🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خروج تورم از مرز مجاز
درحالی‌که انتظار می‌رفت مرکز آمار ایران گزارش مربوط به تورم مردادماه را منتشر کند، این اطلاعات از سوی یک خبرگزاری منتشر شد. پیش‌‎تر نیز آمارهای اقتصادی به جای آنکه از سوی مراجع آماری کشور و بر اساس تقویم آماری مشخص منتشر شوند، از سوی مسوولان در فضای مجازی اعلام می‌شدند.
تداوم این موضوع موجب از دست رفتن مرجعیت آماری نهادهای رسمی کشور می‌شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که یکی از دلایل اصلی تاخیر مرکز آمار در انتشار گزارش تورم مردادماه، خروج تورم ماهانه از محدوده مجاز و بازگشت تورم نقطه به نقطه به مدار صعودی است. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی اعلام کرده بود که اگر طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی قرار باشد تورم نقطه به نقطه اسفند ماه به ۳۰درصد برسد، سطح تورم ماهانه به‌طور متوسط طی ماه‌های باقی‌مانده از سال۱۴۰۲ نباید از سطح ۲درصد فراتر رود. با این حال اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد تورم ماهانه به ۴/ ۲درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه با ثبت عدد ۸/ ۳۹درصد به مدار صعودی بازگشته است.
درحالی‌که مرکز آمار ایران آمار تورم مردادماه را اعلام نکرده است، اطلاعات منتشرشده از سوی خبرگزاری تسنیم حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه مردادماه افزایشی شده و به سطح ۸/ ۳۹درصد رسیده است. درحالی‌که مرکز آمار ایران مسوول قانونی ارائه آمار تورم است، این مرجع اقتصادی در ماه‌های اخیر در انتشار منظم و سر وقت اطلاعات تورم تعلل می‌ورزد و در آخرین اتفاق عجیب، داده‌های این مرکز پیش از انتشار در سایت رسمی آن سر از خبرگزاری تسنیم درمی‌آورد. به عبارت دیگر شاهد آن هستیم که مراجع آماری کشور در حال از دست دادن جایگاه خود هستند. اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد که تورم ماهانه در میانه تابستان بار دیگر افزایشی شده و به سطح ۴/ ۲درصد رسیده است. درحالی‌که تورم کشور پس از ۱۴ماه در تیر ماه سال جاری به زیر ۴۰درصد رسید، این روند کاهشی در مردادماه معکوس شد و افزایش ۴/ ۰واحد درصدی را برجای گذاشت. به نظر می‌رسد درصورت تداوم این وضعیت تحقق تورم ۳۰درصدی در پایان سال دور از انتظار خواهد بود.

تصویر تورم مرداد
آمارهای تورم مردادماه منتشر شد. بر اساس اطلاعات انتشاریافته، سطح تورم نقطه به نقطه برای اولین‌بار در سال جاری افزایش یافت و به ۸/ ۳۹درصد رسید. این در حالی است که ماه گذشته این متغیر ۴/ ۳۹درصد به ثبت رسیده بود. تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. بر این اساس تورم نقطه به نقطه ۸/ ۳۹درصدی مردادماه۱۴۰۲ به این معناست که خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۸/ ۳۹درصد بیشتر از مردادماه۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
از سوی دیگر آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که تورم ماهانه با افزایش قابل توجهی مواجه شده و از سطح ۲درصدی تیرماه به سطح ۴/ ۲درصدی مردادماه رسیده است. عمده این افزایش مربوط به گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی بوده است. در نهایت نرخ تورم سالانه تنها شاخصی بود که با کاهش مواجه شد و از سطح ۵/ ۴۷درصدی تیرماه به سطح ۷/ ۴۶درصدی رسید. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همان‌طور که «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های پیشین خود به آن اشاره کرد، افت قابل توجه تورم نقطه به نقطه تورم تیرماه به تخلیه آثار تورمی حذف ارز ترجیحی مربوط بود و شاهد آن هستیم که تورم مردادماه در مقابل کاهش از خود سرسختی نشان داده است.

روال نامناسب انتشار آمار
مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع قانونی انتشار آمار تورم در کشور، در ماه‌های اخیر کلکسیونی از اهمال‌ها و کم‌کاری‌ها را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. درحالی‌که در ماه‌های اخیر با انتشار نامنظم و دیرتر از موعد آمارهای تورم مواجه هستیم، در تازه‌ترین اقدام پرسش‌برانگیز، خبرگزاری تسنیم زودتر از این نهاد اطلاعات مربوط به تورم مردادماه را منتشر ساخته است. پیش از این مرکز آمار اطلاعات مربوط به تورم را در اولین روز هر ماه و از طریق سایت رسمی این نهاد منتشر می‌کرد؛ روندی که گویی تکرار آن به یک خاطره دست‌نیافتنی تبدیل شده است. به عبارت دیگر، نهادهای رسمی ارائه‌دهنده آمار در کشور درحال از دست دادن کارکرد خود هستند.
تجاوز از حریم تورم مجاز
اواسط خردادماه بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در طی سفر خود به واشنگتن ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم روند کاهشی به خود بگیرد و در سال جاری به سطح ۳۰درصد برسد. در همین راستا، پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «حریم مجاز تورم ماهانه» به بررسی این نکته پرداخت که تحقق وعده رئیس‌کل درباره تورم مستلزم این است که طی ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال، نرخ تورم ماهانه از سطح ۲درصد فراتر نرود. درواقع اگر تا پایان سال سطح تورم ماهانه از ۲درصد فراتر نرود، نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند۱۴۰۲ به ۳۰درصد می‌رسد.

داده‌های تورمی منتشرشده مرکز آمار پس از انتشار این گزارش نشان می‌دهد که در اولین ماه تابستان سطح قیمت‌ها کریدور یادشده حرکت کرد و گام نخست برای تحقق ۳۰درصدی را با موفقیت پشت‌ سر گذاشت. اما اطلاعات تورم مردادماه نشان می‌دهد که تورم ماهانه از حریم مجاز خود فراتر رفته و عدد ۴/ ۲درصد را به ثبت رسانده است. در صورت تداوم این وضعیت تحقق وعده رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر رسیدن تورم نقطه به نقطه اسفندماه سال جاری به ۳۰درصد در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. می‌توان امیدوار بود که درصورت هماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی با موج اخبار مثبت سیاسی اخیر می‌توان این چشم‌انداز مثبت را در نظر گرفت که نرخ تورم ماهانه در کریدور فعلی باقی می‌ماند و سطح تورم نقطه به نقطه به هدف اعلام‌شده ۳۰درصدی دست خواهد یافت.

خوراکی‌ها؛ موتور تورم مرداد
جزئیات منتشرشده از تورم مردادماه حاکی از آن است که افزایش نرخ تورم مردادماه بیش از هرچیز متاثر از افزایش نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی بوده است. بر این اساس در مردادماه تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی به ۴/ ۳۸درصد رسید. این در حالی است که در تیرماه این متغیر ۱/ ۳۷درصد به ثبت رسیده بود. از آن‌سو، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مردادماه ۵/ ۴۰درصد به ثبت رسید. این عدد در تیرماه ۶/ ۴۰ ثبت شده بود که از کاهش اندک این متغیر در مردادماه حکایت دارد. در بخش تورم ماهانه این وضعیت پررنگ‌تر است. بر این اساس در مرداد ماه نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۴/ ۲ رسیده است؛ درحالی‌که این عدد در تیرماه ۲/ ۱درصد ثبت شده بود.

در کنار این افزایش قابل توجه تورم ماهانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در مردادماه، نرخ تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات بدون تغییر ۴/ ۲درصد باقی ‌ماند تا نرخ تورم ماهانه تمام کالاها و خدمات در سطح ۴/ ۲درصد بایستد. با این حال این روند در آمار تورم سالانه معکوس می‌شود. درحالی‌که تورم سالانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی از ۷/ ۶۵درصد در تیرماه به ۷/ ۶۱درصد در مردادماه کاهش یافت، تورم سالانه‌ کالاهای خوراکی مسیر متفاوتی را طی کرد و از سطح ۳/ ۳۹درصد در تیرماه به ۸/ ۳۹درصد افزایش یافت. با این اوصاف می‌توان گفت که موتور تورم مردادماه افزایش قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی است.

🔻روزنامه تعادل
📍 پس‌لرزه‌های عضویت در بریکس
پس از عضویت در گروه اقتصادی اوراسیا و اجلاس شانگهای، حالا ایران گام مهم دیگری را در مسیر توسعه تعاملات جهانی خود برداشته و پس از دعوت رسمی، عضویت خود را در گروه بریکس نهایی کرده است، عضویتی که هرچند در گام نخست، جنبه سیاسی دارد و باید دید که در ماه‌های آینده از نظر اقتصادی چه مشکلی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران حل خواهد کرد اما به نظر می‌رسد که لااقل بر روی کاغذ تداوم عضویت ایران در گروه‌های بین‌المللی یک ایده را پر رنگ می‌کند و آن، این است که ایده ایزوله و گوشه گیر کردن اقتصاد ایران که در چارچوب تحریم‌های امریکا دنبال می‌شد، موفقیت آمیز نبوده است.

هرچند در ماه‌های گذشته، ایران همچنان با چالش فروش نفت و دسترسی به منابع حاصل از آن مواجه بوده و تحریم‌ها، امکان دسترسی اقتصاد ایران به بخش‌های مختلفی از تجارت جهانی را عملا از بین برده است اما آمارهایی که در ماه‌های گذشته منتشر شده نشان از آن دارد که هم فروش نفت ایران افزایش یافته، هم رقم تجارت کشور رشد داشته و هم نرخ ارز به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور، ثباتی نسبی را در ماه‌های اخیر تجربه کرده است. در چنین شرایطی، ایران و امریکا به توافقی برای آزادی زندانیان به شرط فعال شدن دسترسی ایران به منابع بلوکه شده خود امضا کرده‌اند که برخی منابع در روزهای اخیر از این می‌گویند که در گام بعدی می‌تواند به کاهش محدودیت فروش نفت ایران نیز منجر شود.
به این ترتیب در شرایطی که دولت بایدن باید خود برای انتخابات سال ۲۰۲۴ امریکا آماده کند، باید به این سوال مهم نیز پاسخ دهد که بناست با ایران در سطح جهانی چه کند؟ تحت تاثیر این شرایط، حالا نشریات مطرح جهانی، تحلیل‌های جدیدی از موقعیت جهانی ایران منتشر کرده و حتی از این می‌گویند که ایران می‌تواند در سطح بین‌المللی امریکا را به چالش بکشد. روزنامه امریکایی نیویورک تایمز در جدیدترین تحلیل خود به‌طور جدی این فرضیه را بررسی کرده است. روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارش خود به دعوت بریکس از ایران برای پیوستن به این‌ گروه بین‌المللی اشاره و آن را غافلگیر‌کننده توصیف کرد و نوشت: بریکس، گروهی متشکل از اقتصادهای نوظهور است که قصد دارند به عنوان وزنه تعادلی برای تسلط غرب بر نظم جهانی عمل کنند.

پس از دعوت ایران برای پیوستن به این بلوک، مقامات این کشور بلافاصله اعلام پیروزی کردند و با اشاره به این دستاورد تاریخی کشورشان از پتانسیل آن به عنوان یک شریک تجاری و به عنوان یک برهم زننده ایدئولوژیک هژمونی غرب صحبت کردند. نیویورک تایمز ادامه داد، تحلیلگران می‌گویند که این، یک پیروزی سیاسی برای جمهوری اسلامی است و مزیت اصلی پیوستن به این گروه اثبات این است که تهران دوستان قدرتمندی دارد. این امر می‌تواند به آن اهرمی در هر گونه مذاکره با ایالات متحده در آینده بدهد. این روزنامه امریکایی همچنین نوشت: ایران یکی از شش کشوری است که در نشست روز پنجشنبه سران کشورهای عضو بریکس در آفریقای جنوبی از آنها دعوت شد تا به این گروه بپیوندند. بقیه کشورها آرژانتین، مصر، اتیوپی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند که به برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی ملحق خواهند شد. بریکس (BRICS) مخفف اسامی این پنج کشور است که به عنوان نام این گروه در نظر گرفته شد.

دعوت از این شش کشور نشان‌دهنده هیچ‌گونه انسجام سیاسی نیست، مگر اینکه تاکید‌کننده تمایل آنها به تغییر شکل سیستم مالی و حاکمیت جهانی کنونی به سیستمی که متنوع‌تر و کمتر تابع سیاست امریکا و قدرت دلار باشد. قرار گرفتن ایران در فهرست مدعوین نیز در حالی صورت می‌گیرد که ژئوپلیتیک خاورمیانه به‌طور فزاینده‌ای در حال پیچیده شدن است و در حال حاضر برخی از متحدان ایالات متحده در منطقه از شراکت خود با واشنگتن انتقاد می‌کنند. هم عربستان سعودی و هم امارات متحده عربی در موضوعاتی مانند تولید نفت، جنگ در اوکراین و روابط خود با ایران و سوریه به‌طور و به گسترش راه خود را (جدا از رویکرد امریکا) در پیش گرفته‌اند. به نوشته نیویورک تایمز، دعوت از ایران برای پیوستن به بریکس نقطه اوج ماه‌ها فعالیت دیپلماتیک تهران است که دومین ذخایر گازی جهان پس از روسیه و یک چهارم ذخایر نفتی خاورمیانه را دارد و یک بازیگر قدرتمند و رقیب عربستان سعودی به شمار می‌آید.

ایران در زمستان گذشته روابط دیپلماتیک خود را با عربستان سعودی پس از سال‌ها اختلاف بین دو کشور در توافقی با میانجی‌گری چین از سر گرفت. سپس به سازمان همکاری شانگهای، یک گروه منطقه‌ای به رهبری چین پیوست. به یک توافق برای مبادله زندانیان با ایالات متحده دست یافت که بر اساس آن به شش میلیارد دلار از وجوه مسدود شده‌اش در کره جنوبی دسترسی یافت که به گفته برخی رسانه‌ها، بخشی از توافقی غیررسمی با ایالات متحده با هدف کاهش تنش‌ها میان دو کشور است.

هنری روم، تحلیلگر ارشد اندیشکده امریکایی «موسسه واشنگتن برای سیاست شرق نزدیک» در این باره گفت: وقتی همه اینها را کنار هم می‌گذارید، از منظری وسیع‌تر، ایران مطمئناً دیگر منزوی نیست. برای ایران چرخش به سمت شرق تاحدودی ناشی از تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهور پیشین امریکا برای خروج یک‌جانبه از توافق هسته‌ای با ایران، موسوم به برجام در سال ۲۰۱۸ است که در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما در سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‌های جهانی به دست آمد. پس از آن، دولت ایران به این نتیجه رسید که دیگر نمی‌تواند به غرب اعتماد و برای توسعه اقتصادی به آن تکیه کند و با تغییر سیاست، به روسیه و چین نزدیک شد.

این کشور همچنین برنامه هسته‌ای خود را به سطوحی فراتر از آنچه در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توافق شده بود، گسترش داد. ایران و چین در سال ۲۰۲۱ نیز یک توافقنامه اقتصادی و امنیتی گسترده امضا کردند که بر اساس آن چین موافقت کرد در ازای عرضه مداوم نفت ایران با تخفیف، در این کشور سرمایه‌گذاری کند که به ایران از نظر اقتصادی کمک کرده است. موسسات ارایه‌دهنده اطلاعات کالایی در ماه ژوئن اعلام کردند که ایران حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز می‌فروشد - حجمی که آخرین بار در سال ۲۰۱۸، زمانی که توافق هسته‌ای هنوز پابرجا بود - مشاهده شد که چین نیز مشتری اصلی آن است. سپس ایران و روسیه روابط و همکاری‌های خود، به‌ویژه در زمینه دفاعی و نظامی را تقویت کردند.

ایران همچنین اقتصاد خود را از نفت دور کرده و تجارت غیر نفتی خود را با سایر کشورها افزایش داد. بر اساس گزارش‌های خبری ایران به نقل از اطلاعات رسمی گمرک، به عنوان مثال، ‌تجارت غیر نفتی ایران با پنج عضو گروه بریکس در سال مالی ۲۳-۲۰۲۲ با ۱۴ درصد افزایش به ۳۸.۴۳ میلیارد دلار رسیده است. به گفته کارشناسان، این موفقیت‌ها در عرصه سیاست خارجی به ایران اهرمی در برابر امریکا می‌دهد. ایران می‌تواند بگوید که ایالات متحده نتوانسته آن را از نظر سیاسی منزوی کند و آن را از نظر اقتصادی شکست دهد. در نتیجه با اعتماد به نفس وارد مذاکره جدید شود و امریکایی‌ها را به چالش بکشد.

البته نیویورک تایمز تنها نشریه‌ای نیست که به این مساله پرداخته و خبرگزاری دویچه وله در گزارشی به بررسی دیدگاه رسانه‌ها و مقامات اروپایی و امریکایی درباره پیوستن ایران و کشورهای دیگری از خاورمیانه، امریکای جنوبی و آفریقا به ائتلاف بریکس پرداخته است. در پی گسترش اعضای ائتلاف بریکس با تایید عضویت کامل کشورهایی از جمله ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و آرژانتین، خبرگزاری دویچه وله در گزارشی درباره واکنش غرب به این رخداد نوشت: شاید امریکا واقعا نمی‌خواهد برنامه‌های بریکس را تهدیدی جدی بداند.

شاید هم کم اهمیت جلوه دادن قصد این گروه برای اضافه کردن ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و آرژانتین صرفا یک راهبرد سیاسی است. در هر صورت، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که ائتلاف بریکس رقیبی ژئوپلیتیکی برای امریکا محسوب نمی‌شود، چراکه منافعشان بسیار متفاوت است. دویچه وله ادامه داد: کاخ سفید به وضوح سعی دارد که اوضاع را بدتر نکند. هیچ کسی این ابتکار را حمله‌ای مستقیم به حاکمیت جهانی امریکا تلقی نکرده است.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت که امریکا به منظور حفظ صلح و امنیت جهانی «به کار کردن با شرکا و متحدانش در مجامع دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه ادامه خواهد داد. امریکا تصریح می‌کند که کشورها خودشان شرکا و گروه‌هایی را برمی‌گزینند که با آنها همکاری می‌کنند.» در عوض، واشنگتن به دنبال تمرکز بر روی هجدهمین نشست کشورهای جی۲۰ است که دو هفته دیگر در دهلی نو برگزار خواهد شد. پنج کشور عضو بریکس و اعضای جدید بالقوه آن، یعنی آرژانتین و عربستان سعودی نیز در آن حضور خواهند یافت، اما برای امارات متحده عربی، مصر یا اتیوپی از این قرار نخواهد بود. مهم‌تر از همه، ایران که دشمن اصلی امریکا است در آن حضور نخواهد داشت.

کاخ سفید اظهار کرد که کشورهای غربی به دنبال «نتایج مقتدرانه‌ای» از نشست دهلی نو هستند که نقش جی۲۰ را به عنوان «عالی‌ترین مجمع همکاری اقتصادی» نشان دهد. بسیاری از کشورهای غربی درباره امکان اینکه بریکس به یک کانون جدید قدرت تبدیل شود، موضع محتاطانه‌ای دارند. تنها برخی پایگاه‌های رسانه‌ای جرات اظهارنظر صریح در این باره را داشته و مطالبی را بیان کرده‌اند که بسیاری از دولت‌ها ممکن است پشت درهای بسته آن را اظهار کنند. دویچه وله

همچنین در این گزارش به واکنش آلمان نسبت به این تصمیم گروه بریکس اشاره کرده و نوشت: خط مشی‌ای که آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در پیش گرفته است، این است که این موضوع مشکل بغرنجی نیست و این کاملا حق مشروع کشورهاست که در جهان امروز در جاهای مختلفی به دنبال ملحق شدن به ائتلاف‌ها باشند. بربوک گفت، «در چنین برهه‌ای، هر کشوری در جهان بر اهمیت همکاری و شراکت واقف است.

هر کشوری باید از خود بپرسد که کدام شراکت بیشتر در راستای ارزش‌ها و منافع آن است؟ کدام یک در بلندمدت سود بیشتری به آن می‌رساند؟» موضع آلمان، به وضوح، بیشتر کردن دعوت‌ها، خون سرد نشان دادن خود و تاکید بر این است که در برلین، درها همیشه به روی اعضای جدید بریکس باز است. بربوک اشاره کرد که آلمان همین حالا هم با تمامی این کشورها، به جز ایران، کانال ارتباطی دارد. وزیر امور خارجه آلمان موضعی قوی و حمایت‌گرانه‌ای درباره همکاری با اعضای جدید این گروه داشت که اقتصادهای مهم، جدید و نوظهوری محسوب می‌شوند.

همچنین یک پایگاه خبری- تحلیلی در گزارشی با بیان اینکه «ایران بریکس را فرصتی برای تضعیف نفوذ امریکا در عرصه جهانی می‌بیند» تاکید کرد: رییسی همزمان با جشن عضویت ایران در بریکس، دستور کار ضد امریکایی را پیش می‌برد. به گزارش المانیتور، ایران مدت‌هاست که به دلیل تحریم‌های امریکا برای حذف دلار از معاملات خود و دریافت درآمد حاصل از صادرات نفت تلاش می‌کند. به همین منظور، عضویت در بریکس اخیراً یکی از ماموریت‌های کلیدی وزارت خارجه ایران از طریق دیپلمات‌هایی بوده است که برای تسریع پیوستن تهران مذاکره کرده‌اند. رییس‌جمهوری ایران در ادامه سخنان خود در نشست بریکس تاکید کرد که عضویت ایران با منافعی تاریخی همراه خواهد بود.

به نظر می‌آید که برای تهران، بریکس می‌تواند نظم اقتصادی متعارف در جهان را به چالش بکشد و آن را فرصتی برای تضعیف نفوذ امریکا در صحنه جهانی می‌داند. این پایگاه خبری در ادامه به دیدارهای ابراهیم رییسی با سران چین، برزیل و هند در حاشیه نشست بریکس در ژوهانسبورگ اشاره و خاطرنشان کرد: بنابراین، ابراهیم رییسی از برگزاری این نشست برای گفت‌وگو با رهبران همفکر با این ایده استفاده کرد. وی در ملاقات با شی جین‌پینگ، رییس‌جمهور چین گفت با اضافه شدن تهران به گروه، بریکس توانایی بیشتری در مقابله با «یکجانبه‌گرایی امریکایی» خواهد داشت.

شبکه خبری الجزیره با اشاره به نشست روز پنج‌شنبه سران کشورهای عضو بریکس که در آفریقای جنوبی برگزار شد و دعوت از ایران، عربستان، امارات متحده عربی و مصر برای پیوستن به بریکس تاکید کرد که هر چهار کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند و این، نشان‌دهنده تمایل این گروه برای برابر کردن زمین بازی جهانی است. الجزیره تصریح کرد: در عصر ظهور چندقطبی اقدام گروه بریکس برای گسترش عضویت خود، با توجه به اینکه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) از یک نظم جهانی در حال تغییر مستثنی نیست، چندان عجیب به شمار نمی‌آید.

در این میان، ایران با توجه به روابط خود با بسیاری از کشورهای غربی از فرصت دعوت بریکس استفاده و استدلال می‌کند که نظم بین‌المللی تحت رهبری ایالات متحده در حال فروپاشی است. ایران، تاکنون نیز از تلاش‌های بریکس برای دور شدن از وابستگی به دلار امریکا که بر اقتصاد جهانی تسلط دارد، استقبال و حمایت کرده است. به گفته میشل گریس، بنابراین، ورود ایران به بریکس نشان‌دهنده رویه گسترده‌تر این کشور برای تقویت روابط اقتصادی و نظامی خود با قدرت‌های غیر غربی است.

ایران به دنبال شرکای اقتصادی بیشتر در هر جایی است که بتواند آنها را بیابد. سامی حمدی همچنین تاکید کرد که پیوستن ایران در کنار امارات متحده عربی و عربستان سعودی به بریکس پیامدهای بزرگی بر تجارت و سیاست نفتی خواهد داشت، زیرا همه آنها تولیدکنندگان بزرگ‌ نفت هستند. با این اوصاف، بریکس به بلوکی تبدیل شده است که تأثیر بالقوه و قابل توجهی بر بازار جهانی نفت و مکانیسم‌های مالی تجارت نفت دارد. این کارشناس تصریح کرد: اگرچه ایران، عربستان و امارات متحده عربی اختلافاتی با یکدیگر دارند، مدت‌هاست که اختلافات جمعی را به عنوان اعضای اوپک کنار گذاشته‌اند و بنابراین می‌توانند در بریکس نیز همین کار را انجام دهند.

با در کنار هم قرار دادن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها، به نظر می‌رسد که لااقل در سطح رسانه‌های بزرگ این ایده به وجود آمده که توقع چند سال قبل امریکا مبنی بر زمین گیر کردن اقتصاد امریکا با تحریم‌های تازه راه به جایی نبرده و ایران توانسته کار خود را برای گسترش فعالیت در حوزه جهانی دنبال کند. البته این اقدامات فعلا بر روی کاغذ است و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تا زمانی که تحریم‌ها باقی مانده‌اند، امکان استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در در توافقاتی مانند بریکس وجود نخواهد داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تخلف بزرگ
گمرک با رسالت دوگانه خود یعنی اخذ حقوق دولت و تضمین رعایت تشریفات گمرکی، یکی از مهم‌ترین نهادهای دولتی قلمداد می‌شود که مسوول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات)، خروجی (صادرات) و همچنین مسوول اجرای قوانین گمرکی و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات و پیشگیری از قاچاق کالا است. جایگاه گمرک به حدی اهمیت دارد که هرگونه انحراف از انجام وظایف تعریف شده آن می‌تواند آسیب‌های قابل‌توجهی را به اقتصاد کشور وارد کند.
در این شرایط یکی از تولیدکنندگان مطرح لبنی اواخر سال گذشته اقدام به واردات خطوط تولید محصولات پودر پروتئین و شربت لاکتوز می‌کند که براساس مدارک رسیده به جهان صنعت نیوز روند ترخیص این خطوط تولید، نقاط مبهمی دارد که شائبه تخلف در گمرک را ایجاد کرده است.
آن‌گونه که بررسی مدارک رسیده به «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد این تولیدکننده محصولات لبنی برای واردات خطوط تولید، تعرفه ۸۴۳۴۲۰۰۰ را به گمرک اظهار می‌کند. با این وجود گمرک تهران پس از گزارش ارزیابی و مطابقت کالا براساس گزارش کارشناسی، کد تعرفه اظهاری را نمی‌پذیرد و دستگاه‌های وارداتی را در ردیف تعرفه ۸۴۷۹ طبقه‌بندی می‌کند.
پس از مغایرت تعرفه اظهاری و تعرفه استنباطی گمرک تهران، معاون فنی گمرک ایران در نامه‌ای به دفتر تعرفه خواستار اعلام نظر در این خصوص می‌شود. دفتر تعرفه در پاسخ به درخواست معاون فنی گمرک ایران اعلام می‌کند؛ باتوجه به اینکه ماشین‌آلات تهیه پودر پروتئین و شربت لاکتوز قطعا ماشین‌آلات تهیه لبنیات نیست، در اجرای یادداشت‌های بند ۲ فصل ۸۴ کتاب مقررات صادرات و واردات، عملکرد دستگاه اظهاری براساس فرآیند استحصال از طریق فیلتراسیون را مشمول ردیف تعرفه ۸۴۲۱۲۹۹۰ قابل طبقه‌بندی می‌داند.
پس از اعلام نظر تخصصی دفتر تعرفه و طبقه‌بندی کالا در تعرفه مغایر، معاون فنی گمرک ایران در نامه‌ای به دفتر تعرفه خواستار مکاتبه با دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت و تعیین‌تکلیف این مغایرت می‌شود.
دفتر تعرفه نیز در نامه‌ای با اعلام مغایرت تعرفه اظهاری با تعرفه استنباطی و اینکه ادامه تشریفات گمرکی مستلزم اصلاح ثبت سفارش است با دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت مکاتبه می‌کند. معاونت ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت در پاسخ به این نامه، خط فرآوری آب پنیر و تولید پودر پروتئین را جزئی از پروژه پالایشگاه شیر و تعرفه اظهاری را صحیح می‌داند و اعلام می‌کند، برای ترخیص ماشین‌آلات نیازی به تغییر تعرفه نیست.
با توجه به روند اشاره شده، چند ابهام جدی و مغایرت قانونی وجود دارد که شائبه تخلف را ایجاد کرده‌ است؛ اولا براساس تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی پس از مکاتبه گمرک اجرایی با دفتر ستادی و تایید نظر استنباطی گمرک اجرایی یا اعلام نظری مغایر اظهار ذی‌نفع و در صورت اعتراض مودی به نظر دفتر تخصصی ستادی، صرفا موضوع در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل رسیدگی است.
ثانیا مطابق بند ژ ماده یک قانون امور گمرکی اجرای سامانه (سیستم هماهنگ) توصیف و کدگذاری کالا به منظور تعیین تعرفه و طبقه‌بندی کالا به عهده گمرک است، بنابراین به نظر می‌رسد گمرک ایران به عنوان مرکز تصمیم‌گیری حوزه فنی گمرک و تجارت خارجی کشور با در نظر نگرفتن بند ژ ماده یک قانون امور گمرکی، سازمان گمرک را به‌عنوان متولی تعیین تعرفه عملا خلع صلاح نموده است، همچنین با عدم رعایت تبصره ۴ ماده ۱۴۴ مکاتبه با کمیسیون حل اختلافات گمرکی را نیز نادیده گرفته و نظر وزارت صمت را به عنوان نظر نهایی تعرفه ملاک عمل قرار داده‌ است.
از سوی دیگر، براساس بخشنامه شماره ۱۳۲۷۲۱۱ مورخ ۳۰ آذر‌ماه سال ۱۴۰۰ دفتر واردات گمرک ایران براساس تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات و ضرورت اجرای آخرین اعلام نظر وزارت صمت به شماره ۱۸۸۴۳۰/۶۰ مورخ ۱۰ آذر ماه سال ۱۴۰۰ در مواردی که تعرفه اظهاری و مندرج در ثبت سفارش با تعرفه استنباطی گمرکات دارای مغایرت است، ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا منوط به مطالبه ثبت‌سفارش اصلاحی خواهد بود.
همچنین هرگونه کالای غیرهم‌نوع و یا غیرهم‌نام درصورت تشخیص، مشمول تبصره(۳) الحاقی بند (ز) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۰) بوده و قاچاق محسوب می‌شود.
بنابراین براساس قوانین در مواردی که تعرفه اظهاری ذی‌نفع با تعرفه استنباطی گمرک متفاوت باشد، حتی در صورت تمکین ذی‌نفع به تعرفه استنباطی کالای موجود مشمول مقررات قاچاق‌شده و گمرک مکلف است پرونده قاچاق تشکیل داده و اعلام جرم کند.
در صورت اعتراض ذی‌نفع به نظر تعرفه استنباطی گمرک، مطابق با تبصره ۵ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، ابتدا ‌باید با دفتر تخصصی ستادی مکاتبه و درصورت تایید تعرفه استنباطی گمرک اجرایی توسط دفتر تعرفه یا اعلام تعرفه دیگری به‌جز تعرفه اظهاری به گمرک اجرایی در صورت تمکین ذی‌نفع نیز پرونده قاچاق تشکیل و اعلام جرم الزامی است.
در صورت عدم تمکین ذی‌نفع وفق تبصره ۴ ذیل ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی صرفا موضوع در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل رسیدگی است و فقط در مواردی که موضوع غیر‌‌هم‌نام و غیر‌هم‌نوع مطابق بند ز ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت کالای اظهاری مطرح نباشد، اصلاح ثبت سفارش قبل از ترخیص کالا الزامی است.
چند پرسش
با توجه به نظر اولیه گمرک اجرایی مبنی بر عدم‌پذیرش تعرفه اظهاری اولین پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا معاون فنی گمرک ایران بدون اعلام‌نظر گمرک متولی ترخیص کالا و با درخواست مستقیم ذی‌نفع به حوزه معاونت فنی گمرک ایران، اقدام به استعلام از دفتر تعرفه کرده است؟
همچنین چرا پس از نظر قطعی دفتر تخصصی تعرفه مبنی‌بر تعرفه مغایر با تعرفه اظهاری ذی‌نفع و غیر‌هم‌نوع و غیر‌هم‌نام بودن کالا، تبصره ۴ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی و بند ژ ماده یک قانون امور گمرکی رعایت نشده و دفتر تعرفه از وزارت صمت استعلام گرفته است؟
چرا دفتر تخصصی وزارت صمت علی‌رغم اعلام قبلی آن وزارتخانه به گمرک مبنی بر اینکه در مواردی که تعرفه اظهاری و مندرج در ثبت سفارش با تعرفه استنباطی گمرکات دارای مغایرت است، ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا منوط به مطالبه ثبت سفارش اصلاحی خواهد بود، تعرفه اظهاری ذی‌نفع را صحیح می‌داند؟ در صورتی که مکاتبه دفتر تعرفه درخصوص ضرورت اصلاح ثبت سفارش بوده است نه درخصوص اعلام نظر ردیف تعرفه مشمول که در صلاحیت اختیارات وزارت صمت نبوده و از اختیارات گمرک ایران است.
باید توجه داشت که گمرک به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی، مجری قانون است و در صورتی که شائبه‌های اشاره‌شده درست باشد، در حقیقت گمرک از مجری قانون به مبدع آن تبدیل شده ‌است.
بنابراین با توجه به اهمیت ماجرا، به نظر می‌رسد که ورود نهادهای ذی‌ربط برای بررسی دقیق موضوع الزامی است، چرا‌که هرگونه انحراف از قوانین در نهادی به درجه اهمیت گمرک، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 کاهش تورم به زیر ۴۰درصد؟
خبرگزاری نزدیک به دولت، به تازگی ارقام مربوط به تورم مرداد ماه سال جاری را منتشر کرده است. «تسنیم» که این گزارش را ارایه داده، مبنای آمارهای خود را مرکز آمار ایران اعلام کرده، اما روی وبسایت این مرکز، برخلاف ماه‌های گذشته خبری از انتشار این آمار به ‌طور رسمی نیست. گزارش نرخ تورم مرداد سال جاری را در روز اول شهریور در وبسایت این مرکز اعلام می‌کرد اما اکنون پس از گذشت سه روز نه تنها به ‌طور رسمی گزارشی منتشر نشده بلکه به صورت «غیررسمی» توسط یک خبرگزاری نزدیک به دولت آمار تازه اعلام شده است.
براساس آمار ارایه شده، تورم ماهانه پس از ۲ ماه پیاپی ثبات در عدد ۲درصد، در مرداد ماه ۴دهم درصد رشد کرده و به ۲.۴درصد افزایش یافته است. در عین حال، تورم نقطه به نقطه (مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته) و تورم میانگین (دوازده ماهه منتهی به مرداد امسال نسبت به دوازده ماهه منتهی به مرداد سال گذشته) مسیر متناقضی داشته و یکی افزایش و دیگری کاهش پیدا کرده است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مرداد ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۲.۴درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۲.۶درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۴درصد بوده است.
در محاسبه تورم سالانه عموما حافظه درازمدت‌تری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. حافظه‌ای ۲۴ ماهه که دلالت بر تمام تغییرات ثبت شده قیمت‌ها در این بازه زمانی داشته است. از این رو برخی در تحلیل آمارها رفتار ماهانه و نقطه به نقطه را در جهت ارزیابی سیاست‌های اقتصادی مهم‌تر می‌دانند. شاخص‌هایی که در میانه تابستان امسال شکلی صعودی پیدا کرده و به صورت همراستا در تمام نقاط شهری و روستایی کشور حرکت کرده‌اند.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در مرداد ماه ١۴٠٢ با ۰.۴ واحد درصد افزایش به ۳۹.۸درصد رسیده است. در واقع به زیر ۴درصد. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در مرداد ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۳۹.۸درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به ‌طور میانگین، ۳۹.۸درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
اما شاخص تورم سالانه که قیمت‌ها در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری را نسبت به دوره مشابه سال قبل مقایسه می‌کند، به ۴۶.۷درصد رسیده که ۰.۸واحد درصد نسبت به ماه قبل کمتر شده است.
تا زمانی که جزییات کامل گزارش تورم مرداد ماه منتشر نشود، نمی‌توان به تحلیل کاملی از اتفاقات این حوزه پرداخت اما به نظر می‌رسد که افزایش مجدد قیمت مواد غذایی در کنار ادامه افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی، باعث رشد مجدد تورم نقطه به نقطه و ماهانه شده‌اند. تورم نقطه به نقطه مواد غذایی با ۱.۳ واحد درصد افزایش به ۳۸.۴درصد رسیده درحالی که تورم مواد غیرخوراکی بدون تغییر در ۴۰.۶درصد مانده است. این درحالی است که تورم سالانه که کندتر از تورم نقطه به نقطه دچار تغییر می‌شود، هر چند برای مواد غذایی ۴ واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته اما رشد سالانه ۶۱.۷درصدی را نشان می‌دهد که همچنان مقدار بالایی است. در طرف مقابل تورم سالانه مواد غیرخوراکی با ۰.۵واحد درصد افزایش به ۳۹.۸درصد رسیده است که نشان از پایداری تورم در این حوزه دارد.
گزارش غیررسمی از نرخ تورم در مرداد ماه سال جاری در حالی منتشر می‌شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در گزارش عملکرد دولت عنوان کرده که «افسار رشد بی‌سابقه نقدینگی‌ها در کشور کشیده شده و نقدینگی بالای ۴۰درصد به زیر ۳۰درصد کاهش یافته است.» خاندوزی خاطرنشان کرده: باید تلاش شود که قدرت خرید خانوار‌ها افزایش یابد و تداوم اتفاقات میمون داخلی و خارجی در ماه‌های آینده با کاهش تورم و رونق بالاتر رقم بخورد.
در ماه‌های اخیر مسوولان دولت بارها از کاهش تورم تولیدکننده به عنوان نشانه کاهش تورم مصرف‌کننده در آینده خبر داده‌اند. رییس بانک مرکزی هم به تازگی گفته نرخ تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۰۳درصد بوده و در تیر ماه سال جاری ۳۲درصد رسیده است و نهایتا نشان می‌دهد که شاهد کاهش شدید نرخ تورم مصرف‌کننده نیز خواهیم بود.
البته تورم کل تولیدکننده هنوز برای بهار هم منتشر نشده و فقط برای بخش‌های خدمات و صنعت روی سایت مرکز آمار قرار گرفته است. با این حال، باید توجه داشت که تورم تولیدکننده لزوما یک شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده نیست. در محاسبه تورم تولیدکننده، وزن اجزا به وزن‌شان در تولید ناخالص داخلی وابسته است و قیمت مورد استفاده آنها هم قیمت «درب کارخانه» است.
محمدرضا فرزین همچنین گفته بود نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسیده است. اما باز هم خبری از آمار منتشرشده (تورم بانک مرکزی) نبوده.

🔻روزنامه شرق
📍 انعطاف یا ترفند
افزایش صادرات نفت ایران و چشم‌پوشی دولت جو بایدن از تحریم‌های نفتی ادعایی است که بارها رسانه‌های آمریکایی مطرح کرده‌اند. این ادعا تا جایی پیش رفته که به‌تازگی بلومبرگ در گزارشی ادعا کرده است که ایران و آمریکا به توافقی غیررسمی در بازار نفت رسیده‌اند. در این گزارش قید شده که ایران و آمریکا با وجود آنکه درخصوص مسائل دیپلماتیک از جمله توافق هسته‌ای اختلاف دارند، در حال نزدیکی به توافقی در بازار نفت هستند و مقامات آمریکایی به‌طور خصوصی تصدیق کردند که در گذر زمان برخی از تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران را کاهش داده‌اند. با این حال درباره ادعای رسانه‌های آمریکایی درباره چشم‌پوشی دولت بایدن از تحریم نفتی ایران، نکات متعددی مطرح می‌شود و توافق نفتی ایران و آمریکا را مورد تردید قرار می‌دهد.
افزایش صادرات نفت اما با ارزان‌فروشی

بلومبرگ نوشته است که میزان تولید نفت ایران به بالاترین میزان خود در پنج سال گذشته رسیده و در حال ارسال بیشترین میزان نفت خام خود به چین در یک دهه گذشته است.

بلومبرگ می‌افزاید که اگرچه هیچ‌یک از دو کشور انتظار ندارند به‌زودی توافق بر سر برجام احیا شود اما در هفته‌های اخیر در زمینه تبادل احتمالی زندانیان در برابر انتقال شش میلیارد دلار از اموال مسدودشده ایران در کره جنوبی توافق کردند. گزارش‌هایی نیز از کاهش قابل توجه سرعت غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران منتشر شده است. ممکن است این اقدامات روی فیلتر فروش نفتی ایران تأثیر گذاشته باشد. این رسانه نوشت که آمریکا همچنان نسبت به فروش نفت ایران به کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی حساس است اما در برابر فروش نفت به چین از خود نرمش نشان می‌دهد. ادعای بلومبرگ در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از این گزارش‌های متعددی از افزایش صادرات نفت ایران حکایت داشته است. در نیمه تابستان امسال مؤسسه کپلر اعلام کرد که صادرات نفت ایران به چین که تا ۳۲۴ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود، در سه سال گذشته به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده است. در گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا تأکید می‌شود که با وجود افزایش حجمی صادرات نفت ایران درآمد نفتی این کشور کاهش داشته که نشان‌دهنده فروش نفت با تخفیف زیاد است. براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا کل درآمدهای صادرات نفت و محصولات نفتی ایران، بدون احتساب تخفیف‌ها و هزینه دورزدن تحریم‌ها، در پنج ماه ابتدایی سال جاری میلادی تنها ۱۸ میلیارد دلار بوده است و انتظار می‌رود این رقم برای کل سال جاری میلادی به ۴۴ میلیارد دلار برسد. این در حالی است که حجم صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته روند صعودی داشته و در ماه می ‌به بالای ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین رقم از نوامبر سال ۲۰۱۸ به حساب می‌آید. ایران قبل از تحریم‌های آمریکا روزانه ۲.۵ میلیون بشکه صادرات نفت داشت، اما این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۳۲۰ هزار بشکه سقوط کرد اما در مدتی که دولت جو بایدن روی کار آمده حجم صادرات ایران روندی صعودی را طی کرده است.

احتمال تصویب FATF وجود دارد

حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، به ادعای توافق نفتی میان ایران و آمریکا خوش‌بین است و به «شرق» می‌گوید: «من به‌ درستی تحلیل بلومبرگ معتقد هستم و امیدوارم در ادامه این روند، امکان بازگشت وجوه صادرات بیشتر نفت، به کشور نیز فراهم آید تا خرج زیرساخت‌های کشور شود. به نظرم این اجازه افزایش فروش نفت یکی از نشانه‌های توافق است. هم‌زمان آزادسازی پول‌های کره هم اتفاق افتاد و ما امیدواریم این روند شدت بگیرد». او ادامه می‌دهد که «من فکر می‌کنم گمانه بلومبرگ درست باشد و تأثیر این موضوع را می‌توان روی بازار ارز هم تا حدودی دید و اینکه بازار ارز به ثبات نسبی رسیده است». حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی هم این ادعا را تأیید می‌کند و به «شرق» می‌گوید: «شواهد بازار نشان می‌دهد که تنش در روابط ایران و آمریکا کاهش یافته، بنابراین سختگیری در رابطه با صادرات نفت خام ایران صورت نمی‌گیرد، پس صادرات افزایش یافته است. هم‌زمان هم اعلام شده که ایران در حال کاهش سطح غنی‌سازی است و سطح ۶۰ درصد را کاهش می‌دهد تا نگرانی غرب کمی برطرف شود. در این میان تبادل زندانیان هم اتفاق افتاد. آقای باقری هم در آخرین مصاحبه‌اش اعلام کرده که مابقی پول‌های بلوکه ما در سایر کشورها قرار است با توافق آمریکا آزاد شود. اینها همه نشان‌دهنده نرمشی در سیاست خارجه کشور است. همچنین به نظر می‌رسد افزایش صادرات نفت ایران در برهه فعلی با منافع آمریکایی‌ها تطبیق دارد». از نگاه حسینی بایدن نیاز دارد قیمت نفت در سال آینده بالا نرود تا بتواند در انتخابات آمریکا حرفی برای گفتن داشته باشد؛ در نتیجه اینکه ایران توانسته افزایش صادرات دهد و کاهش تولید عربستان و روسیه را تا حدودی پوشش دهد، برای آمریکا مطلوب است، چون قیمت نفت که کارشناسان آن را حداقل ۹۰ دلار پیش‌بینی می‌کردند، کاهش داده و به کانال ۸۳ دلار رسانده آن هم در حالی که هفته گذشته قیمت نفت تا ۸۷ دلار رسیده بود. به گفته حسینی بعد از اینکه گزارش آژانس و فایننشال‌تایمز منتشر شد و نشان داد صادرات افزایش یافته و توافقاتی پشت پرده صورت گرفته، هم‌زمان گزارش‌هایی هم از اتاق اقتصادی چین منتشر شد که این را تأیید می‌کرد و نهایتا موجب شد قیمت نفت کاهشی شود. او می‌گوید: «تا امروز دیده‌ایم که اخبار فایننشال‌تایمز و نیویورک‌تایمز پس از مدتی به واقعیت پیوسته است. ضمن اینکه هفته گذشته نیز خبری منتشر شد که می‌گفت آقای رئیسی پیش از سفر به آفریقا این بحث را مطرح کرده بودند که منافع FATF بیش از مضرات آن است و اگر می‌شود بهتر است که بحث آن دوباره در تشخیص مصلحت مطرح شود. این خبر پس از انتشار تکذیب نشد و حتی برخی کارشناسانی که در حال تدوین گزارش برای مجمع تشخیص مصلحت بودند، آن را تأیید کردند؛ بنابراین شاید به زودی شاهد این باشیم که آتش‌بسی در روابط با آمریکا ایجاد شود و مجمع تشخیص دوباره FATF را بررسی کند، با این تفاوت که به احتمال زیاد این‌بار عضویت در FATF تأیید خواهد شد».

چین از تحریم ایران استفاده می‌برد

با این حال برخی منابع دیگر این ادعا را رد می‌کنند. محسن قمصری، مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، با اشاره به کاهش صادرات نفت عربستان به چین و البته رقابت روسیه و ایران برای فروش نفت تحریمی خود به چین توضیح داده است: «در شرایط موجود افزایش صادرات نفت ایران وابسته به بازار چین است و کشورهای دیگر هم به خاطر شرایط تحریم و به دلیل مراودات اقتصادی که با آمریکا دارند جرئت خرید نفت از ایران را ندارند و رسیدن ایران به تولید ۳.۴ میلیون بشکه در روز جای امیدواری دارد اما متأسفانه برای صادرات ما فقط بازار چین را داریم و کاهش صادرات عربستان نیز چندان زیاد نیست که جایی برای ما باز شود». او در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرده است: «موضوع دیگر اینکه کاهش صادرات عربستان به چین فصلی است. صادرات را باید متوسط دوره سه‌ماهه و حداکثر یک‌ساله در نظر گرفت و احتمال سخت‌ترشدن رقابت صادراتی ایران و روسیه به دلیل تداوم تحریم‌ها وجود دارد و چین از شرایط تحریم نفت ایران و روسیه حسن یا سوءاستفاده را دارد و نفت خام تحریمی ما و روسیه را با قیمت‌های تخفیفی و ترجیحی خریداری می‌کند و روسیه در شرایط موجود چه بخواهیم و چه نخواهیم ما را رقیب می‌داند و عملکرد روس‌ها طی دهه اخیر نشان داده که هرجا توانسته‌اند نفت ایران را از بازار پس زده‌اند؛ بنابراین رقابت ما با روسیه در چین ادامه دارد و با توجه به اینکه تعاملات اقتصادی و دیپلماسی روس‌ها با چینی‌ها بیشتر و محکم‌تر است؛ قاعدتا دست برتر را دارند و می‌توانند از شرایط موجود نهایت بهره را ببرند. ضمن اینکه روسیه با کشور چین همسایه است و خط لوله بین دو کشور وجود دارد که به افزایش صادرات روسیه به این کشور کمک می‌کند، بنابراین رقابت تهران-مسکو در بازار چین سخت است و روس‌ها کنار نمی‌روند که برای ما جا باز کنند».

رقابت سخت بلوک شرق و غرب در بازار نفت

فارغ از نظرات موافق و مخالف باید گفت که ادعای بلومبرگ در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از این گمرک چین از کاهش واردات نفت خام از عربستان و روسیه گزارش داده بود. این دو کشور به عنوان پرچم‌داران اوپک و اوپک‌پلاس در ماه‌های اخیر به دنبال کاهش تولید نفت و افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی بوده‌اند تا بتوانند درآمد نفتی خود را افزایش دهند. در همین زمینه در پایان مرداد امسال رویترز نوشته که واردات نفت چین از عربستان سعودی و روسیه در پی کاهش تولید گروه اوپک‌پلاس، کاهش پیدا کرده است. به‌علاوه عربستان سعودی یک میلیون بشکه در روز از تولید خود را به طور داوطلبانه از جولای تا سپتامبر کاهش داده است. این گزارش به آمار گمرک چین استناد کرده و نوشته است واردات نفت چین از عربستان سعودی در جولای، به ۵.۶۵ میلیون تن معادل ۱.۳۳ میلیون بشکه در روز رسید که پایین‌ترین میزان از ژوئن سال ۲۰۲۲ بود. واردات چین از عربستان سعودی در جولای در مقایسه با ژوئن، ۳۱ درصد و در مقایسه با جولای سال گذشته، ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین این گزارش افزوده است که واردات نفت چین از روسیه که یکی از اعضای اوپک‌پلاس و بزرگ‌ترین تأمین‌کننده چین در سال جاری بوده است، در جولای حدود ۲۶ درصد کاهش یافت و به ۱.۹ میلیون بشکه در روز رسید، زیرا تخفیف قیمت گرید نفتی اسپو به دلیل افزایش تقاضای داخلی و قوی‌ماندن واردات هند، پیوسته کاهش پیدا کرده است. همچنین مسکو متعهد شده است صادرات خود را ۵۰۰ هزار بشکه در روز در آگوست کاهش دهد تا بتواند تقاضای قوی‌تر پالایشگاه‌های داخلی را تأمین کند. در ادامه این گزارش تأکید شده است که چین در مواجهه با قیمت بالاتر فروش عربستان سعودی و روسیه، به‌دنبال خرید ارزان‌تر از تأمین‌کنندگان دیگر بوده و هم‌زمان به برداشت از ذخایر فراوان خود اقدام کرده است. تصمیمی که با توجه به کاهش رشد اقتصادی چین دور از انتظار نبوده و به نظر می‌رسد چین به‌دنبال تأمین ارزان نفت از ایران بوده است؛ به‌ویژه اینکه اروپا با لحاظ‌کردن سقف قیمت ۶۰ دلار برای فروش نفت روسیه، معافیت‌هایی به این کشور اعطا کرده است و ایران به دلیل همین معافیت‌های نفتی روسیه ناچار شد تخفیف بیشتری برای فروش نفت خود قائل شود. گذشته از این کاهش توافق تولید نفت اوپک‌پلاس اروپا و آمریکا را نگران کرده است، چراکه بلوک غرب به دنبال افزایش قیمت انرژی رکوردهای تاریخی نرخ تورم را به ثبت رسانده و افزایش قیمت انرژی، آن هم در آستانه فصل سرد را به هیچ عنوان مطلوب نمی‌دانند. از همین رو به نظر می‌رسد آمریکا در حرکتی تقابلی با تصمیم اوپک‌پلاس خواسته تا با نادیده‌گرفتن تحریم نفتی ایران، میزان عرضه را به بازار جهانی افزایش دهد.

🔻روزنامه ایران
📍 توسعه دیپلماسی انرژی ایران زیر پوست قاره آفریقا
طبق دورنمای ترسیم‌شده در برنامه هفتم توسعه کشور، صنعت پالایش تا پایان سال ۱۴۰۶ دستیابی به تولید روزانه حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و نفت‌گاز را هدفگذاری کرده است که ۷۵ درصد از این مقدار، مربوط به فرآورده‌های با کیفیت یورو ۴ و بالاتر از آن خواهد بود.
براساس این برنامه تنظیمی، برای تولید و دیپلماسی انرژی با هدف تولید حداکثری، همچنین به‌منظور توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی، وزارت نفت مجاز شده است از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدهای بودجه‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند.
از تأسیس پالایشگاه‌های فراسرزمینی به‌عنوان یکی از بهترین راه‌ها برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها یاد می‌شود که صادرات خدمات فنی و مهندسی در مقابل سهامداری ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی در کشوهای دیگر می‌تواند یک سکوی صادراتی نفت و فرآورده‌های آن باشد.
ایران به‌عنوان یک کشور تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی که به درآمدهای نفتی وابسته است، طی سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری در راستای دورزدن تحریم‌ها انجام داده است.
بی‌اثر کردن تحریم‌ها از ابتدای دهه نود به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای خنثی‌سازی تحریم‌ها در اقتصاد ایران مطرح شد.
توسعه صنعت پالایشی و پالایشگاهی کشور، ذخیره‌سازی نفت در دوران تحریم در مخازن، عرضه نفت در بورس کالا، اوراق سلف نفتی و... از جمله راهکارهایی به شمار می‌رود که در این ارتباط مورد توجه قرار گرفته است.
تأسیس پالایشگاه‌های فراسرزمینی یکی از بهترین راهکارها برای خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی است که در این ارتباط شاهد امضای قراردادهایی بین ایران و کشورهای امریکای جنوبی در سفر وزیر نفت ایران به این کشورها بودیم.
به‌نظر می‌رسد که می‌توان افزایش فروش نفت در دولت سیزدهم را به اقدامات صورت گرفته درخصوص بازارسازی نفت ایران به جای خرید و فروش صرف مرتبط دانست.
در آفریقای جنوبی ۶ پالایشگاه نفتی و گازی وجود دارد که به‌دلیل عدم توان فنی تعمیرات آنها، به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند و ایران می‌تواند با نوسازی و بازسازی آنها، نفت خود را وارد بازار ۵۰۰ هزار بشکه‌ای این کشور کند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، راهبرد وزارت نفت در صادرات نفت ایران، از تعلل برای توافق با امریکا برای افزایش فروش به «بازارسازی نفت» تغییر کرد.
بازارسازی برای فروش نفت ایران بدین معناست که موضوع تحریم از موضوع دوجانبه امریکا و ایران به موضوع مورد دغدغه کشور طرف ثالث در تعاملات نفتی ایران تبدیل شود. بدین‌صورت بازار فروش نفت ایران اثر‌پذیری حداقلی از بازگشت تحریم‌ها داشته و تداوم می‌یابد.
اجرای این راهبرد موجب شد، طبق گزارش تانکر ترکرز صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به ۲.۲ میلیون بشکه در روز برسد.
یکی از سیاست‌های بازارسازی نفت، خرید تقاضا یا Buy demand از طریق حضور و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی است.
در این روش ایران با نوسازی و بازسازی پالایشگاه‌های کشورهای خارجی و احیای ظرفیت آنها، آن پالایشگاه‌ها را به مقصد صادرات نفت خود تبدیل می‌کند.
به‌تازگی سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ایران پس از شرکت در اجلاس کشورهای عضو بریکس عنوان کرد: ۵ پالایشگاه نفتی و گازی آفریقای جنوبی نیاز به نوسازی و به‌روزرسانی دارند، یکی از خدماتی که ما امروز در کشور داریم، صادرات خدمات فنی مهندسی است.
صادرات خدمات فنی مهندسی به آفریقا صورت می‌گیرد و این پنج پالایشگاه به دست متخصصان عزیز ایرانی به چرخه تولید واقعی بازمی‌گردد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشور آفریقای جنوبی ۶ پالایشگاه نفتی و گازی وجود دارد که عبارتند از: چورف Chevref، انرف Enref، ساپرف Sapref، ناترف Natref به عنوان چهار پالایشگاه نفت خام، ساسول sasol به‌عنوان پالایشگاه زغال‌سنگ و گاز و وپتروسا Petro SA به عنوان پالایشگاه گاز.
طبق گفته رئیس‌جمهور، ایران برای بازسازی و صدور خدمات فنی و مهندسی به ۵ پالایشگاه این کشور توافق کرده است.
براساس برنامه تنظیمی برای تولید و دیپلماسی انرژی با هدف تولید حداکثری، همچنین به‌منظور توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی، وزارت نفت مجاز شده تا از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدهای بودجه‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند.

صادرات نفت ایران به آفریقای جنوبی
محمدامین راد کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت صنعت پالایشی کشور آفریقای جنوبی اظهار داشت: بنزین و گازوئیل بیشترین تقاضا را در بین محصولات نفتی در آفریقای جنوبی دارد. تولید داخلی محدود و ظرفیت پالایشی زیاد، آفریقای جنوبی را به یک واردکننده مهم نفت خام تبدیل کرده است و واردات نفت خام به دلیل عملکرد ضعیف پالایشگاه‌های آفریقای جنوبی در طول سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
وی افزود: آفریقای جنوبی بخش عمده‌ای از نفت خام خود را از اعضای اوپک و کشورهای جنوب صحرای آفریقا وارد می‌کند. تأمین‌کنندگان عمده عربستان سعودی (۴۳ درصد)، نیجریه (۳۷ درصد) و غنا (۹ درصد) هستند. ایران در دوره پیش از تحریم‌ها یکی از تأمین‌کنندگان اصلی آفریقای جنوبی بوده است. خلیج سالدانها بین تولیدکنندگان معمولی گرید سنگین در امریکای لاتین، تولیدکنندگان گرید سبک‌تر در غرب آفریقا و مراکز اصلی تقاضای نفت خام در آسیا موقعیت خوبی دارد. ۴ پالایشگاه نفتی آفریقای جنوبی با ظرفیت ۵۰۸ هزار بشکه تقریباً تعطیل هستند، به‌عنوان مثال بزرگ‌ترین پالایشگاه آفریقای جنوبی در مارس ۲۰۲۲ تعطیل شد. تعطیلی پالایشگاه‌ها همراه با هزینه‌های بالا برای ارتقا جهت مطابقت با مقررات جدید سوخت از مهم‌ترین معضلات این کشور است.
ایران می‌تواند با احیای این پالایشگاه‌ها نفت خود را به ‎آفریقای جنوبی صادر کند. تا پیش از اعمال تحریم‌ها رقم صادرات نفت ایران به این کشور ۳۸۰‌هزار بشکه‌ در روز بوده است. پیش از این، برنامه نوسازی ۸ طرح پالایشی در ۳ قاره و ۶‌کشور خارجی روی میز ایران قرار داشت.

🔻روزنامه همشهری
📍 یادمون نره!
قریب به ۲سال از عمر دولت سیزدهم گذشته و همه توان دولت برای جبران کاستی‌ها و عبور از مشکلات به‌کار گرفته شد؛ اما میزان موفقیت این دولت در عمل به تکالیف، ایفای تعهدات و تحقق وعده‌ها را باید از نگاه آمار سنجید.به گزارش همشهری، در ۲سال اخیر، دولت مدعی تلاش شبانه‌روزی برای آواربرداری از ویرانه‌های گذشته و اصلاح شاخص‌های کلان اقتصاد بوده و نتیجه این تلاش‌ها، گرچه مصداق پیمودن راه ۸ساله در ۲سال نیست، اما به گواه آمار، در بسیاری از حوزه‌ها به بهبود وضعیت و باز شدن روزنه‌های امید منجر شده است. آمارهای رسمی از کاهشی شدن روند رشد تورم در ۲سال اخیر حکایت دارد که مقدمه‌ای برای بسامان شدن اقتصاد است. تولید نفت افزایش پیدا کرد و بخش عمده اضافه تولید به صادرات اختصاص یافت؛ صادراتی که قرار بود با تحریم‌های ظالمانه، کلا متوقف شود. در این میان تجارت غیرنفتی هم احیا شد و رکوردهای تاریخی به‌جا گذاشت. از نگاهی دیگر، وضعیت ناوگان هوایی کشور که تقریبا زمین‌گیر شده بود در همین ۲سال بهبود پیدا کرده و تعداد هواپیماهای فعال از ۱۰۰فروند به ۱۹۰فروند رسیده است. یارانه نقدی هم که حدود ۱۲سال بدون تغییر مانده بود، در همین ۲سال برای افراد عادی ۶برابر و برای اقشار ضعیف بیش از ۱۱برابر افزایش پیدا کرد؛ اما نکته اینجاست که تک‌تک این اتفاقات، به‌تنهایی قدرت اصلاح کل ویرانی‌های اقتصادی را ندارند و فقط مقدمه‌هایی برای کار بزرگ دولت هستند؛ کار بزرگی که به‌تدریج با چاشنی دیپلماسی اقتصادی در حال ظهور است.
عبور کم‌دردسر از تنش آبی
آب هست، اما کم است؛ این شاید یکی از دقیق‌ترین شعارهای تبیینی ساخته شده در سال‌های اخیر برای تشریح وضع موجود برای افکار عمومی باشد، اما آمارها نشان می‌دهد ظرف ۲سال گذشته با وجود پایدار بودن شرایط تنش آبی و کمبود منابع آب هم میزان سرانه مصرف آب و هم فراگیری و پوشش شبکه آب در مناطق شهری و روستایی، البته به شکلی کم دردسر، افزایش یافته است؛ موضوعی که آمارهای موجود این اتفاق را از حد یک ادعا بالاتر می‌برد.
نبرد با ناترازی برق بدون خاموشی
آمارها نشان می‌دهد که با وجود رشد تعداد مشترکان برق در همه بخش‌ها اعم از خانگی و تجاری و صنعتی، وزارت نیرو همزمان برای غلبه بر ناترازی شبکه تامین برق، کل ظرفیت نصب شده شبکه نیروگاهی را ۶.۷درصد افزایش داده است، هرچند همچنان رشد پیک مصرف موجب شده شکاف بین عرضه و تقاضای برق حفظ شود، اما فعلا نبرد با ناترازی برق در تابستان امسال بدون خاموشی پیگیری شده و ختم به خیر شده است.‌
نبض متفاوت شاخص‌های پولی
بسیاری از اقتصاددانان، ریشه تورم را مولفه‌های پولی می‌دانند. در ۲سال گذشته اما نبض مولفه‌های پولی در اقتصاد ایران نامنظم نواخته شده است. در شرایطی که روند رشد نقدینگی رو به کاهش بوده مولفه‌هایی چون نسبت پول به کل نقدینگی و پایه پولی افزایش یافته، کارشناسان اقتصادی می‌گویند این، اصلی‌ترین عامل و موضوعی است که خود به یکی از مهم‌ترین موتورهای محرک تورم سال‌های اخیر تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد توقف قطار تورم جز با کشیدن ترمز مولفه‌های پولی امکان‌پذیر نخواهد بود.
افزایش تولید نفت
انتشار آمارهای تولید و فروش نفت ایران از سال۱۳۹۷ به این‌سو، همزمان با آغاز دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در دوره دونالد ترامپ، به دلایل امنیتی متوقف شد. اما گمانه‌زنی‌های منابع داخلی و خارجی نشان می‌دهد ظرف ۲سال گذشته در حوزه استخراج و تولید نفت، جهش قابل توجهی رخ داده و عملا ایران روزانه ۱.۴میلیون بشکه نفت بیشتر تولید می‌کند. در این میان چالش اصلی کشور تامین نیازهای داخلی سوخت بوده است. براساس آمارها در این مسیر با وجود افزایش شدید مصرف داخل دولت موفق عمل کرد.
برخورد تورم با هسته سخت
اقتصاد ایران از ۵سال پیش، یعنی درست از میانه‌های فعالیت دولت دوازدهم با پدیده تورم بالای ۴۰درصد مواجه بوده، پدیده‌ای که در ناترازی‌های بودجه و همچنین ناترازی در شبکه بانکی ریشه دارد. در این میان تحریم‌های فزاینده و همچنین نوسان‌های نرخ ارز نیز مزید بر علت شده است.
ظرف ۲ سال گذشته سکان‌داران دولت سیزدهم تلاش کرده‌اند از یک‌سو با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و گسترش مراودات به‌ویژه با همسایگان، ورودی ارز را به اقتصاد افزایش دهند و از سوی دیگر با آزادسازی منابع قفل شده در بانک‌های خارجی کمی از فشار اهرم نرخ ارز بر منحنی تورم بکاهند. همزمان مقابله با ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای هم ادامه دارند. موضوعی که موجب شده نرخ تورم برخلاف پیش‌بینی‌های بدبینانه تا حد زیادی در محدوده ۴۰درصد متوقف شود. حال دولتمردان انتظار دارند در گام بعدی حمله به هسته سخت تورم را آغاز کنند و نرخ تورم را دست‌کم تا محدوده ۳۰درصد پایین بکشند.
برآوردهای مقامات مسئول در بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم در دهه۸۰ معادل ۱۴.۷درصد بوده، ولی متوسط تورم در سال‌های اخیر به حدود ۴۴درصد رسیده بود. در این سال‌ها متغیر‌های کلان اقتصادی نوسان زیادی داشتند؛ به‌عنوان مثال متوسط رشد نرخ ارز در بازار غیررسمی ظرف ۴سال اخیر ۶۱درصد بوده، اما همین متغیر در دهه ۸۰ به‌میزان ۲.۷درصد رشد داشته است. میزان متوسط نرخ رشد نقدینگی در ۴ سال اخیر منتهی به ۱۴۰۱ معادل ۳۳درصد بوده که این میزان در دوره‌های مختلف کمتر بوده است.‌