتی ارائه دهید و نتیجه بگیرید که «مأموریت [خارجی‌ها]، تشکیل استارت‌آپ‌ها‌ و ایجاد سکوهای مجازی در ایران است». سایه عمر ما و شما بیش از این گذشته است که اسیر جدل شویم تا حریف را با لفاظی از میدان به در کنیم؛ آن‌هم «حریفانی» که خادمانی مفید برای کشورند. نتیجه سخنان شما اولا، نگرانی از مالکیت است که خود صریحا آن را ادعا کرده‌اید. ثانیا، نگرانی از مدیریت سیاسی-امنیتی است که همواره در اولویت نخست شمایان قرار می‌گیرد. ثالثا، ورود ناآگاهانه دولت و نیروهای «مدنظر» است که به تخریب همه دستاوردهای ملی می‌انجامد.

۴- گویند کودکی پروانه‌ای را «شوخی‌شوخی» در مشت می‌گیرد؛ ولی پروانه «جدی‌جدی» می‌میرد. متأسفانه شوخی ژورنالیستی با سکوها آنها را جدی‌جدی می‌کُشد. تأثیر نوشته شما تنها به سخنرانان حرفه‌ای سازمان‌دهی‌شده محدود نمی‌شود. اینان البته سخن‌بازانی شهرت‌طلب، «هرجاگوی» و بی‌مسئولیت‌اند که شاید خیلی مهم نباشند. تأثیرشان حتی ممکن است تنها محدود به گمراه‌کردن اقشار مذهبی باشد؛ اما صدافسوس که تأثیر نوشته‌های شما بر دستگاه‌های متولی مخرب‌تر است و آنان را به کژراهه در سیاست‌های امنیتی می‌کشاند؛ چون سابقه شما برای آنها سبب می‌شود که تحلیل‌های غلط شما را جدی بگیرند و فاجعه بیافرینند. اینجا دیگر با سخن‌بازان مجالس زنانه طرف نیستیم که نوشته‌های شما را با خودشیفتگی و با غرور کاذبی از همه‌‌چیز‌دانیِ سیاسی-امنیتی تکرار می‌کنند؛ بلکه با مدیران مرعوب یا ساده‌لوح یا سودجو یا جاه‌طلبی مواجهیم که با اجرای تحلیل‌های خطای شما نظام و نخبگان را گرفتار می‌کنند. چرا در این فقره مهم از کارشناسان شجاع و فهیم بهره نمی‌برید؟ این عرصه، جولانگه هر‌کسی نیست. هم با خطای امنیتی مواجهید و هم با یک خطای تاریخی و استراتژیک در اقتصاد دیجیتال. یک اشتباه کوچک از سوی ما و شما می‌تواند فاجعه‌ای تاریخی در عقب‌ماندگی بیافریند.

۵- و اما مسائل سکوهای دیجیتال که در حجاب شما دیده نمی‌شود و بسیار فراتر از یک تحلیل ساده‌لوحانه امنیتی-سیاسی است، به اختصار اشاره می‌شود:

- مسئله ما، مسئله «انبوه‌داده» حاصل از این فعالیت‌هاست و نه «کشف حجاب» شماری از کارکنان «استارت‌آپ»ها.

- مسئله، انبوه محتوای مردمی در پیام‌رسان‌های خارجی است که در دسترس همگان است و سرمایه بزرگی برای دستگاه‌های جاسوسی خارجی است.

- مسئله، تولید ارزهای دیجیتال است که اگر به وسیله این پیام‌رسان‌ها به جریان بیفتد، نظارت بر تراکنش‌های عمومی از چشم منافع ملی خارج می‌شود.

- مسئله، عقب‌ماندگی فنی-دیجیتال است که همه زندگی ما را نابود می‌کند و عقب‌ماندگی تاریخی دیگری را برای ما رقم می‌زند. اعتماد واقعی مردم باید به پیام‌رسان‌های داخلی جلب شود. قطعا دیدگاه‌های امنیتی راه چاره نیست؛ بلکه چاه بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌کند. راه‌حل اصلی اعتماد دولت-ملت است که متأسفانه این راه برعکس پیموده می‌شود.

- مسئله، «ابر دولت» (governmental cloud) است که باید با رویکردی ملی راه‌اندازی شود تا امنیت داده‌های ما فراهم شود.

- مسئله، مبادلات ملی دیجیتال است تا از خطر بالقوه ارزهای پیام‌رسان خارجی در امان بمانیم. متأسفانه بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط حتی در توسعه کیف پول الکترونیک هم تعلل دارند.

- مسئله، موتور جست‌وجوی ملی است، که نه با رویکردهای امنیتی و نه از طرف نیروهای نظامی؛ بلکه با رویکرد آزادی، تفاهم و گفت‌وگوی اعتمادساز ملی توسعه یابد.

- مسئله، «سیاست آزادی» و گسترش پهنای باند و توسعه فضای مجازی است. مردم به لحاظ فطری، در آزادی، بیشتر به سوی تعالی می‌روند تا در محدودیت.

- مسئله، محدودیت‌های «فیلترینگ» و رانت‌های ناشی از آن است که باید برداشته شود.

- و اما مهم‌تر از همه مسئله اصلی، تدابیر و تنظیمات نهادی برای رشد و توسعه و نظارت بر همه جنبه‌های «حکمرانی دیجیتال» است. همه اینها حل نمی‌شود؛ مگر با تنظیمات نهادی، توسعه ارتباطات بین‌المللی، آزادی و امنیتِ روانی برای کسب‌وکارهای دیجیتال که اتفاقا شما آن را نشانه گرفته‌اید؛ البته نادانسته و با اعتماد‌به‌نفس بالا!

این نگرش حتی برای «نیروهای متعهد» (به قول خودتان) نیز نگرانی ایجاد می‌کند. می‌پرسید چرا؟ می‌گویم چون عرصه را برای «مقدس‌نمایان بی‌هنری» فراهم می‌کنید که جز متهم‌کردن دیگران و بهره‌کشی رانتی از کسب‌وکارهای موجود هنری ندارند. اگر کسی صلاحیت فنی و اهلیت کارشناسی و توان سرمایه‌ای لازم را داشته است که خود وارد چنین عرصه پیچیده‌ای شده یا می‌شود، اگر هم دانش لازم را ندارد که سپردن چنین کار حساسی به او در حکم خیانت است.

۶- خیال می‌کنید با چنین تحلیل‌های امنیتی چه کسانی مدیریت، نظارت و مالکیت سکوها را به دست می‌گیرند؟ تحلیل‌های ضدجاسوسی شما جاده‌صاف‌کن اقدامات امنیتی-سیاستی می‌شود. در پیامد، نه نیروهای متعهد؛ بلکه رانت‌خواران ایدئولوژیک، تنبل‌های ذهنی، نفت‌خواران مفت‌خوار، به جان «استارت‌آپ‌های»‌ تازه جان‌گرفته می‌افتند. نفت‌خواری و مفت‌خواری تاکنون «نیروهای متعهد» را به اندازه کافی! از درون تباه کرده است. خطر این تباهی از هر جاسوسیِ خیالی شما بیشتر است. آن‌گاه که «نیروهای متعهد» به سیاهی نفتی، تباهی بی‌کارگی و رانت‌خواری سیاسی-امنیتی گرفتار شده باشند، دیگر نیازی به جاسوسی و دشمنی ندارید؛ پیش از این حفره‌های امنیتی در روح و روان «خود‌حق‌پنداران» ایجاد شده است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 راهکار کنترل قیمت مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده است. راه ارزان شدن و ایجاد ثبات قیمت در بازار مسکن، تبدیل شدن آن به یک بازار مصرفی است و راهکار آن اخذ مالیات های سنگین است. برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن، حاکمیت باید ورود جدی به این بازار کند. متأسفانه هر سال شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم و هر سال نیز مسئولین اظهار امیدواری می کنند قیمت کاهش پیدا کند درحالی‌که می توان با قانون مالیات بر عایدی، قیمت ها
را کنترل کرد.
سرمایه گذاری در بخش مسکن باید معطوف به تولید باشد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بیش از ۱۶ سال است که در پیچ و خم های اداری سرگردان مانده و هنوز به طور کامل اجرا نشده است. گرچه مدت هاست که از وضع این قانون می گذرد اما هنوز هم جنگ بر سر وارد کردن این مالیات به پایه های مالیاتی کشور،
وجود دارد.
بیش از ۸۰ درصد تقاضا در حوزه مسکن برای سوداگری است و به دید سرمایه‌گذاری خریدوفروش می‌شوند؛ تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور می‌تواند موجب بهبود وضعیت فعلی شود و بهتر است پیگیری برای اجرایی‌شدن این فرایند جدی شود. در حال حاضر بازار مسکن یک بازار کاملاً سرمایه محور است. به استناد آمار موجود، ۸۰ در صد اشخاصی که در این بازار حضور دارند متقاضیان سرمایه‌ای هستند و تقاضای سرمایه‌ای غالب بر تقاضای
مصرفی است.
در کشورهای دیگر نیز بازار مسکن، به علت خاص بودن آن بازار جذابی است. اما نسبت سرمایه‌گذاری به تقاضا تقریباً یکسان و برابر است. با وجود اینکه ۸ سال از زمان مصوبه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد، چرا هنوز را‌ه‌اندازی نشده است؟ چرا قوه قضائیه با سازمان‌هایی که متولی تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان هستند برخورد نمی‌کند. ترک فعل‌ها در این زمینه نباید فقط اعلام شود. بلکه باید برخورد صورت گیرد و مردم در جریان برخورد‌ها قرار گیرند. سامانه املاک و اسکان در واقع سامانه زیرساختی بازار مسکن است که باید به‌سرعت راه‌اندازی شود.