🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازی‌خوانی «تیک‌آف» بورس
بازار سرمایه بعد از تجربه افت بیش از ۲۳درصدی از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد، طی ۴روز معاملاتی، بازدهی بسیار چشم‏گیری را به ثبت رسانده است. شاخص کل بورس از ابتدای شهریور ۵/ ۷درصد رشد داشته و در این مدت جمعا ۷۴۲میلیارد تومان سرمایه به بورس و فرابورس وارد شده است. این در حالی است که تداوم رکودی که از ۱۷اردیبهشت ماه در بازار آغاز شده بود تا انتهای مردادماه به حدی فرسایشی شد که کارشناسان آن را با مرداد سال۹۹ قیاس می‌کردند. به نظر می‌رسد تغییر برخی از سیاست‌ها درخصوص خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین قیمت‌گذاری خودرو که در گذشته منجر به رکود در بازار سرمایه شده بود، اکنون اعتماد را تا حدودی به بورس بازگردانده و صف‌های خرید را رونق بخشیده است. درپی بازگشت روزهای مثبت و افزایش حجم و ارزش معاملات به بازار سرمایه خوش‌بینی‌ها نسبت به آغاز روند مثبت و رشد شارپی بورس قوت گرفته است؛ اما با وجود تثبیت نرخ دلار آزاد و نیمایی دوم و همچنین کاهش انتظارات تورمی به‌عنوان دو محرک مهم بازار سرمایه از یکسو و باقی ماندن نرخ سود حداکثری ۲۵درصد برای سپرده‌های بانکی از سوی دیگر اکثر کارشناسان تحرکات اخیر را تنها مقدمه‌ای برای آغاز روندی متعادل در بازار سرمایه و پایانی برای رکود شدید بورس تا انتهای سال می‌دانند و احتمال می‌دهند این مهم به کمک شناسایی سود شرکت‌ها در گزارش‌های ۶ و ۹ماهه تحقق یابد. گمانه‌زنی‌ها درخصوص تصاحب کانال سه‌میلیون واحدی برای شاخص کل دست‌کم تا انتهای سال جاری کمرنگ است. اما با وجود این، گزینه رشد شارپی در بازار سرمایه به شرط افزایش قیمت دلار همچنان روی میز هست و در صورت هرگونه تغییر در سیاست‌ خارجی احتمال تغییر در سیاست‌های کلی اقتصاد و همچنین وضعیت بازار سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین با وجود سد بزرگ دلار و تورم، تیک‌آف بورس به سمت عدد بزرگ سه‌میلیون واحد که در ابتدای سال دست‌یافتنی به نظر می‌رسید، این روزها با وجود ثبت رشدهای قابل توجه توسط شاخص، گزینه قوی به نظر نمی‌رسد.
پس از روند فرسایشی بازار سرمایه که سه ماه و نیم به‌طول انجامید، اکنون بازار سهام شهریورماه سبزی را آغاز کرده است، به‌طوری‌که برای چهارمین روز متوالی نماگر اصلی بازار، رشد‌‌‌‌‌‌های قابل‌توجهی را به‌ثبت رسانده و بازدهی شاخص‌کل از ابتدای شهریور نیز به ۵/ ۷‌درصد رسیده است.

به‌نظر می‌رسد ارزنده‌بودن قیمت‌ها از دیدگاه بنیادی و چشم‌‌‌‌‌‌انداز مثبت احتمالی که پیش‌روی بازار است، موجبات رونق نسبی بازار را فراهم آورده است. حواشی و اخباری که از بازار خودرو منتشر شده‌است و اخبار مربوط به وزیر اقتصاد و تصمیمات دولت درخصوص فرموله‌کردن نرخ خوراک و نرخ سوخت سبب شده‌است تا بازار به وضعیت نرمال برگردد. علاوه‌بر این، انتشار آمار تورمی نیز نشان می‌دهد که رشد سطح عمومی قیمت‌ها بالاتر از انتظار و هدف سیاستگذار بوده‌است.
عبور تورم ماهانه از مرز روانی ۲درصد نیز این سناریو را در بازار تقویت کرده است که با احتمال بسیار بالایی انتظارات تورمی در نیمه دوم سال‌افزایش یابد. موارد فوق‌الذکر سبب شده‌است تا بازار سرمایه از فضای رکودی خارج‌شده و شرایط بهتری را تجربه کند.

بازگشت رونق به بورس؟
بازار سرمایه پس از افت بیش از ۲۳درصدی از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد، اکنون ۴ روز است که بازدهی بسیار چشمگیری را به‌ثبت رسانده است. بازدهی ۵/ ۷درصدی از ابتدای شهریور در حالی رقم خورد که قبل از آغاز روند صعودی، فضای کلی بازار در اوج ناامیدی قرار داشت. اخباری درخصوص توافق ایران و آمریکا مربوط به کاهش تحریم‌های فروش نفت ایران و همچنین وعده انتشار اخبار مثبت از سوی خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز بازار شنبه را به‌طور هیجانی با رشد ۴۶هزار‌واحدی همراه کرد.
بر اساس اخبار منتشر‌شده، به‌نظر می‌رسد اصلاحاتی در نحوه محاسبه قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها صورت خواهد‌گرفت. فرموله‌شدن نرخ خوراک بر اساس ۴هاب که دو هاب هلند و انگلستان، مصرف‌کننده و دو هاب آمریکا و کانادا که تولیدکننده هستند، منطق قیمت‌گذاری را مطلوب‌‌‌‌‌‌تر نشان می‌دهد.

بر اساس این فرمول احتمالا نرخ خوراک بین ۱۲ تا ۱۴‌سنت باشد که با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، حدود ۳هزار و ۵۰۰ تا ۴هزار‌تومان و با دلار ۴۰هزار‌تومانی، بین ۵هزار تا ۵هزار و ۵۰۰تومان خواهد بود.

همچنین نرخ گاز سوخت نیز از ۵۰درصد نرخ خوراک فراتر نخواهد رفت. در صورتی‌که این خبر به مرحله اجرا برسد، شرایط سودآوری برای پتروشیمی‌ها مطلوب‌‌‌‌‌‌تر خواهد بود. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی «دنیای‌اقتصاد» نیز اشاره شد، ارزندگی قیمت‌ها در کنار محرک‌های تقویت‌‌‌‌‌‌کننده بازار می‌توانند رشد قیمتی قابل‌توجهی را به‌همراه داشته باشند، به‌طوری‌که صنعت خودرو در چند روز اخیر، یکی از پر بازده‌‌‌‌‌‌ترین صنایع بازار بوده و شاخص خودروسازی، رشد بیش از ۱۵درصدی را در چهار روز معاملاتی اخیر به‌ثبت رسانده است.

مطابق با تجربه‌‌‌‌‌‌های گذشته، بازار سرمایه همواره در اوج ناامیدی و ارزندگی قیمت‌ها به روند صعودی بازار باز می‌‌‌‌‌‌گردد، اما تغییر رویکرد‌‌‌‌‌‌ها در سیاستگذاری کلان کشور نیز بر بازگشت بازار به مدار صعودی موثر بوده و می‌تواند بازار را از اوج ناامیدی به نهایت امیدواری مانند آنچه در سقف‌های تاریخی قبلی به‌وقوع پیوسته‌است، برساند، اما متغیرهای کلان بازار سرمایه و انتظارات از رشد بازار، باید در تابلوی معاملات نیز کاملا مشهود باشد.

نگاهی به روند ارزش معاملات در چند روز اخیر نشان می‌دهد که این شاخص تابلوخوانی از اول شهریور نسبت به میانگین هفته قبل رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌است. علاوه‌بر این حجم معاملات نیز در چند روز اخیر به طرز شگفت‌انگیزی اعداد بسیار بالایی را به‌ثبت می‌رساند، به‌طوری‌که حجم معاملات در روز یکشنبه به حدود ۱۲میلیارد برگه سهم و در روز گذشته به ۲۱میلیارد برگه سهم رسیده است.

نگاهی به روند p/ e بازار نیز نشان می‌دهد که طی روزهایی که ناامیدی در بازار به اوج خود نزدیک شده، نسبت قیمت به سود نیز به محدوده ۲۱/ ۷ رسیده است.

همچنین نسبت قیمت به سود آینده‌نگر بازار نیز حدود ۴/ ۶واحد بوده‌است. از آنجا‌که این نسبت در بازار در محدوده ۶ تا ۸ واحد است، با تعدیل احتمالی نرخ خوراک ارزندگی بازار دوچندان خواهد شد.

بازار مشتقه نیز که نشان‌دهنده انتظارات معامله‌گران از بازار است، رونق بسیار خوبی گرفته‌است، به‌طوری‌که ارزش معاملات در بازار اختیار معامله طی روز گذشته ۱۸۷میلیارد‌تومان بوده‌است. همچنین طی روز شنبه نیز ارزش معاملات در این بازار، حدود ۲۲۵میلیارد‌تومان بوده‌است که از اوایل تیر ماه بی‌‌‌‌‌‌سابقه است. همچنین نمادهای پرارزش اختیار معامله بازار نیز بازدهی بالایی را در چهار روز اخیر به‌ثبت رسانده است.

نماد «ضخود۸۰۱۸» از ابتدای شهریور ماه حدود ۶۹درصد، «ضسپا۶۰۰۵» نیز با رشد ۱۲۱درصدی به معاملات خود پایان دادند. «ضستا۶۰۰۸» نیز با ثبت بازدهی ۵۳۸درصدی طی روزهای اخیر یکی از نمادهای جنجالی بازار اختیار معامله بود. هرچند در ریزش‌‌‌‌‌‌های اخیر بازار همه تقصیر‌‌‌‌‌‌ها بر گردن اختیار معامله‌‌‌‌‌‌ها افتاد و محدودیت‌هایی نیز بر میزان فروش اختیارمعامله گذاشته شد، اما اینک که اختیارمعامله‌‌‌‌‌‌ها بازدهی‌‌‌‌‌‌های شگفتی‌‌‌‌‌‌آوری را به‌ثبت می‌‌‌‌‌‌رسانند، صدای انتقاد کسی از بازار اختیارمعامله به گوش نمی‌رسد.

به‌نظر می‌رسد بازار اختیارمعامله اکنون می‌تواند فرصت‌های مناسبی را پیش‌روی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران قرار دهد و اتخاذ استراتژی‌های مناسب می‌تواند در رشد بازار، سودآوری سبد سرمایه‌گذاری را دوچندان کند.

روند صعودی تداوم دارد؟
تحولات اخیر بازار سرمایه و تغییر رویکرد سیاستگذاری به‌خصوص در بازار خودرو و نرخ خوراک، چشم‌انداز مثبتی را برای بازار ترسیم کرده و امیدها را نسبت به رشد بازار افزایش داده‌است، به‌طوری‌که ارزش معاملات نیز همچنان اعداد بسیار بالایی را به‌ثبت می‌رساند، به‌طوری‌که ارزش معاملات خرد بورس، ۳هزار و ۹۰۰میلیارد ‌تومان و ارزش معاملات فرابورس نیز به ۲هزار و ۱۵۵میلیارد‌ تومان رسیده و مجموع ارزش معاملات کل به بیش از ۶هزار‌میلیارد‌تومان افزایش یافته‌است.

روند میانگین متحرک ارزش معاملات نیز حکایت از آن دارد که میانگین متحرک ۵روزه، از میانگین متحرک ۲۰‌روزه عبور کرده و گارد بازار تقریبا به حال صعودی بازگشته است.

هرچند در ساعات پایانی معاملات روز دوشنبه ترمز رشد شاخص‌کل کشیده شد و رشد قیمت آخرین معامله نسبت به پایانی کم‌‌‌‌‌‌تر شد. اکنون بورس نسبت به اخبار منفی بسیار حساس شده و می‌تواند دوباره به فاز‌رکودی بازگردد، در صورتی‌که تصمیمات سیاستگذار در راستای ثبات اقتصادی و بهبود فضای سیاست خارجی باشد، احتمالا بازار با محرک نرخ خوراک که مطابق با اظهارات وزیر اقتصاد فرموله شده و نحوه تعیین آن منطقی‌‌‌‌‌‌تر شده‌است، می‌تواند دوباره روزهای سبزی را تجربه کند.

همچنین متغیرهای فعلی اقتصاد کلان حکایت از آن دارند که شاخص‌کل بورس تهران در محدوده یک‌میلیون و ۸۰۰هزار واحد تا ۲میلیون و ۵۰۰هزار واحد دارای ارزندگی نسبی است، اما این موضوع در گرو عزم جدی سیاستگذار در گام برداشتن به‌سوی حمایت از بازار سرمایه است.

🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد ایران از رکود خارج شد!
در شرایطی که مرکز آمار سرانجام روز گذشته با چند روز تاخیر و البته پس از آنکه گزارش این مرکز ابتدا از یک خبرگزاری سر در آورد گزارش نرخ تورم را داد، حالا دولت در حوزه رکود نیز در حال رونمایی از دستاوردهای خود است.

در واقع در شرایطی که بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کاهش ناچیزی داشته و در مقابل نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه بار دیگر صعودی شده‌اند و به این ترتیب امید به کاهش تورم کمرنگ‌تر شده است، حالا دستگاه‌های دولتی به دنبال آن هستند که اثبات کنند اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. این موضوع در روزهای گذشته هم در صدر برنامه‌های بانک مرکزی قرار داشته و حالا رییس سازمان برنامه و بودجه از آن صحبت کرده است.
رشد اقتصادی منفی که بخش مهمی از اتفاقات اقتصاد ایران در دهه ۹۰ را به خود اختصاص داده بود در سال ۱۴۰۰ تغییر وضعیت داد و بار دیگر اقتصاد ایران توانست رشد اقتصادی مثبت را به ثبت برساند. البته رشد اقتصادی منفی هشت و منفی شش درصد ثبت شده در سال‌های پایانی دهه ۹۰ باعث شد اقتصاد ایران به شکلی کوچک شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی تا زمانی که چند سال رشد مثبت قابل توجه ثبت نشود، نمی‌توان از این گفت که حتی اقتصاد ایران به شرایط سال‌های قبل از تحریم بازگشته است. البته وقتی هنوز تحریم‌ها پابرجا هستند و اقتصاد ایران در تعامل جهانی با مشکلات جدی مواجه شده، صرف مثبت شدن رشد اقتصادی کشور اتفاق مهمی خواهد بود و دولت سیزدهم می‌تواند از آن به عنوان دستاوردی بزرگ یاد کند.

در چنین شرایطی گزارش‌های جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در فصول گذشته تثبیت شده و با توجه به بالا ماندن این عدد در یک بازه زمانی مشخص، می‌توان از خروج اقتصاد ایران از رکود سخن گفت. با توجه به اینکه از منظر اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان، اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری در ۲ سال متوالی بالای ۳ درصد باشد، آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است، می‌توان گفت، اقتصاد کشور با گذر از سال‌های سخت، دوران رکود را پشت سر گذاشته است.

رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱، به ترتیب ۴.۴ درصد و ۴ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط چهار ساله منتهی به دولت سیزدهم در دولت دوازدهم، ۰.۶ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط این دو سال ۴.۲ درصد است. یعنی رشد اقتصادی دولت سیزدهم ۷ برابر چهار سال دولت قبل بوده است. بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی، میزان نرخ رشد گروه نفت و گاز در چهار سال دولت دوازدهم منفی ۸.۷ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به ۱۰ درصد رسیده است. نرخ رشد گروه صنایع، معادن و گاز، در دولت دوازدهم ۱.۹ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۱ و سال ۱۴۰۱ حدود ۶.۵ درصد بود. همچنین میزان نرخ رشد در بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، ۹.۵ درصد بوده است این در حالی است که متوسط در دولت دوازدهم ۱.۹ درصد بوده است.

همچنین متوسط رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، ۰.۸ درصد بوده است که این میزان در سال ۱۴۰۱، ۴.۲ بوده است و همچنین متوسط رشد سرمایه‌گذاری از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، منفی ۵.۹ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۱، ۶.۷ درصد بوده است. بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل معادل ۴.۰ درصد رقم خورد (نرخ رشد مذکور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن معادل ۴.۴ درصد بوده است) . همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳.۵ درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن معادل ۳.۹ درصد بوده است) . رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۵.۳ درصد رقم خورد. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۷ درصد افزایش یافت.

همچنین در سال ۱۴۰۱، ارزش افزوده تمامی گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱۰.۰، ۶.۵، ۲.۷ و ۱.۱ درصد افزایش یافت (در سال ۱۴۰۰، ارزش افزوده گروه‌ها شامل نفت، خدمات و صنعت و معدن (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۱۰.۱، ۶.۵ و ۱.۱ درصد افزایش و ارزش افزوده گروه‌ کشاورزی به میزان ۲.۶ درصد کاهش یافت) . در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱، ارزش افزوده تمامی گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱۲.۰، ۹.۰، ۲.۹ و ۱.۵ درصد افزایش یافت.

عملکرد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر): شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) با سهم قریب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، در سال ۱۴۰۱ نشانگر افزایش ۶/۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن می‌باشد. بررسی روند رشد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که شاخص مزبور در فصول اول، دوم، سوم و چهارم سال ۱۴۰۱ نسبت به فصول مشابه سال قبل از آن به‌ترتیب با رشدهای ۱/۳، ۲/۱۳، ۵/۹ و ۸/۱۲ درصدی همراه شده است. همچنین در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی آمده که کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی در چهار ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۵۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. رشد این شاخص در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ نیز معادل معادل ۴۵.۳ درصد بود. به این ترتیب و با توجه به جزییات این گزارش، دولت می‌گوید که دوره جدیدی از رونق اقتصادی در ایران آغاز شده و این روند ادامه خواهد داشت.

در کنار بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه نیز به خروج از رکود تاکید دارد و رییس این سازمان در جدیدترین صحبت‌های خود بر این مساله تاکید کرده است. داود منظور - معاون رییس‌جمهور - با حضور در یک برنامه تلویزیونی عملکرد سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم را تشریح کرد. وی گفت: در دولت سیزدهم، شرایطی را تحویل گرفتیم که یک دوره کم رشدی در دهه ۹۰ را کشور پشت سر گذاشته بود، ما وقتی که به نرخ رشد اقتصادی نگاه می‌کنیم، در سه سال آخر در دولت قبل، ما شاهد متوسط رشد منهای دو درصد بودیم، در سال‌های اول این دولت هم در دوره اول دولت هم باز رشدهای پایین، دو درصد، ۲.۵ درصد و صفر درصد را شاهد بودیم.

به‌طور کلی دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بوده است و طبیعتا خروج از این دوره کم رشدی نیازمند به تدابیر و تلاش بیشتر و مضاعفی بود که در این دولت انجام گرفت و نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به ۰.۴ و ۰.۸ درصد با نفت و در سال ۱۴۰۱ هم به همان ۰.۴ و ۰.۸ درصد مجددا با نفت رسید و امیدوار هستیم که امسال هم بتوانیم این نرخ رشد را ارتقا دهیم. به گفته وی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که در ماشین آلات، زیرساخت‌ها، ساختمان انجام می‌گیرد در دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده است و حتی در برخی از سال‌ها نرخ تشکیل سرمایه منفی شده یعنی ما از سرمایه‌های قبلی مان هم مستهلک کردیم و جای‌گذاری نکردیم، مخصوصا در سه سال آخر، در سه سال آخر دولت قبل نرخ رشد تشکیل سرمایه منهای ۱۵ درصد، منهای ۱۷ درصد گزارش شده است. منظور افزود: در این دولت سرمایه‌گذاری‌ها بهبود پیدا کرد و نرخ تشکیل سرمایه به حدود چهار درصد در ۱۴۰۰ و بیش از دو درصد در ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است و تلاش می‌کنیم که تشکیل سرمایه را در سال جاری هم بتوانیم بهبود بدهیم با شیوه‌های مختلف تامین مالی که الان داریم دنبال می‌کنیم. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در ارتباط با نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی هم همین اتفاق افتاده است، یعنی نرخ رشد پایه پولی که در سال ۹۹ آخرین سال دولت قبل حدود ۴۱ درصد بوده است، الان رسیده به حدود ۲۷.۵ درصد، در پایان سال گذشته به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است و بنابراین خود همین مساله باعث می‌شود که ما بتوانیم متغیرها و کل‌های پولی را کنترل کنیم و از افزایش نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کنیم.

او افزود: در ارتباط با نرخ بیکاری هم همین روایت را ما داریم، نرخ بیکاری در تمام دوره دولت یازدهم و دوازدهم دو رقمی بوده، ۱۲ درصد، ۱۲.۵ درصد در برخی از سال‌ها، در آخرین سال (سال ۱۳۹۹) تک رقمی شد ۹ و ۸ دهم درصد و در این دوره در دولت جدید این نرخ تک رقمی حفظ شد و کاهش پیدا کرد؛ به‌طوری که در پایان سال گذشته نرخ بیکاری به ۸ و ۲ دهم درصد کاهش پیدا کرده است. منظور ادامه داد: میزان اشتغالی که ایجاد شده در واقع اشتغالی بوده که توانسته منجر شود به کاهش نرخ بیکاری در رقم ۸ و ۲ دهم درصد که عدد مقبولی هست یعنی یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در یکی - دو دهه اخیر کشور است.

معاون رییس‌جمهور ادامه داد: در ارتباط با سیاست‌های توزیع درآمدی هم، یکی از سیاست‌های اصلی این دولت رفع فقر بوده و کمک به دهک‌های پایین و افراد کم درآمد جامعه، به همین جهت شاهد بودید که در سال گذشته بعد از اینکه نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد، سیاست‌های بازتوزیعی و حمایتی از اقشار کم درآمد جامعه به گونه‌ای هدایت شد که هر نفر تقریبا ۵۰۰ هزار تومان الان یارانه دارد دریافت می‌کند و طبیعتا یک خانوار چهار نفره کم درآمد در دهک‌های پایین، دو میلیون تومان از دولت کمک و یارانه می‌گیرد.

همین‌ها باعث می‌شود که وضع رفاه عمومی افراد کم درآمد بهبود پیدا کند؛ هر چند که تغییرات نرخ ارزی که در سال گذشته به ناچار به عنوان یک جراحی اقتصادی اتفاق افتاد و دیگر قابل ادامه نبود که ما ارز ۴۲۰۰ را تامین کنیم، به دنبال آن یک اثرات تورمی ایجاد کرد که این اثرات تورمی قدری مردم عزیزمان را به زحمت انداخت، ولی خوشبختانه اثر تعدیل نرخ ارزی که در سال گذشته انجام شد الان به تدریج آن اثر فروکش کرده و به نوعی هموار شده و ما در سال جاری وارد دوره تورم پایین داریم می‌شویم به‌طوری که نرخ تورم ماهانه اسفندماه ۵.۷ درصد بود و در فروردین به ۳.۷ درصد کاهش پیدا کرد. منظور ادامه داد: در اردیبهشت، خرداد و تیرماه این تورم به تدریج باز پایین‌تر آمد، در خرداد و تیر به دو درصد کاهش پیدا کرد.

اکنون در مرداد ماه آخرین آماری که داریم، مرکز آمار منتشر کرده نرخ تورم ماهانه۲.۴ درصد است که البته تمام تلاش ما این است که ما تورم ماهانه را بتوانیم پایین‌تر بیاوریم؛ به‌طوری که متوسط نرخ تورم در کشور را تا پایان سال به حدود ۳۰ درصد کاهش دهیم؛ بنابراین مجموع تدابیری که دولت در این دوره انتخاب کرده رویکردش این بوده که اولا بتوانیم ثبات را در بازار فراهم کنیم، سیاست‌های بازتوزیع درآمدی را انجام دهیم، نتیجه این سیاست‌های بازتوزیع درآمدی را هم عرض کنم، در مجموع باعث شده که ضریب نابرابری توزیع درآمد که اصطلاحا به آن ضریب جینی می‌گوییم که هر چه پایین‌تر باشد بهتر است؛ یعنی نابرابری کمتری را نشان می‌دهد، شکاف طبقاتی کمتری را نشان می‌دهد که الان به ۰.۳۸۸۷ رسیده است. این در ابتدای دولت ۰.۴ بوده است؛ البته این تغییرات ضریب جینی خیلی به سختی و خیلی کند اتفاق می‌افتد.

اما این سیاست‌های بازتوزیعی در توزیع درآمد هم شرایط را بهتر کرده است.این صحبت‌ها که البته باز هم دعوای سیاسی در آن نهفته باقی مانده و همچنان مقامات دولت تاکید دارند که شرایط دشوار دولت قبلی را تغییر داده‌اند، حاکی از آن است که دولت در نخستین هفته‌ها از سومین سال فعالیت خود، بر خروج از رکود تاکید دارد و آمارها و جزییاتی از این مساله را نیز ارایه می‌کند، اینکه این اعداد چه قدر در ماه‌های آینده ماندگار باشد و البته تا چه حد تاثیر خود بر زندگی مردم عادی را نمایان کند، موضوع دیگری است که باید دید در ماه‌های آینده چه سرنوشتی پیدا می‌کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خودروسازان در منگنه دولت
یکی از عمده مشکلات صنعت خودروسازی کشور که گریبان مصرف‌کنندگان را گرفته است مربوط به عدم‌تناسب بین تولید و تقاضا می‌شود. متاسفانه طی سالیان اخیر تولید خودرو بنا به دلایلی همچون تحریم، شیوع کرونا، قیمت‌گذاری دستوری، عدم تامین به موقع ارز، افزایش نرخ ارز، پایین بودن بهره‌وری و… به یک‌دوم ظرفیت خود رسید و تقاضاهای واقعی بدون پاسخ رها شد و در بیشتر موارد تقاضای واقعی را تبدیل به تقاضای کاذب کرد؛ تا جایی که امروز شاهد جولان دلالان و سوداگران در بازار خودرو و پیشی‌گرفتن تقاضای کاذب از تقاضای واقعی هستیم.
شاهد این ادعا نیز میزان ثبت‌نام‌کنندگان در دوران قرعه‌کشی خودرو است. در زمانی که در هر دوره از قرعه‌کشی میانگین ۱۰ هزار خودرو عرضه می‌شد، اما تعداد ثبت نام‌کنندگان گاه از عدد ۵ میلیون نفر نیز سبقت می‌گرفت.
در ادامه با ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو، تعهداتی فراتر از ظرفیت تولید برای خودروسازان ایجاد شد، زیرا همان‌گونه که اشاره شد دولت بدون افزایش حمایت‌های ارزی خود از خودروسازان و البته عدم لغو قیمت‌گذاری دستوری، اقدام به ایجاد این سامانه و افزایش تعهدات خودروسازان کرد و انتظارات را برای رشد تولید بالا برد.
وعده‌های دولت برای تولید خودرو
مدیران صنعتی دولت سیزدهم از روز نخست وعده افزایش تولید خودرو و نزدیک شدن به ظرفیت‌های اسمی را دادند. بر همین اساس سال گذشته شاهد بودیم که تولید خودرو به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه رسید که سهم سواری‌ها حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار دستگاه بود. البته وعده‌ای که برای سال ۱۴۰۱ داده شده بود، تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بود.
با ورود به سال ۱۴۰۲، مدیران صنعتی دولت وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال دادند؛ وعده‌ای که در صورت تحقق می‌تواند بخش بزرگی از تقاضای انباشت‌شده و واقعی را پاسخ دهد و به عنوان یک اهرم جدی در کاهش دلال‌بازی‌ها در بازار خودرو و کم شدن گپ قیمتی بین بازار و کارخانه نقش ایفا کند.
در این بین برای دستیابی به هدف پیش‌بینی‌شده خودروسازان باید هر ماه حدود ۱۴۲ هزار دستگاه خودرو تولید کنند، اما با این حال بررسی آخرین وضعیت تولید خودرو در سال جاری نشان می‌دهد که نزدیک به ۵۳۷ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان مردادماه تولید شده که سهم خودروهای سواری نزدیک‌ به ۴۴۰ هزار دستگاه خودرو- به ‌صورت عبور مستقیم- است؛ یعنی به‌طور متوسط هر ماه حدود ۱۰۷ هزار دستگاه خودرو تولید شده است.
بنابراین اگرچه تولید خودرو نسبت به سال گذشته با افزایش مواجه شده، اما از وعده‌های وزارت صمت عقب مانده است.
از سویی دیگر شاهد توقف تولید برخی خودروها در این بازه زمانی نیز بودیم؛ به‌گونه‌ای که در آمار وزارت صنعت اعلام شده که در ایران‌خودرو مرکز تولید خودروهای پژو ۲۰۶ تیپ دو، پژو ۲۰۷ دستی پاناروما، پژو پارس معمولی، پژو ۲۰۰۸، سمند EF۷ ، دنا، رانا، رانا گیربکس ۶دنده با توقف تولید روبه‌رو شده است.
در پارس‌خودرو تولید کوئیک اتوماتیک و ساینا متوقف و در سایپا نیز تولید تیبا دو و ساینا دستی متوقف شده است. در مجموع گروه ایران‌خودرو و سایپا تا پایان مردادماه امسال شاهد رشد ۱۴درصدی تولید بوده است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که در پنج ماهه نخست امسال بیش از ۱۱۲ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۶۳ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۷۸ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.
چگونه ۷/۱ میلیون خودرو تولید کنیم؟
رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار «جهان‌صنعت» در پاسخ به این سوال که وزارت صمت وعده تولید
یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال داده است، تحقق این وعده از چه مسیری می‌گذرد، گفت: تولید ۶/۱ تا ۷/۱ میلیون دستگاه خودرو در سال جاری چندان دور از دسترس نیست و در صورتی که وزارت صمت برنامه‌ریزی مدونی داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که تا پایان سال این عدد محقق شود.
وی با بیان اینکه افزایش تولید خودرو نیازمند پیش‌شرط‌هایی است، افزود: با توجه به اینکه در سال‌های قبل این حجم از خودرو در کشور تولید شده‌، بنابراین ظرفیت تولید از نظر فنی موجود است منتها اصلی‌ترین پیش‌شرط برای تحقق آن، تامین نقدینگی و منابع مالی تولید است. در این راستا قیمت‌گذاری خودرو باید به صورتی باشد که خودروساز زیان نکند و توان تداوم تولید را داشته باشد.
استفاده از سازوکار بورس
این کارشناس صنعت خودرو به نحوه عرضه خودرو اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تامین مالی اصلی‌ترین شرط برای افزایش تولید خودرو است. توصیه می‌شود که از سازوکار بورس برای تامین نقدینگی استفاده کرد زیرا در این شرایط تورمی که تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یافته، نیاز است که به تولیدکنندگان اجازه دهیم از محل فروش محصول خود از طریق بورس، نقدینگی لازم را تامین کنند. به هر حال تولیدکنندگان برای تولید محصول خود نیاز به نقدینگی و سرمایه دارند و این موضوعی قابل انکار نیست.
وی با بیان اینکه افزایش تولید نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و دولت باید تمام توان خود را در این راستا به کار گیرد، تصریح کرد: می‌توان شیوه کار بورس کالا را داخل سامانه یکپارچه تخصیص خودرو پیاده یا اینکه بخشی از تولید را صرفا از طریق بورس عرضه کرد. البته این اقدام باید به صورت تدریجی انجام شود، اما به هر حال نیاز است دولت در این رابطه تدبیری اساسی بیندیشد، چراکه نقدینگی و تامین مالی شروط اصلی برای افزایش تولید هستند.
سلیمانی اضافه کرد: همکاری ایران‌خودرو و سایپا با شرکت‌های خصوصی نیز از دیگر پیش‌شرط‌های افزایش تولید است، زیرا دستگاه‌های پرس و خطوط رنگ در ایران‌خودرو و سایپا محدود هستند. بنابراین اگر برای همکاری میان شرکت‌های داخلی قالب خوبی تعریف شود می‌توان به افزایش تولید امیدوار بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با این سیاست ارزبری هم کاهش می‌یابد. سال گذشته شرکت‌های مونتاژکار ۵/۳ میلیارد دلار برای واردات قطعات هزینه کردند که عدد بالایی است. همچنین حدود ۵ میلیارد دلار برای تولید و قطعات یدکی در شرکت‌های داخلی ارز صرف شد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: باید برای کاهش این میزان از ارزبری تدبیری شود، زیرا در سال‌های آینده برای توسعه اقتصاد کشور نیاز به ارز بیشتری داریم. بنابراین اگر محدودیت ارزی در سال‌های آینده بیشتر شود نمی‌توان این حجم از ارز را به خودروهای مونتاژی و واردات قطعات اختصاص داد. نکته مهم آنکه دولت باید در مورد ارز مورد نیاز شرکت‌ها تدبیری بیندیشد که از مشکلات تولیدکنندگان کاسته شود، نه اینکه مشکلات‌شان چند‌برابر‌شده و تبدیل به چالش شود‌. وی به تولید محصولات جدید اشاره کرد و ادامه داد: نکته دیگر این است که تولید محصولات جدید باید با جدیت دنبال شود. البته در مقابل باید خودروهای قدیمی از رده خارج شوند. در واقع نیاز است این کار همزمان با هم انجام شوند تا در روند افزایش تولید خللی ایجاد نشود. بنابراین دولت برای تولید خودروهای جدید توامان با خروج خودروهای فرسوده باید برنامه دقیقی تدوین کند؛ برنامه‌ای که قابلیت اجرا داشته باشد و فقط روی کاغذ نباشد.
سلیمانی گفت: توقف تولید خودروهای قدیمی بسیار ضروری است‌، زیرا نباید کیفیت را فدای افزایش تولید کنیم. اولین رسالت یک شرکت تولیدکننده این است که کالای باکیفیت و ایمن را تحویل مصرف‌کننده دهد. بنابراین همزمان که خودروی جدید تولید می‌شود باید خودروهای قدیمی از رده خارج شوند.
شناورسازی قیمت‌ها
این کارشناس صنعت خودرو به نوسانات بازار ارز و تاثیر آن بر صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ ارز باعث می‌شود که بنگاه برای تولید نیاز به نقدینگی بیشتری داشته باشد، به این ترتیب چالش نقدینگی برای تولیدکننده ایجاد می‌شود. در واقع خودروساز برای تداوم روند تولید محصولات خود باید به منابع مالی دسترسی داشته باشد و وقتی در دسترسی به این منابع دچار مشکل شود، نمی‌تواند برنامه‌های مدون را به خوبی اجرا کند.
وی تصریح کرد: با شناور کردن قیمت خودرو می‌توان این چالش را حل کرد، زیرا چاره‌ای هم نیست. اگر شناورسازی انجام نشود بعدا با جهش‌های قیمتی رو‌به‌رو می‌شویم که جبران‌ناپذیر است.
سلیمانی گفت: در واقع باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که متناسب با نرخ تورم اجازه دهیم قیمت خودرو تغییر کند و حتی اگر قیمت‌گذاری دستوری هم انجام می‌دهیم در فواصل زمانی منطقی، قیمت‌های جدید را تعیین کنیم تا تورم، تولید را زیر نگیرد.
وی اظهار کرد: موضوع بعدی بهبود تعامل خودروساز و قطعه‌ساز است زیرا افزایش تیراژ تولید نیازمند تامین قطعات خواهد بود که این امر بیش از پیش تعامل و همکاری خودرویی‌ها و قطعه‌سازان را می‌طلبد.
سلیمانی تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌های متولیان صنعت کشور به ویژه وزارت صمت باید به‌گونه‌ای باشد که تامین قطعات به راحتی انجام شود تا در روند تولید از نظر تامین قطعات خللی ایجاد نشود.
براساس این گزارش، از سویی دیگر با توجه به تعهدات ایجاد‌شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو، وزارت صمت و شرکت‌های خودروسازی چاره‌ای جز افزایش تیراژ تولید ندارند، چراکه در صورت عدم‌تحقق برنامه‌های تولید، تعهدات نه‌تنها به سال‌های بعد موکول می‌شود، بلکه زمینه برای جولان بیشتر دلالان و به‌هم‌ریختگی روزافزون بازار نیز فراهم می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 طلسم ۲۰ ساله شکست
روز گذشته، فاز ۱۱ پارس جنوبی با حضور رییس‌جمهور افتتاح شد. پیش از این و در تیر ماه سال جاری، سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی بالاخره بعد از بیش از دو دهه نصب شد و امیدواری‌ها را برای افتتاح کامل این فاز استراتژیک از میدان مشترک گازی ایران و قطر بیشتر کرد. حالا آن‌گونه که رییس‌جمهور گفته است «روزانه هفت میلیون مترمکعب گاز در آغاز بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی برداشت می‌شود اما تا روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب افزایش پیدا خواهد کرد.»

 اما چرا فاز ۱۱ پارس جنوبی تا این حد اهمیت داشته و دارد؟

لیوانی را در نظر بگیرید که دو عدد نی در آن است و دو نفر برای خوردن مایع درون لیوان با هم رقابت دارند. از طرفی، لیوان با شیب بیشتری به سمت رقیب نفر اول قرار گرفته و نوشیدن این مایع، برای رقیب کار راحت‌تری است. در میدان مشترک گازی پارس جنوبی چنین اتفاقی افتاده. ایران و قطر همزمان در حال برداشت از این میدان هستند؛ قطر با تکنولوژی به‌روز و اهمیت ژئوپلیتیکی که برای قدرت‌های بزرگ پیدا کرده، بهره‌برداری بیشتری کرده و حالا، رقیب بزرگی برای استفاده از منابعی است که به ‌طور مشترک در یک میدان قرار گرفته است. فاز ۱۱ پارس جنوبی، بیش از دو دهه است که به عنوان یک پروژه نیمه تمام روی زمین مانده است. این فاز، در مرزی‌ترین نقطه میدان مشترک میان ایران و قطر قرار گرفته و هر روزی که تولید گاز از این فاز به تاخیر بیفتد، زیان بیشتری نیز به طرف ایرانی وارد می‌شود.

 چه اتفاقی افتاده است؟

از ۲۰ سال پیش به این طرف شرکت‌های خارجی و داخلی برای توسعه این میدان مهم و استراتژیک وارد کار شده‌اند (خلاصه‌ای از تاریخچه این فاز پارس جنوبی را در انتهای این گزارش ببینید). اما یکی از مهم‌ترین کارهایی که به دست متخصصان ایرانی انجام شده، جابه‌جایی سکوی سه هزار و ۲۰۰ تنی فاز ۱۲ به فاز ۱۱ پارس جنوبی است. این سکو، سنگین‌ترین سکوی این پروژه محسوب می‌شود و کلید تولید گاز طبیعی است. برای بخش مهندسی و انرژی ایران، این جابه‌جایی غول‌آسا، نخستین تجربه جابه‌جایی از «دریا به دریا» بوده است. پیش از این عنوان می‌شد که این کار بدون حضور شرکت‌های خارجی و تکنولوژی آنها شدنی نیست، اما این عملیات پیچیده حالا انجام شده است. ابراهیم رییسی، در جریان افتتاح فاز ۱۱ گفت که «باید امروز افتخار کنیم که این کار نه‌تنها به دست متخصصان ایرانی انجام می‌شود بلکه از دانش و توانایی ملت و جوانان ایرانی برای کمک‌رسانی به دیگر کشورها در زمینه پالایشگاه‌ها درخواست وجود دارد. این اتفاقی بود که در آفریقای جنوبی رخ داد و در ونزوئلا هم به همین شکل صورت گرفت.» جواد اوجی وزیر نفت می‌گوید، در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، ۸۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی اتفاق افتاده است. روال عادی ساخت سکو ۳ تا ۴ سال زمان می‌برد و ما توانستیم با جابه‌جایی سکو، ۴ سال زودتر تولید از فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را آغاز کنیم تا آنجا که شرکت توتال و سی.‌ان.‌پی.‌سی که برای توسعه این فاز قرارداد داشتند امروز انگشت به دهان می‌مانند. افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی، بخش بزرگی از ناترازی گاز در داخل کشور را جبران می‌کند و سالانه (می‌تواند) ۵ میلیارد دلار درآمد برای ایران به دنبال داشته باشد. هر چند روی کاغذ، همین انتقال سکوی فاز ۱۱، یک پیشرفت بزرگ در صنعت انرژی ایران محسوب می‌شود، اما باید توجه داشت که هنوز مشکل افت فشار در میدان پارس جنوبی حل نشده و مراحل بعدی فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز زمان‌بر است و ممکن است تا یک سال دیگر به طول بینجامد.

گاهشمار راه‌اندازی فاز ۱۱ پارس جنوبی

اواسط ۱۳۷۹: امضای تفاهمنامه همکاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و همچنین ساخت یک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید ال‌ان‌جی.

۱۳۸۰: توافق سه جانبه، شرکت ملی نفت ایران (۵۰ درصد)، شرکت توتال فرانسه (۴۰ درصد) و پتروناس مالزی (۱۰ درصد) برای توسعه بخش بالادستی و همچنین پایین‌دستی فاز ۱۱ پارس جنوبی.

سال ۱۳۸۵: پیشنهادهای فنی و مالی توسعه فاز ۱۱ مطرح شد.

سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷: توتال از اجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار رفت.

سال ۱۳۸۸: پیشنهاد چینی‌ها برای حضور در فاز ۱۱ با پیشنهاد مالی ۴ میلیارد دلاری منجر به امضای قراردادی با شرکت CNPC شد. شرکت چینی موظف بود در مدت زمان ۵۲ ماه فاز ۱۱ را به تولید برساند.

سال ۱۳۹۲: خلع ید شرکت چینی از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی.

اردیبهشت ۱۳۹۲: امضای تفاهمنامه توسعه دریایی این فاز میان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با هدف ساخت و راه‌اندازی یک جکت، دو سکو و دو رشته خط لوله دریایی انتقال گاز به پالایشگاه خشکی

مرداد ۱۳۹۲: واگذاری توسعه فاز ۱۱ در قالب بیع متقابل به شرکت پتروپارس. بر اساس قرارداد، ساخت و نصب دو سکوی سرچاهی (پایه و عرشه) و حفر ۱۲ حلقه چاه در هر سکوی سرچاهی در دستور کار پتروپارس قرار گرفت ضمن اینکه، دو خط لوله ۳۲ اینج هر یک به طول حدود ۱۳۵ کیلومتر جهت انتقال گاز به خشکی، تاسیسات دریافت و جداسازی و تثبیت میعانات و مخازن ذخیره میعانات در خشکی و تاسیسات صادرات میعانات گازی نیز باید ساخته و نصب می‌شد.

دی ۱۳۹۲: شرکت پتروپارس به‌طور کامل از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار رفت.

تیرماه ۱۳۹۶: موافقتنامه اصولی توسعه فاز ۱۱ در قالب قراردادهای نفتی به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه (۵۰.۱ درصد)، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‎پی‎سی ۳۰ درصد) و پتروپارس (۱۹.۹ درصد) امضا شد.

۲۹ مردادماه ۱۳۹۷: توتال در بیانیه‌ای تایید کرد که در پی ناتوانی از دریافت معافیت از تحریم‌های ضدایرانی ایالات متحده امریکا، خروج خود را از پروژه چند میلیارد دلاری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام می‌کند از این رو فرآیند انتقال مسوولیت توسعه این فاز به CNPC رسید. ۸۱ درصد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌طور رسمی در اختیار شرکت ملی نفت چین قرار گرفت.

۱۴ مهرماه ۱۳۹۸: شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین هم از این پروژه کنار رفت و عنوان شد که پتروپارس به تنهایی این پروژه را توسعه می‌دهد.

دی ماه ۱۴۰۰: پتروپارس از ابلاغ رسمی ۲ قرارداد مهم برای تسریع در توسعه فاز ۱۱ خبر داد و اعلام کرد که این قراردادها مربوط به اجرای خط لوله دریایی، همچنین انتقال، اصلاح و نصب سکوی تولیدی در موقعیت SPD۱۱B است.

مرداد ۱۴۰۱: عملیات لوله‌گذاری دریایی خط انتقال گاز نخستین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی در خلیج فارس تکمیل شد.

مهرماه ۱۴۰۱: مقرر شد تا با انتقال سکوی بهره‌برداری فاز C ۱۲ میدان گاز پارس جنوبی به موقعیت فاز ۱۱B، خلأ ناشی از ساخت سکو که معمولا سه سال به طول می‌انجامید جبران شده و تولید از این میدان هرچه زودتر نهایی شود.

شهریور ۱۴۰۲: مرحله اول از فاز ۱۱ پارس جنوبی با حضور رییس‌جمهور افتتاح شد.

🔻روزنامه شرق
📍 عسلویه در قابی تازه
ناترازی گاز ایران امسال به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. براساس برنامه ششم توسعه بنا بود تزریق گاز سبک به شبکه انتقال سراسری به یک‌میلیاردو ۲۵۰ میلیون مترمکعب برسد؛ اما حداکثر تولید گاز در‌حال‌حاضر تنها حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب است. این داده‌هایی است که شرکت ملی گاز منتشر کرده و از فقر سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز گفته است. کمبود سرمایه‌ای که جواد اوجی، وزیر نفت، آن را تا ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌کند. حالا دولت ماه‌هاست برای افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی تبلیغات گسترده راه انداخته و این تبلیغات حتی به بیلبورد‌های شهری رسیده است و دیروز ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، برای افتتاح این پروژه راهی عسلویه شد؛ اما متخصصان انرژی می‌گویند که این تبلیغات پرهیاهو برای هیچ است؛ چراکه تمام کاری که انجام شده این است که سکویی را از جایی باز کرده‌اند و به فاز ۱۱ پارس جنوبی آورده‌اند تا از چاه‌های قدیمی و مستهلکی که دیگر صرفه اقتصادی ندارند، روزانه حداکثر ۱۵ تا ۲۰ میلیون مترمکعب گاز استخراج کنند؛ رقمی که فقط حدود یک‌پانزدهم کسری گاز ایران را پوشش می‌دهد.

سیاست وصله و پینه؟

روز دوشنبه ششم شهریور، افتتاح فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی بعد از روزها تبلیغات، با حضور رئیس‌جمهور انجام گرفت. همان فازی که قرار بود زمانی توتال فرانسه و بعد هم سی‌ان‌پی‌سی چین آن را به تولید برسانند؛ ولی با شدت‌گرفتن تحریم‌ها هر دو کنار کشیدند. حالا دولت سیزدهم می‌گوید که با وجود تحریم‌ها و فقط با تکیه بر توان داخلی فاز ۱۱ را تکمیل و آماده تولید کرده است.

طبق گفته رسانه‌‌های حامی دولت نیمه دی‌ماه سال ۱۴۰۰ گروه پتروپارس از ابلاغ رسمی دو قرارداد مهم برای تسریع در توسعه فاز ۱۱ خبر داده و اعلام کرده که این قراردادها مربوط به اجرای خط لوله دریایی، همچنین انتقال، اصلاح و نصب سکوی تولیدی است.

جالب اینکه این رسانه‌ها اقدام دولت سیزدهم را «ابتکار راهگشا» توصیف کرده‌اند و نوشته‌اند که خلأ ناشی از ساخت سکو را که معمولا سه سال به طول می‌انجامد، جبران کرده تا تولید از این میدان هرچه زودتر نهایی شود.

این در حالی است که ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، رسول فلاح‌نژاد، مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت و گاز پارس، در گفت‌وگویی با تسنیم از انتقال سکوی فاز ۱۲ به فاز ۱۱ خبر داده بود.

استدلال انتقال سکوی فاز ۱۲ به فاز ۱۱ این است که با جابه‌جایی سکوی فاز ۱۲، فقط روزانه پنج میلیون مترمکعب گاز که در این موقعیت تولید می‌شده، از دست رفته و فاز ۱۱ هم تا امروز ثمره‌ای نداشته است.

هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران، تبلیغات افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی را اغراق‌آمیز توصیف می‌کند و به «شرق» می‌گوید: «امروز در جهان تکنولوژی‌ای که بخواهد به روش اقتصادی و با راندمان بالا میادین گازی را توسعه دهد، در اختیار نهایتا هفت تا هشت شرکت در جهان است و طبیعتا هیچ‌کدام از این شرکت‌ها هم ایرانی نیستند، هیچ‌کدام هم امروز با ما بنا به دلایل تحریمی کار نمی‌کنند، چه با واسطه و چه بی‌واسطه و حتی چینی‌ها. در نتیجه ممکن نیست فرض کنیم که ایران در این مسئله به نوعی به تکنولوژی روز دنیا مسلط شده است».

همچنین به گفته اورعی اگر بخواهیم فازی را با شرایط روز دنیا جلو ببریم، سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی می‌خواهد که با توجه به شرایط تحریم‌ها از توان دولت خارج است. به گفته این کارشناس «این اعداد و ارقام را خود آقای اوجی بارها اعلام کرده است؛ درباره گاز به طور خاص ۸۰ میلیارد دلار و درباره نفت و گاز مجموعا رقم ۲۵۰ میلیارد دلار نیاز است. این ارقام کاملا خارج از توان اقتصادی دولت است. ایران حتی گاز فلری را که در حال هدر‌رفتن است و با تنها پنج میلیارد دلار جمع‌آوری می‌شود هم نمی‌تواند سامان دهد. این در حالی است که جمع‌آوری این گاز در یک سال اول هزینه انجام‌شده را جبران می‌کند و سال‌های بعدی تماما برای کشور سود می‌آورد؛ اما وقتی ما حتی توان تهیه پنج میلیارد دلار را نداشتیم؛ یعنی دو آیتم سرمایه و فناوری را که پیش‌شرط توسعه کامل یک میدان گازی است، نداریم؛ بنابراین حدس قوی من این است، کاری انجام شده که با بقیه جاها انجام می‌شود؛ سیاست وصله و پینه است؛ یعنی امکانات و تجهیزات را از جایی به جای دیگری منتقل می‌کنند».

نکته دیگری که این متخصص انرژی به آن اشاره می‌کند، این است که آیا راه‌اندازی فاز ۱۱ پارس جنوبی از نظر اقتصادی صرفه کافی دارد؟

اورعی تأکید می‌کند که «میادین پارس جنوبی قدیمی است و تقریبا همه فازهایش در نیمه دوم عمر خود هستند و اگر وضعیت از نظر سیاست خارجی عادی بود و تحت تحریم نبود، به احتمال زیاد ارزیابی کشور‌های صاحب فناوری از وضعیت پارس جنوبی این بود که در این چاه‌ها را ببندند و چاه جدید بزنند؛ چون هر‌چه عمر چاه‌‌های گازی بالا برود، هزینه نگه‌داشتن فشار و حفظ تولیدشان بالا می‌رود و در جایی از نقطه سر‌به‌سر می‌گذرد و دیگر اصلا اقتصادی نیست. در‌حال‌حاضر چاه‌‌های پارس جنوبی به‌زودی از حیز انتفاع خارج می‌شوند و این‌همه تبلیغات برای راه‌اندازی بخش کوچکی از آن معنا ندارد. ضمن اینکه بهتر است دولت به جای افزایش تولید، آن‌هم در شرایطی که صادرات به‌سختی پیش می‌رود، فکری به حال کنترل مصرف کند».

آمار تولید در مقایسه با قرار‌داد توتال بسیار کوچک است

رضا پدیدار، رئیس سابق کمیسیون انرژی اتاق تهران و نایب‌رئیس فعلی کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران هم با اشاره به داده‌های تولید در پارس جنوبی معتقد است کاری که امروز در فاز ۱۱ پارس جنوبی انجام شده، اتفاق چندان جدیدی نیست؛ بلکه کار کوچک و روتینی انجام شده که در مقام مقایسه با توانایی بالقوه فاز ۱۱ طبق قراردادی که با توتال فرانسه و سپس شرکت ملی نفت چین بسته شده بود، بسیار اندک است.

او می‌گوید: «فاز ۱۱ پس از کنار‌رفتن توتال و چنینی‌ها از طریق توسعه شرکت ملی نفت به دست گرفته شد و نسبت به سازه‌‌های دریایی برای بخشی از حفاری‌هایی که صورت گرفته بود، اقدام کردند. طبیعتا انتظارات بر مبنای آنچه توتال قرار بود محقق کند، برآورده نشد و امروز مقامات رقم تولیدی را ۱۴.۵ تا ۱۸.۵ و ۱۰ تا ۲۰ میلیون مترمکعب اعلام می‌کنند. من بشخصه نمی‌دانم کدام‌یک از این آمارها صحیح است؛ اما اگر میانگین را ۱۴.۵ میلیون متر مکعب بگیریم، شاید به واقعیت نزدیک‌تر باشد؛ اما اینکه چقدر سرمایه‌گذاری شده، چقدر زمان برده و... را کسی نمی‌داند».

حالا افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی در شرایطی رخ داده است که بنا به گفته کارشناسان در این فاز عملا پالایشگاه و تجهیزاتی برای شیرین‌سازی گاز وجود ندارد. با این حساب برای تزریق گاز به خطوط لوله باید ابتدا گاز برای شیرین‌سازی به جای دیگری منتقل شود و این یعنی عملا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. این کارشناسان می‌گویند که بخش اصلی این کار احداث سکو بود که دولت در سه سال گذشته به انتقال سکو از فاز ۱۲ به فاز ۱۱ بسنده کرده و مابقی کار حفاری‌هایی بوده که در روال عادی صورت می‌گرفته است.

هرچند به گفته این کارشناسان، دولت به دلیل تحریم و نبود امکان جذب سرمایه و دانش فنی راه دیگری پیش‌رو نداشته است و البته برآورد متخصصان این است که با این اقدام حداکثر ۱۵ تا ۲۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت روزانه تولید گاز افزوده می‌شود که عدد درخور‌توجهی نیست‌.

🔻روزنامه ایران
📍 تداوم کاهش تورم اجاره بها
تورم اجاره مسکن در حالی نزولی شده که با افزایش تقاضا برای اجاره مسکن در تابستان، بیشترین افزایش قیمت نیز مربوط به این فصل است.
قیمت اجاره بهای مسکن، در این چند سال مطابق قیمت مسکن و حتی در مواقعی بیشتر از قیمت مسکن افزایش یافته بود. هزینه اجاره بها بر حدود ۸ میلیون خانوار کشور با جمعیتی برابر ۲۴ میلیون نفر تأثیر مستقیم دارد و هر چه این هزینه بیشتر باشد از رفاه خانوار کاسته می‌شود.
بر اساس آمار رسمی، تورم اجاره از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰، هر فصل نسبت به فصل قبل به‌طور متوسط حداقل ۵ تا ۱۰ درصد رشد داشته است اما در دو فصل اخیر رشد تورم اجاره رو به کاهش گذاشته و از شتاب آن کاسته شده است. اجاره ‎‌مسکن، در بهار و تابستان هر سال با رشد روبه‌رو شده و در پاییز و زمستان با کاهش تقاضا، کاهش می‎یابد. ولی این روند طبیعی در زمستان ۱۳۹۶ به علت رشد و جهش قیمت مسکن متوقف‌ شده و متوسط مبلغ اجاره افزایش ‌یافته است و این الگو تا پاییز ١٣٩٩ تکرار شده است، پس از آن تا زمستان ١٤٠٠ افزایش اجاره‌بها ادامه می‌یابد.
طبق آخرین آمار رسمی از تورم اجاره، در آذر سال گذشته، متوسط نرخ آن در کشور ۴۶.۴ درصد است که با کاهش تدریجی در مرداد امسال به ۳۶.۵ درصد رسیده است.
افزایش شتاب تورم مسکن و اجاره بها در برخی ماه‌ها از تورم عمومی بیشتر بود اما بر اساس اطلاعات مرکز آمار در مرداد امسال تورم اجاره حدود ۱۰ درصد کمتر از تورم عمومی است.
در مردادماه نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۶.۷ درصد رسیده است. تورم نرخ اجاره بها نسبت به تورم برخی بخش‌های دیگر مانند حمل و نقل، خوراکی‌ها، لوازم خانگی، خدمات و گردشگری کمتر است.

عوامل کاهش تورم اجاره مسکن
کاهش آهنگ رشد تورم اجاره از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کند شدن آن در فصلی است که بیشترین تقاضا برای جابه‌جایی را دارد. پیش‌بینی فعالان بازار مسکن این است که با توجه به کاهش تورم اجاره بها در تابستان، در دو فصل پاییز و زمستان، باید انتظار کاهش بیشتر تورم این بخش را داشته باشیم.
عوامل مختلفی در کاهش تورم اجاره بها اثرگذار بوده که مهم‌ترین آن اثر دیپلماسی دولت، گره‌گشایی از روابط مالی و آزادسازی پول‌های بلوکه شده، کاهش و تثبیت نرخ ارز و کاهش قیمت دلار، طلا، سکه و خودرو است. این اثرات سیاستی در بازار مسکن خود را به‌صورت کاهش انتظارات تورمی، کاهش دلالی و سودجویی نشان داده است. کاهش قیمت مسکن در نتیجه منجر به کاهش قیمت اجاره بها شده است.
سیاست‌های بخش مسکن و ساماندهی بازار، عامل دیگری بر کاهش قیمت مسکن و در نتیجه کاهش تورم مسکن و اجاره بها است. از مهم‌ترین این سیاست‌ها افزایش ساخت و عرضه مسکن در برنامه نهضت ملی و همچنین تکمیل مسکن‌های مهر باقیمانده، تسهیل نوسازی و همچنین اجرای سیاست‌های تشویقی برای زندگی در شهرهای کوچک و روستاهاست. سیاست واگذاری رایگان زمین به متقاضیان ساخت مسکن در روستاها بخشی از برنامه دولت برای کاهش بار تقاضای مسکن در کلانشهرها و شهرهای بزرگ است. در همین راستا روز گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی در استان قم، طرح واگذاری زمین به‌صورت اجاره ۹۹ ساله در روستاها آغاز شد.
این زمین‌ها به‌صورت اجاره ۹۹ ساله و رایگان تحویل متقاضیان می‌شود. متقاضیان دریافت زمین می‌توانند از تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن هم استفاده کنند. قرار است تا پایان سال ۵۰۰ هزار متقاضی ساخت مسکن در روستا‌های کشور زمین رایگان دریافت کنند و با تسهیلات بانکی خانه بسازند.
نهضت ملی مسکن اکنون به مرحله تحویل واحدها رسیده و بیش از ۱۰۰ هزار واحد به مردم واگذار شده است. هر چند آماده‌سازی واحدها بواسطه موانعی مانند تأمین اعتبار و آماده‌سازی زمین کند بوده اما شروع واگذاری در تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن مؤثر است.
نوسازی بافت فرسوده و اجرای بسته‌های تشویقی برای کاهش هزینه نوسازی نیز منجر به افزایش تولید واحدهای مسکونی شده است.
با توجه به اینکه متقاضیان مسکن در بافت‌های فرسوده بیشتر از دهک‌های پایین است بنابراین افزایش تولید مسکن در بافت فرسوده، عرضه مسکن به این دهک‌ها را که عمدتاً اجاره نشین هستند افزایش می‌دهد.
به گفته محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی، تعداد واحدهای در دست نوسازی بافت‌های فرسوده به ۱۴۶ هزار و ۷۰۰ واحد رسیده است و در مجموع صدور پروانه ساختمانی در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد رشد داشته است.
از یکصد هزار واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور تعداد ۱۹ هزار و ۱۸۹ واحد مربوط به مسکن نوسازی شده و احداثی در بافت‌های فرسوده شهری بود. نزدیک به یک پنجم افتتاح‌های هفته دولت مربوط به نوسازی بافت‌های فرسوده بود.
در حال حاضر، ساخت مسکن در بافت فرسوده به ۱۴۶ هزار و ۷۰۰ واحد رسیده است که این تعداد واحدها شامل ۴۰ هزار و ۵۲۲ پروژه در ۳۷۳ شهر است. آیینی رشد صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران طی مرداد امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در ۱۲۷ شهر را افزایشی اعلام کرد و گفت: در مجموع رشد صدور پروانه ساختمانی در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
۴۱ درصد رشد داشته است. وی آمار صدور پروانه ساختمانی را برای شهر تهران در مردادماه معادل ۱۱۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته عنوان کرد و گفت: برای شهر تهران در ۵ ماه نخست امسال رشد ۱۴۲ درصدی ثبت شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تشکر از استانداران تمامی استان‌ها و شهرداران ۳۷۳ شهر که در نوسازی بافت فرسوده همراهی می‌کنند، گفت: بیش از ۷۰ درصد پروانه‌ها در بافت فرسوده به واحدهای یک تا ۳ طبقه تعلق گرفته و اینها حاکی است که در بافت فرسوده، نگاه‌ها به سمت تراکم کم است.
ساماندهی و نظارت بازار بخصوص در بازرسی از عملکرد بنگاه‌های معاملات مسکن در کاهش قیمت‌گذاری‌های کاذب تأثیر‌گذار بوده است. از زمان آغاز ساماندهی بازار اجاره بها، ۳ هزار بنگاه معاملاتی مسکن متخلف پلمب شده است. شناسایی بنگاه‌های متخلف همچنان ادامه دارد. به گفته متولیان بخش مسکن، نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها موجب کاهش دلالی بر کاهش قیمت مسکن و اجاره بها بوده است.
بر این اساس وزیر اقتصاد در نشستی که با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود، گفت: «در مورد تخلفاتی که از سوی سکوها اشاره شد، پیشنهاد ما این است که طیفی از جرایم پلکانی مصوب شود تا در صورت عدم تمکین سکوها در یک ماه اول، دوم و سوم مشمول چه جرایمی شوند. در نهایت احتمال لغو مجوز سکوها نیز وجود خواهد داشت.» مجموع سیاست‌ها در بخش کلان اقتصادی و در بازار مسکن، نتیجه مثبتی برای این بازار داشته و کاهش تدریجی تورم و ثبات در این بازار در حال حاضر از نظر کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین نتیجه این سیاست است که ادامه آن موجب جلوگیری از جهش‌های قیمتی در بخش مسکن می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 تحقیر توتال با مهندسان ایرانی
روز گذشته با حضور رئیس‌جمهوری، عملیات بهره‌برداری از فاز ۱۱پارس‌جنوبی به ‌عنوان مرزی‌ترین فاز پارس‌جنوبی، بین ایران و قطر آغاز شد. بهره‌برداری از این سکوی تولیدی، قفل ۲۰ساله توسعه فاز ۱۱پارس ‌جنوبی را شکست.
به گزارش همشهری، روز گذشته با حضور ابراهیم رئیسی، عملیات تولید گاز از فاز۱۱پارس‌جنوبی به مقدار ۷میلیون مترمکعب در روز و از طریق ۴چاه حفاری از مجموع ۲۴چاه این پروژه، آغاز شد. قرار است به مرور زمان، با حفاری چاه‌های جدید، تولید گاز از فاز۱۱ به ۵۶میلیون مترمکعب در روز برسد. برای تحقق این هدف، علاوه بر حفاری ۲۰حلقه چاه باقیمانده، ساخت و نصب یک سکوی جدید در فاز۱۱ در دستورکار است.
فاز ۱۱پارس‌جنوبی تنها فاز توسعه نیافته میدان مشترک گازی ایران و قطر بود که با وجود مرزی‌بودن، توسعه آن در ۲دهه گذشته، بارها توسط شرکت‌های ایرانی و خارجی به تعویق افتاده بود.
آخرین بار در تیر‌ماه ۱۳۹۶ قراردادی به ارزش ۴.۸میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس به امضا رسید و قرار بود ۴۰‌ماه بعد از امضای قرارداد، یعنی پاییز ۱۳۹۹ تولید گاز از میدان فاز۱۱پارس‌جنوبی آغاز شود.
طبق قرارداد امضاشده در سال ۱۳۹۶ توتال، رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه فاز١١ پارس‌جنوبی را بر عهده داشت و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم ۵۰.۱درصد، سهم شرکت ملی نفت چین ۳۰درصد و سهم شرکت پتروپارس ۱۹.۹درصد تعیین شده بود، اما این قرارداد با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ به در بسته خورد چرا که شرکت‌های چینی و فرانسوی دیگر حاضر به همکاری با ایران نشدند.
اما از سال۱۴۰۰ و با آغاز به‌کار دولت سیزدهم اقدامات تازه‌ای برای بهره‌برداری از فاز۱۱پارس‌جنوبی با استفاده از توان متخصصان داخلی آغاز شد و در نهایت در نیمه نخست سال‌ جاری یک سکوی دریایی از فاز ۱۲ به فاز ۱۱منتقل شد و در نهایت روز گذشته با حضور رئیس‌جمهوری، عملیات بهره‌برداری و تولید گاز از این میدان مشترک گازی آغاز شد.
اهمیت این اقدامات صرف‌نظر از درآمد‌های ارزی این میدان گازی که بیش از ۵میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود، در این است که عملیات جابه‌جایی یک سکوی ۳۲۰۰تنی نصب شده در دریا که سنگین‌ترین سکوی دریایی در میان فاز‌های پارس‌جنوبی است، مراحل پیچیده‌ای داشته و یک عملیات بی‌سابقه در صنعت نفت کشور بود. با وجود همه این پیچیدگی‌ها در نهایت کار جداسازی ایمن این سکو از موقعیت قبلی و نصب آن در موقعیت جدید در دریا به‌ دست متخصصان داخلی با موفقیت انجام و مراحل بهره‌برداری از روز گذشته آغاز شد.