🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جریان انحرافی هدایت اعتبار
در همایش بانکداری اسلامی روز گذشته، یکی از سخنرانان مثال جالبی مطرح کرد: «۱۵سال پیش یک قطعه‌ساز ۵میلیارد تومان وام گرفت و این پول را صرف خرید ۵آپارتمان کرد که با فروش آن سود دو برابری کسب کرد؛ درحالی‌که به جای تولید قطعه ایرانی، آن را در چین تولید و با برچسب ایرانی وارد بازار می‌کرد.»این مثال، یکی از هزاران نمونه‌ای است که بسیاری از «افراد با نفوذ و رانت‌جو» به اسم تحریک تولید، وام‌های با نرخ پایین دریافت و این مبالغ را عمدتا صرف خرید مسکن و دلار کرده‌اند. حال به نظر می‌رسد که دوباره بحث ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین در جهت حمایت از تولید داغ شده است. هرچند برخی معتقدند که هدایت اعتبار با نظارت قوی بر رفتار تولیدکنندگان سیاست درستی است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که خروجی تحریک تولید با وام ارزان تنها «ناترازی منابع بانکی»، «افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها» و «طولانی‌شدن صف برای وام‌گیرندگان واقعی» بوده است.
هدایت اعتبار و پیش‌نیازهای آن یکی از محورهای اصلی همایش بانکداری اسلامی در روز گذشته بود. این مساله که طی سال‌های گذشته به اشتباه با عنوان هدایت نقدینگی در کشور اجرایی می‌شد، به اعتقاد سیاستگذار روشی برای تخصیص اعتبار به بنگاه‌های تولیدی بدون اثر تورمی بود. بررسی اظهارات رئیس‌کل بانک‌مرکزی در این همایش نشان می‌‎دهد سیاستگذار پولی بر پیش‌شرط‎‌های لازم برای اجرای سیاست هدایت اعتبار که همان تعیین اولویت‌های صنعتی کشور و تهیه یک نقشه راه برای تخصیص اعتبارات است، پی برده است.

در مقابل به نظر می‌رسد گروهی همچنان در بدنه تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی کشور قرار دارند که بر این باورند که تداوم سیاست‌های فعلی با تشدید نظارت بر نحوه تخصیص اعتبارات امکان‌پذیر خواهد بود. موضوعی که به نظر می‌رسد سکان‌دار بانک‌مرکزی برای مقابله با آن راه دشواری پیش رو داشته باشد. روز گذشته سی‌وسومین همایش بانکداری اسلامی با حضور بسیاری از مسوولان اقتصادی کشور از جمله محمدرضا فرزین رئیس کل بانک‌مرکزی، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک‌مرکزی، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و جمعی دیگر از مدیران نظام بانکی برگزار شد. در این همایش که به مهم‌ترین مسائل نظام بانکی ایران و بانکداری اسلامی می‌پردازد، مسائل مهمی مطرح شد و همچنین صاحب‌نظران این حوزه به ارائه مقالات و مسائل مربوطه پرداختند.

تقابل دو گروه

یکی از مهم‌ترین مسائلی که روز گذشته در این همایش توسط مسوولان مطرح شد، مقوله هدایت اعتبار بود. مساله هدایت اعتبار که طی سال‌های گذشته برخی به اشتباه هدایت نقدینگی نیز می‌نامیدند، مخالفان و موافقانی در داخل کشور دارد.موافقان این ایده معتقدند هدایت اعتبارات بانکی به سمت واحدهای تولیدی به این دلیل که منجر به رشد تولید می‌شود، تورم‌زا نخواهد بود. این گروه تاکید می‌کنند با تشدید نظارت بر تخصیص این اعتبارات، می‌تواند از اصابت آنها به نقاط هدف اطمینان حاصل کرد. درحالی‌که گروه مقابل اعتقاد دارند تورم‌زا بودن بخشی جدانشدنی از سیاست هدایت اعتبار است و به همین دلیل طی سال‌های گذشته اقبال کشورها نسبت به اجرای این سیاست کمتر شده است. از طرف دیگر این گروه بر دشوار بودن روند نظارت بر اعطای اعتبارات نیز تاکید می‌کنند. آنها معتقدند تضمین چندانی وجود ندارد که پس از اعطای این اعتبارات بتوان از هزینه‌کرد آنها برای فعالیت تولیدی در نظر گرفته‌شده اطمینان حاصل کرد.در همایش بانکداری اسلامی نیز که هدایت اعتبار یکی از محورهای اصلی آن بود به این دیدگاه‌های متفاوت اشاره شد.

شر‌ط‌های سیاستگذار پولی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک‌مرکزی در بخشی از اظهارات در رابطه با پیش‌نیازهای اجرای سیاست هدایت اعتبار بر لزوم تدوین سیاست صنعتی اشاره کرد. به گفته او، سیاستگذار پولی باید مطابق یک نقشه راه، از اینکه در هر منطقه از کشور چه صنایعی مزیت نسبی دارند اطمینان حاصل کند و بر این اساس اعتبارات لازم را تخصیص دهد.

این موضوعی است که کارشناسان نیز بر اهمیت آن تاکید می‌کنند. در صورتی که نقشه مدون و مشخصی در این رابطه وجود نداشته باشد، اعتبارات شبکه بانکی با سیاست‌های دستوری و بدون برنامه‌ریزی مشخص تخصیص یافته و ممکن است در چنین شرایطی حتی تولیدکنندگانی که نیاز بالایی به استفاده از این تسهیلات دارند، در صف دریافت آن بمانند. رئیس کل‌ بانک‌مرکزی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد وظیفه تهیه این نقشه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و لازم است این وزارتخانه اولویت‌های صنعتی کشور را طی ۵سال آینده به تکفیک مناطق مختلف کشور و سهم هر یک مشخص کند تا برای هدایت اعتبار در دستور کار سیاستگذار پولی قرار گیرد.

طرفداران تشدید نظارت
با این حال در همایش روز گذشته، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک‌مرکزی نیز در بخشی از سخنان خود به هدایت اعتبار اشاره کرد. او که جزء گروهی است که از ایده هدایت اعتبار به شرط تشدید نظارت بر تخصیص اعتبارات حمایت می‌کنند، یکی از راه‌حل‌های رفع ناترازی بانک‌ها را هدایت اعتبار عنوان کرد. به گفته او، هدایت اعتبار به معنای نظارت درست بر این است که تسهیلات پرداختی در جای خود هزینه شوند. مصباحی‌مقدم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که سیاست هدایت اعتبار نباید به‌گونه‌ای باشد که یک قطعه‌ساز بتواند در ۱سال قبل ۵میلیارد تومان وام گرفته و به‌جای آنکه آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در کارخانه هزینه کند و اشتغال ایجاد کند، صرف خرید ۵دستگاه آپارتمان کند. این‌گونه با فروش آن سود دو برابری کسب کرده است؛ درحالی‌که به‌جای تولید قطعه خودرو در داخل کشور، در چین تولید می‌کرد و با برچسب ایرانی آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وارد بازار می‌کرد.

نکته مهمی که باید در این مثال به آن توجه کرد این است که به گفته کارشناسان و همچنین مطابق با بررسی سایر کشورها، امکان نظارت کامل بر اجرای این سیاست وجود ندارد و تنها با اعتبارسنجی و یک نقشه اولویتی می‌توان تا حدودی اطمینان حاصل کرد که منابع صرف اولویت‌ها شود. موضوعی که مصباحی مقدم نیز در مثال ذکرشده به آن اشاره کرد. بنابراین باید توجه کرد تخصیص اعتبار با نرخ سود بسیار پایین به امید کمک به تولید در نهایت با توجه به تورم‌های بالایی که اقتصاد ایران تجربه می‌کند یا صرف سفته‌بازی در دیگر بازاراهای دارایی می‌شود یا به مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر تعدد نرخ سود باعث شده است که سیاست هدایت اعتبار زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد شود.

موضوعی که البته مصباحی‌مقدم نیز در صحبت‌های خود به آن اشاره کرد. به گفته او یکی از دلایل انحراف منابع بانکی این است که درصدهای مختلف برای رشته‌های اقتصادی در نظر گرفته شده بود. مثلا برای وام‌های کشاورزی با نرخ ۱۰درصد، صنعت ۱۵درصد و تجارت ۲۴درصد در نظر گرفته شد و آن میزان از تسهیلاتی که به نام کشاورزی پرداخت شده بود اگر در جای خود هزینه می‌شد، باید کشور اکنون صادرکننده کشاورزی می‌بود؛ درحالی‌که هنوز نیازمندیم و این نشان می‌دهد منابع انحراف پیدا کرده و به هدف خود اصابت نکرده است.

 استفاده از ابزارهای جدید

در این بین راهکاری که پیشنهاد می‌شود، ضمن تعیین اولویت‌های سیاست صنعتی، استفاده از ابزارهای جدید برای تامین مالی بخش تولید است. موضوعی که رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آن اشاره کرد. به گفته فرزین، هدایت اعتبار باید حتما از سوی بانک‌ مرکزی با پاداش و تنبیه همراه باشد و در این مسیر از ابزارهای مختلفی از جمله کنترل هدفمند ترازنامه و تنزیل مجدد استفاده شود.او همچنین تاکید کرد تامین مالی زنجیره‌ای و استفاده از اوراق گام یکی از روش‌هایی است که می‌تواند برای تخصیص اعتبار صورت گیرد و سال گذشته حدود ۵۳همت اوراق گام منتشر شد که بانک‌مرکزی قصد با رفع برخی موانع در سال جاری انتشار این اوراق را به ۱۵۰هزارمیلیاردتومان برساند.

بررسی اظهارنظرها در این رابطه نشان می‌دهد سیاستگذار پولی در برهه کنونی تا حدودی به کارکرد نامناسب سیاست هدایت اعتبار طی سال‌های گذشته پی برده است. برای مثال طی دهه‌های گذشته تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها همواره با سیاست هدایت اعتبار اشتباه گرفته می‌شد. فرزین نیز در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها به معنی هدایت اعتبار نیست، گفت: تسهیلات تکلیفی تنها منجر به ناترازی بانک‌ها شده است.

با این حال باید توجه کرد رعایت پیش‌شرط‌هایی که رئیس کل در صحبت‌های خود به آن اشاره کرد برای اجرای درست هدایت اعتبار ضروری است. در غیر این صورت و با ادامه روندی که طی سال‌های گذشته پیش گرفته شده است؛ در نهایت ناترازی شبکه بانکی و تبدیل شدن این تسهیلات به مطالبات غیر جاری یا روانه شدن اعتبارات شبکه بانکی به فعالیت‌های سفته‌بازانه ناگزیر خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 افزایش کسری تراز تجاری
میزان کالاهای وارداتی به کشور در پنج ماهه امسال ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده که از نظر وزن ۲.۱۷ درصد و از نظر ارزش ۷.۴۹ درصد رشد داشته است؛ به عبارتی دقیق‌تر، کسری ۴,۹ میلیارد دلاری تراز تجاری در ۵ ماهه سال جاری به ثبت رسیده است.
تحلیل آمارها نشان می‌ دهد، ارزش کل صادرات ایران در ۴ماهه نخست امسال ۱۵‌میلیارد و ۹۰۶‌میلیون دلار و واردات کالا به کشور نیز ۱۹میلیارد و ۵۳۹‌میلیون دلار ارزش داشته است. بررسی کارشناسی گمرک نشان می‌دهد عمده دلیل کاهش ارزش صادرات، کاهش قیمت جهانی عموم کالاهای صادراتی پتروشیمی است و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی ۳۴۶ دلار و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی یک‌هزار و ۶۷۷ دلار در پنج ماهه سال جاری بود.

جزییات تجارت در ۵ ماه
داده‌های اعلام شده از سوی گمرک نشان می‌دهد، در بازه زمانی مورد بررسی صادرکنندگان موفق به صادرات ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار شدند. اما با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت حجم واردات کالا به کشور نیز در این مدت برابر با ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده که از حیث وزن ۲.۱۷ درصد و از نظر ارزش ۷.۴۹ درصد رشد داشته است.

با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت این میزان صادرات کالاهای غیر نفتی که به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید تجارت چمدانی بوده از حیث ارزش ۸.۵۵ درصد کاهش و به لحاظ وزن ۲۶.۵۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی کارشناسی گمرک نشان می‌دهد عمده دلیل کاهش ارزش صادرات، کاهش قیمت جهانی کالاهای صادراتی پتروشیمی است. بر اساس این گزارش متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی ۳۴۶ دلار و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۷۷ دلار در ۵ ماهه سال جاری بود.

عمده مقاصد صادراتی
با توجه به این گزارش می‌توان گفت عمده مقاصد کالاهای صادراتی ایران به کشورهای «چین» با ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، «عراق» با ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، «امارات متحده عربی» با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، «ترکیه» با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و «هند» با ۸۴۵ میلیون دلار ۵ کشور عمده مقصد کالای صادراتی ایران بودند که ۷۵.۱۳ درصد از وزن و ۷۴.۷۷ درصد از کل ارزش صادرات کشورمان در ۵ ماهه سال جاری به این ۵ کشور بوده است.

از سوی دیگر بر اساس این گزارش «امارات متحده عربی» با ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، «چین» با ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، «ترکیه» با ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، «آلمان» با ۸۷۹ میلیون دلار و «هند» با ۸۱۳ میلیون دلار ۵ کشور عمده طرف معامله واردات در ۵ ماهه نخست سال جاری بودند؛ پنج کشور فوق ۶۲ درصد از وزن و ۷۶.۶۰ درصد از کل واردات کشور را در این مدت به خود اختصاص دادند.

افت صادرات به غرب آسیا
از سوی دیگر، واکاوی داده‌های گمرک ایران از صادرات ایران در چهار ماهه نخست ۱۴۰۲ به کشورهای غرب آسیا، حاکی از سقوط ارزش صادرات به اغلب این کشورها است. در بین کشورهای مورد بررسی افت ارزش صادرات تهران به بیروت با ۴۳ درصد در مقایسه با سایر کشورها بیش از بقیه، قابل تامل است. اگرچه در ۴ماهه نخست سال سهم صادرات به غرب آسیا در سبد صادرات غیرنفتی ۴۵ درصد شده؛ اما ارزش صادرات ایران به سوریه و پس از آن قطر و لبنان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد، صادرات به کشورهای حوزه غرب آسیا یعنی کشورهای حوزه خلیج فارس، سوریه، لبنان، اردن و ترکیه در ۴ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی حدود ۳ میلیون دلار و از نظر وزنی حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن افزایش داشته است؛ به عبارتی دقیق‌تر، صادرات ایران به این کشورها حدود ۲۰ میلیون ۸۵۰ هزار تن به ارزش حدود ۷ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار بوده است.

طبق داده‌های موجود ارزش صادرات ایران به عراق شاید بیشترین سهم را در جریان رشد ارزشی صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته. به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهد، در این دوره صادرات تهران به بغداد رشد ۲۳ درصدی از نظر ارزش و رشد ۳۳ درصدی از نظر وزن را تجربه کرده. در مقابل ارزش صادرات به «ترکیه، امارات و عمان» روند کاهشی را دنبال کرده است.

داده‌های موجود نشان می‌دهد، در این دوره صادرات ایران به ترکیه افت ۳ درصدی از نظر ارزش و افزایش ۳۵ درصدی از نظر وزن را تجربه کرده است. این وضعیت در مورد صادرات به امارات هم تکرار شده است. البته ایران در جریان صادرات به امارات با افت ۱۸ درصدی از نظر ارزش و افزایش ۷ درصدی از نظر وزنی روبرو بوده است. در این بین صادرات به عمان افت ۸ درصدی از جهت ارزش و افزایش ۱۹ درصدی از نظر وزن داشته است.

واکاوی تجارت با عربستان
همزمان با از سرگیری مناسبات سیاسی میان ایران و عربستان پس از ۸ سال حال دو کشور خود را برای بهبود مناسبات تجاری آماده می‌کنند. شناخت دیپلماسی اقتصادی عربستان به عنوان مهم‌ترین رقیب ایران و کشوری که ممکن است در صورت فرجام یافتن مذاکرات ایران با آن، به بازاری مهم در محیط همسایگی بدل شود ضرورت دارد. مطابق با آمارهای گمرک صادرات بدون نفت خام ایران به عربستان در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳۴۳ برابری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده که دلیل اصلی آن را می‌توان به بهبود مناسبات سیاسی دو کشور نسبت داد. افزایش صادرات میان دو کشور درحالی صورت گرفته که طی مدت زمان مورد بررسی واردات از عربستان صفر بوده است. براساس داده‌های اعلام شده در ۴ ماهه ۱۴۰۲ صادرات ایران به عربستان حدود ۶ هزار دلار بوده و همانند سال ۱۴۰۱ وارداتی از این کشور نداشتیم. از سوی دیگر ارزش صادرات ایران به این کشور در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ هزار و ۷۰۰ دلار ثبت شده است.

براساس آمار گمرک به نقل از معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران هرچند ارزش صادرات به عربستان افزایش ۳۴۳ برابری نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته، اما این صادرات از تنوع بالایی برخوردار نبوده و «شمش از آهن و فولاد» با سهم حدود ۹۶ درصد از کل ارزش صادرات، عمده کالای صادراتی به این کشور بوده است. داده‌های اعلام شده نشان‌ می‌دهد که کل کالای صادراتی ایران به عربستان در سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی برابر با ۳۰ هزار و ۹۰۰ تن بوده و به لحاظ ارزشی هم این رقم به ۱۴ میلیونی و ۷۰۰ هزار دلار رسیده است.

سبد کم‌تنوع صادراتی ایران برای تصاحب بازار عربستان
اما ایران چه کالاهایی به عربستان صادر کرده است؟ ایران در کل ۸ گروه کالا را صادر کرده است. که عمده آن همان شمش از آهن و فولاد است. در واقع در سال ۱۴۰۱ به رغم افزایش ۳۴۳ برابری ارزش صادرات نسب به سال ۱۴۰۰، صادرات ایران به عربستان از تنوع بالایی برخوردار نبوده و «شمش از آهن و فولاد» با سهمی ۹۶ درصدی از کل ارزش صادرات عمده کالای صادراتی ایران به عربستان بوده است. بعد از شمش بدنه برای کامیون، کامیونت و کشنده جاده‌ای در رتبه دوم قرار دارد.

انگور بی‌دانه و هیدرواکسیدسدیم هم هر دو به‌طور یکسان ۰.۱۳ میلیون دلار در صادرات به عربستان سهم داشتند. دانه‌های ریز کروی از شیشه و کاشی و چهارگوش و لوح سرامیکی هم به‌طور یکسان ارزش ۳۰.۰۰۰ میلیون دلاری داشتند. در نهایت کد تعرفه سایر سنگ مرمر، تراورین و... آخرین گروه کالایی که ایران به عربستان صادر کرده است.

چه اقلامی می‌توان به عربستان صادر کرد؟
براساس گزارش منتشر شده ایران در تامین ۱۶ قلم کالای مورد نیاز عربستان دارای مزیت است و می‌تواند ایران از اقلام به عنوان پتانسیل‌های صادراتی استفاده کند. نگاهی به فهرست این اقلام نشان ‌می‌دهد در میان ۵ کالای اول، چهار قلم به محصولات غذایی اختصاص داشته است.

«آهن فولاد»، «چاشنی‌ها»، «سبزیجات»، «میوه‌ها» و «مغزهای خوراکی» ۵ قلم کالای اولی هستند که توانستند عنوان پتاسیل‌های صادرتی را به خود اختصاص دهند. در جایگاه بعد «محصولات غذایی»، «پلاستیک و لاستیک»، «محصولات سرامیکی»، «فلزات (به جز آهن‌های گرانبها)، «محصولات معدنی»، «منابع معدنی»، «محصولات لبنی»، «میوه‌ها»، «ماهی و صدف»، «ماشین‌ آلات و برق»، «کفپوش‌ها»، «تخم مرغ»، «عسل و فرآورده‌های حیوانی خوراکی» و «مواد شیمیایی» اشاره کرد.

طرف‌های تجاری عربستان
براساس گزارش منتشر شده در سال ۲۰۲۱ عمده صادرات عربستان به چین صورت گرفته و این کشور ۳.۵ درصد سهم ارزش کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داد. در جایگاه دو هم امارات قرار دارد به‌طوری‌که ۲ درصد از ارزش کل صادرات عربستان به این کشور اختصاص یافته است. هند هم با سهم ۱.۸ درصدی، ترکیه ۱.۳ درصدی و سنگاپور با ۱.۲ درصدی توانستند در جایگاه بعدی قرار گیرند.

اما در بازه زمانی مورد بررسی چین با سهم ۲۰.۴ درصدی بیشترین سهم از کل ارزش صادرات به عربستان را از آن خود کرد، در رتبه بعدی ‌هم امریکا با سهم ۱۰.۲ درصدی، امارات متحده عربی با سهم ۸.۲ درصدی، هند با سهم ۵.۳ درصدی و آلمان با سهم ۴.۹ درصدی در جایگاه بعدی قرار گرفتند و توانستند بیشترین سهم از بازار عربستان را به خود اختصاص دهند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرار مسکن‌سازان
سایه رکود کماکان بر بازار مسکن سنگینی می‌کند. در شرایط کنونی معاملات و ساخت‌و‌ساز به کمترین میزان طی چند ماه گذشته رسیده است. تداوم و طولانی شدن رکود بازار مسکن تبعات فراوانی به همراه دارد. از سویی تولیدکنندگان حرفه‌ای رغبتی برای ارائه واحدهای مسکونی آماده خود به بازار ندارند، چراکه خریداری هم در بازار حضور ندارد. تولیدکنندگان بازار مسکن در این شرایط حتی به دنبال دریافت پایان کار ساختمان‌های خود نیز نمی‌روند. از سوی دیگر سازندگان غیرحرفه‌ای دست از تولید کشیده و در حال خروج از بازار مسکن هستند؛ در نتیجه در شرایط تعمیق رکود در بازار مسکن پروژه جدیدی نه تعریف و نه آغاز می‌شود.
کارشناسان حوزه مسکن نسبت به بر‌هم‌خوردن تعادل و تناسب میان طرف‌های عرضه و تقاضا در این بازار بارها هشدار داده بودند؛ معضلی جدی که مدت‌هاست گریبانگیر بازار مسکن است. کاهش عرضه در بازار مسکن با تعمیق رکود در شرایط کنونی می‌تواند به چالش‌های موجود در بازار مسکن دامن بزند؛ بازاری که سال‌هاست با کاهش عرضه و تلنبار شدن تقاضا دست‌وپنجه
نرم می‌کند.
کاهش قیمت عموما به معنای افزایش جذابیت بازارهاست، اما نکته حائز اهمیت درخصوص بازار املاک و مستغلات این است که به دلیل افت چشمگیر قدرت خرید مردم و در نتیجه فرورفتن این بازار در فاز رکودی، جذابیت سرمایه‌گذاری نیز در این بازار از بین خواهد رفت. به این ترتیب، کمبود عرضه مسکن بیش از پیش تشدید خواهد شد. امروزه بخش مسکن کشور با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. قدرت خرید پایین متقاضیان، انبوه واحدهای بدون مشتری، وجود حباب قیمتی در شهرهای بزرگ، چرخه‌های پرنوسان در بخش عرضه و تقاضا و نیز در بازار رهن و اجاره، عرضه کمتر از میزان تقاضا و تعداد زیاد پروژه‌های نیمه‌تمام نمونه‌هایی از مشکلات این بخش است. دوره‌های رونق و رکود بازار مسکن در بسیاری از کشورها و دیگر بازارهای مالی وجود دارد. در بازار مسکن راکد حال حاضر کشور، ناتوانی در خرید مسکن از سوی متقاضیان واقعی و فقدان تناسب میان تسهیلات و قیمت مسکن، بالا رفتن ناگهانی قیمت مسکن و جاماندن خریداران از نرخ مسکن، عوامل سیاسی، ضعف و بازدهی ناچیز بازارهای سرمایه‌گذاری مشابه و همچنین هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بازار از دلایل اصلی رکود به شمار می‌روند.
در هر بازاری تنها در بازار مسکن گاهی قیمت‌ها صعودی بوده و سرمایه‌گذاران بسیاری را جذب می‌کند و در دوره‌هایی قیمت‌ها نزولی بوده و به اصطلاح، بازار در حال اصلاح است و سرمایه‌گذاران یا سرمایه خود را از بازار خارج کرده یا آن را راکد می‌کنند تا بازار دوباره صعودی شود.
فرار سرمایه‌ها؛ نتیجه تداوم رکود

علیرضا محمدی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: فرار سرمایه را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین تبعات تداوم رکود در بازار املاک و مستغلات دانست. مهم‌ترین اتفاقی که در صورت ادامه‌دار شدن این رکود رخ می‌دهد، آن است که سرمایه‌ها از بازار مسکن خارج می‌شوند.
او افزود: البته این نکته را باید در نظر داشت که این چرخه‌ای تکراری است؛ چرخه‌ای که در تمام دوره‌های تاریخ مسکن اتفاق افتاده است. این بار نیز مانند دوره‌های قبل.هنگامی که بازار مسکن رونق دارد، سرمایه‌ها به این سمت روانه‌شده و سازندگان غیر‌حرفه‌ای و به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران وارد این بخش می‌شوند.
در چنین شرایطی آمار صدور پروانه‌های ساخت توسط شهرداری‌ها نیز با کاهش روبه‌رو می‌شود؛ سرمایه‌هایی که مختص این بازار نبوده و سرگردان تلقی می‌شوند از این بازار خارج
خواهند شد.
محمدی در ادامه گفت: کاش دولت می‌توانست سیاستی با هدف رساندن بازار مسکن به ثباتی بهتر را داشت. به جای اینکه مدتی راکد شود و دوباره افزایش قیمت عجیب و غریبی را در آن شاهد باشیم.
چنانچه ثبات بر بازار مسکن حاکم می‌شد، شرایط خیلی بهتری را تجربه می‌کردیم.
کارشناس حوزه مسکن همچنین عنوان کرد: رکود بازار هر قدر بیشتر مشمول افزایش زمان شود، با توجه به موضوع عرضه و تقاضا در بازار، شرایط نامناسب‌تری را شاهد خواهیم بود. متاسفانه در بازار مسکن تقاضای کاذب نیز وجود دارد. به این خاطر که این بازار صرفا برای مصرف نیست. شاید بتوان گفت حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها در این بازار اتفاق می‌افتد. او اضافه کرد: عده‌ای مسکن را به عنوان سرمایه خریداری می‌کنند. مسکن سالهاست که به یک کالای سرمایه‌ای در ایران تبدیل شده است. همچنین دیده شده که نسبت به سایر کالاهای سرمایه‌ای جواب بهتری داده است.
آسیب دیدن مصرف‌کنندگان واقعی مسکن
محمدی گفت: اگر دولت می‌توانست با سیاستی ثبات را برای بازار مسکن به ارمغان بیاورد، شاهد اتفاقات مثبتی بودیم. کمترین اتفاقی که رخ می‌داد این بود که مشاغل با مشکلات و چالش‌ها دست‌وپنجه نرم نمی‌کردند. وقتی این رکود مدت‌دار می‌شود، مشاغل بیشماری نیز که به این صنعت وابسته هستند دچار مشکل می‌شوند.
کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: هنگامی که مدت زمان این رکود افزایش یابد، از سوی دیگر و در زمان رونق بازار وقتی که بازار مسکن می‌خواهد خودش را به بازارهای موازی برساند، شاهد سرعت بالاتری برای این اتفاق خواهیم بود.
وقتی که رسیدن بازار مسکن به سایر بازارها با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد، در نهایت مصرف‌کنندگان و کسانی که مسکن را نه به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و به دید یک کالای مصرفی مدنظر دارند، بیشتر از سایرین متضرر می‌شوند.
او در ادامه افزود: بیشتر این افراد از اقشار حقوق‌بگیر و کارمند و آسیب‌پذیر جامعه هستند؛ اقشاری که درآمدشان به نسبت تورم و بازارهای سرمایه‌ای افزایش نمی‌یابد که بتوانند قدرت خرید خود را به مسکن رسانده و صاحبخانه شوند.
محمدی خاطرنشان کرد: می‌توان گفت که تداوم رکود، در نهایت آسیب‌هایی به اقشار پایین جامعه که از مسکن به عنوان یک کالای مصرفی استفاده می‌کنند، خواهد رسید.
همچنین مشاغلی که به صنعت ساختمان وابسته هستند، آسیب ‌دیده، دچار مشکل شده و تعدادی از آنها نیز از بین خواهند رفت. بر طبق آمارها ۳۰۰ تا ۴۰۰ شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مسکن وابسته هستند. در چنین شرایطی تنها می‌توان گفت که کاش بازار مسکن نیز مانند سایر بازارها از ثبات بهتری برخوردار بود.
تشدید عدم‌تعادل میان عرضه و تقاضا
کارشناس حوزه مسکن گفت: همواره ما عرضه کمتری نسبت به تقاضا در بازار مسکن شاهد بودیم. مطابق با آمارهایی که وجود دارد، سالانه یک میلیون و سیصد هزار تا یک میلیون و چهارصد هزار مسکن نیاز داریم، اما تولید ما هیچ‌گاه به این عدد نرسیده است.
او افزود: متاسفانه در شهرهای بزرگ نسبت تقاضا تا حدودی کاذب است. همان‌طور که گفته شد افرادی به عنوان کالای سرمایه‌ای به مسکن نگاه می‌کنند. این یکی از دلایلی است که میزان تقاضا تا حدودی از عرضه بیشتر است؛ موضوعی که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. محمدی در پایان گفت: رکود بازار عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را تشدید می‌کند. وقتی که بازار راکد بوده و سرمایه‌گذاری خاصی در آن انجام نمی‌شود، میزان تولید و عرضه کمتر می‌شود.
از سویی تقاضا نیز روز به روز در حال افزایش است. همین موارد منجر به نامتعادل‌تر شدن توازن و تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن می‌شوند؛ موضوعی که یکی از دیگر معضلات تداوم رکود است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سرگردانی در صف خودرو
سامانه یکپارچه فروش خودرو، یا سامانه متمرکز قرعه‌کشی خودرو، بستری است که وزارت صمت برای ساماندهی بازار خودرو و ایجاد شفافیت بیشتر دستور راه‌اندازی آن را داد. در این سامانه بازه زمانی مشخصی نیز برای عرضه خودرو تعیین شده است. این در حالی است که با وجود زمان تعیین‌شده برای ارایه خودروهای ثبت‌نامی تحویل این خودروها بنا به دلایل مختلفی با تاخیر روبرو شده‌است.

سامانه فروش یکپارچه خودرو تقریبا تمام تولیدات خودروسازان را تا پایان سال آینده به فروش رسانده است اما مشکلات متعددی که نبود قطعه فقط یکی از آنهاست، قطعا‌ تحویل خودرو به متقاضیان را دچار مشکل می‌کند. پیش از این نیز خبرهایی از خودروسازان به گوش می‌رسید که برای تحویل به موقع تعهدات باید با تمام ظرفیت تولید کنند و اگر در تابستان با قطعی برق یا گاز روبه‌رو شوند، امکان تحویل به موقع تعهدات وجود نخواهد داشت.

تحویل به موقع تعهدهای ایجادشده توسط سامانه یکپارچه فروش برای خودروسازان، برای این شرکت‌ها اصلا کار ساده‌ای نیست و موانع بسیاری برای این کار وجود دارد. هرچند که برخی تحلیل‌ها بر این موضوع تاکید دارند اینگونه تاخیر‌ها به سود خودروسازان هم هست. در حال حاضر بخش عرضه در بازار خودرو مختل شده و تاخیر در تحویل‌ها نیز بازار را تشنه‌تر خواهد کرد. در حال حاضر، ‌خودروسازان، بخش بزرگی از نقدینگی مورد نیاز خود را از سامانه یکپارچه خودرو جذب کرده‌اند. اما گزارش‌های متعددی از تاخیر در تحویل خودروها به دست «اعتماد» رسیده که نشان می‌دهد در این چرخه معیوب، فقط بخش تقاضاست که زیان می‌بیند. مردمی که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و برای خرید خودرو باید یک سال و شاید بیشتر صبر کنند و هر ماه هم با خلف وعده طرف عرضه مواجه می‌شوند که پول بیشتری تحت عنوان «مابه‌التفاوت» طلب می‌کنند و خبری هم از خودرو نیست.

آنچه در پی می‌آید روایت یکی از متقاضیان خرید خودروی سورن پلاس در اولین طرح پیش‌فروش شرکت‌ ایران‌خودرو در اردیبهشت ماه سال جاری است. یکی از چندین مورد از بخش تقاضا که این روزها در سرگردانی و استیصال کامل به سر می‌برند.

تحویل ۴۵ روزه یا تاخیر ۶ ماهه؟

این خریدار خودروی سورن پلاس از شهر سمنان در این باره به «اعتماد» گفت: متاسفانه از بهمن و اسفندماه سال گذشته تاکنون تعهدات شرکت ایران‌خودرو هنوز اجرایی نشده است و بسیاری از ثبت‌نامی‌های خودروهای سورن پلاس و پژو پارس خودروهای‌های خود را پس از چندین ماه هنوز دریافت نکرده‌اند.

او با اشاره به راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو افزود: در دومین طرح پیش‌فروش خودرو، ایران‌خودرو شرکت نکرد و اعلام کرد که تعهداتش تا پایان سال ۱۴۰۳ تکمیل شده است ‌اما موضوع اصلی تاخیر‌های این شرکت در تحویل خودروهای ثبت‌نامی است و تاخیرهای ۶ ماهه و ۷ ماهه‌ای وجود دارد که متقاضیان را دلخور کرده است.

هنوز تعهدات بهمن و اسفند ماه تکمیل نشده است!

او در ادامه گفت: بنده در اولین طرح پیش‌فروش ایران‌خودرو که در اردیبهشت ماه امسال بود شرکت و مبلغی که باید واریز می‌شد را هم به صورت کامل پرداخت کردم. قرار بر این بود تا خودروی سورن‌پلاس ثبت‌نامی را ۴۵ روزه به ما تحویل بدهند اما امروز حدود یک ماه و نیم است که از موعد تحویل خودروی ما گذشته و تحویل آن به تاخیر افتاده است. زمانی که با شرکت ایران‌خودرو تماس می‌گیریم اعلام می‌کنند که هنوز تعهدات بهمن ماه و اسفند ماه سال ۱۴۰۱ را تکمیل نکرده‌ایم و هر زمان که آنها تکمیل شد خودروی شما را هم تحویل می‌دهیم.

وی ادامه داد: خواهرم هم که متقاضی خرید خودروی پژوپارس است و در مرحله دوم اولین طرح پیش‌فروش خودرو شرکت کرده بود که به تازگی برای او هم دعوتنامه تکمیل وجه آمده و گفته شده که ۴۵ روزه یعنی در مهر یا آبان ماه خودروی پارس را به او تحویل می‌دهند، سوالی که پیش می‌آید این است که چرا با وجودی که هنوز خودروهای ثبت‌نامی بهمن و اسفندماه ۱۴۰۱ را تحویل نداده‌اند باز هم پیام برای واریز وجه می‌دهند و می‌گویند ۴۵ روزه خودرو را تحویل می‌دهند؟ مگر تعهدات قبلی را انجام داده‌اند؟

خودروی ۲۸۰ میلیونی، ۳۵۵ میلیون تمام شد

این مشتری ایران‌خودرو ادامه داد: البته از زمانی که تحویل خودروی بنده به تاخیر خورد پیگیری‌هایم را شروع کردم که بار اول شرکت اعلام کرد این مساله به دلیل مسائل مربوط به رعایت استانداردهای ۸۵گانه است و به همین دلیل تحویل خودروها با مشکل مواجه شده پس از برطرف شدن این مشکل، موضوع افزایش قیمت از سوی شورای رقابت و پس از آن موضوع مربوط به پلاک کردن خودرو از سوی راهبر ناجا را عنوان کردند و هر بار هم قیمت خودرو را بالا بردند.

او در مورد قیمت نهایی خودروی سورن‌پلاس هم گفت: آن طور که روز اول اعلام شده بود قیمت این خودرو ۲۸۰ میلیون تومان می‌شد اما پس از تغییرات قیمت از سوی شورای رقابت و مسائل مربوط به استاندارد، پرداختی این خودرو تا ۳۵۵ میلیون تومان بالا رفت و آن را تکمیل کردم که البته در چند مرحله این افزایش قیمت‌ها صورت گرفت و امروز که به مرحله فاکتور رسیده و یک ماه و نیم هم از موعد تحویل خودرو گذشته هنوز پاسخ روشنی برای زمان دقیق دریافت خودرو به ما اعلام نکرده‌اند و می‌گویند ممکن است تا مهر ماه هم خودرویی به شما ندهیم.

تحویل خودرو پس از افزایش قیمت بعدی شورای رقابت؟

وی افزود: بنده با ماشین کار می‌کنم و به دلیل گرفتاری‌هایی که از نداشتن خودرو برایم به وجود آمده با هزینه شخصی خودم از سمنان به تهران آمدم تا شاید راهی پیدا کنم اما به دلیل اینکه پاسخ قانع‌کننده‌ای از دفتر تهران دریافت نکردم از تهران به تبریز که خط تولید سورن پلاس در آنجاست، رفتم و با کمال تعجب دیدم که کارخانه تبریز پر از خودروی سورن‌پلاس است که قطعات‌شان هم تکمیل بود و نقصی هم نداشتند و زمانی که از یکی از افراد مطلع در آن کارخانه پرسیدم چرا خودروها را تحویل مردم نمی‌دهید ایشان اعلام کرد به دلیل اینکه شورای رقابت در سال دو بار افزایش قیمت دارد و افزایش قیمت بعدی در انتهای شهریور ماه است و به همین دلیل این خودروها را فاکتور نمی‌کنند تا پس از افزایش قیمت بعدی این خودروها را تحویل مردم بدهند دقیقا همان کاری که در شب عید هم در مورد خودروی پژو پارس کردند.

سود تاخیری که خودروساز می‌دهد چندین میلیون تومان با سود بانک فاصله دارد

او ادامه داد: سوال من این است که آیا این کار شرکت خودروساز تخلف نیست؟ خودروسازی که تعهدات ۵ ماه پیش خود را انجام نداده چرا باز هم برای مشتریان مهر و آبان خود دعوتنامه تکمیل وجه خرید خودرو برای تحویل ۴۵ روزه ارسال می‌کند؟ آیا اقدام این شرکت یک نوع کلاهبرداری نیست؟

وی تصریح کرد: تنها در شهر ما که شهر کوچکی هم هست فقط ۴۵ نفر برای خودروی سورن‌پلاس ثبت‌نام کرده‌اند که با تاخیر در تحویل هم روبرو شده‌اند و کافی است نگاهی به شبکه‌های اجتماعی بیندازید، می‌بینید که هر روز تعداد زیادی از مردم از این تاخیرهای چند ماهه خودروها گله‌مند هستند و زمانی هم که با شماره‌هایی که برای پاسخگویی مشتریان ارایه شده تماس می‌گیریم تنها پاسخ‌شان این است که صبور باشید تا یکی، دو ماه آینده تعیین تکلیف می‌شوید.

او گفت: زمانی هم که از تاخیرها گله می‌کنیم می‌گویند سود تاخیر به شما تعلق می‌گیرد اما سود تاخیری که شرکت ایران‌خودرو می‌دهد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه است و اگر بنده ۳۵۵ میلیون تومانی که واریز کردم را در بانک می‌گذاشتم هر ماه ۸ تا ۹ میلیون تومان سود می‌گرفتم و با همین حساب ساده این شرکت حدود ۶ میلیون تومان هر ماه از این مبلغ برمی‌دارد.

(توضیح ضروری: اسناد و مدارک مرتبط با این مشتری سامانه یکپارچه خودرو در دفتر روزنامه محفوظ است)

🔻روزنامه جام جم
📍 فشار واردات بر سفره‌های مردم
یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار رونق صادرات است که مهم‌ترین هدف سیاست‌گذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل می‌دهد و از طریق دیپلماسی اقتصادی دولت و رایزنان بازرگانی و اقتصادی در دیگر کشورها حاصل می‌شود.
درآمدزایی از طریق صادرات غیرنفتی و سهم این محصولات از سبد کلی صادرات کشورمان جزو یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشورهای جهان ازجمله ایران محسوب می‌شود، به‌طوری‌که اسناد بالادستی کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر افزایش صادرات غیرنفتی تاکید زیادی دارند. آمار پنج‌ماهه تجارت ایران نشان می‌دهد هم در روند صادرات کاهش را تجربه کردیم و هم فاصله بین صادرات و واردات نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است. ماه گذشته شکاف بین واردات و صادرات حدود ۳.۶میلیارد دلار بود که این ماه به بیش از پنج‌میلیارد دلار رسیده است. ازاین رو گزارشی تهیه کردیم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.

کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت‌خام و افزایش صادرات غیرنفتی در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این امر از آن جهت که کشورمان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت بوده ولی با مشکل تحریم‌ها روبه‌روست، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش درآمد از طریق صادرات غیرنفتی می‌تواند به کم‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا و غرب علیه ایران، اشتغال‌زایی گسترده و آسیب‌پذیری کمتر اقتصاد کشورمان منجر شود.

صادرات ۱۹.۳میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی
براساس آمارهای منتشرشده گمرک در پنج ماه نخست سال‌جاری ۵۵میلیون و ۹۰۰هزار تن کالا به ارزش ۱۹میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است، به‌طوری‌که این میزان صادرات کالاهای غیرنفتی که به استثنای نفت‌خام، نفت‌کوره و نفت‌سفید تجارت چمدانی بوده از حیث ارزش ۸.۸۵۵درصد کاهش و به لحاظ وزن ۲۶.۵۶درصد افزایش نسبت به بازه زمانی سال گذشته را نشان می‌دهد.بررسی کارشناسی گمرک نشان می‌دهد که اصلی‌ترین دلیل کاهش ارزش صادرات به کاهش قیمت جهانی عموم کالاهای صادراتی پتروشیمی برمی‌گردد که سهم زیادی در صادرات کالاهای غیرنفتی ایران دارد.همچنین آمارها نشان می‌دهد متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی ۳۴۶دلار بوده است.

۵ مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی
عمده‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران کشورهای آسیایی بوده‌است، به‌طوری‌که چین با پنج‌میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار، عراق با سه‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار، امارات با دومیلیارد و ۳۰۰میلیون دلار، ترکیه با دومیلیارد و ۲۰۰میلیون دلار و هند با ۸۴۵میلیون دلار پنج کشور عمده مقصد کالای صادراتی ایران بودند. از طرف دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که ۷۵.۱۳درصد از وزن و ۷۴.۷۷درصد از کل ارزش صادرات کشورمان در پنج‌ماهه سال‌جاری به این پنج کشور بوده است. در پنج ماه نخست سال‌جاری ۵۵میلیون و ۹۰۰هزار تن کالا به ارزش ۱۹میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی
براساس اطلاعاتی که خبرنگار روزنامه جام‌جم از گمرک کسب کرده، طی پنج‌ماهه نخست به‌ترتیب محصولات پتروشیمی، گاز طبیعی مایع‌شده، پروپان مایع‌شده، بوتان مایع‌شده، قیرنفت، متانول، مواد معدنی و محصولات فولادی عمده‌ترین محصولات صادراتی کشورمان بوده است. ضمن این‌که صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی نیز در این بازه زمانی به حدود دومیلیارد دلار رسیده است.

تراز تجاری ایران همچنان منفی است
براساس اعلام گمرک ایران، همچنین میزان کالاهای وارداتی به کشور در پنج‌ماهه سال‌جاری ۱۴میلیون و ۴۰۰هزار تن کالا به ارزش ۲۴میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار بوده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته از لحاظ وزنی ۲.۱۷درصد و از نظر ارزشی ۷.۷۴۷درصد رشد داشته، از طرف دیگر متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۷۷ دلار بوده است.به‌این‌ترتیب تراز تجاری کشور طی پنج‌ماهه امسال، پنج‌میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار منفی بوده است که این امر می‌تواند آسیب‌های زیادی را به کشورمان وارد کند. پرواضح است که تراز منفی کشورمان به دلایلی مانند ممنوعیت‌های یک‌شبه صادرات این محصولات برای تنظیم بازار، افزایش غیرمنطقی تعرفه این محصولات، تعهد بازگشت ارز به کشورمان(خصوصا در محصولاتی که بازرگانان خارجی به‌موقع پول آن را به تجار ایرانی پرداخت نمی‌کنند) و کاهش تولید منبعث از خشکسالی و تغییرات آب‌وهوایی برمی‌گردد.

خطر تغییر ثبات
بانک مرکزی مدتی است توانسته بازار ارز را آرام نگه‌دارد و سیاست تثبیت را عامل آن اعلام کرده اما چند ماهی است کفه ترازوی واردات نسبت به صادرات سنگین‌تر شده است. به نظر می‌رسد مجموعه‌های مختلف مانند وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی، سازمان توسعه تجارت، وزارت بهداشت و درمان و بخش‌های دیگر باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا دوباره وارد بحران ارزی نشویم. نکته قابل توجه اینجاست که ادامه این روند موجب نوسانات ارزی یا افزایش تورم خواهد شد. در این صورت هزینه آن باید توسط همه مردم پرداخت شود و تاثیر مستقیم بر سفره خانواردارد. از سوی دیگر منابع ارزی دولت محدود است و به نظر می‌رسد دولت باید مدیریت واردات را در برنامه خود قرار دهد تا شکاف تراز تجاری کاهش یابد.

افزایش ۱.۲میلیون بشکه‌ای صادرات نفت
تا قبل از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال۲۰۱۲ صادرات نفت ایران به دومیلیون و ۵۴۰هزار بشکه در روز رسیده بود، به‌طوری‌که در سال‌های بعدی نیز به حدود یک‌میلیون و ۱۰۰هزار بشکه در روز نیز رسید.از سال ۲۰۱۹ به بعد اوضاع صادرات نفتی ایران وخیم‌تر شد، به‌طوری‌که در سال۲۰۱۹ ایران توانست ۶۵۱هزار بشکه، در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰۵هزار بشکه، در سال۲۰۲۱ حدود ۷۶۲هزار بشکه و در سال گذشته(۲۰۲۲) ۹۰۰هزار بشکه نفت به دیگر کشورها صادر کند.بااین‌حال اما براساس اتفاق‌نظر تحلیلگران خارجی، هم‌اکنون صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۳ به‌طور میانگین به دومیلیون و ۲۰۰هزار بشکه در روز رسیده که نشان از افزایش بی‌سابقه صادرات نفتی دارد.

🔻روزنامه ایران
📍 جولان قیمت‌سازی سکوهای آنلاین
همزمان با ساماندهی بنگاه‌های مسکن، برای جلوگیری از قیمت‌سازی در بازار مسکن، ساماندهی سامانه‌های آگهی فروش اینترنتی نیز قرار است اجرا شود.
پلتفرم‌های فروش آنلاین، مخصوصاً در چند سال اخیر و با شیوع کرونا، بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و بسیاری از کاربران، کالای مورد نظر خود را در این پلتفرم‌ها جست‌و‌جو می‌کنند. در بخش مسکن نیز سایت‌های آگهی‌دهنده سال‌هاست که فعالیت خود را شروع کرده‌اند. همزمان خریداران و فروشندگان، کاربران سایت‌های فروش هستند. اما برخی سکوهای انتشار آگهی فروش به‌دلیل نبود چهارچوب مشخص در نظارت و ارائه قیمت در انتشار آگهی، مرجعی برای قیمت‌های کاذب و غیر واقعی شده‌اند. دلالان با استفاده از این فضا، تحرکات زیادی برای جا انداختن قیمت‌های غیر واقعی دارند. یکی از حوزه‌هایی که قیمت‌سازی‌های کاذب بیشتر در آن دیده می‌شود، حوزه مسکن است. درج آگهی مسکن با قیمت بالاتر از عرف منطقه‌ای در سکوهای فروش موجب تسری آن به آگهی‌های دیگر مسکن در همان منطقه می‌شود.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن خواستار افزایش نظارت بر فعالیت این سایت‌ها شد. وی با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، گفت: در قدم اول نظارت بر سکوها باید از سوی خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مأمور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند. مسأله سکوها و پلتفرم‌ها حتماً باید ساماندهی شود، به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود.
وزیر اقتصاد در نشستی که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شده بود، گفت: در مورد تخلفاتی که از سوی سکوها اشاره شد، پیشنهاد ما این است که طیفی از جرایم پلکانی مصوب شود تا در صورت عدم تمکین سکوها در یک ماه اول، دوم و سوم مشمول چه جرایمی می‌شوند. در نهایت احتمال لغو مجوز سکوها نیز وجود خواهد داشت.
عملکرد سایت‌ها و پلتفرم‌های فعال در بازار مسکن یکی از چالش‌های این بازار است که مهم‌ترین مشکل آن قیمت‌گذاری‌های بعضاً بدون قاعده است. به طوری که در موارد متعدد قیمت واحد مسکونی بیش از نرخ متعارف منطقه در سامانه‌های فروش مسکن عرضه می‌شود.
بستری که سکوهای انتشار آگهی برای دلالان بخش مسکن آماده کرده‌اند نارضایتی مردم را به دنبال دارد. یکی از کاربرانی که برای اجاره مسکن به این سایت‌ها مراجعه کرده قیمت‌های عجیبی که در این سایت‌ها برای واحدهای اجاره‌ای آگهی شده است را علت تغییر نظر صاحب خانه خود بعد از توافق بر سر قیمت عنوان کرد. کاربر دیگری با اشاره به درج عکس و آگهی یک واحد مسکونی در سایت فروش، بعد از مراجعه حضوری، متوجه شده عکس‌ها مربوط به آن واحد نیست و قیمتی که در آگهی آمده کاملاً با شرایط آن واحد فاصله دارد.
در موردی دیگر با اینکه آگهی فروش در دیوار موجود بود اما مالک از این آگهی اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. از این دست تخلفات در سایت‌های آنلاین آگهی معاملات مسکن بی‌شمار است. اما نکته مهم تأثیر این تخلفات بر افزایش قیمت است. پس از آنکه در برنامه ساماندهی بازار مسکن نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها تشدید شد، فعالان بازار مسکن معتقدند نظارت به سایت‌های اینترنتی نیز در کنار ساماندهی بنگاه‌های املاک باید پیگیری شود. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که بسیاری از آگهی‌ها در سایت‌ها را مشاوران املاک درج می‌کنند و فعالیت مشاوران املاک در سکوهای فروش حتی بیشتر از فعالیت فیزیکی آنها در بنگاه است. حتی کاربران از این موضوع شاکی هستند که شخصاً برای فروش یا اجاره ملک اقدام کرده‌اند اما مشاوران املاک با دیدن آگهی، ‌آن را دوباره آگهی کرده‌اند. مشکل اینجاست که در مواردی واحد به فروش یا اجاره رفته اما آگهی فروش یا اجاره همچنان در سکوها موجود است.
نایب رئیس اتحادیه املاک در خصوص تخلف سکوهای فروش در بخش مسکن با اشاره به اینکه فعالیت برخی اپلیکیشن‌ها در بازار مسکن خطرناک است‌، گفت: باید از تمام انگیزه‌هایی که بحث مصرفی مسکن را به خطر می‌اندازد، جلوگیری به عمل آوریم.
داوود بگی‌نژاد با یادآوری فعالیت حدود ۱۸۰ هزار مشاور املاک دارای مجوز در کشور، اظهار کرد:‌ معادل حدود ۳۰ درصد از این تعداد نیز خارج از ضوابط اتحادیه مشاوران املاک و بدون مجوز فعالیت می‌کنند. اما موضوع حادتر و خطرناک‌تر افرادی هستند که در فضای مجازی و برخی اپلیکیشن‌ها در بازار مسکن فعالیت می‌کنند که هیچ شناختی در رابطه با آنها نداریم. باید از ورود تمام انگیزه‌هایی که بحث مصرفی مسکن را به خطر می‌اندازد، جلوگیری به عمل آوریم. با هدف تأمین مسکن مورد نیاز متقاضیان مصرفی، دولت برنامه ساخت و عرضه مسکن همچنین برنامه‌هایی برای حمایت از مستأجران را اجرا می‌کند. در کنار این برنامه‌ها، ساماندهی بازار نیز نقش مهمی در کنترل قیمت و ایجاد ثبات در بازار مسکن دارد.
در برنامه ساماندهی بنگاه‌های املاک که از نیمه اردیبهشت اجرا شد تاکنون بیش از ۳ هزار بنگاه متخلف شناسایی شده است. بررسی قیمت‌های فروش و اجاره مسکن نشان می‌دهد که در ۳ ماه گذشته قیمت فروش و اجاره مسکن کاهشی بوده و در این چند ماه جهش قیمتی در بازار مشاهده نشده است.
در سال‌های اخیر، سکوهای اینترنتی و آگهی‌های آنلاین املاک مرجعی برای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مسکن به دلیل نبود نظارت بوده است. پلتفرم‌های درج آگهی فروش، مزیت‌هایی دارند که مهم‌ترین آن حذف نیاز به حضور فیزیکی در بازار و در نتیجه کاهش هزینه‌های رفت و آمد برای خانوار و هزینه‌هایی مانند مصرف سوخت، آلودگی محیط زیستی و... است اما در کنار این مزیت‌ها، سوء‌استفاده از فضای آنلاین در نبود نظارت، بخصوص در بخش مسکن، باعث شده مزیت‌های این سکوها نسبت به اثر منفی فعالیت آنها، کمرنگ شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 عقبگرد بازارها در ۵‌ ماه نخست سال
در ۵‌ماه گذشته بازده واقعی سرمایه‌گذاران در بازار دارایی‌ها، شامل طلا، ارز، مسکن و بورس منفی بوده است.
آمارها نشان می‌دهد بازار دارایی‌ها در ۵‌ماه گذشته با رکود مواجه شده و تقریبا اغلب بازارها به جز بازار ارز با افت محسوس قیمت مواجه شده‌اند. به این معنا که در ۵ماه گذشته بازده واقعی سرمایه‌گذاران در بازار دارایی‌ها شامل طلا، ارز، مسکن و بورس منفی بوده است.
به گزارش همشهری، به‌نظر می‌رسد در ۵‌ماه نخست امسال، وضع به‌گونه‌ای بوده که ورق به ضرر سوداگران برگشته و نزول قیمت‌ها و رکود بازار دارایی‌ها موجب شده، سود سفته‌بازان کاهش یابد.
طلا، ارز، مسکن و بورس ازجمله بازار‌هایی هستند که صاحبان نقدینگی به‌صورت سنتی از آنها به‌عنوان ابزار پوشش تورم استفاده می‌کنند؛ به این معنا که با سرمایه‌گذاری در این بازار‌ها تلاش می‌کنند از کاهش ارزش پس‌اندازهایشان در مقابل تورم جلوگیری کنند. از ابتدای سال ۱۳۹۷بازار دارایی‌ها در ایران با رشد بسیار زیادی مواجه شد و این روند رو به رشد تا اوایل سال‌ جاری هم ادامه داشت. مهم‌ترین بازاری که در این دوره با رشد‌های افراطی مواجه شده بازار ارز بوده است. حالا اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد در ۵‌ماهه نخست امسال ورق برگشته است و سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، دیگر صرفه اقتصادی ندارد و هیچ‌کدام از این دارایی‌ها نتوانسته‌اند رشدی متناسب با تورم یا شاخص قیمت مصرف‌کننده داشته باشند. به‌ نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های انقباضی دولت، عامل اصلی این نزول و رکود در بازار دارایی‌ها بوده است. این موضوع در عین حال موجب شده حجم سفته‌بازی در این بازارها کاهش یابد چرا که دیگر خرید و فروش در این بازارها صرفه اقتصادی ندارد. با این حال برخی کارشناسان اعتقاد دارند در صورت افزایش کسری بودجه دولت، این امکان وجود دارد که سیاست‌های انقباضی به سیاست‌های انبساطی تغییر جهت دهد و منجر به تغییرات معناداری در بازار دارایی‌ها شود.

رکود در بازار دارایی‌ها
آن طور که آمارها نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده که بیانگر نرخ تورم است از ابتدای سال تاکنون ۱۳.۶درصد افزایش یافته، اما در این مدت هیچ بازاری نتوانسته ابزاری برای پوشش تورم باشد؛ به این معنا که بازده هیچ بازاری متناسب با نرخ تورم ۵ماهه نبوده است.
طبق اطلاعات موجود، در این مدت قیمت اغلب دارایی‌ها به جز ارز با نزول مواجه شده است. در این میزان، بیشترین میزان افت، مربوط به نیم سکه بوده است که با ۱۹.۵درصد کاهش نسبت به ابتدای سال از ۱۸.۵میلیون تومان به ۱۴.۹میلیون تومان در پایان مرداد ‌ماه رسید.
بعد از نیم‌سکه، سکه گرمی و طلای ۱۸عیار با بیشترین میزان افت مواجه شده‌اند و قیمت هر کدام به‌ترتیب ۱۳.۲و ۱۲.۳درصد کاهش یافته است. قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار در ابتدای سال ۲میلیون و ۶۴۰هزار تومان بود که این رقم در پایان مرداد به ۲میلیون ۳۱۵هزار تومان رسید.
این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد قیمت ربع سکه ۱۱.۶درصد و سکه طرح قدیم ۱۱.۳درصد نزول کرده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد، سوداگرانی که ابتدای سال ‌جاری در بازارهای طلا و سکه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با زیان مواجه شده‌اند.
همچنین مقایسه قیمت خودرو‌های داخلی در پایان مرداد نسبت به ابتدای سال بیانگر آن است که میانگین قیمت خودرو‌های داخلی در این مدت ۹.۸درصد در بازار آزاد افت کرده است. در این مدت تنها بازاری که با افزایش قیمت مواجه شده است بازار ارز است. طبق داد‌های موجود قیمت یورو از ابتدای سال تاکنون ۳.۲درصد و قیمت دلار ۱.۴درصد افزایش داشته است.
بازار سهام نیز اقبال چندانی نسبت به سایر بازار‌ها نداشته و در ۵ماهه امسال با ۱.۱درصد افت مواجه شده است.
در مورد قیمت مسکن نیز با توجه به توقف انتشار آمار معاملات مسکن از مراجع رسمی، اطلاعی در دست نیست، اما شواهد میدانی از نزول نرخ‌ها در این بازار حکایت دارند.