🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برنده همیشه بازنده
آرایش ۵ ماهه بازارها در سال جاری متفاوت از ۵سال قبل از آن بوده است. در نیم‌دهه اخیر، به‌دلیل نوسانات بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا، بورس و مسکن، میزان بازدهی این بازارها در اغلب موارد بیشتر از سود بانکی بوده و بانک‌ها میدان رقابت را واگذار کرده بودند.
این در حالی است که در ۵ماه نخست سال جاری، بانک‌ها برنده رالی بازارها از نظر بازدهی شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در قیاس با سایر بازارهای دارایی در سال جاری، سپرده‌گذاری مزیت بیشتری داشته است؛ اما در سوی دیگر این رقابت، عمده بازارهای دارایی، بازدهی منفی داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که فاز بازارها مشابه سال‌های ۹۳ تا ۹۶ شده که روند نرخ تورم کاهشی بوده و نرخ سود مثبت واقعی سپرده‌های بانکی، باعث شده بود که عمده سرمایه‌ها روانه بانک‌ها شوند. در آن سال‌ها نرخ تورم نیز با سپری کردن یک مسیر نزولی به سطح تک‌رقمی رسید؛ اما به‌دلیل عدم تعادل‌های اقتصادی و سیاسی، دوباره بازارهای دارایی با التهاب قیمتی روبه‌رو شدند.

بررسی شاخص بازدهی بازار‌های دارایی در ماهی که گذشت حاکی از آن است که برخلاف نخستین ماه تابستان که اکثر شاخص‌های سرمایه‌گذاری روند منفی را به ثبت رسانده بودند، در مرداد بازار تغییر فاز داده است. دلار آزاد با ۷۱/ ۰ درصد رشد طی بازار مرداد ماه از رقم ۴۸ هزار و ۶۵۰ تومان در آخرین رز‌های تیر ماه به رقم ۴۹ هزار تومان در روز گذشته رسید. سکه طلا طرح جدید و ربع سکه طلا نیز در ماهی که گذشت بازدهی مثبت از خود به جا گذاشتند و به ترتیب ۱۹/ ۲ و ۰۲/ ۱ درصد رشد قیمت را تجربه کردند. این در حالی است که بازدهی ۲ بازار مهم دیگر یعنی بورس و طلا هر دو در مرداد ماه منفی بوده است. در ماهی که گذشت شاخص بازار سرمایه ۲۶/ ۲ درصد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۶۹/ ۰ درصد رشد منفی را تجربه کردند. اما با یک بررسی کلی در بازار ۵ ماه گذشته می‌توان نتیجه گرفت که موارد مختلفی سبب شده تا جریان نقدینگی جامعه تغییر جهت داده و مجددا به سمت حساب‌های بانکی برود. به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی از سال ۱۳۹۶ تاکنون، سپرده‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های درآمد ثابت جذابیت خود را از دست داده بودند. اما مواردی نظیر «کاهش سطح انتظارات تورمی»، «ایجاد محدودیت در بازار‌های دلار و سکه» و «افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی» سبب شده تا بانک‌های کشور مجددا به صحنه رقابت با سایر بازارها بازگردند.
افزایش محبوبیت سپرده‌های بانکی؟
در نمودارهای بالا شاخص بازدهی یک و ۵ ماهه بازار‌های دارایی در سال جاری مقایسه شده است. در چند سال گذشته به دلیل شرایط تورمی کشور و همچنین سمت و سوی انتظارات معامله‌گران، عمدتا بازار‌هایی مانند دلار و سکه با ثبت سود‌های نجومی گوی رقابت را از بازار سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار ربوده و بانک‌ها را از چرخه رقابت با دیگر بازارها کنار زده بودند. اما فعالان بازار در ماه‌های اخیر بر این باورند که بررسی بانک‌ها به عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری مجددا از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر شده است. نخستین عامل این تغییر روند را می‌توان در کاهش سطح انتظارات تورمی جست‌وجو کرد. انتظارات تورمی در یک جامعه با موارد مختلفی از جمله اخبار نگران‌کننده نسبت به چشم‌انداز وضعیت سیاسی اقتصادی کشور یا در نتیجه وضعیت اقتصادی یک کشور شکل می‌گیرد.

در این زمان عموم افراد جامعه با هدف در امان نگاه داشتن دارایی‌های خود از موج تورمی یا هر شکل آسیب دیگر، اقدام به خرید دارایی‌های نظیر ارز و طلا می‌کنند. با تغییر رویکرد مردم به سمت دارایی‌های مذکور سطح تقاضا برای آنها نیز بالا رفته و همین امر موجب افزا‌یش نرخ شاخص‌ها در بازار می‌شود. اما از هفته‌های پایانی بهار سال جاری تغییر رویکرد محسوسی در مناسبات خارجی کشور مشاهده شد. سفر مقامات مهم کشور‌های حوزه خلیج فارس به تهران، انتشار سیگنال‌هایی مبنی بر بهبود روند همکاری‌های ایران و آژانس انرژی، آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی ایران در کشور‌های خارجی و دیگر موارد این‌چنینی سبب شد تا سطح انتظارات تورمی در میان فعالان جامعه کاهش یابد. در نتیجه با شروع معاملات تابستانه بازار تهران اکثر دارایی‌های پرطرفدار ‌مانند دلار و قطعات مختلف سکه طلا با کمبود تقاضا مواجه و نرخ این دارایی‌های ذکر شده کاهشی شد. در کنار مساله انتظارات تورمی ایجاد برخی محدودیت‌ها در بازار دیگر دارایی‌های محبوب و همچنین ریسک حضور در بازار غیررسمی می‌تواند از جمله دیگر دلایل افزایش جذابیت بانک‌ها در رقابت پولی کشور باشد. در نهایت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز محرک مهمی جهت تغییر مسیر نقدینگی به شمار می‌رود.
در دی ماه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی با تغییر ۲ واحد درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی موافقت کرد و سود سپرده یک ساله را به‌صورت قانونی به رقم ۵/ ۲۰ واحد درصد رساند. یک سری محاسبات ساده می‌توان مشاهده کرد که یک بانک از ابتدای سال جاری تاکنون به سپرده‌گذار خود حدود ۵/ ۸ درصد سود اعطا کرده است. این درحالی است که هر قطعه سکه طلا در بازه زمانی مذکور حدود ۱۰ درصد افت قیمت را تجربه کرده است. در نتیجه می‌توان گفت که عوامل ذکر شده بانک‌ها را به صحنه رقابت بازار پولی کشور بازگردانده است. این روند باعث می‌شود که نسبت شبه پول به پول نیز رشد کرده و شرایط برای کاهش تورم مهیا شود.

چراغ سبز کم‌رنگ بازار‌ها در مرداد
در روز‌های پایانی تیر ماه تقریبا نمودار بازدهی تمامی دارایی‌ها قرمز بود. بررسی‌ها‌ نشان می‌دهد که این امر در راستای کاهش سطح انتظارات تورمی صورت پذیرفته است. اما برخلاف بازار کاهشی تیر ماه، مرداد را می‌توان بازه اصلاح و استراحت شاخص‌ها دانست. هر برگ اسکناس دلار در ماهی که گذشت با نوسان در سطوح قیمتی ۲ کانال ۴۸ و ۴۹ هزار تومانی بازدهی اندک ۷۱/ ۰ درصدی را به ثبت رساند. نرخ دلار در بازه ذکر شده از مرز ۵۰ هزار تومانی عبور نکرد و ثبات محسوسی در معاملات ارزی به چشم می‌خورد. هر قطعه سکه طلا ضرب امامی نیز که در واپسین معاملات تیر ماه در رقم ۲۷میلیون و ۳۵۰ هزار تومان فروخته شده بود، طی بازار مرداد ماه حدود ۱۹/ ۲ درصد رشد کرد و به نرخ ۲۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید. محاسبات به‌عمل آمده از بازار عضو کوچک‌تر خانواده سکه نیز گویای آن است که برآیند نوسانات قیمتی این کالای سرمایه‌ای به رشد قیمت ۱۰۰ هزار تومانی آن در بازار ماه دوم تابستان منجر شده است. اما در مقابل برخی دیگر از بازار‌های پر طرفدار در ماهی که گذشت دچار افت قیمت شدند. گرم طلای ۱۸عیار و بازار سهام از جمله این موارد بودند. نکته قابل توجه دیگر در رابطه با نمودار بازدهی بازار‌ها، منفی شدن روند ۵ ماهه بازار سهام است. در حالی که بازدهی بورس از ابتدای سال تا معاملات انتهای تیر ماه همچنان مثبت بود، با تداوم یافتن روند کاهشی در این معاملات بازدهی ۵ ماهه بورس در روز ۳۱ مرداد ماه منفی ثبت شد.

پرش روز آخر مرداد
دیروز سه‌شنبه ۳۱ مرداد ماه روند نرخ شاخص‌های ارزی در معاملات غیر‌رسمی بازار ارز تهران افزایشی بود. هر برگ اسکناس دلار آزاد که در بازار روز دوشنبه به پله هفتم کانال ۴۸هزار تومانی رسیده بود، روز گذشته با رشد قیمت حدودا ۳۷۰ تومانی به رقم ۴۹ هزار تومان رسید. یورو ۶۰۰تومان و هر برگ اسکناس پوند نیز حدود ۹۰۰تومان رشد کردند. در نتیجه این افزایش قیمت‌ها نرخ سکه طلا نیز که مستقیما به نوسان نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد افزایشی شد. هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در واپسین معاملات نقدی روز گذشته با حدود ۳۰۰ هزار تومان رشد نسبت به نرخ پایانی روز پیشین به رقم ۲۷ میلیون و ۹۵۰هزار تومان رسید.

🔻روزنامه تعادل
📍 سیاهه جدید مطالبات گمرکی
وضعیت پاسخگویی دستگاه‌های مختلف به استعلامات گمرک در طول ۶ ماه گذشته اعلام شد. رییس گمرک ایران در جریان نشست روز گذشته خود با اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، عنوان کرد که پاسخگویی به استعلامات توسط اداره استاندارد ۱۷ روز، سازمان غذا و دارو ۹ روز، سازمان دامپزشکی ۱۳ روز و سازمان حفظ نباتات ۶ روز است. این درحالی است که به گفته متولی گمرک، مدت زمان پاسخگویی برای همه سازمان‌ها باید به ۳ روز کاهش یابد.

چالش دیگر در بخش گمرک، صدور بخشنامه‌های مخل تجارت است که فعالان تجاری را سردرگم کرده است. به گفته متولی گمرک، در طول ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ بخشنامه‎های مهم در حوزه بهای تمام‌شده تولیدکنندگان و تجار حداقل ۳۱۹ بخشنامه بوده، که ۲۰۷ مورد در بخش صادرات و ۱۱۲ مورد در بخش واردات بوده است. البته رضوانی فر مدعی شد که با مصوبه اخیر دولت مبنی بر بارگذاری بخشنامه‌ها در سایت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیش از ابلاغ، از میزان صدور بخشنامه‌ها کاسته شده است. جدای از این موارد فعالان بخش خصوصی، سیاهه جدیدی از مطالبات و مشکلات گمرکی خود را موجب انحراف از مسیر درست تولید و تجارت شده، با متولی این سازمان در میان گذاشتند.
نگرانی از ارجاع محموله‌ها به سازمان تملیکی
در نشست ماهانه اتاق تهران، فعالان اقتصادی چالش‌های مختلفی که در گمرکات با آن مواجه هستند، را متولی گمرک در میان گذاشتند. محمد نیز با پذیرش برخی مشکل‌ها و شفاف‌سازی در مورد فرآیندهای گمرکی و ارایه آمار و داده‌ها، عنوان کرد که مجموعه گمرک در حال بهبود و ارتقا خدمات خود است و در این میان از راه‌اندازی نخستین گمرک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد.

در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران از رییس‌کل گمرک ایران خواست تا آمار و داده‌های مربوط به تجارت خارجی کشور برای تحلیل و بررسی بازارهای تجاری در دسترس فعالان اقتصادی و بازرگانان قرار گیرد. کاوه زرگران دیگر عضو اتاق، درباره شرایط اجاره یا استقرار انبارهای تحت کلید در حومه بنادر از رییس‌کل گمرک سوال و این درخواست را مطرح کرد که با توجه به فرآیند زمان‌بر ترخیص محموله‌های گندم از بنادر کشور و وضعیت پیش آمده برای تخصیص ارز این محموله‌ها، از معرفی این کالاها به سازمان اموال تملیکی ممانعت شود.

محمدرضا غفراللهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز تشکیل کارگروهی متشکل از گمرک و اتاق بازرگانی برای شناسایی و حل‌وفصل مسائل و موانع بین سازمانی که موجب اخلال در فرآیند امور گمرکی می‌شود را مطرح و پیشنهاد کرد. مهراد عباد از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، قیمت اعلامی در سامانه ارزش گمرک برای تعداد زیادی از کالاهای تخصصی از جمله انواع گاز را واقعی ندانست و پیشنهاد اصلاح و بازنگری در فهرست قیمت‌های مندرج در این سامانه و استفاده از نظر تشکل‌های اقتصادی و تخصصی را مطرح کرد.

داود رنگی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به مشکلات مربوط به ارجاع محموله‌های وارداتی به سازمان اموال تملیکی به دلیل تعلل در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و بروز این مشکل برای کالاها و مواد غذایی را خطرناک توصیف کرد و خواستار رسیدگی به آن شد. وی یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند را مربوط به اعلام بیش‌بود بارهای وارداتی از سوی سامانه گمرک عنوان کرد که به دلیل برخی ناهماهنگی‌های بین سازمانی، منجر به بروز زیان برای تجار و بازرگانان شده است.

انتقاد از سختگیری بر صادرات صنایع پایین‌دستی
علیرضا کلاهی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه «محدود شدن مقاصد صادراتی آسیب‌زاست» از رفع معافیت مالیاتی صادرات مواد خام دفاع کرد و گفت: در حوزه صادرات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی سخت‌گیری‌هایی صورت می‌گیرد که رفع این سخت‌گیری‌ها ضروری است. یکی از اقدامات تسهیلگرانه این است که آزمایشگاه مرجع محصولات پتروشیمی پژوهشگر پلیمر تعیین شود و تشکل مرجع نیز انجمن ملی پلیمر باشد. درخواست دیگر کلاهی این بود که دست‌کم در مورد صادرکنندگان خوشنام، در گمرک توقف صادرات صورت نگیرد، بلکه از محصول نمونه برداشت شود و چنانچه تخلفی صورت گرفته با صاحب کالا برخورد شود.

در این صورت بازارهای صادراتی که به زحمت پیدا شده نیز از دست نمی‌رود. هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران هم اصلاح دستورالعمل اجرایی فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی اشاره کرد و پیشنهاد کرد که گمرک در زمینه تعیین معیارهای انتخاب فعالان برگزیده گمرکی با اتاق تهران نیز تعامل داشته باشد. او همچنین با اشاره به یکی از تسهیلات این دستورالعمل که صدور ضمانتنامه در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، به لغو صدور این ضمانتنامه در واردات خودرو و موبایل اشاره کرد و خواستار از سرگیری ارایه این تسهیلات به این دو گروه از واردکنندگان شد.

گمرک مجوز اصناف را هم به رسمیت بشناسد
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید، نیز پیشنهاد تخصیص مسیر آبی در گمرک را مطرح کرد که بر اساس آن، کالا و مواد اولیه واحدهای تولیدی مستقیم به خط تولید کارخانه‌ها ارسال و مصرف شود و در ادامه، گمرک حقوق و عوارض را مطالبه کند. هرویک یاریجانیان، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان با اشاره به اینکه گمرک، مجوز اصناف را به رسمیت نشناخته و تنها پروانه بهره‌برداری را مبنا قرار می‌دهد، افزود: اکنون ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. اما گمرک مجوز آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل پروانه بهره‌برداری گاه تا ۲ الی ۳ میلیارد تومان نیز قیمت پیدا کرده است. همچنین تغییر وضعیت بنگاه‌ها از مسیر قرمز به دیگر مسیرهای گمرکی نیز باید مشخص شود. در شرایط کنونی وقتی شرکتی در مسیر قرمز قرار گیرد دیگر نمی‌تواند از آن خارج شود.

یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به تسهیلاتی که برای ترخیص کالاهای حوزه سلامت به روش ترخیص با حداقل اسناد ارایه می‌شود، گفت که این تشریفات مسیر ماهوی خود را طی نمی‌کند و ترخیص این کالاها منوط به موافقت وزارت بهداشت است؛ در حالی که این کالاها دارای IRC فعال است و لزومی به موافقت وزارت بهداشت برای ترخیص آنها نیست. سید مرتضی حاجی‌آقامیری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به موضوع ضرورت بازگرداندن فرش‌های صادر شده ایرانی به کشور که بنا به دلایلی در صادرات آن اشکال ایجاد شده، اشاره کرد و از رییس‌کل گمرک خواست تدبیر و راهکار پیشنهادی گمرک در این خصوص، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود. ابوالفتح صانعی افزود: تجهیزات پزشکی معمولا برای تعمیر به خارج از کشور ارسال می‌شود و در این فرایند با یک شماره سریال رفته و با همان شماره سریال بازمی‌گردد و گمرک برای ورود این کالا باز هم نظر سازمان ذیربط را استعلام می‌کند. در حالی که این فرآیند زمان‌بر بوده و به روزهای باطل کسب‌وکار اضافه می‌کند.

گمرک از داده‌هایش استفاده می‌کند؟
حمیدرضا صالحی هم با اشاره به داده‌هایی که رییس‌کل گمرک در این جلسه ارایه کرد، پرسید: آیا گمرک مرکز تحلیل داده‌ای دارد که از این آمار برای بهبود و ارتقای سیاست‌گذاری استفاده کند؟ و تبعات و پیامدهای مسائلی مانند نوسان نرخ ارز را در واردات و صادرات ارزیابی کند یا خیر. همچنین با توجه به ضرورت صادرات‌محور شدن گمرک آیا تحلیل‌هایی در زمینه ایجاد و افزایش ارزش افزوده تولید ایجاد شده است؟ او همچنین مشکل ارزش افزوده صادرکنندگان را مطرح کرد که باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالای آنها و کاهش توان رقابتی آنها در بازارهای جهانی می‌شود.

او گفت: گمرک و سازمان امور مالیاتی می‌تواند در این زمینه به صادرکنندگان کمک کنند و مثلاً برای آنها یک خط اعتباری در نظر بگیرند و در انتهای سال تسویه انجام دهند. صالحی به مشکل خروج دستگاه‌ها برای تعمیر و بازگشت آنها به کشور اشاره کرد و آن را یک معضل دانست و گفت: در گمرک از ما برای ارسال این دستگاه ضمانتنامه می‌گیرند اما در زمان بازگشت هم با یک بوروکراسی طولانی مواجه هستیم که یک تا دو ماه به طول می‌انجامد که بتوانیم این دستگاه را ترخیص کنیم.

ریسک واردات کالاهای تحریمی
رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و اتاق تهران با اشاره به ضرورت دسترسی فعالان اقتصادی به آمار و داده‌های صادرات و واردات کالا، عنوان کرد که سامانه گمرک دیر به دیر به‌روز می‌شود و قیمت‌ها در آن اغلب ناصحیح است و از سایت‌های اینترنتی استخراج می‌شود. مازیار نوربخش افزود: براساس مفادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا، باید کالاهای وارداتی در سایت ثبت شوند اما این مساله در مورد کالاهای تحریمی مشکل‌زاست و اگر قرار باشد لیست کالاها و شماره سریال آنها وارد این سامانه شود، مسیر دور زدن تحریم‌ها مشخص می‌شود که ریسک بزرگی را برای کشور و واردکننده در بردارد که باید به آن رسیدگی شود. علیرضا کیانی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که صدور ضمانتنامه گمرکی به بازار سرمایه نیز متصل شود. او همچنین با اشاره به جنبه‌های منفی معافیت‌های گمرکی، درخواست کرد که اعطای این معافیت‌ها مورد مطالعه بیشتری قرار گیرد.

متولی گمرک به اعضا چه پاسخی داد؟
در این نشست، رییس‌کل گمرک ضمن تشریح وضعیت تجارت خارجی کشور (گزارش کامل این بخش را در صفحه ۷ روزنامه امروز دنبال کنید) به به پرسش‌های مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی پاسخ داد. محمد رضوانی فر، ابتدا به آمادگی این سازمان برای ارایه داده‌ها و آمار تجارت خارجی کشور به فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار اشاره کرد و سپس درباره انبارهای اختصاصی، یادآور شد که در این رابطه هیچ‌گونه محدودیتی برای محل این انبارها وجود ندارد و تنها، موضوع ایمنی و کنترلی و برخی شرایط درنظر گرفته شده برای این انبارها باید رعایت شود. او در رابطه با معرفی کالاهای معطل‌مانده در گمرک به سازمان اموال تملیکی، تصریح کرد که گمرک در حال رایزنی با این سازمان برای اعطای زمان بیشتر به صاحبان کالا است. این مقام مسوول در گمرک درباره مساله ارزش گمرکی کالاها، نیز یادآور شد که تنها راه برون‌رفت از مشکلات این بخش، استفاده از کلان‌داده و نیز مبادله اسناد با گمرکات دیگر کشورهاست و سپس تصریح کرد که متاسفانه کشور در این دو زمینه دچار محدودیت است.

رییس‌کل گمرک سپس هوشمندسازی سامانه ارزش گمرکی را راهکار حل این مساله عنوان کرد و خبر داد که این هوشمندسازی طی شهریورماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد. رضوانی‌فر یادآور شد که گمرک ایران برای محموله‌های خودروهای ساخته شده و نیز گوشی‌های موبایل، ضمانتنامه قبول نمی‌کند اما برای قطعات خودرو و گوشی تلفن همراه، ضمانتنامه قابل پذیرش است. این مقام گمرکی همچنین عنوان کرد که دستورالعمل ویژه‌ای برای خروج محموله کالا و تجهیزاتی که صرفا برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، یا تعمیرات یا آزمایش به دیگر کشورها ارسال می‌شود، تدوین و صادر شده است.

میز خدمت گمرک در اتاق
در ادامه این جلسه، رییس اتاق تهران طی سخنانی عنوان کرد که قرار است تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق تهران و گمرک منعقد شود که پیش‌نویس آن تهیه شده و به زودی نهایی شده و به امضا می‌رسد. محمود نجفی عرب از ایجاد میز خدمت گمرک در اتاق تهران خبر داد و گفت که این بستر به مرجع فعالان اقتصادی برای طرح مشکلات و مسائل‌شان در ارتباط با گمرک تبدیل خواهد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وعده‌های نافرجام
سال ۹۷ بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل‌شده به کشور و طبق تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی‌امین وزیر سابق صمت وعده داد که مخالفتی با واردات خودرو ندارد و به منظور ساماندهی بازار، تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین‌تکلیف و آیین‌نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد. همچنین رییس‌جمهوری که اسفند سال ۱۴۰۰ یک فرمان هشت‌ماده‌ای در مورد صنعت خودروسازی کشور صادر کرد در بند چهارم دستور داده بود که «به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.»
با این حال از ابتدای سال ۱۴۰۱ کش‌وقوس‌های فراوانی در مورد واردات یا عدم‌واردات خودرو ایجاد شد و برخی از جریان‌ها ‌ساز مخالف با واردات خودرو زدند و اعتقاد داشتند که واردات منفعت خاصی برای اقتصاد کشور ندارد، اما در نهایت آیین‌نامه واردات خودرو تنظیم شد؛ منتها تقریبا ۳ ماه طول کشید تا آیین‌نامه مذکور در هیات دولت به تصویب برسد.
بر همین اساس اوایل شهریور ماه ۱۴۰۱ آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیات دولت رسید و در جزئیات آن اعلام شد که یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده که این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با دامنه قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو و خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو می‌شود.
پس از نهایی شدن کارهای قانونی واردات و تعیین بیش از ۳۰ شرکت واردکننده، وزارت صمت اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده که «۲۰۰ هزار دستگاه خودرو طی شش ماهه آینده وارد کشور شود که در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو و در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور می‌شود.»
وزارت صمت حتی وعده عرضه خودروهای وارداتی از طریق بورس کالا را هم داده و قرار بود تحویل خودروها در بازه زمانی ۳ تا ۶ ماهه باشد، به گونه‌ای که طبق برنامه‌ریزی‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰ درصد از خودروهای وارداتی به دست متقاضیان می‌رسید. در همین بحبوحه پس از چند روز بنا به دلایلی همچون ورود شورای رقابت و مخالفت قاطع با عرضه هرگونه خودرو در بورس کالا، فروش خودروهای وارداتی از مسیر بورس کالا به صورت کلی متوقف شد.
لغو عرضه خودرو در بورس کالا باعث شد وزارت صمت به سمت استفاده از سیستم نوبت‌دهی برود. بر همین اساس هم اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان دریافت خودروهای وارداتی با شرط واریز و مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان کرد که در نهایت از بین ۱۲۰ هزار ثبت‌نام‌کننده، بین ۳۴ هزار نفر قرعه‌کشی انجام و به صورت رسمی اعلام شد که در دور نخست خودروهای چانگان تحویل متقاضیان خواهد شد و در ادامه خودروهایی از برندهای چینی، دانگ‌فنگ، چانگان، میتسوبیشی، اپل، داچیا، کیا، هیوندا، سانگ‌یانگ، نیسان، تویوتا، جتا، سئات، فیات تحویل متقاضیان می‌شود.
بر همین اساس نیز از حدود ۶ ماه پیش وعده‌های زیادی در مورد زمان تحویل خودروهای وارداتی مذکور داده شد و حتی در روزهای پایانی ۱۴۰۱ نیز اعلام شد که بخشی از چانگان‌های وارداتی از سوی شرکت سایپا تحویل متقاضیان خواهد شد.
بلاتکلیفی متقاضیان خرید خودروی وارداتی
با وجود تمام این وعده‌ها، تنها اعلام شده که تعدادی از چانگان‌های وارداتی پلاک خورده و از گمرک راهی شرکت سایپا شده‌اند و به زودی تحویل مشتریان می‌شوند.
همچنین در تازه‌ترین خبر هم اعلام شده که بنا به دستور رییس قوه‌ قضاییه برای ترخیص هزار دستگاه خودروی وارداتی شامل خودروهای هیوندای النترا، توسان، کریتا، اکسنت، سان‌یانگ و… از بنادر استان هرمزگان، این خودروها آماده تحویل به خریداران شده‌اند و شرکت‌های واردکننده هم مکلف شده‌اند که به سرعت، فرآیند ترخیص این خودرو‌ها را انجام دهند.
از سویی دیگر، مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران خبر داده که «تاکنون نزدیک به ۵ هزار دستگاه خودرو وارد بنادر و گمرکات شده است.»
بر این مبنا، حتی اگر چانگان‌های مذکور تحویل مشتریان شوند و یک هزار دستگاه خودروهای مانده در بنادر استان هرمزگان ترخیص و به دست متقاضیان برسند و ۵ هزار خودرویی که بنا به گفته ضیغمی وارد گمرکات شده‌اند نیز فرآیند ترخیص را طی کنند و به سرعت پس از ترخیص، تحویل مشتریان شوند، باز هم بیش از ۲۷ هزار نفری که زمستان پارسال از طریق سیستم قرعه‌کشی برای خرید خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند، همچنان بلاتکلیف می‌مانند.
مشکلات اصلی واردات خودرو و راهکار
رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» در مورد مشکلات اصلی سر راه واردات و ترخیص خودروهای وارداتی گفت: واردات خودرو با یک مشکل اساسی به نام تامین ارز مواجه است.
وی افزود: اثبات استانداردهای خودرو دیگر مانع اصلی بر سر راه واردات خودرو است. در واقع باید یک‌سری اسناد رسمی از سوی خودروساز به سازمان ملی استاندارد ارائه می‌شد تا سازمان مطمئن شود که این خودروها استاندارد مدنظر را دارند که این مساله در شرایط تحریمی امکان‌پذیر نبود. از سویی دیگر، در مورد قیمت خودرو هم این مشکل بود زیرا گمرک برای اینکه حقوق ورودی را محاسبه کند قیمت خودرو را به صورت رسمی می‌خواست که این موضوع هم در شرایط تحریمی ممکن نبود. در همین راستا در آخرین قانونی که تصویب شد تحت عنوان الحاقی موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، این موارد حل شد. در واقع گفته‌شده که سازمان استاندارد می‌تواند استاندارد چند کشور را که در حوزه صنعت خودرو پیشرو هستند را معیار قرار دهد و دیگر لازم نیست سازمان استاندارد به صورت تک به تک آیتم‌ها را بررسی کند. دست گمرک هم برای تعیین حقوق وردی کمی باز شد.
وی ادامه داد: باید گفت که در حال حاضر اساسی‌ترین مشکل در مسیر واردات خودرو تامین ارز است. در شرایطی که تحریم هستیم و فروش اقلام صادراتی مشکل دارد و بازگشت ارز و دسترسی به این ارزها با چالش مواجه است، بانک مرکزی تمایل ندارد ارزهای خود را صرف کالاهایی کند که به نظر چندان اساسی نیستند و بعضا لوکس هم تلقی می‌شوند.
سلیمانی در مورد راهکار این مشکل گفت: با توجه به ابعاد ماجرا، راه‌حل این است که به کسانی که در صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف سوخت سرمایه‌گذاری می‌کنند که باعث کاهش واردات سوخت یا افزایش صادرات سوخت می‌شود، اجازه واردات خودرو دهیم. زیرا سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها در شرایط عادی به دلیل قیمت پایین انرژی به‌صرفه نیست، اما اگر اجازه دهیم خودرو وارد کنند و با توجه به بالا بودن حاشیه سود این کالا، فرآیند در مجموع به‌صرفه می‌شود؛ یعنی با این کار هم بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت محقق و هم واردات خودرو با سهولت بیشتری انجام می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه فرآیند واردات خودرو بسیار کند بوده و باید حتما تسهیل شود، تاکید کرد: در کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به صورت سالانه انرژی مصرف می‌شود، حال می‌خواهیم سالانه حداکثر ۲ میلیارد دلار خودرو وارد کنیم، بنابراین یک بهینه‌سازی حداقلی در حوزه مصرف سوخت می‌تواند این ارز را تامین کند.
وی یادآور شد: متاسفانه با گذشت بیش از ۶ ماه از ثبت‌نام از متقاضیان فرآیند واردات به هیچ‌وجه قابل‌قبول نبوده و به کندی
پیش می‌رود.
سلیمانی تاکید کرد: فرآیندهای تجاری کشور مشکل دارد و سختگیری‌های بی‌مورد در این بخش زیاد است و ریشه آن هم در بدبینی در تجارت است که از قبل هم بوده است. با این بدبینی هم جلوی صادرات و هم جلوی واردات را با عناوین مختلف و اشتباه می‌گرفتیم. مجموع این عوامل باعث شده تا فرآیندهای تجاری سخت شود که حتما باید اصلاح شود.
نقش کمرنگ وارداتی‌ها در بازار خودرو
نکته دیگر آنکه اگرچه گفته می‌شد واردات خودرو به منظور تنظیم بازار و شکستن قیمت‌ها آزاد شده است، اما با توجه به عرضه قطره‌چکانی، به نظر نمی‌رسد این خودروها حتی پس از رسیدن به دست متقاضیان، بتوانند تحول خاصی در بازار ایجاد کنند.
سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران در این ارتباط می‌گوید: «واردات خودرو اثر مثبتی بر بازار و معاملات دارد اما شرط اصلی در وضعیت عرضه است. وزارت صمت باید عرضه خودرو چه خودروی وارداتی و چه خودروی داخلی را افزایش دهد.»
بنابراین اگر دولت به دنبال ایجاد تغییر و تحول در بازار خودرو و کسب رضایت حداقلی از مردم است باید تمام توان خود را در راستای بهبود اوضاع واردات و ترخیص خودروهای وارداتی به کار گیرد.
اینکه پس از گذشت بیش از ۶ ماه از وعده تحویل، خودروها نه‌تنها تحویل داده نشده‌اند، بلکه به صورت قطره‌چکانی و با حضور مسوولان مربوطه همچون رییس سازمان استاندارد یا مقامات قضایی در بنادر و گمرکات فرآیند ترخیص را طی می‌کنند، به هیچ‌وجه نمای خوبی ندارد.
بنابراین سوال اصلی‌ای که در اینجا مطرح می‌شود اینکه تکلیف متقاضیانی که از حدود ۷ ماه پیش نسبت به خرید خودروی وارداتی ثبت‌نام کرده‌اند، چه می‌شود؟ این افراد تا چه زمانی باید منتظر تحویل خودروی خود باشند؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 شکست سیاست فیلترینگ
براساس گزارش تازه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از کیفیت اینترنت، سهم پهنای باند ناشناس در شبکه (ترافیکی که سیستم فیلترینگ قادر به تشخیص پروتکل آن نیست) از کمتر از ۵درصد بین‌الملل در سال گذشته به حدود ۲۵درصد در حال حاضر رسیده است. این بدان معناست که بخش بزرگی از کاربران اینترنت در ایران برای اتصال به آنچه «اینترنت بین‌الملل» خوانده می‌شود، از فیلترشکن استفاده می‌کنند، چنان‌که در همین گزارش مجلس نیز براساس «نظرسنجی‌های معتبر» نتیجه گرفته شده که ۶۴درصد از کاربران از ابزارهای فیلترشکن یا وی‌پی‌ان، استفاده می‌کنند تا به پلتفرم‌های موردنظر خود دسترسی پیدا کنند.

اتفاقی که آذری جهرمی، ‌وزیر پیشین ارتباطات از آن به عنوان «شکست فیلترینگ اینترنت» یاد کرده و می‌نویسد: «این یعنی ناکارآمدی و شکست برای فیلترینگ. این یعنی ناآگاهی حکمرانی از حتی نوع بخش بزرگی از ارتباطات بین‌الملل و افزایش تهدیدات سایبری علیه منافع ملی.»

گزارش مجلس با استفاده از نتایج آخرین گزارش نهادهای بین‌المللی در سال ۲۰۲۲ عنوان کرده که از بین ۱۹۳ کشور ایران در رتبه ۹۱ در شاخص کیفیت اینترنت قرار گرفته. این رتبه نسبت به دو سال پیش، دو رتبه بدتر شده است. در بین ۴۷ کشور آسیایی نیز ایران رتبه ۲۷ را دریافت کرده است.

وقفه در اینترنت

گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری به «موانع پیش روی شهروندان در دسترسی آسان به اینترنت»پرداخته و از «پیام وقفه»
(Time out) به عنوان مهم‌ترین اختلال کاربران به اینترنت یاد می‌کند. از نظر مجلس این وضعیت می‌تواند ناشی از دو عامل باشد: عامل نخست زمانی است که سایت موردنظر مجرمانه تلقی شده و بدون اینکه کاربر دلیل آن را بداند، درخواست دسترسی به آن قطع می‌شود. در حالی که به استناد ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده، تشخیص سایت‌های مجرمانه فقط در حوزه اختیارات کمیته تعیین مصادیق است و اگر سایتی با تشخیص کمیته قانونی مذکور فیلتر شده باشد، بایستی همچون روال سال‌های گذشته، صفحه «پیوندها» که در آن دلیل مسدودی سایت مذکور بنا بر حکم کمیته تعیین مصادیق اشاره می‌شد، برای کاربر نمایش داده شود.

گزارش مجلس درباره عامل دوم در مواجهه با «پیام وقفه» برای کاربر را ناشی از مسدود شدن سایت مقصد به دلیل تحریم‌ها دانسته و عنوان کرده که این مورد هم نیازمند اطلاع‌رسانی به کاربر در راستای شفاف‌سازی عامل فیلترینگ سایت است.

این گزارش می‌افزاید: بیش از ۳۰۰ هزار سکو و سرویس کاربران ایرانی تحت تحریم هستند که در بین آنها سرویس‌های پرکاربردی هم قرار دارند و کاربران که از موضوع تحریم اطلاع ندارند، محدودیت در دسترسی به این سرویس‌ها را ناشی از تصمیمات مراجع فیلترینگ در کشور می‌دانند و همین موضوع میزان نارضایتی کاربران را افزایش داده است.

کندی اینترنت

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این گزارش به مشکل «کندی اینترنت» نیز اشاره کرده است. به گفته این کمیسیون، کاربر، درخواست اتصال یا دسترسی به یک دامنه یا سایت را ارسال می‌کند اما آنچنان با کندی سرعت مواجه است که درنهایت کاربر قید استفاده از وبسایت موردنظر را می‌زند.

به گفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ‌دلیل این اختلال شدید و کندی اینترنت در دسترسی به برخی سایت‌ها، «سیاست مسدودسازی» نیست، بلکه علت آن «کاهش پهنای باند و افزایش ترافیک» است که می‌تواند هم ناشی از محدودیت‌های اعمال شده روی پهنای باند و هم ناشی از افزایش استفاده از فیلترشکن باشد که در هر دو صورت منجر به کاهش سرعت اتصال و افزایش هزینه کاربران شده است.

اثرات منفی وی‌پی‌ان‌ها

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این گزارش اثرات منفی دیگری در استفاده از فیلترشکن‌ها در شبکه اینترنت ایران عنوان کرده است. باز شدن نشت فعال، پایین آمدن پهنای باند، مخاطرات امنیتی برای مردم و شبکه ارتباطی و قرار گرفتن اطلاعات کاربر در معرض دسترسی هکرها از اثراتی است که موج استفاده از فیلترشکن‌ها در اینترنت ایران به‌جای گذاشته است.

گزارش مجلس اعتراف کرده که اطلاعات دقیقی برای شفاف‌سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه‌های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه‌های خانوارها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه نشده است. در چند ماه اخیر زیان احتمالی کسب و کارهای اینترنتی که به دلیل اختلال در اینترنت به وجود آمده، ‌محل مناقشه بخش خصوصی و دستگاه‌های متولی در دولت بوده. این درحالی است که انتظار می‌رود با توجه به هدف‌گذاری برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال از جی‌دی‌پی در پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۵درصد در گام نخست درخصوص چنین مصادیقی تعیین تکلیف شود.

به گفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ‌عدم پاسخگویی شفاف، اتخاذ رویکردهای بعضا مبهم، تشتت حکمرانی در سطح ملی و وجود متولیان متعدد موجب افزایش نارضایتی کاربران و به ویژه اخلال در بازار کسب و کارهای اینترنتی شده است.

کارگروه بلاتکلیف

گزارش مجلس از وضعیت کیفیت اینترنت درحالی منتشر می‌شود که ۱۴ تیر ماه سال جاری، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی (که به تازگی و با مصوبه مجلس، مسوول فیلترینگ در برنامه هفتم توسعه شده است) از تشکیل «کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت در کشور» خبر داده بود.

این کارگروه با دستور رییس‌جمهور تشکیل شده و به گفته رییس مرکز ملی فضای مجازی، اعضای آن تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، تعدادی از مدیران و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی و «تعدادی از همکاران وزارت ارتباطات» هستند .

یک ماه و نیم پس از تشکیل این کارگروه، درحالی که قطعا اعضای آن هم «حق ماموریت» و «حق حضور در جلسات» خود را دریافت کرده‌اند؛ خبری از گزارش رسمی این کارگروه نیست و مشخص نیست که «کیفیت اینترنت چرا هر روز بدتر از قبل می‌شود؟»

محمدجواد آذری جهرمی، ‌وزیر پیشین ارتباطات درباره ایجاد این «کارگروه» نیز گفته بود: «برای بهبود کیفیت باید دست از یکسری اقدامات بردارند! بهبود کیفیت اینترنت نیازمند تشکیل کارگروه نیست، نیازمند انحلال برخی کارگروه‌های جدیدالتاسیس است!»

می‌توانیم بساط فیلترشکن فروشی را جمع کنیم

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت او، در یک سال گذشته تحت شدیدترین انتقادها حتی از طرف رسانه‌های اصولگرا بوده، در جریان قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس از کیفیت اینترنت مدعی شد که «می‌توانیم بساط فیلترشکن فروشی را جمع کنیم. البته آرزو می‌کنم هیچ ایرانی برای هیچ نیازی سراغ فیلترشکن نرود و برنامه خود را برای این موضوع عرض خواهم کرد.»

زارع‌پور عنوان کرده که «چالش‌های زیادی
پیش روی وزارت ارتباطات است» که یکی از این چالش‌ها «مراکز تصمیم‌گیری زیاد است که باعث بار در شبکه شده است.» او اشاره نکرده که «این مراکز» چه سازمان‌هایی هستند و چگونه قدرت دخالت در اموری که مرتبط با وزارت ارتباطات است را پیدا کرده‌اند؟

وعده رفع فیلتر

بخش مهم از اظهارات وزیر آنجا بود که گفت؛ «ما در وزارت ارتباطات آمادگی داریم تا با مرکز ملی فضای مجازی همکاری کنیم و لیستی را از سرویس‌هایی که حاکمیت ملی ما را خدشه‌دار نمی‌کنند، تهیه کنیم و اسامی که دوستان از این سرویس‌ها اسم آوردند (یوتیوب، توییتر و گوگل پلی) در لیست ما هست که بتوانیم آنها را باز کنیم.»

جنگ روانی؟

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود مدعی شد که «جنگ روانی» علیه این وزارتخانه با کلیدواژه «اختلال» انجام می‌شود. او گفت که «هفته گذشته تیتر یکی از روزنامه‌ها این بود که ایران بدترین اینترنت را در جهان دارد درحالی که شاخص‌ها چیز دیگری را می‌گوید.»

درباره «شاخص»ها نظر آقای وزیر را به گزارش ماهانه وبسایت «اسپیدتست» جلب می‌کنیم که یک هفته پیش منتشر شد و در آن عنوان شده بود که در ماه جولای ۲۰۲۳ (تیر ۱۴۰۲) سرعت اینترنت موبایل در ایران از ۴۲.۹۲ مگابیت بر ثانیه گزارش قبلی، به ۴۲.۳۵ مگابیت در ثانیه کاهش پیدا کرده است.» ضمن اینکه «سرعت اینترنت ثابت در ایران از ۱۱.۸۰ مگابیت بر ثانیه گزارش قبلی، به ۱۲.۱۱ مگابیت بر ثانیه افزایش یافته؛ با این ‌حال، رتبه کشورمان در لیست سه پله کاهش یافته است و حالا در رتبه ۱۴۸‌ام قرار دارد.»

سرعت اینترنت موبایل ایران درحالی به ۴۲.۳۵ مگابیت بر ثانیه رسیده که در همین بغل گوش‌مان، ‌امارات سرعتی برابر ۲۰۵.۷۷ مگابیت بر ثانیه (۵ برابر ایران) و قطر سرعتی برابر با ۱۸۶.۳۳ مگابیت بر ثانیه (۴.۵ برابر ایران) برای شهروندان خود ترتیب داده است!

🔻روزنامه شرق
📍 انجمن صنفی خدمات پس از فروش یا انجمن حمایت از خودروسازان؟!
به‌تازگی انجمن صنفی خدمات پس از فروش نامه‌ای به وزارت صمت ارسال کرده که با دلایل مطرح‌شده که به نظر اعضای آن کاملا متقن می‌آید، درخواست لغو واردات خودروهای دست دوم را کرده است. قبل از اینکه لازم باشد به فحوای نامه اشاره‌ای شود، لازم است در ابتدا ساختار انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو را مورد مداقه قرار داد تا دلایل انتشار چنین نامه‌ای مشخص شود: انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو که در ابتدا به نام انجمن صنفی خدمات پس از فروش شرکت‌های تولیدکننده خودرو شناخته می‌شد، از سال ۱۳۷۶ فعالیتش را با عضویت چند شرکت تولیدکننده خودرو از جمله ایران‌خودرو و سایپا آغاز کرد و بعدها با ورود بازیگران جدی به صنعت خودروی کشور، این انجمن هم در نام و هم در اساسنامه خود تغییرات جدی به عمل آورد تا بتواند شرکت‌های واردکننده خودرو را نیز جزء اعضای خود کند. اما کمافی‌السابق پای ثابت هیئت‌مدیره این انجمن مطابق اساسنامه، نمایندگان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران‌خودرو هستند. در سایت این انجمن دلایل ایجابی آن چنین آمده است: حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و ارتقای سطح کمی و کیفی توزیع قطعات و خدمات پس از فروش خودرو، حفظ حقوق و منافع قانونی مشترک اعضا. پس مشاهده می‌شود که وظیفه ذاتی انجمن، دفاع از حقوق قانونی اعضای خود است، پس نمی‌توان با ادعای دفاع از حفظ حقوق اعضا انتظار داشت که این انجمن داعیه‌دار بهبود وضعیت خدمات پس از فروش در کشور خواهد بود، چراکه در ادامه دلایل ایجاد انجمن آمده است: انجام سایر فعالیت‌هایی به منظور بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد. اما همین‌جا لازم است به موضوع دیگری پرداخته شود و آن‌هم وضعیت خدمات پس از فروش اعضای این انجمن. مطابق گزارشی که هرساله توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران انجام می‌شود، شرکت‌های مختلف خودرویی در حوزه‌های مختلف مانند فرایندهای اجرائی، دستورالعمل‌ها، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و هرساله دو خودروساز بزرگ داعیه‌دار رتبه‌های یک و دو در این ارزیابی هستند. فارغ از اینکه چقدر این ارزیابی قابل اتکاست، یکی از شاخص‌های مورد بررسی، میزان رضایت مشتریان شرکت‌‌های عرضه‌کننده خودرو است که در سال ۱۴۰۱ این دو امتیازات رضایت مشتریانشان در رنج ۷۵۰ تا ۸۰۰ از هزار بوده است. به این معنا که حدود ۲۵ تا ۲۰ درصد از مشتریان این دو سازمان، به طور رسمی از عملکردشان رضایت ندارند. افرادی که در حوزه رضایت مشتری فعالیت می‌کنند می‌دانند که چنین حجمی از نارضایتی در صنایع مختلف فاجعه محسوب می‌شود. به همین دلیل است که نگارنده در سال‌های مختلف و در مقالات مختلف از وزارت صمت درخواست داشته است تا بساط این ارزیابی را که ملاک آن شاخص‌هایی است که نتایج رضایتمندی مشتریان در اولویت چندم است برچیده شود. مگر می‌شود کسی داعیه‌دار بهترین خدمات پس از فروش باشد و حدود ۲۰ درصد از مشتریانش ناراضی؟ حال این شرکت‌هایی که نتوانستند رضایت مشتریان خود را تأمین کنند دور هم جمع‌شده‌اند و نامه‌ای نگاشته‌اند و دل‌نگران ارائه خدمات به جامعه ایرانی شده‌اند، آن‌هم با استدلال‌هایی که هر متخصص را به گریه وامی‌دارد که چه کسانی مدعی این حوزه در کشور هستند. در پاسخ به نامه انجمن موارد زیر بیان می‌شود با این توضیح که روی صحبت نگارنده با کسانی است که با عنوان دفاع از حقوق جامعه، به‌دنبال انحصار و کسب درآمد بیشتر برای کسب‌و‌کار خودشان هستند.

۱- ویژگی محصول: انجمن این ادعا را مطرح می‌کند که خودروهای وارداتی فاقد ویژگی‌های متناسب با کشور هستند و صلاحیت ورود به کشور را ندارند. سؤال این است که مطابق آیین‌نامه‌های پیشین خودروهایی که مجاز برای ورود به کشور هستند، ملزم به داشتن استانداردهای هشتادوپنج‌گانه و همچنین یورو ۵ بوده‌اند. سؤال این است که آیا انجمن آن زمان نمی‌بایست با استناد به همین استدلال با ورود خودروهای یورو ۵ مخالفت می‌کرد، زیرا با استانداردهای متناسب کشور تطابق ندارند؟ با این استدلال هیچ‌گاه نباید شاهد ورود خودروهای برقی به کشور باشیم، زیرا زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمت به این‌گونه خودروها وجود ندارد.

۲- ارزیابی و تأیید اصالت خودرو: اصلا این استدلال چه ربطی به انجمن خدمات پس از فروش خودرو دارد که راجع به آن اظهار نظر می‌کند؟ آیا به‌تازگی نقش بازرس واردات خودرو هم به شرح مسئولیت‌های این انجمن اضافه شده است؟

۳- تأمین قطعات یدکی: پیشنهاد می‌کنم تهیه‌کنندگان این نامه یک بار دیگر این بند خود نوشته را مجدد مطالعه کنند. در جایی اشاره می‌کنند «در صورت واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی» و در جایی دیگر «برای شرکت‌ها و نمایندگی‌های مجاز رسمی که باید قطعات را تأمین کنند، توجیه اقتصادی ندارد» و حتی در جای دیگری «نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان» مطرح شده است. سؤال این است که اگر افراد حقیقی می‌خواهند خودروها را وارد کنند پس چرا انجمن نگران تأمین قطعات توسط شرکت‌های خودرویی است. چه کسی گفته شرکت‌های خودرویی باید حتما تأمین‌کننده این قطعات باشند؟ چرا انجمن پای خود را در کفشی کند که اصولا نقشی برای او تدارک دیده نشده و چرا دایه مهربان‌ از مادر شده است. اگر شخص حقیقی خودرویی را وارد کرده و به شخص حقیقی دیگری فروخته است و به اصطلاح as is آن را واگذار کرده چه ربطی به انجمن و اعضای آن دارد؟ مگر اینکه انجمن بداند از این اقدام آبی برای او گرم نمی‌شود و به‌همین‌دلیل در حال گل‌آلودکردن آب است تا کس دیگری نیز نتواند از آن بهره ببرد. سؤال مهم‌تر در این قسمت این است که به فرض، دغدغه انجمن صحیح است و نگران آینده مشتریان و جامعه ایرانی است، اما چرا تاکنون برای تأمین قطعات خودروهای اعضای خود هیچ‌گونه نامه‌نگاری، اولتیماتوم و... صادر نکرده است؟ مگر نه اینکه مطابق قانون هر خودرویی که وارد کشور می‌شود باید تا ۱۰ سال تأمین قطعات آن از سوی عرضه‌کننده خودرو تضمین شود، پس کو آن انجمن خدمات پس از فروشی که به تک‌تک‌ عرضه‌کنندگان خودروهای داخلی و خارجی نامه زده و به‌خاطر عدم تأمین قطعات توسط شرکت‌های خودرویی گله کرده باشد؟ آیا تابه‌حال انجمن خدمات پس از فروش بررسی کرده است که چه تعداد از قطعات آخرین خودروهای سراتو، سوزوکی، پژو ۴۰۷ و... که توسط خودروسازان داخلی به بازار عرضه شده در دسترس مشتریان است؟ به لیست این‌گونه خودروهایی که بعضا حتی تعداد آنها به هزار دستگاه هم نمی‌رسد می‌توان به لیست بلندبالایی رسید که مشتریان آن هم‌اکنون در بازار به‌دنبال قطعات آن هستند.

۴- واردات قطعات استوک: نگارنده متوجه نمی‌شود منظور از قطعات استوک چیست و قطعا هر خواننده دیگری نیز متوجه این جمله پرابهام نخواهد شد. قطعات استوک یعنی قطعات دست دوم؟ یا قطعات غیراصلی؟ اگر منظور قطعات دست دوم است که به انجمن اطلاع می‌دهم که هم‌اکنون برای بسیاری از خودروهای لوکس و غیرلوکس که قطعات آن در بازار پیدا نمی‌شود، بسیاری از تجار از کشورهای همسایه با اوراق‌کردن خودروها این قطعات را به داخل کشور عرضه می‌کنند. پس این موضوع امری غیرطبیعی نیست. اگر این موضوع موجب دل‌نگرانی انجمن است، تابه‌حال چه کرده است؟ اگر منظور قطعات غیراصلی است، آن‌هم به همین ترتیب. در مورد قاچاق قطعات حرفی نزنیم بهتر است، چراکه خود انجمن می‌داند که در وضعیت فعلی چه میزان از قطعات خودرو به‌طور رسمی از مبادی گمرکی وارد می‌شود و چه میزان به‌صورت قاچاق تأمین می‌شود. فقط تا الان انجمن سر خود را زیر لحاف برده و نخواسته این حقایق را ببیند.

۵- گارانتی: این موضوع به انجمن صنفی چه ربطی دارد؟ هرجا اسم خودرو می‌آید مگر باید کنارش گارانتی هم باشد؟ چرا انجمن فکر می‌کند که هر عرضه‌کننده باید به محصولات خود گارانتی دهد؟ به دوستان انجمن یادآوری می‌کنم ارائه وارانتی (و نه گارانتی) جزء اهداف تبلیغاتی شرکت‌ها برای جذب مشتریان بیشتر به سمت خود است و الزامی از سوی دولت بر گردن عرضه‌کننده نیست. این آشی است که انجمن پخته و دولت را به سمت اجباری‌کردن گارانتی برده است و اکنون خودش در آن گیر افتاده است. اگر دوستان انجمن با علم بازاریابی روز آشنا باشند هیچ‌گاه چنین خبط کلامی‌ای را به زبان نمی‌آورند.

۶- تأمین ابزار مخصوص و آموزش: سؤال این است که بسیاری از سفارتخانه‌های داخل کشور، از خودروهایی بهره می‌برند که شاید نمونه‌های آن در کشور وجود ندارد؟ ایشان برای استفاده از تکنیسین و تعمیرکار چه کرده‌اند؟ آیا هریک برای خود یک تعمیرکار آموزش‌دیده استخدام کرده‌اند؟ اعضای محترم انجمن، چرا فکر می‌کنید که تمام دانش فنی دنیا در اختیار شماست؟ چرا فکر می‌کنید که در دنیای آزاد اطلاعات این اطلاعات به‌راحتی قابل دسترسی نیست؟ آیا انجمن نمی‌خواهد از این نگاه انحصارطلبانه خود دست بکشد و اجازه دهد جوانان دانش‌پژوه کشور خودشان بتوانند این معضلات را رفع و رجوع کنند؟ کمااینکه اتفاقا تا الان هم مشکلات صنعت خودرو را نه عرضه‌کنندگان خودرو که این افراد حل کرده‌اند.

۷- ارز: جزء مواردی است که بهتر بود انجمن به آن ورود نمی‌کرد. چون موضوعی نیست که جزء شرح مسئولیت‌ها و دغدغه‌های انجمن تعریف شده باشد.

درمجموع باید گفت که انجمن خود را وارد بازی‌‌ا‌ی کرده است که در آن نه تخصصی دارد و نه دانشی. از علم روز به دور است و ظاهرا فقط به‌دنبال تأمین منافع اعضای خود است. در فحوای نامه هیچ استدلال جدی‌ای که نگرانی بابت مشتریان باشد، دیده نمی‌شود. پس جناب وزیر، مجلس محترم، لطفا توجهی به این نامه نکنید.

🔻روزنامه ایران
📍 آن که خزانه را خالی کرد
کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ و خالی گذاشتن خزانه، ناترازی برق، گاز و بنزین، باقی گذاشتن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی تنها به شکل اوراق مالی و از همه مهمتر، نابود کردن سرمایه‌های اجتماعی دولت در مقاطع مختلف از جمله در ماجرای غارت سرمایه‌های مردم در بورس و شبیخون بنزینی در آبان سال ۹۸، مهمترین موارد عملکرد دولت مورد حمایت نوبخت است. با این حال مشخص نیست وی و دیگر مسئولان دولت گذشته با چه رویی می‌توانند همچنان در افکار عمومی ظاهر شده و به تمجید از عملکرد خود بپردازند!
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی پس از طرح آمارهای دروغین از وضعیت بدهی دولت قبلی و فعلی، به تازگی با انتشار متنی در صفحه شاخصی خود در فضای مجازی تلاش کرد عملکرد دولت متبوع خود در زمینه رشد اقتصادی را افتخارآمیز جلوه دهد. محمدباقر نوبخت با اشاره به اظهارات رئیس جمهور نوشت: «آیا التفات دارید که طبق گزارش شماره ۱۱۰ بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۹۹ معادل ۴.۱ درصد و در بهار ۱۴۰۰ برابر ۶.۷ درصد و مستند به گزارش رسمی مرکز آمار، رشد اقتصادی ۱۳۹۲-۱۳۹۶ بیش از ۴.۷ درصد و در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۴.۲ درصد بود؟»
صرف نظر از اینکه نوبخت برای بزرگنمایی رشد اقتصادی در دولت قبل تلاش کرده بزرگترین ارقام را از میان گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار انتخاب کند به طوری که برای برخی سال‌ها آمار بانک مرکزی و برای بقیه سال‌ها، آمارهای آمار را ملاک قرار می‌دهد، تلاش وی برای مثبت نشان دادن عملکرد دولت روحانی با وجود ثبت بدترین عملکرد در بسیاری از شاخص‌ها، تعجب‌برانگیز است.
نگاهی به آمارهای مرکز آمار، وضعیت اسفناک رشد اقتصادی در دولت گذشته را به خوبی نشان می‌دهد.
همان‌طور که از آمارها پیداست، رشد اقتصادی در سال‌های پایانی دولت گذشته کاهش شدیدی داشته است. همچنین رشد ۱۴.۲ درصدی سال ۹۵ هم عمدتاً به خاطر فروش نفت بوده و هیچ ارتباطی با بخش غیرنفتی اقتصاد کشور ندارد. با این حال در دولت سیزدهم با وجود کرونا، تحریم و بدون پذیرش شروط FATF، رشد اقتصادی به بالای ۴ درصد رسید.
نگاهی به وضعیت تشکیل سرمایه به عنوان عامل حیاتی مؤثر بر رشد اقتصادی، عمق فاجعه اقتصادی رخ داده در دولت مورد حمایت نوبخت را به وضوح نشان می‌دهد. طبق آمارهای مرکز آمار، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در دولت گذشته زیر صفر بوده است. این یعنی نه تنها سطح سرمایه ثابت کشور در دولت گذشته بیشتر نشده، بلکه بخش بسیار زیادی از آن از بین رفته و مستهلک شده است.
حتی بررسی روند فصلی تشکیل سرمایه هم نشان می‌دهد این عامل مهم رشد اقتصادی، در دوران فعالیت دولت سیزدهم احیا شده است.

کاهش شکاف طبقاتی در دولت سیزدهم
مرکز آمار به تازگی با انتشار آمار هزینه و درآمد خانوار، اطلاعات مهمی درباره وضعیت توزیع درآمد در کشور در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد. طبق گزارش مرکز آمار، شکاف طبقاتی در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته به طوری که ضریب جینی به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری نابرابری در توزیع درآمد از ۳۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته که نشان دهنده کاهش شکاف طبقاتی و کمتر شدن نابرابری اقتصادی است.
به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کاهش شکاف طبقاتی در سال ۱۴۰۱ به دلیل اصلاح سازکارحمایتی دولت به شکل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاها و تخصیص یارانه مستقیم به مردم بود.
مبارزه ریشه‌ای با میراث تورمی یاران نوبخت
یکی دیگر از بحران‌هایی که یاران نوبخت در دولت گذشته برای مردم و دولت سیزدهم به ارث گذاشتند، تورم بی‌سابقه در نیم قرن اخیر بود. در چنین شرایطی دولت تلاش کرد با کنترل رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم را مهار کند تا تورم به شکل ریشه‌ای و نه موقتی کاهش یابد. جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی که در مهر ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد هم رسیده بود، در تیرماه سال‌جاری به ۲۷.۵ درصد کاهش یافته که کاهش بیش از ۱۵ درصد در کمتر از ۲ سال را نشان می‌دهد.
موارد فوق البته بخش کوچکی از بحران‌هایی است که دولت روحانی تنها در حوزه اقتصادی برای مردم و دولت سیزدهم به ارث گذاشت. هدررفتن ده‌ها میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور در قالب سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحمیل خسارات سنگین به اقتصاد کشور در پی این سیاست، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ و خالی گذاشتن خزانه، ناترازی برق، گاز و بنزین، باقی گذاشتن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی تنها به شکل اوراق مالی و از همه مهمتر، نابود کردن سرمایه‌های اجتماعی دولت در مقاطع مختلف از جمله در ماجرای غارت سرمایه‌های مردم در بورس و شبیخون بنزینی در آبان سال ۹۸، مهمترین موارد عملکرد دولت مورد حمایت نوبخت است. با این حال مشخص نیست وی و دیگر مسئولان دولت گذشته با چه رویی می‌توانند همچنان در افکار عمومی ظاهر شده و به تمجید از عملکرد خود بپردازند!

دلیل اصرار نوبخت برای طرح ادعاهای غیرواقعی چیست؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل اخیراً مدعی فروش اوراق در دولت سیزدهم معادل کل دولت قبل شده است درحالی که گزارش‌های ماهانه مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی، نشان می‌دهد میزان فروش اوراق در دولت سیزدهم ۲۳۴هزار میلیارد تومان کمتر از دولت قبل بوده است.
به گزارش فارس، مدتی پیش محمد‌باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت تدبیر و امید که از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ ریاست این نهاد مهم را برعهده داشت، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته بود با انتشار ۳۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی منتشر کرد.
در گام اول برای روشن شدن صحت ادعای نوبخت، کافی‌ است گزارش‌های رسمی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت را بررسی کنیم. طبق گزارش‌های رسمی این نهاد، از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۸۳۴هزار و ۳۰۹میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده که از این میزان، ۵۳۴هزار و ۳۰۹میلیارد تومان از آن در دوران دولت روحانی و در زمان ریاست محمد باقرنوبخت بر سازمان برنامه و بودجه بوده است.
بنابراین کل اوراق فروخته شده در دولت سیزدهم معادل ۵۹.۵درصد (۳۰۰ هزار میلیارد تومان) از کل اوراق منتشر شده در دولت قبل، اوراق منتشر کرده است و به عبارت دیگر دولت سیزدهم ۲۳۴هزار میلیارد تومان کمتر از دولت قبل اوراق منتشر کرده است. بنابراین ترتیب ادعای نوبخت مبنی بر اینکه فروش اوراق در دولت سیزدهم بیشتر از دولت روحانی بوده، کاملاً کذب است.
ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد اعداد اسمی به خودی خود هیچ حقیقتی را آشکار نمی‌کنند، مگر اینکه با متغیرهای حقیقی اندازه‌گیری شوند. در همه دنیا برای محاسبه وضعیت بدهی یک دولت، بدهی را با بودجه عمومی و تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کنند یا اینکه روند رشد آن اندازه‌گیری می‌شود.
همان‌طور که گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت نشان می‌دهد، در دولت حسن روحانی و در زمان ریاست محمدباقرنوبخت بر سازمان برنامه و بودجه همواره روندی صعودی داشته است به‌طوری که گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت نشان می‌دهد فروش اوراق دولت از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۴۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و این سطح از فروش اوراق تا سال ۹۷ ادامه یافته است اما یکباره در سال ۹۸ فروش اوراق حدود ۸۲ درصد رشد کرده و در سال ۹۹ هم ۱۴۷ درصد رشد داشته است.
اما در سال ۱۴۰۰ روند بدهی‌ها با ۸ درصد کاهش به سطح ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و در سال ۱۴۰۱ هم حدود ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. مقایسه سال ۱۴۰۱ با سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ فقط ۸درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ بوده است. بنابراین روند شدید ایجاد بدهی در دولت روحانی متوقف شده و روند صعودی به رشد اندک تبدیل شده است.

تلاش دوباره برای ورود به رسانه در سال انتخابات
محمد‌باقرنوبخت کاملاً آگاه به این مسائل است و سال‌ها با این مسائل و این ادبیات سر و کار داشته است اما برای ایجاد فضای سیاسی و خارج شدن از حاشیه و ورود به میدان، در اولین گام این موضوع را مطرح کرده است. سال ۱۴۰۲ سال انتخابات مجلس شورای‌اسلامی است و نقد به دولت، حتی نقدی غیرواقعی، بهانه خوبی برای ورود به عرصه رسانه است. دلیل این مدعا را در مطلب بعدی نوبخت می‌توان مشاهده کرد. باوجود پاسخ‌های مستند به ادعای قبلی نوبخت، وی خطاب به رئیس‌جمهور خواستار برگزاری مناظره در صدا و سیما با حضور نماینده دولت در این‌باره شده است. در حالی که خود به وضوح می‌داند ادعایی که مطرح کرده را نمی‌تواند با هیچ روشی اثبات کند زیرا میزان اسمی فروش اوراق دولت سیزدهم بسیار کمتر از دولت قبل بوده و هم اینکه اساساً متغیرهایی مانند بدهی عمومی دولت یا نقدینگی و مسائلی از این دست، بر این اساس به صورت واقعی و نه اسمی محاسبه و اندازه‌گیری می‌شود. به نظر می‌رسد هدف نوبخت از حضور رئیس‌جمهور برای برگزاری مناظره در صدا و سیما، مطرح شدن دوباره خود در رسانه‌ها و ایجاد فضای سیاسی جدید برای خود و حزب مطبوع خود (اعتدال و توسعه) است.

🔻روزنامه همشهری
📍 دورخیز مسکن برای خروج از رکود
سال۱۴۰۱ برای حوزه مسکن، آغاز گشایش در حوزه تسهیل صدور پروانه ساختمانی و تشویق به احداث مسکن بود؛ اما روایت آمارهای رسمی از وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در این سال، همچنان از تداوم رکود و پایین ماندن برنامه‌ریزی برای تولید مسکن حکایت دارد. به گزارش همشهری، اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال گذشته، تعداد واحدهای مسکونی برنامه‌ریزی‌شده برای تولید در کل مناطق شهری کشور ۵.۶درصد رشد کرده و از ۴۱۷هزار واحد گذشته است؛ اما همچنان، مقایسه وضعیت تولید مسکن با دوران اوج تولید در سال‌های ۸۹ تا ۹۲، از تداوم رکود در ساخت‌وساز مسکونی کشور حکایت دارد.

رشد آرام تولید مسکن شهری
آمارهای رسمی حاکی از این است که در سال گذشته، ۱۳۱هزار و ۱۷۵پروانه ساختمانی در مناطق شهری صادر شده که این تعداد ۲.۶درصد بیش از سال۱۴۰۰ است. البته در همین شرایط، تولید مسکن از منظر تعداد واحدهای پیش‌بینی‌شده در این پروانه‌های ساختمانی با رشد مساعدتری مواجه بوده و نسبت به سال قبل از آن ۵.۶درصد رشد کرده است. در نیمه دوم۱۴۰۱ و ابتدای امسال، تمهیداتی برای تسهیل صدور پروانه ساختمانی و تشویق سازندگان انجام شده که چشم‌انداز تولید مسکن در سال‌جاری را امیدوارکننده می‌کند و احتمال بهبود آن در سال‌جاری وجود دارد. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال گذشته، ۴۱۷هزار و ۴۶۱واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی شده که این تعداد ۵.۶درصد بیشتر از سال۱۴۰۰ است. طبق آمار، متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۳.۲واحد بوده که ۰.۱درصد نسبت به سال۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده و از بزرگ‌تر شدن واحدهای برنامه‌ریزی شده در کل مناطق شهری حکایت دارد. همچنین متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۵۸۷مترمربع بوده که در مقایسه با مساحت ۵۹۷مترمربعی در سال قبل از آن، ۱.۷درصد کاهش نشان می‌دهد.

سهم پایتخت از تولید مسکن
نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور در سال۱۴۰۱ گویای این نکته است که در این سال تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در پایتخت با رشد ۰.۵درصدی نسبت به سال۱۴۰۰ مواجه شده و تعداد پروانه‌های صادره به ۵۷۱۱پروانه رسیده است. البته در این سال، با وجود کاهش ۰.۵درصد تعداد پروانه‌ها، برنامه‌ریزی برای تولید مسکن اندکی پایین‌تر از سطح سال۱۴۰۰ قرار داشته است؛ چراکه تعداد واحدهای پیش‌بینی‌شده در هر پروانه با کاهش مواجه شده و به همین دلیل، تعداد واحدهای مسکونی برنامه‌ریزی‌شده برای تولید در پایتخت ۲.۵درصد نسبت به سال۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است. طبق آمارهای رسمی، در سال گذشته برای تولید ۴۳هزار و ۴۳۲واحد مسکونی در شهر تهران برنامه‌ریزی شده و اغلب این واحدها در شرایط فعلی باید در مرحله ساخت باشند. از نکات قابل‌توجه در تولید مسکن تهران در سال گذشته، آغاز تغییر ریل سازندگان برای احداث ساختمان‌های کوچک‌تر و واحدهای با متراژ کوچک‌تر بوده است. در این سال، در حالی تولید مسکن از نظر تعداد تقریبا در حد سال۱۴۰۰ باقی‌مانده که متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ۷.۶واحد بوده است. این در حالی است که متوسط واحدها در پروانه‌های صادره در سال قبل از آن ۷.۸واحد بود. همچنین متوسط مساحت زیربنای پروانه‌های ساختمانی شهر تهران در سال۱۴۰۱ حدود ۱۳۵۳مترمربع بوده که ۱۲.۹درصد کمتر از سال۱۴۰۰ است.