چهارشنبه 26 ارديبهشت 1403 شمسی /5/15/2024 7:48:47 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سنجش انتظارات بورسی
نتایج افکارسنجی «دنیای‌اقتصاد» در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد از ۱۵۰۰نفری که به دو سوال بورسی پاسخ دادند، اغلب افراد معتقدند تا پایان شهریور۱۴۰۲ فضای بازارسهام، خاکستری است.
تنها ۲۶درصد شرکت‌کننده‌ها در این نظرسنجی فضای بازار را صعودی پیش‌بینی کرده‌اند. نتیجه پاسخ به سوال دیگر نشان می‌دهد که حدود نیمی از این شرکت کنندگان در نظرسنجی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، «خرید و فروش سهام» را انتخاب می‌کنند و تنها ۲۵درصد در صندوق درآمد ثابت سرمایه‌گذاری خواهند کرد. سهم سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی و قرارداد اختیار معامله نیز به ترتیب ۱۹درصد و ۷درصد است. در مجموع می‌توان گفت با توجه به رشد اخیر شاخص و بازگشت آن به کانال ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحدی، همچنان فضای بازار سهام برای افراد قابل اعتماد نیست و افراد برای سرمایه‌گذاری در بورس تردید دارند. به نظر می‌رسد با وجود فضای غبارآلود بازار سرمایه، گزینه‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک مانند صندوق‌ها جای کمتری در سبد سرمایه‌گذاری افراد دارند.
درنظرسنجی سریالی انجام‌شده - در شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای اقتصاد» به آدرس تلگرامی den_ir@ و آدرس اینستاگرامی deghtesad@ - که دو پرسش از فعالان بازار سرمایه مبنی‌بر آنکه «ترجیح شما برای سرمایه‌گذاری در بورس چیست؟» و «با توجه به رشدهای اخیر بورس، آیا این صعود تا پایان ماه پایدار است؟» مطرح شده است، بالغ بر ۱۵۰۰ مخاطب انتظارات خود را نسبت به آینده بورس اوراق‌بهادار تهران به نمایش گذاشتند. نگاه بسیاری از پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی برای آینده روند بازار سهام تا پایان ماه‌جاری با ۴۸درصد آرا مبنی‌بر عدم‌پایداری صعود بورس بود، اما با این حال ۴۹درصد آرا از پرسش ترجیح سرمایهگذاران در بخش‌های مختلف بورس به بخش سهام اختصاص پیدا کرد. این موضوع حاکی از آن است با وجود نگاه نه‌چندان مثبت به بورس، با این حال بسیاری از سرمایهگذاران برای رسیدن سریع‌تر به سود یا حتی جبران زودهنگام ضررهای گذشته به سراغ سرمایه‌گذاری در سهام می‌روند. علاوه‌بر این‌چنین موضوعی که نشان از عدم‌تمایل کافی برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس دارد نشان از نبود آگاهی کافی از نسبت ریسک به بازده صندوق‌ها نسبت به سهام و همچنین عدم‌اعتمادسازی مناسب برای هدایت نقدینگی به ETFها دارد.
ترجیح سرمایه‌گذاری در بورس
حال با توجه به موارد یادشده و نتایج حاصل از این نظرسنجی می‌توان دید که در هر شرایطی و با فرض باثبات‌بودن متغیر‌‌‌‌‌های اثرگذار، بازهم فضای نااطمینانی و واکنش‌های هیجانی همچنان دیده می‌شود. این موضوع با بررسی انحصاری بازار سهام مبنی‌بر ترجیح فعالان بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف این بازار نشان می‌دهد که با وجود حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله متنوع و برخی ابزارهای پرریسک و سوددهی بالا، بسیاری از فعالان تمایل دارند که با سرمایه‌گذاری‌های کوتاه در سهام به سودهای بالایی دست‌یابند. به این ترتیب درنظرسنجی انجام‌شده درباره ترجیح سرمایه‌گذاری، خرید و سرمایه‌گذاری در سهام ۴۹درصد آرا را به خود اختصاص داد. صندوق‌های درآمد ثابت با ارائه یک سود ثابت و داشتن خاصیت پوشش‌ریسک دومین جایگاه را با ۲۵درصد آرا به‌دست آورد و بیانگر احساس نیاز سرمایهگذاران برای یک پنا‌‌‌‌‌هگاه برای پوشش نسبی ریسک سرمایه‌گذاری است. در ادامه نیز ۱۹درصد فعالان بازار سرمایه تمایل به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی را دارند. حضور این دسته از افراد ممکن است به دلیل احساس ترس نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام و وارد‌شدن به حدود ضرر و همچنین کفاف ندادن سود ثابت صندوق‌های درآمد ثابت بورسی است، لذا با سرمایه‌گذاری در
ETFهای سهامی می‌توانند سود بیشتر از صندوق درآمد ثابت و ریسک کمتر از سهام را به‌دست آورند.در انتها نیز ۷درصد از پاسخ‌دهندگان بازار تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار مشتقه (قراردادهای اختیار معامله) دارند. تک‌رقمی بودن درصد این ترجیح درمیان جامعه آماری فعالان نظرسنجی و حتی در جوامع بزرگ‌تر بازار سرمایه به این دلیل است که این دسته از بازارها نوظهور بوده و از ریسک بالایی برخوردار هستند. علاوه‌بر این نیز قراردادهای اختیار‌معامله دارای ضریب‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری (اهرم) هستند که در صورت نداشتن آگاهی و مهارت لازم در معاملات این دسته از ابزارهای مالی ممکن است با شکست و از دست‌دادن بخش بسیاری از سرمایه خود همراه شوند، لذا تمایل به این بازارها فقط در زمره متخصصان و افراد به‌شدت ریسک‌پذیر قرار دارد.
در این میان پرسش دیگری که مطرح است اینکه با توجه به رشدهای اخیر بورس اوراق‌بهادار تهران آیا این صعود و تمایلات صعودی تا پایان ماه‌جاری تداوم دارد؟ بسیاری از پاسخ‌دهندگان با توجه به حضور سایه ابهامات و نااطمینانی در بازار و تکرار مکرر رفتارهای هیجانی در سرعت و شدت افت و خیزهای بازار سهام عدم‌پایداری روند صعودی بورس تهران را با ۴۸درصد آرا انتخاب کردند. این درحالی است که انتخاب تداوم صعود بازار سهام و غیر‌قابل پیش‌بینی‌بودن روند آتی تا پایان شهریور با آرای نزدیک به‌هم ۲۶ و ۲۷درصد مورد انتخاب شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی قرار گرفته‌است. این موضوع حاکی از آن است یک موج بلاتکلیفی در روند صعودی بازار وجود دارد که منجر به‌دست به‌عصا حرکت‌کردن اکثر سرمایهگذاران شده‌است. به این ترتیب حک‌شدن ترس و احتیاط برای حضور در بازار سهام و وجود ابهامات و تحلیل‌های ضد‌ونقیض از آینده یک ماهه بورس تهران باعث‌شده تا بورس تهران در یک فضای مه آلودی قرار بگیرد. اما با این حال هدایت نقدینگی به بازار سهام همچنان در اولویت‌های سرمایهگذاران و فعالان بازار سرمایه به دلیل فرآیند سهل در معاملات و همچنین تنوع در ابزارهای معاملاتی و توان ایجاد سبد متنوع دارایی قرار دارد.
اهمیت سرمایه گذاری برای رشد
اگر سرمایه‌گذاری را «به‌تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر درآینده» تعریف‌کنیم، شناسایی فرصت‌هایی که سرمایه‌‌‌‌‌گذار بتواند از طریق آنها، ارزش مشخصی را فدا کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی را که موردنظرش است به‌دست آورد، امر سرمایه‌گذاری اهمیت وافری پیدا می‌کند، بنابراین ایجاد فضای مطمئن و باثبات نسبتا معقول باعث می‌شود که بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی یک جامعه میل به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف داشته باشند، از این‌رو فرهنگ سرمایه‌گذاری درست و آگاهانه در گذر زمان در بین فعالان بازار سرمایه رونق می‌گیرد و تبدیل به یک حرفه یا فعالیت تخصصی می‌شود، اما در کشوری که فشارهای اقتصادی و سیاسی بسیاری بر جامعه وجود داشته و فضای بی‌‌‌‌‌ثباتی را در افکار عموم برجای می‌گذارد، ترویج و رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد سبد بهینه و پرتفوی متنوع کار بسیار دشواری خواهد بود و در عوض بسیاری از سرمایهگذاران به مرور میل به برخی از بازارهای مالی خاص‌‌‌‌‌تری همچون طلا پیدا می‌کنند. واکنش افراد به رویدادهای محیطی، تا حد زیادی می‌تواند بر نتایج تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری بر مبنای آن تاثیر بگذارد.
زمانی‌که فرد در یک شرایط ویژه، از توان کامل بهینه‌سازی تصمیم‌ها برخوردار است (عدم‌اطمینانی در مورد صحت تصمیمات وجود نداشته‌باشد) انعطاف‌‌‌‌‌پذیری بالایی در پاسخ به تغییر و تحولات محیطی خواهد داشت. در چنین شرایطی رفتار وی از الگوی قابل تشخیصی برخوردار نبوده و پیش‌بینی آن دشوار است، اما وقتی درصدد تصمیم‌گیری در شرایط پیچیده اطلاعاتی است، شکافی بین توانایی وی و میزان دشواری فرآیند تصمیم‌گیری به‌وجود می‌آید. این مدل رفتاری بر درک و ارزیابی اختلاف سطح توانایی و درجه دشواری فرآیند تصمیم‌گیری تمرکز دارد. زمانی‌که توانایی عامل در شناخت ماهیت واقعی اطلاعات موجود برای تصمیم‌گیری بهینه، کافی نباشد، به‌دلیل عدم‌اطمینان به صحت تصمیم‌ها، تمایلی به واکنش به اطلاعات ندارد، بنابراین ترجیح‌‌‌‌‌ها در موقعیت‌های خاص بر اساس مطلوبیت آنها در قالب تصمیمات سرمایه‌گذاری نمایان می‌شود. یکی از نظریه‌های اقتصادی که عمدتا در حوزه‌های مالی به بررسی اولویت‌‌‌‌‌بندی سرمایهگذاران با توجه به ترجیح‌‌‌‌‌های ریسکی آنها می‌پردازد، نظریه غلبه تصادفی است. این نظریه شکلی از تابع مطلوبیت سرمایهگذاران را براساس اولویت‌های موقعیتی آنها ارائه می‌دهد و به موقعیت‌هایی اشاره دارد که بر اساس آن یک سبد سرمایه‌گذاری با یک توزیع احتمالی نتایج محتمل می‌تواند بر سبد سرمایه‌گذاری دیگر بر مبنای ترجیح‌‌‌‌‌های مربوط به نتایج غلبه داشته‌باشد. در چارچوب این نظریه علاوه بر ریسک‌گریزی سرمایهگذاران بر مبنای چولگی توزیع بازده دارایی‌ها، ترجیح‌‌‌‌‌های آنها نسبت به کشش آن به سمت بازدهی‌‌‌‌‌های مثبت و امن مورد‌توجه قرار می‌گیرد. دخالت ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در زمینه‌‌‌‌‌های قیمت‌گذاری و تغییرات نرخ و همچنین ارائه برخی مجوزهای فعالیت و غیره در کنار تمامی فشارهای سیاسی که تاثیر بزرگی را در دهه‌های اخیر بر اقتصاد ایران وارد کرده، فضای نااطمینانی را در بازار سرمایه و عمل سرمایه‌گذاری ایجاد‌کرده است.
علاوه‌بر این تصمیم‌گیری و اجرای برخی سیاستگذاری‌هایی که بعضا در کوتاه‌مدت تاثیرات مثبتی داشته، در بلندمدت باعث افزایش زیان شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده‌است. همچنین ناکارآیی برخی تصمیمات و اجرایی‌کردن آنها در حوزه‌های کنترل نرخ تورم، رشد نقدینگی و نرخ بهره نیز باعث‌شده تا فضای هیجان و ترس از افت ارزش دارایی و فرار از ضرر ناشی از رشد تورم و کاهش قدرت خرید را بیشتر و بیشتر کند. اهمیت سرمایه‌گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه‌‌‌‌‌ای است که از آن به‌عنوان یکی از اهرم‌‌‌‌‌های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می‌شود، اما باید به‌یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می‌تواند با افتادن در یک دور مثبت، باعث رشد و شکوفایی اقتصادی شود، عدم‌توجه به آن نیز می‌تواند موجب افت اقتصادی و فروغلتیدن به یک سیر نزولی و دور منفی شود، بنابراین باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلندمدت بدون‌توجه به سرمایه‌گذاری و عوامل مهم موجود در محیط سرمایه‌گذاری که بر آن تاثیر می‌گذارد امکان‌پذیر نیست، لذا انتخاب و گزینش مناسب جهت سرمایه‌گذاری، به بررسی و وسواس بیشتری نیاز دارد تا بتوان برای رفع این دغدغه اصلی سرمایهگذاران که همان کسب سود معقول یا حداقل حفظ ارزش پول است، بهتر عمل کرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 واردات ماشین نیازی به اسقاط خودرو ندارد
هرچند با وجود آنکه در ماه‌های گذشته بحث بر سر از سر‌گیری واردات خودرو داغ بوده و با تغییر و تحولاتی که در بعضی سیاست‌های اجرایی رخ داده، بعضی از متقاضیان این خودروها دچار سردرگمی شده‌اند اما آن طور که دولت تاکید دارد، سیاست‌های کلان در این حوزه تغییر نخواهد کرد و به نظر می‌رسد که بر اساس برآوردهای گذشته کار ادامه خواهد داشت.
به گزارش تعادل، یکی از خبرهایی که در روزهای گذشته در فضای مجازی دست به دست شد، این بود که با دستورالعمل جدید، برای واردات خودرو نیاز به اسقاط خودروهای قدیمی است و این موضوع نگرانی جدیدی را برای متقاضیان این خودروها به وجود آورد. موضوعی که به نظر می‌رسد که صحت نداشته و لااقل در این مرحله دولت رخ دادن آن را تکذیب کرده است.
در واقع در رابطه با اسقاط خودرو، این واردکنندگان هستند که باید برخی سیاست‌ها را اجرایی کنند و دولت اعلام کرده که با سایت‌هایی که مطالب خلاف این موضوع را منتشر می‌کنند، برخورد خواهد کرد. چند روزی است که آگهی‌های فروش خودروهای فرسوده با قیمت‌های بسیار بالا در پی یک شایعه، بحث برانگیز شده است؛ بنابراین مردم نباید فریب این آگهی‌ها و سودجویان را بخورند؛ حقیقت این است که برای واردات خودرو به هیچ خودروی فرسوده‌ای نیاز نیست و آنچه توسط ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شده، لزوم ارایه گواهی اسقاط آن هم توسط واردکننده است.
پس از ارسال آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به مجلس، یک نماینده مجلس مفاد این آیین‌نامه ۷بندی را منتشر کرد که آخرین بند آن به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده و واردات خودرو مرتبط است. آخرین بند آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به موضوع الزام اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای هر خودروی کارکرده وارداتی اشاره دارد که مطابق با این بند هر فرد حقیقی و حقوقی برای واردات یک دستگاه خودروی کارکرده باید گواهی اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده را دریافت کند.
به دنبال این موضوع برخی افراد سودجو و دلالان، حقیقت آیین‌نامه را کمی دستخوش تغییر داده و با شایعه‌پراکنی اعلام کردند که با داشتن خودروی فرسوده می‌توانید برای واردات خودروهای کارکرده خارجی با عمر حداکثر پنج سال اقدام کنند؛ بر این اساس این موضوع آغازی برای انتشار آگهی‌های فروش خودروهای فرسوده در برخی سایت‌های خرید و فروش شد؛ تا جایی که قیمت برخی خودروهای مدل پایین همچون پیکان‌های دهه ۵۰ و ۶۰ به شکل عجیبی افزایش یافته و حتی تا ۵۰۰ میلیون تومان هم پیش رفت.
همچنین شایعه شد که شرط ترخیص خودروهای وارداتی، اسقاط خودروی فرسوده است؛ بنابراین برخی به تب و تاب این افتادند که خودروی فرسوده خود را با قیمت‌های فرای تصور به فروش بگذارند.
طی چند ماه اخیر، بحث اسقاط خودروهای فرسوده بسیار داغ بوده و طی چندین نوبت ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده بر لزوم ارایه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروهای نوشماره، خودروهای وارداتی و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده تاکید کرده است.
البته طبق اعلام ستاد مذکور برای شماره‌گذاری هر نوع وسیله نقلیه نوشماره اعم از خودرو، موتورسیکلت و خودروهای سنگین نیاز به ارایه گواهی اسقاط توسط تولیدکننده یا واردکننده ضروری است و این موضوع صرف خودروها نیست و بر این اساس، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، اخیراً در جدولی تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری انواع خودروها را اعلام و رییس این ستاد تاکید کرد که تا زمان تصویب آیین‌نامه جدید، تمامی خودروهای تولیدی مکلفند از گروه گواهی اسقاطِ مجاز برای استفاده در گروه خودرویی تولیدی خود استفاده کنند.
بر این اساس آن به‌ترتیب، برای هر موتورسیکلت معادل یک هفتم گواهی اسقاط، سواری شخصی یک گواهی، تاکسی معادل دو گواهی، ون نوع M۱ (تا ۸ مسافر و تناژ حمل بار تا ۱.۵ تن) معادل سه گواهی، مینی‌بوس و ون نوع M۲ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱ + ۱۶ مسافر و ﺗﻨﺎژ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺗﺎ پنج ﺗﻦ) معادل پنج گواهی، اتوبوس شهری و بین شهری ۱۴ گواهی، وانت یک تن و پایین‌تر دو گواهی، وانت بالاتر از یک تن و کامیونت ۲ تا ۶ تن سه گواهی، کامیون سبک ۶ تا ۱۰ تن پنج گواهی، کامیون متوسط ۱۰ تا ۲۶ تن ۱۲ گواهی، کامیون سنگین ۲۶ تن و بالاتر ۱۴ گواهی و در نهایت کامیون کشنده معادل ۱۶ گواهی اسقاط نیاز دارند.
در این رابطه، طبق اعلام سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) به ایسنا، مهران سالاریه- رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده- ضمن اشاره به اﺑﻼغ اﺻﻼحیه ماده ۱۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو، اظهار کرد: بر این اساس خودروهای تولیدی مشمول قانون مذکور به هفت گروه شامل انواع ﻣﻮﺗﻮرسیکلت، سواری، ون، وانت، کامیونت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون و کشنده تقسیم می‌شوند.
وی تاکید کرد: تمامی این خودروها در چهار گروه گواهی اسقاط شامل موتورسیکلت، سواری، دیزل سبک و دیزل سنگین قرار گرفتهاند که بر اساس جدول معادل‌سازی، تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای خودروهای تولیدی و وارداتی مشخص شده است تا سازندگان و واردکنندگان وسائل نقلیه براساس آن برای شماره‌گذاری محولات خود اقدام کنند.
رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خوردوهای فرسوده تصریح کرد: تا زمان تصویب آیین‌نامه جدید، تمامی خودروهای تولیدی مکلف هستند از گروه گواهی اسقاط مجاز برای استفاده در گروه خودرویی تولیدی خود استفاده کنند. گفتنی است که یکی از ارکان شماره‌گذاری وسائط نقلیه تولیدی یا وارداتی نوشماره، دریافت مجوز از ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده است؛ بنابراین تمامی وسایط نقلیه نوشماره اعم از سبک، سنگین و موتورسیکلت برای دریافت مجوز شماره‌گذاری یا مشمول ارایه گواهی اسقاط یا پرداخت عوارض مربوطه به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
طبق تاکید ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت که نسبت به ارایه عوارض اسقاط برابر قانون اقدام نکنند؛ برابر هماهنگی انجام شده با پلیس راهور فراجا شماره‌گذاری محصولات این دسته از تولیدکنندگان متوقف شده و انجام نخواهد شد.
اما انتشار مفاد آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، با توجه به اینکه به ارایه گواهی اسقاط خودروی فرسوده برای واردات اشاره کرده است، سبب شد که جریان‌سازی دروغی در بازار به راه بیفتد و پای خودروی فرسوده نیم میلیاردی را به آگهی‌های فروش باز کند؛ اما نکته‌ای که مردم بایستی بدان توجه کنند و فریب این آگهی‌ها را نخورند این است که همانطور که در آیین‌نامه خودروهای وارداتی قید شده و همچنین ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تاکید کرده است، ارایه گواهی اسقاط برای واردات ضروری است و نه خود خودروی فرسوده و قیمت هر گواهی اسقاط از ۳۰ میلیون تومان فراتر نمی‌تواند برود. به عنوان نمونه در یکی از این آگهی‌ها «پیکان بنزینی مدل ۱۳۸۲ » با قیمت ۲۸۰ میلیون تومان به فروش گذاشته است یا مدل ۱۳۸۳ آن را ۴۰۰ میلیون تومان آگهی کرده‌اند و قید شده است که «مدارک تکمیل و آماده انتقال است و مختص طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است. »
موضوع آگهی‌های پیکان‌های فرسوده با قیمت‌های گزاف آنقدر داغ شد که طی روزهای اخیر، رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو مشهد در نامه‌ای با اتاق اصناف مشهد اعلام کرد: «با توجه به شایعه گرانی قیمت خودروهای فرسوده با مبالغ غیر واقعی و مشاهده چندین مورد در فضای مجازی، ایجاد تشویش اذهان عمومی در خصوص خرید و فروش خودروهای فرسوده، خواهشمند است ضمن پیگیری و اطلاع‌رسانی موضوع، جهت جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری و سوءاستفاده از شهروندان، اقدام لازم را مبذول فرمایید.»
همه اینها درحالی است که از اساس، درج هرگونه قیمت خودرو از اردیبهشت ماه امسال در سایت‌های فروش اینترنتی ممنوع است. سازمان حمایت در نامه‌ای به سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو (خرید و فروش خودرو در بازار آزاد) دستور داده بود به منظور ساماندهی بازار خودرو تا اطلاع ثانوی از درج قیمت خودروها اعم از صفر و کارکرده، خوددداری شود؛ ضمن اینکه از سقف قیمت اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تجاوز نکند، برای خودروهایی که قیمت توسط اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون درج در آگهی فروش باشد؛ اما این موضوع نه‌تنها تاکنون به درستی انجام نشده است و سایت‌ها درج قیمت دارند که اخیرا هم شاهد موارد اینچنینی و پیکان‌های نیم میلیاردی هم بوده‌ایم.
گفتنی است؛ این عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط دو سایت خرید و فروش در خصوص درج قیمت مسکن سبب شد که چند روز پیش، معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت در نامه‌ای به اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی، خواستار تعلیق فعالیت این دو پلتفرم شود و نماد کسب‌وکارهای آنها به دلیل عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی به حالت تعلیق درآید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 امنیت غذایی در خطر
تعیین نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان توسط دولت به دغدغه هر ساله کشاورزان تبدیل شده است. سیاست‌های ضدتولید دولت و عقب‌ماندن نرخ خرید تضمینی گندم از شاخص تورم باعث شده کشاورزان نیز تمایل چندانی به همکاری با دولت نشان ندهند. حتی برخی کشاورزان به تغییر شغل روی آورده‌اند و تعدادی دیگر هم تولید خود را متوقف کرده‌اند؛ چراکه با شیوه قیمت‌گذاری دستوری برخی از آنها زیان‌دهی بالایی دارند. با ادامه این شرایط چندان بعید نیست که کشور در تامین گندم و مواد غذایی مورد نیاز خود با بحران‌ها و تهدیدهای جدی‌تری مواجه شود و حتی نتواند این محصول را از کشورهای دیگر تامین کند. در نهایت علاوه بر کشاورزان، این مردم هستند که باید هزینه چنین سیاست‌هایی را با کوچک‌تر شدن سفره‌های خود بپردازند. بنابراین اکنون انتظار کشاورزان این نیست که دولت گندم تولیدی آنها را به نرخ جهانی یا با دلار خریداری کند، بلکه خواسته آنها فقط این است که همانطور که نرخ تورم بلافاصله در بازارهایی نظیر ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و… که دولت مستقیما در آنها دست دارد، تخلیه می‌شود، برای کشاورزان هم در نظر گرفته شود تا حداقل بتوانند از پس هزینه‌های تولید برآیند و فعالیت‌شان زیان‌ده نباشد.
در حالی که بخش کشاورزی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تامین غذای مورد نیاز مردم و زیربنای اصلی تحقق امنیت غذایی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد جامعه محسوب می‌شود، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی، سیاست خرید تضمینی است و بهبود فرآیند خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی یکی از عوامل مهم موفقیت در دستیابی به اهداف بخش کشاورزی در ایران است. این در حالی است که با گذشت ۴۰ روز از مهلت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، همچنان وعده‌های دولت از هفته‌ای به هفته بعد موکول می‌شود و گندمکاران با ناامیدی از این اقدام دولت، انگیزه خود را برای ادامه کاشت این محصول استراتژیک از دست می‌دهند و بیم آن می‌رود که با تغییر کاربری کشور در سال آینده با کمبود گندم مواجه شود. با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک برای کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه انتظار می‌رود که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید و تورم تعیین‌تکلیف شود تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی و آب‌بر در راستای تامین معاش خود نروند.
از سوی دیگر برخی گندمکاران اعلام کرده‌اند که با توجه به قیمت پایین خرید تضمینی، گندم‌های خود را دیگر به دولت نخواهند فروخت و گندم ایران روانه بازارهای همسایه با قیمت‌های چندبرابری خواهد شد؛ اینجاست که امنیت غذایی کشور وارد مرحله بحرانی خواهد شد. خروج گندم تولیدی از کشور به صورت غیرقانونی، فقط بخشی از ماجراست. دولت در حالی که در برخورد با گندمکاران داخلی سخت‌گیری‌های متعددی دارد و به بهانه‌هایی مانند تورم حاضر به تعیین پرداخت ارقام بیشتری برای نرخ خرید تضمینی گندم نیست، هر سال مجبور می‌شود با نرخ‌های حدود دو برابری و از طریق واردات نیاز کشور را تامین کند. دولت خرید امسال را با گذشت شش ماه از سال با کشاورزان کامل تسویه نکرده، در مورد نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید هم تصمیمی نگرفته است. وعده‌ها هر هفته ادامه دارد. در چنین شرایطی برخی گندمکاران بر کاهش کشت این محصول تاکید می‌کنند. در این میان، دولت خرید تضمینی از کشاورزان را به صورت علی‌الحساب پرداخت کرده و هر روز برای پرداخت مابقی آن وعده می‌دهد. گمانه‌زنی‌ها در مورد قیمت گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ هم آغاز شده است و هر هفته به هفته بعد موکول می‌شود.
بخش کشاورزی سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و به اعتبار ارزش‌افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور به شمار می‌رود. حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی، بیش از یک‌سوم سهم صادرات غیرنفتی، یک‌چهارم اشتغال و ۹۰ درصد نیازهای واحدهای صنایع تبدیلی ایران توسط بخش کشاورزی تامین می‌شود. حمایت از بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از سیاست‌های پایدار و راهبردی در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اعمال می‌شود. در بیشتر کشورهای جهان بدون حمایت از بخش کشاورزی، بخش عمده‌ای از کشاورزان و روستاییان با درآمد پایین با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند بود.
از طرفی نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمت‌گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان براساس آن بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی جدید برنامه‌ریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۴۰ روز از مهلت قانونی این امر محقق نشده است. به گفته رییس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی، باوجود آنکه اکثریت شورا برای قیمت‌گذاری ۳۲ قلم محصول کشاورزی از جمله گندم با رقمی موافق هستند، اما رییس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد جلوی اجرای قانون را گرفتهاند و تن به اجرا نمی‌دهند. دست‌اندرکاران بخش کشاورزی اذعان می‌کنند که در ۲ جلسه اخیر شورای قیمت‌گذاری، تعیین‌تکلیف نرخ تضمینی محصولات کشاورزی به نتیجه نرسیده در حالی که هرچه سریع‌تر این امر باید محقق شود.
در سنوات اخیر دولت تجربه تلخ پایین بودن خرید تضمینی را تجربه کرده بود که این امر موجب شد سال ۱۴۰۰ کل خرید تضمینی گندم به ۵/۴ میلیون تن و سال زراعی گذشته به ۵/۷ میلیون تن برسد، چراکه کشاورزان رغبتی به تحویل گندم به مراکز دولتی نداشتند که امسال به سبب تعیین نرخ مناسب، خرید تضمینی از ۱۰ میلیون تن فراتر رفت که تعلل در اصلاح قیمت بر کشت و کار محصول در سال زراعی جدید اثرگذار خواهد بود.
وعده‌های تکراری
در جلسه اخیر شورای قیمت‌گذاری موضوع تعیین‌تکلیف نرخ برای سال زراعی جدید و اصلاح نرخ برای سال زراعی فعلی باز هم به جایی نرسید و به جلسه هفته آینده موکول شد، چراکه اختلاف نظر بر سر تعیین نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت‌گذاری از جمله گندم بین وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه با دیگر اعضای شورا چشمگیر است. علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص گفت: با توجه به میزان خرید تضمینی گندم که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون تن افزایش دارد، ۲ میلیارد دلار ارز کمتری به واسطه کاهش واردات از کشور خارج می‌شود. مهاجر اضافه کرد: براساس آخرین آمار ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که براین اساس در تامین گندم نان به خودکفایی رسیده‌ایم.
علت تاخیر در تعیین خرید تضمینی
مسعود اسدی رییس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: براساس قانون شورای قیمت‌گذاری که به تصویب مجلس یازدهم رسید، اعضای شورا با ایجاد ترکیبی از نمایندگان کشاورزان و مسوولان بخش دولتی هستند تا قیمت‌گذاری به نحوی انجام شود که دولت‌ها قیمت‌های مدنظرشان را بدون هیچ‌گونه ممانعتی تصویب کنند تا صرفا قیمت‌گذاری برای حل مشکلات مادی کشور با نرخ پایینی مصوب نشود که این امر منجر به تزلزل بخش کشاورزی می‌شود.
به گفته او، قانونگذار برای منافع نظام و کشور تصمیم به تصویب قانون شورای قیمت‌گذاری گرفت، چراکه امنیت غذایی و ملی به یکدیگر گره خورده است. اسدی ادامه داد: گرچه ۶ نماینده بخش کشاورزی عضو شورای قیمت‌گذاری هستند، اما اغلب ۳ نماینده وزیر توسط وزیر انتخاب می‌شوند و رییس سازمان تعاون روستایی، رییس سازمان نظام مهندسی عملا زیرمجموعه وزارت جهاد هستند و تنها بنیاد ملی گندمکاران و رییس اتاق اصناف به عنوان نماینده کشاورزان در این شورا هستند. از آن طرف وزارت اقتصاد و سازمان برنامه اعمال فشار می‌کنند که در نتیجه ۶ نماینده بخش کشاورزی هیچ متولی ندارد.
رییس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی افزود: تصمیم‌گیری در شوراها بسیار ساده است، به طوری که یک موضوع را یکی از اعضای شورا پیشنهاد می‌دهد و در صورت رای شورا مصوب می‌شود، در غیر این صورت پیشنهاد بعدی را بررسی کنند.
به گفته او، باوجود آنکه اکثریت شورا برای قیمت‌گذاری ۳۲ قلم محصول کشاورزی از جمله گندم با رقمی موافق هستند، اما رییس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد جلوی اجرای قانون را گرفتهاند و تن به اجرا نمی‌دهند. اسدی با بیان اینکه کشاورزان به دلیل تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در بلاتکلیفی به سر می‌برند، گفت: با توجه به تعلل در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، امنیت غذایی در معرض خطر است که انتظار می‌رود رییس شورای قیمت‌گذاری به عنوان وزیر جهاد به اجرای قانون عمل کند.
امسال نرخ خرید تضمینی گندم طی ۲ مرحله ابتدا به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و سپس با کش و قوس‌های فراوان به کیلویی ۱۵ هزارتومان رسید، در حالی که بنیاد ملی گندمکاران و تشکل‌های تولیدی، نرخ منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را ۱۷ هزار تومان اعلام می‌کند که متاسفانه موضوع اصلاح قیمت خرید باوجود نامه‌نگاری‌های متعدد و تاکید رییس‌جمهوری بر بررسی اصلاح نرخ به جایی نرسیده است.
رای‌گیری به هفته آینده شورا موکول شد
عطاءاله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: در جلسه اخیر شورای قیمت‌گذاری، با بحث اصلاح قیمت خرید تضمینی و تعیین‌تکلیف برای نرخ سال زراعی جدید به نتیجه نرسیده‌ایم و این موضوع مجدد به هفته آینده موکول شد.
به گفته او، تا جلسه هفته آینده شورای قیمت‌گذاری قرار است بحث‌های کارشناسی شود و در جلسه شورا تنها رای‌گیری انجام شود. هاشمی ادامه داد: از اواخر هفته آینده کشت در استان‌های سردسیر و شمال غرب شروع می‌شود که تعلل در اعلام نرخ و سیاست‌های حمایتی منجر به سردرگمی کشاورزان شده است.
رییس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه تن به اجرای قانون خرید تضمینی نمی‌دهد، گفت: رییس سازمان برنامه قیمت پایه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و تورم ۳۵ درصد را برای تعیین قیمت در سال زراعی جدید محاسبه می‌کند، در حالی که تورم تولید حدود ۶۰ درصد است.
ضرورت تعیین‌تکلیف قیمت خرید تضمینی تا ۱۵ شهریور
قاسم پیشه‌ور رییس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات مشمول قیمت‌گذاری تا پایان تیرماه باید مصوب و ابلاغ شود تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید برنامه‌ریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۴۰ روز از مهلت قانونی، این امر محقق نشده است.
به گفته او، با وجود برگزاری جلسات مکرر در مجلس و جلسه شورا و نامه‌نگاری‌های متعدد به معاون اول رییس‌جمهوری و رییس‌جمهوری نه تنها قیمت خرید برای سال زراعی جدید تعیین‌تکلیف نشده، بلکه اصلاح نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی فعلی به جایی نرسیده است.
پیشه‌ور ادامه داد: با توجه به آنکه خرید تضمینی گندم نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است، کشاورزان انتظار داشتند مصوبه شورا مربوط به اردیبهشت ماه برای نرخ خرید گندم سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اجرا می‌شد که متاسفانه مسوولان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بودند. به گفته رییس اتاق اصناف کشاورزی، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نرخ مبادله در بازارهای جهانی و تورم قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بالای ۲۰ هزارتومان باید باشد. او گفت: با توجه به چشم‌انتظاری کشاورزان و عدم تصمیم‌گیری برای کشت سال زراعی جدید امیدواریم قیمت محصولات تا ۱۵ شهریور تعیین‌تکلیف شود.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک برای کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه انتظار می‌رود نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید و تورم تعیین‌تکلیف شود تا کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی و آب‌بر در راستای تامین معاش خود نروند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ترفند تخفیف برای بالا بردن فروش نفت
بر اساس گزارش شرکت‌های رصدکننده محموله‌های نفتی در سراسر دنیا، تولید و صادرات نفت ایران در ماه آگوست با وجود ادامه تحریم‌های امریکا افزایش یافته است، زیرا تهران به خریداران مختلف از جمله چین نفت می‌فروشد.
بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، طبق برآورد یکی از موسساتی که محموله‌های نفتی را رصد و عملکرد آنها را ارزیابی می‌کند، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از ابتدا تا بیست و هفتم ماه آگوست ۱.۹۲ میلیون بشکه در روز بوده است. بر اساس ارقام این شرکت، صادرات نفت در ماه آگوست بالاترین نرخ ماهانه در امسال میلادی بوده است.
یکی دیگر از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها گفت: صادرات نفت خام ایران در ماه آگوست بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز بوده است. شرکت کپلر، انتظار دارد میانگین صادرات نفت خام ایران در ماه آگوست به حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز برسد که از بالاترین میزان ۱.۵۴ میلیون بشکه در روز از سال ۲۰۱۸ که در ماه مه به ثبت رسیده بود، کمتر است، این شرکت اغلب ارقام خود را اصلاح می‌کند.
برخی تحلیلگران عقیده دارند افزایش فروش نفت ایران به‌رغم تحریم‌های امریکا به این دلیل است که امریکا با هدف عرضه کافی نفت به بازار فشار چندانی به ایران وارد نمی‌کند.
این میزان رشد صادرات نفتی ایران در حالی اتفاق می‌افتد که اوپک پلاس، شامل اوپک، روسیه و سایرین، تولید خود را برای حمایت از بازار نفت کاهش می‌دهد، جایی که انتظارات مبنی بر اینکه ضعف اقتصادی باعث کاهش تقاضا می‌شود بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته است.
آمار رسمی برای صادرات نفت ایران وجود ندارد و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از داده‌های ماهواره‌ها و بارگیری بندرها برای نظارت بر جریان‌ها جابه‌جایی نفت استفاده می‌کنند. اما از میان اظهارنظرها و برخی برآوردها می‌توان به نتایج جالب توجهی رسید.
به تازگی رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است که «دولت در پنج ماهه ابتدایی سال جاری توانسته ۵۰ درصد از درآمد نفتی قانون بودجه را با بشکه‌ای ۶۵ دلار محقق کند.» این آمار به چه معناست و میزان تخفیف‌هایی که ایران برای خریداران نفت در نظر گرفته چقدر است؟
در صورت صحت داده‌های اعلام شده از سوی داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، دولت در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، احتمالا حدود ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز فروخته است؛ اما «ترفند تخفیف» فروش نفت موجب شده تا میزان فروش نفت بالا برود. در واقع، دولت سیزدهم قیمت فروش نفت را فدای حجم صادرات آن کرده است؛ به‌طوری که در خوشبینانه‌ترین حالت نفت ایران در بازارهای جهانی با ۳۰ درصد تخفیف به فروش می‌رسد. «اکوایران» که این «سناریو» را بررسی کرده، می‌نویسد: طبق پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۲ میلیارد دلار از درآمد فروش نفت در سال ۱۴۰۲ با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان صرف خرید کالاهای اساسی می‌شود و باقیمانده آن از کل رقم ۴۰۹ همتی بودجه که برای فروش نفت در نظر گرفته شده معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که با نرخ ارز ۳۸ هزار تومان برای مصارف دیگر هزینه خواهد شد.
طبق قانون باید ۴۲ درصد از درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۴۰۲، به صندوق توسعه ملی واریز شده و ۱۴.۵ درصد نیز متعلق به شرکت ملی نفت است. بنابراین عایدی دولت از مجموع فروش امسال نفت، تنها معادل ۴۳.۵ درصد از درآمدهای نفتی است که در بودجه برآورد شده است.
طبق ارقام بودجه، برآورد درآمد امسال دولت از صادرات نفت، حدودا ۴۰۹ هزار میلیارد بوده که برابر با ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است. (مجموع ۱۲ میلیارد دلار با احتساب دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۱.۷ میلیارد دلار با احتساب دلار ۳۸ هزار تومانی)
از آنجا که رقم درج شده در بودجه، ۴۳.۵ درصداز کل درآمدهای نفتی ایران بوده که سهم دولت است، محاسبات نشان می‌دهد احتمالا ارزش کل صادرات نفتی ایران طبق پیش‌بینی‌ها برای دوازده ماه سال ۱۴۰۲، برابر با ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار باشد.
در نتیجه طبق برآوردهای بودجه، باید در ۵ ماه ابتدایی امسال (یعنی پنج دوازدهم کل سال) درآمد نفتی ایران در حدود ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار محقق می‌شده که طبق گفته داود منظور، تنها ۶.۵ میلیارد دلار آن عملی شده است؛ یعنی همان ۵۰ درصد اعلام شده از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه.
حال اگر نرخ دلار صادراتی نفت را بشکه‌ای ۶۰ دلار در نظر بگیریم، در خوشبینانه‌ترین حالت، به صورت میانگین ۷۰۰ هزار بشکه نفت ایران در روز به فروش رسیده است و اگر قیمت فروش نفت را بشکه‌ای ۶۵ دلار در نظر بگیریم، ایران در ۵ ماه نخست امسال، به صورت میانگین حدود ۶۵۰ هزار بشکه نفت در روز فروخته است.
یعنی اگر تمام ارقام اعلام شده از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه صحت داشته باشد، باید میزان بشکه صادراتی ایران حدودا ۶۵۰ هزار بشکه می‌بود.
این در حالی است که طبق گفته‌های رسانه‌های بلومبرگ و موسسه کپلر، ایران در ماه‌های اخیر رکورد فروش نفت در سال‌های اخیر را زده است. این رسانه‌ها ادعا می‌کنند ایران روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه صادرات نفت داشته است. حتی در جای دیگر داود منظور در بیان فروش نفت در تاریخ ۲۳ مرداد ماه امسال با حضور در صحن علنی مجلس خبر داد بر اساس اعلام وزارت نفت، اکنون میزان صادرات نفت از ۱.۴ میلیون بشکه عبور کرده است.
اگر طبق ادعای این رسانه‌ها و گفته‌های داود منظور، قیمت فروش نفت با نرخ ۶۰ دلار را در نظر بگیریم ایران باید تنها در ۵ ماه اخیر ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی می‌داشته. حال سوال اینجاست این عدم تقارن اطلاعات به چه دلیل ممکن است ایجاد شده باشد؟
دو سناریو برای این اتفاق می‌توان در نظر گرفت: اولین سناریو عدم تحقق پول نفت فروش رفته در این بازه زمانی است. به عبارت دیگر درآمد نفتی که فروخته شده هنوز به ایران داده نشده است. احتمال این سناریو به دلیل اظهارات مقامات رسمی کمتر قابل اتکاست، زیرا داود منظور از مجلس شورای اسلامی به دلیل بیش‌برآوردی درآمدها در بودجه گله کرده است. در حالی که اگر نفت با نرخ دلار گفته شده ایشان فروش رفته باشد در نهایت این درآمد محقق می‌شود و دلیلی بر اظهار بیش‌برآوردی نرخ دلار در بودجه نیست.
دومین سناریو این است که ایران نفت خود را بسیار پایین‌تر از ۶۰ دلار فروخته است و این موضوع سبب شده دولت در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری نتوانسته ۵۰ درصد درآمدهای نفتی را محقق کند. چنانچه طبق گزارش‌های بلومبرگ و رویترز ایران حداقل ۱۰ تا ۱۲ دلار روی هر بشکه نفت اقدام به تخفیف دادن در بازارهای اصلی خود کرده است، دلیل این اقدام نیز قیمت نفتی است که روسیه به دلیل از دست دادن بازارهای غربی به چین و بازارهای شرق آسیا پیشنهاد می‌دهد. در همین رابطه گفته شده روسیه نفت خود را در بازارهای قدیمی ایران با نرخ ۶۰ دلار عرضه کرده و ایران برای از دست ندادن بازارهای خود تخفیف‌های قیمتی حداقل ۱۰ تا ۱۲ دلاری در این بازارها داده است. لذا می‌توان گفت اظهارات داود منظوردرباره فروش نفت در نرخ ۶۰ تا ۶۵ دلار دقیق نبوده و احتمالا ایران هر بشکه نفت خود را با بیش از ۱۲ دلار تخفیف در بازارهای شرقی عرضه می‌کند.
برای سناریوی دوم سه حالت می‌توان در نظر گرفت: اگر نفت فروش رفته در ۵ ماه ابتدایی سال جاری میانگین ۲ میلیون بشکه در روز باشد طبق محاسبات ایران نفت خود را با قیمت ۲۱ دلار و اگر میانگین فروش نفت (طبق گفته‌های منظور) ۱.۴ میلیون بشکه در روز بوده باشد؛ قیمت نفت فروخته شده ۳۰ دلار بوده است. در صورتی که حالت سوم را فروش میانگین یک میلیون بشکه در روز در نظر بگیریم در خوشبینانه‌ترین حالت دولت سیزدهم نفت خود را میانگین با نرخ ۴۲ دلار به فروش رسانده است. به عبارت دیگر در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۰ دلار معادل ۳۰ درصد تخفیف روی هر بشکه نفت به مشتریان نفت ایران داده شده است.
🔻روزنامه رسالت
📍 مهر مالیاتی
مالیات، جبران بها و خدماتی است که از دستگاه دولت عاید اشخاص می شود؛ این تعریف مالیات از زبان دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی میباشد. در واقع اشخاص و اندیشمندان مختلف دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مؤلفه مالیات و شیوه پرداخت آن دارند اما آنچه که در تمامی ادوار و نظریه‌ها یکسان بوده، شیوه اخذ مالیات از سوی دولت میباشد. کنت دو میرابو، سیاستمدار و اقتصاددان شهیر قرن هجدهمی فرانسه می‌گوید که مالیات، پیش پرداختی است که افراد برای استفاده از انتظامات عمومی می‌دهند. تعریف مالیات از دید شارل دو منتسکیو، فیلسوف فرانسوی نیز بدین شرح است: مالیات، قسمتی از دارایی است که شخص برای امنیت بقیه دارایی خود یا برای اینکه بتواند از بقیه دارایی با آسایش بهره‌مند شود، پرداخت می‌کند. در کتاب بریتانیکا اثر چارلز ای.مک لور نیز دیدگاه متفاوتی نسبت به مالیات مطرح شده است. چارلز ای.مک لور مالیات را پرداخت مالی اجباری و یا انواع دیگری از هزینه‌های تحمیلی از سوی دولت جهت هزینه کردن در مخارج خدمات عمومی دانسته است. بنابراین مطابق با نظریه‌های مختلف برداشت قسمتی از دارایی یا درآمد افراد برحسب توانایی پرداخت آنان برای تأمین مخارج دولتی مالیات نامیده می‌شود. فلسفه اخذ مالیات تقسیم درآمدها و برقراری عدالت اجتماعی طی تاریخ‌های مختلف بوده و به شیوه‌های مختلف نیز دریافت می‌گردد. مبنای اخذ مالیات دو روش مستقیم و غیرمستقیم میباشد. بنابراین آحاد جامعه با بحث مالیات در ارتباط میباشند؛ مهم ترین مصداق این ارتباط همه‌گیر، مالیات بر ارزش افزوده محصولات و خدمات مختلف است. همچنین حقوق و دستمزد نیروی کار شاغل در بخش‌های خصوصی و دولتی معمولا مشمول مالیات است. در این میان شیوه‌های دیگری همچون نحوه خدمات‌دهی افراد حقیقی و حقوقی نیز وجود دارد. تاریخچه مستقیم مالیات در ایران به سال ۱۳۴۵ برمی‌گردد اما مهم‌ترین بازبینی‌ها و اصلاح شیوه‌های مالیاتی مرتبط با سال‌های پس از انقلاب همچون سال ۱۳۶۶، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴ میباشد. ضمن آنکه در سال ۱۴۰۰ مجلس یازدهم نیز قوانین مثمرثمری را در این باره به تصویب رساند و اصلاحاتی را نیز در شیوه اخذ و مشمولان مالیاتی به منظور شفافیت هرچه تمام تر درآمدها محقق کرد. قانون مالیات برخانه‌های خالی، اخذ مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس، قانون مالیات بر سوداگری‌ها و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از مهم‌ترین قوانین اصلاحی و مصوب مجلس یازدهم و دولت سیزدهم میباشد. به گفته مسئولان و فعالان مرتبط با حوزه مالیات، عمده قوانین مالیاتی با هدف افزایش شفافیت مالیاتی، شفافیت در مبادلات اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، نظارت بر درآمد روشن برخی از مشاغل مشمول پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده میباشد و سامانه مودیان یکی از مسیر‌های مهم در تحقق اهداف مذکور تلقی می‌گردد. به بیان دیگر سامانه مودیان، شفافیت بالایی را در جریان کالایی کشور به وجود می‌آورد و از طرف دیگر، با استفاده از اطلاعاتی که در این سامانه درج می‌گردد، شفافیت مالی و مالیاتی نیز در کشور رقم می‌خورد. رویکرد این سامانه شناسایی مشمولان و تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است. شایان ذکر است تا بگوییم که پس از مصوب شدن این قانون و در مرداد ماه ۱۴۰۱، تمامی دستگاه های
کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شدند، حساب‌های تجاری تفکیک شدند وتمام بانک‌ها در این زمینه فعال شدند چراکه مشوق‌هایی نیز برای فعالانی که با شفافیت کار می‌کنند درنظرگرفته شده تا ابزارهای مالیاتی بیش از پیش به کار خود ادامه دهند. به گفته مسئولان مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از کش و قوس‌های فراوان میان مودیان و سازمان امور مالیاتی به اول مهر ماه موکول شده است. در بررسی لزوم شفاف سازی بیشتر درآمدهای مالیاتی، راهکارهای اجرای موفق قوانین مرتبط با حوزه مالیات و زمان اجرای سامانه مودیان به گفت‌وگو با قاسم بناگر و سیاوش غیبی پور، کارشناسان امور مالیاتی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
قاسم بناگر، کارشناس امور مالیاتی:تعداد بازدید : ۱
معافیت مالیاتی تولیدی‌ها موجب هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌شود
قاسم بناگر، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به طورکل قوانین مالیاتی همچون سامانه مودیان می‌بایست ۱۵ ماه پس از تصویب اجرایی شوند. در سال ۹۸ این قانون به تصویب رسید و ضرورت داشت تا در سال ۱۴۰۰ روند اجرایی این قانون آغاز شود. متأسفانه به سبب شیوع ویروس کرونا روند اجرای این قانون با تأخیر همراه شد و به سبب این تأخیر اقدامات اجرایی نیز عقب ماند. عقب ماندگی این قانون سایر قوانین مالیاتی را تحت الشعاع قرار داد. اگر قانون دائمی ارزش افزوده را بررسی کنید خواهید دید که این قانون منوط به قانون سامانه فروشگاهی است.
وی افزود: اگر سامانه مودیان را همچون یک خودرو بدانیم، سایر قوانین مالیاتی همچون اجزای این خودرو میباشند و نیاز به اتصال به بدنه این خودرو دارند. در سال گذشته اجرای قانون برای اشخاص حقوقی دردستورکار قرار گرفت. متأسفانه اجرای قانون تنها برای اشخاص حقوقی، موجب عدم شفاف سازی می شود و ضرورت دارد تا قانون به صورت کامل اجرایی شود. ماده ۲۲ این قانون بازدارنده و توأم با جریمه‌های سنگین میباشد. بی‌شک اجرای این مواد موجب حرکت به سوی شفاف سازی می شود.
بناگر با بیان اینکه ابزارهای بازدارنده موجب شفافیت درآمدهای مالیاتی می‌شوند، تصریح کرد: سالیان سال مردم جامعه به سبب نبستن کمربند ایمنی آسیب دیدند و در برخی مواقع نیز جان خود را از دست دادند! تعجب‌ها بسیار بود تا اینکه پلیس جریمه مرتبط با نبستن کمربند ایمنی را وضع کرد. بدین ترتیب بود که دیگر مردم می‌کوشیدند کمربند ایمنی خود را ببندند تا مشمول جریمه و اخطار پلیس نشوند. بی‌شک روند بازدازنده و جریمه موجب فراگیر شدن فرهنگ مرتبط با قوانین مختلف می‌شود و روند مالیاتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ابزار بازدارنده می‌تواند موجب شفافیت درآمدهای مالیاتی بشود و از فرارمالیاتی در کشور نیز جلوگیری کند.
کارشناس امور مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان امورمالیاتی در ابتدا شرکت‌های بورسی و سپس شرکت‌های دولتی، اشخاص حقوقی و… را مشمول مالیات کرد. در گام‌های بعدی فراخوان مالیات بر ارزش افز‌وه مطرح شد. طی این فراخوان‌های مالیاتی حساب‌های بانکی نیز متصل شدند. به طورکل اشخاص حقیقی فعال اقتصادی یا کارمند حقوق‌بگیر دولتی میباشند. در این میان تنوع شغلی نیز وجود دارد اما کلیت اشخاص حقیقی موارد ذکر شده میباشد و میزان دریافتی‌شان نیز مشخص و قابل بررسی میباشد. بنابراین منشأ ورودی‌ها نیز مبرهن میباشد. ماده ۱ و ۹۳ قانون مالیات مستقیم مرتبط با اشخاص حقیقی عنوان می‌کند که هر شخص فعال مشمول مالیات است. مادامی که شخص فعال اقتصادی باشد، مشمول مالیات خواهد شد. در قانون عنوان نشده که فرد پیر یا جوان مشمول مالیات می‌شود یا میان درآمد کم و زیاد تفاوت است. همچنین میان زنان و مردان نیز تفاوتی مطرح نیست. بنابراین تبعیضی در شیوه روند مالیاتی مطابق با قانون وجود ندارد و هرآنکس که فعال اقتصادی است، مشمول مالیات خواهد بود. یکی از راه‌های شناسایی فعالان اقتصادی، تراکنش‌های بانکی‌است. شیوه بررسی تراکنش‌های بانکی دشوار است اما ضرورت دارد تا این روند آغاز شود و توأم با اجرا نواقص آن برطرف شود.
او متذکر شد: بی‌شک روند اجرای هرقانونی در ابتدا توأم با چالش خواهد بود. در اجرای موفق قوانین نیازمند صبر و گذر زمان می‌باشیم. در بسیاری از موارد نیز مدتی به عنوان مدت اجرای آزمایشی قوانین درنظرگرفته می‌شود که هیچ‌گاه بازه زمانی کوتاه مدت نیستند و گاه ۳ الی ۵ سال به طول می‌انجامند. گذر زمان موجب رفع ایراد و شناخت بهتر نسبت به قانون می شود بنابراین مطلوب این بود که سازمان امور مالیاتی مطابق با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهر ۱۳۸۷، ماده ۳۰ قانون را نیز را به اجرا‌می‌رساند. متأسفانه این قانون مغفول مانده و شیوه نظارتی کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه مطالبه سازمان مالیاتی باید به موجب قانون باشد، همچنین یادآور شد: در حوزه قوانین مالیاتی با مشکل مواجه نیستیم و مطابق با قانون مجوز رصد بر تراکنش‌های بانکی نیز وجود دارد. فردی که تراکنش بانکی قابل توجه دارد اما پرونده مالیاتی ندارد، می‌بایست مشمول پرداخت مالیات شود.
بناگر گفت: اخذ مالیات از فعالان اقتصادی در هرحوزه‌ای به معنای پرداخت سهم مردم و دولت خواهد بود و این امری غیرعقلانی نیست و در تمامی نقاط دنیا مرسوم میباشد.
کارشناس امورمالیاتی در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: در قانون بودجه ۲ سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه مالیات صورت گرفت و سهم معافیت مالیاتی تولیدی‌ها نیز افزایش پیدا کرد. به طورحتم معافیت تولیدی‌ها امری کمک‌گر خواهد بود. بی‌شک این امر موجب هدایت نقدینگی در مسیر تولید و اشتغال مولد خواهد شد.
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی:تعداد بازدید : ۱
اول مهر، تاریخ اجرای سامانه مؤدیان و تحول بزرگ بخش مالیاتی خواهد بود
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی به تشریح سامانه مودیان پرداخت و دراین باره به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: مفهوم سامانه مودیان این است که هرفردی که خرید یا فروش انجام داد، باید صورتحساب یا فاکتور الکترونیکی خود را در سامانه به ثبت برساند. به موجب ثبت اطلاعات دیگر فاکتور الکترونیکی از بین نخواهد رفت و افزون براین قابلیت ردیابی و کنترل خواهد داشت.
غیبی پور گفت: چنانچه افراد و شرکت‌های مشمول به صورت سهوی یا عمدی این قانون را رعایت نکنند و اطلاعات خود را در سامانه به ثبت نرسانند، ۱۰ درصد از میزان فروش‌شان به عنوان جریمه مالیاتی اخذ خواهد شد.
وی با بیان اینکه عدم ثبت اطلاعات موجب جریمه مالیاتی خواهد شد، همچنین افزود: شرکت‌ها تکلیف‌شان ثبت اطلاعات در سامانه مودیان است و نمی‌توانند از انجام این تکلیف فرار کنند. این تکالیف مطابق عنوان سازمان امورمالیاتی کشور الزامی است. طی ۶ ماه گذشته روند فعالیت به صورت سنتی و در سامانه ۱۶۹ بوده است. (سامانه معاملات فصلی ۱۶۹ که توسط سازمان امور مالیاتی جهت ارسال معاملاتی کشور به نشانی اینترنتی tax.gov.ir راه اندازی شده است.) افرادی که در این سامانه ثبت اطلاعات کرده‌اند، دیگر مشمول جریمه نخواهند شد. از اول مهرماه و مطابق بخشنامه مرکز تنظیم مقررات مالیاتی، تمامی افراد و شرکت‌ها موظف به ثبت اطلاعات در سامانه مودیان خواهند بود و چنانچه این تکلیف را انجام ندهند، مشمول جریمه خواهند شد.
غیبی پور با اشاره به زمان اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تصریح کرد: شفافیت مالیاتی در معاملات موجب ثبت اطلاعات ممکن خواهد بود. در شرایط حال حاضر‌شرکت‌‌ها به صورت فصلی معاملات خود را گزارش می‌کنند. بدین ترتیب دیگر اطلاعات در این سامانه ثبت خواهند شد و ارزش افزوده نیز از این مسیر شکل خواهد گرفت. بی‌شک این روند تحول بزرگی در بخش مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد.
کارشناس امورمالیاتی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر عدم امکان تخلف در روند ثبت اطلاعات در سامانه همچنین خاطرنشان کرد: به موجب روند تأخیری ایجاد شده در ثبت اطلاعات سامانه مودیان می‌بایست در انتظار مهرماه بنشینیم و منتظر بمانیم تا پس از ثبت داده‌ها در سامانه مودیان قضاوت‌های کارشناسی انجام شود. پایانه‌های فروشگاهی نیز چنین روندی دارند با تفاوت اینکه پایانه‌های فروشگاهی مشمول افراد حقیقی می‌شوند و مورد استقبال کمتری قرار گرفتهاند اما در حال پیاده سازی و اجرا میباشند.
🔻روزنامه ایران
📍 رشد ۳/۶ برابری صنعت پس از ۸ سال رکود
رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با تقدیر و تمجید از عملکرد خوب و قوی دولت سیزدهم در برخی بخش‌ها از جمله «کارهای زیربنایی»، «رشد شاخص‌های کلان اقتصادی به خصوص در بخش صنعت» و «سیاست خارجی»، گفتند: «تقویت نظام مالیاتی، افزایش محصولات پتروشیمی و کارهای ارزنده در زمینه نفت و گاز و راه‌اندازی چند هزار کارگاه تعطیل یا نیمه‌تعطیل از اقدامات قابل تقدیر دولت است.» کارشناسان و تحلیلگران حوزه صنعت، نیز این روزها از حال خوب صنایع کشور صحبت می‌کنند و می‌گویند که سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم از تولیدکنندگان، نتیجه بخش بوده است. به استناد آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد صنعت کشور در دولت سیزدهم ۳.۶ برابر دولت قبل بوده است. رشد تولیدات صنعتی از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است که رشد ۲.۹ برابری را نشان می‌دهد که حد نصاب جدیدی در ۱۰ سال گذشته است. این رشد در ۸ سال دولت قبل رقم ۱٫۶ درصد بوده است.از جمله هدف گذاری‌های برنامه هفتم رشد هشت درصدی اقتصاد است و برای رسیدن به این هدف، متوسط نرخ رشد در حوزه صنعت ۸.۵ درصد تعیین شده است. وزارت صمت نیز رشد ارزش افزوده بخش صنعت را ۸.۲ درصد و بخش معدن را ۵ درصد برای پایان سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته است.
پرهیز از تصمیم‌های غیرمشورتی
اما دولت سیزدهم چگونه صنعت کشور را احیا کرد؟ زمانی‌که دولت سیزدهم استقرار یافت، حوزه‌های مختلف، متأثر از تصمیم گیری‌های دولت گذشته، دچار بحران شده بودند. یکی از بخش‌هایی که بشدت آسیب دیده بود، صنعت کشور بود. تولید بنگاه‌های صنعتی بشدت تقلیل یافته بود و تعداد کثیری از تولیدکنندگان توان تولید نداشتند و برخی دیگر هم به دلیل سیاست‌های دمدمی دولت روحانی، ترجیح داده بودند که دست از تولید بکشند. براین اساس دولت سیزدهم ضمن علاقه‌مند کردن فعالان اقتصادی به تولید، باید شرایطی را فراهم می‌کرد که تولیدکنندگان به فکر برگشت واحدهای صنعتی خود به چرخه تولید کشور باشند. از همین رو وزارت صمت، در اولین تدبیر خود، تصمیم گرفت که سیاست حمایتی از تولید و تولیدکنندگان را دنبال کند. بر این اساس در اولین اقدام از تصمیم‌های غیرمشورتی پرهیز شد و وزارت صمت سعی کرد در تمام تصمیم گیری‌های تخصصی خود از کارشناسان، سندیکاها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط کمک بگیرد. موضوعی که در دولت گذشته مغفول واقع شده بود و بعضاً تصمیم‌گیری‌ها پشت در بسته، صورت می‌گرفت.
جلوگیری از امور خلق‌الساعه
اقدام دیگری که صورت گرفت و می‌توان آن‌راعامل موفقیت در رشد صنعتی کشور دانست، جلوگیری از تصمیم‌های خلق الساعه بود. به اذعان اهالی تولید، مهم‌ترین موضوعی که به تولید و صنعت کشور آسیب زد، اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی بود. یک شبه تعرفه واردات مواد اولیه به کشور بالا می‌رفت، جلوی صادرات گرفته می‌شد، ارز برای گروه کالایی حذف می‌شد یا ممنوعیت واردات برخی از کالاها اعلام می‌شد آن هم در شرایطی که فعال اقتصادی، کالا را در کشور مبدأ خریداری کرده بود.
وزارت صمت برای آنکه گذشته را جبران کند، سعی کرد که برای اجرای مصوبات جدید خود، فرصت زمانی به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بدهد تا آنها در مهلت زمانی تعیین شده بتوانند، رویه خود را تغییر داده و به روز کنند.
مبارزه با رانت و فساد
اقدام دیگری که دولت سیزدهم انجام داد تا حال این روزهای صنایع کشور بهبود پیدا کند، مبارزه با رانت و فساد بود. وزارت صمت شفافیت در امور را دنبال کرد که نمونه بارز آن را مردم در صنعت خودرو و بازار خودرو دیدند. بعد از ۴ سال آرامش به بازار خودرو برگشت و قیمت‌های جهشی، رو به تنزل رفت به گونه‌ای که قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو در حال نزدیک شدن به هم هستند. این امر به دلیل ایجاد سامانه یکپارچه خودرو است؛ سامانه‌ای که عملکرد آن شفاف است و بدون انجام قرعه کشی، خودرو به تمام ثبت نام کنندگان می‌رسد. این سامانه سبب شده که بساط سفته بازان خودرو برچیده شود و خودرو با شرایط بهتری به دست متقاضیان اصلی برسد. با توجه به تخصیص مناسب خودرو و پایان نگرانی مردم از خرید اکنون تنها خریداران واقعی سراغ سامانه یکپارچه خودرو می‌آیند. آمارها حکایت از آن دارد که ۵۰ درصد متقاضیان خرید خودرو که در سری دوم سامانه یکپارچه خودرو، ثبت‌نام کرده بودند، از فرایند خرید خودرو انصراف داده‌اند. دلیل اصلی ثبات در بازار خودرو، افزایش تولید خودرو و موافقت با واردات خودروهای صفر و کارکرده است. در مجموع دستاورد دو سال ابتدایی دولت مردمی در تولید خودروی سواری رقمی بالغ بر یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۴۸ دستگاه خودرو است.
پایدارسـازی تولید و ایجـاد امیـد
وزارت صمت از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به سمت ثبات آفرینــی، پایدارسـازی تولید و ایجـاد امیـد و نشـاط در بین تولیدکنندگان رفت و در این میان نهضت احیای واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل را با جدیت دنبال کرد.
دولــت رئیسی در ابتــدای شــروع بــه کار خود بــا حجــم زیــادی از واحدهــای تولیــدی تعطیــل یــا نیمــه تعطیــل روبه‌رو بــود کــه رســیدگی بــه وضعیــت و احیــای آنهــا می‌توانســت رشــد تولیــد و اشـتغال را بـا هزینه‌های کمتـری بـه دنبـال داشـته باشـد. از همیـن رو نهضـت احیـای ایـن واحدهـا در دسـتور کار قـرار گرفـت. در طـول دو سـال گذشـته بیـش از ۶۷ هـزار واحـد تولیـدی کوچـک، متوسـط و بـزرگ کـه از چرخـه اقتصـاد ملـی خـارج شـده بودنـد، رصـد و شناسـایی شـد و اقدامــات حمایتــی لازم از آنهــا در دســتور کار قــرار گرفــت. بــا تدویــن آیین‌نامه‌ها، تســهیل امــور، رفــع موانــع و انعقــاد تفاهمنامه‌های متعــدد بــرای تأمین مالــی، حــدود ۵۴۰۰ واحــد تولیـدی شـاخص طی دو سال اخیر بـه چرخـه کار و فعالیـت بـازگشـتند و در نتیجـه آن، ۱۱۶ هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه و ۱۱۸ هـزار شـغل احیـا شـد.
طراحـی نقشـه راه اقتصـاد کشـور
همچنین یکـی از اولویت‌های دولـت مردمـی طراحـی نقشـه راه اقتصـاد کشـور بـا هـدف تحقـق رشـد اقتصــادی پایــدار و پیشــبرد آن از طریــق ســازماندهی، هماهنگــی و هم افزایــی وزارتخانه‌ها و دســتگاه‌های اجرایــی بود. از همین رو دولت رئیسی طرح‌های پیشران را تعریف کرد. بــه منظــور پیشــرفت کشــور در حــوزه صنایــع پتروشــیمی و فلزی-معدنــی، ۴۸ پــروژه بــزرگ ملــی بــا ســرمایه‌گذاری ۱۷.۳ میلیــارد دلار و بــرای بهره‌برداری در بــازه ۴۸ ماهــه دولــت مردمــی طراحــی و تعریــف شــد. ایــن پروژه‌ها در حوزه‌های اکتشــاف و اســتخراج معــادن، زنجیره‌های فــولاد و مــس، پتروپالایــش، نیــروگاه و ایجــاد زیرســاخت بــا مســئولیت اجـرا و تأمین مالـی شـرکت‌های مجتمـع فـولاد مبارکـه، شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر، شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو، پتروشـیمی خلیـج‌فــارس، شــرکت ســرمایه‌گذاری توســعه معــادن و فلــزات و شــرکت گــروه گســترش نفــت و گاز پارســیان در بهمــن مــاه ســال ۱۴۰۰ در ۱۳ اســتان و ۲۷ شهرســتان آغــاز شــد کــه بــا در نظـر گرفتـن طـول دوره سـاخت حـدود ۴۸ مـاه، انتظـار می‌رود تمامـی پروژه‌ها در اواخـر سـال۱۴۰۴ بـه بهره‌برداری برسـند. بـا اجـرای پروژه‌های مذکـور، ۴۰ میلیـون تـن محصـولات معدنـی زنجیــره فــولاد و مــس، ۱۴ میلیــون تــن محصــولات پتروپالایــش (فــرآورده و محصــولات پتروشــیمی)، ۳ هــزار مــگاوات بــرق، ۲۰ میلیــارد دلار درآمــد ســالانه بــرای شــرکت‌ها، ۱۱ میلیــارد دلار صـادرات، ۸۵ هـزار شـغل جدیـد (۲۱ هـزار شـغل مسـتقیم و ۶۴ هـزار شـغل غیرمسـتقیم) ایجــاد خواهــد شــد. میــزان پیشــرفت پروژه‌های مذکــور در طــول ۱۶ مــاه عملیــات اجرایــی در گـروه صنایـع پتروشـیمی بـا ۶ پـروژه ۷ درصـد و در گـروه صنایـع فلـزی ـ معدنـی بـا ۴۲ پـروژه ۲۹ درصــد بــوده اســت. میانگیــن پیشــرفت پروژه‌ها حــدود ۱۶ درصــد اســت.
افزایش تولید محصولات فولادی
از دیگر دستاوردهایی که دولت سیزدهم داشته افزایش تولید در فولاد خام و محصولات فولادی است. تولید ۳۰ میلیون تن فولاد خام در سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ و تولید ۲۲ میلیون تن محصولات فولادی در سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۱۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ در کارنامه دولت سیزدهم ثبت شده است. تولید ۶۳۲ هزار تن آلومینیوم در سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۱۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ هم از دیگر موضوعاتی است دولت سیزدهم کمک به ارتقای آن کرده است.
تولید انواع تلویزیون بیش از ۱.۹۸ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۱ بوده که در قیاس با سال ۱۴۰۰ رشد ۳۲ درصدی داشته است. تولید یخچال فریزر بیش از ۲.۷ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۱ بوده که در مقایسه با سال قبل از آن با رشد حدود ۸ درصدی ثبت شده است. در سال ۱۴۰۱ میزان تولید ماشین لباسشویی ۱.۶۶ میلیون دستگاه بوده که در همسنجی با سال ۱۴۰۰، رشد حدود ۴ درصدی در این بخش حاصل شده است.
در تولید انواع منسوجات منتخب نیز رکوردهای خوبی حاصل شده است. به عنوان مثال میزان تولید الیاف اکریلیک در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸.۱ هزار تن بوده؛ در قیاس با سال ۱۴۰۰ رشد حدود ۵۰۰ درصد به دست آمده است.
سال گذشته میزان تولید نخ فیلامنت پلی‌استر ۲۹۹ هزار تن بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد حدود ۵.۳ درصدی حاصل شده است. در مدت عنوان شده تولید الیاف پلی‌استر (۲۱۳ هزار تن در سال گذشته) ۴ درصد رشد داشته است. همچنین میزان تولید نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۸۵ هزار تن بوده و عدد حاصله در قیاس با سال ۱۴۰۰، رشد ۴ درصدی داشته است. در این میان باید تأکید کرد که سال گذشته بیش از ۸۰۵ هزار تن انواع منسوجات تولید شده است.
کاهش قابل توجه تورم تولید
از دیگر نشانه‌های بهبود تولید کشور، می‌توان به کاهش قابل توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت سال‌های ۱۴۰۱ اشاره کرد. تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حالی به ۳.۲ درصد رسیده بود که این رقم در سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به ترتیب ۹.۷ و ۵.۸ درصد بوده است. در خرداد ۱۴۰۱ نرخ تورم تولیدکننده ۴۲ درصد بود و فروردین امسال به ۴۰.۷ درصد کاهش یافت.همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت سال‌جاری با ۸.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم ۳۲.۴ درصد رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد ۱۰۳.۱ درصد را ثبت کرده بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 لوازم خانگی چگونه ارزان می‌شود؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت کمتر از یک ماه پیش در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها با تأیید نوسان قیمت در بازار لوازم خانگی از بررسی دلایل فنی و غیرفنی این نوسان در وزارت صمت خبر داد و اعلام کرد که احتمالاً اقدامات سازنده‌ای برای تعدیل قیمت لوازم خانگی در دستور کار داشته باشیم. به گزارش همشهری، عباس علی‌آبادی بدون توضیح بیشتر درباره نوع اقدامات مورد اشاره درباره موضع دولت در قبال ممنوعیت واردات لوازم خانگی گفت: تصمیم‌گیری‌ها در دولت و وزارت صمت باید جامع باشد. در همه جای دنیا از وضع تعرفه استفاده می‌کنند تا تولید و واردات با مصرف و صادرات به تعادل برسد. گفته‌های محتاطانه وزیر صمت درباره احتمال لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی در حالی است که در بازار مصرف، قیمت‌ها روزبه‌روز در حال رشد است و مصرف‌کننده برای تهیه حداقل‌ها نیز با مشکلات شدید مواجه است. قیمت بعضی اقلام لوازم خانگی ازجمله اجاق گاز، کولر آبی و برخی اقلام ریزتر تنها در یک ماه بیش از ۴۵درصد افزایش یافته است و این در شرایطی است که به‌گفته فروشندگان، بازار کالاهای خانگی هیچ‌گاه اینقدر خالی از مشتری نبوده است.
دولت اقدامات بلندمدت را در برنامه قرار دهد
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی از سوی دولت برای تعدیل قیمت در بازار لوازم خانگی می‌تواند کارگشا باشد، به همشهری گفت: برنامه‌ریزی در این زمینه باید بلندمدت باشد و در کوتاه‌مدت هیچ اقدامی مؤثر نیست. اکبر پازوکی، هزینه بالای تولید را یکی از عوامل افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل کشور دانست و با اشاره به وابستگی قیمت مواد اولیه به نرخ ارز گفت: تولیدکننده باید مواد اولیه را از بورس به قیمت دلار بخرد و به ریال به مصرف‌کننده بفروشد. این مسائل به هیچ عنوان با یکدیگر همخوانی ندارند و در کوتاه‌مدت نیز قابل حل نیستند. وی افزود: چگونه می‌شود به کارخانه‌ای که مواد اولیه را با قیمت‌های امروز خریداری کرده، اعلام کنند که باید از فردا قیمت محصولاتش را پایین بیاورد؟ اگر قیمت‌ها کاذب است، دولت باید تا امروز به آن رسیدگی می‌کرد، اما وقتی خود دولت بر این قیمت‌ها صحه گذاشته و کارخانه‌ها محصولاتشان را در ماه‌های اخیر با همین قیمت‌ها فروخته‌اند، دولت چگونه می‌تواند تعدیل قیمت کند؟
این فعال صنفی، مشکل اصلی بازار لوازم خانگی را پایین بودن قدرت خرید مردم دانست و اضافه کرد: در چنین شرایطی بانک‌ها به جای تولید، روی توزیع سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تولیدکننده به جای اینکه روی تولید تمرکز داشته باشد به توزیع‌کننده تبدیل شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، راهکار تعدیل قیمت در بازار را برنامه‌ریزی درازمدت در زمینه ثبات قیمت مواد اولیه، تثبیت نرخ ارز و نظارت بر تولید دانست و اضافه کرد: درصورتی که دولت بر این موارد متمرکز شود، سطح عرضه و تقاضا به مرور متعادل می‌شود. پازوکی درباره وضعیت کنونی بازار لوازم خانگی نیز گفت: در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار متعادل است، اما به‌دلیل پایین بودن قدرت خرید مصرف‌کننده، بازار در رکود ۹۰درصدی است و فقط بعضی فروشگاه‌های خاص که تبلیغات گسترده و فروش اقساطی دارند، می‌توانند کالا بفروشند.
زیرفروشی در فضای مجازی
وی با اشاره به آسیب‌های خرید از این فروشگاه‌ها و همچنین خرید در فضای مجازی گفت: اجناسی که در برخی پلتفرم‌ها عرضه می‌شوند زیر قیمت فروش تولیدکننده قیمت‌گذاری می‌شوند، اما وقتی برای خرید مراجعه می‌کنید اعلام می‌کنند کالا موجود نیست و به این شکل ذهنیت مصرف‌کننده را نسبت به قیمت‌ها تخریب می‌کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره تأثیر واردات بر بهبود وضعیت بازار لوازم خانگی نیز گفت: واردات به شرط تولید و وارد کردن تکنولوژی روز دنیا و وارد کردن کالاهایی که تولید داخلی ندارند باید انجام شود. پازوکی با انتقاد از ممنوعیت کلی واردات لوازم خانگی اضافه کرد: در حال حاضر کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود و دولت از حق خود گذشته، کالای بی‌کیفیت و درجه ۴ و ۵ به خانه مردم راه پیدا کرده و از سوی دیگر ارز در حال خروج از کشور است و همه این موارد به زیان کشور و مردم است. به گفته این فعال صنفی در بعضی اقلام لوازم خانگی از جمله قهوه‌ساز، دستگاه‌های بخارپز، سرخ کن بدون روغن، کولر گازی، ظرفشویی رومیزی، غذاساز و ماکروفر تولید داخلی نداریم و یا به تازگی سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده که پاسخگوی تقاضا نیست.
گفتنی است طی ۲ هفته گذشته تماس همشهری با مقامات مرتبط با لوازم خانگی و صنایع عمومی در وزارت صمت برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص برنامه‌های دولت در این حوزه بی‌نتیجه ماند و هیچ‌یک از مسئولان دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری این وزارتخانه پاسخگو نبودند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
