🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سومین مقاومت بورس شکست
روز دوشنبه شاخص کل بورس تهران رشد ۲۴هزار واحدی را با محرک افزایش نرخ تسعیر ارز تجربه کرد.این نماگر با عبور از مقاومت ۲میلیون واحدی در پنجم شهریورماه و تثبیت در محدوده مذکور، در ۶شهریور ماه از مقاومت ۲میلیون و ۷۵هزار واحد (سقف تاریخی بورس در سال ۹۹) بالاتر آمد. پس از آن نماگر اصلی بازار سهام در روز گذشته با گذار از مقاومت سوم در محدوده ۲میلیون و ۱۲۷هزار واحد، به ۲میلیون و ۱۳۶هزار واحد رسید. در صورتی که طی روز سه‏شنبه شاخص کل بورس بالای مقاومت مذکور تثبیت شود، احتمالا این نماگر می‏تواند به محدوده سقف اردیبهشت ماه سال جاری، نزدیک شود. درپی رشد۱۶/ ۱درصدی شاخص کل، ارزش معاملات خرد بازار سهام در روز دوشنبه به ۵هزار و۶۰۰میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای گذشته، بهبود یافته است. همچنین بعد از دو روز خروج پول، در روز معاملاتی گذشته ۱۷۵میلیارد تومان سرمایه حقیقی وارد بازار سرمایه شده که بیشترین ورود پول طی ۵روز اخیر است. ارزش معاملات در بازار اختیار معامله نیز با رشد قابل توجهی به ۱۹۳میلیارد تومان رسید.
شاخص‌کل بورس تهران، با رشد ۲۴هزار‌واحدی و تثبیت در محدوده ۲میلیون و ۱۳۶هزار واحد به‌کار خود پایان داد. رشد ۱۶/ ۱درصدی بازار در حالی رقم خورد که شاخص‌کل هموزن با رشد ۰۲/ ۱درصدی به ۷۲۰هزار واحد رسید. نماگر اصلی بازار پس از شایعات نرخ خوراک و افزایش قیمت تسعیر ارز روند صعودی خوبی را آغاز کرده و پس از به واقعیت پیوستن اخبار، بازدهی ۱۰درصدی را از ابتدای شهریور به‌ثبت رسانده است.

همچنین شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز طی مدت مذکور حدود ۸درصد ارتفاع خود را از کف پایان مرداد حفظ کرده‌است. با عبور از ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌‌‌‌‌‌‌نرخی‌شدن، بازار سهام واکنش مثبت قابل‌توجهی را به شفاف‌شدن سیاست دولت درخصوص نرخ ارز نشان ‌داده‌است. نگاهی به تابلوی معاملات نیز نشان می‌دهد که ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته بهبود یافته و به ۵هزار و ۶۰۰میلیارد‌تومان رسیده است. همچنین ارزش معاملات در بازار اختیار معامله نیز بهبود قابل‌توجهی یافته و سود‌‌‌‌‌‌‌های خوبی طی روز گذشته، نصیب خریداران اختیار معامله، شده‌است. به‌نظر می‌رسد در صورتی‌که سیاست ارزی جدید اجرا شود، صنعت پتروپالایشی و سایر صنایعی که از حذف ارز ترجیحی منتفع می‌شوند رشد خوبی را در قیمت سهام خود تجربه خواهند کرد، با این حال اگر طی روزهای آتی همچنان تابلوی معاملات و متغیرهای آن سیگنال رونق را مخابره کنند، احتمالا بازار با اطمینان بیش‌‌‌‌‌‌‌تری به رشد ادامه خواهد داد.

خبرهای خوب یکی پس از دیگری
پس از روی کار آمدن فرزین به‌عنوان سکاندار سیاست پولی کشور، سیاست بانک‌مرکزی مبنی‌بر تثبیت نرخ ارز بر روی نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، انتقاد بسیاری از فعالان بورسی و اقتصادی را به‌همراه داشت. برخی از اقتصاددانان معتقد بودند که پس از حذف ارز ترجیحی و عبور از دلار ۴هزار و ۲۰۰تومانی، رویکرد دولت در قبال تثبیت نرخ دلار، کاملا مشابه با دولت دوازدهم و اقدامات وی پس از شوک ارزی است. هرچند سیاستگذار به نتایج رویکرد دلار ترجیحی آگاه بود و تبعات آن را به‌خوبی می‌دانست، اما پافشاری ریاست جدید بانک‌مرکزی بر دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی گریبان بازار سرمایه را نیز گرفته بود و بازار در دی ماه سال‌گذشته با اصلاح شدیدی همراه شد.
هرچند پس از حدود یک ماه، سیاستگذار خیلی سریع از این تصمیم عقب‌نشینی کرده و مرکز مبادله ارزی را تحت‌عنوان نیمای ثانویه راه‌اندازی کرد و بازار سرمایه نیز از اسفند سال‌گذشته تا اردیبهشت با رشد بسیار خوبی همراه شد، اما همچنان برخی از صنایع از دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی بهره‌‌‌‌‌‌‌مند شده و موفق شدند سودهای خوبی را در بهار سال‌جاری نصیب سهامداران خود کنند. این سیاست هرچند در کوتاه‌مدت به نفع برخی از صنایع ‌ریالی است، اما در بلندمدت تثبیت نرخ دلار، می‌تواند منجر به فساد و توزیع رانت شود. خبرها نشان می‌دهد، ظاهرا سیاستگذار نرخ پایه برخی از محصولات در بورس‌کالا و نرخ تسعیر ارز برخی از صنایع را به ۳۸هزار و ۵۰۰تومان افزایش داده‌است. به‌نظر می‌رسد سیاستگذار این‌بار خیلی سریع‌تر از گذشته به این نتیجه رسیده است که با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با دلار مرکز مبادله به سمت تک‌نرخی‌شدن پیش برود. بازار سرمایه نیز به واسطه این خبر، دوشنبه سبزی را تجربه کرد.

در پی انتقال دلار نیمایی به مرکز مبادله، برخی از صنایع بورسی منتفع خواهند شد. اولین صنعتی که تاکنون نیز به این موضوع واکنش نشان‌داده و می‌تواند در آینده نیز شرایط معاملاتی بهتری را تجربه کند، صنعت پالایشی است. شاخص فرآورده‌های نفتی از ابتدای شهریور و همگام با آغاز رشد بازار، بازدهی ۲۰درصدی را به‌همراه داشته‌است. یکی دیگر از صنایعی که می‌تواند روزهای خوبی را تجربه کند صنایع پایین‌دست پتروشیمی هستند؛ نمادهای نوری و بوعلی می‌توانند در مسیر شفاف‌شدن نرخ ارز، خوش درخشیده و بازدهی خوبی را به‌همراه داشته باشند.
بعد از پتروپالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها احتمالا به‌تدریج سیاست دولت به سمت حذف نرخ ارز ترجیحی از غذایی‌‌‌‌‌‌‌ها و دارویی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز خواهد رفت. هرچند به‌نظر می‌رسد این سیاست با تاخیر اجرا شده و دولت اجازه افزایش فشار تورم خوراکی‌‌‌‌‌‌‌ها را نمی‌دهد، اما در نهایت شفاف‌شدن قیمت‌ها در بازار ارز و حرکت به‌سوی تک‌‌‌‌‌‌‌نرخی‌شدن گام مثبت و رو به جلویی است که بازار سرمایه نیز به آن واکنش بسیار خوبی نشان‌داده‌است.

تابلوی معاملات نوید روزهای سبز را می‌دهد
بازار سرمایه آنقدر شلاق دولت را خورده است که تنها با عملی‌شدن شعارها، خودنمایی می‌کند. شایعات این اخبار مثبت چندی پیش نیز در بازار به گوش می‌رسید، اما بازار سهام که اکنون شاهد عملی‌شدن شعارها درخصوص نرخ خوراک و نرخ تسعیر است، تحرکات بسیار خوبی را در پی داشته‌است. این تحولات در تابلوی معاملات نیز به‌خوبی نشان‌داده شده‌است، به‌طوری‌که ارزش معاملات خرد که از ۵شهریور روندی کاهشی به خود گرفته بود، روز گذشته به ۵هزار و ۶۰۰میلیارد‌تومان رسید. همچنین ورود پول حقیقی نیز به ۱۷۵میلیارد‌تومان رسید. این میزان از ورود پول حقیقی نیز پس از ۵شهریور قابل‌توجه بوده‌است.

واکنش بازار مشتقه چطور بود؟
بازار اختیار معامله با نوسان مثبت بازار سرمایه بازدهی روزانه خوبی را نصیب خریداران قراردادهای اختیار خرید کرد، به‌طوری‌که با وجود اخبار مثبت در بازار خودرو، «ضخود۸۰۱۸» با رشد ۱۳درصدی پرمیوم و نماد «ضسپا۶۰۰۶» با رشد ۱۹درصدی همراه شد. همچنین با توجه به استقبال سهامداران از نماد شستا در نیمه دوم بازار دوشنبه، قرارداد «ضستا۱۲۱۶» بازدهی ۲۶درصدی را نصیب خریداران کرد. اختیار خرید نمادهای بانکی نیز مورد استقبال قرارگرفتند به‌طوری که پرمیوم قرارداد «ضدی۸۰۰»، با رشد ۱۸درصدی بازدهی خوبی را به‌ثبت رساند.

علاوه‌بر این، قراردادهای اختیار معامله نماد «شتران» نیز مورد استقبال قرارگرفت، به‌طوری‌که «ضترا۷۰۰۴» بازدهی ۳۸درصدی را طی روز معاملاتی دوشنبه به‌همراه داشت. نگاهی به ارزش و حجم معاملات نیز نشان می‌دهد که به‌رغم افت ارزش معاملات به ۹۷میلیارد‌تومان در روز یکشنبه، بازار اختیار معامله در روز دوشنبه با جهش قابل‌توجهی در ارزش معاملات مواجه شده‌است. ارزش معاملات این بازار طی روز گذشته به ۱۹۳میلیارد‌تومان افزایش یافت. همچنین حجم معاملات نیز به ۸/ ۷میلیون قرارداد رسیده است.

با رونق گرفتن بازار سرمایه، قراردادهای جدیدی نیز آماده بازگشایی هستند. مطابق با اطلاعیه بورس تهران، قراردادهای اختیار معامله ایران‌خودرو با سررسید ‌بهمن‌‌‌‌‌‌‌ ۱۴۰۲، قراردادهای اختیار معامله سایپا با سررسید ‌اسفند ۱۴۰۲، قراردادهای اختیار معامله «شستا» با سررسید ‌آذر ۱۴۰۲ بازگشایی خواهند شد. همچنین قراردادهای «خگستر» با سررسید ‌آبان و دی ماه ۱۴۰۲و قرارداد «شپنا» با سررسید‌ آبان و دی سال‌جاری نیز آماده بازگشایی هستند.

بورس را چه می‌شود؟
بورس تهران پس از انتشار شایعات و شنیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درخصوص نرخ خوراک و افزایش نرخ تسعیر و نرخ پایه محصولات در بورس‌کالا از کانال یک‌میلیون و ۹۰۰هزار واحد روند افزایشی خود را آغاز کرد. شاخص بورس در کانال مذکور نسبتا ارزان به‌نظر می‌رسید ‌و با کوچک‌ترین شایعه واکنش مثبت قابل‌توجهی را از خود نشان‌داد. هرچند بازار سهام هفته گذشته را پرشتاب آغاز کرد، اما در پایان هفته انگیزه بازار برای تداوم رشد، کاهش یافت، اما با شروع هفته معاملاتی اخیر تقریبا بسیاری از اخبار و شعارها به مرحله عمل رسید و بازار اندکی امیدوارتر به حرکت روبه‌رشد ادامه می‌دهد.

اگر حجم و ارزش معاملات طی روزهای آتی نیز بهبود یابد، احتمالا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران با اطمینان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام خواهند کرد، اما در صورتی‌که شایعات در بازار خودرو نیز ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار باشد، بورس تهران دست‌به‌عصا حرکت کرده و محتاطانه عمل خواهد کرد. از سویی دیگر شهریورماه، از نظر بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها اهمیت بالاتری داشته و به‌نظر می‌رسد تا پایان شهریور تکلیف بسیاری از مسائل روشن شود. تصویب برنامه هفتم توسعه و مسائل اقتصادی گنجانده شده در آن و همچنین نشست شورای‌حکام و تعیین‌تکلیف پرونده هسته‌‌‌‌‌‌‌ای ایران، می‌تواند مسیر بازار سرمایه را شفاف‌‌‌‌‌‌‌تر کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 کاهش فشار قیمتی بر تولید
با وجود آنکه بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در مرداد ماه به ثبات رسیده و این در حالی است که تورم نقطه به نقطه و ماهانه بار دیگر افزایش یافته است، با این وجود اما مقامات دولتی اصرار دارند که در این حوزه جای نگرانی وجود ندارد و اقدامات کلان آنها برای کنترل تورم به زودی جواب خواهد داد. جدای از آن اما تورم در بخش تولید همچنان روند کاهشی خود را دنبال می‌کند، هرچند هنوز در این حوزه نیز دغدغه و نگرانی‌های قابل توجهی باقی مانده است.

هرچند آنچه در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور با تاکید بیشتری دنبال شده و البته تاثیر خود را بر زندگی مردم می‌گذارد، تورم مربوط به حوزه مصرف‌کنندگان است اما در عین حال یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن در سال‌های گذشته مواجه بوده نیز تورم تولیدکنندگان است که از یک‌سو فشار را بر سرمایه‌گذاران اقتصادی افزایش می‌دهد و از سوی دیگر باعث می‌شود که آنها در نهایت مجبور به افزایش قیمت و بالا بردن فشار بر مصرف‌کنندگان شوند.
در واقع برای کاهش تورم در اقتصاد ایران، نخستین نشانه‌ای که باید خود را نشان دهد، در سمت تولید خواهد بود تا با کاهش روند افزایش قیمت‌ها، در نهایت اوضاع برای مصرف‌کنندگان نهایی نیز بهتر از قبل شود.

یکی از مسائلی که دولت رییسی در ماه‌های گذشته همواره بر آن تاکید کرده، کاهش تورم تولید بوده و حالا گزارش جدید مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که همین روند در ماه‌های گذشته نیز ادامه داشته است، این موضوع چه در بررسی وضعیت تولید و چه در وضعیت کار به‌طور خاص در حوزه صنعت خود را نشان می‌دهد.

شاخص قیمت تولیدکننده در فصل بهار ١٤٠٢ از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد که نشان می‌دهد در این فصل، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٢.٤ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٦.٨ درصد)، ٤.٤ واحد درصد کاهش داشته است. در فصل بهار ١٤٠٢، شاخص قیمت کل تولیدکننده ٨٩٢.٠ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢.٤ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٢.٤ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٢.٩ درصد کاهش داشته است.

در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢.٤ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩.٩ درصد)، ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ١٢.٤ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٣١.٨ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» و کم‌ترین تورم فصلی با ٩.٣ درصد مربوط به گروه «صنعت» است.

در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٢.٤ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٦.٨ درصد)، ٤.٤ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٢.٤ درصد کاهش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٦١.٩ درصد مربوط به گروه «خدمات» و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٢٥.٦ درصد مربوط به گروه «صنعت» است.
در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٢.٩ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٤.٣ درصد)، ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٢.٩ درصد کاهش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ٦٠.٠ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کم‌ترین تورم سالانه با ٢٥.٠ درصد مربوط به گروه «معدن» است.

مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ١٤٠٢ را اعلام کرد که نشان می‌دهد در فصل بهار ١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ٩٦٥.٤ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩.٣ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٥.٦ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۷ درصد افزایش داشته است. در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩.٣ درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٢.٨ درصد)، ٣.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ٩.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٢٥.٨ درصد مربوط به گروه «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» و کم­ترین تورم فصلی با ٠.٨ درصد مربوط به گروه «ساخت فلزات پایه» می‌­باشد. همچنین در این فصل گروه « ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی» با تورم ١.٥- درصد مواجه بوده است.

در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٥.٦ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٩.٢ درصد)، ٣.٦ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٢٥.٦ درصد افزایش دارد.

در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٧٣.٧ درصد مربوط به گروه “ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی “ و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٠.٨ درصد مربوط به گروه «ساخت کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» است. در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢٧.٠ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣١.٧ درصد)، ٤.٧ واحد درصد کاهش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢٧.٠ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ٦٠.٥ درصد مربوط به گروه «ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» و کم­ترین تورم سالانه با ١٠.٦ درصد مربوط به گروه «ساخت کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» است.

البته کاهش تورم، تنها خبر خوب دولت برای تولیدکنندگان نیست و به نظر می‌رسد که از نظر مالیاتی نیز دولت تلاش کرده که شرایط را برای آنها بهتر کند. سید محمد هادی سبحانیان در توئیتی ضمن اعلام این موضوع، عنوان کرد: باتوجه به اینکه یکی از چالش‌های واردات ماشین آلات در کشور کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی است، این اقدام پس از کاهش نرخ مالیات بر واردات، کاهش هفت درصدی نرخ مالیات تولیدکنندگان، جزو اقدامات حمایتی مهم سازمان مالیاتی از بخش مولد اقتصاد به حساب می‌آید.

وی همچنین درباره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، گفت: اجرای این قانون و سامانه مودیان به شفافیت مبادلات اقتصادی و بهبود ساز و کار مالیات ستانی کشور کمک می‌کند، چراکه این سامانه به خاطر اشراف اطلاعاتی‌ که به دست‌ می‌‌آورد، می‌تواند در راستای بهبود ساز و کار مالیات ستانی کشور موثر باشد.

سبحانیان با بیان اینکه اجرای صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌طلبد به صورت تدریجی و مرحله به مرحله پیش برود، تصریح کرد: این قانون‌ علاوه بر اینکه روند اخذ مالیات در کشور را عادلانه‌تر از قبل می‌کند باعث شفافیت در حوزه اقتصادی می‌شود و از برخی سوء‌استفاده‌گری‌ها، ایجاد رانت‌ها، قاچاق و پولشویی جلوگیری شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، ایجاد شفافیت اقتصادی و اخذ مالیات به شیوه‌ای عادلانه را از مهم‌ترین اهداف یک نظام مالیاتی کارآمد و استاندارد برشمرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سال‌های اخیر اهداف کلانی همچون هوشمندسازی نظام مالیاتی را در این حوزه و در چارچوب اجرای قوانین مالیاتی دنبال می‌کند. سبحانیان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی عنوان کرد و افزود: این طرح، آثار بسیار مهمی از جمله شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص مالیات علی الرأس، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و همچنین تکریم مودیان مالیاتی و افزایش رضایت آنها را به دنبال دارد.

البته صادرکنندگان غیر نفتی شامل این شرایط نمی‌شوند و به نظر می‌رسد که دولت از نظر مالیاتی آنها را نقره داغ کرده است. سید احسان خاندوزی در مکاتبه‌ای با رییس کل گمرک خواستار وصول مالیات علی الحساب دو درصدی از صادرات غیر نفتی (مواد پتروشیمی، فولادی، مواد معدنی، نفتی و گازی) موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ شد. این مالیات همزمان با عوارض صادراتی موضوع بند یاد شده به میزان دو درصد ارزش کالای صادراتی وصول خواهد شد.
در بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است، به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب فرودین ۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، ۰.۵ درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.

میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام کند. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد تعیین می‌شود.

به این ترتیب لااقل در سطح آماری، دولت می‌گوید که شرایط را برای تولیدکنندگان بهتر کرده و اگر این موضوع به مسائلی چون ثبات اقتصادی نیز ختم شود، در نهایت می‌تواند اوضاع اقتصاد ایران را پس از سال‌های طولانی توفانی به آرامشی نسبی برساند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آرمانگرایی سیاستگذار صنعتی
شهریور ماه سال گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و فرآیند تدوین این برنامه آغاز شد. در نهایت نیز اردیبهشت ماه سال جاری برای بررسی و تصویب نهایی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
بر همین اساس نیز پیگیر‌ی‌های خبرنگار «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که لایحه برنامه هفتم توسعه طی هفته آینده و به احتمال زیاد روز یکشنبه به صحن علنی مجلس ارسال شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بر همین مبنا با توجه به اینکه بخش صنعت به واسطه پیوندهای گسترده‌ای که با سایر بخش‌های اقتصادی در تحقق اهداف اسناد بالادستی از جمله رشد درون‌زا، برونگرا و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد، بررسی عملکرد این بخش در برنامه ششم توسعه که در دولت دوازدهم اجرا شد، حائز اهمیت است.
نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که برنامه ششم توسعه در فضایی تدوین شد که توافق هسته‌ای به نتیجه رسیده بود و به واسطه کاهش فشارهای بین‌المللی، رشد اقتصادی به ۲/۱۴ درصد و نرخ تورم به ۹ درصد رسیده بود. بخش صنعت نیز با افزایش سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش تولید در زیربخش‌های آن رشد ۶/۱۰ درصدی را تجربه کرده بود.
عملکرد صنعت در برنامه ششم توسعه
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش صنعت به عنوان یکی از زیربخش‌های مهم اقتصاد در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال به دلیل شرایط بین‌المللی خاص کشور در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه و واسطه، دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها با چالش‌های مختلف و کاهش ارزش‌افزوده مواجه شد، اما از سال ۱۳۹۸ با اجرای سیاست‌های حمایتی توسط دولت، مجددا ارزش‌افزوده این بخش از رشد مثبت برخوردار شد.
وضعیت محیط کسب‌و‌کار
برای توضیحات بیشتر باید به محیط کسب‌و‌کار اشاره شود؛ آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرده این شاخص در بخش صنعت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نسبت به سال‌های قبل وضعیت نامساعدتری داشته، اما از سال ۹۸ به بعد به دلیل وضعیت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسی شاخص ملی محیط کسب‌و‌کار براساس نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش نهادی، «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی، «محیط مالی» بیشترین تاثیر را بر ایجاد محیط نامساعد کسب‌و‌کار داشته‌اند. نتایج پایش ملی کسب‌و‌کار نشان می‌دهد که در محیط مالی مولفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تامین مالی از سیستم بانکی» بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است.
با وجود بهبود شاخص محیط کسب‌و‌کار در سال ۱۴۰۰، نتایج پایش نشان می‌دهد که وضعیت شاخص محیط مالی با میانگین ۱۵/۸ از ۱۰ بیشترین تاثیر منفی را بر محیط کسب‌و‌کار داشته است، لذا رفع عوامل موثر بر ایجاد محیط نامساعد کسب‌و‌کار ازجمله موضوعات مالی و بهبود شرایط برای فعالان اقتصادی کشور با هدف ترغیب آنها به تداوم فعالیت در بخش حقوقی اقتصاد ضرورت دارد.
تنزل رشد سالانه اشتغال بخش صنعت
مرکز پژوهش‌های مجلس به اشتغال بخش صنعت نیز اشاره کرده است. بر این اساس با وجود حمایت‌های دولت ازجمله پرداخت تسهیلات برنامه اشتغال و تولید از محل بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سال‌های اخیر به دلیل بروز شوک‌های منفی شرایط خاص بین‌المللی کشور، وجود فضای نااطمینان کسب‌و‌کار، عدم‌تخصیص کامل تسهیلات به دلیل کمبود منابع و مشکلات اجرایی، اپیدمی کرونا و تاثیر منفی بر بنگاه‌های خرد و کوچک، توان رقابتی پایین بخش تولید با محصولات خارجی به منظور توسعه اندازه بازار، کشور از سال ۹۷ با تنزل رشد سالانه اشتغال بخش صنعت مواجه شد.
وضعیت صادرات صنعتی‌ها
با وجود حجم بیش از ۴۰ درصدی واردات ماشین‌آلات به کشور، بیش از ۶۰ درصد محصولات صادراتی کشور را محصولات فرآوری‌نشده کشاورزی، معدنی و شیمیایی به خود اختصاص داده است و سهم تولید کالای ساخت‌محور رقابتی در ترکیب صادرات کشور کم است.
همچنین باید اشاره شود که سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در صادرات صنعتی (ساخت) که بیانگر محتوای فناوری و پیچیدگی صادرات است از حدود ۲۶ درصد در سال ۹۶ به ۳۳ درصد در سال ۹۷ رسیده، اما پس از آن تغییری نکرده است.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، به طور کلی ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده‌اند و حدود ۳۶ درصد از احکام نیز عملکرد نسبتا اثربخشی داشته‌اند. از سوی دیگر احکام فاقد عملکرد و احکامی که دارای عملکرد کاملا اثربخش بودند، تقریبا با سهمی برابر حدود ۷ درصد از مجموع احکام بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند. داده‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد این صنعت از اهداف در نظر گرفته‌شده در برنامه ششم عقب مانده است.
چرا بخش صنعت به موفقیت نرسید؟
علی احمدی کارشناس حوزه صنعت در مورد دلایل عدم موفقیت‌بخش صنعت در برنامه ششم توسعه به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب شد صنعت نتواند براساس اهداف پیش‌بینی‌شده، حرکت کند این بود که به طور کلی اهدافی که توسط دولت دوازدهم تعیین شد، ایراد داشت و ضمن اینکه ضمانت اجرا نداشت و بعضا آیین‌نامه‌هایش با تاخیر تدوین شد، متناسب با شرایط روز از جمله محدودیت‌های بین‌المللی و نرخ ارز هم نبود.
وی افزود: از سویی دیگر اعتباراتی که قرار بود به این بخش تخصیص یابد یا کافی نبود یا اینکه با تاخیر پرداخت شد. همچنین دولت به جای اینکه فضا را برای تولیدات صنعتی رقابتی کند، با برنامه‌ها و سیاست‌های نابجای خود فضا را بیش از پیش انحصاری کرد و رقابت از این بخش رخت بربست.
«احمدی» گفت: قرار بود در طول برنامه ششم استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود، اما نه‌تنها برنامه دقیقی تدوین نشد، بلکه صرفا اولویت‌های صنعتی مورد توجه قرار گرفت که آن هم به دلیل عدم سیاستگذاری دقیق برای صنایع اولویت‌دار، کارآمدی خاصی نداشت.
وی تصریح کرد: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که متاسفانه مسوولان امر، نسبت به بررسی عملکردها و سازوکار اجرای برنامه‌ها کم‌کاری می‌کنند و می‌توان گفت یکی از عوامل عدم‌موفقیت بخش صنعت در طول برنامه ششم همین موضوع بوده است؛ یعنی مسوولان هدف را مشخص می‌کنند، اما سازوکار اجرا را نادیده می‌‌گیرند.
این کارشناس حوزه صنعت گفت: صادرات بخش جداناپذیر از صنعت است؛ متولیان باید به این امر واقف باشند که با توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل روابط تجار می‌توان عملکرد بخش صنعت را بهبود بخشید. با وجود این، در طول برنامه ششم اتفاق چشمگیری در این خصوص نیفتاد و حتی نسبت به اعزام رایزنان بازرگانی نیز کم‌کاری شد.
«احمدی» ادامه داد: نکته دیگر اینکه طبق گزارش‌ها، تامین مالی صنعت وابستگی زیادی به شبکه بانکی دارد و این در حالی است که این سیستم با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بنابراین برنامه‌ریزی برای توسعه و تنوع‌بخشی به ابزارها و روش‌های تامین مالی بخش صنعت ضروری است.
وی تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود برای تبیین جزئیات برنامه هفتم توسعه، ضمن ارزیابی دقیق عملکرد این بخش در طول برنامه ششم توسعه، هم نسبت به تدوین اهداف و البته سازوکارهای اجرا به صورت واقع‌بینانه عمل و هم عملکردها هرچند وقت یک بار دقیق بررسی شود.
«احمدی» گفت: از سویی دیگر برنامه باید آینده‌نگر بوده و اتفاقات مختلف از جمله نرخ ارز، مسائل بین‌المللی و… را در دل خود جای دهد و در مورد رویکردهای مختلف پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد.
بر اساس این گزارش، به صورت کلی بررسی عملکرد ۵۲۰ ماده، جز، تبصره و بند قانون برنامه ششم توسعه بیانگر آن است که اهداف قانونگذار در ۳۰ درصد احکام محقق، در ۴۸ درصد احکام بخشی از اهداف محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار محقق نشده است که همین مساله نشان می‌دهد سیاستگذاران به جای رویکرد مساله‌محور و توسعه‌‌ای، نام مجموعه‌‌ای از آمال و آرزوهای همه‌پسند را برنامه‌ریزی جامع گذاشته‌‌اند. به اعتقاد کارشناسان نبود مطالعات آماری متقن و به روز، عدم‌برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم‌هماهنگی بین‌بخشی و عدم‌تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل‌گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین‌المللی و عدم‌توجه به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله دلایل این عدم‌توفیق و فاصله قابل توجه با اهداف تعیین شده است.
همه این موارد در حالی است که همان‌طور که گفته شد برنامه ششم توسعه در شرایطی تدوین شد که وضعیت اقتصادی با امروز متفاوت بود، اما با وجود این اهداف مدنظر به ویژه در بخش صنعت محقق نشد. بنابراین این مساله ضرورت تدوین واقع‌بینانه و آینده‌نگر برنامه هفتم را در شرایط فعلی اقتصادی نشان می‌دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 جنگ نابرابر بریکس با هژمونی دلار
اقتصاد یا اقتصادهای نوظهور، کشور یا گروهی از کشورها هستند که نقش قابل‌توجهی را به‌تازگی در اقتصاد جهانی یا روابط بین‌الملل ایفا می‌کنند. این گروه، خواهان آنند که نقش خود را با کمک یکدیگر در اقتصاد جهانی پررنگ‌تر کنند. معمولا از گروه کشورهای بریکس به عنوان اقتصادهای نوظهور یاد می‌شود. بریکس کوته نوشته به‌هم‌پیوسته حروف اول نام انگلیسی کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. در ۲۴ آگوست ۲۰۲۳، مقرر شد که از اول ژانویه ۲۰۲۴، شش کشور آرژانتین، اتیوپی، امارات متحده عربی، ایران، عربستان سعودی و مصر به جمع این گروه اضافه شوند؛ لذا رسما تعداد اعضای این گروه به ۱۱ کشور خواهد رسید.
صادرات و واردات این ۱۱ کشور براساس آخرین اطلاعات بانک جهانی، در سال ۲۰۲۰ به ترتیب با ۴ و ۴.۶ تریلیون دلار، سهم‌های ۲۱ و ۲۹درصدی از صادرات و واردات جهانی را به خود اختصاص دادند. تولید ناخالص داخلی این کشورهای نوظهور در سال ۲۰۲۲ نیز با ۲۹ تریلیون دلار، ۲۹درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشورهای جهان بود که البته در این ‌بین، چین و تاحدی هند و روسیه نقش پررنگی داشته‌اند؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۲، سهم این سه کشور از تولید ناخالص جهانی به ترتیب، ۱۷.۹، ۳.۴ و ۲.۳درصد بود. به هر صورت، این کشورها سهم بالایی از شاخص‌های مهم جهانی را در حیطه اقتصاد دارند و علاوه بر این، حداقل به خاطر وجود کشورهای روسیه، چین و هند در این گروه، از قدرت سیاسی بالایی نیز در روابط بین‌الملل برخوردارند.
همان‌طور که نشریات داخلی و خارجی به آن پرداخته‌اند، بارها مسوولان بریکس ادعا کردند که سهم پول‌های رایج خود را در اقتصاد جهانی افزایش خواهند داد که این، به معنی حذف یا حداقل تضعیف سازوکاری است که در آن، دلار امریکا هژمونی دارد. ابزار اصلی این کار، «بانک توسعه جدید» مستقر در شانگهای چین است که صورت رسمی‌تر آن را «بانک بریکس» می‌نامند. این بانک توسط ائتلاف اقتصادی بریکس در سال ۲۰۱۵ تشکیل و رهبری می‌شود. این بانک برای نیل به دلار زدایی، سعی می‌کند تا از زاویه بدهی به دلارزدایی نزدیک ‌شود؛ یعنی نه آنکه معاملات خود را در صورت امکان به‌صورت حداکثری با پول‌های رایجی چون یوآن چین یا رند آفریقای جنوبی انجام دهد، بلکه بانک مورد اشاره به‌مثابه وام‌دهنده کشورهای عضو خود عمل می‌کند. ازآن‌روست چهار کشور اصلی موسس بریکس اذعان دارند که تاسیس بانک مذکور نه رقابت با دلار، بلکه ابداع سازوکاری است تا ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمت دلار و نرخ‌های بهره را برای آنها حذف یا تلطیف کند. این دغدغه تا اندازه زیادی بحق است. طی دهه‌های گذشته همواره امریکا از هژمونی دلار برای منافع خود استفاده کرده است. برای نمونه، در صورت کسری تجاری، امریکا به‌وسیله سیاست‌هایی چون تغییر ارزش پول خود (دلار) مدام این کسری‌ها را اصلاح می‌کند. یا مثلا این کشور با توجه به تسلط جهانی دلار و نیز نفوذ در نحوه اجرای ابزارهای تسهیل نقل‌وانتقال مالی نظیر پیام‌رسان مالی موسوم به سوییفت، بارها درصدد برآمده است تا به مقاصد اقتصادی- سیاسی خود برسد. امریکا همچنین نفوذ زیادی در دو نهاد بین‌المللی باسابقه و پرقدرت در زمینه وام‌دهی و تنظیم نرخ‌های اسعار، یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دارد و بریکس سعی می‌کند تا از شرایط سیاسی این دو نهاد برای کشورها وضع می‌کنند، خلاص شود.

با این ‌حال چندین نکته را باید
در نظر گرفت:
۱- هنوز خیلی از کشورهای عضو بریکس طرف‌های اصلی تجاری آنها امریکا است؛ مثلا سهم امریکا از کل صادرات ۳.۶ تریلیون دلاری چین به جهان در سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۶درصد بوده و امریکا بزرگ‌ترین مقصد صادراتی چین بوده است.
۲- هند بعد از جنگ سرد و فروپاشی شوروی، یکی از متحدان سیاسی- اقتصادی امریکا شده است؛ برای نمونه، طی دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱، هیچ‌گاه ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امریکا در هند، کمتر از ۴۰ میلیارد دلار نبوده است.
۳- یکی از نقاط ضعف بریکس، تحریم‌های امریکا علیه روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین است. وقتی یکی از اعضای مهم گروه، تحریم است، عضویت آن عضو، مخاطره اعضا را برای معاملات جهانی افزایش می‌دهد؛ مانند اینکه عضوی از این گروه درحالی می‌بایست موردحمایت قرار گیرد که آن عضو برای معاملات جهانی فلج است. ضمن اینکه با توجه به گزارش مه‌۲۰۲۳ موسسه فیچ ریتینگز
(Fitch Ratings) که به رتبه‌بندی اعتباری کشورها و نیز بانک‌ها و موسسات مالی آنها می‌پردازد، وام‌دهی بانک توسعه بریکس به روسیه، از نقاط ضعف این بانک است.
۴- بنا بر گزارش ژوئن ۲۰۲۳ فدرال رزرو، نقش دلار طی پنج‌سال گذشته نه‌تنها کاهش نیافته است، بلکه در دنیای پسا کرونا موردتوجه بیشتری نیز قرار گرفته است؛ مثلا در سه‌ ماهه آخر سال ۲۰۲۲، سهم دلار از معاملات ارزی جهان، نزدیک ۶۰درصد بوده است.
۵- می‌بایست به ‌صورت مختصر به این نکته نیز اشاره داشت که تداوم قدرت این گروه از کشورها در تعهد تک‌تک آنها به حفظ قدرت جمعی است. از دلایل مهم احتمالی و بالقوه انحراف اعضای بریکس از اهداف جمعی، همچون هر اتحادیه دیگر، تضاد منافع یا پیگیری اهدافی غیر از حفظ قدرت جمع است. به هر صورت بایستی توجه کرد که کشورهای پرقدرت اقتصادی و سیاسی نظیر چین و روسیه ممکن است بخواهند خارج از چارچوب بریکس منافعی را دنبال کنند که در تضاد با منافع ایران باشد (بارها این اتفاق از سوی این کشورها افتاده است). این اقدام آنها سوای ضررهایی که برای ما دارد، معقول و منطبق با حفظ منافع آنهاست. خواه منافع آنها در چارچوب یک نظام سیاسی کاملا مردم‌سالار محقق شود یا یک الیگارشی. شاخص درآمد سرانه یک کشور و رشد آن، نقش کانونی در اندازه‌گیری رفاه و توسعه اقتصادی یک کشور دارد و سایر معیارهای اندازه‌گیری سطح توسعه و قضاوت راجع به آن، نظیر توزیع درآمد، حفظ محیط‌زیست، برابری جنسیتی، بدون در نظر گرفتن سطح درآمد سرانه و رشد آن، فاقد ارزش هستند. آمارها نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد درآمد سرانه دنیا بر اساس برابری قدرت خرید برای دوره ۱۰ ساله طی ۲۰۲۲-۲۰۱۳، حدود ۱.۹درصد و شاخص برای ایران، کمی بیش از ۰.۹درصد است؛ اما طی همین مدت، این شاخص برای چین و هند، به ترتیب ۵.۶ و ۴.۵درصد می‌باشد. واضح است این کشورها به هر ترتیبی سعی خواهند کرد که قدرت اقتصادی خود را حفظ کنند.
۶- احتمال کاهش بیشتر قدرت بریکس در آینده وجود دارد. چین و هند، به عنوان دو کشور مهم بریکس، هنوز مناقشات سیاسی بین خود را حل نکرده‌اند؛ این موضوع باعث می‌شود که ائتلاف عمیق‌تر سیاسی- اقتصادی بین این دو کشور، رخ ندهد که سدی در برابر پیشرفت واقعی بریکس است. همچنین، برخی موسسین بریکس، آن قدرت اقتصادی سالیان گذشته را ندارند. برای نمونه، متوسط رشد درآمد سرانه سالانه کشورهای برزیل و آفریقای جنوبی طی ۲۰۲۲-۲۰۱۳، منفی بوده است.
با توجه به آنچه گفته شد، ایران باید با نهاد بریکس، واقع‌بینانه مواجه شود. این گمانی باطل است که بریکس بر قله قدرت جهانی رسد یا حداقل پول‌های رایج آنها، هژمونی دلار امریکا را نابود کنند و از این بابت، با عضویت ما در بریکس، به سبب تضعیف احتمالی امریکا، تغییرات ژرفی در اوضاع اقتصادی ما ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه بررسی تاریخی پیشرفت کشورها حاکی از آن است که نقش تلاش برای توسعه، دارای نقشی بی‌بدیل و غیرقابل مقایسه با سایر مولفه‌های توسعه همچون اتفاقات تصادفی دارد. لذا موارد ذیل، لازم به یادآوری است:
الف- بریکس راه‌حلی برای خروج از تحریم‌های اقتصادی علیه ما نیست. در حال حاضر، تحریم‌ها، اساسی‌ترین مشکلی است که بسیاری از مشکلات دیگر همچون ریسک بالای سرمایه‌گذاری، کاهش تولید به دلیل کوچک شدن مقیاس تولید و به‌تبع آنها، عدم ثبات اجتماعی، منتج از آن است. لذا در راس هر اقدام توسعه‌ای، رفع تحریم‌ها می‌باشد.
ب- خاطرجمع بودن بیش ‌از اندازه نسبت به بریکس، ممکن است باعث شود که از یاد ببریم که احتمال دارد اعضای بریکس برای منافع خود، بر ضد منافع ما عمل کنند.
ج– گزارشات نشان نمی‌دهد که در آینده پیش رو، امریکا به وضعیتی دچار شود که نتواند بر دنیا از ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاثیر جدی گذارد و لذا به‌ هیچ ‌عنوان نمی‌توان اتحادیه بریکس را به‌ گونه‌ای قلمداد کرد که به ‌صورت چشمگیر و قابل اتکایی ما را از تجارت با امریکا و متحدانش خلاص کند.

🔻روزنامه شرق
📍 حذف ارز فرزین و جایگزینی کوپن
پس از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و جایگزینی آن با ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی، حالا نوبت حذف ارز موسوم به دلار فرزین رسیده است و دولت گام‌های اولیه برای حذف ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی را برداشت. این اتفاق بارها به صورت گمانه به رسانه‌ها رسید و از سوی دولت تکذیب شد، اما حالا خبرهای رسمی حاکی از حذف گام به گام ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی است. هرچند وزارت کار اعلام کرده است به دهک‌های اول تا پنجم درآمدی ۱۲۰ هزار تومان کوپن الکترونیک می‌دهد، اما کارشناسان اقتصاد می‌گویند تورم به‌سرعت ارزش یارانه‌های نقدی را از بین برده و اثرات سوء این جراحی‌ها به بدنه اقتصاد کشور باقی می‌ماند.

زمزمه‌های حذف ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی

از سال گذشته بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ کالاهای وارداتی و همچنین جلوگیری از رشد مضاعف تورم، تصمیم گرفت ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی را به‌عنوان یک نرخ ثابت برای تأمین ارز کالاهای اساسی در نظر بگیرد و ارز سایر کالاها را به بازار حواله مرکز مبادله طلا و ارز منتقل کند. اما آنچه اتفاق افتاد، قابل پیش‌بینی بود؛ بر‌خلاف دیدگاه بانک مرکزی که هدف خود را از این سیاست، محدود‌کردن تقاضا برای بازار غیررسمی ارز و کوچک‌کردن هر‌چه بیشتر آن اعلام کرد، آنچه در عمل اتفاق افتاد افزایش و تثبیت فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بود.

اوایل امسال دولت برای اینکه بتواند کنترل بیشتری روی قیمت کالاها به‌ویژه محصولات پتروشیمی بالادست داشته باشد، قیمت پایه ارز معاملاتی این محصولات را از ۳۵ هزار تومان به ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان تغییر داد تا از طریق این کار از تورم کالایی این بخش در بازار جلوگیری کند. فروردین‌ماه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در نامه‌ای به جواد اوجی، وزیر نفت، نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی را معادل ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. مصوبه‌ای که البته با انتقاد شدید بسیاری از کارشناسان روبه‌رو شد؛ چون آن را در ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌دیدند که نتیجه‌ای عاید اقتصاد کشور نخواهد کرد. حتی ریاست مجلس هم در نامه‌ای این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد. حالا پس از چند ماه امیر‌مهدی صبایی، سخنگوی سازمان بورس، در توییتی اعلام کرد که دلار ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی در بورس کالا رسما حذف شده و از این پس نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی قرار می‌گیرد. هم‌زمان با این خبر، تصویر نامه‌ای از وزارت کشاورزی هم منتشر شده که نشان می‌دهد ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی محصولات دامپزشکی حذف شده و کلیه اقلام دامپزشکی به تالار دوم ارزی منتقل شده‌اند. منصور پوریان، رئیس شورای عالی دام کشور، در گفت‌وگو با «شرق» حذف ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی را در زمان کنونی آسیب‌زا و موجب افزایش قیمت کلیه محصولات مربوط به دام و طیور کشور می‌داند. او می‌گوید: «‌با توجه به اینکه صنایع دام و طیور به‌ویژه صنعت مرغ با ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ درگیر هستند، وقتی اقلام دارویی را با ارز آزاد بخرند طبیعتا روی قیمت نهایی‌ تأثیر دارد؛ چون هزینه‌های تولید و نگهداری دام و طیور بالا رفته است. به گفته او هزینه‌ بهداشت و دامپزشکی در صنعت دام و طیور رقم نسبتا بالایی است و روی تولید محاسبه می‌شود؛ بنابراین افزایش مواد مؤثر در تولید هر‌چه باشد روی قیمت نهایی گوشت و مرغ مؤثر است». او معتقد است این تصمیم در حالی گرفته شده که خدمات دامپزشکی و محافظت از تولیدات دامی باید تحت حمایت کامل دولت و حتی رایگان باشد. پوریان با اشاره به یارانه محصولات کشاورزی در کشورهای توسعه‌یافته می‌گوید: «درست این است که دولت دام و طیور را به صورت رایگان واکسینه کند، اما اکنون که به سمت پاییز می‌رویم و نیاز است تمام دام‌ها واکسینه شوند، دولت درست برعکس این کار را انجام داده و هزینه را برای دامداران افزایش داده است». او تأکید می‌کند: «هزینه واکسیناسیون دامداران اعم از خرد و کلان با این وضعیت بسیار بالا می‌رود؛ چون دامپزشک دارو را با قیمت آزاد می‌خرد و ما هنگام خرید با جهش چند‌برابری قیمت مواجه می‌شویم و صددرصد آزاد‌شدن ارز دامپزشکی روی قیمت محصولات نهایی برای مصرف‌کنندگان مؤثر است و متأسفانه باید گفت که هر روز به بهانه‌ای هزینه تولید برای تولیدکنندگان بیشتر و بیشتر می‌شود. این در حالی است که همین چندی پیش بعد از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بازار نهاده‌ها دچار چالش شد و هزینه حمل‌ونقل ۳۰ درصد و هزینه انرژی ۴۰ درصد برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی افزایش داشته است و حالا هزینه دارو و واکسیناسیون برای تولیدکنندگان محصولات پروتئینی افزایش یافته است».

توزیع کوپن به‌جای ارز ترجیحی

هم‌زمان با اخبار مربوط به حذف گام به گام ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی، صحبت‌هایی از کالابرگ الکترونیکی برای پنج دهک اول درآمدی به میان آمده است که گمانه حرکت دولت به سمت حذف کامل ارز فرزین را قوی‌تر می‌کند.

به‌تازگی علیرضا عسگریان، معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر داده که هر یک از افراد دهک‌های یک تا پنج درآمدی که به میزان ۲۰۰ هزار تومان از یارانه خود را از ۱۱ قلم کالای سبد معیشت شامل شیر خام، پنیر، ماست، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، برنج، حبوبات، ماکارونی و قند و شکر خریداری کنند، به میزان ۱۲۰ هزار تومان یارانه مضاعف برای آنها واریز می‌شود. به این معنا که سه دهک کم‌درآمد از یارانه ۴۰۰ هزار تومانی خود و دو دهک ۴ و ۵ از یارانه ۳۰۰ هزار تومانی اگر به میزان ۲۰۰ هزار تومان خرید کنند، مشمول این طرح می‌شوند. معاون امور رفاهی وزیر تعاون همچنین گفته است: «علاوه بر این دولت مصمم است تورمی را که به ۱۱ قلم کالای معیشتی اضافه شده است، جبران کند. این کالاها به نرخ پایه سال ۱۴۰۱ برای مشمولان کالابرگ الکترونیکی محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر فردی کالاهای منتخب خود از سبد معیشتی را از مغازه خریداری کند که قیمت امروز آن ۸۰۰ هزار تومان است، در حالی که قیمت این کالاها در سال گذشته ۵۰۰ هزار تومان بوده، باید مبلغ پایه را از جیب خود بپردازد و ۳۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت به میزان ۲۰۰ هزار تومان از اعتبار کالا‌برگ و صد هزار تومان هم به‌عنوان مابه‌التفاوت تورم از سوی دولت جبران می‌شود. علاوه بر این چون ۲۰۰ هزار تومان از این کالاها خریداری کرده، ۱۲۰ هزار تومان به‌عنوان یارانه مضاعف برایش واریز می‌شود». البته به گفته او ۱۲۰ هزار تومان یارانه مضاعفی که برای مشمولان کالابرگ واریز می‌شود هم باید صرف خرید اقلام همان سبد معیشتی شود.

آزمون و خطای ارز ترجیحی

حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در شرایطی بارها در اقتصاد ایران آزمون و خطا شده است که کارشناسان اقتصاد می‌گویند در کشورهای توسعه‌یافته برای کالاهای کشاورزی و غذا یارانه توزیع می‌شود و راهکار دولت برای رفع کسری بودجه فشار بیشتر بر جیب مردم نبوده و بازگشت به شیوه متعادل و عادی اجرائی است.

در همین زمینه، مرتضی افقه، اقتصاددان، در واکنش به حذف ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی برخی کالاهای اساسی به «شرق» می‌گوید: «‌متأسفانه اشکال کار این است که دولت راه رفته را بارها از ابتدا می‌رود و با اینکه بارها هم دیده‌اند که حذف یارانه کالاهای کشاورزی چه به‌عنوان جراحی اقتصادی و چه با هر بهانه دیگری نتایجی فاجعه‌بار دارد، اما زیر بار این اشتباه نمی‌رود و به نظر می‌رسد که دولت به هر قیمتی به دنبال تأمین کسری بودجه خود است و برای تأمین این کسری بودجه، هم مالیات‌های اقتصاد راکد را افزایش داده است و هم با تورم به مردم تحمیل می‌کند».

او می‌افزاید: «همان‌طور که حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را گفتند فقط شامل چهار قلم است و تأثیر چندانی ندارد، حذف ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی هم در هر بخش شوک جدیدی به قیمت‌ها وارد می‌کند و این شوک هم به تورم دامن می‌زند».

او ادامه می‌دهد: «خبرهایی از توافق با آمریکا شنیده می‌شود. من حدس می‌زنم تلاش برای حذف دلار ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی متکی بر همین اتفاق بوده است؛ یعنی اینکه ممکن است امید داشته باشند تأثیر مثبتی که از خبر توافق می‌گیرند، تأثیر منفی حذف ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی را خنثی کند. ضمن اینکه حذف ارز با دادن کالابرگ جبران نمی‌شود. تجربه دفعات گذشته از زمان احمدی‌نژاد تا امروز نشان می‌دهد که یارانه پس از مدتی، با تورمی که بعدها شکل می‌گیرد، ارزش خودش را از دست می‌دهد. ضمن اینکه تیمی که قرار است این کار را پیش ببرد هم تیمی نه‌چندان موفق است که یک‌شبه تخصیص ارز دولتی را حذف می‌کند، ولی مراحل بازگرداندن آن به مردم به صورت یارانه، سبد کالا و... دشوار است؛ چون مردم را مستقیم در بوروکراسی دولت می‌اندازد».

🔻روزنامه ایران
📍 تورم تولیدکننده صنعت یک چهارم شد
روز گذشته آخرین وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ۱۴۰۲ توسط مرکز آمار ایران منتشر شد و در فصل بهار ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۹.۳ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل (۱۲.۸ درصد)، ۳.۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه محصولات صنعتی به روند نزولی خود ادامه داد و به ۲۵ درصد رسید. بررسی روند تورم نقطه به نقطه کل بخش صنعت نشان از افت شدید این شاخص در طول ۲ سال عمر دولت سیزدهم دارد و پیش از‏شروع به کار دولت نرخ آن ۹۴.۷ درصد در فصل بهار ۱۴۰۰ بوده و این رقم در بهار ۱۴۰۲ یک چهارم شده و به ۲۵ درصد رسیده است.
به گزارش «ایران» با توجه به اینکه موضوع انتقال قیمت و هزینه تولید در تحلیل وضعیت تورم و اخذ سیاست‏های کنترلی نقش مهمی را ایفا می‏کند، بررسی روابط میان شاخص‏های قیمت نتایج قابل توجهی را ارائه می‏دهد. بر اساس مطالعات و پژوهش‏های مختلف رابطه مثبتی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‏کننده وجود دارد. تورم مصرف کننده(CPI) ماهیت فشار تقاضا و تورم تولیدکننده(PPI) ماهیت فشار هزینه را نمایان می‏کند. به بیان دیگر شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‏کننده عموماً به عنوان قیمت‏های متفاوت کالاها در طول زنجیره تولید شناخته می‏شوند. عموماً این چنین فرض می‏شود که با افزایش هزینه‏های تولید و به دنبال آن افزایش PPI، تولیدکنندگان افزایش هزینه خود را به افزایش قیمت کالای نهایی منتقل می‏کنند و این امر منجر به افزایش CPI می‏شود. رابطه علیت ازPPI بهCPI نشانگر تورم ناشی از فشار هزینه است. ماهیت فشار هزینه‏ای تورم بیانگر این امر است که تغییرات قیمت تولیدکننده در مرحله اول زنجیره عرضه به مرحله بعدی و پیوسته به قیمت نهایی مصرف‏کننده منتقل می‏شود. طبق این نگاه PPI و CPI از طریق زنجیره تولید با یکدیگر در ارتباط هستند؛ بر همین اساس با افزایشPPI برای قیمت مواد اولیه که در تولید کالاهای واسطه‏ای به کار می‏روند، قیمت کالاهای واسطه‏ای افزایش یافته و با رشد قیمت کالاهای واسطه‏ای که در تولید کالای نهایی به کار می‏رود، تورم تولیدکننده برای قیمت کالاهای نهایی افزایش یافته و در نهایت این اتفاق منجر به افزایش تورم مصرف‏کننده می‏شود.
با توجه به این مقدمه و بنابر دیدگاه اصلی نظریه‏پردازان اقتصادی تورم تولید‏کننده، نقش تورم پیش‏نگر را در اقتصاد ایفا می‏کند. PPI یا تورم تولید‏کننده در اقتصاد کلان از آنجا با اهمیت شمرده می‏شود که این شاخص پیشرانی برای تورم مصرف‏کننده (CPI) محسوب می‏شود. به بیان ساده‏تر، افزایش قیمتی که در مبدأ تولید و ارائه کالا و خدمات رخ می‏دهد و تورم تولید‏کننده گویای آن است، با یک فاصله زمانی به بازار‏های خرد منتقل شده و مصرف‏کنندگان آن را حس خواهند کرد. البته در بخش‏های مختلف این فاصله زمانی متفاوت است، به عنوان مثال تورمی که در مبدأ تولید بخش صنعت رخ می‏دهد، بالطبع دیرتر از بخش خدمات به مصرف‏کننده خرد منتقل می‏شود. همچنین این تأخیر در روند نزولی تورم نیز قابل بیان است و مضاف بر آن، موضوع چسبندگی قیمت‏ها به سمت پایین هم مطرح می‏شود.

تداوم روند نزولی تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در فصل بهار ۱۴۰۲، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۹۶۵.۴ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹.۳ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۵.۶ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۷ درصد افزایش داشته است. همچنین تورم فصلی در بهار ۱۴۰۱، ۱۲.۵ درصد بوده که این رقم در بهار ۱۴۰۲ به ۹.۳ درصد رسیده است.

کاهش تورم فصلی
در فصل بهار ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۲.۸ درصد)، ۳.۵ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل، ۹.۳ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ۲۵.۸ درصد مربوط به گروه «چاپ و تکثیر رسانه‏های ضبط شده» و کم­ترین تورم فصلی با ۰.۸ درصد مربوط به گروه «ساخت فلزات پایه» است. همچنین در این فصل گروه «ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‏های شیمیایی» با تورم ۱.۵-درصد مواجه بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه
در فصل بهار ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۵.۶ درصد است که در مقایسه با فصل قبل (۲۹.۲ درصد)، ۳.۶ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۲۵.۶ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۷۳.۷ درصد مربوط به گروه «ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ۰.۸ درصد مربوط به گروه «ساخت کک و فرآورده‏های حاصل از پالایش نفت» است.

کاهش تورم سالانه
در فصل بهار ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۷.۰ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۱.۷ درصد)، ۴.۷ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۷.۰ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ۶۰.۵ درصد مربوط به گروه «ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» و کم­ترین تورم سالانه با ۱۰.۶ درصد مربوط به گروه «ساخت کک و فرآورده‏های حاصل از پالایش نفت» است.

اقدامات راهبردی
با توجه به اینکه تورم بخش‏های صنعت و معدن روند کاهشی را در طول این مدت تجربه کرد، می‏توان این انتظار را داشت که تورم مصرف‏کننده در ماه‏های آتی در این بخش‏ها سیر نزولی را تجربه کند. نکته جالب توجه این است که بررسی روند نرخ تورم تولیدکننده در سال‏هایی که سیاست ارز ترجیحی از سوی دولت قبل اجرا می‏شد، نتیجه عکس در پی داشته است به طوری که اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای مشمول نه‏تنها نرخ تورم تولید را کاهش نداده، بلکه موجب افزایش آن نیز شده است. این روند را در اکثر کالاها می‏توان مشاهده کرد.
یکی از اقدامات مهم دولت که روی تورم تولیدکننده اثر گذاشت، صفر کردن سود بازرگانی ماشین‏آلات و مواد اولیه تولید در سال گذشته بود.
اقدام دولت گام مهمی در کاهش فشار هزینه‏ای تورم به شمار می‏رود. از دیگر اقدامات مهم دولت سیزدهم برای کنترل تورم بویژه از ناحیه تولید، کاهش مالیات تولید است. این اقدام دولت، اثر محسوسی بر هزینه بنگاه‏های تولیدی و کاهش قیمت تمام شده گذاشت. در کنار سیاست‏های تجاری و مالی دولت به منظور کاهش پایدار تورم تولیدکننده، تصمیماتی که بانک مرکزی به منظور تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات بازار ارز انجام داد، سیاست‏های پولی فعال بانک مرکزی به منظور هدایت اعتبار به سمت تولید و تأمین نقدینگی بنگاه‏های صنعتی، خدماتی و تولیدی برای سرمایه در گردش، ایجاد و توسعه فعالیت‏ها از طریق اعطای تسهیلات از جمله اقداماتی بوده که نقش مؤثری را در کاهش مستمر نرخ تورم تولیدکننده ایفا کرده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 عبور طلایی از تحریم‌ها
آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد مسیر تجارت با طلا، برای عبور از تحریم‌ها، در حال گشایش است. با آزادسازی واردات شمش فلزات گران‌بها، حالا گزینه تازه‌ای روی میز تاجران ایرانی برای رفع تعهدات ارزی‌شان قرار گرفته است. آنها می‌توانند با استفاده از آن مبادلات خارجی خود را به‌جای انتقال ارز، با دریافت طلا و ورود آن به کشور انجام دهند. آمار تازه گمرک ایران حکایت از آن دارد که در ۵‌ماه نخست امسال بیش از ۴تن طلا و عمدتا از گمرک‌های فرودگاه امام و همچنین گمرک‌های تبریز و باشماق وارد ایران شده است. به گزارش همشهری، چراغ سبز به واردات فلزات گرانبها به‌عنوان یکی از راه‌های رفع تعهد ارزی، به افزایش واردات طلا به داخل ایران منجر شده است. با اجرایی شدن مصوبه دولت در این حوزه، ورود شمش طلا، نقره و پلاتین به کشور از ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز معاف شده و بدون پرداخت تعرفه گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده امکان واردات آن مهیاست. جدا از اینکه طلا یک پشتوانه معتبر برای پول است و ورود آن به کشور، به قوام ارزش پول ملی کمک می‌کند، امکان استفاده از آن برای رفع تعهد ارزی بازرگانان نیز در آزادسازی واردات آن مؤثر بوده و توانسته است بخش اندکی از ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند.

شگرد ضد‌تحریمی طلا و چالش‌ها
تحریم‌های بانکی و تحریم دلار، عملا با هدف فلج تجارت خارجی ایران اجرا شده و شگردهایی نظیر آزادسازی واردات طلا، به دور زدن این محدودیت‌ها کمک می‌کند؛ به‌خصوص که به سبب تحریم‌ها، امکان واردات رسمی شمش توسط بانک مرکزی و حتی بخش خصوصی بسیار محدود شده است؛ درحالی‌که از معابر غیررسمی، درصورت تطبیق قوانین کشور امکان بیشتری برای تأمین و واردات شمش طلا وجود دارد. در این میان حذف الزام اعلام منشأ ارز برای واردات شمش فلزات گرانبها ازجمله طلا، گره از کار بسیاری از دارندگان دارایی در خارج از کشور باز کرده و آنها بدون هیچ نگرانی می‌توانند این دارایی‌ها را به کشور منتقل کنند. البته خطر این قانون نیز کم نیست؛ به‌خصوص که مسیر دور زدن ضوابط مقابله با پولشویی را هموار کرده و عملا راه تازه‌ای برای بازگردانی ارز حاصل از قاچاق کالاهای یارانه‌ای نظیر دارو، سوخت و حتی دام زنده گشوده است. در سوی دیگر ماجرا، برخی از موافقان این مصوبه ادعا می‌کنند که باوجود تحریم‌ها، گرچه برخی صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود مشکل دارند اما می‌توانند معاملات خود را با شمش طلا انجام داده و این طلا را راحت‌تر به کشور بیاورند. نکته قابل‌تأمل دراین‌باره، این است که معاملات طلا در اغلب کشورها قانونمند و مشمول تدابیر خاص امنیتی و اقتصادی است و حتی اقدام به خروج مقادیر قابل‌توجه طلا از این کشورها با مجازات و حبس روبه‌رو خواهد شد.

رمزگشایی از مناسبات طلای داخلی
برخی تصور می‌کنند با آزاد شدن واردات شمش فلزات گرانبها و دلار، به‌واسطه افزایش عرضه طلا، قیمت آن در بازار داخلی افت می‌کند؛ این در حالی است که قیمت جهانی طلا و منشأ تأمین ارز آنکه با نرخ بازار آزاد انجام می‌شود، عملا راه اثرگذاری آن بر قیمت‌گذاری بازار داخلی را می‌بندد و هر کسی بخواهد با واردات شمش قیمت‌شکنی کند، باید از جیب خود به بازار یارانه بدهد. محمد کشتی‌آرای، فعال و کارشناس بازار طلا در گفت‌وگو با همشهری، می‌گوید: طلاهای وارداتی ربطی به صنعت طلا و جواهر کشور ندارد چراکه نیازهای این صنعت از طریق بازیافت طلاهای موجود در بازار تأمین می‌شود؛ اما با‌وجود این، واردات شمش طلا باعث از بین رفتن حباب قیمت مسکوکات طلا در بازار خواهد شد. او در مورد تأثیر واردات شمش طلا بر قیمت طلای داخلی نیز می‌افزاید: طلا یک قیمت جهانی و یک نوع خودکنترلی هم دارد. درواقع، اگر قرار باشد که واردات طلا، قیمت داخلی آن را کاهش دهد با توجه به قیمت جهانی این کالا، ممکن است که آن طلا دوباره از بازار داخلی به خارج از کشور قاچاق شود. او تسهیل واردات طلا را به نفع ارزش پول ملی می‌داند و معتقد است از این طلاها می‌تواند در معاملات بین‌المللی هم استفاده کرد که با توجه به تحریم‌ها، مفید خواهد بود. او درباره سابقه واردات طلا و مبادی وارداتی آن نیز می‌گوید: ورود طلا به کشور در ۱۰سال اخیر تقریبا نزدیک به صفر بوده، چراکه واردات این کالا مشمول تخصیص ارز نیست و باید با قیمت جهانی و البته پرداخت مالیات وارد می‌شد که صرفه اقتصادی نداشت اما با اقدامات تسهیلی اخیر راه برای واردات باز است.

فرار طلایی از تحریم
تجارت با طلا در سایه تحریم‌ها، گرچه برای همه اقسام تجارت خارجی همه بازرگانان قابل تجویز نیست؛ اما در مواردی که دوطرف معامله امکان استفاده از این شیوه را داشته باشند، راهبرد موفقی برای فرار از تحریم‌ها خواهد بود. کشتی‌آرای نیز با اشاره به محدودیت‌های تحریم برای تجارت خارجی، می‌گوید: درصورت وجود بند قانونی برای انجام مبادلات تجاری صادرکنندگان با شمش طلا، این تسهیلگری اتفاق مثبتی برای تجارت خارجی محسوب می‌شود؛ اما برخی از فعالان تجارت خارجی معتقدند آزادسازی واردات طلا بیش از هر چیز به بانک مرکزی کمک می‌کند تا نیاز داخلی را تأمین کند و برای تجارت چندان قابل‌استفاده نیست. مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین یکی از این افراد است که به مهر می‌گوید: تجارت با طلا در بسیاری از کشورها سخت است و مشمول قوانین سخت‌گیرانه‌ای می‌شود؛ ضمن اینکه در سامانه نیما نیز امکان رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فراهم نیست. به عقیده او، معاملات چند میلیون دلاری با واردات شمش همخوانی ندارد و به سبب قوانین مبارزه با پولشویی، بازرگانانی که از این شیوه استفاده کنند با مشکلات مواجه خواهند شد.

سیاهه واردات فلز زرد
هیأت وزیران در جلسه ۶آذرماه۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه آزادسازی واردات شمش طلا، نقره و پلاتین را به تصویب رساند و امکان واردات بدون ثبت سفارش شمش طلا و فلزات گرانبها براساس ضوابط تعیین شده فراهم آمد. براساس این مصوبه، شمش استاندارد فلزات گرانبها باید حداقل عیار۹۹۵ در هزار و حداقل وزن آن یک کیلوگرم باشد و ماهیت کالا و عیار آن توسط آزمایشگاه استاندارد و همچنین توزین دقیق کالا برای احراز شرایط اعلام شده الزامی است. این مصوبه، عملا تمام خواسته متقاضیان واردات طلا به کشور را اجابت کرد و به جهش واردات این کالا منجر شد. براساس آمارهای رسمی، در ۵‌ماه امسال، ارزش کل واردات کشور به ۲۴میلیاردو۲۰۰ میلیون دلار رسیده که براساس اعلام گمرک ایران، ۱.۱درصد از این رقم معادل به واردات شمش طلا اختصاص داشته است. براساس اطلاعات تجاری، در این بازه زمانی، واردات شمش طلا در ردیف۹ قلم عمده وارداتی کشور قرار گرفته است. ارزش قبض انبار صادر شده برای این میزان طلا در گمرک ایران، معادل ۲۶۵میلیون‌ و۳۷۶هزار دلار است که اگرچه در قیاس با واردات ۲۴.۲میلیارد دلاری و صادرات ۱۹.۳میلیارد دلاری کشور رقم دندان‌گیری محسوب نمی‌شود اما همین رقم ظاهرا اندک در قیاس با میزان واردات طلا در سال‌های قبل که بسیار ناچیز بوده، عدد بزرگی محسوب می‌شود. طبق اعلام گمرک ایران، در ۵‌ماه امسال، ۲هزارو۲۷۶ کیلوگرم شمش طلا از مرز هوایی فرودگاه امام(ره) وارد کشور شده و واردات ۵۵درصد از کل واردات شمش طلای کشور به این گمرک اختصاص داشته است. همچنین در این دوره زمانی، گمرک باشماق با واردات هزار و ۱۶۷کیلوگرم و گمرک تبریز با واردات ۵۶۰کیلوگرم در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

سابقه و هدف واردات طلا
واردات طلا به‌عنوان یک کالای نیازمند ثبت سفارش به‌واسطه قیمت جهانی این کالا و تخصیص نیافتن ارز ترجیحی برای واردات، با استقبالی مواجه نیست و بخش عمده واردات این فلز در سال‌های قبل نیز نتیجه قاچاق و تلاش برای پولشویی از طریق پنهان کردن منشأ ارز بوده است؛ اما طبق آمارهای رسمی، هرگاه قانونی در جهت تسهیل واردات این فلز گرانبها اجرا شده، واردات آن با جهش قابل‌توجه مواجه بوده است. آخرین سابقه جهش واردات طلا مربوط به سال۱۳۸۸ است که به‌دنبال تصویب معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی، دست بانک مرکزی برای واردات باز شد و در شرایطی که میزان واردات طلا در ۷‌ماهه۱۳۸۸، صفر بود، در‌ماه هشتم یکباره هزارو۱۰۶کیلوگرم طلا وارد کرد. ارزش این میزان طلا در آن زمان، ۴۰میلیون دلار بود و ۱۲درصد کل ارزش واردات کشور در ۸ماهه۱۳۸۸ را شامل می‌شد. در آن سال، بخش خصوصی هم مشمول این معافیت‌ها شد اما به‌دلیل باقی ماندن الزام پرداخت ۳درصد مالیات ارزش‌افزوده، از آن استقبال نکردند. در سال۱۳۸۸، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای، اهداف عمده خود از واردات طلا را، نگهداری بخشی از دارایی‌های خارجی کشور به‌صورت طلا و همچنین تأمین نیازهای داخلی و تنظیم بازار طلا و سکه عنوان کرد؛ اما در سال جاری، هدف از واردات طلا بیش از اینکه مربوط به مسئولیت‌های بانک مرکزی باشد، باز کردن راهی برای کمک به تجارت خارجی کشور بوده است. مهدی ضیغمی، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: مکانیسم واردات شمش طلا به کشور با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل شده است.