🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 صرافی‌خانگی به جای بازار
معاملات خانوادگی به اولین گزینه غالب افراد برای تهیه یا فروش دلار تبدیل شده است. رونق صرافی‌های خانگی درحال حاضر ناشی از چند عامل است.نخست اینکه به‌دلیل شرایط تورمی در سال‌های اخیر، خرید دلار به‌عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری برای خانوارها محسوب می‌شود که این موضوع خانواده‌های ایرانی را به یک صرافی بالقوه تبدیل کرده است. موضوع دوم، مقررات پیچیده بازار رسمی، نرخ‌های چندگانه و شرایط سخت خرید و فروش دلار در صرافی‌های مجاز است که باعث می‌شود، صرافی خانوادگی گزینه اول خانوارها باشد. علاوه بر این موضوع، وضع مالیات برای معاملات باعث شده است که تمایل برای معاملات رسمی دلار کاهش یابد. موضوع دیگر نیز این است که علاوه بر سختی معامله در صرافی‌ها، ریسک معامله با دلالان نیز بسیار بالا است و افراد سعی می‌کنند که در این بازار نیز مشارکت کمتری داشته باشند. هرچند سیاستگذار برآن است تا جریان‌های خرید و فروش ارزی کشور را شناسایی کند، اما بوروکراسی ناشی از آن باعث رونق معاملات خانگی شده‌است.
عوامل مختلفی سبب شده است تا خرید و فروش ارز در میان مردم جامعه از بسترهای رسمی به محافل خانوادگی و دوستانه منتقل شود. امروزه با اندکی جست‌وجو در نزدیکان خود شاهد آن هستیم که فرآیند عرضه و تقاضای اسکناس‌های خارجی بعضا خارج از فضای بازار صورت می‌پذیرد. به‌طور مثال شخصی که قصد سفر به کشورهای خارجی را دارد، نخست در نزدیکان خود به جست‌وجو می‌پردازد تا درصورت وجود، بخشی از ارز مورد نیاز خود را از افراد مورد اعتماد تهیه کند یا در طرف دیگر شخصی که به تازگی از خارج از کشور به ایران بازگشته است، از اطرافیان خود می‌شنود که درصورت تمایل، دارایی‌های ارزی خود را با قیمتی توافقی، حوالی نرخ بازار، به ایشان عرضه کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از جمله عوامل مهم شکل‌گیری صرافی‌های خانگی «دشواری فرآیند معامله ارز در صرافی‌ها»، «فرار از پرداخت مالیات» و «نبود امنیت در معامله با دلالان ارزی» است. البته «تمایل به عدم پرداخت حق‌المعامله به کارگزاری‌های ارزی» نیز از دیگر دلایل قابل ذکر فروش ارز در دایره افراد مورد اعتماد است.

بوروکراسی علیه بازار
تغییر مداوم و پیاپی سیاست‌های ارزی و ایجاد ساختارهای جدید در فضای بازار مساله‌ای است که فعالان ارزی کشور در بازه‌های زمانی کوتاه به دفعات با آن روبه‌رو می‌شوند. به‌طور مثال در زمینه ارائه ارز مسافرتی به متقاضیان در دو سال گذشته بارها تغییر ساختار صورت گرفته است. در ماه‌های میانی سال۱۴۰۰ افراد تنها با ارائه گذرنامه خود قادر بودند تا سقف تعیین‌شده در آن زمان اقدام به خرید ارز با نرخ دولتی و کمتر از بازار آزاد کنند. این مساله سبب ایجاد انگیزه‌های سودجویانه در برخی افراد شد که در نتیجه آن صف‌های عریض و طویلی در مقابل صرافی‌ها شکل گرفت. در ادامه با تغییر ساختار پیشین، وجود بلیت پرواز خارجی نیز به الزامات دریافت این سرفصل ارزی اضافه شد. فرآیند مذکور مجددا در سال۱۴۰۱ دستخوش تغییر قرار گرفت.

وجود سیم‌کارت به نام شخص متقاضی، الزام پرداخت عوارض خروج از کشور در کنار ارائه بلیت و گذرنامه از جمله مواردی بود که در طی به‌روزرسانی قانون تخصیص ارز مسافرتی به آن افزوده شد. اما این پایان تغییر و تحولات پرداخت این سر فصل ارزی نبود. در ماه‌های اخیر که ارائه ارزهای خدماتی زیر مجموعه مرکز مبادله ارز و طلا قرار گرفت، فرآیند فروش آن نیز مجددا دچار تغییر شد. در سیستم جدید متقاضی باید با همراه داشتن مدارک ذکرشده به شعب ارزی بانک‌های تعیین‌شده مراجعه و پس از تایید مدارک، حواله ارز مسافرتی خود را دریافت کند و در فرودگاه پس از دریافت کارت پرواز با ارائه حواله ذکرشده به شعبه بانک، ارز مورد نیاز را تحویل بگیرد. سقف تعیین‌شده برای این سرفصل نیز در بازه زمانی ذکرشده دچار تغییر تحول شد.
موارد ذکرشده تنها بخشی از بوروکراسی موجود در یکی از سرفصل‌های تخصیص ارز بود. این یعنی دیگر سرفصل‌های عرضه ارز رسمی نیز کم و بیش دچار این تغییر و تحولات پیاپی شده‌اند. البته به‌روزرسانی قوانین در جهت کاهش فعالیت‌های سودجویانه و بهبود فرآیند تخصیص به متقاضیان، امری مهم و قابل تقدیر است؛ اما شیوه حال حاضر (تغییر و تحول‌های پیاپی) سبب سردرگمی هرچه بیشتر متقاضیان شده و از جمله دلایل استقبال جامعه از معاملات خانگی است.

موج بی‌اعتمادی در کف بازار
فضای مشوش و شلوغ حوالی میدان فردوسی، چهارراه استانبول و سبزه‌میدان برای ساکنان تهران به امری روزمره بدل شده است. در صورت عبور از هر یک از این اماکن با تعداد نسبتا زیادی از معامله‌گرانی مواجه خواهید شد که به نزدیکی شما ‌آمده و پیشنهاد خرید یا فروش اسکناس‌های خارجی را می‌دهند. اگر برای نخستین‌بار است که نیازمند خرید یا فروش ارز هستید، به احتمال بسیار زیاد پس از مواجهه با این شرایط، موجی از بی‌اعتمادی نسبت به صورت بخشیدن معامله در این فضا به سراغ شما خواهد آمد. چراکه عمدتا این معامله‌گران مکان مشخصی برای صورت بخشیدن به معاملات ندارند و به شما پیشنهاد می‌دهند پس از انتقال وجه ریالی در کوچه‌های اطراف ارز را از ایشان دریافت کنید.
علاوه بر وقوع نگرانی‌هایی مانند کلاه‌برداری و عدم دست یافتن به ارز، خرید اسکناس‌های تقلبی و موارد این‌چنینی، با افزایش سیاست‌های کنترلی نهادهای قضایی در بازار غیر رسمی، نگرانی‌هایی بابت ایجاد مشکلات قضایی نیز از جمله مواردی است که افراد را از مراجعه به این فضا منع می‌کند. البته بسیاری از افراد پس از آشنایی با این شرایط معاملات خود را با معامله‌گران غیر رسمی صورت داده و وجود این بازار آزاد با تعداد عرضه‌کنندگان و متقاضیان چشمگیر را به فال نیک می‌گیرند. اما در کل می‌توان گفت که عدم اطمینان به معامله در کوچه و خیابان از جمله دلایلی است که افراد ترجیح می‌دهند در صورت امکان نیازهای ارزی خود را در دایره افراد نزدیک صورت ببخشند.

اختلاف نرخ چشمگیر در صرافی‌های آزاد
بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی صرافی‌های آزاد که زیر مجموعه نهادهای بازار‌سازنیستند نیز در معاملات غیر رسمی ارز حضور دارند. این صرافی‌ها به‌واسطه حل برخی مسائل نگران‌کننده در قیاس با دلالان آزاد مزیت نسبی دارند. چراکه در صورت مراجعه به آنها، خرید و فروش شما در یک بنگاه معاملاتی واقعی صورت گرفته است و امکان پرداخت ریالی به‌صورت رسمی وجود دارد. در مقابل متصدیان این صرافی‌ها نیز نرخ‌های خود برای خرید یا فروش ارز را با اختلاف نسبت به دلالان کف بازار ارائه می‌دهند و از این مابه‌التفاوت به‌عنوان هزینه اعتماد‌سازی در معاملات ارزی یاد می‌کنند. مجددا می‌توان گفت که این حق‌المعامله بیشتر عمدتا در زمان خرید یا فروش ارز از اطرافیان وجود ندارد و در نتیجه این امر می‌تواند از دیگر علل ظهور صرافی‌های خانگی باشد.

تبعات معاملات دوستانه برای بازارساز
واکنش سیاستگذار نسبت به ظهور معاملات خانگی را می‌توان از جهات مختلفی بررسی کرد. در یک وجه از این مساله می‌توان گفت که وجود این‌گونه از معاملات می‌تواند با کاهش سطح تقاضا در هسته مرکزی بازار سبب افت فشار ‌شود و به نوعی نیروی وارد بر ذخایر ارزی کشور را پخش کند یا از یک دیدگاه دیگر می‌توان گفت که وجود جایگزینی برای معامله‌گران غیر رسمی می‌تواند از قدرت نرخ‌سازی این افراد در بازار بکاهد که این امر نیز مجددا به نوعی برای بازار‌سازمطلوب است. اما در یک بررسی جدی‌تر صورت بخشیدن معاملات در فضایی غیر از فضای بازار (رسمی یا غیر رسمی) از صحت و سقم آمارهای ارزی کشور می‌کاهد. آگاهی نهادهای قانون‌گذار و بازار‌سازاز آمار های ارزی در یک کشور از جمله مهم‌ترین موارد در راستای تعیین سیاست‌های ارزی است. سیاستگذار کشور نیز علاوه بر ثبت آمار فروش ارز رسمی، با رصد کردن فعالیت‌های اقتصادی افرادی که سابقه معاملات ارز غیررسمی دارند، آمار کلی ارز در گردش را محاسبه و بر مبنای آن اقدام به اتخاذ سیاست‌های ارزی می‌کند. اما می‌توان گفت که این رصد در معاملات خانگی به‌طور کلی منتفی است و در نتیجه آمارهای ارزی کشور شامل معاملات خانگی نمی‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 مخالفت اتاق با تفکیک صمت
پارلمان بخش خصوصی مخالفت خود با تفکیک وزارت صمت را اعلام کرد. فعالان اقتصادی معتقدند، این تفکیک مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید می‌شود؛ از سوی دیگر، محدوده صلاحیت‌ها و مسوولیت‌ها وزارتخانه جدید نامشخص است.

سومین ایرادی که فعالان اقتصادی به طرح تفکیک صمت گرفته‌اند، به مساله «تشدید واردات و سرکوب تصنعی قیمت‌ها» بازمی‌گردد. ایراد چهارم از نگاه اتاق، بزرگ‌تر شدن بدنه دولت پیامد تصمیم احیای وزارتخانه جدید است.
علاوه بر فعالان بخش خصوصی، وزیر صمت نیز پیش‌تر در گفت‌وگو با «خبرنگار تعادل» از مخالفت با طرح تفکیک خبر داد. همچنین بر اساس خبرهایی که از راهروهای مجلس به بیرون درز کرد، وزیر صمت در نشست با کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده که طی دونامه به رییس‌جمهوری از وی خواسته تا دولت از تشکیل وزارت بازرگانی صرف‌نظر کرده و این لایحه از مجلس پس گرفته شود. البته گویا هنوز بخشی از بدنه دولت موافق تصویب لایحه تفکیک به هر قیمتی در مجلس هستند.
اتاق با تفکیک مخالف است به چهار دلیل
طرح ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با عنوان جدید وزارت صمت، سال ۱۳۹۰ در دولت دهم مصوب و اجرایی شد و تاکنون ادامه دارد. از آن زمان، با وجود موافقت مجلس دهم در مهرماه ۱۳۹۸ برای تفکیک دوباره و تشکیل وزارت بازرگانی، این موضوع به نتیجه نرسید. اما از نیمه اول سال ۱۴۰۰ بحث بر سر احیای وزارت بازرگانی، بین دولت و مجلس یک‌بار دیگر بالا گرفت و تا اکنون ادامه دارد. اما دولت همچنان از تلاش دست نکشید و چندی پیش به دعوت رییس مجلس، لایحه دو فوریتی تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار را تقدیم مجلس کرد. کلیات لایحه وزارت بازرگانی ۲۵ تیرماه در مجلس رای آورد. اما رییس مجلس برای رفع برخی ابهامات لایحه را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد.

این تفکیک اما موافقان، مخالفان بسیاری هم دارد. از اتاق بازرگانی ایران می‌توان به عنوان یکی از مخالفان طرح تفکیک یاد کرد. به‌طوری‌که دیروز و در جریان نشست هیات نمایندگان اتاق، حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران با اعلام مخالفت اتاق ایران با تشکیل وزارت بازرگانی به تشریح دلایل این مخالفت پرداخت.

سلاح‌ورزی، گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. از زمان طرح این موضوع، اتاق سعی کرد تا نظرات اعضا در اتاق‌های استانی و تشکل‌ها را جمع‌آوری و بر مبنای آن جمع‌بندی مناسب را در اختیار دولت و مجلس محترم قرار دهد. به گفته رییس اتاق ایران، بر مبنای مجموعه نظرات دریافت شده، جمع‌بندی اتاق ایران به عدم موافقت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی است. براساس جمع‌بندی صورت گرفته فعالان اتاق بازرگانی چهار دلیل برای مخالفت با طرح تفکیک ارایه کردند.

نخست اینکه فعالان بخش خصوصی معتقدند، این تفکیک مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید می‌شود؛ از سوی دیگر محدوده صلاحیت‌ها و مسوولیت‌ها وزارتخانه جدید نامشخص است. سومین ایرادی که فعالان بخش خصوص به طرح تفکیک گرفته‌اند به موضوع تشدید واردات و سرکوب تصنعی قیمت‌ها بازمی‌گردد، که به گفته فعالان بخش خصوصی، از پیامدهای احتمالی این تصمیم است و به عبارت بهتر سرکوب قیمت‌ها، اصلی‌ترین ملاک موفقیت وزارتخانه جدید خواهد بود.

بزرگ‌تر شدن بدنه دولت از دیگر پیامدهای این تصمیم است. با توجه به ایرادات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوص، سلاح ورزی اعلام کرد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی دارد تا هم از طریق اعزام و پذیرش هیات‌های اقتصادی به کشورهای هدف و هم کمک به کمیسیون‌های اقتصادی مشترک نقش فعال‌تری در دیپلماسی اقتصادی بازی کند.

اقدامی که می‌توان گفت علاوه بر اینکه نقش بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی پررنگ خواهد کرد موجب خواهد شد تا زمینه نفوذ در بازار‌های جهانی به واسطه بخش خصوص فراهم شود. در همین راستا، پیشنهادی برای تشکیل مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای با کشورهای همسایه در خلیج‌فارس، برای دولت ارسال شده است. همچنین ما در حال بررسی نحوه استفاده از منابع بانک جدیدالتأسیس زیرساخت آسیایی برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و این بانک هستیم.

دردسرهای نیما برای صادرکنندگان
در بخش بعدی این نشست رییس اتاق ایران، به کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران به‌ویژه در بازار عراق تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تجار عراقی در زمان خرید کالای ایرانی مجبور هستند به دلیل تحریم‌ها ارز را از صرافی‌ها تهیه کنند؛ اما برای خرید کالا از رقبای ایران این ارز را از بانک تهیه می‌کنند و این باعث می‌شود کالای ایرانی ۱۵ درصد گران‌تر وارد بازار عراق شود و درنتیجه، صادرکننده ایرانی قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهد.

او موضوع الزام عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی در سامانه نیما را موضوع دیگری دانست که برای صادرکنندگان چالش ایجاد کرده. به گفته او، طیفی از کالاهای کشاورزی برای تولید از یارانه استفاده نمی‌کنند و لذا عرضه آنها در سامانه نیما باعث می‌شود صادرات این کالاها مقرون‌به‌صرفه نباشد و بسیاری از صادرکنندگان قدیمی از این عرضه کناره‌گیری کنند.

تهدید به مصادره به نفع کشور نیست
او با اشاره به اهمیت حفظ امنیت سرمایه در کشور، گفت: در شرایطی که برای جبران استهلاک زیرساخت‌ها از راه‌ها و راه‌آهن گرفته تا نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، نوسازی فناوری‌های صنایع مختلف و فراهم کردن ظرفیت برای رشد اقتصادی ۸ درصدی، سالانه به حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها (حتی در صورت اثبات تخلف) به نفع کشور نیست.

سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: بخش عمده‌ای از رشد سریع اقتصادی هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای نوظهور در ۲۰۰ سال اخیر، ناشی از تفکیک شخصیت حقیقی فعالان اقتصاد از شخصیت حقوقی بنگاه‌ها و حفاظت قوی از حقوق مالکیت بوده. سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی حتی قبل از توجه به نرخ بازده طرح‌های سرمایه‌گذاری، به امنیت سرمایه خود توجه دارند؛ از این‌رو، تهدید به مصادره اموال و دولتی کردن سرمایه‌های فعالان اقتصادی درحالی که مسوولان قوه مجریه و قوه قضاییه بارها بر امنیت سرمایه‌گذاری و ضرورت بهبود معیشت مردم تأکید کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه به نفع کشور نیست.

رییس اتاق ایران به ضرورت پایبند بودن دولت به اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره و تأکید کرد: از دولت می‌خواهیم اهداف اصلی قانون ازجمله حذف ممیز محوری در سازوکارهای مالیاتی کشور را فراموش نکنند.

سلاح‌ورزی همچنین با اشاره به سخنان جبالبارزی سخنران دیگر این نشست هم، گفت: بودجه اتاق هر سال منتشر می‌شود؛ اما از امسال یادداشت‌های توضیحی هم به همراه تفریغ بودجه روی سایت قرار خواهد گرفت. سلاح ورزی با اشاره به پیشنهاد رأی مجدد بعد از دو سال به هیات رییسه، گفت: من از این پیشنهاد استقبال می‌کنم و خوشحال می‌شوم بعد از دو سال دوباره در معرض رأی اعتماد قرار بگیرم.

اعضا پیش از دستور چه گفتند؟
سومین نشست هیات نمایندگان در دور دهم اتاق ایران برگزار شد. محمدصادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در سخنرانی پیش از دستور با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارها درپارلمان بخش خصوصی، گفت: اتاق قسمتی از حاکمیت است و عدم حضور در مراجع تصمیم‌گیری زیبنده نیست. نباید اجازه دهیم اتاق ایران در این دوره آسیب ببیند.

همه باید در این مسیر و بالندگی اتاق و پویایی کمیسیون‌ها تلاش کنیم. عباس جبالبارزی، عضو هیات رییسه اتاق کرمان نیز با اشاره به شعار اتاق شفاف، گفت: از هیات رییسه می‌خواهم بیان کنند این اتاق شفاف چه شاخصی دارد. درخواست من این است که با رأی نمایندگان، بودجه و صورت‌های مالی اتاق را در هر دوره روی سایت منتشر کرده و در معرض دید همه بگذاریم. او همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد اتاق چابک، افزود: اتاق ایران یکی از بزرگ‌ترین بروکراسی‌ها را دارد که نیازمند بازنگری است.

اما هادی کهولی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با نگاه دیگری از اهمیت دیپلماسی اقتصادی، سخن گفت. او افزود: در دو سال گذشته انتقادهایی به عملکرد اتاق ایران در حوزه دیپلماسی اقتصادی مطرح شد و تعداد اتاق‌های مشترکی که به رسالت خود عمل کردند کم بود که هیات رییسه اتاق ایران باید به این حوزه ورود کند. کهولی ادامه داد: کمیسیون‌ها نیز باید توجه کنند که جای نمایندگان اتاق ایران در نشست‌های بین‌المللی خالی است و باید بخش خصوصی در این ‌نشست‌ها حضور داشته باشند؛ مثلاً باید در نشست داووس، نشست اتاق کشورهای عضو اکو و ... باید فعالانه شرکت کرد تا فضای گفت‌وگوی بین‌المللی غیردولتی فراهم شود.

او با تاکید بر اینکه حفظ زیرساخت‌های موجود نه ارتقای زیرساخت‌ها، نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است، گفت: کمیسیون‌های سرمایه‌گذاری اتاق باید در این حوزه ورود کرده و ضمن بررسی مشکلات، برای ارایه راه‌حل، پیشنهاد داشته باشند. کهولی توجه به ظرفیت توسعه صادرات فنی و مهندسی را نیز ضروری دانست و گفت: کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد و باید به این توجه شود.

مرتضی حاج‌آقامیری، از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران هم با اشاره به آغاز به کار دور دهم اتاق، گفت: در دو ماه گذشته مداخله‌هایی صورت گرفته و اظهاراتی مطرح شده و تلاش‌هایی صورت گرفته تا استقلال اتاق ایران را از بین ببرند؛ اما خوشبختانه اقدامات دلسوزانه و مسوولانه صورت گرفت و پایمردی هیات نمایندگان برای حفظ کیان اتاق ایران را شاهد بودیم. این فعال اقتصادی گفت: تا زمانی که هیات رییسه اتاق ایران که منتخب هیات نمایندگان دوره دهم هستند، منافع ملی و رعایت قانون را دنبال کنند، حامی آنها هستیم. حاج‌آقامیری افزود: تشکیلات سیاسی نبوده و پناهگاه جریان‌های سیاسی نیست. بنابراین باید استقلال و هویت خود را حفظ کرده حتی اگر باید هزینه‌اش را بپردازد. اتاق ایران باید مسوول، کارآمد، شفاف و پاسخگو باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هنر در تاریکخانه فراموشی
«رشته‌های سینما، موسیقی و مجسمه‌سازی از دانشگاه هنر حذف شد!» از یکشنبه گذشته که دفترچه انتخاب رشته‌ کنکور ۱۴۰۲ منتشر شد، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است، زیرا طبق گفته‌های افرادی که قصد انتخاب رشته دارند، رشته سینما از دانشگاه تهران و همچنین رشته سینما، موسیقی و مجسمه‌سازی از دانشگاه هنر شیراز و همین رشته‌ها نیز از دانشگاه هنر تهران حذف شده‌اند. بحث حذف اینگونه رشته‌ها همیشه منجر به تبعات اجتماعی در جامعه شده است. پیش از این هم در شهریور سال ۱۴۰۰ رشته نمایش در هنرستان سوره حذف شد. حذف رشته نمایش برای دختران در هنرستان سوره با بازگشت طالبان و همچنین استقرار دولت ابراهیم رییسی همزمان شد و آن را فارغ از زمان ثابت انتخاب و تعیین رشته‌های دانشگاهی در تابستان به یکدیگر نسبت دادند. «نگاه طالبانی»، «حذف دختران از نمایش»، «نه به حذف تئاتر» و… ؛ اینها فقط عبارت‌هایی بود که در همان دوران و در واکنش به حذف رشته نمایش از هنرستان دخترانه سوره، وابسته به حوزه هنری به‌وجود آمد، اما ماجرا به همان یک مورد ختم به خیر نشد. برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، کدرشته‌هایی نظیر رشته باستان‌شناسی از مجموعه رشته‌های دانشگاه محقق اردبیلی، رشته‌های کتابت و نگارگری دانشگاه شاهد، رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه دامغان و رشته آموزش زبان انگلیسی از مجموعه رشته‌های دانشگاه‌های شهرکرد و رازی کرمانشاه حذف شد. سایر دانشگاه‌ها هم از حذف و کاهش ظرفیت در برخی رشته‌ها در امان نبوده‌اند. دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه ارومیه در رشته‌های مرمت بناهای تاریخی و نقاشی با کاهش ۳۰ درصدی ظرفیت، بیرجند در رشته صنایع‌دستی با کاهش ۴۵ درصدی ظرفیت، سمنان در رشته‌های صنایع‌دستی، فرش و مرمت بناهای تاریخی با کاهش حدود ۵۰ درصدی ظرفیت، دانشگاه صداوسیما با کاهش نزدیک ۳۰ درصدی ظرفیت، رشته کارگردانی تلویزیونی و هرمزگان با کاهش ۳۰ درصدی ظرفیت پذیرش رشته صنایع‌دستی مواجه شدند. این نکته نشان می‌دهد، سیستم آموزشی نه مبتنی بر علاقه و ایجاد بازار کار متناسب با علایق افراد بلکه مبتنی بر کسب سود و رشته‌های درآمدزا اقدام به توزیع ظرفیت دانشگاهی می‌‌کند. از سوی دیگر این رویکرد بر شکاف و منزلت اجتماعی متفاوت رشته‌های مختلف در جامعه (پزشکی، فنی، نظری و هنری) دامن زده و به‌جای حل مساله سراغ پاک‌کردن صورت مساله یعنی حذف برخی رشته‌های تحصیلی رفته است. البته در انتخاب رشته‌هایی که به‌نوعی آنها را «بی‌فایده» می‌داند، باز اولویت‌بندی داشته و رشته‌هایی را حذف کرده یا ظرفیت آنها را کاهش داده که سهم زنان در آنها بیشتر است. حذف و کاهش ظرفیت برخی رشته‌ها در دانشگاه‌ها در حالی اتفاق افتاده است که در روزهای گذشته اعلام شده بود نیمی از کنکوری‌ها با وجود مجاز بودن، انتخاب رشته نمی‌کنند و خیلی از صندلی‌های دانشگاهی در کشور مشتری ندارند. با بررسی کدرشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها به نظر می‌رسد، تصمیم‌گیران نظام آموزشی به صورت هدفمند دست به حذف و کاهش ظرفیت برخی رشته‌ها زده‌اند، همچنان که تیزی این قیچی‌کردن‌ها، به صورت واضحی به رشته‌های هنری رسیده و مسوولان در وزارت علوم به دنبال کاهش سهم عرصه هنر از فضای آموزشی دانشگاه‌ها هستند. پیش‌تر نیز شاهد اتخاذ چنین سیاست‌هایی مانند حذف رشته تئاتر و سینما از برخی دانشگاه‌ها و هنرستان‌ها بوده‌ایم. حال این واکنش‌ها دوباره انتقادهای زیادی را به دولت رییسی وارد کرده است.
افزایش مهاجرت جوانان
«علیرضا شریفی‌یزدی» آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به پیامدهای حذف رشته‌های سینما، موسیقی و مجسمه‌سازی از دانشگاه هنر به «جهان‌صنعت» گفت: برخلاف تصورات اولین تبعات حذف رشته‌های موسیقی، سینما و مجسمه‌سازی شامل جوانان نمی‌شود، بلکه دامان جامعه را می‌گیرد، زیرا دانشگاه یک مکان چندوجهی شناخته‌شده با نظارت‌های خاص است. وقتی یک خواست عمومی درخصوص گرایش رشته خاصی در دانشگاه به هر دلیلی اجرا نمی‌شود دو اتفاق رخ می‌دهد؛ یکی اینکه افراد برای یادگیری آن رشته به آموزشگاه‌ها و مراکز خصوصی مراجعه می‌کنند. دوم اینکه افرادی که به رشته‌های خاصی مانند هنر علاقه دارند، مهاجرت می‌کنند. این در حالی است که بحث مهاجرت در ایران از مرز بحران عبور کرده است. در حال حاضر نه‌تنها جوانان بلکه آمار مهاجرت در پزشکان و حتی افراد فاقد مهارت نیز زیاد شده است. همین موضوع در ایران به یک فاجعه تبدیل شده است. حال این روزها به این بهانه بسیاری از جوانان و نیروی کار آینده‌ساز کشور از مملکت مهاجرت می‌کنند؛ چنین امری برای کل جامعه پیامد منفی به بار می‌آورد.
وی افزود: از طرفی مراجعه به آموزشگاه‌های خصوصی به دلیل عدم‌نظارت خاص دولت، به نظرم خروجی چندان مطلوبی نسبت به سیاست‌های کلی دولت نخواهد داشت. از سوی دیگر دولت وظیفه دارد به خواست و نظر مردم احترام بگذارد و آنها را اجرایی کند. همچنین به خاطر اعمال سیاست‌های دولت عقل حکم می‌کند که برای جلوگیری از مهاجرت جوانان و به‌تبع آن، خروج ارز، نیروهای انسانی، بانک هوش و بانک نیروی کار که سال‌ها برای رشد آنها زحمت کشیده شده، رفاه و نیازهای مردم را مورد توجه قرار دهند.
این جامعه‌شناس اظهار کرد: البته علت و استدلال مسوولان موبوطه درخصوص حذف این رشته‌ها از دانشگاه هنر را نمی‌دانم، اما یقینا در مرحله اول برای دولت و جامعه ضرر خواهد داشت.
شریفی‌یزدی با اشاره به افزایش خشم عمومی به‌خصوص جوانان گفت: طبیعتا این روزها افراد به خصوص جوانان زیادی برای ادامه تحصیل در رشته‌های مورد علاقه خود سخت تلاش کرده‌اند. بسیاری از این جوانان برای کسب رتبه مورد نظر خود ساعت‌ها بی‌خوابی کشیده‌اند، اما در این میان دولت با حذف این رشته‌ها، آن هم از دانشگاهی که مخصوص هنر است، نارضایتی عمومی به خصوص جوانان را بیشتر می‌کند. وقتی بعد از این همه تلاش و مشقت جوانان، دولت به خواسته‌های آنها توجهی نکند، جوانان دچار نارضایتی می‌شوند.
وی افزود: به نظرم هنر درونمایه زیبای زندگی هر انسانی است. وجود هنر و هنرمند در کشور لازمه رشد و شکوفایی هر کشوری است. چه‌بسا که ایران دراین باره سابقه طولانی دارد. چه بسیار هنرمندان مطرحی که هنر ایران را جاودانه کردند. حال به جای رشد جوانان ایرانی و تبدیل آنها به هنرمندان مطرح، تیشه به ریشه هنر ایرانی نباید زد. اگر هنر در ایران تعطیل شود، دچار افول هنر در کشور خواهیم شد. چه‌بسا این روزها نیز سبک و سلیقه موسیقی جوانان نیز به خوبی این امر را نشان می‌دهد. وقتی به هنر به خصوص موسیقی ایرانی بها داده نشود، ما دچار عقبگرد می‌شویم. متاسفانه در حال حاضر از شجریان به تتلو افول کرده‌ایم. در حوزه سینما هم از بزرگان سینما به افرادی رسیده‌ایم که از بردن نام‌شان معذورم. بنابراین سقوط و هبوط در فرهنگ و هنر طی یک و دو‌دهه اخیر با یک شتاب بیشتری شاهد هستیم. حتی در تیراژ کتاب نیز این موضوع را شاهد هستیم. وضعیت کتاب، کتابفروشی‌ها و چاپ کتاب‌های غیردرسی در ایران نسبت به کشورهای دیگر مطلوب نیستند. حتی نمایشگاه‌های مجسمه‌سازی و نقاشی نیز از وضعیت خوبی برخوردار نیست. بنابراین با حذف رشته‌های موسیقی، سینما و مجسمه‌سازی یا هر رشته هنر دیگری اولا جوانان را راهی کشورهای دیگر می‌کنیم، در ثانی فرهنگ و هنر ایران را به ورطه نابودی می‌کشانیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بنزین حق مردم بر دولت است یا دولت بر مردم؟
بنزین ماده شفاف قابل اشتعال و از مشتقات نفت خام است که غالبا در پالایشگاه تولید می‌شود. این اکسیر قرن نوزدهم، خوراک اصلی موتورهای درون‌سوز و یکی از عوامل تغییر فرهنگ و زندگی بشر به دلیل توسعه حمل و نقل بوده است. بنزین یک ماده مجرد نیست و ترکیبی است از گروه‌های مختلف هیدروکربن‌های سبک که معروف‌ترین آن اکتان‌ها هستند. این ترکیب می‌تواند حاوی مواد اضافه یا حتی سرطان‌زا باشد که هرقدر کیفیت آن بالاتر رود میزان آلایندگی آن کاهش یافته و کیفیت احتراق آن بهتر می‌شود.

در ابتدا بنزین در داروخانه‌ها فروخته می‌شد و به عنوان کشنده شپش و تخم آن مورد استفاده قرار می‌گرفت ولی قدیمی‌ترین و معروف‌ترین داستان مربوط به استفاده از بنزین جهت حمل و نقل قصه سفر برتا بنز جهت سفر از شهر مانهایم به فورتزهایم است که سوخت مورد نیاز برای اتومبیل اولیه خود را از داروخانه خرید. در کشور ما هم با ورود اتومبیل‌های اولیه و البته کشف نفت و بهره‌برداری از آن همچنین ساخت و بهره‌برداری از ابر پالایشگاهی به نام آبادان تولید و مصرف بنزین رواج پیدا کرد و سال‌هاست که ارابه‌های متحرک در جاده‌های ایران بر دوش این ماده با بوی تند قرار دارد.
به‌طور کلی قیمت‌گذاری سوخت در کشورهای مختلف به دو روش کلی انجام می‌شود؛ با توجه به اینکه ماده اصلی تولید‌کننده سوخت‌های هیدروکربونی نفت خام است، در برخی کشورها با افزایش قیمت نفت خام قیمت بنزین نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد، اما غالبا در کشورهای تولید‌کننده نفت قیمت سوخت کم و بیش ثابت است. البته در سال‌های اخیر در پی باب شدن رویه‌های محیط‌زیستی و تلاش برای کاهش آلاینده‌های گلخانه‌ای سیاست‌های قیمتی جهت اصلاح الگوی مصرف در بسیاری از کشورها در دستور کار قرار گرفت و این امر به افزایش قیمت سوخت منجر شد.
می‌توان گفت به ازای هر بشکه نفت خام که چیزی معادل ۱۵۹ لیتر است، اندکی بیش از ۷۰ لیتر بنزین به دست می‌آید. کشورهایی که مصرف‌کننده نفت خام هستند هر بشکه نفت خام را به بهای جهانی می‌خرند و در نتیجه هر ۷۰ لیتر بنزین برای آنها گاهی بیش از ۱۰۰ دلار هزینه در بر دارد، اما برای کشورهای تولید‌کننده نفت خام در خاورمیانه که برای مثال هر بشکه نفت خام‌شان چیزی در حدود ۱۵ دلار هزینه بر می‌دارد، اگر از ارزش افزوده آن صرف‌نظر کنیم، می‌توان گفت که تولید ۷۰ لیتر بنزین ۲۵ دلار به پای‌شان آب می‌خورد. البته اگرچه اعداد گفته شده خارج از محدوده نیست اما به صورت تقریبی محاسبه شده و دقت کافی را برای محاسبات دقیق در بر ندارد.
بر کسی پوشیده نیست که بحث سیاست‌های قیمتی سوخت در کشور ما در چند سال اخیر بحث سهل و ممتنع بوده است و علی‌رغم آنکه با دلایلی چون بد مصرف کردن، آلودگی بیش از اندازه کلان‌شهرها در ایران و قاچاق سوخت به کشورهای همسایه از سویی و وسوسه افزایش درآمد با گران کردن سوخت برای دولت‌ها از سوی دیگر همواره تریبون‌های سیاسی همراه دولت در حال زمینه‌چینی برای افزایش قیمت سوخت هستند اما پیرو سوابق سال‌های اخیر هیچ سیاستمداری برای افزایش قیمت این ماده گرانبها، به آسانی دل را به دریا نمی‌زند و به قولی اگرچه هر کدام با هر رنگ دل در گرو گران کردن آن دارند اما ملاحظات بسیاری همواره باعث کش و قوس فراوان در اقدام برای این مهم را باعث شده است.
از این رو همواره تریبون‌های فراوانی دراختیار دولت‌هاست و این تریبون‌ها نیز همان‌گونه که اشاره شد فارغ از ایدئولوژی و رنگ دولت‌ها در تلاش برای موجه جلوه دادن افزایش قیمت حامل‌های سوخت هستند، نگارنده در اینجا به جهت کم گویی از بیان ‌آن مطالب صرف‌نظر کرده و مخاطب علاقه‌مند برای دانستن دلایل لزوم گران کردن حامل‌های انرژی را به همان مطالب که به دلیل فراوانی پیدا کردن آن کار دشوار نیست، ارجاع می‌دهد و در این نوشتار با مرور چند عدد و رقم ساده به‌زعم خود ثابت می‌کند که چرا دولت‌ها حق ندارند به آسانی دست به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بزنند.
بگذارید داستان را از اینجا آغاز کنیم که در کشورهایی که منابع نفت و گاز ندارند، عمده درآمدهای دولت از مالیات تامین می‌شود و دولت
در ازای مالیات دریافتی به مردم خدمات داده و موظف به پاسخگویی جهت ارایه این خدمات به مردم است. کشورهایی مانند نروژ نیز که صاحب منابع هیدروکربنی هستند با تاسیس صندوق ثروت و ذخیره‌سازی درآمدهای نفتی همان روش کسب درآمد از مالیات را در پیش گرفته و درآمد حاصل از منابع سرشار متعلق به ملت را با حفظ شفافیت بالا برای آیندگان ذخیره می‌کنند. کشور ما از جمله کشورهایی است که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در آن هزینه بودجه کشور می‌شود و حتی صنعت و نفت و گاز تنها ۱۴.۵درصد از درآمد حاصل از فروش خارجی نفت را دراختیار می‌گیرد که به نوبه خود جهت نگهداشت تولید یا سرمایه‌گذاری‌های کوچک برای توسعه درآمد کافی نیست. باقی این پول به خزانه دولت واریز می‌شود که دولت موظف است
در ازای آن به مردم خدمات بدهد. توسعه حمل و نقل عمومی یکی از اصلی‌ترین حقوق مردم بر دولت است که در ایران وضعیت چندان مناسبی ندارد. از سویی در سال‌های گذشته در پی افزایش حامل‌های انرژی همواره بحث توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و حتی بهبود سوخت عرضه شده به مردم مطرح بوده است که تا به امروز در این مسیر نیز اقدام چشمگیری رخ نداده است.
اما اصلی‌ترین نقطه تاریک در داستان حقوق مردم بر دولت در بحث حمل و نقل داستان انحصار بازار خودرو و خوان گسترده رانت و فساد و تخلفات سیستماتیک است که در این اواخر صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده است و بحث‌ها مقایسه جالبی را باعث شده است. بگذارید داستان را این‌گونه ادامه دهیم. قیمت هر لیتر بنزین در جولای ۲۰۲۳ براساس دلار امریکا از ۰.۰۰۴ برای ونزوئلا تا ۳.۰۲ برای هنگ‌کنگ در نوسان است. اما متوسط قیمت در جهان همان ۱.۳۲ دلار امریکاست. حالا بد نیست نگاهی به قیمت خودرو در بازار جهانی بیندازیم؛ بر کسی پوشیده نیست که سال‌هاست به بهانه‌های غیرکارشناسی که البته اقبالی در بین ملت ایران ندارند واردات خودروهای روز دنیا با تکنولوژی پیشرفته و مصرف پایین ممنوع بوده است و علاوه بر خودروهای ساخت داخل که بیراه نیست اسم فاجعه را بر آن بنهیم خودروهای کم بضاعت چینی زینت‌بخش بازار ایران شده. اما همان خودروی بی‌نام و نشان چینی هم قیمت جالبی در بازار دارد. برای مثال هایما اس۷ یکی از این خودروهاست که به دلیل عرضه توسط ایران خودرو این روزها خواهان فراوانی دارد. این خودرو با امکاناتی که در ایران عرضه می‌شود حدود ۱۵۰۰۰ دلار امریکا در چین قیمت‌گذاری شده است که با دلار روز چیزی معادل ۷۳۰ میلیون تومان ارزش دارد حال آنکه قیمت بازار چیزی حدود ۱۴۰۰ میلیون است که تقریبا دو برابر قیمت در چین است. دیگر خودرویی که این روزها با شکل و شمایل پورشه آلمانی دل از هر ایرانی طرفدار ماشین برده است ماشین لاماری ایما است که با یک جست‌وجوی ساده متوجه می‌شویم که با امکانات عرضه شده در ایران این خودرو نیز هم قیمت همان هایما اس ۷ است درحالی قیمت آن در بازار ۱۸۰۰ میلیون تومان است. از خودروهای ایرانی بازار چیزی نگوییم بهتر است که شاید با توجه به کیفیت قطعات و نزول بدنه جز بازار عراق و سوریه و افغانستان و آن‌هم به قیمت‌های بسیار نازل جای دیگری خریدار نداشته باشد. در اینجا شایسته است که توجه مخاطب محترم به این نکته جلب شود که هر خریدار ایرانی در لحظه خرید ماشین‌های روز بازار ایران به‌طور متوسط ۵۰درصد بیش از قیمت شایسته پول پرداخت می‌کند، از این رو مثلا خریدار لاماری در زمان خرید یک میلیارد تومان پول اضافه پرداخت کرده است، حالا فرض کنیم هر ماشین به‌طور متوسط ۲۵۰۰۰ کیلومتر در سال طی مسافت کند و به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۹ لیتر بنزین مصرف نماید.

پس با این حساب سوخت مصرفی خودرو سالانه چیزی حدود ۲۲۵۰ لیتر می‌باشد. فرض کنیم به دلیل همگام‌سازی قیمت با بازار جهانی هر لیتر بنزین معادل ۵۰۰۰۰ تومان، اندکی بیش از یک دلار امریکا خریداری شود با اعداد و ارقام بیان شده هر ایرانی در بدو خرید خودرو معادل ۹ سال مصرف بنزین خود آن‌هم به مبلغ یک دلار یا همان ۵۰۰۰۰ تومان پول اضافه پرداخت کرده است و به عقیده نگارنده این حق را بر گردن دولت دارد.

اگر بناست تا حامل‌های انرژی گران شود، این حق یک دولت است تا در پی سیاست‌های قیمتی یا نوسان بازار یا اصلاح الگوی مصرف قیمت حامل‌ها را گران کند ولی پیش از آن آیا نباید در ابتدا قیمت تمام خودروهای بازار واقعی شود؟ نباید در به روی خودروهای هیبرید، برقی، خودروهای روز دنیا با مصرف متوسط ۵ لیتر و ۶ لیتر باز شود؟ نباید کیفیت سوخت به کیفیت استانداردهای بین‌المللی برسد؟ نباید حمل و نقل عمومی چنان توسعه یابد که برای همگان در دسترس و قابل استفاده شود؟ نباید به ازای پول نفت استفاده شده در بودجه به مردم با شفافیت حساب پس داده شود؟ نباید حقوق و دستمزد با تمام شرایط گفته شده هماهنگ شود؟ حالا اگر کسی این کارها را کرد می‌تواند بنزین را یک دلار بفروشد و البته ۲۵درصد درآمد را هم به عنوان مالیات دریافت کند.

ساخت پالایشگاه یا واردات بنزین؟

علی شمس اردکانی

کشوری مثل ایران که به صورت بالقوه توان صادرات بنزین را دارد نباید به هیچ عنوان واردکننده بنزین شود. اگر این اتفاق بیفتد نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های مربوط به این حوزه غلط بوده و نباید کالایی که تولید داخل دارد وارد کشور شود. معمولا کشورهای تولیدکننده هر کالایی اجناس خود را صادر می‌کنند و اجازه واردات آن را نمی‌دهند. سیاست‌های غلط ما ناشی از مصرف درآمدهای حاصل از فروش بنزین و نفت برای مخارج جاری است. این درحالی است که پول حاصل از فروش بنزین و گازوییل و درآمدهای نفتی بایستی در گروه انرژی و با اولویت سرمایه‌گذاری در صنایع نفت مصرف شود.

یکی از سیاست‌های غلطی که تا امروز هم ادامه داشته این بوده که قیمت‌های سوخت در همه جا یکسان بوده‌اند؛ این درحالی است که بنزین و فرآورده‌های نفتی هم باید شبیه سایر کالاها نرخ‌گذاری شوند. به عنوان نمونه مگر قیمت کاهو که یک کالای کشاورزی است در بازار شهرری با بازار تجریش یکی است که قیمت بنزین در شهرری و تجریش یکی باشد؟ بدیهی است که با این نوع نرخ‌گذاری‌های یکسان پولی برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و پالایشگاه‌ها در کشور وجود نخواهد داشت.

یکی دیگر از مواردی که در این سال‌ها مغفول مانده ساخت خودروهایی است که به بنزین کمتری نیازمندند، اینکه متوسط سوخت خودروهای ایرانی برای هر صد کیلومتر چندین برابر خودروهای تولید جدید است و حتی در خودروهای برقی سرمایه‌گذاری نشده است همگی ناشی از سیاست‌های غلط و پوپولیستی است که یک عده عوام در دولت و مجلس به وجود آورده‌اند و تاکنون هم نتوانسته‌اند برای این مشکلات مصرف سوخت علاجی پیدا کنند. اگر مسوولی خواستار حل مساله‌ای در بخش انرژی کشور است در ابتدا باید بتواند این مساله را به صورت علمی تحلیل کند، اما متاسفانه برخی از این آقایان حتی یک واحد در حوزه انرژی و نفت در دانشگاه نخوانده‌اند اما می‌بینیم که در این حوزه صاحب‌نظر بوده و تصمیم‌گیری هم می‌کنند و خواستار واردات بنزین هم هستند.

اگر در گذشته در این حوزه به درستی برنامه‌ریزی شده بود و برنامه‌ها هم عملیاتی می‌شدند نه تنها بایستی در ایران پالایشگاه به اندازه کافی می‌ساختیم تا فرآورده‌های نفتی را صادر کنیم حتی باید از پول نفت در کشورهای دیگر هم پالایشگاه می‌ساختیم تا برای فروش نفت کشور نگران تحریم و فشارهای دیگران نباشیم.

به عنوان مثال اگر در کشوری مانند ترکیه پالایشگاه ساخته بودیم نفت‌مان را در پالایشگاه خودمان تولید می‌کردیم اما امروز یک بخشی از نیاز سوخت ترکیه که از ایران تامین می‌شود از طریق قاچاق سوخت از سوی قاچاقچیان صورت می‌گیرد. یکی از مواردی که اخیرا شاهد آن بودیم صف‌های طولانی خودروها در جایگاه‌های بنزین بود که نشان‌دهنده آن است که مسوولین توزیع‌کننده بنزین اسیر سیاست‌های غلط گذشته هستند که یکی از آنها نرخ‌گذاری یکسان سوخت در سراسر ایران است این درحالی است که در شهرهای ترکیه در یک چهارراه با چهارراه دیگر قیمت بنزین با هم فرق می‌کند، آن هم به این دلیل است که هزینه جایگاه‌های سوخت با یکدیگر فرق دارند و باید کاری کرد تا جایگاه‌های سوخت در کشور پررونق‌تر شوند تا جایگاه‌ها بتوانند سوخت خود را با قیمت تمام شده بفروشند.

به نظر می‌رسد اگر قیمت بنزین در ایران به صورت سوبسیدی باشد بی‌راهه‌ای بیش نیست و این سیاست یک سیاست پوپولیستی و غلط است که میراث شوم شرکت نفت ایران و انگلیس است و این موضوع را باید یک‌بار هم که شده مردم درک کنند تا این مساله حل شود و موضوع دیگر اینکه درآمدهای حاصل از فروش بنزین در هزینه‌های جاری مصرف نشود. اگر آقایان به دنبال تعدیل قیمت بنزین هم باشند نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه موجب تورم بیشتر کالایی برای سبد معیشتی مردم می‌شود.

ما حق نداریم ثروت بین‌نسلی را خرج هزینه‌های جاری کشور کنیم، متاسفانه باید گفت این روزها برخی از آقایان ذهن‌شان درگیر مسائل فرعی در جامعه شده و قادر به حل مسائل و مشکلات اصلی در کشور نیستند و شاهد آنیم که مسائل اصلی در بخش اقتصاد انرژی هر روز با چالشی جدید روبه‌رو می‌شود و اوضاع برق، آب و سوخت و... هر روز بدتر از قبل می‌شود و افرادی بر سر کار می‌آیند و برای کشور تصمیم‌گیری می‌کنند که دانش کافی ندارند و قادر به حل مسائل و مشکلات کشور هم نیستند و راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌دهند که به صورت کامل غلط هستند.

چرا مصرف سوخت بالاست؟

امیرحسن کاکائی

در حال حاضر با دو دسته از خودروهای فرسوده در کشور روبه‌رو هستیم که برخی از این خودروها تنها ظاهری تمیز دارند و به لحاظ موتوری ضعیف هستند و برخی دیگر به جز ظاهر مناسب موتور خوب و قوی هم دارند و می‌بینیم که برای این دسته از خودروها مالکان‌شان هزینه کرده‌اند. حال اگر یک خودروی نو را درنظر بگیریم که فیلتر روغن آن در ده هزار کیلومتر پیمایش و فیلتر هوا در پنجاه هزار کیلومتر پیمایش تعویض شده، خود به خود این خودرو فرسوده محسوب می‌شود و به شدت مصرف سوخت و آلایندگی‌اش بالا می‌رود. پس مساله‌ای هم که در مورد خودروهای فرسوده مطرح می‌شود یک موضوع نسبی است و همه این موارد به رسیدگی به این نوع خودروها برمی‌گردد و اینکه به‌موقع روغن و فیلتر هوا و تایر و تسمه تایم آن عوض شده باشد. موضوع مهم دیگر این است که بخش زیادی از شهرهای ایران آب و هوایی خشک دارند و اگر خودرویی که در شهری خشک بوده وارد شهرهای شمالی کشور که دارای رطوبت بالایی هستند بشوند سرعت فرسودگی این خودروها به خصوص بدنه‌شان افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که ممکن است برخی خودروها تا ۵۰۰ هزار کیلومتر هم همچنان سالم بمانند و تنها کافی است که به‌موقع روغن و تایر این خودروها عوض شوند. اکثر خودروهای تولید داخل هم برحسب نوع رانندگی و مراقبت و تعویض به موقع فیلترها و نوع بنزین و روغن مصرفی طول عمرشان فرق می‌کند. اما آنچه مسلم است هم‌اکنون در این حوزه با دو مشکل روبه‌رو هستیم یک مشکل وجود بیش از ۶ میلیون دستگاه خودروی فرسوده از مجموع ۲۶ میلیون دستگاه خودروی موجود در کشور است که اغلب بیش از ۲۰ سال از عمرشان گذشته و نمونه آن خودروهای سنگین ۵۰ سال پیش هستند که هنوز در جاده‌ها تردد می‌کنند. از ۲۰ میلیون خودروی باقی مانده که فرسوده هم نیستند حدود ۱۶ میلیون خودرو نه نو هستند و نه فرسوده که اگر به درستی از آنها مراقبت شود و تعمیرات به موقعی از سوی تعمیرکاران حرفه‌ای داشته باشند مصرف بنزین این خودروها حتی از ۱۳ لیتر می‌تواند تا ۹ لیتر هم کاهش پیدا کند. در مورد خودروهای نوی ساخت داخل هم که باید حدود ۶.۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف داشته باشند اما مصرف سوخت این نوع خودروها در بازار به ۷.۵ لیتر افزایش پیدا می‌کند که این اتفاق هم به دو دلیل رخ می‌دهد یک دلیل آن به نحوه رانندگی افراد برمی‌گردد و دلیل دوم هم به زمان تعویض تایر خودروها برمی‌گردد. نوع روغن، بنزین و تایر در کاهش مصرف سوخت خودروهای نوی با عمر ۴ سال هم بسیار موثر است و می‌تواند اثر مستقیمی بر مصرف سوخت داشته باشد، نتیجه اینکه ما با ۲۶ میلیون خودرویی در کشور روبه‌رو هستیم که همین امروز می توانند پتانسیل معنی‌داری برای کاهش مصرف سوخت داشته باشند و علت اینکه مصرف سوخت خودروها همچنان بالاست به این دلیل است که پول کافی برای تعمیر خودروها در جیب مردم نیست. حال فرض کنیم همه خودروهای جدید در کشور برقی شوند و سالی یک میلیون خودروی برقی وارد کشور شود. برای اینکه این ۲۶ میلیون خودرو از چرخه خارج شوند ۲۶ سال طول خواهد کشید و نکته اصلی اینجاست که هم قیمت این خودروهای برقی بالاتر است و هم هزینه تعمیرات بیشتری دارند. اما سوال این است که چرا باید خودروی سنگین که عمری بیش از ۵۰ سال دارد هنوز در جاده‌ها تردد کند؟ مگر خودروی نو در کشور تولید نمی‌شود؟ مطمئنا تولید می‌شود اما برای افراد به‌صرفه نیست که خرید نمی‌کنند. لذا خودروی برقی با وجود آنکه می‌تواند جایگزین خوبی برای خودروهای موجود باشد اما اتفاقی نیست که طی ۵ تا ۶ سال آینده باعث کاهش معنی‌دار مصرف سوخت شود. متاسفانه امروز با وجود تبلیغات بسیاری که در بخش تولید خودروهای برقی در دنیا می‌شود اما با محدودیت‌هایی هم روبه‌روست و خرید این قبیل از خودروها به راحتی انجام نمی‌شود، چراکه محدودیت اصلی که برای این مدل خودروها وجود دارد کمبود باتری آنهاست که تنها از سوی شرکت‌های خاصی هم تولید می‌شوند. حال اگر ایران قصد تولید این دست از خودروها را داشته باشد بین ۳ تا ۴ سال طول می‌کشد تا تولید خودروهای برقی به ۱۰۰ هزار دستگاه برسد و در کمترین حالت ممکن است حدود ۱۰ سال طول بکشد تا تولید یک میلیون دستگاه خودروی برقی محقق شود، چراکه به میلیاردها دلار سرمایه برای ساخت این یک میلیون دستگاه نیاز است و چالش‌های این مدل خودروها هم در کشور کم نیستند. اینکه آیا این نوع از خودروها می‌تواند کمکی به مصرف سوخت و رفع آلودگی هوا داشته باشد باید گفت بله می‌تواند اما تولید و واردات این خودروها به سرمایه و ارز زیادی نیازمند است و بسیار هم زمان‌بر است.

 دومینوی تورمی با گرانی بنزین محمود خاقانی

آنچه همیشه تجربه شده این بوده که هرگونه افزایش بهای بنزین و گازوییل تاثیری مستقیم روی تورم کالاهای صنعتی، کشاورزی و غذایی داشته و اگر باز هم قیمت‌ها تغییری داشته باشند باز هم شاهد این تورم خواهیم بود، از سوی دیگر ما در شرایطی هستیم که اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند، ممکن است مجددا حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ رخ دهد، به همین دلیل مقامات امنیتی و نظامی با بهانه‌های مختلف سعی بر آن دارند تا ارتباطات اجتماعی مردم را کاهش دهند. این در حالی است که در چند وقت اخیر سخنگوی دولت، معاون رییس جمهور و مقامات دیگر وزارت نفت همواره اعلام کرده‌اند که هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند اما در عمل با کم کردن عرضه بنزین به بازار می‌بینیم که صف‌های کیلومتری در جایگاه‌های بنزین ایجاد شده است. این مساله نشان می‌دهد که بنزین هم مانند هر کالای دیگری که با افت عرضه روبه‌رو می‌شود رشد قیمتی پیدا می‌کند و برای این محصول هم همین اتفاق در حال رخ دادن است. آنچه اتفاق افتاده این است که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم حکمرانی یک‌دستی به وجود آورده‌اند و قدرت اقتصادی مطلقی را هم دارند و اغلب سهام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها هم دراختیار خصولتی‌هاست و این سهام به مردم واگذار نشد و تنها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی خاص با قیمت بسیار ارزان سال‌ها قبل خریداری شد. آنها به دنبال این هستند تا سودآوری خود را افزایش دهند و قدرت فشار آوردن روی هر دولتی و مجلسی را هم دارند. سرگذشت این اتفاق هم به آخرین لایحه بودجه دولت هشتم برمی‌گردد. زمانی که این لایحه تقدیم مجلس شد و افزایش تدریجی بهای بنزین در آن مطرح شده بود از سوی برخی نمایندگان بانفوذ آن دوره آقایان مصباحی مقدم و احمد توکلی به بهانه افزایش تورم رد شد و قیمت بنزین را در لیتری ۸۰ تومان به تصویب رساندند. ریاست مجلس هفتم هم به دلیل اینکه در روزهای پایانی سال بودیم آن را عیدی مجلس هفتم به مردم عنوان کرد. اما در دولت آقای احمدی‌نژاد که با کسری بودجه مواجه شده بود و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری هم مطرح شد موضوع یارانه‌های نقدی را عنوان کردند که از عواید حاصل از شوک قیمت بنزین انجام می‌شد. این درحالی است که اگر سهام پالایشگاه‌ها را به جای یارانه نقدی آن زمان به مردم می‌دادند می‌توانستند سود سهام مشارکت در صنعت پایین‌دستی انرژی را هم به مردم بدهند و همه مردم در صنایع نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی و صنعت انرژی هم سهامدار می‌شدند و قاچاق هم کمتر می‌شد؛ چراکه قیمت‌ها به تدریج یا یک درصد کمی به صورت سالانه رشد می‌کرد و مردم هم به جای خرید سکه و دلار سهام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را می‌خریدند. متاسفانه باید گفت بیشترین بحران‌های کشور از برخی تصمیمات حوزه قانونگذاری است که بعضا دیده شده که در این راه، منافع جمعی نیز کمتر توجه شده است. هر چند در بودجه سال ۱۳۹۷ دولت آقای روحانی از مجلس خواست تا بهای فرآورده‌های نفتی را با یک درصدی در سال افزایش دهند، چراکه پیش‌بینی می‌شد با این بحران امروز مواجه شویم اما باز هم مجلسی‌ها در آن هم زمان هم با این روند افزایشی مخالفت کردند. کاسبان تحریم‌ها که اغلب از قاچاقچیان بنزین هم هستند به موضوع قیمت بنزین در ایران اشراف دارند هر چند برخی درصدد افزایش قیمت بنزین هستند اما در این میان هم یک عده خاص از این موضوع سود می‌برند. هم‌اکنون در بازارهای بین‌المللی انرژی، قیمت نفت خام افت کرده و ارزش قدرت خرید دلار هم افزایش پیدا کرده است و آن هم به این دلیل است که امریکا از زمان دولت اوباما، انتشار دلار را کاهش داده و در کنار آن بهره بانکی در امریکا هم بالا رفته است. اما یکی از موضوعات مهم این است که نمی‌دانیم در بخش انرژی هسته‌ای در ایران چه میزان باید سرمایه‌گذاری شود و ما با فقدان برنامه در بخش انرژی روبه‌رو هستیم؛ این در حالی است که اخیرا روسای سازمان انرژی هسته‌ای و بورس اعلام کرده‌اند که سهام انرژی هسته ای را در بازار عرضه خواهند کرد اما مردم ایران به دلیل تجربه تلخی که در سال‌های گذشته از بورس به خاطر دارند بعید است این سهام را خریداری کنند. پس ما چاره‌ای نداریم جز اینکه قیمت فرآورده‌های نفتی را در ایران افزایش دهیم و تجربه نشان داده افزایش قیمت‌ها منجر به کاهش مصرف سوخت در کشور نخواهد شد و افرادی هم که در بخش حمل و نقل عمومی فعالیت دارند کرایه‌های خود را افزایش می‌دهند و حمل مرغ و گوشت و سایر کالاها هم به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها افزایش پیدا می‌کند و میزان تورم هم رشد می‌کند. این موضوع راه‌حل خوبی نیست. باید فکر اساسی دیگری شود تا منافع ملی را در آن لحاظ کنند؛ به عنوان نمونه اگر قیمت بنزین ۳ هزار تومان باشد یا یک دلار و حدود ۵۰ هزار تومان شود باز هم قاچاق مقرون به صرفه خواهد بود. قاچاقچی‌های بزرگ سوخت در ایران، با روش‌های مختلفی این کار را انجام می‌دهند و اصلا مشکلی هم برای‌شان پیش نمی‌آید اما در کنار آن با افرادی در مرزها روبه‌رو می‌شویم که ممکن است یک گالن پلاستیکی بنزین قاچاق کنند و دستگیر شوند و سوال این است که چرا شریان اصلی قاچاق را قطع نمی‌کنند؟ آنچه مسلم است افزایش قیمت سوخت موجب کاهش مصرف بنزین و گازوییل نخواهد شد و باید با یک برنامه کلان میان مدت و بلندمدت برای صنعت انرژی کشور پیش رفت و در آن برنامه هم تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی کاملا مطالعه شود، متاسفانه ما شاهد آنیم که اساتید با تجربه‌ای که به دنبال حل این مساله در دانشگاه‌ها هستند و با دانشجویان خود در این مورد صحبت می‌کنند از دانشگاه‌ها اخراج می‌شوند و اساتیدی جایگزین این افراد می‌شوند که حتی رساله دکترای خود را ننوشته‌اند این درحالی است که کشور نیازمند نخبگان باتجربه در حوزه انرژی است.

🔻روزنامه هم‌میهن
📍 افـــزایش قیمت‏ انــرژی قطعی است
«کشوری که ۹ درصد از ذخایر نفت و ۱۷ درصد از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، بحرانی به نام انرژی دارد». این گزاره یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین داده‌ای است که گوش هر شنونده‌ای را تیز می‌کند. درحالی‌که ایران روی منابع عظیم انرژی قرار دارد و فرصت‌های قابل تأملی از انرژی‌های تجدیدپذیر را در اختیار دارد، اکنون با چالش و بحران جدی انرژی به‌ویژه در حوزه برق و گاز روبه‌روست. آکادمی گروه مالی دانایان در گزارشی پژوهشی به جزئیات بخش انرژی و مصارف آن پرداخته است که در این گزارش صرفاً بخش مربوط به انرژی‌های فسیلی مورد توجه قرار گرفته است. این گزارش در بررسی‌های خود دو سناریو را در برابر قیمت حامل‌های انرژی در ایران قرار می‌دهد؛ افزایش تدریجی قیمت‌ حامل‌های انرژی و اصلاحات اقتصادی و دیگری، مواجهه دولت هرچند سال یک‌بار با بحران انرژی و افزایش ناگهانی قیمت و پیامدهای آن. پژوهشگران در این گزارش تأکید دارند که در هر دو سناریو در هر حال، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در چند سال آینده قطعی است و سیاست آزادسازی نسبی نرخ‌ها به‌زودی به دولت تحمیل خواهد شد.

در دهه‌های اخیر دولت هر سال قیمت متفاوتی برای انرژی صنایع مختلف وضع می‌کند چند سالی است که بعد از کالاهای چندنرخی، ارز چندنرخی، تسهیلات چندنرخی و... انرژی نیز چندنرخی شده است؛ هرسال طی بخشنامه‌ای قیمت انرژی برای صنایع مختلف تعیین می‌شود. این سیاست بازار انرژی را آشفته‌تر و امر مدیریت بنگاه‌ها را دشوارتر می‌کند، چراکه امکان پیش‌بینی و محاسبه جریان نقدی آزاد جهت تخصیص وجوه به سرمایه‌گذاری تضعیف می‌شود.

تعیین قیمت انرژی، مزیت نسبی صنایع مختلف و سودآوری آنها را هر سال تغییر می‌دهد و بحث بهره‌وری در اقتصاد و صنعت را به شوخی تلخی تبدیل می‌کند. این نظام چندنرخی، انرژی علاوه بر مشکلات بنیادین اقتصادی، بازاری دستوری و با ریسک بالا ایجاد می‌کند. بازاری که با صدور هر بخشنامه میلیاردها دلار ارزش خود را از دست می‌دهد. چنین بازاری نمی‌تواند جایی برای سرمایه‌گذاری مطمئن آحاد اقتصادی محسوب شود.

تشکیل بازارهای کارا، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، متنوع‌سازی سید مصرفی انرژی، اصلاح ساختار قراردادهای انرژی و تقویت انگیزه بخش خصوصی برای ورود به صنعت انرژی و کمک به افزایش ظرفیت عرضه آن خصوصاً در انرژ‌ی‌های پاک در طول این سا‌ل‌ها و در مقام عمل چندان مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگرفته است. تبعات اولیه این بی‌توجهی را می‌توان در قطعی‌های مکرر جریان برق و گاز در طول برخی از روزهای سال و به تبع آن توقف تولید و قطعی جریان انرژی خانوار مشاهده کرد.

میزان مصرف انرژی در ایران
انرژی از دو منظر موضوع بررسی است؛ از منظر حامل‌های انرژی که بر نحوه استفاده از انرژی تاکید دارد و از منظر مصرف‌کننده نهایی که این انرژی را مصرف می‌کند.

براساس داده‌های موجود، مصرف انرژی در ایران، در بازه زمانی سی‌ویک‌ساله رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده است. دو عامل افزایش جمعیت و افزایش تولید ناخالص داخلی بخشی از افزایش تقاضا برای انرژی در طول این سال‌ها را توضیح می‌دهند، اما این تمام ماجرا نیست. میزان مصرف انرژی در ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۶۸، ۷/۴برابر شده است؛ درحالی‌که در همین بازه زمانی جمعیت حدوداً ۶۸/۱برابر و تولید ناخالص داخلی فقط ۷/۲برابر شده است. در همین بازه زمانی جمعیت جهان ۵۱/۱برابر و مجموع تولید ناخالص داخلی جهان ۷۹/۲برابر شده، اما مصرف انرژی در جهان فقط ۶/۱برابر شده است. حتی سال‌هایی داشته‌ایم که در آن نرخ رشد مصرف انرژی در ایران حدود ۱۰ درصد بوده است. تغییرات تولید ناخالص داخلی و تغییرات جمعیتی در ایران تقریباً نرخی مشابه متوسط جهان داشته است اما نرخ رشد مصرف انرژی در ایران حدوداً ۷/۲برابر نرخ رشد مصرف انرژی در جهان است. نبود دغدغه بهبود بهره‌وری به دلیل منابع سرشار نفتی و عدم آینده‌نگری از اصلی‌ترین عوامل بروز این تمایز در مصرف انرژی ایران با جهان است.

براساس نمودار شماره ۱، مصرف انرژی ایران از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۹۹ آخرین سالی که داده‌های آن منتشر شده است، سالانه حدود ۵ درصد رشد داشته است. در سال‌های پس از پایان جنگ مصرف انرژی به‌واسطه افزایش تولید و جبران خسارات جنگ، رشد سالانه‌ای معادل ۲/۶درصد داشته است. پس از آن و در نیمه اول دهه هشتاد و همزمان با سال‌هایی که اقتصاد ایران رشد اقتصادی بالایی داشت، روند مصرف کمی افزایش یافته و رشد سالانه در این دوره معادل ۶/۴درصد است. علاوه بر رشد اقتصادی بالا در نیمه اول دهه هشتاد افزایش رشد مصرف انرژی با قانون تثبیت قیمت‌ها بی‌ارتباط نیست؛ به واسطه تثبیت قیمت و بروز انگیزه‌های قیمتی، مصرف افزایش یافته است. مسئولان وقت تصویب‌کننده این قانون در اسفند ۸۳ این مصوبه را عیدی به مردم تلقی می‌کردند و از پیامدهای بلندمدت آن غافل بودند. اگرچه رشد مصرف انرژی در دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد تقریباً برابر است، اما این دو بازه زمانی تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند. این تفاوت‌ها در قیمت جهانی نفت، رشد اقتصادی ایران و سطح مداخلات قیمتی دولت نمود داشته است.

از سال ۱۳۸۷ و سال‌های ابتدایی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نرخ رشد مصرف انرژی در ایران بسیار کاهش یافته و برای چند سال به حدود ۵/۲ درصد رسیده است. علاوه بر اثرات طرح هدفمندی یارانه‌ها، رشد اقتصادی در این دوران نسبت به دوره قبل نصف شده است. البته اثرات طرح هدفمندی یارانه‌ها محدود به چند سال ابتدایی اجرای آن است. با وقوع تورم در سال‌های ابتدایی دهه نود و با کاهش شدید رشد اقتصادی در این دوره به کمتر از ۵/۱ درصد مصرف انرژی همچنان با شتابی کمتر از رشد بلندمدت خود و در حدود رشد سالانه ۲ درصد افزایش یافته است. سال ۱۳۹۷، سال مهم و نقطه‌عطفی در اقتصاد ایران و در روند افزایش مصرف انرژی است. این سال با خروج آمریکا از برجام و شروع تورم فزاینده در اقتصاد ایران همزمان است. گویی ابتدایی‌ترین راه‌حل بازیگران و تصمیم‌گیران اقتصاد استفاده بیشتر از منابع و مواهب طبیعی برای جبران کاستی‌هاست. نرخ رشد سالانه مصرف انرژی این دوره برابر با ۱/۷ درصد است. اصلاح قیمت بنزین اثراتی بر ترکیب انرژی مصرفی در نیمه دوم سال ۹۸ و سال ۹۹ داشته است، اما نتوانسته رشد کل مصرف انرژی را باوجود بروز بحران کرونا کاهش دهد.

نمودار ۲ مصرف جهانی انرژی به تفکیک حامل‌های آن را نشان می‌دهد. نکته اول تفاوت رشد مصرف در بازه‌های یاد شده است. در بازه زمانی مشابه با ایران مصرف انرژی در جهان ۵/۱ درصد رشد داشته است. در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹، ۴/۱درصد در ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶، ۵/۲درصد، در بازه ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ ۳/۱درصد و از سال ۱۳۹۷ تاکنون به دلیل بحران کرونا مصرف انرژی جهانی تقریباً ثابت بوده و رشد منفی یک‌دهم درصدی داشته است.

نکته دیگر توجه به تغییر حامل‌های تشکیل‌دهنده سبد انرژی در طول این سال‌هاست. انرژی توسط حامل‌های مختلف تأمین می‌شود و به ترکیب آنها سبد انرژی گفته می‌شود. امروزه طیف متنوعی از انواع حامل‌های انرژی در سبد انرژی جهانی وجود دارد در سال ۲۰۲۱، ۸۳ درصد از انرژی جهان از نفت، گاز زغال‌سنگ و زیست‌توده‌های سنتی مثل چوب تأمین شده است. ۱۷ درصد مابقی از باد، خورشید، برق آبی، هسته‌ای و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شده است. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای توسعه‌یافته بسیار بیشتر بوده است. با توجه به منابع فراوان نفت و گاز در ایران در سال ۱۳۹۹ با احتساب سهم گاز و فرآورده‌های نفتی در تولید برق بیش از ۹۸ درصد انرژی در ایران از نفت و گاز تأمین شده است؛ سهم نیروگاه‌های برق‌آبی، هسته‌ای، خورشیدی و سایر حامل‌های تجدیدپذیر کمتر از دو درصد است. از تفاوت‌های عمده دیگر بین سبد انرژی مصرفی ایران و جهان، عدم مصرف زغال‌سنگ در ایران است. تنوع‌بخشی در سبد انرژی در راستای تحقق هدف تأمین امنیت انرژی و چالش کمتر کسب‌وکارها به ثبات تولید کشور کمک می‌کند. یکی از کاراترین راه‌کارها در تنوع‌بخشی سبد انرژی سرمایه‌گذاری در تولید انرژی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. اگرچه در سالیان گذشته، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، طرح‌های تشویقی بسیاری برای توسعه در این حوزه ارائه کرده، اما به دلیل عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان، مداخلات قیمتی و جهش‌های نرخ ارز، ریسک این نوع سرمایه‌گذاری بسیار بالا ارزیابی شده و سرمایه‌گذاری در این رشته مورد استقبال قرار نگرفته است.

مصرف‌کننده نهایی انرژی کیست؟
مصرف‌کننده نهایی را می‌توان به مصرف‌کننده بخش خانگی، عمومی و تجاری، صنعت حمل و نقل و کشاورزی تفکیک کرد.

نمودار ۳ بیانگر متوسط سهم بخش‌های مختلف از مصرف انرژی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ است. مطابق این نمودار، سهم بخش خانگی از کل مصرف انرژی ۳۴ درصد است. این سهم تقریباً در طول دهه نود ثابت مانده است. بخش صنعت، ۳۱ درصد از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده که نسبت به اوایل دهه نود ۴ درصد افزایش داشته است. سهم بخش حمل و نقل از مصرف کل انرژی در سال ۱۳۹۹ به دلیل بحران کرونا بیش از ۳ درصد کاهش داشته و به ۲۴ درصد رسیده است. در سال ۱۳۹۹ روزانه معادل یک میلیون و دویست و هفتاد هزار بشکه در بخش خانگی، یک میلیون و صد و پنجاه هزار بشکه در بخش صنعت و نهصد هزار بشکه نفت خام در بخش حمل‌ونقل مصرف شده است. بدین ترتیب سهم مصرف انرژی بخش خانگی در ایران به‌طور معناداری بیشتر از کشورهای دیگر است و بیشترین سهم در سبد مصرفی انرژی خانوار نیز به مصرف گاز اختصاص دارد. قیمت انرژی برای مصرف خانگی در ایران بسیار ارزان است. برای مثال قیمت هر کیلووات برق خانگی برای مصرف‌کننده ایرانی در سال ۲۰۲۲ کمتر از ۵/۰سنت است؛ درحالی‌که در آلمان ۵۶ سنت، در آمریکا ۱۸ سنت و در ترکیه ۹ سنت است. قیمت گاز مصرف خانگی در ایران به ازای هر مترمکعب تقریباً صفر، در آلمان ۳۳ سنت، در آمریکا ۶ سنت و در ترکیه ۴/۲ سنت است. نتیجه قیمت‌گذاری‌های بخش انرژی و عدم تعدیل دوره‌ای آن با هدف کاهش فشار تورم بر زندگی مردم، همواره نتیجه معکوس داشته و خود به صورت ناترازی اقتصاد کلان موجب کسری بودجه و تورم‌های آتی شده است.

حامل‌های انرژی و مصرف‌کننده نهایی
توجه به اجزای تشکیل‌دهنده سبد انرژی برای بازیگران آن نظیر خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت حائز اهمیت بوده و بر اتخاذ سیاست‌های کارا و بهینه‌یابی‌ها اثرگذار است. همان‌طورکه در بخش قبل توضیح داده شد با توجه به مزیت نسبی ناشی از منابع طبیعی ایران، تقریباً تمام سبد انرژی بخش‌های مختلف با نفت و گاز پر شده است، به‌ویژه که درصد بالایی از برق نیز از گاز و فرآورده‌های نفتی تولید می‌شود.

تبعات گازرسانی به کل کشور
ترکیب حامل‌های انرژی مصرفی در بخش خانگی از تنوع مطلوبی برخوردار نیست. گاز طبیعی سهم بسیار زیادی از انرژی مصرفی در بخش خانگی را تشکیل می‌دهد. این امر ناشی از سیاست‌های چهار دهه گذشته بوده که به‌خصوص در روستاها سیاست گازرسانی به جای سیاست انرژی‌رسانی دنبال شده است. جدا بودن وزارتخانه نفت و نیرو از یکدیگر منجر به اتخاذ این تصمیم‌های غیربهینه شده و به تمام مناطق کم‌جمعیت کشور، هم برق و هم گاز رسانده شده است. به بهانه بهره‌گیری همگان از مزیت‌های کشور در سوخت‌های فسیلی سال‌های متمادی انتقال گاز به روستاها و شهرهای مختلف کم‌جمعیت به‌عنوان طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای مورد توجه دولت‌های وقت بوده است. علاوه بر تحمیل هزینه‌های عمرانی بالا این سیاست با تخصیص نامناسب نیز همراه بوده است. به‌گونه‌ای که بسیاری از روستاهایی که میلیاردها تومان صرف انتقال خطوط لوله گاز به آنجا شده است، در فاصله کوتاهی پس از بهره‌برداری از سکنه خالی شده‌اند. راهکار جایگزین انتقال برق و تأمین مالی خرید وسایل برقی بوده که هزینه‌های کمتری متوجه اقتصاد کشور می‌کرد. دومین پیامد اتخاذ این سیاست کاهش تنوع سبد مصرفی بخش خانوار است که با توجه به امنیت پایین‌تر خط لوله گاز و نبود جایگزین مناسب تأمین انرژی خانگی در شرایط خاص و فصول سرد سال با مشکل قطعی گاز شبیه به اتفاقات سال‌های اخیر روبه‌رو خواهد شد. وجود برخی مناطق خالی از سکنه دورافتاده که خط لوله انتقال گاز با صرف میلیاردها تومان هزینه به آنها رسیده است از نتایج دنبال کردن سیاست گازرسانی به جای سیاست انرژی‌رسانی است.

ایران دریایی از منابع و بحران انرژی
کشوری که ۹ درصد از ذخایر نفت و ۱۷ درصد از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، بحرانی به نام انرژی دارد. مطابق تمام گزارش‌های بین‌المللی ذخایر نفت درجا و نفت موجود در مخازن در ایران قابل توجه است. حجم این ذخایر به‌گونه‌ای است که ایران را در زمره غنی‌ترین کشورها از منظر منابع نفتی و گازی قرار می‌دهد. البته به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم، عدم پیگیری سیاست‌های کارا در زمینه بازیافت‌های ثانویه و ثالثیه و همچنین جنس و طبیعت مخازن نفتی ایران، درصد بالایی از این ذخایر نفت درجا قابل استخراج نیست. تا پایان سال ۹۹ مجموع ذخایر قابل استحصال نفت، مایعات و میعانات گازی در ایران معادل ۱۵۹ میلیارد بشکه نفت خام برآورد شده است. برای فهم بزرگی این عدد کافی است به تولید روزانه نفت ایران قبل از تحریم که حدود ۴ میلیون بشکه است، توجه کنیم. در این صورت استخراج آن بیش از ۸۵ سال به طول خواهد انجامید. از این جهت ایران پس از ونزوئلا، عربستان و کانادا، چهارمین کشور با بیشترین ذخایر نفتی در جهان است و حدود ۹ درصد از ذخایر نفت جهان را به خود اختصاص داده است. علاوه بر نفت ایران پس از روسیه بزرگترین ذخایر گاز دنیا را نیز در اختیار دارد. در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۲۱ میدان گازی واقع در مناطق خشک و دریایی ایران فعال بوده‌اند. ذخایر قابل استحصال گاز طبیعی حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب گزارش شده است که حدود ۶۰ درصد این ذخایر در مناطق دریایی است و عمدتاً با کشورهای همسایه مشترک است پس از روسیه ایران با دارا بودن ۱۷ درصد از ذخایر گازی جهان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

فرصت‌های سوخته
از چالش‌های منابع نفت و گاز ایران می‌توان به بالابودن عمر مخازن کشور و افت تولید آنها و پایین بودن ضریب بازیافت و عدم اجرای طرح‌های ازدیاد برداشت مانند تحقق نیافتن کامل اهداف برنامه تزریق گاز در سال‌های اخیر اشاره کرد. در حال حاضر ایران در میان کشورهای نفتی کمترین نسبت تولید به ذخایر موجود را دارد. علاوه بر موارد ذکرشده بخش قابل توجهی از مخازن نفتی و گازی ایران با سایر کشورها مشترک بوده و عدم سرمایه‌‌گذاری ایران برای استخراج این منابع به معنی از دست دادن سهم ایران در میادین مشترک است.

یارانه انرژی در ایران بیش از منطقه
قیمت‌گذاری دستوری، مداخلات قیمتی و یارانه پنهان سه نام متفاوت برای پدیده‌ای واحد است. تفاوت قیمت دریافت شده از مصرف‌کنندگان و آنچه در صورت عدم مداخله دولت باید پرداخت می‌شد، یارانه پنهانی است که به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های این یارانه، تأثیر آن بر میزان مصرف است. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی پس از روسیه، ایران دومین کشوری است که بیشترین یارانه را در حوزه انرژی پرداخت می‌کند.

نمودار ۴ نشان می‌دهد یارانه انرژی در ایران حتی نسبت به کشورهای نفتی حوزه خلیج‌فارس هم بیشتر است. البته اگر یارانه انرژی را براساس جمعیت کشورها محاسبه کنیم. یارانه پنهان انرژی پرداختی در ایران بعد از کشورهای حوزه خلیج‌فارس، لیبی و ونزوئلا قرار می‌گیرد. در سال‌های گذشته بحران کرونا و جنگ روسیه و اوکراین در فزونی یارانه‌های پرداختی تأثیر جدی داشته است. سیاست‌گذار مستأصل از رفع تورم مزمن و دورقمی، بدون توجه به راهکارهای رفع تورم از قدرت قهری خود برای دخالت در بازارهای مختلف از جمله بازار انرژی استفاده می‌کند. دولت مدعی است با کاهش دستوری قیمت انرژی به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید به کاهش بهای تمام‌شده بنگاه‌ها کمک کرده و مانع از افزایش قیمت محصولات آنها شده است. با تکیه بر سابقه تاریخی مردم نیز تأمین برخی از کالاها و خدمات از جمله انرژی ارزان‌قیمت را وظیفه دولت می‌دانند.

یارانه انرژی دهک پردرآمد سه برابر دهک فقیرتر
یکی از مهم‌ترین معضلات یارانه پنهان انرژی، ناعادلانه بودن توزیع آن بین مردم است. هر که انرژی بیشتر مصرف کند، از این یارانه بیشتر منتفع می‌شود که اساساً در تعارض با مفهوم پرداخت یارانه است. برای بررسی این تعارض در شکل ۸ میزان هزینه انرژی پرداختی توسط خانوار در دهک‌های مختلف درآمدی بررسی شده است. مطابق این شکل، دهک دهم ثروتمندترین دهک تقریباً ۳ برابر بیشتر از دهک اول بابت انرژی هزینه پرداخت می‌کند. یارانه براساس مصرف یعنی به دهک ثروتمندتر سه برابر بیشتر از دهک فقیرتر پرداخت می‌شود.

درواقع توزیع یارانه پنهان انرژی براساس مصرف یعنی هر که انرژی بیشتری مصرف می‌کند، یارانه بیشتری دریافت می‌کند که ناعادلانه‌ترین نوع پرداخت یارانه است.

توزیع ناعادلانه یارانه انرژی، بحث بسیار مهمی است که در بحران‌های انرژی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. حل این موضوع یا واقعی‌سازی قیمت انرژی و توزیع عادلانه سود حاصل از یارانه بین مردم و براساس معیارهای متداول اقتصادهای توسعه‌یافته امکان‌پذیر است. توزیع یارانه ریالی معادل یارانه‌های پنهان انرژی طرحی است که به‌صورت ناقص در اواخر دهه هشتاد با عنوان هدفمندی یارانه‌های انرژی انجام شد. این طرح به‌جای حل مشکل قیمت انرژی تا سال‌ها کسری بودجه در اقتصاد کشور را نهادینه کرد و تورمی ایجاد کرد که عملاً تمام دستاوردهای طرح را از بین برد.

ثمره تلخ یارانه پنهان انرژی
از دیگر معضلات یارانه پنهان انرژی می‌توان به کسری بودجه، قاچاق سوخت، مصرف فزاینده انرژی، خاموشی‌های تابستان و قطع گاز در زمستان اشاره کرد؛ معضلاتی که هر چند سال یک‌بار به‌عنوان بحران اصلی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد و دولت‌ها مجبور می‌شوند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند. یکی دیگر از مشکلات قیمت‌گذاری دستوری انرژی در ایران، از بین بردن انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید انرژی است. هزینه‌های توسعه تولید انرژی نفت و گاز و تبدیل انرژی نیروگاه برق همگی براساس نرخ‌های بین‌المللی محاسبه می‌شوند، این در حالی است که درآمد این طرح‌ها، ریالی تعیین می‌شود و این درآمدهای ریالی نیز سال‌های متوالی با رشد قیمت ارز و حتى نرخ تورم تعدیل نمی‌شود. نتیجه آنکه طرحی که در زمان تصمیم‌گیری برای اجرا امکان‌پذیر بوده و سود متعارفی نیز داشته، بعدها حتى توان پرداخت هزینه‌های عملیاتی خود را ندارد. در چنین فرآیندی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فقط با امکان دریافت وام‌های صندوق توسعه ملی اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و برق خواهند کرد و عملاً ریسک سرمایه‌گذاری را به دولت و انباشت مطالبات نظام بانکی منتقل می‌کنند. برای مثال تا پایان سال ۱۴۰۰ تنها کمتر از یک‌چهارم مطالبات سررسید‌شده دولت برای احداث بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، بازپرداخت شده است. ازسویی مصرف فرآیند انرژی ناشی از قیمت‌گذاری و یارانه پنهان انرژی، جنبه دیگری از عدم تعادل ایجاد شده در اقتصاد کلان است. نظام قیمت‌گذاری سبب بروز تغییراتی در انگیزه‌های افراد می‌شود. به طور مثال مصرف‌کنندگان خانگی انگیزه‌ای برای بهبود وضعیت مصرف و همین‌طور استفاده از وسایل با بهره‌وری بالاتر ندارند و از لوازم خانگی قدیمی خود استفاده می‌کنند. از سوی دیگر تقاضاکنندگان صنعتی و صاحبان کسب و کار نیز انگیزه بهبود بهره‌وری در صنایع خود را ندارند برای درک بهتر چنین شرایطی در ادبیات اقتصادی از مفهومی به نام «شدت انرژی» استفاده می‌شود. شدت انرژی بیانگر مقدار انرژی استفاده‌شده برای تولید سطح مشخصی از محصول (کالا و خدمات) است. به‌عبارت بهتر این نسبت از تقسیم مصرف انرژی بر تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. با بهره‌گیری از این مفهوم می‌توان عدم کارایی اقتصاد کشورهای مختلف در زمینه بهره‌وری انرژی را نشان داد.

از سویی مطابق داده‌های بانک جهانی، ایران یکی از کشورهایی است که شدت مصرف انرژی بسیار بالایی دارد. حتی با در نظر گرفتن متوسط دمای کشورها، شدت انرژی در ایران بسیار بالاست. سطح شدت انرژی در جهان و کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته روند نزولی داشته است؛ یعنی با گذر زمان و رشد اقتصادی مصرف انرژی آنها کمتر شده است. کشورهای جهان عرب روند ثابتی داشته‌اند. شدت انرژی در عربستان از سال ۲۰۱۰ روند ثابتی دارد، یعنی معادل آنچه در این سال‌ها بر مصرف انرژی افزوده شده است، تولید ناخالص داخلی رشد داشته است. از میان کشورهایی که روند مصرف انرژی آنها بررسی شده است، ایران تنها کشوری است که روند صعودی داشته است. به بیانی دیگر، مصرف انرژی به‌صورت میانگین، سالانه ۵ درصد افزایش یافته است و این امر در حالی است که تولید ناخالص داخلی به صورت میانگین سالانه کمتر از ۳ درصد افزایش یافته است.

بیکاری، صادرات پنهان انرژی و توزیع رانت
در کشورهای نفتی انرژی جانشین سرمایه و نیروی کار است. یکی دیگر از نتایج قیمت‌گذاری دستوری انرژی، بیکاری و سوق صنایع و کسب‌وکارهای ایرانی به استفاده از رانت انرژی ارزان به جای نیروی کار است؛ در حالی که سالانه قیمت نیروی کار با نرخی کمتر از تورم افزایش می‌یابد، ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی به مدت طولانی باعث شده تا صنایع اصلی کشور صنایعی باشند که با تکیه بر مصرف انرژی رشد می‌کنند. در نتیجه، رشدهای اقتصادی ایران تأثیری بر نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی نیروی کار نداشته است. برای مثال از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ که میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران ۵/۳ درصد بوده، میزان اشتغال ایجادشده فقط ۱۳۰ هزار نفر است، درحالی‌که بیش از ۸ میلیون نفر در این سال‌ها باید وارد بازار کار می‌شدند. به واسطه انرژی ارزان یا همان رانت نهاده تولیدی رایگان، بسیاری از واحدهای صنعتی در حال حاضر سودده و صادرکننده‌اند. در صورت نبود یارانه‌های انرژی به دلیل عدم توجه به مزیت‌های نسبی و انتخاب مقیاس نامناسب تولید، عدم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و به‌صورت کلی به دلیل بهره‌وری بسیار پایین این شرکت‌ها با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهند شد. به عبارت بهتر اقتصاد ایران به اقتصادی انرژی‌بر تبدیل شده و تعداد قابل ملاحظه‌ای از بنگاه‌ها در حقیقت در حال صادرات پنهان انرژی‌اند.

تغییر قیمت‌های انرژی قطعی است
براساس توضیحات این گزارش و چشم‌انداز بازار انرژی ایران، تغییر قیمت‌های انرژی طی سال‌های آتی قطعی به نظر می‌رسد. با توجه به نرخ فعلی رشد مصرف انرژی و عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی در دهه گذشته ادامه روند موجود قابل دوام نیست و آنچه آشکار است، اضمحلال مزیت‌های ایران در حوزه انرژی و همین‌طور شدت گرفتن اتلاف منابع است. برای برون‌رفت از وضعیت موجود دو سناریو محتمل است.

دو سناریو درباره قیمت انرژی در ایران
در خوش‌بینانه‌ترین حالت اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار خواهد گرفت و عدم تعادل‌های اقتصاد و معضلات بازار انرژی با استفاده از یافته‌های علم اقتصاد رفع خواهد شد. قیمت‌های انرژی برای مصرف‌کننده نهایی به تدریج افزایش یافته و بازار انرژی کارا خواهد شد. البته حل چالش خودساخته یارانه پنهان انرژی بسیار پیچیده است و جنبه‌های گوناگونی دارد؛ از جمله توجه به قشر آسیب‌پذیر و آمادگی برای کاهش برخی تنش‌های اجتماعی را ایجاب می‌کند. در این سناریو به تدریج قیمت انرژی برای صنایع افزایش یافته و در بلندمدت تنها بنگاه‌هایی که مزیت رقابتی دارند به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

سناریوی دوم تکرار چرخه فعلی است، یعنی قیمت حامل‌های انرژی هر چند سال یک‌بار به‌عنوان موضوعی بحرانی مورد توجه قرار گرفته و دولت‌ها مجبور می‌شوند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند. با گذشت چندسال و تکرار سیاست‌های تثبیت قیمت این چرخه تکرار می‌شود. چالشی که هر چند سال یک‌بار با پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین اقتصادی و اجتماعی به‌صورت موقت برطرف می‌شود و با اتخاذ سیاست‌های نادرست مجدداً ایجاد می‌شود بدون اینکه درسی از گذشته گرفته شود. اقتصاددانان بسیاری معتقدند که ادامه این چرخه، اگر در گذشته ممکن بوده، حال دیگر ناممکن است و سیاست آزادسازی نسبی نرخ‌ها به‌زودی به دولت تحمیل خواهد شد. به هر حال، وجه اشتراک هر دو سناریو، افزایش قیمت انرژی طی چند سال آینده است.

🔻روزنامه ایران
📍 فتیله گازسوزی در میادین نفتی پایین کشیده شد
جمع‌آوری مشعل‌های گازی در تأسیسات نفتی و گازی کشور یکی از آرزوهای دیرینه مردان صنعت نفت بوده که با مدیریت بهینه، جنبشی در میان واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی ایجاد شد تا بخشی از خوراک خود را از این محل تأمین کنند. سالانه افزون بر ۱۵۰ میلیارد مترمکعب گاز در مشعل‌های بالای چاه‌های نفت در جهان به مواد آلاینده تبدیل می‌شود که این رقم معادل یک‌سوم مصرف کل گاز در اروپاست.
ایران تا سال ۲۰۱۸ سومین کشور بعد از روسیه و عراق در میان تولیدکنندگان گازهای همراه بوده است. با این حال، میزان مشعل‌سوزی در کشور از ۱۷ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۸ به ۱۳.۷۸ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۹ رسیده است. این یعنی حدود روزانه ۳۸ میلیون مترمکعب گاز در حال سوختن است. دولت سیزدهم در دو سال گذشته توانسته است ۲۸ قرارداد به ارزش بیش از یک میلیارد دلار در زمینه جمع‌آوری گازهای مشعل را که بیشتر با شرکت‌های خصوصی امضا شد، نهایی کند. افزون بر این، متعهد شده که پرونده بیشتر پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت کشور را تا پایان عمر خود ببندد.
وزیر نفت از آمادگی وزارت نفت برای واگذاری توسعه میدان‌های نفت و گاز کشور به‌صورت صفر تا صد به پتروشیمی‌ها سخن به میان آورده و معتقد است که این معامله وزارت نفت و پتروشیمی معامله‌ای برد - برد برای دو طرف است. زیرا پتروشیمی‌ها می‌توانند با توسعه میدان‌های نفتی در کمتر از سه سال حداقل تا ۳۰ سال تأمین خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای خود را تضمین کنند.
شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به‌طور کامل آمادگی خود را برای اجرای طرح توسعه ۱۶ مخزن خامی با هدف تأمین خوراک پتروشیمی‌ها برای سال‌های متمادی اعلام کرده است. توسعه ۱۶ مخزن خامی مناطق نفت‌خیز جنوب با استفاده از تجارب گذشته، با برآورد اولیه تولید روزانه، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار فوت‌مکعب، بخشی از مشکل تأمین خوراک پتروشیمی‌ها را برای سال‌های متمادی برطرف می‌کند. با اجرای این طرح و احداث و راه‌اندازی پنج یا شش واحد ان‌جی‌ال، روزانه حدود ۱۲۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز خشک، ۲۰۰ هزار بشکه میعانات و سیتوپلاس تولید خواهد شد.
هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد گازهای همراه جنوب کشور جمع‌آوری شده است و دولت سیزدهم تلاش می‌کند با جمع‌آوری گازهای مشعل باقیمانده افزون بر صرفه اقتصادی، تعهدهای بین‌المللی محیط زیستی را در نظر داشته باشد.
دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن به‌دنبال تأمین مالی پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت با استفاده از روش‌های گوناگون بوده و هیچ‌گاه توسعه صنعت عظیم نفت کشور را منتظر نتایج مذاکرات نگذاشته است. چندی پیش نیز وزارت نفت از ایجاد کنسرسیومی متشکل از بانک‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت خبر داد.
این کنسرسیوم بانکی قرار است در نخستین گام ۴ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند و این رقم در مراحل بعدی با اضافه شدن بانک‌ها و افزایش سهم بانک‌های فعال در کنسرسیوم، بیشتر شود که این اتفاقی خوب برای صنعت نفت، نظام بانکی و به‌طور کل اقتصاد ملی به‌شمار می‌آید.
همکاری و سینرژی نظام بانکی با صنعت نفت، دهه‌های متمادی است مورد غفلت واقع شده و این مسأله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید. در این میان یکی از پروژه‌های مهم صنعت نفت که آرزوی تحقق آن از سال ۱۳۴۹ همزمان با تأسیس شرکت ملی گاز ایران در دل مردان صنعت نفت بوده و هست، جمع‌آوری گازهای همراه نفت و مشعل در صنعت نفت است. وزارت نفت دولت سیزدهم با ایجاد تغییر سیاست‌های کاری در بخش تأمین مالی تصمیم به استفاده هرچه بیشتر از روش‌هایی نو همچون بهره‌مندی از توان هلدینگ‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی همچون جمع‌آوری و فرآورش گازهای همراه نفت با هدف جلوگیری از خام‌سوزی گرفته است؛ تصمیمی که به‌دلیل پایداری در تأمین خوراک استقبال پتروشیمی‌ها را به همراه داشته است، به‌گونه‌ای که چندی پیش‌ قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری جمع‌آوری گازهای مشعل شرق کارون و قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل غرب کارون نیز با شرکت هلدینگ خلیج فارس امضا شد تا شاهد خاموشی تعدادی از مشعل‌ها در گستره چهار استان کشور در آینده نزدیک باشیم.
لزوم توجه به خاموش کردن این مشعل‌ها هم از بُعد اقتصادی و هم از منظر عمل به تکالیف جهانی نباید فراموش شود، برای نمونه، صنعت نفت ایران بر مبنای اسناد جهانی، متعهد شده است تا سال ۲۰۳۰ میلادی انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را به‌صورت غیرمشروط ۴ درصد و به‌صورت مشروط ۸ درصد کاهش دهد.
در طول سال‌های گذشته، گام‌هایی برای تعیین تکلیف این مقوله برداشته شد که از آن جمله می‌توان به اجرای همزمان ۹ طرح ان‌جی‌ال در مجموع با ظرفیت جمع‌آوری روزانه ۵.۱ میلیارد فوت‌مکعب گازهای همراه مشعل شامل طرح‌های پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس (چهار طرح ان‌جی‌ال)، پالایشگاه گاز یادآوران خلیج فارس (ان‌جی‌ال ۳۲۰۰)، پالایشگاه گاز هنگام (مشعل گازی جزیره قشم)، (دهلران) و ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ میدان مارون و ان‌جی‌ال جزیره خارک اشاره کرد. طرح‌های جلوگیری از سوزندان گازهای ارسالی به مشعل و جمع‌آوری گازهای همراه نفت همواره به‌عنوان دغدغه‌ای از سوی مسئولان و کارشناسان صنعت نفت مطرح شده و اکنون بار دیگر وزارت نفت دولت سیزدهم برای تعیین تکلیف توسعه این طرح‌ها گام‌هایی جدی برداشته است.
در مرحله دوم طرح آماک از سوختن روزانه حدود ۱۴ میلیون فوت‌مکعب گاز اسیدی در مشعل موقت پالایشگاه جلوگیری و گاز اسیدی استحصالی از فاز ۲ (به میزان حداکثر ۱۸ میلیون فوت‌مکعب در روز) به‌طور مستقیم به پتروشیمی رازی ارسال می‌شود.
با اجرای طرح آماک، هم‌اکنون حدود ۸۶ درصد گازهای همراه نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب جمع‌آوری می‌شود که به مصرف داخلی یا تزریق در مخازن نفتی برای صیانت از توان تولید، اختصاص می‌یابد. برای بقیه گازهای همراه نفت این شرکت نیز طرح‌هایی با مشارکت شرکت‌های پتروشیمی در حال اجراست تا ضمن تأمین خوراک این شرکت‌ها، از سوزاندن گازهای همراه در مشعل‌ها جلوگیری شود.
اجرای پروژه جمع‌آوری گازهای مشعل در حوزه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ۱۸ تا ۲۰ میلیون مترمکعب در روز در قالب سرمایه‌گذاری شرکت‌های پتروشیمی مارون و پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس با هدف تأمین خوراک صنایع پتروشیمی، همچنین پیگیری اجرای قرارداد واحدهای جمع‌آوری و فرآورش گاز و گاز مایع ۳۲۰۰ و ۳۱۰۰ به‌ترتیب در حوزه جنوب غرب و غرب کشور با هدف جمع‌آوری حدود ۱۲ میلیون مترمکعب در روز گازهای مشعل به‌عنوان خوراک صنعت پتروشیمی انجام می‌شود.
از طرفی از طریق جلب سرمایه‌گذار، پروژه‌هایی با عنوان جمع‌آوری گازهای همراه آغاجاری و گچساران به میزان ۵۹۳ میلیون فوت‌مکعب در روز در قالب پروژه بهسازی و احداث تأسیسات جمع‌آوری گازهای مشعل (سرمایه‌گذار پالایشگاه گاز بیدبلند) و طرح جمع‌آوری گازهای همراه کارون و مارون ۲۴۹ میلیون فوت‌مکعب در روز در قالب پروژه بهسازی و احداث تأسیسات جمع‌آوری گازهای مشعل (سرمایه‌گذار پتروشیمی مارون) تعریف شده و در مرحله اجرا قرار دارند. همچنین از ظرفیت بخش خصوصی نیز در دو پروژه طرح جمع‌آوری گازهای مشعل واحد بهره‌برداری پارسی کلاستر به‌ مقدار روزانه ۳.۵ میلیون فوت‌مکعب و مارون ۶ به ‌مقدار ۲۲ میلیون فوت‌مکعب در قالب مزایده از سوی شرکت تامکار گاز و طرح جمع‌آوری گازهای مشعل واحد بهره‌برداری مارون ۳ به مقدار روزانه ۱۲ میلیون فوت‌مکعب و منصوری به مقدار ۱۰ میلیون فوت‌مکعب در قالب مزایده از سوی شرکت هیربد نیرو نیز اجرایی شده‌اند. مجوز امضای قرارداد و تأمین مالی اجرای پروژه کاهش ۲۰ درصدی مشعل‌سوزی پالایشگاه‌های یک تا ۱۰ پارس جنوبی با هدف توقف سوختن سالانه ۲.۳ میلیارد مترمکعب گاز صادر شده تا اجرای یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی صنعت نفت کلید بخورد.

🔻روزنامه همشهری
📍 افزایش سرعت تأمین مالی از طریق بورس
آمارها نشان می‌دهد حجم تأمین مالی انجام شده از طریق بازار سرمایه در بهار امسال ۲/۲برابر شده است.
سرعت تامین مالی از طریق بازار سرمایه افزایش یافته و طبق آمار‌های موجود جمع کل تامین مالی انجام شده از طریق بازار سرمایه در بهار امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۲.۲برابر افزایش داشته است با این حال بانک‌ها همچنان نقش پررنگ‌تری در تامین منابع مالی مورد نیاز اقتصاد دارند.
به‌گزارش همشهری، آنطور که آمارها نشان می‌دهد باوجودآنکه نرخ رشد اقتصاد ایران درکل دهه۹۰ نزدیک به صفر درصد بوده است اما تأمین مالی انجام شده از طریق بازار سرمایه به‌طور مداوم افزایش یافته و در حال حاضر به ۱۳درصد رسیده است.
این در حالی است که سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی در ابتدای دهه۹۰ رقمی در حدود ۳درصد بود. حالا تازه‌ترین آمار‌ها اما نشان می‌دهد که سرعت رشد تامین مالی از طریق بازار سرمایه افزایش یافته است.

افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی
آنطور که در داده‌های آماری نشان می‌دهد کل تامین مالی انجام شده در اقتصاد ایران در بهار امسال رقمی در حدود ۱۰۵۸میلیارد تومان بودکه از این میزان ۹۲۱میلیارد تومان از طریق نظام بانکی و ۱۳۷هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه انجام شده است. در بهار سال گذشته جمع کل تامین مالی انجام شده در اقتصاد ایران رقمی در حدود ۷۹۷هزار میلیارد تومان بود که ۶۴هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تامین شده بود.
این به‌معنای آن است که سهم بازار سرمایه در تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی در بهار امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۲.۲برابر افزایش یافته است و سهم بازار سرمایه از تامین مالی کل اقتصاد به ۱۳درصد رسیده است. سال گذشته در همین دوره سهم بازار سرمایه در تامین منابع مالی اقتصاد در حدود ۸درصد بود که نشان می‌دهد سرعت تامین مالی ازطریق بازار سرمایه نسبت به گذشته افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تحولات اقتصادی به‌وجود آمده بنگاه‌های اقتصادی تمایل بیشتری به جذب منابع از طریق بازار سرمایه پیدا کرده‌اند و همین موضوع منجر به افزایش سرعت تامین مالی از طریق بازار سرمایه شده است.

نحوه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
به‌طورکلی تامین مالی ازطریق بازار سرمایه به دو روش سرمایه‌ای و بدهی انجام می‌شود. در روش سرمایه‌ای، شرکت‌ها عمدتا از طریق عرضه اولیه و افزایش سرمایه که روش‌های مختلفی دارد منابع مالی مورد نیاز خود را برای اجرای طرح‌های جدید و یا سرمایه در گردش تامین می‌کنند و در روش بدهی مبنای اصلی تامین مالی انتشار اوراق بدهی است که انواع مختلفی دارد.
آنطور که آمارها نشان می‌دهد در بهار امسال شرکت‌های فعال در اقتصاد ایران جمعا ۸۳هزار میلیارد تومان از منابع مالی خود را از طریق افزایش سرمایه از طریق بازار سرمایه تامین کرده‌اند که این مقدار نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۲.۱برابر افزایش نشان می‌دهد. در این مدت همچنین جمع کل تامین مالی دولت و شرکت‌ها از طریق انتشار اوراق بدهی رقمی بالغ بر ۵۴هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۳درصد افزایش نشان می‌دهد. این ارقام به‌معنای آن است که در بهار امسال اقتصاد ایران ۶۱درصد از منابع خود را به روش سرمایه‌ای و ۳۹درصد از طریق انتشار اوراق بدهی تامین کرده است.

سهم دولت در انتشار اوراق بدهی
آمار‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۵۴هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشرشده در بهار امسال ۴۱هزار میلیارد تومان توسط دولت منتشر شده و سهم شرکت‌های دولتی درانتشار اوراق بدهی ۹.۲هزار میلیارد تومان بوده است. در این مدت همچنین شهرداری‌ها بالغ بر ۳.۴هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که همچنان سهم دولت در تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه بیشتر از بخش خصوصی است. در واقع سهم دولت در انتشار اوراق بدهی ۷۶.۶درصد و سهم بخش خصوصی و شهرداری به‌ترتیب ۱۷.۱ و ۶.۳درصد است. بخش عمده اوراق بدهی منتشر شده شامل مرابحه، اوراق گام و اوراق اجاره است. در این مدت اما شرکت‌های بورس ۷۱.۱هزار میلیارد تومان از منابع مالی خود را از طریق افزایش سرمایه و ۱۰.۱درصد را از محل مازاد تجدید ارزیابی تامین کرده‌اند که در این بخش سهم بخش خصوصی بیشتر از دولت بوده است.

سهم نظام بانکی در تأمین مالی
با وجود آنکه سهم بازارسرمایه درتامین مالی اقتصاد ایران به ۱۳درصد رسیده است همچنان بخش عمده تامین مالی ازطریق نظام بانکی انجام می‌شود.طبق آمارهای موجوددربهارامسال بانک‌ها جمعا ۹۲۱هزار میلیارد تومان از منابع مالی شرکت‌های تولیدی و خانواده‌ها را تامین کرده‌اند که از این میزان ۷۸۵هزار میلیارد مربوط به بخش‌های اقتصادی و ۱۳۶هزار مربوط به وام‌هایی است که بانک‌ها به خانواده‌ها یا اشخاص حقیقی پرداخت کرده‌اند. در کل جمع تامین مالی انجام شده از طریق نظام بانکی در بهار امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۲۵.۸درصد افزایش نشان می‌دهد.