🔻روزنامه تعادل
📍 تداوم بازی با نرخ تورم در دولت
✍️ هادی حق‌شناس
در نشست خبری رییس‌جمهور یک‌بار دیگر درباره عدد تورم در زمان دولت قبل و دولت سیزدهم صحبت شد؛ اعداد و ارقامی که با انتقاداتی مواجه شد و برخی تحلیلگران و رسانه‌ها آن را نادرست تلقی کردند. وقتی درباره تورم صحبت می‌شود، مراکز آمار ۳ عدد اصلی را ارایه می‌کنند. نخست، تورم ماهانه، دوم تورم نقطه به نقطه و نهایتا تورم میانگین است که مطرح می‌شود.

اگر قرار باشد اطلاعاتی جزئی‌تر درباره تورم داده شود، تورم کالا و خدمات مصرفی و تورم خدمات غیرخوراکی را هم می‌توان ارایه کرد. اگر باز هم بخواهیم جزئی‌تر این موضوع را بررسی کنیم سبد کالاها به ۱۲گروه تورمی (مثلا تورم مسکن و...) تقسیم می‌شوند. اما چیزی که عرف است و معمولا مراکز آماری منتشر می‌کنند همان ۳ گزاره تورمی شامل تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین است که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود.
۱) آنچه که از شروع دولت مطرح شده تورم نقطه به نقطه‌ای است که بانک مرکزی اعلام کرده بود. اگر قرار باشد تنها تورم نقطه به نقطه (یا میانگین) مبنای تحلیل‌ها گرفته شود، نمی‌توان راجع به مفهوم واقعی تورم به مردم توضیح داد. معمولا تورم ماهانه و نقطه به نقطه تورم‌های پیش‌نگری هستند که وضعیت تورم میانگین را روشن می‌کنند. اگر بخواهیم مانند دولت سیزدهم که تنها تورم میانگین را مورد توجه قرار داده و نرخ ۵۹درصد را لحاظ می‌کند، بنابراین می‌توان گفت تورم خوراکی‌ها که از اردیبهشت سال قبل و تمام ماه‌های سال قبل بالای ۷۰درصد بوده است، دستاورد نرخ تورم در این دولت است.

ممکن است دولت ادعا کند این نرخ‌ها به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ظهور داشته، اما بنا به هر دلیلی نرخ خوراکی‌ها با رشد ۷۰درصدی روبه‌رو شده و این رشد در زمان دولت سیزدهم بروز داشته است. این تورمی است که در این دولت تجربه شده و بزرگی آن در هیچ دولت دیگری سابقه نداشته است.

اگر سال ۹۹را به عنوان سال پایه در نظر بگیریم، گرانی که در اقتصاد ایجاد می‌کند، کمتر از گرانی است که تورم ۵۶درصد امسال این دولت ایجاد کرده است. مثلا اگر در سال پایه عدد ۱۰۰در نظر گرفته شود؛ تورم اگر ۶۰ درصد باشد، ۶۰ درصد ضرب در ۱۰۰ می‌شود ۱۶۰. حالا اگر در سال بعد، تورم ۴۵ درصد باشد، و این ۴۵ ضرب در ۱۶۰ شود، عدد تورمی ۷۳ به دست می‌آید که گرانی‌هایی بیشتر را شامل می‌شود.

۲) لازم است به موضوع شوک‌های تورم در دولت قبل توجه شود. اقتصاد ایران در سال ۹۵، ۹۶ و حتی نیمه نخست سال ۹۷ با نرخ تورم تک‌رقمی مواجه بود. تنها پس از خروج ترامپ از برجام بود که نرخ تورم در ایران بالا رفت و ابتدا دو رقمی شد و بعد به بالای ۳۰‌درصد رسید. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم از آمارهایی که بیانگر همه وضعیت اقتصاد ایران باشد، استفاده نمی‌کند. تنها از یک برش در یک مقاطع خاص استفاده کرده و آن را مبنا قرار می‌دهد. به عنوان مثال در سال ۹۱ رشد اقتصادی کشور منهای ۸.۵درصد بوده است. ۱سال قبل از استقرار دولت یازدهم، نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است؛ به عبارت دیگر موتور اقتصادی کشور خاموش بوده است. این در حالی است که در زمان استقرار دولت سیزدهم یعنی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰، رشد اقتصادی مثبت در اقتصاد ایران حاکم بوده است.

ضمن اینکه شرایطی که دولت دوازدهم پس از سال ۹۷ تجربه کرد با ۲شوک مهم همراه بود. شوک اول، موضوع خروج امریکا از برجام و شوک دوم شیوع کرونا بود. کرونا باعث شد تا رشد اقتصادی همه جهان منفی شود. در آن ایام بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته نه‌تنها رشد اقتصادی منفی را تجربه کردند، بلکه تورم ۲رقمی را هم تجربه کردند. اما دولت سیزدهم بدون توجه به این واقعیت‌ها یک بار تورم ماه شهریور را اعلام کرد، بدون اینکه شرایطی که دولت قبلی در آن قرار داشته را مورد توجه قرار دهد.

۳) مهم‌تر از همه اینکه بر اساس برنامه ۵ ساله توسعه مرجع انتشار آمارها بانک مرکزی نیست و مرکز آمار ایران است. مرکز آمار ایران در مردادماه و شهریور ۱۴۰۰ عددی که رییس دولت سیزدهم و وزرای دولت سیزدهم اعلام می‌کنند را تایید و اعلام نکرده است. همین امروز اگر به مرکز آمار ایران مراجعه کنید نه در مرداد و نه در شهریور سال ۱۴۰۰ چنین عددی وجود ندارد و نرخ تورم ۴۵ تا ۴۶ درصد است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ایده‌هایی برای ایران۱۴۳۰
✍️ دکتر حسین جوشقانی
در شرایطی که برنامه‌ریزی برای ۳۰روز آینده بسیار سخت و غیرممکن به نظر می‌رسد، شاید صحبت از برنامه‌ریزی برای ۳۰سال آینده کشور امری خیالی باشد و بیشتر یک شوخی برداشت شود.ولی اتفاقا زمانی‌که با چالش‌های متعدد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، تجاری و اجتماعی روبه‌رو هستیم، تعیین کلان‌ایده‌ها و اولویت‌های اصلی، مهم‌ترین وظیفه‌ رهبران ارشد کشور است. ما عادت‌ کرده‌ایم که به جای تعیین اولویت‌ها و تعیین مسیر رسیدن به آنها،«مجموعه‌ای از آرزوهایمان» را تدوین کنیم. سند چشم‌انداز بیست‌‌ساله۱۴۰۴ بزرگ‌ترین و دم‌دستی‌ترین سند برای اثبات عادت ما به نوشتن آرزوها است. کافی است در شرایطی که کمتر از ۲سال به سررسید این سند باقی مانده، نگاهی به آن بیندازیم و از اشتباهات گذشته‌ خود در تدوین سند و چشم‌انداز‌ها برای ۳۰سال آینده کشورمان درس بگیریم. در ادامه ابتدا ۳درس از این آ‌رزو نویسی را مطرح می‌کنم، سپس ۲کلان‌ایده‌ای را که به نظرم برای ایران ۱۴۳۰ ضروری می‌نماید، معرفی می‌کنم.

درس اول- محدودیت‌ها
در تعیین چشم‌اندازها پذیرفتن محدودیت‌ها اولین درس تلخی است که از سندنویسی‌هایمان باید بگیریم. محدودیت یعنی اینکه نمی‌شود هم ظرف ۲۰سال اقتصاد رشد ۸درصدی داشته باشد و هم ابزارهای تجارت بین‌المللی بسته یا محدود باشد. یعنی اینکه نمی‌شود هم در فولاد و سیمان رشد چشم‌گیر داشته باشیم، هم در تولید انرژی حرف اول منطقه را بزنیم، هم محیط زیست را تخریب نکنیم و سرمایه‌گذاری خارجی نداشته باشیم. خلاصه اینکه نمی‌شود همه خوبی‌ها را همزمان آرزو کرد.

 درس دوم- کلان‌استراتژی‌ها به جای اهداف

صحبت کردن از اهداف‌ کار ساده‌ای است. ما همگی دوست داریم انسان‌های وارسته‌ای باشیم. دوست داریم ۱۰سال دیگر تمول مالی زیادی داشته باشیم، خانواده شاد و سلامتی داشته باشیم. احتمالا دوست داریم کارآفرین بزرگی شده باشیم که فعالیت‌های عام‌المنفعه‌ زیادی هم انجام می‌دهیم. ولی آیا بیان این اهداف بدون اینکه استراتژی‌های اصلی‌مان را تعیین کرده باشیم، ما را به آنها خواهند رساند؟

درس سوم - تعیین تعداد اندکی کلان‌ایده

اشتباه رایج دیگر این است که لیست بلندبالا و بعضا متضادی از برنامه‌ها را مشخص می‌کنیم. فکر می‌کنیم اگر نکته‌ مثبتی از هر برنامه‌ را انتخاب کنیم، ما را در رسیدن به اهدافمان کمک خواهد کرد؛ ولی اشتباه اصلی این است که وقتی لیست برنامه‌هایمان بلندبالا شد، دیگر در زمان بروز محدودیت‌ها، انتخاب بین برنامه‌ها سخت شده و در بسیاری از اوقات تصمیم‌گیری متوقف می‌شود. بنابراین لازم است تعداد اندکی کلان‌ایده انتخاب کنیم تا بر اساس آنها در زمان بروز محدودیت‌ها بتوانیم اهداف و آرزوهایی را که در تضاد با کلان‌ایده هستند، کنار بگذاریم و تصمیم‌گیری سریع و درستی داشته باشیم.

 کلان‌ایده‌هایی برای ایران۱۴۳۰

همان‌طور که از نامش پیداست، کلان‌ایده‌ها باید اندک باشند و با هم سازگار باشند. حتی لازم است که این کلان‌ایده‌ها مکمل یکدیگر باشند. به همین منظور تنها دو کلان‌ایده برای ایران۱۴۳۰ مطرح می‌کنم. اگرچه ادعا نمی‌کنم این دو کامل هستند، ولی شاید تنها یک یا دو کلان‌ایده دیگر بتوان به آن اضافه کرد.

 یکم- توسعه تجارت

شاید مهم‌ترین و اولین ایده کلان برای حکمرانی در ۳۰سال آینده، توسعه تجارت با کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا باشد. موقعیت جغرافیایی کشورمان یکی از موهبت‌های الهی است که همراه اقتصاد مردمان ایران‌زمین را در معرض تجارت و منتفع از آن قرار داده است. جاده کهن ابریشم و مسیر جدید ابریشم که توسط چین در حال احیا شدن است، بزرگ‌ترین ظرفیت برای رشد و پیشرفت مردم سرزمین ایران فراهم کرده است. توسعه تجارت نیاز به توسعه‌ کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب دارد. توسعه این کریدورها نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلان داخلی و خارجی و همزمان نیاز به همکاری‌های فعال بین‌المللی دارد. توسعه‌ این زیرساخت‌ها برای مدیران، مهندسان و کارگران زیادی اشتغال ایجاد خواهد کرد و پس از مرحله ساخت فرصت‌های تمدنی بسیاری برای ایرانیان ایجاد خواهد کرد. علاوه‌براین، تجارت امنیت پایدار در منطقه ایجاد خواهد کرد و خیلی از تهدیدهای مرزی را که امروز راهکارهای امنیتی برایشان پیشنهاد شده است، به فرصت‌های بی‌نظیری تبدیل خواهد کرد.

دوم- گسترش رقابت و کاهش دخالت
دومین ایده کلان برای اصلاح حکمرانی و رسیدن به ایرانی آبادتر، باایمان‌تر، پیشرفته‌تر و شادتر در سال۱۴۳۰، گسترش رقابت و کاهش دخالت دولت در اقتصاد است. نقش دولت در اقتصاد باید محدود به مقررات‌گذاری، نظارت بر مقررات، ایجاد فضای رقابت سالم برای آحاد مردم و دفاع از حقوق مردم در برابر دولت‌ها باشد. قیمت‌گذاری‌های دستوری و از بین بردن بازارها از مهم‌ترین مصادیق دخالت ویرانگر دولت‌هاست. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها، قیمت‌گذاری سقف پرداخت کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی، قیمت‌گذاری خدمات بانکی، قیمت‌گذاری محصولات صنعتی، قیمت‌گذاری نرخ ارز نیمایی و... همگی نشان از دخالت اشتباه دولت در اقتصاد دارد. این قیمت‌گذاری‌ها فضای رقابت را بیشتر به فضای رانت‌جویی تبدیل می‌کند و فعالان سالم اقتصادی را یا ترغیب به رانت‌جویی و فعالیت ناسالم می‌کند یا آنها را حذف می‌کند.

خلاصه اینکه در شرایط حساس کنونی کشور، بیش از هرچیز به عقلانیت در برنامه‌ریزی نیاز داریم. عقلانیت در برنامه‌ریزی هم چیزی جز به رسمیت شناختن محدودیت‌ها و انتخاب سخت بین آرزوهای بزرگ برای رسیدن به آرزوهای زمینی‌تر نیست. پیشنهاد من در این متن انتخاب دو کلان‌ایده برای ایران۱۴۳۰ عبارت بود از تمرکز بر گسترش تجارت با دنیا و در عین حال اصلاح حکمرانی داخل کشور در جهت گسترش رقابت و کاهش دخالت دولت‌ها.

🔻روزنامه کیهان
📍 نو اصلاح‌طلبان علیه اصلاح‌طلبی
✍️ جعفر بلوری
۱- می‌گویند، «عشق» و «نفرت» گاهی باعث «کوری» می‌شود. یعنی اگر کسی به فرض، عاشق فرد یا چیزی شود، این علاقه می‌تواند مانع از دیدن ایرادات و اِشکالات آن فرد یا چیز شود. شاید دلیل ندیدن این ایرادها، «ایراد» ندیدن آنها باشد! به عبارتی این عشق و علاقه باعث تغییر یکصدوهشتاد درجه‌ای معنای صفات منفیِ موجود در معشوق در ذهن عاشق می‌شود. یعنی وقتی فردی عاشق می‌شود، ‌اشکالات موجود در معشوق را دیگر اِشکال نمی‌بیند. نفرت هم همین‌گونه است. وقتی از کسی یا چیزی نفرت داریم، باعث می‌شود، صفات و ویژگی‌های مثبت موجود در آن شخص یا شیء را، یا نبینیم یا اگر هم می‌بینیم، آنها را «ایراد» و «صفات منفی» ببینیم. «تمرکز» نیز می‌تواند، اثراتی شبیه به همین عشق و نفرت داشته باشد. یعنی گاهی تمرکز شدید روی یک نقطه، موضوع یا صفت، باعث «کوری» و ندیدن نقاط، موضوعات و صفات دیگر می‌شود. در مباحث مربوط به علم روان‌شناسی تا دلتان بخواهد درباره چنین «خطاهای ذهنی» مطالعه صورت گرفته و کتاب‌های خوبی نیز چاپ شده است. کتاب‌های «نویز» و «تفکر سریع و کُند» دو اثر مشهور «دانیل کانمن» از جمله این کتاب‌هاست که به خوبی در این باره توضیح می‌دهد. همچنین می‌توانید به کتاب «گوریل نامرئی» اثر کریستوفر چاپریس و دنیل سایمون رجوع کنید.
۲- دو سالی می‌شود که دولت آقای سید ابراهیم رئیسی روی کار آمده و در این مدت، به لطف یک ویژگی برجسته در ایشان یعنی «تلاش شبانه‌روزی» الحق‌والانصاف کارهای بزرگ و خوبی انجام شده است. یکی از کارهای بزرگ ایشان افتتاح ایرانی‌ترین فاز پارس جنوبی است که همین چند روز پیش صورت گرفت. برای پی بردن به اهمیت فاز ۱۱ پارس جنوبی کافی است بدانیم، این، همان پروژه‌ای است که بنا به دلایلی از جمله، نبود دانش و تخصص بومی، ۲۰ سال نیمه‌کاره مانده بود و در دولت آقای روحانی، شرکت بدسابقه «توتال» فرانسه برای تکمیل آن به خدمت گرفته شد اما توتال- طبق پیش‌بینی‌های دقیق آن روزهای روزنامه کیهان- پس از دریافت اطلاعات حساس و بدون پرداخت یک ریال خسارت، کار را نیمه رها کرد و رفت. حالا با تکمیل این فاز - که ظرف فقط ۲ سال انجام گرفت - سالانه چیزی بالغ بر ۵ میلیارد دلار درآمد عاید کشور می‌شود. ضمن اینکه تکمیل این فاز باعث صرفه‌جویی ۸۰۰ میلیون دلاری شده است و به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، خیانت توتال باعث تأخیر در برداشت از فاز ۱۱ پارس جنوبی شده و این تأخیر نیز کشور را با ضرر ۴۰ میلیارد دلاری مواجه ساخته بود! که با تلاش دولت سیزدهم، جلوی این خسارت عظیم هم گرفته شده است. درباره اهمیت افتتاح این فاز می‌توان باز هم نوشت. در این‌باره می‌توانید «افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی» را در گوگل به زبان‌های دیگر نیز جست‌وجو کنید و بازتاب و اهمیت آن را در رسانه‌های مختلف دنیا ملاحظه بفرمایید.
۳- اما چرا این خبر و پروژه مهم ملی، که تکمیل‌شدنش به نفع همه مردم ایران است، در رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی، دیده نشد؛ یا به طور کامل سانسور شد یا در گوشه‌ای کوچک از رسانه‌هایشان، با تیترهای خنثی منتشر گردید؟ یا اگر هم منتشر شد، تلاش گردید «بی‌اهمیت» جلوه داده شود؟ آیا پروژه‌ای که باعث جلوگیری از ضرر ۴۰ میلیارد دلاری، کسب درآمد سالانه ۵ میلیارد دلاری، صرفه‌جویی ۸۰۰ میلیون دلاری در منابع ارزی، افزایش روزانه
۵۶ میلیون متر‌مکعبی ظرفیت تولید گاز آن هم از میدانی که با قطر مشترک است می‌شود، ارزش پوشش رسانه‌ای را ندارد؟ یا دارد اما عشق به غرب مانع از دیدن آن شده است؟! آیا فرهنگ «خودتحقیری» که، «ریشه و نتیجه غربگرایی است» در این طیف، در «بد» دیدن این خبر «خوب» نقش دارد؟ آیا این طیف که بدون اغراق، راه‌حل همه معضلات را «رجوع به غرب» معرفی می‌کند، دچار عارضه «گوریل نامرئی» شده است؟
شاید عشق به غرب و تمرکز بیمارگونه روی نقطه‌ای مثل «برجام» و «مذکره» باعث کوری این طیف شده باشد اما به نظر می‌رسد، سندرومی که آنها به آن دچار شده‌اند، پیچیده‌تر و جدی‌تر از این حرف‌هاست. بخوانید:
۴- در ایران بخشی از طیفی که خود را «اصلاح‌طلب» و «رفورمیست» می‌نامند - نه همه آنها - واقعا اصلاح‌طلب نیستند. «منتقد» و «اپوزیسیون دولت» نامیدن آنها نیز خطاست. «اصلاح‌طلب» و «منتقد» تعریف دارد. انتقاد، مفید است و نتیجه دلسوزی است. اصلاح‌طلبی هم در یک جمله یعنی «انجام تغییر در چارچوب قوانین یک کشور». به عبارتی کسانی که دنبال رفورمند، هرگز به ساختار و اصول حمله نمی‌کنند بلکه در چارچوب این اصول و ساختار است که فعالیت می‌کنند و اگر مسئله‌ای «ملی» نیز رخ دهد - که در آن پای منافع ملی در میان است - برای حل آن به رقبای سیاسی‌شان نیز کمک می‌کنند. اما در عملکرد طیفی که «نو اصلاح‌طلب» می‌نامیم اگر دقت کنیم، دقیقا به همان اصول و چهارچوب است که حمله می‌کنند و اگر اقدامی در کشور در راستای تأیید، تحکیم و تقویت آن اصول صورت بگیرد، تحمل دیدنش را ندارند! یا سانسورش می‌کنند، یا تحریف و تخریبش می‌نمایند. این طیف درواقع «اپوزیسیون نظام» هستند و جالب است بدانید که مدتی است، مواضع‌شان علیه «جمهوری اسلامی ایران» با مواضع دشمن«مو» نمی‌زند! وقتی طیفی «اپوزیسیون یک نظام» شد تکلیفش روشن است و طبیعی است هر آنچه به نفع آن نظام و آن کشور بود را «تخطئه» نماید و آدرس غلط دهد. ما فکر می‌کنیم، آنچه باعث سانسور موفقیت‌های دولتی می‌شود که همه آمدنش را «بازگشت کشور به ریل انقلاب» می‌دانند، بیش از اینکه عشق یا نفرت یا عارضه کوری حاصل از اختلالات مغزی باشد، اپوزیسیون بودن آنهاست. کافی است رفتار این طیف طی همین دو سال گذشته را آنالیز کنید. یک مورد - فقط یک مورد - نمی‌توانید پیدا کنید، مسئله مهمی در کشور رخ داده باشد و مواضع این طیف با دشمن، تفاوت داشته باشد.
رفتاری که این طیف با مشاهده حل معضل بزرگ کمبود واکسن کرونا داشت را به خاطر ‌آورید. همین‌طور رفتاری را که پس از عضویت ایران در پیمان مهم ‌شانگهای از خود بروز دادند، یا عضویت ایران در گروه بریکس را. همین‌طور آزادسازی پول‌های بلوکه شده و افزایش فروش نفت از روزانه چند صد هزار بشکه به روزانه میلیون‌ها بشکه را در ذهن مرور کنید. تمام این اتفاقات خوب که نفعش برای تمام ملت ایران است را، یا بی‌اهمیت جلوه داد، یا مصادره‌اش کردند یا به تیغ تحریف و سانسورش سپردند. غیر از این است؟ حالا شاید تبیین چرایی سانسور، تخریب یا تحریف خبرهای خوبی مثل «تکمیل و افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی» از سوی این طیف راحت‌تر باشد.
۵- «امید» نتیجه موفقیت و خبرهای خوب است و نتیجه انتشار اخبار سیاه، منفی و دروغ چیزی نیست جز «ناامیدی». به قول «ویکتور فرانکل» عصب‌شناس مشهور اتریشی و پدیدآورنده روش «معنا درمانی»، امید اثرات معجزه‌گون و شفابخش دارد و ناامیدی اثرات مرگبار و کُشنده. انتشار انبوه خبرهای غالبا کذب و سیاه و سانسور خبرهای مثبت و امیدوار‌کننده، یعنی تلاش برای گرفتن امید از این مردم. خیانتی که با حمایت، همکاری و مشورت با رسانه‌نماهایی مثل اسرائیل، اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا، من و تو و... دنبال می‌شود. همین حالا گزارش‌های تحریف‌شده‌ای که از تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی در رسانه‌های این طیف منتشر شده است را با گزارش‌های این رسانه‌نما‌ها مقایسه کنید. تفاوتی می‌بینید؟! گاهی فکر می‌کنیم اگر اخبار کذب و سیاه و تحریف شده این طیف در ایران نبود، آیا آن رسانه‌نماها چیزی برای انتشار پیدا می‌کردند و یا بالعکس؟!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 روش‌های مزدورسازی استمرار دارد!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
یکباره سقوط مرگبار هواپیمایی که «پریگوژین» فرمانده گروه تروریستی «واگنر» و چندین نفر از فرماندهان جنگی این گروه را به همراه داشت، در صدر اخبار و گزارش‌های متعدد خبری قرار گرفت.

در شرح زندگی فرمانده گروه «واگنر» «یوگنی پریگوژین» رسانه‌های خبری بسیار گفتند که در اغلب این گزارش‌ها تأکید شده است، او مدیر رستورانی در مسکو بود و با حمایت پوتین آموزش‌های نظامی دید و فرمانده گروه پیمانکار نظامی واگنر شد.
در روزنامه اطلاعات دوشنبه ۴ شهریور در صفحه ۱۳ شرح کوتاه از زندگی «یوگنی پریگوژین» چنین آمده است:
«پریگوژین از قصر تا قبر
یوگنی پریگوژین در دهه اول زمامداری ولادیمیر پوتین صاحب رستوران‌هایی بود که رئیس جمهوری روسیه برای صرف غذا به آنها مراجعه می‌کرد. او به همین دلیل بعدها به «آشپز پوتین» معروف شد. از پریگوژین ۶۲ ساله به عنوان بنیانگذار گروه واگنر یاد می‌شد.
او از الیگارش‌های روس و نزدیک به حلقه قدرت در مسکو بود. پوتین مهمانان خارجی خود از جمله جورج بوش پسر رئیس جمهوری پیشین آمریکا را به یکی از رستوران‌های پریگوژین می‌برد. یوگنی پریگوژین مانند ولادیمیر پوتین اهل سنت پترزبورگ بود و برای سال‌های طولانی در زمینه تأمین غذا نهادها و شرکت‌ها فعالیت می‌کرد.
پوتین در تسلیت به خانواده پریگوژین، فرمانده گروه نظامی واگنر گفت: من با پریگوژین از دهه ۹۰ قرن گذشته آشنا شدم و او را تاجری با استعداد یافتم که نه فقط در روسیه بلکه در خارج از مرزهای کشور ما و به طور خاص در آفریقا فعالیت می‌کرد و نتایجی را محقق ساخت. پریگوژین اگر چه اشتباهاتی را مرتکب شد اما دستاوردهای ملموسی را برای روسیه و خودش محقق کرد. فرماندهی او برگروه نظامی واگنر نقش تأثیرگذاری در جنگ اوکراین داشت و این هرگز فراموش نخواهد شد.»

با انفجار خبر سقوط هواپیمای حامل فرمانده پریگوژین و چندین نفر از «افسران گروه واگنر» در برخی از رسانه‌ها، پرونده تاریخی مزدورسازی از جنگ آمریکا در ویتنام تا جنگ روسیه در اوکراین بازگشایی شد. تاریخچه «مزدورسازی» از سوی دو قدرت، دولت‌های آمریکا و روسیه در ساحت نظامی‌گری، همچنین در میدان سیاسی و سیاست‌ورزی پرونده‌ای تاریخی است که تا امروز استمرار دارد.

در جنگ طولانی آمریکا در ویتنام، دولت‌های آمریکا برای فرهنگ‌سازی سیاسی روش‌های گوناگونی را به کار گرفتند؛ از جمله آن که بر باورهای مذهبی مردم آمریکا انگشت گذاشتند و این گزاره را با جمله «فرزندان خود را برای نجات خدا به ویتنام بفرستید!» مدام در شبکه‌های خبری و رسانه‌ای خود تکرار کردند! تا این که در دوره ریاست جمهوری «نیکسون» جنگ ویتنام با شکست آمریکا پایان گرفت. یکباره افکار عمومی مردم در آمریکا دریافتند چه «فریب» بزرگی از سوی حاکمیت در واشنگتن خورد‌ه‌اند! و از آنها چگونه در جنگ ویتنام، «مزدور» سازی کرده‌اند. در آن سال‌ها، بازماندگان نظامی از جوانان آمریکایی که مدال‌های «شجاعت» ملی از رؤسای جمهوری در کاخ سفید دریافت کرده بودند، مقابل کاخ سفید، هر هفته، چند روز تظاهرات اعتراضی داشتند و مدال‌های «شجاعت» خود را به حیاط روبروی دفتر رئیس جمهوری در کاخ سفید پرتاب می‌کردند.

از این تاریخ مزدورسازی در جنگ آمریکا در ویتنام، بخش‌هایی به صورت گزارش‌های متعدد در مطبوعات آمریکا و اروپا و بخش‌هایی به صورت فیلم‌های سینمایی، مدون شده است!

در یکی از این گزارشهای تصویری ـ خبری، یک افسر نظامی ارتش آمریکا که چند سالی در جنگ ویتنام حضور داشت و مجروح جنگی بود و نشان افتخار ملی از دست رئیس جمهوری وقت آمریکا گرفته بود، با شور و هیجان، ضمن پرتاب مدال‌هایش به محوطه مقابل دفتر رئیس جمهوری گفت: «... ما را برای نجات خدا به ویتنام نفرستاده بودند. ما را فریب دادند و برای نجات سلطه امپریالیستی و سرمایه‌داری آمریکا روانه جنگ ویتنام کردند!»

ما ایرانی‌ها از شیوه‌های مزدورسازی آمریکا، شوروی سابق و روسیه کنونی و دورتر از سوی انگلیس، سابقه ذهنی تاریخی، نظامی، سیاسی و فرهنگی داریم. ضرب‌المثل «فرانکوفیل و روسه فیل» تابلو هویت تاریخی مزدور سازی از سوی قدرت‌های غربی (آمریکا و انگلیس) و شرقی (شوروی سابق و روسیه امروز) در ایران بود.

در این نگاه تاریخی برای ما ایرانی‌ها، حزب توده، حزبی مزدور با پرچم شوروی بود. آن قدر آشکار که مردم در کوچه و بازار این ضرب‌المثل را نسبت به اعضای حزب توده بیان می‌کردند که اگر در مسکو باران ببارد و تهران هوای آفتابی داشته باشد، اعضای رسمی حزب توده با چتر باز به خیابان می‌آیند!
بخش دیگر تاریخ «مزدورسازی» در کشورهای خاورمیانه در سیر حاکمیت رژیم صهیونیستی اسرائیل نهفته است. آن هم با سرمایه‌های کلان مالی صهیونیست‌های سرمایه‌دار در نیویورک، لندن و پاریس که خود حدیث مفصل دیگری است از گذر تاریخچه مزدورسازی در کشورهای مسلمان منطقه!
مزدورسازی فقط در ساحت نظامی‌گری و جنگ محدود نمی‌شود، بلکه در دایره سیاست و سیاستمداری، فرهنگ و فرهنگ‌سازی و به ویژه در چرخه اقتصادی نیز گذر تاریخی ممتد دارد.

مزدورسازی اتفاق تازه‌ای نیست، بلکه بخشی از واقعیت تاریخی و روش سلطه‌گری نظام‌های حاکم است که تا امروز ادامه دارد و بار دیگر با سقوط هواپیما و مرگ فرمانده گروه «واگنر»(پریگوژین) و همراهان او در صدر خبرها قرار گرفته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سونامی در بازار مسکن
✍️ نادر کریمی‌جونی
بعد از مدت‌ها از فعالیت دولت سیدابراهیم رییسی، بالاخره صد هزار واحد مسکونی در کشور به متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان مسکن واگذار شد. این واگذاری نه فقط برای دست‌اندرکاران در وزارت راه‌وشهرسازی و بنیاد مسکن که برای رییس‌جمهوری هم مهم بوده تا جایی که برای واگذاری آن مراسم رسمی ترتیب داده شد و مقامات عالی‌رتبه، از جمله رییس‌جمهوری در آن سخنرانی کردند، اما هم به لحاظ حجم سرمایه‌گذاری و هم به لحاظ وسعت پروژه‌ها و موقعیت آن، گمان نمی‌رود که این پروژه‌های واگذار‌شده در مقابل تعهد رییس‌جمهوری برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی یا نیاز شهروندان ایرانی به دریافت خانه، اهمیتی داشته باشد و گره‌گشا شود. البته مهرداد بذرپاش از همان ابتدا که می‌خواست عهده‌دار مسوولیت وزارت راه‌وشهرسازی شود، در نشست علنی مجلس به نمایندگان مردم گفت که با شرایط موجود، امکان تولید و عرضه سالانه یک میلیون خانه نوساز وجود ندارد. او توضیح داد که نبود امکانات مالی و سرمایه و زمین تجهیز شده دو مانع اصلی بر سر راه اجرای این تعهد هستند و دقیقا پس از اخذ رای اعتماد وزیر فعلی، اجرای تعهد تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی به فراموشی سپرده شد هر چند که در محافل خصوصی و عمومی‌، بارها تصریح کرده‌اند که تولید و واگذاری مسکن به متقاضیان و نیازمندان از تعهدات اصلی و غیرقابل انکار و گریز دولت سیزدهم است. دولت علاوه‌بر آن علاقه دارد که بخشی از اجرای تعهد تولید مسکن با سرمایه و توسط بخش خصوصی انجام شود. این رویکرد از آنجا ناشی می‌شود که هم به دلیل ناتوانی مالی و هم به دلیل ناتوانی عملیاتی، دولت نمی‌تواند در حد متعارف وظیفه خود را برای عرضه و واگذاری مسکن انجام دهد. روشن است که چه سازندگان حرفه‌ای و چه سازندگان غیرحرفه‌ای، مالکان و… با ورود به عرصه تولید مسکن می‌توانند نقش مهم و غیرقابل انکاری در افزایش تولید مسکن ایفا کنند؛ نقشی که کمک بزرگی به دولت محسوب می‌شود و همواره دولت‌ها سعی کرده‌اند با تشویق مردم و بالاخص مالکان بافت‌های فرسوده به ساخت، نوسازی و بازسازی این واحدها کمک و محصول را در آمار عملکرد خود ثبت کنند. از این جهت در کنار سازندگان حرفه‌ای مسکن مانند انبوه‌سازان و… سازندگان غیرحرفه‌ای و نیز مالکان هم بر سر جمع تولید مسکن در کشور تاثیرگذار است و در صنعت ساختمان بااهمیت به‌شمار می‌رود. رکود حاکم بر بازار مسکن و کاهش قیمت دستوری در اقتصاد ایران که از طلا و ارز شروع شده و بانک مرکزی به عنوان بازارساز از جریان طبیعی قیمت جلوگیری کرده است، اگرچه برای برخی خریداران مسکن مفید بوده، اما در همان حال تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خانه را نسبت به فعالیت در بازار مسکن بی‌رغبت کرده است. در هفته‌های گذشته و پس از ایستا شدن قیمت دلار و طلا در بازار، سایر بازارها و از جمله بازار مسکن هم دچار ایستایی شدند. این ایستایی قیمت به رکودی که در بازار مسکن وجود داشت دامن زد و خریداران را به طمع انداخت تا با نخریدن، منتظر اعطای تخفیف‌های بیشتر یا فروپاشی قیمت‌های خانه در بازار باشند. کاهش قیمت در این بازار البته اتفاق افتاد و در برخی موارد، به‌ویژه در مورد کسانی که به نقد شدن خانه یا خانه‌های خود نیاز مبرم داشتند، خریداران توانستند تخفیف‌های کلان از فروشندگان دریافت کنند. این رکود و دادن تخفیف‌های بالا برای نقد شدن املاک تولید‌شده، در حالی اتفاق می‌افتد که قیمت مواد اولیه و مصالح ساختمانی و هزینه‌های قانونی تولید مسکن نسبت به سال گذشته به شدت افزایش داشته و همین امر قیمت تمام‌شده مسکن را به‌گونه‌ای افزایش داده که با توجه به رکود حاکم، تولیدکنندگان یا باید خواب طولانی سرمایه‌های‌شان را به امید فروختن ملک به قیمت مناسب بپذیرند یا باید خانه‌های تولیدی را بدون سود و در مواردی به همان قیمت تمام‌شده، به فروش برسانند. روشن است که هر دو سناریو برای تولیدکنندگان به طور عمومی و بالاخص برای تولیدکنندگان غیرحرفه‌ای مسکن که سرمایه زیادی در اختیار ندارند و فقط به امید کسب سود وارد صنعت ساختمان شده‌اند، ناخوشایند و غیرقابل قبول است. حتی تولیدکنندگان حرفه‌ای مسکن در شرایط حاضر، فروش واحدهای خالی خود را به صلاح نمی‌بینند و با اعمال ترفندهای گوناگون از جمله نگرفتن پایان کار، مانع از حساب شدن این واحدها در زمره خانه‌های خالی و پرداخت مالیات می‌شوند. این به آن معناست که تولیدکنندگان یادشده از شروع پروژه‌های جدید ناتوان و حاضر هستند به امید ایجاد افزایش قیمت در بازار، واحدهای تولیدی‌شان را راکد نگه دارند. در عین حال سازندگان غیرحرفه‌ای که به امید کسب سود وارد حوزه تولید مسکن شده بودند از این عرصه خارج شده‌اند و تولید مسکن را دیگر دارای جذابیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی نمی‌دانند. به این ترتیب دو گروه بزرگ از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، از حوزه تولید و عرضه مسکن خارج می‌شوند و چنانکه اکنون مشاهده می‌شود تولید خانه نوساز در کشور به شدت کاهش پیدا کرده است. اگرچه شهرداری‌ها و وزارت کشور درباره تعداد پروانه‌های صادر شده برای ساخت مسکن آماری ارائه نمی‌کنند، اما مشاهدات میدانی و اظهارات دلالان مسکن سقوط تعداد خانه‌های در حال تولید برای سال جاری را نشان می‌دهد، به گونه‌ای که خروج سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی از بازار مسکن به میزان زیادی قبال مشاهده و احساس است. هم‌اکنون نیز در بازار بیش از خانه نوساز، خانه‌های دست‌دوم معامله می‌شوند که نشان می‌دهد دارندگان مسکن، خانه‌های خود را تبادل می‌کنند و واحدهای کوچک‌تر یا واقع شده در محله‌های ارزان‌تر را با واحدهای بزرگ‌تر و در محله‌های گران‌تر تعویض می‌کنند. معامله‌گران می‌‌گویند تعداد واحدهای نوساز یا به اصطلاح کلیدنخورده در ماه‌های گذشته به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است. در این صورت و با گذشت زمان تعداد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که از حوزه تولید و بازار مسکن خارج می‌شوند رفته‌رفته افزایش می‌یابند و دولت یا مجموعه‌های دولتی در این عرصه تنها می‌مانند. اما دولت و مجموعه‌هایش توان زیادی برای تولید و عرضه مسکن ندارند چنانکه بسیاری از همین ۱۰۰ هزار واحدی که اخیرا به متقاضیان واگذار شد جزئی از پروژه‌های مسکن روستایی بود که به طور مشارکتی و توسط روستاییان ساخته شده بود. قرینه‌های زیادی وجود دارد که از تداوم روند حاضر خبر می‌دهد. اخیرا یکی از معاونان رییس‌جمهوری تصریح کرد که در آینده‌ای نزدیک، این مالکان هستند که به دنبال مشتری برای واحدهای مسکونی‌شان می‌گردند. این ادعا البته به طور استثنا و فقط در مورد مالکان محتاج پول درست است، اما در حالی که قیمت تمام‌شده ملک هر ساله افزایش پیدا می‌کند‌، آیا بهترین کار بخشیدن عطای تولید مسکن به لقای آن نیست؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد- که هست- اطمینان زیادی وجود دارد که در آینده‌ای‌ نه‌چندان دور میزان عرضه مسکن نوساز به شدت کاهش پیدا کند و خلاء خانه خالی در بازار احساس شود. آیا در این صورت ثبات بخشیدن به بازار امکان‌پذیر است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مهم‌ترین شاخص قدرت
✍️ عباس عبدی
مهم‌ترین شاخص قدرت یک جامعه یا دولت یا حتی یک فرد و مدیر در چیست؟ به‌طور طبیعی توان اقتصادی ـ نظامی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی از اجزای این شاخص هستند، ولی اگر بتوان یک شاخص را برجسته‌تر کرد، آن کدام است؟ در پاسخ باید گفت، آزادی نقد و اندیشه. البته جوامع و افرادی هستند که بدون این شاخص نیز قدرتمند هستند، ولی واقعیت آن است که این قدرت‌ هر چه باشد پایدار نیست. نمونه آن اتحاد جماهیر شوروی است. چه کسی فکر می‌کرد آن ابرقدرتی که از هزاران کیلومتر مرزهایش چنان مواظبت می‌شد که موجودی از آن عبور نمی‌کرد، قوی‌ترین بمب اتمی جهان را منفجر کرد، دستگاه‌های جاسوسی آن در همه جا نفوذ داشتند، ولی در نهایت در چشم بر هم زدنی فروپاشید، آن هم به دست یک عضو برجسته حزب کمونیست که همیشه مست و لایعقل بود و دچار چنان خفتی شد که در سفر به ایالات متحده مضحکه دست امریکایی‌ها شد. البته آزادی صفر و یک نیست، به همین علت نیز وضعیت چین متفاوت از شوروی است. ولی چین هم اگر نتواند این مشکل را به نحو شایسته حل کند، دیر یا زود دچار بحران می‌شود. هر چند چینی‌ها حدی از آزادی‌های عمومی و نیز گفت‌وگو در معادلات درون حزبی را رعایت می‌کنند که آنها را متفاوت از سایر کشورهای مشابه کرده است.

چرا آزادی شاخص و نماد قدرت است؟ پیش از توضیح باید متذکر شد که آزادی هم مثل همه امور دیگر عوارض مثبت و منفی دارد. بنابراین اگر از آن دفاع می‌شود مطلقا به معنای نادیده گرفتن عوارض منفی و سوءاستفاده‌هایی که از آن می‌شود، نیست همچنانکه رژیم نازی آلمان با تکیه به آزادی بر حکومت مستولی شد. هم‌اکنون نیز سوءاستفاده‌های فراوانی از آزادی می‌شود. قدری از این عوارض منفی را با شیوه‌های قانونی و مدنی می‌توان حل کرد یا کاهش داد، ولی نمی‌توان مانع همه موارد منفی شد. پس چرا باید از آن دفاع کرد؟ به چند دلیل روشن. اول اینکه موازنه سود و زیان قطعی و احتمالی آن با هیچ موضوع دیگری قابل مقایسه نیست. اگر هر فرد یا حکومتی خیر مردمش را بخواهد و آن را از طریق علم و دانش و اخلاق پیش ببرد، پس قادر است که در یک رابطه آزاد موافقت اکثریت جامعه را با خود به دست آورد. آزادی موجب می‌شود که فضای سیاست و قدرت رقابتی شود و گروه‌های رقیب همواره از نقاط قوت یکدیگر الگوبرداری و نقاط ضعف را جبران و اصلاح کنند.
دوم؛ قدرت در چنین ساختاری مبتنی بر جلب توافق دیگران و حمایت آنان است و ناشی از ترس و قدرت مادی نیست. این نوع قدرت پایداری زیادی دارد. در این ساختار افراد همان هستند که هستند، نیازی به تغییرات بزرگ و انقلابی ندارند و این به معنای پایداری جامعه و قدرت است. در این نوع ساختارها هر نهادی استقلال نسبی خود را دارد و از این رو فروپاشی رخ نمی‌دهد و مثل حکومت‌های بسته نیست که نهادها واجد استقلال نیستند و اگر اتفاقی برای ارکان قدرت بیفتد، بقیه نهادها دومینووار نیز سقوط می‌کنند. در فضای آزاد صاحبان قدرت مسوولیت‌پذیر می‌شوند و متوجه هستند که هر کاری را نباید انجام دهند و هر حرفی را نباید بزنند. هنگامی که آزادی نباشد صاحبان قدرت و اصولا هر فرد دیگری در فضای غیرمسوولانه و غیرشفاف و غیرپاسخگو رفتار می‌کند و این برای هر انسان و نهادی خطرناک است و عامل سقوط آن خواهد شد. در واقع فقدان آزادی محصول ضعف و ناتوانی است که با حذف آزادی می‌خواهد این واقعیت دیده نشود.
آزادی سازوکار خوداصلاحی را در فرد، نهاد یا حکومت تامین می‌کند، زیرا فقط در فضای آزاد است که امکان دیده شدن ضعف و نقد آن فراهم می‌شود و چون این اتفاق می‌افتد، ضعف‌ها در مراحل اولیه یا در مرحله قابل بازگشت برملا و اصلاح می‌شوند. آزادی به مثابه قدرت می‌تواند عامل خودترمیمی باشد و این علت مهم دیگر در دفاع از آزادی است. برخلاف تصور عده‌ای که آزادی را منشا تشدید اختلافات می‌دانند، قدرت ایجاد تفاهم آن بیشتر از انشقاق و اختلاف است.
با این توضیحات اگر فقط یک دلیل برای ضعف مدیریت فعلی بخواهیم ارایه کنیم، همان رویکرد آنان در ضعف دسترسی به اطلاعات عمومی، نقد و اظهارنظر آزاد و توقع نابجا داشتن از رسانه‌هاست. برای همه این موارد می‌توان شواهد کافی ارایه کرد. برای نمونه ماه‌هاست که اطلاعات ثبت احوال فقط هر دو ماه یک بار در حد چند عدد و رقم کلی و محدود منتشر می‌شود یا انجام و انتشار نظرسنجی‌ها عملا منتفی شده است. اگر هم انجام شود، منتشر نمی‌شود یا فاقد اعتبار کافی است یا اقدامات یک‌سال گذشته و پیش از آن در محدود کردن مطبوعات از طریق ارایه شکایات فراوان از نهادهای بی‌ربط با موضوع یا نامه‌ای که اخیرا از وزارتخانه‌ها خواسته از مطبوعات شکایت کنند، در حالی که می‌توانند پاسخ دهند و پاسخ‌های آنان نیز منتشر می‌شود. همه اینها حکایت از فقدان قدرت می‌کند.

🔻روزنامه شرق
📍 خیابان یک‌طرفه مجلس
✍️ کامبیز نوروزی
در هفته‌‌های اخیر مجلس شورای اسلامی دو مصوبه مهم داشت که هر دو مورد انتقادات و ایرادهای فراوان و متعدد کارشناسی قرار گرفتند. یکی از اینها لایحه موسوم به حجاب و عفاف است و دیگری ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه که نافی استقلال کانون وکلای دادگستری و سازمان‌هایی مانند نظام پزشکی و نظام مهندسی و چندتای دیگر و بیش از چهار هزار نهاد مدنی دیگر است.

در هر دو مورد اشخاص و نهادهای بزرگ کارشناسی و مدنی فعالانه مشارکت کردند و نقص‌ها و ایرادهای متعدد این دو مصوبه را به رشته نقد کشیدند. بحث‌های بسیار شد؛ اما مجلس کار خودش را کرد، بدون آنکه کمترین و کوچک‌ترین اعتنایی کند به آنچه در سطح جامعه و عرصه عمومی مطرح شد.

در اینکه نمایندگی مجلس موجب اختیاراتی برای نماینده می‌شود، بحثی نیست؛ ولی وزن و اعتبار علمی کسانی که درباره دو مصوبه فوق نظر داده‌اند و نگرانی و تعهد آنها نسبت به کشور و مردم بی‌شک کمتر نیست، از آنهایی که مبدع و تصویب‌کننده این نوع قوانین‌اند و شاید بیشتر هم باشد؛ اما اهالی مجلس تن به گفت‌وگو ندادند و بی‌هیچ تغییر و اصلاحی در دو لایحه فوق کار خودشان را کردند.

گمان نمی‌برم کسی دچار آن مقدار کبر و تبختر باشد که ادعا کند همه آن نظرات کارشناسی که در نقد این دو مصوبه منتشر شدند، از بیخ غلط بودند و هیچ نکته و نقد درستی که در آن لوایح اثر بگذارد، در آنها نبوده است. این هم نیست که کسی بتواند مدعی شود همه نویسندگان و گویندگان این نقدها فاقد حسن نیت بودند و آن چیزهایی که گفته و نوشته‌اند، از سر بغض و کین و سوءنظر بوده است. اهالی مجلس هم چنین ادعاهایی نکرده‌اند.

پس چرا مجلس، چه آن کمیسیون ۱۰‌نفره که لایحه حجاب و عفاف را تصویب کردند و چه آنها که ماده ۴ قانون برنامه هفتم را از تصویب گذراندند، تا این اندازه نقد و نظرها را کنار گذاشتند و نادیده گرفتند و آنچه را که خواستند، انجام دادند.

پاسخ این پرسش جایی بیرون از قلمروهای کارشناسی حقوق و جامعه‌شناسی و مانند اینهاست. در دو مصوبه‌ای که اشاره شد، مجلس اصولا از منظر کارشناسی به موضوعات نگاه نکرده است که بخواهد به موازین و معیارهای کارشناسی اهمیتی بدهد و آنها را در بررسی و تصمیم خود اثر بدهد. اگر پایه کار مجلس در این دو لایحه معیارهای کارشناسی بود، قطعا چنین بی‌اعتنایی کم‌سابقه‌ای نمی‌کرد به این‌همه نظرات کارشناسان، که به طور گسترده در رسانه‌ها و مجامع تخصصی مطرح شده‌اند. آنها نگاهی مطلقا سیاسی به این موضوعات داشته‌اند و صرفا در پی آن بوده‌اند که سیاست خود را پیش ببرند.

تا اینجای کار باز هم بحث زیادی نیست. برخلاف تصور غالب، قانون‌گذاری ماهیتی سیاسی دارد. هر جریانی که در پارلمان حائز اکثریت باشد، می‌تواند سیاست خود را از طریق وضع قوانین مورد علاقه پیش ببرد. همیشه در هر موضوعی موافق و مخالفی وجود دارد.

مشکل از آنجا شروع می‌شود که اولا قانون از هر میزان کارشناسی تهی باشد، ثانیا مداخله امر سیاسی تا جایی گسترش یابد که نظرات گروه‌های بزرگ اجتماعی یا صنفی به طور کلی کنار گذاشته شود. در چنین مواردی لاجرم قانون به مقابله با دو نهاد بسیار مهم برمی‌خیزد. یکی منافع مشروع گروه‌های اجتماعی و دیگری موازین و معیارهای کارشناسی. نتیجه‌اش وضع قوانینی می‌شود که هم از حمایت گروه‌های اجتماعی بی‌بهره است و هم به دلیل رعایت‌نکردن معیار و میزان کارشناسی از واقعیت‌های جامعه و مصالح عمومی بسیار دور است. این نوع قوانین که در ایران فراوان بوده‌اند، به جای آنکه به انتظام امور و پیشرفت جامعه کمک کنند، بیشتر باعث اختلال نظم و توسعه تضادها و درگیری‌های داخل جامعه می‌شوند و اوضاع را خراب‌تر می‌کنند.

شیوه‌ای که مجلس در تصویب قانون عفاف و حجاب و تصویب ماده ۴ قانون برنامه پیش گرفت، مصداق بارز همین روش غیر‌اصولی و ناصحیح است. مجلس خود را به خیابانی یک‌طرفه تبدیل کرده است که در ابتدای آن برای هر نظر و دیدگاه متفاوت کارشناسی و اجتماعی تابلوی ورود ممنوع نصب شده است. مجلس نهادی است برای اِعمال حاکمیت ملی، نه اجرای سلیقه‌ها و منویات شخصی نمایندگان.

این مشکل زمانی سخت‌تر و خطرناک‌تر می‌شود که به بهانه اختیار قانون‌گذاری و بدون اعتنا به نظرات کارشناسی و حرفه‌ای و مصالح عمومی، قوانینی وضع کنند؛ مانند دو قانون مورد بحث که با حقوق اساسی ملت از قبیل حق آزادی‌های مشروع، حق آزادی تشکل‌ها، حق آزادی بیان، حق دادرسی عادلانه، حق دفاع و... در تضاد و تعارض باشد.
با قرار‌گرفتن در خیابان یک‌طرفه نمی‌توان حق حاکمیت ملی را به اجرا گذاشت.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت اصلاح مصوبه عوارض صادراتی
✍️ احمد انارکی محمدی
حرکت از خام فروشی به تولید کالاهای نهایی با ارزش افزوده بیشتر، یک برنامه بلندمدت و دقیق می طلبد. لغو پرفشار مشوق ها از یک سو و ایجاد عوارض صادراتی سنگین چالش زاست. برنامه پنج ساله یا ۱۰ ساله با زمانبندی مشخص و تدریجی می تواند روند تغییر معقول و نتیجه بخش را به ارمغان آورد تا تولید کنندگان توان تطبیق با شرایط و تجمیع منابع سرمایه گذاری، تغییر و جایگزینی تکنولوژی و یافتن بازارهای هدف را داشته باشند.
البته باید این نکته را در نظر داشت که در بسیاری از موارد کالاهای خام و نیمه خام به جهت امکان ایجاد ارزش افزوده مشتری دارد و کالاهای نهایی مشتری چندانی ندارد بنابراین با تحلیل غلط نباید بازارها و درامدهای ارزی را از دست داد. براساس قانون تعیین عوارض برای کالاهای مازاد بر نیاز کشور ممنوع است و نگاه درامدی به عوارض صادراتی بجای نگاه تنظیم گری چالش تولید خواهد بود .
مجلس دربودجه ۱۴۰۲ با حذف معافیت درآمد مالیاتی صادرات کالاهی خام و نیمه خام، به یکباره فشار بیش از ۲۰ درصدی به تولید و صادرات وارد کرد و درادامه مصوبه، نیم درصد عوارض صادراتی براساس مصوبه سال قبل هیات وزیران تعیین کرد. البته تعیین عدد دقیق را به دولت واگذار کرد.
اما دولت بدون مجوز مجلس، ۲۷ کالای مشمول سال گذشته را به ۲۳۸ کالا رساند و نیم درصد مجلس را به میانگین بالای ۷ درصد رساند. این امر چالش های شدیدی ایجاد می کند و میلیاردها دلار کاهش صادرات را در پی خواهد داشت. شاید برخی چنین برداشت کنند که با عرضه داخلی، کاهش قیمت و کاهش تورم رخ خواهد داد. اما واقعیت این است که با کاهش درآمد ارزی، افزایش قیمت ارزو متعاقب آن افزایش قیمت کالاها رخ می دهد و از سوی دیگر وقتی خواه ناخواه مبنای تعیین قیمت کالاها نرخ ارز آزاد باشد. افزایش عرضه ها نه تنها مفید نیست بلکه باعث قاچاق معکوس و رانت خواهد شد.
با توجه به مغایرت های ایجاد شده در مصوبه دولت به نظر می رسد امکان ابطال مصوبه وجود داشته باشد. شاید بهتر باشد خود دولت با تجدید نظر در مصوبه عوارض صادراتی، تداوم تولید و صادرات و درآمدهای ارزی مناسب را مهیا کند و عوارض را در طی یک برنامه ۵ ساله و روند رشد تدریجی را مورد توجه قرار دهد.