اقتصاد نامه|

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازار سرمایه از لنز واقعی
در کشوری که از تورم مزمن و بالا رنج می‌برد، مقایسه بازارهای مالی بدون در نظر گرفتن بازدهی واقعی آنها غیرممکن است. شاخص کل در سال جاری بازدهی‌های متفاوتی را تجربه کرد. در فروردین‌ماه بازدهی اسمی شاخص کل ۶/ ۱۸درصد بود؛ درحالی‌که در اردیبهشت‌ماه این بازدهی مرز صفر را رد کرد و در خرداد و تیر به منفی ۶/ ۵درصد و منفی ۸/ ۸درصد رسید. اما اگر این بازدهی‌ها را «واقعی» کنیم، رقم‌ها به مثبت ۴/ ۱۴درصد، منفی ۶/ ۳درصد، منفی ۵/ ۷درصد و منفی ۵/ ۱۰درصد خواهد رسید که می‌تواند دلیلی برای خروج سرمایه‌ها از بورس باشد.
در بازارهای مالی متغیرهای زیادی بر روند قیمت‌ها اثرگذارند، لذا بررسی متغیرهای اثرگذاری که به یکدیگر وابسته‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در‌عین‌حال، هرکدام از متغیرها بیانگر یک موضوع یا بخشی از رفتار سرمایه‌گذاران است. به این ترتیب، چهار متغیر کلیدی شامل مقدار شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران، نرخ تورم ماهانه، ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق‌تقدم) و همچنین خالص تغییر مالکیت‌های حقیقی بازار، در کنار هم به‌طور کلی دیدی از روند تغییرات بورس تهران به ما خواهند داد؛ چراکه تکرار‌شدن رفتارهای مشابه با گذشته، همواره محتمل است، از این‌رو می‌توان گفت که در برخی موارد، بازار سهام در یک سیکل تکرارشونده‌ای قرار دارد. این سیکل، با توجه به تغییرات نرخ دلار، انتشار گزارش‌های فصلی، هیجان مثبت و شدید پایان سال و همچنین ماه‌های ابتدایی سال ‌باعث‌شده تا برخی اتفاقات دوباره تکرار شوند، بنابراین آگاه‌بودن به اوضاع عوامل و متغیرهای موثر بر بازارهای مالی موجب می‌شود تا بتوان دیدی روشن‌تر نسبت به جریان این نوع از بازارها داشت. همچنین بررسی متغیرهای مذکور از طریق انتشار اطلاعات مبنی‌بر احتمال رخ‌دادن اتفاقات گذشته، می‌تواند در جهت انجام تصمیمات کارآمدتر به سرمایه‌گذاران کمک کند.

پرگار شاخص‌کل
تحلیل و مشاهده روند شاخص‌های بورسی، معیار مهمی برای بررسی اوضاع کلی بازار سهام است، بنابراین بررسی روند صعود و نزول شاخص‌ها، اهمیت بالایی برای فعالان حاضر در این نوع از بازارها دارد؛ به‌طوری‌که نوسان این نماگرها علاوه‌بر داشتن جذابیت تحلیلی، برای سایر بخش‌های اقتصادی و سیاسی نیز حائزاهمیت است. اشخاص با داشتن جایگاه‌های مختلف در بازار سهام قبل از هر چیز به دماسنج بورس تهران و روند آن توجه دارند. در این راستا، تعابیر و تفاسیر متفاوتی می‌توان نسبت به اوضاع بیان کرد. در این میان علاوه‌بر بازار سهام، شاخص‌های دیگری همچون تورم وجود دارد که از اهمیت بالایی برای تحلیلگران برخوردار است. از این منظر روند شاخص تورم یکی از مولفه‌های اثرگذار بر نوع ارزیابی بلندمدت وضعیت شاخص بورس است.
با جداکردن قطعه‌‌ کوچک یک‌ساله از پازل روند سالانه‌ شاخص‌کل بورس، گفته می‌شود که به‌صورت سالانه تغییرات یا شدت تغییرات این نماگر به‌طور برآیند تا حدی از یک منطق نسبتا پایدار پیروی می‌کند؛ به‌نحوی‌که بازار سهام در هفته‌های ابتدایی سال، عموما با استقبال نسبی همراه شده‌است، اما با گذر زمان و با نزدیک‌شدن به فصل تابستان، آرام‌آرام بازار تغییر رنگ پیدا کرده و تمایلات نزولی به خود می‌گیرد. در این راستا، بازار برای مقاطعی با افت ارزش معاملات خرد همراه شده و شدت خالص تغییر مالکیت سهامداران خرد نیز کاهش یافته یا در راستای منفی (خروج پول) تغییر جهت داده‌است.

چنانچه در مدت‌زمان یک ماه شاخص بورس و شاخص تورم، هر دو، رقم بالایی داشته باشند، در این‌صورت نباید زود دست به قضاوت زد؛ چراکه اگر یک سهامدار بخواهد در پایان همان ماه، سود سهام خود را برداشت کند، در بازار کالا و خدمات با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها‌ مواجه خواهد شد. به‌عبارت دیگر، این امر روی قدرت خرید و همچنین بر تصمیمات افراد، به‌صورت و غیر‌مستقیم اثرگذار است؛ به‌خصوص اگر در بلندمدت تورم بالایی وجود داشته‌باشد. در این‌صورت، تعدیل شاخص‌های اسمی نسبت به تورم ضرورت دارد؛ چراکه از این طریق می‌توان به رفتار واقعی تغییرات قیمتی و میزان ریسک بازدهی سرمایه‌گذاری پی برد. شاخص بورس نیز از این قاعده مستثنی نیست.
در ایران بالا‌بودن تورم را دیگر نمی‌توان با هیچ روشی پنهان کرد، چراکه در هر گوشه‌وکناری از کشور، تورم شدید قابل‌لمس بوده و کاملا مشهود است. بر این اساس، با تعدیل شاخص اسمی بورس نسبت به افزایش قیمت‌ها، نتایج قابل‌اطمینان‌تری از آن را می‌توان ارائه کرد. در این گزارش با استفاده از داده‌های مرکز آمار و مقدار شاخص‌کل و بازدهی واقعی آن برای تیر ۱۴۰۱ رقم منفی ۴/ ۴درصد به‌ثبت رسیده است؛ این در حالی است که با تعدیل بازدهی عادی نسبت به تورم ۴/ ۴درصدی، به رقم منفی ۴/ ۸درصد بازدهی واقعی می‌رسیم. این نوع از محاسبه در بازدهی‌های مثبت نیز به همین شکل تکرار می‌شود. به‌طور مثال، مرداد ۱۴۰۱ بازدهی عادی به میزان منفی ۲/ ۳درصد بوده‌است، اما با تعدیل این مقدار با تورم مثبت ۲/ ۲درصدی به رقم حقیقی منفی ۲/ ۵درصد می‌توان دست‌یافت.

واقع‌نگری نسبت به آمارهای بورسی
با رصد آمار و ارقام مشاهده شد که بازده واقعی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته از میزان منفی ۴/ ۸درصد به منفی ۲/ ۵درصد افزایش داشته‌است. در ادامه، با اینکه در شهریور ۱۴۰۱ نرخ تورم ماهانه ثابت ماند، اما بازدهی شاخص بورس به‌طور مجدد نسبت به مرداد همان سال‌دچار کاهش شد، از این‌رو بازدهی واقعی شاخص بورس در شهریور ۱۴۰۱ به منفی ۹/ ۶درصد رسید. این روند نشانگر عملکرد نوسان بازار سهام در بازه مذکور بوده‌است، همچنین بازده اسمی بازار سهام برای ماه‌های آبان و آذر، به طرز قابل‌توجهی افزایش یافت، با این‌وجود از سوی دیگر نرخ ماهانه‌ تورم برای دو ماه یاد‌شده تغییری نداشت، بنابراین بازدهی واقعی بورس که در مهر منفی ۸/ ۵درصد بود، در آبان همان سال‌به رقم مثبت ۳/ ۵درصد رسید، اما در ادامه ماجرا، بازدهی واقعی بورسی برای آذرماه ۱۴۰۱ نیز رقم مثبت ۹/ ۳درصد را نشان‌داد.

این روند، نمایانگر عملکرد مثبت بازار در مدت‌زمان مذکور بوده‌است. طبق مشاهدات کلی، عوامل مختلفی در پایان هر سال‌بر بازار سهام اثرگذار هستند. به‌این‌ترتیب، اما شاخص بورس در زمستان سال‌گذشته تا حدی نوسان عجیبی را شاهد بود. در بازه زمانی دی‌ماه، بازدهی واقعی معادل منفی ۴/ ۲درصد بود. در بهمن ۱۴۰۱ تورم ماهانه کاهش اندکی داشته‌است، اما بازده اسمی با میزان اندکی مثبت شد. بدین دلیل، بازدهی واقعی نیز با میزان منفی ۲/ ۱۲درصد محاسبه شد. علاوه‌بر کاهش زیاد بازدهی واقعی بورس در بهمن ۱۴۰۱، نقطه جالب برای این روند در پایان سال‌۱۴۰۱، یعنی ماه اسفند رخ‌داده‌است.

در این بازه زمانی به‌رغم افزایش تورم و رسیدن آن به رقم ۷/ ۴درصد، بازدهی اسمی بورس به‌یک‌باره از رقم منفی قابل‌توجهی به رقم ۹/ ۲۷درصد مثبت شد، به همین جهت در آخر زمستان سال‌گذشته به‌نظر می‌رسید‌که بازدهی واقعی بورس از بهار پررونق بورسی خبر می‌داد؛ این در حالی است که شاخص تعدیل‌شده نسبت به تورم، در رقم مثبت ۲۲درصد محاسبه شد و به‌طور افزایش بازدهی بورس در اسفند ۱۴۰۱ نشان‌دهنده هیجانات آخر سال‌بوده‌است. به‌این‌ترتیب، با توجه به اثرات مولفه‌های کلان اقتصادی و سیاسی بر بورس، تنها یک ماه بازدهی اسمی مثبت شد. به‌این‌ترتیب به‌جز فروردین ۱۴۰۲، سه ماه دیگر سال‌ بازدهی اسمی رقم منفی را ثبت کرد. از سوی دیگر بازدهی واقعی بورس در فروردین ۱۴۰۲ مثبت ۱۸درصد بوده‌است؛ این در حالی است که در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه به ترتیب بازدهی واقعی به منفی۵/ ۳درصد، منفی ۴/ ۷درصد و منفی ۵/ ۱۰درصد رسید‌که این امر، از به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری‌های بورسی در ماه‌های اخیر پرده برداشت.

از تیر ۱۴۰۱ تا مهر همان سال، ورود و خروج پول به بورس روندی متعادل و به‌نسبت صعودی داشته‌است، اما در سمت دیگر، ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) در این بازه روند نسبتا نزولی به خود گرفت. این اتفاق از کانال عواملی همچون افزایش هزینه‌های مختلف در شرکت‌ها، مانند هزینه‌های مربوط به برق و گاز و همچنین فروکش‌کردن هیجانات مربوط به ماه‌های ابتدایی سال‌تحت‌تاثیر قرارگرفته‌است؛ در واقع تغییرات این دو متغیر برگرفته از روند خنثی بازدهی عادی و تعدیلی است. این روند نشان از رکود معاملاتی در بازارها دارد. همین عامل باعث خروج سرمایه، افزایش ارزش معاملات در راستای افزایش عرضه و فروش سهام و هدایت آن به بازارهای موازی بوده‌است. به‌این‌ترتیب بعد از دوران تابستان، ارزش معاملات خرد به‌طور کلی تا پایان سال‌ ۱۴۰۱ برآیند صعودی به خود گرفت. با تاثیر مولفه‌های بیرونی همچون نرخ دلار، تصمیمات سیاستگذاران و کارآمد نبودن نهادهای اقتصادی بر اوضاع بورس، روند بازدهی آن نیز از این عوامل متاثر شد.

به‌رغم التهابات کشور در سال‌گذشته، بازدهی واقعی و اسمی بورس از آبان تا اسفند سال‌یاد‌شده با افزایش مواجه شد. در ادامه نیز عواملی همچون جذابیت بازارهای موازی بورس مثل دلار، مبهم ماندن وضع مذاکرات و همچنین اصلاح نشدن رفتار نهادهای اقتصادی، شاخص‌های مختلف بورس را به چالش کشید. از این جهت، ورود پول و ارزش معاملات خرد هر دو در بازه زمانی مذکور، روند نزولی داشتند. در این راستا، با نزدیک‌شدن به عید، فضای دیگری بر بازارها حاکم شد. علاوه‌بر استقبال مردم از بازارهای مختلف و رونق گرفتن بازارهای اقتصادی با افزایش خرید و فروش، مولفه‌های دیگری نیز در این میان نقش اثرگذاری را ایفا کرده‌اند. ایجاد نوسان هیجانی توسط شورای‌رقابت و سازمان بورس اوراق‌بهادار با عرضه خودرو در بورس یکی از این عوامل بود.

به‌این‌ترتیب، در مقاطع ابتدای سال به‌صورت هیجانی، رشد قابل‌توجهی برای بازده تعدیلی و عادی اتفاق افتاد. آنچه مهم است تکرار‌شدن اتفاقات سال‌گذشته برای سال‌جاری است، به این‌صورت که دوباره اخبار ضد‌ونقیض آزادسازی پول کره و به‌طور کلی ماجرای توافق هسته‌ای درمیان ابری از ابهامات گرفتار شده‌ است. مردم هنگام زیان، نسبت به لذت حاصل از دوران سودآوری، احساس درد بیشتری دارند. این گزاره، بر اساس نظریه چشمداشت در شاخه اقتصاد رفتاری توجیه شد. این ماجرا به‌طور طبیعی در بورس ایران نیز قابل‌مشاهده است. هنگام کاهش بازدهی عادی و تعدیلی بورس، ورود و خروج پول حقیقی نیز از ابتدای سال‌۱۴۰۲ تا تیر همین سال ‌رخ داده ‌است. همچنین ارزش معاملات خرد نیز در بازه زمانی یادشده پایین آمده است. با این اوصاف، می‌توان گفت سیکل تکرارشونده با توجه به آمارهای گذشته بازار، به‌طور مجدد در حال نمایان‌شدن است.

🔻روزنامه تعادل
📍 آمارهای غیر واقعی از صادرات فرش
آمار صادرات فرش ایران چقدر است؟ رییس مرکز ملی فرش ایران می‌گوید: اعلام آمار صادرات ۲ میلیارد دلاری فرش در دهه هفتاد واقعی نیست و بعد از لغو تحریم‌ها اوج صادرات فرش ۷۰۰ میلیون دلار بود که آنهم بعد از اعمال سیاست رفع تعهد ارزی، صادرات به‌شدت افت کرد.
این مقام دولتی همچنین اظهار کرده که بعد از اعمال مشوق صادراتی بیش اظهار صورت گرفت تا مشوق بگیرند و صادرات ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار اعلام می‌شد. فرحنار رافع، چند عامل را برای کاهش صادرات فرش دستباف عنوان می‌کند.

مهم‌ترین اتفاقی که در حوزه فرش افتاد بحث تحریم بود. به گفته او، فرش اولین کالای صادراتی غیرنفتی است که تحریم شد. عامل دوم بحث تعهد ارزی بود که از سال ۹۷ به بعد مطرح شد. تعلیق کارت‌های بازرگانی برای بازرگانان خوش نام است؛ که همین اتفاق باعث شد، بسیاری از بازرگانان خوشنام از صنعت فرش خارج شدند. فاکتور دیگری که باعث افت صادرات فرش شد، این بود که شیوه بازگشت ارز دچار مشکل شد؛ یعنی فرش فروخته می‌شود اما بازگشت ارز با مشکل همراه است.

چرا صادرات فرش افت کرد؟
رییس مرکز ملی فرش ایران روز گذشته در نشست خبری به تشریح وضعیت فرش در کشور پرداخت. به گزارش خبرگزاری‌ها، فرحناز رافع در ابتدای صحبت‌های خود عنوان کرد: در نمایشگاه فرش دستباف ایران برای فرش‌های ارایه شده شناسنامه صادر خواهد شد؛ زیرا تخلفاتی در حوزه فرش دستباف همچون بی‌گره بافی، بافتن با ربات و … صورت می‌گیرد که این تخلفات بدون کار کارشناسی هم قابل تشخیص نیست، بنابراین با صدور شناسنامه کیفیت کار تأیید می‌شود. در نمایشگاه هم کمیته رسیدگی به تخلفات مستقر خواهد بود. او به میزان صادرات فرش نیز گریزی زد و گفت: متأسفانه آمار ضد و نقیض زیادی در مورد صادرات فرش دستباف ارایه می‌شود و ما هم به عنوان دولت توضیحی نمی‌دادیم زیرا مهم‌ترین اتفاقی که در حوزه فرش افتاد بحث تحریم بود. در واقع فرش اولین کالای صادراتی غیرنفتی است که تحریم شد.

راه‌های دور زدن تحریم را هم علنی قرار نیست بگوییم. به گفته او، اتفاق دوم هم از سال ۹۷ به بعد بحث تعهد ارزی مطرح شد. صادرات فرش ایران بعد از نفت و محصولات پتروشیمی بیشترین میزان صادرات را داشت که از سال ۹۷ به بعد که موضوع رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان ارز تعیین شد با مشکلات جدی برای صادرات این محصول مواجه شد. رییس مرکز ملی فرش ایران افزود: صادرکنندگان، فرشی را که به دیگر کشورها ارسال می‌کنند ممکن است بعد از یک سال فروش نرود یا به‌طور کلی نتوانند آن را بفروشند و مجبور به بازگشت ارز آن به کشور باشند به همین دلیل حتی تعیین زمان یک ساله رفع تعهد ارزی کمک زیادی به صادرات فرش نمی‌کند. عامل دیگر، تعلیق کارت‌های بازرگانی برای بازرگانان خوش نام کشور است که به خاطر قوانین دست و پاگیر و شیوه بازگشت ارز دچار مشکل شدند.

آمارهای صادرات واقعی نیست
رافع در ارتباط با دلایل کاهش اسمی صادرات فرش گفت: در سال ۹۹ مجبور شدیم برای حمایت از تولیدکننده و صادرکننده قیمت پایه صادراتی را ۲.۵ برابر کاهش دهیم. تا قبل از سال ۹۹ این قیمت را افزایش می‌دادیم؛ به عنوان مثال هر متر فرش تمام ابریشم قم در سال ۹۸ معادل ۲ هزار دلار بوده است این رقم با ۶۰ درصد کاهش الان ۹۰۰ دلار شده است. بنابر آماری که رییس مرکز ملی فرش ایران ارایه کرد: سال ۱۴۰۱ صادرات فرش دستباف معادل ۵۰ میلیون دلار بوده که اگر ضرب در ۲.۵ برابر کنیم که به سال ۹۹ برسانیم و حتی اگر تورم را در نظر نگیریم ۱۱۰ میلیون دلار می‌شود.

به گفته این مقام دولتی، اقتصاد فرش ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار است؛ در دهه هفتاد یک بار شد یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، ۲ میلیارد دلار و … که این ارقام واقعی نبوده و بیش اظهاری صورت گرفته است. رافع همچنین عنوان کرد که بعد از لغو تحریم‌ها اوج صادرات فرش ۷۰۰ میلیون دلار بود که بعد از اعمال سیاست رفع تعهد ارزی، صادرات به‌شدت افت کرد. رییس مرکز ملی فرش ایران یادآور شد: زمانی که مشوق‌های صادراتی وجود داشت در آن دوران نیز میزان صادرات فرش بالا اظهار می‌شد و امروز نیز رقم صادرات ما ۵۰ میلیون دلار رسمی گمرکی نیست.

صادرات به کدام کشورها؟
اما کدام کشورها از ایران فرش وارد می‌کنند؟ بنابه آماری که این مقام مسوول اعلام کرده، «چین» بالاترین واردات رسمی و غیررسمی فرش دستباف از ایران را دارد. چین در سال ۲۰۲۲ بزرگ‌ترین صادرکننده بعد از هند است. همچنین امریکا که ما را تحریم کرده است بیشترین فرش دستباف را وارد کرده که هند جای ما را گرفته است در حالی که قبل از تحریم‌ها دو سوم فرش امریکا را تأمین می‌کردیم.

رافع تصریح کرد: قبل از تحریم، از ظرفیت واردات ۵۰۰ میلیون دلاری فرش به امریکا دو سوم آن در اختیار ایران بود که اکنون از مسیرهای دیگری نیز به این کشور صادرات انجام می‌شود. رییس مرکز ملی فرش ایران همچنین اظهار کرد که فرش دستباف به شکل کالای حمل مسافر از کشور خارج می‌شود که که هیچ جا هم ثبت نمی‌شود و ما برای کمک به این بخش مجوز حمل ۲۴ متر را داده‌ایم. فرش به صورت قاچاق هم صورت خارج می‌شود. بنابراین اقتصاد فرش پنهان و غیرپنهان است.

ضربه مهلک رفع تعهد ارزی به صادرات
او با بیان اینکه رفع تعهد ارزی خسارت جبران‌ناپذیری بر پیکره صادرات فرش کشور وارد کرد گفت: دولت سیزدهم در این ارتباط اقدامات مناسبی برای معافیت رفع تعهد ارزی برداشت. رافع تاکید کرد: سیاست رفع تعهد ارزی ضربه مهلکی به صادرات فرش دستباف زد. رافع اظهار داشت: صادرات فرش مشمول معافیت رفع تعهد ارزی شده است البته مواد اولیه آن شامل معافیت نیستند که جدول اسمی این مواد اولیه آماده شده است. او افزود: این موضوع در شورای گفت‌وگو مطرح و موافقت وزیر اقتصاد گرفته شده و به زودی خبرهای خوبی در این ارتباط اعلام می‌شود. رییس مرکز ملی فرش ادامه داد: در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز به موضوع معافیت صادرکنندگان فرش از بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره شده است.

قاچاق فرش افغانستانی و هندی به ایران
او با اشاره به واردات فرش به ایران گفت: ورود فرش به ایران ممنوع است اما با این وجود به صورت قاچاق فرش از افغانستان، هند و پاکستان به کشور وارد می‌شود و تنها راه مبارزه با این مساله الزام شناسنامه‌دار کردن فرش است و لذا پس از اینکه بستر این موضوع آماده شد قطعاً صادرات فرش دستباف از گمرک بدون شناسنامه انجام نخواهد شد و لذا ۱۵ کارگزاری در این مورد شکل گرفته تا شناسه کالا و گواهی اصالت برای فرش‌ها صادر شود و علامت تاییدیه بین‌المللی بر روی این فرش‌ها درج شود و امیدواریم این موضوع تا پایان سال محقق شود.

رییس مرکز ملی فرش دستباف ایران در ادامه اظهار کرد: قطعاً اگر تحریم‌ها برداشته شود صادرات فرش دستباف ایران رشد فزاینده‌ای خواهد داشت ضمن اینکه همانطور که اشاره کردم در حوزه رفع تعهد ارزی در تبصره ۹ بند ک بودجه ۱۴۰۲ با توجه به تلاش‌های صورت گرفته فرش را به جز مواد اولیه‌اش معاف از پرداخت تعهد ارز کنیم این موضوع در شورای گفت‌وگو بخش خصوصی مطرح شده و امیدواریم به زودی از این معافیت بهره مند شویم. و گفت: البته یک سری قوانین مزاحم در حوزه فرش وجود دارد که پیگیر هستیم این قوانین مزاحم برداشته شود البته باید در قالب لایحه به مجلس برود و تبدیل به قانون شود. رافع همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرش دستباف ایران اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور ۴۰۰ غرفه برگزار می‌شود و یکی از اقتصاد بزرگ در این نمایشگاه ارایه شناسنامه برای فرش‌هایی است که در نمایشگاه عرضه می‌شود بنابراین دو کارگزاری به صورت آزمایشگاهی در نمایشگاه حضور دارند تا هر فردی که در این نمایشگاه فرشی را خریداری کرد برای آن از طریق این کارگزاری شناسنامه دریافت کند، این شناسنامه می‌تواند به صورت الکترونیکی و فیزیکی باشد ضمن اینکه خریدار فرش می‌تواند در صورت عدم تمایل به دریافت شناسنامه می‌تواند از طریق این کارگزاری‌ها گواهی اصالت دریافت کند.او با اشاره به تخلفات در حوزه فرش دستباف گفت: بعضی اوقات فرش توسط ربات بافته می‌شود و فقط این مساله از سوی متخصصان قابل تشخیص است بنابراین با اخذ شناسنامه یا گواهی اصالت امکان تخلف در این حوزه کاهش می‌یابد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شکست بازار اعتبارات دستوری
در ممالکی که حجم عمده تامین مالی نقدینگی در گردش بنگاه‌ها بر عهده بازار سرمایه است، اصل پرداخت تسهیلات و همچنین بازه زمانی مقرر برای بازپرداخت تسهیلات، عموما به سری‌های زمانی کوتاه‌مدت چفت شده و همین امر باعث چرخش نسبتا پایدار و کیفی نقدینگی میان بازار سرمایه و بنگاه‌های تولیدی خصوصی می‌شود، در ایران اوضاع به‌طور کلی متمایز است و بانک‌ها از دیرباز عمده‌ترین تامین‌کنندگان نقدینگی در گردش بخش‌های مختلف در اقتصاد کشور هستند. با این حال در ۵ سال اخیر، شرایط پیش‌گفته هم با موانع و گرفتاری‌های بنیادی بسیاری روبه‌رو شده است. در نتیجه بانک‌ها به جای تقبل نقش تامین‌کننده اصلی نقدینگی در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها، به سد اصلی در برابر تامین مالی فوری (RFI) بنگاه‌های تولیدی و به‌طور ویژه، صنایع کوچک تبدیل شده‌اند!
نه بورس، نه بنگاه‌ها!
چون بورس به رکود معاملات و سرمایه گذاری مبتلا شده است و نقش خاصی در تامین مالی بنگاه‌ها (جز در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی صنایع بزرگ توسط این بازار انجام شد) ایفا نمی‌کند، شبکه بانکی به مثابه دریچه اصلی تامین نقدینگی در گردش و تزریق اعتبار به کسب و کارهای تولیدی در نظر گرفته می‌شد. با توجه به این مقوله کلیدی که بانک‌ها به عنوان سنخی از بنگاه‌های اقتصادی (زیرا با داده و ستانده از جنس خدمات مواجه هستند)، کنترل خاصی روی نهاده‌های خود (سپرده‌های بانکی) ندارند، نباید این اصل را از نظر دور نگاه داشت که بانک‌ها به علت گره خوردن نرخ بهره و منفی بودن نسبتا بالای این نرخ به شکل حقیقی، در حال تحت تحمیل قرار گرفتن یک زیان دستوری توسط دولت هستند. در واقع بانک‌ها در چنین شرایطی تمایلی به پرداختن تسهیلات با نرخ بهره دستوری برای بازه‌های طولانی‌مدت ندارند و این اقدام را به علت منفی بودن نرخ بهره حقیقی، به شدت پس می‌زنند.
نکته دیگری که در این باره باید زیر ذره‌بین قرار بگیرد، وجود تضاد منافع بانک‌های مشغول بنگاهداری، با بنگاه‌های اقتصادی خصوصی است، به عبارت دیگر، بانک‌ها حسب امکان خلق پولی که به اتکای بانک مرکزی به دست آورده‌اند، در کنار بنگاه‌هایی که در اختیار دارند، ترجیح می‌دهند منابع مالی در اختیار خود را، مصروف همان بنگاه‌ها کنند و این منابع را در اختیار بنگاه‌های بخش خصوصی قرار ندهند. بدین ترتیب، باید گفت که یک تضاد منافع آشکار میان بنگاه‌های بخش خصوصی و شبکه بانکی کشور وجود دارد و در واقع این وضعیت باعث انهدام امکانات مالی پیش روی صنایع کوچک است. البته صنایع بزرگ و سنگین نیز چندان از این وضعیت رضایت ندارند و با بررسی جداول مالی این شرکت‌ها در سایت کدال، می‌توان دریافت که تامین مالی این بنگاه‌ها از مسیر بانک‌ها با گشودگی چندانی روبه‌رو نیست.
رشد آمار اسمی پرداخت تسهیلات
براساس گزارش منتشره توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۲، حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه کسب‌وکارها پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چندانی نداشته است. به‌طور کلی در سال گذشته (۱۴۰۱)، حدود ۳۷۶۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی به کسب‌وکارهای حقیقی و اشخاص حقوقی پرداخت شده است که ارزش اسمی آن نسبت به سال پیش از آن، حدود ۷/۲۶ درصد رشد داشته و البته با محاسبه نرخ تعدیلی (تفاضل نرخ تورم از نرخ پرداخت اسمی)، این مبلغ تحرک خاصی نسبت به سال پیش از خود نداشته و حتی حدود یک‌چهارم ارزش حقیقی تسهیلات پرداختی مدت مشابه یک سال پیش از آن را نیز از دست داده است.
در چنین شرایطی که بانک مرکزی فشار بیشتری برای کنترل تراز اضافه‌برداشت بانک‌ها وارد می‌کند تا رشد پایه پولی را کاهش دهد، بدیهی‌ است که رفتار بانک‌ها دست به عصاتر باشد و ضریب احتیاط بانک‌ها به منظور حفظ یا افزایش سرمایه‌شان، افزایش پیدا کند و از تزریق منابع نقدینگی جدید به بخش‌های مختلف اقتصاد امتناع می‌ورزند. در چنین شرایطی برای اینکه تولید رو به رکود نرود، باید بانک‌ها سقف پرداخت تسهیلات غیرجاری را کاهش دهند و به مسیر کلاسیک تزریق اعتبار به بنگاه‌ها بپردازند.
دکتر پیام صالحی اقتصاددان و پژوهشگر حوزه مدیریت منابع و تامین مالی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به این پرسش که چرا به‌رغم تکلیف کردن دولت به بانک‌ها برای تامین مالی بنگاه‌ها، منابع بانکی به اهداف معین‌‌شده اصابت نمی‌کند، چنین پاسخ داد که دولت‌ها با سیاست‌های پولی انبساطی به عنوان عامل اصلی کمبود نقدینگی در حوزه اقتصاد خرد (بنگاه‌ها) شناخته شده‌اند و با تخصیص نقدینگی دستوری با نرخ‌های مصوب، نه‌تنها گرهی از گره‌های پیشین گشوده نخواهد شد، بلکه با باز کردن دریچه سد به سوی دشت‌های بی‌دفاع تولید، سیلاب نقدینگی رها شده و تمامی این اراضی به گنداب تبدیل خواهد کرد.
مرا به خیر تو امید نیست!
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی پیرامون بهینه‌ترین شیوه تامین مالی بنگاه‌ها عنوان کرد: دولت‌های مختلف با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای و سیاست‌های پولی انبساطی مخرب، باعث ایجاد چالش برای بنگاه‌ها بوده‌اند. به واقع بنگاه‌ها در شرایط نرمال اقتصادی، توانایی تامین مالی خود را از محل افزایش سرمایه بورسی، بازتوزیع سهام، فروش اوراق مشارکت یا خرید اقساطی تسهیلات از بازار پولی آزاد، اقدام به تامین سرمایه برای طرح‌های توسعه‌ای (‌و نه تامین سرمایه برای تولید یا بازاریابی کالا) یا خرید ماشین‌الات برای احداث خطوط تولید خود خواهند کرد.
در شرایط فعلی دولت ما باید بکوشد با محدود کردن دست و پای خودش از بازار کالاها و رها کردن نقش عاملیت توزیع در حوزه کالاهای اساسی، اجازه بدهد بخش خصوصی خودش حسب انگیزه سود، بازار را با نیازهای عادی مردم تطبیق دهد و تامین مالی بنگاه‌ها از مسیر درست آن، یعنی حسب افزایش سود فروش شکل بگیرد. صالحی در ادامه با یادآوری نقش مخرب شوک‌های ارزی و تحریم‌های برون‌مرزی در ایجاد چالش برای بنگاه‌ها خاطرنشان کرد، یک بنگاه باید زمان، انرژی و هزینه زیادی را صرف پیدا کردن یک مشتری یا بازار خارجی کند و با سیاست‌های مبتنی بر انبساط پولی و شوک ارزی، دچار مشکلاتی می‌شود که حاشیه سود بنگاه را به شدت کاهش می‌دهند.
دولت به جای تلاش برای تزریق نقدینگی با شرایط و تبعات مخرب‌، باید بکوشد تا محیط کسب‌و‌کار را بهبود ببخشد و موانع داخلی رونق تولید را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد. همچنین با به‌کارگیری سیاست تنش‌زدایی برون‌مرزی، امکان گسترش صادرات کالاهای بنگاه‌ها به مقاصد خارجی را فراهم کند. دولت اگر خودش را به عنوان عامل اصلی محدودسازی بوروکراتیک در برابر تولید کنار بکشد، بسیاری از مشکلات صنایع، حسب نظم خودجوش بازار با دست نامرئی مرتفع خواهد شد. بهترین شیوه تامین مالی بنگاه‌ها، کنترل ولنگاری پولی و بانکی و مهار تورم، در کنار ایجاد معافیت‌های مالیاتی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 راستی‌آزمایی از یک ادعا
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو روز پیش در ادعایی نسبتا جدید جلوی دوربین تلویزیون گفت که «بخش قابل توجهی» از فقر مطلق «ریشه‌کن» شده است. او همچنین مدعی شد که «در دو سال اخیر، نزدیک به دو میلیون شغل هم ایجاد شده است.» اظهارات آقای وزیر که خودشان زمانی اهل رسانه بوده‌اند و انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان را تشکیل داده بودند؛ از آن جهت جالب توجه است که قابل «راستی‌آزمایی» است و البته سه نکته مهم هم دارد: نکته اول آن «بخش قابل توجه» از فقر مطلق است... که به قول ایشان «ریشه‌کن» (نکته دوم) شده است. ضمن اینکه در نکته سوم، سالی «یک میلیون شغل» هم ایجاد شده است. در لغتنامه دهخدا درباره واژه «ریشه‌کن» آمده که «از بیخ و بن برکنده شدن و از بن برانداختن.» بنابراین اگر صحبت آقای وزیر درباره معضلی به نام «فقر مطلق» درست باشد باید گفت که این معضل از «بیخ و بن برکنده» و «برانداخته» شده است. البته «بخش قابل توجهی» از آن!در اینجا قصد داریم با استفاده از فکت‌ها و آمار و ارقامی که وجود دارد، موضوع «ریشه‌کن» شدن این «بخش قابل توجه» را «راستی‌آزمایی» کنیم و بدانیم که این ادعای وزیر رفاه چقدر درست است؟

خط فقر مطلق چیست؟

ابتدا اجازه دهید تعریفی از فقر مطلق ارایه دهیم. فقر مطلق (Extreme poverty) وضعیتی است که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامه زندگی به‌ کلی محروم هستند و در تداوم زندگی دچار مشکل می‌شوند. در واقع افرادی که پایین‌تر از یک سطح درآمدی قرار دارند از تامین نیازهای اساسی از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه ناتوانند. بانک جهانی، این «خط درآمدی» را روزانه ۱.۹ دلار تعیین کرده است. کما اینکه با معیار بانک جهانی، نزدیک به ۸۰۰ میلیون انسان زیر این خط هستند.

سند اول: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

زمستان سال گذشته، بازوی پژوهشی مجلس، در گزارشی عنوان کرد که «خط فقر در سال ۱۴۰۰ با رشدی ۵۰درصدی مواجه شده است.» و «در شهریور سال گذشته برای یک خانوار چهار نفره این رقم برابر با ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ثبت رسیده است.»گزارش مرکز پژوهش‌ها جمعیت زیر خط فقر ایران را بین ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرده بود. این گزارش می‌گفت با افزایش قیمت مواد غذایی به خصوص از سال ۱۳۹۷ و کاهش درآمد‌های خانوار، سهم خوراکی از مصرف خانوار از ۲۹درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۲درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همزمان با این رویداد، خانوار نتوانسته سطح قبلی از خوراک را حفظ کند و کالری میانگین دریافتی از سرانه ۲۴۳۱ در روز در سال ۱۳۹۶ به ۲۱۸۲ در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است.

سند دوم: گزارش مرکز آمار

اخیرا مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی ارایه کرده که می‌تواند شاخص‌های مهمی را از نظر بررسی خط فقر ارایه کند. یکی از ساده‌ترین معیارها برای برآورد وضعیت فقر در خانوارهای ایرانی، پیدا کردن سهم «خوراکی‌ها» در سبد مخارج آنهاست. اما چرا؟

وقتی در اقتصاد یک کشور تورم در رقم‌های بالایی تثبیت شده و به صورت مزمن در می‌آید، خانوارهایی که درآمد کمتری دارند، اولویت خود را به «بقا» و «سیر کردن شکم» خود می‌دهند و پس از آن اگر چیزی باقی ماند به فکر پس‌انداز می‌افتند یا کالای غیرخوراکی می‌خرند. بنابراین، سهم خوراکی در هزینه خانوارهای ایرانی می‌تواند شاخص ساده‌ای را ارایه کند که براساس آن نشان دهد چه میزان وضعیت فقر بدتر یا بهتر شده است؟در نگاه کلی این شاخص در شهرها به ۲۷.۵درصد و در روستاها به حدود ۴۱درصد رسیده است. شاخص سهم خوراکی در هزینه خانوار طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ و همزمان با رونق اقتصادی شکل گرفته پس از برجام به ۲۵درصد هم رسیده بود. اما همزمان با تشدید تحریم‌ها، این شرایط برعکس شد و حالا در شهرها می‌بینیم که به ۲۷.۵درصد افزایش پیدا کرده است. در روستاها هم همین تکرار شده است. در روستاها عموما سهم خوراکی‌ها از سبد خانوار بالاتر از شهرهاست. اما در سال‌های ۹۴ و ۹۵ این شاخص به زیر ۳۶درصد هم سقوط کرده بود و حالا ۵درصد رشد کرده است. نکته دیگری که می‌تواند روشنگر باشد، میزان هزینه‌ای است که دهک‌های درآمدی در سال گذشته داشته‌اند. دهک اول، که ضعیف‌ترین دهک درآمدی محسوب می‌شود در سال گذشته ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان (میانگین) هزینه ماهانه داشته است. دهک دوم، هزینه ماهیانه ۵ میلیون تومانی داشته است. یعنی ۱۰۰ دلار و روزی ۳.۳ دلار. دهک سوم، ۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان هزینه داشته و دهک چهارم که حداقل حقوق را می‌گیرد؛ ۶ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان را در سبد هزینه خود دیده است. تا دهک دهم که ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان در ماه هزینه داشته است. توجه کنید که این محاسبات برای خانوار ۳.۳ نفره بوده است. این در حالی است که اگر گزارش شهریور ماه سال گذشته وزارت رفاه مبنا قرار گیرد، خط فقر تخمینی در دهک پنجم قرار می‌گیرد که ۷.۴۷ میلیون تومان در ماه هزینه دارند. سه دهک اول تا پارسال هم جزو فقیرترین دهک‌ها قرار گرفته بودند (مگر اینکه در این ۶ ماه به قول آقای وزیر رفاه معجزه‌ای رخ داده و آنها درآمد بیشتری پیدا کرده باشند)، اما با توجه به محاسباتی که وجود دارد؛ ممکن است نسبت فقر از ۳۰درصد هم عبور کرده و به ۳۵درصد هم رسیده باشد. (هر چند باید منتظر داده‌های بیشتری باشیم) اما به هر حال باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۱ قیمت انواع خوراکی‌ها جهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» قیمت‌ها به‌شدت بالا رفت.

سند سوم: اظهارنظرها

در کنار فکت‌ها و گزارش‌های آماری، هم مسوولان غیردولتی و هم اقتصاددانان درباره روند حرکتی فقر مطلق در کشور با لحن هشدارآمیزی سخن گفته‌اند که از لحن «مدعیانه» و «گل و بلبل» مسوولان دولتی فاصله دارد. به‌طور مثال اواخر اردیبهشت ماه امسال علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت در اظهاراتی گفته بود: «دو هزار و ۲۰ محله و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.»یا هادی موسوی نیک، مدیرکل پیشین مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون می‌گوید: «۵۷درصد از جمعیت ایران سوءتغذیه دارند و حداقل کالری لازم روزانه را دریافت نمی‌کنند. در میان این جمعیت حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بچه حضور دارند و در واقع یک فاجعه انسانی عجیب در حال اتفاق افتادن است.» (به نقل از خبرآنلاین کد خبر: ۱۷۸۸۲۹۳)یا محسن پیرهادی، نایب‌رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم که مرداد ماه امسال با هشدار به ۲۸ میلیونی شدن جمعیت زیر خط فقر، عنوان کرد که این موضوع زنگ خطر حوزه سلامت اجتماعی را به صدا در آورده است. (به نقل از تابناک کد خبر: ۱۱۸۴۸۹۰)

این اظهارنظرها چه کمکی می‌کند؟

به نظر می‌رسد فراتر از ادعاهایی

گروه اقتصادی|صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو روز پیش در ادعایی نسبتا جدید جلوی دوربین تلویزیون گفت که «بخش قابل توجهی» از فقر مطلق «ریشه‌کن» شده است. او همچنین مدعی شد که «در دو سال اخیر، نزدیک به دو میلیون شغل هم ایجاد شده است.» اظهارات آقای وزیر که خودشان زمانی اهل رسانه بوده‌اند و انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان را تشکیل داده بودند؛ از آن جهت جالب توجه است که قابل «راستی‌آزمایی» است و البته سه نکته مهم هم دارد: نکته اول آن «بخش قابل توجه» از فقر مطلق است... که به قول ایشان «ریشه‌کن» (نکته دوم) شده است. ضمن اینکه در نکته سوم، سالی «یک میلیون شغل» هم ایجاد شده است. در لغتنامه دهخدا درباره واژه «ریشه‌کن» آمده که «از بیخ و بن برکنده شدن و از بن برانداختن.» بنابراین اگر صحبت آقای وزیر درباره معضلی به نام «فقر مطلق» درست باشد باید گفت که این معضل از «بیخ و بن برکنده» و «برانداخته» شده است. البته «بخش قابل توجهی» از آن!در اینجا قصد داریم با استفاده از فکت‌ها و آمار و ارقامی که وجود دارد، موضوع «ریشه‌کن» شدن این «بخش قابل توجه» را «راستی‌آزمایی» کنیم و بدانیم که این ادعای وزیر رفاه چقدر درست است؟

خط فقر مطلق چیست؟

سند اول: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

سند دوم: گزارش مرکز آمار

سند سوم: اظهارنظرها

این اظهارنظرها چه کمکی می‌کند؟

به نظر می‌رسد فراتر از ادعاهایی که خیلی ساده می‌شود با آمار و ارقام موجود آنها را رد کرد؛ این موضوع هم باید در نظر گرفته شود که دوران مدیریت اقتصاد با درآمد سرشار نفتی به پایان رسیده است و ساختارهای اقتصادی به‌جا مانده از آن دوران باید بازطراحی شوند. فارغ از ادعاهای موجود، واقعیت مصرف خصوصی سرانه است که طی دهه ۹۰ کاهشی نزدیک به ۱۱درصد داشته است. واقعیت روند درآمد خانوار است که وضعیت بهتری نداشته و واقعیت کاهش پس‌انداز است که توان تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته است.این‌جور اظهارنظرها نه تنها کمکی به اقتصاد خانوار نمی‌کند بلکه با دست به دست شدن در فضای مجازی، به خشم عمومی مردم می‌انجامد که این روزها برای خرید یک کیلو گوشت قرمز باید نیم میلیون تومان (معادل ۱۰ دلار) هزینه کنند درحالی که ماهیانه کمتر از ۲۰۰ دلار درآمد دارند.

که خیلی ساده می‌شود با آمار و ارقام موجود آنها را رد کرد؛ این موضوع هم باید در نظر گرفته شود که دوران مدیریت اقتصاد با درآمد سرشار نفتی به پایان رسیده است و ساختارهای اقتصادی به‌جا مانده از آن دوران باید بازطراحی شوند. فارغ از ادعاهای موجود، واقعیت مصرف خصوصی سرانه است که طی دهه ۹۰ کاهشی نزدیک به ۱۱درصد داشته است. واقعیت روند درآمد خانوار است که وضعیت بهتری نداشته و واقعیت کاهش پس‌انداز است که توان تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته است.این‌جور اظهارنظرها نه تنها کمکی به اقتصاد خانوار نمی‌کند بلکه با دست به دست شدن در فضای مجازی، به خشم عمومی مردم می‌انجامد که این روزها برای خرید یک کیلو گوشت قرمز باید نیم میلیون تومان (معادل ۱۰ دلار) هزینه کنند درحالی که ماهیانه کمتر از ۲۰۰ دلار درآمد دارند.

🔻روزنامه شرق
📍 عقب‌نشینی از فناوری؟
فیلترینگ اینترنت و آزمون و خطای ایمیل، مرورگر و پیام‌رسانی ملی تنها گرفتاری‌های اقتصاد دیجیتال در ایران نیستند و در بازار سخت‌افزار ایران هم تجربه ناموفق تولید رایانه و موبایل ثبت شده است؛ اما این پایان ماجرای اقتصاد فناوری در کشور نیست و واردکنندگان سخت‌افزار می‌گویند دولت تکنولوژی را در فهرست کالاهای لوکس گنجانده و چنان بوروکراسی عریض و طویل و سخت‌گیرانه‌ای برای واردات آن قائل شده است که حالا ایران نه‌تنها از اقتصاد دیجیتال جهان بلکه از کشورهای منطقه هم با فاصله زیاد عقب افتاده است.

اینترنت گرفتار فیلترینگ

وضعیت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال ایران نامناسب است. شاید بارزترین و ملموس‌ترین مصداق این مسئله فیلترینگ گسترده‌ای است که کاربران ایرانی این روزها تجربه می‌کنند.

چندی پیش انجمن تجارت الکترونیک ایران اعلام کرد ۴۵ درصد از اینترنت ایران درگیر فیلترینگ است. در این گزارش که اعتمادآنلاین منتشر کرده، تأکید شده است که رکود گسترده و تعطیلی چشمگیر شرکت‌های فناوری و مهاجرت متخصصان فناوری و انتقال استارت‌آپ‌ها به کشورهای همسایه به‌خاطر کیفیت اینترنت رخ داده است.

بر اساس این گزارش، کیفیت اینترنت در ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد و اینترنت ایران بین صد کشور با بیشترین تولید ناخالص ملی، پس از میانمار دومین اینترنت پراختلال و پس از چین، دومین اینترنت محدود دنیا را دارد. همچنین اینترنت ایران جزء پنج اینترنت کُند جهان است.

بررسی‌های انجام‌شده روی دامنه‌ها و آی‌پی‌های لیسـت خاکستری که اکثریت اینترنت را شامل می‌شوند، نشان می‌دهد برخی اختلالات عمدی باعث می‌شود تا ۵۰ درصد داده‌های ارسالی به این مقاصد با مشکل مواجه شوند.

انجمن تجارت الکترونیک تهران با استفاده از اطلاعات OONI اختلالات صد دامنه منتخب در صد کشور مختلف جهان را بررسی کرده است. با بررسی‌های به‌عمل‌آمده این انجمن به این نتیجه رسیده که ایران پس از میانمار بیشترین اختلالات اینترنتی را دارد.

این گزارش می‌افزاید علاوه بر ۴۵ وب‌سایتی که حداقل در نصف موارد در دسترس نبودند، ۱۴ وب‌سایت اختلالی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد را از خود نشان دادند. انجمن تجارت الکترونیک تهران دلیل اصلی اختلالات حاکم بر اینترنت را سیاست جدید و غلط فیلترنگ هوشمند اجراشده توسط وزارت ارتباطات عنوان کرده است.

بنا بر توضیحات این انجمن، وجود این اختلالات ضرر مالی بزرگی نیز به مشترکان می‌زند؛ چراکه بر اساس اطلاعات یافته‌شده توسط این انجمن، مردم ایران ماهانه در حال پرداخت هزاران میلیارد تومان پول برای اختلالی هستند که به آنها در شبکه اینترنت تحمیل شده و موجب شده به‌خاطر ارسال‌های مجدد (Retransmission) زیاد، بسته‌های اینترنتی مشترکان خیلی‌ زودتر از موعد خود تمام شوند.

بومی‌های ناموفق

ماجرا فقط به فیلترینگ محدود نمی‌شود و دولت‌های مختلف از سالیان گذشته تلاش کرده‌اند تا مانع دسترسی کاربران به برخی اپلیکیشن‌های جهانی شوند و در عوض نسخه‌های با کیفیت پایین و غیراقتصادی بومی را جایگزین کنند که البته سرنوشت بسیاری از آنها ناموفق بوده است.

راه‌اندازی جست‌وجوگرهای بومی یا ملی از ابتدای دهه ۸۰ و در دولت اصلاحات کلید خورد. در سال ۸۱ موتور جست‌وجوی پارسیک راه‌اندازی شد و راه‌اندازی انواع مرورگرها یا موتورهای جست‌وجوی ملی تا اواخر دولت حسن روحانی ادامه داشت تا آنجا که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی، در سال ۹۶ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که گوگل را در خانه خود مسدود کرده است؛ چون زمان انجام تکالیف مدرسه فرزندش ناچار بوده مدام کنار او بنشیند و به جای آن مرورگر بومی پارسی‌جو را جایگزین کرده است. این استدلال عجیب آذری‌جهرمی در شرایطی مطرح شد که گوگل و سایر جست‌وجوگرهای بین‌المللی امکان فعال‌سازی قفل کودک را برای والدین ایجاد کرده‌اند و این امکانات قابلیت سفارشی‌سازی خدمات را دارد.

حالا پارسیک به‌عنوان اولین موتور جست‌وجوی بومی فقط امکان جست‌وجو در وب را دارد و تصاویر و ویدئو را سرچ نمی‌کند.

موتور جست‌وجوی یوز هم که طراحی آن از سال ۱۳۸۸ از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران آغاز و در بهمن سال ۱۳۹۳ افتتاح شد، از دسترس خارج شده است.

پارسی‌جو در‌حال‌حاضر با دامنه‌ parsijoo.ir در دسترس است که البته مشکلات و ایرادهای فراوانی دارد. در سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ بحث ایمیل ملی در ایران داغ شد. در سال ۱۳۹۰ همه ایمیل‌های رایگان بین‌المللی از‌جمله جی‌میل و یاهو در ایران مختل شدند و مسئولان وزارت ارتباطات وقت درباره علت اختلال سرویس ایمیل در ایران پاسخ روشنی نداد‌. همان موقع هم بحث راه‌اندازی ایمیل‌های ملی ایران دات‌ آی‌آر، وطن‌میل، چاپار‌میل و... داغ بود.

همان زمان سعید مهدیون، مدیرعامل وقت سازمان فناوری‌ اطلاعات، به مهر گفته بود که به‌زودی استفاده از ایمیل ملی اجباری می‌شود و علی‌اصغر انصاری، معاون وقت سازمان فناوری اطلاعات گفته بود در آینده نزدیک برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک استفاده از ایمیل ایرانی برای دستگاه‌های خدمات‌دهنده و نیز خدمات‌گیرندگان الزامی و برای تمامی مردم داشتن یک آدرس ایمیل بومی ضروری خواهد بود.

ایمیل ملی اما خیلی زود به در بسته خورد و اشکالات فنی فراوان باعث شد بسیاری از توسعه‌دهندگان ایمیل‌های ملی ضرر کرده و بی‌سرو‌صدا ایمیل‌های خود را تعطیل کنند.

در سال ۱۳۹۶ دولت حسن روحانی به بهانه در دسترس نبودن سرور تلگرام و اینستاگرام در داخل ایران، این بار پیام‌رسان‌های خارجی را به چالش کشید و حالا نوبت آن بود که نسخه‌های داخلی پیام‌رسان‌ها، کپی ناموفق خود را آزمون و خطا کنند.

پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، بله، ایتا و... پیام‌رسان‌هایی بودند که به میدان آمدند و سرمایه‌گذار اغلب آنها صداوسیما و بانک‌ها بودند. در‌این‌میان دولت تسهیلات کلانی برای توسعه پیام‌رسان‌های داخلی پرداخت کرد. کوچ بسیاری از شرکت‌ها و ادارات دولتی و مسئولان از تلگرام در مقاطعی الزامی شد و بسیاری از نهادها و مقامات دولتی حساب‌های خود را در تلگرام غیرفعال کردند. با این حال این پروژه هم به در بسته خورد و نه‌تنها اقبال عمومی از این پیام‌رسان رویگردان شد بلکه حتی مسئولان دولتی و مقامات هم دوباره بی‌سر‌و‌صدا به پلتفرم‌های جهانی برگشتند.

دسترسی گران‌قیمت ایرانیان به تکنولوژی

این قصه پرغصه اقتصاد دیجیتال در ایران تنها به نرم‌افزار محدود نمی‌شود و بازار سخت‌افزار را هم گرفتار کرده است.

سال‌ها پیش دولت حسن روحانی به بهانه تولید مانتیور توسط یک شرکت داخلی تعرفه واردات لپ‌تاپ در ایران افزایش داد و دسترسی عموم به محصولات بازار جهانی را بسیار گران کرد.

در سال ۱۳۹۳ تعرفه واردات لپ‌تاپ از ۴ به ۱۰ درصد رسید. افزایش بیشتر از دو برابری تعرفه واردات لپ‌تاپ در حالی رخ داد که مهدی میرمهدی، رئیس وقت اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، به روزنامه ایران گفته بود که این امر ناشی از ادعای یک شرکت ایرانی مبنی بر تولید لپ‌تاپ‌های MSI در ایران است!

او توضیح داده بود که در کارخانه این شرکت تنها ۲۰ پرسنل مشغول کار هستند و این شرکت حتی توان تولید یک پیچ ساده لپ‌تاپ را ندارد اما نام خود را تولیدکننده گذاشته و با مونتاژ قطعات وارد‌شده به‌صورت CKD، ادعای تولید لپ‌تاپ را در کشور دارد و این شرکت حتی حاضر نیست نام ایران را روی لپ‌تاپ‌های تولیدی خود بگذارد و لپ‌تاپ‌ها با اسم کشورهای مالزی و چین به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

افزایش قیمت لپ‌تاپ دسترسی بسیاری از شهروندان ایرانی را به این کالا گران کرد و در آن برهه زمانی خبرساز شد.

حالا بر ‌اساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، در سال ۱۳۹۶ تنها حدود ۱۷‌میلیون‌و ۲۱۶ هزار خانوار ایرانی در محل سکونت خود حداقل به یکی از انواع رایانه، لپ‌تاپ یا تبلت دسترسی داشته است.

کل خانوارهای کشور در این سال حدود ۲۴‌میلیون‌و ۶۸۴ هزار خانوار برآورد شده است. به‌این‌ترتیب باید گفت حدود هفت‌میلیون‌و ۴۶۸ هزار خانوار در محل سکونت خود هیچ‌گونه دسترسی به یکی از انواع رایانه، لپ‌تاپ و تبلت ندارد.

اگر هر خانوار را ۳.۳ نفر در نظر بگیریم، باید گفت که بیشتر از ۲۴.۵ میلیون ایرانی در خانه خود به هیچ‌یک از انواع رایانه دسترسی ندارند.

همچنین بر اساس همین آمار فقط حدود ۳۵میلیون‌و ۳۷ هزار ایرانی شش سال به بالا کاربر رایانه هستند و جمعیت شش سال به بالای کشور حدود ۷۲میلیون‌و ۳۱۸ هزار نفر است. بنابراین باید گفت حدود نیمی از جمعیت شش سال به بالای ایران کاربر رایانه نیستند.

تولید موبایل داخلی

این ماجرا حالا در بازار موبایل دنبال می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که حدود سه‌میلیون‌و ۳۵۶ هزار ایرانی در خانه خود هیچ‌گونه دسترسی به موبایل ندارند.‌

بر ‌اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۳‌میلیون‌و ۶۶۷ هزار خانوار در محل سکونت خود به تلفن همراه دسترسی داشته‌اند و در واقع حدود یک‌میلیون‌و ۱۷ هزار خانوار در خانه‌شان تلفن همراه ندارند.

با این حساب حدود یک‌میلیون‌و ۱۷ هزار خانوار ایرانی در محل سکونت خود به تلفن همراه دسترسی ندارند. اگر هر خانوار را ۳.۳ نفر در نظر بگیریم، بالغ بر سه‌میلیون‌و ۳۵۶ هزار نفر در خانه‌شان تلفن همراه ندارند.

این گزارش در ادامه توضیح می‌دهد که حدود ۱۷‌میلیون‌و ۹۶۰ هزار خانوار در محل سکونت خود به اینترنت ثابت دسترسی دارند و حدود شش‌میلیون‌و ۷۲۴ هزار خانوار در محل زندگی‌شان به اینترنت ثابت دسترسی ندارند.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که در زمان شیوع کرونا و آنلاین‌شدن مدارس گزارش‌های متعددی منتشر شد که حدود ۳.۵ میلیون دانش‌آموز موبایل ندارند.

اگر جمعیت ۱۴‌میلیونی دانش‌آموزان ایران را در نظر بگیریم، حدود یک‌چهارم یا ۲۵ درصد دانش‌آموزان ایرانی موبایل ندارند.

با این حال دولت این روزها بر طبل تولید موبایل داخلی می‌کوبد؛ پروژه‌ای که در دولت روحانی شکست خورد و این روزها بار دیگر روی میز قرار گرفته است.

در تیر سال ۱۳۹۸ محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، با انتشار یک ویدئو در توییتر خود رسما از پروژه اندروید ایرانی رونمایی کرد. جهرمی با مثالی از بقالی محل خود، به صورت تمثیلی به تحریم‌ علیه ایران اشاره کرده و گفته بود که «سال‌ها قبل تنها بقالی محله او بی‌دلیل لجش می‌گرفت و همسایه‌ها را در لیست سیاه فروش می‌گذاشت و وقتی همسایه دیگری هم مغازه زد، لیست سیاه پر!».

در آن زمان برخی از معدود تولیدکنندگان موبایل داخلی از‌جمله مدیرعامل یک شرکت تولید‌کننده مدعی بودند که اندروید ایرانی از سرویس‌های گوگل بی‌نیاز شده و دسترسی سرویس‌های گوگل را به شکل کامل قطع کرده است. او در پاسخ به این سؤال که چه چیزی جایگزین سرویس‌های گوگل شده، به وب‌سایت خبری دیجیاتو گفته بود: «سرویس جایگزینی را تهیه کرده‌اند که بتواند کار Google Play Services را انجام دهد».

در آن زمان یکباره ۱۰ تولیدکننده موبایل وارد گود شدند و انجمنی با عنوان تولیدکنندگان موبایل ایجاد شد؛ اما در نهایت پروژه اندروید ایرانی، بومی یا حتی نسخه AOSP سال‌ها مسکوت ماند.

پس از این ماجرا دوباره وزارت ارتباطات دولت سیزدهم در آذر سال گذشته فراخوانی منتشر کرد و از تولید‌کنندگان داخلی سیستم‌عامل موبایل دعوت به همکاری کرد. همچنین وزارت ارتباطات در خرداد امسال هم اعلام کرد که برای تولید یک میلیون گوشی هوشمند داخلی هدف‌گذاری کرده و بناست به تولیدکنندگان موبایل ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی بدهد.

وزارت ارتباطات اعلام کرده است که گوشی‌های ایرانی فعلا از سیستم‌عامل اندروید استفاده می‌کنند؛ اما عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، تأکید کرده است که برای سیستم‌عامل بومی برنامه‌هایی دارند.

تولید موبایل در ایران در شرایطی اتفاق می‌افتد که مسعود شکرانی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه کشور، به «شرق» می‌گوید که تولید موبایل به دلیل فناوری بالا و سرعت ارتقای تکنولوژی از سوی تعداد محدودی از کشورهای جهان انجام می‌شود که بازار جهانی را در اختیار دارند و در سایر کشورها صرفا مونتاژ کالاهای های‌تک مانند موبایل هوشمند انجام می‌شود؛ بنابراین تولید موبایل در ایران توجیه اقتصادی ندارد؛ مگر آنکه گوشی‌هایی با فناوری پایین تولید شود که مشتریان ثابت و محدودی دارد.

او تأکید می‌کند که تولید کالای فناوری در ایران بر مبنای توجیه اقتصادی انجام نمی‌شود و همین مسئله ضمن ایجاد محدودیت برای واردات، مانع دسترسی مردم کشور به تکنولوژی روز و با قیمت پایین می‌شود.

وضعیت وخیم بازار آی‌تی

مشکلات بازار سخت‌افزار به همین‌جا محدود نمی‌شود و گرفتاری‌های عدیده برای واردات این دسته از کالاها وجود دارد.

شکرانی، رئیس کمیسیون تأمین چالش‌های تأمین تجهیزات آی‌تی، به فرایند زمان‌بر واردات تجهیزات اشاره می‌کند و می‌گوید: «فرایند ثبت سفارش و اخذ مجوزها نزدیک به دو ماه زمان می‌برد و در ادامه به صورت حداقلی ۳۰ تا ۱۲۰ روز فرایند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی زمان می‌برد، این در حالی است که فرایند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ۱۵‌روزه است. تخصیص ارز در حالی آن‌قدر زمان می‌برد که ما نیاز به دریافت کل وجه در وهله اول کار نداریم و تنها در‌صورتی‌که ۲۰ تا ۳۰ درصد وجه را دریافت کنیم، کار ما راه خواهد افتاد و معطل ثبت سفارش نخواهیم شد».

شکرانی در ادامه با اشاره به اینکه صدها میلیارد تومان تجهیزات سخت‌افزاری در گمرک مانده، اما هنوز ثبت سفارش نشده و به آن ارز تخصیص داده نشده‌ است، گفت: «کالای ‌آی‌تی در وضعیتی متفاوت در مقایسه با کالاهای وارداتی قرار دارد. می‌توان گفت که مکاتبات ما به صورت تمام و کمال به دلیل تحریم‌ها با هویت غیر‌واقعی انجام می‌شود و در‌صورتی‌که با مشکل قانونی مواجه شویم، قادر به پیگیری آن نخواهیم بود. در شرایط تحریم وقتی دولت مناقصه برگزار می‌کند و شرکت‌های مختلف درخواست تأمین تجهیزات یکسان را از نقاط مختلف می‌دهند، مشخص می‌شود که این سفارش مربوط به یک کشور تحریمی است».

رئیس کمیسیون تأمین چالش‌های تأمین تجهیزات آی‌تی، در ادامه با اشاره به این موضوع که وارد‌کردن شماره سریال برای کالاهای آی‌تی در کار واردات مشکل ایجاد می‌کند‌، گفت: «اگر این شماره لو برود و مشخص شود که تجهیزات در یک کشور تحریمی مورد استفاده قرار گرفته، کل خط دور‌زدن تحریم لو می‌رود و خواست اصلی ما این است که دولت متوجه باشد وضعیت کالای آی‌تی با هر چیز دیگری متفاوت است».

🔻روزنامه ایران
📍 صادرات در دولت سیزدهم رکورد زد
در دولت گذشته بارها موضوع محدودیت ارزی مطرح شد و مردم با ممنوعیت وارداتی که دولت روحانی می‌گذاشت از جنبه‌های مختلف تحت فشار قرار گرفتند. البته طبق پرونده‌های قضایی که ایجاد شده، محدودیت ارزی برای تولیدکنندگان واقعی بوده و گروه‌های خاص و وابسته به دولت، توانستند به منابع ارزی کشور دسترسی پیدا کنند. در آن سال‌ها به اسم واردات کالاهای اساسی و دارو، لوازم خانگی، ‌خودرو، قطعه و... وارد شد. انحراف از سیاست‌های ارزی، سبب شد که واردات کالا به کشور با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود. این محدودیت چالش‌هایی را هم برای مردم ایجاد کرد که از جمله آن می‌توان به افزایش قیمت خودرو، لوازم خانگی و... اشاره کرد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و فضای دیپلماسی که ابراهیم رئیسی دنبال می‌کرد، ارتباطات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای آفریقا، چین، روسیه و... بهبود پیدا کرد و همین امر سبب شد صادرات غیرنفتی کشور، ‌افزایش پیدا کند و بخشی از کاستی‌های تجاری دولت گذشته جبران شود. از جمله موضوعاتی که دولت سیزدهم دنبال کرد، اجرایی شدن سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله بین دو کشور ایران و چین، افزایش ۲۰۰ درصدی حجم تعاملات با ونزوئلا و دو برابر شدن حجم تجارت ایران با قاره آفریقا است. همچنین دولت رئیسی فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای چین و عراق را دنبال کرد و توانست در جهت بهبود شرایط تجاری کشور منابع تأمین مالی از طریق کشور روسیه (افزایش رقم تسهیلات دولتی از ۲.۲ میلیارد یورو به ۵ میلیارد یورو و موافقت اولیه برای افزایش وام تجاری به ۱۰ میلیارد یورو) را افزایش دهد.
تغییر شرایط سیاسی کشور، مذاکره با کشورهای مختلف و گره نزدن اقتصاد کشور با تصمیم‌های اروپا باعث شد صادرات کشور جهش پیدا کند.
جمشید نفر، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران زمانی که دولت سیزدهم مشغول مذاکره با کشورهای مختلف و احیای روابط بود، گفت: به افزایش صادرات کشور خوشبین هستیم و به نظر می‌رسد که رکورد جدیدی در صادرات کشور ثبت خواهد شد.
مسعود جمالی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران هم عنوان کرد: روال صادرات در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته آسان‌تر و بهتر شده است. در حال حاضر و با وجود چالش‌هایی که در اقتصاد کلان وجود دارد و از مدت‌ها پیش با آن روبه‌رو بودیم، صادرات کشور تسهیل شده است. قوانین صادراتی در دولت سیزدهم نسبت به گذشته سختگیرانه نیست.
محمدحسن جمال ورزی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم اعتقاد دارد: به سه دلیل صادرات کشور رونق گرفته و فعالان اقتصادی از روندی که وجود دارد، رضایت نسبی دارند. اولین آن ثبات در قوانین و بخشنامه‌ها است. سازمان توسعه تجارت مانند گذشته روزانه و ماه به ماه قوانین را تغییر نمی‌دهد. نکته دیگر آنکه شاهد ممنوعیت‌های آنی و یکباره نیستیم. دلیل سوم که بسیار اهمیت دارد، مذاکره دولت با کشورهای همسایه است.
در پایان سال ۱۴۰۱ صادرات کالاهای غیرنفتی به رکورد ۵۳ میلیارد دلار رسید که این امر نشان از افزایش ۱۰ درصدی ارزش صادرات کشور در سال ۱۴۰۱ و افزایش ۲۰ درصدی تجارت با کشورهای حوزه اتحادیه اوراسیا است. از سویی بعد از مدت‌ها ایران توانست دارو به کشورهای ترکیه، سوریه، ونزوئلا، کوبا، روسیه و... صادر کند. در بخش صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان نیز دولت سیزدهم رکوردهای خوبی ثبت کرده است. تاکنون تعداد ۱۲۰۰ محصول صادراتی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان صادر شده و فروش صادراتی طی دو سال اخیر به بیش از ۱.۴ میلیارد دلار رسیده است. در حال حاضر بیش از ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان صادراتی در کشور فعالیت دارند. همچنین صادرات دانش‌بنیان توسط پارک‌ها و مراکز رشد با افزایش ۱۲۷ درصدی همراه بوده و از ۸۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰، به ۱۸۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
گسترش و احیای موافقتنامه‌های تجاری، در دولت سیزدهم مورد پیگیری ویژه قرار گرفت. بدین جهت در راستای توسعه روابط بین‌الملل، کاهش تعرفه‌های گمرکی برای تسهیل تجارت، ‌رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای با کشورهای عراق، قطر و عمان و همچنین امضای موافقتنامه‌ استاندارد حلال با کشور عمان در دستور کار قرار گرفت. در این میان دولت سیزدهم، امضای موافقتنامه‌ تجارت آزاد- ترجیحی با کشورهای عمان، سوریه و ترکیه را هم پیگیری کرد. همچنین دولت رئیسی، تفاهمنامه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مجارستان و ایران و ونزوئلا را اجرایی کرد. از دیگر نتایج و دستاوردهای دولت سیزدهم می‌توان به بازنگری و تکمیل قواعد مبادلات بین‌المللی اشاره کرد. بر این اساس تنظیم‌گری و طرح‌ریزی سازکارها و قواعد نوین صادراتی در جهت تقویت و تسهیل صادرات برای فعالان اقتصادی، ‌اجرای دستورالعمل واردات در برابر صادرات، راه‌اندازی کوتاژ ارزی با همکاری بانک مرکزی با هدف تسهیل ‏رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و همچنین اصلاح رویه‌های تجاری ثبت سفارش، واردات در برابر صادرات، تأمین ارز اشخاص، توسعه کالاهای مشمول استفاده از ارز حاصل از صادرات و... مورد توجه ویژه قرار گرفت.
اتفاق مهم دیگری که در راستای افزایش مبادلات تجاری با کشورهای مختلف دنبال شد، صدور مجوز موافقت اصولی ایجاد مراکز تجاری در ۱۷ کشور و ۲۱ منطقه و همچنین ایجاد میز خدمات حقوقی در مراکز تجاری ایران با اولویت امارات و چین است.
دولت سیزدهم برای آنکه صادرات کالاهای غیرنفتی تسهیل شود، سه اقدام دیگر هم انجام داده که اولین آن اجرای پروژه ایجاد و استمرار خطوط منظم دریایی به مقاصد بازارهای هدف و دیگری اجرای پروژه خرید لکوموتیو و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و در نهایت ایجاد خط منظم هوایی (کارگو) برای حمل کالاهای صادراتی فسادپذیر است.
یکی از چالش‌هایی که دولت گذشته برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، عدم تعامل مناسب با کشورهای مختلف بود. دولت رئیسی با اصلاح این رویه، زیرساخت‌ها را هم فراهم کرد. حضور شرکت‌های ایرانی در پنج نمایشگاه روسیه، برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی ایران در اسلام آباد، کراچی، لاهور و برگزاری دو نمایشگاه اختصاصی در افغانستان از جمله این زیرساخت‌ها بود. نمایشگاه اختصاصی تخصصی توانمندی‌های ایران در ‏زمینه صنایع و مواد غذایی، فرش و صنایع دستی، پتروشیمی و صنایع ‏نفت و گاز، گردشگری توریسم سلامت، مبلمان، خودرو، بیمه و بانک در ‏قطر و پاویون ایران در اکسپو، صدور مجوز پاویون ایران در نمایشگاه‌های ازبکستان، هند، ترکیه، کشورهای اسلامی انجمن ‏موسیاد، سوریه و... از دیگر امکاناتی بود که دولت سیزدهم در راستای حمایت از صادرکنندگان غیرنفتی فراهم کرد.
اعضای اتاق مشترک نیز از بهبود روابط اقتصادی ایران با کشورهای مختلف صحبت می‌کنند و اعتقاد دارند که گذشته سایه صادرات در حال جبران است. اخیراً سید حمید حسینی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق گفته است: با توجه به شرایط فعلی پیش‌بینی می‌شود صادرات ایران به عراق امسال رکورد ۱۲ میلیارد دلار را ثبت کند. صادرات به عراق در سال گذشته ۲ میلیارد و ۳۹۸ میلیون دلار بود که امسال به رقم ۲ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار رسیده است.
بر اساس آمار گمرک ایران، حجم تجارت غیرنفتی در چهار ماهه اول سال‌جاری ۳۵.۵ میلیارد دلار شد. صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی با ۷.۹۷ درصد کاهش به رقم ۱۵ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار رسید. میزان وزنی کالاهای صادر شده در این مدت ۴۵ میلیون و ۷۵۸ هزار تن بوده که ۲۸.۵۶ درصد افزایش داشته است.
در چهار ماهه ابتدای امسال، چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند پنج کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی ایران بودند که ۷۵ درصد از ارزش و ۷۶ درصد از وزن مجموع صادرات کشور به این پنج کشور عمده صادر شده است. در این مدت ۴ میلیارد و ۶۴۴ میلیون دلار به چین، ۲ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار به عراق، ۲ میلیارد دلار به ترکیه، یک میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار به امارات متحده عربی و ۶۲۴ میلیون دلار به هند صادر شده است. طی چهار ماه گذشته امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار، چین با ۵ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار، هند با ۷۱۸ میلیون دلار و آلمان با ۷۰۴ میلیون دلار پنج کشور عمده مبدأ واردات کشورمان بوده‌اند. در چهار ماهه نخست سال‌جاری ۴ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا از مسیر ایران ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۷۴ درصد کاهش داشته است.

🔻روزنامه همشهری
📍 آقای همتی‌ شما متهم هستید!
عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی چه اطلاعاتی را در اختیار نهاد صندوق بین‌المللی پول قرار داد تا بلکه بتواند این نهاد را راضی کند به ایران وام ۵ میلیارد دلاری بدهد؟ وامی که البته پرداخت نشد.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۴۰۲ پس از عزل از سمت گفت: «متهمی که به پرونده‌اش رسیدگی نشود، مدعی‌العموم می‌شود. آقای ‌همتی، رئیس کل سابق ‌بانک مرکزی مصداق بارز همین مَثَل است.»
پیمان قربانی که ۹ تیرماه امسال رئیس پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی شده و تا قبل از آن سال‌ها معاون اقتصادی بانک مرکزی بود، فاش کرد: همتی در سال ۱۳۹۹ ، در پی بحران کرونا، درخواست یک وام ۵ میلیارد دلاری را در قالب ابزار تامین مالی سریع (RFI) به صندوق بین‌المللی پول ارائه کرد، اما حتی نتوانست یک سنت از آن را بگیرد درحالی که چون سهامدار صندوق بین‌المللی پول هستیم، پول خودمان بود و کشورهای مختلف نیز این تسهیلات را گرفته‌اند. ‌قربانی می‌افزاید: صندوق برای پرداخت این وام کلی اطلاعات محرمانه از همتی خواسته بود که او همه اطلاعات مهم کشور اعم از وضعیت ارزی، نرخ تورم و… را به آنها داد؛ مواردی که خودش درباره آنها به مردم خودمان هم گزارش نمی‌داد! هر کسی از او می‌پرسید می‌گفت اینها محرمانه است. به گفته قربانی صندوق، این اطلاعات را در مجله چشم‌انداز اقتصاد بین‌المللی چاپ کرد و تازه کاشف به عمل آمد که همتی چه خبطی کرده است.
رئیس فعلی پژوهشکده پولی توضیح می‌دهد: در داخل به او فشار آوردند و توضیح خواستند و او هم در نهایت همه چیز را کتمان کرد و گفت اطلاعات صندوق غلط است! حالا که پول‌های بلوکه شده در کره، آزاد شده، جناب همتی که برای وام نگرفته از صندوق، همه خواسته‌هایشان را آن هم در بحبوحه یک جنگ اقتصادی، اجابت کرده، در جایگاه مدعی‌العموم نشسته که شما نگذاشتید ما وام بگیریم؛ آزادسازی پول‌هایمان در کره جنوبی هنر نیست!

داستان لو دادن اطلاعات
رئیس کل بانک مرکزی ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۹ در یادداشتی اینستاگرامی، گزارشی از روند پیگیری تسهیلات صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌کند و می‌گوید: حدود یک‌ماه پیش، بعد از اعلام رسمی آمادگی صندوق بین‌المللی پول برای کمک سریع و بدون قید و شرط به کشور‌هایی که درگیر مقابله با ویروس کرونا هستند، درخواست ایران را برای استفاده از حق ایران از این حمایت صندوق اعلام کردم، اما افرادی در خارج، درصدد وارونه جلوه دادن تلاش‌ها و انحراف درخواست بحق ایران بوده‌اند.
اول اردیبهشت همان سال او به طور رسمی از دادن اطلاعات به صندوق بین‌المللی پول خبر می‌دهد و می‌افزاید: ما جزو ۵کشور اولی بودیم که به سختی تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفتیم و زمانی که رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد صندوق بین‌المللی پول آماده کمک به کشورها از طریق ابزار تأمین مالی سریع (RFI) است، ما نیز به عنوان یکی از کشورهای عضو درخواست خود را برای دسترسی به این امکان ثبت کردیم. همتی تأیید می‌کند: ما تمام اطلاعات و داده‌های مورد نیاز صندوق بین‌المللی پول را برای ارزیابی صلاحیت‌مان ارائه داده‌ایم و این اطلاعات و آخرین اطلاعات اقتصادی در وب‌سایت بانک مرکزی ایران موجود است.

چه اطلاعاتی لو رفت
پیمان قربانی به لو دادن ۲ نوع اطلاعات توسط همتی اشاره می‌کند؛ یکی از آنها اعلام نرخ تورم و دیگری وضع ذخایر ارزی ایران است. او البته به اطلاعات دیگری که به صندوق بین‌المللی پول داده شده، اشاره نمی‌کند. نکته اینجاست که بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ به بعد به حکم قانون اجازه انتشار نرخ تورم را نداشته و ندارد و این مسئولیت به مرکز آمار ایران داده شده است. ماجرای ذخایر ارزی ایران هم در فروردین سال ۱۴۰۰ رسانه‌ای شد؛ جایی که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از وضع اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی ادعا کرده بود ذخایر ارزی قابل دسترس ایران به ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده بود.
همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در واکنش به این گزارش اعلام می‌کند: گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از تخمین میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، یک خطای فاحش و گزارشی غلط و ناشی از اطلاعات ناقص آنهاست. اشخاص مختلفی راجع به ارزهای ایران در بانک‌های خارجی و سرنوشت آنها اظهارنظر و اطلاع‌رسانی می‌کنند، از آنجا که اطلاعات مربوط به این منابع و وضع آنها در اختیار بانک مرکزی است، اظهارات افراد غیرمسئول در این مورد سندیت ندارد و انتشار یک تخمین اشتباه از صندوق، بدون اخذ تأیید از بانک مرکزی، همانند رفتار همراه با تبعیض آنها، زیبنده صندوق بین‌المللی پول نیست.

چه کسی اطلاعات را لو داد؟
اکنون یک پرسش مهم مطرح است؟ چه کسی اطلاعات ذخایر ارزی را به صندوق بین‌المللی پول داده است؟ پیمان قربانی می‌گوید؛ همتی این کار را کرده، اما رئیس کل اسبق بانک مرکزی افشای این اطلاعات و انعکاس آن در گزارش صندوق بین‌المللی پول را به اشخاص مختلف و اظهارنظر افراد غیرمسئول نسبت داده است.
البته در واکنش به اتهام قربانی به همتی، مبنی بر لو دادن اطلاعات محرمانه کشور، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در اظهارنظری گفته است: حق شکایت به قوه ‌قضاییه را برای خود محفوظ می‌دارم، اعلام می‌کنم که این ادعا، کاملاً دروغ و کذب محض است و این قبیل اظهارات به دولت کمکی نمی‌کند و امیدوارم کسانی که پشت‌پرده‌ این ادعای کذب هستند، راه جدیدی برای «دستاوردسازی» پیدا کنند.
باید صبر کرد و دید که آیا مجلس و قوه قضاییه از ابزار نظارتی خود برای رسیدگی به ادعای افشای اطلاعات محرمانه استفاده می‌کنند یا نه و پرسش مهم این است که عبدالناصر همتی پس از ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ دنبال چیست و چرا هر اقدام دولت سیزدهم را زیر سوال می‌برد؟

همتی از کارنامه تا ادعای انتقادی
نامزد شکست‌خورده ریاست جمهوری پس از ناکامی در ورود به پاستور، انتقاد از دولت را در همان ماه‌های نخست آغاز کرد و البته منتقدان او عملکرد ریاست‌اش بر بانک مرکزی را مستند قرار دادند و او را سلطان چاپ پول نام نهادند. او در آخرین موضع‌گیری‌اش دستاورد دولت در آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران نزد بانک‌های کره جنوبی را زیر سوال می‌برد، حال آنکه محمدرضا فرزین، رئیس کل فعلی بانک مرکزی از آب رفتن یک‌میلیارد دلاری پول‌های بلوکه شده کشور نزد بانک‌های کره جنوبی به دلیل افت ارزش وون رونمایی و اعلام کرده بود: متاسفانه نزدیک به ۷میلیارد دلار از منابع ارزی ایران طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ به‌صورت وون (واحد پول ملی کره جنوبی) به بانک‌های کره جنوبی واریز شده بود و به آن هم هیچ سودی تعلق نمی‌گرفت. حتی در طی این سال‌ها نیز به دلیل کاهش برابری وون به دلار، نزدیک به یک میلیارد دلار آن با کاهش ارزش برابری مواجه شد.