🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پایتخت پس‏‏‌از تجزیه تهران
ایده «تشکیل استان تهران غربی» اگر در دولت یا مجلس، پیش برده شود، به معنای «عبور از قانون مصوب سال۹۴» می‌تواند باشد آن هم بدون تعیین‌تکلیف آن قانون. مطابق آنچه یک نماینده مجلس به نقل از برنامه دولت برای تجزیه استان تهران اعلام کرده، «تجمیع پنج شهرستان غربی و جنوب غربی استان تهران برای تاسیس استان جدید» مطرح است تا دو هدف «حل مشکل تراکم جمعیت پایتخت» و همچنین «ارتقای حومه پایتخت به لحاظ سطح توسعه»، محقق شود. صرف‌نظر از اینکه، داستان‌های تکراری «انتقال پایتخت» و «تقسیم تهران» طی سال‌های گذشته، بعضا در دوره زمانی پیش‌از انتخابات، در دستورکار بوده، ایده فعلی به دو دلیل با اشکال اساسی روبه‌رو است. اشکال اول، طرح صورت‌مساله‌ای است که حدود ۱۰سال پیش، درباره پایتخت و مجموعه‌شهری تهران به وجود آمد و برای آن، قانون مشخصی نیز وضع شد. براساس قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و سامان‌دهی و تمرکززدایی از تهران»، دولت مکلف شده بود شورایی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل دهد و ظرف حداکثر ۲سال، این موضوع را بررسی کند که «آیا مشکلات تهران با سامان‌دهی مسائلی از جمله مدیریت یکپارچه تهران و شهرهای وابسته به آن، حل خواهد شد یا نیاز به انتقال پایتخت است؟» این شورا بعد از آخرین جلسه در زمستان سال۹۹ به خاطر کرونا و تغییر دولت، عملا به کار خود ادامه نداد و هنوز جواب آن سوال برای دولت و مجلس مشخص نشده است. در این شرایط، طرح راه سوم -تجزیه تهران- بدون آنکه تکلیف دوراهی از قبل مطرح شده، روشن شود به معنای «هدایت مساله به بیراهه» می‌تواند باشد. با این حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، تجزیه استان تهران ۷تهدید برای پایتخت و استان جدید در پی دارد که مهم‌ترین آن، «شارژ بیشتر جمعیت سربار پایتخت» و «اختلال بیشتر در اقتصاد مسکن» هم در تهران و هم در استان جدید خواهد بود.
تفکیک بخشی از استان تهران تحت عنوان «تهران غربی» در وزارت کشور مطرح شده و در حال بررسی است. این خبری است که اخیرا نماینده مردم رباط‌‌‌کریم در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است. دنبال‌‌‌کنندگان این طرح با هدف تمرکززدایی از پایتخت و کاهش هزینه‌‌‌های این ابرشهر که به واسطه جمعیت شناور سربار به آن تحمیل می‌شود و نیز تسریع در توسعه زیرساخت‌‌‌ها در شهرستان‌‌‌های غربی استان تهران به واسطه تشکیل یک استان مستقل و ماموریت مستقیم یک استاندار مستقل در این حوزه، درصدد جدا کردن شش شهر از استان تهران و تشکیل استان جدیدی با مرکزیت «شهریار» هستند. اما آیا اهدافی که از این تفکیک دنبال می‌شود، محقق خواهد شد؟ پاسخ کارشناسی به این پرسش «منفی» است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس به تازگی خبر داده که طرحی در وزارت کشور در حال بررسی است که بر اساس آن بناست تا استان تهران غربی با مرکزیت شهریار تاسیس شود. به گفته وی، در طرح وزارت کشور که «تحت عنوان طرح ایجاد و تاسیس استان تهران غربی» مطرح شده، بناست تا شهر‌‌‌های شهریار، شهرقدس، ملارد، رباط کریم، بهارستان و پرند با مرکزیت شهریار ایجاد شود. وی ابراز امیدواری کرده تاسیس استان تهران غربی بار سنگینی را از نظر مالی از روی پایتخت بردارد و تخصیص اعتبارات به شهر‌‌‌هایی را که قرار است در استان تهران غربی قرار گیرند، بهبود ببخشد. بنابراین دو هدف تمرکززدایی از پایتخت و تسریع در توسعه جنوب و غرب استان تهران در جریان این تغییر در تقسیمات کشوری دنبال می‌شود.

حل مساله ناشی از تمرکز جمعیت در پایتخت صورت مساله‌‌‌ای است که از حدود یک دهه قبل به طور جدی به عنوان دغدغه حاکمیتی مطرح بوده و در سال ۹۴ قانونی برای چاره‌‌‌جویی پیرامون آن وضع شد. اردیبهشت ۹۴ با مصوبه مجلسی‌‌‌ها، دولت مکلف شد ظرف مدت سه ماه با هدف «امکان‌‌‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران»، آیین‌‌‌نامه تشکیل یک شورای مطالعاتی مرکب از ۱۵ نفر از مسوولان ارشد را تدوین کند تا اعضای این شورا در مدت دو سال، مطالعه درخصوص میزان ضرورت و همچنین امکان‌‌‌پذیر بودن انتقال پایتخت را انجام دهند. این شورای مطالعاتی تشکیل شد اما تعداد جلساتی که برگزار کرد، انگشت‌‌‌شمار بود و آخرین جلسه رسمی آن نیز در تاریخ ۱۵ دی سال ۹۹ برگزار شد. اما پس از این زمان از یکسو تحت‌تاثیر تغییر دولت و خط‌‌‌مشی‌‌‌های دولتی و از سوی دیگر به واسطه همه‌گیری کرونا در کشور، عملا شورای مذکور بدون کسب نتیجه نهایی درباره ضرورت یا عدم‌ضرورت انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر تعلیق شد. حالا اما بدون اینکه سرنوشت اجرای قانون مصوب مجلس در خصوص بررسی انتقال پایتخت مشخص شود، برای همان صورت‌‌‌مساله تکراری یعنی تمرکززدایی از تهران راه‌حل دیگری در سطوح بالای حاکمیتی مطرح و دنبال می‌شود که در قالب آن قرار است بخشی از استان تهران با جمعیتی حدود یک میلیون و ۳۰۰‌هزار نفر از این تقسیمات قراردادی جدا شود. این در حالی است که کارشناسان می‌‌‌گویند راه‌حل تمرکززدایی مشخص است و هیچ نسبتی با تغییر در تقسیمات کشوری ندارد.
مهم‌ترین راه‌حل کارشناسی تمرکززدایی، ایجاد مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری بخشی از وظایف دولتی به مدیریت‌‌‌های محلی از قبیل شوراهای شهر و شهرداری‌‌‌ها بوده و مجلس نیز در قالب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی آن را دنبال می‌‌‌کند. از طرفی مساله عقب‌‌‌ماندگی در توسعه برخی شهرها و شهرستان‌‌‌های استان تهران امری بدیهی و نیازمند مداخله و چاره‌‌‌جویی از سوی دولت است اما این مداخله باید به نحوی صورت گیرد که هزینه جدیدی به دولت تحمیل نکند. حتما شهری مثل پرند یا پردیس به عنوان بخشی از حومه محبوب شهر تهران به توسعه زیرساختی نیازمند هستند و شاید مهم‌ترین و اولویت‌‌‌دارترین نیاز آنها در حال حاضر، توسعه زیرساخت‌‌‌های حمل‌ونقلی باشد. اما این توسعه به ساختار اداری و حاکمیتی خاصی فراتر از ساختارهای موجود نیاز ندارد؛ بلکه به سرمایه‌گذاری و برنامه‌‌‌ریزی نیازمند است که در قالب ساختارهای موجود نیز اگر اراده‌‌‌ای برای آن وجود داشته باشد، میسر است. از طرفی به فراخور جمعیت ساکن در این شهرها که رو به افزایش است، باید ضمن تکمیل زیرساخت‌‌‌ها بستر لازم برای اشتغال‌زایی در آنها نیز فراهم شود؛ اینها گزاره‌‌‌های محرزی است اما آنچه با تردید و اما و اگر روبه‌روست این است که آیا برای تحقق این اهداف به تشکیل استان جدیدی نیاز است؟ محققانی که به نوعی در شورای تصمیم‌گیرنده درباره انتقال پایتخت حضور داشتند در اواخر دهه ۹۰ یک «نه» بزرگ به این ایده گفته بودند که به واسطه تعلیق این شورا رسمیت پیدا نکرد و در حد مطالعه بدون مصوبه باقی ماند. آنها تاکید کرده بودند که چه تجزیه و چه انتقال نمی‌تواند گزینه مطلوبی برای تمرکززدایی از تهران باشد و تنها مشکلات این کلان‌شهر را به شهر دیگری تسری خواهد داد. از نگاه آنها مدیریت یکپارچه شهری راه‌حل ایده‌‌‌آلی است که برای تمرکززدایی باید دنبال شود و اتفاقا به جای تکثر استان‌‌‌ها، البرز و تهران باید در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کلان به شکل یکپارچه دیده شوند.

هفت تهدید ایجاد استان جدید
کارشناسان و خبرگان مدیریت شهری اعتقاد دارند تشکیل استان جدید می‌تواند هفت تهدید جدی به دنبال داشته باشد که باید پیش از هر تصمیمی مورد توجه حاکمیت قرار گیرد. از بین رفتن حومه غربی پایتخت به واسطه تشکیل استان جدید مهم‌ترین تهدیدی است که تهرانی‌‌‌ها با آن مواجه می‌‌‌شوند. به فراخور تفکیک استانی به شکل پیشنهادی و به دنبال آن از بین رفتن حومه غربی، پایتخت‌‌‌نشین‌‌‌ها عملا حومه جدیدی در غرب تهران خواهند ساخت و به این ترتیب به پهنه‌‌‌هایی از کشور که میزبان اسکان غیررسمی است، افزوده خواهد شد. تهدید دوم ناظر بر تشدید فشار بر بازار مسکن پایتخت است؛ بازاری که همین حالا در نقطه بن‌‌‌بست قرار گرفته و مسکن از دسترس متقاضیان مصرفی خارج شده است، پس از تشکیل استان جدید با تقاضای مضاعف روبه‌رو خواهد شد؛ به این ترتیب که تقاضای مهاجرت از سایر استان‌‌‌ها به استان جدید افزایش می‌‌‌یابد و چون در «تهران غربی» ظرفیت پاسخگویی به این مهاجرت‌‌‌ها وجود ندارد، بخشی از این تقاضا سربار شهر تهران خواهد شد. تشکیل مناطق حاشیه‌‌‌نشین جدید در غرب تهران به واسطه مرزبندی جدید میان دو استان تهران و تهران غربی، تهدید سومی است که باید مورد توجه قرار گیرد. از طرفی سربار شدن جمعیت بیشتر در تهران به واسطه اینکه واجد بزرگ‌ترین بازار مسکن در میان شهرستان‌‌‌های استان تهران بوده و ناگزیر با افزایش تقاضای سکونت در استان تهران غربی و بی‌‌‌جواب ماندن آن، باید مهاجران جدید را اسکان دهد، مساله و تهدید بعدی است که نباید از نظر دور بماند. در واقع معادلات تقاضای سکونت در پایتخت و شهرهای اطراف آن به سادگی قابل حل نیست و نباید این طور تصور شود که یک رابطه خطی بین تشکیل استان مستقل و کاهش تقاضای سکونت در پایتخت وجود دارد.
کاهش فاصله قیمت زمین و مسکن میان تهران و شهرهای حومه که بعد از ایجاد استان جدید موقعیتی خاص‌‌‌تر از گذشته پیدا می‌‌‌کنند، عارضه دیگری است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. اصلا بعید نیست جهش قیمت ملک در شهرهایی که به واسطه تشکیل استان جدید موقعیتی مثل مرکزیت پیدا می‌‌‌کنند رخ دهد و این یعنی تسری مشکل مسکن از پایتخت به شهرهای اطراف آن. همچنین احتمال تغییر کاربری اراضی کشاورزی به واسطه تغییر در نحوه مدیریت استان جدید و واسپاری مسوولیت تصمیم‌گیری درباره این اراضی از مدیریت‌‌‌های رده‌‌‌بالای وزارتی به مدیریت‌‌‌های تراز پایین‌‌‌تر، آن هم در شرایطی که این شهرها با افزایش تقاضای سکونت روبه‌رو می‌‌‌شوند، بسیار زیاد است. در نهایت تهدید هفتم تجزیه تهران این است که کل مساله تمرکززدایی حل نشده و صرفا مثل یک بیماری مسری به شهر یا شهرهای دیگری تسری پیدا می‌‌‌کند و در عین حال این ذهنیت و توقع ممکن است در مورد برخی دیگر از مجموعه شهرستان‌‌‌های ذیل استان‌‌‌های بزرگ ایجاد شود که تفکیک شده و مرزهای قراردادی مستقلی در تقسیمات کشوری پیدا کنند. در این صورت تکثر استان‌‌‌ها حد یقفی نخواهد داشت و این یعنی بزرگ‌تر و بوروکراتیک‌‌‌تر شدن دولت.
تکثر استان‌‌‌‌ها، راهکار تمرکززدایی نیست
علی نوذرپور، صاحب‌نظر ارشد مدیریت شهری که سابقه تصدی مسوولیت هم در وزارت کشور و هم شهرداری تهران را دارد و با مسائل و مصائب مدیریت شهری در حوزه اجرایی مواجهه مستقیم داشته است، فرضیه حل مشکلات پایتخت و حتی مجموعه استان تهران از طریق تفکیک استانی را از منظر کارشناسی مردود دانست و به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اساسا تقسیمات کشوری باید در چارچوب سند آمایش سرزمین و اسنادی که در حوزه توسعه ملی تدوین می‌شود، قرار بگیرد و اگر جز این باشد، کاری عبث است.

وی گفت: بر اساس سند آمایش سرزمین که پیش از انقلاب تدوین و نهایی شد و بعدها مطالعه کالبدی در سطح ملی روی آن صورت گرفت، نقشه راه توسعه کشور مشخص است و اگر قرار است هر تغییری در تقسیمات کشوری رخ دهد، باید بر آن مبنا صورت گیرد. به گفته نوذرپور، سند آمایش سرزمین یک بخش کالبدی دارد که بر اساس آن کشور به ۱۰ منطقه تقسیم شده و برای هر منطقه تقسیمات داخلی خاصی نیز پیش‌بینی شده است. هر یک از این ۱۰ منطقه یک طرح کالبدی منطقه‌‌‌‌ای نیز دارد. بنابراین سند فرادست در حوزه آمایش سرزمین وجود دارد و باید در برنامه‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌های دولت مبنا قرار گیرد. وی با بیان اینکه دولت اول اصلاحات در دهه ۷۰ به دنبال تغییر در تقسیمات کشوری و تشکیل ۱۰ استان قوی با اختیارات کافی بود، گفت: در آن زمان این ایده به جایی نرسید اما واقعیت این است که اگر تقسیمات کشوری به جای متکثر شدن، به صورتی که در اسناد بالادست مطالعات آن انجام شده است، مبتنی بر کاهش تعداد استان‌‌‌‌ها صورت گیرد، از یکسو به تراکم‌‌‌‌زدایی خواهد انجامید؛ به این ترتیب که بخشی از وظایف مرکز با حفظ اصل آن، به استان‌‌‌‌ها تفویض می‌شود و از سوی دیگر تمرکز‌‌‌‌زدایی مدنظر دولت از شهرهای بزرگ محقق خواهد شد و می‌تواند راهگشای توسعه باشد.

وی با بیان اینکه پیش‌تر یکی از نامزدهای ادوار ریاست جمهوری پیشنهاد ایالتی کردن کشور را مطرح کرده بود که شعار خوبی بود، گفت: البته این فرد در انتخابات موفق نشد و این شعار نیز به جایی نرسید. نوذرپور معتقد است راهکار سبک کردن بار پایتخت به لحاظ جمعیت سربار و مسائلی که از این ناحیه به تهران تحمیل شده است، در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی که مراحل بررسی و تصویب را در مجلس می‌‌‌‌گذراند، مشخص شده است و این راهکار چیزی جز تفویض برخی وظایف دولتی به مدیریت‌‌‌‌های محلی یعنی شوراهای شهر، شهرداری‌‌‌‌ها و... نیست. در واقع راهکار کارشناسی تمرکززدایی از نگاه این صاحب‌نظر ارشد مدیریت شهری روشن است و هر راهی به جز این از قبیل تغییر در تقسیمات کشوری و تفکیک استان تهران، راه به جایی نمی‌‌‌‌برد. او در یک نگاه جامع حتی متکثر شدن تقسیمات کشوری را به ضرر کشور می‌‌‌‌داند و اعتقاد دارد اقداماتی مثل تفکیک چند شهرستان از یک استان و تشکیل استان جدید، حد یقفی ندارد و می‌تواند به صورت دومینووار در سال‌‌‌‌های بعد به فراخور درخواست‌‌‌‌هایی که مطرح می‌شود یا شعارهایی که ممکن است برخی نمایندگان مجلس در زمان تبلیغات انتخاباتی مطرح کنند، تکرار شود. به این ترتیب ساختارهای موجود تقسیمات کشوری در معرض تهدید کوچک‌تر شدن قرار می‌گیرد. نوذرپور از تجربه شکست‌‌‌‌خورده تفکیک استان البرز از تهران نیز در اواخر دهه ۸۰ سخن گفت و توضیح داد: روی کاغذ البرز از تهران جدا شده است، در حالی که این دو پهنه سرزمینی از یکدیگر جداشدنی نیستند و همین حالا بخش قابل‌توجهی از جمعیت این استان هر روز بابت سفرهای شغلی، تحصیلی و... به تهران سفر می‌‌‌‌کنند و به شکل جمعیت روز و شناور پایتخت در محاسبات آماری و برنامه‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌های مدیریتی پایتخت مدنظر قرار می‌‌‌‌گیرند. وی افزود: در طرح مجموعه شهری تهران که وزارت راه و شهرسازی آن را دنبال می‌‌‌‌کند نیز، البرز و تهران به چشم یک پهنه سرزمینی و بدون تفکیک از یکدیگر مدنظر قرار گرفته‌‌‌‌اند.

این صاحب‌نظر برجسته مدیریت شهری که در دوره‌‌‌‌ای مسوولیت معاونت شهرداری‌‌‌‌های سازمان شهرداری‌‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌‌های کشور را نیز بر عهده داشته است، به تبعات و عواقب تفکیک استان تهران اشاره کرد و گفت: این اقدام علاوه بر افزایش بوروکراسی، به افزایش هزینه‌‌‌‌های دولت می‌‌‌‌انجامد و شاید در ظاهر این طور به نظر برسد که دولت با در نظر گرفتن یک استاندار مستقل برای یک پهنه از مجموعه سرزمینی که با مرزهای قراردادی به عنوان استان تهران مشخص شده است، برنامه‌‌‌‌ریزی کامل‌تری برای توسعه آن محدوده خواهد کرد و اعتبارات اختصاص یافته به استانداری مستقل جدید نیز بیشتر از اعتباراتی است که در گذشته برای شهرستان‌‌‌‌ها پیش‌بینی می‌‌‌‌شد؛ اما واقعیت این است که عمده این افزایش بودجه، به شکل افزایش هزینه برای دولت به منظور ایجاد ساختمان‌‌‌‌های اداری و استخدام نیروی انسانی جدید و البته بسیاری از هزینه‌‌‌‌های دیگر صرف خواهد شد.

وی هشدار دیگری هم درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا هر نوع اراضی با کاربری غیرمسکونی در درون و حریم شهرهایی که پس از تفکیک در استان مستقل، صاحب وجهه خاصی مثل مرکزیت استان می‌‌‌‌شوند نیز داد. نوذرپور با بیان اینکه مدیریت‌‌‌‌های جدید شکل گرفته در قالب استانداری جدید به سادگی امکان تغییر کاربری را پیدا می‌‌‌‌کنند، گفت: هر نوع زیر بار بردن اراضی کشاورزی برای ساخت‌وساز اقدامی خلاف مصلحت کشور است و نباید این قبیل عواقب از نظر تصمیم‌‌‌‌سازانی که ایده تفکیک استان تهران را دنبال می‌‌‌‌کنند، دور بماند.

شرط «واقعیت تقسیم استان تهران» چیست؟
مرتضی تمدن، استاندار تهران در سال‌های ۸۷ تا ۹۲، در جلسه اخیر «بررسی تقسیم استان تهران» به عنوان نماینده اصلی مجمع استانداران ادوار، حضور داشته است و در عین حال، «تفکیک کرج از استان تهران و تبدیل آن به استان البرز» در دوره استانداری او، اتفاق افتاد.

تمدن روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، به توسعه نامتوازن استان تهران اشاره کرد و گفت، واقعیت غیرقابل انکار در حال حاضر این است که در فاصله مثلا ۲۰ کیلومتری از پایتخت، شاهد سطح پایین توسعه‌‌‌یافتگی در مقایسه با اوضاع پایتخت هستیم که این مساله، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده است. بخشی از این ناهمگونی، به تقسیمات جغرافیایی و سیاسی مربوط می‌شود.

استاندار اسبق تهران درباره این نگاه که «تجزیه استان تهران، مشکلات اقتصادی و جمعیتی پایتخت را حل نمی‌‌‌کند»، معتقد است، این موضوع، چندبعدی است. یک بعد آن، ظرفیت محدود استاندار تهران برای رسیدگی به کل شهرستان‌‌‌های استان است. من در زمانی که استاندار بودم، همه تلاشم این بود همان وقتی را که برای تهران صرف می‌‌‌کنم، فرضا برای کرج هم اختصاص دهم؛ اما تقریبا امکان‌‌‌پذیر نبود. از طرفی، بودجه‌‌‌ای که آن زمان برای کرج اختصاص می‌‌‌دادیم معادل ۵/۱۷‌درصد بودجه کل استان تهران بود اما به لحاظ ریالی، این رقم، بعد از تشکیل استان البرز، حداقل ۳ برابر شد. بنابراین، با شکل‌‌‌گیری استان جدید، فرصت‌‌‌های تازه‌‌‌ای به لحاظ اعتباری برای توسعه آن مناطق ایجاد می‌شود. تمدن تصریح کرد، مطالعاتی که ما انجام دادیم نشان می‌دهد، وضعیت فعلی استان تهران امکان تقسیم به سه استان را دارد. اما این مهم، یک شرط دارد و آن «قدرت مدیریتی» دولت و سیاستگذار است که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، این پیش‌‌‌نیاز فراهم نیست.

🔻روزنامه تعادل
📍 گره‌گشایی با کنترل هزینه‌ها
هرچند بر اساس گزارش مرکز آمار در مرداد ماه امسال، تنها تورم سالانه به شکلی جزئی کاهش پیدا کرد و تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه بار دیگر صعودی شد اما به نظر می‌رسد دولت بر خلاف سال گذشته، این‌بار نسبت به کاهش تورم، اطمینان بیشتری دارد.

یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در این زمینه اهمیت دارد، تورم دو رقمی طولانی در اقتصاد ایران برای مدت زمانی طولانی است. اقتصاد ایران تقریبا در بخش مهمی از دهه ۹۰، تورمی دو رقمی داشته و در سال‌های اخیر نیز نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد باقی مانده است. با توجه به اینکه بر اساس آمارهای جهانی، بسیاری از کشورها، تورم تک رقمی دارند، آنچه که در ایران رخ داده، فاصله‌ای قابل توجه با معیارهای جهانی را نشان می‌دهد.
با این وجود با توجه به اینکه با تاکید مقام معظم رهبری، دولت موظف شده در سال ۱۴۰۲ برای کاهش تورم برنامه‌ای ویژه در نظر بگیرد، از این رو دستگاه‌های مختلف برنامه‌های خود را برای حضور در این عرصه اعلام کرده و تاکید کرده‌اند که مقدمات کاهش تورم فراهم شده و مردم به زودی نتایج این تغییرات را مشاهده خواهند کرد.

این در حالی است که بخش مهمی از تمرکز دولت در ماه‌های گذشته بر کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت در عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بوده و در این زمینه در کنار دولتی‌ها، حالا شبه دولتی‌ها نیز زیر رصد قرار گرفته‌اند و دستغیب نیز از پیگیری جدی میزان مخارج آنها خبر داده است. رییس کل دیوان محاسبات کشور با هشدار مجدد به شرکت‌های شبه دولتی که به نظارت تمکین نمی‌کنند، گفت: اگر این مجموعه‌ها در این خیال خام به سر می‌برند که از نظارت دیوان محاسبات معافیت دارند سخت در اشتباه هستند.

سید احمدرضا دستغیب در جمع بسیجیان پایگاه مقاومت شهید رسول عسگری دیوان محاسبات کشور که به مناسبت روز کارمند در قالب صبحگاه مشترک گردهم آمده بودند با گرامیداشت یاد و خاطره تمام شهدا به ویژه شهیدان رجایی و باهنر و همچنین فرا رسیدن ایام اربعین حسینی(ع) به بیان فضیلت‌های زیارت اربعین، حضور در راهپیمایی اربعین حسینی و زیارت مضجع مطهر امام حسین(ع) و اصحابش پرداخت.

رییس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود به نقش موثر و راهگشای بسیج در عرصه‌های مختلف پرداخت و گفت: این شجره طیبه امروز دارای کارنامه درخشانی بوده و در قله افتخار است به‌طوری که علاوه بر نقش آفرینی در دفاع مقدس، پس از آن نیز همواره به یاری مردم و کشور پرداخته و از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده است. دستغیب با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر اینکه «بسیج» یک فرهنگ، گفتمان و تفکر است، بیان کرد: فردی که خودش را در دایره بسیج قرار می‌دهد پس از مراقبت‌ها، باید به فرموده رهبری از آراستگی معنوی، علمی و عملی برخوردار باشد و بسیج دیوان محاسبات نیز باید این مهم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

دستغیب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت برخی شرکت‌های شبه دولتی که به نظارت تمکین نمی‌کنند، تصریح کرد: دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که، اموال بیت المال در اختیار آنان است؛ مدیران، هیات‌مدیره‌ها و مجموعه‌هایی که چه مستقیم و چه با واسطه و حتی چند واسطه توسط دولت انتخاب می‌شوند و به خصوص شبه دولتی‌هایی که فکر می‌کنند از نگاه مجموعه نظارتی خارج بوده و توانسته‌اند قانون را دور بزنند و به این خیال خام هستند که از نظارت دیوان محاسبات معافیت دارند، نیز سخت در اشتباه هستند.
دستغیب با تاکید بر اینکه بسیج می‌تواند در خصوص شفافیت و انضباط مالی راهکار ارایه دهد، اضافه کرد: این ارتباط می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، اتحاد و ارتباطی که وجود دارد، توسط بسیج دیوان محاسبات انجام و در قالب یک سامانه تخصصی نیز دنبال شود. رییس کل دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: این نهاد نظارتی در انضباط مالی از اقتدار دادسرا و محاکم دیوان استفاده و در شفافیت نیز از امکان افکار عمومی بهره می‌گیرد.

با در کنار هم قرار دادن این مسائل حتی بعضی از اقتصادددانان نیز ابراز امیدوار کرده‌اند که سرانجام راهی برای کاهش تورم به وجود بیاید و تیمور رحمانی جدیدترین اقتصاددانی است که در این زمینه صحبت‌های جدیدی را مطرح کرده است.

او نوشته: بر اساس داده‌های منتشره مرکز آمار ایران، در مرداد ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم ماهانه که از اسفند ۱۴۰۱ روند نزولی در پیش گرفته بود، صعودی شد و نرخ تورم نقطه به نقطه که از اردیبهشت ۱۴۰۲ روند نزولی در پیش گرفته بود، صعودی شد. به‌طور مشخص، نرخ تورم ماهانه که در تیرماه ۱۴۰۲ برابر با ۲ درصد بود در مرداد به ۲.۴ درصد افزایش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه که در تیرماه ۱۴۰۲ برابر با ۳۹.۴ درصد بود در مرداد به ۳۹.۸ درصد افزایش یافت. البته طبیعی است که علیرغم افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه، نرخ تورم متوسط سالانه همچنان در حال کاهش است و حتی اگر در ماه‌های بعد هم نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه به همین شکل که در مرداد افزایش یافتند، افزایش یابند، بازهم نرخ تورم متوسط سالانه تا مدتی نزول خود را ادامه خواهد داد.

اما پرسشی که مطرح است، آن است که آیا افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه نشانه تغییر روند نرخ تورم است یا می‌تواند نوعی نوسان موقتی نرخ تورم باشد و آیا لازم است نگران این رخداد باشیم یا خیر؟ رحمانی تصریح کرده: اگر از منظر شهروندان و فعالان اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، فعلاً آنچه را که به شکل افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه رخ داده است، نمی‌توان خیلی غیرعادی و نگران‌کننده در نظر گرفت. طبیعی است که در طول سال متاثر از شوک‌های طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین شوک‌های وارده به بازار برخی کالاها و خدمات (به ویژه کالاها و خدماتی که وزن بالایی در شاخص قیمتی مصرف‌کننده دارند)، نرخ تورم می‌تواند دچار افزایش یا کاهش شود و فعلاً داده‌ها همین دلالت را در مورد مردادماه به همراه دارد. از طرف دیگر، اگر از منظر دولت و بانک مرکزی به موضوع نگاه کنیم، با توجه به شکننده بودن وضعیت انتظارات و مسائل بازار ارز که نقش اساسی در نوسانات نرخ تورم سال‌های اخیر داشته‌اند، حتماً باید هر تحولی در نرخ تورم را همراه با نگرانی جدی دنبال کنیم و به سادگی از کنار آن نگذریم.

برای آنکه بدانیم که جایگاه دولت و بانک مرکزی با جایگاه شهروندان و فعالان اقتصادی متفاوت است، کافی است به رفتار بانک مرکزی امریکا در طول دوران پس از همه‌گیری کوید ۱۹ نگاه کنیم. در حالی که متعاقب رفع مشکل کرونا، هم متاثر از اختلال زنجیره تولید، هم متاثر از شوک به قیمت کامودیتی‌ها به دلیل مشکلات جنگ اوکراین، و هم به دلیل پیامد سیاست‌های انبساطی دوران کرونا، نرخ تورم دچار افزایش محسوسی شد و با وجود آنکه برخی از اقتصاددانان شناخته شده عدم افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی امریکا را مورد انتقاد قرار می‌دادند، بانک مرکزی امریکا به دلیل اینکه از دایمی بودن شوک تورمی اطمینان نداشت و به دلیل نگرانی راجع به احتمال تداوم رکود، ابتدا به آرامی سراغ سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره رفت. هنگامی که اطمینان حاصل کرد که موضوع جهش نرخ تورم جدی است و نگرانی رکودی خیلی موضوعیت ندارد، شروع به افزایش‌های قابل توجه نرخ بهره کرد. بالاخره، هنگامی که نرخ تورم مسیر نزولی در پیش گرفت، افزایش‌های نرخ بهره خود را تا حدی ملایم‌تر نمود.
این اقتصاددان تاکید کرده: در حال حاضر، با وجود آنکه بسیاری می‌پندارند که نگرانی تورمی جدی نیست و تورم تحت کنترل قرار گرفته است، اما بانک مرکزی امریکا هنوز مجموعه شواهد را چنین تفسیر می‌کند که نرخ تورم همچنان می‌تواند بالای هدف حدود ۲ درصدی باقی بماند و به همین دلیل، همچنان تمایل به تداوم سیاست انقباضی را حفظ کرده است. شاید اگر بانک مرکزی امریکا خود را در جایگاه شهروندان و فعالان اقتصادی قرار می‌داد، در ماه‌های اخیر و پیش رو نیازی به افزایش نرخ بهره نمی‌دید.

اما قرار داشتن در جایگاه سیاست‌گذار سبب می‌شود رفتار بانک مرکزی و دولت راجع به پدیده تورم متفاوت از رفتار مرجح شهروندان و فعالان اقتصادی باشد. لذا، حتی اگر ما به عنوان سیاست‌گذار تصور کنیم که نرخ تورم مرداد ماه احتمالاً نوسانی طبیعی در نرخ تورم را منعکس می‌کند، نمی‌توانیم برخوردی مشابه شهروندان و فعالان اقتصادی با آن را از خود نشان دهیم، بلکه ارجح است که در جزییات این تغییر نرخ تورم دقت کرده و دلالت آن برای مسیر تورم ماه‌های بعد را دنبال کنیم و آن گاه اگر لازم شد، اقدامات سیاست‌گذاری را در پیش بگیریم. افزایش نرخ تورم ماهانه پس از چند ماه روند نزولی امری غیرعادی نیست و مسبوق به سابقه است.

مثلاً در انتهای سال ۱۳۹۷ و سه ماه اول سال ۱۳۹۸ نرخ تورم ماهانه روند نزولی داشته است، اما در تیرماه ۱۴۰۲ دچار افزایش محسوسی شده است و مجدداً در دو ماه بعدی دچار تنزل محسوسی شده است. به همین ترتیب، از مهر ۱۳۹۹ تا دی ماه ۱۳۹۹ نرخ تورم ماهانه دچار نزول شده است، اما در بهمن ۱۳۹۹ افزایش یافته و مجدداً در اسفند ۱۳۹۹ دچار کاهش شده است. مشابه این از شهریور ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۰ نرخ تورم ماهانه مسیر نزولی داشته است، اما در دی ماه ۱۴۰۰ دچار افزایش شده است و مجدداً در دو ماه بعدی دچار کاهش شده است.، فعلاً هیچ دلالتی دالّ بر اینکه مسیر نرخ تورم ماهانه صعودی شده باشد و این صعودی شدن تغییر مسیر دایمی تلقی شود، وجود ندارد، گرچه سیاست‌گذار نباید به این دلالت بسنده کند.

با نگاهی به روند نرخ تورم نقطه به نقطه نیز می‌توان شواهدی یافت که در گذشته نیز نرخ تورم نقطه به نقطه در مسیر نزولی خود دچار افزایش موقتی شده باشد. به عنوان نمونه، در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ۱۳۹۸ مسیر نزولی قابل توجهی را دنبال کرده است و تا آبان ۱۳۹۸ این روند نزولی ادامه داشته است، در آذر ۱۳۹۸ دچار افزایش شده و مجدداً در ماه‌های بعد دچار کاهش شده است. به همین ترتیب، در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه از فروردین ۱۴۰۰ مسیر کلی نزولی را در پیش گرفته است، در خرداد ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۰ دچار افزایش شده است و سپس مسیر نزولی را برای مدتی ادامه داده است. بنابر این، صرف افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد نمی‌تواند الزاماً دالّ بر صعودی شدن مسیر تورم باشد، بلکه می‌تواند افزایشی موقتی تلقی شود.
اگر این صحبت‌ها را افزایش امیدواری به توقف تورم بدانیم، دولت می‌تواند برای به دست آوردن کارنامه‌ای قابل دفاع در نیمه دوم امیدوار باشد، هرچند فعلا لااقل در سطح آمارها، تورم در برابر کاهش مقاومت می‌کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تخریب تولیدکنندگان
هرچند حمایت از تولید و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع بخش‌های مولد مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری قرار دارد، اما سیاست‌های برخی مدیران وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید، نه‌تنها در جهت حمایت از منافع ملی و تولیدکنندگان نیست، بلکه اغلب به ضرر آنان و به نفع تولیدکنندگان خارجی تمام می‌شود. در واقع خودمحوری به جای قانون‌محوری، دخالت گاه و بی‌گاه در امور تعرفه‌ای واردات و صادرات برخی کالاها، آزادسازی غیرقانونی واردات کالاهای مشابه تولید داخل، یک بام و دو هوا در حمایت از تولیدکنندگان یک زنجیره و رفتار متناقض با تولیدکنندگان برخی محصولات در معاونت صنایع عمومی وزارت صمت کار را به جایی رسانده که اخیرا یکی از نمایندگان مجلس در هشداری به وزیر جدید صمت اعلام کرد که اگر می‌خواهد وزارتش مانند فاطمی‌امین زمین نخورد، بهتر است فکری به حال معاونت صنایع عمومی خود کند که بارها ضد فرمایش و نظر مقام معظم رهبری عمل کرده است.
سیداحمد رسولی با بیان اینکه وزارت صمت باید خانه و پناهگاه صنعتگران باشد نه اینکه بنا به میل شخصی با آنها رفتار شود، گفت: «معاون صنایع عمومی وزیر صمت در بازرسی کل کشور تفهیم اتهام شده و پرونده‌اش به خاطر اخلال در روند تولید و اقتصاد کشور، با تغییر غیر‌قانونی ردیف گروه کالایی ۴ (کالاهایی که ورود آن به کشور ممنوع است) و واردات و هدررفت ارز کشور، بررسی شده است.» وی همچنین این را هم گفت که «وقاحت این فرد به آنجا رسیده که در یک جلسه عمومی با حضور احد آزادیخواه، مدیران وزارت صمت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، به یک صنعتگر و کارخانه‌دار باسابقه، اتهام گرانفروشی و تخلف می‌زند و وقتی آن فرد می‌گوید ما تاکنون هیچ پرونده‌ای در تعزیرات نداشته‌ایم، معاون صنایع عمومی وزارت صمت با وقاحت تمام اعلام می‌کند که می‌دهم برایتان پرونده بسازند!»
معاونتی که پناه اهالی صنعت نیست!
با این حال معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر بار انتقاد این نماینده مجلس در ارتباط با عملکرد اخلال‌گرانه‌اش در روند تولید و اقتصاد کشور نرفت و علاوه بر اینکه برخی از پرونده‌های مورد اشاره را شبیه جوک توصیف کرد، از رسانه‌ها خواست تا دقت بیشتری نسبت به انتشار اخبار داشته باشند. این در حالی است که شواهد گویای این است که صنعتگران کشور چندان دل خوشی از عملکرد معاون وزیر صمت ندارند و بیشتر آنها بر این باورند که معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، به جای آنکه پناه اهالی صنعت باشد و بر سیاستگذاری و حمایت عملی از تولید تمرکز کند، به دنبال تخریب تولیدکنندگان است.
همچنین گفته می‌شود معاون وزیر رفتار متناقضی را با تولیدکنندگان تیشو و دستمال کاغذی، تولیدکنندگان منسوج نبافته و پوشک و… در پیش گرفته و هر اقدام مثبتی را که در صنعت انجام شده مربوط به دوره خود می‌داند و هرکار ناقصی را به عملکرد دولت‌های گذشته نسبت می‌دهد. معاون صنایع عمومی وزارت صمت حتی یک‌شبه و همزمان، یک تولیدکننده باسابقه در کشور را به گران‌فروشی و دامپینگ متهم می‌کند و کاری به مصوبات شورای رقابت ندارد.
مهم‌تر از همه اینها اینکه این معاونت با آزادسازی غیرقانونی واردات کالای مشابه تولید داخلی، توجهی به تاکیدات ولایت فقیه نشان نمی‌دهد و با وجود اسناد و مدارک موجود در این ارتباط و فراهم کردن موجبات تعطیلی برخی کارخانه‌ها و بیکاری هزاران کارگر و کارمند، شعور اهالی تولید را به سخره می‌گیرد و واردات انجام‌شده را کتمان می‌کند.
تخلف آشکار
در این راستا احمد توکلی رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به درویشیان رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهوری و نماینده ویژه رییس‌جمهوری در امر مبارزه با فساد اعلام کرده است: اخیرا مطلع شدیم متاسفانه معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، مجوز واردات منسوجات نبافته به شرکت زرین رویا داده و از تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۶۳۳۳ تن منسوج نبافته ثبت‌سفارش شده و حدود ۲۰۰۰ تن آن وارد کشور و ۱۰۳ تن آن هم از گمرکات ترخیص شده است.
این در حالی است که مشابه آن در داخل تولید می‌شود و کیفیت آن نیز با استاندارد جهانی همخوانی داشته و ظرفیت تولیدی آن بیش از نیاز داخلی بوده و امکان صادرات هم وجود دارد.
ضمن اینکه در این رابطه قبلا تمام سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی به وزارت صمت اعلام کرده بودند که اجازه چنین وارداتی ندهند و معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پاسخ به تمام مکاتبات و درخواست‌ها اعلام کرده است که اجازه واردات به هیچ شرکتی نداده است. در پاسخ به استعلام انجام شده توسط دفتر شما هم معاون صنایع عمومی وزارت صمت، در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرده است که تاکنون مواد اولیه‌ای وارد نشده است. در حالی که اسناد موجود، حکایت از تخلف آشکار وزارت صمت و معاون صنایع عمومی وزارتخانه دارد.
بنابراین درخواست می‌شود دستور فرمایید با جدیت موضوع بررسی شود و اولا اجازه ترخیص این کالاها داده نشود، چراکه تداوم ترخیص این کالاها موجب تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی خواهد شد و درثانی، با متخلفان به شدت برخورد شود.
دلسردی فعالان بخش خصوصی
حتی برخی منابع آگاه اعلام می‌کنند که اقداماتی در جهت وادار کردن چند تولیدکننده به تقدیر و تشکر رپورتاژ رسانه‌ای از معاون صنایع عمومی و تبدیل آن به یک موج رسانه‌ای انجام شده است. در این بین برخی از اهالی تولید، صحبت‌های نماینده مجلس در مورد تمایل معاون وزیر به پرونده‌سازی علیه برخی فعالان اقتصادی را تایید می‌کنند و معتقدند با چنین اهرم‌هایی می‌شود یک‌شبه جای خادم مردم را به متهم دگرگون کرد؛ کاری که معاون صنایع عمومی وزارت صمت با پرونده‌سازی در پی آن است.
این در حالی است که گمان می‌رفت با تصویب ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد معاونت‌های تخصصی با حکم سیدرضا فاطمی‌امین وزیر وقت صنعت که تشکیل معاونت صنایع عمومی متشکل از پنج اداره را به دنبال داشت، رویکردهای جدید مبتنی بر نگاه حمایت از تولید شکل بگیرد و حال و روز تولیدکنندگان روز‌به‌روز بهتر شود. اما متاسفانه در دوره قبلی وزارت صمت، بارها شاهد ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی به ضرر بخش تولید و به نفع واردات بودیم که این سوال را در ذهن تولیدکنندگان کشور متبادر می‌کرد که آیا تولید برای برخی مدیران وزارت صمت پشیزی ارزش دارد یا خیر؟
البته این رفتار نامهربانانه با اهالی تولید تنها به معاونت صنایع وزارت صمت محدود نمی‌شود به طوری که در گذشته نیز شاهد عملکردی نامناسب از سوی دیگر معاونت‌های این وزارتخانه بوده‌ایم. در این رابطه یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با انتقاد تند از معاونت صنایع معدنی وزارت صنعت در سال‌های گذشته اعلام کرد که متاسفانه این معاونت به جای آنکه متولی این بخش باشد، مسوول درآمدزایی دولت شده است. همچنین این معاونت نمی‌تواند به درستی نقش خود را ایفا کند و به هیچ‌وجه رفتار پدری نسبت به فعالان بخش خصوصی که در واقع فرزندان این معاونت هستند، نداشته و نتوانستند حمایت درستی از آنها بکنند و با بخشنامه‌ها و سیاستگذاری‌های خود موانعی ایجاد کرده که فعالان این بخش را دلسرد کرده و نتیجه آن به کاهش تولید و صادرات و همچنین از دست رفتن مشاغل این بخش منتهی شده است.
از سوی دیگر برخی اسناد نشان می‌دهد که در سال‌های قبل حتی تخلفات گسترده‌ای با همکاری برخی مدیران وزارت صمت از سوی برخی شرکت‌ها انجام شده است. به عنوان مثال می‌توان به تخلفات شرکت بی‌بافت گستر جهان اشاره کرد. شرکتی که در مکاتبات مختلف و همچنین در جلسات انجمن صنایع نساجی ایران مدعی شده است ماشین‌آلات وارداتی طرح تولید منسوج نبافته اسپاند باند این شرکت به‌روزترین ماشین‌آلات اروپایی است، در حالی که بررسی پروفرمای این طرح و همچنین نامه شماره ۲۴۶/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ این شرکت با معاونت وقت امور صنایع وزارت صمت نشان می‌دهد این ماشین‌آلات با واسطه یک شرکت تایوانی از کشور چین خریداری شده است. اینچنین ادعاهایی عمدتا برای بیش‌اظهاری و دریافت ارز نیمایی بیشتر و گمراه ساختن مسوولان مرتبط و حتی مشتریان مطرح می‌شود. همچنین ظرفیت اعلام‌شده خط تولید این شرکت مغایرت جدی با واقعیت داشته است و دلیل عمده این تناقض، برای دریافت سهمیه بیشتر مواد اولیه گریدهای منسوج نبافته که با محدودیت شدید عرضه مواجه بوده است.
خسارات مادی جبران‌ناپذیر
اکنون آنچه قابل تامل است اینکه رفتارهای مخرب علیه تولید از سوی برخی مدیران وزارت صمت همچنان متوقف نشده، به طوری که برخی از این افراد در دوره عباس علی‌آبادی مدیر توانمند و خوشنام اقتصادی و سکاندار جدید وزارت صمت، به فعالیت خود ادامه می‌دهند و خسارت‌هایی را برای بخش‌های مولد و اشتغال کشور به بار می‌آورند که به هیچ‌وجه قابل جبران نیست. در این رابطه حتی می‌توان به یکی از خسارت‌هایی که در سال رشد تولید و مهار تورم به شرکت‌های تولیدی کشور تحمیل شده، اشاره کرد که نشان می‌دهد اقدام غیرقانونی برخی مدیران کنونی وزارت صمت موجب خسارات مادی جبران‌ناپذیر (بیش از حداقل یکصد میلیارد تومان) به این شرکت‌ها شده است.
دو شرکت از تولیدکنندگان منسوجات نبافته که با هدف قطع وابستگی به بیگانگان، استقلال کشور و حمایت از تولید داخلی، تاسیس و مشغول فعالیت هستند، در شکواییه‌ای که در ارتباط با معاونت صنایع عمومی صمت در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری و با موضوع «اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی به مواد اولیه در بازار» به قوه قضاییه ارائه داده‌اند، اعلام کرده‌اند که به تبعیت از فرمایشات و دستورات الزام‌آور مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و ممنوعیت ورود کالاهایی که در کشور تولید می‌شوند، در سال ۱۳۹۷ بنابر تصمیمات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت ردیف تعرفه‌های ۵۶۰۳۱۱۹۰، ۵۶۰۳۱۳۰۰، ۵۶۹۳۱۲۹۰، ۵۶۰۳۱۴۰ در گروه کالایی ۴ و ممنوعیت واردات قرار گرفته و مراتب به وزارتخانه‌های مربوطه ابلاغ شده است. معاونت صنایع عمومی وزارت صمت بدون ماموریت از وزارتخانه متبوع و از روی سلیقه شخصی و به هدف متوقف کردن فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی این شرکت‌ها، بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون جلب نظر مراجع قانونی ذی‌ربط (ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت) مبادرت به تغییر گروه کالایی مذکور از گروه کالایی ۴ به ردیف کالاهای با گروه ۲۷ می‌کند که در نتیجه با تغییر تعرفه‌های مذکور و تغییر مجدد گروه کالایی مذکور از ۲۷ به ۲۶، کالای منسوج نبافته که جزو تولیدات با کیفیت بسیار بالای شرکت‌ها بوده، وارد می‌شود، در حالی که این اقدام موجب ورود لطمات سنگین و تعطیلی این دو کارخانه با داشتن چند صد نفر کارگر و کارمند می‌شود.
خطر انحلال و ورشکستگی کارخانه‌ها
در این شکواییه اعلام شده است نظر به اینکه اقدام مجرمانه و روند غیرقانونی مذکور با وصف هشدار سازمان بازرسی کل کشور در قالب نامه شماره ۲۸۰۶۷۶ مورخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱ به معاونت صنایع عمومی وزارت صمت متوقف نشده و ضربات و مشکلات اقتصادی ناشی از این تصمیم کماکان گریبان این شرکت‌ها را گرفته طوری که حیات آنها که با صرف صدها میلیون دلار ارز و میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری در یکی از مناطق محروم کشور احداث شده، با خطر انحلال و ورشکستگی مواجه شده‌اند و گمان می‌رود صدها کارگر و کارمند بیکار و در معیشت بخش مهمی از ساکنان شهرستان ملایر اخلال ایجاد شود. بر همین اساس از نامبرده به استناد بند ج و ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ماده ۶۰۳ و ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۳۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی رسیدگی، شکایت شده و تعقیب کیفری و مجازات او درخواست شده است.
پشت پرده کمبود مواد اولیه
صادق قویم مدیر نظارت و تحلیل بازار فیزیکی شرکت بورس کالای ایران در ۲۸ خرداد ماه امسال در نامه‌ای به علیخانی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت به مسائل مرتبط با مشکلات شرکت‌های تولیدکننده اسپان باند و ملت بلون و جلوگیری از تعطیلی و توقف تولید آنها اشاره و اعلام کرد: اصلی‌ترین دلیل مشکلات به وجود آمده در تامین نیاز مواد اولیه برای تولیدکنندگان محصولات منسوج نبافته، تغییر در گروه‌بندی محصولات پلی‌پروپیلن S۵۶۴ و پلی‌پروپیلن S۵۶۵ از زیرگروه پلی‌پروپیلن منسوج نبافته به زیرگروه پلی‌پروپیلن نساجی براساس مصوبات نود و پنجمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱ است، به طوری که برخی از تبعات تصمیم مذکور مختصرا به شرح زیر بوده است:
امکان‌پذیر شدن خرید محصولات مذکور توسط تمامی دارندگان پروانه بهره‌برداری غیر‌مرتبط:
با توجه به متفاوت بودن زمینه مصرف پلی‌پروپیلن نساجی با منسوج نبافته، تغییر در گروه‌بندی محصولات مذکور عملا منجر به خرید این محصولات توسط دارندگان پروانه بهره‌برداری غیر‌مرتبط (تولید‌کنندگان محصولات نساجی) و کاهش امکان تهیه مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان محصولات منسوج نبافته (اسپان‌باند، ملت‌بلون و….. ) شده است.
عدم امکان تجمیع سهمیه خریداران محصولات مذکور (به صورت ۳ ماهه، ۶ ماهه و…) پس از تغییر زیرگروه آن به زیرگروه پلی‌پروپیلن نساجی: با توجه به اعلام سهمیه خریداران براساس زیرگروه‌های تعریف‌شده برای محصولات پتروشیمی، هر گونه تغییر و تجمیع سهمیه روی کلیه محصولات زیرگروه مذکور اعمال شده و قابلیت مستثنی شدن یک یا چند محصول از این امر وجود ندارد. شایان ذکر است به دلیل تولید و عرضه دوره‌ای محصولات خانواده منسوج نبافته، تجمیع سهمیه خریداران آن اقدام تاثیر‌گذاری درخصوص فراهم آوردن امکان تهیه حداکثری مواد اولیه مورد نیاز گروه منسوج نبافته است.
عدم‌امکان اعلام کف عرضه محصولات مذکور برای مجتمع‌های تولید‌کننده به دلیل اعلام کف عرضه براساس زیرگروه محصولات پتروشیمی: با قرار دادن محصولات منسوج نبافته در زیرگروه پلی‌پروپیلن نساجی و محصولات منسوج نبافته، به لحاظ عملی امکان پیگیری جهت رفع نیاز مواد اولیه تولید‌کنندگان پایین‌دستی وجود ندارد.
با توجه به توضیحات فوق بازگرداندن مجدد و تغییر گروه‌بندی مواد اولیه مورد نیاز مصرف‌کنندگان محصول مذکور از زیرگروه پلی‌پروپیلن نساجی به زیرگروه پلی‌پروپیلن منسوج نبافته اقدام موثری در رفع مشکلات این گروه از تولید‌کنندگان ارزیابی می‌شود. شایان ذکر است شرکت بورس کالای ایران مخالفت خود با تغییر گروه‌بندی محصولات مذکور را در جلسات کمیته تخصصی پتروشیمی اعلام کرده و بر تبعات نامطلوب آن تاکید کرده است.
متاسفانه معاونت صنایع عمومی وزارت صمت بدون توجه به هشدارهای کارشناسان و دلسوزان بخش تولید، با تکیه بر دیدگاه‌های غیرکارشناسی و خودمحورانه، تصمیم‌گیری می‌کند و به تبعات ناشی از این تصمیمات در حوزه تولید و خسارتی که به‌بار می‌آید، اهمیتی نشان نمی‌دهد.
حتی برخی اظهارات معاون وزیر در جلسات مختلف نشان می‌دهد که او نه‌تنها حاضر به پذیرش تبعات تصمیمات غیر‌کارشناسی خود نیست، بلکه کیفیت محصولات تولیدی شرکت‌های منتقد را زیر سوال می‌برد. به عنوان مثال معاون وزیر با توجیه اقدامات منتهی به تغییر غیر‌قانونی گروه کالایی منسوج نبافته و صدور مجوز انحصاری واردات کالای مذکور برای یک شرکت خاص، در برخی جلسات عمومی، مدیران این مجتمع‌های تولیدی را به انجام اتهامات غیرقانونی متهم می‌کند. همچنین در برخی مکاتبات از سوی معاون وزیر، بدون اشاره به مستندات متقن، تصریح شده است که محصولات این شرکت از کیفیت لازم برخوردار نیست در حالی که این اظهارات، باعث ایجاد علامت سوال بزرگی می‌شود مبنی بر اینکه این اظهارنظر صریح با تکیه بر کدام سند قانونی قابل‌اتکا بیان شده است؟
همچنین این سوال به وجود می‌آید که برخی مدیران وزارت صمت بر چه اساس و منطقی، نسبت به تغییر گروه‌های کالایی و صدور اجازه واردات به ضرر تولیدکنندگان باسابقه کشور اقدام می‌کنند یا حمایت‌هایی را از برخی شرکت‌های به ظاهر تولیدکننده در پیش می‌گیرند که منجر به هدررفت ارز کشور، نابودی تولیدکنندگان، به‌هم‌ریختگی بازار و ضرر مصرف‌کنندگان می‌شود.
آن‌طور که بارها کارشناسان اعلام کرده‌اند، آنچه بیشتر از تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها به رشد تولید و توسعه صنعتی منتهی خواهد شد، توجه به توصیه‌های کارشناسی بخش خصوصی و به‌کارگیری مدیرانی از سوی وزیر صمت است که اهلیت و صلاحیت لازم برای مسوولیتی که به آنها محول شده است را داشته باشند. این در حالی است که گویا برخی مدیران و مسوولان دولتی کشور، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی را به چشم رقیب و دشمن خود می‌بینند تا جایی که از هیچ فعالیتی برای ضربه زدن به آنها دریغ نمی‌کنند.
بر این اساس، انتظار می‌رود همان‌طور که رسولی نماینده مجلس به سکاندار وزارت صمت توصیه کرده است، وزیر صمت فکری به حال معاونت صنایع عمومی خود کند و از این پس از مدیرانی برای پیشبرد امور مربوط به بخش صنعت کمک بگیرد که دستکم برای کارآفرینان و‌ تولیدکنندگان به عنوان مجاهدان اقتصادی کشور احترام قائل باشند و صلاحیت و توانمندی‌های لازم در ارتباط با حوزه فعالیت خود را داشته باشند، چراکه به گفته نمایندگان مجلس، وزارت صمت ملک شخصی نیست که جلوی ورود صنعتگران به آن را گرفت یا بنا به میل شخصی با آنها رفتار کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 هک و فروش اطلاعات ۱۸ شرکت بیمه‌ای
۲۴ ساعت پس از تایید هک شدن اپلیکیشن «تپسی» و به فروش گذاشتن اطلاعات افشا شده در فضای مجازی، مشخص شده گروه هکری که اطلاعات مختلف مسافران این اپلیکیشن را در معرض فروش گذاشته، ۲۰ روز پیش هم با هک اطلاعات ۱۸ شرکت فعال بیمه، آمادگی خود را برای فروش آن در فضای مجازی اعلام کرده بود.

این گروه هکری در آگهی فروش اطلاعات در دست خود، عنوان کرده بود که ۱۱۵ میلیون رکورد اطلاعاتی شامل: نام، نام‌خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، شماره تلفن/موبایل، شماره شناسنامه، کد ملی، کد ملی شرکت و ... را در اختیار دارد. بانک اطلاعات و دیتای لو رفته از دو شرکت ابتدایی این لیست روی هم ۳۵ میلیون رکورد است.

 چطور این اتفاق افتاده است؟

شرکت‌های بیمه برای ایجاد ساختار بانک اطلاعاتی و دیتاسنتر خود نیاز به پشتیبان فنی دارند. از این رو، گفته می‌شود شرکتی با رنگ و لعاب استارت‌آپی مسوولیت این کار را به عهده گرفته است. این شرکت خود را «بزرگ‌ترین ارایه‌دهنده راهکارهای نرم‌‌افزاری جامع و یکپارچه بیمه‌گری (core insurance) به صنعت بیمه کشور» معرفی کرده است. لوگو ۲۴ شرکت بیمه‌ای نیز در وب‌سایت این شرکت موجود است که به عنوان «مشتریان» آن نام برده شده‌اند. حالا گفته می‌شود که هک اطلاعات از طریق همین شرکت صورت گرفته است. گویا این شرکت، پیمانکار برخی شرکت‌های بیمه بوده و مورد تایید بیمه مرکزی هم نبوده است. وب‌سایتی به نام «خرد و کلان» به نقل از یک مقام آگاه که نامی از وی نبرده عنوان کرده که «شرکتی که اطلاعات آن هک شده است، ارتباطی با بیمه مرکزی نداشته و اتفاقا مرکز فناوری و حراست بیمه مرکزی، بارها تذکرات لازم در خصوص عدم امنیت این شرکت را به صورت کتبی و شفاهی اعلام کرده بود.» با توجه به اینکه تاریخ افشای این اطلاعات سه هفته پیش بوده، مشخص نیست چرا بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بیمه تاکنون در این باره سکوت کرده بود؟ آیا اگر آن‌گونه که عنوان می‌شود پدافند غیرعامل در این سازمان به درستی عمل کرده بود و هشدارهای لازم برای ارتقای سطح ارتباط امن داده می‌شد، موضوع هک شدن اپلیکیشن تپسی نیز پیش می‌آمد؟ و نکته بعدی اینکه وقتی برای موضوعی به نام «پوشش کارکنان» در استارت‌آپ‌ها، به سرعت کمیته تعیین وضعیت تشکیل شده و تصمیم هم گرفته می‌شود؛ چرا برای چنین موضوع مهمی هیچ کمیته‌ای تشکیل یا اطلاع‌رسانی نشده است؟

خبرنگار «اعتماد» کسب اطلاع کرده که برخی مدیران مرتبط با امنیت شبکه در بیمه مرکزی همزمان با وقوع یکی از بحران‌های امنیتی در هک و افشای اطلاعات کاربران بیمه، در خارج از کشور به سر می‌برند.

 واکنش بیمه مرکزی

هیچ یک از شرکت‌ها در خصوص لو رفتن اطلاعات کاربران خود موضع‌گیری رسمی نداشته‌اند. اما بیمه مرکزی به عنوان بخش رگولاتوری این ماجرا، هک شدن شرکت‌های بیمه‌ای را «شبهه‌افکنی برخی کانال‌های خبری و رسانه‌ها» به «دلایل غیرتخصصی» خوانده و عنوان کرده که «صنعت بیمه همچنان امانتدار مردم خواهد بود.» بیمه مرکزی در بیانیه خود اضافه کرده که «شرکت‌های بیمه‌ای کشور در عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مرتبط با حوزه اطلاعات و آمار از استقلال نسبی برخوردارند و دسترسی به برخی اطلاعات عمومی بیمه‌گذاران در سطوح مختلف امکان‌پذیر است.» بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه همچنین هرگونه «هک شدن» یا «افشای» اطلاعات را نیز رد و اضافه کرده که « آنچه به شکل سهو یا عمد به اختلال در سامانه‌های بیمه مرکزی تعبیر شده به هیچ عنوان صحت ندارد و بر اساس آمار موجود مجموعه‌های پدافند غیرعامل و مرکز فاوای بیمه مرکزی با قدرت هر چه تمام‌تر و امنیت بالا از اطلاعات بیمه‌گذاران محافظت می‌کند.با این وجود هر گونه ایجاد خدشه در اعتماد عمومی برای نهاد ناظر صنعت بیمه پذیرفتنی نیست و موضوع مطرح شده از مدت‌ها قبل توسط کارشناسان امنیت بیمه مرکزی و مراجع ذی‌صلاح دیگر رصد شده و با دقت و حساسیت در حال پیگیری است.»

هر چند در بخشی از این «بیانیه» بیمه مرکزی تلاش کرده تا از خود نیز سلب مسوولیت کند و نوشته است: «هشدارهای لازم امنیتی که از مدت‌ها قبل به برخی شرکت‌های بیمه در انتخاب پیمانکار و استانداردهای امنیتی که باید داشته باشد، داده شده بود.» همچنین «به شرکت مرتبط هم به‌رغم تذکرات قبلی اعلام شده که با اقدامات فنی پیشگیرانه حتی از دیتای تاریخ مصرف گذشته و فرعی خود نیز مراقبت بیشتری کنند.» بیمه مرکزی اضافه کرده که «تا برقراری کامل استاندارد‌های مورد نظر تخت رصد قرار دارد تا افکارعمومی بیش از این دستخوش ابهام و آسیب نشود.» روز گذشته مجید مشعلچی‌فیروزآبادی، قائم‌مقام بیمه مرکزی نیز اطمینان داد که «اطلاعات به سرقت رفته از بیمه‌گزاران، نمی‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.» چون از نظر او «این ماجرا به یک ماه پیش مربوط بود و اکنون تمام شده است.»

در واکنش به این اتفاقات، مدیر ارشد فناوری در یک هلدینگ دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات در رشته توییتی نوشته است: «حدودا دو ماه از اطلاع‌رسانی تلگرامی همین گروه [هکرها] در خصوص نفوذ و فروش اطلاعات شرکت‌های مختلف بیمه‌ای گذشته و هیچ واکنش عمومی از بیمه مرکزی یا نهادهای مختلف امنیت اطلاعات در این خصوص منتشر نشده است. این موضوع باعث می‌شود که بقیه سازمان‌ها و شرکت‌ها درس آموخته‌ای کسب نکنند، تا زمانی که برای آنها هم همین موضوع پیش بیاید. چه بسا روش نفوذ به تپسی مشابه با بیمه بوده و اگر اطلاعات فنی آن نفوذ منتشر می‌شد الان به تپسی نفوذ نشده بود. پنهانکاری و تکذیب‌های مداوم هیچ کمکی به بهبود امنیت اطلاعات نخواهد کرد.»

 برکناری رییس کل بیمه مرکزی

مجموعه اتفاقات در حوزه هک اطلاعات کاربران شرکت‌های بیمه‌ای، منجر به تصمیم‌گیری جدید در حوزه نهاد ناظر بیمه شده و در جلسه‌ای فوری رییس جدید بیمه مرکزی معرفی شد.

رییس جدید علی استاد هاشمی، دارای مدرک تحصیلی دکترای مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور است. حضور او در پست معاون نظارتی بدون سابقه کار مشخص در این حوزه، پیش از این موجب انتقادهای بسیاری توسط فعالان بیمه‌ای شده بود.

این در حالی است که حضور این چهره نزدیک به وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیمه مرکزی، به دلیل «دوشغله بودن» توسط دیوان محاسبات غیرقانونی اعلام شده است.

 آثار منفی فیلترینگ

البته که بخش بزرگی از حملات سایبری جدید را نیز باید در حوزه اختلال‌های اینترنتی جست‌وجو کرد. بر اساس گزارشی که به تازگی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از وضعیت اینترنت در ایران منتشر کرده، سهم پهنای باند ناشناس در شبکه (ترافیکی که سیستم فیلترینگ قادر به تشخیص پروتکل آن نیست) از کمتر از ۵درصد بین‌الملل در سال گذشته به حدود ۲۵درصد در حال حاضر رسیده است. این بدان معناست که بخش بزرگی از کاربران اینترنت در ایران برای اتصال به آنچه «اینترنت بین‌الملل» خوانده می‌شود، از فیلترشکن استفاده می‌کنند. محمدجواد آذری‌جهرمی، ‌وزیر پیشین ارتباطات در این باره می‌گوید: «این یعنی ناکارآمدی و شکست برای فیلترینگ. این یعنی ناآگاهی حکمرانی از حتی نوع بخش بزرگی از ارتباطات بین‌الملل و افزایش تهدیدات سایبری علیه منافع ملی.» کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این گزارش آثار منفی دیگری در استفاده از فیلترشکن‌ها در شبکه اینترنت ایران عنوان کرده است. باز شدن نشت فعال، پایین آمدن پهنای باند، مخاطرات امنیتی برای مردم و شبکه ارتباطی و قرار گرفتن اطلاعات کاربر در معرض دسترسی هکرها از آثاری است که موج استفاده از فیلترشکن‌ها در اینترنت ایران بر‌جای گذاشته است.

🔻روزنامه شرق
📍 اتصال به «مسیر توسعه»؟
در اولین روز هفته جاری خبر آمد که بالاخره پس از گذشت نزدیک به ۲۰ سال عملیات اجرائی احداث خط ریلی شلمچه-بصره کلنگ خورده است. مسیر ترانزیتی بسیار مهمی که می‌تواند ایران را از مسیر عراق به اروپا وصل کند اما عراق سالیان طولانی برای اتصال خط آهن بین دو کشور همکاری نکرد و حالا گرچه دولت سیزدهم خبر داده است که کلنگ پروژه بالاخره به زمین خورده اما وزارت حمل‌ونقل عراق توضیح داده است که بنا دارد از این مسیر تنها استفاده مسافری داشته باشد و نه ترانزیتی. هرچند عراقی‌ها می‌گویند این پروژه می‌تواند در آینده برای ترانزیت هم مورد استفاده قرار بگیرد اما مشخص نیست که آنها تا چه حد به تعهدات خود پایبند بمانند، چراکه پیش از این هم بارها خبر امضای تفاهم‌نامه و اجرای عملیات اتصال ریل دو کشور روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفته و به سرانجام نرسیده است.

شکست طلسم ۲۰ساله

خبر کلنگ‌زنی پروژه اتصال ریل ایران و عراق پس از گذشت نزدیک به ۲۰ سال دوباره اول هفته جاری روی خروجی رسانه‌ها رفت. مراسمی که با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق، وزیر راه و شهرسازی و وزیر حمل‌ونقل ایران و عراق، مدیران عامل راه‌آهن و سایر مقامات ارشد دو کشور در نقطه صفر مرزی در شلمچه برگزار شد. در حاشیه این مراسم میعاد صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت که «احداث این مسیر ریلی که با مشارکت طرفین انجام خواهد شد به سه بخش عملیاتی تقسیم می‌شود. بخش اول شامل ۱۶ کیلومتر مین‌روبی که بر عهده طرف ایرانی است، بخش دوم شامل حدود ۱۶ کیلومتر بعدی تا اروندرود خواهد بود که زیرسازی و روسازی کل این ۳۲ کیلومتر بر عهده طرف عراقی است. بخش سوم هم مربوط به پل با دهانه حدودا یک کیلومتری و با قابلیت کشتیرانی است که در میانه شهر بصره و از روی جزیره سندباد، عبور می‌کند که احداث آن بر عهده‌ مهندسان ایرانی است».

مقامات ایرانی در این مراسم تأکید کردند که این خط آهن، شبکه ریلی ایران و عراق را به یکدیگر متصل می‌کند و نتایج قابل توجه تجاری و مسافری خواهد داشت و البته پورتال وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد که این اتصال ریلی با هدف سفر ریلی ارزان برای زائران ایرانی به کربلا و زائران عراقی به مشهد و افزایش تعاملات دو کشور است.

عراق؛ راه‌آهن فقط مسافری است

ساعاتی پس از کلنگ‌زنی پروژه ریلی ایران و عراق، ایلنا خبر داد که وزارت حمل‌ونقل عراق تأکید کرده که «راه‌آهن بصره ـ شلمچه فقط برای انتقال مسافر است» و در ادامه توضیح داد که پروژه اتصال ریلی بصره ـ شلمچه چهار ایستگاه خواهد داشت و فقط برای تردد مسافران از آن استفاده خواهد شد. این رسانه به نقل از خبرگزاری رسمی عراق «واع» همچنین اضافه کرده که طول پروژه اتصال ریلی ایران و عراق ۳۶ کیلومتر است که با عبور از گذرگاه مرزی شلمچه و شط‌العرب به منطقه کزیزه وصل می‌شود. این پروژه چهار ایستگاه دارد و فقط برای حمل‌ونقل مسافران از آن استفاده می‌شود.

این دفتر افزوده است که سالانه بیش از سه میلیون زائر ایرانی به عراق سفر می‌کنند و این پروژه می‌تواند کمک مهمی به انتقال زائران ایرانی و نیز سفر گردشگران عراقی به ایران باشد.

در این بیانیه تأکید شده که شرکت راه‌آهن عراق در پی ساخت شبکه ملی راه‌آهن در همه استان‌های کشور است. هرچند پیش از این عراقی‌ها گفته بودند که پروژه اتصال راه‌آهن بصره – شلمچه می‌تواند گام اقتصادی مکملی برای پروژه بندر فاو و جاده توسعه باشد اما حالا آنها در بیانیه اخیرشان تأکید دارند که این پروژه تنها مسافری خواهد بود.

خیز عراق برای «مسیر توسعه»

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که عراق این روزها عزم خود را جزم کرده است که مسیرهای ترانزیتی خود را توسعه دهد. مسیرهایی که البته رقیب مهم ایران در کریدور شمال به جنوب شناخته می‌شوند.

در خرداد امسال بود که عراق در مراسمی از کریدور رقیب کریدور شمال به جنوب ایران رونمایی کرد؛ کریدوری ۱۷ میلیارد دلاری که مطالعات و اجرای آن را ایتالیایی‌ها و فرانسوی‌ها انجام داده‌اند و بناست با اتصال کشورهای حوزه خلیج فارس به ترکیه و سپس اروپا، مسیر ترانزیت کالا از جنوب آسیا به اروپا را کوتاه کند.

رویترز هم در روایتی اختصاصی از این مراسم نوشت که بغداد روز شنبه از طرح بلندپروازانه‌ای پرده برداشت که با توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی عراق، می‌تواند این کشور را به کانون حمل‌ونقل منطقه‌ای تبدیل و زمینه ارتباط اروپا را با کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورهای خاورمیانه فراهم کند.

این پروژه ۱۷ میلیارد دلاری به نام «مسیر توسعه» هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و در صورت تکمیل نهایی، می‌تواند هزارو ۲۰۰ کیلومتر از مرز شمالی با ترکیه تا خلیج فارس در جنوب عراق را به یکدیگر متصل کند.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، این پروژه را در جریان کنفرانسی با حضور نمایندگانی از وزارت راه و ترابری ایران، اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه و امارات عربی متحده اعلام کرد. نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که «ما به این پروژه به عنوان ستون اقتصاد پایدار بدون نفت نگاه می‌کنیم؛ ارتباطی که در خدمت همسایگان عراق و منطقه خواهد بود و به تلاش‌ها برای ادغام اقتصادی کمک خواهد کرد». رونمایی از پروژه ۱۷ میلیون دلاری عراق در شرایطی رخ می‌دهد که نیمه زمستان سال گذشته نشریه الصباح عراق به نقل از جواد الشویلی، مدیر روابط‌عمومی شرکت راه‌آهن عراق خبر داده بود که «تخصیصات لازم برای ساخت خط ریلی بندر بزرگ فاو به ترکیه در بودجه ۲۰۲۳ عراق در نظر گرفته شده است و خط ریلی بندر فاو به ترکیه به طول دوهزار‌ و ۲۰۰ کیلومتر، هم برای انتقال مسافر و هم انتقال کالا به‌زودی به کار گرفته می‌شود. همچنین به موازات این مسیر، بزرگراهی برای تردد کامیون‌ها و نیز یک خط لوله گاز ساخته خواهد شد».

او این پروژه را از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی عراق خوانده بود که تأثیر چشمگیری بر اقتصاد این کشور می‌گذارد و عراق را به حلقه ارتباط میان آسیا و اروپا تبدیل می‌کند و همچنین از ترافیک جاده‌های بین‌شهری عراق می‌کاهد؛ چون بزرگراه کامیون‌های حامل بار از مسیر جاده بین‌المللی جدا می‌شود و از شهرهای عراق عبور نمی‌کند.

الشویلی، پیمانکار این پروژه را شرکت فرانسوی آلستوم معرفی کرد؛ در حالی ‌که پیش ‌از این یک شرکت ایتالیایی مطالعات امکان‌سنجی پروژه و مسیر مناسب برای اجرای آن را انجام داده بود. این اتفاقات در حالی رخ داد که چیزی حدود دو دهه بود که عراق زیر بار اتصال راه‌آهن خود با خط ریلی ایران نمی‌رفت؛ مسیری کوتاه که تنها ۳۰ کیلومتر بوده و هزینه اجرای آن فقط ۲۵۰ میلیون دلار است. حالا اما خبر رسیده است که عراق کلنگ اتصال ریل ایران و عراق را پس از دو دهه به زمین زده است. هرچند وزارت حمل‌ونقل عراق تأکید کرده که این مسیر تنها مسافری است و البته به صورت تلویحی گفته است که می‌تواند بعد از این به عنوان یکی از اتصالات پروژه ترانزیتی موسوم به «مسیر توسعه» باشد اما مشخص نیست که عراقی‌ها تا چه حد در زمینه این همکاری‌های ترانزیتی جدی هستند؟

پیش از این بارها خبرهای متعددی درباره اتصال راه‌آهن ایران و عراق منتشر شده که به جایی نرسیده است و از سال ۹۰ تاکنون اخبار امضای تفاهم‌نامه‌ها و عملیات اجرائی این خط ریلی به گوش می‌رسد. در ۷ دی سال ۱۴۰۰ ایرنا به نقل از میعاد صالحی، مدیرعامل راه‌آهن از آغاز عملیات اجرائی پروژه اتصال ریلی شلمچه- بصره خبر داده بود. پیش از این در ۲۲ خرداد سال ۹۷ رسولی، عضو هیئت مدیره راه‌آهن به امضای تفاهم‌نامه بین عراق و بنیاد مستضعفان اشاره کرده و گفته بود که خط ریلی

شلمچه- بصره تا پایان سال ۹۸ به بهره‌برداری می‌رسد.

در دی سال ۹۳ بار دیگر خبر آمد که بین ایران و عراق برای اتصال ریلی شلمچه- بصره تفاهم‌نامه امضا شده و عملیات اجرائی آن به زودی از سر گرفته می‌شود و... اما تمام این اخبار و اخبار مشابه پس از مدتی مسکوت گذاشته شد.

🔻روزنامه ایران
📍 وداع با ناترازی گاز
دولت دهم ۱۷ فاز پارس جنوبی را با پیشرفت ۷۰ درصد به دولت یازدهم تحویل داد و در دولت قبل تکمیل شد، اما پاسکاری دولت‌ها در تحویل پروژه‌ها به دولت بعدی خود در دولت روحانی متوقف شد و دولت سیزدهم باید افزایش تولید گاز را از صفر شروع کند.
هفته گذشته سرانجام پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از تلاش دولت‌های مختلف برای توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی، این فاز با همت مهندسان ایرانی و بدون حضور شرکت‌های خارجی مثل توتال، با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید. طبق گفته جواد اوجی، وزیر نفت، با حفاری ۴ حلقه چاه در این فاز، تولید گاز با رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون متر مکعب در روز آغاز شده است.
همزمان با اعلام خبر موفقیت مهندسان ایرانی در توسعه و تولید گاز از فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی، دفتر حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق ایران در گزارشی اعلام کرد که افتتاح عمده فازهای پارس جنوبی دستاورد دولت قبل است. حتی محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق نیز در مصاحبه‌ای عنوان کرد که پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی دستاورد دولت روحانی است. درحالیکه در دولت قبل فقط ساخت و نصب جکت فاز ۱۱ انجام شده بود و مابقی اقدامات مثل حفاری ۴حلقه چاه، احداث خطوط لوله و تأمین سکو در دولت سیزدهم انجام شده است.
دفتر حسن روحانی در گزارشی عنوان کرد: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، تعداد فازهای تکمیل‌شده میدان گازی پارس جنوبی از ۱۰ فاز به ۲۷ فاز رسید و این‌گونه بود که ایران در برداشت گاز از این میدان مشترک، قطر را پشت سر گذاشت.
در ادامه آورده شده است: در همان فاصله ۹۲ تا ۹۹ تعداد سکوهای نصب شده در میدان مشترک پارس‌جنوبی هم با ۲۳۶درصد افزایش از ۱۱ سکو به ۳۷ سکو رسید و نهایتاً با توسعه پارس جنوبی در دولت روحانی، تولید روزانه گاز از این میدان مشترک، ۲.۵ برابر شد و از ۲۸۰ به ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز رسید.
البته گزارش دفتر رئیس‌جمهور سابق درباره افتتاح معادل ۱۷ فاز پارس جنوبی در دولت قبل و افزایش ۴۲۰ میلیون متر مکعبی تولید گاز در این میدان صحیح است اما «همه» واقعیت نیست. طبق گزارش شرکت ملی نفت ایران، معادل ۱۷ فاز پارس جنوبی با پیشرفت میانگین ۷۰ درصد در پایان دولت دهم، به دولت یازدهم تحویل داده شده است.
البته در ماجرای توسعه فازهای پارس جنوبی یک بعد ناپیدا نیز وجود دارد.
دلیل توفیقات دولت های یازدهم و دوازدهم در توسعه گازرسانی و تأمین پایدار گاز کشور، پروژه‌های توسعه‌ای بودند که با پیشرفت میانگین ۷۰ درصد در اختیار دولت روحانی قرار گرفته که با تکمیل آنها تولید گاز ۴۲۰میلیون متر‌مکعب افزایش یافت.
اگر دولت های یازدهم و دوازدهم نیز قرارداد و عملیات اجرایی پروژه‌های افزایش تولید گاز را کلید می‌زد و با پیشرفت بالا مثلاً معادل ۷۰ درصد و با ظرفیت افزایش تولید ۴۲۰ میلیون متر مکعب در اختیار دولت سیزدهم برای تکمیل قرار می‌داد، هم‌اکنون کشور با ناترازی گاز در روزهای سرد سال مواجه نبود. اما دولت سیزدهم با هدف پایدارسازی گاز و رفع ناترازی چه تدابیری را به مرحله اجرا گذاشت؟
واقعیت این است که تنها وظیفه و فعالیت شرکت ملی گاز ایران گازرسانی و تأمین گاز مشترکان نیست و پروژه‌ها و اقدام‌های مختلفی به‌منظور توسعه فعالیت‌ها در زمینه صادرات و واردات گاز، بهینه‌سازی مصرف انرژی، پیشبرد طرح‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی و بومی‌سازی کالا و تجهیزات مورد نیاز با تکیه بر توان شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان بویژه در سال‌های اخیر از سوی این شرکت دنبال می‌شود. اکنون پس از گذشت دو سال از فعالیت دولت سیزدهم، در نیمه راه دولت اهم اقدام‌های انجام‌شده در این حوزه‌ها را مرور می‌کنیم. طبق تازه‌ترین بولتن آماری سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، خالص صادرات گاز ایران در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ میلادی به‌ترتیب حدود ۱۸.۷۹ و ۱۸.۴۳ میلیارد مترمکعب بوده و نسبت به سال ۲۰۲۰، بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است. از سویی همه قراردادهای جاری شرکت ملی گاز ایران از جمله صادرات گاز به ترکیه و عراق طبق قرارداد و توافقنامه‌ها تاکنون اجرا شده و در حال اجراست، همچنین مذاکرات برای تمدید این قراردادها از سوی کارشناسان ادامه دارد.
به گفته مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، ترکیه مایل به تمدید قرارداد خرید گاز از ایران است، ضمن اینکه مذاکرات برای صادرات گاز به عمان، احیای قرارداد پاکستان و تجارت گاز با روسیه تداوم دارد و کشورهای اروپایی هم مذاکراتی برای واردات گاز از ایران از مسیر ترکیه با ایران انجام داده‌اند که هنوز به ثمر ننشسته است. صادرات گاز به ارمنستان (تهاتر گاز با برق) در این دو سال مطابق قرارداد اجرا شده و می‌شود.
مردادماه امسال هم قراردادی مبنی بر افزایش حجم صادرات گاز ایران به ارمنستان بین مقام‌های دو کشور امضا شد که بر اساس آن ضریب تهاتر گاز با برق نیز به نفع شرکت ملی گاز ایران اصلاح و مدت قرارداد تا سال ۲۰۳۰ تمدید شد. اقدام مهم دیگر دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی انرژی این بود که با تسویه بدهی ترکمنستان در سه قسط، سوآپ گاز از این کشور از سر گرفته شد و حجم آن هم از روزانه ۴.۵ میلیون مترمکعب به ۸ میلیون مترمکعب رسید، همچنین مذاکرات برای واردات گاز ترکمنستان به ایران در جریان است.
توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی به‌عنوان حلقه مفقوده‌ای برای حل مسأله ناترازی گاز بویژه در فصل سرما در این دولت شتاب گرفت. پروژه فاز دوم ذخیره‌سازی گاز در میدان شوریجه اکنون در حال اجراست. خرید کالای حفاری برای چاه‌های با اولویت بالا انجام شده، سه دکل حفاری در موقعیت مستقر است و تاکنون هشت موقعیت چاه تکمیل شده و ساخت ۶ موقعیت دیگر، همچنین طراحی و ساخت توربوکمپرسورهای پروژه در حال انجام است.
امکان‌سنجی پروژه ذخیره‌سازی گاز در ساختار گنبد نمکی نصرآباد کاشان هم که به گفته رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نوبت آغاز عملیات است، تکمیل شده و در مرحله نهایی‌سازی گزارش‌ها و مدارک امکان‌سنجی و اسناد مناقصه توسعه قرار دارد. از سویی طبق امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز در ساختار قزل‌تپه، حفاری و تکمیل یک حلقه چاه ارزیابی خشکی نیاز است که پیمانکار ضمن نهایی کردن برنامه زمان‌بندی، در حال اقدام برای خرید کالای حفاری، امضای قرارداد و اجاره دکل است. عملیات ساخت جاده دسترسی، موقعیت حفاری و کمپ حفاری پروژه ذخیره‌سازی گاز طبیعی بانکول نیز در حال تکمیل و تعمیرات دکل حفاری، قراردادهای خرید کالا و سرویس‌های اولیه حفاری امضا شده است.
طرح هوشمندسازی شبکه توزیع گاز صنایع عمده و مصرف‌کنندگان خانگی و تجاری نیز به‌عنوان اقدامی اولویت‌دار در دستور کار شرکت ملی گاز ایران است که طرح هوشمندکردن صنایع عمده پس از پایان پروژه مطالعاتی مشاور مهندسی هوشمندسازی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر) در سال ۱۴۰۲ آغاز و در سال ۱۴۰۵ تکمیل می‌شود، هوشمندسازی کنتورهای مصرف‌کنندگان خانگی و تجاری (مشترکان جزء) هم از فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ به‌طور رسمی آغاز خواهد شد.

هوشمند سازی و جمع‌آوری گازهای مشعل

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده که اجرای طرح هوشمندسازی شبکه توزیع گاز به‌صورت پایلوت در ۶ استان کشور انجام شده است و پس از آن، پروژه در سراسر کشور اجرا خواهد شد و امید است بتوان ۲۷ میلیون کنتور را هوشمند کرد.
شرکت ملی گاز ایران همسو با عمل به مسئولیت اجتماعی خود اقدام‌های مختلفی برای بهینه‌سازی مصرف گاز انجام داده یا در حال اجرا دارد؛ سند بهینه‌سازی مصرف گاز با همکاری دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده و کاهش ناترازی گاز طبیعی از طریق مدیریت مصرف، کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز در ساختمان‌ها شامل بهسازی ۳۲۹ هزار سیستم گرمایشی و موتورخانه موجود، تأمین و جایگزینی اتصالات مفصلی جدید با حدود ۶.۵ میلیون اتصالات پیش و پس از رگولاتور دارای نشتی، تأمین و جایگزینی ۲۰ هزار سیستم گرمایشی یا موتورخانه فرسوده با موتورخانه جدید با بازده بالا، تأمین و جایگزینی ۴.۱ میلیون دستگاه بخاری گازسوز با رده انرژی A و B با بخاری‌های مرسوم و تأمین و نصب سیستم هوشمند برای ۱۰۰ هزار سیستم گرمایشی و موتورخانه‌های موجود از جمله این موارد است.
مزایده فروش گازهای مشعل با هدف حفظ محیط زیست و جمع‌آوری گازهای مشعل در دولت سیزدهم که به عنوان موضوعی راهبردی در وزارت نفت این دولت دنبال می‌شود، برگزار شد که طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، قراردادهای آن در حال تنظیم و امضا هستند و پیش‌بینی می‌شود این گازها تا بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال جمع‌آوری شوند.

🔻روزنامه همشهری
📍 فرش قرمز بورس زیرپای دانش‌بنیان‌ها
سازمان بورس دستورالعمل پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان را در بورس اصلاح و ابلاغ کرد. برآورد می‌شود با اصلاح این دستورالعمل مسیر ورود شرکت‌های دانش‌بنیان دربورس هموارشود. به گزارش همشهری، اکوسیستم استارت‌آپی ایران که با نام شرکت‌های دانش‌بنیان شناخته می‌شود در طول دهه گذشته به‌طور مدام رشد کرده، اما اکنون با چالش‌های تامین مالی مواجه است. برخی برآورد‌ها حاکی‌است که در حال حاضر بیش از ۵هزار شرکت دانش‌بنیان در اقتصاد ایران فعال هستند، اما با توجه به اینکه سهام این شرکت‌ها به جز یک شرکت در بورس عرضه نشده است ارزش این شرکت‌ها به‌طور دقیق مشخص نیست. بر اساس برخی برآورد‌ها احتمالا ارزش کل شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران رقمی بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان است که از این میزان فقط سهام تپسی به ارزش ۱۶۰۰میلیارد تومان در بورس حضور دارد.در طول سال‌های گذشته نشست‌های مختلفی برای حضور این شرکت‌ها در بورس برگزار شده اما روند کار بسیار کند است. کارشناسان اعتقاد دارند، علت آن موانعی است که در بخش قوانین و مقررات بورس وجود دارد. به‌طور مثال تاکنون ضوابط درستی برای شناسایی دارایی‌های نا مشهود در بازار سرمایه وجود نداشته درحالی‌که بخش عمده دارایی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان شامل دارایی‌ها نا مشهود است. برهمین اساس روز گذشته سازمان بورس دستورالعمل پذیرش شرکت‌های اقتصاد دیجیتال را در بورس تهران اصلاح و ابلاغ کرد. به‌نظر می‌رسد این کار برای تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس انجام شده‌است.

تسهیل ورود دانش‌بنیان‌ها به بازار سهام
با اصلاحات سازمان بورس دست‌کم ۸ماده و تبصره از دستورالعمل پذیرش شرکت‌های اقتصاد دیجیتال که به‌نظر به مانعی برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس تبدیل شده‌بود، حذف شد. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان مشروط به ۳ عامل اصلی شده‌است؛ هر شرکتی که ۲شرط را از این شروط سه‌گانه دارا باشد، می‌تواند درخواست پذیرش خود را برای حضور در بورس تهران ارائه کند.
شرط نخست این است که کسب‌وکار این شرکت‌ها داده‌محور و بر بستر اینترنت باشد و شرط دوم این است که این فعالیت‌ها کاربرپایه باشد.
الزام سومی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان درنظر گرفته‌شده این است که بیش از ۳۰درصد از ارزش روز دارایی‌های آنها نامشهود باشد.
به‌نظر می‌رسد با توجه به ساده‌تر‌شدن قاعده پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس مسیر ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه هموار شود.
یکی از این قواعد مهم که به پذیرش ورود شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند، شناسایی دارایی‌های نا مشهود این شرکت‌هاست؛ چراکه ماهیت و جنس شرکت‌های دانش‌بنیان با شرکت‌های بورس از جنبه دارایی‌ها متفاوت است. دارایی شرکت‌های بورس عمدتا مشهود است، اما دارایی شرکت‌های دانش‌بنیان عمدتا نا‌مشهود و شامل برند، دانش و فناوری و ابزار‌هایی است که به‌دلیل آنکه ارزشگذاری آنها پیچیده است تاکنون به‌طور دقیق محاسبه نمی‌شده است اما از‌ماه گذشته اقدامات عملی خوبی از سوی مقامات بازار سرمایه و وزارت اقتصاد برای شناسایی دارایی‌های نا‌مشهود انجام شده است.
همچنین طبق ماده ۹ این دستورالعمل علاوه بر اعضای هیأت پذیرش ۲عضو متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌توانند با حق رأی، به ترکیب هیأت پذیرش اضافه شوند. این موضوع می‌تواند ورود این شرکت‌ها را به بورس تسهیل کند.
عرضه اولیه شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز می‌تواند به تشخیص هیأت پذیرش به روش افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم انجام شود که این موضوع می‌تواند جذابیت تامین مالی از طریق بورس را برای سهامداران اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر کند.

ضرورت ورود دانش‌بنیان‌ها به بورس
یکی از مشکلات بزرگ اکوسیستم استارت‌آپی کشور تامین منابع مالی و به بیان ساده‌تر پول است. بسیاری از شرکت‌های فعال در بخش دانش‌بنیان اکنون با مشکلات تامین مالی مواجهند. طبق برخی پژوهش‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان فقط برای حفظ موقعیت فعلی‌شان بانرخ رشد متوسط سالانه به ۲هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارند.
همچنین برای ایجاد تغییرات و رشد اساسی در اکوسیستم استارت‌آپی ایران سالانه به ۱۰تا ۱۲هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است. این در حالی است که آمار‌ها نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که سالانه در این بخش انجام می‌شود سالانه در حدود ۳۰۰میلیارد تومان است و این گویای این موضوع است که در حال حاضر فقط ۱۵درصد سرمایه مورد نیاز استارت‌آپ‌ها از طریق سرمایه‌گذاری خطرپذیر تامین می‌شود.
‌طبق اطلاعات انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران، ارزش‌ سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر‌‌ در‌سال‌های۱۳۹۸‌ و ۱۳۹۹ ‌در‌مجموع‌ هزار میلیارد تومان بوده و تاکنون بین ۳۵تا ۶۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها انجام شده، اما برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران لازم است منابع مالی بیشتری هزینه شود و این کار صرفا از طریق بازار سرمایه و استفاده از ابزار‌های مالی شدنی است.
درواقع در بازار سرمایه ابزار‌ها و امکانات زیادی برای تامین مالی و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد که می‌تواند منجر به رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران شود.