🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فاصله ایران تا بریکس
با سفر سیدابراهیم رئیسی به ژوهانسبورگ و شرکت در پانزدهمین اجلاس سران کشورهای بریکس، دور جدیدی از تلاش ایران برای پیوستن به اتحادیه اقتصادهای نوظهور کلید خواهد خورد. در جریان این سفر قرار است مذاکراتی پیرامون عضویت تهران در پیمان بریکس صورت گیرد.
البته به نظر می‌رسد ایران تلاش می‌کند از طریق پیوستن به بریکس، شکل دلخواه خود از روابط اقتصادی با جهان را پایه‌گذاری و در کنار تقویت همکاری‌های اقتصادی کشورهای صنعتی عضو این اتحادیه، مساله دلارزدایی از اقتصاد منطقه و جهان را پیگیری کند. البته برخی از تحلیلگران با دیده تردید نسبت به چشم‌انداز دلارزدایی و پیوستن ایران به بریکس می‌نگرند. گزارش بازوی پژوهشی ‌اتاق ایران هم نشان می‌دهد فاصله ایران تا نقطه مطلوب و پیوستن به بریکس زیاد است. فقدان لابی‌گری مناسب در کنار وضعیت نامطلوب شاخص‌های سیاستگذاری، امکان ورود تهران به باشگاه اقتصادهای نوظهور را کمرنگ کرده است. بررسی‌ تحلیل‌های خارجی نشان می‌دهد دستور کار دلارزدایی که بیشتر مورد علاقه روسیه و ایران است، در کوتاه‌مدت شانس چندانی برای تحقق ندارد و ارزهایی نظیر یوآن فعلا نمی‌توانند جایگاه دلار در نظام پرداخت جهانی را به خطر بیندازند. کارشناسان معتقدند حتی برای استفاده حداکثری از ظرفیت بریکس باید مشکل تحریم‌ها و FATF حل شود.
مبادلات مالی در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی نظام حکمرانی کشور بوده‌است. بعد از خارج‌شدن ایالات‌متحده از توافق برجام، ایران تلاش کرده تا با فعال‌کردن دستگاه دیپلماسی راهکاری برای بازگشت منابع ارزی پیدا کند. گرچه این راهکارها ممکن است در کوتاه‌مدت موثر واقع شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت نیاز است تا تدابیر جدی‌‌‌‌‌تری اندیشیده شود.یکی از راهکارها برای بهبود کارکرد نظام مالی کشور، عضویت در پیمان‌‌‌‌‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است. یکی از نهادهایی که می‌تواند به ایران در این رابطه کمک کند، بانک توسعه جدید یا بریکس است. اهمیت عضویت در این بانک برای بخش‌خصوصی باعث شده‌است که حسین سلاح‌ورزی در نامه‌‌‌‌‌ای به رئیس‌جمهور، ضرورت عضویت در این نهاد را تشریح کند. رئیس اتاق ایران در بخشی از این نامه تاکید کرده که «بانک توسعه جدید یا بانک بریکس به‌عنوان نمادی از نهادسازی اقتصادی قدرت‌های نوظهور محسوب می‌شود. به لحاظ حقوقی نیز این بانک الزامی به رعایت تحریم‌های ایالات‌‌‌‌‌متحده ندارد؛ بنابراین ایران می‌تواند بر زمینه‌‌‌‌‌سازی برای عضویت در این بانک متمرکز شود.»

گروه بریکس را می‌توان یکی از مهم‌ترین نمادهای کنش چندجانبه قدرت‌های نوظهور به‌شمار آورد. مهم‌ترین دستاورد چندجانبه‌‌‌‌‌گرایی بریکس، تاسیس بانک توسعه جدید است؛ نهادی با اهداف بلندپروازانه که به‌دنبال گسترش توسعه‌پایدار و رسیدگی به شکاف‌‌‌‌‌های زیرساختی و توسعه‌‌‌‌‌ای در کشورهای عضو است. با توجه به اهمیت و پتانسیل فزاینده بانک توسعه جدید در شکل‌دهی به آینده اقتصادی کشورهای عضو، اتاق ایران در گزارشی به روند شکل‌‌‌‌‌گیری و تحول بانک توسعه جدید بریکس می‌پردازد و بر تبیین ساختار، کارکردها، اولویت‌‌‌‌‌ها و نیز فرصت‌های بالقوه پیش‌روی بخش‌خصوصی و دولت ایران در ارتباط با این بانک، متمرکز شده‌است. علاوه‌بر این، اتاق مکانیزم‌های تامین مالی مورد‌استفاده و بخش‌های اولویت‌‌‌‌‌دار بانک برای سرمایه‌گذاری را موردتحلیل قرار می‌دهد. در نهایت در گزارش اتاق چالش‌های ایران برای عضویت در این نهاد مالی بررسی شده‌است. بر این اساس مهم‌ترین چالش‌های ایران برای عضویت در بریکس وضعیت نه‌چندان مطلوب ایران در شاخص‌های حکمرانی و نبود متحدی در بریکس برای تسهیل پیوستن ایران به این نهاد است.

مجمع قدرت‌های نوظهور
مهم‌ترین ابتکار گروه بریکس، ایجاد بانک توسعه جدید به منظور رسیدگی به بخش زیرساختی و نیازهای توسعه‌‌‌‌‌ای کشورهای عضو و سایر اقتصادهای نوظهور بوده‌است. در مقیاس بزرگتر، منطق تشکیل این بانک را می‌توان در قالب کوشش‌‌‌‌‌های بریکس به منظور اصلاح نظام مالی جهانی تبیین کرد. اعضای بریکس همواره به‌دنبال رفع عدم‌تعادل و نارسایی در نظم مالی جهانی موجود بوده‌‌‌‌‌اند و در این مسیر، پیوسته از سیستمی فراگیرتر و عادلانه‌‌‌‌‌تر حمایت کرده‌‌‌‌‌اند؛ سیستمی که به اقتصادهای نوظهور، قدرت تصمیم‌گیری بیشتری در موسسات مالی بین‌المللی اعطا کند. افزون بر این، تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری درون‌‌‌‌‌گروهی از طریق کاهش موانع تجاری، ترویج مبادلات ارزی و افزایش همکاری در زمینه‌‌‌‌‌هایی مانند فناوری و نوآوری درمیان اولویت‌های این گروه قرار دارد. همچنین بریکس بر همکاری در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، انرژی، علم و فناوری به منظور تقویت رشد و توسعه متقابل تاکید دارد.
در پنجمین اجلاس سران بریکس که در دوربان آفریقای‌جنوبی در سال‌۲۰۱۳ برگزار شد، کشورهای عضو (برزیل روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی) به‌طور رسمی تصمیم تاسیس بانک توسعه جدید را اعلام کردند. در سال‌۲۰۱۴ بانک توسعه جدید با هدف اولیه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌پایدار در کشورهای بریکس و سایر اقتصادهای نوظهور تاسیس شد.

ساختار نهادی بانک
ساختار بانک از بخش‌های مختلفی تشکیل شده‌است. شورای‌حکام، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری بانک توسعه جدید به‌شمار می‌رود. هر کشور عضو در این شورا، حائز یک نماینده است که معمولا وزیر دارایی یا نماینده‌‌‌‌‌ای در جایگاه مشابه است. شورای‌حکام، مسوول تصویب سیاست‌ها، استراتژی‌ها و تصمیمات اصلی بانک است. هیات‌مدیره بر عملیات و مدیریت روزانه بانک توسعه جدید نظارت می‌کند. هیات‌مدیره از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل شده‌است. رئیس بانک توسعه جدید نیز عضو هیات‌مدیره است اما حق‌رای ندارد. پروژه‌ها توسط هیات‌مدیره موردتایید قرار می‌گیرد و ثبات عملیات مالی بانک در سطح کلان را تضمین می‌کند. رئیس، عالی‌ترین مقام اجرایی بانک توسعه جدید و مسوول مدیریت کلان، عملیات و هدایت استراتژیک بانک است. رئیس بانک، توسط شورای‌حکام منصوب می‌شود و در مقابل هیات‌مدیره مسوول است. بانک توسعه جدید، معمولا از چندین معاونت برخوردار است که هرکدام مسوول حوزه‌های خاصی مانند عملیات بانکی، مالی، مدیریت ریسک و استراتژی هستند. در حوزه تصمیم‌سازی بانک توسعه جدید، مدعی است که در فرآیند تصمیم‌گیری، روند دموکراتیک را دنبال می‌کند که طی آن، تصمیمات از طریق مشورت و اجماع میان کشورهای عضو اتخاذ می‌شود. اتخاذ تصمیمات عمده مانند تصویب پروژه‌ها و تغییر خط‌‌‌‌‌مشی‌‌‌‌‌ها، اغلب به تایید هیات‌مدیره نیاز دارند. این بانک، براساس یک سیستم سهمیه‌‌‌‌‌بندی عمل می‌کند که در آن هر کشور عضو بر اساس اندازه و ظرفیت اقتصادی خود، مقدار مشخصی از سرمایه را در این بانک مشارکت می‌دهد. این سهمیه، تعیین‌کننده قدرت رای هریک از اعضا در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. هرچه کشوری از سهم بزرگتر برخوردار باشد، دارای قدرت رای بیشتری نیز خواهد بود.
عضویت و حق‌ رای
پنج کشور عضو بریکس شامل برزیل روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی، اعضای موسس بانک توسعه جدید محسوب می‌شوند. افزون بر این، بنگلادش و امارات‌متحده‌عربی در سال‌۲۰۲۱ و مصر در مارس ۲۰۲۳ به این بانک ملحق شده‌اند. اروگوئه نیز درخواست الحاق ارائه کرده و در فرآیند الحاق قرارگرفته‌است. سایر کشورها نیز مشروط بر ایجاد اجماع میان اعضای موجود، به‌طور بالقوه می‌توانند در آینده به بانک توسعه جدید ملحق شوند. گسترش عضویت، می‌تواند منابع مالی بیشتری را برای بانک تامین کند و توان آن را به منظور حمایت از پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌‌‌‌‌ای در کشورهای بیشتری افزایش دهد. حق‌رای در بانک توسعه جدید همانند بسیاری از موسسات مالی بین‌المللی، به واسطه سیستم سهمیه‌بندی تعیین می‌شود. در قالب این سیستم، هر کشور عضو، میزان مشخصی از سرمایه بانک را تامین می‌کند که برای تامین مالی عملیات و پروژه‌های آن مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. میزان سهم هر کشور عضو در سرمایه بانک توسعه جدید، تعیین‌کننده قدرت رای آن به‌شمار می‌رود؛ در همین راستا، کشورهایی که از سهم بیشتری در تامین سرمایه بانک برخوردارند، دارای حق‌رای قابل‌توجهی هستند که به آنها قدرت بیشتری در فرآیندهای تصمیم‌گیری اعطا می‌کند.

اهداف بریکس
بانک توسعه بریکس با هدف رسیدگی به زیرساخت‌ها و نیازهای توسعه‌‌‌‌‌ای کشورهای عضو و سایر اقتصادهای نوظهور تاسیس شد. هدف این بانک، ترویج توسعه‌پایدار، تقویت همکاری‌های اقتصادی و حمایت از پروژه‌هایی است که به پیشرفت کشورهای عضو و به‌طور کلی جهان درحال توسعه کمک می‌کند.

دستور کار بانک نیز بر همین مبنا تعیین ‌شده‌است. یکی از اهداف اصلی بانک توسعه جدید، تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در کشورهای عضو و سایر اقتصادهای نوظهور است.

توسعه زیرساخت‌ها به منظور رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حائزاهمیت بسیاری است. هدف بانک توسعه جدید، تامین مالی پروژه‌هایی مانند جاده‌‌‌‌‌ها، راه‌آهن، بنادر، تاسیسات انرژی، تامین آب و فاضلاب است که به منظور گسترش اتصال منطقه‌ای و یکپارچگی اقتصادی ضروری هستند. همچنین بریکس بر گسترش توسعه‌پایدار تاکید فراوانی دارد، از همین‌رو پروژه‌های منطبق با مولفه‌‌‌‌‌ها و استانداردهای زیست‌محیطی و اجتماعی با هدف به حداقل رساندن اثرات منفی آنها بر جوامع و محیط‌‌‌‌‌زیست را مورد حمایت قرار‌می‌دهد.

بانک می‌کوشد با پایبندی به اصول پایداری، در دستیابی به اهداف توسعه‌پایدار سازمان ملل‌متحد موثر واقع شود. در همین راستا به کشورهای عضو در راستای سوق یافتن به سمت اقتصادهای سبزتر و فراگیرتر کمک می‌کند.

دیگر ماموریت این بانک شامل تقویت همکاری بین کشورهای عضو و نیز تقویت همکاری کشورهای جنوب-جنوب است. این بانک به‌عنوان نهادی که توسط اقتصادهای نوظهور تاسیس شده‌است، به‌دنبال حمایت از تلاش‌های توسعه‌‌‌‌‌ای سایر اقتصادهای نوظهور فراتر از گروه بریکس از طریق بهره‌‌‌‌‌گیری از تخصص و تجربیات کشورهای عضو خود است.

هدف همکاری جنوب-جنوب، به اشتراک‌گذاری دانش، بهترین شیوه‌‌‌‌‌ها و تخصص فنی برای رسیدگی به چالش‌های مشترک و گسترش توسعه فراگیر است. همچنین این بانک، ماموریت خود را در راستای تکمیل فعالیت‌ها و اقدامات موسسات مالی بین‌المللی موجود، مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تعریف کرده‌است، از همین‌رو به‌دنبال پرکردن شکاف‌‌‌‌‌ها در تامین مالی زیرساخت‌ها و حمایت از پروژه‌هایی است که ممکن است توسط موسسات مالی سنتی، کمتر مورد‌توجه قرارگرفته باشند. ادعای بانک این است که با ارائه یک منبع مالی جایگزین، به شکل‌‌‌‌‌گیری سیستم مالی جهانی متعادل‌‌‌‌‌تر و متنوع‌‌‌‌‌تر کمک می‌کند.

این بانک در زمان چالش‌های اقتصادی، از طریق ارائه کمک‌های مالی به کشورهای عضو خود، در تقویت ثبات مالی آنها به ایفای نقش مثبت می‌پردازد. در همین راستا بانک توسعه جدید، «ترتیبات ذخیره احتمالی» را ایجاد‌کرده است تا به کشورهای عضوی که با مشکلات تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شوند، حمایت مالی ارائه کند. این مکانیزم، به تقویت انعطاف‌‌‌‌‌پذیری مالی کشورهای عضو کمک می‌کند.

علاوه بر تامین مالی پروژه‌های زیرساختی سنتی، طرح‌های حول «نوآوری و انتقال فناوری» نیز مورد‌توجه این نهاد است. در همین راستا، بانک از طریق سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و همچنین پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های پاک و زیرساخت‌های دیجیتال، به مدرن‌سازی و رقابت‌پذیری اقتصاد کشورهای عضو کمک می‌کند.

عضویت ایران در بانک توسعه جدید بریکس
با وجود آنکه بانک توسعه جدید نهادی نوپدید در نظام مالی جهانی به‌شمار می‌رود اما ساختار، قواعد و کنش‌‌‌‌‌های آن در قالب همکاری و رقابت با نهادهای سنتی این عرصه طراحی شده و در تعارض با آنها قرار ندارد. البته این بانک شروطی مانند «نوع روابط دولت-جامعه» که از سوی بانک جهانی در ارائه تسهیلات خود درنظر می‌گیرد را لحاظ نمی‌کند و عمدتا بر توسعه‌پایدار تمرکز دارد. الحاق به این نهاد نیازمند برخی قابلیت‌‌‌‌‌ها در اقتصاد کلان کشورهاست. ایران نیز برای عضویت در این نهاد باید نظر موافق شورای‌حکام را جلب کند؛ نخستین شرط برخورداری از یک سیستم اقتصادی و مالی سالم است‌ به‌گونه‌ای که کشور متقاضی عضویت بتواند از فعالیت‌های وام‌‌‌‌‌دهی بانک توسعه جدید حمایت کند. نظام مالی ایران در شرایط تحریمی کنونی، به‌شدت زیرفشار قرار دارد و بانک‌مرکزی از سوی ایالات‌متحده به بهانه واهی حمایت از برنامه هسته‌‌‌‌‌ای و حمایت از تروریسم، تحت تحریم قرار دارد.

افزون بر این، گروه ویژه اقدام مالی، ایران را همراه با کره‌شمالی همچنان در لیست‌سیاه خود نگاه داشته‌است و پیوسته در مورد خطرات تعامل نظام مالی بین‌المللی با این کشور هشدار می‌دهد. هرچند که به لحاظ شاخص‌های کیفی، احتمالا نظام مالی و اقتصادی ایران با کشورهایی مانند بنگلادش و مصر که به عضویت این بانک درآمده‌اند، از تفاوت چندانی برخوردار نیست و چه‌بسا پیشرفته‌‌‌‌‌تر از آنها نیز هست؛ در واقع اقتصاد ایران در شرایط غیرتحریمی، از توانمندی‌های بسیار بیشتری نسبت به کشورهای فوق برخوردار است اما شرایط تحریمی، چنان ایران را در محدودیت قرارداده که این کشور را حتی در دریافت منابع مالی خود از عراق که در آن از نفوذ زیادی برخوردار است، با معضل جدی مواجه کرده‌است. دومین شاخص، برخورداری از سابقه حکمرانی خوب است. کشور درخواست کننده باید از سابقه حکمرانی خوب، به‌ویژه بخش عمومی شفاف و پاسخگو برخوردار باشد. اگر برآوردهای سازمان‌هایی مانند سازمان شفافیت بین‌الملل، مبنای ارزیابی این بانک قرار گیرد، چالش‌ها برای ایران بسیار خواهد بود، اما اگر بانک برآوردهای بین‌المللی در این راستا را ملاک قرار ندهد و تنها قصد داشته‌باشد تا از مسیر مذاکره با ایران به جمع‌بندی برسد شرایط متفاوت خواهد بود. شاخص دیگر، تعهد به توسعه‌پایدار است. کشور درخواست‌کننده باید نسبت به توسعه‌پایدار تعهد داشته‌باشد و در عمل نشان دهد که پروژه‌هایش به توسعه‌پایدار کمک می‌کند. ایران از این نظر با چالش‌های جدی در اجرای معاهده پاریس و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی مواجه است.

همسویی چارچوب قانونی نیز از دیگر الزامات برای عضویت در بانک توسعه جدید محسوب می‌شود. چارچوب قانونی کشور درخواست‌‌‌‌‌کننده باید مجوز همکاری با بانک توسعه جدید و اجرای پروژه‌های تحت‌حمایت آن را بدهد. در این حوزه نیز با توجه به مفاد قانونی، نقش مجلس و شورای‌نگهبان، فرآیند عضویت ایران احتمالا مانند اروگوئه قدری زمانبر خواهد بود؛ به‌ویژه در صورتی‌که رقابت‌های سیاسی میان دولت و مجلس شدید باشد.

الزام دیگر، توانایی انطباق رویه‌‌‌‌‌های ارزیابی و تایید پروژه است. رویه‌‌‌‌‌های ارزیابی و تایید پروژه‌ها در کشور درخواست کننده باید با سیاست‌های وام‌دهی بانک توسعه جدید سازگار باشد، لذا انطباق این رویه‌‌‌‌‌ها در ایران با الزامات بانک توسعه جدید برای عضویت در این نهاد ضرورت دارد.

ظرفیت مدیریت پروژه‌های تامین‌‌‌‌‌مالی شده توسط بانک توسعه جدید، از دیگر الزمات محسوب می‌شود. کشور متقاضی عضویت باید ظرفیت مدیریت پروژه‌های تامین‌‌‌‌‌مالی شده توسط بانک توسعه‌ملی شامل ظرفیت تهیه اسناد پروژه، نظارت بر اجرای پروژه و مدیریت ریسک‌های پروژه را داشته‌باشد. در این حوزه موقعیت ایران نیازمند بررسی‌‌‌‌‌های فنی است. افزون بر این، سوابق کشور متقاضی در اجرای طرح‌های عمرانی نیز حائزاهمیت است. از آنجا‌که ایران رکورددار تاخیر در انجام پروژه‌های عمرانی است، در کسب موفقیت در این شاخص، احتمالا با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.

لزوم حمایت کشورهای عضو
افزون بر پیش‌شرط‌‌‌‌‌های فنی برای عضویت ایران یا هر کشور دیگر، الزامات کلان دیگری نیز برای عضویت در این نهاد وجود دارد. نخست آنکه یکی از کشورهای عضو یا چند کشور باید حامی عضویت ایران باشند. چنانکه نشان‌داده شد، برزیل حامی اصلی الحاق اروگوئه بود. اینکه چه کشوری در شرایط کنونی لابی‌گری و حمایت برای پیوستن ایران به این نهاد را پیش خواهد برد، یک ابهام مهم و جدی به‌شمار می‌رود. دیگر آنکه بانک در پذیرش اعضا، توازن منطقه‌ای به‌معنای توزیع متعادل اعضا درمیان مناطق مختلف را به‌عنوان یک اولویت پیگیری می‌کند، از همین‌رو چهار عضو جدید از مناطق مختلف پذیرش شده‌اند.

در این حوزه از آنجا که امارات از منطقه خاورمیانه و در همسایگی ایران به‌تازگی به این نهاد پیوسته است، ممکن است روند پذیرش ایران را با چالش‌هایی مواجه کند. مهم‌تر آنکه بانک به‌تازگی از عربستان خواسته تا به این نهاد بپیوندد. قدرت مالی فوق‌العاده عربستان این کشور را به کاندیدایی ایده‌آل برای پیوستن به بانک تبدیل‌کرده است. افزون بر این، پاکستان نیز در پی الحاق به این بانک برآمده است. الحاق این کشورها به بانک شرایط را برای پیوستن ایران پیچیده می‌کند. افزون بر چالش توازن منطقه‌ای، نگرش مثبت این کشورها برای الحاق ایران نیز با توجه به ساختار اجماعی تصمیم‌گیری در شورای‌حکام بانک، بر چالش‌های پیش‌روی عضویت ایران می‌افزاید؛ زیرا موافقت کشورهای عربی عضو این نهاد با الحاق ایران، تضمین‌‌‌‌‌شده نیست. در نهایت پژوهشگران اتاق ایران نتیجه‌‌‌‌‌گیری می‌کنند که بانک توسعه جدید به‌عنوان نهادی نوپا در نظام مالی جهانی به‌گونه‌ای طراحی شده‌است که در همکاری و رقابت با نهادهای سنتی این عرصه و نه در تعارض با آنها قرار گیرد، بنابراین ایران در شرایطی از منافع عضویت در این بانک برخوردار می‌شود که موقعیتی مانند سایر اعضای این نهاد در نظم بین‌المللی کسب کند و در وضعیت رقابت و همکاری قرار گیرد.

به‌عبارت دیگر، نهادسازی قدرت‌های نوظهور، نه در تعارض با نظم موجود بین‌المللی که در همکاری و رقابت با آن قرار دارد. ایران در شرایطی می‌تواند عضو موثری در این نهادها باشد که الزامات همکاری و رقابت در قالب هنجارهای اقتصاد سیاسی بین‌الملل را همچون کشورهایی مانند بنگلادش، مصر، امارات و عربستان رعایت کند. در شرایط کنونی که ایران در لایه‌‌‌‌‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به‌تدریج به‌سوی تفاهم پیش‌می‌رود و در ماه‌های اخیر به توافق‌های مهمی با عربستان و آمریکا دست‌یافته‌است، شرایط برای طرح درخواست عضویت در این نهاد به‌تدریج فراهم می‌‌شود. به لحاظ حقوقی این بانک الزامی به رعایت تحریم‌های ایالات‌متحده ندارد، اما در عمل به تحریم‌های اعمالی علیه روسیه پایبند بوده‌است، بنابراین در شرایط کنونی ایران می‌تواند بر زمینه‌سازی برای عضویت در این بانک و نه دستیابی آسان و سریع به منابع آن متمرکز شود. از آنجا که این بانک مهم‌ترین جنبه منافع عینی ناشی از عضویت احتمالی ایران در بریکس است پیشنهاد می‌شود ایران به‌جای تمرکز بر عضویت در بریکس که عمدتا جنبه پرستیژی دارد همانند کشورهای مصر، بنگلادش و امارات بر عضویت در این بانک متمرکز شود و پس از عضویت در این بانک فرآیند عضویت در بریکس را پیگیری کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سامانه فروش خودرو برچیده می‌شود؟
اخبار مختلف مبنی بر تسهیل واردات خودرو به همراه روند کاهشی قیمت دلار موجب شده تا بازار خرید و فروش خودرو با رکود معاملات روبرو و عمده خریداران ترجیح دهند با ثبات بازار نسبت به خرید خود اقدام کنند. فعالان بازار خودرو معتقدند اخبار سیاسی از یک سو انتظار برای ورود خودروهای وارداتی از سوی دیگر موجب شده تا این بازار شکل انتظاری به خود گیرد. روی هم رفته این هفته انواع محصولات ایران خودرو و سایپا روند کاهشی را تجربه کردند. در محصولات مونتاژی نیز کاهش قیمت‌ها به ۱۵ میلیون تومان هم رسیده است.
در حال حاضر کمتر فروشنده‌ای حاضر به معامله است و خریداران نیز در خرید خود تعلل می‌کنند. از سوی دیگر، برخی خبرها حاکی از این است که فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه با مکانیزم قرعه کشی به پایان راه نزدیک می‌شود و شرکت‌های خودروساز چشم انتظار هستند تا مدیران صمت مسیر جدیدی را برای عرضه محصولات پیش پای آنها قرار دهند.

از ثبات قیمت تا نبود مشتری
ثبات قیمت در بازار پرطرفدارهای ایران‌ خودرو در حالی رقم خورد که امروز نرخ دلار شکل افزایشی به خود گرفته بود، اما این افزایش نتوانست تاثیری در میان ایران خودرویی‌ها داشته باشد. با این شرایط در حالی که روزگذشته پرطرفدارهای ایران خودرو با افت قیمت راهی بازار شدند، روز گذشته ایران‌خودرویی‌ها ثبات قیمت را انتخاب کردند و با این شرایط شاهد آرامش در این بازار بودیم.

به گفته فعالان بازار خودرو طی روزهای اخیر شاهد سردرگمی در بازار خودرو بودیم، روندی که موجب شد تا خرید و فروش در بازار به کمترین سطح خود برسد و در مرز صفر قرار گیرد با این شرایط نوسان نرخ دلار هم نتوانسته این بازار را دستخوش تغییر کند. فعالان بازار خودرو معتقدند اخبار سیاسی از یک سو انتظار برای ورود خودروهای وارداتی از سوی دیگر موجب شده تا این بازار شکل انتظاری به خود گیرد.

اما جالب اینجاست در فضای مجازی آگهی‌های اغوا‌کننده‌ای مبنی بر فروش اقساطی خودرو به خریداران مطرح می‌شود که مردم باید توجه کنند. درگیر این تبلیغات نشده و به شرط وجود خودرو و مشاهده آن نسبت به خرید اقدام کنند. بعضا دیده شده برخی از افراد خودرو را به صورت اقساطی به مردم می‌فروشند اما در زمان تحویل وقتی مشتری به آنها مراجعه می‌کند خبری از خودرو نیست و کسی هم پاسخگوی ضرر و زیان مشتریان نیست. در همین راستا خریداران باید در معاملات خود دقت عمل زیادی را داشته باشید.

در میان محصولات ایران خودرو، قیمت خودروهای «۲۰۷ پاناروما اتومات»، «هایما S۵ پلاس»، «سمند سورن پلاس»، «رانا پلاس»، «دنا پلاس» و «دنا پلاس توربو اتومات» مورد ارزیابی قرار گرفت. رصد بازار خودرو نشان‌دهنده آن است که اکثر پرطرفدارهای ایران خودرو تغییر قیمت نداشتند. اما در میان محصولات ایران خودرو «سمند سورن پلاس» در بازار ۵۷۰ میلیون تومانی شد و تغییر قیمت نداشت، «هایما S۵ پلاس» هم بدون تغییر در بازار قیمت‌گذاری شد و یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومانی ماند این خودرو افتی ۱۵ میلیونی را تجربه کرده بود.

از سوی دیگر رصد بازار نشان می‌دهد دربازه زمانی مورد بررسی «رانا پلاس» هم در بازار ۴۹۰ میلیون تومان قیمت خورد و تغییر قیمت نداشت. خانواده دنا هم تغییر قیمت نداشتند به‌طوریکه «دناپلاس» ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورد و و «دنا پلاس توربو اتومات» هم بدون تغییر در بازار ۸۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. اما در میان پرطرفدارهای ایران خودرو «۲۰۷ پاناراما اتومات» بدون تغییر ماند و ۸۰۳ میلیون قیمت خورد این خودرو هم روزهای گذشته افتی ۱۰ میلیونی داشت.

سرنوشت سامانه فروش خودرو
اما از سامانه یکپارچه فروش خودرو چه خبر؟ فروش خودرو با مکانیزم نوبت دهی و از مسیر سامانه یکپارچه فروش تاکنون دو مرحله انجام شده، متقاضیان منتظر مرحله سوم هستند اما به نظر می‌رسد پیش از برگزاری مرحله سوم تغییراتی در ساز و کار فروش محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز ایجاد شود.بررسی آخرین فراخوان سایپا برای تکمیل وجه نشان می‌دهد این خودروساز برای تامین منابع مالی به چالش خورده و از آنجایی که اجازه ندارد تا محصولات خود را از مسیری غیر از سامانه یکپارچه به متقاضیان عرضه کند مجبور شده تا پیش پرداخت شاهین را از متقاضیان این خودرو دریافت کند اما خودرو را یک‌سال آینده به خریداران تحویل دهد.

این در شرایطی است که پیش‌تر خودروسازان محصولاتی را که پیش فروش می‌کردند حدود سه تا پنج ماه بعد از واریز وجه به خریداران تحویل می‌دادند.اما خودروسازی سایپا در اطلاعیه خود به ثبت نام‌کنندگان شاهین که موعد تحویل خودروی آنها تابستان ۱۴۰۳ است طی پیامکی اعلام کرده می‌توانند با مراجعه به سایت سایپا و ثبت‌نام در آن نسبت به واریز مبلغ پیش پرداخت در نظر گرفته شده برای شاهین اقدام کرده و خودروی خود را در بازه خرداد تا شهریور ۱۴۰۳ تحویل گیرند.

این در حالی است که بسیاری از متقاضیان آمادگی برای واریز رقم اعلامی از سوی سایپا را ندارد. اتفاق دیگری که ثبت نام‌کنندگان شاهین را تهدید می‌کند افزایش قیمت خودروی مورد نظر آنها طی بازه پیش رو تا زمان تحویل است. شرکت‌های خودروساز بر اساس قانون الباقی مبلغ محصولات پیش فروش شده را در زمان تحویل بر اساس قیمت روز از متقاضیان دریافت می‌کنند.

فراموش نکنیم چندی پیش خبری به نقل از یکی از مدیران صمت منتشر شد و در آن اعلام شد حدود ۵۰ درصد متقاضیانی که برای محصولات خودروسازی سایپا در سامانه یکپارچه فروش ثبت نام کرده‌اند، در زمان واریز مبلغ پیش پرداخت انصراف داده‌اند. این اتفاق به آن معناست که ۵۰ درصد ظرفیت فروش خودروسازی سایپا خالی مانده و آنها نتوانسته‌اند برای محصولات تولیدی خود، مشتری پیدا کنند.به نظر می‌رسد سیاست‌گذار که اصرار بر فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه و ساز و کار نوبت دهی دارد باید فکری به حال خودرویی که ثبت نام‌کنندگان از واریز وجه و تحویل آنها امتناع کرده‌اند، بکند.

شرکت‌های خودروساز در حال حاضر از ناحیه سیاست قیمت‌گذاری دستوری با چالش جدی روبرو هستند و به نوعی حیات آنها تهدید می‌شود چنانچه آنها نتوانند محصولات خود ر بفروشند بیش از پیش دچار چالش می‌شوند.این احتمال وجود دارد که سیاست‌گذار خودرویی به فکر راه جدیدی برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان به بازار باشد. چنانچه تغییر مسیری در فروش محصولات شرکت‌های خودروساز اتفاق بیفتد این به معنای عقب‌نشینی سیاست‌گذار از سیاستی است به رغم مخالفت کارشناسان از همان ابتدا، بسیار بر آن اصرار داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گریزگاه فرار از ورشکستگی
در هفته‌ جاری وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ابراز خشنودی بابت خروج از ورشکستگی بانک‌ها، از زیان‌دهی تنها یک بانک دولتی (بانک سپه) خبر داد. بررسی ابعاد مختلف این گزاره از وزیر اقتصاد، از چند الزام مختلف برخوردار است؛ نخست اینکه این سوددهی از چه مسیری به دست آمده است؟ آیا بانک‌ها از محل سرمایه‌گذاری‌های خود به سوددهی رسیده‌اند؟ آیا افزایش اسمی ارزش دارایی‌های بانک‌ها بدون احتساب نرخ تعدیلی مشمول تورم، به معنای سودده شدن است؟ بعید است که هیچ یک از کارشناسان امر، این موضوع را چیزی بیش از یک دفرماسیون حسابدارانه تلقی کنند.
وزیر اقتصاد گفت: در ابتدای کار دولت تمامی بانک‌های دولتی اعم از ملی، سپه، کشاورزی و توسعه تعاون زیان‌ده بودند، اما اکنون تنها بانک سپه در شرایط زیان‌دهی قرار دارد. بانک سپه به دلیل ادغام چند بانک زیان‌ده درون خود، زیان‌دهی تحمیلی را تجربه کرد و به یک بانک ناتراز تبدیل شد. اینکه دولت بانک‌های وابسته به خود را ورشکسته اعلام نکند و حتی در یک گام به جلو آنها را سودده نشان دهد، یک سیاست روانی است که ممکن است جواب بدهد و از سویی ممکن است نتیجه عکس بدهد و باعث افزایش تقاضا برای خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها شود. کما‌اینکه در ادوار پیش از این نیز هرگاه دولتمردان از وجود آرامش در بازار ارز و بورس سخن گفتند، منجر به هجوم‌ آوردن صفوف مردم به بورس و صرافی‌ها، برای فروش سهام یا خرید ارز و مسکوکات مختلف طلا شدند.
گریزگاه مهیب فرار از ورشکستگی
نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که در پایان اسفندماه سال گذشته، حدود ۳۳۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای بانک‌ها به ثبت رسید. به حسب آمار به ثبت رسیده حسابرسی‌شده در پایان اسفندماه سال گذشته در کدال، از میان ۲۷ موسسه اعتباری و بانک حاضر در فهرست ارزیابی و حسابرسی در سامانه یاد‌شده، ۱۲ بانک با زیان انباشته سنگین روبه‌رو بودند. تفاضل نسبت سوددهی بانک‌های دیگر با زیان این ۱۲ بانک به اندازه‌ای بالا بود که میانگین جمعی شبکه بانکی کشور در پایان سال گذشته را با زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در پایان سال همراه کرد. به واقع در شرایطی که نرخ بهره حقیقی شدیدا منفی است و تحمیل زیان به بانک‌ها به شکل تکلیفی و دستوری از یک قطعیت بیرونی و قابل مشاهده برخوردار است، امکان معکوس شدن این فرآیند، تنها در یک صورت میسر است و آن هم وجود مجوز خلق پول بی‌رویه توسط بانک‌هاست! بدین‌معنا که بانک‌ها با در اختیار داشتن چنین امکانی، به‌طور طبیعی از احتمال ورشکستگی و زیان‌دهی دور خواهند ماند.بانک آینده با ۱۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۸۰ هزار میلیارد تومان خلق‌پول (ایجاد ۱۵ درصد از کل نقدینگی خلق شده در سال گذشته)، بزرگ‌ترین ناترازی در شبکه بانکی کشور را رقم زده است. ۳۴ درصد رشد زیان‌های انباشته این بانک از ادغام سه بانک و موسسه مالی و اعتباری زیان‌ده پدید آمد و عمده توانگری مالی‌اش را هم مصروف ساخت پروژه ایران‌مال کرده. که درآمد ماهیانه‌اش حدود ۴۳۵ میلیارد تومان است و حتی این پروژه به عنوان اصلی‌ترین دارایی این بانک نیز، شدیدا دچار زیان‌دهی است. بانک ملی که تا پایان سال گذشته، ۷۶ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان زیان انباشته به ثبت رساند نیز، یک بانک دولتی و بزرگ‌ترین بانک کشور است. بانک سرمایه (متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان) نیز در پایان سال گذشته، با زیان انباشته ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی، در رتبه سومین بانک‌های زیان‌ده کشور قرار داشت.
خطر خلق پول بی‌رویه
در همین راستا دکتر وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصادی روزنامه «جهان‌صنعت»، درباره خطرات تداوم این ناترازی و اضافه‌برداشت و خلق پول توسط بانک‌ها هشدار داد. این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی پیرامون چگونگی امکان خروج بانک‌ها از چرخه زیان‌دهی اظهار کرد: بانک‌ها در ایران به شکل عجیبی در قبال ورشکستگی مصونیت دارند و هیچ شباهتی به شبکه بانکی بین‌المللی نیز ندارند. بانک‌ها امکان خلق پول خود را از دولت اخذ کردند و دولت هم به شکل ناشایستی، برای درمان کسری بودجه‌های خودش، صرفا برای عبور از اسم ترسناک استقراض از بانک مرکزی، این بانک‌ها را وادار به انتشار پول برای مصارف مورد نیاز خود می‌کند. درواقع، دلیل اصلی اینکه بانک‌ها به نرخ بهره شدیدا منفی فعلی اعتراضی ندارند، از نظر من همین امکان خلق پول است که باعث دور زدن نرخ بهره منفی دستوری تحمیل‌شده بر بانک‌ها می‌شود.این استاد دانشگاه در ادامه افزود مگر می‌شود بانک‌ها با نرخ بهره دستوری و تکلیفی و تعیین اشکال مختلف برای پرداخت وام‌های تحمیلی دست به گریبان باشند، اما زیان‌ده نشوند و در صورت‌های مالی‌شان حتی به سمت اظهار سود حرکت کنند؟ طبیعی است که یک جایی کار می‌لنگد و نمی‌شود صرفا با چشم غیرمسلح، روندهای اعلام‌شده را تایید کرد! دولت خودش به بانک‌های زیرمجموعه‌اش اختیار خلق پول را تفویض کرده است و این بانک‌ها هم برای رفع نیازهای خودشان و هم برای جبران کسری بودجه دولت، اقدام به خلق پول بدون داشتن ذخایر ما‌به‌ازای طلا یا هر پشتوانه ارزشمند دیگری می‌کنند و در نتیجه نمی‌شود این روند را با سوددهی مساوی دانست. دولت نباید این رویه را در کشور باب کند که بنگاه‌ها و صنایع و بانک‌ها در کنار بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی برای جلوگیری از حس تلقین بحران، اقدام به آمارسازی کنند و این پروسه حسابرسی در کشور را با چالش‌های بسیار حادی روبه‌رو می‌کند.
بانک‌ها علیه بانک‌ها
شقاقی‌شهری در پایان عنوان کرد: بانک‌ها در کشور ما، به ضد‌خودشان بدل شده‌اند! از سویی مشغول عملیات پانزی هستند و در عین حال با خلق پول، هم پایه پولی کشور را بالا می‌برند و بر سرعت رشد نقدینگی و تورم می‌افزایند و هم با این اقدام، به ظاهر ناترازی و اضافه برداشت خود را با خلق پول، به اصطلاح ماست‌مالی می‌کنند. دولت باید بتواند در این شرایط هم مانع رویه مخرب خلق پول توسط بانک‌ها شود و هم با استفاده از شرایط و متدهای روز حسابرسی در دنیا، اقدام به بررسی ناترازی‌های ناشی از زیان انباشته بانک‌ها کنند. تنها راه برای عبور از ناترازی و جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها، واقعی کردن نرخ بهره سپرده‌ها در کنار آزادسازی نرخ سود تسهیلات بانکی و بین بانکی و ریپو است. هر راه دیگری بر فساد و فقدان شفافیت موجود می‌افزاید و حل مساله را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تشدید پدیده «شهرگرایی» در روستاها
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید سهم جمعیت روستایی و عشایری از کل کشور طی ۶۵ سال اخیر از ۶۹درصد به ۲۴درصد رسیده است. این اتفاق نشانگر تخلیه جمعیتی مناطق روستایی و تمرکز بیش از حد جمعیت در مناطق شهری و توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین شده است. بر این اساس، یکی از ریشه‌های اصلی بحران‌های فعلی کشور نظیر تخریب محیط‌زیست، آلودگی هوا، ترافیک، کمبود آب و از بین رفتن خاک و حتی گسترش جرم و جنایت نیز همین توزیع نامتوازن جمعیتی است. پیش‌بینی بازوی پژوهشی مجلس این است که این وضعیت شرایطی را به وجود بیاورد که تا سه دهه دیگر، سهم جمعیت روستایی و عشایری از این هم کمتر شده و به ۱۶درصد برسد. به عبارت دیگر، ایران در سال ۲۰۵۰ میلادی، کشور دهم دنیا از نظر میزان تخلیه جمعیت روستایی خواهد بود. این درحالی است که طی سال‌های ۶۵ تا ۱۴۰۰، سهم سالخوردگان جمعیت روستایی و عشایر ۱۳۵درصد رشد کرده و بیش از دو برابر شده است. اتفاقی که همزمان شده با مهاجرت بی‌رویه جوانان، نوجوانان و تحصیلکردگان از نواحی روستایی و عشایری به شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها و به تبع آن باعث گسترش شهرنشینی و حاشیه‌نشینی شده و روستاها را به سکونتگاه‌های غیرمولد، مصرف‌گرا و تفرجگاه شهرنشینان تبدیل کرده است. در عین حال، ‌این اتفاق از یک‌سو به گرایش شدید روستاییان به تغییر سبک زندگی متناسب با الگوهای شهری و از بین رفتن فرهنگ تمدنی و از طرف دیگر به شکاف درآمدی شدید بین شهر و روستا نیز منجر شده است.

احکامی که روی زمین ماندند

مرکز پژوهش‌های مجلس با چنین چشم‌اندازی از وضعیت جمعیت در حوزه روستایی به سراغ احکام مختلف برنامه ششم توسعه در این حوزه می‌رود و عملکرد احکامی که در ۵ سال دوره اجرای این برنامه باید اجرا می‌شد را بررسی می‌کند. این بررسی نشان می‌دهد که بسیاری از احکامی که پیش از این برای بخش روستایی در برنامه ششم توسعه گنجانده شده و اقدامی هم برای آنها انجام نشده، کلا از برنامه هفتم توسعه نیز خارج شده و به عبارتی کمترین اثری که چنین چیزی دارد؛ تداوم وضعیتی است که تاکنون در روستاها حاکم بوده است. به‌طور مثال، در بند مربوط به یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های توسعه روستایی اقدامی انجام نشده و در برنامه هفتم نیز حکمی در این باره داده نشده است. یا در بخش کارایی پایین نظام تامین مالی روستایی که در برنامه ششم توسعه اصلا حکمی وجود نداشت؛ در برنامه هفتم هم غفلت شده است.

حمله دلالان به روستاها

در یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش، به ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته شده که مرتبط با «مسکن روستایی» است. طبق این ماده، مقرر شده که سالانه ۲۰۰ هزار خانه روستایی ساخته شود تا در پایان برنامه هفتم یعنی سال ۱۴۰۸، تعداد این خانه‌ها به یک میلیون واحد برسد. اما در زمانی که جمعیت مطلق و نسبی جمعیت روستایی در دهه‌های گذشته کاهشی بوده و این روند قرار است با شدت بیشتری تداوم هم داشته باشد، مبنای هدفگذاری برای ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در روستاها چیست؟ براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، ‌سهم جمعیت روستایی از کل جمعیت کشور به حدود ۲۶درصد رسیده که طبق برآوردها این سهم به ۱۹درصد در سال ۱۴۱۵ و ۱۶درصد در سال ۱۴۲۹ خواهد رسید. علاوه بر این، بعد خانوار روستاییان نیز روند کاهشی را تجربه کرده و در سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ به ‌طور متوسط تعداد افراد هر خانوار روستایی از ۴.۸ نفر به ۳.۴ نفر یعنی نزدیک به بعد خانوار شهری رسیده است. این درحالی است که بعد خانوار شهری در سال ۱۳۶۵ برابر ۵.۴ نفر بوده است. روند تغییرات تعداد آبادی‌های کشور نیز نشان می‌دهد سهم آبادی‌های دارای سکنه کشور روند کاهشی را طی کرده است. مناطق روستایی چندین سال است که با پدیده تخلیه جمعیتی به ویژه توسط جوانان و دختران و زنان مواجه شده است. این اتفاق سبب شده است جمعیت مولد کاهش پیدا کرده و بیشتر روستاها پیر شوند. تعداد خانه‌های فرسوده و متروکه افزایش پیدا کند و در عین حال احتکار زمین و احداث ویلا و باغ و تفرجگاه غیرمجاز افزایش داشته باشد. یکی از مشکلات اساسی در واحدهای مسکونی روستایی، عدم تناسب با الگوی معماری ایرانی-اسلامی و فرهنگ و بافت بومی است. در اثر کم‌توجهی به این موضوع، در مناطق روستایی مانند مناطق شهری برخی منازل مسکونی به شکل واحدهای چند طبقه و برج‌مانند درآمده‌اند.

مشکل دوم زمانی بروز پیدا کرده که شاکله بعضی از خانه‌های روستایی جدید با نوع معیشت و فعالیت اقتصادی روستاییان در تضاد است. به عبارتی منازل روستایی جدید، شکل و نمای مسکن‌های شهری پیدا کرده‌اند و درهم آمیختگی تولید، معیشت و سکونت در آنها کمرنگ شده است. با فاصله افتادن میان محل زندگی و محل فعالیت روستاها به تدریج فعالیت‌های کشاورزی رو به تعطیلی رفته‌اند و روستاها صرفا‌ خاصیت سکونتگاه پیدا کرده‌اند. این وضعیت انگیزه مضاعفی داده تا روستاییان محل زندگی خود را ترک کنند و برای یافتن شغل و درآمد مناسب به شهرها مهاجرت کنند. در واقع اتفاقی که در بخش مسکن روستاها رخ داده، ‌نوعی «شهرگرایی روستایی» است. اتفاقی که به نظر می‌رسد با حکم جدیدی که در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده بیشتر هم می‌شود. با ساخت و ساز سالانه ۲۰۰ هزار مسکن جدید در روستاها، موج بورس بازی و سوداگری زمین و مسکن نیز در روستاها شکل می‌گیرد که پیش از این اثرات آن در افزایش قیمت زمین در اطراف شهرهای بزرگ دیده شده است.

چالش‌های آینده

حداقل ۱۶ وزارتخانه و معاونت ریاست‌جمهوری در تدبیر امور روستایی و عشایری «موازی‌کاری» دارند و بیش از دو دهه است که نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت عمران و توسعه روستایی در وضع نابسامانی به سر می‌برد.

در حال حاضر منابع خدادادی ارزشمندی نظیر معادن، آثار طبیعی با قابلیت گردشگری و مواردی از این دست در نواحی روستایی وجود دارد اما ساز و کاری برای بهره‌مندی عادلانه ساکنان این نواحی از مواهب یاد شده درست نشده است. در بحث معادن، در بهترین حالت، روستاییان‌، کارگران و سرایداران صاحبان معادن هستند و اغلب سود و ارزش افزوده نصیب سرمایه‌گذاران شهری می‌شود.

امروزه نزدیک به ۷۶درصد جمعیت کشور در شهرها و به ویژه کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ساکن شده‌اند و روز به روز به روند مهاجرت‌های بی‌رویه و مدیریت نشده روستاییان و عشایر اضافه می‌شود. این موضوع نمودی از غلبه سیاست‌های تمرکزگرایی و فقدان نگاه آمایشی مناسب در توسعه کشور است. آیا نتیجه تداوم چنین روندی جز «گران اداره کردن» کشور است؟ تمرکز بر توسعه شهری و غفلت از توسعه روستایی و عشایری در برنامه هفتم توسعه، ‌مصداق نادیده گرفتن سیاست‌های کلی و تداوم رویکردهای غلط گذشته و مدیریت پرهزینه کشور است.

🔻روزنامه شرق
📍 سونامی تراکم شهری
تراکم استاندارد شهرسازی سکونت ۵۳ تا ۶۰ نفر در هکتار است، اما تراکم جمعیتی در تهران به ۱۲۰ تا ۱۴۰ نفر در هر هکتار می‌رسد و جالب اینکه در پروژه نهضت ملی مسکن تراکم تا ۵۰۰ نفر در هر هکتار هم می‌رسد!

تهران ۸.۵ برابر متراکم‌تر از وضعیت مطلوب

بر اساس آنچه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در نود‌و‌نهمین جلسه شورای مسکن این استان مطرح کرده است، برای۳۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در این استان تنها دو میلیون متر‌مربع زمین تخصیص داده شده و این یعنی تراکم جمعیت در این پروژه‌ها حدود ۴۹۵ نفر در هر هکتار خواهد بود.

این یعنی در شهری که همین حالا هم دست‌به‌گریبان عواقب ناگزیر تراکم جمعیتی ۱۲۰ تا ۱۴۰ نفر بر هکتار است، نسخه تراکم ۳.۵ برابری پیچیده شده است! برای پی‌بردن به عمق ماجرای تراکم در تهران باید توجه داشت که تراکم جمعیت به نسبت تعداد افراد ساکن در واحد سطح اشاره دارد؛ یعنی چه تعداد افراد در چه مساحتی ساکن شده‌اند.

طبق برآوردهای کارشناسی در تراکم مطلوب، نسبت اشغال فضای مسکونی به سرانه‌ها ۴۰ به ۶۰ است؛ یعنی ۴۰ درصد اراضی به طور خالص به بخش مسکونی و ۶۰ درصد به معابر و بخش‌های خدمات عمومی تعلق دارد؛ بنابراین از هر هکتار به طور میانگین چهار هزار متر‌مربع قابل استفاده است که با توجه به در نظر گرفتن ۲۵۰ متر‌مکعب برای زیربنای هر واحد و رقم ۳.۳ بعد خانوار فعلی، تراکم ۵۳ تا ۶۰ نفر در هکتار، تراکم جمعیتی مطلوب و ایدئال است. منطقی است که به تناسب بالارفتن این عدد، کیفیت زندگی مردم در نتیجه کاهش برخورداری از سرانه‌های خدماتی پایین خواهد آمد. با این تفاسیر، ساخت پروژه‌هایی با تراکم نزدیک به ۵۰۰ نفر در هکتار، خبر از سقوط آزاد کیفیت زندگی مردم در این پروژه‌ها می‌دهد.

متراکم‌سازی مردم تنها محدود به تهران نیست. ‌بررسی آمار اراضی تخصیص داده‌شده به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دیگر کلان‌شهرهای کشور نشان می‌دهد که یکی از پروژه‌‌های نهضت ملی در اصفهان، با تراکم جمعیت۳۳۷ نفر بر هکتار در حال اجرائی‌شدن است؛ آن‌هم در‌حالی‌که وضعیت تراکم جمعیت شهر اصفهان در شرایط فعلی نیز با تراکم ۱۱۶ نفر بر هکتار، فاصله معناداری با حالت مطلوب دارد.

همچنین در مشهد که بعد از تهران دومین کلان‌شهر پرجمعیت کشور محسوب می‌شود، تراکم اصلی‌ترین سایت نهضت ملی مسکن ۱۴۸ نفر بر هکتار برآورد شده است که معادل ۱.۵ برابر تراکم حال حاضر این شهر است. اوضاع در دو کلان‌شهر تبریز و قم هم چندان تفاوتی ندارد؛ به طوری که تراکم جمعیت پروژه‌ها به ترتیب ۳۰۰ و ۱۷۶ نفر بر هکتار تخمین زده می‌شود که یعنی این کلان‌شهرها هم با طرح نهضت ملی مسکن متراکم‌تر از قبل خواهند شد.

تمام این اعداد و ارقام حاکی از آن است که عرضه‌نکردن متناسب زمین از طرف دولت، باعث شده تا رویکرد بیشتر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان شهری در اغلب پروژه‌های نهضت ملی مسکن، به سمت کاهش سرانه‌های خدماتی و افزودن بر تراکم جمعیتی برود و اساسا حق مردم از فضاهای عمومی شهری، فضای سبز و حق بر شکل‌دهی به فضای زیست که به طور کلی ذیل «حق بر شهر» تعریف می‌شود، نادیده گرفته شود.

کیفیت زیست شهری، قربانی یک باور اشتباه

زمانی که مهرداد بذرپاش به‌‌تازگی بر صندلی وزارت راه ‌و‌ شهرسازی تکیه زده و سکاندار طرح نهضت ملی مسکن شده بود، در سخنرانی دفاعیه خود هنگام بررسی رأی اعتمادش به موضوع الحاق اراضی جدید به محدوده شهر‌ها اشاره و از احتکار زمین در اطراف شهر‌ها انتقاد کرده و گفته بود: «مشکل کمبود زمین در نهضت ملی مسکن، مسئله احتکار زمین در اطراف شهرهاست. وقتی می‌توانیم الحاق به محدوده داشته باشیم،

چرا انجام ندهیم؟».

فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن، دراین‌باره به گزاره‌ پرتکراری اشاره می‌کند که معمولا از سمت ذی‌نفعان در توجیه متراکم‌سازی بیان می‌شود، اما اساسا نسبتی با واقعیت ندارد: «بسیاری معتقدند که دلیل اصلی روی‌آوردن به متراکم‌سازی کمبود زمین است؛ اما این گزاره کاملا اشتباه است. از کل مساحت ۱۶۰ میلیون هکتاری کشور تاکنون تنها یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار هکتار به صورت شهری استفاده شده است که به عبارتی معادل کمتر از یک درصد مساحت اراضی با کاربری مسکونی در کل کشور است؛ در‌حالی‌که طبق سند آمایش سرزمینی که باید مرجع تعیین‌کننده طرح‌های جامع و تفصیلی و سیاست‌گذاری‌های این حوزه باشد، قابلیت استفاده از ۱۰ درصد مساحت کشور برای امور مسکونی وجود دارد».

همین موضوع نشان می‌دهد که رویکرد جاری ریشه در نگاه تقلیل‌گرایانه‎‌ای دارد که مسئله تأمین مسکن را نه از مسیر «توسعه شهر» و بازکردن کمربند شهری و الحاق زمین به محدوده‌ها، بلکه تنها از طریق متراکم‌سازی دنبال می‌کند؛ آن‌هم به قیمت ایجاد قطب‌ها و کلونی‌های جمعیتی در کلان‌شهرها و قربانی‌کردن کیفیت زیست شهری به نفع سیاست‌های ناکارآمد!

تعبیر وارونه آمایش سرزمین

طبق آمار اعلام‌شده از سوی دبیر مرکز مطالعات جمعیت، بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران در کمتر از ۴۰ درصد مساحت قابل سکونت کشور ساکن هستند که ناشی از ضعف نظام مدیریت در زمینه توزیع جغرافیایی متناسب جمعیت در پهنه کشور و حرکت در جهت خلاف سند آمایش سرزمینی است؛ اما جالب اینجاست که استدلال کمبود زمین معمولا با ارجاع به محدودیت‌ها و توپوگرافی‌های موجود در همین سند مطرح می‌شود. ایلاتی، کارشناس مسکن، در‌این‌باره می‌گوید: «با وجود ادعاها و ارجاعات موجود، مسئولان با الحاق‌نکردن زمین به محدوده‌ها و در نتیجه افزایش تراکم جمعیت کلان‌شهرها، نه‌تنها در جهت آمایش سرزمینی عمل نکرده‌اند، بلکه با افزایش ارزش سوداگرانه زمین‌ها در جهت مخالف نیز حرکت می‌کنند. با این اوصاف لازم است که متولیان امر در مقدار زمین تخصیص داده‌شده به این پروژه‌ها تجدیدنظر کنند و با الحاق اراضی و تخصیص زمین‌های بیشتر، علاوه بر کاهش تعداد طبقات، فکری هم به حال تراکم جمعیت بالای کلان‌شهرها کرده باشند».

🔻روزنامه ایران
📍 صنعت پتروشیمی قد علم کرد
بازنگری در مجوز تعدادی از طرح‌های غیرفعال صنعت پتروشیمی بازمانده از دولت قبل در دولت سیزدهم در فاصله دوسال گذشته، اقدامی مهم و اثرگذار با هدف تمرکز بیشتر برزنجیره ارزش در این صنعت است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، خبرداده است که مجوز حدود ۱۰ تا ۱۵ طرح غیرفعال صنعت پتروشیمی باطل شده و برخی از آنها نیز به طرح‌های زنجیره ارزش تغییر وضعیت داده‌اند.
مرتضی شاهمیرزایی، در توضیح بیشتر، هدف از توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی را پرهیز از خام ‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر دانسته که اقدامی بسیار مطلوب در توسعه صنعت پتروشیمی در دو سال اخیر بوده است.
صنعت پتروشیمی ایران، حدود یک میلیون بشکه معادل نفت خام در روز از منابع هیدروکربوری را به مواد ارزشمند پتروشیمی تبدیل می‌کند.
از صنعت پتروشیمی درایران به عنوان یکی از صنایع مهم و راهبردی کشور یاد می‌شودکه درحال حاضرظرفیت اسمی تولید در ۷۰ مجتمع به مرز ۹۲ میلیون تن در سال رسیده است.
واقعیت این است که با وجود همه تحریم‌ها و محدودیت‌ها ۱۰۰ طرح کوچک و بزرگ پتروشیمی درکشوردردست اجرا بوده که براین اساس، ظرفیت نصب‌ شده صنعت پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه به حدود ۱۳۵ میلیون تن درسال می‌رسد.
ناگفته نماند که با اجرای برنامه‌های بلند پروازانه صنعت پتروشیمی درشرایط فعلی و به واسطه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای افتتاح طرح‌ها در این صنعت، بناست به‌طورمیانگین هر ماه یک طرح به بهره‌برداری برسد.
در این صورت ظرفیت صنعت پتروشیمی در پایان سال به سالانه حدود ۹۵ میلیون تن می‌رسد. صنعت پتروشیمی را نمادی از تجلّی اقتصاد مقاومتی، نماد خودباوری و درون‌زایی اقتصادی و نیز شاهراه حیاتی کشور در عرصه صادرات غیرنفتی و صنعتی محسوب می‌کنند. این صنعت پویا و مولّد برای تداوم ارزش‌آفرینی و ارتقای بهره‌وری منابع، نیازمند توسعه ساختاری و پایداراست که تحقق چنین رویکردی بدون برنامه‌ریزی هوشمندانه و جامع نگر، امکان‌پذیر نیست.
شکی نیست که ارزش‌افزوده جدی صنعت پتروشیمی هنگامی به دست می‌آید که با تکمیل زنجیره ارزش محصولات پایین‌دستی که به بازار مصرف نهایی نزدیک هستند، تولید شوند.
ازراهبرد اجرای عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنایع تکمیلی، احیای واحدهای تولیدی راکد و زیرظرفیت به‌دلیل کمبود نقدینگی و اشتغال‌زایی وحفظ اشتغال موجود به عنوان بخشی از سیاست‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت سیزدهم یاد می‌شود.
فقط در یک نمونه، عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی از دی‌ماه پارسال آغاز شده و تاکنون روند رو به رشدی را رقم زده است، به‌طوری‌ که اسفندماه سال گذشته بیش از ۴ هزار میلیارد تومان عرضه اعتباری در بورس انجام شد. این رقم دی و بهمن سال ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۴ و ۵.۷ همت بود.
اما چرا صنعت پتروشیمی در سال‌های قبل‌تر دچار عقب ماندگی شد؟
پیشتر مرتضی شاهمیرزایی، معاون وزیرنفت درامور پتروشیمی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران، یکی از دلایل عقب ماندگی صنعت پتروشیمی را عدم سرمایه‌گذاری دولت قبل در این صنعت دانسته بود.
براساس برنامه‌های توسعه‌ای قرار بوده که تا پایان سال ۱۴۰۰ میزان ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن درسال برسد.
هرچند که به دلیل تعلل دولت قبل و عقب‌ماندگی ۵ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در این صنعت، این مهم محقق نشد، بنابراین صنعت پتروشیمی از برنامه از پیش تعیین شده به مراتب عقب ماند.
وجود برخی تأخیرها در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در سال‌های گذشته، باعث شده تا برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای، گاهی با تأخیرهای یکساله هم مواجه شود. از جمله آنها می‌توان به برنامه ششم توسعه اشاره کرد که تا پایان ۱۴۰۱ هم تمدید شد.
شاهمیرزایی در توصیف چرایی ابطال برخی ازطرح‌های غیرفعال صنعت پتروشیمی دردو سال گذشته، با اشاره به بازنگری درکلیت این طرح‌ها، تصریح کردکه درسال‌های اخیر، برخی مجوزهای صادر شده بالفعل شده اما برخی از این مجوزها هم بالفعل نشدند و در حد مجوز وامور مقدماتی ماندند که با غربالگری که در این دولت انجام شد، بخشی از این مجوزها ابطال شده‌اند.
با این‌همه گزارش‌ها نشان می‌دهند که ۶۹ میلیون تن انواع محصول پتروشیمی درسال گذشته تولیدشده که در نتیجه درآمدی ۲۶ میلیارد دلاری را برای این صنعت به دنبال داشت.
همین امر نشان داد که صنعت پتروشیمی در مدت زمان حضور دولت سیزدهم رشدی قابل توجه داشت.
درکنار آن یکی ازاقدامات مهم اجرای برنامه‌های بلند پروازانه برای صنعت پتروشیمی بوده که به واسطه برنامه‌‌ریزی‌های صورت گرفته برای افتتاح طرح‌ها در این صنعت، بناست به‌طور میانگین هر ماه یک طرح به بهره‌برداری برسد. دراین صورت ظرفیت صنعت پتروشیمی در پایان سال به سالانه حدود ۹۵ میلیون تن هم می‌رسد.
گفته می‌شود که در سال گذشته در مجموع حدود ۲۷ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی ایران صادر شد. شکی نیست که با این حساب این صنعت در سال ۱۴۰۲ رکوردهای جدیدی را به ثبت خواهد رساند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند که صنعت پتروشیمی در دوسال گذشته در بسیاری از شاخص‌ها رشد قابل توجهی داشته است.
در جدول زیر میزان رشد صنعت پتروشیمی درخلال دوسال قبل با مدت زمان دولت قبل مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: ۲۱ طرح راهبردی صنعت پتروشیمی به هلدینگ‌ها ابلاغ شده و ۱۹ طرح نیز در منطقه پارسیان تعریف شده است و می‌توان زنجیره متانول را با هدف کاهش خام‌فروشی و تولید محصولات نهایی تکمیل کرد.
به گفته وی، سند توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به‌عنوان راهبرد اصلی توسعه این صنعت در اردیبهشت‌ماه رونمایی و به تمام هلدینگ‌های صنعت پتروشیمی ابلاغ شد که باید به سمت آن حرکت کنند و همه کاتالیست‌های صنعت پتروشیمی تا پایان دولت سیزدهم بومی خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 تجارت ایران و عربستان پس از توافق
چرخش در مناسبات سیاسی ایران و عربستان، باب تجارت را دوباره بین ۲کشور باز کرده و ایران برای شروع ۱۵میلیون دلار به عربستان کالا و مواد صنعتی صادر کرده است.
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در تحقیقی چشم‌انداز آینده روابط ایران و عربستان را تحلیل کرد و پیشنهاد داد تا فعالیت‌های بخش خصوصی از طریق فعال کردن اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های مشترک و تبادل هیأت‌های تجاری توسعه یابد، رایزن بازرگانی ایران به عربستان اعزام شود و مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس به‌منظور تحکیم و تثبیت روابط اقتصادی تهران و ریاض کلید زده شود.
به گزارش همشهری، عربستان طی ۵سال گذشته به‌طور متوسط سالانه ۱۴۰میلیارد دلار واردات از جهان داشته که عمده محصولات وارداتی این کشور را مواد و محصولات شیمیایی، محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی، فلزات، مواد غذایی، غلات و محصولات ساخته شده صنعتی و مصرفی تشکیل می‌دهند. این در حالی است که چین بزرگ‌ترین شریک وارداتی عربستان در سال۲۰۲۲ است که طی این ۵سال سهم این کشور در بازار وارداتی عربستان ۲برابر شده و از حدود ۱۴درصد به ۲۷درصد در سال گذشته میلادی رسیده است. افزون بر اینکه ۲شریک تجاری ثابت و مهم بعدی این کشور، آمریکا و امارات متحده عربی هستند که درمجموع حدود ۲۰درصد واردات عربستان را به‌خود اختصاص داده‌اند و در رده بعدی ۳کشور هند، آلمان و ژاپن با سهم ۵ تا ۸درصدی قرار دارند. در بین کشورهای غیراروپایی هم می‌توان از برزیل، تایلند، اندونزی و مالزی با سهم‌های حدود یک تا ۱.۵درصد از بازار واردات عربستان نام برد.

کارنامه تجاری ایران و عربستان
این نهاد پژوهشی می‌گوید: با بررسی روند تجارت خارجی ایران و عربستان طی ۲دهه گذشته، می‌توان روند تجارت را به ۳ دوره رونق، رکود و دوره توقف تجارت تقسیم کرد. دوره نخست طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ روند واردات ایران از عربستان از حدود ۲۰۰میلیون دلار به نزدیک ۶۰۰میلیون دلار می‌رسد اما در دوره دوم از سال۱۳۸۷ این روند نزول شدیدی یافته و به ۱۷۲میلیون دلار کاهش می‌یابد و پس‌ازآن تا سال۱۳۹۴ به حدود ۷۰میلیون دلار می‌رسد. دوره سوم از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ را دربرمی‌گیرد که واردات از عربستان تقریبا متوقف می‌شود. براساس آمارها، در سال۱۴۰۱، بعد از یک وقفه چندساله، تجارت محدود ایران و عربستان آغاز شده و ایران ۱۴میلیون‌و۷۲۵هزار دلار کالا به این کشور صادر کرده که ۹۶درصد آن شمش آهن و فولاد بوده است. در ۴ماهه امسال، باز هم تجارت ۲کشور محدود شده و ایران فقط ۵۹۰۰دلار کالا به عربستان فروخته و البته عربستان در هیچ‌کدام از این دوره‌ها، صادراتی به ایران نداشته است.
بازوی تحقیقاتی وزارت صمت یادآوری می‌کند: روند صادرات نیز از ۶۷میلیون دلار در سال۱۳۸۰ به حدود ۳۹۰میلیون دلار در سال۱۳۸۷ می‌رسد و پس‌ازآن وارد روند نزولی شده و در سال۹۴ به حدود ۱۳۰میلیون دلار کاهش می‌یابد. در ادامه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نیز صادرات تقریبا متوقف شده و در سال۱۴۰۱ همزمان با بهبود روابط سیاسی، رقم ۱۴میلیون دلار را تجربه می‌کند. به‌این‌ترتیب بیشترین میزان صادرات مربوط به سال ۱۳۸۷ با ۳۸۷میلیون دلار و بیشترین میزان واردات مربوط به سال ۱۳۸۵ به میزان ۵۹۶میلیون دلار و بیشترین حجم تجارت خارجی مربوط به سال۱۳۸۵ به‌میزان ۹۵۰میلیون دلار بوده است.

چه خبر از توافقنامه مشترک
این گزارش می‌افزاید: تنها موافقت‌نامه تجاری منطقه‌ای که ایران و عربستان به‌طور مشترک در آن عضو هستند، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی است که از سوی ایران به مرحله اجرایی و عملیاتی رسیده اما از سوی عربستان عملیاتی نشده است. این در حالی است که عربستان عضو اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج‌فارس و همچنین موافقت‌نامه تجارت آزاد اتحادیه کشورهای عربی است که ایران در این توافقات حضور ندارد. نتیجه اینکه شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان مهم‌ترین اولویت عربستان سعودی در دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود و این کشور می‌کوشد ضمن حفظ نقش رهبری در این شورا، فرایند گسترش ارتباط تجاری با کشورها را از طریق این شورا پیش ببرد.

نفت‌زدایی از اقتصاد عربستان
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی یادآوری می‌کند که عربستان در سال‌های اخیر رویکرد خود را به دولتی توسعه‌گرا تغییر داده که توسعه اقتصادی در کانون راهبردهای کلان این کشور قرار می‌گیرد که نتیجه آن را می‌توان در قالب سند چشم‌انداز۲۰۳۰ کشور عربستان ملاحظه کرد که تلاش می‌کند تا خود را از وابستگی به نفت نجات دهد، اقتصاد خود را متنوع کرده و بر صنعت گردشگری تمرکز ویژه کند و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را ارتقا بخشد.
به‌این‌ترتیب ۳رکن اصلی این چشم‌انداز شامل ارتقای جایگاه عربستان سعودی به‌عنوان قلب جهان عرب و اسلام، تبدیل‌شدن به کانون جهانی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری و همچنین ‌هاب لجستیکی اتصال آسیا، اروپا و آفریقا قلمداد می‌شود.

راهبرد ایران چیست؟
بازوی تحقیقاتی وزارت صمت می‌گوید: مقایسه راهبردهای اصلی چشم‌انداز۲۰۳۰ عربستان با مزیت‌ها و توانمندی‌های تولیدی صادراتی، لجستیکی ایران می‌تواند واجد فرصت‌هایی برای توسعه روابط اقتصادی با عربستان طی ۵سال آینده باشد که در قالب نقشه راه اقتصادی ۲کشور قابل‌تعریف و عملیاتی شدن است. از این منظر با توجه به تسلط دولت بر اقتصادهای ۲کشور و پیشینه روابط، نقشه راه اقتصادی ضرورتا باید هماهنگ با نقشه راه سیاسی بوده و به‌گونه‌ای طراحی شود که تضمین‌کننده پایداری همکاری‌های آینده ۲کشور باشد.
این نهاد پژوهشی می‌افزاید: ازجمله زمینه‌ها و برنامه‌هایی که در میان‌مدت در روابط اقتصادی ۲کشور قابل‌انتظار است می‌توان به توسعه صادرات کالا به عربستان در حوزه‌های مختلف ازجمله محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مواد و محصولات معدنی و فلزی، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی تا میزان ۳۰۰میلیون دلار در فاز اول، توسعه صادرات خدمات به‌خصوص در زمینه گردشگری و گردشگری سلامت، خدمات فنی مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات، همکاری‌های مشترک ترانزیت کالا جهت اتصال ۲کشور به غرب آسیا، آفریقا و آسیای مرکزی، توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی از طریق فعال کردن اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های مشترک و تبادل هیأت‌های تجاری، اعزام رایزن بازرگانی ایران به عربستان و پیشنهاد آغاز مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس به‌منظور تحکیم و تثبیت روابط اقتصادی ۲کشور اشاره کرد.