🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم با شارژ دولت
درحالی‌که بانک مرکزی در حال اجرای سختگیرانه کنترل رشد ترازنامه بانک‌های کشور است، به نظر می‌رسد خبری از محدودیت مشابه بر بودجه دولت نیست و همین موضوع موجب می‌شود تغذیه دولت از منابع بانک مرکزی به شکل غیرمستقیم ادامه یابد.رصد آمارهای پولی و بانکی حاکی از آن است که در ماه‌های منتهی به پایان سال۱۴۰۱، رشد بدهی دولت به شبکه بانکی بیشتر شده و متعاقبا خود را در افزایش رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منعکس ساخته است. اقتصاددانان تاکید می‌کنند که بدون کنترل منابع و مصارف دولت، سیاست‌های مهار تورم موثر نخواهد بود و دیر یا زود آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه خود را بر متغیرهای پولی نمایان می‌سازد. بنابراین محدودیت ترازنامه بانک‌ها، در ترازنامه مالی دولت نیز باید مقرر شود. باید توجه داشت با توجه به محدودیت رشد ترازنامه شبکه بانکی کشور و با توجه به اولویت‌ بانک‌ها در پاسخ‌گویی به تسهیلات تکلیفی و خرید اوراق، بی‌انضباطی مالی دولت توام با محدودیت ترازنامه می‌تواند اقتصاد ایران را در مضیقه اعتبار قرار ‌دهد.
سیاست جدید بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌‌های کشور باب جدیدی را درباره علل ایجاد تورم در اقتصاد ایران باز کرده است. در حالی که بانک مرکزی کاهش سرعت رشد نقدینگی را دستاورد سیاست خود معرفی می‌‌کند و کاهشی شدن نرخ تورم را نشانه موفقیت این رویکرد می‌‌داند، آمارها از رشد سایر متغیرهای پولی، مانند پایه‌‌پولی حکایت دارد.

گروهی از اقتصاددانان معتقدند رابطه علّی میان نقدینگی و پایه پولی از نقدینگی به سوی پایه پولی است و این افزایش در پایه پولی جای نگرانی ندارد. از طرفی به نظر می‌‌رسد که کاهش تورم در ماه‌هایی که به کاهش رشد نقدینگی نسبت داده می‌شود، بیشتر حاصل اخبار مثبت سیاسی و ناشی از کنترل انتظارات تورمی متعاقب آرامش بازار ارز است. با اندکی تامل درباره وضعیت نظام بانکی کشور می‌توان دریافت که فارغ از دیدگاه‌ها درباره جهت علیت رشد نقدینگی و پایه پولی، عامل بنیادین کسری در نظام بانکی، یعنی ناترازی دخل و خرج دولت همچنان پابرجاست و به انحای مختلف خود را بر ترازنامه شبکه بانکی و بانک مرکزی تحمیل می‌‌کند. این بدان معناست که با وجود ادعاهای بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی، سیاستگذار نباید در خواب خرگوشی بی‌‌خطر بودن رشد پایه پولی فرو رود. باید توجه داشت که در صورت عدم تعادل در مخارج دولت، کنترل ترازنامه شبکه بانکی صرفا به تخصیص قدرت اعتباردهی بانک‌‌ها به تسهیلات تکلیفی و کسری‌‌های نقدی مستقیم و غیرمستقیم دولت منتهی خواهد شد.
محدودیت ترازنامه
سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی از سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌‌ها خبر داد و ضوابط مربوط به آن را در بخشنامه‌‌ای اعلام کرد. بر این اساس، در ابتدا سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌‌های تجاری ۲ درصد و بانک‌‌های تخصصی ۵/ ۲ درصد تعیین شد اما چندی بعد این نسبت‌‌ها دستخوش تحول شد و دامنه رشد ترازنامه بانک‌‌ها در دامنه ۵/ ۱ تا ۵/ ۲ درصد قرار گرفت. بر این اساس استانداردهایی چون نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و مواردی از این دست، محدوده مجاز رشد ترازنامه را تعیین خواهد کرد. به عنوان مثال بانکی که کیفیت ترازنامه پایینی دارد، حداکثر می‌تواند ۵/ ۱ درصد در هر ماه به حجم ترازنامه خود اضافه کند، اما بانکی که در بهترین حالت از نظر استانداردهای بانکی قرار دارد مجاز است در هر ماه تا ۵/ ۲ درصد رشد ترازنامه داشته باشد.

با گذشت زمان نشانه‌هایی از عملکرد این سیاست تازه نمایان شد و خود را در رشد ترازنامه شبکه بانکی کشور منعکس کرد. بر این اساس پس از مدت‌ها سطح رشد نقدینگی به میانگین بلندمدت خود بازگشت و در تیرماه سال ۱۴۰۲ رشد نقطه‌‌به‌‌نقطه معادل ۵/ ۲۷ درصد را به ثبت رساند. بانک مرکزی این کاهش را نشانه‌‌ای از موفقیت‌آمیز بودن سیاست خود تلقی می‌‌کند و معتقد است این توفیق خود را در کاهشی شدن انتظارات تورمی و کاهش رشد سطح قیمت‌‌ها نشان داده است. از سوی دیگر تورم نقطه‌‌به‌‌نقطه نیز در ماه‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفت؛ کاهشی که مسوولان اقتصادی دولت آن را به کاهش سطح رشد نقدینگی نسبت می‌دهند.
دورخیز رشد پایه پولی
با این حال بررسی آمارهای پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که همزمان با کاهش سرعت رشد نقدینگی، رشد پایه پولی به سطح بالاتری رفته و به سطوح بالاتر از ۴۰ درصد رسیده است. برخی اقتصاددانان بر این باورند که این افزایش‌‌ها به این معناست که سیاست محدودیت ترازنامه بانکی از سوی سیاستگذار پولی، مسکنی موقت برای مهار رشد نقدینگی است و تداوم موتورهای اصلی خلق نقدینگی، نه تنها به کنترل پایدار رشد متغیرهای پولی منتهی نمی‌شود، بلکه می‌تواند با برجا گذاشتن آثار رکودی به اقتصاد کشور آسیب بزند. از سوی دیگر اما و اگرها درباره اثر سریع کنترل رشد نقدینگی بر تورم زیاد است و می‌توان دو عامل بسیار مهم‌تر را به کاهش تورم اخیر نسبت داد. نخستین افت قابل توجه نرخ تورم به تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی باز می‌‌گردد.

همان‌طور که افزایش ناگهانی برخی از قیمت‌‌ها نرخ تورم را به یکباره افزایش داد، با گذشت یک‌‌سال از این جهش و حذف آن از شاخص‌‌های تورمی، اثر آن از شاخص ‌‌بهای مصرف‌‌کننده حذف شد. از سوی دیگر اخبار مثبت سیاسی و گشایش‌‌های ارزی حاصل متعاقب آن موجب شده تا آرامش به بازار دلار بازگردد و موجب کنترل انتظارات تورمی شود. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد اثر کاهش یا افزایش نقدینگی با اندکی تاخیر در شاخص بهای مصرف‎کننده ظاهر می‌شود. مجموع این نکات باعث می‌شود در ارتباط دادن کاهش تورم اخیر با کاهش نرخ رشد نقدینگی تشکیک کنیم.

دفاع طرفداران درونزایی
در این میان طرفداران نظریه درونزایی پول نظر دیگری دارند و معتقدند رشد پایه پولی مساله نگران‌کننده‌‌ای نیست. این افراد معتقدند جهت علیت میان پایه پولی و نقدینگی برعکس است، یعنی به جای آنکه رشد پایه پولی عامل رشد نقدینگی باشد، این رشد نقدینگی است که پایه پولی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر عاملیت در خلق نقدینگی نه با بانک مرکزی بلکه در اختیار بانک‌‌هاست. به همین جهت برخی اقتصاددانان از رویکرد فعلی بانک مرکزی حمایت می‌‌کنند و رشد پایه پولی را خطرناک تلقی نمی‌‌کنند. این در حالی است که برخی نیز معتقدند که در نهایت عدم تعادل بودجه و تامین مالی غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی، باعث خواهد شد که در نهایت رشد نقدینگی نیز تغییر مسیر دهد و باعث افزایش تورم شود. نکته مهم نیز این است که رشد نقدینگی و تورم هیچ‌گاه در کوتاه‌مدت همبستگی بالایی نداشتند، اما در بلندمدت این دو متغیر هم مسیر بودند. استدلال این گروه نیز این است که نمی‌توان برای کسری منابع دولت پول چاپ کرد، اما برای کنترل نقدینگی تنها به بازار پول فشار آورد و در نهایت بتوان با این روش رشد نقدینگی را متوقف کرد.

تداوم عامل رشد تورم
فارغ از عواملی که برای رشد متغیرهای پولی و جهت علیت آنها ذکر می‌شود، به نظر می‌‌رسد عامل مهم تشدیدکننده ناترازی در شبکه بانکی کشور همچنان پابرجاست. کسری بودجه دولت به انحای مختلف همچنان خود را بر بانک‌‌ها و بانک مرکزی تحمیل می‌‌کند. در واقع گرچه مباحثه ارزشمندی میان طرفداران برون‌زایی و درون‌زایی پول در جریان است، اما به نظر می‌‌رسد صحت ادعای هر یک از طرفین به این نکته بستگی دارد که دولت تصمیم بگیرد از چه مسیری کسری بودجه خود را تامین کند. در روشی که دولت از تامین مستقیم منابع بودجه از پایه پولی اجتناب می‌‌ورزد بانک‌‌ها محل تامین این منابع خواهند بود. یکی از روش‌های مرسوم تامین کسری بودجه ملزم کردن بانک‌‌ها به خرید اوراق است. روش دیگر تعیین تسهیلات تکلیفی است.

این دو روش موجب می‌شوند بخش زیادی از منابع نقدی بانک‌‌ها و قدرت اعتباردهی آنها صرف کسری‌‌های بودجه شود و در عوض برای پاسخ به نیازهای نقدی خود سراغ بانک مرکزی و اضافه برداشت بروند. بدون شک در صورتی که دخل و خرج دولت تنظیم نشود و همچنان سیاست کنترل ترازنامه بانک‌‌ها در دستور کار قرار بگیرد، شاهد آن خواهیم بود که الزام بانک‌‌ها به خرید اوراق و پرداخت تسهیلات تکلیفی می‌تواند قدرت تسهیلات‌‌دهی بانک‌‌ها را به‌‌شدت محدود کند و اقتصاد ایران را به رکود قابل‌‌توجهی فرو برد. بسیاری معتقدند که در نهایت مهار ترازنامه بانک‌‌ها، در کوتاه‌مدت می‌تواند رشد نقدینگی را مهار کند، اما در بلندمدت نیاز است که سیاست‌های اصلاح ترازنامه بودجه دولت نیز به اندازه کنترل ترازنامه بانک‌‌ها جدی گرفته شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 پیش‌بینی رفتار بازار خودرو
در چند ماه اخیر، بازار خودرو در رکود عمیقی فرو رفته است؛ بسیاری بر این باورند که رکود بازار، مقطعی بوده و پس از مدت کوتاهی، رونق خواهد یافت. اما برخی دیگر که به ورود خودروهای خارجی معتقدند، باور دارند که قیمت‌ها باید بیش از این کاهش داشته باشند.
البته تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده اولین دلیلی است که فعالان بازار خودرو آرامش به وجود آمده در بازار را به آن نسبت می‌دهند، اما در کنار این عامل به گفته برخی دیگر از فعالان بازار خودرو نوسان کاهشی قیمت نرخ دلار هم در این آرامش دخیل بوده است. به هر حال پیش‌بینی رفتار بازار خودرو در شرایط بی‌ثبات فعلی کار چندان ساده‌ای نیست. اما برخی معتقدند که با ثبات تقریبی نرخ ارز و رکود معاملات خودرویی می‌توان پیش‌بینی کرد بازار نوسان‌زده خودرو به دلیل هم‌پایی تقریبی قیمت‌های بازار و قیمت‌های کارخانه‌ای، شاهد برگشت کوتاه‌مدت قیمت‌ها به کانال‌های بالاتر باشد.

تحلیل بازار خودرو در تیر و مرداد
بازار خودرو در تیرماه در یک کلمه: «رکود»! در این ماه شاهد یکی از سنگین‌ترین رکودهای بازار خودرو طی ۱۰ سال اخیر بودیم. رکودی که هم خریدار مجاب به خرید نبود و هم گاهی فروشنده را سردرگم بود. کارشناسان، فعالان بازار و حتی خریداران و فروشندگان خانگی نیز در انتظار خبری تازه بودند. بلاتکلیفی واردات خودرو بعد از ماه‌ها کش و قوس هم به تعلل در انجام معامله خودرو دامن می‌زد.

بازار خودرو اما در میانه مردادماه، تمایل به صعود قیمت داشت، تا جایی که در بعضی روزها بازار، بدون وجود دلیل خاصی آرایش صعودی به خود می‌گرفت و تمایلی به کاهش قیمت از خود نشان نمی‌داد. حتی انتشار اخبار واردات خودروهای نو و کارکرده اثری بر کاهش قیمت‌ها نمی‌گذاشت. کارشناسان معتقدند این رفتار بازار ناشی از عدم تحمل شرایط فعلی و تناقض اخبار و اتفاقات عملی در حوزه خودرو است.

اما روزهای پایانی هفته سوم، بازار به سمت آرامش رفت. چهارشنبه کمی قیمت‌ها کاهش شدند اما روزهای پنجشنبه و جمعه با ثبات به پایان رسیدند. کارشناسان در تحلیل این وضعیت بازار خودرو، می‌گفتند، روند صعودی و نزولی پی ‌در ‌پی به علت عدم تحمل بازار، خستگی از روند کاهشی قیمت‌ها و نبود خریدار اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد برخی خریداران خودرو فکر می‌کنند که کف قیمت‌ها دیده شده و حالا به دنبال خرید خودرو هستند.

۲۱ مردادماه اما خبر توافق ایران و امریکا برای استرداد زندانیان امریکایی و آزادی سرمایه‌بلوکه شده ایران یکی از مهم‌ترین خبرهای هفته بود که سبب شد قیمت دلار به ۴۹.۲۰۰ تومان برسد. حال باید دید اخبار جدید سیاسی و جدی‌تر شدن مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا می‌تواند روی بازار خودرو اثر بگذارد و آیا توان کاهش قیمت‌‌ها هنوز هم در بخش خودروهای نو و کارکرده وجود دارد یا خیر.

اما بررسی وضعیت بازار آزاد خودرو در هفته گذشته نشان می‌دهد، قیمت اغلب خودروهای پرتیراژ یا ثابت بودند یا با اندکی افزایش مواجه شده‌اند که البته طبق گفته فعالان بازار، مشتریان همچنان رغبتی برای خرید خودرو ندارند. به این ترتیب قیمت خودروهای داخلی میانگین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان با افزایش مواجه شده، البته قیمت برخی از خودروها ثابت مانده است. همچنین قیمت خودروهای مونتاژی یا ثابت مانده یا میانگین بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان با افزایش مواجه شده‌اند.

فعالان بازار معتقد هستند که در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج می‌شود.

پیش‌بینی بازار خودرو
پیش‌بینی رفتار بازار خودرو در شرایط بی‌ثبات فعلی کار چندان ساده‌ای نیست. اما با ثبات تقریبی نرخ ارز و رکود معاملات خودرویی می‌توان پیش‌بینی کرد بازار نوسان‌زده خودرو به دلیل هم‌پایی تقریبی قیمت‌های بازار و قیمت‌های کارخانه‌ای، شاهد برگشت کوتاه‌مدت قیمت‌ها به کانال‌های بالاتر خواهد بود. اما احتمالا این روند تا زمان مشخص شدن وضعیت دلار و واردات خودرو ادامه خواهد داشت.

عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو درباره وضعیت بازار خودرو می‌گوید: همانطور که می‌دانید، بازار خودرو چند وقتی است که در رکود شدید فرو رفته و موجب شده که حباب قیمتی خودروها، به نوعی خالی شود. اما هرازچندگاهی اخباری منتشر می‌شود که برخی از افراد، این اخبار را به نوعی تحلیل می‌کنند که گویی قرار است بازار خودرو دوباره وارد روند خاصی شود. افرادی که از رکود فعلی بازار در حال متضرر شدن هستند و دوست دارند که معاملات، دوباره به روند قبلی خود بازگردد تا دوباره سودهای میلیونی به جیب بزنند.

او معتقد است، واردات خودروها، اگرچه با تعداد کم و سرعت پایین انجام می‌شود؛ اما باید به اتفاق مثبتی که در حال رخ داد است، نگریست. باتوجه به اینکه تعرفه گمرکی، قیمت‌های خرید خودروهای وارداتی و سود شرکت‌ها نیز مشخص است، همچنین دروازه‌های بازار نیز باز بوده، کسی نمی‌تواند خودروهای وارداتی چند سال گذشته را با قیمت‌های میلیاردی به فروش برساند.

جعفری همچنین درباره قیمت خودرو در هفته آتی به تجارت نیوز گفته است: در هفته گذشته نیز زمزمه‌هایی از افزایش قیمت خودرو به گوش می‌رسید، اما دیدیم که در عمل، به این شکل نبوده و در وضعیت فعلی، فقط مصرف‌کننده در حال خرید و فروش در بازار است. هفته آینده نیز به شرطی که نوسانات ارزی زیادی نداشته باشیم، قیمت خودرو به همین شکل و بدون نوسان خواهد ماند.

قیمت خودروهای داخلی و خارجی
در بازار داخلی‌ها، هیچ تغییری به چشم نمی‌خورد و قیمت خودروهای داخلی نسبت به روزهای گذشته، ثابت گزارش می‌شود. کوییک دنده‌ای S هاچ‌بک پرفروش شرکت سایپا بدون تغییر قیمت، با همان عدد نهایی ۳۴۸ میلیون تومان در بازار آزاد معامله می‌شود. شاهین G که لوکس‌ترین محصول تولیدی حال حاضر سایپا به شمار می‌رود نیز با نرخ ۵۷۳ میلیون تومانی خرید و فروش می‌شود. رانا پلاس ایران خودرو، یک سدان بر پایه پلتفرم پژو ۲۰۶ بوده که روزهای گذشته پنج میلیون تومان افزایش نرخ را تجربه کرد و با قیمت ۴۹۵ میلیون تومان رسید. به این ترتیب، این خودروی ایرانی تنها یک قدم با کانال ۵۰۰ میلیونی فاصله دارد.

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با مدل ۱۴۰۱ که در روزهای گذشته با یک افت ۱۰ میلیون تومانی همراه بود، روز گذشته هیچ تغییری نداشته و با همان نرخ ۴۸۰ میلیون تومان درحال معامله است. قیمت خودروهای مونتاژی بازار نیز با پیروی از داخلی‌ها، هیچ تغییری نداشته و در ثبات کامل قرار دارد. جک J۴ آپشنال کرمان موتور که از ارزان‌ترین سدان‌های مونتاژی بازار به شمار می‌رود، تغییری نسبت به روز گذشته ندارد و با قیمت ۷۶۰ میلیون تومانی روزهای گذشته درحال خرید و فروش است.

هایما S۵ اتوماتیک ۶ سرعته از کراس‌اوورهای کامپکت ایران خودرو بوده، روز پنج شنبه هفته گذشته حدود پنج میلیون تومان گران‌تر شده بود. اما این خودرو روز جمعه با همان نرخ یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومانی معامله می‌شود.

جک S۵ نیوفیس که از دیگر کراس‌اوورهای پرطرفدار بازار محسوب می‌شود، در چند روز اخیر هیچ تغییری نداشته و در قیمت ثابت یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان درحال خرید و فروش است. فونیکس تیگو ۷ پرو، یک کراس‌اوور رده بالا از مدیران خودرو به شمار می‌رود. اما این خودرو نیز توانایی حرکت ندارد و به قیمت یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رمزگشایی از فرار پول‌ها
هفته‌ای که گذشت تابلوی بازار سرمایه در بیشتر روزها قرمز رنگ و بورس شاهد خروج سنگین پول‌های حقیقی بود، به طوری که به غیر ‌از یک روز در سایر روزهای معاملاتی هفته، پول حقیقی از بورس خارج شد و شاخص هم به زیر ۲ میلیون واحد رسید. در هفته گذشته موضوع اصلی عدم‌تعیین‌تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود که فعالان بازار در انتظار تصمیم نهایی برای آن بودند، اما دولت همچنان از اقدام تازه در این خصوص خودداری کرد و تنها در روز چهارشنبه رییس مجلس در جلسه‌ای با جمعی از فعالان بازار سرمایه و فعالان صنفی از پتروشیمی‌ها و سیمانی‌ها به آنها وعده اصلاح این مصوبه را داد؛ وعده‌ای که البته بازار آن روز هم چندان جدی نگرفت و روز چهارشنبه ۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. در مجموع کل هفته هزار و ۹۵۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۳۹۱ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته قبل‌تر ۱۸ درصد بیشتر است. به اعتقاد کارشناسان، ریشه این اتفاقات به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی برمی‌گردد که تمایلی به آوردن پول جدید به بازار سرمایه ندارند و این در شرایطی است که ارزندگی بازار قابل‌قبول است، اما سایه بی‌اعتمادی همچنان سنگین است. به نظر می‌رسد بیش از هر چیز بازار نیازمند یک شوک سیاسی یا اقتصادی باشد تا روند دو-سه ماه گذشته تغییر کند. اگرچه گفته می‌شود که بازار جای ریزش بیشتری را ندارد، اما از آن طرف چندان اراده‌ای برای رشد بازار دیده نمی‌شود. در واقع در اینجا مسوولیت مستقیم با سازمان بورس و نهادهای بالاتری است که در این مدت تقریبا جز انفعال کنش و واکنش دیگری از خود بروز نداده‌اند، اما احتمالا آنچه در هفته آتی می‌تواند شرایط را تا حدودی تغییر دهد دو متغیر نرخ خوراک و عوارض صادراتی است که اگر دولت در هر دو مورد از سیاست قبلی خود که افزایش نرخ بوده عقب‌نشینی کند می‌توان نسبت به وضعیت بازار تا حدودی امیدوار بود در غیر‌این صورت نااطمینانی‌ها همچنان سایه خود را روی بازار خواهد انداخت و تا حدودی ریزش حقیقی‌ها در هفته جاری هم کم و بیش ادامه خواهد داشت. «جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با کارشناسان، به ارزیابی روند هفته گذشته و پیش‌بینی هفته جاری بازار سرمایه پرداخته است.
بازار در هفته جدید نیازمند شوک است
مسعود موفقی فعال و کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره رخدادهای بازار سرمایه در هفته گذشته و شدت گرفتن بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد اظهار کرد: بازار بعد از خبرهای متناقضی که راجع به نرخ خوراک و غیره پیش آمد، نیازمند یک شوک بود که اعتماد را به سرمایه‌گذاران حقیقی برگرداند؛ شوکی که همچنان نیازمند آن است. در حال حاضر بحث ارزندگی بازار مطرح نیست، چراکه از نظر متغیرهای P/S و P/E در میانه تاریخی هستیم و از این جهت نمی‌توان گفت بازار حبابی دارد که بخواهد تخلیه شود، لذا از نظر فاندامنتالی خیلی اصلاح شدیدی را نمی‌توان متصور شد. او ادامه داد: اما اینکه چرا سرمایه‌گذاران رغبت نمی‌کنند و شاهد خروج پول حقیقی از بازار هستیم، به دلیل بی‌اعتمادی‌ای است که ایجاد شده و اینکه سه سال از سال ۹۹ گذشته، اما شاخص همچنان از آن زمان پایین‌تر است؛ یعنی به طور میانگین با وجود تورمی که در بازارهای دیگر وجود داشته، کسی سودی نکرده است.
رفع این بی‌اعتمادی نیازمند یک شوک است. این شوک می‌تواند خبر اصلاح نرخ خوراک یا راحت‌تر شدن افزایش سرمایه برای شرکت‌ها باشد. چون اکثر سهام بورسی‌ها در دست نهادهای مالی بزرگ است و آنها می‌توانند پول‌های بیشتری را از صندوق‌های درآمد ثابت وارد بازار کنند. یعنی پولی از بیرون بازار وارد شود یا شاید رشد دلار بتواند محرکی شود؛ باید یکی از این اتفاقات رخ دهد. در غیر‌این صورت در کوتاه‌مدت خیلی امیدی به بازگشت اعتماد و آوردن پول‌های حقیقی نیست.
موفقی درباره پیش‌بینی خود از وضعیت بازار در هفته جدید گفت: از لحاظ ارزندگی خیلی جا برای ریزش وجود ندارد، اما از آن طرف هم خیلی محرکی برای ورود پول جدید نیست. شاید مثل هفته گذشته حجم خروج پول را شاهد نباشیم. در واقع احتمالا در اشل‌های کوچک‌تر خروج پول حقیقی را در روزهای اول هفته داشته باشیم، اما در این هفته دولت باید موضع خود را در مورد نرخ خوراک مشخص کند.
شاید اگر در آنجا تعدیلی صورت بگیرد ممکن است وضعیت بازار کمی مثبت شود. البته این بستگی به اراده موسسات بزرگ دارد که چقدر بخواهند پول به بازار تزریق کنند. اینها می‌تواند عوامل مثبتی باشد. اخیرا دیوان عدالت اداری در مورد اخذ عوارض صادراتی دستوری را صادر کرده است که این هم می‌تواند یک فضای مثبتی را به وجود بیاورد، اما اگر با همان فضای ابهام پیش برویم و نرخ دلار هم بالا نرود و موسسات بزرگ هم حمایت خاصی نکنند، روند خروج پول کم و بیش مانند هفته قبل ادامه خواهد داشت.
روند ادامه‌دار ابهام در بازار
مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در همین باره به «جهان‌صنعت» گفت: خروج پول‌های حقیقی در هفته قبل به این دلیل بود که تکلیف نرخ خوراک روشن نشد و مجلس مدام وعده می‌داد که آن را اصلاح می‌کند، اما دولت زیر بار این اتفاق نرفت و برای همین بازار با ابهام روبه‌رو شد.
در واقع نرخ خوراک و عوارض صادراتی هیچ‌کدام تعیین‌تکلیف نشدند، برای همین مشخص نشد بازار سرمایه می‌خواهد در نهایت به کدام سمت برود.
در این خصوص نهادی که تعیین‌کننده است دولت است، نه مجلس، برای همین دیدار رییس مجلس با فعالان بازار سرمایه هم چندان تاثیری در بازار ایجاد نکرد. وضعیت هفته آینده هم بستگی به تعیین‌تکلیف این دو موضوع یعنی نرخ خوراک و عوارض صادراتی خواهد داشت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مسکن در باتلاق رکود تورمی
آنگونه که کارشناسان حوزه مسکن می‌گویند در حال حاضر شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن شدت گرفته که از این شکاف با عنوان شرایط رکود تورمی یاد می‌شود؛ تغییر این شرایط هم به دگرگونی همزمان سمت عرضه و تقاضا وابسته است و ضرورت دارد تا شرایط کلان اقتصادی هم تغییر کند. بر این اساس دو سناریو برای بازار مسکن می‌توان متصور شد: در سناریوی اول قیمت مسکن باید در مقایسه با سطح عمومی قیمت‌ها رشد کمتری داشته باشد که این افت قیمتی به معنی بهبود در قدرت خرید مردم خواهد بود و در سناریوی دوم به دلیل اثرپذیری بازار مسکن از سایر بازارها در ایران و چشم‌انداز صعودی در بازار ارز مجددا بازار مسکن با شوک جدیدی روبرو می‌شود که این شوک به معنی تداوم شرایط کنونی نیز خواهد بود.

از منظر متغیرهای کلان اقتصادی به دلیل افت نقدینگی واقعی در کشور عملا شرایط رکودی معاملات در تمامی بازارها و از جمله بازار مسکن وجود دارد و این وضعیت نه تنها در بازار مسکن بلکه در بازار سرمایه هم ایجاد شده است و قدرت خرید در این بازارها با افت مواجه شده است. به دلیل اینکه بخشی از این دارایی در بازارهای مصرفی ورود کرده سهم بازارهای دارایی با کاهش شدیدتری روبرو شده است و ارزش معاملات در همه بازارها کاهش پیدا کرده؛ نگرانی اصلی که این روزها در بخش بازارهای دارایی به وجود آمده این است که هیچ‌گونه چشم‌انداز روشنی از آینده این بازارها وجود ندارد.

نقش تقاضای مطلق و موثر در بازار مسکن

بیت‌الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن در خصوص رکود در این بازار به «اعتماد» گفت: رکود در بازار مسکن به تقاضای مطلق و موثر برمی‌گردد. ما همواره شاهد بوده‌ایم که زمانی که تقاضای موثر به بازار مسکن ورود می‌کند مسکن هم با رشد قیمتی روبرو می‌شود و پس از آن تقاضای موثر افت می‌کند.

ستاریان ادامه داد: اگر فرض کنیم که ۱۰۰ واحد مسکونی برای فروش در بازار موجود است و در مقابل هزار نفر متقاضی مطلق مسکن وجود دارد و از این تعداد ۵۰۰ نفر تقاضای موثر دارند. همین مساله باعث افزایش قیمت این ۱۰۰ واحد مسکونی خواهد شد و به اندازه‌ای این قیمت‌ها رشد می‌کنند که از این ۵۰۰ نفر تقاضای موثر باز هم ۴۰۰ نفر تقاضای مطلق محسوب می‌شوند که از این دوره معمولا رکود در بازار مسکن شروع می‌شود.

 دوره‌های رکود بازار مسکن کوتاه‌تر از قبل شده است

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: در این زمان که دوره رکودی عنوان می‌شود مجددا متقاضیان مطلق مشغول جمع‌آوری دارایی‌های خود می‌شوند تا توانایی حضور در بازار مسکن را داشته باشند. در سال‌های گذشته معمولا برای اینکه افراد بتوانند تمامی کالاهای خود را به گونه‌ای به کالای سرمایه‌ای مانند مسکن تبدیل کنند سه تا چهار سال طول می‌کشید.

ستاریان با اشاره به طولانی شدن رکود مسکن در سال‌های گذشته تصریح کرد: در سال‌های اخیر دوره‌های رکود در بازار مسکن کوتاه‌تر از گذشته شده است و بین ۶ ماه تا ۸ ماه شده و حتی یک ساله هم نیست و از سال ۱۳۹۸ به بعد دیگر رکودهای یک ساله را تجربه نکرده‌ایم.

 از مسکن به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌شود

او با بیان اینکه از مسکن به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌شود، گفت: هرچند این بازار دارای پتانسیل بالای سیاسی است اما بارها هشدار داده‌ایم که نباید از این بازار برای بازی‌های سیاسی بهره‌برداری شود.

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: زمانی که برای ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی ۴ میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند به این معنی است که این تعداد در صف انتظاری بیهوده قرار دارند چرا که عملا برای این تعداد نمی‌توان مسکنی تولید کرد. این در حالی است که همه این افراد ثبت‌نام شده‌اند و انبوه این افرادی که در این طرح دولتی ثبت‌نام کرده‌اند به نوعی از این بازار خارج شده‌اند. ستاریان ادامه داد: این روزها با چندین میلیون تقاضای مطلق در بازار مسکن روبرو شده‌ایم که یا شامل افرادی می‌شود که به تازگی تشکیل خانواده داده‌اند یا افرادی که به هر دلیلی خانواده‌شان از هم پاشیده است. اما این پنج میلیون متقاضی مطلق عملا تاثیری بر بازار مسکن نمی‌گذارند و این موضوع تنها در این بازار هم وجود ندارد و در همه کالاهای اقتصادی شاهد این مساله هستیم.

 تقاضای موثر در بازار باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اما در بخش کالاهای زیستی و خوراکی باید برنامه‌ریزی‌ها براساس تقاضای مطلق در بازار باشد. این در حالی است که همواره تقاضای موثر در بازار باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. ستاریان در پاسخ به این پرسش که چرا سفته‌بازی در بازار مسکن افزایش پیدا کرده، گفت: علت اصلی این مساله به این دلیل است که مسکن در ایران کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود و ارزش پول ملی هر روز رو به کاهش است و سود بانک‌ها هم مطابق با تورم پیش نمی‌رود. پس سفته‌‌بازها هم در کشور با مطالعه و بررسی دقیق نوسانات نرخ کالاها و خدمات به منظور رسیدن به سودهای کلان، به معاملات پرریسک دست می‌زنند.

در کشورهای دیگر ملک کالای سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود

این کارشناس بازار مسکن افزود: در کنار این مساله نه می‌توان مسکن را شبیه سایر کالاهای سرمایه‌ای وارد کشور کرد و نه می‌توان بر متراژ زمین‌های قابل سکونت افزود. ضمن آنکه این کالای سرمایه‌ای خراب‌شدنی و فاسدشدنی هم نیست پس این بازار بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری افرادی است که می‌خواهند به سود قابل قبولی برسند. ستاریان تصریح کرد: در ایران افراد با خرید مسکن اطمینان دارند که ارزش منابع مالی‌شان حفظ خواهد شد و برای‌شان سودده هم هست. اما در کشورهای دیگر ملک کالای سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود و کالاهایی مانند نفت، طلا و ارز کالای سرمایه‌ای به شمار می‌روند. این کارشناس بازار مسکن افزود: اگر در ایران هم معاملات نفت به جای آنکه دولتی باشد در دست بخش خصوصی بود مردم ایران هم در این حوزه ورود و سرمایه‌گذاری می‌کردند چرا که هم کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و هم اینکه ارزش دلاری دارد. اما در حال حاضر هیچ کالای سرمایه‌ای تعریف‌شده‌ای که ارزش آن حفظ شود به جز مسکن وجود ندارد و حتی طلا و سکه هم که حباب قیمتی دارند به اندازه مسکن در ایران ارزشمند نیستند.

🔻روزنامه شرق
📍 چین در سراشیبی
رشد درخور‌توجه چین در دهه‌های اخیر با توجه به سطوح پایین توسعه مالی و نهادی، اقتصاد تحت سلطه دولت و آن‌هم یک دولت حزبی، شگفت‌انگیز بود.

چین توانست تنها در مدت سه دهه با رشدی درخور‌توجه از وضعیت درآمد پایین به وضعیت درآمد متوسط رو به بالا ارتقا پیدا کند. تا آنجا که تولید ناخالص داخلی چین در سال۲۰۲۲ به ۳/۱۸ تریلیون دلار (به نرخ ارز بازار) رسید؛ یعنی رقمی معادل ۷۳ درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده؛ درحالی‌که تولید ناخالص داخلی این کشور ۳۰ سال پیش تنها هفت درصد آمریکا بود. وضعیت رشد درآمد سرانه در این کشور از این هم عجیب‌تر است؛ درآمد سرانه چین اکنون تقریبا ۱۳ هزار دلار است؛ یعنی ۱۷ درصد درآمد سرانه ایالات متحده. این عدد را مقایسه کنید با درآمدی که در سال ۱۹۹۰ کمتر از دو درصد درآمد سرانه آمریکا بود. با وجود تمام اینها گزارش‌های جدید نشان می‌دهد حال اقتصاد چین به‌تازگی خوب نیست و به تعبیر برخی اقتصاددانان این کشور موج جدیدی از «ژاپنی‌شدن» را تجربه می‌کند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه اقتصاد چین در سال گذشته تحت تأثیر محدودیت‌های کرونایی رسما سه درصد رشد کرد که یکی از ضعیف‌ترین رشد‌های اقتصادی این کشور در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. حالا هم آخرین اطلاعات اداره ملی آمار چین حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه دوم سال در مقایسه با سه‌ماهه اول سال تنها ۰.۸ درصد رشد داشته؛ رقمی که کمتر از نیمی از نرخ سه‌ماهه ۲.۲‌درصدی ثبت‌شده در ژانویه تا مارس است. به باور تحلیلگران جهانی این رقم منعکس‌کننده خرده‌فروشی ضعیف، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و معکوس‌شدن صادرات است. البته روند رشد اقتصادی در چین به‌هیچ‌عنوان منفی یا حتی کاهشی نشده؛ بلکه تنها کمتر از حد انتظارات رشد کرده است. رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه دوم از ۴.۵ درصد در سه‌ماهه اول به ۶.۳ درصد افزایش یافت. با این حال از منظر اقتصاددان این اتفاق نشانه چندان مثبتی نیست؛ زیرا حد انتظار آنان رشدی ۷.۳درصدی بوده است.

در کنار کاهش رشد اقتصادی چین، داده‌های جدید اقتصاد چین نشان می‌دهند نرخ بی‌کاری جوانان نیز در این کشور رکورد بی‌سابقه ۲۱.۳ درصدی را ثبت کرده است؛ درحالی‌که نرخ بی‌کاری جوانان در ماه می‌ سال جاری ۲۰.۸ درصد بوده است.

در واقع هرچند که نرخ خرده‌فروشی در چین به نسبت زمان مشابه در سال گذشته ۳.۱ درصد و تولید صنعتی نیز ۴.۴ درصد افزایش داشته و میران تقاضا هم روندی افزایشی داشته؛ اما نرخ اشتغال، به جز اشتغال جوانان و نوسان قیمت‌ها ثابت باقی مانده است و ظاهرا مجموع بهبودها نتوانسته نرخ رشد اقتصادی چین را به پیش‌بینی اقتصاددانان برساند.

از طرف دیگر اطلاعات تجاری منتشر‌شده از سوی دولت چین نشان می‌دهند که میزان فعالیت تولیدی این کشور در ماه آوریل سال جاری میلادی به شکل غیر‌منتظره‌ای کاهش یافته است. همچنین شاخص صادرات چین نیز از ۵۰.۴ در ماه مارس به ۴۷.۶ در آوریل کاهش یافته که نشانگر کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای پرطرفدار چینی است.

چین در مسیر ژاپنی‌شدن

در دهه ۱۹۹۰ ژاپن خود را در مسیری قرار داده بود که پیش‌بینی می‌شد قادر به سبقت‌گرفتن از ایالات متحده است؛ اما مدیریت نادرست آن با کوهی از بدهی که در طول روزهای بیهودگی دهه ۱۹۸۰ ساخته بود، این تصور را که کشور به‌راحتی می‌تواند بهبود یابد، از بین برد.

ادغام گسترده بانکی که از طرف توکیو در سه سال گذشته آن تشویق شده بود، نیز برای پنهان‌کردن مجموعه‌ای از بحران‌های درهم‌تنیده و حل‌نشده کافی نبود. این وضعیتی است که تیمی از تحلیلگران سیتی گروپ برای کشور چین هم چندان دور نمی‌بینند. چند ماه پیش این تیم اعلام کردند «مشکل این است که چین امروز به طرز چشمگیری شبیه به ژاپن در دوران پس از حباب املاکش به نظر می‌رسد». سیتی گروپ چندین حوزه مشابه را به‌عنوان وجه‌شبه دو کشور شناسایی کرد؛ از‌جمله اینکه هر دو کشور از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تشویق صادرات، وارد فازهای طولانی رشد تولید ناخالص داخلی شدند. تحلیلگران سیتی حتی شباهتی بین روابط دو کشور با ایالات متحده می‌بینند؛ با افزایش مازاد تجاری ژاپن، اصطکاک رقابتی با آمریکا به یک جنگ تجاری آشکار در دهه ۱۹۸۰ تبدیل شد که در قلب آن فناوری، مالکیت معنوی و نگرانی‌های امنیتی وجود داشت. موارد مشابهی درباره چین وجود دارد که به‌عنوان مثال، قوانین اخیر و سایر اقدامات در ایالات متحده به دنبال محدود‌کردن دسترسی غیر‌آمریکایی‌ها به فناوری پیشرفته است. این شباهت‌ها هرچند معادل‌های دقیقی نیستند؛ اما تأثیر کلی آنها می‌تواند مشابه باشد؛ اما چرا و چگونه چین به ژاپنی‌‌شدن نزدیک شد؟

همه عوامل شکست اژدها

ظاهرا تنش با غرب به رهبری ایالات متحده، سرمایه‌گذاری در چین را تحت فشار قرار داده است و پکن بر سر نیمه‌هادی‌ها و مواد مورد نیاز برای ساخت آنها با واشنگتن در حال مبارزه است. در طرفی دیگر، روسیه، متحد پکن، نیز در نبرد با اوکراین، غرق شده است. این وضعیت سیاسی مستقیما بر اقتصاد چین سایه انداخته است. از طرف دیگر اقتصاددانان جهانی از کاهش اعتماد به دولت چین در داخل می‌گویند. هرچند حتی پیش از آغاز همه‌گیری هم اقتصاد چین نشانه‌های کوچکی از رکود را نمایان کرده بود، از نگاه آنان کُند‌شدن فرایند رشد اقتصادی این کشور به این معناست که باید برای احیای اعتماد خانوارها و کسب‌وکارها و بازگرداندن اقتصاد به مسیر اصلی‌اش، استراتژی‌های جدیدتری را تعریف کند. ازجمله این اقتصاددانان اسوار پراساد، استاد سیاست تجاری و اقتصاد فعال در دانشگاه کرنل و رئیس سابق بخش چین صندوق بین‌المللی پول، است که در‌این‌باره به وال استریت ژورنال گفت: «اقتصاد چین به شکل عریان درگیر پراکندگی است. این ارقام نیاز به محرک‌های بیشتر برای تقویت رشد و همچنین تغییرات سیاستی را نشان می‌دهد؛ گزاره‌هایی که با احیای اعتماد به بخش خصوصی چین، رشد سریع‌تر بهره‌وری را تا حدودی تضمین خواهد کرد».

گزارشی که اتاق بازرگانی ایران نیز چندی پیش در‌این‌باره منتشر کرده، این موضوع را تأیید می‌کند که پس از گذشت چند سال از آغاز همه‌گیری کرونا، مردم چین همچنان میلی به خرج‌کردن یا سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک ممکن را هم ندارند. طبق این گزارش یکی از دلایل این وضعیت مقابله دولت چین با کسب‌و‌کارها و بخش فناوری تنها بر پایه عوامل سیاسی یا ایدئولوژیک بوده است؛ از‌جمله مقررات جدید در سال ۲۰۲۱ که کسب‌و‌کار آموزش خصوصی را دچار تحول کرده و منجر به بی‌کاری ۶۰ هزار نیروی کار شد یا مقابله دولت چین با بازی‌های ویدئویی که منجر به تعطیلی ۱۴ هزار شرکت مرتبط با این صنعت شد و موجب شد در مدت سه سال گذشته بخش فناوری چین از محبوب دولت به یک تهدید بزرگ تبدیل شود. تمامی این شرایط باعث شده مردم چین تمایلی به ریسک‌کردن با سرمایه خود نداشته باشند. به‌طور معمول ممکن است این واهمه آنها را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات متمایل کند؛ بخشی که اصلی‌ترین موتور محرکه اقتصاد چین طی دو دهه گذشته بوده و ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ چینی‌ها در آن اتفاق می‌افتد. اما با تداوم بحران بازار ملک و مسکن، این گزینه‌ هم چندان خوشایند به‌شمار نمی‌رود؛ چرا‌که به نظر می‌رسد دوران تکیه بر ساخت‌وساز در اقتصاد چین رو به اتمام است؛ اما خداحافظی چین با این عصر به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و با توجه به حباب بزرگ ایجادشده در این بازار، پایان عصر ساخت مسکن در چین می‌تواند زیان‌های متعددی برای مردم، دولت‌های محلی، اقتصاد چین و حتی سایر دنیا به همراه داشته باشد. دولت شی جین پینگ در سال‌های اخیر درصدد برآمد تا با کاهش حمایت از بخش ساخت‌وساز، زمینه‌گذاری از مدل فعلی اقتصاد چین را مهیا کند؛ تصمیمی که بر رشد اقتصادی چین در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تأثیر منفی بسیاری گذاشت. به باور تحلیلگران بسیاری تاریخ استفاده از مدل فعلی رشد اقتصادی در چین به پایان رسیده و در چنین شرایطی حمایت بیشتر از بخش ساخت‌وساز در این کشور تنها به‌منزله هدررفت سرمایه و تعویق بحران به زمانی دیگر و حتی تعمیق بیشتر آن است.

در چنین وضعیتی آمارهای جدید نشان می‌دهد قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده چین، هر دو در ماه جولای نسبت به سال گذشته کاهش یافتند. طبق آنچه در گزارش بلومبرگ آمده، اداره ملی آمار چین اعلام کرده که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته نسبت به سال قبل ۰.۳ درصد کاهش یافته است که اولین کاهش آن از فوریه ۲۰۲۱ است.

هر‌چند همواره پکن تلاش کرده است تا خطر کاهش تورم در اقتصاد را کم‌اهمیت جلوه دهد و حتی برخی از تحلیلگران مستقر در چین گفته‌اند تنظیم‌کننده‌ها و شرکت‌های آنها دستور داده‌اند که این موضوع را به‌طور علنی مطرح نکنند اما چین با معضل کاهش قیمت‌ها روبه‌رو شده است. به گزارش وال‌استریت‌ ژورنال، درحالی‌که سایر نقاط جهان با تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، چین در معرض خطر سقوط قیمت‌ها در طولانی‌مدت قرار دارد که اگر ریشه‌دار شود، می‌تواند منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شود، هزینه‌های مصرف‌کننده را کاهش دهد و افراد بیشتری را از کار بی‌کار کند.

چین از تله درآمد متوسط نجات می‌یابد؟

در کنار عوامل متعددی که تحلیلگران اقتصادی در جهان برای کاهش رشد چین نام می‌برند، در داخل نیز برخی اقتصاددانان تصویر تازه‌ای از جهان را در پی وضعیت تازه چین ترسیم می‌‎کنند. از جمله این اقتصاددانان جعفر خیرخواهان است که در گفت‌وگو با «شرق» از کشورهایی می‌گوید که به‌زودی بازارهای چین را خواهند گرفت و کشورهایی که رأی به انزوای آن می‌دهد. او معتقد است اولین علت کاهش رشد در تله درآمدی است، هر‌چند‌ چین اولین کشوری نیست که در تله درآمد متوسط افتاده است. او توضیح می‌دهد: «منظور از تله درآمد متوسط این است که کشوری سطح درآمد عمومی را به متوسط می‌رساند اما چون از این نقطه به بعد پیشبرد بسیار سخت می‌شود، کمتر کشوری می‌تواند از آن عبور کند و به‌نوعی درگیر یک دام می‌شود. ترکیه و مالزی از جمله کشورهایی هستند که در تله درآمد متوسط ماندند اما مثلا کره توانست خود را از این دام بیرون بکشد و به درآمد بالا دست پیدا کند».

خیرخواهان عامل دوم را روحیه خاص رهبر جدید چین می‌داند که باعث ترس و هراس سرمایه‌گذاری چه در داخل و چه از جانب خارج می‌شود.

به گفته او وقتی کشورها قدرتمند می‌شوند سودای قدرت‌طلبی در امور سایر کشورها پیدا می‌کنند که مستقیما روی اقتصاد کشور اثرگذار است و چین هم دچار همین وضعیت شد.

او می‌افزاید: «آمریکا هم حتی این کارها را می‌کند اما چون نظام متفاوتی دارد در این وضعیت نمی‌ماند اما کشورهایی مثل چین و روسیه که نظام بسته سیاسی دارند، اقتصادشان از این مسئله متأثر می‌شود». سومین عامل نیز از نگاه این کارشناس پایان دوران ساخت‌وسازهای سودآور در چین است.

او می‌گوید: «چین در سال‌های گذشته رو به ساخت‌وساز گسترده آورد و بخشی از رشد، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدش را هم مدیون همین بود. اما ظاهرا پروژه‌های اخیرش در این زمینه بازدهی لازم را نداشته و طرح‌های گوناگون زیرساختی‌اش با نگاهی خوشبینانه‌تر از واقعیت پیش رفته و حالا طبق انتظار نتوانسته به اقتصاد کشور کمک کند».

بازار صادرات چین بازنده کشورهای جوان

خیرخواهان تأکید دارد که باوجود ادعای برخی رسانه‌ها چین را نمی‌توان درگیر رکود خواند، چون تعریف رکود این است که رشد اقتصادی برای مدتی صفر یا منفی شود؛ درحالی‌که رشد اقتصادی چین پنج تا هفت درصد است و فقط چون رشدش همیشه بالا و دورقمی بوده اعداد رشد فعلی برایش غیرقابل پذیرش است. او باور دارد که وقتش رسیده چین به این اعداد پایین‌تر رشد اقتصادی عادت کند، چون چین رشد نیافته و فقیر بوده، مثل ژاپن مدتی رشد بالا را تجربه کرده اما طبیعتا این رشد تا ابد دوام ندارد؛ چرا‌که پس از چند سال ظرفیت‌های خالی اقتصاد پر شده و اصلا ظرفیت اقتصاد اجازه تداوم رشد بالا را نمی‌دهد. پس حالا باید در فکر این باشند که چطور از این سطح پایین‌تر نرسد. نکته دیگری که به باور این کارشناس درباره چین باید در نظر داشت سرعت بسیار بالا سالمند‌شدن جمعیت آن است، آن‌هم در‌حالی‌که در سال‌های رشدش بخش زیادی از موفقیتش را مدیون نیروی کار جوانش بود. «پس این هم عامل دیگری است که چین نتواند به‌شدت و سرعت قبل رشد کند. جمعیت چین در ۲۰ تا ۳۰ سال آینده با رواج تک‌فرزندی نصف خواهد شد. زمانی پیش‌بینی می‌شد چین به‌زودی ابرقدرت جهان شود و جای آمریکا را بگیرد حالا به پشتوانه همین وضع می‌گویند تا ۱۰ سال آینده حتی به پای هند هم نخواهد رسید».

او علت تأثیرگذاری این عامل را این‌طور توضیح می‌دهد: «اکنون سایر کشورها از جمله ویتنام، بنگلادش و حتی پاکستان و اندونزی در‌حال افزایش جمعیت هستند و جمعیت جوان‌تری هم به نسبت چین دارند اما چین به علت داشتن نیروی جوان در‌حال کاهش دستمزدهای بالاتری می‌دهد، پس صادرات با قیمت پایین‌تر برایش صرفه اقتصادی ندارد. درحالی‌که در دیگر کشورها وضع این نیست، پس کشورهای دیگر به مرور با ارائه کالاهای ارزان‌تر بازارهای چین را خواهند گرفت».

خیرخواهان ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر هم نظام خاص چین و سرشاخ شدنش با آمریکا بر سر تایوان و مسائل آفریقا موجب شده کشورهای پیشرفته مثل ژاپن، آلمان، استرالیا و...به فکر تجدیدنظر در روابطشان با چین باشند و ارتباط نزدیک و قوی سابقشان را قطع کنند. عده‌ای هم که هنوز این کار را نکرده‌اند، تنها سعی دارند این همکاری را حفظ کنند تا چین به قدرتی مزاحم در جهان تبدیل نشود».

🔻روزنامه ایران
📍 رشد شاخص‌های تولید صنایع
مرکز پژوهش‌های مجلس طی بررسی کارشناسی با عنوان پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در تیرماه سال ۱۴۰۲ شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی و معدنی بورسی را ارزیابی کرد. این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت شرکت‌های صنعتی و معدنی نسبت به سال گذشته بهبود بیشتری یافته است و در برخی از شاخص‌ها چون تولید و فروش شرکت‌های معدنی بورسی، جهش‌های قابل توجهی ثبت و همچنین تأکید شده که شاخص قیمت محصولات روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داده است.

افزایش ۵۰.۵ درصدی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳ درصدی را تجربه کرده است. شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۵۰.۵ درصدی را ثبت کرده است. همچنین در این گزارش آمده که شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۶.۱ درصدی داشته است. در این میان باید عنوان کرد که شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹.۸ درصد و نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی رشد ۰.۴ درصدی داشته است. مهم‌تر آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید داشته که شاخص قیمت روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داده و با ۳.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۳۱.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است که شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهیانه شرکت‌های صنعتی بورسی پذیرفته شده دربورس محاسبه می‌شود. همچنین در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهانه ۳۱۶ شرکت بورسی استفاده شده است. شاخص‌های عنوان شده علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز تأثیر بسیاری دارد و همچنین برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کند.

بیشترین تاثیرگذاری
بر اساس اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس رسانه‌ای کرده طی سه ماهه منتهی به تیرماه سال‌جاری رشد میانگین متحرک سه ماهه شاخص تولید افزایش ۵.۱ درصدی و شاخص فروش آن افزایش ۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در تیرماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی ۸ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید داشتند و ۷ رشته فعالیت در حال جبران کاهش شاخص تولید هستند. بر این اساس رشته فعالیت‌های دارو، تجهیزات برقی و خودرو و قطعات بیشترین افزایش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند.همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی ۱۰ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۵ رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش را ثبت کرده‌اند. رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی، سایر کانی‌های غیرفلزی و دارو بیشترین افزایش در شاخص فروش را داشته‌اند و رشته فعالیت‌های چوب و کاغذ، غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده‌اند.
شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات گویای آن است که در تیرماه سال‌جاری شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۵.۳ درصدی و همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۴.۷ را ثبت کرده و همچنین شاخص فروش زیربخش خودرو سواری رشد مثبت داشته است.
نکته دیگر که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تأکید واقع شده این است که در تیرماه سال ۱۴۰۲ شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی بجز دارو بر مبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۰.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۳.۷ درصدی و همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۰.۸ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۰.۱ درصدی داشته است. در شاخص‌های تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نیز آمده است که در تیرماه سال‌جاری شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه برمبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۲.۲ درصدی ثبت کرده و همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۵.۹ درصدی داشته است.
در تیر ماه سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی رشد ۰.۴ درصدی را ثبت کرده و همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل، به ۱۷ درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در تیرماه سال ۱۴۰۲ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داده است.

آثار ارز ترجیحی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است با ارز ترجیحی مواد اولیه رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر، رشد ماهیانه شاخص قیمت این رشته فعالیت در اردیبهشت و تیر سال سال گذشته به حدود ۴۵ و ۵۰ درصد رسید، اما در ماه‌های بعد و پس از تخلیه اثر این شوک بشدت کاهش یافت و تا پایان ۱۴۰۱ نیز شاخص قیمت تقریباً در همان سطح باقی ماند، اما در ماه‌های اخیر اندکی افزایش یافته و در تیرماه رشد ماهانه مثبت ۱.۹ درصدی داشته است. به طور مشابه رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت در این رشته فعالیت از تیرماه سال گذشته مسیر نزولی را طی کرده است و در تیرماه سال‌جاری به ۸ درصد رسیده؛ میانگین سالیانه قیمت در این رشته فعالیت از تیرماه نزولی بوده و به ۸۶ درصد رسیده است.

دولت در مسیر کمک به صنایع
محمدحسین خیاط‌زاده، کارشناس حوزه صنعت درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص افزایش تولید و بهبود فعالیت تولیدکنندگان بورسی به «ایران» گفت: یکی از شاخص‌های معتبر در ارزیابی مجموعه‌های تولیدکننده بورس است. از آنجا که فضای بورس شفاف است، برخی از تولیدکنندگان نمی‌توانند صحبت‌های ضد و نقیض مطرح کنند. بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت تولیدکنندگان بورسی بهتر شده و این در حالی است که هنوز برجامی اتفاق نیفتاده است.
او با بیان اینکه اگر دولت گذشته به برجام تکیه نکرده بود و تمام مشکلات صنایع را به گشایش‌های سیاسی گره نمی‌زد، اکنون وضعیت تولیدکنندگان خیلی بهتر بود و قاعدتاً جهش در تولید، فروش و صادرات داشتیم، افزود: معتقدم که دولت سیزدهم در سخت‌ترین شرایط، اقتصاد کشور را تحویل گرفت. لذا دولت بدون منابع ارزی مناسب و با مشکلات ریز و درشت شرکت‌های تولیدکننده روبه‌رو بود. از همین رو افزایش تولید و فروش مجموعه‌های صنعتی نشانه خوبی است و می‌تواند باعث دلگرمی تمام تولیدکنندگان شود.
او با تأکید بر اینکه اتفاق‌های مثبتی که در اقتصاد کشور رخ می‌دهد باید به طور دقیق اطلاع‌رسانی شود، گفت: وضعیت تولیدکنندگان نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است و اکثر تولیدکنندگان به این امر اذعان دارند.
مجموعه‌هایی هم که تاکنون نتوانستند خود را احیا کنند باید با ریشه‌یابی دقیق، به سمت بهبود وضعیت کارخانه خود حرکت کنند. خوشبختانه دولت در مسیر کمک به صنایع قرار گرفته است و نشست‌های اخیر رئیس جمهور با تولیدکنندگان هم گواه آن است که دولت سیزدهم قصد دارد مشکلات را حل کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 سایه تردید در بازارسهام
آمار‌ها نشان می‌دهد ارزش کل معاملات بازار سهام درآخرین روز معاملاتی هفته قبل به پایین‌ترین میزان از ابتدای سال تاکنون رسید که نشان‌دهنده یک رکود فراگیر در بازار سهام است. به زعم تحلیلگران تغییر برخی سیاست‌های اقتصادی منجر به تردید سهامداران شده و همین بورس را وارد دوره رکود کرده و برآورد آینده بورس را نیز دشوار کرده است.
به‌گزارش همشهری، هشتم آبان‌ماه سال گذشته بعد از ۲۶‌ماه نزول در شاخص کل بورس تهران یکباره با رشد مواجه شد و این رشد در طول نزدیک به ۶‌ماه ادامه یافت، تا اینکه ۱۷اردیبهشت امسال شاخص کل یکباره با افت معنادار و سنگینی مواجه شد که بعد‌ها مشخص شد علت این نزول تصویب افزایش نرخ سوخت و خوراک گاز شرکت‌های صنایع به‌ویژه شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پتروشیمی بوده است. نکته قابل توجه اما این بود که برخی ذینفعان بازار سرمایه که از این خبر مطلع بودند با فروش گسترده منجر به افت سنگین شاخص شدند. آنطورکه چند هفته بعد از این رویداد مشخص شد ۲۱فرد حقیقی و حقوقی با فروش دست‌کم ۲۵۰۰میلیارد تومان سهام، زمینه‌های این نزول را فراهم کرده بودند. با وجود آنکه سازمان بورس در حال رسیدگی به موضوع است و پرونده‌های قضایی در این‌باره تشکیل شده و موضوع افزایش نرخ گاز صنایع نیز در مجلس در حال پیگیری است، اما همچنان روند نزولی بورس متوقف نشده و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که بازار سهام وارد یک دوره رکود عمیق شده که به‌نظر می‌رسد ابعاد آن حتی فراتر از نزول سال۱۳۹۹ است.

رکود در بازار سهام
آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد از زمان آغاز نزول بورس از ۱۷اردیبهشت امسال تاکنون، ارزش کل بازار سهام ۲۸۵۴هزار میلیارد تومان نزول کرده و شاخص کل بورس تهران نیز ۲۲درصد افت کرده است.
این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد در این مدت نزدیک به ۳۴هزار میلیارد تومان نقدینگی سهامداران خرد از بازار سهام خارج شده و قیمت سهام برخی شرکت‌ها با وجود افت ۲۲درصدی شاخص حتی تا ۵۰درصد نزول کرده‌اند. اما نکته مهم‌تر کاهش شدید ارزش معاملات خرد در بازار سهام است. طبق آمار‌های موجود ارزش روزانه معاملات خرد بازارسهام در آخرین روزکاری هفته قبل به ۳۱۶۵میلیارد تومان رسید که کمترین میزان از ابتدای سال است و یک هفتم ارزش معاملات تا قبل از آغاز نزول بورس است. آمار روزانه معاملات خرد بازار سهام یکی از مهم‌ترین نماگرهای بازار سهام است که نبض معاملات بورس را نشان می‌دهد و اهمیت آن حتی از شاخص بورس نیز بیشتر است. اما چرا با وجود آنکه دلایل نزول شاخص بورس تا حدودی مشخص شده و سازمان بورس نیز اقدامات نظارتی خود را انجام داده است بازار سهام همچنان در حال نزول است و این رکود تا کجا ادامه دارد؟

دلایل رکود
بسیاری از سهامداران علت اصلی نزول شاخص بورس را به مصوبه افزایش نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی مرتبط می‌دانند اما نمودار نقشه بازار و نوسان قیمت سهام شرکت‌های بورس نشان می‌دهد که در این مدت تقریبا هیچ شرکتی از اثرات نزول بازار سهام در امان نبوده است. یک بخش از دلایل این موضوع به وابستگی قیمت سهام شرکت‌های بورس به شاخص کل بورس بازمی‌گردد که تحت‌تأثیر آن قیمت سهام اغلب شرکت‌های بورس همه با هم با نوسان مواجه می‌شوند اما در دوره فعلی به‌نظر می‌رسد سهامداران نسبت به‌وجود محرک‌های بنیادی برای رشد شاخص بورس تردید دارند و همین موضوع منجر به رکود در بازارسهام و کاهش شدید ارزش معاملات شده است. به این معنا که از یک طرف چشم‌اندازی برای رشد قیمت دلار متصور نیستند و از طرف دیگر به‌دلیل تغییر برخی سیاست‌های اقتصادی نسبت به افزایش حاشیه سود شرکت‌ها تردید دارند. در گذشته بازار سهام عموما تحت‌تأثیر این دو عامل مهم با رشد مواجه شده است و به‌نظر می‌رسد در حال حاضر هیچ‌یک از ۲محرک بنیادی برای رشد شاخص‌های بورس وجود ندارد.
ندا کریمی یک کارشناس بازار سرمایه در این‌باره گفت: انتظار نمی‌رود که بازار سهام بتواند بازده قابل ملاحظه‌ای را در هفته‌های پیش رو داشته باشد. یکی از نشانه‌های قوی این موضوع پایین‌بودن حجم معاملات است و ‌ مادامی که ارزش معاملات افزایش نیابد نمی‌توان انتظار یک رشد قوی را در بورس داشت. او ادامه داد: مهم‌ترین دلیل نزول بورس به سیاست‌هایی در مورد افزایش قیمت نهاده‌های تولید و کنترل قیمت‌ها بازمی‌گردد و این دو موضوع از زوایای مختلف نمایان است به‌طور مثال قیمت گاز به چند برابر قیمت جهانی افزایش یافت و بنگاه‌ها اجازه افزایش قیمت ندارند ضمن اینکه احتمال افزایش نرخ بهره تا ۳۰درصد هم وجود دارد.
احسان مدنی یک کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در این‌باره گفت: در شرایط فعلی تنها عاملی که می‌تواند محرک رشد شاخص‌های بورس باشد افزایش قیمت ارزاست چرا که به‌دلیل تحریم‌ها و همینطور افزایش مشکلات صنایع فروش و صادرات آنها منتفی است.به‌گفته او قیمت ارز نیز فعلا با اخبار آزادسازی دلار و سیاست‌های مبتنی بر تنش‌زدایی کنترل شده است.
پیام الیاس‌کردی یک کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز گفت: اگر از نرخ ارز به‌عنوان یک محرک برای رشد شاخص‌های بورس صرف‌نظر کنیم می‌توان گفت یکی از دلایل رکود فعلی بورس افزایش ریسک‌های موجود در بازار است که منجر به ترس سهامداران شده است.
او با بیان اینکه روند فعلی شاخص بورس ادامه دارخواهد بود تأکیدکرد: بعید است حتی با رشد شاخص، اتفاق ویژه‌ای در سهام شرکت‌ها بیفتد.‌‌