🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تقاطع ایران، چین و جهان در ژوهانسبورگ
دوم شهریورماه برای ایران و ایرانی‌ها یک روز تاریخی بود؛در این روز رئیس جمهور آفریقای جنوبی به‌طور رسمی اعلام کرد که دعوتنامه عضویت در بریکس برای ایران و ۵ کشور دیگر صادر شده است؛ این یعنی ۵ عضو این سازمان چند جانبه و متشکل از اقتصادهای نوظهور با عضویت ایران موافقت کرده‌اند. قرار است پس از فرآیندهای اداری و فنی ایران در دی‌ماه بریکسی شود.پیش از این روز تاریخی، کمتر کسی تصور می‌کرد که تهران در اجلاسیه پانزدهم تنها پس از یکسال از درخواست رسمی‌اش برای عضویت، دعوت‌نامه را با اجماع ۵ کشور دریافت کند.ظاهرا باید نقش چین را در این میان حائز اهمیت دانست؛به‌نظر می‌رسد با تلاش‌های این کشور ایران و همچنین عربستان به‌صورت همزمان به عضویت بریکس درآمده باشند؛پیش از این پکن نقش اصلی را در میانجی‌گری در برقراری روابط تهران و ریاض ایفا کرده بود و تلاش چین در قالب گروه اقتصادهای نوظهور را باید در راستای پشتیبانی از رفع تنش‌های منطقه‌ای و نزدیک‌تر شدن بیش از پیش دو بازیگر رقیب تلقی کرد؛امری که می‌تواند به تعمیق نفوذ سیاسی و دیپلماتیک چین در خاورمیانه کمک کند و پروژه کمربند-جاده این بازیگر را در یکی از مهم‌ترین مناطق جهان به پیش ببرد.
با این حال ایران نیز برای پیوستن به بریکس و فعال شدن در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در طول دو سال گذشته تلاش خود را افزون کرده بود و به نظر می‌رسد عضویت در گروه اقتصادهای نوظهور را باید یکی از دستاوردهای مهم دولت جدید در حوزه سیاست خارجی تلقی کرد. پیش از این نیز دولت رئیسی موفق شده بود پروسه عضویت ایران در شانگهای را نیز به مرحله نهایی و رسمی برساند. در این میان وضعیت در حال‌گذار نظم جهانی نیز فضای لازم برای افزایش قدرت مانور ایران در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را به‌وجود آورده است.

لحظه تاریخی اعلام عضویت ایران
با برگزاری نشست سه‌روزه بریکس، رئیس‌‌‌جمهور آفریقای جنوبی اعلام کرد که گروه بریکس در نشست ژوهانسبورگ تصمیم گرفت که از ایران و پنج کشور دیگر به عنوان اعضای جدید این گروه دعوت کند. رئیس‌‌‌جمهور آفریقای جنوبی به عنوان میزبان نشست سران بریکس روز پنج‌شنبه خبر داد که این گروه از ۶ کشور ایران، عربستان سعودی، امارات عربی متحده، مصر، اتیوپی و آرژانتین برای عضویت به عنوان اعضای جدید به گروه بریکس دعوت کرد و گفت آنها از اول ژانویه ۲۰۲۴ (۱۱ دی ۱۴۰۲) به عضویت کامل در خواهند آمد. به گفته «سیریل رامافوزا»، رهبران بریکس معتقدند زمان استفاده از ارزهای محلی و نظام‌‌‌های پرداخت جایگزین (دلار) فرا رسیده است. رئیس‌‌‌جمهور آفریقای جنوبی افزود که رهبران بریکس به وزرای دارایی دستور می‌دهند تا ارزهای داخلی و ابزارهای پرداخت را در نظر بگیرند.
نشست رهبران کشورهای عضو بریکس از ۲۲ تا ۲۴ اوت (۳۱ مرداد تا دوم شهریور ماه) در ژوهانسبورگ برگزار شد. نالدی پاندور، وزیر امور خارجه و همکاری آفریقای جنوبی گفته بود که رهبران کشورهای بریکس در خصوص سند نهایی اجلاس به توافق رسیدند که اصول پذیرش اعضای جدید در این انجمن را مشخص می‌کند. در مجموع ۲۲ کشور برای عضویت در بریکس درخواست داده‌‌‌اند. وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی همچنین گفت حدود ۶۷ رهبر از سراسر آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و دریای کارائیب به این اجلاس دعوت شده‌‌‌اند. چین، روسیه و آفریقای جنوبی به عنوان رئیس دوره‌‌‌ای بریکس همگی از گسترش این بلوک حمایت می‌کنند و به دنبال افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود هستند. با این حال برزیل بدبین و هند بلاتکلیف است.

به گفته وزیر خارجه آفریقای جنوبی، بیش از ۴۰ کشور برای پیوستن به بریکس ابراز علاقه کرده‌‌‌اند. برخی مقاصد خود را به صورت علنی و برخی دیگر به صورت خصوصی بیان کرده‌‌‌اند. اعضای جدید امیدوارند از نفوذ سیاسی و اقتصادی این گروه که در حال حاضر بیش از ۴۲‌درصد از جمعیت جهان و حدود ۲۶‌درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، استفاده کنند.در این میان خاورمیانه یکی از اصلی‌‌‌ترین علاقه‌‌‌مندان به پیوستن به این بلوک است. پیش‌تر نیز «پل ماشاتیله» معاون رئیس‌‌‌جمهور آفریقای جنوبی گفته بود کشورهای عضو «بریکس» (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) ایده کنار گذاشتن تدریجی دلار در پرداخت‌‌‌های بین‌المللی را به نفع پول‌‌‌های ملی مطرح می‌کنند که موضوع بحث در اجلاس ژوهانسبورگ خواهد بود.

ماشاتیله افزود: «امروز جهان به این بلوک توجه دارد زیرا [کاهش وابستگی به دلار] در خط مقدم گفتمان جهانی قرار دارد.» آفریقای جنوبی تلاش‌‌‌های فراوانی در سال ۲۰۱۰ به منظور عضویت در گروه «بریک» از خود نشان داد. وزرای امور خارجه کشورهای عضو در نشستی که ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰ در نیویورک برگزار شد، با عضویت آفریقای جنوبی موافقت کردند. بریک پس از پیوستن آفریقای جنوبی به «بریکس» تغییر نام یافت.

 رئیسی پس از عضویت ایران چه گفت؟

ابراهیم رئیسی، رئیس‌‌‌جمهور ایران ظهر روز پنج‌شنبه به وقت محلی طی سخنانی در پانزدهمین نشست گروه «بریکس» در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی پس از اعلام پذیرش رسمی عضویت جمهوری اسلامی ایران در این گروه، گفت: «ایران از ظرفیت‌‌‌های بی‌‌‌نظیری برخوردار است و آمادگی دارد در هر سه حوزه اصلی فعالیت‌‌‌های بریکس، یعنی حوزه‌‌‌های سیاسی- امنیتی، اقتصادی- مالی و اجتماعی مشارکت کند.» به گزارش «ایسنا»، رئیسی افزود: «همکاری‌‌‌های راهبردی مختلف بین ایران و اعضای بریکس از جمله در حوزه‌‌‌های ترانزیت، انرژی و تجارت، دستور کار جهانی بریکس را حمایت می‌کند.»

رئیس‌جمهور تاکید کرد: ‌‌‌ «جمهوری اسلامی ایران به صورت قاطع از تلاش‌‌‌های موفق بریکس در راستای دلارزدایی از روابط اقتصادی میان اعضا و همچنین استفاده از ارزهای ملی و تقویت سازوکارهای بریکس برای پرداخت و تسویه مالی حمایت می‌کند.»به گفته رئیسی، بریکس نماد چنین تغییر و تحولی در مناسبات جهانی است که می‌تواند به حل معضلات جامعه جهانی کمک کند؛ به‌‌‌ویژه آنکه اعتماد جهانی به اثرگذاری بریکس رو به افزایش است. گسترش بریکس به سایر قدرت‌‌‌های جهان جنوب و در حال توسعه، این چشم‌‌‌انداز را منسجم‌‌‌تر و جهانی‌‌‌تر خواهد کرد.رئیس‌‌‌جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همکاری‌‌‌های سیاسی و اقتصادی چشمگیری با هر پنج عضو گروه بریکس دارد، تاکید کرد: «در دوره اخیر نیز آشکارا شاهد جهش و تعمیق این همکاری‌‌‌ها بوده‌‌‌ایم.»

همچنین رئیسی پیش از ظهر روز جمعه در پایان سفرش به ژوهانسبورگ در تشریح دستاوردهای این سفر گفت: «اهمیت این سفر از این جهت است که بریکس یکی از ائتلاف‌‌‌های مهم جهانی است که نقش موثری در توسعه و ارتقای همکاری‌‌‌های اقتصادی و تجاری در بخش قابل‌توجهی از جهان دارد.» رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه گروه بریکس در نقاط مختلف دنیا اعضای قابل‌توجهی دارد که سهم بزرگی از جمعیت، تولید ناخالص داخلی و وسعت سرزمینی دنیا را دارند، افزود: «ائتلاف‌‌‌های جهانی نظیر بریکس و شانگهای، ائتلاف‌‌‌های نوظهوری هستند که کاملا مخالف یکجانبه‌‌‌گرایی بوده و با نگاه احترام به استقلال کشورها برای همگرایی و همکاری در جهت پیشرفت امور ملت‌‌‌ها تشکیل شده‌‌‌اند.»

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اهمیت ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک و کنشگری فعال در عرصه‌‌‌های مختلف منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: «همه این مسائل موجب شد تا عضویت ایران در گروه بریکس مطرح و به اتفاق آرای اعضا تصویب شود. البته به طور طبیعی لازم است ‌سازوکارهای اجرایی برای بخش‌‌‌های مختلف گروه از جمله صندوق بریکس، نیز تمهید و فراهم شود که همکاران وزارت امور خارجه از همان ساعت اول تصویب عضویت ایران، اقدامات خود را در این زمینه آغاز کردند.»رئیسی همچنین ارتباط با ساختارهای موثر بین‌المللی را موجب تقویت قدرت سیاسی ایران عنوان کرد و افزود: «موضوع عضویت ما در گروه بریکس به صورت اتفاقی رخ نداده بلکه یک سیاست انتخابی از سوی دولت در جهت تامین منافع کشور و مردم بوده است.»

 فرآیند عضویت ایران چگونه خواهد بود؟

دولت سیزدهم برای اولین بار درخواست رسمی عضویت ایران در گروه بریکس را تقریبا یک سال پیش ارائه کرد و روز پنج‌شنبه دوم شهریور ماه جمهوری اسلامی ایران به همراه دو کشور همسایه عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین آرژانتین، مصر و اتیوپی به عضویت قطعی بریکس پذیرفته شدند. برای عضویت در گروهی چون بریکس، کشورها باید ابتدا درخواست رسمی دهند، سپس پنج کشور بریکس شامل چین، برزیل، هند، آفریقای جنوبی و روسیه درمورد صدور دعوت‌‌‌نامه برای عضویت یک کشور دیگر باید به اجماع برسند و یک کشور به حمایت از دیگر کشورهای عضو دعوت‌‌‌نامه را به کشوری که می‌‌‌خواهد عضو شود، می‌دهد.

عضویت ایران به آن معناست که ایران توانسته حمایت پنج کشور دیگر را جلب کند. اما اندونزی که تصور می‌‌‌شد در بین این بازیگران باشد موفق نشد پذیرش برای دعوت‌نامه را بگیرد و برخی اعضا با عضویت اندونزی مخالف بودند. همچنین این دعوت‌نامه باید در کشور مقصد بررسی شود و احتمالا باید اقدامات مرتبط با قانون‌گذاری نیز انجام گیرد و قوانین و اسناد مربوطه را به تصویب پارلمان برسانند. بنابراین این فرصت چهارماهه تا روند عضویت کامل کشورها برای این امر و همچنین طی مراحل اجرایی و اداری است.

ایران درخواست عضویتش را اوایل تیر ماه سال ۱۴۰۱ ارائه کرد. در ویکی‌‌‌پدیای انگلیسی بریکس آمده است که روزنامه گلوبال تایمز، روزنامه رسمی دولت چین برای اولین بار در هفته پایانی ماه ژوئن ۲۰۲۲ اعلام کرد که سفارت ایران یادداشتی را برای این روزنامه ارسال و اعلام کرده ایران برای عضویت در بریکس درخواست داده است. سعید خطیب‌‌‌زاده، سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران در ششم تیر ماه۱۴۰۱ نیز خبر داد که ایران درخواست عضویتش را توسط وزیر خارجه ارائه کرده و یک روز بعد نیز ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌‌‌ای تلگرامی اعلام کرد که ایران و آرژانتین برای پیوستن به گروه بریکس متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی درخواست رسمی داده‌اند.

یعنی تقریبا یک سال پیش همزمان با برگزاری اجلاس چهاردهم بریکس، ایران درخواست عضویتش را ارائه کرده بود و یک سال بعد یعنی اوایل شهریور ماه در اجلاس پانزدهم در آفریقای جنوبی با این درخواست موافقت شد. پیوستن رسمی ایران و پنج کشور دیگر به بریکس نیز از روز ١١ دی‌‌‌ماه امسال آغاز می‌شود. برای بررسی روند عضویت کشورها باید مدنظر داشت که بریکس پیمان نیست و یک گروه است که روند عضویت در آن با پیمان متفاوت است؛ برای پیوستن یک کشور به گروه بریکس، پنج عضو آن شامل چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی باید بررسی‌‌‌های لازم را انجام دهند و مطابق بررسی‌‌‌ها و مذاکرات صورت گرفته بین‌‌‌ خودشان و با کشور درخواست‌‌‌دهنده، قطعیت یا رد عضویت کشور درخواست‌‌‌کننده مشخص می‌شود. در ژوئن ۲۰۲۲ جمهوری خلق چین از ابراهیم رئیسی، رئیس‌‌‌جمهور ایران، برای اشتراک گذاری دیدگاهش در خصوص بریکس دعوت به عمل آورد.

 پیش‌بینی« دنیای‌اقتصاد» از بریکسی شدن ایران

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی که روز چهارشنبه یکم شهریور ماه با عنوان«ایران بریکسی می‌شود»منتشر شد پیش‌بینی کرده بود که ایران به عضویت گروه بریکس درخواهد آمد. در این گزارش با بیان اینکه عضویت در نهادهای بین‌المللی مانند بریکس و شانگهای در فضای‌‌‌ گذار نظام بین‌الملل امروز بالقوه خوب است، اشاره شده بود که قدرت وقتی تکامل پیدا می‌‌‌کند که قدرت مادی و غیرمادی در کنار هم تعریف شوند.در خصوص عضویت در بریکس نیز در حوزه غیرمادی و ایده‌‌‌پردازی در دولت‌‌‌های مختلف ایران، ایده‌‌‌هایی مطرح شد اما در حوزه منابع مادی آنچنان که باید و شاید عمل نکردیم. در رابطه با منابع مادی باید نقاط ضعف رفع شود زیرا منابع مادی ما در حوزه اقتصاد به دلیل رژیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحریمی آسیب دیده است.دنیای اقتصاد در ادامه این پرسش را مطرح کرده که عضویت ایران در بریکس چقدر اهمیت دارد؟

در واکاوی اهمیت بریکس این مساله مطرح شده که نهادهایی مانند بریکس و شانگهای عمدتا نهادهای حامی چین در سیاست بین‌الملل هستند و بیشتر به سمت چین مایل هستند. بنابراین حضور در این نهادها دو معنا دارد؛ نخست اینکه کشورهایی مانند برزیل و آفریقای جنوبی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند ما به دنبال چندجانبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایی در نظام بین‌الملل هستیم و دوم اینکه نهادهایی مانند بریکس نشان‌‌‌د‌‌‌‌‌‌هنده نزدیکی کشورها به چین و نارضایتی از عملکرد آمریکا و غرب در سیاست بین‌الملل است. در این گزارش به نقل از رحمن قهرمانپور، پژوهشگر ارشد مسائل بین‌الملل تاکید شده بود که انتظارات ما از این سازمان‌ها باید محدود باشد؛ زیرا بریکس با اختلافات داخلی مواجه است و در راس آنها اختلاف بین چین و هند را شاهد هستیم که هنوز حل نشده و به نوعی باعث ناکارآمدی این سازمان شده است.

قهرمانپور به نقش متغیر جنگ اوکراین در تغییر برخی معادلات نیز پرداخته و می‌‌‌گوید: «امروز سازمان‌هایی چون بریکس و شانگهای تحت‌‌‌تاثیر رقابت آمریکا و چین از یک طرف و تشدید رقابت میان چین و هند و انزوای روسیه در سیاست بین‌الملل از طرف دیگر قرار دارند و در چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز کوتاه‌‌‌مدت نیز این سازمان‌ها همچنان گرفتار این معضل خواهند بود.»وی با بیان اینکه امروز نسبت به قبل از جنگ اوکراین چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز عضویت ایران در بریکس تقویت شده است، افزود: «چین به نوعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد این سازمان‌ها را گسترش دهد و با توجه به تضعیف جایگاه روسیه در سیاست بین‌الملل، اکنون چین نگران قدرتمندتر شدن روسیه در این نهادها نیست. بنابراین چین مایل است که کشورهای بیشتری را دور خود جمع کند.» این تحلیلگر همچنین با اشاره به اینکه آمریکا تقابل با چین را تشدید کرده، گفت: «چینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اخیرا تاکید داشتند که بریکس باید اعضای بیشتری بگیرد و تقویت شود، این صحبت بیانگر آن است که پکن دیگر آن سیاست محتاطانه گذشته خود را کنار گذاشته و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز عضویت ایران تقویت شده است.»

 از محمد‌جواد ظریف تا نیویورک‌تایمز

پیوستن ایران به گروه بریکس موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است. محمدجواد ظریف وزیرخارجه سابق، دعوت از ایران برای عضویت در گروه بریکس را خبر خوبی دانست و گفت سیاست خارجی نباید موضوع اختلافات داخلی باشد. وزیر خارجه کنونی ایران نیز اظهار کرد: پذیرش ایران در بریکس، می‌تواند زمینه تعقیب اهداف و توسعه دیگر راهبردهای کلان دولت در اجرای دیپلماسی پویا را فراهم سازد. این موفقیت بزرگ علاوه بر تقویت چندجانبه‌‌‌گرایی، می‌تواند زمینه تعقیب اهداف و توسعه دیگر راهبردهای کلان دولت را فراهم سازد.

علی‌اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری با ابراز خرسندی از توسعه همکاری‌های ایران با بریکس تاکید کرد: فعالیت و تلاش‌های چند‌جانبه کشورهای عضو می‌تواند جهش مهمی در پایان دادن به استعمار کشورهای توسعه‌طلب تلقی ‌شود. این اقدام اگر به درستی و با دقت مدیریت و اجرایی شود قطعا می‌توان پیش‌بینی کرد که در آن استیلای دلار به سر آمده و ایران از این اقدام مثبت حمایت کرده و همکاری‌های خود را توسعه خواهد داد. علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی نیز در توییتی نوشت: ایران و عربستان سعودی در مسیر کاهش رقابت ژئوپلیتیک و پایه‌‌‌گذاری همکاری ژئو اکونومیک گام بر‌می‌‌‌دارند. پذیرش همزمان دو کشور در بریکس در صورت برنامه‌‌‌ریزی مناسب می‌تواند تقویت‌‌‌کننده این روند و ایجادکننده ظرفیت‌‌‌های جدید برای توسعه ثبات و رشد اقتصادی در منطقه باشد.

همزمان روزنامه نیویورک‌تایمز نیز در این باره نوشت: این گسترش به عنوان یک پیروزی قابل‌توجه برای دو عضو اصلی گروه، یعنی افزایش نفوذ سیاسی چین و کمک به کاهش انزوای روسیه در نظر گرفته شود. همچنین عضویت ایران یکی از شگفتی‌های این اجلاس سه‌روزه بود. اضافه شدن ایران می‌تواند تنش‌های ژئوپلیتیک با غرب را افزایش دهد و این مساله باعث آزردگی خاطر هند به عنوان یکی از اعضای اصلی می‌شود. وال‌استریت ژورنال پیوستن شش کشور به بریکس را تلاشی در راستای افزایش اهمیت جهانی آن و توان به چالش کشیدن غرب در زمینه مسائل مهم سیاسی و اقتصادی ارزیابی کرده است.

سی‌‌‌ان‌‌‌ان نیز در این باره نوشت: پیوستن عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان را در جبهه اقتصادی مشترکی با چین قرار می‌دهد که، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است. همچنین به این معناست که روسیه و عربستان در یک جبهه اقتصادی جدید به یکدیگر می‌‌‌پیوندند. شبکه بلومبرگ نیز نوشت: توسعه این گروه متشکل از قدرت‌‌‌های نوظهور در بازار جهانی می‌تواند به افزایش نفوذ جهانی آن و مقابله آن با سلطه گروه ۷ کمک کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی اظهار کرد: گسترش بریکس می‌تواند مسیر پیوستن دیگر کشور‌ها به این ائتلاف را هموارتر کند. شبکه الجزیره نوشت: توسعه این گروه بخشی از برنامه آن برای تفوق یافتن و تغییر دادن نظام جهانی به نظامی چندقطبی است که کشورهای «جهان جنوب» را در مرکزیت دستورکار جهانی قرار می‌دهد.

 کارشناسان چه نظری دارند؟

حامد وفایی استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و کارشناس مسائل چین با اشاره به عضویت اعضای جدید از جمله جمهوری اسلامی ایران در بریکس و با بیان اینکه بریکس ذیل نظام بین‌الملل کنونی است و نه علیه آن معتقد است: تاکید ‎چین بر محوریت ‎سازمان ملل متحد و ‎سازمان تجارت جهانی در مکانیزم‌های مجموعه برای فهم گفتمان حاکم بر این بلوک مفید است. یادمان نرود چنین فضاهایی عمدتا با نگاه نرم اصلاح‌گرایانه و ذیل نظام بین‌الملل فعلی‌اند نه یک ساختار رادیکال برهم زننده قواعد بازی. وفایی درخصوص بهره‌مندی ایران از مزایا و فرصت‌های پیوستن ایران به این گروه نیز گفت: پیوستن به ‎بریکس مثبت است، به شرط تدوین ‎راهبرد و شناخت ‎گفتمان حاکم بر این سازمان.

محمد جواد قهرمانی کارشناس مسائل چین نیز تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام بین‌الملل کنونی، امید کشورهای درجه دو در نظام بین‌الملل ( از حیث توزیع قدرت) بر شکل‌دهی به نهادهای نوین، یا استوار ساختن و گسترش اعضای نهادها یا سازمان‌های از پیش موجودی است که خود پایه‌گذار آن بوده‌اند. این امر محصول خوش‌بینی جدی آنها نسبت به ظهور یک جهان چندقطبی است. قهرمانی با اشاره به واقعیت‌های بین‌المللی این سازمان گفت: مانند دیگر نهادهای موجود، انسجام کافی میان اعضای بریکس وجود ندارد و هر یک خواهان پیشبرد دستورکارهای خاص خود است که ممکن است با دستور کار دیگری در تضاد باشد. به عنوان مثال، چین که با فشار جهان غرب مواجه شده به دنبال جذب هرچه بیشتر جنوب جهانی در ابتکارهای خود است؛ امری که قطعا هند از آن استقبال نخواهد کرد. نکته دوم، اینکه اگرچه بسیاری وجود چنین ابتکارها و نهادهایی را محصول تنزل قدرت آمریکا قلمداد می‌کنند نباید فراموش شود که عمده اعضا از روابط گسترده‌ای از جمله در حوزه اقتصاد با واشنگتن و حتی اروپا برخوردارند.

وی با اشاره به رویکرد ایران برای بهره‌مندی از این فضا نیز به ذکر چند نکته پرداخت و گفت: مقامات کشور باید آگاه باشند لزوما عضویت در چنین سازمان‌هایی آورده اقتصادی مطلوب آنها را در پی نخواهد داشت. البته این گفته‌ها به معنای تایید انفعال در سیاست خارجی نیست. بلکه به این معناست که بهره مندی از آنها به تغییراتی در سیاست خارجی نیازمند است. بیانیه پایانی نشست نیز به نوعی این موضوع را مورد تایید قرار می‌دهد. در بیانیه بر لزوم حل مساله هسته‌ای تاکید شده است. معنایی که به ذهن متبادر می‌شود این است که تا زمانی که نوع تعامل ما با نظام بین‌الملل به شیوه‌ای مطلوب نرسد، انتظار بهره‌برداری از دیگر نهادها، سازمان‌ها یا ابتکارها محدود خواهد بود. اشاره‌ای کوتاه به اقدامات همین کشورهای عضو در ماه‌های اخیر از جمله سفر متقابل مقامات چین و آمریکا و آمریکا و هند نشان‌دهنده این واقعیت‌هاست.

🔻روزنامه تعادل
📍 عبور از قیمت‌گذاری دستوری از مجلس تا صمت
در حالی که بسیاری از کارشناسان یکی از مشکلات اساسی بازار و صنعت خودرو را فشار دولتی مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو و انحصار بازار در دست شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌دانند، اما برخی از چهره‌های نزدیک به دولت و نمایندگان مجلس این موضوع را رد می‌کنند و معتقدند که نه‌تنها انحصاری در این بازار وجود ندارد، بلکه رقابت حرف اول و آخر را در صنعت خودروسازی ایران می‌زند. اما سوال اینجاست آیا واقعاً بازار خودروی ایران انحصاری نیست؟ نظر دولت ومجلس برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری چیست؟ در این گزارش سعی شده به این دو پرسش پاسخ داده شود.
بررسی روند بازار خودرو
سومین هفته مردادماه، تحت تاثیر اخبار واردات و احتمال برگزاری مرحله سوم برگزاری عرضه خودرو در سامانه یکپارچه، تقریبا بدون افزایش قیمت سپری شد. از آنجایی که در چند هفته اخیر، قیمت ماشین در بازار به نسبت قابل توجهی کاهش یافته است، به نظر می‌رسد خریداران خودرو ترجیح می‌دهند به جای انتظار برای دریافت خودروی صفر از کارخانه، از بازار و به صورت نقدی خودرو بخرند. قیمت خودروهای صفر داخلی و مونتاژ در هفته گذشته بدون تغییر چندانی، با اندکی نوسان ثابت ماندند. اما خودروهای صفر وارداتی، افت قیمت بیشتری را نسبت به دیگر خودروهای بازار، تجربه کردند. بازار خودرو کارکرده در هفته سوم مردادماه نیز شاهد اتفاق خاصی نبود. گرچه تعداد معاملات در بازار کمی افزایش یافته است اما قیمت‌ها تقریبا ثابت مانده‌اند.

بررسی وضعیت بازار آزاد خودرو نشان می‌دهد که قیمت اغلب خودروهای پرتیراژ طی هفته گذشته با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. خودروهای داخلی نیز یا بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت خورده‌اند یا اینکه ثابت مانده‌اند. برای محصولات وارداتی همانند هیوندای و کیا نیز، تقاضایی در بازار وجود نداشته و قیمت‌ها روز به روز درحال کاهش هستند. حتی بازار وارداتی‌ها به‌طوری است که فروشندگان واقعی نیز با چالش فروش خودرو مواجه هستند. بنابراین در بازار فعلی، اگر کسی خریدار و فروشنده واقعی باشد، فروشنده به جهت رسیدن به پول خود در این بازار رکودی، مجبور است تخفیف دهد و در کل برای مصرف‌کننده، نوید یک خرید ارزنده و خوب را می‌دهد.

کارشناسان معتقدند قیمت خودرو در حال حاضر به محدوده قیمت‌های حمایتی رسیده و نرخ ارز، طلا و شاخص بورس نیز در کف نمودارها در حال نوسان‌ هستند. بنابراین در صورتی که اتفاق خاصی بازار خودرو را تحت‌الشعاع قرار ندهد، احتمالا در هفته آینده، شاهد اندکی افزایش و نوسان قیمت‌ در بازار خودرو و ارز خواهیم بود. این در حالی است که احتمال سکوت قیمت در بازار خودرو بیش از افرایش قیمت طی هفته‌های آتی وجود دارد؛ چرا که تعطیلات هفته‌های آینده (تعطیلات اربعین) تا حدی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اما برخی دیگر از فعالان بازار معتقد هستند، در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج می‌شود. پیش‌بینی‌ها از بازار خودرو در این هفته نیز حکایت از این دارد که اگر اتفاق خاصی به لحاظ ارزی نداشته باشیم و قیمت دلار در بازار آزاد، نوسان چشمگیری نداشته باشد، به احتمال قوی بازار خودرو نیز هم‌چنان در رکود بماند و حتی شاهد افت قیمت نیز باشیم.

واکنش دولت ومجلس به قیمت‌گذاری
عزت‌ا… اکبری‌تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در بازدیدی که روز چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۲، از نمایشگاه قطعات و لوازم یدکی خودروی تهران داشت، تأکید کرد که باید بساط قیمت‌گذاری دستوری خودرو برچیده شود. او همچنین عنوان کرد که «ادعای شورای رقابت مبنی بر انحصار تولید خودرو در کشور به هیچ‌وجه صحت ندارد. چراکه انحصار یعنی تک منبع بودن در تولید؛ درحالی که انواع خودروسازان دولتی و خصوصی در کشور درحال فعالیت هستند.». تالارپشتی در حالی تعریف خود را از انحصار بازار ارایه داد که در تعاریف علمی کلاسیک، بازار انحصاری به بازاری گفته می‌شود که تولیدکننده یک محصول در آن، از قدرت بالایی جهت قیمت‌گذاری برخوردار باشد. بدین‌ترتیب شاید تعریف این نماینده مجلس به تعاریف اقتصادی نزدیک باشد.

در مرداد ما سال جاری برخی خبرها حاکی از این بود که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، چانه‌زنی‌هایی با اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس برای تعدیل یا حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو انجام داده است. البته مجلس یا دولت واکنشی مثبتی نسبت به حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمتها نشان ندادند. اما به نظر می‌رسد، که وزیر صمت به دنبال راهکاری کم‌‌هزینه برای عبور از سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌است. علی‌آبادی پیش از اینکه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد نیز گفته بود: «معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم، اما این موضوع راهکارهای خود را دارد و باید مطابق قانون عمل کنیم؛ باید با در نظر گرفتن شرایط به سمتی برویم که قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم.» به نظر می‌رسد وزارت صمت قصد دارد به صورت ‌تدریجی و بی‌آنکه حساسیت عمومی و همچنین مخالفت نهادهای مختلف را برانگیزد، از قیمت دستوری خودرو عبور کند.

علی‌آبادی میانه مردادماه نیز در یک برنامه تلویزیونی درباره وعده شورای رقابت برای اصلاح و کاهش قیمت خودروهای مونتاژی گفته بود: شورای رقابت زیرنظر ما نیست. ما عضو داریم اما تحت نظارت ما نیست. آنچه که واقعیت است این است که همه‌چیز باید به سمت بازار برود. ما داریم به سمت اقتصاد بازار حرکت می‌کنیم. او همچنین بیان کرد: در اقتصاد بازار وقتی تنوع و تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شد همه‌چیز خودش تنظیم می‌شود. ما در یک ناترازی هستیم. این ناترازی سبب شده در بعضی جاها دخالت کنیم. امیدواریم که ناترازی‌ها را به نحوی حل کنیم که دیگر نیازی به دخالت نباشد. وزیر صمت در پاسخ به سوالی درباره کاهش قیمت خودرو نیز اینطور گفته بود: ‌به شرطی که همه به هم کمک کنیم، این می‌تواند اتفاق بیفتد.

آمارها چه می‌گوید؟
اما پرسش این است که آیا واقعاً بازار خودروی ایران انحصاری نیست؟رصدآمارها نشان می‌دهد، با توجه به آمار تولید خودرو که از ابتدای سال تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ منتشر شده، از ۴۴۲ هزار و ۶۸۶ دستگاه خودروی تولیدی، تنها ۹۰ هزار و ۲۵۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده است. این یعنی قریب به ۸۰ درصد کل تولید خودرو در کشور، در اختیار ایران خودرو و سایپا بوده که همان خودروسازان دولتی محسوب می‌شوند. بنابراین زمانی که به صورت قاطعانه درباره نبود انحصار در بازار خودرو اظهارنظر می‌شود ابتدا باید جوانب سخن را سنجید.

البته وضعیت خودرو در بازار داخل کشور به قدری برای همه آشکار است که نیازی به توضیح بیشتر ندارد. در وضعیت فعلی که هیچ خودروسازی توان رقابت با دو غول خودروسازی کشور را ندارد، همچنین نبود رقبای جهانی در بازار خودرو، ایران خودرو و سایپا در حال تاخت و تاز در بازار هستند و نمی‌توان قیمت‌گذاری خودرو را هم بر عهده آنان قرار داد تا حق مصرف‌کننده بیش از این پایمال شود. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که قیمت‌گذاری دستوری خودرو، باید کارشناسی‌شده باشد تا خودروسازان نیز متوجه ضرر و زیان نشوند.

در همین رابطه نجفی منش از فعالان قطعه‌سازی کشور نیز می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو ۱۳۰همت زیان و ۲۵۰همت رانت ایجاد کرده است. او معتقد است یکی از آسیب‌های بسیار جدی که ما به اقتصاد خود زدیم، قیمت‌گذاری دستوری بود. وی افزود: در صنعت خودرو ۱۳۰همت زیان به خودروساز و ۲۵۰همت رانت ایجاد شده است. دخالت دولت به اسم حمایت از مردم به ضرر مردم، اقتصاد و صنعت تمام شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گذر از انحصار دولتی
چندی پیش بود که محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری با بیان اینکه در دنیا سه رگه مس وجود دارد که یکی از آنها از ایران می‌گذرد، تصریح کرد که ما در حال احداث بزرگ‌ترین هلدینگ مس در کشور هستیم؛ موضوعی که هرچند از نگاه بخش خصوصی در کلیت مثبت بوده، اما نگران‌کننده است، چراکه اگر قرار است هلدینگ مس در کشور ایجاد شود باید به دست بخش خصوصی و با همت آنها باشد و نه دولت!
با توجه به قرار گرفتن کشور در کمربندهای کانه‌زایی دنیا همچون آلپ و هیمالیا در نتیجه ایران دارای استعداد خوبی در حوزه مس است. این مساله وقتی مهم‌تر می‌شود که بدانیم در آینده نزدیک این فلز سرخ به دلیل اهمیت بهره از انرژی‌ پاک و مفاهیم توسعه پایدار هر چه بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. درواقع با حرکت شتابان جهان به سمت استفاده از فناوری، به‌روز بودن در بهره از تکنولوژی، ماشین‌های برقی و… تقاضا برای فلزات غیرآهنی از جمله مس بیش از پیش افزایشی خواهد شد. این مهم باعث شده که قیمت مس در جهان روند افزایشی به خود بگیرد.
این در حالی است که قیمت مس در ایران آن‌طور که باید همچون قیمت‌های جهانی افزایشی نبوده است. در ایران با اکتشافات جدیدی که شده توانسته‌ایم ذخایرمان را به بیش از ۵۵ میلیون تن فلز محتوا برسانیم. در ادامه وضعیت تولید و مصرف به این صورت است که با اینکه میزان تولید در داخل کشور ۳۲۰ هزار تن در سال است، اما به این علت که صنایع پایین‌دستی توسعه نیافته‌اند و از تکنولوژی روز بی‌بهره هستیم تنها تا ۵۰ درصد را مصرف می‌کنیم و مابقی صادر می‌شود. در این بین هدف‌گذاری تولید در آینده‌ای نزدیک چیزی بیش از ۵/۱ میلیون تن کاتد مس است که براساس آن انتظار می‌رود تمامی فعالان اقتصادی در دولت و مجلس کمک کنند تا بتوانیم هدف مشخص‌شده را عملیاتی کنیم؛ موضوعی که به توسعه تجهیزات، ماشین‌آلات، اکتشاف و فرآوری محصول و صنایع پایین‌دستی نیاز دارد که خود وابسته به سرمایه‌گذاری چند میلیون دلاری است که تاکنون از آن غافل مانده‌اند. به عنوان راهکار افزایش تولید و قیمت مس در کشور مسوولان باید به مواردی از جمله تلاش برای کاهش تحریم‌ها، تشویق سرمایه‌گذاری در این عرصه، ورود ماشین‌آلات و تکنولوژی روز و توسعه صنایع پایین‌دستی توجه کنند.
فراتر از این مساله حالا که صحبت از تشکیل هلدینگ مس توسط مسوولان دولتی شده بهتر است به این موضوع به صورت کلان نگاه کنیم. درواقع دولت باید شرایط را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کند تا بتوانند به توسعه حوزه مس کشور کمک کنند و هلدینگ‌های بزرگ معدنی به راه بیندازند. در غیر این صورت تشکیل هلدینگ‌هایی با حضور شرکت‌های دولتی و خصولتی توفیقی حاصل نمی‌کند، چراکه بنا به گفته کارشناسان آنها تنها بله‌قربان‌گوهایی هستند که منافع عده‌ای را تامین می‌کنند و به نفع اقتصاد کشور نمی‌توانند گام بردارند. در ادامه کارشناسان مطرح می‌کنند با اینکه دولت‌های دیگر از جمله چین به توسعه این فلز سرخ کمک کرده‌اند، اما ایران با اعمال سیاست‌هایی همچون عوارض صادراتی برعکس عمل کرده است. به طور مثال چین به فعالان مسی خود چراغ سبز نشان داده تا هرچه می‌خواهند دست به صادرات بزنند؛ موضوعی که می‌تواند بازار مس ما را دچار مشکل کند، اما مسوولان ما با وضع عوارض جلوی صادرات را می‌گیرند! بنابراین اگر دولت می‌خواهد در این عرصه ورود کند بهتر است شرایط را تسهیل کند و به فکر ورود مسی‌ها به بازارهای جهانی باشد.
دولت باید کوچک شود
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: بنا باید بر این باشد که هر چه دولت کوچک‌تر شود و به فعالان بخش خصوصی فضا بدهیم و از آنها حمایت کنیم تا در کنار هم قرار بگیرند و بتوانند هلدینگ‌های بزرگ معدنی را ایجاد کنند. بهرام شکوری با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد آینده مس بسیار روشن است، ادامه داد: ضرورت دارد در قالب هلدینگ یا تقویت شرکت‌های بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری شود و مواد معدنی بیشتری را در چرخه تولید قرار دهیم. او تصریح کرد: در این بین دولت باید بخش خصوصی را تقویت و حمایت کند تا بتوانند با بزرگ شدن مجموعه‌هایشان کارهای بزرگی در کشور انجام دهند. او با انتقاد از اینکه رفتن به سمت هلدینگ‌هایی با حضور شرکت‌های دولتی و خصولتی توفیقی حاصل نمی‌کند، تاکید کرد: اگر هم در برخی از شرکت‌های خصولتی دیده می‌شود که موفقیت و سودی ایجاد شده باید گفت که این سود بیشتر به افکار بخش خصوصی و حضور مدیرانی برمی‌گردد که هنوز هم لایق هستند و به هر دلیلی در دولت مانده و در حال تلاش هستند تا اقتصاد رشد کند. او ادامه داد: در غیر این صورت مدیری که حیات خود را از دولت می‌بیند و آنها هم هر روز می‌توانند او را تغییر دهند، طبیعتا کفایت لازم را برای اداره امور ندارد و نباید پیگیر تشکیل هلدینگ مس باشد. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اهمیت ایجاد هلدینگ مس در کشور خاطرنشان کرد: توصیه ما بر این است که حتما هلدینگ‌ها ایجاد شوند، اما باید آنها را از دل بخش خصوصی ایجاد کرد و نه با تجمع یک‌سری مجموعه‌های خصولتی!
شکوری ادامه داد: مسوولان باید بدانند که ایجاد یک‌سری هلدینگ منافاتی با وجود مجموعه‌هایی مثل مس ایران و… ندارد. آنها می‌توانند در جاهایی که سرمایه‌گذاری نشده مثل صنایع پایین‌دستی کاتد مس و حتی در صنایع ‌های‌تک سرمایه‌گذاری کنند. در این خصوص اگر بتوانیم دست به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بزنیم و آنها را به شرکت‌های خصوصی داخل کشور ملحق کنیم می‌توانیم به توفیقاتی دست پیدا کنیم. در این رابطه هم صنایع پایین‌دستی توسعه یافته‌اند و هم می‌توانیم با ورود سرمایه خارجی در قالب پول یا تکنولوژی کشور را از مشکلات جدی اقتصادی نجات دهیم. البته با شرایط تحریم بعید است کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور ما باشد. این در حالی است که کشورهای منطقه توانسته‌اند بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند. به طور مثال امارات توانسته رتبه اول را در این عرصه به خود اختصاص دهد.
نیازمند تولید بیش از ۵/۱ میلیون تن کاتد مس هدف‌گذاری‌شده هستیم
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به وضعیت ذخایر جدید مس در کشور گفت: زمانی استان اردبیل اصلا مسی نداشت، اما این منطقه امروز شرایط مناسبی دارد. به این ترتیب در استان‌های مختلفی که فکر نمی‌کردیم مس وجود داشته باشد، امروز معادن بسیار خوبی کشف شده و در چرخه تولید قرار گرفته‌اند.
شکوری در ادامه با بیان اینکه تا ۵۰ درصد توانسته‌ایم کاتد مس را در داخل جذب کنیم، خاطرنشان کرد: میزان تولید مس در داخل کشور ۳۲۰ هزار تن در سال است، اما به این خاطر که صنایع پایین‌دستی توسعه نیافته‌اند تنها تا ۵۰ درصد را توانسته‌ایم در داخل کشور مصرف کنیم. در نتیجه ۵۰ درصد باقی مانده مس تولید شده را صادر می‌کنیم. این در حالی است که در دنیا بین ۳ تا ۵ درصد ذخایر مس استخراج می‌شود و در چرخه تولید قرار می‌گیرد. حال ما از ۵۵ میلیون تن ذخیره مس محتوا اگر بخواهیم ۳ درصد هم استخراج کنیم و در چرخه تولید قرار دهیم باید بیش از ۵/۱ میلیون تن کاتد مس تولید کنیم. با توجه به هدف‌گذاری‌ها به نظر می‌رسد باید همه اعضا از جمله فعالان اقتصادی در دولت و مجلس کمک کنند که بتوانیم هدف ۵/۱ میلیون تن را عملیاتی کنیم. او تاکید کرد: به نظر می‌رسد در تولید کاتد مس تا ۳ میلیون تن در سال هم ظرفیت در کشور داریم. این در حالی است که هدف برای ۵/۱ میلیون تن تعریف شده است. برای این مهم باید در صنایع پایین‌دستی سرمایه‌گذاری شود، به نحوی که برای رسیدن به ۵/۱ میلیون تن کاتد مس در فاز اول و بعد رسیدن به ۳ میلیون تن در فازهای بعدی به توسعه تجهیزات، ماشین‌آلات، اکتشاف و فرآوری محصول و صنایع پایین‌دستی دست بزنیم که نیازمند میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری است.
موقعیت حساس چین
شکوری در ادامه با اشاره به وضعیت چین در این عرصه گفت: ازآنجاکه چین نتوانسته رشد خود را محقق کند در نتیجه به شرکت‌هایش به نوعی چراغ سبز نشان داده که هر چه می‌توانند دست به افزایش صادرات بزنند. موضوعی که در مورد مس هم می‌تواند اتفاق بیفتد و در نهایت شاهد باشیم که این کشور بازار مس ما را دچار مشکل کند. در این بین برای ما بحث از بازارسازی، ورود به بازارهای جدید، حفظ بازار و توسعه بازار کلیدی است. او با اشاره به وجود مخاطرات در بخش معدن کشور گفت: به هر حال مخاطرات زیادی در این عرصه وجود دارد که البته در مورد مس باید گفت که مشکل نسبت به دیگر بخش‌ها کمتر است.
او در ادامه با توجه به اهمیت توجه به نقش چین و تلاش این کشور برای بازارسازی گفت: بخشی از ارتباط با دنیا دست فعالان اقتصادی است که باید این کار را انجام دهند، بخشی هم به مناسباتی برمی‌گردد که دولت با دنیا داشته باشد که با بحث تحریم، اف‌ای‌تی‌اف و عدم رابطه مالی و بانکی با دنیا این مساله مختل شده است. متاسفانه این مشکلات به صورت جدی همه بخش‌های اقتصادی به خصوص مس را تحت‌الشعاع قرار داده است. به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که مشکل جدی مسی‌ها با دولت است که فعالیت اقتصادی را دچار مشکل کرده است.
مشکل ما دولت است
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه سیاستگذاری دولت مهم و کلیدی است، خاطرنشان کرد: این عرصه خود را در حوزه مناسبات با دنیا، بسترسازی، ایجاد زیرساخت در داخل کشور و سیاستگذاری‌های نامناسبی مثل عوارض صادراتی نشان می‌دهد که بخش‌های اقتصادی را دچار مشکل کرده است. او با اشاره به افزایش عوارض از سوی دولت گفت: در بحث عوارض که حدود یک ماه قبل برای مس وضع شد عددها آنقدر نامعقول بود که صدای همه را درآورد، حتی معاونت معدنی هم اعلام کرد که از درصدها بی‌اطلاع بوده است. او تاکید کرد: وقتی این عدد نامعقول را وضع می‌کنند، نشانگر آن است که بیشترین معضل را با بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها و عدم عقلانیت در کشور داریم. به این ترتیب بخشی به بی‌کفایتی این افراد و بخشی هم به فساد و رانت در کشور برمی‌گردد که به شکلی سازمان‌یافته وجود دارد. بخشی هم بی‌توجهی مسوولان است که در این خصوص باید جلوی کسانی که با سیاستگذاری نامناسب می‌توانند به تولید کشور به خصوص در سالی که می‌خواهیم رشد ایجاد کنیم، ضربه بزنند را بگیرند. او در نتیجه‌گیری گفت: به این ترتیب مشکل جدی مسی‌ها با دولت و بی‌ثباتی در قوانین و مقررات است.
شکوری با ابراز تاسف گفت: خیانت‌ها، بی‌کفایتی‌ها و فسادها باعث شده که دولت هر روز بزرگ‌تر و هزینه‌هایش بیشتر شود، طوری که کشور را گران‌تر اداره کند. در واقع هرچه درآمد نفت، فروش نفت و بار مالیات را سنگین‌تر می‌کند، متاسفانه کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و در نتیجه دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و تنها به دنبال این می‌رود که کسری را با فشار به فعالان اقتصادی همچون فعالان حوزه مس جبران کند، این در حالی است که مالیات را باید از آبادانی دریافت کنند. مسوولان باید آگاه باشند که اگر شرایط اقتصادی را تخریب کنند نمی‌توانند به نتیجه مطلوبی برای توسعه کشور دست یابند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مستندات رشد اقتصادی در دولت روحانی
محمدباقر نوبخت، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه، در «نامه‌ای سرگشاده» خطاب به رییس‌جمهور، مستنداتی دقیق از رشد اقتصادی در سال‌های دولت روحانی ارایه کرد.
او خطاب به رییس‌جمهور نوشته است: پس از تکرار اظهاری درخصوص عملکرد رشد اقتصادی ۰.۴درصدی در دولت قبل، با توجه به غیردقیق بودن این اظهار، مناسب دانستم تا ارقام مستند و دقیق رشد اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در یک توییت کوتاه به حضرتعالی اطلاع‌رسانی نمایم. متاسفانه از یک‌سو، به جای انتشار متن توییت مذکور، مطالبی تقطیع شده بدون اطلاع اینجانب به صورت گسترده بازنشر گردید و از سوی دیگر برخی مسوولان ذی‌ربط به ‌جای اظهارنظر درخصوص صحت مستندات ارایه شده، حرف‌های دیگری را مطرح نمودند!
نوبخت اضافه کرده: مجددا بر خود فرض دانستم با هدف صیانت از جایگاه رفیع ریاست‌جمهوری -که مبادا اظهارات غیردقیق، آن را مخدوش نماید- برخلاف دو نامه خصوصی و مستقیمی که قبلا حضورتان تقدیم داشتم، این نامه را منضم به جدیدترین مستندات مراجع رسمی آماری (مرکز آمار و بانک مرکزی) به صورت سرگشاده به محضر جنابعالی منعکس نمایم.
رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه در نامه خود به رییس‌جمهور می‌افزاید: با عنایت به اینکه هرگونه اظهارنظر دقیق و درست درخصوص شاخص‌های اقتصادی -به ویژه جهت استفاده از آنها برای مقایسه عملکرد‌ها- نه تنها باید به استناد مراجع رسمی و قانونی بوده، بلکه رابطه منطقی و مناسبی برای دوره‌های مقایسه نیز وجود داشته باشد.
از این‌رو درخصوص مقایسه عملکرد شاخص رشد اقتصادی برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت به قبل، باید آن را با نرخ رشد اقتصادی آخرین سال کاری دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) و همچنین آخرین فصل کاری دولت قبل (بهار سال ۱۴۰۰) مقایسه کرد. همان‌طور که برای مقایسه تورم نیز دولت سیزدهم، نرخ تورم آخرین ماه خدمت دولت قبل (مرداد سال ۱۴۰۰) را مبنای مقایسه قرار داده است و مکررا نرخ‌های تورم سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با نرخ تورم ۶۰درصد در مرداد سال ۱۴۰۰ مقایسه می‌نماید (هر چند این رقم نیز براساس گزارش رسمی مرکز آمار در مرداد سال ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲درصد بوده و در هیچ گزارش رسمی نرخ تورم ۶۰درصد اعلام نشده است). نوبخت افزوده است: بر این اساس، به استناد گزارش به‌روزسانی شده مرکز آمار، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۳.۳درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۸.۵درصد و به استناد گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ برابر ۴.۱درصد و رشد اقتصادی فصل بهار سال ۱۴۰۰ برابر ۶.۷درصد اعلام شده است.
مستند به گزارش‌های دو مرجع مذکور، رشد اقتصادی آخرین فصل کاری دولت دوازدهم در مقایسه با فصل‌های متوالی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشترین نرخ رشد اقتصادی بوده است. همچنین مستند به گزارش مرکز آمار ایران [نمودار سری زمانی رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک فصل (درصد)]، طی سال‌های ۱۴۰۱- ۱۳۹۱ بزرگ‌ترین نرخ رشد اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تحقق یافته است. لذا مستند به مدارک پیوست و توضیحات ارایه شده، اعلام رشد اقتصادی ۰.۴درصدی در دولت قبل در زمان تحویل، ادعایی نادرست بوده است. واقعیت این است که با مقایسه گزینشی و غیرعلمی شاخص‌های اقتصادی، برای دولت‌ها نمی‌توان کارنامه قابل قبولی ساخت؛ زیرا اساسا مردم موفقیت دولت حضرتعالی را با تعهدات اعلام شده در ایجاد سالانه یک میلیون مسکن، یک میلیون شغل، نصف شدن نرخ تورم و یک رقمی کردن آن و... و تلاش موثر برای رفع تحریم‌های ظالمانه، داوری خواهند نمود. نوبخت در انتهای نامه خود به رییس‌جمهور اضافه کرده است: اینجانب باتوجه به تجارب ۳۲ ساله تقنینی، پژوهشی و اجرایی، اعتقاد دارم تا زمانی که سایه شوم تحریم‌های ظالمانه بالای سر ملت ایران و فشار هزینه‌های آن روی دوش مردم سنگینی می‌کند، این نوع مقایسه‌ها، صرفا برای آحاد مردم، آزاردهنده خواهد بود. در خاتمه برای جلوگیری از تعاطی این اظهارنظر‌ها و تنویر افکار عمومی، اعلام آمادگی می‌نمایم تا با حضور در ستاد اقتصادی دولت یا در جلسه‌ای با داوری معاون اول محترم (با حضور رسانه‌ها یا بدون حضور آنها) پاسخگوی مدیران اقتصادی دولت باشم.
خلاصه گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران
سال ۱۴۰۰ (به قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۳۹۵)
بر اساس داده‌های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور نتایج اولیه نشان‌دهنده آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) از ۲/۱۳٩٦١ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ به ۴/١٤٥٧١ هزار میلیارد ریال در سال ۱٤۰۰ افزایش یافته است. نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی ٤/٤ درصدی برای سال ۱٤۰۰ می‌باشد.
از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اولیه‌ای که در خصوص اقلام هزینه‌ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی، خصوصی مخارج مصرف نهایی بخش دولتی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در سال ۱٤۰۰ به عمل آمده است رشد اقلام هزینه‌ای فوق‌الذکر به ترتیب ۳/۹، ۸/۳، ۰/۰، ۵/۲ و ۱/۲۴ درصد نسبت به سال قبل می‌باشند. در مجموع رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ١٤٠٠ نسبت به سال قبل ۷/۴ درصد افزایش یافته است.
لازم به ذکر است طبق روال متداول و معمول ارقام حساب‌های ملی در سال ۱۳۹۹ بر مبنای آخرین اطلاعات دریافتی از منابع پایه آماری به روزرسانی شده است. همچنین خاطرنشان می‌سازد محاسبات انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادی سال ۱٤۰۰ مقدماتی بوده و در معرض تجدید نظر قرار دارد.

🔻روزنامه شرق
📍 بازار سست گاز
وضعیت بازار صادراتی گاز متزلزل شده است و حالا مشتریان عمده گاز ایران یعنی عراق، ترکیه و پاکستان با بازی دو قدرت بلوک شرق و غرب از میدان خارج می‌شوند. هرچند کارشناسان انرژی معتقد هستند که به دلیل نبود زیرساخت‌های کافی ایران در کوتاه‌مدت مشتریان گاز خود را از دست نمی‌دهد اما بروز این اتفاق در بلندمدت دور از انتظار نیست.

اطلاعیه پاکستان علیه گاز ایران

چندی پیش خبر آمد که دولت پاکستان با صدور اطلاعیه‌ای توضیح داد که امکان واردات گاز از ایران را ندارد مگر اینکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران رفع شود یا واشنگتن به اسلام‌آباد چراغ سبز نشان دهد تا این پروژه احداث خط لوله واردات گاز از ایران را از سر بگیرد. طبق اظهارات مکتوبی که مصدق مالک، وزیر نفت پاکستان به مجلس ملی داده است، این کشور تحت قرارداد خرید و فروش گاز، یک اخطاریه فورس‌ماژور به ایران صادر کرده است که در نتیجه، تعهدات پاکستان تحت این قرارداد را به حالت تعلیق درمی‌آورد. وزیر نفت پاکستان البته گفت که ایران به اعلام وضعیت فورس‌ماژور اعتراض کرده است و توضیح داد که اگر ایران این موضوع را به دادگاه بکشاند، اطلاعیه پاکستان درباره فورس‌ماژور و اعتراض ایران به اعتبار آن تنها از طریق دادگاه داوری بین‌المللی می‌تواند حل‌وفصل شود. در نتیجه، میزان دقیق جریمه، در صورت صدور آن، منوط به قضاوت داوران خواهد بود.

صدور این اطلاعیه در شرایطی بود که تنها یک هفته پیش از آن، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، سفری سه‌روزه به اسلام‌آباد داشت و بر ضرورت تکمیل این پروژه تأکید کرد و گفت: «این پروژه به نفع هر دو کشور خواهد بود».

پس از این ماجرا رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به ایلنا گفت که «اگر تجارت گاز ایران محقق نشود بدون شک به دلیل دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم آمریکاست وگرنه چرا باید پاکستان خط لوله گازی را که تا لب مرز کشورش رفته، رها کند و بعد پروژه دریافت گاز از ترکمنستان را به طول هزار کیلومتر هزینه کرده و کلید بزند؟».

او بیانیه اسلام‌آباد را سیاسی دانسته و گفته بود که «ما سال‌هاست خط لوله انتقال گاز را تا مرز پاکستان اجرا کرده‌ایم اما پاکستان حاضر نیست ادامه خط لوله را از مرز تا خاک خود بکشد و اکنون کشور پاکستان سوخت مایع و ال‌ان‌جی را که نسبت به گاز ایران گران‌تر است وارد می‌کند».

این مقام ایرانی به مسیر رقیب ترانزیت انرژی ایران اشاره کرده و توضیح داده که «خط لوله تاپی قرار است در مسیر ترکمنستان- افغانستان- پاکستان-هند با آن عظمت اجرا شود اما تاکنون نه پروژه‌ای برای تأمین گاز و نه اراده‌ای برای اجرا وجود دارد. سال‌هاست که فقط صحبت می‌شود ولی تاکنون هیچ نشانه‌ای از اجرای قطعی این پروژه در هیچ‌یک از این کشورهای ذی‌نفع دیده نشده است و اصولا از خط لوله بی‌تی‌سی هم خبری نیست. گاهی پروژه‌ها تنها در سطح رسانه‌ای و فقط برای متأثرکردن یک پروژه واقعی مطرح می‌شود». هرچند به نظر می‌رسد نگاه مقام دولت سیزدهم به مسیر رقیب ترانزیت انرژی ایران خوش‌بینانه باشد اما پاکستان پیش از این هم قرارداد بزرگی برای واردات گاز با روسیه بسته و به نظر می‌رسد که با فراهم‌شدن زیرساخت‌های انتقال انرژی به سرعت ایران را جایگزین می‌کند.

عراق گرفتار تسویه پول گاز ایران

ماجرا به همین‌جا خلاصه نمی‌شود و پس از پاکستان که بارها به صراحت فشارهای آمریکا را مانع تجارت گاز این کشور با ایران خوانده است، حالا عراقی‌ها هم در اظهاراتی مشابه می‌گویند که آمریکا آنها را تحت فشار گذاشته است تا وابستگی انرژی خود را به ایران کاهش دهند. چیزی حدود یک ماه پیش واع، خبرگزاری رسمی دولت عراق گزارش داده بود که بغداد به دنبال جایگزینی برای گاز ایران است. بر اساس این گزارش، در نشست مشترک کمیسیون برق و انرژی پارلمان عراق و وزیر برق این کشور، اعلام شد که دو هیئت از وزارت برق عراق برای رایزنی جهت خرید گاز به قطر و ترکمنستان اعزام می‌شوند.

زیاد علی فاضل، وزیر برق عراق گفت که عمده دلیل کاهش تولید برق به قطع گاز از سمت ایران مربوط می‌شود که موجب شده است تا عراق با کاهش شش هزار مگاواتی تولید برق مواجه شود. وزیر برق عراق در ادامه از اعزام دو هیئت به ترکمنستان و قطر برای بررسی خرید گاز از این دو کشور در آینده نزدیک خبر داد و گفت که نشستی با وزارت نفت عراق برای یافتن راه‌های تأمین نفت و گازوئیل به عنوان سوخت برخی از نیروگاه‌ها برگزار شده است.

کمی پیش از این نشست، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در نشست اضطراری جست‌و‌جوی جایگزین برای واردات گاز از ایران، گفته بود که بغداد، ترکمنستان را تأمین‌کننده بالقوه گاز عراق می‌داند. حالا ایسنا به نقل از منابع عراقی نوشته است که عراق به زودی واردات گاز طبیعی از ترکمنستان را آغاز می‌کند. بنا بر این گزارش عراق گاز و برق از ایران وارد می‌کند اما تحریم‌های آمریکا، پرداخت پول واردات انرژی از ایران را دشوار کرده است. هرچند آمریکا، با قراردادهای انرژی عراق و ایران برای تأمین برق و گاز عراق، موافقت کرده اما بغداد را تحت فشار قرار داده است تا وابستگی خود به واردات انرژی از ایران را کاهش دهد. توافق با ترکمنستان ممکن است به این هدف کمک کند. در همین زمینه عزت صابر، معاون وزیر نفت عراق در امور گاز، روز پنجشنبه گذشته گفت که «در جریان سفر مقامات عراقی به ترکمنستان، طبق تفاهم‌نامه همکاری که برای این منظور تهیه شده است، با واردات مقادیری گاز برای تأمین بخشی از نیاز نیروگاه‌های برق عراق، توافق شد». این مقام عراق انتظار دارد تا پیش از پایان سال میلادی جاری، این توافق‌نامه که شامل جزئیات واردات گاز و مکانیسم‌های بین دو کشور است، امضا شود. هرچند مقامات عراقی هم بارها به صراحت گفته‌اند که جایگزینی گاز ایران برایشان دشوار است؛ زیرا ایران با عراق خط لوله انتقال گاز دارد اما این کشور برای واردات گاز از سایر کشورها ناچار است گاز مایع را از طریق کشتی خریداری کند. با این حال انتقال پول گاز ایران از عراق با موانع فراوان مواجه بوده و حتی عراق پیشنهاد تهاتر پول گاز ایران را با نفت داده است؛ نفتی که البته ایران برای صادراتش با در بسته تحریم مواجه است. به همین دلیل گاهی ایران مجبور شده برای دریافت طلب خود از عراقی‌ها، صادرات گاز به این کشور را قطع کند.

روسیه به دنبال تصاحب بازار گاز ایران در ترکیه

از آن سو ترکیه دیگر مشتری گاز ایران هم این روزها با پیشنهاد وسوسه‌کننده روسیه مواجه شده است.

روسیه که زمانی بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز اروپا بوده و بیش از ۴۰ درصد نیاز گازی قاره سبز را تأمین می‌کرده در سال گذشته زیان سنگینی را متحمل شد. طبق اعلام گازپروم، حجم صادرات این شرکت در سال ۲۰۲۲، به میزان ۴۶ درصد کاهش پیدا کرد. در این میان برخی از تحلیلگران این احتمال را می‌دهند که درآمد صادرات گاز شرکت گازپروم روسیه با از دست دادن بازار اروپا، ممکن است امسال نصف شود که به معنای کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود.

حالا مسکو برای حفظ درآمدهای خود به دنبال بازارهای جدید صادراتی بوده و در تلاش است که بتواند سهم بیشتری از بازارهای شرقی به دست آورد. پیش‌تر رویترز در گزارشی به نقل از پوتین نوشته بود که «روسیه از غرب روی برگردانده و بازارهای جدیدی برای نفت و گاز خود پیدا خواهد کرد. اما این کار مدتی زمان می‌برد». رئیس‌جمهور روسیه، اکتبر گذشته ایده تشکیل هاب گازی در ترکیه برای ارسال گاز از دریای بالتیک به منطقه دریای سیاه را مطرح کرد.

در چنین شرایطی بسیاری نگران‌اند که کاهش فروش گاز روسیه، بازارهای ایران را هم تحت تأثیر قرار داده و این بار مسکو به رقیب ایران در بازار گاز تبدیل شود.

هرچند ‌کارشناسان حوزه انرژی معتقد هستند که ترکیه به دلیل بستن قرارداد واردات گاز با ایران به راحتی قادر نیست روسیه را جایگزین ایران کند اما دست این کشور را برای گرفتن تخفیف‌های زیاد باز می‌کند و البته در آینده ممکن است ترکیه نگاه خود را به بازار گاز تغییر دهد و به سمت دیگری برود. اتفاقی که در آینده نه چندان دور می‌تواند از سوی عراق و پاکستان هم تکرار شود.

به جز این، ایران با وجود آنکه دومین مالک ذخایر بزرگ گاز جهان است اما نبود تکنولوژی کافی و فقر سرمایه‌گذاری خارجی موجب شده که با کسری گاز مواجه شود و در برخی ماه‌های سال گاز صنایع خود را جیره‌بندی کند. باید هر چه زودتر برای این مشکلات چاره‌ای اندیشیده شود.

🔻روزنامه ایران
📍 فرش قرمز بزرگ‌ترین بازار جهان برای ایران
ایران پنجشنبه هفته گذشته و بر اساس اعلام رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، عضو دائم گروه ۵ یا همان بریکس شد. سال‌های متمادی بود که دولت‌ها می‌خواستند به این پیمان که کشورهای چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی از اعضای اصلی آن هستند، بپیوندند، اما این امر محقق نمی‌شد. دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود پیوستن به این پیمان بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داد و بعد از حدود دو سال، ایران وارد گروه بریکس شد؛ گروهی که به امریکا و اروپا هیچ وابستگی ندارد و سعی اعضا بر این است که دلار را از چرخه مبادلات تجاری خود حذف کنند.
کشورهای چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی از شرکای اقتصادی ایران هستند و طی دو سال اخیر با توجه به بهبود مذاکرات، حجم تجارت ایران با کشورهای یاد شده رو به افزایش است. آمارها حکایت از آن دارد که سال گذشته تجارت غیرنفتی ایران با کشورهای عضو بریکس با ۱۴ درصد رشد به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسیده است. پیش‌بینی‌ها نیز حکایت از آن دارد که تا پایان سال‌جاری حجم تجارت ایران با ۵ کشور یاد شده، حداقل به ۴۸ میلیارد دلار می‌رسد.دولت سیزدهم از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ برای اینکه اقتصاد ایران را که به جهت بی‌تدبیری دولت گذشته تنها به اروپا گره خورده بود نجات دهد، سطح تعاملات خود را با کشورهای مختلف افزایش داد.یکی از اقدام‌ها عضویت رسمی در سازمان همکاری‌ اقتصادی شانگهای بود. کشورهای عضو سازمان شانگهای قریب به ۴۲ درصد جمعیت جهان را تشکیل و ۲۸ درصد تولید ناخالص دنیا را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین یک بلوک قدرت محسوب می‌شود. توافق برای تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم در دولت سیزدهم به ثمر نشست. اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از ۵ کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که با ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت فعال و تولید ناخالص داخلی هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار، میزان تجارت‌اش با کشورهای جهان بالغ بر ۸۵۰ میلیارد دلار است. در این میان ضمن توسعه روابط با همسایگان، همکاری با قاره آفریقا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. احیای روابط با امریکای لاتین هم در دولت سیزدهم آغاز شد و رفت و آمدهای اخیر نشان می‌دهد که قرار است ایران دوباره فعالیت‌های تجاری و صنعتی برون مرزی خود را آغاز کند.روز پنجشنبه نیز ایران به گروه ۵ پیوست و همچنین با عضویت آرژانتین، مصر، اتیوپی، عربستان سعودی و امارات در این گروه موافقت شد. کشورهای عضو بریکس حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند و همچنین اعضای این گروه توانسته‌اند ۲۵ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی جهانی را به خود جذب کنند. با الحاق کشورهای جدید، این گروه بسیار بزرگ‌تر خواهد شد و به اعتقاد کارشناسان می‌توان شاهد تحول در اقتصاد جهانی بود.کارشناسان مطرح می‌کنند بریکس شامل کشورهایی می‌شود که به عنوان اقتصادهای نوظهور در جهان به دنبال تغییر در هژمونی اقتصادی و یک‌جانبه‌گرایی امریکا هستند که طی دهه‌ها اجازه ورود به اقتصاد تک قطبی جهان را نمی‌داد اما اکنون با همکاری‌های صورت گرفته می‌توان امیدوار بود که دو قطبی شکل گرفته، معادلات را بر هم بزند، زیرا هزینه‌های پایین نیروی کار، جمعیت مطلوب و منابع طبیعی فراوان در میان اعضای این گروه سریع‌ترین تغییرات را رقم خواهد زد.
در حالی که اروپا و امریکا به دنبال انزوا و زمینگیر کردن اقتصاد ایران بودند، دیپلماسی فعال و پویای ایران باعث شد که در محافل سیاسی واقتصادی صحبت از احیای اقتصاد کشورمان باشد و اکنون خیلی از کشورها به دنبال توسعه روابط و همکاری با فعالان اقتصادی ایران هستند.
ایران را نمی‌توان در انزوا نگه داشت
شعبان فروتن، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره حضور ایران در بریکس به «ایران»، گفت: ائتلاف، همکاری‌های مشترک و همچنین عضویت در پیمان‌های مختلف به امریکا و اروپا این پیام را داد که ایران را نمی‌توانند در انزوا نگه دارند.او ادامه داد: بریکس گروه بزرگی است و حجم تجارت در آن بالاست. لذا ایران می‌تواند با همکاری با کشورهای عضو بریکس (چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی) میزان مبادلات تجاری خود را افزایش قابل توجهی دهد. در فضای بریکس می‌توان ضمن بهره‌مندی از منابع مالی، دلار را کنار گذاشت و تحریم‌های موجود را بی‌اثر کرد.فروتن با تأکید بر اینکه تمام کشورهای عضو بریکس منهای روسیه، همکاری خوبی با امریکا و اروپا دارند اما با وجود این پذیرفتند ایران که مورد شدیدترین تحریم‌هاست، عضو دائم این پیمان بین‌المللی شود، گفت: امریکا باید بپذیرد که دیگر نمی‌تواند بر تمام کشورها سلطه داشته باشد و اقتصاد دنیا را مدیریت کند. عضویت ایران در پیمان‌های بین‌المللی این پیام را به امریکا و کشورهای متخاصم می‌دهد که ایران در اقتصاد دنیا نقش‌آفرین شده است.او با بیان اینکه ایران در تجارت نباید به یک و یا دو کشور بسنده کند، گفت: اقتصاد ایرن نباید وابسته به اروپا و امریکا باشد، دیدیم که وابستگی به آنها باعث شد که در دوران تحریم مردم بشدت دچار مشکل شوند. لذا دیپلماسی ا ی که دولت سیزدهم در حال دنبال کردن است، بسیارمی تواند باعث پویایی اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم شود.عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی از عضویت ایران در بریکس بسیار خشنود هستند، چرا که هرگونه عضویت در پیمان‌های بین‌المللی به نفع تجار و فعالیت‌های بین‌المللی اقتصادی است. نکته دیگری که امیدوارم دولت سیزدهم پیگیری کند، عضویت در بانک بریکس است. این بانک بسیار فعال است و می‌تواند پشتوانه خوبی برای کشورمان باشد.
مهم‌ترین رکن اقتصادی بریکس
بریکس در حال توسعه نهادهای داخلی خود برای یکپارچگی و افزایش قدرت مؤثر اقتصادی در سطح جهانی است. هدف اولیه این نهادها حمایت از پیشبرد برنامه‌های توسعه اعضا و تقویت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی آنهاست. تأسیس نهادهای مالی مستقل از نهادهای غربی را می‌توان مهم‌ترین موفقیت بریکس در پیشـبرد همگرایـی و مهمترین مزیت آن در ساختار جدید اقتصاد جهانی دانست. دو نهاد مالی در درون بریکس از ارکان قدرت این گروه محسوب می‌شوند که برای ایران نیز متضمن فرصت‌هایی هستند. بانـک توسـعه جدید بریکـس مهم‌ترین رکن اقتصادی بریکس است که در راسـتای نقـش آفرینـی مشـترک و همگرایی ایـن کشـورها در اقتصـاد جهانـی بـه وجود آمده است. بانـک توسـعه جدید بریکـس در سـال ۲۰۱۴ بـرای تأمین مالی پـروژه‌های زیرساختی در کشورهای بریکس و سایر بازارهای نوظهور تأسیس شد. ایـن بانک دارای سـرمایه ۱۰۰ میلیـارد دلاری است و دفتر مرکزی آن در شانگهای چین قـرار دارد. بر اساس توافقنامه تأسیس بانک توسعه جدید، این بانک باید از طریق وام، ضمانت، مشاوره، مشارکت در سهام پروژه‌ها و سایر ابزارهای مالی از پروژه‌های توسعه‌ای دولتی و خصوصی اعضا حمایت کند.نهاد کلیدی دیگری که با هدف تقویت همگرایی مالی میان کشورهای عضو بریکس ایجاد شده، نهاد ذخیره احتیاطی بریکس است. ترتیبات ذخیره احتیاطی بریکس Contingent Reserve Arrangement (CRA) یک مکانیزم همکاری مالی برای حمایت از اعضای گروه در چالش‌ها و بحران‌های احتمالی مالی اسـت کـه توسـط کشـورهای بریکـس در سـال ۲۰۱۴ ایجـاد شـد.
بیشترین سهم از تولید ناخالص جهان
ایران در حالی عضو دائم بریکس شد که در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۰ درصد از حجم صادرات کشور به کشورهای عضو این پیمان بوده است و ۵ کشور یاد شده حدود ۵۴ درصد از واردات کشور را تأمین کرده‌اند. گروه بریکس تا قبل از اعضای جدید بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی جهان (۳۱.۵ درصد) را در مقایسه با سایر بلوک‌های اقتصادی از جمله گروه هفت (۳۰.۷ درصد) به خود اختصاص داده است. همچنین پنج کشور عضو یک چهارم مساحت خشکی زمین و حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان (۳ میلیارد و ۱۸۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱) را دارا هستند.

🔻روزنامه همشهری
📍 چشم‌انداز اقتصاد ایران با «بریکس»
درهای بریکس برای ایران باز شده و کشورمان در یک سال آتی به این گروه بین‌المللی متشکل از اقتصادهای نوظهور خواهد پیوست. کشورهای ایجادکننده این گروه اهدافی را از این گردهمایی دنبال کرده‌اند و اعضای جدید نیز بنا به سیاست‌هایی به این گروه می‌پیوندند، اما پیوستن به این گروه به‌طور خاص برای کشور ما چه منافعی در حوزه اقتصاد خواهد داشت؟
به‌ گزارش همشهری، گروه بین‌المللی بریکس، ۱۶سال پیش توسط کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین بنیان گذاشته شد و از ابتدا با تجمیع حروف لاتین ابتدای نام کشورهای بنیانگذار، نام این گروه را «بریک» گذاشتند، اما در ادامه با اضافه شدن آفریقای ‌جنوبی به این گروه، نام آن به بریکس تغییر کرد. حالا براساس تصمیم نشست اخیر این گروه، مقرر شده ۶کشور جدید یعنی آرژانتین، اتیوپی، امارات، عربستان، مصر و ایران نیز به جمع این گروه اضافه شوند. هر یک از این ۶ کشور، پیوستن به بریکس را بنا به وضعیت، منافع و اهداف خود تعبیر می‌کند، اما برای ایران، تعبیر و منافع پیوستن به بریکس می‌تواند متفاوت از سایر اعضا باشد.

چراغ سبز به سرمایه‌گذاران خارجی
مسعود براتی، معاون سازمان سرمایه‌گذاری، کمک‌های اقتصادی و فنی ایران می‌گوید: مهم‌ترین اثر حضور در پیمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس برای ایران تحت تحریم این است که به فعالان اقتصادی کشورهای عضو پیمان نشان می‌دهد، اراده سیاسی در دولت‌هایشان برای توسعه همکاری با ایران با وجود تحریم وجود دارد. به عقیده براتی، این، پیام مهم برای کسانی است که در همکاری با ایران منافع دارند و اراده آنها را تقویت و تثبیت می‌کند. او با تأکید بر اینکه عضویت ایران در بریکس، تحریم‌ها را در سطح راهبردی خنثی و زمینه را برای همکاری اقتصادی با ایران مهیاتر می‌کند، می‌افزاید: البته برای به فعلیت رساندن همکاری اقتصادی نیاز به استفاده از ابزارها و سازوکارهایی است که خارج از نظم اقتصادی آمریکا محور ایجاد و توسعه‌یافته باشند.

بریکس و راهبرد دلار زدایی
مزیت دیگری که عضویت در بریکس برای اقتصاد ایران خواهد داشت، هموار شدن مسیر دلارزدایی است. با عضویت کشورمان در این گروه، انتظار می‌رود معاملات با کشورهای روسیه، چین، برزیل و آفریقای جنوبی با ارز ملی انجام پذیرد که به حذف بخشی از اثرات منفی دلار بر تورم و سفره مردم کمک خواهد کرد. سیاوش غیبی، کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به اینکه حذف دلار از روابط تجاری یکی از اهداف بریکس است و رئیس‌جمهور نیز در نشست اخیر این گروه از آن حمایت کرده، می‌گوید: دلارزدایی برای کشورهایی همچون ما که در شرایط تحریمی هستیم می‌تواند در روند اقتصادی بسیار مؤثر واقع شود. حرکت به سمت دلارزدایی می‌تواند به سلطه آمریکا در روابط اقتصادی جهان پایان دهد؛ سلطه‌ای که کشورهای مختلفی برای آن هزینه‌های زیادی پرداخت کرده‌اند. او می‌افزاید: نکته دیگر درخصوص مزیت عضویت ایران در بریکس، امکان تسهیل در انعقاد قراردادهای تجاری دو یا چندجانبه است و به‌طورکلی می‌تواند سبب بهبود و افزایش تجارت خارجی کشور شود.

دادوستد نفتی ایران و بریکس
محمد خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک، عضویت کشورمان در گروه بریکس را از این منظر مفید تلقی می‌کند که در این گروه، بزرگ‌ترین متقاضیان نفت و انرژی حضور دارند و این، فرصتی نصیب ایران می‌کند که با جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، این کشورها را از مزیت‌های انرژی خود بهره‌مند کند. خطیبی با اشاره به حضور چین و هند در بریکس و نیاز رو به افزایش آنها به انرژی، به ایسنا می‌گوید: چنانچه سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای رفع نیازهای پروژه‌های صنعت نفت رقم بخورد و طبق گفته‌های وزیر نفت بتوانیم نیاز ۲۰۰میلیارد دلاری صنعت نفت را برطرف کنیم، شاهد ارتقای این صنعت خواهیم بود؛ البته باید توجه داشت که این مبلغ را نمی‌توان صرفا از داخل تأمین کرد و نیازمند سرمایه خارجی نیز هستیم. به‌گفته او، اعضای بریکس می‌توانند در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند و از منافع آن نیز برخوردار شوند. عضویت در این سازمان‌ها می‌تواند سهم سرمایه خارجی را افزایش دهد.

بهبود تجارت خارجی
حدود ۴۰درصد از صادرات ایران در سال۲۰۲۲ مربوط به ۵کشور عضو بریکس بوده و ۳۵درصد واردات ایران نیز از این ۵کشور انجام شده است که نقش این گروه در تجارت کشور ما را نشان می‌دهد. از نگاهی دیگر، وزن تجارت انرژی ایران در این گروه سنگین است و می‌تواند با خلاصی از محدودیت‌های تحریم، سهم کشورمان از تجارت درون‌گروهی بریکس را بیشتر افزایش دهد، اتفاقی که تحقق آن منجر به تقویت تجارت و قدرتمند شدن اقتصاد ایران می‌شود و در ادامه تقویت پول ملی، کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی مردم را میسر خواهد کرد.‌

فرصت طلایی برد- برد
کیومرث یزدان‌پناه، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، بنا به برآوردی که از آتیه گروه بریکس دارد، عضویت کشورمان را در این گروه بازی برد- برد و فرصت طلایی برای استفاده طرفین از توانایی‌های گسترده یکدیگر ارزیابی می‌کند. یزدان‌پناه با بیان اینکه بریکس در رقابت با دیگر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، برای کسب جایگاه بهتر می‌جنگد، می‌گوید: این سازمان می‌تواند به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل شود و صحنه رزم جهانی را به نفع اقتصادهای نوظهور تغییر دهد. او بریکس را نماد قدرت‌های نوظهور در اقتصاد سیاسی جهان می‌داند که برای تثبیت موقعیت خود در نظام جهانی راهی طولانی در پیش دارد و در این راه پرمخاطره، توقف نخواهد کرد. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، می‌افزاید: گروه بریکس در حال حاضر ۴۲درصد جمعیت جهان، ۳۰درصد جغرافیای سرزمینی، ۲۶درصد تولید ناخالص داخلی و ۲۰درصد تجارت کالایی جهان را در اختیار دارد و انتخاب ایران برای پیوستن به این گروه نیز هدفمند بوده است؛ چرا که اعضای این گروه قصد دارند کمربند انرژی گروه را با عضویت ایران محکم و از توان ترانزیتی این کشور در قلب آسیای غربی بهترین بهره‌برداری را کنند.