جمعه 28 ارديبهشت 1403 شمسی /5/17/2024 12:47:33 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سود دستوری در آفساید
تنظیم جریان اقتصاد با ابزار نرخ بهره، سیاست متعارفی در اقتصادهای دنیا است؛ اما پافشاری بر سود دستوری در اقتصاد ایران باعث شده است که عملا این ابزار فاقد کارآیی مناسب باشد.درحالیکه روسیه برای مهار نوسان ارزی، نرخ بهره را افزایش داده است، چین قصد دارد با کاهش نرخ بهره، سیاست‌های انبساطی را برای خروج از رکود اتخاذ کند. تنظیم جریان اقتصاد با ابزار نرخ بهره، سیاست متعارفی در اقتصادهای دنیا است؛ اما پافشاری بر سود دستوری در اقتصاد ایران باعث شده است که عملا این ابزار فاقد کارآیی مناسب باشد. پژوهشکده پولی و بانکی در یک گزارش با بررسی تجربه کشورها، عوامل موثر بر سود سپرده بانکی را به تصویر کشیده است. این گزارش بر این نکته تاکید می‌کند که در مکانیزم سود بانکی در ایران تصمیم‌گیری خارج از حیطه نفوذ عوامل اصلی بازار یعنی عرضه و تقاضا، باعث شده است که ناترازی‌های مشهودی در نظام پولی و بانکی ایران ایجاد شود و سیاستگذار پولی نتواند از مهم‌ترین ابزار متعارف؛ یعنی نرخ بهره سیاستی برای اثرگذاری در اقتصاد استفاده کند. بر اساس این گزارش، تغییر نرخ سود بانکی متناسب با نرخ بهره سیاستی یکی از مهم‌ترین راه‌های اثرگذاری سیاست پولی است اما مداخله شورای پول و اعتبار در تعیین دستوری نرخ سود بانکی، این کانال را مسدود کرده است.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اخیرا در گزارشی با عنوان «مهم‌ترین عوامل اثرگذار در تعیین نرخ بهره سپرده‌های بانکی: مروری بر تجربه کشورها» به بررسی تطبیقی وضعیت تعیین نرخ بهره در ایران و جهان پرداخته است. طبق این گزارش سه عامل مسائل کلان اقتصادی، ویژگی‌های خاص بانک و مولفه‌های مربوط به حساب بانکی مهم‌ترین عوامل اثرگذار در تعیین نرخ بهره سپرده‌های بانکی در تجربه دیگر کشورها هستند. با توجه به این سه عامل تعیین‌کننده گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به بررسی وضعیت تعیین نرخ بهره در ایران می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که هیچ‌کدام از این عوامل تعیین‌کننده نرخ بهره سپرده‌های بانکی در ایران نیستند و نرخ بهره سپرده‌ها در ایران به صورت برون‌زا و دستوری تعیین می‌شود.
عوامل تعیین‌کننده نرخ بهره در جهان
عوامل کلان اقتصادی بیشترین اثر را در نرخ بهره سپرده دارند. می‌توان به تورم و انتظارات تورمی، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه، نرخ بهره بازار یا نرخ بهره سیاستی، نرخ تمرکز بازار یا قدرت بازاری، میزان مداخله دولت در نظام بانکی و سطح استرس بازار سهام اشاره کرد. افزایش تورم و انتظارات تورمی، بالارفتن نرخ بهره بازار یا نرخ بهره سیاستی و بالا بودن سطح استرس بازار سهام موجب افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌شوند؛ درصورتی که شواهد روشنی در مورد اثر نهایی افزایش نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه، بالا بودن نرخ تمرکز بازار یا قدرت بازاری و افزایش میزان مداخله دولت در نظام بانکی بر نرخ سود سپرده‌ها وجود ندارد و از کشوری به کشور دیگر بنا به سازوکارهای داخلی اقتصاد متفاوت است.
علاوه بر عوامل کلان اقتصادی، ویژگی‌های بانکی که حساب در آن افتتاح شده است نیز در نرخ بهره پرداختی بانک اثرگذار است که مهم‌ترین این ویژگی‌ها را می‌توان تحت عنوان ریسک بانک، اندازه آن، کارآیی، ساختار تامین مالی و ملیت اصلی بانک و داخلی یا خارجی بودن آن معرفی کرد. هرچه یک بانک ریسک بیشتری داشته باشد، اندازه آن کوچک‌تر بوده، کارآیی بالاتری داشته و در ساختار تامین مالی خود توانایی کمتری در جذب سپرده‌های دیداری و نه مدت‌دار و تجهیز منابع از این طریق داشته باشد، نرخ‌های بهره پیشنهادی آن برای سپرده‌گذاری بیشتر خواهد بود.
همچنین به نظر می‌رسد بانک‌های خارجی نسبت به بانک‌های داخلی مجبورند برای جذب سپرده‌گذاران، نرخ‌های پیشنهادی خود به سپرده‌های مختلف را بالاتر ببرند. در نهایت، مولفه‌های مربوط به حساب بانکی، عامل سومی است که در تعیین نرخ سود سپرده ایفای نقش می‌کند. تاریخ سررسید، جریمه برداشت، حداقل میزان سپرده و جایزه یا انعام تمدید مدت سپرده‌گذاری همبستگی مثبت با نرخ سود سپرده دارد و هرچه تناوب پرداخت بهره به سپرده بیشتر باشد، نرخ بهره تعلق‌گرفته به آن کمتر خواهد بود. همچنین، ارزی بودن یا تضمین اصل سپرده در برابر نوسانات ارزی عاملی است که باعث می‌شود بهره پیشنهادی از سوی بانک‌ها برای یک سپرده خاص کمتر باشد.
عوامل تعیین‌کننده نرخ بهره در ایران
شاید بتوان نرخ تورم را به عنوان مهم‌ترین عامل کلان اقتصادی اثرگذار در سطح نرخ بهره سپرده‌های بانکی در اغلب کشورهای جهان معرفی کرد؛ با این حال بررسی این رابطه در ایران در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که نرخ سود سپرده‌های بانکی در تمام سال‌ها اغلب به صورت برون‌زا و بدون توجه به نوسانات تورم تعیین شده است؛ به طوری که به عنوان مثال سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از سال ۱۳۹۵ به این سو با وجود تکانه‌های شدید تورمی، ۱۰درصد تعیین شده است یا همین نرخ برای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷، ۷درصد بوده است یا با وجود جهش شدید نرخ تورم در چند سال اخیر، سود سپرده یک‌ساله از ۱۵درصد در سال ۱۳۹۵ تنها با یک‌درصد افزایش به ۱۶درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته و در همین نرخ تا سال ۱۴۰۱ تثبیت شده است.
همچنین، به نظر می‌رسد در نظر گرفتن دامنه نوسان برای سود سپرده‌های بانکی در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ با وجود کاهش تورم از سال ۱۳۹۲ نه تنها به کاهش نرخ سود بانکی منجر نشده است، بلکه با دامن زدن به رقابت بانک‌ها برای جذب منابع، نرخ‌های بهره اسمی را افزایش داده و باعث مثبت شدن نرخ بهره حقیقی شد؛ به طوری که سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ از معدود سال‌هایی هستند که به دلیل عدم کاهش متناسب سقف تعیین‌شده برای نرخ‌های سود بانکی با کاهش تورم، نرخ‌های سود حقیقی مثبت بوده است. درحالحاضر نیز تعیین نرخ سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله برابر با ۱۶درصد و عبور نرخ تورم سالانه از ۴۶درصد در دی ۱۴۰۱، نرخ‌های بهره حقیقی را به رقم بی‌سابقه منفی ۳۰درصد کاهش داده است که می‌تواند نشان‌دهنده عدم حساسیت نرخ‌های سود بانکی به نرخ تورم یا عدم امکان تغییر متناسب نرخ‌های سود سپرده با نرخ تورم در اقتصاد ایران باشد.
در اقتصاد ایران نرخ بهره سیاستی یا نرخ بهره بازار به صورت درون‌زا اثری در نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات ندارد، زیرا نهاد تعیین‌کننده کریدور نرخ سود و به تبع آن نرخ بهره سیاستی با نهاد تعیین‌کننده نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات یکی نیست و این رابطه تنها در صورتی می‌تواند شکل گیرد که این دو نهاد با همدیگر هماهنگ شوند و راه‌حلی برای برقراری ارتباط درون‌زای سازگار بین این دو تعریف شود. همچنین، نرخ تورم بالا و منفی بودن نرخ بهره حقیقی، امکان جذب منابع پایدار را برای نظام بانکی کاهش می‌دهد که لاجرم بانک‌ها را به سوی استقراض از بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی با نرخی بسیار بالاتر از نرخ دستوری تسهیلات سوق می‌دهد که در میان‌مدت و بلندمدت نتیجه‌ای به جز تشدید ناترازی بانک‌ها ندارد و در کوتاه‌مدت، بانک‌ها راه‌حل‌هایی نظیر بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی را برای جلوگیری از فشار بر ترازنامه خود پیدا کرده‌اند که عملی خلاف قانون بوده و به ضرر تسهیلات‌گیرنده است.
تسهیلات تکلیفی و مداخله دولت
در سطح جهانی شواهد متقنی در خصوص اینکه مداخله دولت در نظام بانکی لزوما به معنی افزایش یا کاهش نرخ‌های بهره است وجود ندارد؛ ولی به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران مداخله دولت در سیاستگذاری پولی و نیز نظام بانکی در کل باعث جهت‌گیری نرخ‌های سود بانکی به سمت پایین شده است. ریشه این جهت‌گیری در وجود پدیده‌ای تحت عنوان تسهیلات تکلیفی است؛ به طوری که به عنوان مثال براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به تسهیلات تکلیفی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی، و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل ۱۰۰درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله قانون برنامه ششم توسعه شده است.
براساس قانون بودجه امسال، در مجموع ۱۳۹۲هزار و ۷۰۰میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به بخش‌های مختلف اختصاص داده خواهد شد که حدود ۴۴۰هزار و ۲۰۰میلیارد تومان از این مبلغ به صورت قرض‌الحسنه و ۹۵۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از آن نیز مربوط به تسهیلات غیرقرض‌الحسنه خواهد بود. بررسی سری زمانی نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله به عنوان نماینده‌ای از سپرده‌های مدت‌دار همچنین نشان می‌دهد که حداقل در کوتاه‌مدت چنین حساسیتی وجود ندارد، زیرا به نظر می‌رسد شیوه تعیین نرخ سود بانکی در نظام بانکی ایران ثابت نگه داشتن این نرخ برای چندین سال متوالی بدون توجه به بسیاری از متغیرهای اقتصادی ازجمله نرخ رشد اقتصادی و سپس تغییر این نرخ برای یک دوره زمانی بیش از یک سال دیگر و ثابت نگه داشتن آن در نرخ جدید است؛ به عنوان مثال بین سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹ برای شش سال متوالی نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله ۱۴درصد بوده است و پس از آن تنها با کاهش یک‌درصدی برای پنج سال آتی تا سال ۱۳۸۴ در نرخ ۱۳درصد تثبیت شده است؛ این در حالی است که در این ۱۱ سال نرخ رشد اقتصادی نوسانات بسیاری داشته و حتی دولت مستقر نیز تغییر یافته است، ولی نوسان چندانی در نرخ سود مشاهده نمی‌شود.
از سال ۱۳۹۵ نیز نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله برای سه سال متوالی ۱۵درصد بوده و از ۱۳۹۹ تا۱۴۰۱ روی عدد ۱۶درصد تثبیت شده است. به‌اختصار می‌توان گفت در اقتصاد ایران به دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی از طرف شورای پول و اعتبار، اثرگذاری سه دسته عوامل اصلی تعیین‌کننده نرخ سود سپرده‌های بانکی یعنی عوامل کلان اقتصادی، ویژگی‌های بانک، و ویژگی‌های حساب بانکی به‌سختی قابل مشاهده است. همین تصمیم‌گیری خارج از حیطه نفوذ عوامل اصلی بازار یعنی نیروهای عرضه و تقاضا باعث شده است عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های مشهودی در نظام پولی و بانکی ایران ایجاد شود و سیاستگذار پولی نیز نتواند از مهم‌ترین ابزار متعارف خود یعنی نرخ بهره سیاستی برای اثرگذاری در اقتصاد استفاده کند، زیرا اصولا تغییر نرخ‌های سود بانکی متناسب با نرخ بهره سیاستی یکی از مهم‌ترین راه‌های عبور سیاست پولی است که مداخله شورای پول و اعتبار در تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی در عمل این کانال را مسدود کرده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 دعوای ادامه‌دار مجلس و دولت بر سر تبصره ۱۴ بودجه
روز گذشته، داود منظور - رییس سازمان برنامه و بودجه- در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به مجلس رفت تا هم گزارشی از وضعیت عملکرد بودجه در چهار ماهه ابتدایی امسال ارایه کند و هم در جریان آخرین وضعیت نظرات و انتقادات نمایندگان مجلس قرار گیرد.
هرچند منظور در بخش مهمی از گزارش خود از بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش درآمدها در چهار ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ گفت اما در میان صحبت‌های خود بار دیگر به تبصره ۱۴ بودجه اشاره کرد و گفت که دولت در اجرای این تبصره به بن‌بست خورده است.
موضوعی که با واکنش رییس مجلس مواجه شد و قالیباف اعلام کرد که مجلس در این زمینه هیچ چیزی بیش از پیشنهادات تیم اقتصادی دولت را تصویب نکرده است. هرچند اختلاف نظر به وجود آمده دامنه بیشتری پیدا نکرد اما ماجرای این اختلاف نظر میان رییس مجلس و رییس سازمان برنامه و بودجه به جلسه دیروز خلاصه نمی‌شود و پیش از این نیز در زمان ریاست مسعود میرکاظمی در این سازمان، در جلسات علنی مجلس، میان او و قالیباف بحث‌هایی در گرفته بود.
با وجود آنکه ماجرای تبصره ۱۴ در بودجه ۱۴۰۱ به محل برای اختلاف میان دو قوه تبدیل شده بود، به نظر می‌رسد که این ماجرا در سال جاری نیز تکرار خواهد شد. پیش از این مجلس در اردیبهشت امسال توضیحاتی را درباره این تبصره و تفاوت آن با بودجه سال قبل مطرح کرده بود. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تغییرات آن در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از این جهت که منابع هدفمندی اکثرا از شرکت‌های دولتی حاصل می‌شد، در قانون تبصره ۱۴ به بودجه اضافه شد که در آن منابع و مصارف هدفمندی تجمیع می‌شود.
وی با بیان اینکه بخش عمده منابع این تبصره عبارت است از مابه‌التفاوت قیمت فروش فرآورده‌های نفتی داخلی مانند بنزین، گازوئیل و نفت سفید به نسبت قیمتی که پیش از اجرای قانون هدفمندی بوده است، گفت: منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها و همچنین درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌ها به پتروشیمی‌ها و صنایع نیز در تبصره ۱۴ قرار می‌گیرد. در بخش مصارف، بخشی از درآمدها برای هزینه‌های تولید به خود شرکت‌ها پرداخت می‌شود. بخشی از مصارف مربوط به یارانه و بخشی نیز برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده بود. تبصره ۱۴ در طول سال‌های مختلف خود به یک بودجه جداگانه تبدیل شده بود.
زنگنه در ادامه گفت: روند تخصیص و هزینه‌کرد منابع تبصره ۱۴ ذیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام می‌شد و بعضا سازمان برنامه و بودجه نمی‌توانست ورودی به آن داشته باشد. به این ترتیب این تبصره خود به یک قانون بودجه در دل قانون بودجه کشور تبدیل شده بود. با توجه به شفاف‌سازی‌هایی که طی سال‌های اخیر در مورد شرکت نفت و شرکت‌های تابع آن انجام شد و همچنین به سبب افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور منابع تبصره ۱۴ رشد قابل توجهی رسیده است. در سال جاری رقم مربوط به این تبصره عددی بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شدکه این عدد برابر است با بودجه عمومی دولت در سه سال پیش.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره ۱۴ در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در سال جاری عملا مجلس تغییر خاصی در تبصره ۱۴ ایجاد نکرد و رقمی که دولت در تبصره ۱۴ آورده است، که حدود ۶۶۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف است، توسط مجلس پذیرفته شد. بخشی که حدود ۴۸۵ همت است صرف یارانه می‌شود. حدود ۳۱۵ همت شامل یارانه نقدی، ۲۹ همت برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و ۱۵.۵ همت نیز برای خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی است. وی گفت: در مجموع ۴۵ همت برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تخصیص پیدا می‌کند. ۵۶ همت برای یارانه نان در تبصره ۱۴ در نظر گرفته شده است.
یارانه دارو نیز ۶۹ همت در نظر گرفته شده است. این موارد ارقام اصلی تبصره ۱۴ هستند که مجموع آنها به ۴۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. زنگنه اظهار کرد: از مابقی مصارف تبصره ۱۴ نیز ۹۸ همت مربوط به هزینه‌های شرکت‌ها و مبلغ کمی در خصوص عوارض سهم خزانه می‌شود. حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ همت برآورد کل تبصره ۱۴ است که اختلاف آن با ۶۰۰ همتی که به آن اشاره شد در سرفصل‌های جدا شده از تبصره ۱۴ قرار گرفته است. بخشی از این رقم مربوط به مباحث فرهنگی و .. است. در نتیجه امسال تبصره ۱۴ سبک‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود.
البته در بندهای تبصره ۱۴ ذکر شده است که اگر مازاد درآمد وجود داشته باشد، به‌طور مثال اگر درآمدهای مربوط به فروش فرآورده‌ها به داخل کشور افزایش پیدا کند، ارقامی به یارانه نان اضافه شود. رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد کسری که تبصره ۱۴ در سال گذشته شاهد آن بود و احتمال تکرار آن در سال جاری گفت: سال گذشته مجلس پیش‌بینی درستی انجام داده بود. براساس آنچه که در مجلس به تصویب رسید حتی شاهد اضافه تحقق منابع در سال گذشته بودیم اما در جلسه سران قوا تصمیم گرفته شد که یارانه ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان داده شود.
بهبود عملکرد بودجه ۱۴۰۲
در شرایطی که به نظر می‌رسید با توجه به توضیحات ارایه شده از سوی مجلس، در بودجه امسال اختلاف نظرها کمتر خواهد شد اما نظر دولتی‌ها اینگونه نیست. رییس سازمان برنامه بودجه در صحبت‌های روز گذشته خود در مجلس از بهبود عملکرد بودجه در چهار ماهه ابتدایی امسال خبر داد اما گفت که این موضوع شامل تبصره ۱۴ نمی‌شود. بیان کرد: تحقق شعار سال، کنترل تورم و رشد تولید سه مولفه مهم بوده که ما تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا بتوانیم در این سه محور قانون بودجه را اجرایی کنیم. از کمیسیون برنامه و بودجه که نکات کلیدی را در این گزارش ارایه کردند و تعامل سازنده‌ای را با سازمان برنامه و بودجه دارند تشکر می‌کنم. وی در ادامه اظهار کرد: معمولا در چهار ماهه اول سال منابع بودجه‌ای ما به‌طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند.
در دو سه ماه اول وصول مالیات‌ها پایین‌تر بوده و در خصوص سایر درآمدها نیز تا آیین‌نامه اجرایی نوشته و ابلاغ شود و بستر لازم برای اجرای قانون مهیا گردد مقداری زمان می‌برد. علی‌رغم این شرایط ما در چهار ماهه اول امسال عملکرد شایسته‌ای داریم. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه تصریح کرد: در مجموع در کل سال ما باید ۲۰۸۲ همت درآمد وصول کنیم که در چهار ماهه اول باید ۷۰۷ همت وصول شود. آنچه که اکنون در چهار ماهه اول سال وصول شده است ۴۴۸ همت است یعنی منابع تحقق یافته ما ۶۳.۵ درصد است و نسبت به کل آنچه که در چهار ماهه باید محقق می‌شد این میزان تحقق یافته است.
ما شاهد رشد ۵۳ درصدی تحقق منابع در چهار ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته هستیم. منظور تاکید کرد: درست است که ما ۶۳.۵ درصد تحقق بودجه داشته‌ایم اما نسبت به سال گذشته ۵۲.۶ درصد افزایش وصول منابع در همین چهارماهه داشتیم. وی در ادامه اظهار کرد: سال گذشته در چهار ماه ابتدایی سال خلق منابع ما بالغ بر ۲۹۴ همت بود که با رشد ۵۳ درصدی در سال ۱۴۰۲ مواجه هستیم.
در همین ارتباط باید گفت منابع درآمدی ما سه قسمت درآمدهای مالیاتی و گمرکی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که در بخش درآمدها در چهار ماه ابتدای سال، درآمد این بخش ۸۴.۸ درصد تحقق داشته، این در شرایطی است که در طی سه سال گذشته رشد سالانه درآمد مالیاتی ۵۵ و ۵۸ درصد بوده که امسال در قانون بودجه رشد درآمد مالیاتی ۵۵ درصد پیش‌بینی شده بود بنابراین عملکرد نظام مالیاتی منطبق بر پیش‌بینی‌ها و فراتر از آن بوده است. وی در ادامه اظهار کرد: میزان مالیات وصولی و سایر درآمدهای کشور در چهار ماه ابتدای سال رشد ۵۷ درصدی به نسبت سال گذشته داشته است اما در خصوص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمده آن درآمد نفتی است، طبق قانون بودجه باید در چهار ماه نخست سال درآمد نفتی ما بالغ بر ۲۴۸ هزار همت می‌بود و آنچه که تحقق پیدا کرده است ۱۰۵ همت است.
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه خاطرنشان کرد: در بحث درآمد نفتی رشد ۴۲ درصد داشته‌ایم که به نسبت سال گذشته ۵۷ درصد رشد درآمد نفتی تحقق یافته است. یکی از نکات فروش نفت بر اساس آنچه که در قانون پیش‌بینی شده است این بود که روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت به فروش برسد که این فروش انجام می‌شود اما به دلیل شرایط تحریم تحقق درآمدها زمانبر است و تا درآمد فروش در اختیار ما قرار بگیرد مسیری باید طی شود، با این حال صادرات نفت و میعانات گازی بیش از ۱.۴ میلیون بشکه در روز انجام می‌شود.
وی افزود: سیاست این بود که امسال واگذاری دارایی‌های مالی، یعنی انتشار اوراق تنها برای طرح‌های تملک نیمه‌تمام و طرح‌هایی که امسال و سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد، انجام گیرد بنابراین حتی یک ریال برای امور اجرایی از اوراق هزینه نکرده‌ایم، در ماه‌های گذشته ۲۰ هزار میلیارد اوراق برای طرح‌های تملک اختصاص داده‌ایم. در کنار اجرای قانون بودجه سیاست‌هایی برای تحقق شعار سال دنبال می‌شود. امسال توانسته‌ایم از رشد نقدینگی و رشد پایه پولی جلوگیری کنیم. در حال حاضر رشد نقدینگی در حال کاهش است و رشد پایه پولی تحت کنترل قرار گرفته است، در ۳ ماه گذشته شاهد آرامش و ثبات قیمت‌ها هستیم. این به معنای کنترل تورم است.
منظور در ادامه با اشاره به اینکه از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده‌ایم، خاطرنشان کرد: همچنین برای هزینه‌های جاری اوراق مشارکت منتشر نشده است و پایه پولی را صرف هزینه‌های جاری دولت نکرده‌ایم. در عین حال در پرداخت‌های هزینه‌ای رشد ۵۳ درصدی داشته‌ایم و در بخش حقوق کارکنان دولت و سایر هزینه‌های مالی با رشد ۵۴ درصدی مواجه بودیم. در زمینه صندوق بازنشستگان باید گفت به نسبت سال گذشته رشد ۴۸ درصدی اتفاق افتاده است. ماهانه سود و اصل اوراقی که در دولت گذشته منتشر شده بود، پرداخت می‌کنیم.
در این زمینه ۲۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق دولت قبل را داشته‌ایم که بازپرداخت‌ها، از درآمدهای امسال بوده است. همچنین از بانک مرکزی استقراض نکرده‌ایم و باید گفت انضباط بودجه به‌طور کامل در حال انجام است. رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه بیان کرد: ۶۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری تملک دارایی‌های سال گذشته دستگاه‌های اجرایی در حساب‌ها موجود است چرا که طبق قانون تا شهریورماه می‌توان از این درآمدها استفاده کرد، از این رو به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده‌ایم با فوریت این منابع را برای تکمیل طرح‌های عمرانی هزینه کنند.
نمایندگان شاهد هستند که طرح‌های مهمی همزمان با سفر استانی رییس‌جمهور در حال اجرا است و افتتاح طرح‌های مهم با سرعت بالا انجام می‌شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه تمام مسیرهای اربعین تا قبل از این فریضه دینی تکمیل خواهد شد، بیان کرد: تخصیص اعتبارات وزارت راه و شهرسازی، نیرو، آب و آبرسانی و طرح‌های ریلی با اولویت انجام می‌شود. دولت تکمیل طرح‌های حوزه انتخابیه نمایندگان را در دستور کار دارد و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا پایان سال ۱۵۰۰ طرح و پروژه افتتاح شود. در نهایت باید گفت درآمد واگذاری تملک دارایی ۲۶ همت تخصیص یافته که رشد دو برابری داشته است.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد تبصره (۱۶) لایحه بودجه، بیان کرد: در موضوع تسهیلات در بخش ازدواج ۶۲ همت و ۳۰۷ هزار فقره تسهیلات ازدواج داده شد، در بخش فرزندآوری ۱۷ همت و ۲۷۳ هزار فقره تسهیلات ارایه شد، در تبصره (۱۸) در موضوع کسب و کار برای اولین‌بار در چهار ماهه اول سال هم آیین‌نامه ابلاغ شد و هم سازمان برنامه و بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص داد که با ۳ برابر منابع بانک‌ها تلفیق و ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال از محل منابع امسال داده شد. بخش زیادی از منابع سال گذشته در موضوع تسهیل کسب و کار باقی مانده است که چون آیین‌نامه آن به موقع آماده نشده بود، منابع آن امسال تخصیص پیدا می‌کند. وی افزود: موضوع مسکن مورد توجه ویژه دولت و رییس‌جمهور است.
جلسات شورای عالی مسکن هر ماه برنامه‌ریزی شده با ریاست رییس‌جمهور برگزار می‌شود و برنامه زمان‌بندی شده برای احداث یک میلیون مسکن در بخش حمایتی، روستایی و بافت فرسوده با سرعت انجام می‌شود. برای اولین‌بار در سه ماهه اول سال ۸۰ مورد موافقتنامه مبادلاتی داشته‌ایم و ۴۰ مورد دیگر در حال آماده شدن است، این در حالی است که سال گذشته مبادلات از اول آبان شروع می‌شد اما امسال با امضای الکترونیک از ابتدای اردیبهشت ماه این موافقتنامه‌ها امضا شد.
همچنین بخش اصلی آیین‌نامه و دستورالعمل‌های قانون بودجه که ۷۳ مورد بود، آماده و ابلاغ شد و تعداد دیگر در نوبت ابلاغ قرار دارند. رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه خاطرنشان کرد: تبصره (۱۴) بن‌بست است. این تبصره ناتراز بسته شده است. شما برای پرداخت گندم ۶۰ همت پیش‌بینی کرده‌اید اما باید ۱۴۰ همت تأمین شود، از این رو چرا اعتراض می‌کنید، دولت مجبور است بودجه ناتراز را اجرا کند، ما به دنبال اصلاح بودیم اما شما دوفوریت لایحه اصلاح بودجه را رد کردید و وقتی اصلاحیه انجام نشود، پرداخت پول گندمکاران ممکن نیست. وی در ادامه با اشاره به اینکه نصف بودجه تبصره (۱۴) از صادرات فرآورده نفتی تأمین می‌شود، بیان کرد: این در حالی است که به دلیل مصرف بالای بنزین، صادرات در این بخش ممکن نیست.
در خصوص تأمین دارو باید گفت دولت ۱۴ همت نقدینگی را در نظر گرفته است و بدهی بیمه‌ها را پرداخت کرد، از ۱۸۰ مورد داروی کمیاب در بازار به ۴۰ مورد رسیده‌ایم و ثبات بازار دارو را در حال کنترل و نظارت داریم. تمام رویکرد دولت این است که آنچه که در قانون بودجه پیش‌بینی شده، انجام شود. رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه بیان کرد: یارانه نقدی در موعد مقرر پرداخت می‌شود. افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مورد توجه دولت قرار دارند و افزایش ۴۰ درصدی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد را دنبال می‌کنیم که ۲۰درصد آن انجام شده و ۲۰ درصد دیگر باید از منابع LPG صورت گیرد که منتظر تأمین آن از سوی وزارت نفت هستیم، بنابراین عقب‌افتادگی مستمری‌ها را جبران می‌کنیم و بابت این تأخیر عذرخواه هستیم. وی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون بودجه قیمت قیر ۷۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، بیان کرد: این در حالی است که در بورس، قیر ۱۵ هزار تومان قیمت خورده است. بنابراین پالایشگاه‌ها با این قیمت قیر را تحویل نمی‌دهند و یک کیلو قیر نیز به پروژه‌ها در حوزه‌های انتخابیه شما به دلیل عدم پیش‌بینی مابه‌التفاوت قیمت داده نمی‌شود.
مجلس همراهی کند و چند اصلاحیه در بودجه انجام شود تا قیر توزیع و کسری بودجه برای پرداخت بدهی به گندمکاران تأمین شود. منظور افزود: اگر کل لایحه دوفوریتی دولت را برای اصلاح قانون بودجه نمی‌پسندید، ۳ یا ۴ بند مهم را که مورد توافق مجلس است قبول کنید تا با اصلاحیه دوفوریتی بتوانیم خواسته‌های نمایندگان را تأمین کنیم. دولت درصدد جلب رضایت مردم و افزایش شرایط معیشتی مردم است. ارایه کالابرگ مورد استقبال قرار گرفت، اقلام اساسی برای ۳ دهک پایین با قیمت دی ماه تأمین می‌شود و تا آخر سال این موضوع اجرایی خواهد بود.
مجلس را مقصر نکنید!
پس از پایان صحبت‌های معاون رییس‌جمهور، نوبت به رییس مجلس رسید تا به این بحث پاسخ دهد و مانند گذشته، قالیباف دوباره تاکید کرد که مجلس در این زمینه تقصیری ندارد. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون سال ۱۴۰۲ کل کشور بیان کرد: اولین توقع ما از سازمان برنامه و بودجه این است که مصوبه مجلس شورای اسلامی را که به قانون تبدیل شده اجرایی کند. وی ادامه داد: بودجه پس از فرازونشیب‌هایی که داشت و رفت‌وآمدهایی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت به تصویب رسید و لذا اولویت اول ما اجرای قانون بودجه است.
نکته دیگری که وجود دارد این است که در انتهای خردادماه و اوایل تیرماه دستگاه‌های دولتی به دنبال جداول بودجه بودند و می‌گفتند که جداول بودجه برای ما بارگذاری نشده است و ما از کجا باید بدانیم که در چه شرایطی هستیم، باید زودتر از این موعد جداول بودجه و توافق‌نامه‌ها منتشر می‌شد. وی در ادامه اظهار کرد: اکنون که در دهه آخر مردادماه هستیم در تبصره ۱۹ و بندهای «د»، «ی» و «ه» موضوعات مهمی پیش بینی شده است. به عنوان مثال در بند «ی» این فرصت را فراهم کردیم که مدیریت مالی به صورت سامانه در بیاید و دستگاه‌ها با سامانه هوشمند در این حوزه گام بردارند. در صورت تحقق این موضوع دیگر شاهد اعداد متفاوت نبودیم و همه در سامانه یکپارچه بود. رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این موضوعات مشکلات مردم است که نمایندگان از دستگاه‌های اجرایی شنیده و به دنبال رفع آنها هستند.
این حرف‌ها که شما ناراحت شدید واقعیت‌هایی است که وجود دارد. البته ما قبول داریم که شما در وسط بودجه کار خود را شروع کردید اما مسائل باید دنبال شود. قالیباف گفت: امروز صبح نمایندگان استان‌های شمالی در بحث گندم، برنج و چای در اینجا مطالبی داشتند هم نسبت به واردات اعتراض دارند هم نسبت به خرید اعتراض دارند و هم نسبت به واریز مبالغ. وی در ادامه اظهار کرد: در موضوع گندم شما به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه گفتید مجلس شورای اسلامی تبصره ۱۴ را ناتراز بسته است. من به شما می‌گویم که دولت در لایحه خود ۶۵۹ همت برای تبصره ۱۴ اختصاص داده بود و مجلس شورای اسلامی هم همین ۶۵۹ همت را برای شما تصویب کرد بدون اینکه یک ریال در تبصره ۱۴ جابه‌جا شود حال شما مجلس را محکوم می‌کنید و می‌گویید مجلس شورای اسلامی تبصره ۱۴ را ناتراز بسته است. این درست نیست.
وی ادامه داد: این حق دولت است که برای اصلاح بودجه لایحه دهد اما بنده شخصا شما را دعوت کردم و به شما به عنوان یک کارشناس گفتم اکنون وقت دادن اصلاحیه نیست، اجازه دهید برنامه هفتم تصویب شود. در برنامه تغییراتی ایجاد می‌شود که باید در بودجه اعمال گردد آنگاه اصلاحیه نیز صورت می‌گیرد. شما نیز گفتید پیشنهاد خوبی است اما بار دیگر لایحه ارایه کردید که در ماده یک آن از مجلس شورای اسلامی ۱۵ میلیارد یورو خواسته‌اید که در قالب تهاتر به همه سازمان‌ها هر طور که می‌خواهید اختصاص دهید. آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند این را تصویب کند؟ قالیباف در ادامه خاطرنشان کرد: اینها موضوعات اساسی است و همکاران بنده به این موضوع اعتراض دارند. اگر امروز برخی از نمایندگان گلایه دارند به خاطر این است که قانون به درستی اجرا نشده است. در تبصره ۱۸ موضوع اشتغال دیده شده است اما تنها دو همت منابع به این موضوع مهم اختصاص داده شده است. در حوزه تامین دارو مشکلات جدی وجود دارد اما ما مطمئن هستیم که اگر این بودجه به درستی اجرا شود می‌تواند جوابگوی این موضوعات اساسی باشد. بحث مربوط به برنج، گندم و دارو که از موضوعات معیشتی مردم است و موارد دیده شده در تبصره ۱۴ بودجه باید از اولویت‌های تخصیص منابع باشد.
همان میزان که پرداخت حقوق برای ما اولویت دارد این موضوعات باید در اولویت قرار گیرد. با وجود آنکه پس از کنار رفتن میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه، به نظر می‌رسد که قدری رابطه مجلس و دولت در این حوزه بهبود پیدا کرده اما همچنان به نظر می‌رسد که بر سر بندهایی از بودجه اختلاف نظر وجود دارد و دو طرف اجرایی نشدن برخی اهداف را به تصمیمات طرف دیگر موکول می‌کند. در چنین فضایی یکی از اصلی‌ترین مسائلی که بیشترین اهمیت را دارد رسیدن بررسی برنامه هفتم توسعه به گام‌های پایانی خود در مجلس است و احتمالا نمایندگان باید تا پایان شهریور ماه آن را نهایی کنند، موضوعی که باید دید که در نهایت چگونه دو قوه بر سر آن به جمع‌بندی می‌رسند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 یک قدم تا آزادسازی قیمت خودرو
قیمت‌گذاری دستوری اگرچه همواره به زیان تمام صنایع و حتی مصرف‌کنندگان تمام شده است، اما به‌کارگیری این شیوه در ارتباط با صنعت خودرو، به وضوح نشان داده که اصرار دولت بر دخالت در امور بنگاه‌های اقتصادی و همچنین اجبار آنها به اطاعت از سیاست‌های دستوری، چه عواقبی را به دنبال خواهد داشت. زیان انباشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور، عدم تطابق تولید با نیاز بازار، مشکل تامین مواد اولیه، عدم سوددهی و نزدیک شدن صنایع به مرز ورشکستگی تنها بخشی از نتایجی است که به‌کارگیری قیمت‌گذاری دستوری به دنبال داشته است. آنچه جالب توجه است اینکه با وجود شعارهای مسوولان در مورد حمایت از تولید و لزوم رشد و توسعه بخش‌های مولد، با واردات خودروهای نو و کارکرده نیز موافقت شده و شرایطی دشوار برای تولیدکنندگان به وجود آمده که عملا اجازه تولید رقابتی را به آنها نمی‌دهد. این در حالی است که در اقدامی تازه از سوی دولت، شاهد حذف چتر حمایت ارزی از سر خودروسازان هستیم، به طوری که وزارت صمت طی نامه‌ای اعلام کرد از این پس باید خودروسازان به فکر تامین ارز خود از مبادی گوناگون به غیر از نیما باشند. بر این اساس می‌توان گفت که هزینه‌های تولید خودرو قرار است هرچه بیشتر افزایش پیدا کند.
از این رو این سوال برای کارشناسان و خودروسازان به وجود آمده است که با وجود افزایش هزینه‌های ناشی از تحریم و اعمال سیاست‌های محدودکننده برای تولید، آیا اهالی دولت واقعا ارزشی برای این بخش قائل هستند یا اینکه تنها در مجالس و نشست‌ها، سنگ تولید را به سینه می‌زنند؟ هرچند اعمال بخشنامه‌هایی بر ضد تولید و حرکت بر مسیر اشتباه در حوزه سیاستگذاری‌ها، به این سوال پاسخ مشخصی می‌دهد، اما تحلیلگران در ارتباط با نامه جدید وزارت صمت در مورد تامین ارز خودرو از مسیرهایی به غیر‌از نیما، دیدگاه دیگری دارند که می‌تواند باعث تحول در صنعت خودرو شود. به گفته آنان، این اقدام وزارت صمت، حرکتی چراغ‌خاموش از سوی وزیر جدید صمت است تا شرایط را برای حذف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان بلای جان این صنعت، مهیا کند. بنابراین می‌توان اینطور برداشت کرد که پایان ارز نیمایی برای واردات قطعات خودرو، وابستگی ارزی صنایع خودرویی را به دولت قطع خواهد کرد و به این ترتیب نیازی به دخالت دولت در امور مربوط به قیمت‌گذاری هم نخواهد بود. از این رو می‌توان اقدام اخیر صمت را به منزله فاز اول آزادسازی قیمت خودرو اعلام کرد.
واکنش سخنگوی دولت
با توجه به اظهارنظرهای عباس علی‌آبادی در مورد قیمت‌گذاری دستوری، این دیدگاه بعید به نظر نمی‌رسد، اما مشکل اینجاست که تنها وزارت صمت نیست که در مورد خودرو تصمیم می‌گیرد، بلکه بسیاری از نهادها، ارگان‌ها و حتی اشخاص سیاسی در کشور نیز در این زمینه اظهارنظر می‌کنند. در این باره علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت با بیان اینکه مجلس اختیار قیمت‌گذاری و شیوه فروش خودروهای داخلی را به شورای رقابت واگذار کرده است، اعلام کرد: نگاه دولت در بحث قیمت‌گذاری خودرو این است که جبران زیان خودروسازها با افزایش بهره‌وری و افزایش تولید محقق شود نه با افزایش قیمت.
این در حالی است که با توجه به دستورالعمل شورای رقابت، مبنای محاسبه قیمت‌گذاری خودروها، ارز سامانه متشکل ارزی است و اگر ارز از سوی خودروساز تامین شود، عملا این دستورالعمل نمی‌تواند اساس قیمت‌گذاری باشد. از این رو برخی از رسانه‌ها از خداحافظی صنعت خودرو با شورای رقابت خبر می‌دهند و اینطور استنباط می‌کنند که نامه وزارت صمت بابت تامین ارز واردات قطعات خودرو از محل صادرات خود و بازاری غیر از نیما و همچنین صدور مجوز واردات خودروهای نو و کارکرده، عملا زمینه آزادسازی قیمت خودروهای داخلی و حذف شورای رقابت را فراهم کرده است. بنابراین با این روند، خداحافظی با شورای رقابت از همیشه محتمل‌تر به نظر می‌رسد.
در این میان اما برخی از تحلیلگران اعلام می‌کنند دولت به این راحتی‌ها از دخالت در امور خودرویی کناره‌گیری نمی‌کند. بنابراین اکنون صرف نظر از اینکه به دنبال این باشیم که شورای رقابت ماندنی است یا رفتنی، باید به فکر اقدامی سریع برای جلوگیری از ورشکستگی خودروسازان باشیم. آن هم با توجه به اینکه اقدامات ۵ ماهه اخیر دولت در حوزه خودرو به اندازه کافی باعث ضربه به صنایع خودرو به خصوص خودروسازان بخش خصوصی شده و تعلل دولت در اعلام قیمت‌های خودروهای مونتاژی، عملا امکان برنامه‌ریزی را از آنها سلب کرد. تامین ارز خودروسازان از مسیری غیر از نیما، از این پس سبب رشد هزینه تولید خواهد شد. ارزی که خودروسازان از سامانه نیما دریافت می‌کنند، تفاوت قیمتی قابل‌توجهی با ارز حاصل از صادرات (که نزدیک به قیمت بازار است) دارد. بنابراین اگر تامین ارز از نیما محدود شود و خودروسازان مجبور به خرید ارز صادرکنندگان شوند، بسته به میزان ارزبری محصولات، با افزایش قیمت تمام‌شده مواجه خواهند شد. از طرفی، احتمالا تیراژ نیز در کوتاه‌مدت پایین خواهد آمد.
دولت جسارت به خرج دهد
از این رو اکنون لازم است شورای رقابت با توجه به آنچه در ارتباط با موضوع ارز اتفاق افتاده، در قیمت‌های اعلامی خود تجدیدنظر کند یا اینکه دولت جسارت به خرج دهد و نسبت به آزادسازی قیمت خودرو اقدام کند. در صورتی که هیچ‌یک از این اقدامات در دستور کار قرار نگیرد، به طور حتم زیان خودروسازان بیشتر خواهد شد. این در حالی است که تعلل‌هایی که طی ماه‌های گذشته اتفاق افتاد، تولید شهریور ماه را دچار چالش کرد. موضوعی که به دلیل کمبود عرضه، بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در واقع در صورتی که دولت در این خصوص ساکت بنشیند و به شیوه‌های قبلی عمل کند، قیمت تمام‌شده تولیدات خودرویی لحظه به لحظه بالا خواهد رفت و بازار دچار تنش خواهد شد.
نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد، خارج شدن صنعت خودرو از حالت انحصاری است. امکان واردات خودروهای نو و کارکرده، دیگر بهانه انحصاری بودن بازار برای کارخانه‌های تولیدی را نیز از دولت گرفته و نشان می‌دهد از این پس خودروسازان باید در شرایطی رقابتی فعالیت کنند، اما به این شرط که دولت نیز دست از سر صنایع خودرویی بردارد و به آنها اجازه دهد خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند. در این راستا به تازگی مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده خودروی داخلی نیز در واکنش به نامه اخیر وزارت صمت درخصوص تامین قطعات با نرخ آزاد گفت: این اقدامات زمینه‌ساز آزادسازی قیمت خودرو است، چراکه ما در شرایط فعلی مواد اولیه فولادی، پتروشیمی و… را با استفاده از ساز‌و‌کار بورس کالا با نرخ آزاد تهیه می‌کنیم. اگر ارز نیمایی برای قطعات خودرو نیز حذف شود، تقریبا تمام قیمت خودرو بر‌حسب قیمت‌گذاری آزاد است و این اقدامات زمینه‌ساز آزادسازی قیمت خودرو است.
استدلال غلط
در این خصوص امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اکنون بهترین فرصت برای آزادسازی قیمت خودرو است، به «جهان‌صنعت» گفت: بعد از بحران‌های ناشی از شروع مجدد تحریم‌ها در ابتدای سال ۹۷، تولید با کاهش قابل‌توجهی روبهرو شد، اما در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، تولید تا حد نیاز افزایش پیدا کرد. اما از آنجایی که درآمد مردم به اندازه کافی بالا نرفت، قیمت‌ها در بازار آزاد به تعادل رسید. به این ترتیب هر وقت قیمت دلار با افزایش مواجه می‌شد، قیمت خودرو نیز بالا می‌رفت و هر گاه قیمت دلار پایین می‌آمد، قیمت خودرو هم کاهش پیدا می‌کرد. در حال حاضر با توجه به اینکه از یک سو اجازه واردات خودروی نو و دست دوم صادر شده و از سوی دیگر قیمت دلار هم مدت‌هاست ثابت است، بهترین زمان برای آزادسازی قیمت خودرو است، چراکه بازار آزاد هم شرایط باثبات‌تری دارد.
کاکایی اظهار کرد: با توجه به عدم شفافیت در بازار آزاد، یکی از روش‌های موجود در ایران برای عرضه خودرو و کشف قیمت آن، عرضه در بورس کالاست. امروز همه ما می‌دانیم صف خریدی که مقابل شرکت‌های خودروسازی تشکیل شده، صف سرمایه‌گذاری و رانت‌خواری است. وقتی دولت لاتاری می‌گذارد و شما می‌بینید که می‌توانید با شرکت در این لاتاری، سود مناسبی را به دست بیاورید، ناخواسته به سمت خرید خودرو هدایت می‌شوید. این اقدام اگرچه از پایه غلط است، اما دولت با این استدلال که این کار قیمت خودرو را در بازار کاهش خواهد داد، مقدمات لازم را فراهم کرده است. همچنین دولتمردان این بحث را هم مطرح می‌کنند که اگر قیمت‌ها را آزاد کنیم و یا کشف قیمت خودرو را به بورس کالا بسپاریم، قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود، در حالی که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
تشویق مردم و سرمایه‌گذاران به دلالی
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری تاکنون چه تبعاتی داشته است، افزود: جدای از بحث رانت‌خواری و توزیع رانت بین مردم و تشویق آنها به دلالی و سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو، مهم‌ترین اتفاقی که قیمت‌گذاری دستوری به همراه داشته این بوده که صنعت خودرو به شدت زیان دیده و به حد بحرانی رسیده است، به طوری که ادامه این وضعیت، معقول نیست. البته نتیجه این موضوع را در بورس نیز به وضوح مشاهده می‌کنید. بازار سرمایه که محل سرمایه‌گذاری در صنایع مولد است، اکنون شرایط مناسبی ندارد، اما در مقابل اوضاع دلالی در کشور خیلی خوب است. در حالی که این وضعیت، سیگنال خوبی به مردم و سرمایه‌گذاران نمی‌دهد و این باور را در آنها ایجاد می‌کند که اوضاع مالی هر کسی که در حوزه دلالی فعالیت کند، روز‌به‌روز بهتر می‌شود و هر کسی که می‌خواهد در زمینه کارآفرینی و تولید کار کند، باید خودش را برای چالش‌های بزرگ آماده کند. در حالی که چنین شرایطی، نتیجه سیاستگذاری‌های غلط است.
صف خرید محو می‌شود
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه آزادسازی قیمت‌ها یا عرضه خودرو در بورس کالا در این موقعیت، اثر منفی به دنبال نخواهد داشت، گفت: اگر در این موقعیت با فرض ثبات نرخ ارز، به مدت ۳ ماه اجازه دهیم که خودروها در بورس کالا عرضه شوند، من به شما این قول را می‌دهم که صف خرید خودرو به صورت ناگهانی محو شود، چراکه در این صورت، خرید خودرو از خودروسازان ارزش‌آفرینی نمی‌کند.
کاکایی افزود: اگر قیمت خودرو آزاد شود، دیگر لازم نیست مشتریان جلوی خودروسازی‌های کشور صف بکشند، بلکه تولیدکننده باید تمهیداتی بیندیشد که مشتری به سوی خرید خودرو از او جذب شود. همچنین خودروسازان می‌توانند روی مباحثی همچون افزایش قیمت و رقابت‌پذیری تولیدات خود کار کنند. وی با بیان اینکه در اقتصاد سالم، خودروساز به دنبال مشتری می‌رود، اظهار کرد: در یک مکانیسم درست و در یک تبادل اقتصادی سالم و مبتنی بر تولید و خدمات، بساط رانت‌خواری جمع می‌شود و تولیدکننده و خریدار در یک محیط سالم و شفاف می‌توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند. بنابراین اکنون با توجه به شرایط فعلی و اینکه تامین ارز به خودروسازان محول شده است، نه‌تنها بهترین موقعیت برای آزادسازی قیمت‌هاست، بلکه این اقدام ضروری و واجب است.
وی ادامه داد: اگر آزادسازی قیمت اتفاق نیفتد، صنایع خودرویی در کشور زمین می‌خورند و این موضوع تبعات بسیار سنگینی را به دنبال خواهد داشت. همان‌طور که در شرایط فعلی نیز خودروسازان بزرگ کشور به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و به دلیل تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، زیان بیشتری را تجربه می‌کنند.
این کارشناس افزود: با توجه به اینکه تصمیمات ارزی جدید، هزینه تولید را هرچه بیشتر افزایش خواهد داد، باید قیمت‌گذاری دستوری از میان برداشته شود. همچنین با توجه به اینکه واردات آزاد شده، باید اجازه دهیم واردات انجام شود و رقابت واقعی در بازار خودرو شکل بگیرد. همچنین لازم است از این پس دولت به کار اصلی خود یعنی کنترل تورم و قیمت ارز و… و در کنار آن بسترسازی برای توسعه تولید صنعتی و فراصنعتی بپردازد. مسوولان در واقع باید به جای بهبود فضای دلالی، به دنبال رفع موانع و بهبود فضای کسب‌و‌کار باشند. بنابراین امیدوارم دولت این شجاعت را به خرج دهد و در این خصوص سریع عمل کند، چراکه اگر دوباره به بحران افزایش نرخ ارز بر‌بخوریم، در صورت تداوم قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو زمینگیر خواهد شد.
دولت باید در مورد قیمت‌گذاری دستوری هم تجدیدنظر کند
در این باره همچنین دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه دولت محل تامین ارز صنعت خودرو را مورد بازنگری قرار داده است، گفت: بر این اساس لازم است که دولت در مورد قیمت‌گذاری دستوری هم تجدیدنظر کند تا این صنعت سرپا بماند.
احمد نعمت‌بخش افزود: ما بارها تاکید کرده‌ایم که خودروسازان نمی‌توانند تمام مواد اولیه و قطعات خود را با قیمت آزاد تهیه کنند، اما محصولات خود را با قیمت‌های دستوری و طرح‌های فروش تضامنی به فروش برسانند. این در حالی است که در جلسات اخیر، وزیر صمت موافقت خود را با حذف قیمت‌گذاری اعلام کرد و قرار شد خودروسازان ارز خود را به روش‌های گوناگون در بازار آزاد تهیه کنند، اما در ازای حذف این حمایت دولتی محصولات خود را با قیمت آزاد در بازار به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه این روش برای خودروسازان بهتر است، گفت: چراکه سالیان طولانی است که خودروسازان و به‌ویژه خودروسازان دولتی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری زیان‌های انباشته چند هزار میلیارد تومانی را متحمل شده‌اند. با حذف این شیوه قیمت‌گذاری، خودروسازان می‌توانند پس از مدت‌ها خود را از زیر بار فشار این زیان‌های انباشته برهانند.
نعمت‌بخش ادامه داد: از اصلی‌ترین فواید حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو می‌توان به حذف تقاضای کاذب برای خودرو اشاره کرد. زمانی که خودرو در بازار آزاد تک‌نرخی شود، قطعا تعداد زیادی از تقاضاهای خودرو حذف می‌شوند، چراکه بسیاری از مردم تنها برای حفظ ارزش پول خود به دنبال بهره بردن از رانت موجود در بازار خودرو هستند.
زمان اجرای مصوبات شورای رقابت درباره قیمت خودروها اعلام شد
گفتنی است شورای رقابت زمان لازم‌الاجرا بودن مصوبات این شورا در مورد قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی را اعلام کرد. شورای رقابت اعلام کرد: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تحت عنوان «دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری»، «بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند» و طبق بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل مذکور «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه شده و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.»
همچنین به استناد مصوبه جلسه ۵۵۷ در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ در مورد قیمت خودروهای غیرمونتاژی و مصوبات جلسه ۵۶۶ در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ و جلسه ۵۷۲ در تاریخ ششم خرداد ۱۴۰۲ و جلسه ۵۸۴ تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۲ که درباره قیمت خودروهای سواری مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسیده است، ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ (زمان تصویب دستورالعمل یادشده) بدین شرح است:
۱- تمام خودروهای سواری غیرمونتاژی بر اساس مصوبه ۵۵۷ شورای رقابت مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲
۲- تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۲ اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور
۳- دو خودروی سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۷۲ شورای رقابت مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۲ اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور
۴- تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ۵ دلیل برای شلوغی جایگاه‌های پمپ بنزین
دو روز پس از اعمال محدودیت‌های جدید برای سوختگیری، اخبار و مشاهدات میدانی حاکی از شلوغی جایگاه‌های عرضه بنزین است. اتفاقی که حالا به یک معمای غریب بدل شده. چرا پمپ بنزین‌ها در روزهای گذشته شلوغ شده است؟ شلوغی پمپ بنزین‌ها در کلان‌شهرها، ممکن است اتفاق زیاد آزاردهنده‌ای نباشد. در کلان‌شهرها تعداد جایگاه‌های بنزین آنقدری هست که اگر یک جایگاه شلوغ باشد، جایگاه دیگری همان نزدیکی‌ها پیدا شود که صف کمتری داشته باشد. اما در شهرهای کوچک و متوسط این اتفاق، به معضل بزرگی تبدیل شده است. ویدیوها و عکس‌های ارسالی از نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد که شلوغی پمپ بنزین‌ها در روزهای گذشته به اوج خود رسیده و صف خودروهایی که برای سوختگیری منتظر می‌مانند در برخی موارد کیلومتری شده است. اینها در شرایطی است که وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش معتقدند همه‌چیز عادی است و مشکلی برای سوختگیری وجود ندارد. اما به هر حال، محدودیت‌های تازه برای سوختگیری، اثر روانی خود را بر جامعه گذاشته و حالا صف‌های مقابل جایگاه‌ها را طولانی‌تر کرده است.
دلیل اول: محدودیت
در کارت سوخت جایگاه‌ها
به نظر می‌رسد دلیل اول این اتفاق را باید در محدودیت ایجاد شده برای سوختگیری با کارت مخصوص جایگاه‌داران جست‌وجو کرد. بخش بزرگی از تقاضاکنندگان، برای ذخیره کردن سهمیه ۶۰ لیتری ماهانه که با قیمت بسیار پایین ۱۵۰۰ تومانی عرضه می‌شود؛ از کارت سوخت جایگاه‌ها استفاده می‌کردند. اما از دو روز پیش، محدودیت‌هایی برای این دسته از کارت سوخت‌ها ایجاد شده است. این محدودیت‌ها چیز جدیدی نیست و پیش از این در نقاط مرزی هم برای کاهش میزان قاچاق سوخت انجام شده. اما «سراسری» شدن آن، حالا نوعی به هم ریختگی در توزیع بنزین ایجاد کرده است. از دو روز پیش، کارت سوخت آزاد موجود در جایگاه‌ها مشمول محدودیت‌هایی شده و در هر نوبت با محدودیت سوختگیری به حجم ۱۵ لیتر، ۲۰ لیتر، ۳۰ لیتر و ۴۰ لیتر روبرو است. بنابراین کسانی که تا حالا از این حربه برای ذخیره کردن سهمیه ۱۵۰۰ تومانی سوخت بهره می‌بردند، مجبورند از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند. در واقع، مسوولان حوزه توزیع بنزین با این ساز و کار، بخش تقاضا را به سمت مصرف هر چه سریع‌تر «سهمیه ارزان‌قیمت» هُل می‌دهند تا بعد از اتمام این سهمیه، سوختگیری با کارت شخصی هم با همان قیمت آزاد انجام بشود. بنا بر اظهارات مسوولان وزارت نفت، برنامه اصلی این است که تا پایان تابستان، ۹۰ درصد از سوختگیری با استفاده از کارت سوخت شخصی انجام شود.
دلیل دوم: محدودیت در کارت سوخت شخصی
بخش دوم این اتفاق جدید را باید به دلیل محدودیتی دانست که برای سوختگیری با کارت‌های شخصی اعمال شده است. باک بنزین ماشین‌ها عموماً ۳۰ تا ۴۰ لیتر گنجایش دارد و بر همین اساس، یک «سقف سوختگیری» ۳۰ لیتری برای هر کارت شخصی در نظر گرفته شده است. یعنی اگر کسی ۳۰ لیتر بنزین در باک خودرو بریزد، ۵ تا ۸ ساعت بعد می‌تواند دوباره سوختگیری کند. برای وانت‌بارها یا مثلاً تاکسی‌ها چنین محدودیتی چالش‌زا است. به ویژه برای شهرهای بزرگی مانند تهران که بخش بزرگی از سوخت مصرفی، در ترافیک وحشتناک حاکم بر خیابان‌ها و حتی کوچه‌ها می‌سوزد و هدر می‌رود. همین الان بخش بزرگی از خودروهایی که در کلان‌شهرها تردد می‌کنند، در استخدام تاکسی‌های اینترنتی هستند و این خودروها شاید در روز بیش از ۳۰ لیتر هم بسوزانند. بنابراین این دسته از خودروها باید روزی دو بار به سمت جایگاه‌های بنزین بروند که خود عامل تعیین‌کننده‌ای شده برای شلوغی پمپ بنزین‌ها. ضمن اینکه، در شهرهای کوچک نیز این محدودیت به‌شدت تاثیر گذاشته است. در این شهرها، محدودیت سوختگیری ۱۵ تا ۲۰ لیتری اعمال می‌شود که کار را برای صاحبان خودرو سخت‌تر می‌کند.
دلیل سوم: معطلی برای کارت سوخت
عده‌ای هم هستند که کارت سوخت ندارند. یا کارت سوخت‌شان را فراموش کرده‌اند با خود بیاورند. یا به تازگی خودرو خریده‌اند و کارت سوخت‌شان در بوروکراسی اداری گیر کرده است. یا به هر دلیل دیگر باید از کارت سوخت جایگاه‌ها استفاده کنند. اما هر سکوی بنزین، یک کارت سوخت دارد. گاهی یک جایگاه بنزین، یک کارت سوخت دارد و همین کارت دست به دست می‌شود و مدت‌ها معطلی دارد که صف را طویل‌تر می‌کند.
دلیل چهارم: خرابی نازل‌ها
در این باره، خبرگزاری نزدیک به دولت هم یک دلیل دیگر آورده و نوشته است: از مدار خارج بودن نازل‌ها، منجر به افزایش طول صف و ایجاد ترافیک در پمپ بنزین‌ها می‌شود. حدود ۵۸ هزار نازل سوختگیری در جایگاه‌های عرضه بنزین در سراسر کشور وجود دارد که از این تعداد هم‌اکنون ۲ هزار و ۹۰۰ دستگاه از مدار خارج هستند. دلیل خرابی این نازل‌های سوخت، عمدتا خرابی کارت‌خوان‌های نصب شده بر روی این نازل‌هاست. رضانواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت: گاهی بیش از آنچه جایگاه‌های سوخت شلوغ باشند، شلوغ دیده می‌شوند و دلیل آن هم همین خرابی کارت‌خوان‌های سامانه هوشمند سوخت است که موجب شده نازل‌هایی که با این مشکل مواجهند از مدار خارج باشند. وی افزود: ۲ سالی است که داریم به صورت پیوسته اعلام می‌کنیم که باید به وضعیت این کارت‌خوان‌ها رسیدگی شود. نواز خاطرنشان کرد: اینکه در برخی جایگاه‌ها مشاهده می‌کنیم تعدادی از نازل‌ها در مدار نیستند، فقط بحث خرابی کارت‌خوان‌های سامانه هوشمند مطرح است، در مواردی که به لحاظ مکانیکی مشکلی برای نازل به وجود بیاید یا مساله‌ای مربوط به دیسپنسر باشد، بلافاصله تعمیرات مربوطه انجام شده و نازل به مدار بازمی‌گردد.
دلیل پنجم: شایعات و حقایق
فضای شلوغی پمپ بنزین‌ها به تبلیغات وسیع رسانه‌های آن‌ور آبی هم فرصتی داده تا گزینه ایجاد «شایعه» را هم فعال کنند. هرچند، در فضای مجازی هم شایعاتی مبنی بر کمبود یا نبود بنزین در برخی جایگاه‌ها دیده شده است. مدیر بازرگانی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در واکنش به شایعه تعطیلی پمپ بنزین‌ها می‌گوید: تمامی جایگاه‌های سوخت تهران فعال است و خبر‌هایی مبنی بر تعطیلی کذب است. تعطیلی برخی جایگاه‌ها به‌خاطر تعویض شیفت یا به‌روزرسانی جایگاه است که در حد چند دقیقه زمان می‌برد و به سرعت برطرف می‌شود. عملیات توزیع سوخت در جایگاه‌ها مطابق معمول و به‌صورت ۲۴ ساعت شبانه‌روز انجام می‌شود و هیچ‌گونه برنامه تعطیلی در روزهای آینده نخواهد داشت. احتمال افزایش قیمت سوخت هم تکذیب می‌شود و بخشنامه‌هایی که در این زمینه در فضای مجازی پخش شده، دروغ محض است. از مردم تقاضا می‌کنیم در کمال آرامش و بدون نگرانی، طبق روال معمول در طول مدت شبانه‌روز اقدام به سوختگیری کنند.
آیا این وضع تداوم دارد؟
ممکن است همین امروز این معضل برطرف شود. ممکن است تا آخر سال با همین فرمان جلو برود. اما این واقعیت را باید پذیرفت که وضعیت مصرف بنزین به نقطه جوش خود رسیده و باید مکانیزم قیمت‌گذاری به کار بیفتد تا حداقل از هدررفت منابع در این حوزه کاسته شود. باید این واقعیت را قبول کرد که وضعیت اختصاص یارانه بنزین با وضع فعلی، بالاخره باید یک روزی اصلاح شود. همین الان تجربه آبان ۹۸، دولت را برای شوک قیمتی جدید به بنزین سست کرده و البته از دیدگاه اقتصادی نیز، کار چندان درستی به نظر نمی‌رسد. دیدگاه اقتصادی می‌گوید بنزین یک «لنگر اسمی» برای اقتصاد ایران است. (درست یا نادرست این اتفاق افتاده) به این معنا که هرگونه دستکاری در قیمت این فرآورده اثر نامطلوبی بر قیمت‌ها می‌گذارد. (به صورت نادرست) بنابراین در زمانی که اقتصاد ایران با تورم بالایی روبروست؛ شوک درمانی برای بنزین، کار درستی نیست و ممکن است به تورم‌های بالاتری نیز منجر شود. اما دیر یا زود باید در این زمینه تصمیم جدی گرفته شود که اگر این اتفاق نیفتد، ممکن است تبعات بدتری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. تبعاتی مانند کمبود بنزین که اثرات روانی آن به مراتب نامطلوب‌تر است.
🔻روزنامه شرق
📍 گره صنعتی
سیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر: نقشه راه توسعه صنایع در ایران اشتباه بوده است و حالا کشور با کلونی شلخته‌ای از صنایع مواجه است که اتکای بیش از اندازه به منابع طبیعی، آب و انرژی دارند، در عین اینکه محصول تولیدی آنها ارزش افزوده بسیار پایینی دارد.
خام‌فروشی گسترده و وفور مشاغل مونتاژی با ارزش پایین سبب شده است که تولید نتواند نقش چندانی در توسعه کشور بازی کند. گذشته از این، طرح‌های عمرانی کشور به جای آنکه بر زیرساخت‌های اساسی تولید متمرکز باشد، به سدسازی و ساختمان‌سازی محدود شده است؛ پروژه‌هایی که البته تمام‌نشدنی هم به نظر می‌رسند.
بحران برنامه‌ریزی
معضلات و کاستی‌های مدیریتی در برنامه‌ریزی و تدوین راهبرد سبب شده که ما با صنایعی مواجه شویم که بسیاری از آنها در جهان جایگاه باارزشی ندارند و نمی‌توانند بقای کشور را تضمین کنند یا نقشی در توسعه کشور داشته باشند و نتیجه این ناکارآمدی در برنامه‌ریزی آن شده که کشور امروز گرفتار مسائل متعدد محیط‌زیستی، فرونشست زمین، خروج سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی، بحران شبکه بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و... شده است.
بر اثر بی‌برنامگی، صنایع تکراری و مشابه هم از طرف بسیاری از دولتها در این یک سده ایجاد شده که به لحاظ سطح تکنولوژی در سطوح پایین طبقه‌بندی فناوری جهانی قرار گرفته است. اگر اقدامات دولتها در چند دوره محدود نبود، به گمانم امروز ما در موقعیت بسیار مشکل‌تری نسبت به آنچه درحالحاضر هستیم، قرار داشتیم. طبق تجربه‌ام در مطالعات انجام‌شده، بسیاری از دولتها اهمیت و توجهی به تولید و به‌ویژه به صنعت ندارند. چه‌بسا اگر اغراق‌آمیز نباشد، اول پشت به تولید هستند و دوم ضد تولید عمل می‌کنند.
ازجمله به‌عنوان یکی از صدها نمونه، همین قطع برق صنایع در تابستان و قطع گاز در زمستان، گویای بی‌توجهی دولتها و تصمیم‌گیران به بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور است. باید گفت ما این روزها شاهد گلایه‌ها و شکوه‌های زیادی از سوی برخی صاحبان صنایع در کشور هستیم؛ اما برخی گفته‌ها و گلایه‌ها از سوی صاحبان صنایع نیز، پایه و اساس درستی ندارند. برای نمونه پتروشیمی‌ها همواره به شرایط خود معترض هستند؛ اما اگر به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتشرشده در بورس آنها نگاهی بیندازید، مشاهده خواهید کرد که این صنایع در عین خام‌فروشی و زدن چوب حراج به سرمایه‌ها و ثروت این کشور که متعلق به تمام مردم این سرزمین، ازجمله آیندگان است، چه سودهای کلانی می‌کنند و ما با نوعی عدالت رنگ‌باخته روبهرو هستیم و این منابع و سود آن را در اختیار گروه اندکی قرار داده‌ایم.
ارزش هر تن واردات محصولات پتروشیمی ۶ برابر صادرات
گاهی شرمگین می‌شوم که منطبق بر چه برنامه متقنی و چگونه چنین صنایعی در کشور ما پا گرفته است؟ از سوی دیگر اگر به آمارهای رسمی منتشرشده توجه کنیم، حقایق دردناکی در برابر ما قرار می‌گیرد.
برای مثال در کشور چندین و چند شرکت مثلا در متانول‌سازی یا اتیلن یا پروپیلن و مثال‌های مشابه وجود دارد؛ ولی همه طبق گفته‌های رسمی مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بسیاری از آنها خام‌فروش هستند.
آمارهای رسمی منتشرشده بانک مرکزی نیز نشان از حقیقت همین گفته دارد. آمار صادرات و واردات بانک مرکزی بر حسب طبقه‌بندی بین‌المللی کالا نشان می‌دهد که ارزش متوسط هر تن صادرات محصولات شیمیایی (که شامل محصولات پتروشیمیایی هم هست) در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ حدود ۵۷۴ دلار بوده؛ درحالیکه بر حسب همین طبقه‌بندی، ارزش وارداتی هر تن این مواد با میانگین قیمت حدود سه‌هزارو ۴۰۰ دلار صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر هر تن واردات محصولات شیمیایی به کشور حدود شش‌برابر گران‌تر از صادرات ما است.
همین وضعیت را در محصولات فولادی شاهدیم، به نحوی که بر حسب طبقه‌بندی بین‌المللی کالا در آمارهای بانک مرکزی مشاهده می‌شود که در سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۸۵، متوسط ارزش صادرات هر تن محصولات آهن و فولاد حدود هشت‌هزارو ۵۳۲ دلار بوده؛ درحالیکه در همین بازه زمانی ارزش هر تن واردات همین محصولات ۱۱هزار‌و ۷۵۲ دلار بوده است. تأسف‌آور است که طبق آمارهای منتشرشده بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۸۴ اولا بیش از ۲۳۳ میلیون تن کلوخه‌های کانی فلزی صادر کرده‌ایم که به‌طور متوسط ارزش هر تن ۶۱ دلار بوده است.
باید گفت با این رویه تولیدی که ما در پیش گرفته‌ایم، در حقیقت ما کارگر برخی کشورها شده‌ایم که آب، برق و سایر منابع را با هزینه بسیار پایین به نابودی می‌کشانیم تا یک محصول با ارزش افزوده کمتر و فناوری پایین برای صادرات تولید کنیم و به آن هم می‌بالیم و فخر می‌فروشیم. البته این ماجرا محدود به پتروشیمی‌ها نیست و درباره فولاد، محصولات معدنی، محصولات کانی غیرفلزی مانند سیمان، تولید مرغ گوشتی، تولید به‌اصطلاح خودرو، تولید به‌اصطلاح تلویزیون، تولید به‌اصطلاح موتورسیکلت، تأسیس ده‌ها شرکت هواپیمایی و صدها مورد دیگر هم صدق می‌کند. من به‌عنوان یک پژوهشگر توسعه شرمگین هستم که حقوق وصول‌شده کل معادن کشور در طول ۱۷ سال (۱۴۰۱-۱۳۸۵) مجموعا برابر با ۶۸ هزار میلیارد تومان شده است. این در حالی است که سود خالص پس از کسر مالیات تنها یک شرکت خام‌فروش در همین فعالیت، در سال ۱۴۰۰ برابر با ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
زیرساخت گران، تولید ارزان!
این روزها شاهدیم که این صنایع از افزایش هزینه انرژی شاکی و گلایه‌مند هستند. فرض بگیریم که انرژی این صنایع هم تأمین شد، حال چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا ما می‌خواهیم خانه خراب‌کن خود و دنیا آباد‌کن دیگران شویم؟! چندی قبل این‌همه برای پیوستن به پیمان شانگهای تبلیغ شد؛ اما نگفتند ما چه داریم که به این کشورها صادر کنیم، جز اینکه مواد خام مورد نیازشان را از منابع خودمان تأمین کنیم؟ اینها همه از بی‌برنامگی است. این مسیری که ما می‌رویم، مسیر توسعه نیست، مسیر زدن چوب حراج به منابع خدادادی و ثروت‌های بین‌نسلی‌مان است که به ثمن بخس می‌فروشیم.
در برخی زمینه‌ها ما دچار مشکل ناتوانی در برنامه‌ریزی هستیم. مثلا وفق داده‌های وزارت صمت در پایان سال ۱۴۰۰ ما دارای ۱۸۳ واحد با شخصیت حقوقی و حقیقی دارای پروانه بهره‌برداری تولید میلگرد آهنی و فولادی بوده‌ایم و در‌عین‌حال ۷۳ مجوز در دست اجرا هم صادر شده است. یقینا با این روش در دنیا هیچ حرفی برای گفتن نداریم و فقط ارز و برق و مواد خام کشور را مصرف و طبیعت را نابود می‌کنیم.
پژوهشی را روی واحدهای فولادی انجام داده بودم که نشان می‌داد در بازه زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۷ حدود ۱۹ میلیارد دلار شمش فولاد برای واحدهای نوردکار واردات کردیم. واقعا دولتها و مجالس ما چه کار کردند؟ این نوع تولید چه فایده‌ای برای ما دارد؟ این دو نهاد چه توجیهی در کشورمان دارند؟ ما فقط آب و برق و تمام انرژی‌شان را با قیمت‌های ارزان تأمین کنیم تا برای‌مان کالای نه‌چندان باارزش تولید کنند! وفق آمارهای مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹، ارزش سوخت مصرفی کارگاه‌های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در بخش تولید فلزات پایه بیش از ۳۶ درصد، تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی بیش از ۲۵ درصد و همچنین برای تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی بیش از ۱۵ درصد بوده است؛ یعنی به‌تنهایی ۷۶ درصد انرژی بخش صنعتی را تنها این سه بخش مصرف کرده‌اند. منطبق بر همین آمار، ارزش برق مصرف‌شده این سه بخش به‌تنهایی ۷۶ درصد مصرف کل صنایع نیز بوده است. باز هم منطبق بر همین داده‌های رسمی، ارزش آب مصرف‌شده همین سه بخش بیش از ۷۴ درصد کل صنایع است. به‌همین‌دلیل هم بسیاری از کشورهای دیگر دندان طمعِ کندن از منابع کشور ما را دارند. همه می‌خواهند با ما پیمان تجاری ببندند و دولت‌های ما هم مشتاق بستن قراردادهای تجارت ترجیحی با دیگر کشورها هستند، برای اینکه از ما مواد خام بگیرند و کالاهای با ارزش افزوده و با فناوری بالای خود را به ما بفروشند. ما بازار مصرف کالاهای تولیدی آنها و تأمین‌کننده مواد اولیه‌‌شان شده‌ایم.
اتلاف برق ایران در شبکه توزیع ۲ برابر عربستان
یکی دیگر از مواردی که در کشور رها شده و به آن به‌هیچ‌عنوان توجهی نمی‌شود، بحث اتلاف در انتقال و توزیع برق است. تا این را می‌گوییم، پاسخ آقایان این است که استهلاک همه جا وجود دارد! با استفاده از آمارهای ترازنامه انرژی وزارت نیرو در سال‌های مختلف، مشاهده می‌شود که تلفات انتقال و توزیع برق کشور بالای ۱۲ یا ۱۳ درصد است؛ درحالیکه این عدد مثلا در عربستان شش درصد است و در برخی دیگر از کشورها مثل کره جنوبی چهار درصد است».
سهم ما در سال ۲۰۲۱ از تجارت جهانی تنها ۲۱صدم درصد بوده است که عموما هم از محل صادرات محصولات صنایع وابسته به منابع طبیعی و خام‌فروشی این کشور به دست آمده است. از همین رو است که کشورهای پیشرفته از منظر تجارت دیگر اهمیتی برای ما قائل نیستند و رفتار اخیر برخی از کشورهایی که تصور می‌شود متحد ما هستند، از این زاویه باید بررسی شود.
خوب است از خود بپرسیم که با این سهم از تجارت جهانی که عمدتا از محل منابع خام است در همان حال با تعدد واحدهای مشابه و ارزش‌افزوده پایین برخی مدیران کجای دنیا می‌خواهیم خودی نشان دهیم؟ آن هم با بنگاه‌های تکراری که گاه بازار خراب‌کن همدیگر در بازارهای جهانی هستند.
اتکای بی‌رویه صنایع به منابع طبیعی
همچنین باید تأکید کرد که ادعای بسیاری از این نوع صنایع مبتنی بر منابع طبیعی کشور که می‌گویند در اشتغال و تولید نقش پررنگ دارند، نادرست است. تولید ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده ما در مقایسه با کشورهای رهاشده از توسعه‌نیافتگی همچون تایوان، کره جنوبی، چین و... کیفیتی ندارد. همه شعار اشتغال می‌دهند اما اشتغالمان هم مانند ارزش‌افزوده کم‌کیفیت است.
اشتغال ما امروز به‌سوی کارهای نامولد رفته است؛ چراکه بی‌برنامگی در تمام امور کشور موج می‌زند. البته دولت و مجلس اسما می‌گویند برنامه نوشته‌اند اما فقط مواردی از آمال و آرزوهایشان را روی کاغذ می‌آورند و بعد هم فراموشش می‌کنند، چون در این یک سده به‌جز دوره‌هایی محدود، نه برخی از مجالسمان کار درست و اصولی بر مبنای یک برنامه و راهبرد بلندمدت انجام داده‌اند و نه بخشی از دولت‌هایمان.
برای خرید محبوبیت، در فضای گفتمان یک‌طرفه در رسانه‌ها اعلام می‌کنند، برق پاساژ و منازل را قطع نمی‌کنند و سراغ برق صنایع می‌روند. بعد هم درحالیکه یک فرد مستقل در مقابلشان برای استدلال وجود ندارد، می‌گویند ۵۸۰ هزار واحد صنعتی را تأمین برق کردیم اما نمی‌گویند این واحدهای عموما صنفی که فیدرهای مستقل برق برای قطع‌کردن ندارند چند درصد ارزش‌افزوده کشور را تولید می‌کنند، یا می‌گویند نصف روز از ساعت ۱۱ تا ۲۳ برق واحدهای صنعتی در شهرک‌ها را قطع می‌کنند و مطلب را ساده نشان می‌دهند اما نمی‌گویند که این یعنی دو شیفت تعطیلی یک کارخانه و متأسفانه وزیر متولی صنعت هم با سکوت این مطلب را برگزار می‌کند.
از طرف دیگر با ساده‌سازی اعلام می‌کنند که یک روز در هفته را تعطیل می‌کنند، ولی دولت در وزارتخانه‌های خود هماهنگ نمی‌کند که به‌جای تعطیلی روز جمعه، هر واحدی تعطیلی‌اش همان روزی باشد که برق ندارد تا دردسر و هزینه تحمیلی بنگاه تولیدی کمتر باشد. به گمانم وزارت نیرو به داده‌های مقایسه‌ای با سایر کشورها که در ترازنامه انرژی خودش منتشر می‌کند هم اعتقادی ندارد، چون این داده‌ها نشان می‌دهند که کشورهای توسعه‌یافته، چگونه به تولید و صنعت خود اهمیت می‌دهند و در پی کاهش هزینه‌های آن هستند اما به صنعت در کشور ما به علت ناکارآمدی تصمیم‌گیران هزینه‌های زیادی تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر صنعت در کشور ما به حیاط خلوت تصمیم‌گیران تبدیل شده که هر جا به علت ناکارآمدی و یا عدم برنامه‌ریزی، دولتها در هر بخشی با کمبود مواجه شدند، از این بخش مایه بگذارند و کمبودها و ناکارآمدی‌ها را جبران کنند.
از این گذشته در ایران ما با گویش‌های عجیبی روبهرو هستیم. مثلا در اینجا وزیر صمت ما می‌گوید شرکت‌ها بروند و نیروگاه تأسیس کنند. این موضوع بسیار قابل‌تأمل است. پس وظیفه دولت چیست؟ دولت باید نیروگاه بزند و برقش را برساند که هزینه عوامل تولید را کم کند. دولتها باید حافظ و نگهبان تولید، توسعه و ملزومات آن باشند اما متأسفانه ما در این کشور حافظی برای تولید و توسعه نمی‌بینیم. مثال‌ها هم فراوان است. مثلا اخیرا بنگاه‌های صنعتی مواجه شده‌اند با عطف بماسبق شدن قوانین و مبتنی بر یک مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۹۹، می‌گویند شرکت‌هایی که مصرف برقشان فلان‌قدر است، باید برای تأمین انرژی، سراغ بورس انرژی بروند. خیلی عجیب است و حداقل نمونه‌ای در دیگر کشورهای توسعه‌یافته ندیده‌ام یا از طرف دیگر برای رفع ناترازی گاز می‌گویند، بروید مخزن بزنید، گاز را مایع کنید و نگه دارید؛ مثل این است که هر کارخانه‌ای یک بمب داشته باشد.
ادغام صنایع
اما با این واحدهای صنعتی و نبود برنامه در دولت و مجلس چه باید کرد؟ در قدم اول باید بین واحدها، واحدهای با ارزش‌افزوده بالاتر را شناسایی و انتخاب کنیم. مثلا در زیربخش فولاد همان‌طور‌که گفتم ما بیش از ۱۸۰ میلگردساز دارای پروانه بهره‌برداری داریم. یا اگر اشتباه نکنم ۸۹ واحد تولید سیمان داریم؛ که اکثر آنها به تولید سیمان خاکستری پرتلند مشغول‌اند و نه سیمان‌های مورد‌نیاز کارهای مهندسی کشور.
منابع کشور از آب تا خاک و برق هم برای اینها از دست می‌رود. این را مقایسه کنید با کره جنوبی که تنها ۱۰ شرکت دارد اما بیشتر و باکیفیت‌تر از ما تولید می‌کنند. برای مثال، شاخص‌های اقتصادی و مالی شرکت‌های پتروشیمی‌مان را تنها با یک شرکت کره‌ای به نام SK مقایسه کردم، نتیجه تأسف‌بار بود. راه چاره ما اقتصاد مقیاس است و برای آن لازم است که شرکت‌ها را در هم ادغام کرد.
در ایران به ازای هر بشکه نفتی که استخراج می‌شود، معادل ۳۳ درصد هدررفت آب رخ می‌دهد. همچنین پتروشیمی‌مان آب‌بر است و بر اساس گزارش سال ۱۳۹۹ مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود که بیش از ۴۲ درصد آب مصرفی صنایع کشور را این بخش مصرف کرده است و در مصاحبه‌ای که مدیر یک شرکت برای احداث واحد پتروشیمی در کهگیلویه و بویراحمد تا جایی که به خاطر دارم اعلام کرده بود، به ازای تولید هر کیلو اتیلن، ۱۵ لیتر آب مصرف می‌شود یا هر کیلو فولاد تولیدی، هشت لیتر آب مصرف می‌کند، پس بی‌دلیل نیست که کشور با کم‌آبی روبهرو شده است.
حذف مجوزهای بیهوده
زمانی وزیر صمت، آقای شریعتمداری در جراید روزهای ۱۰ و ۱۱ مهرماه ۱۳۹۶ اعلام کرد «١١٠ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره فولاد وجود دارد».
او در ادامه گفت: «تمام مسئولان نظام با یک برادر سرمایه‌گذار پشت در اتاق معاون معدنی نشسته‌اند تا مجوز فولاد بگیرند».
مجوزهای بیهوده و حساب‌نشده در همه رشته‌ها بلای جان کشور شده است که عنصر اصلی بسیاری از آنها رانت‌هایی است که در این نوع صنایع خام‌فروش و نابودکننده محیط زیست و ثروت‌های ما توزیع می‌شود. آخرین آن هم همین پتروشیمی میانکاله است که باز‌هم در زمینه تقویت بیشتر خام‌فروشی به قیمت نابودی طبیعت کشور در جریان است.
انحصار پروژه‌های عمرانی به سدسازی و ساختمان‌سازی
همچنین باید تأکید کرد که با ازدست‌دادن فرصت‌های طلایی در ۱۱۴ سال گذشته، از کشف اولین چاه نفت که قدرتی اثرگذار برای ایران بود و هدر رفت، این دولتها و مجالس در طول یک سده گذشته عموما -به جز چند دوره محدود که در آن دوره‌ها انصافا ابزارها و توانمندی‌های جهش و توسعه در این کشور بنا نهاده شد و استقرار یافت که همچنان با توجه به ذخیره دانایی‌ای که آنها بنا نهادند، در صورت بروز فرصت، می‌توان امید به جبران عقب‌ماندگی‌ها داشت- هیچ راهی به‌جز فروش نفت، گاز و مواد معدنی حاصل از منابع طبیعی خدادادی کشور و توانایی کنترل و برنامه‌ریزی صحیح علمی را گویا ندارند و دائما مشغول ساختمان‌سازی، سدسازی، راه‌سازی و امور مشابه تحت نام اهمیت زیرساخت‌ها هستند که تمام‌شدنی هم نیستند یا اینکه ایجاد واحدهای مونتاژکاران و کارخانجات مشابه را معادل توسعه و پیشرفت می‌دانند. اگر با همین روند پیش برویم باید گفت، وضعیت همین گونه که هستیم باقی خواهد ماند و علاوه بر آن با تخصیص نامناسب منابع، شاهد نابودی ابعاد مختلف زیست جمعی از جمله محیط زیست خواهیم بود.
درجازدن اشتغال با مونتاژ و خام‌فروشی
متأسفانه یکی دیگر از مواردی که صاحبان مشاغل وابسته به خام‌فروشی یا مونتاژکاران به کار می‌برند و بر آن جهت ادامه فعالیت‌های خود تأکید می‌کنند، واژه اشتغال است.
شاهد این هستیم که این افراد واژه ایجاد اشتغال را به‌عنوان تبلیغ مبارها به کار می‌برند و کمیت‌ها را برای خرید محبوبیت در این میان به‌خوبی به کار می‌گیرند و تبلیغ می‌کنند که این تعداد اشتغال داریم اما نمی‌گویند صفر تا صد این اشتغال‌ها به ارز و ارزبری وابسته است و این اشتغال هیچ ارزشی ندارد.
اینها واقعیت‌های تلخی است که نه وزرا درباره آن با رؤسای جمهور حرف می‌زنند و نه رؤسای جمهور خواهان آن می‌شوند که نخبگان مستقل در جلسات ایشان حضور داشته و سست‌بودن این استدلال‌ها را به چالش بکشند.
سال گذشته در مراسمی ریاست محترم جمهور شرکت داشتند و وزرا چندده پروژه را به عنوان طرح پیشران استارت می‌زنند ولی هیچ‌کس از نخبگان مستقل نبود که به رئیس‌جمهور محترم حداقل بگوید که اینها پیشران نیست. اگر این بخش‌هایی که معرفی کرده‌اند، پیشران هستند، چرا در این یک سده گذشته که شاهد سرمایه‌گذاری در ده‌ها طرح مشابه آنها بوده‌ایم، توسعه حاصل نشده است؟ جز این است که از موبایل تا کولرگازی‌مان تا صنایع فولاد و نخ فرشمان صدها محصول فناورانه دیگر که هر روز استفاده کرده و ضروری هم هستند، همه وارداتی و ارزبر هستند؟». در‌نهایت باید گفت باوجود برنامه‌های غیرعلمی و بی‌ثمری که برای توسعه کشور تهیه و تدوین شده و همچنان می‌شود، من کشور را در صورت به‌کارگیری نخبگان منتخب نخبگان، دارای توانایی فائق‌آمدن بر تمامی مشکلات، در مدت نسبتا قابل‌قبولی می‌دانم. زیرا بر اثر فداکاری کارشناسان شرافتمند رده میانی بسیاری از دولتها، امکانات سخت‌افزاری مورد نیاز و همچنین ذخیره دانایی داخل و خارج جوانان اندیشمند ایرانی شرایطی فراهم است که با اتکا به آنها می‌توان تغییرات بسیار مثبتی را پدید آورد. صنعت، اقتصاد و شرایط اجتماعی کشورمان دچار مشکلاتی است و این مشکلات از همان سطح و نهادهایی که باعث به‌وجود‌آمدن آنها شده است، قابل حل نیست. باید به سطح بالاتری رفت.
🔻روزنامه ایران
📍 سرعت کند پرداخت وام نهضت ملی مسکن
تاکنون بانک‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان به نهضت ملی مسکن تخصیص داده‌اند که این مبلغ ۷۰ هزار واحد را پوشش می‌دهد
براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد تعیین مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند. در سال دوم اجرای طرح، تسهیلات بانکی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. براساس آخرین آمار، تاکنون بانک‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان به نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت کرده‌اند که اگر با مبلغی که بانک‌ها موظف بودند سال اول اجرای برنامه بپردازند (دی ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱) مقایسه کنیم، مبلغ پرداختی بانک‌ها کمتر از یک‌پنجم تعهد آنها است.
از سوی دیگر با توجه به هزینه ساخت هر واحد نهضت ملی که به طور متوسط ۱۰ میلیون تومان است و اگر متوسط متراژ این واحدها را ۷۰ متر در نظر بگیریم، تسهیلات پرداختی تقریباً ۷۰ هزار واحد را پوشش می‌دهد این در حالی است که بنا بر آمار وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن نهضت ملی در حال اجرا است و ۴۵۰ هزار واحد از این تعداد به مرحله ساخت رسیده است. متولیان بخش مسکن، تأمین منابع را مهم‌ترین مانع پیشرفت ساخت مسکن نهضت ملی عنوان می‌کنند، براساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها سهم بالایی از تأمین هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی را برعهده دارند تعهدی که آمار نشان می‌دهد تاکنون بانک‌ها به آن عمل نکرده‌اند. این در حالی است که اخیراً دولت مبلغ وام ساخت نهضت ملی مسکن را افزایش داده است. از خرداد امسال سقف تسهیلات ساخت مسکن موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن در تمامی شهرهای کشور به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. پیش از این، وام ساخت مسکن در طرح نهضت ملی، برای تهران ۴۵۰ میلیون تومان، سایر کلان‌شهرها ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ ۳۵۰ میلیون تومان و شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر ۳۰۰میلیون تومان بود اما دولت با یکسان‌سازی رقم وام ساخت نهضت ملی و رسیدن آن به ۵۵۰ میلیون تومان در همه شهرها و همه پروژه‌ها را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
وام نهضت ملی مسکن حتی برای پروژه‌های خودمالکی نیز به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. پیش از این افراد خودمالک با تشکیل پرونده و معرفی به بانک در مراکز استان‌ها مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند. روز گذشته دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تخصیص تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی به تمامی پروژه‌های دولتی و خودمالکی خبر داد.
معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد: پس از تصویب افزایش سقف تسهیلات فردی به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان توسط شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن به شبکه بانکی توسط بانک مرکزی و سؤال بانک‌ها در این خصوص که این افزایش سقف فردی مشمول چه پروژه‌هایی می‌شود، با پیگیری وزارت راه و شهرسازی به موجب بند ۵ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور مقرر شد؛ افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان برای هر واحد مسکونی مشمول تمام پروژه‌ها اعم از اراضی دولتی و پروژه‌های خودمالک شود. در ادامه تأکید شده است: بانک‌های عامل مکلف هستند با تأیید وزارت راه و شهرسازی فارغ از هزینه باقی‌مانده نسبت به انعقاد قرارداد متمم افزایش تسهیلات به ۵۵۰ میلیون تومان برای این پروژه‌ها اقدام کنند. بنابر این تکلیف بانک‌ها مشخص و باید بر اساس مصوبه مذکور که با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ شده است به تکلیف خود عمل کنند. با وجود این تأکیدات اما آمار نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بسیار کمتر از تعهد بانک‌ها است. در حالی که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن طرح نهضت ملی خودداری می‌کنند، آغاز ساخت ۴۵۰ هزار واحد نشان می‌دهد که متقاضیان این واحدها آورده خود را تکمیل کرده‌اند. آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن نیز برابر آورده بانک‌ها و معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه متقاضیان تاکنون باید ۳ قسط ۴۰ میلیون تومانی را برای دریافت مسکن واریز می‌کردند، تقریباً برای ۴۵۰ هزار واحد هر متقاضی ۳ قسط ۴۰ میلیون تومانی را پرداخته است.
تنوع بخشی به تأمین مالی ساخت مسکن
کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به برنامه نهضت ملی مسکن، ساخت واحدها را با تأخیر مواجه کرده است. این موضوع در نخستین کنفرانس ملی «راهبردهای اقتصاد مسکن؛ انبوه‌سازی و معماری پایدار» که در کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس برگزار شد نیز مطرح شد. رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل تأمین مالی در بخش مسکن گفت: با توجه به اینکه اوضاع مسکن در بخش تأمین منابع مالی دچار مشکل است، بخش خصوصی روش جدید تأمین منابع مالی تحت عنوان کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی مسکن را پیشنهاد داده است.
سیدمحمدرضا تاج‌الدینی ادامه داد: براساس این کنسرسیوم، گروه‌های مختلف تجهیزات و مصالح، مایحتاج ساختمانی را در قبال تهاتر با ملک و املاک در اختیار کارفرماهای دولتی قرار می‌دهند. تا امروز ۹۰ شرکت در این کنسرسیوم مشارکت و برای تهاتر، اعلام آمادگی کرده‌اند تا ۲۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ هزار واحد مسکونی در توسعه ملی مسکن مشارکت کنند.
اخیراً در نشست وزیر راه و شهرسازی با بخش خصوصی و انبوه‌سازان مسکن که برای افزایش مشارکت این بخش در طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بانک‌ها و انبوه‌سازان در مقابل تهاتر زمین یا واحد مسکونی مطرح شد. با اینکه هنوز جزئیات این برنامه مشخص نشده است اما در نمای کلی دولت در نظر دارد با جذب سرمایه این بخش‌ها، ساخت نهضت ملی مسکن را سرعت بخشد و در ازای میزان سرمایه‌گذاری، زمین یا واحد مسکونی به این سرمایه‌گذاران واگذار کند. با توجه به بن‌بست تأمین مالی اجرای طرح دولتی مسکن، تنوع‌‌بخشی به تأمین منابع، مورد نظر سیاستگذاران قرار دارد. در این خصوص نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن گفت: قیمت تمام شده، یکی از مهم‌ترین مسائل مسکن است که هنوز مشخص نیست این قیمت چقدر است. از ۶.۸ تا ۲۸ میلیون این رقم صحبت شده و باید برای این معضل فکری کنیم. حسن تیزمغز ادامه داد: دولت مشارکت بخش خصوصی را تقویت و کاری می‌کند که این بخش نقش اساسی در ساخت واحدهای مسکونی ایفا کند. ما می‌گوییم زمین را به عنوان وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌کنیم تا بخش خصوصی با مشارکت ما مسکن بسازد، به این بخش امتیاز می‌دهیم و در مقابل خانه‌های بخش ملی با قیمت تمام شده و سود متعارف تحویل شود.
نماینده وزیر در امور نهضت ملی مسکن توضیح داد: اگر این تصمیم‌ها را در کار نیاوریم مشکل مسکن حل نمی‌شود. دولت در فعالیت حداکثری وام را به ۵۵۰ میلیون تومان و سود را به ۱۸ درصد رساند که این پاسخگوی مشکلات ما نیست.
تیزمغز با اشاره به برخی مشکلات یادآور شد: هر زمینی که دست می‌گذاریم با مشکل جهاد کشاورزی و محیط زیست روبهرو می‌شود و باید برای این مسأله و تغییر کاربری فکری کرد. همچنین در بخش مصالح ساختمانی با گرانی روبهرو هستیم و مگر چه اتفاقی افتاده که فولاد تا این حد گران شود؟ باید شرایط را به سمتی ببریم با حداقل هزینه‌ها، ساختمان بسازیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 رکورددار برداشت از ذخایر ارزی کشور
دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مجموع با برداشت ۶۶.۹میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی رکورددار هستند.
۱۰۰میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار؛ این کل پولی است که دولتها در فاصله سال‌های ۱۳۸۹تا پایان ۱۴۰۱، از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند. بازوی تحقیقاتی مجلس با انتشار تازه‌ترین آمار برداشت از این صندوق می‌گوید: بخش عمده منابع این صندوق بین‌نسلی به مصارف مغایر با اساسنامه اختصاص یافته چرا که به موجب اساسنامه صندوق، استفاده از منابع آن در اجرای احکام بودجه‌ای و تأمین کسری بودجه ممنوع است اما در سال‌های گذشته و به استناد برخی قوانین مصوب مجلس، مصوبات شوراهای عالی و مجوزهای خاص دولتها از رهبری برای جبران کسری بودجه و موارد اضطراری، برداشت‌هایی از موجودی یا منابع ورودی صندوق انجام شده است.
به گزارش همشهری، مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح می‌دهد: ناکارایی حساب ذخیره ارزی در تثبیت منابع نفتی دولت، موجب شده است تا این وظیفه به‌صورت ناخواسته به صندوق تحمیل شده و بخش اعظم منابع آن صرف تأمین مصارف بودجه‌ای دولتها شودکه بیشترین آسیب را به عملکرد صندوق زده است.
این گزارش می‌افزاید: سهم قانونی صندوق از منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۱۴۰۰بالغ بر ۱۳۴میلیارد دلار برآورد شده و باید در حال حاضر هم ۲۰میلیارد دلار دیگر به آن اضافه شده باشد اما هیچ گزارش مستندی از میزان و روند سالانه کل دارایی‌های صندوق یادشده در این سال‌ها ارائه نشده و حتی معلوم نیست که سود این صندوق از محل سرمایه‌گذاری‌ها چه اندازه بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید با یک حساب سرانگشتی انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۰از محل تسهیلات ارزی، صندوق یادشده به سود ۶میلیارددلاری دست یافته باشد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سود تسهیلات واریز شده به‌حساب بسیار کمتر از این مبلغ بوده است. افزون بر اینکه سود حساب‌های صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی هم ۴.۵میلیارددلار تخمین زده می‌شود.
چند میلیارد دلار؟
ارزش کل دارایی‌های صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۴۰۰بالغ بر ۱۴۵میلیارددلار برآورد می‌شود که شامل بدهی‌های دولت به صندوق و تسهیلات اعطا شده به بخش غیردولتی است و البته وقتی می‌شود روی این میزان دارایی حساب ویژه باز کرد که دولت بدهی‌هایش را بپردازد و گیرندگان وام ارزی و ریالی هم اصل و سود تسهیلات را بازگردانند. آیا صندوق ثروت ایرانیان این میزان دارایی را دارد؟ قطعا نه چرا که اگر برداشت دولتها را کسر کنیم، ارزش واقعی دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق به ۵۴میلیارددلار می‌رسد.
این صندوق بازده ندارد
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی نرخ بازده سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی ایران، نسبت به ادامه فعالیت آن به شکل کنونی تردید دارند و می‌گویند: نرخ بازدهی این سرمایه‌گذار ی در سناریوی اول برابر با نرخ بازده سالانه صندوق ثروت نروژ و در سناریوی دوم برابر با نرخ بازده سالانه اوراق خزانه دولت آمریکا درنظر گرفته شده که براساس این محاسبات، ارزش صندوق در پایان سال ۱۴۰۰به‌ترتیب ۲۶۲و ۱۴۱میلیارد دلار محاسبه شده است.با این حساب و فرض خوش بینانه بازگشت مطالبات از دولت و تسهیلات گیرندگان عملکرد صندوق توسعه ملی بسیار مشابه بازده اوراق خزانه دولتی آمریکا بوده است که برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازده قابل‌قبولی محسوب نمی‌شود و اساساً دستیابی به بازدهی در این حدود، به تشکیل صندوق نیازی ندارد؛ بلکه از طریق ایجاد یک حساب مانند حساب ذخیره ارزی در بانک مرکزی قابل تحصیل است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
