چهارشنبه 26 ارديبهشت 1403 شمسی /5/15/2024 4:43:57 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 کنترل تورم زیربنای مدیریت بازارها
✍️ ایرج رهبر
اگر سیاست‌گذار، نفع مردم را دنبال می‌کند، باید به فکر راه‌های دیگری برای حل ریشه‌ای مساله مسکن باشد؛ راهکارهایی که مهم‌ترین آن کنترل تورم بوده و در عین حال، تعادل را میان عرضه و تقاضای مسکن برقرار کند. به بیان دیگر دولت باید تولید مسکن را تسهیل کرده و از ساخت مسکن توسط بخش خصوصی حمایت کند؛ ساخت مسکن حمایتی نیز یکی دیگر از این راهکارهاست.
دولت و مجلس این طرح‌ها را به تصویب می‌رسانند اما مقدمات اجرا و نیز هماهنگی‌های مورد نیاز آن را در نظر نمی‌گیرند و این مساله اعتماد سازندگان را سلب می‌کند؛ برای مثال بسیاری از تولیدکنندگان مسکن که در طرح‌های ملی مشارکت داشته‌اند، اکنون با سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی دچار چالش هستند. بنابراین، اجرای چنین طرح‌هایی در سطح ملی، نیازمند هماهنگی‌ها و تبعیت دستگاههای اجرایی از مصوبات دولت است.
فروش متری مسکن برای تولیدکنندگان مفید است. در چنین طرح‌هایی، تولیدکننده به جای آنکه منتظر بماند تا شخصی با توان مالی مناسب واحد فروشی او را یکجا خریداری کند، آن را در متراژهای کوچک‌تر در بورس عرضه می‌کند و در این روش نقدشوندگی دارایی‌های خود را بهبود می‌بخشد. اما آیا این طرح به نفع مصرف‌کننده و کسی که می‌خواهد صاحب‌خانه شود هم خواهد بود؟ اینکه خریدار ۵ متر امسال و ۵ متر سال دیگر اقدام به خرید کند، هدف او را محقق نمی‌کند، ضمن آنکه، احتمالاً قیمت هر متر مسکن در سال بعد با افزایش نیز روبه‌رو خواهد شد. بنابراین، این روش جز تقویت سرمایه‌ای شدن مسکن عایدی دیگری برای سمت تقاضا نخواهد داشت.
طرح‌های مقطعی و موقت مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا فروش متری مسکن، ناپایدار بوده و دردی از مردم دوا نمی‌کند. افزون بر این، لازم است که دولت از دخالت در حوزه مسکن پرهیز کرده، به بخش خصوصی اعتماد کند و تنها به سیاستگذاری و تسهیل‌گری در این بخش بپردازد. همان‌گونه که سالیان سال است، بخش خصوصی تولید مسکن را برعهده داشته و بیش از ۹۰ درصد ساخت مسکن توسط این بخش صورت گرفته است. راهبردی که از گذشته در بخش سیاستگذاری مسکن حاکم بوده، این است که از سرمایه‌ای شدن این کالا جلوگیری شود و مسکن مصرفی بماند. اما آنچه این روزها در قالب طرح‌هایی نظیر صندوق زمین و مسکن، فروش اوراق سلف مسکن یا فروش متری آن در بورس شنیده میشود، در تناقض با این راهبرد است و مسکن را بیش از پیش به سمت سرمایه‌ای شدن سوق می‌دهد. بنابراین از این جهت من با این طرح مخالف هستم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 «بانک‌نداری»
✍️ مهرداد سپهوند
برای آنان که بانکداری را نمی‌‌‌شناسند و به آن تنها به چشم واسطه‌‌‌گری ساده می‌‌‌نگرند، درک جایگاه بانک در اقتصاد دشوار است. واقعیت آن است که خدمات محوری بانک آنچنان که بسیاری به خطا می‌‌‌پندارند، واسطه‌‌‌گری نیست، بلکه بانک اساسا معامله‌‌‌گر ریسک است؛ به همین دلیل هم بانک را ماشین ریسک لقب داده‌‌‌اند.دشواری درک اهمیت ریسک از آنجا ناشی میشود که اساسا ریسک هرچند در هر خدمتی که بانک ارائه می‌کند حضور موثر و تعیینکننده دارد، این حضور در لحظه معامله قابل مشاهده نیست. تنها در طول زمان است که ریسک تاثیر خود را آشکار می‌کند و معادلاتی را که بدون توجه به آن منعقد شده‌اند برهم میزند. آن دستگاه عریض و طویلی که در داخل بانکها برای ارزیابی و مدیریت ریسک تعبیه میشود، کارش این است که مانع غفلت از ریسک و تحمیل هزینه‌‌‌ای ناشی از آن بر سود و زیان بانکها شود. اگر در بانکها خلق ارزشی صورت می‌گیرد که شایسته پاداش است، به‌واسطه همین مدیریت ریسک است و چنانچه در یک نظام بانکی دیده میشود که بانکها در گرداب زیاندهی گرفتار آمده‌‌‌اند، نباید تردید کرد که در مدیریت ریسک تدبیر و نظارت لازم به کار گرفته نشده است.
این مقدمه را به این دلیل آوردم تا در خوشحالی از اظهارات اخیر وزیر محترم اقتصاد مبنی بر خارج‌شدن بانکهای دولتی از زیاندهی تا بدانجا پیش نرویم که یکباره فراموش کنیم اساسا این همه زیان هنگفت، از کجا آمده و برای خشکاندن ریشه مشکل چه اقداماتی صورت گرفته است؛ امری که متاسفانه در اظهارات ایشان اشاره‌‌‌ای به آن نشد. آن زمانی که مدیران محترم بانکهای ما برای یک داماد پرریسک مراسم عروسی برپا می‌کنند و با اعطای تسهیلات هنگفت، گاه حتی تا ۴۰برابر مقدار مجازی که براساس اصول مدیریت ریسک قابل ارائه به یک شخص است، بانک را به عقد وی درمی‌‌‌آورند و مقامات ناظری که باید مانع چنین وصلت نامیمونی شوند تنها نظاره‌گرند، باید انتظار وجود بانکهای زیان‌ده را داشته باشیم.
وقتی فشارهای سیاسی از طرف آنهاست که چند صباحی بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند و محاسبات حرفه‌ای و بلندمدت مبنای تصمیم‌گیری درباره منابع بانکها نیست، نمی‌توان انتظار حل مشکل زیاندهی بانکها را داشت. چنانچه وزیر محترم می‌خواهد نظام بانکی را از گردابی که در آن گرفتار آمده است نجات دهد، در ادامه اقدام بسیار ارزشمند و پسندیده‌‌‌ای که در جهت شفافیت بانکهای دولتی انجام داده‌‌‌اند (اقدامی که واقعا شایسته تقدیر است) باید جدیت خود را در خشکاندن سرچشمه رودهایی که در نهایت چنان دریای توفانی را تغذیه می‌کنند، نشان دهد. بانکی که بی‌‌‌اعتنا به الزامات مدیریت ریسک، سرمایه‌‌‌اش کمتر از حداقل‌‌‌های نظارتی و حتی منفی است، دیگر بانک نیست و بانکداری که مقاماتش وجود و شکل‌‌‌گیری چنین بانک‌هایی را اجازه دهند، به واقع «بانک‌نداری» است و نه بانکداری.
دولت محترم چنانچه به دنبال ایجاد تحرک و توسعه فعالیت‌‌‌های اقتصادی است و برای این منظور مایل است از نظام بانکی و امکانات آن مایه بگذارد، باید بپذیرد که شرط اولیه برای کمک بانکها به توسعه، وجود و حیات بانکهای سالم است و برای این منظور باید حداقل‌‌‌های مطرح‌شده در الزامات نظارت بر ریسک بانکها بدون اغماض از طرف همه ذی‌نفعان رعایت شده و جدی گرفته شود. تنها در ورای آن سطح حداقل الزامات و به شرط رعایت آنهاست که مقامات با اتکا به نقش مالکیتی دولت می‌‌‌توانند از بانکهای دولتی بخواهند که پی‌جویی اهداف غیرتجاری و توسعه‌‌‌ای را در دستور کار خود قرار دهند.
از حق نباید گذشت که طی سالهای اخیر با فعال شدن کمیته‌‌‌های ریسک و تاکید مقام ناظر بر رعایت اصول حکمرانی شرکتی در داخل بانکها، اقدامات ارزشمندی در جهت اصلاح وضعیت اسف‌بار نظام بانکی صورت گرفته است. اما آنچه از وزیر محترم انتظار می‌رود این است که به همراه بانک‌مرکزی برنامه مشخصی با زمان‌بندی معین برای اصلاح وضعیت سرمایه بانکها تدوین کند و خود در راس همه به آن متعهد بماند. تنها در این صورت است که سامان‌یابی و اصلاح وضعیت نظام بانکی در بلندمدت و به‌طور بنیادی قابل تصور است.
🔻روزنامه کیهان
📍 قله‌ها در نزدیکی ماست
✍️ سعدالله زارعی
«به قله‌ها نزدیک شده‌ایم» این فرازی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی ـ دامت برکاته ـ در دیدار اخیر با فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. عبارت روشن است، ابهامی در آن نیست و از زبان شخصیتی بیان شده است که مردم او را در طول ۴۴ سال گذشته در موقعیت «دیده‌بان» دیده‌اند. شخصیتی که هیچ چیز برای «خود» نخواسته است اما برای آنچه درباره ایران و ایرانی و برای اسلام و مسلمین و برای محرومان تدبیر نموده از همه وجود خود مایه گذاشته و لحظه‌ای در تحقق آن درنگ نکرده است. او «خبردهنده و اقدام‌کننده صادق»ی است که از یک‌سو ایران و ایرانی را از انواعی از موقعیت‌های بسیار خطرناکی که دولت‌ها و ملت‌هایی را نابود یا تسلیم کرده، به «سلامت» عبور داده و از سوی دیگر در موضوعات مختلف، ایران و ایرانی را به جایگاه بلندی که قابل انکار نیست، رسانده است. حالا چنین شخصیت صادق و در صحنه‌ای می‌گوید از شیب تند عبور کرده و به قله‌ها نزدیک شده‌ایم.
درخصوص این موضوع نکته‌هایی وجود دارد:
۱ـ ما در حیات سیاسی خود در همین ۶۰ و ۸۰ سال اخیر، دو دوره را تجربه کرده‌ایم دوره‌ای در حاکمیت دولتی با مشخصات پیش از انقلاب اسلامی که ایرانیانی در سنین یادشده آن را به چشم خود دیده‌اند و نیازی به روایت این و آن ندارند و دوره‌ای در حاکمیت جمهوری اسلامی که باز این نسل و نسل‌های پس از آن به چشم خود دیده‌اند و برای درک آن به روایت غیرمستقیم نیاز ندارند. حالا بگذریم از اینکه دشمنان در وارونه‌نمایی این دو دوره هر کاری کرده و می‌کنند. اما برای فهم آنچه در این دو دوره بر ایران گذشته، «متن مردم» حضور داشته‌اند.
در دوره پیش از انقلاب اسلامی، کشور به دست گروهی اداره می‌شد که اساساً اعتقادی به ایران و ایرانی معاصر نداشتند. آنان حتی وقتی می‌خواستند تفریح کنند، تفریح‌شان را در کاخ‌های خارج از کشور می‌کردند. روزی که محمدرضا خاک ایران را برای بار آخر ترک می‌کرد، به صراحت گفت به استراحت نیاز دارم و لذا به خارج از کشور می‌روم. اینها پشت تریبون می‌گفتند ایران چیزی ندارد. بنابراین واضح بود که اساساً به قله‌ای برای ایران فکر نمی‌کردند تا برای آن حرکتی انجام دهند. اگر از «به‌سوی تمدن بزرگ» یا «مأموریت برای وطنم» هم حرف می‌زدند، در واقع ادا درمی‌آوردند که اگر غیر از این بود، در طول ۵۳ سال برای ایران و ایرانی قدمی برمی‌داشتند. بزرگترین تجسم رژیم پهلوی «جنبه نظامی» آن بود که در خرید تسلیحات و رژه‌های باشکوه خلاصه می‌شد اما کمی بعد که ایران و ایرانی با جنگی مواجه گردید، از حداکثر دو ماه توان جنگ سخن به میان آمد! و البته ارتش که با انقلاب اسلامی، «مردمی» شد، خلأهای زیاد آن دوران را جبران کرد. برای تصویر حقارت آن دوران نیاز نیست راه دوری برویم؛ خاطرات «حسین فردوست» و خاطرات
«اسدالله علم» که از نزدیک‌ترین‌ها به شاه طی ۳۷ سال بودند کفایت می‌کند. پس اصلاً قله‌ای وجود نداشت و اعتقادی به آن هم در میان نبود.
انقلاب اسلامی یک تحول اساسی پدید آورد و ایران و ایرانی را وارد چرخه تولید قدرت کرد این تولید قدرت طی چهل سال، ایران را به نقطه‌ای رساند که در طول دهه اخیر بین هجدهمین تا بیست و چهارمین
ـ و هم اینک بیست و دومین ـ قدرت دنیا خوانده میشود خود این خوانش یعنی حرکت کشور از هشتاد و چهارمین در رژیم گذشته به بیست و دومین در جمهوری اسلامی، وجود قله و حرکت مستمر به سمت آن و نزدیک شدن به بالاترین نقطه قله را گواهی می‌کند و این یک گواهی خودپردازانه نیست، اسناد و اظهارات معتبر بین‌المللی هم وجود دارد و کیست که نداند، اعتراف به قدرت ایران، هوادارانه صورت نمی‌گیرد.
۲ـ بعضی با‌اشاره به مشکلات و موانع، درباره قرار داشتن ایران در قله ابراز تردید کرده‌اند. اگر وجود مشکلات از عدم موفقیت حکایت می‌کند، لاجرم باید قبول کنیم کشورها برای رسیدن به موفقیت به مجاهدت نیاز ندارند و نتیجه در تن‌آسایی است در حالی که می‌دانیم آن که از دامنه به قله نزدیک شده از دل تحمل سختی‌ها و استقامت‌ها عبور کرده و برای تتمه هم باید از دل سختی‌ها عبور کند. آن که در نزدیکی قله به خواب می‌رود، البته استراحت می‌کند اما درجا میزند و حتی عقب می‌ماند. حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب علیه‌السلام در حکمت ۳۵۱ نهج‌البلاغه فرموده‌اند «عِنْدَ تَنَاهِی الشِّدَّةِ تَکُونُ الْفَرْجَةُ وَ عِنْدَ تَضَایُقِ حَلَقِ الْبَلَاءِ یَکُونُ الرَّخَاءُ» چون سختی‌ها به نهایت رسد، گشایش پدید آید و آن هنگام که حلقه‌های بلا تنگ گردد، آسایش فرا رسد.
ارزش و اعتبار و عزت به قله رسیدن در عبور از میان سنگ‌های تیز و خارهای برنده و نیش جانوران موذی و حرکت در بلندی‌های نفس‌گیر و شیب‌های آسیب‌رسان است و گر نه اگر کسی با بالگرد مسیری را طی کند و در قله‌ای فرود آید، افتخاری ندارد و هیچ ملتی هم با چنین روش متقلبانه‌ای تحسین نشده است. در این‌جا علامت استقامت و حرکت به سمت قله، پاهای زخمی و تن خسته است بله اگر صرفاً به جسم زخمی چنین فردی نگاه کنیم، دچار رقت می‌شویم اما اگر در آن حال نگاهی به راه طی شده و نگاهی به قله بیندازیم، تن زخمی صعود‌کننده را پرچم پیروزی او می‌دانیم.
وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، دشمنان بلافاصله وارد عمل شدند تا مردم را از ورود به راهی که به قله ختم میشود بازدارند. خود این تلاش پیگیرانه دشمن نشان می‌دهد قله‌ای وجود دارد و ارزش و قیمت آن هم بسیار بالاست. رهبر کبیر انقلاب اسلامی و خلف صالح او
امام خامنه‌ای به موازات تلاش دشمنان برای بازداشتن و بازگرداندن ملت ایران، بر حرکت تندتر به سمت جلو رهنمون شده‌اند و نگذاشته‌اند دام‌ها و آتش‌های فتنه‌جویان مانع عبورملت ایران شوند. در این میان یک سؤال اساسی وجود دارد آیا دستاورد قابل قبولی داشته‌ایم یا فقط با مشکلات درگیر بوده‌ایم؟ یکی از دستاوردهای مهم این است که همان دشمن با همان شدت قبل به دشمنی ادامه می‌دهد ولی دیگر به همان میزان قادر به آسیب زدن نیست. به این مثال توجه کنید «جک استراو» وزیر خارجه سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ انگلیس که در همان سال‌ها به طور تناوبی رئیس‌هیئت اروپایی و در مذاکرات هسته‌ای با ایران سخنگوی تروئیکای اروپایی هم بود، در کتاب خاطرات خود نوشته است «من در توالت هواپیما به تلفن وزیر خارجه ایران پاسخ دادم و در حالی که با اصرار او برای حفظ ۱۲ سانتریفیوژ مواجه بودم، به او گفتم اجازه یک مورد هم ندارید». امروز نه یک وزیر خارجه، بلکه رؤسای دولت‌های غربی از ایران می‌خواهند به غنی‌‌سازی ۶۰ درصد بسنده کند و ضمناً اجازه دهد دوربین‌های آژانس کار خود را انجام دهند در عین حال با پاسخ منفی و شروط ایران مواجه هستند. خب ایران مسیر یک سانتریفیوژ تا آبشاری از سانتریفیوژهای نسل ۶ و ۸ را عبور کرده و برای هر واحد آن سختی هم کشیده و به دلیل مهم بودن این دستاورد هنوز هم تحت فشارهای دوران «جک استراو» قرار دارد اما بالاخره امروز قادر است همه نیازهای انرژی، پزشکی، کشاورزی، صنعتی و... هسته‌ای خود را تأمین نماید و حتی آن را تجاری‌‌سازی کند و البته با هزینه‌هایی هم توأم باشد.
۳ـ یک نکته مهم و محوری این است که سختی‌هایی که ایران در حوزه اقتصادی با آن مواجه می‌باشد، عمدتاً ماهیت ساختاری و عملکردی دارد. نشانه آن هم این است که ایران قبل از وارد شدن در مسیر کنونی، با مشکلاتی از همین جنس درگیر بوده است. کافی است به آمارهای تغذیه، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، آموزش عالی،اشتغال و بیکاری هزینه‌های ارتباطات و حمل‌ونقل و در یک کلمه
«قدرت خرید مردم» و «امید به زندگی» در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظر بیندازیم تا ببینیم یک جمعیت حداکثر ۳۵ میلیونی با حدود
۵/۵ میلیون بشکه صادرات نفت با چه وضعی مواجه بوده است.
حرکت ایران به سمت قله ـ با وجود کاهش صادرات و بروز دشمنی‌های متراکم علیه آن ـ بسیاری از مشکلات زمان قبل از انقلاب را برطرف کرده است. در اکثر زمینه‌هایی که برشمرده شد، انقلاب یک تحول اساسی در ایران به وجود آورده است. شاخص‌های کنونی که سبب اذعان بین‌المللی به برتری ایران در منطقه غرب آسیا شده، از این مسیر مثبت گردیده است. این شاخص‌ها چگونه از حضیض به اوج آمدند؟ اگر قله و حرکت به سمت آن نبود، ایران در همان حضیض باقی می‌ماند و دشمنی‌ها وضع آن را بدتر هم می‌کرد. بله بسیاری از ضعف‌ها هم هنوز وجود دارند و دشمنی‌ها هم در جریان است. حرکت به سمت قله این دو را هم در نهایت رفع می‌کند. کما اینکه ایران در رفع ضعف‌ها و تولید قدرت از اکثر کشورهایی که می‌شناسیم، جلوتر است و این نشان می‌دهد آن که قله را نگاه می‌کند، سریع‌تر و سالم‌تر مسیر را به سمت نقطه موفقیت طی می‌نماید.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 کارنامه این دولت نمره خوبی ندارد!
✍️ فتح‌الله آملی
هشتم شهریورماه یادآور فاجعه‌ای است که در سال ۶۰ توسط منافقین رقم خورد و حادثه انفجار دفتر نخست‌‌وزیری، به شهادت رجایی و باهنر رئیس جمهور و نخست‌وزیر انقلاب انجامید و از آن پس این روز سرآغاز هفته دولت نام گرفت و به همین مناسبت برنامه‌هایی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد که امسال نیز با سفر رئیس جمهور به عسلویه و افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی کلید خورد که ایرانی‌ترین فاز پارس‌جنوبی خوانده میشود. در این هفته همچنین کارنامه و عملکرد دولت هم مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
شاید گفته شود که با گذشت حدود ۲۵ ماه از استقرار دولت جدید مرور کارنامه و داوری درباره توفیق یا عدم موفقیت آن چندان منصفانه نباشد اما روند و مسیر حرکت دولت باید نشانه‌های روشنی از آسیب‌‌شناسی و حرکت در مسیر توفیق را نشان دهد. اینکه تا چه میزان در مقابله با بحران‌ها مسیر درستی در پیش دارد و چه دورنمایی را نشان می‌دهد.
دولت جدید البته در مسیر تنش‌زدایی منطقه‌ای تلاشهایی صورت داده که از جمله میتوان به بهبود روابط با عربستان، حضور در سازمانها و اتحادیه‌های غیرغربی، نگاه به آمریکای لاتین و آفریقا و پیوستن به سازمانها و پیمانهایی هم‌چون شانگهای و بریکس اشاره داشت که اقدامات مثبت و مهمی هستند اما در کنار اینها در مذاکرات برجامی به توفیقی دست نیافت و نیز مسأله FATF را مسکوت گذاشت که باید در این ارتباط نیز فعال می‌بود.
در حوزه اقتصاد البته در مورد کارنامه دولت علیرغم ادعاهای مقامات اقتصادی نمی توان نمره خوبی به آن داد.
تورّم حتی در آخرین آمار ارائه شده بانک مرکزی در محدوده ۴۹ درصد است یعنی تورّم مرداد ۱۴۰۲، در حالی‌که انتظار می‌رفت پس از شتاب سریع تورّم بعد از خروج آمریکا از برجام و همین‌طور پشت‌سر گذاشتن بحران کرونا و صعود منحنی تورّم به بالاترین نقطه خود، به شیب مناسب کاهشی برسد که چنین نشد و به همین خاطر میتوان گفت متوسط تورّم بالای ۴۵ درصد در طول ۲ سال اخیر، در سالهای آغازین هیچ دولتی مشاهده نشده است و نشان می‌دهد که متأسفانه تیم اقتصادی چندان هماهنگی در دولت وجود ندارد و بدتر از آن نوعی تشتت و سردرگمی و نگاه موقت و دفع الوقتی در نظام تصمیم‌گیری دیده میشود.
مسأله ناترازی بانکها، انضباط مالی دولت، کسری بودجه، ایجاد تحوّل در نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح روند اداره شرکتهای دولتی، مقابله با حقوقهای نجومی و مواردی از این دست هم گویی از اولویت‌ها خارج شده و اقدامات نمایانی درباره آنها که نشانگر اصلاحات ساختاری باشد دیده نمی‌شود البته گفته شده که بانکهای دولتی دیگر زیان‌ده نیستند که جای خوشوقتی دارد.
اما همچنان بزرگترین مشکل سروسامان دادن به وضعیت بانکهای خصوصی است که نقشی بس مهم در رشد نقدینگی و چاپ پول دارند.
در حوزه اجتماعی و اصلاح و بهبود رابطه دولت، ملت اما کارنامه دولت چندان قابل قبول نیست و اصرار بر رفتار و روش مناقشه برانگیز گذشته ناشی از یکسویه نگری که گاه حتی به نوعی لجاج هم تعبیر میشود محل نقد جدی است.
ماهها مناقشه بر سر لایحه حجاب، استمرار روش شکست‌خورده تبلیغی و رسانه‌ای بویژه در رسانه ملی و به رسمیت نشناختن ایجاد بستر و فضایی برای شنیدن صدای اعتراض با وجود تصریح آن در قانون اساسی و اخیراً تصمیمی که در مورد اخراج برخی اساتید و ورود صدها عضو هیئت علمی جدید به نظام دانشگاهی گرفته شده بدون نظرخواهی از مجموعه دانشگاهی و... همه و همه به جای اینکه مقوم این رابطه و سرمایه اجتماعی و وحدت کلمه و اتحاد و تقویت گفتمان ملی باشد اتفاقاً می‌تواند آسیب‌زا و موجب افزایش شکاف و قهر بیشتر نخبگانی شود که در حال حاضر مخاطرات عدم استفاده از ظرفیت نخبگانی در نظام تصمیم‌گیری را بیش از همیشه درک و لمس می‌کنیم.
این مقال به این اختصار و ایجاز هرگز نمی‌تواند به مثابه نقد عملکرد و یا بررسی نقاط قوت و ضعف کارنامه عملکردی دولت جدید در طی ۲۵ ماه اخیر تلقی گردد که قدر مسلّم با توجه به کثرت وظایف و بخشهای مختلف و حوزه‌های گوناگون عملکردی دولت بسیار نارسا و کوتاه است اما تنها اشاراتی کوتاه به این دوره است.
کوتاه سخن اینکه دولت برای اینکه در ماههای باقی‌مانده از دوران خدمت ناچار نشود برای توجیه عدم توفیقهای خود به آوار کردن همه چیز بر سر دولت قبل و فرافکنی‌های دمده و کلیشه‌ای همیشگی روی آورد باید طرحی دگر دراندازد و بیش از گذشته به حرف و هشدار و انذار دلسوزان و فرزانگان و عاقلان گوش بسپارد... ان‌شاءالله
با اغتنام از فرصت و در آستانه هفته دولت برای همه خدمتگزاران دلسوز دستگاه اجرایی سعادت و سلامت و توفیق آرزو داریم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خطر؛ بزرگ‌تر و نزدیک‌تر از همیشه
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
اداره‌کنندگان ایران هنوز به دو مساله باور عمیق دارند: یک، بردباری و مدارای ایرانیان در برابر بدتر شدن کسب‌وکار و سقوط بیشتر رفاه مادی برای یک دوره کوتاه و دو، توانایی‌های طبیعت ایران برای تامین نیازهای حداقلی شهروندان ایرانی.
نهادهای مسوول همچنین به توانایی‌های خود برای مهار هرگونه سرکشی و نافرمانی مدنی شهروندان و ناتوانی ایرانیان برای نافرمانی گسترده باور دارند. با استناد به این باورهاست که برخی نهادها به‌رغم همه سختی‌هایی که بر شهروندان تحمیل میشود و به‌رغم میل گسترده ایرانیان به مهاجرت و نیز با اینکه تضعیف زیرساخت‌های ایران روندی فزاینده را تجربه می‌کند و سیاست خارجی ایران از تعادل خارج شده و سازمان مبارزه سیاسی یکسویه شده و منتقدان از هر قشر و گروه و ماهیت فکری از صحنه رقابت بیرون رانده شده‌اند، بازهم بر ادامه همین رفتارهای ناکارآمد ادامه می‌دهند.
حالا یک دهه از شناسایی و شناساندن ابرچالش‌ها از سوی مسعود نیلی و دیگر اقتصاددانان همفکر او درباره ابرچالش‌ها می‌گذرد. وی ابرچالش‌ها را به سه دسته ابرچالشهای مرتبط با طبیعت، ابرچالشهای مالی و نیز ابرچالش بیکاری تقسیم و یادآوری کرد: مصداق‌های این ابرچالش‌ها مثل نبود آب کافی برای تولید زراعی، نبود منابع مالی برای دولت به کسری بودجه و تورم‌های بالاتر از ۴۰ درصد و نیز مقوله تامین منابع برای تامین اجتماعی بازنشستگان به کاهش رفاه مردم منجر میشود. واقعیت این است که در ده سال تازه‌سپری‌شده نه‌تنها ابرچالش‌ها برطرف نشده‌اند یا در مسیر اصلاح قرار نگرفته‌اند، بلکه در وضعیت بدتری قرار دارند.
علاوه بر مطالعات اقتصاددان یادشده و دیگر اقتصاددانان که به معرفی ابرچالشهای ایران انجامید، نشریه دیده‌بان امنیت ملی نیز در تبیین چالش‌های کشور در سال ۱۳۹۹، ۵۲ مساله را با نظرخواهی از سیاستمداران، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و آگاهان امنیتی بیان و سپس آنها را در ۱۸ مساله مهم‌تر، تاثیرگذارتر و تاثیر‌پذیرتر دسته‌بندی کرد. در مطالعه یادشده تشدید تورم رکودی، شکاف دولت-ملت، ناکارآمدی برخی مسوولان، روند روزافزون نارضایتی، افزایش آسیب‌های اجتماعی، تشدید تحریم‌ها، افزایش تنش بین ایران و آمریکا، انزوای سیاسی ایران، امنیتی شدن ایران، کسری بودجه، بی‌تفاو‌تی نخبگان، تشدید فقر و کاهش قدرت خرید، افزایش اختلافات داخلی از جمله مسائل مهم ایران شناسایی شده بودند.
با نگاهی به ژرفای تنگناهای ایران و نیز مسائلی که حل نمی‌شوند و چون به فردا افکنده شوند پیچیده‌تر می‌شوند، میتوان با صراحت گفت خطر برای ایران از همیشه نزدیک‌تر است.
آیا مسوولان که به خوبی ابرچالش‌ها و نیز مسائل تاثیر‌گذار در بدتر شدن روزگار ایرانیان را می‌شناسند، نمی‌خواهند دست از سیاستگذاری نادرست بردارند و به حل مسائل فکر کنند؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 وجدان و قضاوت
✍️ عباس عبدی
قضاوت امری سخت و پیچیده است و مواردی پیش می‌آید که قضات میان دو موقعیت گاه متضاد قانون و وجدان درگیر می‌شوند. قاضی از یک سو می‌خواهد یا بهتر است بگوییم موظف است که مطابق قانون حکم دهد و این قاعده‌ای درست است. از سوی دیگر قاضی نیز یک انسان است و وجدان دارد و نمی‌تواند خلاف وجدانش حکم دهد. این تعارض هنگامی جدی میشود که قاضی حق ندارد از صدور حکم نیز استنکاف کند. پس به ناچار باید حکم دهد و اگر میان قانون و وجدانش تعارض بود چه کاری باید انجام دهد؟ این مشکل در برخی جرایم تعزیراتی تا حدی قابل تعدیل است، چون دست قاضی برای صدور حکم به نسبت باز است، ولی در سایر موارد مشکل است. از این رو هر نظام حقوقی وظیفه دارد که قوانین را به گونه‌ای تدوین و تصویب کند که تعارض کمتری با وجدان‌های فردی پیدا کنند. به عبارت دیگر نظام‌های حقوقی باید مبتنی بر عرف و وجدان عمومی نوشته شوند. به هر میزان که قوانین با عرف عمومی فاصله داشته باشند قضات نیز به همان میزان در هنگام رسیدگی دچار تعارض قانون و وجدان می‌شوند و این یکی از بدترین بلایا برای نظام حقوقی و قضایی و مفهوم عدالت کیفری است. در ماجرای قانون حجاب، گرچه مسوولیت نهایی تصویب قانون با مجلس است، ولی این مسوولیت بی‌قید و شرط نیست. آن قانون را باید قضات به اجرا بگذارند. لایحه‌ای که با چند ماده محدود از سوی دستگاه قضایی برای تصویب ارایه‌شده در مرحله نهایی، با ده‌ها ماده و صدها پیشنهاد مواجه شده است، آیا توافق مجریان از حیث تطبیق آن بر وجدان عمومی قضات کسب شده است؟ قاضی یک ماشین امضا و صدور حکم نیست که فقط برای حقوق ماهانه قضاوت کند. کسی که وجدان خود را در خطر ببیند ولی آن را پیش پای شغل و حقوق ماهانه قربانی کند، دیگر قاضی نیست.
همچنین یک عامل دیگر نیز موجب تعارض وجدان و قانون در صدور حکم میشود. این ماجرای مشهور را حتما شنیده‌اید که قرار بود سه گروه در کنار هم طرح آب‌رسانی را اجرا کنند. گروه اول مسیر لوله را حفاری و گروه دوم لوله‌گذاری و گروه سوم مسیر حفاری‌شده را پر و آسفالت می‌کرد. آنان کار خود را آغاز کردند فقط گروه دوم رفته بودند مرخصی، نتیجه معلوم است، حفاری بیهوده و سپس پُر می‌شد بدون آنکه لوله‌گذاری شود. ماجرا از این قرار است که برخی از نیروها گمان دارند که وظیفه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی بگیر و ببند است و باید کار خودشان را انجام دهند و دیگر حرفی نزنند، در حالی که این وظیفه در کنار سایر وظایف ارکان حکومت معنادار است. چندی پیش رییس قوه قضاییه در گزاره‌ای معقول و متعارف که هر عقل سلیمی آن را تایید می‌کند اظهار داشت که: «مسائل مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی را نمی‌شود صرفا با راهکار قضایی و بگیر و ببند حل کرد. زندان و استفاده از قوه قهریه هم لازم است اما نمی‌توان فقط از این راهکار استفاده کرد.» در پی این موضع‌گیری مسوول فضای مجازی بسیج در متنی انتقادی نوشت که: «رفع هر آسیبی یا کاهش هر جرمی بدون استثنا هم پیشگیری می‌خواهد، هم نظارت و هم مجازات مجرم. هر کسی هم وظیفه خودش را دارد. اینکه قاضی بگوید با بگیر و ببند نمی‌شود خیال مجرم را راحت و زحمت دستگاههای پیشگیری را صدچندان می‌کند. شغل قاضی و پلیس بگیر و ببند است نه ول کن و رها کن.»
واقعیت این است که سخن رییس قوه قضاییه، موضعی بدیهی بود و از فرط بداهت، نیازی به بیان آن نبود، ولی چرا اظهار شده بود؟ به علت همین رویکرد برخی از افراد که گمان می‌کنند با بگیر و ببند مسائل جامعه حل میشود. جامعه و حکومت یک سیستم است، شاید مثل خودرو. حرکت خودرو با بخشی از قطعات خودرو عملی میشود، ولی حرکت به تنهایی کافی نیست، فرمان و ترمز و تغییر دنده و... نیز لازم است تا با وجود این قطعات، مهار شده حرکت کند. بدون تردید بگیر و ببند مثل همان حفاری زمین و پر کردن آن لازم است، ولی اگر لوله‌گذاری انجام نشود، این کار عبثی است ولی برخی در حرف معتقدند که لوله‌گذاری باید باشد ولی اگر نیامدند، باز هم به گروه اول و دوم ربطی ندارد، آنان باید کار خود را انجام دهند. در جامعه‌ای که فقر رو به رشد است، کدام قاضی باوجدانی است که افراد فقیر را که به علل روشنی مرتکب این جرم می‌شوند مجازات‌های مقرر در قانون را اجرا کند؟ قاضی از خود می‌پرسد که بقیه مسوولان حکومت و دولت مشغول چه کاری هستند؟ فیلم یک دادگاه در غرب را دیدم که قاضی دزد نان را جریمه کرد (اجرای قانون) ولی از جیب خودش جریمه را پرداخت (مطابق با وجدان) و معتقد بود جامعه‌ای که کسی نیازمند نان باشد و آن را بدزدد، سالم نیست و نمی‌توان او را محکوم کرد. لطفا با وجدان قضات بازی نکنید.
🔻روزنامه شرق
📍 راهی دراز تا دلارزدایی
✍️ کوروش احمدی
بحث راجع به «دلارزدایی» یا کاهش اتکا به دلار که در پی نشست بریکس بالا گرفته، چندین سال است که در ایران و نیز در سطح بین‌المللی مطرح است. کشورهایی که تحت تحریم آمریکا هستند، به‌ویژه ایران، این بحث را با علاقه دنبال می‌کنند. بی‌شک، سوءاستفاده آمریکا از دلار یکی از دلایل تمایل شماری از کشورها به کاهش استفاده از دلار در روابط تجاری بین خود است. آمریکا در چند دهه اخیر از دلار و موقعیت مسلط خود در نهادهای مالی بین‌المللی به‌عنوان سلاحی برای اعمال فشار بر کشورهای ناهمراه استفاده کرده و از این طریق بر رشد اقتصادی آنها تأثیر سوء گذاشته است. اگرچه تلاش برای کاستن از قدرت دلار بجا است؛ اما سؤال این است که آیا چنین امکانی در زمان حاضر و طی سال‌ها حتی در یکی، دو دهه پیش‌رو وجود دارد یا خیر و اگر ندارد، توهم در این زمینه چه مضراتی می‌تواند داشته باشد.
از آنجا که پوند انگلیس تا قبل از جنگ جهانی دوم ارز ذخیره جهانی بود، فکر پایین‌کشیدن دلار از قله نیز فکر ناممکنی شمرده نمی‌شود. هژمونی دلار که از دهه ۱۹۲۰ شروع شده بود، بر اثر بحران مالی شدید انگلیس بعد از جنگ دوم اوج گرفت؛ هرچند که نقش قدرت اقتصادی بلامنازع آمریکا در سالهای بعد از جنگ عاملی تعیینکننده بود. ایجاد نهادهای برتون وودز (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) در چنین شرایطی مزید بر علت شد. در نتیجه، بانکهای مرکزی و نهادهای مالی کشورها متمایل به استفاده از دلار در تجارت جهانی و ذخیره منابع مالی خود شدند؛ اما همیشه در این سال‌ها قدرت دلار در درجه اول ریشه در توان اقتصاد آمریکا داشته است. تولید ناخالص داخلی آمریکا بعد از جنگ دوم نیمی از تولید جهانی بود. اگرچه این درصد در دهه‌های اخیر و با رشد شتابان اقتصادهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور کاهش یافته؛ اما آمریکا هنوز ۲۶.۸۵ تریلیون از حدود ۱۰۵ تریلیون تولید جهانی امسال، یعنی حدود ۲۵ درصد را در اختیار دارد. این درصد برای چین حدود ۱۸ درصد و برای روسیه کمتر از دو درصد است. به‌علاوه آمریکا از نظر وزن ژئوپلیتیک، ثبات سیاسی و پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست داخلی و خارجی، حکومت قانون، قدرت جامعه مدنی و امکانات دیپلماتیک، آکادمیک، رسانه‌ای و عمق بازارهای سرمایه در موقعیتی کاملا متفاوت با بسیاری از کشورهای رقیب قرار دارد. اینها عواملی است که در چندین دهه اخیر موجب اعتماد به دلار و میل به استفاده از آن برای دادوستد و ذخیره دارایی بوده است.
در شرایطی که شماری از کشورها مانند چین و روسیه برخی انگیزه‌های قوی‌تر ژئوپلیتیک و اقتصادی برای معامله با پول ملی خود دارند، برخی دیگر مانند هند و برزیل تنها به ایجاد یک شیوه متفاوت پرداخت فکر می‌کنند و توجه دارند که داده‌های موجود و منافع ملی‌شان اجازه اقدام جدی در راستای دلارزدایی را نمی‌دهد. مطابق برآورد صندوق بین‌المللی پول سهم دلار به‌عنوان ارز ذخیره اگرچه از ۷۲ درصد در ۲۰۰۱ به ۵۹ درصد در پایان ۲۰۲۲ کاهش یافته است، دلیل آن عمدتا غیرژئوپلیتیک و ناشی از افزایش سهم دیگر اقتصادها در تولید جهانی بوده است. یورو با سهم ۱۹.۸ درصدی رقیب اصلی دلار است. بقیه ارزهای ذخیره عبارت‌اند از: ین (۵.۵) پوند (۴.۹)، یوآن چین (۲.۶)، دلار کانادا (۲.۴)، دلار استرالیا (۲.۰) و سایر ارزها (۳.۹). به‌علاوه قدرت اقتصادی کشورها همچنان عامل اصلی است و رشد اقتصادی چین در سه سال اخیر به نحو بی‌سابقه‌ای رو به کاهش بوده است.
اگرچه بعد از تحریم روسیه در پی جنگ اوکراین، طرف‌های تجاری روسیه در جست‌وجوی ارزی غیر از دلار برای تجارت با روسیه بوده‌اند و عملا یوآن چین نقش بیشتری در تجارت خارجی روسیه یافته؛ اما راهی بسیار دراز تا دلارزدایی مؤثر وجود دارد. کشورها نمی‌پذیرند درباره وسیله تجارت و به‌ویژه ذخایر ارزی سرنوشت‌سازشان ریسک کنند و ذخایر خود را با تبدیل‌کردن به ارزی که از یک بازار مالی گسترده و باز برخوردار نیست و امکان دسترسی فوری به آن آزموده نشده، به خطر بیندازند. این موضوعی بسیاری حیاتی است که ورای شعار و ایدئولوژی قرار دارد. چین اگرچه مایل به تجارت با کشورها به یوآن است؛ اما قصد و ظرفیت اقدام جدی برای دلارزدایی را ندارد. یکی از عوارض دلارزدایی کاهش ارزش دلار است که موجب افزایش صادرات و کاهش واردات آمریکا به ضرر چین خواهد شد. به‌علاوه، دلارزدایی به دلایل دیگری مانند ضعف بانکهای مرکزی و سیاست‌های مالی در کشورهای رقیب آمریکا و فقدان اوراق قرضه جذاب در آن کشورها فعلا عملی نیست. کشورها راهی برای جایگزین‌کردن اوراق قرضه آمریکا که با بیشترین سهولت قابل خرید‌و‌فروش باشد، ندارند. چین خود بزرگترین ذخیره ارزی به دلار به شکل اوراق خزانه‌داری آمریکا (بیش از سه تریلیون دلار) را دارد. مقامات ما نیز باید عنایت داشته باشند که فعلا و دست‌کم تا یکی، دو دهه دیگر دلار مقام کنونی‌اش را حفظ خواهد کرد و راهی جز تلاش برای عادی‌سازی روابط اقتصادی ایران با جامعه جهانی وجود ندارد.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 هدایت سرمایه‌ها به بخش تعاون
✍️ حمید حاج اسماعیلی
تعاون در آموزه‌های دینی ما از اهمیت والایی برخوردار است. فرهنگ ایرانی اسلامی ما بر امر تعاون تأکید بخصوصی دارد، چرا که گسترش تعاون در جامعه منجر به توزیع سهم عادلانه تری از منابع کشور به نفع عموم مردم جامعه میشود.
متاسفانه برنامه هفتم توسعه گویای این واقعیت تلخ است که دولت اعتقاد چندانی به تعاون در اقتصاد ایران ندارد، بنابراین باید نگران این موضوع بود چرا که عدم اعتقاد به توسعه تعاون به این معناست که دولت اعتقادی به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخشی از اقتصاد ایران است ندارد و برنامه ها را بدون رعایت برنامه های بالا دستی و دیگر بخش های اقتصادی کشور می نویسد و همچنان بر وجود اقتصاد دولتی رانتی و خصولتی پافشاری می کند.
استفاده از ظرفیت‌ها و کارکردهای موثر تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعاونی‌های تولیدی ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید ملی نقش موثری در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور دارند و چنانچه بستر رشد و توسعه کمی و کیفی آنها به نحو شایسته مهیا شود موجب کاهش نرخ بیکاری در جامعه و توزیع عادلانه درآمد می‌شوند.
حضور مردم و سرمایه گذاری در بخش تعاون نیازمند تمهیداتی است، بدیهی است تمایل مردم به سرمایه گذاری دربخش تعاون منجر به تسهیل فضای کسب و کار و جذب سرمایه های خرد مردم در بازار کار کشورمی‌شود. بنابراین حمایت از تعاون می‌تواند در بخشهای خدمات کشاورزی و حتی صنعت مفید باشد. اگر اقتصاد و کشور نیازمند افراد نخبه وکارآفرین در بخش اقتصادی وبازار کار کشور است بهترین راه تحقق این امر هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش تعاون است. راهی که می‌تواند منجر به هم افزایی نیروی انسانی در بخش کسب و کار و کاهش بیکاری افسار گسیخته‌ای شود که مشکلات معیشتی و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری را به دنبال داشته است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
