🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرش قرمز بازار سیاه
بسیاری معتقدند آنچه موجب شده است در طول نیم‌قرن اخیر ایران نتواند به اهداف مطلوب خود در زمینه رشد و توسعه اقتصادی برسد، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی در بازارهای مختلف اعم از پول، کالا و... است.روندی که اخیرا با شدت بیشتری بر صنایع و کسب‌وکارها تحمیل شده و بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی را به رکود و تعطیلی کشانده است. حذف بازار از مکانیسم‌های رسمی سیاستگذاری و نشاندن «زور» به جای «آزادی انتخاب» موجب شده است فساد، اضافه تقاضا و کمبود همراه همیشگی مصرف‌کنندگان ایرانی باشد. درواقع دولت‌ها با اصرار بر فواید قیمت‌گذاری دستوری، فرش قرمز را برای بازارهای سیاه پهن می‌کنند. نتیجه بازارهای سیاه نیز مشخص است. در این وضعیت رقابت، مبادله آزادانه و بهینگی بی‌معنا می‌شود و شفافیت و کارآیی اقتصادی از بین می‌رود. اقتصاددانان معتقدند گرچه سیاست‌های دستوری در ظاهر به بهانه بهبود توزیع درآمد و رفع فقر طراحی می‌شوند و با سودای بازگرداندن قدرت خرید مصرف‌کنندگان، فشار را بر تولیدکنندگان بالا می‌برند، اما در اصل مسیر تولید ثروت را مسدود و قحطی و کمیابی را جانشین وفور کالا در اقتصاد می‌کنند. مرور اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته نشان می‌دهد دولت‌ها با اصرار بر قیمت‌گذاری در پی کنترل گرانی به هر طریق ممکن بوده‌اند. مهار گرانی اما قواعدی دارد که در بدیهی‌ترین سطح، بر کنترل تورم متمرکز است. سیاستگذار اما به جای کنترل تورم که از مسیر انضباط نظام پولی و مالی کشور می‌گذرد، بر کنترل قیمت در سطح بنگاه‌ها و اصناف اصرار می‌کند. اما نتیجه طبیعی دویدن به دنبال قیمت و سرکوب آن در سطح کسب‌وکارها خالی شدن نظام اقتصادی کشور از انگیزه‌ کسب سود و تلاش برای رانت‌بری از تورم و واسطه‌گری است. روندی که در نهایت همه در آن بازنده خواهند بود. به عقیده محمد طبیبیان، سرکوب قیمت گرچه ظاهرا در کوتاه‌مدت نتایجی درپی خواهد داشت، اما در بلندمدت شیرازه اقتصاد را از هم می‌پاشد.
قیمت‌گذاری دستوری را اگر حتی در زمینه اقتصاد و تجارت نیز فعالیت نداشته باشید، احتمالا یک‌بار به گوش شنیده‌‌‌‌‌اید. مساله‌ای قدیمی که به باور بسیاری از دولت‌های ایران راه‌‌‌‌‌حل کنترل قیمت‌ها و مقابله با گرانی است، اما کم نیستند اقتصاددانانی که پیوسته هشدار می‌دهند این کار، خود سم مهلک و به‌وجودآورنده بازارهای سیاه است. از جمله محمد طبیبیان که در نشستی ‌بار دیگر نسبت به عواقب قیمت‌گذاری دستوری هشدار داد. به گفته او این آفت بزرگی است که حتی نشانه‌‌‌‌‌های آن را تا متون قدیمی فارسی نیز می‌توان پیگیری کرد، اما هیچ دولتی از عواقب آن درس نگرفت، چراکه به بازی خِرد ‌تن نداد. وی نسبت به تبعات عدم‌توجه به خرد اقتصادی در سیاستگذاری هشدار داد و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری را خطری جدی برای ثبات سیاسی اقتصادی کشور دانست.

این اقتصاددان با شرح ماجرای قیمت‌گذاری و نتایج آن در دو جنگ‌جهانی، به نمونه ایران می‌رسد. به گفته او نظام سیاسی پهلوی با تصویب قانون نظام‌صنفی که یکی از بدترین قوانین مصوب در ایران است موجبات سقوط خود را فراهم کرد. طبیبیان با اشاره به تجربه کشور در نیم قرن گذشته گفت: پس از انقلاب این کار حتی با شدت بیشتری دنبال شد و یکی از بدترین سازمان‌ها در این زمینه، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است که نه‌تنها هیچ مناسبتی با نام خود ندارد، بلکه با قیمت‌گذاری دستوری به آشفتگی بیشتر قیمتی دامن زده است. او در نهایت تنها دلیل ممانعت از بحرانی‌شدن مساله «قیمت دستوری» در اقتصاد ایران را ضعف دولت در کنترل کامل بازارهای سیاه توصیف و تاکید می‌کند؛ آنچه منجر به تداوم حیات اقتصادی کشور به‌ویژه در آن دسته از صنایعی که تحت‌کنترل دولت هستند می‌شود، بازار سیاه بوده‌است؛ بازاری که به‌نحوی عجیب منجی ادامه حیات نظام اقتصادی شده‌ و به شکل غیررسمی عرضه و تقاضا را به‌هم رسانده است.

دو اقتصاددانی که در نشست مجمع کارآفرینان ایران شرکت کردند، از زوایای مختلف به تحلیل قیمت‌گذاری دستوری در ایران پرداختند. علی سرزعیم از زاویه بنگاهی و محمد طبیبیان از زاویه تاریخ سیاستگذاری اقتصادی در ایران و جهان به تحلیل کنترل قیمت‌ها و اثرات آنها بر سیاست و اقتصاد پرداختند. هردو اقتصاددان البته معتقد بودند که این مساله‌ای قدیمی، با راه‌حلی مشخص است که به دلایلی تا امروز در نظام سیاستگذاری ایران استمرار پیدا کرده‌است.
در این راستا علی سرزعیم، با اشاره به اثر کنترل قیمت بر سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران گفت: این مساله، مساله‌ای قدیمی است اما حل نشده و ریشه آن نیز در همان تفکرات گذشته است. به گفته سرزعیم با اصرار بر این خطا و تکرار آن حل مشکلات روزبه‌‌‌‌‌روز سخت‌‌‌‌‌تر می‌شود و تکرار خطا پرهزینه‌‌‌‌‌تر. او ادامه داد: باید مشکل‌‌‌‌‌دار‌بودن این مساله قدیمی را بپذیریم و سیاست جدیدی را طرح‌‌‌‌‌ریزی کنیم تا به نتیجه برسیم. او همچنین تذکر داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم ۴۰‌درصد و بالاتر، خطر سرکوب قیمت‌ها بیشتر و گرفتاری در عرصه‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی پرهزینه‌‌‌‌‌تر خواهدبود.

سیاستگذاری در غیاب خرد
محمد طبیبیان، اقتصاددان برجسته نیز در آغاز سخنان خود به ریشه این مساله بازگشت و گفت: سابقه این کار از زمانی است که ما از خرد استفاده نکردیم؛ حتی در متون ما، در کتاب‌های قدیمی ایران، درباره مساله قیمت‌گذاری مطلب زیاد وجود دارد. او به داستانی اشاره کرد که در زمان سلجوقیان رخ‌داده‌است. متعاقب گرانی و کمبود نان، نانوایی را در تنور انداختند تا با تنبیه آنها اوضاع سامان گیرد. ذکرشده‌است که فردای همان روز چهل من نان جمع شده‌بود؛ اما دیگر نگفتند پس فردا دوباره نان کمیاب و گران شده‌است.
این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه ما یادنگرفتیم از خرد در تصمیم‌گیری جمعی استفاده کنیم؛ اما حکم خرد در باب این مسائل چیست؟ چه چیزی هست که ما به‌عنوان یک ملت درباره آن مشکل داریم؟ در ایران افرادی بسیار باهوش هستند، ولی خردجمعی آن چیزی است که موجب می‌شود در مجموع تصمیم خوب بگیریم، بنابراین خرد با هوش تفاوت‌‌‌‌‌های بسیاری دارد.

طبیبیان معتقد است: قیمت‌گذاری دستوری از قدیم آفت بزرگی در اقتصاد ایران بوده و از زمانی‌که دست دولت‌ها به واسطه دسترسی به تکنولوژی مدرن باز شده‌است، این‌‌‌‌‌کار را با وسعت و شدت بیشتری نیز انجام می‌دهند. او با ارائه مثالی سخنان خود را ادامه داد و افزود: دانشجوی دانشگاه اصفهان بودم، روزی در زمان نخست‌‌‌‌‌وزیری مهندس موسوی که پروژه گازرسانی با جدیت پیگیری می‌‌‌‌‌شد، به این فکر افتاده بودند از آبگرمکن گازی استفاده کنند. ما برای بازدید به‌کارخانه‌‌‌‌‌ای رفتیم؛ از ما پرسیدند به‌عنوان دانشجویان صنایع برنامه‌ای برای بهبود کار کارخانه ‌دارید؟ برنامه‌هایی در باب بهینه‌سازی ارائه شد. آنها می‌گفتند اصلا سود ما از ضایعات است چون دولت قیمت ورق را تعیین کرده، با قیمت دولتی می‌گیریم و ضایعات را به قیمت واقعی در بازار آزاد می‌‌‌‌‌فروشیم. سپس درباره کنترل انبار گفتیم، گفتند انبار را کنترل‌‌‌‌‌ نمی‌کنیم. تورم وجود دارد، نتیجتا هرچه در انبار بماند در حکم‌درآمد است، گرچه این رویه اساسا با اقتصاد و صنعت در تضاد باشد. وی از این موضوع نتیجه گرفت: همین مثال ساده نشان می‌دهد کنترل قیمت چه بلایی سر تولید می‌آورد. قیمت‌گذاری ضایعه‌ساز است و تعیین قیمت جز از درون یک بازار آزاد معنی ندارد؛ دانش قیمت تعیین نمی‌کند، بازارهای رقابتی تعیین می‌کنند. اگر بازار قیمت تعیین کند، آنگاه اگر بنگاهی توانست کار کند، ادامه خواهد داد، اگر نشد، ورشکست شود و از بازار بیرون برود؛ ماجرا از دید تولید این‌گونه است.

انحراف در بازار، اضافه‌شدن قیمت
طبیبیان ادامه داد؛ اما از دید مصرف؛ سال‌های ۶۲، ۶۳ دانشگاه باز شده‌بود. برای خرید گوشت قیمت‌گذاری شد و مغازه‌‌‌‌‌ای تعطیل شد، اما او چه کرد؟ در باغ، گوسفند می‌‌‌‌‌کشت و شب به شکل زیرچراغی می‌‌‌‌‌فروخت، یعنی چه شد؟ کار خلاف شروع شد که نتیجه‌‌‌‌‌اش آن است که نظارت بر کیفیت عرضه وجود ندارد و با اضافه قیمت نیز عرضه می‌شود؛ این نتیجه قیمت‌گذاری برای مصرف‌کنندگان است.

او با توجه به این مثال توضیح داد: عواقب را بنگرید؛ قیمت‌گذاری باعث سو‌ءتخصیص منابع می‌شود؛ همچنین به‌جای رفتارمسوولانه به قاچاق می‌‌‌‌‌انجامد و الی آخر، یعنی قیمت‌گذاری نه‌تنها عواقب اقتصادی، بلکه عواقب سیاسی و اجتماعی هم دارد. این اقتصاددان تاکید کرد: اقتصاد یکی از شعبه‌‌‌‌‌های خرد است و آلترناتیو و جایگزینی ندارد و آثار سوء کنترل قیمت این مواردی است که ذکر شد.

شیر، ثروتمند وکودک فقیر
او ادامه داد: در تحلیل منحنی عرضه و تقاضا می‌بینیم که با افزایش قیمت، انگیزه تولید افزایش پیدا می‌کند، اما این منحنی همچنین می‌گوید در یک نقطه، تصمیم مصرف‌کننده و تولیدکننده با هم یکی می‌شود بدون اینکه این دو همدیگر را ببینند، یعنی خود به خود و در مراوده داوطلبانه هماهنگ‌‌‌‌‌ می‌شود؛ این قیمت تعادلی و نظام بازار است که چنین کاری را به شکل هوشمندانه می‌کند.

او در سخنان خود اشاره کرد: ممکن است این قیمت طوری باشد که شیر خوراکی به‌جای کودک فقیر به گربه فرد ثروتمند برسد اما این رویه تاثیر نظام قیمت‌گذاری نیست. اینجا مساله فقر و توزیع درآمد است و سیاستگذار اگر ایده‌‌‌‌‌ای برای رفع محرومیت به شکل جدی دارد باید هزینه آن را بپردازد، نه اینکه برای رفع این ناهنجاری‌‌‌‌‌ها با تولیدکننده دربیفتد و از سود او بزند. این وظیفه سیاستگذار است که یک نظام رفاهی به قاعده را طراحی و پیاده‌‌‌‌‌سازی کند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: دخالت در نظام عرضه و تقاضا مشکل ایجاد می‌کند. راه درست افزایش تولید از مسیر رشد کارآیی و بهره‌‌‌‌‌وری است، بنابراین سیاستگذار بهتر است وضعیت قیمت را از راه درست و نه با کنترل، مدیریت کند.

او با اشاره به مساله عزت‌نفس تشریح کرد: با شیوه کنونی دخالت در بازار و قیمت‌‌‌‌‌گذاری، سیاستگذار نه‌تنها رفاه عمومی را بهبود نمی‌دهد که همه را در صف به گدایی می‌‌‌‌‌اندازد و به اسم طرفداری از مستضعفین اقتصاد را قربانی می‌کند. ظاهرا در رویه کنترل قیمت، دولت اراده می‌کند قیمت را نگه دارد، اما اتفاقی که می‌افتد چیست؟ در جهان واقعی، این تصمیم دولت موجب می‌شود تا از میزان عرضه کم شده و به مقدار تقاضا افزوده ‌‌‌‌‌شود. طبیبیان در توضیح چرایی این وضعیت نیز گفت: در بازار کنترل‌‌‌‌‌شده، تقاضای اضافی ایجاد می‌شود که این اضافه تقاضا مساوی با کمبود است. به بیان ساده وقتی بازار کنار می‌رود و دستور جانشین آن می‌شود تا نظام قیمت‌گذاری شکل گیرد، تقاضای اضافه حتی بهترین کمپانی‌‌‌‌‌ها را با بحران روبه‌رو می‌سازد.

طبیبیان با ذکر نمونه‌‌‌‌‌ای دراین‌باره گفت: برای مثال، اگر اعلام ‌‌‌‌‌کنید یک وزارتخانه‌‌‌‌‌ دولتی اقدام به واردات تعدادی مرسدس بنز کرده و به قیمت بسیار ارزان آنها را به‌فروش می‌رساند و علاقه‌‌‌‌‌مندان نیز می‌توانند با پر‌کردن فرم تقاضا و احراز شرایط یک بنز تهیه کنند، قطعا برای این کالا اضافه تقاضای شدیدی ایجاد خواهد شد، به‌طوری که ‌میلیون‌ها نفر در صف خرید قرار می‌گیرند و در نهایت هم جز معدودی از افراد خاص، کسی به این خودروها دسترسی پیدا نمی‌کند. چرا چنین می‌شود؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ طبیعی است وقتی شما در یک‌سو کلا ۵۰ دستگاه بنز دارید و در دیگر سو با تعداد قابل‌توجهی مشتری فرم پر کرده روبه‌رو هستید؛ بین عرضه و تقاضا ناهماهنگی ایجاد می‌شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در برهه‌‌‌‌‌ای هم گفتند هرکس کامیون می‌خواهد باید ثبت‌نام کند. این کار به‌سادگی حس کمبود ایجاد می‌کند، ترفندهای دولت هم نه‌تنها قیمت را کم نمی‌کند، بلکه قیمت را از سطح قبلی هم بالاتر می‌آورد.

او درباره توزیع کالاهای قیمت‌گذاری شده هم بیان کرد: در این شیوه، هرکس خوش شانس بود و با صبر بسیار از صف و نوبت موفق بیرون آمد (بماند که این در صف ایستادن خودش هزینه است و صرف‌کردن از منابع است) به کالا می‌رسد، اما توجه نمی‌کنند که با این شیوه قیمت دومی ساخته می‌شود و بازار سیاه درست می‌شود، بنابراین نتیجه سیستم قیمت‌گذاری به غیر‌از اتلاف وقت و منابع چیز دیگری نیست. اینجاست که باید پرسید؛ ‌نتیجه این رویه برای تولید و صنعتگر چیست؟ طبیعتا وقتی چنین روندی مشاهده شود، واکنش تولیدکننده این خواهد بود که از کیفیت می‌زند، کم می‌گذارد، مواد اولیه ضعیف و بی‌‌‌‌‌کیفیت را در ساخت محصولش به‌کار می‌برد که همه این‌ها یعنی سوءتخصیص منابع و لاغیر. . .

بازی با حاصل جمع صفر
طبیبیان به جنبه علمی ماجرا نیز اشاره کرد و گفت: بحثی در اقتصاد داریم که شاید تنها قانون ما در اقتصاد است؛ قانونی که می‌گوید جمع ارزش تقاضاهای اضافی در کل اقتصاد، صفر است و به این معنی است که اگر شما در یک بازار تقاضای اضافی ایجاد کنید، حداقل در یک بازار دیگر نیز تقاضا به‌هم می‌خورد و کم می‌‌‌‌‌آورید.

کارشناس سابق سازمان برنامه و بودجه ‌می‌افزاید: اوایل انقلاب در قالب تعاونی کالاهایی را توزیع می‌کردند، روندی که عینا تقاضای اضافی درست می‌کرد. مثلا شما می‌رفتید در صف، برنج و روغن را می‌گرفتید و مواجه می‌‌‌‌‌شدید با اینکه چند تا کنسرو هم به خرید شما اضافه می‌کردند. این یعنی گرچه شما به این کنسروها احتیاجی نداشتید اما باید آنها را هم می‌خریدید، بنابراین هرجا تقاضای اضافی درست کردید عرضه اضافی هم ساخته می‌شود. این بحث و نتیجه آن با استفاده از یک نمودار ساده عرضه- تقاضا مشخص می‌شود. به گفته طبیبیان قیمت‌گذاری همیشه منفی است، تفاوتی ندارد که این سیاست کجا رخ دهد. البته گاهی در تاریخ از اثر نیک این سیاست یادشده، مثلا در جنگ‌جهانی در انگلستان غذا و سوخت و لباس را قیمت‌گذاری کردند و تا مدتی در جنگ قیمت کنترل می‌‌‌‌‌شد، اما حتی در این مورد هم عدم‌کارآیی و فساد و شورش اتفاق می‌‌‌‌‌افتاد، ضمن اینکه فردای جنگ وضعیت اقتصاد همچنان بحرانی بود. طبیبیان در این‌باره این‌گونه توضیح داد: گرچه با این سیاست در کوتاه‌مدت «با فشار»، قیمت را نگه می‌‌‌‌‌دارید، اما بعد از مدت کوتاهی قیمت جهش فوق‌العاده‌‌‌‌‌ای را تجربه خواهد کرد؛ بنابراین اثر کوتاه‌مدت و اثر بلندمدت این سیاست متفاوت است و آنها را باید از هم تفکیک کرد. آمریکا در جنگ‌ اول برای کنترل بازار قیمت‌گذاری کرد و به همین دلیل در طول جنگ اول بسیار آسیب دید؛ در این برهه تمام منابع را به سمت سیاست‌های جنگی برد، اما در جنگ دوم تبعات دوره قبل را لحاظ و تنها برای بخش کشاورزی از کنترل قیمت‌های سازمانی استفاده کرد که در نهایت نیز دچار بحران شد، اما نه به اندازه جنگ اول.

منجی دولت‌ها در اقتصادهای دستوری
او با اشاره به این تجربیات، تصریح کرد: نکته این است که دولت‌ها بعضی وقت‌‌‌‌‌ها این کار را می‌کنند اما این سیاست چاره‌‌‌‌‌ای موقت است. آمریکا در جنگ اول بی‌محابا به سمت کنترل رفت و آسیب دید اما از نتایج آن درس گرفت. درسی به این معنا که با ایجاد حساب‌های ملی وضعیت اقتصاد را بسنجد و از زیر پوست اقتصاد مطلع شود. رجوع به تاریخ نشان می‌دهد آغاز محاسبه شاخص GDP از جنگ اول و در آمریکا بوده‌است. دلیل آن‌هم این بود که سیاستگذار ببیند می‌تواند تا کجا از اقتصاد مازاد بگیرد و صرف حوائج جنگی خود کند. دلیل این موضوع فهمی است که دولت‌ها در آمریکا از اقتصاد داشتند. اقتصاد مثل یک درخت است. باید ببینید چقدر می‌شود از شاخه‌‌‌‌‌های آن برید. این اخذ مازاد باید در حدی باشد که درخت نخشکد! طبیبیان می‌افزاید: در دوران جنگ ما نیز نظامی‌‌‌‌‌ها می‌خواستند همه منابع را بگیرند و به سمت خود بکشند، غافل از اینکه این مسائل، تجربیات انسانی است و باید از آنها بهره برد و از تبعات آن ترسید.

به گفته این استاد دانشگاه حادثه‌‌‌‌‌ای که بر زندگی ایرانیان اثر داشت، قیمت‌گذاری دولت نیکسون در جریان جنگ ویتنام در آمریکا بود که عواقب آن، تورم شدید و بیکاری شد. نیکسون در آن دوره فهمید سیاست کینزی دیگر کار نمی‌کرد، به همین دلیل چون رئیس‌‌‌‌‌جمهوری قدرتمند بود تصور می‌کرد اگر دستور دهد، قیمت‌ها و دستمزدها کنترل می‌شوند. استدلال او هم این بود که افزایش دستمزدها باعث گرانی فزاینده است، بنابراین قانونی را تصویب کرد که ظرف ۹ ماه کنترل قیمت تورم را در پی داشته‌باشد. با گذشت ۲ سال‌و ۸ ماه اما ضایعه ایجادشده نه‌تنها فروننشست که سروصدای عموم مردم را برانگیخت و به ظهور گسترده بازار سیاه در اقتصاد این کشور منجر شد و سرانجام نیز نیکسون طرح خود را پس گرفت.

طبیبیان ادامه داد: در ایران نیز شاه در دهه‌۵۰ قانون نظام‌صنفی را اعلام کرد که شبیه به اقدام نیکسون بود؛ این قانون یکی از بدترین قوانین از آن زمان تا امروز است و هیچ‌وقت هم کسی به آن توجه نکرد. قانونی که پر از تشکیلات و رئیس و بازرس بود و یک بند‌هم درباره قیمت‌گذاری داشت. روندی که به شکل‌دهی یک نظام حقوقی به‌اصطلاح کافکایی منجر شد که در آن هیچکس توان برنامه‌‌‌‌‌ریزی نداشت و چیزی قطعی نبود.

این اقتصاددان با تاکید بر این موضوع گفت: پس از این قانون، یکی از بدترین سازمان‌های تاسیس‌شده در ایران، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بود. سازمانی‌که نه حامی تولیدکننده است و نه مدافع مصرف‌کننده ولی سال‌هاست جامعه ایران با تبعات تصمیمات آن دست‌وپنجه نرم کرده و ضربه بزرگی به بخش صنعت و نظام تولید در کشور زده است. به باور من اساسا یکی از دلایل سقوط شاه، همین نظام قیمت‌گذاری دستوری با ضرب و زور بود. من زمانی تصور می‌کردم این وضعیت با انقلاب بهبود می‌یابد اما بعد از انقلاب به‌جای بهبود شرایط، مرتب وضعیت اقتصاد دستوری پیچیده‌‌‌‌‌تر شد. طبیبیان در پایان با اشاره به تبعات قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران گفت: تنها شانسی که کشور در دوره اخیر داشته این است که نهادهای متولی قیمت دستوری، قدرت کنترل بالایی شبیه آنچه در زمان شاه بود را نداشتند، بنابراین مبادلات به بازار سیاه منتقل شد و این بازار سیاه بود که اقتصاد را نجات داد. اگر روزی این بازار سیاه جمع شود، شاید کمتر از یک سال‌اوضاع از همه زمان‌ها وخیم‌‌‌‌‌تر شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 واسپاری مسوولیت ساخت مسکن به مردم
در شرایطی که در آستانه آغاز سومین سال فعالیت دولت سیزدهم، مردم و متقاضیان مسکن نهضت ملی در انتظار ساخت و تحویل دو میلیون واحد مسکونی از سوی دولت هستند، یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به طرح واگذاری زمین به مردم برای ساخت ۶۵۰ هزار مسکن گفته که هدف این طرح «برداشتن مسوولیت مسکن‌سازی از روی دوش دولت» است.

واقعیت این است که اساسا دولت چنین مسوولیتی نداشته است اما به موجب مصوبه‌ای که همین مجلس و کمیسیون عمران آن تدوین و تصویب کردند و به پشتوانه آن، دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال (هر دو سال، دومیلیون دستگاه) را داد، دولت «موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید».البته انحراف دولت از مسیر سیاست‌گذاری کلان به مسیر مسکن‌سازی در دولت‌های نهم و دهم با اجرای طرح پر ماجرای مسکن مهر رخ داد و متاسفانه به الگوی نامناسبی برای دولت‌های بعدی بدل شد. با وجود این، به نظر می‌رسد، هم اینک مجلس، در شرایطی که اجرای قانون توسط دولت همسو تحقق نیافته است، با اتخاذ این رویکرد، از رویکرد تقریبا سه سال خود عقب‌نشینی کرده است.

معضل زمین

با وجود این، دولت که از آبان سال گذشته سیاست اعطای زمین به مردم برای ساخت مسکن با هدف تسریع در وعده ساخت ۴ میلیون آپارتمان در ۴ سال را در دستور کار خود قرار داده است، در این زمینه نیز عملکرد موفقی نداشته است. در آبان سال گذشته، دولت با هدف ترویج ساخت خانه‌های ویلایی یک طبقه توسط مردم، اعطای زمین با هزینه صفر در ۹۰۰ شهر را کلید زد اما تاکنون آماری از این طرح ارایه نشده است و حالا سخن از اعطای زمین و ساخت ۶۵۰ هزار واحد مسکونی خود مالکی در آنها به میان آمده است.

به نظر می‌رسد، دستگاه‌های دولتی از اعطای زمین‌های شهری خود به طرح ساخت مسکن استقبال نکرده‌اند و از سوی دیگر، اعطای زمین در خارج از شهرها، مشکلات خاص خود را به همراه دارد و اساسا یک شهر جدید در کنار شهر اصلی با تمام زیرساخت‌های شهری ساخته شود، در غیر این صورت، ساخت مسکن بدون زیرساخت‌های شهری در بیابان تکرار تجربه ساخت مسکن در شهرهای جدید از سوی دولت نهم و دهم است که همچنان نیز بخش‌های از آنها به متقاضیان - به علت نبود زیرساخت‌های شهری- تحویل نشده است.

رشد ۳۰ برابری قیمت زمین در یک دهه
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مقایسه قیمت زمین در طول یک دهه گذشته نشان می‌دهد، زمین بیشتر از ۳۰ برابر رشد قیمتی داشته و هزینه خرید نهاده‌های ساختمانی نیز ۱۱ برابر شده است. در این میان، تأمین زمین، منابع مالی با حمایت بانک‌ها و حتی همکاری شهرداری‌ها در صدور پروانه ساخت، از چالش‌های اساسی برای تأخیر روند ساخت‌وساز محسوب می‌شوند. طبق برآوردها، تحقق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، به صورت ویلایی یک‌طبقه، حداقل به ۵۰ هزار هکتار زمین نیاز دارد که تا اواخر بهار امسال، فقط ۳۰ درصد آن تأمین شده است. تبعات کندی در احداث مسکن، موجب افزایش قیمت ساخت در طول چندین سال، به دلیل بالا رفتن نرخ مصالح و تورم عمومی می‌شود.

در این زمینه، هرچند بهانه مخالفانِ ساخت واحدهای مسکونی یک‌طبقه و موافقان انبوه‌سازی و تراکم، غالباً محدودیت زمین است اما واقعیت، چیز دیگری است. محدودیت زمین در کشور ما، با این وسعت و تنوع آب‌وهوا در بسیاری از شهرها معنادار نیست و طبق نظر کارشناسان، توسعه افقی شهرها و روستاها به‌ویژه در مناطق کم‌تراکم جمعیتی، کاملاً میسر است. در همین زمینه، طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، در بم، به دلیل نبود مشکل زمین، به متقاضیان ۲۰۰ متر زمین داده شده است.

همچنین در استان یزد به عنوان پایلوت اجرای طرح نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی، قطعات زمین ۲۴۰ و ۲۵۰ متری لحاظ شده است. به گفته احسان خواجه‌رضایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد، در این طرح، تحویل واحدهای مسکونی نیمه‌ساز به متقاضیان و تکمیل آن، متناسب با آورده و توان آنها مدنظر قرار گرفته است.

تخصیص زمین رایگان به مردم
دیروز اما اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و یکی از طراحان طرح جهش تولید مسکن در گفت‌وگو با فارس، درباره پروژه مردمی‌سازی مسکن که دولت سیزدهم آن را مطرح و مجلس هم قانونی در این رابطه به تصویب رسانده است؛ اظهار کرد: پروژه مسکن مردمی که توسط دولت مطرح شد تا زمین رایگان در اختیار مردم قرار داده شود و تسهیلات هم از سوی بانک‌ها اعطا شود تا مردم خودشان شروع به ساخت و ساز مسکن کنند، طرحی کارشناسی شده است.

وی با بیان اینکه هدف این است که مسوولیت مسکن‌سازی را از روی دوش دولت‌برداریم، گفت: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ریزی کرده تا در شهرهایی که زمین مازاد وجود دارد، زمین در اختیار مردم بگذارد تا ساخت و ساز انجام شود.

تاکنون هم در تعداد قابل توجهی از شهرها انجام شده و گفته شده تا پایان سال ۶۵۰ هزار واحد زمین در شهرهایی که امکان پذیر است، به مردم تخصیص می‌دهند. این نماینده مجلس بیان کرد: در شهرهای جدید هم شرایط همین است و برنامه‌ریزی شده تا به جای بلند مرتبه‌سازی حداقل پروانه دو طبقه به مردم بدهند. این امر کار خیلی خوبی است، زیرا ما از الگو و شیوه مسکن‌سازی که فرهنگ ایرانیان است، خیلی دور شده‌ایم. این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دولت باید تصمیم سخت را بر عهده بگیرد و آن را انجام دهد و با فشار‌های جانبی و ندادن تسهیلات از سوی بانک‌ها عقب‌نشینی نکند، اگر این اقدام صورت بگیرد، کار بسیار موفق و خوبی خواهد ‌شد.

شاکری بیان کرد: الحاق زمین‌های ارگان‌های مختلف برای اجرای پروژه مردمی‌سازی مسکن در حال انجام است و دلیل تذکرات رییس‌جمهور به برخی ارگان‌ها این است که آنها زمین‌ها را برای انجام برخی پروژه‌ها تحویل گرفته‌اند و نه این پروژه‌ها را به سرانجام می‌رسانند و نه زمین را تحویل می‌دهند. این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: ما در قانون جهش تولید مقرر کرده‌ایم که این زمین‌ها را باید پس بدهند، البته در قراردادهای آنها هم قید شده که اگر این زمین‌ها را به بهره‌برداری نرسانند، باید آنها را به دولت عودت بدهند.

اثر ورود انبوه‌سازان به مسکن دولتی
در این حال، شهاب سعادت‌نژاد، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به بروکراسی شدید در بخش ساخت و ساز، گفت: سازندگان به عنوان بازوی کمکی دولت و عامل چهارم در اجرای پروژه‌های ساخت مسکن نقش موثری دارند. سعادت نژاد با اشاره به برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، اظهار کرد: بهترین روش برای ساخت مسکن اعتماد به بخش خصوصی و انبوه‌سازان و سازندگان واگذاری زمین‌های مناسب به آنها و صدور سریع مجوزات و ساخت به صورت مشارکت است.

وی با بیان اینکه این امر مهم در دیدار انبوه‌سازان سراسر کشور با وزیر راه و شهرسازی توسط وی اعلام شد، ادامه داد: یکی از موانع عدم اجرای کامل طرح نهضت ملی بروکراسی شدید در صدور پروانه‌ها و مجوزات مربوط به ساخت است که در بعضی از استان‌ها تا یک سال نیز زمان می‌برد. به گزارش تسنیم، وی افزود: یکی دیگر از مشکلات عدم تخصیص به‌موقع و‌کامل وام اینگونه پروژه‌ها از طرف بانک‌هاست، با توجه به به تورم موجود در کشور تزریق دیرهنگام منابع مالی یا صدور مجوزات و توقف عملیات ساختمانی می‌توانند ضرر‌های جبران‌ناپذیری به پروژه‌ها وارد کند و هزینه‌های ساخت را بالاتر از قیمت اولیه ببرد که این امر باعث عدم توانایی اجرای پروژه‌ها با قیمت‌های مصوب و توقف پروژه‌هاست.

وی یکی از راهکارها برای تسریع در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را استفاده از توانایی‌ها و تجربیات و‌ تخصص انجمن‌های تخصصی حوزه مسکن اعلام کرد و گفت: سازندگان به عنوان بازوی کمکی دولت و عامل چهارم در اجرای پروژه‌های ساخت مسکن نقش موثری دارند. عضو انجمن انبوه‌سازان با اشاره به اینکه بروکراسی شدید صدور و تمدید پروانه‌های اشتغال و مجوزهای مربوطه باعث گرفتاری شرکت‌ها در پیچ و خم‌های اداری و زمان بر شدن صدور پروانه‌هاست، اضافه کرد: این مساله باعث شده در زمان حاضر پروانه بسیاری از انبوه‌سازان و سازندگان از درجه اعتبار ساقط شده است.

سعادت‌نژاد با اشاره به دستور وزیر راه و شهرسازی برای تمدید پروانه انبوه‌سازان اظهار کرد: قرار است کمیته‌ای با انبوه‌سازان تشکیل شود و هر هفته مشکلات بیان و توسط معاونین وزیر و شخص ایشان پیگیری شود و در اجرای طرح نهضت ملی کار‌ها انجام شود و به علت مشکلات موجود در سپامک پروانه‌های انبوه‌سازان تا آخر سال ۱۴۰۲ تمدید شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فروش ویژه نفت ایران
در حالی که شرکت تحلیل داده کپلر اعلام کرده واردات نفت ایران به چین، به بالاترین میزان یک دهه گذشته رسیده است، برخی منابع اعلام می‌کنند این افزایش خرید چین با تخفیف‌های بالا در حال انجام است.
S&P Global در گزارشی نوشت: پالایشگاه‌های مستقل چین در ماه جولای حدود ۲۸/۶ میلیون تن نفت خام از ایران وارد کردند که ۱۳ درصد نسبت به ژوئن افزایش یافته و به بالاترین میزان در سال جاری رسیده است.
این وب‌سایت تحلیلی به نقل از منابع خود نوشت که نفت سبک ایران در حال حاضر با تخفیفی در حدود ۱۳ تا ۵/۱۳ دلار در هر بشکه، نسبت به قیمت آتی نفت برنت براساس تحویل در بازار شاندونگ عرضه می‌شود، در حالی که قیمت نفت سنگین ایران می‌تواند حتی با تخفیفی در حدود ۱۸ تا ۱۹ دلار در هر بشکه نسبت به برنت کاهش یابد. از سوی دیگر نفت خام روسیه به دلیل افزایش قیمت، جذابیت خود را برای این بازار از دست داده است.
براساس این گزارش، تجار و منابع پالایشگاهی انتظار دارند پالایشگاه‌های مستقل چین به دور شدن از نفت خام روسیه ادامه دهند و در عین حال واردات نفت خام ایران را در این ماه افزایش دهند. منابع گفتند که عرضه کافی نفت خام ایران در بازار در دسترس پالایشگاه‌های مستقل است.
در همین حال داده‌های منتشر‌شده شرکت کپلر هم نشان می‌دهد که با افزایش قیمت جهانی نفت که خرید نفت تخفیف‌دار را جذاب‌تر کرده، به بالاترین میزان در یک دهه گذشته رسیده است.
۵/۱ بشکه نفت ایران در پالایشگاه‌های چین
موسسه کپلر که یکی از موسسات معتبر در زمینه رصد محموله‌های نفتی در جهان به شمار می‌رود، در گزارش خود اعلام کرد: ایران امسال صادرات نفت خود را افزایش داده‌، زیرا از نظر ژئوپلیتیکی قوی‌تر شده و بیشتر محموله‌ها به چین می‌روند.
بلومبرگ هم به نقل از معامله‌گران بازار چین نوشت: صادرات نفت ایران امسال افزایش یافته و بیشترین میزان صادرات به مقصد چین، روانه می‌شود و به نظر می‌رسد تسهیل تحقیقات پکن درباره واردات قیر مخلوط هم به ترخیص محموله‌ها از گمرگ، سرعت بخشیده است.
طبق برآورد شرکت کپلر، چین در ماه میلادی جاری، حدود ۵/۱ میلیون بشکه در روز نفت از ایران خریداری خواهد کرد که در مقایسه با ۹۱۷ هزار بشکه در روز در هفت ماهه نخست امسال، بالاتر است و بالاترین رقم در آمار مورد بررسی کپلر از سال ۲۰۱۳ به این طرف است.
به گفته معامله‌گران، افزایش قیمت نفت برنت که شاخص قیمت بازار جهانی است، تقاضا برای نفت تخفیف‌دار را که بیشتر توسط پالایشگاه‌های خصوصی مستقر در استان شاندونگ خریداری می‌شود، افزایش داده است.
این موسسه در گزارش خود همچنین اعلام کرد: در ۷ ماهه سال جاری میلادی میانگین صادرات نفت ایران به چین ۹۱۷ هزار بشکه در روز بوده که بالاترین رقم در نمودار کپلر از سال ۲۰۱۳ تاکنون است.
این گزارش همچنین می‌افزاید: معامله‌گران گفتند که دو گرید اصلی ایران در حال حاضر با تخفیف بیش از ۱۰ دلار در هر بشکه نسبت به برنت معامله می‌شوند که ارزان‌تر از انواع روسی هستند.
در این بین، شرکت تحلیل داده‌های نفتی ورتکسا، تخمین زده که چین در ماه میلادی جاری، حدود یک میلیون بشکه در روز نفت ایران را در مقایسه با ۵/۱ میلیون بشکه در روز در دسامبر خریداری می‌کند. تفاوت ارزیابی این دو شرکت، ممکن است به دلیل استفاده از روش‌های مختلف در تحلیل آمار جریان نفت باشد.
اِما لی تحلیلگر ورتکسا گفت: سهمیه واردات نفت و ابهامات درخصوص استانداردهای واردات غیرنفتی، میزان واردات چین در ماه آگوست را محدود کرده است. بخشی از واردات بالاتر نفت ایران، ممکن است در ذخایر شناور قرار بگیرد.
براساس گزارش بلومبرگ، آمار خرید نفت از ایران معمولا در آمار گمرکی چین منتشر نمی‌شود و صنعت نفت به برآورد شرکت‌هایی نظیر کپلر و ورتکسا متکی است.
دلارهای نفتی دو برابر شدند
مرحله بعد از فروش نفت، وصول درآمدهاست که در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های آمریکا با مشکل مواجه شده است. هرچند گفته می‌شود پالایشگاه‌های کوچک چینی دردسرهای چندانی برای پرداخت پول نفت ایران ندارند، با این حال شایعاتی درباره ماندن بخشی از درآمد نفت در بانک‌های چینی به گوش می‌رسد.
با این وجود، محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت می‌گویند که تهاتر برای وصول درآمدهای نفتی در کمترین حالا ممکن است و بیشتر درآمد حاصل از صادرات را به صورت ارزی دریافت می‌کنیم.
معاون وزیر نفت در گفت‌وگو با بازار البته از دو برابر شدن فروش نفت در دولت سیزدهم خبر داده و گفته است که فروش نفت در تیرماه به بالاترین رقم در پنج سال ‌گذشته رسید ‌و صادرات نفت با ۴۱‌درصد رشد روبه‌رو شد.
اما مساله اینجاست که ایران چند درصد دلارهای نفتی را می‌تواند به صورت ارزی وصول کند. خجسته‌مهر می‌گوید: برخلاف آنچه ادعا می‌شود مشکلی از جهت وصول درآمدهای نفتی نداریم.
او در پاسخ به این سوال که چه میزان از پول نفت را در قالب تهاتر دریافت می‌کنیم، گفت: تهاتر کالایی در حداقل‌ترین حالت ممکن قرار دارد و مقداری که تهاتر می‌کنیم بسیار ناچیز است. در واقع بیشتر درآمد حاصل از فروش نفت را به صورت ارزی دریافت می‌کنیم.
او تاکید کرد صادرات نفت در دولت سیزدهم دوبرابر شده و به موازات آن درآمدمان هم دو برابر شده است.
بازار در گزارشی می‌نویسد: اظهارات خجسته‌مهر در شرایطی مطرح می‌شود که نحوه آزاد‌سازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی در روزهای گذشته حواشی بسیاری به همراه داشته است. کارشناسان بر این باورند که در حتی در صورت لغو تحریم‌ها و احیای برجام بدون پیوستن به FATF بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران حل نخواهد شد.
ایران چقدر نفت صادر کرده است؟
طبق آمار منتشرشده در بولتن آماری سالانه ۲۰۲۳ اوپک، ارزش صادرات نفتی ایران در سال ۲۰۲۲، بالاتر از ۳ سال گذشته بوده است. بررسی داده‌های بولتن آماری سالانه ۲۰۲۳ اوپک نشان می‌دهد ارزش صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۲، به ۶/۴۲ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۵/۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ و ۹/۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ و ۴/۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش داشت و به ۵/۶۰ میلیارد دلار ارزش صادرات نفتی در سال ۲۰۱۸ که با تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران احیا شد، نزدیک شد.
در این میان آمار منتشر‌شده نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران به چین هم روند افزایشی داشته است. طبق آمار موسسه کپلر، صادرات نفت ایران به چین در ۳ سال گذشته ۳ برابر شده و از رقم ۳۲۴ هزار بشکه در روز به حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.
اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعلام کرده که مقدار تولید نفت ایران به همراه ۸ کشور دیگر افزایشی بوده است.
تولید روزانه نفت خام ایران در جولای ۲۰۲۳ نسبت به ماه قبل از آن ۶۸ هزار بشکه افزایش یافته و به ۲ میلیون و ۸۲۸ هزار بشکه در روز رسیده است. ایران در ماه ژوئن ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده بود.
آنگونه که در این گزارش آمده تولید روزانه نفت خام ایران در جولای ۲۰۲۳ نسبت به ماه قبل از آن ۶۸ هزار بشکه افزایش یافته و به ۲ میلیون و ۸۲۸ هزار بشکه در روز رسیده است. ایران در ماه ژوئن ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده بود.لازم به یادآوری است که کل تولید نفت اوپک در هفتمین ماه سال میلادی جاری ۲۷ میلیون و ۳۱۰ هزار بشکه در روز بوده و ایران هم‌اکنون چهارمین تولید‌کننده نفت اوپک است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رکوردزنی در برداشت از دلارهای صندوق
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در یک دهه گذشته، ۱۰۰.۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، توسط دولت‌ها برداشت شده است. این عملکرد در دولت دوم احمدی‌نژاد، همزمان با تشدید تحریم‌ها شروع شده، در دو دولت روحانی ادامه یافته و حتی در دولت سیزدهم به عدد بزرگی رسیده است.

مطابق گزارشی که این مرکز ارایه کرده، در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ (دولت دوم احمدی‌نژاد) که نخستین اثرات تشدید تحریم‌ها در اقتصاد ایران دیده شده، ۱۳.۶ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است. در دولت اول روحانی این رقم به ۳۰ میلیارد دلار و در دولت دوم وی که بالاترین سطح تحریم‌ها تحت عنوان «فشار حداکثری» توسط دولت امریکا اجرا شد و کشور درگیر پاندمی کرونا هم بود؛ میزان برداشت منابع صندوق به حدود ۳۷ میلیارد دلار رسید. نکته جالب توجه اینکه، در یکسال و نیم اول دولت رییسی نیز بیش از ۲۰ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است. آن‌هم در شرایطی که سخن از افزایش فروش نفت است و حتی گفته می‌شود که میزان وصولی درآمدهای نفتی به بیش از ۲۰ میلیارد دلار نیز رسیده.

به عبارتی، میانگین برداشت از منابع صندوق در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در ۸ ساله دو دولت روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در دولت سیزدهم (یک سال و نیم) میانگین ۱.۱۲ میلیارد دلار در ماه برداشت از منابع صندوق انجام شده است. با این مقیاس، دولت سیزدهم در قله برداشت از منابع صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد.

بر اساس اطلاعات موجود، دولت احمدی‌نژاد ۵۵ میلیارد دلار واریزی داشته و ۱۳.۶ میلیارد دلار برداشت کرده. در دو دولت روحانی ۴۴ میلیارد دلار واریزی صورت گرفته و ۳۷ میلیارد دلار برداشت شده و در دولت رییسی نیز ۱۸.۴ میلیارد دلار واریز شده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار برداشت شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه بر گزارش‌هایی که خود صندوق توسعه ملی ارایه داده، می‌گوید بخش عمده منابع صندوق به مصارف مغایر با اساسنامه آن اختصاص پیدا کرده است. به موجب اساسنامه این صندوق، استفاده از منابع آن در راستای احکام بودجه‌ای و تامین کسری بودجه ممنوع است. با این حال، در سال‌های گذشته و به موجب برخی قوانین مصوب مجلس، مصوبات شوراهای عالی و مجوزهای خاصی که دولت از رهبری جهت جبران کسری بودجه و موارد اضطراری داشته‌اند، برداشت‌هایی از موجودی یا منابع ورودی این صندوق صورت گرفته است.

ناکارایی حساب ذخیره ارزی در تثبیت منابع نفتی دولت موجب شده تا این وظیفه به صورت ناخواسته به صندوق تحمیل شود و بخش بزرگی از منابع صندوق صرف تامین مصارف بودجه‌ای دولت‌ها شود. این موضوع بیشترین آسیب را به عملکرد صندوق زده و صندوق را از انجام ماموریت اصلی خود یعنی تبدیل بخشی از عواید نفتی به سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده بازداشته است.

 تاراج منابع

پیش از این، مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در سومین همایش صندوق توسعه ملی گفته بود: «از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع این صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار آن هزینه شده، ۴۰ میلیارد دلار به صورت تسهیلات توزیع شده و فقط ۱۰ میلیارد دلار در آن باقی است.» او همچنین از واژه «تاراج» برای نشان دادن وضعیت هزینه‌کرد منابع صندوق استفاده کرد که واکنش نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی را نیز در پی داشت. هرچند، روابط عمومی صندوق توسعه ملی، ‌بلافاصله در بیانیه‌ای عنوان کرد که «صندوق خالی نیست و لفظ دارایی با موجودی نباید اشتباه گرفته شود و همین الان صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی دارد.»

در واقع آنچه صندوق توسعه ملی درباره «دارایی» می‌گوید نوعی عملیات «فنی» و «حسابداری» است که تنها روی کاغذ، وام‌های پرداخت‌شده و نرخ بهره آن جزو دارایی صندوق حساب شده است. اما بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی که وام گرفتند توان پرداخت قسط را ندارند. مثلا معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در شهریور سال گذشته به تسنیم گفته بود: «صندوق توسعه ملی طی ۱۰ سال ۴۰ میلیارد دلار برای ۳۶۲ پروژه تامین مالی کرد که ۲۳۳ طرح به بهره‌برداری رسیده ولی تنها ۵۰۰ میلیون دلار از اقساط پرداخت شد.» رییس سازمان بازرسی کل کشور هم گفته است: «کسانی که از صندوق وام گرفتند تا الان، بیش از ۴۰۰ بار از صندوق‌، امهال گرفتند و بازپرداخت ۸ساله به ۱۴ سال رسید.»

 صندوق نفت بفروشد

دولت برای بازپرداخت این بدهی‌ها، مکانیزم عجیبی را در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده و آن‌هم فروش نفت توسط این صندوق است؛ اتفاقی که هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته اما کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدارهایی داده‌اند. سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام شرکت ستاره خلیج فارس را به‌ جای طلب از وزارت نفت گرفت. فروردین امسال هم ۳۳ درصد از سهام بانک سینا (۸ میلیارد و ۳۷۰ میلیون سهم) را جای طلب خود از بنیاد مستضعفان گرفت. در حالی که چندین سال اقساط این بدهی عقب افتاده بود. اما فروش مستقیم نفت توسط این صندوق، کاری بدیع و عجیب و در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است.

 صندوق چقدر پول داشت؟

پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، «صندوق توسعه ملی» تشکیل شد و هدف از آن، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی بود. ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۲ و در دولت اول روحانی بود که برای نخستین‌بار، ‌اطلاعاتی مبهم از میزان «موجودی» این صندوق منتشر شد. حسن روحانی رییس‌جمهور وقت در این روز تایید کرد که «صندوق توسعه ملی خالی است.» از آن زمان به بعد، آمارها و اعداد ضد و نقیضی از میزان موجودی این صندوق منتشر شده است.

به‌طور مثال، رییس صندوق توسعه ملی، صفدر حسینی، موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام کرد. یا ناصر سراج، رییس وقت سازمان بازرسی عدد ۵۴.۵ میلیارد دلار را رسانه‌ای کرد. با این حال، به‌طور روشن هنوز هم مشخص نشده که چقدر در این صندوق پول بود و میزان تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی از آن چقدر بود؟ یا دولت چقدر برداشت کرد؟

🔻روزنامه ایران
📍 بلاتکلیفی لایحه وزارت بازرگانی در مجلس
مجلس شورای اسلامی، ‌لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را بلاتکلیف گذاشته است و صحبت‌های ضد و نقیض در این خصوص دارد. یک بار گفته می‌شود که دولت قرار است لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را پس بگیرد و یا عنوان می‌کنند که وزیر صمت با ایجاد وزارت بازرگانی مخالف است. گروهی دیگر از نمایندگان مجلس در مخالفت با ایجاد وزارت بازرگانی تأکید دارند که به جای تشکیل وزارت بازرگانی، ‌سازمان بازرگانی شکل بگیرد؛‌ این امر مخالفان زیادی هم دارد، بخصوص در اتاق بازرگانی. برخی از اعضای اتاق بازرگانی می‌گویند ایجاد سازمان بازرگانی با عدم احیای وزارت بازرگانی هیچ فرقی ندارد و نمی‌تواند چنین سازمانی در اقتصاد کشور اثرگذار باشد چرا که یک سازمان قدرت لازم برای تصمیم‌گیری را ندارد. برخی دیگر از نمایندگان مجلس هم به جهت اینکه با دولت همراه نیستند، ایجاد وزارت بازرگانی را ضروری نمی‌دانند و این انتظار را دارند که وزارت صمت هم در صنعت و هم در بخش بازرگانی بدون هیچ نقصانی کار کند. اما این امر همان انتقادی است که کارشناسان اقتصادی به دولت‌های گذشته داشتند.

۸ سال بی توجهی در دولت روحانی
زمانی که وزارت صنایع و بازرگانی ادغام شد، تعداد کثیری از فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی با این امر مخالفت و تأکید کردند که چنین ادغامی اشتباه است و باید وزارت بازرگانی و صنایع و معادن به صورت مستقل حفظ شود. اما در نهایت این ادغام صورت گرفت. در خیلی از کشورها، وزارت بازرگانی و صنایع، ادغام شده است و سیاست‌های صنعتی و تجاری به خوبی پیش رفته است. ولی این ادغام زمانی موفقیت‌آمیز می‌بود که حداقل طی ۸ سال دولت روحانی بخصوص در زمانی که کشور با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو نبود، فعالیت‌های وزارت صمت هدفمند می‌شد و این وزارتخانه می‌توانست تمام برنامه‌های خود را اجرایی کند.

موج شایعات در راهروهای مجلس
کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند زمانی ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع می‌توانست کارایی لازم را برای اقتصاد کشور داشته باشد که ایران در شرایط تحریمی به سر نمی‌برد اما وقتی ایران مورد تحریم است و نیاز به سیاست‌های خاص دارد، هر گونه ادغام چالش‌ساز است.
از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم موضوع احیای وزارت بازرگانی مطرح شد و سال ۱۴۰۱ این امر رنگ و بوی جدی‌تر به خود گرفت. دولت با گروه کارشناسی خود لایحه ایجاد وزارت بازرگانی را نوشت. ابتدای سال‌جاری نیز لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت سیزدهم به مجلس رفت و ۲۵ تیرماه در صحن علنی مجلس، بررسی این لایحه با قید دو فوریت تصویب شد. این لایحه با آنکه فوریت داشت و قرار بود خیلی زود مورد بررسی قرار گیرد هنوز در هرم سبز مسکوت مانده است. اگر نمایندگان مجلس با فوریت این مهم را واکاوی کرده بودند و از بررسی آن شانه خالی نمی‌کردند، ‌اکنون خیلی از مشکلات دولت تقلیل پیدا کرده بود. خبرها حکایت از آن دارد که در راهروهای مجلس بیش از آنکه صحبت از بررسی و تصویب این لایحه باشد، شایعات موج می‌زند.

الزامی ضروری برای مدیریت تحریم
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق به ایران اقتصادی ‌گفت: در دولت روحانی بارها تأکید کردم که وزارت بازرگانی باید احیا شود؛‌ در شرایط خاص و تحریمی کشور، وزارت صمت نمی‌تواند مشکلات حوزه صنعت، ‌تولید، ‌معدن، بازار و تجارت را حل کند.
یحیی آل اسحاق عنوان کرد: کشورهایی که وزارتخانه ادغام شده صنعت و بازرگانی را دارند، تحریم نیستند و نبود تحریم از تنش‌ها می‌کاهد. اما وقتی شرایط کشور این‌گونه است و کشورهای متخاصم به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند، ایجاد وزارت بازرگانی الزام می‌شود. آل اسحاق یادآور شد: حوزه بازرگانی، صنعت و معدن کارهای پرشماری دارد و این تنوع فعالیت اجازه نمی‌دهد که یک وزارتخانه و یک وزیر آن را حل کند.

چالش بلاتکلیفی فعالان اقتصادی
شعبان فروتن، ‌عضو اتاق بازرگانی ایران نیز درباره احیای وزارت بازرگانی به ایران ‌گفت: خیلی از فعالان اقتصادی موافق ایجاد وزارت بازرگانی هستند و امیدواریم که مجلس با دولت همراهی کند و سریع‌تر لایحه ایجاد وزارت بازرگانی را تصویب کند.
او افزود: اگر قرار است لایحه ایجاد وزارت بازرگانی، رد و یا تصویب شود و یا هر اقدام دیگری که قرار است روی آن صورت بگیرد، ‌بهتر است که زودتر اعلام شود. این بلاتکلیفی هم برای فعالان اقتصادی و هم برای صنعتگران چالش‌ساز است. این عضو اتاق بازرگانی یادآور شد: هیچ وزیری نمی‌تواند تعادل بین بازرگانی و صنعت کشور برقرار کند؛‌ چرا که وزنه هر کدام آنها خیلی سنگین است. لذا ایجاد وزارت بازرگانی نیاز اقتصاد و تجارت کشور است. این حوزه به متولی مستقل نیاز دارد.

مقاومت و بهانه تراشی
برخی از نمایندگان مجلس این‌گونه تعبیر می‌کنند که دولت سیزدهم با ایجاد وزارت بازرگانی می‌خواهد وقت بخرد تا مشکلات بازار را به نداشتن وزارت بازرگانی مرتبط کند، اما دولت از ابتدای فعالیت خود به دنبال احیای وزارت بازرگانی بود؛‌ بدنه کارشناسی دولت بر این اصرار داشت که وزارت بازرگانی برای ایران و شرایط موجود ضرورت دارد. حال باید دید که چرا برخی از نمایندگان مجلس در برابر احیای وزارت بازرگانی مقاومت و بهانه‌تراشی می‌کنند. کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: ظاهراً جمع‌بندی دولت و بخصوص وزیر صمت پس گرفتن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی است‌. یک بحثی در کمیته ساختار نظام اداری کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مطرح شد که بازرگانی به شکل سازمان باشد یا وزارتخانه؛ اما ظاهراً تمایل دولت به تشکیل سازمان بیشتر است. هنوز این صحبت در صحن کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مطرح نشده و قرار است ظرف چند روز آینده این موضوع در صحن کمیسیون مطرح شود.

راهبردی موثر برای رونق صادرات
همچنین ۲۳ مردادماه معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مسیر اجرا قرار دارد و از نظر دولت در ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی تردیدی وجود ندارد. سیدمحمد حسینی ادامه داد: دولت کارگروهی برای شکل‌گیری وزارت بازرگانی با حضور رئیس سازمان اداری استخدامی، وزرای صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی، معاونت حقوقی مجلس و معاون امور مجلس تشکیل داده که پس از تأیید وزارت بازرگانی توسط شورای نگهبان اقدامات عملی آغاز شود؛ لذا از نظر دولت این مسأله قطعی است. معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس افزود: دامنه مسئولیت‌ها و مأموریت‌های وزارت صمت بسیار گسترده است، ضمن اینکه در شرایطی که در جنگ اقتصادی، تهدید و تحریم ظالمانه دشمنان ملت ایران قرار داریم، ضرورت دارد بخش بازرگانی مدیریت مجزایی داشته باشد. در لایحه وزارت بازرگانی بر تولید داخلی و خودکفایی تأکید شده است و با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد این وزارتخانه می‌تواند به صادرات محصولات کمک شایان توجهی کند.

🔻روزنامه روزنامه همشهری
📍 فروش متری مسکن در بورس
مدیر پژوهش توسعه و مطالعات سازمان بورس از نهایی شدن و تصویب طرح انتشار اوراق سلف مسکن که نوعی فروش متری مسکن است، تا پاییز امسال و امکان انتشار این اوراق تا پایان سال، برای نخستین بار در کشور، خبر داد.
به گزارش همشهری، یکی از مشکلات بزرگ شهروندان، به‌ویژه در پایتخت، مشکل تامین مسکن است. شتاب رشد قیمت‌ها از سال ۱۳۹۷تاکنون به حدی بوده که بسیاری از خانوارها قدرت خرید مسکن را ندارند. آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۱درصد مردم تهران اجاره‌نشین هستند. در چنین شرایطی یکی از راهکار‌های کلیدی، فروش متری مسکن است. چند سالی است که بحث فروش متری مسکن مطرح است اما نهاد‌هایی که در گذشته متولی این کار بودند هیچ‌گاه نتوانسته‌اند مدل مالی موفقی را در این زمینه ارائه کنند.حالا اما سازمان بورس با استفاده از ابزار‌های مالی در تلاش است تا فروش متری مسکن را برای نخستین بار آغاز کند. به‌نظر می‌رسد این بار با توجه به کارایی ابزار‌های تامین مالی در بازار سرمایه زمینه‌های لازم برای فروش متری مسکن در کشور فراهم شود.

انتشار اوراق سلف مسکن
میثم حامدی، مدیر پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس در گفت‌وگو با همشهری درباره سازوکار فروش متری مسکن گفت: دستورالعمل انتشار اوراق سلف مسکن قطعا تا پایان سال در هیأت‌مدیره سازمان بورس به تصویب می‌رسد که با تصویب آن امکان انتشار این اوراق فراهم می‌شود.
او افزود: در حال حاضر تامین سرمایه بانک مسکن متقاضی استفاده از پتانسیل این اوراق برای تامین مالی برخی پروژه‌های ساخت مسکن است و احتمالا با توجه به چنین درخواستی این اوراق تا پایان سال منتشر خواهد شد.
او درباره دیدگاه دولت برای انتشار این اوراق گفت: دولت علاقه زیادی برای انتشار این اوراق دارد و در همین زمینه یک کارگروه مشترک در سازمان بورس با همکاری وزارت اقتصاد تشکیل شده و این کارگروه در تلاش برای فراهم کردن زمینه انتشار این اوراق است.

کارکرد اوراق سلف مسکن
او درباره سازوکار انتشار این اوراق گفت: این اوراق مدلی از فروش متری مسکن است که به ساخت واحد مسکونی و مالکیت خریداران اوراق سلف منجر می‌شود. حامدی با بیان اینکه اوراق سلف مسکن مبتنی بر عقد سلف است ادامه داد: عقد سلف به افراد این اجازه را می‌دهد که کالایی را که نیاز دارند، امروز به‌صورت خرد و متری خریداری و در زمانی که کالا آماده شد آن را تحویل بگیرند.
مدیر پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس توضیح داد: در این روش هر برگ اوراق سلف معادل یک متر مسکن است و متقاضی خرید می‌تواند تا زمان تحویل مسکن متناسب با واحد مدنظر خود اوراق مورد نظر را خریداری کند. فرض کنید یک ملک ۶۰متری داریم اگر فرد بتواند ۶۰متر اوراق سلف مسکن این‌ملک را خریداری کند می‌تواند ملک را فیزیکی تحویل گیرد. به‌گفته او چنانچه میزان اوراق خریداری شده در زمان تحویل ملک متناسب با قیمت یک واحد مورد نظر نباشد خریدار می‌تواند اوراق خریداری شده را به قیمت روز تسویه کند. او درباره مزیت تسویه نقدی اوراق در زمان سررسید گفت: خریداری که در زمان سررسید اوراق را تسویه کند در واقع قیمت دارایی‌اش متناسب با نوسان بخش مسکن تغییر کرده است در نتیجه حتی اگر کسی این اوراق را خریده در زمان سررسید آن را تسویه کند در واقع از این اوراق به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک استفاده کرده است. به‌معنای آنکه از نوسان‌های قیمت مسکن در امان مانده است.

علت ناموفق بودن سایر ابزار‌های مالی
او در پاسخ به این پرسش که چرا ابزار‌های مالی به‌کار گرفته شده در بازار سرمایه در گذشته مانند صندوق‌های زمین و ساختمان موفق نبودند، گفت: ریشه این موضوع به عوامل مختلفی بازمی‌گردد. یکی از این دلایل تعارض منافعی است که بین دولت و سرمایه‌گذاران در زمینه ابزار‌های مالی مسکن وجود دارد.
او ادامه داد: دولت به مسکن به‌عنوان یک دارایی مصرفی نگاه می‌کند درحالی‌که سرمایه‌گذاران آن را دارایی سرمایه‌ای می‌دانند. درواقع دولت تمایل دارد هزینه‌های تامین مالی مسکن را کاهش دهد و این موضوع تعارض ایجاد می‌کند.باید پذیرفت که استفاده از ابزار‌های مالی به‌معنای تولید مسکن حمایتی نیست.
حامدی تأکید کرد: عامل دوم طولانی و کندبودن فرایند‌های تولید مسکن است. درواقع مراحل صدور مجوز‌ها و اسناد در ایران بسیار طولانی است و این طولانی‌شدن بازده سرمایه‌گذاران را دچار تغییر می‌کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 بنزین گران نخواهد شد
طی روزهای گذشته شایعات مختلفی درباره افزایش قیمت بنزین در اذهان عمومی ایجادشده است، شایعاتی که در طول ماه‌های گذشته نیز بارها تکرار شده و گویی این بار قوت بیش‌تری پیداکرده است چراکه به‌تازگی و با مطرح‌شدن گمانه‌زنی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین، کاهش سهمیه سوخت و کمبود بنزین نیز شکل گرفت. نگرانی‌های موجود نسبت به کمبود بنزین موجب شد تا صف‌های طولانی شکل بگیرد وعده‌ای نیز از این فضا و خبرها، سوءاستفاده کنند.
علی‌رغم حواشی جعلی بسیار اما حال نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه به قوت موضوع افزایش قیمت بنزین را رد کرده و می‌گویند افزایشی تا پایان سال درکار نیست و هر آنچه که هست در ارتباط با موضوع مدیریت توزیع و مصرف و حل مشکلات مربوط به ناترازی‌های موجود می‌باشد. بنابراین اگر بخواهیم عامل شایعات بنزینی اخیر را شرح دهیم، باید بگوییم که موضوع تنها مدیریت انتقال و توزیع بنزین در جایگاه‌های مختلف برای پاسخگویی به تقاضای بنزین بوده که در روزهای گذشته به ارقام بالایی رسیده است و جایگاه‌ها را دچار چالش کرده است.
به‌موجب حواشی اخیر، علی‌اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در برنامه تهران بیست نیز به شرح دلایل شلوغی پمپ‌بنزین‌ها و کاهش کارت‌های سوخت در جایگاه‌های سوخت پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: در حال حاضر جایگاه‌ها به میزان مناسب سوخت دارند و میزان ذخیره نیز مناسب است. وی بابیان اینکه کمبود سوخت نداریم و مردم به شایعات توجهی نکنند افزود: اطمینان خاطر به مردم می‌دهیم که بنزین به میزان کافی در جایگاه‌ها و انبارهای نفت وجود دارد و تمام شایعات مطرح‌شده در خصوص بنزین را رد می‌کنیم. به میزان تعداد خودروهای پلاک گذاری شده کارت سوخت شخصی در اختیار مردم وجود دارد و بر اساس مصوبه قانونی موظفیم تحویل بنزین در جایگاه‌ها را بر اساس کارت‌های سوخت به مردم تحویل دهیم. کارت‌های اضطراری را هم در جایگاه‌ها داریم تا اگر مردم به هر دلیلی نیاز پیدا کردند از این کارت‌ها استفاده کنند.
نژاد علی بابیان اینکه برخی شایعات مطرح‌شده را تکذیب می‌کنیم افزود: ما به دنبال رسیدن میزان مناسب سوخت به داخل جایگاه‌ها هستیم و عرضه مناسب هم داریم. به میزان مناسب سهمیه بر روی کارت‌های مالکان خودرو وجود دارد و هیچ تغییری در سهمیه سوخت افراد ایجاد نشده است. ۶۰ لیتر به قیمت هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۵۰ لیتر به قیمت ۳ هزار تومان در کارت سوخت افراد وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بابیان اینکه توصیه می‌کنیم مردم از کارت‌های خودشان استفاده کنند ادامه داد: کارت‌های اضطراری فقط برای شرایط اضطراری است تا مردم اگر سهمیه خود را به پایان رساندند یا کارت خود را فراموش کردند از این کارت‌ها استفاده کنند.
وزیر نفت نیز در واکنش به این مسئله بیان داشت: در ایام تابستان و مسافرت‌های مردم قرار داریم که مصارف بنزین را افزایش داده، اما با مدیریتی که در سرتاسر کشور در حال انجام است، همه جایگاه‌های کشور حالت عادی دارند.
وی تأکید کرد: در تأمین بنزین هیچ‌گونه مشکلی نداریم و باوجود بالا بودن مصرف، مدیریت کرده‌ایم؛ ذخایر سوخت بنزین هم ۱۵۰ میلیون لیتر بیشتر از پارسال است. اوجی همچنین اظهار کرد: از مردم تقاضا داریم که به شایعات افزایش قیمت بنزین توجه نکنند؛ این موضوع امسال در دستور کار دولت و مجلس نیست. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با هادی بیگی نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس پرداختیم تا عوامل شایعات اخیر افزایش قیمت بنزین و کمبود آن در جایگاه‌های سوخت کشور را جویا شویم.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
شایعات گرانی بنزین به سبب ناترازی و افزایش میزان مصرف بود
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نهبندان و سربیشه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: افزایش قیمت بنزین تا پایان سال جاری به قوت تکذیب شده است و بنابراین جای نگرانی نخواهد داشت.
وی با اشاره به موضوع ناترازی بنزین در کشور افزود: با واقعیتی به‌نام ناترازی بنزین در کشور مواجه می‌باشیم؛ براین اساس مصر‌ف فعلی‌مان بیش از میزان تولید در کشور است و این موجب استفاده از ذخایر بنزینی کشور خواهد شد. استفاده از ذخایر هرچند راهگشا اما مقطعی است و نمی‌تواند ادامه‌دار باشد بنابراین نیاز است تا به دنبال راهکارهای ریشه‌ای باشیم و از راهکارهای موقت پرهیز کنیم.
نخعی تصریح کرد: به سبب ناترازی موجود در حوزه بنزین به نظر می‌رسد دولت ناچار به امر واردات باشد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در شرایط حال حاضر واردات بنزین به‌صورت جزئی صورت می‌گیرد اما حجم ناچیزی دارد و چشمگیر نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که امر واردات صورت بگیرد، راهکارهای موقت و مُسکن در دستورکار قرار خواهد گرفت؛ به طورمثال هم‌اکنون سقف و فاصله زمانی سوخت‌گیری کاهش پیداکرده است و این موجب شکل‌گیری اخبار و شایعاتی پیرامون افزایش قیمت بنزین شده که صحت ندارد. نماینده مردم نهبندان و سربیشه همچنین خاطرنشان کرد: اقدامات موقت، ریشه‌ای نخواهند بود وتنها به‌صورت مقطعی و برای چندمدتی اثرگذاری خواهند داشت.
او بابیان اینکه راهکارهای موقت تنها برای مدیریت شرایط بحرانی مطلوب خواهند بود، متذکر شد: در شرایط فعلی ضرورت دارد تا دولت مشوق‌های قیمتی را برای سی‌ان‌جی‌‌ها (CNG) در نظر بگیرد. باید از ظرفیت سی‌ان‌جی‌ها بهره‌گیری بیش‌تری داشته باشیم چراکه بسیار‌شان با ظرفیت ۵۰ درصدی مشغول به کار می‌باشند.
وی با اشاره به موضوع مشوق‌های قیمتی یادآور شد: چنانچه مشوق‌های قیمتی باصرفه اقتصادی برای استفاده از سی‌ان‌جی‌ها اعمال شود، فشار بنزین تا حدودی کاسته خواهد شد. بی‌شک راهکارهای ریشه‌ای نیازمند زمان خواهند بود و می‌بایست وقت زیادی برایشان صرف شود. متأسفانه حدود چندین سال است که اقدامات راهبردی و ریشه‌ای همچون خودروهای کم‌مصرف، از رده خارج شدن ناوگان فرسوده، توسعه جایگاه‌های سی‌ان‌جی، توسعه خودروهای دوگانه‌سوز، توسعه حمل‌ونقل عمومی و واردات خودروهای هیبریدی و برقی موردتوجه قرار نگرفته است. چنانچه این اقدامات عملی می‌گشت، فشار از بخش بنزین برداشته می‌شد. نخعی در پایان این گفت‌‌وگو بیان داشت: بی‌شک نمی‌توان یک‌شبه به دنبال راهکار ریشه‌ای با اثرگذاری درازمدت بود اما می‌توان چنین اقداماتی را دردستورکار قرار داد و آغاز کرد.

هادی بیگی نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
مشکلی در تولید بنزین وجود ندارد
هادی بیگی نژاد، نماینده مردم ملایر‌ و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» گفت: هیچ مشکلی در تولید بنزین موردنیاز کشور وجود ندارد.
وی افزود: اگر از کمبود بنزین در بعضی از جایگاه‌ها به‌صورت موردی و محدود گزارش‌هایی مطرح‌شده، به سبب عدم مدیریت صحیح در توزیع بنزین بوده است و کشور مشکلی در بخش تولید بنزین ندارد.بیگی‌نژاد بابیان اینکه افزایش قیمت بنزین در دستورکار دولت و مجلس شورای اسلامی نیست، تصریح کرد: در حوزه بنزین دو سیاست وجود دارد؛ نخست سیاست قیمتی است و دیگری سیاست غیر قیمتی است. سیاستی که اکنون دولت در پیش‌گرفته، سیاست غیرقیمتی است. این سیاست به‌منزله کنترل و نظارت بیش‌تر بر امر تولید و توزیع بنزین می‌باشد و ممکن است برای جایگاه‌داران محدودیت ایجاد کند. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: مفهوم سیاست کنترلی و غیرقیمتی این است که افزایش قیمت موردنظر دولت نمی‌باشد. اگر بنا به افزایش قیمت بنزین بود، نظارت اولویت نخست قرار نمی‌گرفت.
او با اشاره به موضوع کارت سوخت متذکر شد: تمامی افراد می‌بایست از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند؛ هیچ فردی نمی‌تواند بدون در دست داشتن کارت سوخت به جایگاه مراجعه کند و بنزین دریافت کند. باید مشخص شود چه افرادی درکشور از بنزین و گازوئیل استفاده می‌کنند. وی یادآور شد: اگر بنزین و گازوئیل در کشور قاچاق شود و مورد مصرف غیر مطلوب قرار بگیرد، به مردم کشور خیانت خواهد شد چراکه بانیان این اقدام علاوه بر مصرف و قاچاق بنزین، سود عظیمی را نیز کسب خواهند کرد. لذا ضرورت دارد تا کنترل بنزین به‌صورت هرچه‌تمام‌تر در دستورکار قرار بگیرد تا مبرهن گردد چه کسانی از بنزین و چه کسانی از گازوئیل استفاده می‌کنند.
نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم بیان داشت: کسانی که از مشکلات مردم دم می‌زنند دودسته‌اند؛ دسته اول حقیقت را عنوان می‌کنند و از روی دلسوزی کار انجام می‌دهند و دسته دیگر تنها سوءاستفاده می‌کنند. در حوزه بنزین نیز چنین است؛ عده‌ای دلسوزانه فعالیت می‌کنند وعده‌ای دیگر از بنزین و گازوئیل یارانه‌ای سوءاستفاده می‌کنند. مادامی‌که فضا مبهم باشد، این افراد بیش‌تر سوءاستفاده خواهند کرد و به قاچاق بنزین و گازوئیل خواهند پرداخت. لزوم و تأکید بر استفاده از کارت سوخت شخصی به سبب شفاف‌سازی این فضاست.
او اظهارکرد: ارزش یارانه بنزین و گازوئیل به‌قدری است که اگر تنها یک درصد به قاچاق بپردازند، ۲۰ هزار میلیارد تومان از دست خواهد رفت. متأسفانه مطابق برآوردهای امنیتی در شرایط فعلی احتمال قاچاق گازوئیل در کشور ۱۵ درصد می‌باشد. بنابراین بدیهی است که همین افراد سوءاستفاده‌گر سروصدا راه بیندازد و حامی مردم شوند. این افراد تنها نگران سود خود هستند و شرایط وزندگی مردم برایشان اهمیتی ندارد. بیگی‌نژاد گفت: اکنون به میزان مصرف کشور بنزین و گازوئیل وجود دارد و جای نگرانی وجود ندارد. چنانچه از این ظرفیت‌ها سوءاستفاده شود وعده‌ای مصرف خارج از برنامه انجام دهند، مشکلات مربوط به حوزه ناترازی شکل خواهد کرد.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به دلایل ناترازی حوزه بنزین گفت: ناترازی بنزین بخشی به سبب قاچاق و بخشی به سبب مصرف غیرمجاز است.