🔻روزنامه تعادل
📍 تغییر جغرافیای قدرت در جهان
✍️ مجیدرضا حریری
این روزها مباحث بسیاری درباره دستاوردهای احتمالی ایران از نزدیکی و عضویت در بریکس مطرح می‌شود. برخی تحلیلگران، این نزدیکی را با توجه به تحریم‌های اقتصادی کم‌اثر (اگر نگوییم بی‌اثر) و گروهی دیگر قرابت با این سازمان را استراتژیک و راهبردی ارزیابی می‌کنند. اصل مهمی که منهای موضوعات سیاسی و تحریم‌های اقتصادی ایران باید به آن توجه داشت، آن است که جغرافیای سیاسی و اقتصادی جهان در حال تغییر است. در واقع قدرت مطلق غرب به سرکردگی امریکا در جهان که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته بود به سمت و سوی پراکندگی قدرت سوق پیدا کرده است. در واقع قدرت مطلق غرب به سمت رشد بلوک‌های منطقه‌ای و سازمان‌های اقتصادی و امنیتی و... می‌رود. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران طی دو دهه آینده یعنی از سال ۲۰۳۰ به آن سو، از ۱۰ قدرت بزرگ اقتصادی جهان، ۵ الی ۶ قدرت را کشورهای آسیایی شکل می‌دهند.

پیش‌بینی‌های حاکی از آن است که چین، ژاپن، هند، کره جنوبی، اندونزی، و حتی عربستان سعودی ذیل این قدرت‌های جهانی قرار دارند. برخی از این قدرت‌های آسیایی عضو پیمان‌هایی که در حال شکل‌گیری است می‌شوند. در این میان هر کشور دیگری هم باید جای خود را در آینده اقتصادی و سیاسی جهانی پیدا کند. عضویت در بریکس، شانگهای و... در بلندمدت کار بسیار درستی است. از سوی دیگر نباید فراموش کرد، ایران تحریم بوده و تحت فشار است. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تصویری از اینکه ما با امریکا رابطه خوبی برقرار کنیم در دسترس نیست. حتی شکل‌گیری مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام و... هم زمانبر است. در نتیجه ایران ناچار است برای توسعه مناسبات با جهان و کاهش فشارهای امریکا، متحدان و شرکایی را پیدا کرده و با آنها هم پیمان شود. موضوع مهم بعدی کند شدن تیغ تحریم‌هاست. امریکا از تیغی به نام تحریم‌ها همواره سوءاستفاده می‌کند تا قدرت خود را به طرف مقابل دیکته سازد. اقتصاد هر کشوری که با امریکا زاویه پیدا می‌کند با این تیغه زخمی می‌شود.
اما امریکا تا به امروز به مقدار زیادی از این حربه تحریمی استفاده کرده است. در خصوص ایران، روسیه، چین، بالاروس، ونزوئلا و... از این حربه بهره برده است. بنابراین این تیغ در حال کند شدن است. باشگاه‌های تحریم شده در حال بدل شدن به یک بلوک قدرت هستند به دلیل یک موضوع مشترک که تحریم‌های اقتصادی امریکاست. ایران از سال ۲۰۰۵ قصد عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای را داشت، اما پس از رخدادهای اوکراین و روسیه و امریکا با چین، ایران به عضویت دائم شانگهای درآمد.

یا در خصوص عضویت در بریکس، موضوع اضافه شدن برخی کشورها به بریکس وجود داشت، اما این امریکاست که با تغییراتی که در مناطق مختلف ایجاد کرد، ابزارهای جایگزین برای دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌های احتمالی را فراهم کرد.. استفاده بیش از حد از تحریم‌ها و ایجاد تنازعات مستمر، بریکس را به فکر انداخت که خودش را وسعت بخشیده و گسترش بدهد. این موضوعات واقعیت‌های امروز جهان است و مهترین مساله آن هم تغییر جغرافیای قدرت از تک‌صدایی به چندصدایی است. کشورها هم تلاش می‌کنند خود را برای حضور در این شرایط تازه آماده کنند. کشورهایی که اقتصادی شبیه ایران دارند یا منطقه جغرافیایی شبیه ایران (در خاورمیانه) دارند و کشورهای نفتخیزی مثل عربستان، امارات، عراق، قطر و... تقاضای عضویت در این پیمان‌های منطقه‌ای و اقتصادی را طرح کرده‌اند.

باید توجه داشت از بین ۳۰ کشور که تقاضای عضویت در بریکس را داشتند تنها ۶ قدرت انتخاب شده‌اند که یکی از آنها هم ایران است، امری که نشان می‌دهد که اندازه اقتصاد ایران، اثرگذاری‌اش در منطقه و نقش ویژه ایران در تامین انرژی چین و هند و روسیه در بلندمدت بسیار کلیدی است. در این میان اگر برخی افراد تصور می‌کنند اثرات این تغییرات به زودی و ظرف یک ماه آینده در اقتصاد ایران نمایان می‌شود، اشتباه است. در پازل راهبردی ایران، تلاش برای توسعه مناسبات با سایر قدرت‌های جهانی آغاز شده است و در بلندمدت منافع آن به بار می‌نشیند. ایران ۳ سال قبل با کشورهای اوراسیا تجارت بدون تعرفه را آغاز کرده است.
از سوی دیگر عضو سازمان همکاری‌های شانگهای شده و امروز هم در بریکس روند عضویت خود را طی می‌کند.

مجموعه این گزاره‌ها نشان می‌دهد ایران امروز یک بازیگر فعال در بازی‌های بین‌المللی بدل شده است. موضوعی که نشان می‌دهد ایران از سیاست انتظار برای خوب شدن رابطه‌اش با امریکا به سمت سیاست منطقی‌تر برای توسعه با سایر کشورها رسیده است. این در حالی است که ایران همچنان در‌های مذاکرات برجامی را باز نگه داشته و تلاش می‌کند با امریکا توافق کند. اما در عین این طراحی‌های ارتباطی، آلترناتیو‌هایی را هم تدارک دیده تا در بزنگاه‌ها از آنها استفاده کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آیا تورم علت اصلی نابرابری است؟
✍️ دکتر داود سوری
یکی از گزاره‌‌‌هایی که این روزها بیش از پیش مطرح می‌شود، مبتنی بر این است که تورم دورقمی و مانای اقتصاد ایران، به عامل اصلی افزایش نابرابری اقتصادی در کشور بدل شده است.به عبارت دیگر، تورم عامل اصلی نابرابری اقتصادی موجود در کشور است و کسانی هستند که بدون داشتن بهره‌‌‌وری لازم، سوار بر تورم بر دارایی خود می‌‌‌افزایند.

شاید علت نابرابری در سایر کشورها بیشتر به مساله اختلاف در سطح بهره‌‌‌وری افراد باز‌‌‌گردد؛ اما در کشور ما، مساله نابرابری نه تحت‌‌‌تاثیر بهره‌‌‌وری بلکه ماحصل بهره‌گیری از تورم دارایی‌ها و نزدیکی به منبع رانت، یعنی دولت است. به‌منظور مقایسه ثروت ایرانیان با شهروندان سایر کشورها، باید در نظر داشته ‌‌‌باشیم که عمده ثروت در ایران به شکل ملک و مستغلات نگهداری می‌شود و تنوع سبد دارایی‌های خانوارها و بنگاه‌ها بسیار کم است. اگر قیمت مسکن و زمین را ملاک قرار دهیم و آن را براساس نرخ ارز جاری به ارزش دلاری تبدیل کنیم، ثروت بزرگی در کشور به صورت مستغلات وجود دارد که در دست افراد معدودی است و هرگونه تغییر در قیمت‌ها و نرخ ارز سطح ثروت مالکان این دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و متمایز از دیگران می‌کند.

اما این ثروت به‌ظاهر حجیم از یکسو برای غیر‌مالکان و اقتصاد کشور بازدهی ندارد و از سوی دیگر در مقیاسی بین‌المللی غیر‌واقعی و دارای حباب است. به‌عنوان مثال، قیمت یک‌ملک در شهری مثل تهران را با قیمت ملکی معادل در شهری همچون دبی (شهری که از لحاظ سطح زندگی و کسب‌وکار بسیار متفاوت از سطح زندگی در تهران است) مقایسه کنید. این مقایسه به شما نشان خواهد داد که قیمت ملک در تهران بسیار بالاتر از قیمت ملک در دبی است. در نتیجه، زمانی که قیمت املاک را در بحث مقایسه بین‌المللی وارد می‌‌‌کنیم، باید توجه کنیم که با حباب قیمتی بزرگی در بازار املاک داخل کشور مواجه هستیم. ثروتی که به صورت خشت و گل نگهداری می‌شود برخلاف ثروتی که به صورت دارایی‌های دیگر همچون بنگاه‌های تولیدی که می‌توانند موجب اشتغال و خلق ارزش و توزیع بخشی از آن به صورت دستمزد شود، نقش مثبتی در توزیع درآمد ایفا نمی‌کند.

اما در خصوص اصل این ادعا که سطح نابرابری اقتصادی در ایران بالاست، ادعای صحیحی است. علت این امر هم این است که بخش عمده‌‌‌ای از ثروتی که در نظام اقتصادی کشور تولید می‌شود، توسط دولت توزیع می‌شود. در بسیاری از سال‌های گذشته درآمد دولت بیشتر از محل منابع نفتی بوده؛ اما در سال‌های اخیر سهم این منابع کاهش و به جای آن، سهم مالیات در این سال‌ها افزایش یافته است. حال باید توجه کرد که چه منابع نفتی و چه منابع مالیاتی توسط کانال دولت بازتوزیع می‌شود و درنتیجه، کسانی که در نزدیک‌‌‌ترین بخش نسبت به منابع دولتی نشسته‌‌‌اند، به سهم بیشتری از منابع دسترسی خواهند داشت. بنابراین، با توجه به ساختار اداری موجود در کشور، هرکس که به دولت نزدیک‌‌‌تر باشد، می‌‌‌تواند سهم بیشتری از منابع را از آن خود کند.
به‌عبارت دقیق‌‌‌تر، به‌دفعات دیده می‌شود که دولت با مداخله در اقتصاد و ایجاد رانت و تفاوت قیمت در امور مختلفی مانند ارز، خودرو یا هر کالای دیگر و همچنین، با ایجاد انحصارهای مختلف در تولید، فروش یا ارائه مجوز، موجب ایجاد منافعی برای عده‌‌‌ای می‌شود؛ منافعی که باعث می‌شود این عده در قیاس با دیگران وضعیت به‌مراتب بهتری پیدا کنند. یکی از این ابزارها برای تشدید نابرابری اقتصادی مساله وام و تسهیلات است. به‌عنوان مثال، وقتی در کشوری که نرخ تورم نزدیک ۵۰‌درصد است اما می‌‌‌توانید وامی با بهره ۲۰درصد بگیرید، این امکان برای شما ایجاد می‌شود که از اختلاف ۳۰درصدی بهره ببرید. حال در این شرایط، منافع عظیمی به‌سادگی می‌‌‌تواند در اختیار شما قرار بگیرد و در نتیجه، احتمال دارد که شما نیز خواستار آن منافع باشید. به دیگر سخن، هر کس این منافع عظیم را خواهد‌‌‌ خواست، در نتیجه، صف عظیمی شکل خواهد ‌‌‌گرفت.

بدیهی است که این منافع نمی‌‌‌تواند به همگان تخصیص یابد و تنها به عده‌‌‌ای از صف مذکور تعلق خواهد گرفت. به این ترتیب، باید عده‌‌‌ای انتخاب شوند و طبیعی است که برای این انتخاب از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود؛ خواه لاتاری برگزار شود یا به دوست و فامیل و آشنا داده شود. به هر حال، در این شرایط هر رویه‌‌‌ای که انتخاب شود، فسادزا خواهد بود. در واقع، فسادزایی به ذات مساله دخالت بازمی‌گردد؛ دخالتی که عامل ایجاد رانت می‌شود و از این طریق در جامعه تفاوت درآمدی به وجود می‌آید؛ تفاوت درآمدی که نشانگر توانایی آن افراد نیست، بلکه به میزان دوری و نزدیک به منابع دولتی است و به این صورت که هرچه نزدیک‌‌‌تر باشید، درآمد بیشتری خواهید داشت. به این ترتیب، می‌‌‌توان بیان کرد که دخالت‌‌‌های دولتی که از طریق رانت، موجب تفاوت در دسترسی افراد به منابع و تفاوت قیمتی می‌شود، نقش مهمی در افزایش نابرابری اقتصادی بازی می‌کند.
در پایان، کسانی که کالاهای بادوام مانند خودرو و مسکن یا حتی کالاهایی مانند ارز خریداری می‌کنند، در حال حراست از سرمایه خود در مقابل تورمی که ماحصل عملکرد دولت‌‌‌هاست هستند. این افراد جدا از کسانی هستند که به روش‌های ناصحیح به کالاهای بادوامی مانند اتومبیل‌‌‌ دسترسی دارند و می‌‌‌توانند تعداد زیادی از آنها را خریداری کنند و در بازار بفروشند. در واقع، این افراد هستند که با فساد مرتبط می‌‌‌شوند. اما خانواده‌‌‌های معمولی که یک یا چند خودرو خریداری می‌کنند، در حال حراست از دارایی‌‌‌های خود در برابر تورم هستند.

🔻روزنامه کیهان
📍 وقت سؤال
✍️ سید محمد عماد اعرابی
پنج‌شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ (۱۶‌آوریل ۲۰۱۵) رستوران فرانسوی پریوه در خیابان فرشته تهران شاهد یک مراسم خاص بود. تعدادی آمریکایی در پنجمین روز سفر خود به ایران با برخی از فعالان کسب‌وکارهای نوپا و آینده‌دار ایران و برخی مدیران مربوطه به بهانه صرف ناهار قرار گذاشته بودند و گفت‌وگو می‌کردند. این تجربه سومین سفر آنها به ایران بود و معمولا خودشان را گردشگر و سرمایه‌گذار معرفی می‌کردند اما به نظر می‌رسید این توصیف، همه واقعیت نباشد.
دیک سیمون یکی از اعضای سازمان رؤسای جوان و جهانی
(YGOوWGO) بود که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به این فکر افتاد تا از ظرفیت این سازمان در جهان برای حل چالش‌های سیاسی بین‌المللی استفاده کند. ایده اولیه این بود که با مرتبط کردن مدیران کسب‌وکارها در کشورهای موضوع مناقشه با یکدیگر می‌توان به سطحی از سازش رسید که تضمین‌کننده منافع و امنیت ایالات متحده باشد. برای همین منظور سیمون شبکه اقدام صلح (PAN) را تشکیل داد و بر روی مواردی مثل مناقشات فلسطین - رژیم‌اشغالگر قدس، یهودیان - اعراب و مسلمانان، آمریکا - کشورهای غرب‌آسیا و... متمرکز شد. او پس از برنامه‌ریزی برای سفر به کوبا و کره شمالی در سال ۲۰۱۲ برای اولین‌بار سفر به ایران را در مارس ۲۰۱۳ هدف‌گذاری کرد. جذابیت‌های سفر به ایران فراتر از حد تصور بود و آنها دو سفر دیگر در‌ آوریل ۲۰۱۴(فروردین ۱۳۹۳) و‌آوریل ۲۰۱۵(فروردین ۱۳۹۴) به ایران انجام دادند. ضیافت رستوران پریوه در سومین سفر آنها صورت گرفت. سفری که طی آن توانستند با معاون وزیر ارتباطات وقت هم ملاقات کنند و اطلاعات خوبی از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ایران، هدف‌گذاری‌ها برای توسعه آن و آمارهای کمی و کیفی از آن به دست آورند. این همه سخاوت در ارائه اطلاعات به جماعتی که خود را گردشگر یا سرمایه‌گذار معرفی می‌کردند در بهترین حالت یک بی‌احتیاطی محض بود. جالب آن‌جا بود که این گروه در سفر سال ۲۰۱۴ خود به ایران در مواقعی با راهنمایی برخی مقامات دولتی ایران فعالیت‌هایش را انجام می‌داد. گروهی که یکی از اعضای اصلی آن در دو سفر اخیر (۲۰۱۳ و ۲۰۱۴) کریستوفر شرودر بود. شرودر یکی از افراد نزدیک به وزارت خارجه ایالات متحده بود. او در زمان ریاست‌جمهوری جورج بوش پدر در وزارت خارجه آمریکا با جیمز بیکر کار کرده بود و با مادلین آلبرایت وزیر خارجه بیل کلینتون نیز ارتباط داشت. او یکی از اعضای شورای روابط خارجی آمریکا نیز بود و پس از سفر به کشورهای مصر، عمان، اردن، عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای منطقه کتاب «کسب‌وکارهای نوپا(استارت‌آپ‌ها) برمی‌خیزند: انقلاب کارآفرینی، در حال باز‌‌سازی خاورمیانه» درباره شکل‌گیری «خاورمیانه جدید» توسط «کسب‌وکارهای نوپا» را منتشر کرد. شرودر پس از انتشار این کتاب برای اولین بار در فروردین ۱۳۹۳ (آوریل ۲۰۱۴) در قالب شبکه اقدام صلح (PAN) به ایران آمد و یکی از سوژه‌های گفت‌وگو در گزارش جیسون رضائیان از این سفر برای واشنگتن پست بود. شبکه اقدام صلح (PAN) پس از بازگشت از سومین سفر خود به ایران(فروردین۱۳۹۴/آوریل۲۰۱۵) در ساختمان سنای ایالات متحده حاضر شدند و گزارش سفر خود را به کمیته روابط خارجی و کمیته بانکداری سنای آمریکا ارائه کردند؛ آنها همچنین گزارشی از این سفر را نیز در اختیار مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا گذاشتند. حالا دیگر کاملا مشخص بود که آنها فقط یک گردشگر و سرمایه‌گذار معمولی نبودند و وزارت ارتباطات دولت اول آقای روحانی و برخی دیگر از مسئولان دولت وقت در عالی‌ترین سطوح در خدمت پروژه‌ای آمریکایی قرار گرفته بودند که پیش‌پا افتاده‌ترین هدفش جمع‌آوری اطلاعات دست اول از ایران بود. گردشگران و سرمایه‌گذاران آمریکایی(!) روی اتوبوسی که با آن در ایران رفت‌وآمد می‌کردند، شعار مجموعه‌شان را نوشته بودند: «راهبری فراتر از تجارت».
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حتی در دولت دوم آقای روحانی نیز به همین ‌اندازه بی‌ملاحظه اداره می‌شد. معمولا معاون وزیر ارتباطات و رئیس ‌سازمان فناوری اطلاعات وقت را به اظهارنظر جنجالی‌اش در حمایت از منافقین و یا با ویدئوی بامزه «داری ‌اشتباه می‌کنی کاپیتان» می‌شناسند اما مهم‌تر از این موارد ارتباط نزدیک او با نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) در ایران بود.
بگذارید ماجرا را از مارس ۲۰۰۹ (فروردین ۱۳۸۸) و ملاقات یکی از اساتید دانشگاه تهران در دوبی با رامین عسگرد یکی از کارمندان ارشد وزارت خارجه آمریکا و مشاور سیاسی فرماندهی وقت سنتکام شروع کنیم. رامین عسگرد در آن زمان مدیر دفتر حضور منطقه‌ای ایران در دوبی وابسته به وزارت خارجه آمریکا بود که سعیده لطفیان با او دیدار کرد و پیشنهاد مبادله دانشجویان و اساتید میان ایران و آمریکا در جهت تقویت دیپلماسی مسیر۲ و همسو با اهداف آمریکا را مطرح کرد. او خواستار حمایت وزارت خارجه آمریکا از این پیشنهاد شد و حتی از ظرفیت سازمان پاگواش برای این طرح سخن گفت. لطفیان خودش عضو هیئت‌رئیسه سازمان پاگواش بود؛ سازمانی که در طول جنگ سرد برای نفوذ میان جامعه دانشگاهی شوروی ساخته شده بود و پس از آن نیز از طرف نهادهای آمریکایی مثل بنیاد راکفلر با همین هدف حمایت مالی می‌شد. در همین چهارچوب او پای دانشجویان خود را به بخش جوانان سازمان پاگواش باز کرد. م.ج یکی از دانشجویان او بود که در سال ۲۰۱۴ عضو هیئت اجرایی دانشجویان بین‌المللی جوان پاگواش(ISYP) شد و از این رهگذر برای ادامه تحصیل در رشته «حکمرانی جهانی، درگیری و امنیت» به مدرسه روابط بین‌الملل بالسیلی در کانادا رفت. استاد راهنمای او در این دانشگاه «جیمز بلایت» یکی از همکاران مرکز وودرو ویلسون بود که همچنین یکی از عوامل قدیمی آرشیو امنیت ملی آمریکا نیز به حساب می‌آمد. آرشیو امنیت ملی آمریکا مؤسسه‌ای است که در ارتباط با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا قرار دارد و پس از خارج شدن اسناد این نهادها از طبقه‌بندی محرمانه، به ساماندهی این اسناد و یا انتشار کتاب‌هایی بر اساس آنها می‌پردازد. جیمز بلایت بر همین اساس کتاب «دشمن شدن» را با موضوع بررسی رابطه ایران و آمریکا برای آرشیو امنیت ملی آمریکا نوشت و در مقدمه آن از تلاش م.ج برای نگارش کتاب تشکر کرد. م.ج مدتی بعد به ایران برگشت و جذب نهادهای علمی و تحقیقاتی در ایران شد و دست آخر از طرف نمایندگی سازمان ملل متحد در تهران به عنوان مدیر یونیدو (UNIDO) انتخاب شد. او در پوشش این مقام با مسئولان و مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران دیدار می‌کرد و به جمع‌آوری اطلاعات می‌پرداخت. در یک مورد او در دیدار با مدیر وقت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران خواستار ارائه بخش قابل توجهی از داده‌های شهر تهران شد که با هوشیاری مدیران وقت شهرداری امکان دسترسی به این داده‌ها را پیدا نکرد. پیشنهادی که اگر مشابه آن را به معاون وزیر ارتباطات و رئیس ‌سازمان فناوری اطلاعات در دولت دوم آقای روحانی ارائه می‌داد با توجه به رابطه نزدیکش، کاملا بعید به نظر می‌رسید با پاسخ منفی مواجه شود. بررسی اینکه آیا چنین تبادل اطلاعاتی صورت گرفته یا نه؛ برعهده نهادهای نظارتی است. ما فقط می‌خواهیم از بی‌ملاحظگی‌ها، سوءتدبیرها و ترک فعل‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری طی هشت سال دولت آقای روحانی بگوییم.
پیش از این در یادداشت «خیلی دور، خیلی نزدیک» از سوءتدبیر سؤال‌برانگیز مسئولان وقت در جهت شکل‌گیری انحصار برای یک پیام‌رسان خارجی در داخل کشور گفتیم. سپس در یادداشت
«کلبه وحشی» از رهاشدگی کسب‌وکارهای نوپا در دولت وقت آقای روحانی و لانه‌گزینی برای بیگانگان در این زیست‌بوم سؤال کردیم و در این یادداشت نیز سعی کردیم برخی روابط خارج از عرف تا عالی‌ترین سطوح مدیریتی این وزارتخانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را نشان دهیم. وزارتخانه‌ای که قرار بود شبکه ملی اطلاعات را با ملزومات آن راه‌اندازی کند طی هشت سال در این زمینه تقریبا متوقف ماند و حتی بدتر، بخشی از مسئولیت خود در این حوزه را به نفع بیگانگان واگذار کرد. حالا وقت سؤال است تا متهم تبدیل به مدعی‌العموم نشود و عملکرد غیرقابل قبول خود را با حاشیه‌‌سازی و شبهه‌پردازی پنهان نکند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 امروز قدرت برتر با مقیاس اتمی محک می‌خورد!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
«قدرت» واژگانی است که در فرهنگ لغات به درستی «توان» خوانده شده است، اما این کلمه سیر تاریخی کهنی دارد که از آن مفاهیم گوناگون در فرهنگنامه‌های فلسفی، علوم سیاسی ـ اجتماعی شرح و بسط داده شده است.

در «محک» امروز به اختصار سیر تاریخی و مفهومی قدرت سیاسی و دولتمداری بررسی می‌شود. تاریخ سیاسی جوامع و کشورها نشان می‌دهد، مفهوم قدرت سیاسی دولت‌ها و حاکمیت‌ها در گذر تاریخ و سیر مفهومی و اجرایی اقتدار آنها، ظهور و سپس زوال یافته است. در بسیاری از نوشته‌هایی که نقد و بررسی مفهومی و گذر تاریخی جوامع را ارائه داده‌اند، ظهور و افول «قدرت» حاکمیت ها آمده است.

در این نوشته‌ها سیر تاریخی دو قدرت در جغرافیای سرزمینی «ایران» و «رُم» شاخص‌اند که دو شناسه سرزمینی از دو امپراتوری شرقی و غربی(پارس و رُم) در جهان بودند.

از این تاریخ که «وسعت» سرزمینی و جغرافیای در چگونگی و جایگاه «قدرت» محوریت اصلی داشت، پس از سیر تاریخی طولانی همچنان که جغرافیا سیاسی غربی و شرقی محور بود، دو تعریف مفهومی از قدرت براساس دوباور از «سوسیالیسم» ـ شرقی ـ و «کاپیتالیسم» ـ غربی ـ محوریت پیدا کرد.

شاخص کشور و دولتمداری (قدرت حاکم) در شرق، سوسیالیسم، اتحاد جماهیر شوروی و سپس چین شد. اولی به نام لنین (لنیسیم) و دومی به نام «مائو»، (مائوئیسم) تعریف و ترویج یافت.

در جغرافیای غرب (اروپا و آمریکا) نیز قدرت سیاسی ـ اقتصادی با مفهوم «سرمایه‌داری» تبیین شد و در جهان دو قطبی از سیطره قدرت شرقی یا غربی تولید ادبیات کردند و مفاهیم «قدرت» شرقی یا غربی را شرح و بسط دادند. به جای اتحاد جماهیر شوروی، روسیه از پی آشوب‌های تثبیت قدرت در حالی که از مفاهیم سوسیالیسم فاصله گرفت، با استقرار دولت (پوتین) به دنبال «هژمونی قدرت» در برابر اروپا و آمریکا(غرب) برآمد، در حالی که با تعریف جدید از «هژمونی قدرت» توازن در تثبیت منافع ملی‌اش را در برابر قدرت غرب و تا حدودی «چین» برنامه‌ریزی و به اجراء در آورد.

چین بعد از مائو هم سیاست را با تعریف «تجارت برتر» پی گرفت. دربازه زمانی کوتاه مدت از این سیر، با فروپاشی برچیده شدن برلین (آلمان) تعریف مفهومی از «جهانی شدن» اوج گرفت، اما چندان دوام نیافت و به زوال گرایید.

سازمان ملل در بالاترین ارگان تصمیم گری‌اش با حق وتو آمریکا، روسیه و چین، همچنان دو تفکیک از غربی و شرقی را در تبیین قدرت بین‌المللی تثبیت کرد و ساحت مفهومی قدرت سیاسی حاکمیت‌ها در جهان از مفاهیم ایدئولوژیک عبور کرد و «سرمایه» آن هم با محوریت قدرت انرژی (نفت و گاز) و البته قدرت صنعتی )تکنوژیک) مفهوم قدرت برتر نظامی و علی‌الخصوص رقابت در بازارهای تجاری ـ تکنولوژیکی، جایگاه و حدود تعاریف قدرت کشورها را تبیین کرد.

در چرخه چنین تحولات مفهومی از قدرت، داشتن سلاح‌های گوناگون به ویژه «قدرت اتمی» اصل و محوریت پیدا کرد؛ تا آنجا که امروز در ادبیات سیاسی، قدرت برتر را با مقیاس قدرت نظامی و به ویژه «اتمی» محک می‌زنند! جهان همچنان در تهدید قدرت و تقابل (جنگ) برای حراست از منافع کشورها و دولت می‌چرخد!

آنچنانکه بسیاری از صاحبان اندیشه در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی با شرح و بسط تحلیلی و تفسیری همچنان قدرت برتر را در ساحت قدرت نظامی، لاجرم «جنگ» نقد و بررسی می‌کنند و جغرافیای سیاسی قدرت شرقی یا غربی را بر پایه و اساس آن می‌سنجند.

«جفر سون» از بنیانگذاران دولت آمریکا که مسئولیت تدوین قانون اساسی این کشور را به عهده داشت در گزارش خود به هیأت نویسندگان قانون اساسی با تأکید بر اینکه در صدر چگونگی تدوین قانون اساسی آمریکا، ابتدا باید از کلمه «قدرت» به صورت مفهومی تعریف مشخص داشته باشیم، نوشت: «اولین و مهمترین کلمه مفهومی که باید از آن شناخت نظری و عملی در تدوین قانون اساسی آمریکا داشته باشیم، تعریف مفهومی از کلمه «قدرت» است.» زیرا قانون اساسی در همه بخش‌های آن براساس و پایه این گزاره باید شکل بگیرد و نوشته شود که قدرت کلمه نیست، مفهوم اساسی از تعریف حاکمیت است!»

جفرسون در گزارش خود چنین آورده است که «... مفهوم قدرت را از هر ساحتی نگاه کنید، نتایجی به دست می‌آورید، اما اساسی‌ترین گزاره از مفهوم «قدرت»، «فساد» است. مهمترین و اصلی‌ترین مسئولیت در نگارش قانون اساسی که دو سوی «حاکمیت» و «ملت» را در بر دارد، مهار قدرت و قدرتمداری از ظهور و بروز فساد است. به تبیین او «دموکراسی» برای مهار قدرت حاکمیت، اصل اساسی است.

جفرسون برای مهار قدرت متمرکز «حاکمیت» دو اصل یکی زمان معین و محدود برای انتخاب حاکمیت(دولت) و متصل به آن «قانون» را پایه و اساس دانست.

برهمین اساس انتخابات عمومی و سراسری در آمریکا برای انتخاب رئیس جمهوری آن هم برای یک یا دو دوره متوالی در قانون اساسی آمریکا ثبت شده و تا امروز تداوم یافته است و در کنار آن قدرت قانونی کنگره آمریکا ـ نمایندگان مردم و ایالت‌ها در مجلس و سنا براساس آرای مردم (دموکراسی) شکل گرفت و جایگاه قانون ملی پیدا کرد.

در سوی دیگر در شرق، روسیه و چین از پی دو انقلاب براساس باور ایدئولوژیکی مارکسیم(لنیسیم یا مائوئیسم) با شرح و بسط‌های متفاوت از تفکر و اندیشه «سوسیالیسم» از مسیر «تک حزبی» به نام حزب کارگران ـ کشاورزان» شاکله قدرت حاکمیت(دولت ـ ملت) را در اختیار داشتند.

در مسیر این تاریخ تعاریف «قدرت» برپایه و اساس حاکمیت«خلق یا خلق‌ها» تبیین و استقرار پیدا کرد.

اکنون در عصر ما با فروپاشی «اتحاد جماهیر شوروی» و همچنین دفن اندیشه «مائوئیسم» در چین و تقابل «منافع» در شرق و غرب عالم، محوریت مفهومی از قدرت، داشتن «تکنولوژی» و قدرت نظامی برتر شده است و قدرت از ساحت مفهومی، تعریف «سیطره» پیدا کرده است.

در تثبیت «سیطره» مقیاس‌ها داشتن تکنولوژی برتر، بخصوص در ساحت‌های قدرت نظامی برتر تا... ملاک و مقیاس قدرت مالی و اقتصادی و قدرت سرزمینی و حاکمیتی شده است، تا آنجا که این بیت از ادبیات کهن سال ایران زمین هنوز واقعی و زنده است و از سیر تاریخی بشر و جنگ و صلح، شکست‌ها و پیروزی‌ها سروده شده است:
«برو قوی باش اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است.»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حبس اینترنت و رویکرد تقلیل‌گرایی
✍️ دکتر اسماعیل قدیمی
تقریبا بر هیچ‌کس، حتی ساکنان دورافتاده‌ترین نقاط جهان، پوشیده نیست که تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات هیچ بُعد و مقوله‌ای از زندگی فردی و اجتماعی و نهادی و سازمانی در کشورهای جهان را دست نخورده باقی نگذاشته‌اند و بسیاری از آنها را در معرض نابودی و تغییر قرار داده یا نابودشان کرده‌اند. این تغییرات بیش از هر چیز در عرصه‌‌های اقتصاد- بازرگانی، فرهنگ، سیاست و به ویژه ارتباطات رخ داده‌اند و ما امروز با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی-‌ارتباطی‌ای روبه‌رو هستیم که در تعیین سرنوشت یا سرگذشت افراد و گروه‌ها و سازمان‌ها و کشورها نقش اساسی دارند.
تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات توانسته‌اند به پدیده جهانی‌سازی شتابی غیرقابل تصور بدهند. این جهانی‌سازی پرشتاب به برکت اینترنت و ماهواره‌های پخش تلویزیونی ملازم با آن، پیامدهای موثر و تعیین‌کننده مهاجرت، دورکاری، تولید الکترونیک و تغییرات باورنکردنی شغلی و تولیدی و از دست رفتن بخش اعظم شغل‌های سنتی و حتی مدرن و تغییرات ارزشی و هنجاری اجتناب‌ناپذیر را به همراه داشته‌اند. به عبارت دیگر امروز اینترنت و ظرفیت‌های استفاده از آن یک عامل تعیین‌کننده در ساختن جایگاه و موقعیت کشورها در روابط بین‌المللی هستند.
روند تغییرات جهانی با تکیه بر تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات و شبکه جهانی اینترنت چنان پرشتاب است که در صورت ناهمترازی کوشش‌ها و ظرفیت‌سازی‌های رقابتیِ کشورها با کوشش‌های ابرقدرت‌ها عقب ماندن و تبدیل شدن به بازار مصرف آنها اجتناب‌پذیر است. کشورهای فاقد ظرفیت‌های رقابتی در جهان امروز راهی جز وابستگی تمام‌عیار و هضم شدن در اقتصادهای جهانی و تبدیل شدن به مصرف‌کنندگان صِرف کالاهای کشورهای پیشگام و هدایت‌کننده این تغییرات ندارند.
تنها کافی است با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت دریافت که تمامی صنایع برتر امروز جهان این برتری را مدیون «آی‌تی» هستند. این صنایع هم اکنون در حال مجهز شدن به هوش مصنوعی و ریزپردازنده‌هایی با حجم بالای داده و اطلاعات و اپ‌هایی مثل چت‌جی‌بی‌تی در بستر پلتفرم‌های اینترنتی هستند که با ظرفیت‌آفرینی بالای خود، فاصله کشورهای متبوعه خود را با کشورهای ضعیف جهان به حداکثر ممکن و مرحله‌ای غیرقابل جبران برای ضعیفان رسانده‌اند.
امروز ثروتمندترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدی جهان با درآمدهای افسانه‌ای، غول‌های الکترونیکی‌ای هستند که همه دادوستدهای چندصد میلیارد دلاری‌شان اینترنتی است و از یک ابزار ساده با قابلیت‌های تصورناپذیر ارتباطات و اطلاعات مثل موبایل به عنوان ابزار مبادلات چند‌میلیاردی استفاده می‌کنند. در واقع شرکت‌های برتر جهان اقتصاد و تجارت در تراز جهانی، بدون اینترنت و بدون نوآوری‌های روزانه و لحظه‌لحظه نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند و اینترنت امروز برای آنان رگ‌های حیاتی تولید، توزیع و مصرف جهانی را فراهم کرده است.
از طرف دیگر، هیچ کشوری در جهان -چه در صدر تولید اقتصادی جهانی و چه در ذیل مصرف اقتصادی جهانی!- بدون پیشرفت در تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات و جریان تولید اطلاعات و آگاهی‌های فردی و اجتماعی و نهادی و سازمانی قادر به کنترل بحران‌های ناشی از ناهمترازی‌های همه‌جانبه به ویژه در تولید و مصرف اقتصادی و فرهنگی نخواهد بود. به عبارت دیگر در شرایط کنونی دلخوش کردن دولت‌های کشورهای مصرف‌کننده و ناتوان از رقابت با قدرت‌های جهانی، به آرامش‌های ظاهری و مقطعی در مبادلات جهانی روزمره یک اشتباه راهبردی است که پیامدش می‌تواند نابودی تمام‌عیار باشد. واقعیت این است که در جهان امروز و فردا که درحال تجربه آرایش جدیدی از دوقطبی شدن و جنگ سرد پس از جنگ اوکراین است، کشورهای ضعیف و وابسته به اقتصاد نفت و گاز و صنایع استخراجی هیچ حاشیه امنی نخواهند داشت و مسوولان امروز، چه بخواهند و چه نخواهند عامل پیامدهای ناگواری خواهند بود که هنوز هیچ تشکیلاتی در ایران قادر به برآورد سطح و میزان و حجم مادی و فکری و حتی ارزشی و هنجاری آن نیست!
با چنین تصویر پیش رویی از جهان پرآشوبِ تولید و مصرف! ایران هم‌اکنون در چه وضعیت و شرایطی از نظر نظم و رویکرد اقتصادی و تجاری و فرهنگیِ وابسته به اینترنت قرار دارد؟ پاسخ اجمالی به این پرسش این است که هفت شهر «تولید» و «توزیع» را چین و هند و برزیل و… پیموده‌اند و ما هنوز اندر خم یک مصوبه برای «مصرف»‌ایم.
در دنیایی که مصوبه‌ها را کارآفرینان و نوآوران و خلاقان در میدان رقابت‌های جهانی تعیین می‌کنند این چه مصوبه‌ای است که دولت باید آن را انجام دهد؟ در دنیایی که نقش دولت‌ها و حاکمیت‌ها در تصدی‌گری امور عمومی به صفر رسیده است و دولت‌ها تنها عامل توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبان کسب‌و‌کارها برای حفظ توان رقابتی ملی هستند، چرا دولت در پی یک مصوبه برای کمک به رفع مشکلاتی است که بیشترشان از عدم اجرای مقررات خصوصی‌سازی و دخالت‌های نابجای مقامات به وجود آمده‌اند!
مساله ناراحت‌کننده برای کاربر ایرانی این است که به دنبال تشکیل کارگروهی از سوی رییس‌جمهوری برای حل گلایه‌های مردم از کندی و بی‌کیفیتی و گرانی و محدودیت دسترسی و ضعف پشتیبانی و… اینترنت، وزیر ارتباطات نمایندگان خود را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی کرده تا شاید این مرکز ملی با همکاری دولت و رییس‌جمهوری در راستای توسعه ظرفیت‌های اینترنتی تصمیماتی به سود مردم بگیرند.
باز هم مساله مهم‌تر برای کاربر ایرانی این است که در جهانی که «مقررات‌زدایی» دهه هشتاد در سده بیستم در کشورهای صنعتی، باعث توسعه اقتصادهای جهانی شد و بسیاری از تصدیگری‌های دولتی و اتحادیه‌های کارگری تحت نفوذ کمونیست‌ها خود را از سر راه پیشرفت کارآفرینان کنار کشیدند، چرا باید به دنبال مصوبه‌هایی باشیم که برای اجرایی شدنش ابر و باد و مه و خورشید و فلک باید در کار باشند!
اکنون با گذشت مهلت‌های چندباره اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات هنوز هیچ خبر امیدوارکننده‌ای به افکار عمومی از طریق رسانه‌های همگانی نرسیده است. سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از سازوکاری سخن گفته که به منظور رسیدگی به وضعیت اینترنت، در آخرین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شده است. بناست در کنار گزارش‌هایی که از توسعه شبکه و تحولات فنی در این حوزه داده می‌شود، کارگروهی به بررسی نگاه عموم کاربران و کسب‌و‌کارها به وضعیت اینترنت و نحوه استفاده از آن بپردازند. با این سازوکار مبتنی بر همکاری یک نهاد سیاستگذار و یک سازمان جهانی مقرر است ابعاد کیفی و کمی اینترنت مورد توجه قرار گیرد تا دولت بتواند گزارشی را در این زمینه برای شورای‌عالی فضای مجازی تهیه کند. طبق گفته سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد. نکته مهم در راستای تحقق هدف رسیدگی به گلایه‌های مردم در راستای توسعه اینترنت این است که این گلایه تنها به کندی و سرعت پایین اینترنت ربط ندارد. این گلایه‌ها ابعادی فراتر از مساله تکنولوژی دارند و تنها در صورتی که دولت به نقش اساسی‌اش در توسعه زیرساخت‌ها در تراز جهانی واقف شود و همه عوامل ممکن در راستای رسیدن به این مهم را بسیج کند، رفع خواهند شد. به عبارت دیگر رویکرد تقلیل‌گرایانه به چنین حوزه خطیری هیچ سودی برای دولت و ملت ندارد.
برای تحقق این هدف عوامل تکنولوژیک، انسانی، مدیریتی، زیرساختی، امنیتی، قانونی و حقوقی و به ویژه کارشناسی و حرفه‌ای و… دخالت دارند. به عنوان مثال در دستیابی به کلاس جهانی کاربری اینترنت، مهم‌ترین عامل نیروی انسانی است. کسب‌و‌کارهای اینترنتی بیش از هر چیز به مدیران و مسوولان و کارشناسانی نیاز دارد که از نظر معرفت‌ها و آگاهی‌های کارشناسانه قادر به درک و تحلیل تئوریک این حوزه دارای پیچیدگی‌های غیرقابل تصور برای بسیاری از تصمیم‌گیران باشند. مساله این است که در بیشتر کشورهای پیشرفته اینترنت نه‌تنها بستر تحولات تکنولوژیک بلکه هرگونه پیشرفت در عرصه‌های دیگر را هم فراهم می‌کند. آیا ما می‌توانیم ادعا کنیم که از چنین ظرفیت‌های بالایی از تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات و نحوه به‌کارگیری آنها و نحوه قرارگرفتن در کلاس جهانی برای رقابت با غول‌های صنعتی جهان آگاهی و معرفت کافی داریم؟
چه برآوردهای معتبری از میزان عقب‌ماندگی‌های کشور در کسب‌و‌کارهای اینترنتی و آسیب‌های ناشی از این عدم پیشرفت‌های لازم و ضروری داریم؟ کدام مراکز آموزشی را در اختیار داریم که قادر به تربیت نیروی انسانی مجرب و ماهر و متعهد موردنیاز ما باشد؟ چه کسانی در این عرصه سیاستگذاری و تدوین راهبرد و برنامه‌ریزی می‌کنند؟ این عرصه تا چه حد استقلال حرفه‌ای دارد؟ ما چه منابع مورد نیازی برای تامین واقعی درخواست مردم در اختیار داریم؟ نهادها و موسسات ناظر بر کسب‌و‌کارهای اینترنتی و مسائل پیچیده امنیت شبکه و توسعه و ارتقای این تکنولوژی‌ها از چه صلاحیت‌های حرفه‌ای برخوردارند؟
خلاصه اینکه هیچ مصوبه و سازوکار اینچنینی نمی‌تواند با رویکرد تقلیل‌گرایی نسبت به یک موضوع راهبردی، برای اصلاح روندهای ایجاد، توسعه، کاربری یا تعالی‌بخشی فضای مجازی و اینترنت در تراز جهانی سودمند باشد. به جای آن ما نیازمند راهبردها و سیاست‌ها و تصمیمات و برنامه‌ریزی‌هایی فراتر از تحقق یک مصوبه هستیم که اگر به آن توجه نکنیم می‌تواند به گمراهی خواسته و ناخواسته ما نسبت به موضوع بسیار مهم و تعیین‌کننده در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی-‌تجاری و روابط بین‌المللی بینجامد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ارزیابی کلی از عملکرد دولت-۲
✍️ عباس عبدی

۲- اشتغال

به نظر من مهم‌ترین شاخص موفقیت اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها در ایران را باید اشتغال درنظر گرفت. اشتغالی مولد همراه با بهره‌وری بالا و نه خدماتی پیش پا افتاده و پاره‌وقت که نقش مهمی در افزایش تولید ندارد. توجه کنیم که حتی با ایجاد شغل احتمالا در کوتاه‌مدت بیکاری هم بیشتر می‌شود، چون تقاضا برای شغل افزایش پیدا می‌کند و نیروهای جدیدی وارد بازار می‌شوند. بنابراین مهم‌ترین شاخص نیروی کار ابتدا تولید شغل سپس نرخ فعالیت و در مرحله سوم نرخ بیکاری است. برای درک بهتر از این عامل، رشد تعداد مشاغل در چند دهه گذشته را مرور می‌کنیم.

٭نمودار ۱

مشاهده می‌کنیم که بیشترین رشد اشتغال در دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ است. به طور طبیعی قابل انتظار بود که همین رشد بلکه بیشتر در دهه بعد نیز رخ دهد، زیرا از یک‌سو درآمدهای نفتی در دوره احمدی‌نژاد سر به فلک کشید و ازسوی دیگر متولدین دهه ۱۳۶۰ و پیش از آن وارد بازار شدند که با افزایش سطح تحصیلات به ویژه برای زنان، تقاضای شغلی خیلی بالا رفت، ولی ملاحظه می‌کنیم که در دهه ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ تعداد مشاغل ایجاد شده یک‌سوم دهه قبل می‌شود، تازه این نیز مربوط به ۳ سال دوره روحانی است و دوره اول اصولگرایی تقریبا رشد اشتغال صفر بوده است. اگر روند دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ ادامه می‌یافت امروز حداقل ۷ تا ۹ میلیون شغل بیشتر داشتیم و تولید ناخالص داخلی نیز بیش از این نسبت افزایش یافته بود و بدون تردید یا تحریم‌ها کم‌اثر می‌شد یا اصولا تحریمی رخ نمی‌داد. آمار مذکور برای چهار سال اخیر به این صورت است:

٭نمودار ۲

ملاحظه می‌شود که فرآیند ایجاد شغل در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، در مسیر درست قرار گرفت و به رکورد ۷۷۰ هزار شغل رسید ولی با آغاز دوباره تحریم در سال ۱۳۹۷ روند کاهشی پیدا کرد و در سال ۱۳۹۹، به دلیل کرونا نه تنها افزایش شغل نداشتیم که یک میلیون هم از دست دادیم. ولی در سال ۱۴۰۰ به بعد این مشاغل در حال احیا ولی با سرعت بسیار اندک هستند و هنوز نیز ۵۵۰ هزار شغل کمتر از سال ۱۳۹۸ داریم و رقم ۲۷۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۱ که با سال ۱۴۰۰ جمعا ۴۶۰ هزار شغل می‌شود بسیار کمتر از ۲ میلیون شغل وعده داده شده است که ۵ ماه از این دو سال نیز در دولت قبل بوده. نکته مهم این است، جزییات آمار نشان می‌دهد که بخش مهمی از مشاغل ایجاد شده مشاغل مولد و تعیین‌کننده که رشد پایداری را ایجاد کنند، نیستند.

۳-تورم

مهم‌ترین ویژگی پنج سال اخیر ایران را می‌توان جهش تورمی آن دانست که طی این ۵ سال به طور مستمر اندکی کمتر یا بیشتر از ۴۰درصد تورم سالانه بوده که در تاریخ ایران سابقه ندارد. به همین علت وعده نصف کردن و تک رقمی کردن تورم وعده اصلی دولت کنونی است که نه تنها محقق نشده که معکوس هم شده است. اینک می‌خواهند علت آن را به عملکرد دولت گذشته ربط دهند که نه تنها هیچ مسوولیتی را از دوش آنان برنمی‌دارد، بلکه عذر بدتر از گناه هم هست، زیرا با فرض شناخت وضعیت موجود چنین وعده‌ای را داده‌اند. به علاوه برخلاف متغیرهای دیگر، تورم را می‌توان در کوتاه‌ترین زمان مهار کرد، فقط کافی است شناخت علمی از آن باشد و اراده برای تحقق شکل بگیرد.

البته اخیرا اعلام کرده‌اند که امسال از دوره تورمی بالا عبور خواهیم کرد. نرخ تورم در ۷ سال گذشته به این شرح است:

٭ نمودار۳

تذکر: آمار بانک مرکزی و مرکز آمار قدری متفاوت است. اینها نتایج اعلامی مرکز آمار است، ولی روندهای هر دو آمار مشابه است و در نتیجه‌گیری تغییری حاصل نمی‌شود.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم کمترین نرخ خود را پس از انقلاب تجربه کرده است، ولی از سال ۱۳۹۷ با احیای تحریم‌ها و سپس در اواخر سال ۱۳۹۸ با بروز کرونا، مسیر تغییر کرد و تورم به ۴۰درصد نزدیک شد. در سال ۱۴۰۰ نیز افزایش یافت درحالی که قرار بود کمتر شود ولی در سال ۱۴۰۱ باز هم روند افزایشی خود را حفظ کرد. البته در پنج ماهه اخیر قدری کُند شده و در سه ماهه اخیر به متوسط ماهانه حدود ۲درصد رسیده است.

این آمار فقط وجه کلی تورم است. جزییات آن بسیار مهم‌تر است. به عبارت دیگر تورم مواد غذایی خیلی بیشتر از اینکه فکر می‌کنیم افزایش یافته است. از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۱، شاخص قیمت‌ها حدود۸/۴ برابر شده است، ولی این نسبت برای مواد خوراکی، ۱/۷ برابر است. اهمیت این تفاوت در چیست؟ اینکه سهم مواد غذایی در کل هزینه‌های مردم با یکدیگر تفاوت دارد.

روستاییان به طور کلی بیش از شهری‌ها؛ همچنین طبقات و دهک‌های پایین و فقیر به نسبت بیش از ثروتمندان پول خود را صرف تامین هزینه‌های خوراکی می‌کنند، در سال ۱۴۰۰، خانوارهای شهری حدود ۲۷درصد هزینه‌های خود را صرف خوراک می‌کردند، ولی روستاییان ۴۰درصد را. دهک‌های اول شهری ۴۵درصد و دهک دهم فقط ۲۰درصد را صرف مواد خوراکی می‌کردند. این نشان می‌دهد که تورم بالای مواد غذایی فشار مضاعفی را به دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌کند. البته دولت با افزایش یارانه‌ها برای این طبقات قدری از این فشار را کم کرد، ولی در مجموع این فشار بیش از آن است که با یارانه‌ها قابل جبران باشد، به ویژه آنکه یارانه‌ها به سرعت با تورم بی‌اثر و بی‌فایده می‌شوند. به طور کلی در ۵ سال اخیر سهم مواد غذایی از کل هزینه‌ها نیز بیشتر شده که نشانه‌ای از افول وضعیت اقتصادی است و مهم‌تر اینکه چشم‌اندازی برای بهبود نیز دیده نمی‌شود.
ادامه دارد

🔻روزنامه شرق
📍 ۱۵ هزار، ۳ صفر دارد
✍️ کیومرث اشتریان
و گفت آن مرحوم: «یا عدد نمی‌شناسید؛ ... یا عدد نمی‌شناسید»؛ رحمت‌الله علیه.

درس اول حکمرانی: ۱۵ هزار، سه صفر دارد. میلیون شش صفر دارد. میلیارد ۹ صفر دارد. تریلیون ۱۲ صفر دارد. سه صفر در لحظه سیاست‌گذاری به ۱۳ صفر افزون می‌شود. وزارت سه بخش دارد؛ وِ-زا-رَت. علوم دو بخش دارد؛ عُ-لُوم. کشور دو بخش دارد؛ کِش-وَر. بیت‌المال سه بخش دارد: بِی-تُل-مال.

درس دوم حکمرانی: وزارت علوم را با وزارت کشور اشتباه نگیرید. این دو را هم با «شاک» اشتباه نکنید. «شاک» هم با «شعام» متفاوت است. حیطه اختیارات‌شان را در هم نکنید. دانشگاه تهران در تهران است. حوزه علمیه در قم است. حوزه نظام وظیفه در تهران است؛ واقع در میدان سپاه.

درس سوم حکمرانی: جذب ۱۵ هزار نفر با احتساب حداقل حقوق ۲۰ میلیون تومان در ماه می‌شود ۳۰۰ میلیارد تومان. اشتباه نکنید ۳۰۰ میلیارد تومان است و ۱۱ صفر دارد. برای محاسبه هزینه سالانه این تصمیم، عدد بالا را ضرب در ۱۲ کنید. می‌شود سالانه ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (سه‌هزار‌و ۶۰۰ میلیارد تومان). ضرب در ۵۰ کنید. می‌دانید چرا؟ یک کارمند استخدامی حداقل ۳۰ سال کار می‌کند و ۲۰ سال هم بازنشستگی دارد؛ یعنی مجموعا ۵۰ سال حقوق می‌گیرد؛ پس هزینه این تصمیم به قیمت امروز حداقل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود (۱۳ صفر جلوی ۱۸). تأکید می‌کنم به قیمت امروز. یعنی وقتی تصمیم می‌گیرید ۱۵ هزار نفر را استخدام کنید، دست‌کم با چنین حجمی از بار مالی برای بیت‌المال مواجهید؛ بنابراین باید پرسید که آن کسانی که «کارشناسی» (یا به عبارت دقیق‌تر کارسازی) می‌کنند، صفرهای تصمیم خود را شمرده‌اند؟ اساسا به این صفرهای بی‌ارزش فکر کرده‌اند؟ ۱۵ هزار، سه صفر دارد؛ ولی در لحظه سیاست‌گذاری به ۱۳ صفر افزون می‌شود. بیت‌المال سه بخش دارد: بِی-تُل-مال.

درس چهارم حکمرانی: فرض کنید این ۱۵ هزار تقریبا یک‌سوم اعضای موجود است. مثلا ۵۰ هزار نفر، که عدد بزرگی است. اینها را با آن تعداد که از طریق سازوکارهای کنونی جذب می‌شوند، جمع بزنید. مجموعا چند نفر می‌شود؟ چه کارهایی می‌خواهید به آنها بدهید؟ آیا کار و کلاس کم نمی‌آورید که به آنها بسپرید؟ می‌دانید که شمار دانشجویان به دلایل جمعیتی و مهاجرتی روز‌به‌روز کمتر و کمتر می‌شود. آیا به اندازه کافی برای‌شان درس دارید تا که استاد در اتاق خودش بی‌کار ننشیند؟ این ۱۵ هزار قرار است چه رشته‌هایی را پوشش دهند؟ آیا می‌خواهید به رشته‌های فنی و پزشکی بفرستید یا به علوم انسانی؟ ظاهرا این تعداد ربطی به نیازهای علمی-صنعتی کشور ندارد و بر‌اساس برخی اسناد منتشره صرفا بر‌اساس «تحلیل‌های» بی‌پایه و بی‌مایه‌ای است که از علل وقایع سال گذشته دارید؟ اگر تحلیل شما این باشد که برای کاهش اعتراضات باید استاد استخدام کرد؛ یعنی اینکه دلیلی ندارد که اساسا نیازسنجی کنید که برای چه رشته‌هایی باید استخدام کنید؟ همین‌طوری بر بخت و اقبالِ تخته نردِ سیاست، بازی می‌کنید؛ یعنی تصوری که از استاد دارید، استخدام معلم پرورشی برای دانشگاه‌هاست. مثلا برای دانشجویان نخبه پزشکی، مکانیک، شیمی، فیزیک، مهندسی و... یک استاد پرورشی استخدام کنید. سوراخ دعا را گم نکرده‌اید؟ یا اینکه خود را به «اون راه» می‌زنید و «استخدام» به خودی خود برای‌تان موضوعیت دارد؟ تکرار می‌کنم: ۱۵ هزار، سه صفر دارد؛ ولی در لحظه سیاست‌گذاری به ۱۳ صفر افزون می‌شود. بیت‌المال سه بخش دارد: بِی-تُل-مال.

درس پنجم حکمرانی: کدام گزارش متقن علمی از طرف کدام پژوهشگر معتبر یا حتی نامعتبر بیان کرده است که علت اصلی نارضایتی‌های سال گذشته استادان دانشگاه بوده‌اند؟ یکی را نام ببرید. یک گزارش را نشان بدهید. گاهی برای اینکه جای خود را باز کنیم، می‌خواهیم دیگری را از میدان به‌در کنیم و ۱۸۰ تریلیون تومان خرج روی دست بیت‌المال و منابع عمومی کشور می‌گذاریم. آخرش هم متوجه می‌شویم که فلان کس در کسوت کارمندی فلان دستگاه حسرت هیئت علمی‌بودن بر دلش مانده و با این تصمیم دارد برای خودش جاسازی و کارسازی می‌کند؛ بالاخره، در بدترین شرایط ممکن، فقط دو سال دیگر تا انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت باقی است. پس بشتاب ای برادر! وقت تنگ است؛ حیلت چاره‌ساز است. توجیه شما هم این است که دیگر باندها و جناح‌های سیاسی آن‌گاه که بر سریر قدرت بوده‌اند و حریر صدارت پوشیده‌اند، جامه‌ای از کرسی استادی بر قامت ناساز فردای خود بردوخته‌اند. حریفان چنین کرده‌اند و رسمی آشنا و آمُخته است. ما هم چنین و چنان کنیم؛ یعنی اگر دیگران بد کرده‌اند، من هم بد می‌کنم. خوب! البته من یک برتری دارم: چون با نام ارزش‌های انقلابی این کار را می‌کنم. باشد که جزای خیر یابم؛ کمینِ سخن این است که جامه‌ای ازرق بر صحنه جرم می‌کشانم. قبول باشد ان‌شاءالله. می‌ماند اینکه وسط تابستانِ داغ سیاست برفی نمانده که سر کبک غفلت را در آن فرو کنم. درس چهارم حکمرانی این است که «اسیر هوای نفس آن دیگری که می‌خواهد به میز استادی برسد نشو»؛ «التماس دعا!»؛ خسته نمی‌شوید این‌همه کار خیر می‌کنید؟ کمی هم از این کار خیر برای دیگران باقی بگذارید. ۱۵ هزار، سه صفر دارد. بیت‌المال سه بخش دارد: بِی-تُل-مال.درس ششم حکمرانی: وزیر علوم گفته است اگر به استاد بگوییم باید آموزش معلمی ببینید، چنین حرفی را توهین به خودش می‌داند. هم او نتیجه گرفته بود «افرادی که می‌خواهند در دانشگاه استخدام شوند، در بدو ورود باید یک دوره شبانه‌روزی آموزشی و حداقل سه‌ماهه بگذرانند و این دوره‌ها، شرط صدور حکم آنها باشد». او به اینکه دوره معلمی چه ربطی به «حضور شبانه» دارد، اشاره‌ای نکرده است. نمی‌دانیم که این حضور، جز کارکردهای نظارتی بر «خواب و خواب‌های استاد» چه خاصیت دیگری دارد. تا هنگامی که ندانید که چه می‌خواهید و انتظار دیگری غیر از آموزش و پژوهشِ علمی از استاد دارید، سرگشته و حیران چنین طرح‌هایی هستید که از مغزهای بیمار به شما پیشنهاد می‌شود و شما هم بنا به ملاحظات سیاسی و شغلی آن را به زبان می‌آورید؛ و ناگهان، در معرکه ریاست، می‌بینید که هیچ آهی از تدبیر در بساط سیاست ندارید. «داناییِ بی‌حاصل آنگه شوَدَت پیدا/ در معرکه و میدان، دانی که نمی‌دانی».

این‌همه ملاحظات نظارتی و سیاسی برای استادان کنونی کافی نیست؟ تازه می‌خواهید ۱۵ هزارِ دیگر به شمار موجود بیفزایید. درس پنجم حکمرانی این است که با طناب رویکردهایِ غیرعلمی به چاه گمراهی اقوام تاریخ نروید که گوش فلک را از خسارت پر می‌کنید. این حکایت می‌تواند بازار ریای کسانی را داغ کند که در پس پرده تظاهر، نرد عشق با عروس منافع می‌بازند. داستانِ ناراستانِ سرزمین ما این است که از روی توهم و خیال یا از سر سودای هوی و آمال، طرح‌های عبرت‌ساز و برنامه‌های بی‌سرباز ارائه می‌شود. هشدار! که عمر ریاست‌تان در کوی پریشانی به سر می‌آید؛ تا دیر نشده این‌همه وسوسه‌های سیاسی را به ورطه ناکامی ببرید. به جای آن به شوق خوفناکی از مهاجرت که در دل دانشجویانِ برتر کشور افکنده‌ شده است، بیندیشید تا فردا روزی انگشت ندامت به دندان حسرت نگزید. به جای آن، اخراج و «عدم تمدید» قرارداد استادان خوشنام و شریف را متوقف کنید. روزگاری است غریب؛ غربتی ساخته از قدرت و غرور. ۱۵ هزار، سه صفر دارد؛ ولی در لحظه سیاست‌گذاری به ۱۳ صفر افزون می‌شود. بیت‌المال سه بخش دارد. یاد گرفتید یا دوباره تکرار کنم؟

پس‌نوشت:

رفیقی پس از خواندن این نوشته گفت: «گیرم ۱۵ هزار نفر نیروی مدعی انقلابی گری گرفتی و استخدام کردی و کار هم برایش داشتی. ببینید چند درصد آدم‌هایی که در این ۴۴ سال استخدام شده‌اند، اهل جبهه، جنگ و خانواده شهید و اهل ارزش های انقلابی بودند و چند درصد از آنها اکنون همراه این رفتارها و کنش های سیاسی هستند؟ چرا این‌قدر ریزش داشته‌اید در گفتمان انقلابی و مکتبیون دانشگاه؟ به همان دلیل برای این ۱۵ هزار نفر هم همان اتفاق می‌افتد و تکرار دوباره چرخه معیوب».

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 گفتار درمانی در بازار خودرو
✍️ بابک صدرایی
بازار خودرو ایران تبدیل به یک بازار وابسته به عوامل روانی شده است. هر خبری چه اخبار کلان چه مثبن و چه منفی، چه خبرهای مربوط به صنعت و… بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در مواردی متاثر از این وضعیت، متقاضیان بازار خودرو امیدوار به تجربه وضعیت بهتری در این بازار می‌شوند که این امیدواری نیز به‌نوبه خود منجر به ایجاد رکود و ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد.
در سال ۹۶ که هنوز دور جدید تحریم‌ها آغاز نشده بود و کشور مشکلی در باب تامین دارو و نهاده‌های دامی نداشت، تنها ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. حال جای سوال است که چگونه در حال حاضر برخی از افراد از واردات خودرو با تعداد ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار دستگاه سخن گفتند و می‌گویند.
حتی اگر مشکل تامین ارز کشور برطرف شود، به دلیل تحریم‌های آمریکا خودروسازان معتبر جهانی نظیر تویوتا، کیا، هیوندای، مزدا و… به شکل رسمی محصولات خود را به خریداران ایرانی نمی‌فروشند و واردکنندگان برای خرید خودرو در خارج از مرزهای کشور باید به دلالان بازار آزاد کشورهای دیگر مراجعه کنند تا شاید بتوانند با قیمتی بالاتر از قیمت نمایندگی‌ها محصول یا محصولات مد نظر خود را تهیه و وارد ایران کنند.
دیگر عامل اصلی موثر بر بازار خودرو، جدی‌تر شدن بحث واردات خودروهای کارکرده است. این مورد هم قدری رکود بازار خودرو را عمیق‌تر کرده است. به‌عبارتی، می‌توان گفت بیشتر عوامل روانی و وعده ‌و وعیدهاست که بازار خودرو را در رکود فرو برده و در این میان، موضوع مهم این است که این عوامل تا چه زمانی بر این بازار تاثیرگذار خواهند بود.
گفتاردرمانی و خبردرمانی در بازار مبنی بر این که واردات خودروهای دست دوم را داریم آزاد می‌کنیم، قیمت‌گذاری‌های دستوری اخیر در بازار خودرو و همچنین انتشار یک‌سری اخبار سیاسی که حاکی از توافق و مذاکره بود در کنار اخبار صنعت خودرو سبب شد تا قیمت خودرو در بازار تا حدودی کاهش پیدا کند.