🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رصد گسل فقیر و غنی
بررسی آمارهای هزینه‌کرد خانوارها در سال۱۴۰۱ حاکی از آن است که شکاف غنی و فقیر در خانوارهای شهری کم شده، اما خانوارهای روستایی با شکاف بیشتری روبه‌رو شده‌اند. مطابق این بررسی‌ها نسبت هزینه‌کرد دهک پردرآمد به کم‌درآمد خانوار شهری از ۱۲ در سال۱۴۰۰ به ۱/ ۱۱ در سال۱۴۰۱ رسیده است.این در حالی است که این نسبت در خانوار روستایی از ۷/ ۱۵ به رقم ۹/ ۱۶ افزایش یافته است. به نظر می‌رسد که یکی از عوامل اصلی این اتفاق، افزایش نرخ تورم به‌ویژه در بخش خوراکی و اجاره بوده که باعث شده است توان هزینه‌کرد گروه‌های کم‌درآمد روستایی کمتر شود. همچنین کمک‌های یارانه‌ای به دهک کم‌درآمد روستایی باعث کاهش گسل آنها با گروه پردرآمد نشده است. با توجه به وزن بالای خانوار شهری در ایران، روند کلی هزینه‌کرد دهک پردرآمد به کم‌درآمد کاهشی بوده است. البته کاهش این نسبت لزوما معادل بهتر شدن وضعیت کم‌درآمدها نیست و این احتمال وجود دارد که هزینه‌کرد خانوار پردرآمد دچار افت شده است.
بررسی نسبت هزینه زندگی افراد پردرآمد جامعه نسبت به افراد کم‌درآمد جامعه نشان‌دهنده آن است که شکاف میان ثروتمندان و فقیران در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ کاهش یافته است. البته روند خانوار شهری و روستایی یکسان نبوده است و شکاف میان خانوار روستایی افزایش یافته، اما در میان خانوار شهری این شکاف کمتر شده است.

اما به طور کلی، آیا وضعیت فقرا بهتر شده یا غنی‌ها با افت درآمد روبه‌رو شدند؟ کارشناسان معتقدند دلایل مختلفی برای این کاهش شکاف وجود دارد. ممکن است کاهش فاصله میان فقرا و ثروتمندان نه به دلیل بهتر شدن اوضاع فقرا، بلکه به دلیل بدتر شدن وضعیت ثروتمندان باشد. در یک دهه گذشته دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم مزمن موجب شده تا نرخ فقر روند صعودی را طی کند. با‌این‌حال عوامل مختلفی مانند کاهش تورم یا مثلا خروج آمریکا از برجام در تغییر نسبت دهک دهم به دهک اول موثر بوده است.
یکی از نکات قابل‌توجه در این بررسی آن است که با وجود اینکه شکاف میان فقرا و ثروتمندان از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ کاهش یافته، اما در مناطق روستایی چنین اتفاقی رخ نداده و شکاف مذکور با رشد مواجه بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازتوزیع درآمد ثروتمندان میان فقرا می‌تواند در کاهش شکاف میان آنها موثر واقع شود، اما سیاستگذاری‌های این‌چنینی به مثابه یک مسکن عمل خواهد کرد. اما می‌توان گفت کاهش شکاف میان فقرا و ثروتمندان با کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی میسر خواهد شد. همچنین امکان دارد هم خانوار شهری و هم خانوار روستایی با افزایش رفاه روبه‌رو شوند، اما گسل درآمدی روند افزایشی داشته باشد و لزوما این موضوع به معنی بدتر شدن وضعیت خانوارهای غنی و فقیر نیست.

برابری در دسترسی به رفاه
نابرابری اقتصادی میان اقشار مختلف جامعه و شکاف میان ثروتمندان و فقرای آن یکی از مهم‌ترین بحث‌های سیاستگذاری اقتصادی در یک کشور است. کارشناسان اقتصادی معتقدند شکاف درآمدی لزوما چیز بدی نیست؛ به عبارت دیگر اگر این شکاف وجود نداشته باشد، امکان رشد نیز وجود نخواهد داشت. تفاوت انسان‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل تخریب خلاق و نوآوری است. بررسی تاریخ کشورهایی که در تلاش بودند که برابری را برای بشر به ارمغان بیاورند، نشان می‌دهد برابر کردن زندگی مادی انسان‌ها پایانی جز شکست نخواهد داشت. این در حالی است که رشد اقتصادی در یک کشور و هموار شدن زمین بازی یا به عبارتی وجود فرصت‌های برابر‌ برای فعالیت‌های اقتصادی موجب می‌شود افراد فقیر جامعه بتوانند با تلاش، خود را از زنجیر فقر برهانند و نیازهای اولیه خود مانند خوراک، پوشاک و مسکن را فراهم کنند.
چین یکی از کشورهایی است که دو تجربه مذکور را پشت سر گذاشته است. در دوره‌ای تلاش رهبرانش برای برابر کردن زندگی مادی مردم به قحطی بزرگ چین و مرگ میلیون‌ها نفر انجامید. با‌این‌حال رشد و توسعه اقتصادی این کشور در دهه‌های بعدی از قحطی بزرگ موجب شد فرصت رهیدن از فقر و برای بسیاری از شهروندان این کشور فراهم شود. به همین دلیل است که امروزه کارشناسان حوزه فقر بر سیاست‌های مبتنی بر رشد اقتصادی بدون نفت تاکید زیادی دارند. بنابراین سیاستگذاری‌های اقتصادی هر کشور بر شکاف موجود میان فقرا و ثروتمندان یک کشور تاثیر زیادی دارد.

میوه اقتصاد نفتی
در ایران عوامل مختلفی مانند نفتی بودن اقتصاد، تحریم‌های اقتصادی و همچنین تورم مزمن در ایجاد شکاف میان فقرا و ثروتمندان نقش ایفا می‌کند. برای مثال شوک‌های ارزی در سال‌های گذشته موجب شده ثروت افرادی که روی دارایی‌هایی مانند مسکن سرمایه‌گذاری کرده ‌بودند افزایش یابد، در‌حالی‌که تعداد قابل‌توجهی از افراد به همین دلیل برای خرید و اجاره مسکن با چالش مواجه شدند. در واقع تورم یکی از مهم‌ترین عوامل رشد فقر و افزایش شکاف میان فقرا و ثروتمندان در یک جامعه است. به عبارت دیگر نرخ و مدت‌زمان تداوم تورم می‌تواند در میزان شکاف موجود میان ثروتمندان و فقرا تاثیر زیادی داشته باشد. از سوی دیگر ایران دارای یک اقتصاد نفتی است. در سال‌هایی که فروش ایران با چالش مواجه شده است، تورم سر برآورده و زندگی اقشاری را که از لحاظ مادی ضعیف‌تر بوده‎اند تحت‌تاثیر قرار داده است.

شکاف میان فقرا و ثروتمندان
نسبت هزینه ده درصد پرهزینه‌ترین افراد کشور به ده درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت کشور نشان می‌دهد که این نسبت در سال ۱۴۰۱ به حدود ۹۵/ ۱۲ رسیده است. این نسبت می‌تواند به گونه‌ای نشان‌دهنده فاصله میان ثروتمندان و فقرا در جامعه باشد. این نسبت در سال ۱۳۸۹ معادل ۷۱/ ۱۴ بوده است؛ با‌این‌حال در آبان‌ماه آن سال واریز یارانه‌های نقدی آغاز شد. می‌توان گفت هدفمندی یارانه‌ها موجب شده فاصله میان فقرا و ثروتمندان کاهش یابد. در سال بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها، یعنی سال ۱۳۹۰، نسبت مذکور به ۰۹/ ۱۱ کاهش یافت. این کاهش شکاف در نسبت هزینه بیست درصد پرهزینه جامعه به بیست درصد کم‌هزینه جامعه نیز قابل‌مشاهده است. با وجود آنکه این نسبت در سال ۱۳۸۹ معادل ۵۴/ ۸ بوده در سال ۱۳۹۰ به ۷۸/ ۶ رسیده است. با‌این‌حال روند افزایشی نسبت ده درصد پر‌هزینه جامعه نسبت به ده درصد کم‌هزینه جامعه از سال ۱۳۹۳ به‌مرور آغاز می‌شود. یکی از دلایل اصلی افزایشی شدن این نسبت شوک ارزی و همچنین افزایش تورم بوده است. در سال ۱۳۹۳ این نسبت به ۳۳/ ۱۲ و در سال ۱۳۹۴ به ۶۵/ ۱۲ رسید.

تغییرات در میانه دهه ۹۰
در دو سال بعدی نیز این روند صعودی تداوم یافت. نسبت مذکور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌ترتیب معادل ۹۹/ ۱۲ و ۶۵/ ۱۳ بود. در سال ۱۳۹۷، یعنی در سالی که آمریکا از توافق برجام خارج شد، این نسبت به ۴۵/ ۱۴ رسید. می‌توان گفت که دلیل این مساله شوک‌های اقتصادی بود که در اثر خروج از برجام رخ داد. برای مثال در این سال نرخ ارز جهش ناگهانی را تجربه کرد و اژدهای تورم از خواب بیدار شد. از آنجا که تورم در جامعه یکی از دلایل افزایش شکاف میان فقرا و ثروتمندان است، می‌توان حدس زد که دلیل افزایش نسبت هزینه ده درصد پرهزینه جامعه به ده درصد کم‌هزینه جامعه در سال ۱۳۹۷ چه بوده است. در سال ۱۳۹۸ این نسبت کاهش یافت و به ۶۹/ ۱۳ رسید. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ این نسبت معادل ۹۶/ ۱۳ و ۴۶/ ۱۳ بود.

اما در سال ۱۴۰۱ این نسبت کاهش قابل‌توجهی داشته و به حدود ۹۵/ ۱۲ رسیده است. البته این آمار به صورت رسمی منتشر نشده و به صورت تقریبی برآورد شده است. این کاهش نسبت می‌تواند سوالات متعددی را به وجود بیاورد. برای مثال چرا با وجود تورم مزمن شکاف میان فقرا و ثروتمندان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. تغییر سیاست‌های ارز ترجیحی در اردیبهشت سال گذشته می‌تواند یکی از دلایل این مساله باشد. از سوی دیگر سیاست‌های بازتوزیعی می‌تواند موجب شود بیش از آنکه فقرا وضعیت بهتری پیدا کنند، ثروتمندان درآمد کمتری به دست بیاورند. بنابراین نمی‌توان گفت کاهش نسبت مذکور به معنای افزایش رفاه دهک‌های پایین جامعه بوده است. کارشناسان معتقدند سیاست‌های بازتوزیعی تنها در کوتاه‌مدت می‌توانند پاسخگوی اهداف مورد‌نظر سیاستگذاران باشند. در واقع تنها مسیر کاهش شکاف میان ثروتمندان و فقرای جامعه کنترل تورم و رشد اقتصادی است.

تفاوت شکاف درآمدی در شهر و روستا
یکی از نکات قابل‌توجهی که بررسی نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول نشان می‌دهد، شکاف میان فقرا و ثروتمندان در بافت روستایی کشور در مقایسه با شهرها به صورت قابل‌توجهی بالاست. برای مثال در سال ۱۴۰۰ نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در مناطق روستایی معادل ۷/ ۱۵ بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۹/ ۱۶ رسیده است. این در حالی است که این نسبت در مناطق شهری در سال ۱۴۰۰ برابر ۱۲ بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۱/ ۱۱ رسیده است. این به معنای آن است که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ شکاف میان فقرا و ثروتمندان در مناطق شهری کاهش یافته اما در مناطق روستایی افزایش یافته است. این مساله می‌تواند به دلایل مختلفی مانند نوع اشتغال و درآمدزایی در شهر و روستا باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار
طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال تا پایان مردادماه حدود ۵۳۶ هزار و ۹۰۳ دستگاه خودرو تولید شده است. البته جزییات آماری گویای این است که در بازه زمانی مذکور، رشد تولید خودرو از سوی خودروسازان بخش خصوصی اتفاق افتاده است. در مدت مشابه سال گذشته، تعداد ۴۸ هزار و۲۶۷ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که در ۵ ماهه اول امسال به ۸۷ هزار و۸۸۳ دستگاه افزایش یافته است.
با وجود رشدی که در تولید خودرو رخ داده، اما تحلیل این آمارها نشان از این دارد که هنوز این میزان تولید پاسخگوی نیاز داخل نیست. از آن‌سو، قرار بود که این خلأ از طریق واردات خودرو پر شود. بنابر آمار گمرک تعداد ۱۲۱۸ دستگاه خودروی سواری خارجی در پنج ماهه امسال ترخیص و وارد کشور شده است. ارزش این تعداد خودروی سواری وارداتی به میزان ۲۵ میلیون و ۳۷۱ هزار دلار بوده است.

چه تعداد خودرو وارد شده؟
اما چقدر برای تامین نیاز بازار خودرو وارد کشور شده است؟ برخلاف وعده‌های متولیان دولتی که قرار بود تا خردادماه امسال ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود، گمرک ایران در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرده که تعداد ۱۲۱۸ دستگاه خودروی سواری خارجی در پنج ماهه امسال پس از انجام تشریفات گمرکی از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. ارزش این تعداد خودروی سواری وارداتی به میزان ۲۵ میلیون و ۳۷۱ هزار دلار بوده است.

بنابر این گزارش، در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، یازده گمرک در واردات خودرو سواری فعال بودند که از بین این گمرکات، گمرک شهید باهنر بندرعباس با ترخیص تعداد ۴۸۵ دستگاه در جایگاه اول و گمرکات غرب تهران با تعداد ۴۳۱ دستگاه و گمرک شهریار (تهران) با ۱۳۱ دستگاه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. این گزارش با اشاره به اینکه در ۵ ماهه سال جاری در مجموع تعداد ۲۳۲۳ دستگاه خودروی سواری نو در گمرکات اظهار شده است، می‌افزاید: از این تعداد ۱۲۱۸ دستگاه ترخیص قطعی و وارد کشور شده است و تعداد ۱۱۰۵ دستگاه نیز به گمرک اظهار و در جریان تشریفات ترخیص قرار دارد. براساس این گزارش بیشترین تعداد خودروهای سواری در جریان تشریفات ترخیص واردات به گمرک غرب تهران با ۷۶۰ دستگاه اختصاص دارد و گمرکات شهریار (تهران) با ۱۹۳ دستگاه و قزوین با ۷۲ دستگاه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

جزییات تولید خودرو
اما حال سری به آمارها بزنیم و ببینیم که خودروسازان در ۵ماهه امسال چقدر خودرو تولید و روانه بازار کردند؟ طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال تا پایان مردادماه حدود ۵۳۶ هزار و ۹۰۳ دستگاه خودرو تولید شده است.

از این تعداد، حدود ۴۵۶ هزار و ۱۲۶ دستگاه خودروی سواری به صورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که نسبت به ۳۷۰ هزار و ۱۶۶ دستگاه خودرو کامل تولیدی در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته، ۲۳ درصد افزایش تولید را نشان می‌دهد. در مدت مذکور سال جاری نزدیک به ۶۲ هزار دستگاه وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با آمار تولید در مدت مشابه سال گذشته که ۴۰ هزار و ۶۵۸ دستگاه بوده است از رشد ۵۲ درصدی برخوردار شده است.

در پنج ماهه نخست امسال با رشد ۷۰ درصدی حدود ۱۳۷۰ دستگاه خودروی ون تولید شده است. از ابتدای فروردین تا مرداد ماه سال گذشته ۸۰۶ دستگاه ون در کشور تولید شده بود. همچنین طی مدت مذکور سال جاری ۴۴۹ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس تولید شده که ۱۲ درصد بیشتر از آمار تولید این نوع خودروها در پنج ماهه نخست سال گذشته معادل ۴۰۱ دستگاه است.

از مجموع تولید خودرو در پنج ماهه نخست سال جاری حدود ۱۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) تولید شده که نسبت به ۹۸۲۰ دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته، ۶۹ درصد تولید این خودروها افزایش پیدا کرده است. طبق آمار وزارت صمت، تنها آمار تولید اتوبوس‌هاست که کاهشی ثبت شده و در حالی که طی پنج ماه نخست سال گذشته ۴۲۴ دستگاه تولید شده بود، اتوبوس‌های تولیدی به ۳۳۱ دستگاه رسیده است که ۲۲ درصد کمتر است.

جزییات آمارها نشان می‌دهد، در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، تولید خودرو توسط خودروسازان بخش خصوصی با رشد ۸۲ درصدی مواجه بوده است. تولید انواع خودرو در بخش خصوصی در ۵ ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۸ درصد رشد داشته است.

در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲ هزار و ۳۸۲ خودرو سواری تولید شده بود اما در مرداد ماه امسال خودروهای تولید شده به ۱۷ هزار و ۳۰۶ دستگاه رسید. در ۵ ماه اول سال گذشته تعداد ۶۳ هزار و ۳۹۹ دستگاه انواع خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده بود اما در ۵ ماه اول امسال به ۱۱۲ هزار و ۶۳۹ دستگاه افزایش یافته است. سهم بخش خصوصی در سال جاری حدود ۲۱ درصد انواع خودرو از تولید کلی خودرو در کشور بوده که این میزان در سال ۹۸ فقط ۵ درصد بوده است.
در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ در مجموع ۶۳ هزار دستگاه انواع خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده است. همچنین در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۵ هزار و ۱۰۶ دستگاه انواع خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده است. در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۲۲ هزار و ۳۷۷ دستگاه خودرو و در ۵ ماه اول سال ۱۳۹۸ در مجموع ۱۶ هزار و ۵۸۱ دستگاه خودرو تولید شده بود.

صورت‌های مالی چه می‌گوید؟
بررسی صورت‌های مالی خودروسازی سایپا در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد این خودورساز پیام منفی جدیدی را به بازار خودرو مخابره کرده است. چالش عرضه خودرو به بازار، اتفاقی است که با توجه به آرامش نسبی بازار ارز هنوز اثر خود را روی بازار نگذاشته اما می‌تواند محرکی برای افزایش قیمت به‌ازای خودرو باشد.

صورت‌های مالی خودروسازی سایپا نشان می‌دهد این خودروساز در مرداد سال جاری به رغم تولید نزدیک به دو هزار و ۵۷۰ دستگاه شاهین، تنها حول و حوش ۶۹۰ دستگاه از این خود را فروخته است. افت عرضه شاهین به بازار خودرو در دومین ماه از تابستان امسال در حالی رقم خورده است که تولید و عرضه سوگلی سایپا در ماه‌های پیش از روالی معمول پیروی می‌کرد.

به‌طور معمول خودروسازان همیشه تمام تولید ماهانه خود را برای مشتریان فاکتور نمی‌کنند. بررسی صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد همواره تعدادی از خودروها در پارکینگ‌ها می‌ماند. البته ماه‌هایی هم بوده که تعداد عرضه از تعداد تولید پیشی گرفته است.

طی پنج ماهی که از سال جاری سپری شده غول نارنجی جاده مخصوص نزدیک به ۲۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه شاهین تولید کرده است و در همین بازه زمانی حدود ۱۸ هزار و ۱۵۰ دستگاه برای مشتریان فاکتور شده است. بنابراین سایپایی‌ها حدود سه هزار دستگاه شاهین را در پارکینگ‌های خود نگه داشتند. از این تعداد شاهین در پارکینگ دپو شده، حول و حوش هزار و ۹۰۰ دستگاه آن، مربوط به مرداد ۱۴۰۲ می‌شود. به عبارت دیگر بیش از ۶۰ درصد شاهین‌های فروخته نشده در مرداد به پارکینگ‌ها منتقل شدند.

آن‌طور که اکو ایران گزارش داده، شاهین در فروردین امسال حدود دو هزار دستگاه فاکتور شد. این روند در اردیبهشت و خرداد صعودی بود. بیش از پنج هزار و دستگاه در دومین ماه از سال ۱۴۰۲ شاهین روانه بازار شد. در خرداد نیز حول و حوش پنج هزار و ۳۵۰ دستگاه شاهین به متقاضیان تحویل داده شد تا رکورد فروش شاهین در خرداد امسال رقم بخورد.
اما در تیر افت فروش شاهین اتفاق افتاد. مدیران فروش سایپا حدود چهار هزار و ۹۵۰ دستگاه شاهین را به بازار تزریق کردند. اما مرداد کمتر عرضه شاهین در پنج ماه ابتدایی امسال ثبت شد و همین طور که اشاره شد نزدیک به ۶۹۰ دستگاه شاهین فروخته شد.

خودروسازی سایپا در فراخوان‌های اخیر خود برای شاهین نیز بازه تحویل را خرداد تا شهریور ۱۴۰۳ اعلام کرده است بنابراین به نظر می‌رسد درکوتاه‌مدت شاهینی به بازار عرضه نشود. این اتفاق را می‌توان سیگنال منفی خودروسازی سایپا به بازار خودرو دانست. تعداد ۱۲۱۸ دستگاه خودروی سواری خارجی در پنج ماهه از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است.

نمودار قیمتی بازار خودرو در سال جاری بیش از آنکه صعود را به خود دیده باشد، نزولی بوده است. دلیل اصلی این اتفاق را می‌توان در آرامش نسبی بازار ارز جست‌وجو کرد. دامنه محدود نوسان نرخ ارز سبب شده تا قیمت بازاری خودرو نیز نتواند با دوپینگ نرخ ارز صعودی شود. البته نباید فراموش کنیم که تیراژ عرضه خودرو، یکی از پارامترهای اثرگذار روی قیمت بازاری خودرو محسوب می‌شود چنانچه بار دیگر دامنه نوسان نرخ ارز در بازار بلند شود، با توجه به روند عرضه شرکت‌های خودروساز، شاهد رشد قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 معیشت قربانی حبس‌کالا
داستان تکراری رسوب کالا و پیامدهای جبران‌ناپذیر آن بر معیشت و سفره مردم سر درازی دارد؛ نه دولت اقدامی در این راستا انجام می‌دهد و نه مسوولانی که در بازدیدهای گاه‌وبی‌گاه خود از گمرک فقط روی موج رسانه‌ای آن موج‌سواری می‌کنند و دوباره به دست فراموشی سپرده می‌شود. باوجود تصویب لایحه پیشنهادی «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» در هیات دولت در دی ماه سال گذشته، این مصوبه هنوز به مجلس ارائه نشده است، گویی این مصوبه خود به نوعی درگیر رسوب شده است؛ مصوبه‌ای که در حال حاضر در راهروهای دولت و در کمیسیون‌های مختلف دولت دست به دست می‌شود و گویا کاملا به دست فراموشی سپرده شده و با گذشت بیش از ۷ ماه هنوز به مجلس ارسال نشده است. نمایش تصاویر کالاهای اساسی که پس از مدت طولانی حضور در انبارها، در آستانه نابودی قرار دارند، در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار به‌هم‌خورده و تولیدکنندگان بعضا با کمبود و گرانی همین کالاها روبه‌رو هستند، حکایت بسیار دردناک و عجیبی است که افکار عمومی را بیش از پیش نسبت به نظام حکمرانی اقتصادی ناامید می‌کند.
به باور کارشناسان رسوب کالا معضلی است که می‌تواند توازن عرضه و تقاضا را حتی در کوتاه‌مدت، بر هم بزند. با این حال همچنان وضعیت لایحه پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور بلاتکلیف است. از سوی دیگر، هیچ‌گاه آمار دقیقی از میزان رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور از سوی سازمان گمرک کشور ارائه نمی‌شود، اما مساله ضرورت کاهش کالای رسوبی در بنادر و گمرک‌ها بحث بسیار جدی و مشترک میان دولت و کارشناسان حوزه حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی ایران است. براساس یک عدد منتشرشده از سوی این سازمان، هم‌اکنون ۶ میلیون تن کالای رسوبی، ارزشی معادل ۱۰ میلیارد دلار در گمرک‌های کشور وجود دارد که روزانه از ارزش آنها کاسته می‌شود.
به صورت دقیق‌تر می‌توان گفت که رسوب کالا به‌خصوص کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در گمرکات کشور چالشی است که همواره در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی برای بخش‌های تولیدی به‌ویژه مرغ و تخم‌مرغ ایجاد کرده و نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات وابسته بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، رسوب کالا در گمرکات کشور طی سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است، به‌طوری ‌که براساس اعلام مقامات گمرک در بهمن‌ماه سال گذشته ۸ میلیون تن کالای اساسی و واسطه‌ای در بنادر کشور در انتظار ترخیص بوده است.
با توجه به آمار تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱، ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور حدود ۱۶۰۰ دلار بوده است، بنابراین چیزی حدود ۸/۱۲ میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور منتظر ترخیص بوده که هر روز تاخیر در آن ارزش و کیفیت این کالاها را کاهش می‌دهد و تبعات اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت.بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس که در انتهای سال گذشته منتشر شد، دپوی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) از دی ۱۴۰۰ تا دی‌ماه ۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. از مجموع ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالاهای اساسی دپوشده، ۲ میلیون و ۷۵۱ تن معادل ۷۸ درصد آن مربوط به نهاده‌های دامی شامل (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی) است.
چنانچه مقادیر موجود در لنگرگاه و پای اسکله هم به مقادیر موجودی نهاده‌های دامی در انبار اضافه شود، مجموع نهاده‌های دامی در انبار، لنگرگاه و پای اسکله ۴ میلیون و ۶۴۵ هزار تن خواهد بود. رسوب نهاده در بنادر کشور باعث شده برخی بخش‌های تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهاده‌های دامی در مضیقه جدی قرار گرفته و به دلیل هزینه‌های بالا میزان تولید کاهش یابد.
دلایل رسوب کالا
روایت غالبی که به‌طور مکرر در جریان بازدیدهای مرسوم مقامات مسوول از پدیده رسوب کالا مطرح می‌شود، این است که با وجود نیازمندی‌های شدید به کالاهای اساسی در بازار، به دلیل پیچیدگی‌ها و سختگیری‌های اداری، امکان ترخیص کالا به‌وجود نمی‌آید و این موضوع موجب فساد کالاهای اساسی در گمرکات و مبادی ورودی کشور می‌شود؛ بدین ترتیب ضمن اینکه سرمایه کشور از بین رفته، حتی در مواردی فاسد شدن این کالاها موجب تخریب انبارها و سرایت فساد به سایر کالاها نیز می‌شود.
عدم تامین ارز و سرمایه در گردش کافی
بر این اساس، کارشناسان دلایل متعددی را برای رسوب کالا در گمرکات کشور بیان می‌کنند که مهم‌ترین آن را عدم تامین ارز و سرمایه در گردش کافی، ثبت‌سفارش در حجم بالا بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و زمانبر بودن برخی رویه‌های ثبت‌سفارش و ترخیص کالا می‌دانند.
آن‌گونه که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس روایت کرده‌اند، به طور کلی، اقلام موجود در انبارهای گمرکی یا اساسا هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند (طبق قانون امور گمرکی، بدون محاسبه مدت زمان اظهارنظر قطعی گمرک، مهلت ۵ ماهه‌ای برای توقف کالا در گمرکات در نظر گرفته شده) و یا اینکه متروکه یا ضبطی هستند (طبق استعلامات گمرک، کالا فاقد مجوزهای لازم برای ورود به کشور تشخیص داده شده یا اینکه شامل اقلام ممنوعه، قاچاق یا دارای حکم قضایی است.)
البته حالت دیگری برای کالاهای موجود در گمرکات وجود دارد؛ ممکن است صاحب کالا، تشریفات گمرکی را طی کرده و در این شرایط، مهلت یک‌ماهه‌ای دارد تا با ترخیص از گمرک از متروکه شدن کالا جلوگیری کند. در این حالت ممکن است به هر دلیلی مهلت در نظر گرفته‌شده با موافقت گمرک تمدید شود و کالا در گمرک بماند. یکی از علل رایج ماندگاری کالا در گمرکات این است که باوجود اتمام مهلت‌های مقرر، کالا نه به گمرک اظهار شده و نه اینکه متروکه محسوب می‌شود. برخی از این اقلام اساسا فاقد ثبت‌سفارش بوده، به کشور وارد می‌شوند و سپس با پیگیری‌های مکرر و ایجاد فشار بر نهادهای مربوطه، به صورت موردی مجوز ورود به کشور را اخذ می‌کنند.
برخی دیگر از این اقلام دارای ثبت‌سفارش هم هستند، اما در تخصیص و تامین ارز ناکام مانده‌اند و به همین دلیل در گمرکات ماندگار شده‌اند.
چالش صدور و ثبت‌سفارش
یکی دیگر از علل رسوب کالا، صدور و تایید ثبت‌سفارش توسط سازمان‌های ذی‌ربط بدون توجه به محدودیت‌های ارزی و سقف مورد نیاز کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تایید مجوز ثبت‌سفارش از سوی دستگاه‌های مذکور نه‌تنها سقف تعیین‌شده، رعایت نمی‌شود، بلکه در مواردی چندین برابر بیشتر از نیاز استراتژیک کشور ثبت‌سفارش صادر شده است. بنابراین مقادیر زیادی کالا با اخذ ثبت‌سفارش، وارد انبارهای گمرکی می‌شوند، اما به‌دلیل عدم تخصیص، تامین یا تایید منشاء ارز، امکان ترخیص نخواهند داشت؛ در حالی که در اغلب موارد، ارز مورد نیاز واردات از کشور خارج شده است.
برای واضح‌تر شدن جریان می‌توان به عنوان نمونه به وضعیت گوشت اشاره کرد؛ در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت گوشت و مرغ بوده‌ایم، هرچند برخی کارشناسان اقتصادی این امر را به تاثیر حذف ارز ترجیحی مرتبط می‌دانند، اما بررسی دقیق ماجرا نشانگر عدم تعادل در عرضه و تقاضاست که صفوف خرید مرغ و گوشت نیز مهر تاییدی بر این ادعاست.
ماجرای عجیب گوشت‌های برزیلی
عجیب اینجاست که در همین مدت ۱۱۰ تن گوشت برزیلی یخ‌زده به مدت یک‌سال در بنادر کشور وجود داشته است، اما عزمی برای ترخیص این کالای اساسی وجود نداشته و نتیجه واردات دیرهنگام گوشت منجمد یخ‌زده، افزایش عجیب‌وغریب این محصول بوده است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر گوشت کشتار روز با قیمت کمتر از ۴۰۰ هزار تومان در دسترس نیست. از سوی دیگر به باور برخی کارشناسان صنایع غذایی، انبارداری گوشت یخ‌زده موجب کیفیت نامطلوب آن شده و در نهایت مواد مغذی آنکه برای سلامتی بدن مفید است، حذف می‌شود.
عدم هماهنگی و ارتباط سامانه‌ها
در سال گذشته افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از ۲۰۰/۴ تومان به ۵۰۰/۲۸ تومان و موضوع تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، چالش‌های جدی برای شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی ایجاد کرد؛ وضعیت به‌گونه‌ای رقم خورد که حتی سیستم بانکی نیز نتوانست در این خصوص کمک قابل‌توجهی داشته باشد. از طرفی ثبت‌سفارش کالاهای اساسی توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی به دلیل شرایط حاکم بر جهان به‌خصوص جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافت، به همین دلیل رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور افزایش یافت و در آبان‌ماه سال گذشته به رقم بی‌سابقه ۴ میلیون تن رسید.
هزینه بالای دموراژ
در حال حاضر تعداد زیادی کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) قرار دارند و روزانه مجبور به پرداخت حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار دموراژ هستند. در محاسبه هزینه دموراژ با فرض آنکه تخلیه کشتی با محموله ۶۰ هزار تن فقط یک روز بیشتر از حالت معمول طول بکشد، رقمی معادل ۴۰۰ هزار دلار هزینه مازاد به بیت‌المال تحمیل خواهد شد. با لحاظ نرخ دلار نیمایی (۲۸۵ هزار ریال) هزینه مازاد تحمیلی به‌ازای توقف هر کشتی بیش از یک میلیارد تومان در روز خواهد بود. علاوه بر این، عدم‌هماهنگی و ارتباط سامانه‌ها، میان سازمان اموال تملیکی، گمرک و سازمان بنادر، اطلاع از موجودی انبارها و کشتی‌های موجود در بنادر و بار آنها را با چالش روبه‌رو کرده است.
مصوباتی که کارساز نیستند
بررسی اخبار نشان می‌دهد تقریبا یک سال پیش، در اوایل مردادماه سال گذشته، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به موضوع ساماندهی واردات از طریق تقویت نظام ثبت‌سفارش و به‌کارگیری سازوکارهایی برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات ورود کرده و تصمیماتی در این زمینه نیز به تصویب رسیده است.
مطابق با اطلاعات منتشر شده از مصوبات این جلسه، مقرر شد به جهت بهبود وضعیت واردات، ضوابط و مقررات لازم در این زمینه تهیه و برای بررسی و تصویب به جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شود تا انضباط در واردات از جمله الزام واردکنندگان به ثبت‌سفارش و جلوگیری از رسوب کالاها در گمرکات کشور محقق شود.
شواهد بیانگر آن است که با وجود گذشت یک سال از این اخبار، این مصوبه خود به نوعی درگیر رسوب شده است؛ به‌گونه‌ای که باوجود تصویب لایحه پیشنهادی «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» در هیات دولت در دی‌ماه سال گذشته، این مصوبه هنوز به مجلس ارائه نشده است. پیگیری‌ها حاکی از آن است که این مصوبه در حال حاضر در راهروهای دولت و در کمیسیون‌های مختلف دولت دست به دست می‌شود و گویا کاملا به دست فراموشی سپرده و بایگانی شده است.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این خصوص به مهر گفت: دولت اعلام کرده قصد ارائه لایحه‌ای برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور دارد که این موضوع همچنان انجام نشده است، اما آنچه که مشخص است باید سازوکاری اعمال شود تا هر کالایی که بدون ثبت‌سفارش وارد کشور می‌شود، از ابتدا تخلیه نشود یا کالاهایی که اعلامیه تامین ارز آن در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، در گمرکات متروکه نشود تا موجبات سوءاستفاده در آینده پیش نیاید.
رسوب کالا و ماندگاری کالاهای اساسی و احتمال ایجاد چالش‌های ناشی از رسوب می‌تواند آسیب مالی به دولت و شرکت‌های ذی‌نفع وارد کند؛ بنابراین چنانچه برخی اصلاحات قانونی همچون تصویب لایحه پیشگیری از رسوب کالا انجام شود، طبیعتا هم در روند عرضه کالاهای اساسی و هم در موضوع مدیریت بهینه منابع ارزی شاهد تحول جدی خواهیم بود، اما باوجود این تعلل دولت در این زمینه بسیار جای تأمل دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بیچاره فناوری!
درحالی که امارات عزم خود را جزم کرده تا سیلیکون‌ولی خاورمیانه شود و با ولع به دنبال جذب نخبگان و کارآفرینان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است، در ایران از فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های خارجی و اختلالات شدید اینترنت به درخواست‌هایی برای تعطیلی پلتفرم‌های داخلی و مصادره دارایی آنها رسیده‌ایم! در ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ یادداشتی عجیب به قلم حسین شریعتمداری، مدیرمسوول کیهان به چاپ رسید که در آن خواستار مصادره پلتفرم‌ها شده بود. او در یادداشتی با عنوان «سکوهای مجازی یا دولت موازی؟!» با اشاره به گسترش استفاده از پلتفرم‌ها در جهان گفته بود که در ایران نزدیک به ۴۰۰ سکوی مجازی در بخش‌ها و شاخه‌های متفاوت به فعالیت مشغول هستند و درآمدهای کلان و فوق نجومی دارند و چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! او در ادعایی عجیب‌تر گفته بود که مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آنها دراختیار نظام نباشد؟ ادعای او از سوی برخی کاربران به درخواست تصاحب بیت‌المال و اموال بخش خصوصی از سمت دولت تلقی شد و واکنش‌های منفی بسیاری را برانگیخت. جالب اینکه ادعای غیرکارشناسی کیهان چندی بعد با استقبال ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مواجه شد و در جلسه شورای عالی مسکن، رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد پلتفرم‌های آنلاین را مقصر افزایش قیمت در حوزه مسکن معرفی کردند. ماجرا به همین جا ختم نشد و اخیرا نامه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که در آن خواستار توقف فعالیت دو پلتفرم آگهی آنلاین یعنی دیوار و شیپور شده بود. در بیان دلیل این خواسته آمده که پلتفرم‌های شیپور و دیوار ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط را رعایت نکرده‌اند و بنابراین باید فعالیت‌شان تعلیق شود و نماد کسب‌ و کارهای آنها نیز به حالت تعلیق درآید. در این نامه‌، عنوان شده که کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و کسب‌‌و کارهای مجازی فعالیت این دو پلتفرم را بررسی کرده و در نهایت مشخص شده دیوار و شیپور ضوابط مورد نظر را رعایت نکرده‌اند. هر چند که رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به سرعت نسبت به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنش داد و در توییتی نوشت که موضوع برخورد با دو پلتفرم دیوار و شیپور موقتا حل شده است. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در توییتی نسبت به این اتفاقات جدید واکنش نشان داد و نوشت: «در سطحی بودن درک اقتصادی برخی از دست‌اندرکاران اقتصادی همین بس که گمان دارند گرانی مسکن و اجاره ناشی از سایت‌های دیوار و شیپور و... است اگر آنها را ببندند گرانی حل می‌شود. شاید بهتره پول را از اقتصاد حذف کنند تا اصولا قیمت‌گذاری و در نتیجه مفهوم گرانی بلا موضوع شود. » البته که دستور به حذف آگهی خودرو از دیوار و شیپور برای کنترل بازار خودرو و متعاقب آن دستور حذف آگهی مسکن از این پلتفرم‌ها داستانی است که از سال ۱۳۹۹ آغاز شد. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم ادامه داشت و حالا سکانس دیگر آن در سال جاری نمایش داده شده است. این دست رفتارها با قیمت در بازارهایی مانند ارز، خودرو، مسکن و... نه تنها سابقه طولانی دارد که دولت به بهانه تنظیم بازار بارها انتشار آمار رسمی را هم متوقف کرده است که نمونه آن توقف انتشار آمار بازار مسکن از سوی مرکز آمار ایران از دی ماه پارسال تاکنون است.
هدف، حذف بنگاه‌های املاک است؟
با این همه برخورد با پلتفرم‌ها یا آن‌گونه که مسوولان وزارت صمت می‌گویند «تذکر» به این پلتفرم‌ها نیز داستان دیگری دارد. مسوولان وزارت صمت مدعی‌اند که درباره درج آگهی‌ها در پلتفرم‌های آنلاین پیش از این «تذکراتی» داده‌اند. در مقابل مسوولان پلتفرم‌ها هم استدلال‌های خودشان را دارند و روی هم رفته به نظر می‌رسد که بخش رگولاتوری، به دنبال پیاده‌سازی برنامه جدیدی است.
پیش از این و با راه‌اندازی سامانه جامع املاک، زمزمه حذف مشاوران املاک و ورود به دوره جدیدی از معاملات مسکن شنیده می‌شد. اما روز گذشته یک مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی اطلاعات تازه‌ای ارایه کرد که به نظر می‌رسد همراستا با هدف اصلی یعنی حذف بنگاه‌های ملکی، فشار به پلتفرم‌های آنلاین نیز در دستور کار قرار گرفته است. جواد سادات فریزنی رییس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در این باره گفته که «بیشتر آگهی‌های مسکن توسط واسطه‌ها منتشر می‌شوند که موجب سرگردانی مردم علی‌الخصوص در فصل اجاره می‌شود. قیمت‌سازی براساس آگهی‌های غیرواقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.» بنابراین این وزارتخانه «درخواست» داده تا «پلتفرم‌های آنلاین به سامانه املاک و اسکان متصل شوند.» شنیده شده که یکی از درخواست‌های دیگر وزارت راه و شهرسازی از پلتفرم‌ها، این است که فقط «صاحب ملک» حق انتشار آگهی داشته باشد. اتفاقی که با اتصال کاربران به سامانه املاک و اسکان، امکان‌پذیر است.
حذف قیمت راهکار مشکلات اقتصادی نیست
کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات با انتقاد از سنگ‌اندازی‌های متعدد دولت پیش پای کسب‌و‌کارهای آنلاین به .... می‌گوید که نه تنها در کشورهای توسعه یافته که حتی در کشورهای همسایه ایران نظیر امارات دولت از منافع بخش خصوصی در مشاغل آنلاین به دقت حفاظت می‌کند و نگاه آنها به اقتصاد دیجیتال اقتصاد مولد است اما در ایران دولت به جای تمرکز بر اشتغال‌زایی نقش ترمز را برای پلتفرم‌ها و مشاغل آنلاین بازی می‌کند و همچنان گرایش دولت این است که بر خام‌فروشی منابع طبیعی متمرکز باشد. این در حالی است که مشاغل دیجیتال نیاز به سرمایه چندانی ندارند و بسیار سریع رشد کرده و سودآوری بالایی دارند. او تاکید می‌کند که دولت نباید مشاغلی که با مرارت ایجاد شده‌اند به سادگی از بین ببرد و سیاست دولت برای فیلتر پلتفرم‌های خارجی و تعطیلی یک شبه فعالیت پلتفرم‌های داخلی بسیار خطرناک است. به گفته این کارشناس در کشورهای توسعه یافته هم نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها وجود دارد اما با وجود ایرادهایی که در برخی فعالیت پلتفرم‌های بین‌المللی مانند گوگل، فیس‌بوک و... شناسایی شده است اما هرگز دولتی دستور تعطیلی این پلتفرم‌ها را نداده است. نقره‌کار همچنین تاکید می‌کند که حذف قیمت راهکار مهار مشکلات اقتصادی نیست، چنان‌که اعدام سلطان سکه و دستگیری جمشید بسم‌الله نتوانست قیمت طلا و ارز را در ایران مهار کند. بنابراین بهتر است که دولت برای مهار مشکلات اقتصادی به راهکارهای اصولی و کارشناسی رجوع کند و با اقدامات نسنجیده و غیرکارشناسی خود را زیر سوال نبرد.
موج مهاجرت فعالیت‌های استارت‌آپی
پس از فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های خارجی در ایران و اختلالات خبرساز اینترنت، حالا قیچی دولت به حذف مشاغل آنلاین رسیده است و منابع مختلف از تشدید مهاجرت استارت‌آپ‌ها و صاحبان مشاغل آنلاین به خارج از کشور خبر می‌دهند. در همین زمینه رضا الفت نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی اخیرا به رویداد ۲۴ گفته است که شمارش معکوس سرازیر شدن نیروی کار جوان و نخبه در کشور به سمت کشور‌هایی همچون امارات آغاز شده است و امارات با ولع به دنبال جذب نیروی متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و استارت‌آپی است و ایران به دنبال صادرات آن!

🔻روزنامه شرق
📍 تب سرد مسکن
نزدیک به هشت ماه است که دولت داده‌‌های بازار مسکن را در درگاه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر نمی‌کند؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و دولت پلتفرم‌‌های آگهی را مجبور کرده که قیمت‌ها را مخفی کند! حالا در این شرایطی که نه قیمت شفاف است و نه آمار منتشر می‌شود، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مدعی است که با پرس‌وجوی میدانی متوجه شده که قیمت مسکن ریزش درخورتوجهی داشته است و از آن سو احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ادعا می‌کند که تورم مرداد امسال به دلیل صعود قیمت مسکن، بالا رفته است و در واقع غیاب هشت‌ماهه آمار مسکن به آمارهای متناقض و شفاهی وزرای دولت رئیسی ختم شده است و حالا هرکسی بازی مسکن را به نفع خودش گزارش می‌کند.

 آماردهی ممنوع!

چندی پیش وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی ادعا کرد که دولت سیزدهم موتورهای تورمی را خاموش کرده؛ اما بلافاصله و با انتشار آمار تورم مرکز آمار، خلاف سخنان او عیان شد. گزارش مرکز آمار نشان داد تورم مردادماه ۰.۴ درصد بیشتر از تیر‌ماه بوده است. وزیر اقتصاد هم در پاسخ به ایلنا درباره اینکه چرا با وجود صحبت‌های اخیر خودتان، موتور تورم در مرداد ماه دوباره استارت زده است، تورم را گردن مسکن انداخت و گفت: «مسئله سیکل‌های موسمی است که در ماه‌های پایانی تابستان وجود دارد، نقل و انتقال مسکن و اجاره‌بها هر‌ساله سهمی را در تورم به جا می‌گذارد. برآورد دولت این است که اساسا این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به تأثیر سهم بالای ۳۰ درصد افزایش اجاره‌بها بر تورم، این روند افزایشی برمی‌گردد؛ بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست».

خاندوزی در حالی این‌ جملات را به زبان آورد که همین چند روز پیش مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده بود یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم کاهش قیمت مسکن است. او حتی به سخنان رئیس بانک مرکزی هم ارجاع داده و گفته بود: «مسکن در بیشتر مناطق تهران کاهش قیمت بین پنج تا ۱۵ درصد داشته و این روند ادامه خواهد داشت». بذرپاش در حالی به گزارش‌‌‌های مراجع رسمی درباره روند کاهشی نرخ تورم مسکن در کشور اشاره می‌کند که اساسا این گزارش‌ها وجود خارجی ندارد و ماه‌هاست در دسترس عموم مردم قرار نمی‌گیرد. از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون انتشار گزارش‌‌‌های ماهانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از روند تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن شهر تهران متوقف شده است. جالب اینکه دولت به همین‌جا اکتفا نکرده و درج قیمت در آگهی‌‌های آنلاین را هم ممنوع کرده است. نکته عجیب‌تر اینکه وزیر راه و شهرسازی هم برای اثبات ادعای خود درباره کاهش قیمت مسکن به پرس‌وجوی میدانی خودش استناد می‌کند! این در شرایطی است که از دهه ۸۰ در وزارت راه و شهرسازی سامانه‌‌‌ای با هدف رهگیری معاملات ملکی راه‌‌‌اندازی شد که با صرف بودجه درخورتوجهی از سوی دولت در تمام سال‌‌‌های اخیر فعالیت کرده و به یکی از منابع رسمی آمار و اطلاعات بازار مسکن تبدیل شده است.

از اوایل دهه ۹۰ دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هر ماه به استناد همین پایگاه، داده‌‌‌های مرتبط با معاملات خرید و اجاره مسکن در تهران و کشور را منتشر می‌‌‌کرد و این روند سال‌‌‌ها ادامه داشت. در کنار این سامانه، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از دیگر نهادهای تولیدکننده گزارش‌‌‌های آماری در بخش مسکن بوده‌‌‌اند که مبنای گزارش آنها اطلاعات همین سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی بوده است. با این حال دولت در اقدامی عجیب نه‌تنها انتشار آمار بازار مسکن را متوقف کرده؛ بلکه حتی قیمت‌‌های ملک را از دیدرس عموم خارج کرده است و وزیر راه و شهرسازی برای استناد به داده‌‌های این بازار از پرس‌وجوی میدانی خود حرف می‌زند!

دستاوردی در غیاب آمار

البته در این هشت ماهی که داده‌‌های بازار مسکن پنهان شده است، مرداد اولین ماهی نیست که آمارهای غیرمستند و غیرعلمی به خود می‌بیند. در تیرماه امسال هم، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نخستین مقام رسمی بود که پا پیش گذاشت و گزارشی ارائه داد که مشخص نبود مستند به کدام آمار است؟ فرزین گفت: «گزارش‌‌‌های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه‌‌‌های گذشته کاهش درخورتوجهی داشته است و بررسی اطلاعات مناطق بیست‌و‌دوگانه تهران نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده و این امر متعاقبا تأثیر درخورتوجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمام مناطق

کشور می‌‌‌گذارد».

به‌این‌ترتیب رئیس کل بانک مرکزی به جای اینکه مقطع مورد مقایسه را به‌طور شفاف اعلام کند، صرفا از عبارت «نسبت به ماه‌‌‌های گذشته» استفاده کرد. همچنین از کاهش قیمت مسکن در ۱۵ منطقه تهران سخن گفت، بی‌آنکه بگوید کدام مناطق؟ متوسط کاهش چقدر بوده است؟ و از طرفی سرنوشت هفت منطقه دیگر پایتخت چه بوده؟ آیا تغییرات قیمت در این مناطق صفر بوده یا افزایشی بوده است؟

درست یک روز بعد از این اظهارنظر، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، ادعا کرد که قیمت مسکن از ابتدای امسال شیب کاهشی قابل قبولی داشته است و انتظار می‌رود اثر خود را در بلندمدت روی اجاره‌‌‌بها داشته باشد. «شیب کاهشی قابل قبول» یک عبارت کاملا کیفی دیگر بود، بدون هیچ‌گونه ارزش آماری.

پس از او هم جواد سادات، مشاور وزیر راه و شهرسازی، از کاهش ۳/۸ درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در روزهای پایانی تیرماه خبر داد و حالا دولت در غیاب آمارهای رسمی به صورت کلی از کاهش قیمت‌ها می‌گوید.

مشاوران املاک چه می‌گویند؟

حالا در غیاب آمارهای رسمی، «شرق» به سبک مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، بازار مسکن را به صورت میدانی بررسی کرده است. مشاوران املاک تهران می‌گویند که در نیمه تابستان امسال قیمت‌ها کاهشی نبوده است و از رکود سنگین بر بازار می‌گویند و شمار معاملات اندک. فتحی، مدیر مشاوره املاکی در خیابان هفت تیر تهران، درباره وضعیت بازار مسکن در مرداد ماه به «شرق» می‌گوید: «بازار دچار رکود است و معامله چندانی نداریم؛ اما مجموعا قیمت‌ها در مرداد ماه افزایشی شد. هر روز قیمت جدیدی به ما می‌دهند. دو، سه ماه پیش به خاطر رکود قیمت‌ها را کمی پایین آوردند که معاملات مجددا انجام شود؛ اما آپارتمان‌‌ها به‌ویژه آپارتمان‌های نوساز از مرداد ماه ‌دچار افزایش قیمت شده است و گمان می‌کنم علت آن هم تورم سرسام‌آور مصالح ساختمانی باشد. برای مثال آپارتمانی که خرداد و تیر به متری ۱۰۵ تومان رسیده بود، اواخر مرداد ماه به متری ۱۲۰ تومان رسید». کاکاوند، مدیر مشاور املاکی در هفت حوض نارمک هم به «شرق» توضیح می‌دهد: «در مرداد ماه معاملات فروش برای املاک ۳۰ تا ۴۰ متر شکل نگرفت، به تبع آن متراژهای بالاتر هم معامله نشد؛ چون در بازار مسکن چرخ‌دنده‌های ریز، درشت‌ترها را به حرکت درمی‌آورند. اکنون بازار دچار رکود شده و متأسفانه در قیمت‌های بالا هم این رکود شکل گرفته است؛ بنابراین کسی تمایل به جابه‌جایی ندارد. البته توانش را هم ندارند؛ چون وام مسکن هم دیگر جواب‌گو نیست. ضمن اینکه مردم به دلیل نقدشوندگی بیشتر، امنیت بیشتری در طلا و دلار احساس کردند و سرمایه‌شان بیشتر به همان سمت رفته؛ پس پولی که باید در بازار ملک بچرخد، اکنون در بازارهای دیگر بلوکه شده است».

بختیاری، صاحب مشاور املاکی در محله شهرک غرب، خیابان ایران‌زمین هم می‌گوید که در این منطقه قیمت‌های مرداد ماه نه کاهشی بود و نه افزایشی. او ادامه می‌دهد: «در این منطقه متراژها بالا و قیمت‌ها سنگین است؛ بنابراین معامله چندانی انجام نشده و در کل شهرک نهایتا دو، سه ویلا فروش رفت. به نظر می‌رسد که وضعیت مبهم دلار، چشم‌انداز بازار ملک را هم مبهم کرده است و خرید و فروش‌ها متوقف شده است». افشار، مشاور املاکی در مسعودیه، خیابان ابومسلم خراسانی هم در توضیح وضع مرداد ماه ملک در آن منطقه می‌گوید: «قیمت‌ها در مرداد ماه تقریبا ثابت ماند و فقط کسانی که پول‌لازم بودند، مجبور شدند زیر قیمت بفروشند تا ملک‌شان فروش برود. به طور کلی رونقی در بازار نیست و در دو ماه اخیر معاملات کاملا در رکود بوده است». رکود سنگین بازار مسکن در شرایطی گزارش می‌شود که آمارهای موجود از کاهش چشمگیر ساخت‌وساز در کشور حکایت دارند. براساس گزارش مرکز آمار ایران شمار پروانه‌های ساخت مسکن تهران در سال ۹۷ حدود ۱۰هزارو ۹۵۴ پروانه بوده است. این در حالی است که براساس نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌‌های ساختمانی صادرشده از طرف شهرداری‌‌های کشور که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، شمار پروانه‌‌های احداث ساختمان تهران در سال ۱۴۰۱ به حدود پنج‌هزارو ۷۱۱ پروانه و در واقع حدود نصف رسیده است. این میزان کاهش در شرایطی رخ داده که طبق برآوردها، سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد، عقب‌ماندگی در ساخت‌وساز کشور وجود دارد.

🔻روزنامه ایران
📍 پایان مسامحه با خودروسازان
چندماهی بود که برخی از خودروسازان و مونتاژکاران خودرو، ‌رعایت استانداردهای ۸۵ گانه را زیر سؤال می‌بردند و تأکید داشتند، کشورهایی که تحریم هستند، قادر به پاس کردن تمام استانداردها نیستند و در نهایت سازمان ملی استاندارد را مانعی بزرگ بر سر راه تولید خودرو معرفی می‌کردند. نمونه‌ای که خودروسازان به آن اشاره می‌کردند، روسیه بود. منتقدان اظهار می‌کردند که روسیه از بخشی از الزام‌های استانداردی خود عقب‌نشینی کرده است و دیگر اجباری در رعایت برخی از استانداردها نیست. آنها سختگیری سازمان ملی استاندارد کشورمان را به سخره می‌گرفتند و رعایت تمام استانداردها را در تضاد با افزایش تولید خودرو می‌دانستند. اما سفر اخیر سازمان ملی استاندارد، ‌معادلات برخی از خودروسازان را به‌هم ریخت چرا که فدراسیون روسیه به صورت رسمی اعلام کرد که چشم‌پوشی ما از استانداردهای صنعت خودرو، یک دروغ شاخ‌دار و یک شوخی تلخ است. در این خصوص با مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، ‌گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
برخی عنوان کردند که سفر اخیر شما به روسیه، ‌با هدف گفت‌و‌گو در مورد پذیرش خودروهای ایرانی در مسکو بوده است. چنین امری صحت دارد؟ یا اینکه روسیه از استانداردهای اجباری خود کوتاه آمده است؟
سفر به روسیه در مورد صنعت خودرو نبود و موضوعات مهم دیگری مورد پیگیری قرار گرفت. این سفر ابعاد مختلفی داشت که خودرو کوچک‌ترین بخش آن بود. در این سفر که به دعوت همتای بنده بود، با رئیس شورای مفتیان روسیه و مسلمانان روسیه و قفقاز دیدار مهمی در خصوص صنعت حلال و... داشتم. نزدیک به یک‌سال بود که برخی‌ها عنوان می‌کردند، از زمانی که روسیه تحریم شده، استانداردهای خود را کاهش داده است. این موضوع همواره جای سؤال بود که روسیه چه استانداردهایی را نادیده گرفته و چرا به این سمت رفته است؟ لذا این امر را بدون واسطه از مقامات و دولتمردان فدراسیون روسیه پرسیدم و آنها در پاسخ عنوان کردند، با اینکه در شرایط جنگی و تحریمی به سر می‌بریم، ایمنی و سلامت مردم را با هیچ چیزی معاوضه نخواهیم کرد و سطح استانداردها را تقلیل ندادیم. آنها تأکید کردند رعایت چرخه امور محصولات صنعت خودرو، ‌توسعه صنعت خودرو، تکمیل زنجیره تولید، ‌ارتقای کیفیت در وسایل نقلیه موتوری، تست و ارزیابی و ایمنی خودرو برای ما اهمیت بسزایی دارد؛ لذا ذره‌ای از استانداردهای خود کوتاه نمی‌آییم و حتی کوتاه آمدن از استانداردها را شوخی تلخ تعبیر کردند. دولتمردان روسیه یادآور شدند که مگر می‌شود جان و سلامت مردم را به خطر انداخت؟ لذا تمام سعی ما بر این است که از تحریم صنعت خودرو روسیه، به نفع کشورمان فرصت‌سازی کنیم. همچنین در روسیه از مراکز اندازه‌شناسی و اوزان روسیه که جزو برترین‌های دنیا است، بازدید کردم. اما هیچ رایزنی و چانه‌زنی ای برای کاهش استانداردهای اجباری خودروهای صادراتی ایران به این کشور، صورت نگرفت. متأسفانه گاه در کشور، مباحث نادرستی بدون محتوا و بدون منبع نشر پیدا می‌کند و البته ما می‌دانیم که منشأ این دروغ و شوخی تلخ درباره صنعت خودرو از کجا نشأت می‌گیرد که عده‌ای ادعا کرده‌اند روسیه استانداردها و قابلیت‌هایی که ناظر به صیانت عملکرد فنی است را برای مصرف‌کنندگان کاهش داده است. روس‌ها بر خلاف ادعای مطرح شده، ذره‌ای از استانداردهای خود عدول نکرده‌اند که گویای آن است که تحریم را فرصتی برای رشد و ارتقای صنعت داخل خود در حوزه کیفیت و ایمنی و عملکرد قلمداد می‌کنند و نه شرایطی برای دور زدن و کم و کسر گذاشتن و ضربه زدن به ایمنی و عملکرد و آن کالایی که در اختیار مصرف‌کننده و شهروند خود قرار می‌دهند.

در مورد خودروهایی که ایران به روسیه صادرات داشته، ‌صحبتی صورت گرفت؟
در حال حاضر تعداد محدودی خودرو (به عنوان نمونه) برای عرضه در نمایندگی‌ها و نمایشگاه‌ها، به روسیه صادر شده است. در صورت وجود تقاضا، صادرات خودرو آغاز می‌شود. یکی از مزیت‌هایی که خودروهای داخلی دارد، قیمت مناسب آن است. از زمانی که صنعت خودرو روسیه تحریم شد و خودروسازان داخلی از این کشور خارج شدند، قیمت خودرو در روسیه افزایش پیدا کرده است؛ لذا خودروهایی که قیمت مناسبی دارند، مورد تقاضا قرار می‌گیرند. در این میان در مذاکره با آژانس فدرال استاندارد روسیه در حال پیگیری هستیم که هر یک از طرفین، استانداردهای طرف مقابل در بخش قطعه‌سازی و ساخت خودرو را بپذیرند و این را به عنوان گامی به نفع تولید داخلی و توسعه بازار محصولات ایرانی در روسیه دنبال خواهیم کرد.

اگر خودرویی بخواهد صادر شود، سازمان ملی استاندارد، استانداردهای آن را باید تأیید کند؟
سازمان ملی استاندارد، برابر قانون تغییر و توسعه ‌نظام استاندارد بایستی تأییدیه صادرات بدهد. در این دوره به جهت آنکه بتوانیم صادرات خودرو را رونق دهیم و همچنین درآمد ارزی داشته باشیم، شرایط را برای صادرکنندگان خودرو سهل‌تر کردیم. در این میان خودروسازان باید دقت کنند، محصولی که قرار است صادر شود، ‌به اسم کشور ایران است؛ لذا ضرورت دارد ‌خودرویی که به کشور هدف صادراتی ارسال می‌شود، از هر نظر مناسب باشد و همچنین از نظر استاندارد، سطح بالایی داشته باشد تا ضمن رقابت‌پذیری، نام کشورمان بدرخشد.
در قانون آمده که سازمان ملی استاندارد موظف است نسبت به ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت‌پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین‌المللی، اقدام کند. لذا آنچه که در استاندارد داخلی اعمال می‌شود، باید در مورد کالاهای تولیدی صادراتی هم صدق کند، چرا که صلاحیت فنی و علمی کالا به اسم ایران است. لذا کالا با ساخت ایران باید به گونه‌ای باشد که جایگاه، ‌قابلیت و ‌منزلت ایران به خوبی معرفی شود. زمانی که با کشورهای هدف صادراتی می‌خواهیم وارد مذاکره شویم، اکثر کشورهای عضو ایزو می‌گویند که تابع نظام‌های بین‌المللی هستیم. از همین رو تمام کشورهای دنیا، استانداردهای خودرویی خود را از استانداردهای بین‌المللی اقتباس می‌کنند. یعنی اینکه نظام استاندارد دنیا، یک نظام یکپارچه است. از آنجا که در نظام‌های بین‌المللی عضویت داریم و استاندارد ایمنی و عملکردی روسیه هم منشأ استانداردهای بین‌المللی دارد و همچنین روسیه تعدادی مقررات فنی داخلی نیز وضع کرده است، ‌خودروسازان با توجه به موارد عنوان شده باید سطح استانداردهای خود را منطبق کنند. در واقع تولیدات ما باید بتواند این استانداردها را پاس کند.
اگر این استانداردها محقق شود، می‌توان تابع خواسته‌های کشور هدف صادراتی بود. هر چند که روسیه در پذیرش خودرو، مقوله‌ای تحت عنوان قیمت و امثالهم را مدنظر دارد. طرف روسیه عنوان می‌کند دایرکتیوهایی که شما می‌دهید، بایستی با ما همخوانی داشته باشد. حتی روسیه عنوان می‌کند که استاندارد خودرویی چین را قبول ندارد.
از این‌رو ما با طرف روس صحبت کردیم در جهت تطبیق مقررات ایمنی و استانداردهای ملی. اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در نظام استاندارد ایران منشأ بین‌الملل دارد و لذا درصدد هستیم که کالای ساخت داخل قیاس بین‌المللی پیدا کند.
خودروسازان باید بتوانند قابلیت، مقررات فنی و شرایط کشور هدف را جلو ببرند تا آن تطابق‌ها و دیوار کشور هدف، کوتاه شود. سازمان ملی استاندارد هم دوست دارد کالای ایرانی صادر شود، اما در راستای صیانت از اسم کشورمان باید کالایی صادر شود که به جهت کیفیت سطح خوبی داشته باشد.
چرا برخی می‌خواهند القا کنند که روسیه به جهت تحریم‌هایی که شده، ‌سطح استانداردهای خود را کاهش داده و سازمان ملی استاندارد، سطح استانداردهای خود را افزایش داده است؟
برخی می‌خواهند به دروغ فضایی را ترسیم کنند که نظام استاندارد کشور تضعیف شود. مخالفان عملکرد سازمان ملی استاندارد با مسخره می‌گویند که سازمان ملی استاندارد ایران از دنیا جلوتر است. ما به دنبال اجرای قانون هستیم و باید استانداردهای مصوب شده در حوزه خودرو کامل اجرایی شود. استاندارد کشور نظام حق‌الناسی و مقررات ایمنی و ‌فنی را پاسداشت می‌کند. نمی‌توان از این نظام غول درست کرد و پشت آن ایستاد. باید تمام خودروسازان به استانداردهای مصوب شده پایبند باشند تا صنعت خودرو کشور رشد کند. در ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بند ۱۵ آن آمده است که کنترل کیفیت کالای صادراتی مشمول استاندارد اجباری، به منظور فراهم کردن امکان رقابت با کالای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی به عهده سازمان ملی استاندارد است و این تکلیف و وظیفه قانونی است. همین امر در بند ۱۶ به موضوع واردات پرداخته است.
بر این اساس کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده داخلی از تکالیف قانونی سازمان ملی استاندارد است. لذا بایستی به استاندارد کشورها اشراف داشته باشیم و فعالیت‌ها به نحو مناسب و در شأن جمهوری اسلامی ایران انجام شود. در نهایت باید تأکید کنم که سازمان ملی استاندارد کوتاه نمی‌آید و خودروسازان باید استانداردها را رعایت کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 مصوبه‌ای برای دوپینگ شاخص بورس
پس از چالش‌های فراوان برسر افزایش نرخ خوراک تولیدکننده‌های پتروشیمی که منجر به افت ۳۰۰۰هزار میلیارد تومانی ارزش بازارسهام در طول ۱۱۰روز شد، بالاخره نرخ خوراک گاز تولید کننده‌های پتروشیمی و متناسب با آن سایر صنایع، اصلاح و روز گذشته ابلاغ شد.کارشناسان بر این باورند با توجه به تعدیل قیمت‌ها، این مصوبه می‌تواند اثر مثبتی بر بازار سهام داشته باشد.
به گزارش همشهری، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و همینطور مواداولیه و انرژی همیشه برای بازار سهام چالش‌برانگیز بوده است.در این میان افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی که ازجمله صنایع اثر‌گذار بازار سهام است، در ۱۷اردیبهشت امسال در تاریخ ماندگار شد چرا که این مصوبه منجر به افت ارزش بازار سهام به میزان ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان شد و یکی از بزرگ‌ترین نزول‌های تاریخ بازار سرمایه ثبت شد. این دستورالعمل از زمان تصویب تا روزی که ابعاد آن با مهر محرمانه فاش شد ابعاد و حواشی زیادی داشت حتی منجر به تشکیل پرونده قضایی برای ۲۱فرد حقیقی وحقوقی شدکه از این مصوبه مطلع بودند و با فروش ۲۵۰۰میلیارد تومان سهام، زمینه‌های نزول شاخص را فراهم کردند. اما با توجه به اثر‌گذاری این مصوبه بر سود شرکت‌های پتروشیمی و بعد از اعتراض‌های فراوان بالاخره هیأت دولت مصوبه ۱۷اردیبهشت را اصلاح و روزگذشته ابلاغ کرد.

نرخ خوراک پتروشیمی فرموله شد
طبق مصوبه قبلی هیأت دولت که در ۱۷اردیبهشت تصویب شده بود نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی تا ۷هزار تومان افزایش یافته بود و این موضوع درصورت اجرا می‌توانست حاشیه سود صنعت پتروشیمی را با چالش مواجه کند اما با اصلاحات انجام شده نرخ خوراک به‌گونه‌ای اصلاح شده که قیمت گاز تحویلی از ۵هزار تومان کمتر نشود و قیمت صادراتی گاز ایران از میانگین‌ماه قبل بیشتر نشود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز گذشته در همین باره اعلام کرد: با هدف تقویت تولید و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، دولت تا پایان برنامه هفتم، روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع را به فرمول بازگرداند. قیمت خوراک از ۵هزار تومان نباید کمتر باشد و از میانگین ‌ماه قبل نرخ صادراتی بیشتر نشود.

اثر اصلاح نرخ خوراک بر بازار سهام
محمد پورتدین، یک تحلیلگر اقتصادی درباره اصلاح نرخ خوراک تولید کننده‌های پتروشیمی‌ها توسط دولت گفت: با توجه به اینکه بیش از ۴۰درصد بازار سرمایه به صنعت پتروشیمی اختصاص دارد، اگر صنعت نفت و فرآورده‌های نفتی را هم جزو این صنعت در بازار سرمایه بدانیم، به‌طور حتم بالغ بر ۵۰درصد بازار سرمایه تحت‌تأثیر این مصوبه قرار خواهد گرفت و این موضوع تأثیر مثبتی بر بورس خواهد داشت. محمدعلی احمدزاده‌اصل یک کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز توضیح داد: با تعیین نرخ خوراک براساس فرمول، شاهد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، افزایش سود صنعت پتروشیمی و همینطور افزایش منافع دولت و سهامداران خواهیم بود.
به‌گفته او اگر پیگیری‌های لازم از سوی مسئولان صورت نمی‌گرفت صنعت پتروشیمی زیان‌ده می‌شد.
حسن کاظم‌زاده، کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز گفت: نرخ‌های جدید ۱۵۰۰تومان نسبت به نرخ ثابت گاز ۷هزار تومانی در مصوبه قبلی کمتر است بنابراین بدون درنظر گرفتن ضریب صنایع فولادی که ۶۰درصد نرخ خوراک گاز تعیین شده، ابلاغیه جدید خوب است و تحلیل وضعیت آینده صنایع مختلف را قابل اتکاتر خواهد کرد.

چرا تغییرات نرخ خوراک پتروشیمی مهم است؟
تغییرات نرخ گاز به‌عنوان خوراک تولید کنند‌های پتروشیمی برای سهامداران اهمیت زیادی دارد اما این اهمیت فقط مختص به بازار سهام نیست چراکه این موضوع بخش‌های مختلف اقتصاد را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. علت آن این است که این روزها محصولات پتروشیمی نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره ما دارند و افزایش نرخ خوراک به غیر از اثری که بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی دارد، می‌تواند اثر مستقیمی بر بسیاری ازکالا‌ها داشته باشد. تقریبا اغب وسایل و تجهیزاتی که با آنها سر و کار داریم به نوعی مواد پتروشیمی در آنها به‌کار رفته است به همین دلیل رشد اقتصادی بسیاری از کشورها به نفت و محصولات پتروشیمی وابسته است.
به‌طورشفاف تولید درمجتمع‌های پتروشیمی با استفاده از گاز به‌عنوان ماده اولیه انجام می‌شود و در واقع گاز، خوراک تولید صنایع پتروشیمی است. خوراک در پتروشیمی ۲نوع خوراک گاز و خوراک مایع است. پتروشیمی‌هایی که از خوراک گاز استفاده می‌کنند تحت عنوان پتروشیمی‌های خوراک گازی و پتروشیمی‌هایی که از خوراک مایع استفاده می‌کنند تحت عنوان پتروشیمی‌های خوراک مایع از آنها یاد می‌شود. بنابراین هر نوع افزایش نرخ گاز به‌عنوان خوراک برای واحد‌های پتروشیمی از یک طرف بر میزان سودآوری این شرکت‌ها، که مورد توجه سهامداران است اثر می‌گذارد و از طرف دیگر قیمت کالا‌های تولیدی که با استفاده از محصولات پتروشیمی انجام می‌شود را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.