🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جاماندگی در رالی منطقه
اقتصاد ایران پس از اعمال تحریم‌های هسته‌ای، از جریان رقابت با کشورهای بزرگ منطقه جا مانده است.
بررسی‌ها از آمارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حاکی از آن است که طی یک دهه اخیر سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کشور کاهشی شده است، حال آنکه سایر کشورها نظیر ترکیه و عربستان توانسته‌اند مسیر صعودی خود را تداوم بخشند. طی ۵ دهه اخیر درآمدهای نفتی موتور محرکه اقتصاد ایران بوده؛ هرچند که با گسترش تحریم‌ها در یک دهه اخیر، حرکت اقتصاد با اختلال روبه‌رو شده است. بدیهی است که رقابت اصلی کشورها در زمینه اقتصادی بوده و هر کشوری که در رقابت اقتصادی بتواند برنده باشد، در عرصه سیاست نیز دست بالاتر را خواهد داشت. سوال این است که آیا می‌توان به بازی برگشت؟ به گفته کارشناسان، بهبود مشارکت اقتصاد ایران در جریان تولید جهانی، متنوع‌سازی اقتصاد کشور، حل عدم تعادل بودجه‌ای و بانکی و تحریم‌زدایی از جریان‌های مالی می‌تواند بستر لازم را برای بهبود شرایط رقابتی کشور با سایر کشورهای منطقه فراهم کند.
بررسی داده‌های تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منطقه بر حسب قدرت خرید از صندوق بین‌المللی پول در چهل سال اخیر نشان می‌دهد ایران اگرچه سال‌ها همگام با مهم‌ترین رقیب خود به لحاظ اقتصادی، یعنی ترکیه، بود اما از دهه ۱۳۹۰ و با آغاز تحریم‌های هسته‌ای، واگرایی میان ایران و ترکیه آغاز می‌شود و ترکیه از ایران فاصله می‌گیرد. این فاصله با گذشت زمان و عدم تلاش سیاستگذاران ما برای بهبود روابط با جهان بیشتر و بیشتر می‌شود. اگرچه سال‌های محدودی در میانه دهه ۹۰ خبرهای خوبی از بهبود روابط ایران و جهان به گوش می‌رسید و انتظار می‌رفت ایران عقب‌ماندگی خود را جبران کند، اما رشد ترکیه سریع‌تر از چیزی بود که بتوان آن را در این مدت جبران کرد. رونق ناشی از برجام نیز دولت مستعجلی بود که به‌سرعت پایان یافت. با به قدرت رسیدن ترامپ، تحریم‌ها حتی شدیدتر از قبل بازگشتند و این بار واگرایی میان ایران و رقبای منطقه‌ای آن بیش از پیش نمایان شد. این روند و رشد سریع ترکیه در این سال‌ها درنهایت فاصله ایران و ترکیه را به جایی رسانده است که تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه بر حسب قدرت خرید به حدود دو برابر تولید ناخالص داخلی سرانه ایران برحسب قدرت خرید رسیده است.

برابری قدرت خرید
تولید ناخالص داخلی یا GDP شاخصی است که در بررسی‌های اقتصاد کلان غالبا از آن به عنوان نشانگر وضعیت اقتصادی و میزان رفاه جوامع مختلف استفاده می‌شود. به صورت معمول تولید ناخالص داخلی ارزش بازاری تمامی کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل مرزهای یک کشور طی دوره زمانی خاص معمولا یک‌ساله است. در GDP کالاها و خدمات بسیار گوناگونی با ارزش‌های متفاوت در یک شاخص واحد با هم جمع می‌شوند. برای اینکه بتوانیم ارزش کالاهای گوناگون را نسبت به هم بسنجیم و همچنین آنها را با هم جمع کنیم، باید ارزش بازاری آنها را در نظر بگیریم. منظور از ارزش بازاری همان قیمتی است که کالاها و خدمات با آن مبادله می‌شوند؛ بنابراین GDP شامل کالاها و خدمات نهایی می‌شود که در بازارهای رسمی مبادله می‌شوند. در نتیجه، مواردی از قبیل کالاها و خدمات غیرقانونی (مانند مواد مخدر) یا کالاها و خدماتی که توسط خانوارها تولید و مصرف می‌شوند، از آنجا که در بازارهای رسمی مبادله نمی‌شوند، در GDP نیز محاسبه نخواهند شد.
در الگوی برابر قدرت خرید، اما از یک روش دیگر برای بررسی تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود. در تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید، اقتصاددانان از برابری قدرت خرید (PPP) برای مقایسه GDP یک کشور بر مبنای دلار بین‌المللی استفاده می‌کنند. آن‌ها از روشی برای تعدیل تفاوت بین قیمت‌های محلی و مخارج زندگی جهت مقایسه کشور‌ها از لحاظ تولیدات واقعی، درآمد واقعی و استاندارد‌های زندگی کمک می‌گیرند. تولید ناخالص داخلی تنها ارزش پولی تولیدات نهایی را در نظر می‌گیرد و توجهی به تفاوت قیمت کالاها در کشورهای مختلف نمی‌کند. با توجه به اینکه از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی در رابطه با رفاه استفاده می‌شود و بسیاری از کشورها برای بهبود وضعیت رفاهی شهروندان خود از اعطای یارانه و دستکاری قیمت‌ها استفاده می‌کنند، نیاز است از شاخصی استفاده شود که به تعدیل این مساله بپردازد.

در حقیقت تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید شاخصی است که برای از بین بردن این ضعف به وجود آمده است. در این شاخص سبدی از کالاها و خدمات در نظر گرفته می‌شود و قیمت آنها در کشورهای مختلف سنجیده می‌شود. با تعدیل قدرت خرید این کالاها بر حسب این سبد خرید، از دلار بین‌المللی به عنوان تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی سرانه استفاده می‌شود و نه صرفا ارزش پولی کالاها و خدمات تولیدی در کشور.
تغییرات روند تولید سرانه
بررسی تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید ایران، عربستان و ترکیه در چهل سال اخیر نشان می‌‌دهد روند تولید سرانه ایران تا سال ۲۰۱۱ گام به گام همراه با ترکیه پیش رفته است، اما از سال ۲۰۱۱ با آغاز تحریم‌های هسته‌ای تولید ناخالص داخلی سرانه ایران از نقطه اوج خود که ۱۹۴۵۹ دلار بود گذشت و روند نزولی به خود گرفت. عربستان در تمام این چهل سال همواره بالاتر از ایران و ترکیه قرار داشته است و به نوعی در لیگ دیگری جای گرفته است. تولید ناخالص داخلی سرانه عربستان بر حسب قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ به رقم ۶۱۸۰۷ دلار رسیده است، در‌حالی‌که تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید ترکیه در این سال برابر با ۳۹۳۰۰دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر حسب قدرت خرید ۱۸۶۳۵ دلار بوده است.

در واقع تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه بر حسب قدرت خرید حتی از دو برابر تولید تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب قدرت خرید نیز بیشتر بوده است. این مقایسه در صورتی که مابین ایران و عربستان اتفاق بیفتد، نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید عربستان حدود ۳۱/ ۳ برابر ایران بوده است. بررسی روند تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید نشان می‌دهد ایران هنوز طبق این شاخص حدود ۴درصد از دوران اوج خود در برجام رفاه کمتری دارد؛ موضوعی که با نگاهی به گزارش هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران نیز تایید می‌شود. طبق این گزارش حتی فاصله سطح رفاه عمومی مردم از دوران اوج خود در دهه ۹۰ بیشتر از ۴درصد و با توجه به آمار هزینه‌ها حدود ۱۴درصد و با توجه به آمار درآمدها حدود ۷درصد بوده است.

پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی تفصیلی در ۲۳ مرداد‌ماه به بررسی داده‌های منتشره مرکز آمار پرداخته بود. همه اینها در کنار هم باعث شده است که دهه ۱۳۹۰ در ایران به دهه از‌دست‌رفته شهرت یابد. برنامه‌ریزان اقتصادی در واکنش به این شرایط در برنامه هفتم توسعه رشد ۸درصدی را در پنج‌ساله بعدی به عنوان مسیر جبرانی دهه از‌دست‌رفته در نظر گرفته‌اند. با این حال بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به این موضوع اشاره کرد که چنین رشدی در دسترس نیست و از منظر عملیاتی به‌شدت قابل‌تردید است. نگاهداری گفت: اگر خیلی خوش‌بینانه و با تمام توان پیش برویم، رشد ۴درصدی قابل‌تحقق است؛ مگر اینکه تحول بزرگی مانند جایابی در نظام بین‌الملل و جذب وسیع سرمایه‌گذاری‌های خارجی را داشته باشیم؛ اما در شرایط معمول ۲درصد امکان رشد وجود دارد. انتخاب چنین اهدافی که در دسترس نیست، در درازمدت موجب کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت می‌شود.

نفرین منابع
نفرین منابع اشاره به وضعیتی دارد که کشورهای دارای منابع طبیعی به‌رغم داشتن منابع، از رشد اقتصادی کمتری در قیاس با کشورهای بدون منابع برخوردار می‌شوند. این پدیده بر اثر عوامل مختلف ممکن است به وجود آید، از آن جمله کاهش قدرت رقابتی در سایر بخش‌های اقتصادی (که بر اثر نرخ واقعی ارز که به تبع تزریق درآمد حاصل از منابع به طور مستقیم در اقتصاد حاصل می‌شود)، فرار سرمایه از بخش منابع طبیعی، نبود مدیریت دولت یا بر اثر فساد سیاسی ممکن است رخ دهد. گریز از نفرین منابع چندان راحت نیست و نیاز به مدیریت صحیح منابع نفتی و جلوگیری از ورود درآمد نفتی به بودجه دارد. نروژ، عربستان، امارات و عمان نمونه‌های موفق استفاده موثر و صحیح از منابع نفتی بوده‌اند اما ایران، ونزوئلا و مصر نمونه‌های ناموفق مواجهه با نفرین منابع بوده‌اند. توجه به وضعیت رخ‌داده بر اثر تحریم‌ها و وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت و همچنین آثار تورمی و ضدرشد درآمدهای نفتی نشان می‌دهد برای عبور از این وضعیت، نیاز به بازنگری در روند سیاستگذاری مربوط به درآمدهای نفتی در کشور وجود دارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 ۳ سرعت‌گیر تورم مصالح ساختمانی
بر اساس تازه‌ترین آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در پایان فصل بهار سال جاری، تورم نقطه‌ای و سالانه مصالح ساختمانی به ترتیب به ۳۹.۷ و ۳۹.۲ درصد رسید. این در حالی است که تورم عمومی سالانه در پایان خرداد ماه سال جاری به ۴۸.۵ درصد رسیده است. از این رو، مشخص است که تورم مصالح ساختمانی حدود ۹.۸ درصد از تورم عمومی کمتر بوده است.
به باور کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزه مسکن، عقب ماندگی تورم مصالح از تورم عمومی را در سه عامل نرخ ارز، کاهش تقاضا و افزایش قیمت مواد خوراکی باید جست‌وجو کرد.

به گزارش «تعادل»، با تعدیل نرخ ارز در میانه بهار سال جاری، گروه‌هایی از نهاده‌های تولید ساختمان که در بازارهای جهانی معامله می‌شوند و قیمت دلاری دارند، تحت تاثیر نرخ ارز کاهش یافتند، در نتیجه بخشی از عقب ماندگی تورم مصالح از تورم عمومی را رقم زدند. همزمان، به علت افت ساخت و ساز در بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل و سال‌های قبل‌تر، تقاضا برای استفاده از مصالح ساختمانی کاهش یافت و در نتیجه، قیمت نهاده‌های تولید ساختمان از این زوایه نیز دچار افت اندکی شد. با این حال، بازار مصالح ساختمانی همچنان در رکود تورمی به سر می‌برد.

همزمان با این تحولات، همچنان شاخص قیمت در گروه خوراکی‌ها که از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ روند رو به رشد خود را تشدید کرده است، در اوج قرار داشت و دارد و در نتیجه، بخش قابل توجهی از نرخ تورم بهار را پوشش داد. در مجموع این سه عامل، به همدستی هم از سویی منجر به افت اندک قیمت مصالح ساختمانی شدند و از سوی دیگر، به پیشتازی قیمت گروه خوراکی‌ها دامن زدند و این شد که تورم مصالح ساختمانی حدود ۹ درصد از تورم عمومی عقب افتاد. بررسی داده‌های مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد که شتاب تورم فصلی، نقطه‌ای و سالانه مصالح ساختمانی در بهار ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، در فصل بهار١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣,٦ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢١.٦درصد) ٨ واحد درصد کاهش داشته است.

بر این اساس، در فصل بهار١٤٠٢ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ٢١٥٦,٧ است که نسبت به فصل قبل ١٣.٦ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٣٩.٧ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ٣٩.٢ درصد افزایش داشته است.

در فصل بهار١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣,٦ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢١.٦درصد) ٨ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ٢٩,٥ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیرآلات بهداشتی» است و این در حالی است که گروه اجرایی « آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ٣ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه
در فصل بهار ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٩,٧ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٥.٢ درصد) ١٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٧٥,١ درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٩.٤ درصد مربوط به گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» است.

 کاهش تورم سالانه

در فصل بهار ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٩,٢ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠درصد) ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٧١,٠ درصد مربوط به گروه اجرایی« شیشه » و کمترین تورم با ٢٧.٩ درصد مربوط به گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه » بوده است.

رکود بازار مسکن و مصالح ساختمانی
در همین حال، رییس اتحادیه مصالح فروشان کرج گفت: کاهش قدرت خرید مردم، رکود بازار سرمایه و ریسک‌هایی که وجود دارد باعث شده ورود سازنده‌ها به بازار تولید مسکن کمی با شک و تردید همراه باشد؛ در نتیجه صنوف مصالح ساختمانی که ارتباط مستقیمی با این بازار دارند از این رکود متأثر شده‌اند.

جلیل عیوضی پرگو در گفت‌وگو با ایسنا درباره وضعیت بازار صنوف فروش و تولید مصالح ساختمانی گفت: در حال حاضر به دلیل مسائل بالادستی و شرایط حاکم با رکود مسکن مواجهیم. صنوف مصالح فروشان هم از این رکود بی‌نصیب نیستند. از این رو انتظاری که داریم این است که ارگان‌های دولتی دسترسی ما را به منابع دولتی و حمایتی آسانتر کنند.

وی افزود: گاهی وقتی یک واحد تولیدی در حال اخذ جواز است، نیاز به طرح‌های تشویقی دارد که مستلزم عبور از یکسری موانع اداری است. واحدهای تولیدی و صنعتی انتظار دارند ارگان‌های بالادستی کمی قوانینشان را آسان‌ترکنند. وقتی واحد تولیدی در اخذ مشوق‌های مالی مورد نیازش با درهای بسته مواجه می‌شود، نمی‌تواند روی کارش تمرکز کرده و در حالی که سعی می‌کند با صرفه جویی در هزینه‌ها و انرژی به جلو حرکت کند، حیات واحد صنفی‌اش را در معرض خطر دیده و در نهایت از ادامه کار منصرف می‌شود.

نایب رییس اتاق اصناف کرج گفت: صنوف ما با سه تا پنج درصد، حاشیه سود بسیار پایینی دارند که باعث شده شرایط خوبی نداشته باشند. واحدهای تولیدی این بخش در شرایط فعلی رکود، به دلیل هزینه‌های بالا و عدم حمایت ارگان‌های دولتی و سختگیری‌های بیش از حد در بحث بیمه و دارایی آسیب جدی دیده‌اند. وقتی واحد تولیدی به دلیل ناتوانی حتی قادر به پرداخت حق بیمه کارگران خود نیست، از طرف بیمه‌ها نباید با اعمال مقررات سختگیرانه به پرداخت جریمه دیرکرد مجبور شود.

وی ادامه داد: از طرفی همکاران ما با موضوعاتی نظیر سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها روبرو هستند که وقت و انرژی و زمان زیادی صرف آن نموده و مجبور به پرداخت هزینه‌هایی جهت استخدام نیروهای تخصصی مرتبط با این سامانه هستند که در شرایط فعلی بازار دو سال گذشته هیچگونه لزوم و توجیهی ندارد.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف در پاسخ به اینکه آیا امکان جایگزینی برای واحدهای تولیدی تعطیل شده داریم یا خیر اظهار کرد: در حال حاضر در رکود هستیم و نیاز چندانی به جایگزین کردن واحدهای تولیدی جدید نداریم. اما با تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی و رونق مسکن، کمبود واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی را احساس خواهیم کرد.

وی در خصوص راهکار جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی این حوزه گفت: یک تفاهم نامه سه جانبه بین اتحادیه و انبوه‌سازان و بانک مسکن مبنی بر اینکه انبوه‌سازان اجناس خود را از مصالح فروشان داخل استان تهیه کنند و بانک هم به جای اینکه مبالغ را به انبوه‌سازان پرداخت کند، به مصالح فروشان بدهد موثر خواهد بود. طبیعتاً مصالح فروشان با حسابی که در بانک مسکن باز می‌کنند چرخه پول در بانک اتفاق افتاده و منابع اعتباری آن کاهش نمی‌یابد و بانک می‌تواند برای ساخت مسکن مبالغ بیشتری را پرداخت کرده و در نتیجه ساخت و ساز در استان افزایش می‌یابد.

عیوضی یادآور شد: در این زمینه طرحی را پیشنهاد کردم که در سطح استان فرایندی را ایجاد کنیم که پول بانک مسکن از استان خارج نشود و بانک مسکن به جای وام‌های یک مرحله‌ای که به انبوه‌سازان می‌دهد، مصالح فروشان واجد شرایط را به آنها معرفی کند تا مصالح مورد نیاز خود را از آنها تهیه کنند.

ناظر پایه ارشد عمران در خصوص نظارت بر مصالح ساختمانی استاندارد و با کیفیت افزود: سازمان ملی استاندارد، یک قانون استاندارد اجباری دارد که باید رعایت شود، اما در بخش مصالح ساختمانی و تولیدات آن نه اینکه نخواهد نظارت داشته باشد، اما امکانات و نیروهایش محدود هستند و ممکن است مصالح ساختمانی غیراستاندارد و بی‌کیفیت در مراکز فاقد مجوز استاندارد، تولید و به فروش برسد.

وی افزود: رسته‌های شغلی تحت نظارت این اتحادیه طیف وسیعی از رسته‌های تولیدی و توزیعی است، رسته‌های تولیدی شامل تولیدکنندگان محصولات پایین دستی ساختمانی مثل تیرچه، یونولیت، ایزوگام و... بوده و رسته‌های توزیعی که محصولات کارخانجات شامل بلوک، کاشی، سرامیک سیمان و گچ و شن و محصولات معدنی و ... را برعهده دارند.

ناظر پایه یک عمران همچنین درباره انتخاب مهندس ناظر و مشکلات مربوط به آن گفت: مطابق قانون ناظر نباید توسط مالک انتخاب شود چون در این روش ناظر انتخابی ممکن است جهت ایجاد رضایت مالک، به درستی بر کار مالک نظارت نکند و به او آزادی عمل بدهد. طبق قانون نظام مهندسی ساختمان، ناظر باید به صورت ارجاع، بر اساس امتیاز و طی یک شیوه نامه ابلاغ شده و بدون ارتباط مالی با مالک، توسط سازمان نظام مهندسی و طی یک فرایند کاملا غیر مستقیم و بدون دخالت مالک انتخاب شود.

رییس اتحادیه مصالح فروشان ادامه داد: در این روش ناظر و مالک هیچ آشنایی قبلی و برخورد مالی باهم ندارند، در نتیجه ناظر هم وظیفه‌اش را به درستی انجام می‌دهد. با این وجود گاهی می‌بینیم فرایند ارجاع نظارت نادیده گرفته ‌می‌شود و ناظران انتخابی به جای ناظران ارجاعی بر موضوع نظارت بر ساخت و ساز مسکن به کار گرفته ‌می‌شوند. در نتیجه این روش معیوب، کسی که آسیب می‌بیند مصرف‌کننده نهایی است، چون سازنده می‌فروشد وعبور می‌کند. متاسفانه نتایج این اقدام در فجایع طبیعی مثل زلزله دیده می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد قربانی سیاست
آمارها نشان می‌دهد تمام شاخص‌های اقتصادی برای چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان حالتی نزولی به خود گرفته است. در حالی که تقاضای مصرف‌کننده در این کشور کاهش یافته، دولت چین اکنون در سه مزیت اقتصادی خود نیز دچار چالش شده است؛ مزیت‌هایی به نام صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و رونق بخش املاک که در طول دهه‌های گذشته موتور محرک رشد اقتصادی بالای چین محسوب می‌شدند. علاوه بر این چالش‌های بزرگی از جمله پیری جمعیت، بیکاری بالا در میان جوانان و تحولات آب و هوایی نیز برای دورنمای اقتصادی و حتی سیاسی چین مشکلات زیادی به وجود آورده است.
طبق گزارشی که اخیرا مجله اکونومیست منتشر کرده، چین کشوری بود که در اوج بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، توانست با راهکارها و سیاست‌های دولت رشد ۸ درصدی خود را حفظ کند، اما امروز برخی از کارشناسان معتقدند رهبری فعلی کشور، امکان تکرار دوباره تاریخ را ندارد. این موضوع از آنجا حائزاهمیت است که به مدت ۴ دهه وعده مقامات پکن درخصوص رشد اقتصادی هرگز مورد تردید واقع نمی‌شد. در آن زمان یعنی از سال ۱۹۷۸ که اصلاحات اقتصادی در چین شروع شد، تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر ۲ هزار دلار بود و بیش از ۷۰ درصد از نیروی کار در مزارع کار می‌کردند. همچنین در حالی که ۹۰ درصد مردم فقیر بودند، تنها ۱۲ شرکت مجاز به تجارت خارجی بودند. با این حال اصلاحات اقتصادی و روی آوردن به سیاست اقتصاد بازار باعث شد که نه‌تنها تولید ناخالص داخلی چین به ازای هر نفر به بالای ۲۰ هراز دلار برسد، بلکه همزمان با مهار فقر، میلیون‌ها شرکت این کشور را تا سال ۲۰۰۹ به بزرگ‌ترین صادر‌کننده دنیا تبدیل کردند.
همچنین در راستای این معجزه اقتصادی، چینی‌ها از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ بیش از ۱۴۰ میلیون واحد مسکونی به بافت شهری خود اضافه کرده و تنها در طول سه سال سیمان مصرف شده برای ساخت پارکینگ در این کشور قادر بود کل مساحت بریتانیا را دربر بگیرد. حتی رونق بازار املاک این کشور باعث شد تا در سال ۲۰۱۹، این بخش با ارزشی معادل ۳۰ تریلیون دلار به یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های جهان تبدیل شود.
آمارها چه می‌گویند؟
با این حال برآوردها نشان می‌دهد که گویا معجزه اقتصادی چین به پایان رسیده است. امروز در این کشور همزمان با اینکه نیروی کار درحال کاهش یافتن است، جمعیت نیز در سن کهنسالی قرار دارد. همچنین سیاست کووید صفر باعث ضربه خوردن اقتصاد داخلی شد. به همین دلیل برخلاف پیش‌بینی‌ها مبنی بر بازگشت چین به رونق اقتصادی، اکنون آمارها نشان می‌دهد حتی ممکن است هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۵ درصدی نیز برای امسال محقق نشود؛ به طوری که همزمان با کاهش مصرف و تقاضا، آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در سه ماهه دوم امسال با کاهش ۸۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹/۴ میلیارد دلار برسد.
کندی اقتصاد چین همچنین با کاهش قیمت‌ها و ضعیف شدن پول ملی همراه شده است. امری که اثر ترکیبی آن می‌تواند هزاران میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی این کشور را از بین ببرد. به عنوان مثال بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده که برای امسال و سال آینده میلادی، تولید ناخالص داخلی چین حدود ۳ تریلیون دلار کاهش یابد.
در همین رابطه برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند به واسطه اتخاذ سیاست کووید صفر و قرنطینه‌های طولانی و همچنین تشدید نظارت‌های دولت بر بخش خصوصی از سال ۲۰۲۰ به این‌سو، اعتماد عمومی برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی این کشور نیز ضرباتی جدی خورده است. در واقع رفتاری که دولت با غول‌های فناوری نظیر علی‌بابا و می‌وان کرده، این پیام را صادر می‌کند که پکن حاضر است اقتصاد را قربانی اهداف سیاسی کند. به همین دلیل اگر شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین در طول دو سال گذشته متوجه سیاست اشتباه خود شده و قصد داشته باشد آن را اصلاح کند، باز هم نمی‌تواند در کوتاه‌مدت دوباره اعتماد فعالان اقتصادی و تجاری این کشور را باز گرداند.
البته آنطور که گفته می‌شود تمامی شاخص‌های اقتصادی چین منفی و رو به نزول نیست. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر حوزه تولید در ماه ژوئن ۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و خرید کالاهای بادوام مصرفی نیز روندی صعودی داشته است. علاوه بر این آمارها نشان می‌دهد فروش خودرو در نیمه اول سال جاری میلادی به واسطه معافیت‌های ارائه‌شده به خودروهای برقی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته است. با این حال ضعف در بازار املاک چین به ترس اقتصادی مردم دامن زده است. در ماه گذشته میلادی برآوردها نشان می‌دهد که قیمت مصالح ساختمانی ۶/۵ درصد و قیمت لوازم خانگی ۸/۱ درصد کاهش یافته است. به همین دلیل همزمان با اینکه شرکت اورگراند به عنوان غول املاک چین با بدهی ۳۰۰ میلیارد دلاری در آمریکا اعلام ورشکستگی کرده، شرکت کانتری گاردن نیز به عنوان یکی دیگر از بنگاه‌های بزرگ و مهم چین در بخش املاک، تقاضای مهلت برای بازپرداخت بدهی‌های خود را داشته است.
از این رو با توجه به بحرانی بودن وضعیت بازار املاک، هر چند که بانک مرکزی چین در تصمیمی غیر‌منتظره اعلام کرده که نرخ بهره وام‌های ۵ساله را افزایش نمی‌دهد، اما نرخ بهره واقعی با توجه به کاهش تورم در چین در حال افزایش است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند که پاسخ اخیر بانک مرکزی تا حدی نشان‌دهنده عدم اطمینان در مورد تاثیر کاهش نرخ بهره است. در واقع مقامات نگران حاشیه سود بانک‌ها بوده و در این میان اولویت آنها سپرده‌گذاران نیستند. با این حال به موازات کاهش ارزش پولی ملی، ما شاهد فرار سرمایه از چین نیز هستیم، به طوری که در ماه ژوئیه حدود ۲۶ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است.
سیاست در مقابل اقتصاد
برای خروج از مشکلات اقتصادی و رکود، دولت چین نیاز به تصمیماتی دارد که این امر به واسطه شرایط کنونی برای شی جین‌پینگ پیامدهای سیاسی ایجاد می‌کند.
در گذشته و هنگام مواجهه با مشکلات اقتصادی، دولت‌های محلی و شرکت‌های وابسته به آن، نقش پیشتازی را ایفا می‌کردند که به دولت پکن اجازه می‌داد ترازنامه مالی خود را حفظ و مرتب کند.
مشکل امروز این است که بسیاری از دولت‌های محلی دیگر در موقعیتی قرار ندارند تا اقتصاد را تحریک کنند و برای این کار نیاز به کمک‌های بیشتر پکن دارند.
به عنوان مثال دولت مرکزی به مقامات محلی اجازه می‌دهد تا ۵/۱ تریلیون یوآن (معادل ۲۱۰ میلیارد دلار) اوراق اضافی را با ضمانت و پشتوانه دولت مرکزی به فروش برسانند.
با این حال اکنون ۵/۱ تریلیون یوآن در مقایسه با کل بدهی‌ها که تخمین زده می‌شود ۱۲ تریلیون یوآن است، مبلغی ناچیز به نظر می‌رسد.
در چنین شرایطی دولت پکن در یک دوراهی مهم قرار دارد.
نخست اینکه تمامی حمایت‌ها و بسته‌های دولتی نمی‌تواند مشکل نیروی کار و پیر شدن جمعیت این کشور را در میان‌مدت حل و فصل کند.
از سوی دیگر همزمان با جنگ تجاری و اقتصادی که میان آمریکا و چین به وجود آمده، راهبردهای سیاسی شی جین‌پینگ نیز نشان می‌دهد نرمش در قبال چالش‌های اقتصادی چندان امکان‌پذیر نیست. رمزگشایی از صحبت‌های شی نشان می‌دهد که وی بزرگی را به رشد، امنیت را به کارایی و انعطاف‌پذیری را به رفاه ترجیح می‌دهد.
از این رو کارشناسان معتقدند او بیشتر قصد تقویت اقتصادی دولت را دارد تا رفاه مصرف‌کنندگان. به همین دلیل بعید به نظر می‌رسد که مقامات فعلی برای احیای و رشد اقتصادی دست به هر کاری بزنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 موج گزارش‌های مثبت در غیاب آمارها
با گذشت نزدیک به یک هفته، مرکز آمار ایران هنوز آمار و ارقام رسمی از نرخ تورم مردادماه را منتشر نکرده و گویا این وظیفه را به صورت «غیررسمی» به خبرگزاری‌های نزدیک به دولت سپرده است. این در حالی است که در یک هفته گذشته، موج اخبار مثبت و گزارش عملکردهای عجیب و غریب از انواع شاخص‌های اقتصادی در فضای رسانه‌های اصولگرا به راه افتاده اما بدون شاخصه‌های آماری که توسط نهادهای مستقل ارایه شده باشد، چگونه می‌توان چنین ادعاهایی را راستی‌آزمایی کرد؟

در حالی که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که داده‌های آماری پیش‌نیاز اصلی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور هستند اما چند سالی است که نیازهای آماری کشور یا در سطح مطلوب ارایه نمی‌شوند یا در مسیر عرضه دچار اختلال شده‌اند و حتی شاهد وقفه‌های چندین ماهه در انتشار آمارهای اقتصادی در حوزه مسکن، تورم و اشتغال و ... هستیم، این در حالی است که اگر آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی به‌طور منظم منتشر می‌شدند این آمارها می‌توانست به پژوهش‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کمک کند.

در این میان برخی اظهارنظرها نیز، گسترش فضای «سانسور آماری» را بیشتر تجویز می‌کنند. هفته گذشته‌ فریدون عباسی، نماینده مجلس در اظهاراتی عجیب عنوان کرده بود که «داده‌های امنیتی، تجاری و اقتصادی نباید شفاف باشند و باید یک مرکز داده ملی داشته باشیم که این مرکز ملی تصمیم بگیرد که چه ارقامی قابل انتشار است.» او گفته است: «به‌طور کلی در حوزه اقتصاد یکسری داده‌هایی وجود دارد که بعضا از داده‌های امنیتی مهم‌تر هستند که اگر این داده‌ها افشا شوند، می‌تواند امنیت غذایی مردم را هدف قرار دهد. ما باید یک مرکز داده ملی داشته باشیم که این مرکز ملی تصمیم بگیرد که چه ارقامی قابل انتشار است.»

اما اینکه آمارهای تبلیغاتی و مثبت به سرعت و به صورت ویژه اطلا‌ع‌رسانی شود، اما آمارهای اقتصادی‌ که واقعیت‌های اقتصاد ایران را نشان می‌دهد، رو به سانسور و پنهان ماندن برود؛ رفتار دوگانه‌ای است که جزو ابداعات است. در حال حاضر، آمارهای مربوط به تورم مصرف‌کننده، تورم تولیدکننده، تحولات بازار مسکن، فعالیت‌های ساختمانی و «صنعت، معدن و تجارت» توسط بانک مرکزی از زمانی به بعد منتشر نشده است. اطلاعاتی چون «قیمت مسکن تهران»، «قیمت مسکن کشور»، «اجاره‌بهای تهران»، «اجاره کشور»، «حجم معاملات»، «تیراژ ساخت مسکن» و «میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی» دیگر منتشر نمی‌شود. مرکز آمار نیز در اقدامی تازه، آمارها را دیر اعلام می‌کند. اتفاقی که سال گذشته کلید خورد و به امسال هم کشیده شد. آمار عملکرد بودجه که پیش‌تر ماهانه منتشر می‌شد، نیست. از سوی دیگر وزارت صمت انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود را متوقف کرده است.

تصور کنید که پشت فرمان یک کامیون نشسته‌اید و در حال رانندگی در یک جاده پر پیچ و خم هستید. اگر کیلومترشمار خودرو از کار بیفتد یا اصلا خودروی شما این قطعه را نداشته باشد، می‌توانید بفهمید سرعت این خودرو چقدر است؟ آیا می‌توان نمایی کلی از وضعیت اقتصادی ایران داشت بدون اینکه اطلاعات کافی و آمارهای دقیق از شرایط اقتصادی ایران را دانست؟

 عدم شفافیت آماری انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه بر این باور است که عدم ارایه آمارهای اقتصادی و تجاری کشور به عدم شفافیت و هرج و مرج و افزایش انتظارات تورمی منجر خواهد شد و این مساله باعث می‌شود تا دولتمردان تحلیل‌های غلطی از آینده اقتصادی داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: در همه کشورهای دنیا آمارها به دو دسته تقسیم می‌شوند که یک گروه مربوط به آمارهای اقتصادی عمومی می‌شود که هم فعالان اقتصادی داخل کشور از آن بهره‌مند می‌شوند و هم سرمایه‌گذاران خارجی مثل میزان رشد تورم، آمار صادرات و واردات و آمارهای مربوط به اشتغال و ... و گروه دیگر مربوط به آمارهای حیاتی یک کشور است که لزومی هم ندارد اطلاعات آن در اختیار عموم مردم قرار گیرد مانند میزان ذخایر ارزی کشور که در همه دنیا هم محرمانه است.

 برخی از آمارهای اقتصادی به موقع منتشر نمی‌شود

شقاقی شهری افزود: این مساله شبیه میزان سرمایه یک خانواده است که معمولا ملکی در آن ساکن هستند یا خودرویی که سوار می‌شوند و شغلی که دارند را می‌توانند به دوستان و اقوام بگویند اما هیچ‌کس ریز حساب پس‌انداز مالی خانواده خود را منتشر نمی‌کند یا به بقیه نمی‌گوید، در جهان هم همین گونه است و یک‌سری از آمارهای تجاری و اقتصادی عمومیت دارند که در ایران هم سالیان سال است این آمارها منتشر می‌شود.

این اقتصاددان با تاکید بر انتشار به موقع آمارهای اقتصادی و افزایش شفافیت آماری خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند تحلیل‌ها و گزارشاتی از آمارهای اقتصادی استخراج کنند که می‌تواند دولت را در راهبری اقتصادی کمک کند اما آماری مثل ذخایر ارزی کشور اصلا به صلاح نیست که در اختیار دنیا قرار گیرد چرا که التهاب را در اقتصاد بیشتر خواهد کرد.

شقاقی شهری تصریح کرد: متاسفانه در این دولت شاهد آنیم که برخی از آمارهای اقتصادی به موقع منتشر نمی‌شود یا اینکه بهنگام نیستند و گاهی با تاخیر آمارها را ارایه می‌دهند که همین مساله می‌تواند منجر به ضربه اقتصادی و التهاب در بازارهای کشور شود.

 آخرین نماگر اقتصادی بانک مرکزی مربوط به نیمه دوم سال گذشته است

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه بانک مرکزی برخی از آمارها را به موقع منتشر نکرده است و آخرین نماگر اقتصادی این بانک مربوط به نیمه دوم سال گذشته و شهریور ماه ۱۴۰۱ است و ما شاهد یک فاصله زمانی زیاد در این خصوص هستیم و در حالی که اواخر فصل دوم سال ۱۴۰۲ هستیم و انتظار می‌رود آمارها به‌روزرسانی شده باشند اما باز هم با وقفه‌ای یکساله روبرو هستیم و می‌بینیم که کارشناسان اقتصادی از تحلیل‌های آماری ناتوان شده‌اند و با ابهام در تحلیل‌های اقتصادی مواجه هستیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این موضوع شبیه به بیماری یک فرد است که مدام این بیماری را نادیده می‌گیرد و از رفتن به آزمایشگاه و دیدن نتیجه آزمایش خود طفره می‌رود، اما این به تاخیر انداختن‌ها و عدم شفافیت دردی را دوا نمی‌کند به جز اینکه مساله را پیچیده‌تر خواهد کرد و مشکل را بدتر می‌کند چرا که این فرد اگر زودتر آزمایش بدهد می‌تواند با کمک پزشک بیماری خود را کنترل کند اما در صورتی که دیر متوجه نوع بیماری خود شود این موضوع می‌تواند به آشفتگی و درد بیشتری منجر شود.

شقاقی شهری گفت: در صورتی که آمارهای اقتصادی به موقع منتشر شوند، می‌تواند تلنگری برای دولت و تغییر سیاست‌هایی باشد که اثربخشی لازم را نداشته تا بتواند به موقع آن را اصلاح کند.

 عدم انتشار آمارهای اقتصادی دردی را دوا نمی‌کند

این اقتصاددان ادامه داد: یک نویسنده روسی در کتابی که در خصوص شوروی سابق نوشته است، گفته که در آن زمان در شوروی یک نبرد بین یخچال و تلویزیون و رادیو ایجاد شده بود به این صورت که آماری که از این رسانه‌ها اعلام می‌شد همگی از بهبود وضعیت اقتصادی مردم حکایت داشت اما مواد خوراکی داخل یخچال مردم روز به روز کمتر می‌شد و در آخر برنده این نبرد یخچال مردم شد زیرا واقعیت‌های اقتصادی را نشان می‌داد. شقاقی شهری افزود: عدم انتشار آمارهای اقتصادی هم دردی را دوا نمی‌کند چرا که محتویات داخل یخچال مردم کاملا گویای وضعیت اقتصادی آنهاست و همه مردم هم آن را حس می‌کنند و مواد خوراکی داخل یخچال خود را با سال گذشته‌شان مقایسه می‌کنند.

 نمی‌توان پیامدهای پنهان کردن واقعیت‌ها را هم پنهان کرد

شقاقی شهری گفت: یک نویسنده فرانسوی هم در مورد این شرایط گفته است که شاید بتوان واقعیت‌ها را پنهان کرد اما قطعا نمی‌توان پیامدهای پنهان کردن واقعیت‌ها را هم پنهان کرد، مثال آن هم اینگونه است که اگر فردی بیمار است شاید بتواند بیماری خود را پنهان کند اما تب و تشنجی که در بدن این فرد ایجاد شده را که نمی‌تواند پنهان کند از این منظر عدم انتشار به موقع آمارهای اقتصادی مانند میزان تورم و رشد اقتصادی و وضعیت بازار مسکن و اشتغال و... باعث درد بیشتر خواهد شد و مشکلات را در آینده بیشتر خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: ضرورت دارد تا مراکز آماری، آمارهای اقتصادی را به موقع و با گزارش‌های متعدد ارایه دهند تا اقتصاددان‌ها بتوانند مانند پزشکان درد را به موقع شناسایی کنند و آن را به دولتمردان ارایه کنند تا نسخه درمان به موقع ارایه شود.

🔻روزنامه شرق
📍 چاه ویل مالیات
نگاهی به مالیات دریافتی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مالیات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۱۷ برابر شده است! آن هم درحالی‌که بیشتر شاخص‌های اقتصادی کشور از جمله تولید ناخالص داخلی در این دوران کاهشی بوده است. ماجرا به همین‌جا خلاصه نمی‌شود و مجلس اخیرا ۲۰ پایه مالیاتی جدید تصویب کرده است. از آن سو کارشناسان می‌گویند که فشار مالیاتی دولت غالبا بر شانه کارمندان، کارگران، کسبه و واحدهای تولیدی خرد بوده و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در دست دارند از پرداخت مالیات معاف هستند. با این اوصاف به اعتقاد برخی کارشناسان، دولت که این روزها درگیر تحریم و کسری بودجه است تلاش دارد درآمد مالیاتی خود را از اقتصاد راکد افزایش دهد و از آن سو بابت خرج و هزینه‌کرد مالیات هم عموما به مردم پاسخ‌گو نیست.

 هزینه‌کرد مالیات بدون پاسخ‌گویی شفاف دولت

قیاس میزان مالیات در ایران با کشورهای توسعه‌یافته بارها و بارها از سوی رسانه‌های نزدیک به دولت‌ها، متولیان و نمایندگان مجلس رخ داده تا براساس آن مقدمه افزایش درآمد مالیاتی دولت را بچینند. مالیاتی که البته درباره نحوه هزینه‌کرد آن شفافیت چندانی وجود ندارد. غلامحسین دوانی، عضو شورای ادوار جامعه حسابداران رسمی ایران، درباره این قیاس‌ها به «شرق» می‌گوید: «بخش اعظم درآمد مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته به مصارف اجتماعی‌ مانند تأمین اجتماعی، سلامت عمومی و وام دانشجویان تعلق دارد، درحالی‌که اساسا برخی از این موارد در کشور ما اصلا وجود خارجی ندارد. درصد درآمدهای مالیاتی کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به تولید ناخالص داخلی بین ۲۲ تا ۴۸ درصد در نوسان است و این درآمدهای مالیاتی شامل همه مالیات‌های مستقیم، ارزش‌افزوده، بیمه‌های دریافتی و مالیات و عوارض دولت‌های محلی نظیر شهرداری‌ها نیز می‌شود. همچنین مقایسه عملکرد مالیاتی دولت در ایران و ادعای دستیابی به نرخ‌های مالیاتی مانند این کشورها که با حکمرانی اجرائی خوب اداره می‌شوند، با کشوری که در آن شفافیت نیست و بخش غالب اقتصاد دست دولت و شبه‌دولتی‌هاست قیاس مع‌الفارق است». دوانی مصادیقی از شیوه هزینه‌کرد مالیات در کشورهای پیشرفته را در ادامه ذکر می‌کند.

برای مثال در آمریکا ۱۴۳ میلیون مؤدی مالیاتی در سال ۲۰۲۰ با درآمدی بالغ بر ۱۱،۶۰۰ میلیارد دلار حدود ۱۵۶۰ میلیارد دلار مالیات پرداخت کرده‌اند. همچنین درآمد مالیاتی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۲ معادل ۴۹۰۰ میلیارد دلار بوده که ۱۴۴۲ میلیارد آن مصرف سلامت عمومی‌، ۱۲۱۳ میلیارد دلار صرف تأمین اجتماعی، ۵۸۱ میلیارد دلار صرف تأمین درآمدهای تضمین‌شده بی‌کاران، ۴۸۲ میلیارد دلار صرف وام دانشجویان و ۷۵۰ میلیارد دلار صرف دفاع و امنیت عمومی شده است.

همچنین نگاهی به کشورهای اروپای شمالی (اسکاندیناوی) نشان می‌دهد که تحصیلات تا پایان مقطع دکترا مجانی یا شامل رقم بسیار ناچیزی می‌شود. علاوه بر آن دولت به جوانانی که پس از پایان دبیرستان از خانواده جدا می‌شوند و زندگی مستقل تشکیل داده و به تحصیل ادامه می‌دهند مقرری ماهانه پرداخت می‌کند. در این کشورها فارغ از اینکه برای تأمین شهریه از دوره لیسانس به بالا وام دانشجویی بدون بهره یا با بهره بسیار نازل پرداخت می‌شود برای دانشجویان رشته فوق لیسانس به بالا از ۱۰۰ هزار دلار تا ۲۵۰ هزار دلار خط اعتباری با بهره ترجیحی تخصیص داده می‌شود که دانشجو در مصرف آن هیچ‌گونه محدودیتی ندارد؛ یعنی با منابع مالیاتی نه‌تنها وام شهریه که مصارف آنان نیز تأمین اعتبار می‌شود. علاوه بر این ارائه خدمات و برخی کالا‌ها به افراد بازنشسته و سالخورده (بالای ۶۰ سال) با نرخ‌های ترجیجی صورت می‌گیرد و مالیاتی که از مردم اخذ می‌شود در هنگام سالخوردگی و بازنشستگی شهروندان به صورت مقرری و کمک‌هزینه سالمندی و... به آنان پرداخت می‌شود. مثال دیگر در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، کانادا و اروپای شمالی و استرالیا این است که سازوکار خاصی تعبیه شده تا بخشی از مالیات ارزش‌افزوده پرداختی افراد با درآمدهای از حد معینی پایین‌تر به آنها بازگردد. نمونه دیگر می‌تواند آمریکای شمالی به‌ویژه کانادا باشد. در این کشور کمک‌هزینه کودک به این شکل است که به فرزندان تا زیر ۱۸ سال کمک‌هزینه‌ای به‌صورت ماهانه (حدود ۶۰۰۰ دلار در سال) پرداخت می‌شود یعنی کانادا به‌خاطر نگهداری از بچه خودتان در خانه خودتان به شما حقوق پرداخت می‌کند!

این کمک‌هزینه در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه نیز وجود دارد. در ایرلند علاوه بر مزایای گفته‌شده، اختصاص حقوق ماهانه به والدین براساس تعداد فرزندان صورت می‌گیرد؛ به این صورت که تک‌فرزند ۱۵۰ یورو، دو فرزند ۳۰۰ یورو، ‌سه فرزند ۴۸۷ یورو و... و هشت فرزند ۱۴۲۲ یورو! بدیهی است منابع همه این کمک‌ها و مزایا درآمدهای مالیاتی است که قبلا شهروندان پرداخت کرده‌اند. حالا افزایش مالیات در اقتصاد راکد ما در شرایطی تبلیغ می‌شود که اساسا شعار معروف مالیاتی همه شهروندان جهان این است که مالیات من کجا می‌رود؟ «Where do my tax go» یعنی همان شعار و سؤال مشخصی که مدت‌هاست شهروندان ایرانی از دولت‌ها می‌پرسند و پاسخ مطلوبی نمی‌شنوند. بنا بر تمام این موارد طبیعتا نه می‌توان رفتار مالیات‌دهی شهروندان را با کشورهای پیشرفته مقایسه کرد و نه مالیات‌ستانی دولت را.

پاسخ‌گویی مالیاتی مشخصه کشورهای دموکراتیک

قیاس ساختار مالیاتی ما و کشورهای توسعه‌یافته از اصل و اساس اشتباه است. این جمله را آترینا اورعی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد رفتاری مدرسه اقتصاد لندن به «شرق» می‌گوید و تأکید می‌کند که تفاوت‌های بنیادی بین ساختار مالیاتی در ایران و کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد. او به «شرق» می‌گوید که در مقیاس خرد و کلان از فرهنگ مالیاتی تا رفتار سیاست‌گذار تفاوت‌های بنیادی و عمیقی وجود دارد.

آترینا اورعی در ادامه توضیح می‌دهد که «برای بررسی مالیات در ایران باید به موضوع نفت توجه ویژه‌ای داشته باشیم؛ نه‌تنها در ایران بلکه در تمام کشورهایی که بخشی از درآمد اصلی آنان فروش منابع کشورشان است؛ چراکه درباره این کشورها خطر این وجود دارد که مالیات به‌عنوان یک منبع کارآمد به حاشیه برود. در کنار این مسئله اینکه دولت‌ها چگونه بر مصدر مسئولیت اجرائی نشسته باشند نیز در ادراک و نگرش مالیات‌دهی و مالیات‌ستانی‌ آنها تأثیرگذار خواهد بود. پس باید دقت شود که منابع درآمد دولت چه چیزهایی است و اساسا کارکرد یک دولت در جامعه چیست؟». این اقتصاددان می‌گوید: «مسئله دیگر این است که در برخی کشورها مثلا در ایران یک‌سری سیاست‌های بازتوزیعی اهمیت دارد. برخی از کارشناسان، سیاست‌های تولید ثروت را مهم‌تر می‌دانند و برخی دیگر از کارشناسان از جمله خود من توزیع درست ثروت را حداقل به عنوان پیش‌قراول تولید ثروت در اولویت می‌دانیم».

آترینا اورعی اعتقاد دارد که مالیات روشی برای پاسخ‌گوکردن دولت‌ها به مردم و استقرار دموکراسی است. این در حالی است که کشورهای نفتی خاورمیانه درباره نحوه هزینه‌کرد منابع سرزمینی کمتر به مردم پاسخ‌گو بوده‌اند و در نهایت این وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفته که بیماری هلندی در اقتصاد ایجاد شده است.

مالیات وقتی معنا دارد که اقتصاد دست مردم باشد

هاشم اورعی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، تأکید دارد که مالیات زمانی معنا دارد که اقتصاد در دست مردم باشد نه اینکه تقریبا اختیار تمام منابع و اقتصاد در دست دولت باشد. او به «شرق» توضیح می‌دهد که «اساسا جایگاه مالیات در کشورهای پیشرفته با ایران متفاوت است. به‌شخصه در بحث مالیات‌گیری کشورها را به دو گروه تقسیم می‌کنم؛ برخی دولت‌ها تخصصشان در خلق و بعضی دیگر در خرج ثروت است. در واقع گروه اول متکی هستند بر کسب درآمد، ثروت و رشد اقتصادی؛ این دولت‌ها برای تأمین خرج خود سیستمی را تهیه می‌کنند که توسعه‌طلب باشد و فضا را برای عملکرد فعالان اقتصادی تسهیل کند. ویژگی دیگر و شاید مهم‌ این دولت‌ها جواب‌گوبودنشان است، در نتیجه خودشان را در جایگاه ارباب نمی‌بینند».

استاد اقتصاد دانشگاه شریف به مصادیقی در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: «به‌عنوان مثال کشور سنگاپور که کشوری کوچک با حدود پنج میلیون نفر جمعیت است، در تمام دنیا معروف است به خدمات‌دهی عالی. موجودی کلان صندوق ذخیره ارزی این کشور به هزارو ۹۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. کشورهای گروه دوم کشورهایی هستند که در خرج‌کردن ثروت تخصص دارند نه خلق ثروت. این کشورها و دولت‌ها به جای تولید ثروت و در نتیجه رشد اقتصادی، متکی بر توزیع ثروت هستند، معمولا دولت‌های دسته دوم روی یک کوزه پر از طلا (نفت، معادن و منابع طبیعی) نشسته‌اند و به جای اینکه تسهیلگر توسعه باشند تصدی‌گر هستند و خود را بی‌نیاز از پاسخ‌گویی به مردم می‌دانند، چون برخلاف گروه اول خود را ارباب می‌بینند».

این اقتصاددان در ادامه تأکید می‌کند که مؤلفه اساسی استقرار ساختار درست مالیاتی در هر کشوری این است که مردم به دولت اعتماد داشته باشند و دولت برای تقویت اعتماد مردم خود را ملزم ببیند. به گفته هاشم اورعی، این مسئله پاشنه آشیل استقرار ساختار مدرن مالیاتی در ایران است؛ چراکه اساسا مردم می‌بینند زمانی که نفت بشکه‌ای ۱۲۰ دلار است، با زمانی که نفت بشکه‌ای ۱۰ دلار است هیچ تفاوت معناداری در رفاه و شرایط زندگی عموم مردم دیده نمی‌شود.

در ایران عدالت مالیاتی وجود ندارد

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف همچنین تأکید می‌کند که «عدالت مالیاتی در ایران وجود ندارد و مردم می‌بینند کارمندان دولت و قشری از جامعه که درآمد نسبتا حداقلی دارند حتما باید مالیات پرداخت کنند اما بسیاری از نهادها و شرکت‌های خدماتی که زیر نظر آنها و خیریه‌هایشان فعالیت دارند مالیات نمی‌دهند و اساسا تأسیس خیریه‌های بعضا صوری روشی برای فرار از پرداخت مالیات و گرفتن معافیت مالیاتی است و در مجموع در این ساختار، نپرداختن مالیات نوعی زرنگی و روشی برای جلوگیری از ضرر و زیان تلقی می‌شود».

آترینا اورعی، استاد مدرسه اقتصاد لندن نیز درباره تفاوت معافیت مالیاتی در کشورهای مختلف توضیح می‌دهد که «اساسا سیاست معافیت مالیاتی در کشورهای توسعه‌یافته، یک سیاست تشویقی است. زمانی که شما می‌خواهید یک فرد، نهاد یا سازمان را به دلایلی مانند خوش‌حسابی تشویق کنید؛ آن را از پرداخت مالیات معاف می‌کنید یا اینکه در انگلیس معافیت مالیاتی شامل اقلامی مثل پوشاک و خوراک کودکان یا تحصیل آنان می‌شود که ریشه آن در سیاست‌های تشویق به فرزندآوری در انگلیس است یا رفتارهای مثبت محیط‌زیستی و‌... . این یعنی بسته به اهداف دولت، سیاست‌های تشویقی اعمال شده است. اما در ایران سیاست‌ها معمولا تنبیهی است و معافیت مالیاتی بعضا به بنگاه‌های پردرآمدی تعلق می‌گیرد که اساسا نباید معافیت مالیاتی داشته باشند». مدرس مدرسه اقتصاد لندن به «شرق» می‌گوید: حکمرانی اجرائی درست در کشورهای توسعه‌یافته باعث شده است مردم از پرداخت مالیات احساس اجحاف نداشته باشند و کمتر این احساس پدید آید که چرخش پول از جیب افراد به جیب دولت رخ داده است.

او به ظرافت‌های سیاست‌گذاری مالیاتی در کشورهای اروپایی هم اشاره کرده و با ذکر مثالی توضیح می‌دهد: «در انگلیس و کانادا مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۷ تا ۲۰ درصد است و از مالیات بر ارزش‌افزوده هشت‌درصدی در ایران بیشتر است. اما در همین دو کشور، ظرافت‌های سیاستی بسیار متفاوت اعمال می‌شود؛ در انگلستان زمانی که شما قیمت تمام‌شده یک کالا یا خدمت را در فروشگاه اعلام می‌کنید، باید از پیش مالیات ارزش‌افزوده در این قیمت لحاظ شده باشد. در مقابل در کشوری مثل کانادا که مالیات ارزش‌افزوده به اندازه انگلستان است، این‌گونه نیست و وقتی شما محصولی را خریداری می‌کنید، در زمان پرداخت ارزش‌افزوده آن محاسبه و به قیمت کالا افزوده می‌شود؛ همین موضوع نارضایتی ایجاد می‌کند. یا در انگلیس پرداخت جریمه خودرو زودتر از موعد مقرر دارای ۵۰ درصد تخفیف است و شما با پرداخت آن احساس رضایت بیشتری خواهید کرد؛ اما در ایران شما با تأخیر در پرداخت جریمه ۵۰ درصد افزایش مبلغ جریمه را تجربه خواهید کرد. بیینید که چقدر یک سیاست ساده می‌تواند اثرگذار باشد. بنابراین در ایران حتی جزئیات اجرای دریافت مالیات هم محل اشکال و سؤال است».

ذخیره ارزی کشور نفتی نروژ ۱۳۷ برابر ایران نفتی

این اقتصاددان تأکید دارد که ایران برای رهایی از رکود تورمی چاره‌ای ندارد جز اینکه به خصوصی‌سازی روی آورده و اصل درآمد کشور را بر پایه مالیات بگذارد نه نفت و درآمدهای نفتی نباید برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی هزینه شود.

او با اشاره به اینکه ساختار مالیاتی کشورهای نفتی اطراف خلیج فارس نادرست است، توضیح می‌دهد: «درباره کشورهای نفت‌خیز و دارای منابع طبیعی، نروژ یک مثال خوب است. آخرین داده‌ها حاکی از آن است که هزار‌و ۱۷۰میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی این کشور جمع‌آوری شده که فقط صرف پروژه‌های زیربنایی می‌شود؛ مثلا فرودگاه، جاده و... که مردم توسط آن درآمد ایجاد کنند. این یعنی تسهیل‌گری. در ایران طبق آمار صندوق توسعه ملی، تنها چیزی حدود ۱۰ میلیارد ته صندوق باقی مانده است. یعنی امروز صندوق نروژ ۱۳۷ برابر صندوق توسعه ایران ذخیره دارد». «درآمد نفتی ایران نه‌تنها معمولا خرج توسعه زیرساخت‌های کشور نمی‌شود، بلکه میزان مصرف انرژی در ایران هولناک است». این جملاتی است که هاشم اورعی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف مطرح کرده و توضیح می‌دهد: «ما در ایران امروز، روزانه معادل پنج میلیون بشکه نفت، فقط گاز و معادل ۱.۸ میلیون بشکه نفت، بنزین و گازوئیل در داخل کشور مصرف می‌کنیم. از اول انقلاب تا امروز مصرف انرژی در ایران ۱۰ برابر شده؛ در‌صورتی‌که جمعیت ۲.۴ برابر شده است. یعنی سرانه مصرف انرژی ایران چهار برابر شده است و هر خانواده ایرانی در سال معادل هشت هزار دلار انرژی دریافت می‌کند یا در‌واقع هدر می‌دهد». او در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که چرا می‌گوییم هدر می‌دهد؟ و در پاسخ می‌گوید: «حاصل مصرف هولناک انرژی در ایران را در GDP یا همان تولید ناخالص ملی نمی‌بینیم؛ درحالی‌که عربستان سعودی ۳۵ میلیون نفر جمعیت دارد و روزی ۱۰ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند یا امارات با هشت میلیون نفر جمعیت، روزی چهار میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. سرانه درآمد فروش منابع کشورهایی همچون عربستان و امارات حدودا ۳۰ برابر ایران است و به همین دلیل اصلا نمی‌توان ساختار مالیاتی آنها را از هیچ نظر با ایران مقایسه کرد».

افزایش درآمد مالیاتی برای رفع کسری بودجه نه رشد اقتصادی

تأکید دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی از نظر هاشم اورعی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تنها به دلیل رفع کسری بودجه است و موجب رشد اقتصادی نمی‌شود. به همین دلیل هاشم اورعی معتقد است افزایش درآمدهای مالیاتی در این شرایط موجب بهبود رفاه و رشد اقتصادی نمی‌شود و برعکس می‌تواند موجب تعطیلی کسب‌و‌کارها و مشاغل شود.

آترینا اورعی، استاد مدرسه اقتصاد لندن هم معتقد است برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور قبل از هرچیز باید فرهنگ مالیات را در نگاه عموم و سیاست‌گذار اصلاح کرد.

او می‌گوید: «در ایران برداشت از مفهوم مالیات در جامعه اشتباه شکل گرفته است که این موضوع دو نوع سیاست‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت را می‌طلبد. راه‌حل کوتاه‌مدت، انواع و اقسام سیاست‌گذاری‌های رفتاری است که باید به نوعی تغییر کند تا بدون مقاومت زیاد بتوان بحث مالیات در جامعه را مطرح کرد. در سیاست بلند‌مدت مالیات‌دادن باید یک مسئله نرمال باشد و برای مردم تبدیل به عادت شود. به رغم سادگی این همان موضوعی است که در ایران اتفاق نیفتاده و مالیات‌دهی برای ملت عادی‌سازی نشده است؛ این بزرگ‌ترین تفاوت ایران و سایر کشورهاست. یکی از سیاست‌های بلند‌مدت صحیح، آموزش و توضیح به نسل جدید جامعه از‌جمله کودکان است تا مالیات را بشناسند و پرداخت مالیات را یک عادت و مسئله عادی بدانند.

در کنار این، باید در نظر داشت برخی سیاست‌ها باید قبل و برخی بعد از پرداخت مالیات اجرا شود و پیش از آن موضوع اصلاح یارانه‌ها و بعد اصلاح نرخ انرژی است». او تأکید می‌کند: «نکته دیگر بحث نهادهای نظارتی است؛ ما در ایران فرار مالیاتی زیادی داریم. این مسئله نه‌‌تنها به خودی خود مشکل‌ساز است، بلکه بدتر آنجاست که در ایران فرارهای مالیاتی عمدتا توسط نهادها، سازمان‌ها یا افرادی رخ می‌دهد که کالاها و خدمات لوکس و گران‌قیمت ارائه می‌کنند و درآمد بالا دارند. باید به یاد داشت که مالیات ابزاری برای تحقق عدالت در جامعه و اجتناب از ثروت‌اندوزی توسط قشر خاصی است».

هاشم اورعی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز تأکید می‌کند: «‌فقط با مشاهده اعداد و ارقام موجود می‌توانیم نتیجه بگیریم که مالیاتی که دولت اخذ می‌کند کمتر است از یارانه‌ای که به بخش پتروشیمی اعطا می‌شود در نتیجه مالیات ما منفی است. در‌واقع انگار ما کار مالیات‌گرفتن را هنوز شروع نکرده‌ایم. این را هم حتما باید در نظر داشت که اصلاح این دست امور هزینه‌های سیاسی گزافی دارد؛ پیش از هر چیزی دولت باید تلاش کند مردم را به این باور برساند که پرداخت مالیات توسط آنها موجب دستیابی به رفاه و آسایش بیشتری می‌شود. در نهایت اصلاح مالیات کشور یک برنامه‌ریزی صحیح و اندیشمندانه را می‌طلبد که با دید بلند‌مدت انجام شود. مالیات در کشور ما باید به روندی برسد که چرخ محرک اقتصاد کشور باشد».

🔻روزنامه ایران
📍 آرامش به بازار ارز بازگشت
دیگر حنای دلالان در بازار ارز رنگ ندارد. از اواخر سال گذشته و با ورود محمدرضا فرزین به بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های جدید ارزی، رفته رفته بازار ارز از شرایط گذشته خود فاصله گرفت. درگذشته دلالان سلاطین بلامنازع این بازار بودند و حتی در مواقعی بازارساز نیز سیاست‌های خود را بر مبنای عملکرد آنها تدوین می‌کرد تا مانع گپ قیمتی شود.
اما با اجرای سیاست تثبیت که بخش عمده آن در بازار ارز در حال اجراست، شرایط تغییر کرد؛ تغییری که با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای کشور ابتکار عمل از دست دلالان گرفته شد و این بازار با تأمین حدود ۶۰ نیاز خدماتی در کنار سامانه نیما و بازار دوم حواله، مسیر متقاضیان بازار ارز را از خیابان به سامانه‌های الکترونیکی و تالار خدماتی مرکز مبادله تغییر داد. در حالی که هر ساله در ایام پرتقاضای بازار همانند اسفند ماه و اربعین، قیمت ارز با نوسان رو به بالا مواجه می‌شد، ولی امسال در ایامی که زائران اربعین در حال عزیمت به کشور عراق هستند؛ برای نخستین بار نه تنها نرخ ارز افزایش نیافت، بلکه قیمت دینار در بازار غیررسمی نیز کاهش یافت.

افت معنادار نرخ دلار غیررسمی
همزمان با ثبات نرخ ارز رسمی و مرکز مبادله ارز و طلای کشور، سیاست‌های بازارساز باعث شده تا قیمت ارز در بازار غیررسمی هم تحت تأثیر قرار گرفته و روند نزولی داشته باشد. با وجود تمام تلاش‌هایی که از سوی دلالان صورت گرفته است، اما بویژه از خرداد ماه امسال، قیمت دلار در بازار غیررسمی در زیر کانال ۵۰ هزار تومان آرام گرفته است. بررسی قیمت دلار غیررسمی نشان می‌دهد که نرخ این ارز در آخرین روز کاری سال گذشته یعنی ۲۸ اسفند ۵۳ هزار و ۸۰۰ تومان بسته شد و این در حالی است که این نرخ در روز پنجم شهریور ماه در زمان تنظیم این گزارش، ۴۹ هزار و ۱۶۱ تومان بود که بدین ترتیب این نرخ حدود ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد که به معنای افت بیش از ۴ هزار و ۶۳۹ تومانی آن است.

بازگشت آرامش به بازار ارز
افزایش تأمین ارز واردات، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور از جمله مهم‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی دولت سیزدهم در دوره کنونی به شمار می‌رود. بانک مرکزی با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعالیت‌های خود را با عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیم‌گری (Regulation) در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری)» دنبال می‌کند.

تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز با ۸ راهکار
بررسی عملکرد بازارساز از اواخر سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد که بانک مرکزی از طریق هشت راهکار و روش توانسته است، انتظارات تورمی منفی در بازار ارز را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
در سال‌های گذشته همین انتظارات و موج سواری دلالان روی آن موجب می‌شد ارز به عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری پرسود خودنمایی کند و تعداد قابل توجهی از مردم را به سمت خود بکشاند. نکته‌ای که خود دلیل تازه‌ای برای تشدید نوسانات و گاه التهابات ارزی می‌شد، ولی طی ماه‌های اخیر نگاهی به بازار ارز غیررسمی همانند خیابان فردوسی و سبزه میدان حکایت از تغییر قابل توجهی دارد. دیگر خبری از جمعیتی که لحظه لحظه قیمت ارز را رصد می‌کردند و از دلالان سؤال کرده و معامله می‌کردند، نیست.
در این مدت تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار امریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور شامل نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر نهادها و مداخله حاشیه‌ای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا هشت راهکار بازارساز برای تعدیل انتظارات منفی در این بازار بوده که نتیجه آن را به خوبی می‌توان در بازار ارز و قیمت‌های آن مشاهده کرد.

برنامه‌های آتی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز
اقداماتی که بانک مرکزی تاکنون در بازار ارز و سیاست‌های ارزی انجام داده است، بخش نخست برنامه بازارساز محسوب می‌شود، چرا که این بانک برنامه‌های دیگری را در حال آماده‌سازی دارد که با اجرایی شدن بازار ارز بیش از پیش با ثبات خواهد شد. برهمین اساس اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ایجاد صندوق تثبیت برای کمک به تثبیت نرخ ارز در مواقع لزوم، ارتقای نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی‌ها و مدیریت فعال بانک مرکزی و همچنین تقویت و توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیت‌های آنها در تسهیل مالی مبادلات فی‌مابین از جمله برنامه‌های آتی بازارساز برای این بازار مهم محسوب می‌شود.

افزایش تأمین ارز و بهبود شرایط حساب جاری کشور
پارسال ۶۵ میلیارد دلار تأمین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها انجام شد و امسال تأمین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها رشد ۶.۸ درصدی داشته است. از ابتدای سال‌ جاری تاکنون بیش از ۲۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار تأمین ارز انجام شد، در حالی که در دوره مشابه سال گذشته ۲۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار بود.
گفتنی است در حوزه ارزی تا پایان سال گذشته کل تأمین ارز انجام شده توسط بانک مرکزی نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار بود که ۱۶ میلیارد دلار سهم بخش کشاورزی، ۳.۵ میلیارد دلار سهم بخش بهداشت و ۴۵ میلیارد دلار هم بخش صنعت بوده است. سال گذشته حدود ۹۰ میلیارد دلار آمار بخش صادرات بود که ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۳۸ میلیارد دلار صادرات نفت و معیانات گازی بوده است. مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته چهار ماه در نظر گرفته شد که به‌تازگی این مدت زمان از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش یافته است. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، امسال درصد برگشت ارز خیلی بالاتر پیش‌بینی شده است و میزان بازگشت از میانگین ۷۵ درصد فعلی به ۹۰ درصد خواهد رسید که نویدبخش بهبود وضعیت تثبیت ارز در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
علاوه بر این در سال ۱۳۹۰ حساب جاری کشور ۲۶ میلیارد دلار مثبت و در سال ۱۳۹۸ یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار منفی بوده است. در سال ۱۳۹۹ حساب جاری منفی ۷۰۸ میلیون دلار بوده است، اما این میزان در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱۱ میلیارد و در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار رسیده است.
همچنین در سال ۱۴۰۱ مازاد حساب کالایی کشور به بیش از ۲۲ میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی صادرات کشور ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است. گفتنی است صادرات کالای کشور قبل از تحریم‌های ترامپ ۹۲ میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۹۷ میلیارد دلار رسیده است. همچنین صادرات غیرنفتی کشور از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۷ به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 نقشه امنیت سرمایه‌گذاری در ۳۱ استان
طبق رتبه‌بندی شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری، بهترین استان‌ها سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان هستند.
سرمایه‌گذاران از چه رنج می‌برند؟ این پرسشی است که پاسخ آن می‌تواند به افزایش سرعت قطار پیشرفت کمک کند و گزارش امنیت سرمایه‌گذاری به‌ عنوان یک عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد.

براساس آخرین نسخه این گزارش که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به ۶.۸۲ (بدترین نمره ۱۰ است) رسیده که تفاوتی با گزارش فصل قبل ندارد و فقط شرایط استان‌ها در آن کمی متغیر بوده است.

به گزارش همشهری، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای فصل پاییز ۱۴۰۱بیانگر این حقیقت است که با وجود تغییر در سیاست‌های توسعه و عزمی که برای جبران کاستی‌ها شکل گرفته است، همچنان موانع تکراری در مسیر سرمایه‌گذاری وجود دارد و بدون حذف این موانع، عملاً تحقق سیاست‌های توسعه‌ای در بن‌بست قرار گرفته است.