وقتی بخواهیم درباره حمایت از تولید داخلی سخن بگوییم، در نخستین گام لزوم ممنوعیت یا محدودیت واردات را هشدار می دهیم. اگر نماینده مجلس باشیم یا فعال بخش خصوصی، اگر روزنامه نگار حوزه اقتصادی باشیم یا حتی فردی عادی که به ناگاه میکروفون خبرنگار صدا و سیما در برابرش سبز می شود، در اولین واکنش در نفی مقوله واردات می کوشیم و صد البته که صفت «بی رویه» را هم طبق عادت به واژه «واردات» می چسبانیم.
اما می توان پرسش های متعددی را در این مقوله مطرح ساخت. برای نمونه اینکه آیا واردات به تمامی منفور و مطرود است؟ آیا واردات فعلی و در همه اقلام بی رویه و بدون حساب و کتاب است؟ آیا به راستی بزرگترین دشمن تولیدات داخلی همان واردات است؟ آیا دیگر کشورها و نظام های اقتصادی هم به مقوله واردات نگاهی منفی دارند؟ آیا اگر وارداتی صورت نپذیرد صادراتی یک سویه رخ خواهد داد؟ آیا مخالفت با واردات به ایجاد بازاری انحصاری برای برخی کالاهای بی کیفیت داخلی منتهی نمی شود؟ آیا مفهوم «مزیت نسبی» در مقوله تولید داخلی و صادرات و واردات جایگاهی ندارد؟ آیا...؟
واقعیت این است که در این حوزه نیز همچون بسیاری از حوزه های دیگر تا حد زیادی اسیر تفکرات قالبی و انگاره های از پیش طراحی شده هستیم و به آسانی به کلیشه های موجود تن داده ایم. در واقع به جای پاسخ گفتن به چنین پرسش هایی و به جای اینکه خود را در برابر افکار عمومی به چالش در افکنیم، ترجیح می دهیم همان الگوی مورد پذیرش عامه را تکرار کنیم و کلیشه پیشین را تقویت کنیم.
مخالف جریان آب شنا کردن هزینه بر و دردسر زاست و بیشتر مردم ترجیح می دهند از الگوی مورد قبول جامعه تبعیت کنند. نفی واردات و کوبیدن ورود محصولات رقیب به داخل کشور هوادار فراوانی دارد پس چرا به چالش کشیدن این باور عمومی برای خود دردسر بسازیم؟!
بگذارید از تجربه شخصی خود سخن بگویم. برای دریافتن میزان اهمیت، اولویت یا صحت مقوله «واردات بی رویه» به گپ و گفت با برخی تولیدکنندگان داخلی پرداختم. ناگفته پیداست که چنین گفت و گویی را نمی توان پژوهشی علمی در نظر گرفت و اصول روش تحقیق و نمونه گیری دقیق در آن رخ نداده است اما به عنوان یک تجربه ژورنالیستی می تواند فتح بابی در مسیر کلیشه زدایی و یافتن دردهای اصلی باشد.
نتیجه این گفت و گوها نسبت چندانی با انگاره پیش گفته نداشت. جز در برخی حوزه ها از جمله پوشاک که فریاد تولیدکنندگان از همتایانشان در ترکیه و چین و واردکنندگان ایرانی این اقلام به آسمان بلند است، در دیگر حوزه ها این آش آنقدرها هم شور نیست و دردهای بزرگتری را درمان می طلبند.
تولیدکننده ای از بی ثباتی در اقتصاد و بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری می نالد. تولیدکننده دیگری ساختار تامین اجتماعی را ضد تولید می داند و از مشکلات مکرر بیمه ای گلایه دارد. تولیدکننده ای هر چه فریاد دارد نثار سازمان امور مالیاتی می کند و مالیات کمرشکن را بزرگترین دشمن تولیدات داخلی می داند. دیگری از قوانین و مقررات دست و پاگیر آه و فغان دارد و می گوید همین که حکومت کاری به کار ما نداشته باشد بهترین درمان است و ما را از شر مقررات عجیب و غریب و گاه در تناقض نجات دهند. تولیدکننده دیگری از نوسانات نرخ ارز و تلاش دستوری برای ثابت نگه داشتن این نرخ در عذاب است. آن دیگری... و هر قدر در این واگویه ها غور بیشتری می داشتی در می یافتی که کلیشه «واردات بی رویه» درد اصلی نیست و در برابر مشکلات تولیدکنندگان داخلی سهم اندکی دارد و گویی به اشتباه به عنوان متهم ردیف اول معرفی شده است!
حالا می توان کمی با تأمل بیشتر و دور از عادت مرسوم درباره واردات سخن گفت. حالا می توان گفت که یکی –و تنها یکی- از راه های حمایت از تولیدات داخلی محدود کردن ورود کالاهای خارجی مشابه آنها یا غیر اقتصادی کردن این واردات با ابزارهایی همچون نظام تعرفه ای است و این به معنای بستن دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی نخواهد بود.
حالا می توان نگاهی به مجموع واردات کشور انداخت و بدون رفتار کلیشه ای بررسی کرد که چه سهمی از این واردات به مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای اختصاص دارد –که ورودشان ناگزیر است- و چه سهمی را کالاهای مصرفی شامل می شوند.
حالا می توان مفاهیمی همچون «مزیت نسبی»، «کیفیت»، «قیمت تمام شده» و... را هم در نظر گرفت و با سنجه ای دقیقتر بررسی کرد که در کدام حوزه ها واردات مذموم و نکوهیده است و در کدام حوزه ها الزامی و ناشی از نگرش واقع بینانه به توان داخلی و نگاه محترمانه به مصرف کنندگان داخلی.
حالا می توان میزان اهمیت و اولویت مقوله واردات را در مقایسه با دیگر موانع تولید داخلی همچون مقررات دست و پاگیر، بی ثباتی های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، فشارهای مالیاتی، سخت گیری های نظام بیمه ای و... سنجید و با وزن دهی درست و دقیق به فکر درمان این معضلات بود.
حالا می توان ابعاد مختلف موضوع را هم بهتر واکاوید که مثلا محدودیت واردات چقدر به رشد پدیده قاچاق یاری خواهد رساند؟ یا چقدر به حمایت از صنایعی که زیانده و ناکارآمد هستند کمک می کند و اصلاً چنین کمکی پسندیده و منطقی است؟ و حتی در صورت پسندیده بودن تا چه اندازه و تا چه زمانی قابل دوام است؟
لب کلام آنکه تکرار برخی کلیشه های قوام یافته، درمان دردهای اقتصادی کشور نخواهد بود و اگر چنین سخنی از شهروندان عادی پذیرفتنی باشد، از سکانداران و تصمیم گیران حوزه تولید و تجارت قابل قبول نیست.
حمید کارگر
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت
