پنجشنبه 27 ارديبهشت 1403 شمسی /5/16/2024 3:50:32 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازار داغ گذرموقت‌ها
در غیاب واردات رسمی خودرو، بازار خرید و فروش گذرموقت‌ها داغ شد. آگهی‌های بی‌شمار فروش خودروی گذرموقت در پلتفرم‌های آنلاین ثبت آگهی، سندی است برتقاضای بالا و تجارت زیرزمینی این نوع خودروها. وعده‌ها نیز بی‌شمارند، فروشندگانی که قول دریافت پلاک دائمی گذرموقت‌ها را با شروط خاص به مشتریان می‌دهند.اما بر اساس بخشنامه گمرک «مهلت تردد» خودروهای سواری گذرموقت که توسط اتباع خارجی و ایرانی مقیم خارج از کشور وارد می‌شود، حداکثر ۵ماه آن هم بدون امکان تمدید است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه با وجود این محدودیت، بازاری برای خرید و فروش این دست از خودروها شکل گرفته است؟ پاسخ کلیدی این پرسش را باید در آشفتگی محرز سیاست واردات خودرو به کشور جست‌وجو کرد. سال گذشته وعده ورود ۲۰۰هزار خودرو داده شد؛ درحالی‌که متقاضیان تاکنون خودروی وارداتی نو را ملاحظه نکرده‌اند. با این وضعیت، بازار مبهم «گذرموقت‌ها» شکل گرفته است.
در شرایطی که آگهی‌های فروش خودروهای گذرموقت در پلتفرم‌های آنلاین ثبت آگهی رو‌به‌رشد است، حضور پررنگ خودروهای یادشده در خیابان‌ها و جاده‌های کشور سوال‌برانگیز است. آنچه مشخص است خودروهای گذرموقت طبق مقررات گمرکی تنها زمان کوتاهی می‌توانند در سرزمین اصلی حضور داشته باشند، حال آنکه ورود گسترده این نوع خودروها این سوال را مطرح کرده که چگونه با وجود محدودیت قانونی، بازاری برای خرید و فروش این دست از خودروها حتی در تهران شکل گرفته است؟
خودروهای گذرموقت به خودروهایی گفته می‌شود که با مدت‌زمان محدودی اجازه تردد در کشور دارند و در زمان مقرر نیز باید از کشور خارج شوند. البته این خودروها می‌توانند در مناطق آزاد حضور داشته باشند اما حضور آنها در سرزمین اصلی با محدودیت همراه است. نکته قابل توجه اینکه خرید و فروش یا حتی اجاره خودروهای گذرموقت از نظر قانونی غیرمجاز است و هیچ‌گونه مجوز رسمی برای خریدوفروش خودروهای گذرموقت وجود ندارد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد که تجارت زیرزمینی در این زمینه شکل گرفته است.
«دنیای اقتصاد» برای پیگیری بازار خرید و فروش خودروهای گذرموقت با برخی از فروشندگان این خودروها و همچنین یک مقام مسوول در گمرک و یک واردکننده رسمی خودرو به گفت‌وگو پرداخته است. در نگاه اول به نظر می‌رسد که بخشنامه ۲۱ تیرماه گمرک که اجازه حضور این دست از خودروها را از سه ماه به پنج ماه افزایش داده، می‌تواند دلیل اصلی اوج‌گیری حضور خودروهای گذرموقت در پایتخت باشد. با این وجود دستورالعمل جدید گمرک تمدید زمان حضور در سرزمین اصلی را برای این دست از خودروها ممنوع کرده است.
با‌این‌حال فروشندگان همچنان اصرار دارند که با دریافت مبالغی بین دوهزار تا سه‌هزار و پانصد دلار می‌توانند مهلت زمانی قانونی حضور خودروها در سرتاسر کشور را تمدید کنند. به نظر می‌رسد که به‌رغم ممنوعیت قانونی، یک بازار زیرزمینی با دور زدن قانون در سرزمین اصلی برای خرید و فروش خودروهای پلاک گذرموقت ایجاد شده است. یک واردکننده رسمی خودروهای نو در این رابطه می‌گوید افزایش مدت‌زمان قانونی حضور این خودروها به پنج ماه باعث شده که عده‌ای با استفاده از افرادی که اقامت کشورهای دیگر را دارند برای خودروهای گذرموقت بازاری در سرزمین اصلی و حتی پایتخت ایجاد کنند.
رانندگی با بنز به نام اتباع خارجی
کافی است در یکی از پلتفرم‌های ثبت آگهی عبارت «گذرموقت» را جست‌وجو کنید تا لیستی از آگهی‌های فروش انواع این خودرو نمایان شود. آدرس‌های ثبت‌شده نیز عموما مناطق مختلف تهران است. در برخی از این آگهی‌ها ذکر شده که مراحل تمدید مجوز توسط فروشنده انجام می‌شود. با برخی از این فروشندگان تماس گرفتیم تا شرایط خرید و فروش خودروهای گذرموقت را جویا شویم. آگهی اول مربوط به یک دستگاه خودروی لکسوس تولید سال ۲۰۱۸ است که شش‌میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و به گفته فروشنده، از کردستان عراق وارد شده است. وی در مورد شرایط استفاده از این خودرو در تهران می‌گوید پنج ماه اجازه تردد این خودرو پابرجاست و پس از آن نیز خریدار باید ۱۵۰میلیون تومان به فروشنده تحت عنوان خدمات تمدید اجازه تردد پرداخت کند تا دوباره اجازه پنج‌ماهه برای حضور در سرزمین اصلی را بگیرد.
نکته جالب اینکه این فروشنده از همان ابتدا اعلام کرد که هر زمان هم که خریدار بخواهد خودروی خود را بفروشد، خود او با کسر یک درصد از مبلغ، آن را خریداری می‌کند. وی همچنین اطمینان می‌دهد که سلامت خودرو با مراجعه به یکی از نمایندگی محصولات خارجی در ایران تضمین می‌شود. فروشنده دیگر یک دستگاه بنز S۶۳ محصول ۲۰۰۷ با پلاک گذرموقت را با قیمت ۷۵۰میلیون تومان، معادل قیمت یک پژو ۲۰۷ MC، آگهی کرده است. با وی نیز تماسی داشتیم تا اطلاعات بیشتری از نحوه تمدید مهلت این خودروها دریافت کنیم. وی می‌گوید برای تمدید مهلت این بنز هر سه ماه یک بار باید اقدام کرد و هزینه آن به عهده خریدار است و برای هر بار تمدید نیز دوهزار دلار (حدود ۱۰۰میلیون تومان) دریافت می‌شود. از این فروشنده پرسیدیم به‌رغم بخشنامه گمرک که تردد بیش از پنج ماه را برای خودروهای گذرموقت ممنوع کرده، چطور قرار است بعد از گذشت این بازه زمانی باز هم تمدید صورت بگیرد؟
او پاسخ شفافی می‌دهد. در اصل پاسخ این فروشنده به پرسش مطرح‌شده تا حد زیادی گره نحوه خرید و فروش خودروهای گذرموقت را باز می‌کند. وی در پاسخ به این سوال گفت بعد از گذشت پنج ماه نام راننده خودرو را در گمرک تغییر می‌دهیم. یک سری افراد تبعه افغان یا گرجی داریم که به خریدار وکالت می‌دهند که به نام آنها مهلت تردد خودروی خود را تمدید کنند. بعد از گرفتن این وکالت خریدار به مرز دوغارون (گذرگاه مرزی ایران و افغانستان) مراجعه کرده و به‌راحتی اجازه حضور در سرزمین اصلی خودرو را تمدید می‌کند. مثالی هم که می‌زند در مورد خودرویی است که آگهی شده و می‌گوید تمدید مهلت این خودرو به نام یک راننده افغان انجام شده است. آگهی سوم مربوط به خودروی به‌روزتری است. خودرو یک لندکروز ۲۰۲۳ صفر کیلومتر است که هفت‌میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. فروشنده اطلاعاتی از روند تمدید مهلت قانونی تردد این خودروها نمی‌دهد و تنها می‌گوید هر بار خریدار باید سه‌هزار و پانصد دلار (حدود ۱۷۰میلیون تومان) پرداخت کند تا خود آنها کارهای تمدید را پیش ببرند.
بخشنامه گمرک و جاده‌صاف‌کنی گذرموقت‌ها
۲۱ تیرماه بود که گمرک ایران در بخشنامه‌ای تسهیلات جدید گمرک برای ورود موقت خودروهای سواری به کشور را اعلام کرد؛ تسهیلاتی که راه را برای ورود این خودروها به کشور کاملا تسهیل کرده بود. در این بخشنامه مهلت تردد خودروهای سواری ورودموقت توسط اتباع خارجی و ایرانی مقیم خارج از کشور از تمام کشورها حداکثر ۵ ماه «بدون تمدید» تعیین شد. علاوه بر این، محدودیت دیگری هم برداشته شد. پیش از این بخشنامه، خودروهایی که وارد کشور می‌شدند تنها می‌توانستند از مبدا برخی کشورهای خاص باشند؛ با این وجود بخشنامه تیرماه گمرک این محدودیت را نیز از میان برداشت تا هر خودرویی با مبدا هر کشوری بتواند به صورت موقت وارد سرزمین اصلی شود. یک مقام مسوول در گمرک به «دنیای اقتصاد» می‌گوید دلیل صدور بخشنامه مذکور جلوگیری از دلالی و سوءاستفاده برخی، از ورود این دست از خودروها به کشور بود؛ هدفی که به نظر می‌رسد به‌هیچ‌وجه محقق نشده است.
وی اشاره می‌کند که برای اجازه ورود این خودروها هزینه بسیار کمی پرداخت می‌شود و تنها فرد باید یک ضمانت‌نامه که عموما هم بن بیمه است در اختیار گمرک قرار دهد. اما اگر فرد بخواهد مدت‌زمان زیادی در سرزمین اصلی بماند باید پلاک ملی بگیرد که با توجه به آزادسازی واردات می‌تواند با پرداخت عوارض، تعرفه و حقوق گمرکی این مجوز را دریافت کند.
این مقام مسوول در گمرک تاکید دارد که مهلت حضور در سرزمین اصلی به هیچ عنوان تمدیدپذیر نیست. طبق بخشنامه ابلاغی گمرک، ایرانیان مقیم خارج از کشور پنج ماه، مسافران غیرمقیم ایران پنج ماه، سرمایه‌گذاران خارجی پنج سال و ساکنان مناطق آزاد یک ماه می‌توانند با خودروی گذرموقت داخل کشور تردد کنند و این مهلت تمدید نمی‌شود. با‌این‌حال اتفاقی که در بازار رخ می‌دهد با ابلاغیه‌ها متفاوت است و فروشندگان با اطمینان وعده تمدید مهلت قانونی را می‌دهند. بازاری زیرزمینی شکل گرفته که در آن با قوت بیشتری نسبت به قبل خودروهای گذرموقت را در کشور معامله می‌کنند. این درحالی است که اساسا بخشنامه گمرک با هدف جلوگیری از دلالی صادر شده بود. اما تنها نگاهی به این بخشنامه نشان می‌دهد که همچنان ابهامات زیادی در مورد جزئیات وجود دارد. برای مثال این مهلت قانونی برای راننده تعیین شده یا مالک یا خودرو؟ ابهاماتی که دست مجری را برای امضای طلایی باز گذشته و دلالان نیز به‌راحتی می‌توانند در نقاط تاریک قانونی ایفای نقش کرده و سود خود را از این بازار کسب کنند.
🔻روزنامه تعادل
📍 پاشنه آشیل سیاست‌های مسکن
آنگونه که محمد‌‌حسین شریف‌زادگان، استاد دانشگاه شهید بهشتی و اولین وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در دوره پس از انقلاب اسلامی گفته است، طی ۴۴ سال گذشته ۱۷ سیاست مختلف مسکنی در کشور اجرا شده یعنی به‌طور متوسط هر ۲ و نیم سال یک سیاست، این در حالی است که اجرای هر سیاست دست‌کم به ۱۰ سال زمان نیاز دارد.شریف‌زادگان که مسکن را «جزیی» از اقتصاد کلان کشور می‌داند، تنوع و ناکارآمدی این سیاست‌ها را ناشی از نبود یک تئوری رفاه اجتماعی عمومی در کشور می‌داند. وزیر رفاه دولت اصلاحات این اظهارات را در یکصد و سی و پنجمین نشست علمی تخصصی با عنوان «راهکارهای مواجهه با بحران تأمین مسکن» مطرح کرده است، جایی که روح‌الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی حضور داشته، سخنرانی کرده و گفته است که «روش‌های قبلی در حل مساله مسکن دیگر پاسخگو نیست»
مسکن جزیی از اقتصاد کلان
محمّدحسین شریف‌زادگان، استاد دانشگاه شهید بهشتی و وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان سخنران ابتدایی نشست ضمن بیان زوایای مختلف مساله مسکن، گفت: باید بدانیم مساله مسکن هم جزئی از اقتصاد کلان به شمار می‌رود، از این رو، باید مقوله مسکن را در افق‌های اجتماعی، فرهنگی و… نیز لحاظ کنیم.
به گزارش مهر، این محقق حوزه مسکن ارایه خود را تحت عنوان «تحلیل تأمین مسکن، گروه‌های اجتماعی در ایران» اینچنین آغاز کرد: باید بدانیم هدف سیاست اجتماعی بهبود رفاه شهروندان است.
وی با اشاره به اینکه ممکن است برخی تصمیمات اقتصادی آسیب‌هایی به اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند گفت: باید شکاف‌ها و مشکلات ایجاد شده را باسیاست‌های حمایت اجتماعی تدبیر کرد. در همین ارتباط، بر اساس اصول ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی باید به مساله رفاه اجتماعی توجه ویژه داشت.
شریف‌زادگان با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای دولت از منابع نفتی حاصل می‌شود گفت: در ادبیات عمومی چنین دولت‌هایی را ارزان‌تر می‌دانند به این معنا که منابع درآمدی آن حاصل کار مستقیم نیست و به همین علت دولت‌ها به‌شدت به سمت دولت‌های رفاه حرکت می‌کنند و مردم هم دائم چشم‌شان به دولت است. مسکن، آموزش و بهداشت را از دولت انتظار دارند.
فراز و فرود خط فقر در ۴۵ سال گذشته
این محقق با اشاره به مفهوم فضاهای ناکارآمد شهری و آمارهای فقر در ایران گفت: در سال ۱۳۵۷ چهل درصد مردم زیر خط فقر بودند. در مقطعی این عدد زیر ۱۰ درصد آمده است و در سال ۱۳۹۹ سی و هفت درصد زیر خط فقر بوده‌اند که این آمارها به‌صورت رسمی منتشر شده است.
وی با تحلیل مفهوم شکست بازار ادامه داد: زمانی که گروه‌هایی نمی‌توانند در بازار شرکت کنند عرضه و تقاضا شکست می‌خورد. یعنی برخی از اقشار مردم توانایی شرکت در بازار خرید و فروش مسکن را ندارند و این شکست بازار به دولت اجازه مداخله در بازار را می‌دهد.
شریف‌زادگان با اشاره به تجربه مسکن مهر، خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده مسکن مهر به دهک‌های ۳ تا ۵ تعلق گرفت. باید توجه داشته باشیم برخی از دهک‌ها اساساً نمی‌توانند از بانک‌ها وام بگیرند و توانایی باز پرداخت وام را ندارند.
وی با اشاره به دلایل شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی، افزود: پدیده اعیان‌سازی، ناکارآمدی اقتصادی، فقر، فرسایش‌های روستایی، شهری و… این پدیده را رقم می‌زند.
اجرای ۱۷ سیاست در ۴۴ سال!
این محقق دانشگاه ضمن انتقاد از تعدد سیاست‌ها در حوزه ساخت مسکن ادامه داد: ما در کشور ۱۷ سیاست مسکن را در عرض ۴۴ سال اجرا کردیم. به‌گونه‌ای که به‌صورت میانگین هر ۲.۵ یک سیاست اجرا شد درحالی‌که سیاست‌های مسکن به‌منظور اجرا به بازه بالای ۱۰ سال نیاز دارند. برای مثال تأسیس بنیاد مسکن توسط آیت‌الله خسروشاهی که در آن سال و در پی اجرای آن سیاست قیمت زمین را تا حد صفر تقلیل داد که یکی از تأثیرگذارترین نوع سیاست‌ها بود. همچنین از جمله این سیاست‌ها می‌توان به سیاست‌های: تعاونی مسکن، شهرهای جدید، مسکن مهر، آماده‌سازی زمین، فروش تراکم در تهران، مسکن اجتماعی و جهش مسکن اشاره کرد.
وی با اشاره به سیاست‌های دولت‌ها در بخش مسکن در دوره‌های مختلف افزود: چرا ما ۱۷ سیاست را در ۴۴ سال باید پیگیری کنیم؟ در واقع هر دولت فکر می‌کند باید اقدامی جدید در زمینه مسکن ارایه کند، لذا از پیگیری سیاست‌های قبلی امتناع می‌کنند. مثلاً دولت گذشته در انتقاد نسبت به مسکن مهر زیاده‌روی کرد و درعین‌حال در اجرای طرح مسکن اجتماعی نیز عملکرد مثبتی را مشاهده نکردیم؛ لذا بر این باورم تمام این موارد به ما می‌گوید نداشتن یک تئوری رفاه اجتماعی عمومی مشکل اصلی این تنوع سیاست‌هاست.
این استاد دانشگاه با بیان تجربیات جهانی در عرصه مسکن، افزود: دولت‌ها در دیگر نقاط دنیا معمولاً سیاستگذاری می‌کنند و در ساخت مسکن به‌صورت مستقیم دخالت نمی‌کنند.
حرکت به سمت مدل‌های حرفه‌ای مسکن استیجاری
وی با اشاره به اینکه ما در ایران نمی‌توانیم هر آنکه مسکن ندارد را صاحب مسکن کنیم؛ بلکه باید به مسکن استیجاری توجه کنیم، گفت: این مفهوم می‌تواند به عنوان یک پارادایم شیفت مطرح شود؛ به این دلیل که مساله مسکن ملکی به‌سادگی حل نخواهد شد. در این راستا، دولت می‌تواند با سیاستگذاری درست به سمت مدل‌های حرفه‌ای مسکن استیجاری حرکت کند.
شریف‌زادگان در بخش راهکارهای نهایی مبتنی بر تجربیات بین‌المللی، تجربیات داخلی و اهمیت تغییر سیاست‌های مسکن افزود: تأسیس صندوق‌های: ذخیره شهری، پس‌انداز مسکن، موسسات مالی مسکن، تخصیص زمین‌های مناسب به دولت و شهرداری‌ها، تنوع‌بخشی به روش‌های نوین بانکی، استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده، برنامه‌ریزی و طراحی نظام استیجاری در ایران، برنامه‌ریزی جامع برای حمایت مالی، اختصاص زمین برای گروه‌های درآمدی دهک یک تا سه و تنوع بخشیدن به گونه‌های ساخت ارزان‌قیمت مسکن از جمله راهکارهای مدیریت مساله مسکن به شمار می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع مسکن یک امر پیچیده اقتصادی، مهندسی، مالی، اجتماعی، فرهنگی و… است و باید به مسائل پیچیده آن توجه شود و باید نیک بدانیم مسکن یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رود که متأسفانه ما در ایران این مقوله مهم را زیاد جدی نگرفته‌ایم و به همه ابعاد آن توجه نکرده‌ایم.
روش‌های قبلی دیگر پاسخگو نیست
روح‌الله اکبری، دستیار ویژة وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست علمی ضمن بیان اهمیت موضوع نشست، گفت: مساله مسکن در کشور دارای ابعاد مختلفی همچون فرهنگ، آمایش سرزمین، مهاجرت و... است. در واقع این موضوع شامل نظرات سیاستی در بخش و همچنین سیاست‌های کلان کشور است و این قضیه که فعالیت در پی سکونت حرکت می‌کند و یا سکونت در پی فعالیت خواهد بود موضوعی است که باید بدان توجه کرد. وی ادامه داد: اگر سیاست‌های بخشی با سیاست‌های کلان همراه نباشد در شرایط انفعالی قرار می‌گیریم؛ لذا باید توجه داشت اگر یک مساله با راه‌حل آن مساله فاصله زیادی بگیرد باید به سمت نوسازی راه‌حل مساله روی بیاوریم در واقع در این شرایط نیازمند شیفت پارادایم خواهیم بود.
این مقام مسوول گفت: به زبان ساده روش‌های قبلی در حل مساله مسکن دیگر پاسخگو نیست. دولت باید از ایجاد انحصار در تولید و توزیع مسکن جلوگیری کند و از سوی دیگر طبق قانون دولت باید پاسخگوی اقشار خاص در مساله مسکن باشد.
اکبری ادامه داد: کشور هم اکنون بر اساس صدور پروانه‌های ساخت، توانایی ساخت ۴۰۰ الی ۴۵۰ هزار واحد مسکونی را دارد؛ از این رو، اگر فرض ساخت سالی یک میلیون مسکن را داشته باشیم دولت راهی ندارد مگر اینکه با توانمندسازی بخش خصوصی این توازن عرضه و تقاضا را ایجاد کند.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: در این شرایط خاص اقتصادی دولت نمی‌تواند منتظر نقش آفرینی بازار باشد؛ بلکه باید مستقیم بر اساس قانون برای مسکن اقشار خاص اقدام کند و شکست ایجاد شده در بازار را در عرضه و تقاضا به نحوی جبران کند.
دستیار ویژة وزیر راه و شهرسازی، ادامه داد: در خصوص مساله مسکن باید به بحث تأمین زمین اشاره کرد، از یک سو زمین‌های موجود کافی نیستند و درعین‌حال همین زمین‌های موجود نیز دچار وضعیت احتکار شده است.
وی با اشاره به وقوع پدیده مهاجرت به روستاها، افزود: متناسب با انقلاب چهارم صنعتی، تمایل به زندگی در روستاهایی که ظرفیت خوبی دارند در حال افزایش است؛ این در حالی است که در طرح‌های هادی روستایی تدبیری در خصوص توسعه متوازن روستاها اندیشیده نشده است. اکثر طرح‌های مشاوره‌ای و طرح‌های هادی روستایی کشور با رویکرد انقلاب صنعتی دوم تدوین می‌شود؛ نظامات مشاوره‌ای که اکنون در پیش‌بینی طرح‌های توسعه داریم باید ببینیم تا چه میزان با استقبال مواجه می‌شود و این عدم استقبال مردم منجر به طولانی‌تر شدن صفوف کمیسیون ماده پنج می‌شود؛ لذا باید بدانیم اگر طرح درستی داشته باشیم تقاضای طرح موارد در کمیسیون‌های ماده پنج کاهش پیدا می‌کند. با عنایت به مباحث مطرح شده، در زمینه طرح‌های مشاوره و طرح‌های هادی نیازمند یک شیفت پارادایم اساسی هستیم.
به تولید انبوه هم نیازمندیم
دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مفهوم تولید انبوه در عین منحصربه‌فرد بودن مسکن در ایران گفت: این نیاز واقعی جامعه است که هم تولید انبوه مسکن داشته باشد و هم منحصربه‌فرد طراحی و اجرا شود.
وی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: این طرح مبتنی بر منابع بانکی طراحی شده است و در طراحی آن با تنوع منابع مواجه نیستیم و ازآنجاکه مسکن در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است معمولاً تسهیلات در نهایت به سمت نفع دلال‌ها حرکت می‌کند؛ از این رو، باید بدانیم در مساله مسکن با یک موضوع پیچیده مواجه هستیم. این مقام مسوول وزارت راه و شهرسازی با اشاره به فاصله منطقی نگاه عرفی جامعه با قوانین موجود، گفت: اگر این فاصله منطقی زیاد شود قانون در عمل اجرایی نمی‌شود؛ لذا در حوزه مسکن شیوه مداخله باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم نیازهای مردم را پوشش دهیم.
سیاستگذاری با چشمان باز
ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز یکصد و سی و پنجمین نشست علمی تخصصی با عنوان «راهکارهای مواجهه با بحران تأمین مسکن» گفت: از سال ۱۳۷۱ تاکنون بر اساس میانگین کشوری هزینه مسکن از ۱۷ درصد سبد خانوار به ۳۵ درصد هزینه سبد خانوار رسیده است که این عدد برای برخی از اقشار تا بالای ۷۰ درصد هم می‌رسد. در شهر تهران نسبت مستأجرین به مالکین به ۵۱ درصد رسیده است.
وی ضمن بیان اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی، مردم با پس‌انداز گذشته نمی‌توانند مالک باشند؛ بلکه باید با مدل پس‌انداز آینده مثل وام بتوانند مالک شوند، ادامه داد: عمر مفید ساختمان‌ها در ایران زیر ۳۰ سال است و این یک آسیب است. همچنین معماری ما مبتنی بر الگوهای انقلاب اسلامی صورت نگرفته است و مدلی برای معماری ملی تاکنون نداشته‌ایم.
نوروزی با اشاره به مطالعات طرح جامع مسکن که در دولت قبل اتفاق افتاد گفت: بر اساس آن مطالعه باید در سال بالای ۹۰۰ هزار مسکن از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۵ به صورت سالانه ساخته شود.
این در صورتی است که در دولت قبل، میانگین ساخت مسکن ۴۰۰ هزار واحد بوده است. لذا در همان دولت سالانه ۶۰۰ هزار مسکن کمبود داشته‌ایم و عرضه و تقاضا اصلاً با هم هماهنگ نبوده است.
نوروزی با بیان اینکه باید بدانیم در چه وضعیتی قرار داریم، ادامه داد: سیاستگذاری با چشمان باز اتفاق می‌افتد. در واقع باید سامانه برخط نفوس و مسکن شکل بگیرد؛ لذا باید در ابتدا به‌صورت برخط داده‌ها را داشته باشیم. همچنین باید اسناد رسمی و غیررسمی به‌صورت دقیق مشخص شود و با ابزار مالیات می‌توان کاری کرد که خانه‌های خالی در بازار عرضه شود. اخذ مالیات از زمین‌های مسکونی خالی در کنار این سیاست و ایجاد شفافیت باید پیگیری شود.
وی با اشاره به نرخ طبیعی ۵ درصدی خانه‌های خالی گفت: این عدد در کشور ما ۱۰ درصد است. فقط در اردبیل ۶۰۰ هکتار زمین مسکونی داریم که عرضه نشده است؛ یعنی ۶۰۰ هکتار زمین در یک شهر مثل اردبیل احتکار شده است که اکثراً متعلق به تعاونی‌های خصوصی است.
این محقق افزود: بحث مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر می‌تواند سوداگران را از بازار مسکن دور کند. اگر تولید را تسهیل کنیم و در مقابل نگهداری بدون استفاده را گران کنیم و در واقع مالیات را به بعد از فرآیند ساخت موکول کنیم، چرخه تولید مسکن قدرت می‌گیرد؛ لذا تولید را باید به ساده‌ترین نحو و حداقل شرایط، رونق دهیم و در مقابل احتکار را با وضع قوانین سختگیرانه غیراقتصادی کنیم.
وی با اشاره به سامانه ملی املاک و اسکان در کشور، گفت: این سامانه احیا شده است. ما هم اکنون ۴۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی از مبادی مختلف داریم و تاکنون به عدد ۷۵ میلیون جمعیت مشخص که در کجا زندگی می‌کنند و سکونت دارند دست پیدا کرده‌ایم و از این بین بیش از ۶ میلیون سرپرست خانواده، اطلاعات سامانه را تأیید کرده‌اند. اکنون هر معامله رسمی مسکن و هر اجاره‌نامه رسمی به‌صورت برخط اجرا شده و داده‌های آن در این سامانه مستقر است. به عنوان مثال در ثبت‌نام مدارس امسال از ظرفیت این سامانه استفاده شد. هم اکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر ثبت‌نام مدارس به‌صورت برخط و با استفاده از ظرفیت این سامانه اتفاق افتاده است.
وی با بیان دستاوردهای این سامانه در همین مدت کوتاه ادامه داد: بر اساس داده‌های این سامانه، بیش از ۷۰۰ هزار ملک لوکس شناسایی شد. همچنین با افرادی که مثلاً بالای ۱۰۰ خانه خالی داشته‌اند، مکاتبه و اخطار ارسال شد. همچنین برای بیش از ۶۰ هزار ملک برگه تشخیص مالیاتی صادر شد و بیش از ۱۰ میلیون پیامک برای مالکین ارسال شده است.
شناسایی بیش از ۵۰۰ هزار خانه خالی از دیگر دستاوردهای این سامانه است و از سوی دیگر با ارسال پیام‌های مختلف، به سمت مورد استفاده قرار گرفتن این املاک حرکت کرده‌ایم. در حقیقت ما تمایلی به اخذ مالیات نداریم؛ ولی از این ابزار به‌منظور جلوگیری از احتکار ملک استفاده می‌کنیم.
وی با اشاره به پدیده احتکار زمین‌های مسکونی، خاطرنشان کرد: مثلاً در شهر اردبیل ۱۵ تا ۲۰ درصد از زمین‌های مسکونی خالی هستند. همچنین در شاهرود و کاشان زمین‌های مسکونی با متراژهای بالا وجود دارند که عرضه نشده است و با پدیده احتکار زمین مواجه هستیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دارو در برزخ سوخت
این روزها کمتر کسی است که نداند صنعت دارو ملتهب شده و مُسکن‌هایی که سیاستگذار برای رفع این التهاب تجویز می‌کند علاج مشکلات این صنعت نیست؛ صنایعی که در نتیجه کمبود نقدینگی ریالی و ارزی دچار مشکلات زیادی هستند و هنوز هم مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را به‌طور کامل پشت سر نگذاشته‌اند و در حال حاضر حداقل باید ۲ روز از برنامه‌های تولید خود در هفته عقب بمانند، چراکه مسوولان وزارت نیرو در راستای مدیریت منابع و جلوگیری از قطعی برق مناطق مسکونی تصمیم به قطعی هفتگی و برنامه‌دار برق صنایع گرفته‌اند. البته قطعی هفتگی برق معطوف به صنایع داروسازی نیست، اما پیامدهای این قطعی بازی با جان بیماران و به موازات آن کاهش تولید دارو، عقب ماندن از برنامه‌های تولید، افزایش ضایعات و هزینه‌های تولید است و نتیجه آن چیزی جز بروز کمبود تا گرانی دارو در بازار دارویی کشور نیست؛ اتفاقی که حتی می‌تواند داروسازان را از هدف‌گذاری‌های صادراتی و ارزآوری خود نیز دور کند. در حالی چند روز پیش «حیدر محمدی» معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرده در رابطه با قطعی هفتگی برق با «علی‌اکبر محرابیان» وزیر نیرو صحبت کرده و قول گرفته که شرکت‌های دارویی از قطع برق، گاز یا از محدودیت‌های اینچنینی مستثنی شوند که شرکت‌های تولیدکننده دارو همچنان از قطعی مکرر برق گلایه دارند. آنها از خسارت‌های جبران‌ناپذیر قطعی برق و تامین گازوییل از بازار آزاد شکایت دارند. تولیدکنندگان دارو متفق‌القول بر این باورند که دولت باید نسبت به وظایف خود مبنی بر تامین زیرساخت‌های توسعه کشور آگاه و متعهد باشد، چراکه تولید دارو یک نیاز حیاتی و اساسی هر کشور است، این در حالی است که از اوایل تابستان تاکنون نه‌تنها برق بسیاری از شهرک‌های صنعتی از جمله شهرک بهارستان قطع شده است، بلکه در راستای این قطعی خسارت‌های زیادی نیز متحمل شدند.
داروسازان در‌به‌در دنبال گازوییل
«عباس کبریایی‌زاده» رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز با تاکید بر اینکه قطعی برق در کنار دشواری تامین گازوییل، تولید دارو را برای صنایع داروسازان سخت کرده است، به «جهان‌صنعت» گفت: موضوع قطعی برق صنایع داروسازی از اوایل تابستان شروع شد و همچنان ادامه دارد. مرداد بدترین ماه برای صنایع داروسازی بود، زیرا بیش از دو روز در هفته برق‌ها قطع می‌شد. در حال حاضر قطعی مکرر برق صنایع در برخی شهرک‌های صنعتی دو روز در هفته است، اما به‌طورکلی قطعی برق هفته‌ای یک روز در شهرک‌های صنعتی جزو تکالیف مسوولان مربوطه است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین تبعات قطعی مکرر برق صنایع داروسازی آسیب به زنجیره تولید دارو و شرکت‌هاست. تولید دارو در کارخانه‌ها دارای پیوستگی است، نمی‌توان روزهای فرد را برای تولید در نظر گرفت و روزهای زوج کارخانه را تعطیل کرد. چنین اقدامی خسارت‌های جبران‌ناپذیر زیادی از جمله نابودی مواد اولیه، کاهش تولید و غیره را دربر دارد. در روزهایی که برق قطع می‌شود به اجبار باید از ژنراتورها استفاده کرد. این در حالی است که شرکت‌های زیادی مجهز به ژنراتور نیستند. آنهایی که دارای ژنراتور هستند، شاید برای مدت زمان محدود با استفاده از آن تولید را ادامه دهند، اما ژنراتور برای تامین برق دائمی نیست و فقط برای چند ساعت می‌تواند نیاز برق کارخانه را تامین کند. از طرفی فقط مشکل قطعی برق نیست و برای همین در همان ژنراتور نیز نیازمند تامین گازوییل هستیم.
کبریایی‌زاده درخصوص مشکلات تامین گازوییل اظهار کرد: اگر مسوولان تصمیم به قطعی برق گرفته‌اند که انتخاب درستی نیست، حداقل باید گازوییل تولیدکنندگان دارو را تامین کنند که متاسفانه امروز گازوییل هم برای شرکت‌ها تامین نمی‌شود. حداقل باید سهمیه‌ای برای شرکت‌های داروسازی در نظر بگیرند، نه اینکه هم برق را قطع کنند و هم بگویند بروید نیازتان را از بازار آزاد تامین کنید. حتی یک شرکت هم سهمیه گازوییل مناسب ندارند، همگی از دلال می‌خرند. به نظرم چنین امری سیکل معیوب است. وقتی به ناچار از ژنراتور برای تولید دارو استفاده می‌شود، ژنراتور باید به صورت هوشمند آماده باشد تا لطمه‌ای به خط تولید دارو وارد نشود، زیرا توقف دستگاه‌ها و دوباره کار کردن آنها ضایعات و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. در بسیاری از دستگاه‌ها که با گرما کار می‌کنند حتی توقف‌های چند‌ثانیه‌ای که ژنراتور وارد خط شود نیز پروسه تولید را دچار مشکل می‌کند. تصمیم‌گیران اطلاعات کافی از صنعت ندارند، چراکه گاه در همین توقف‌های کوتاه یک سنسور می‌سوزد، در شرایط تحریم جدای از اینکه باید همان سنسور را ۲۰ برابر قیمت قبلی تهیه کرد، کارخانه روزها و بعضا هفته‌ها معطل همان یک سنسور می‌شود. بنابراین مخاطره قطع برق نه‌تنها هزینه‌های تولید دارو را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه‌های نگهداری از صنایع و تجهیزات داروسازی نیز افزایش پیدا می‌کند. این درحالی است که چنین مشکلاتی حتی در قیمت‌گذاری دیده نمی‌شود و فقط در این بخش سه درصد ضایعات می‌پذیرند. به نظرم چنین موضوعی نشان از ناتوانی دولت درباره تامین برق صنایع کشور دارد.
او ادامه داد: هنگام قطع برق در شرکت‌های بیوتکنولوژی که باید از فرمانتور (وسیله‌ای است که برای انجام فرآیند تخمیر با استفاده از میکروارگانیسم‌ها استفاده می‌شود) استفاده کنند، وضعیت وحشتناک است، زیرا فرض کنید یک رآکتور یا فرمانتور وسط تولید دارو قطع شود، بنابراین این قطعی مکرر برق در صنعت بی‌تدبیری محض و اشتباه بزرگی است، چراکه میزان ضرر اقتصادی آن برای شرکت‌ها و کشور جبران‌ناپذیر است. این در حالی است که انتظار می‌رود، دولت قطع برق صنایع کشور را که به عنوان پشتیبان جامعه عمل می‌کنند، در اولویت قرار ندهد. دولت برای حل بحران برق ابتدا برق صنایع را قطع می‌کند و بعد به سراغ قطع برق مناطق مسکونی می‌رود.
رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به احتمال کمبود دارو در فصل پاییز و زمستان بیان کرد: تقریبا مشکل کمبود دارو به امری همیشگی در کشور تبدیل شده است، اما به دلیل قطعی مکرر برق در شهرک‌های صنعتی، دچار کاهش تولید دارو شدیم، بنابراین احتمالا در ماه‌های آینده دچار کمبود دارو خواهیم شد. اگر در زیرساخت‌ها اصلاحات انجام نشود خود به خود معضلات در صنایع پایین‌دستی افزایش می‌یابد و هر سال هم بر حجم مشکلات تولید اضافه می‌کنند. از طرفی دولت باید به وظایف خودش مبنی بر تامین زیرساخت‌های توسعه کشور آگاه و متعهد باشد. زیرساخت برق، سوخت، جاده و غیره جزو وظایف دولت است اما این روزها توجهی به آنها نمی‌شود.
کاهش ۲۰ درصدی تولید دارو
«محمد عبده‌زاده» رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز با اشاره به اینکه همچنان با مساله قطعی برق روبهرو هستیم، در یکی از برنامه‌های رادیویی گفت: برخلاف خیلی از صنایع، قطعی برق شهرک بهارستان که شرکت‌های دارویی در آن مستقر هستند به سه روز در هفته هم افزایش یافته است. البته مشکل شرکت‌های داروسازی در این شهرک و مناطق دیگر فقط به قطعی برق محدود نمی‌شود و با مشکل آب هم مواجه هستیم که با تانکر آب‌رسانی می‌کنند.
وی درخصوص خسارت‌هایی که تعطیلی برق به امنیت دارویی کشور وارد می‌کند، بیان کرد: با قطعی ۲ روز برق در هفته، ۶ روز از برنامه تولید عقب می‌مانیم و در نهایت می‌بینیم ماهانه ۲۰ درصد از اهداف تولید محقق نمی‌شود. مساله مهم‌تر از عقب ماندن از برنامه‌های تولید که به کمبود منتهی می‌شود این است که در خیلی از پروسه‌های دارویی از جمله تولید داروهای بایوتک نمی‌توان برق را قطع کرد و قطعی آن ضررهای هنگفتی را به شرکت‌های داروسازی وارد می‌کند؛ وضعیتی که هرچند سال گذشته با آن روبهرو شدیم، اما امسال شدید‌تر شد و آسیب‌های بیشتری وارد کرد. متاسفانه شرایط به جایی رسیده که مدیران شرکت‌های داروسازی برای ادامه تولید از ژنراتور استفاده می‌کنند و برای آن دنبال قیمت گازوییل هستند.
این داروساز تاکید کرد: به‌طور حتم اگر سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های انرژی کشور انجام می‌شد، شاهد این خسارت‌ها در سال جاری نبودیم. خسارت‌هایی که اگر برای جلوگیری از آنها چاره‌ای اندیشیده نشود در سال‌های آینده فزاینده‌تر می‌شود و تولید و تامین دارو در کشور را مختل می‌کند.
او ادامه داد: در حال حاضر ارز مورد نیاز صنایع داروسازی را اختصاص نمی‌دهند و منابع کافی ریالی هم در اختیارمان نیست. با چنین شرایطی آب و برق هم قطع می‌شود و واضح است که کمبودها رخ می‌دهد. متاسفانه شرایط به جایی رسیده که مدیران شرکت‌های داروسازی برای ادامه تولید از ژنراتور استفاده می‌کنند و برای آن دنبال قیمت گازوییل هستند.
رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی بیان کرد: در شرایط فعلی داروسازان به جای اینکه برنامه‌های تحقیق و توسعه را پیش ببرند از یکدیگر درباره قیمت آزاد گازوییل پیگیر می‌شوند. البته در گذشته نیز گازوییل خریداری و نگهداری می‌کردیم، اما ژنراتور برای مصرف اضطراری است، نه اینکه پایه فعالیت تولید را براساس ژنراتور بگذاریم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نیمی از درآمدهای خانوارها از منبع غیرشغلی به دست میآید
نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سال ۱۴۰۱ که اخیرا مرکز آمار جزییات بیشتری از آن را به تفکیک شهری و روستایی ارایه داد، اطلاعات جالبی از منابع درآمدی خانوارها و نحوه هزینه‌کرد آنها ارایه می‌کند. به‌طور متوسط کمتر از نصف درآمد خانوارهای شهری از سمت درآمدهای شغلی میآید. ۳۲.۸ درصد از درآمدها را درآمدهای حاصل از دریافت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهند و ۱۶درصد از درآمدهای اظهارشده از شغل آزاد حاصل شده‌اند. اما باقی درآمدها که به عنوان درآمدهای غیرشغلی محسوب شده‌اند، شامل چه منابع درآمدی می‌شوند؟
درآمدهای غیرشغلی خانوارهای ایرانی
طبق پرسشنامه این آمارگیری، درآمدهای غیرشغلی در این دسته‌ها جا می‌گیرند: حقوق بازنشستگی و مانند آن، درآمد حاصل از اجاره، درآمد حاصل از حساب پس‌انداز و سهام و مانند آنها، انواع کمک‌های دریافتی از سازمان‌های خیریه، درآمد حاصل از فروش مصنوعات ساخته‌شده در خانه، دریافتی‌های انتقالی از سایر خانوارها و نهایتا یارانه نقدی. بنابراین بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها از شاغلان به دست نمی‌آید. براساس اطلاعات ارایه شده توسط مرکز آمار، بُعد خانوارهای شهری ۳.۲۳ نفر است. یعنی طی سال گذشته تعداد افراد هر خانوار به‌طور متوسط ۳.۲۳ نفر بوده است. در این میان، به‌طور متوسط ۱.۹۷ نفر در هر خانوار دارای درآمد محسوب شده است. با این حال، ۰.۸۹ نفر در هر خانوار شاغل است. یعنی کمتر از یک نفر از هر خانوار ایرانی به طور متوسط شاغل محسوب می‌شود. حدود ۳۰درصد از خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند. البته بخشی از این خانوارها شامل بازنشستگان هستند که طبیعتا در حال حاضر دیگر شاغل نیستند. اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که بخش قابل‌توجهی از سرپرستان خانوار در سن کار هم شاغل نیستند. این موضوع یکی از ریشه‌های ایجاد فقر است. همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد، بیش از ۵۰درصد خانوارهای دهک اول هزینه‌ای، یعنی ۱۰درصد جمعیت ایران با کمترین سطح رفاه، فرد شاغلی ندارند. البته این موضوع می‌تواند خبر از علّیتی دوطرفه بدهد، به‌طوری که هم پیدا نکردن شغل و ظرفیت پایین اقتصاد در جذب نیروی کار منجر به گسترش فقر و ضعف رفاه خانوارها می‌شود و هم اینکه خانوارهای فقیر به واسطه اینکه نمی‌توانند سرمایه انسانی کافی جهت جذب در بازار کار انباشت کنند، سخت‌تر می‌توانند شغلی پیدا کنند. نکته دیگر به توانایی خانوارها در محافظت خود در مقابل تورم برمیگردد. برای خانوارهای دهک‌های با درآمد بالاتر، سهم درآمد ناشی از دارایی‌ها (مثل اجاره) بیشتر است. بنابراین آنها امکان بیشتری برای افزایش درآمد همگام با تورم دارند. اما در دهک‌های پایین‌تر درآمدها بیشتر از نوع درآمد ثابت (مانند دستمزد و حقوق بازنشستگی) هستند و با تورم، ارزش واقعی‌شان کاهش می‌یابد.
خانوارها چه چیزی می‌خرند؟
از طرف دیگر، نگاهی مقایسه‌ای به درصد خانوارهای استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در مناطق شهری و روستایی طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان از این دارد طی این یک سال سطح برخورداری خانوارهای روستایی برای تهیه این کالا کاهش یافته است. به‌طور مثال، درصد استفاده از خودرو در خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۳.۹درصد بوده، اما سال گذشته به ۵۳.۷درصد کاهش پیدا کرده است. در خانوارهای روستایی، این وضعیت بهتر است و میزان استفاده از خودروی شخصی از ۳۵.۹درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۷.۱درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده. ضمن اینکه افزایش قیمت لوازم خانگی نیز تاثیر نامطلوبی بر استفاده خانوارها گذاشته است. در سال گذشته از میان دوازده کالای عمده زندگی، تنها «اجاق گاز» و «تلویزیون رنگی» مورد استفاده بیش از ۹۰درصد روستانشینان بوده و باقی اقلام توسط درصد کمتری از خانوارهای روستایی مورد استفاده قرار گرفته است. در سال ۱۴۰۰ معادل ۹۷.۸درصد از روستاییان از «اجاق گاز» استفاده می‌کردند درحالی که این رقم در سال گذشته به ۹۸.۵درصد افزایش یافته است. درصد خانوارهای استفاده‌کننده از «تلویزیون رنگی» نیز از ۹۳.۶درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹۵.۱درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در سال ۱۴۰۱، از هر ۱۰۰ خانوار روستایی حدودا
۵۹ خانوار از «ماشین لباسشویی» استفاده می‌کردند درحالی که این رقم برای سال ۱۴۰۰ معادل
۶۰ خانوار از ۱۰۰ خانوار بوده است. در مقابل، «ماشین ظرفشویی» و «مایکروویو و فرهای هالوژن‌دار» کالاهایی بودند که کمتر از ۳درصد خانوارهای روستایی در سال ۱۴۰۱ از آنها استفاده می‌کردند. بیشترین کاهش مصرف نیز در «موتوسیکلت» مشاهده شده که نشان می‌دهد در سال گذشته درصد خانوارهای روستایی استفاده‌کننده از «موتوسیکلت» ۱.۲ واحد درصد کمتر از سال ۱۴۰۰ است.با اینکه از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۱ درصد روستانشینان استفاده‌کننده از «یخچال فریزر»
۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است اما همچنان کمتر از ۵۶درصد از خانوارهای روستایی در سال گذشته مصرف‌کننده این کالا بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که درصد روستاییان استفاده‌کننده از «یخچال» نیز از ۴۶.۱درصد به ۴۶.۴درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
خبری از تفریح نیست
ترکیب انواع هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری در سال گذشته نیز نشان می‌دهد که شهرنشینان کمترین میزان هزینه‌ها را برای بخش تفریح و سرگرمی و خدمات فرهنگی اختصاص داده‌اند. درحالی که بیش از ۵۲درصد هزینه‌های یک خانوار شهری با مسکن، سوخت و روشنایی عملا بلعیده می‌شود؛ بخش حمل و نقل و ارتباطات ۱۱.۶درصد، بخش بهداشت و درمان ۱۲.۵درصد و بخش کالاهای متفرقه ۱۱.۲درصد از هزینه را برای یک خانوار شهری به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین در بخش تفریحات و سرگرمی و خدمات فرهنگی ۲.۲درصد هزینه شده است. برای خانوار روستایی این عدد حتی تقریبا نصف شده و به ۱.۳درصد از انواع هزینه‌های سالانه رسیده است. درحالی که هزینه خوراکی خانوار روستایی ۴۱.۷درصد و هزینه غیرخوراکی آنها ۵۸.۲درصد از درآمدها را بلعیده است.
🔻روزنامه جام جم
📍 امید به خروج تورم از وضعیت قرمز
دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰ در حالی اداره کشور را به دولت سیزدهم تحویل داد که نرخ تورم به ۵۸ درصد رسیده بود و این بالاترین رقم در ۸۰ سال اخیر بوده است اما در دو سال گذشته با وجود اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بحران اقتصادی جهانی ناشی از جنگ اوکراین و هجمه سنگین رسانه‌های معاند علیه اقتصاد، نرخ تورم به‌خوبی کنترل شده است و براساس گزارش بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه از ابتدای امسال ۱۶درصد کاهش داشته و آثار خود را در کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن، خودرو و دارایی‌های دیگر نیز نشان داده است.براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده که در انتهای سال ۱۴۰۱ به ۵۴ درصد رسیده بود با کاهش مداوم در ماه‌های اخیر در پایان تیرماه ۱۴۰۲ به ۳۹.۴ درصد رسیده است. در این گزارش اقدامات دولت سیزدهم را در حوزه تورم و ارز بررسی کرده‌ایم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.
در طول چهار سال اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم، یعنی از سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰، در مجموع ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کرد که از این طریق بیش از ۷۲۰هزارمیلیارد تومان رانت عاید برخی افراد خاص شده و بخش زیادی از منابع ارزی کشور در این مسیر هدر رفته است. این در حالی بود که قیمت مواد غذایی به‌طور متوسط ۵.۵ برابر شد و سیاست‌های اجرایی، تورم ۴۴۵درصدی را بر مواد غذایی و سفره مردم تحمیل کرد و شاخص فلاکت نیز در سال ۱۴۰۰(سال آخر دولت دوازدهم) با عدد ۴۹.۴درصد به بالاترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته رسید. دولت سیزدهم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌منظور عدالت در توزیع یارانه‌ها، طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها را اجرا کرد. گرچه در ماه‌های ابتدایی اجرای این سیاست اثرات تورمی در اقتصاد مشاهده شد اما پس از چندین ماه با کنترل متغیر‌های پولی و اجرای سیاست‌های مدون کنترل نقدینگی و تورم، اثرات تورمی اجرای این سیاست نیز از بین رفته است.
کنترل خلق پول
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های دولت در حوزه اقتصاد بود که تعادل را به اقتصاد بازگرداند و از هدررفت منابع جلوگیری کرد. با این گام شرایط مناسبی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی دیگر در اقتصاد فراهم شد.بی‌شک مهار تورم، مهم‌ترین هدف اقتصادی دولت سیزدهم است که از ابتدای آغاز به کار خود نیز این هدف را با جدیت تمام پیگیری کرده و به نتایج بسیار خوبی نیز رسیده است. در دولت سیزدهم برنامه جامعی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفت و این متغیر به شکل ماهانه پایش و کنترل می‌شود. در راستای کنترل رشد نقدینگی، خلق پول بانک‌ها از طریق اعمال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اصلاح مقررات مربوط به آن مدیریت شد. بر همین اساس نیز نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان ۰.۵واحد درصد افزایش داده شد.با این اقدامات نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در پایان تیرماه امسال با کاهش ۹.۹ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۳۷.۴درصد به ۲۷.۵درصد رسید. هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۲، رسیدن به نرخ ۲۵درصدی است و این روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی به‌خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در نیل به اهداف خود موفق بوده است.
کاهش شاخص فلاکت
همچنین دولت سیزدهم در دو سال ابتدایی فعالیت خود اقدامات هماهنگی را در راستای کاهش تورم و بیکاری انجام داده که شاخص فلاکت نیز در نتیجه این اقدامات کاهش پیدا کرده است. شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست میآید.بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۸.۲درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند و بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۱)، یک درصد کاهش یافته است. از طرفی هم از ابتدای امسال نرخ تورم روند کاهشی به خود گرفته است.با اینکه شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۲ هنوز توسط مراجع رسمی اعلام نشده است اما برآورد‌ها نشان می‌دهد شاخص فلاکت در سال‌جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
مهار تورم
آمارهای مثبت از اوضاع اقتصادی و بهبود روابط خارجی ایران افق روشنی از اقتصاد کشور در اذهان عمومی شکل داده و از ابتدای امسال انتظارت تورمی جامعه کاهشی شده است. تداوم اثرات مثبت سیاست‌های بانک مرکزی و دولت در ماه‌های اخیر اعتماد عمومی را نسبت به اثرگذاری اقدامات اقتصادی دولت جلب کرده است و شاهد بهبود اوضاع اقتصادی هستیم.این عوامل مختلف دست در دست یکدیگر داده‌اند تا بانک مرکزی بیش از پیش در مهار تورم موفق عمل کند. بررسی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در تیرماه سال‌جاری نشان می‌دهد که تورم ماهانه گروه کالایی صفر بوده است. برای برخی اقلامی نیز که با تحولات نرخ ارز ارتباط بالایی دارند، در تیرماه تورم ماهانه منفی ثبت شده است. تورم ماهانه اقتصاد از حدود ۶ درصد در اسفند سال گذشته به کمتر از ۲درصد در تیرماه امسال رسیده است.دلایل عمده تحقق این مهم، رصد و نظارت همه‌جانبه دولت و دستگاه‌های متولی اقتصادی و ثبات قابل‌توجه در بازار ارز و بازار سایر دارایی‌ها ازجمله خودرو، مسکن و طلا است.
عبدالمجید شیخی
تثبیت نرخ ارز
سال گذشته اقتصاد ایران با اینکه مشکلات زیادی داشت اما در زمینه اقتصادی توانست خود را احیا کند. در زمستان سال گذشته نرخ ارز روند فزاینده‌ای را طی کرد اما شواهد نشان می‌دهد دولت در کاهش التهاب تورمی در چند ماه گذشته عملکرد موفقی داشته است. به طوری که با ایجاد سیاست‌های انضباطی پولی و بانکی دولت سیزدهم توانسته نرخ ارز در کشور را کاهش داده و همین امر نیز به تبع سبب کاهش نرخ تورم در کشور شده است. به نظر می‌رسد با روی آوردن به اقتصاد اسلامی شاهد موفقیت‌های بیشتری در اقتصاد کشورمان باشیم تا بخش غیرمولد که در بیشتر بازارهای به صورت سفته‌بازی و دلالی حضور دارد از این بازارها رخ بربندد.معتقدم با سیاست تثبیت و کاهش نرخ ارز در کشورمان می‌توانیم تا حدود زیادی تورم و نقدینگی موجود در جامعه را کاهش دهیم. مهار تورم و رشد تولید شعار نیاز به زیرساخت دارد و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در جلسه دیروز با اعضای هیات دولت تاکید داشتند اقداماتی انجام شده که بعدا نتایج آن مشخص خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم اقدامات خود را در حوزه مهار تورم گسترش دهد که مهم‌ترین پایه آن کنترل نرخ ارز است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده کنترل نرخ ارز تا حد زیادی می‌تواند به کنترل نرخ تورم کمک کند.
حجت‌ا... فرزانی
کاهش انتظارات تورمی
یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم کنترل نرخ تورم بوده که این امر حاصل فعالیت‌های پولی و بانکی بانک مرکزی است. بدون شک کنترل نرخ تورم به مثابه همه کشورهای جهان از مسیر کنترل نرخ نقدینگی عبور می‌کند که این نقدینگی نیز از دو محل یا منشأ منتج می‌شود به‌طوری که یا این خلق نقدینگی در بانک‌ها صورت می‌گیرد یا اینکه بی‌انضباطی مالی دولت‌ها و کسری بودجه آنها سبب افزایش نقدینگی می‌شود. طی ماه‌ها گذشته بانک مرکزی توانسته به‌خوبی نقدینگی بانک‌ها را کنترل کند به‌طوری که آثار آن بر اقتصاد کشورمان هویداست و آمارها نیز گویای آن است که میزان نقدینگی از ۴۰درصد به حدود ۲۷درصد رسیده است. بدون شک ادامه روند نزولی نقدینگی به جلوگیری از کسری بودجه دولت و درآمدزایی آن برمیگردد که باید با همکاری سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزارت اقتصادی بهترین تصمیم در این خصوص اتخاذ شود.وقتی کنترل نقدینگی صورت گیرد بدون شک تورم کنترل می‌شود با این حال با توجه به دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم انتظارات تورمی با کاهش محسوسی روبهرو شده و تقاضای سفته‌بازی در بازارها تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده است.اگر روند آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای مختلف ادامه‌دار و تراز تجاری کشورمان نیز مثبت باشد، بدون شک شاهد کاهش فشارهای ارزی خواهیم بود و از این طریق بانک مرکزی خواهد توانست به اهداف خود برسد.
علی ملک‌زاده
توسعه دیپلماسی اقتصادی
طی ماه‌های گذشته با بهبود روابط سیاسی و اقتصادی عربستان و ایران، توسعه روابط با کشورهای آفریقایی، عضویت ایران در پیمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی بریکس و همچنین آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق و کره‌جنوبی شاهد تثبیت نرخ ارز و آرامش در بازارها هستیم. در گذشته شاهد این موضوع بودیم که کسری بودجه از طریق چاپ پول انجام می‌شد اما در دولت فعلی توسعه دیپلماسی اقتصادی پیش گرفته شد که مهم‌ترین اقدامی که به نتیجه رسید عضویت در گروه بریکس بود. هم‌اکنون تا حد زیادی انتظارات تورمی موجود در بسیاری از بازاها از بین رفته و انتظار می‌رود با افزایش این امر از نرخ تورم کاسته‌شده و نقدینگی نیز به زیر ۲۷درصد فعلی برسد. طبیعتا موفقیت‌های دولت در زمینه توسعه زیرساخت‌های کشور، رشد شاخص‌های اقتصادی، کاهش تورم و نقدینگی و رشد تولید بیشتر مدنظر رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت قرار گرفته که به این شاخص‌ها باید ثبات نرخ ارز را نیز افزود. بدون شک با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت و توسعه دیپلماسی اقتصادی شاهد موفقیت‌های بیشتر در اقتصاد کشورمان خواهیم بود که این امور تاثیر خود را در ماه‌های آینده بر بازارها نشان خواهند داد. به نظر می‌رسد دولت مسیری را که پیش گرفته باید ادامه دهد و در کنار آن کم‌اثری تحریم‌ها را در برنامه داشته باشد.
🔻روزنامه ایران
📍 جهش تجارت ایران با همسایگان
سیاست خارجی دولت سیزدهم در قیاس با دولت‌های گذشته تفاوت‌های قابل توجهی پیدا کرده و همین امر سبب شده در کمتر از دو سال که از عمر دولت می‌گذرد، سهم همسایگان از کل تجارت ایران به ۵۰ درصد برسد و همچنین سیاست همسایگی دولت سیزدهم رشد ۱۴ درصدی ارتباطات تجاری را برای کشور رقم زد. آشتی با همسایگان، شرایط خوبی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است چرا که بی‌دغدغه می‌توانند کالاهای مورد نیاز کشور هدف را تأمین کنند. سال‌های گذشته، به خصوص طی سال‌های ۱۳۹۷ تا نیمه اول ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی در صادرات کالا به کشورهای همسایه چالش داشتند. در آن دوره چالش اصلی فعالان اقتصادی، دیدگاه دولت بود. دولت روحانی، دیپلماسی ضعیفی با کشورهای همسایه داشت و از هر گونه مذاکره حداقل با ۱۵ کشور همسایه اجتناب می‌کرد؛ در آن دوره تجارت با کشورهای عمان، ترکیه، افغانستان، روسیه و حتی امارات کاهشی شده بود.
زمینه سازی برای چالش ارزی
بی توجهی و نگاه سرد دولت گذشته به همسایگان، باعث شد که رقبای ایران با سرعت بیشتری در بازار کشورهای همسایه حضور پیدا کنند و سهم بیشتری از بازار آنها را به خود اختصاص دهند. ترکیه و چین، از جمله کشورهایی هستند که از غفلت ایران استفاده کردند. به اعتقاد کارشناسان اگر دولت گذشته به ظرفیت، کشورهای همسایه توجه می‌کرد، کشور با چالش ارز روبهرو نمی‌شد و اقتصاد کشور ضربه نمی‌دید. کاهش صادرات غیرنفتی کشور، برای کشور محدودیت ارزی ایجاد کرد. با واکاوی درستی که دولت سیزدهم انجام داد، تأکید کرد که برای تأمین نیاز ارزی کشور باید صادرات غیرنفتی کشور را تقویت کرد و مهم‌تر آنکه باید صادرات به کشورهای همسایه را با جدیت بیشتری دنبال کرد. بدین جهت وزیر سابق صمت (سیدرضا فاطمی امین) از دستگاه دیپلماسی و سازمان توسعه تجارت خواست که برای احیای روابط با کشورهای همسایه برنامه‌ریزی کنند و همین مهم به سرعت نتیجه داد و کشورهای همسایه به سمت ایران آمدند.
احیای روابط اقتصادی
اواسط هفته جاری نیز آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور گفته بود: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، ارتباط با همسایگان را دنبال کرد و همچنین ارتباط با کشورهای اسلامی را که دچار وقفه و مشکل شده بود را احیا کردیم. دولت سیزدهم ارتباط با کشورهای همسو را دنبال کرد و سطح روابط اقتصادی و سیاسی و تجاری ما با کشورهای همسایه و همسو بسیار متفاوت شد. در ارتباطات تجاری با منطقه معلوم شد که ظرفیت‌های زیادی در این کشور وجود دارد و طی برقراری ارتباط با آفریقا، امریکای لاتین و بسیاری از کشورهای آسیایی، فعال شدن در اتحادیه اوراسیا، با عضویت در شانگهای، عضویت اخیر در بریکس معلوم شد که ایران اسلامی ظرفیت و جایگاه دارد دشمن در سیاست منزوی کردن ایران اسلامی نشد. هم وضعیت سیاسی و هم وضعیت اقتصادی نشانگر این است که دشمن در راهبرد خودش موفق نشد و شکست خورد.
از اول شهریورماه (فعالیت دولت رئیسی) تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ صادرات به همسایگان به ۴۴ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۱۸۵ تن به ارزش ۱۵ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۲۵ رسید که حاکی از رشد ۴۴ درصدی در وزن و ۴۸ درصدی در ارزش در دولت سیزدهم بود و همچنین در این مدت ۱۴ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۳۴۸ دلار به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۴۳۰ دلار واردات انجام شد که در مقایسه با پنج ماه نخست سال ۳۴ درصد در وزن و ۴۷ درصد در ارزش رشد رخ داده است.
سال ۱۴۰۱ کل تجارت با همسایگان به ۸۸ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۴۶۴ تن کالا به ارزش ۵۳ میلیارد و ۳۶۴ میلیون و ۶۸۰ هزار دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته و سهم صادرات ۶۸ میلیون و ۸۰۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۹۴۲ میلیون و ۴۳۳ هزار دلار با رشد ۲۰ درصدی بود و سهم واردات ۱۹ میلیون و ۳۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۵ میلیارد و ۴۲۲ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۵۹۵ دلار با رشد ۱۲ درصدی رسید.
جبران عقب ماندگی
با توجه به شکست دشمن در جنگ ترکیبی و همه‌جانبه، توفیقات دولت در سال ۱۴۰۱ در عرصه‌های مختلف و جبران عقب ماندگی‌ها، از سرگیری روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای همسایه به خصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، افزایش حجم صادرات کشور، تکمیل زیرساخت‌های کشور و...، سال ۱۴۰۲ به عنوان دوره تحول و پیشرفت مد نظر قرار گرفته است. در این دوره، دولت به دنبال پیگیری موضوعات راهبردی و اجرای پروژه‌های کلان در سطح کشور است تا بدین وسیله زمینه‌ساز تحقق پیشرفت و عدالت باشد.
همسایه‌ای با بازار پر رونق
سال گذشته، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای برق، نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) به ۱۵ کشور همسایه شامل کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، ترکیه، قزاقستان، ترکمنستان، عمان و عربستان سعودی، در مجموع بالغ بر ۳۰ هزار و ۵۳۷ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش ۱۹.۵ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
همچنین وزن صادرات به کشورهای همسایه با حدود ۷۵.۲ میلیون تن با رشدی کمتر از یک درصد مواجه بوده است و در بین کشورهای همسایه، بیشترین میزان صادرات غیر نفتی به کشور عراق با ۲۷.۲ میلیون تن به ارزش ۱۰.۲ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که در بین کشورهای همسایه، کمترین میزان صادرات غیر نفتی به کشور بحرین با ۱۰.۸ هزارتن و به ارزش ۱۰.۴ میلیون دلار بوده است.
طبق گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، بیشترین رشد وزنی و ارزشی صادرات غیر نفتی در بین این کشورها، با ارزش ۱۴.۷ میلیون دلار متعلق به عربستان سعودی بوده است.
پنج کشور نخست مقصد صادراتی کالاهای ایرانی از بین کشورهای همسایه به ترتیب عراق با ۱۰.۳ میلیارد دلار، ترکیه با ۷.۵ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۵.۸ میلیارد دلار، افغانستان با ۱.۶ میلیارد دلار و پاکستان با ۱.۵ میلیارد دلار است.
برپایه این گزارش، میزان واردات از این کشورها در این مدت، با افزایش ۹.۶ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به ۲۸۳۰۶ میلیون دلار رسیده و وزن واردات از کشورهای همسایه با حدود ۲۱.۶ میلیون تن از کاهش ۱۲.۶ درصدی برخوردار بوده است.
پنج کشور نخست طرف معامله واردات از بین کشورهای همسایه در سال ۱۴۰۱ نیز به ترتیب شامل امارات متحده عربی با ۱۸.۴ میلیارد دلار، ترکیه ۶.۱ میلیارد دلار، فدراسیون روسیه با ۱.۶ میلیارد دلار، پاکستان با ۸۴۲ میلیون دلار و عمان با ۸۰۰ میلیون دلار است.
🔻روزنامه همشهری
📍 صندوق‌های تکمیلی عصای دست بازنشستگان آینده
روز گذشته با آغاز به‌کار ۳صندوق بازنشستگی تکمیلی متعلق به کارگزاری مفید، گروه مالی صبا تامین و هلدینگ خلیج‌فارس، فعالیت این صندوق‌ها رسما در بازارسرمایه آغاز شد. صندوق بازنشستگی تکمیلی، برای توانمندسازی مالی افراد در زمان بازنشستگی طراحی شده است.
به گزارش همشهری، در کنار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک نوع تازه‌ای از صندوق‌ها در طول سال‌های گذشته در دنیا رواج پیدا کرده‌اند که به سرعت تعداد آنها درحال افزایش است، به‌طوری که طبق آخرین آمارها درحال حاضر فقط در آمریکا ارزش دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی رقمی بالغ بر ۳۲و در اتحادیه اروپا ۳۳هزار میلیارد دلار است. در ایران اما با وجود اینکه در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلفی چنین صندوق‌هایی وجود داشت اما روابط مالی این صندوق‌ها با بازار سرمایه به‌طور کامل برقرار نبود اما با صدور مجوز‌های لازم زمینه فعالیت این صندوق‌ها از طریق بازار سرمایه فراهم شده و روز گذشته با رونمایی ۳صندوق بازنشستگی تکمیلی فعالیت این صندوق‌ها رسما در بازار سرمایه آغاز شد. اما صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی چه صندوق‌هایی هستند.
صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی چه هستند؟
صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی صندوق‌هایی هستند که همین حالا هم در اغلب سازمان‌ها، شرکت‌ها و ادارات وجود دارد و از آن با نام صندوق‌های ذخیره یا آتیه کارکنان یاد می‌شود اما ارتباط این صندوق‌ها با بازار سرمایه قطع بود و همین موضوع چالش‌هایی را برای آنها به‌وجود آورده بود.
این صندوق‌ها درواقع با کسر مبلغ مشخصی به‌صورت ماهانه از حقوق کارکنان و تامین بخش دیگری از این مبالغ از طریق حساب‌های سازمانی منابع مالی را تامین و آن را در قالب یک صندوق، ذخیره و در پروژه‌ها و سهام سایر شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. با افزایش سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها درنهایت منافع مالی آن در زمان بازنشستگی نصیب کارکنان می‌شود به همین دلیل به این صندوق‌ها بازنشستگی تکمیلی می‌گویند. نکته قابل اهمیت این است که به‌دلیل ارتباط نداشتن این صندوق‌ها با بازار سرمایه بسیاری از این صندوق‌ها کارکرد بهینه‌ای نداشته‌اند و حتی با زیان و ورشکستگی هم مواجه شده‌اند اما تداوم فعالیت آنها از طریق بازار سرمایه ساختار آنها را اصلاح و منجر به سودآوری این صندوق‌ها می‌شود.
یکی دیگر از نکات مهم مربوط به این صندوق‌ها این است که اغلب، ارزش خالص دارایی‌های موجود در صندوق به‌طور شفاف مشخص نیست و خود شرکت‌ها و سازمان و کارکنان آن نمی‌دانند ارزش کل دارایی‌هایشان در این صندوق چقدر است درحالی‌که تداوم فعالیت این صندوق‌ها در بازار سرمایه منجر به شفاف شدن ارزش خالص دارایی‌های این صندوق‌ها می‌شود.ضمن اینکه با فراهم شدن زمینه فعالیت این صندوق‌ها در بازار سرمایه امکان اینکه شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر نیز بتوانند از طریق امکانات موجود در بازار سرمایه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی تاسیس کنند فراهم می‌شود.فقط کافی است که یک شرکت یا سازمان درخواست کتبی خود را به سازمان بورس ارسال کند تا موافقت اصولی صادر شود.
هنوز مشخص نیست تعداد صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی که هم‌اکنون در شرکت‌ها و سازمان‌ها فعال هستند چقدر است اما برخی برآورد‌ها حاکی از آن است که دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها احتمالا بیش از ده‌ها هزار میلیارد تومان است که همه آنها می‌توانند وارد بورس شوند.
سازوکارفعالیت صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی
ساختارکلی این صندوق به این شکل است که ابتدا کارفرما نوع و میزان سرمایه‌گذاری مورد نظر خود برای تاسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری تکمیلی را مشخص می‌کند و سپس با همکاری نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه مجوز‌های لازم برای تاسیس این صندوق را از سازمان بورس دریافت می‌کند. درنهایت این طرح در اختیار کارمندان قرار می‌گیرد و کارمندان نیز براساس شرایط خود در این صندوق سرمایه‌گذاری می‌کنند.
درواقع این صندوق ۳ رکن اساسی دارد که رکن اول کارفرما یعنی سازمان یا شرکتی است که متقاضی تاسیس صندوق بازنشستگی است، رکن دوم آن کارکنان این سازمان هستند و رکن سوم نیز مدیر صندوق است که باید از نهادهای فعال بازار سرمایه انتخاب شود تا مدیریت صندوق را برعهده بگیرد.
کارفرما از طریق مدیر صندوق و به نمایندگی از کارکنان وجوه مربوط به پس‌انداز بازنشستگی را تجمیع و سرمایه‌گذاری می‌کند و به ازای میزان مبالغی که هریک از کارکنان پرداخت کرده‌اند، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌کند. درنهایت کارکنان شرکت یا سازمان در زمان بازنشستگی یا ازکارافتادگی متناسب با میزان سرمایه‌گذاری که در صندوق کرده‌اند از مزایای مالی صندوق بهره‌مند می‌شوند. همچنین در زمان فوت نیروی کار این منابع به ورثه او تعلق خواهد گرفت.
جزئیات کار صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی
علیرضا ناصرپور، عضو هیأت مدیره سازمان بورس درباره نحوه کارکرد صندوق‌های بازنشستگی گفت: ازجمله اهداف تشکیل صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی، می‌توان به ایجاد مزایای بازنشستگی تکمیلی برای کارکنان مجموعه‌های مختلف، ورود منابع باثبات و قابل برنامه‌ریزی به بازار سرمایه و تقویت دید بلندمدت اشاره کرد. او درباره انواع صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی، گفت: این صندوق‌ها در ۳ نوع سهامی، سهامی شاخصی و صندوق در صندوق طبقه‌بندی شده است. نایب‌رئیس سازمان بورس تأکید کرد: اکنون ۳موافقت اصولی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی برای برخی مجموعه‌های بزرگ صادر شده است. او ادامه داد: باتوجه به اقدامات انجام شده، برخی از این صندوق‌ها به مرحله تاسیس رسیده و برخی دیگر نیز در حال طی کردن فرایند تاسیس است. عضو هیأت مدیره سازمان بورس درباره مشارکت وزارتخانه‌ها در حوزه راه‌اندازی صندوق بازنشستگی تکمیلی گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری تکمیلی که اکنون فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، نهادهای مالی هستند که به نوعی به یکی از وزارتخانه‌های نفت، کار و رفاه اجتماعی متصل هستند. او افزود: باتوجه به جذابیت صندوق بازنشستگی تکمیلی، گروه‌های دیگری نیز پیگیر هستند تا موافقت اصولی این صندوق را دریافت کنند تا کارکنان آن مجموعه‌ها نیز از مزیت صندوق‌های مذکور بهره‌مند شوند. ناصرپور تأکید کرد: باتوجه به مقررات، صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی در بدو تاسیس باید دست‌کم ۵۰۰ نفر را در طرح بازنشستگی تکمیلی زیرنظر داشته باشند، همچنین حداقل سرمایه برای تشکیل این صندوق‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
