🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ایراد سوم به اجاره تکلیفی
ایست «مغز متفکر» مجلس به «اجاره‌بهای تکلیفی» شاید این‌بار سیاستگذار را به مسیر درست سیاستگذاری برای «حل مساله مسکن» هدایت کند. طراحان «تنظیم بازار اجاره مسکن با نرخ دستوری» بعداز آنکه شورای نگهبان دو اشکال قانونی و شرعی به این طرح گرفت، بار دیگر با اصرار بر «تعیین سقف اجاره‌بها برای موجران» یک فرمول درست کرده‌اند که براساس آن، موجران باید از «تورم یک‌سال گذشته» برای «مبالغ یک‌سال آینده» تبعیت کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس این فرمول را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و همچنین به ضرر بازیگران اصلی بازار اجاره مسکن معرفی کرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد، استناد به تورم عمومی سالانه برای «تعیین رشد اجاره‌بهای سال آینده» هم می‌تواند باعث باخت مستاجرها شود و هم زیان موجرها به‌عنوان «عرضه‌کنندگان واحدهای مسکونی اجاره‌ای در بازار» را به همراه داشته باشد. در یک نمونه مشخص، سال۹۳ متوسط اجاره‌بهای مسکن در کشور ۶/ ۱۵درصد افزایش یافت که این افزایش، براساس ‌سازوکار طبیعی بازار مسکن (اثرپذیری تورم اجاره از متغیرهای تاثیرگذار) بود. اما آن زمان اگر این فرمول مشکل‌دار، به قانون تبدیل شده بود، عملا «مجوز رشد ۳۳درصدی اجاره‌بها» به بازار تحمیل می‌شد.
مغز متفکر مجلس شورای اسلامی دو ایراد جدید نسبت به طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها» مطرح کرده است اما در نسخه اصلاحی طرح مذکور که روز یکشنبه در صحن مجلس به تصویب رسید، این موارد مورد توجه قرار نگرفت.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، حدود یک ماه قبل مصوبه‌‌‌ای که مجلس با هدف ساماندهی بازار اجاره‌‌‌بها گذرانده بود، با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. از مجموع اشکالات شرعی و حقوقی که به مصوبه مذکور وارد شده بود، بخش مهم آن که برای فعالان بازار مسکن و اجاره‌‌‌بها نیز اهمیت زیادی داشت، اشکالات وارد شده به ماده هشت این مصوبه ناظر بر موضوع ورود دولت به قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی) در بازار اجاره‌‌‌بها بود. بر اساس مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی شورای عالی مسکن را مکلف کرده بود که به صورت سالانه نسبت به تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌بها وقرض موضوع شرط آن (پول پیش) تا قبل از پایان اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه هر سال اقدام کند. اما شورای نگهبان به این مصوبه دو ایراد شرعی و قانونی وارد کرده بود؛ یکی ناظر بر اینکه مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.

بنابراین، تفویض اختیار تعیین و اعلام قیمت یا میزان افزایش اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌بها به نهاد دیگر یعنی شورای‌‌‌عالی مسکن عملا مغایر با اصل هشتاد و پنجم از قانون اساسی است. ایراد شرعی نیز به این شرح بود: «با توجه به اشتراط چنین احکامی به وجود مصلحت ملزمه، لازم است به‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی به مشروط بودن احکام این ماده به وجود مصالح مذکور، تصریح شود و الا خلاف شرع خواهد بود.» به زبان ساده معنای مصلحت ملزمه در احکام فقهی آن است که قانون‌گذار باید بین حکم حکومتی و سایر احکام شرعی تمایز قائل شود؛ به عبارتی منظور شورای نگهبان این بود که اگر مجلس در نقش قانون‌گذار درصدد تایید و اجرای این مصوبه در بازار مسکن است، قبل از آن باید تکلیف «مصلحت ملزمه» در این طرح را به صراحت مشخص کند. اما روز یکشنبه در جریان بررسی نسخه اصلاحی طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بدون اینکه پاسخ روشن و مشخصی به این دو ایراد شورای نگهبان بدهند، صرفا شورای عالی مسکن را به جای «مکلف»، «مجاز» به قیمت‌گذاری در بازار اجاره‌‌‌بها کردند و البته فرمول این قیمت‌گذاری را نیز مشخص و اعلام کردند.
بر اساس مصوبه جدید و در صورتی که مرحله تایید شورای نگهبان را پشت سر بگذارد، «شورای عالی مسکن مجاز است در استان‌‌‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بیشتر از ۳۰‌درصد باشد، نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش‌درصد اجاره‌‌‌بها و قرض‌‌‌الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای ۵۰‌هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوطه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. همچنین در صورتی که میزان اجاره‌‌‌‌‌‌بهای مورد توافق طرفین، کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم شود، طرفین قرارداد مکلف به رعایت سقف مذکور این ماده نخواهند بود.» اما پژوهشگرانی که نقش مغز متفکر مجلس شورای اسلامی را ایفا می‌کنند نیز با بررسی طرح مجلس دو ایراد جدید که یکی قانونی و دیگری محتوایی و فنی است را به آن وارد کردند که در قالب یک گزارش اظهارنظر کارشناسی طی روزهای اخیر منتشر شد. با این حال دیدگاه‌‌‌های کارشناسی مطرح شده در این گزارش در مصوبه جدید مجلس نیز لحاظ نشده است. اشکال فنی و محتوایی که در حقیقت یک اشکال اقتصادی است و پس از اشکالاتی که پیش‌تر شورای نگهبان مطرح کرده بود، ایراد سوم مصوبه مذکور محسوب می‌شود، ناظر بر فرمول تعریف شده برای تعیین میزان یا سقف تغییرات اجاره‌‌‌بها در هر سال است.

در این گزارش آمده است که مشخص نیست شورای عالی مسکن با چه ضابطه‌‌‌ای باید بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی سالانه را انتخاب کند؛‌‌‌ ضمن اینکه «تورم سالانه (میزان رشد میانگین شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه نسبت به یکسال قبل از آن)» عملا از اطلاعات دو سال گذشته استخراج می‌شود و معلوم نیست به چه دلیل تحولات قیمتی دو سال اخیر باید مبنای تعیین اجاره در یک سال آتی قرار گیرد و البته عموم مردم نیز از این نوع قیمت‌گذاری تبعیت کنند.
فعالان بازار اجاره مسکن می‌‌‌دانند که تعیین اجاره‌‌‌بها به طور سنتی بیش از هر چیز تابعی از شرایط اقتصادی روز و احساس موجر و مستاجر نسبت به آن است. در یک نگاه کلی، اجاره‌‌‌بها همواره تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن بوده اما تاثیرپذیری آن از تورم عمومی به مراتب بیشتر است.

به عبارت دقیق‌‌‌تر هر قدر هزینه‌‌‌های جاری زندگی افزایش پیدا کند، به طور معمول به همان نسبت تورم اجاره‌‌‌بها بالاتر می‌رود؛ چراکه عده زیادی از موجران با درآمد حاصل از اجاره‌‌‌بها معیشت خود را تامین می‌کنند یا دست‌‌‌کم این متغیر را ملاک تغییرات اجاره‌‌‌بها می‌‌‌دانند. اما در مصوبه مذکور تورم سالانه منتهی به اسفند هر سال به عنوان مبنای تغییرات اجاره‌‌‌بها در سال بعد معرفی شده که نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای تورم ماهانه و نقطه‌‌‌ای در این تصمیم‌گیری باشد.

برای درک بهتر آثار زیان‌‌‌بار این موضوع برای مستاجران باید به تغییرات تورم عمومی و اجاره‌‌‌بها در دوره جهش اوایل دهه ۹۰ رجوع کرد. سال ۹۲ یک سال متورم چه به لحاظ تورم عمومی و چه به لحاظ تورم مسکن بود. در حالی که تورم سالانه کشور در اسفند سال ۹۲ معادل ۳۳‌درصد محاسبه شده بود، در سال ۹۳ تورم اجاره‌‌‌بهای کشوری کمتر از نصف و چیزی حدود ۱۵‌درصد بود. بنابراین اگر مبنایی که اکنون در مصوبه به اصطلاح تنظیم بازاری مجلس آمده است، در سال ۹۳ نیز ملاک عمل قرار می‌‌‌گرفت، عملا به نقض غرض و افزایش تورم اجاره‌‌‌بها منجر می‌‌‌شد و این مستاجران بودند که از فرمول مذکور زیان می‌‌‌دیدند. روی دیگر این سکه نیز زیان موجرها در برخی مقاطع زمانی با مختصات متفاوت است.

طی دو سه سال گذشته تورم اجاره‌‌‌بها تحت‌تاثیر افزایش شتابان نرخ تورم عمومی قله‌‌‌زنی کرد اما دولت با مصوباتی، بدون اینکه افزایش هزینه‌‌‌های معیشت موجران را مدنظر قرار دهد، میانگین سقف مجاز افزایش اجاره‌‌‌بها در کشور را ۲۰‌درصد اعلام کرد. با این حال بخش عمده بازار نسبت به این مصوبه بی‌‌‌اعتنا بود و در نتیجه باز هم میانگین تغییرات اجاره‌‌‌بهای کشوری در دو سال گذشته تقریبا دو برابر سقفی بود که دولت برای رشد اجاره‌‌‌بها تعیین کرد. اما با فرض اینکه چنین مصوبه‌‌‌ای به هر شکل ممکن اجرا شود، عملا موجران زیان‌‌‌دیده این بازی در شرایط تورمی کشور خواهند بود.

از طرفی بدیهی است که هر نوع دخالت مستقیم در بازار اجاره‌‌‌بها و سلب اختیار از موجران، به منزله «کیش دادن» به آنها و ترغیب آنها به خروج از بازار خواهد بود؛ کمااینکه تعیین سقف دستوری در بازار اجاره‌‌‌بها طی سال‌های شیوع کرونا چنین نتیجه‌‌‌ای را در بر داشت. با این حال گویا مجلسی‌‌‌ها اصرار دارند، در حالی که این اقدام بر وضع قانون قیمت‌گذاری دستوری برای اجاره‌‌‌بها به زیان مستاجرهاخواهد بود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ایراد قانونی مطرح شده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس به این مصوبه نیز ناظر بر مغایرت آن با جزء یک از بند ۹ سیاست‌‌‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۸ است.

بر اساس این جزء از بند ۹ سیاست‌‌‌های مذکور «رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌‌‌نویسی و تعیین ‌سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌‌‌های قانونی با تاکید بر قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن» تکلیفی است که مجلس بر عهده دارد. اما به اعتقاد مرکز پژوهش‌‌‌ها قابل اجرا بودن این مصوبه بعید است کمااینکه در مقدمه گزارش مذکور به صراحت آمده است: «امکان عملی اجرایی شدن برخی از موارد مصوبه همچون تعیین سقف اجاره‌‌‌بها توسط شورای عالی مسکن زیاد نیست.» در کنار این دو ایراد اساسی، در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز به بخشی از مصوبه جدید که در واقع ایده پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس در نسخه اصلاحی بوده، ایراد دیگری نیز وارد شده است.

البته با وجود طرح این ایراد، تبصره مربوطه در ماده هشت به همان ترتیب در جلسه هفته جاری مجلس تصویب شد. در تبصره یک این ماده مصوبه مذکور آمده است که مستاجر تا پنج سال بعد از انعقاد قرارداد فرصت دارد به شورای حل اختلاف شکایت کند و اگر تخلف محرز شود، جریمه‌‌‌ای نیز برای موجر منظور می‌شود که رقم قابل‌توجهی است. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در این رابطه تذکر داده بود که مستاجر می‌تواند با آگاهی از این بند درخواست موجر را قبول کند و پس از اتمام دوره علیه او شکایت کند و پول را پس بگیرد! با این حال این تذکر مورد توجه صحن مجلس قرار نگرفت و تبصره مصوب مذکور، همچنان این مهلت پنج ساله را برای شکایت مستاجر در نظر گرفته است.

🔻روزنامه تعادل
📍 مزیت از دست رفته شغل رسمی
رشد قابل توجه نرخ تورم در سال‌های اخیر باعث شده که با وجود سیاست‌های حمایتی که مجلس و دولت برای افزایش درآمد حقوق بگیران ثابت در نظر گرفته‌اند، یک ابهام قابل توجه به وجود بیاید: آیا کار کردن در اقتصاد ایران به صرفه است؟ نگاهی به وضعیت هزینه‌ها در بسیاری از حوزه‌های خانوار نشان می‌دهد که اساسا دریافت حقوق ثابت بلااثر شده است.

برای مثال میانگین قیمت هر متر خانه در کلان‌شهر تهران از مرز ۵۰ میلیون تومان نیز گذشته و هرچند چند ماه است که خبری از گزارش‌های رسمی در این زمینه نیست در این تردیدی وجود ندارد که قیمت‌ها روند رو به رشد خود را حفظ کرده‌اند یا لااقل در اعداد بالای گذشته باقی مانده‌اند. به این ترتیب با حقوق پایه ماهی ۱۰ میلیون تومان، افراد با پس انداز تمام درآمد خود نیز نمی‌توانند سالی سه متر خانه در تهران بخرند. اگر قیمت ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار را نیز حدود ۳۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، عملا حقوق بگیران ثابت شانس چندانی برای پس انداز درآمد خود و خرید یک خودروی معمولی نیز ندارند.
در چنین فضایی، این سوال مهم به وجود می‌آید که آیا برای کارگران صرفه لازم برای فعال شدن در واحدهای تولیدی وجود دارد؟ این نگرانی که از چند ماه قبل وجود داشته حالا از سوی یکی از مقامات وزارت کار نیز تایید شده است. بر اساس آنچه که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، او گفته که در برخی استان‌ها، کارفرمایان عملا برای جذب نیروی کار در واحدهای تولیدی خود به مشکل خورده‌اند و با وجود آنکه فرصت شغلی وجود دارد، تقاضا برای حضور در این واحدها بالا نیست. در تیر ماه ۱۴۰۲ سامانه جست‌وجوی شغلی رونمایی شد.

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به طراحی و ارتقای سامانه جست‌وجوی شغل با هدف کاهش زمان و هزینه‌های جست‌وجوی شغل، بهبود و انسجام در عملکرد کاریابی‌ها و در نهایت رشد نرخ اشتغال کشور و افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان کرده است. در این سامانه کاریابی‌ها، کارفرمایان و کارجویان می‌توانند ضمن ایجاد پنل کاربری و ثبت داده‌های لازم از خدمات سامانه در زمینه معرفی فرصت‌های شغلی، شناسایی افراد آماده به کار و تطبیق شغلی بهره‌مند شوند، بر این اساس، شفافیت و پویایی در بازار کار ثبت می‌شود و سیاست‌گذاری بهتر و بهبود عملکرد بازیگران حوزه بازار کار را به‌دنبال خواهد داشت.

به‌گفته معاون اشتغال وزارت کار، محمود کریمی بیرانوند, سامانه جست‌وجوی شغل مهم‌ترین دستاورد دولت سیزدهم در کاهش دغدغه اشتغال و کیفی‌سازی شغل است، وی در این باره می‌گوید: این سامانه همه مسائل کاریابی، افراد جویای کار و شغل و کارفرمایان را شفاف‌سازی می‌کند. وی با بیان اینکه حداکثر تا ۲ ماه آینده با تکمیل سامانه جست‌وجوی کار تمام آنالیز شغل‌های کشور در این سامانه قابل ارایه و اطلاع‌رسانی است، گفت: کارجویان و کارفرمایان در این سامانه نقش محوری دارند، کارنامه کارجویان را خواهیم داشت، کارفرمایان نیز نیازمندی‌های خودشان را اعلام می‌کنند.

کریمی با بیان اینکه وزارت علوم و دستگاه‌های آموزشی و مهارتی می‌توانند از این آنالیز بیشترین استفاده را در هدف‌گذاری داشته باشند، گفت: کاریابی‌ها نیز می‌توانند در این سامانه به فعالیت‌های خود عمق ببخشند. چندی پیش نیز محمود کریمی بیرانوند, از راه‌اندازی نظام جامع اطلاع‌رسانی بازار کار تا شهریور‌ماه امسال خبر داد و اعلام کرد: با راه‌اندازی نظام جامع اطلاع‌رسانی بازار کار، اطلاعات لازم برای شناسایی کارجویان اعم از دانش‌آموختگان و سایر افراد جویای کار فراهم می‌شود. امید ملک؛ مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار با ابراز اینکه «اکنون دغدغه‌های کارفرمایان از کمبود منابع و سرمایه در گردش به تأمین نیروی کار رسیده است»، گفت: اطلاعات کارفرمایان و کارجویان در سامانه می‌تواند به حل مشکلات کیفی و کمّی اشتغال کشور کمک کند.

امید ملک با بیان اینکه هزینه کارفرمایان در استفاده از سامانه جست‌وجوی کار به صفر می‌رسد، افزود: در دو ماه گذشته ۷۶هزار نفر به سامانه جویای کار مراجعه کردند، ۲۸هزار کارجو درخواست کار کردند و فرصت شغلی برای حدود ۱۴ هزار نفر ایجاد شده است. وی با تأکید بر اینکه واحدهای کاریابی‌ها در استان‌ها باید از طریق این سامانه پای کار بیایند، ادامه داد: در این سامانه در عین حال افراد به‌صورت مستقل می‌توانند ثبت‌نام کنند و ظرف پنج‌ روز کارفرمایان می‌توانند نیازهای خود را اعلام و در جذب این افراد اقدام کنند.

ملک اظهار کرد: ازآن‌جایی که مشاغل نوظهور در حال افزایش از طریق این سامانه قابل رصد و پیگیری است، ۴۹هزار شغل در این سامانه طراحی شده است. در کنار بخش خصوصی، دولت نیز برنامه جذب نیروی کار جدید را در ۱۴۰۲ دنبال می‌کند و معاون رییس‌جمهور در این زمینه توضیحاتی تازه داده است. میثم لطیفی در حاشیه نشست تخصصی جشنواره شهید رجایی درباره شاخص‌های انتخاب دانشگاه برتر درباره آخرین وضعیت جذب و استخدام در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در حال حاضر برای آموزش و پرورش ۳۰ هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان، ۵۶ هزار نفر در آزمون ماده ۲۸ و ۲۰ هزار نفر برای خدمات و سرایداری در مدارس و غیره در نظر داریم که امسال به حدود ۱۰۰ هزار نفر جذب و استخدام در این دستگاه اجرایی می‌رسد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه‌های دیگر نیز جذب به‌کارگیری نیروی انسانی برگزار کرده‌اند یا در سال جاری جذبی خواهند داشت؟ افزود: بله، دستگاه‌های دیگر مانند وزارت نفت، وزارت اقتصاد، گمرک، مالیات، برخی بانک‌ها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جذب داشته‌ و دارند.

همچنین طرحی برای پرستاری و جذب اعضای هیات علمی و غیره نیز در سال جاری داریم. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز درباره وضعیت نیروهای شرکتی که می‌خواهند بعد از گذشت سال‌ها تبدیل وضعیت شوند و به استخدام دولت درآیند، نیز گفت: این نیروها تحت قرارداد شرکت هستند و مشکلی از نظر حقوق و دریافتی، سنوات، بیمه و غیره ندارند اما اگر می‌خواهند به استخدام دولت دربیایند باید در آزمون استخدامی شرکت کنند.

لطیفی درباره علت طولانی شدن فرآیند جذب و به کارگیری از طریق آزمون‌های استخدامی نیز اعلام کرد: یکی از دلایل طولانی شدن فرآیند آزمون‌های استخدامی آزمون‌های فراگیر بود. آزمون‌های فراگیر در چند دستگاه، چند رشته و چند نقطه – محل برگزار می‌شد و وقتی این اتفاق رخ می‌دهد و داوطلبی که آزمون مالیات در بروجن و وزارت اقتصاد در تهران را انتخاب کرده است. این موضوع سبب می‌شود که وقتی قرار است کارنامه برای شرکت‌کننده در آزمون صادر شود باید در ابتدا همه دستگاه‌ها نتایج آزمون خود را برای سازمان سنجش ارسال کنند تا سازمان سنجش پس از تجمیع و محاسبه اعلام کند که این متقاضی در کدام رشته و نقطه – محل قبول شده است.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: در این زمینه بین دستگاه‌ها و در برخی مواقع ناهماهنگی‌هایی اتفاق می‌افتاد تا نتایج مصاحبه‌ها و آزمون‌هایشان مشخص شود و این مساله باعث می‌شد که تاخیری در این زمینه به وجود بیاید. برای حل این مشکل سعی کردیم از امسال آزمون‌ها را برای هر دستگاه که متقاضیان به تعداد مشخصی می‌رسد، از طریق اطلاعیه سازمان سنجش برگزار کنیم تا از این طریق تاخیر در اعلام نتایج آزمون‌ها را به حداقل برسانیم. لطیفی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه چه برنامه‌ای برای کوتاه‌تر شدن تاخیرهای دیگری در مرحله بعد از مشخص شدن نتایج آزمون تا مراحل دیگر جذب و استخدام به وجود می‌آید، دارید؟ گفت: قانون در این زمینه تعیین تکلیف کرده است و ما نیز بخش گزینش را تقویت کردیم و به آنها اعلام کردیم که این مراحل را تسریع کنند. حتی اگر در گذشته یا در جای دیگر مراحل گزینش برای او انجام شده آن را مد نظر قرار دهند.

البته برنامه‌های استخدامی دولت با ایراداتی از سوی مجلس نیز رو به رو شده و در نامه جدیدی که رییس مجلس نوشته به این موضوع اشاره شده است. براساس اعلام محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی و با توجه به بررسی‌های انجام شده از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مجلس شورای اسلامی دو ایراد به ضوابط اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه وارد کرده است.

متن نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور به شرح زیر است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۴۳۰۰۹/ت۶۱۲۶۶هـ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲، موضوع: «ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» و اصلاحیه آن به شماره ۶۴۴۴۹/ت۶۱۴۵۸هـ مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- نظر به اینکه جزو (۴) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در رابطه با لزوم ثبت اطلاعات نیروی انسانی دستگاه‌ها است که در مقام بیان حکم فقط کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجی را مشمول حکم می‌داند، بنابراین، عبارت «و سایر رسته‌های مرتبط» مندرج در بند «۱» مصوبه اصلاحی از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

۲- با عنایت به بند «ب» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که ناظر به موقوف‌الاجراء نمودن اختیارات دستگاه‌های اجرایی در خصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ می‌باشد، بنابراین، عبارت هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در قسمت میانی ماده (۶) مصوبه اصلی که از حیث گستره و دایره شمول اعم از واژه استخدام و متمایز با آن می‌باشد، مغایر قانون است.

به این ترتیب اقتصاد ایران با یک دو گانه مهم مواجه شده است. از سویی دولت باید تلاش کند که نرخ بیکاری را کاهش دهد و از سوی دیگر با توجه به تاثیرات طولانی مدت تورم، حقوق ثابت فعلی برای بسیاری از افراد به صرفه نیست و به این ترتیب باید این سوال را پاسخ داد که آیا در آینده نزدیک می‌توان کاری کرد که کار کردن به صرفه شود یا همچنان درآمد جانبی و کارهای آزاد، بیشترین اقبال را خواهند داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گره کور‌خودرو در بورس
ارزیابی تحلیلگران حاکی از آن است که گروه خودرویی در ایامی که سهامداران امید چندانی به وضعیت بازار ندارند و اعتمادشان با بخشنامه‌های خلق‌الساعه و غیرشفاف از دست رفته، می‌تواند نقطه امیدبخش بازار باشد. با این وجود وضعیت روزها و هفته‌های آینده نمادهای خودرویی که به لیدرهای بازار هم تعبیر می‌شوند به سیاست‌هایی بستگی دارند که برای آنها اتخاذ خواد شد. به تازگی و در این هفته وزارت صمت با ابلاغ نامه‌ای به انجمن خودروسازان خواستار تغییر منابع ارزی خودروسازان شد. بنابراین بعد از اجرای این بخشنامه وزارت صمت، خودروسازان باید ارز مورد نیاز برای واردات را یا از طریق صادر کردن محصولات خود یا از راهی غیر از سامانه نیما تامین کنند؛ نامه‌ای که طبیعتا پالس مثبتی برای گروه خودرویی نبود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند نیاز ارزی مونتاژکارها و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ میلیارد دلار است. احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در این خصوص عنوان کرده بود که قرار است از روز یکشنبه هفته جاری خودروسازان ارز خود را به روش‌های مختلف از بازار آزاد تامین کنند. با این اوصاف اگر تقاضای ۱۲ میلیارد دلاری وارد بازار آزاد شد، دمی تواند باعث بالا رفتن قیمت دلار شود. از طرفی با این کار بهای تمام شده خودروسازان افزایش می‌یابد و وضعیت زیاندهی آنها از وضعیت فعلی نامطلوب‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد همین خبر در دو روز اخیر کافی بود که پالس منفی به بازار سهام و گروه خودرویی مخابره شود و برای نمادهای خودرویی صف فروش تشکیل داده شود. این بخشنامه و نتایج آن در منفی شدن بازار در روز یکشنبه نیز سهم عمده‌ای ایفا کرد، اما جدا از این موضوعات و خبرهای روزمره که گروه خودرویی در بورس را با نوسان روبه‌رو می‌کند این گروه استراتژیک از جنبه‌های مختلف در بازار سرمایه حائز‌اهمیت است. به گفته کارشناسان تحلیل تکنیکال خودرو حکایت از آن دارد که با اصلاح عمیقی که این سهم از نیمه اردیبهشت ‌ماه تا به امروز داشته، به استارت مجدد روند صعودی نزدیک شده است. نماد خودرو و به‌طور کلی‌‌تر صنعت خودرو، از پتانسیل بالایی برای مسیریابی و لیدری بازار سهام برخوردار است. از این رو دانستن مسیر پیش روی بزرگان خودروسازی کشور برای معامله‌‌گران اهمیت بالایی دارد. گفتنی است که نماد «خودرو» که نماینده اصلی خودرویی‌ها به شمار می‌آید با آغاز فاز صعودی بازار سهام در آبان‌ماه سال گذشته طی هفت ماه موفق به کسب بازدهی ۱۵۸ درصدی برای سهامداران خود شد. در حال حاضر فعالیت اصلی ایران‌خودرو، تولید قطعات بدنه، موتور، تولید و مونتاژ انواع اتومبیل‌های سواری و وانت است. سهام این شرکت هم‌اکنون در بازار دوم بورس و در گروه خودرو و ساخت قطعات معامله می‌شود. ایران‌خودرو با ارزش بازاری حدود ۹۵ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان بزرگترین شرکت این گروه به حساب می‌آید. در کنار اینها کارشناسان تصریح می‌کنند که تجربه عرضه خودرو در بورس کالا یک تجربه موفق و به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده است که توقف و لغو آن به ضرر صنعت خودرو و بازار سرمایه بوده است. به زعم کارشناسان در آینده راهی جز رجوع به بازار شفاف و آزاد مثل بورس کالا برای عرضه و کشف قیمت خودرو وجود ندارد. «جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با یک کارشناس بازار سرمایه به چرایی و اهمیت گروه خودرویی در این روزهای بازار سرمایه پرداخته است.
راهی جز بازار آزاد برای خودرو وجود ندارد
امیرعلی امیر‌باقری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» درباره ضرورت حمایت از گروه خودرویی اظهار کرد: به‌طور کلی اگر درخصوص گروه خودرویی یک مطالعه گذشته‌نگر و تطبیقی داشته باشیم متوجه می‌شویم این گروه یکی از پیشران‌های بازار است و عمدتا جزو گروه‌هایی محسوب می‌شود که نسبت به شاخص بازار سرمایه پیشرو حرکت می‌کند، بنابراین اگر قصد حمایت از بازار سرمایه به صورت تکنیکال و روی تابلو وجود دارد، در کنار بحث‌های فاندامنتال و اقتصادی مطمئنا گروه خودرو باید مورد توجه قرار بگیرد. او ادامه داد: چه در بعد اقتصادی و فاندامنتال شرکت و چه در بعد تکنیکال تابلو با توجه به شرایطی که در کلیت بازار شاهد آن هستیم و رسیدن قیمت نمادهای خودرویی به یک کف قابل قبول، انتظار داریم به تدریج اخبار مثبت در این گروه مخابره شود و حداقل بتوانیم شاهد حرکتی در میان‌مدت و بلندمدت در این گروه باشیم. امیرباقری افزود: این می‌تواند از بعد اخبار فاندامنتال یا از بعد حمایت‌های تکنیکال روی تابلو باشد. بخشنامه جدید وزارت صمت درخصوص موضوع تامین ارز خودرو هم جزو همین دسته است. ضمن اینکه خودروسازی از بعد اقتصادی و کلان ماجرا جدا از مقوله بازار سرمایه یکی از مزیت‌هایی است که دولت‌ها روی آن مانور داده‌اند و تعاملات بین‌المللی هم عمدتا از طریق این گروه اتفاق افتاده است، مثل همکاری‌هایی که با کشوری مثل فرانسه در گذشته انجام شده است. این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: بحث اشتغال‌زایی و درآمدزایی این گروه و نهایتا دیدگاهی که در میان دولتمردان حاصل شده این است که نمادهای این گروه به سوددهی و خودکفایی برسند و وارد یک رشد اورگانیک شوند و در ضمن از فضای حمایتی که همواره پشت این گروه بوده و جلوی رشد اورگانیک آن ایستاده است دور شود. بنابراین در ابتدا لازم است همت و کمکی نسبت به این گروه اتفاق بیفتد.
امیرباقری در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت:‌ به‌طور کلی یک تجربه گذشته‌نگر و مطالعه تطبیقی در همه اقتصادهای دنیا نشان داده که اگر در کوتاه‌مدت از بازار آزاد فاصله بگیرید، این بازار آزاد است که خودش را به شما تحمیل خواهد کرد. قیمت‌گذاری دستوری‌، پرهیز از عرضه در بورس کالا و مواردی از این دست صرفا منجر به کاهش اضافه رفاه مصرف‌کننده خواهد شد و دوامی در اقتصاد نخواهد داشت، چرا‌که از یک جایی به بعد آنقدر هزینه‌ها بالا خواهد رفت که سیاستگذار هم منصرف خواهد شد. در کلان ماجرا می‌بینیم ارزهایی که با عنوان ارزهای ترجیحی مثل ۴۲۰۰ تومان یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در دوره تصویب شدند، در اقتصاد دوام نیاوردند و اقتصاد مسیر خودش را به سمت بازار آزاد طی کرد. برای عرضه خودرو در بورس کالا هم هیچ راهی وجود ندارد جز عرضه در شفاف‌ترین و آزادترین بازار یعنی تابلوی بورس.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تصویر اختلاف طبقاتی در استان‌ها
با انتشار آمار تازه‌ای از وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای ایران در سال گذشته، حالا تصویر گویایی از اختلاف طبقاتی و ناکارآمدی در توزیع درآمد میان استان‌ها ارایه شده است. آمار تازه نشان می‌دهد در استان‌های ایران، درآمدهای روستاییان و شهرنشینان، بنا به موقعیت جغرافیایی تفاوت‌های عجیبی داشته است. به‌طور مثال، اختلاف درآمد شهری در استان تهران با استان سیستان و بلوچستان طی سال گذشته به نزدیک ۱۲۳ میلیون تومان (در سال) رسیده است. عددی که از نصف استان‌های کشور هم بالاتر است. البته باید توجه کنید که در سال ۹۹ یعنی دو سال پیش از آن، این اختلاف درآمدی ۶۶ میلیون تومان بوده و ظرف دو سال، دوبرابر شده است. بخش بزرگی از این اختلاف طبقاتی و نظام ناکارآمد توزیع منابع، به دلیل هزینه‌های بالاتر در استان‌های مختلف رخ داده است. هزینه خانوار هم البته در استان‌ها یکسان نیست؛ اما زمانی «تراز بودجه‌ای» خانوارها از بین می‌رود که تعادل درآمد و هزینه پاسخگوی نیاز افراد نباشد. در سال گذشته هزینه متوسط خانوارها در استان‌ها ماهانه از ۶ تا ۱۶ میلیون تومان متغیر بوده است. اما مثلا در استان تهران، هزینه خانوار در یک ماه ۱۶.۴ میلیون تومان و در خراسان رضوی ۹.۷۳ میلیون تومان بوده یا در خوزستان هزینه خانوار ۸.۵۴ میلیون تومان بوده، اما در کرمان به زیر ۷ میلیون تومان رسیده. بخش عمده‌ای از این نظام ناکارآمد توزیع درآمد را می‌توان در مناطق روستایی به عینه مشاهده کرد، چراکه در این مناطق، اختلاف میان درآمد و هزینه چشمگیر بوده است. به‌طور مثال، درآمد متوسط یک خانوار روستایی در سیستان و بلوچستان ۴.۴۰ میلیون تومان در ماه بوده. در حالی که برای استان مازندران این رقم بیش از ۱۶ میلیون تومان و برای استان تهران بیش از ۱۴ میلیون تومان بوده است. در واقع فاصله‌ای ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی میان درآمد خانوارهای روستایی در سال گذشته می‌توان دید.

پس‌انداز و جبر جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی استان‌های مختلف موجب شده که شاخص دیگری مانند «تراز بودجه» خانوار، نشانگر قدرت پایین‌تر برخی استان‌ها در پس‌انداز باشد. به‌طور مثال در حالی که تراز خانوار شهری در استان یزد ماهانه به حدود ۶ میلیون تومان رسیده؛ این شاخص برای خانوار سیستان و بلوچستان کمتر از یک میلیون تومان است یا در استان مازندران تراز بودجه ۴.۸ میلیون تومان بوده، اما در استان همجوار آن یعنی گیلان، این عدد به ۳.۶ میلیون تومان رسیده است. ضمن اینکه این مازاد درآمد در کل کشور عددی برای خانوارهای شهری عددی نزدیک ۳ میلیون تومان در هر ماه و برای خانوارهای روستایی عددی کمتر از دو میلیون تومان در هر ماه اعلام شده که البته چون به صورت «متوسط» و «میانگین» بیان شده، نمی‌تواند نمای کاملا واقعی از قدرت پس‌انداز خانوارها به تصویر بکشد.

کسری بودجه روستاییان

با اینکه خانوارهای شهرنشین هیچ یک از استان‌های ایران در سال گذشته تراز منفی یا کسری بودجه نداشتند، اما اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد خانوارهای روستایی سه استان ایران در پایان سال گذشته با کسری بودجه و تراز منفی روبه‌رو شده‌اند. منفی‌ترین تراز بودجه سال گذشته در میان خانوارهای روستایی مربوط به روستانشینان استان هرمزگان بود که در پایان پارسال کسری بودجه‌ای معادل منفی ۵ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان داشتند. پس از روستاییان هرمزگان، خانوارهای روستایی استان مرکزی به‌طور متوسط با کسری بودجه ۴ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان روبه‌رو بودند و بالاخره خانوارهای روستایی استان کردستان در پایان سال گذشته تراز بودجه آنها یک میلیون و ۹۰۴هزار تومان منفی بود.

فقرا بیشتر هزینه دارند

نکته جالب توجه اینکه، در سال گذشته هزینه زندگی ثروتمندترین خانوارهای شهری ۱۱ برابر هزینه زندگی فقرا بوده است. اما دلیل اینکه چنین اتفاقی رخ داده را باید به «جراحی اقتصادی» سال گذشته مرتبط دانست که عملا سفره مردم را هدف قرار داد و قیمت اقلام خوراکی را چند برابر کرد. دهک‌های پایین درآمدی نیز که هزینه خوراکی‌ها در سبد خرید آنها بیشتر است؛ مجبور شدند بخش بزرگی از درآمد خود را صرف پر کردن این سبد کنند.

دهک اول فقیرترین خانوارهای جامعه است. هر چه به دهک‌های بالاتر برویم، سطح درآمد و هزینه هم بالا می‌رود. در واقع دهک دهم ثروتمندترین خانوارهای کشور هستند. آمار تازه نشان می‌دهد که اختلاف هزینه کل فقیرترین و ثروتمندترین دهک شهری در سال گذشته ۳۳۰ میلیون تومان (در سال) بوده است. اتفاقی که افتاده این است: هزینه کل تمام دهک‌های شهری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته، اما این افزایش در دهک‌های فقیر شدیدتر از دهک‌های ثروتمند بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه پنج دهک اول شهری در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. به عبارت دیگر خانوارهای پنج دهک اول مناطق شهری در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱.۵ برابر بیشتر از سال ۱۴۰۰ هزینه کرده‌اند. هزینه دهک اول از ۲۱ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به ۳۲.۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است که نشانگر رشد ۵۴.۸ درصدی است. همچنین هزینه دهک پنجم از ۶۹ میلیون تومان به ۱۰۴ میلیون تومان رسیده که به معنای رشد ۵۰.۹ درصدی است.

ثروتمندان کمتر هزینه دارند

وضعیت دهک‌های پایین درآمدی را دیدیم که رشد هزینه بالای ۵۰ درصد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده‌اند. اما در دهک‌های بالایی درآمدی چه اتفاقی افتاده؟ رشد هزینه پنج دهک‌ ثروتمند زیر ۵۰ درصد بوده است. به عبارت دیگر، در مناطق شهری شدت رشد هزینه‌ها در دهک‌های فقیر بیشتر از دهک‌های غنی بوده است. هزینه دهک هفتم از ۹۴.۹ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده که به معنای رشد ۴۸.۸ درصدی است. همچنین رشد هزینه دهک نهم نیز معادل ۴۷.۱ درصد ثبت شده است. بیشترین هزینه مربوط به دهک دهم شهری است که از ۲۵۲.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به ۳۶۲.۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده که معادل ۴۳.۵ درصد رشد است. با توجه به هزینه ۳۶۲ میلیونی دهک دهمی‌ها و هزینه ۳۲.۵ میلیونی فقرا در دهک اول در مناطق شهری، اختلاف هزینه فقرا با ثروتمندان در سال ۱۴۰۱ به ۳۲۹.۹ میلیون تومان رسیده است. در واقع هر چه از دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های ثروتمند حرکت کنیم رشد هزینه‌ها هم کمتر شده است، چون وزن اقلام خوراکی در سبد مصرفی دهک‌های فقیر بیشتر از وزن این اقلام در دهک‌های ثروتمند است. اقلام خوراکی در سال گذشته نسبت به اقلام غیرخوراکی تورم بالاتری را تجربه کرده است. از همین رو تورم برای دهک‌های فقیر در سال گذشته بالاتر از تورم اقشار پردرآمد بوده است، چراکه اقلام خوراکی نسبت به اقلام غیرخوراکی در سبد مصرفی دهک‌های فقیر وزن بیشتری دارد و بالطبع بر تورم این دهک‌ها اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

🔻روزنامه ایران
📍 خرید و فروش غیرقانونی امتیاز مسکن نهضت ملی
خرید و فروش امتیاز مسکن نهضت ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها انجام می‌شود. این معامله پس از توافق طرفین (صاحب امتیاز و خریدار) در بنگاه به‌صورت دستی نوشته می‌شود و جایی هم به ثبت نمی‌رسد. با وجود افزایش قیمت مسکن و ارزش بیش از یک میلیارد تومانی واحدهای نهضت ملی، هزینه خرید امتیاز به‌طور معمول دو برابر پولی است که متقاضی واریز کرده است. یعنی اگر متقاضی مثلاً تا لحظه فروش ۸۰ میلیون پول برای مسکن نهضت ملی واریز کرده باشد امتیاز را به قیمت ۱۶۰ میلیون می‌فروشد، در مواردی حتی از فروشنده سفته به عنوان ضمانت اخذ می‌شود. بنگاه‌های املاک در حالی امتیاز نهضت ملی مسکن را خرید و فروش می‌کنند که بر اساس قانون پیش‌فروش ساختمان و آیین‌نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، هر گونه معامله در این طرح باید مطابق با دستورالعمل و نمونه قراردادهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی باشد، پس خرید و فروش‌های امتیاز این طرح‌ها توسط مشاورین املاک غیرقانونی و اقدامی مجرمانه محسوب می‌شود. علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌و گو با «ایران» تاکید کرد خرید و فروش امتیاز مسکن نهضت ملی ممنوع و غیر قانونی است.

باز هم تخلف بنگاه‌ها
گزارش میدانی روزنامه ایران از برخی بنگاه‌ها در پرند نشان می‌دهد، برخی متقاضیان مسکن نهضت ملی برای فروش امتیاز واحد خود به بنگاه مراجعه می‌کنند. یکی از این متقاضیان علت این اقدام خود را ناتوانی در تکمیل آورده عنوان کرد و گفت: با انصراف از خرید مشخص نیست وزارت راه و شهرسازی یا شرکت عمران چه زمانی پول واریزی را به ما باز می‌گرداند، به همین دلیل تصمیم گرفتم امتیاز را بفروشم تا زودتر به پولی که پرداخت کرده‌ام، برسم.
بررسی ما از خرید و فروش امتیازات نهضت ملی نشان می‌دهد، دلیل اصلی فروش امتیاز منصرف شدن متقاضی یا ناتوانی او در پرداخت اقساط است.
آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن هنوز مشخص نیست، اما برای کسانی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند پیامک‌هایی برای واریز نقدینگی ارسال شده است. مثلاً در شهر پرند واریز هر قسط ۴۰ میلیون تومان است. برخی متقاضیان تا کنون ۳ قسط (۱۲۰ میلیون) را پرداخت کرده‌اند برخی متقاضیان نیز به‌رغم دریافت پیامک واریز هنوز مبلغی را پرداخت نکرده یا اینکه فقط یک قسط (۴۰ میلیون تومان) را پرداخت کرده‌اند.

نبود ساز کار مشخص
بر اساس این گزارش، اگر متقاضی از خرید مسکن نهضت ملی منصرف شد، سازکار مشخصی برای دریافت واریزی و خروج این متقاضی از صف ثبت‌نام‌کنندگان نهضت ملی وجود ندارد، اما به گفته یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، زمانی هزینه واریزی متقاضی به او بازگردانده می‌شود که متقاضی دیگری در همان شهر، جایگزین شود و معادل اقساطی که متقاضی اول واریز کرده، بپردازد.
به گفته فعالان بازار مسکن، همین روند نامشخص و زمانبر تشدید‌کننده خرید و فروش غیرقانونی امتیاز نهضت ملی مسکن است و اگر متقاضی که قصد انصراف دارد بتواند در کمترین زمان به پول خود دسترسی داشته باشد خرید و فروش امتیاز نیز کمتر می‌شود.
با این حال برخی دیگر از فعالان این بازار معتقدند، خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن نوعی سودجویی و سوداگری است که در طرح‌های دیگری مانند مسکن مهر شاهد رواج گسترده آن بودیم.
برخی از ابتدا به جهت کسب سود اقدام به ثبت‌نام در طرح‌های حمایتی مسکن می‌کنند و پس از مدتی با فروش امتیاز کسب سود می‌کنند. در مسکن مهر خرید و فروش امتیاز مخصوصاً در شهرهای پرتقاضایی مانند پردیس بسیار زیاد بود و همین موضوع مشکلات زیادی را ایجاد کرد که از نرسیدن واحدها به متقاضیان واقعی تا چند برابر شدن قیمت‌ها به‌واسطه دست به دست شدن امتیاز تنها بخشی از این مشکلات است.

بیشترین سود برای دلالان
خرید و فروش امتیاز مسکن مهر آنقدر بی‌ضابطه بود که برخی افراد در حال حاضر مالک بیش از ۵۰ واحد مسکن مهر هستند و این واحدها برای کسب سود بیشتر سال‌ها خالی مانده است. با اینکه بیشتر فروشندگان امتیاز مسکن نهضت ملی از اقشار ضعیف هستند و مسکن هم ندارند اما به‌خاطر نیاز مالی اقدام به فروش می‌کنند و در واقع دلالان و واسطه‌ها بیشترین سود را از این معامله غیرقانونی می‌برند.
ثبت‌نام نهضت ملی مسکن از اواخر سال ۱۴۰۰ آغاز شد و تا کنون حدود ۴.۵ میلیون نفر متقاضی این واحدها هستند.
بنابر آمار وزارت راه و شهرسازی اینها متقاضیانی هستند که تأیید شده‌اند یعنی فرم ج آنها سبز است و تا کنون زمین یا مسکن نخریده‌ و از تسهیلات دولتی مسکن نیز استفاده نکرده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد برخی سودجویان و دلالان مردم را به فروش امتیاز واحد ترغیب می‌کنند. بلاتکلیفی واحدها یکی دیگر از دلایلی است که دلالان با استفاده از آن به مردم تلقین می‌کنند امتیاز واحد خود را بفروشند، چون مشخص نیست چه زمانی واحدها تحویل داده می‌شود.
یکی از متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌گوید از شهریور سال گذشته تا کنون ۳ بار واریزی داشته، اما در حدود ۲ سال فقط ۲۷ میلیون تومان از ۱۲۰ میلیون تومانی که واریز کرده، برداشت شده است.
این متقاضی به این نتیجه رسیده، با توجه به اینکه برداشتی از واریزی او انجام نمی‌شود پس واحد او هنوز به مرحله ساخت نرسیده است. این موضوعات را از متولیان نهضت ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی پیگیری کردیم، اما آنها پاسخی به سؤالات ما ندادند. موضوع مهم دیگر تخلف بنگاه‌های املاک در خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن است. این مشاوران املاک با اینکه می‌دانند این اقدام غیرقانونی و جرم است اما آن را انجام می‌دهند.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۲۰ بازیگر باشگاه ۱۰۰همتی‌ها
آمارها نشان می‌دهد ارزش کل سهام ۲۰شرکت در بازار سهام به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. در حال حاضر هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس با ارزشی معادل ۵۸۰هزار میلیارد تومان بزرگ‌ترین شرکت بورس است و تنها شرکت در باشگاه شرکت‌های ۱۰میلیارد دلاری‌ بازار سهام است.
به گزارش همشهری، نزول‌های دامنه دار شاخص بورس از ۱۷اردیبهشت تاکنون منجر شده ارزش سهام کل شرکت‌های بورس ۲۷۰۰هزارمیلیارد تومان کاهش یابد و به ۸۹۱۵هزار میلیارد تومان معادل ۱۸۰میلیارد دلار برسد. با این حال داده‌های آماری نشان می‌دهد که تحت‌تأثیر رشد ارزش بازار سهام از سال ۱۳۹۷تاکنون ارزش سهام دست‌کم ۲۰شرکت برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در دهه ۸۰شرکت‌های خودرو‌ساز با ارزشی معادل چند صد میلیارد تومان بزرگ‌ترین شرکت‌های بورس بودند و بعد از آن با عرضه سهام شرکت‌های فولاد مبارکه و ملی صنایع مس این شرکت‌ها با ارزشی معادل چند هزار میلیارد تومان به بزرگ‌ترین شرکت‌های بورس تبدیل شدند. چندسال بعد با عرضه سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس این شرکت عنوان بزرگ‌ترین شرکت بورس را در اختیار گرفت. از آن زمان تاکنون این شرکت همواره بزرگ‌ترین شرکت بازار سهام بوده است با این تفاوت که از زمان عرضه سهام این شرکت در بورس تاکنون ارزش سهام این شرکت به لحاظ ریالی رشد قابل توجهی داشته است. درواقع از سال ۱۳۹۷به بعد بازار سهام دچار تغییرات جدی شده و ارزش سهام همه شرکت‌های بورس از نظر ریالی با رشد زیادی مواجه شده است.

بزرگ‌ترین شرکت‌های بورس
آمار‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۲۰شرکت در بورس حضور دارند که ارزش سهام آنها بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان است.
طبق این اطلاعات جمع کل ارزش سهام این شرکت‌ها رقمی در حدود ۳۸۸۸هزارمیلیارد تومان است که معادل ۴۳درصد از ارزش کل بازار سهام ایران است. در این میان هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس با ارزشی معادل ۵۸۲هزار میلیارد تومان بزرگ‌ترین شرکت بورس است و از نظر ارزی ۱۰۰درصد سهام این شرکت رقمی معادل ۱۱.۷میلیارد دلار ارزش دارد. این شرکت تنها شرکت بازار سهام است که ارزش آن بیش از ۱۰میلیارد دلار است. پتروشیمی خلیج‌فارس همچنین در حال حاضر ۶۱۰هزار میلیارد تومان دارایی شامل کارخانه‌های تولیدی، املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات دارد و از این نظر نیز در زمره بزرگ‌ترین شرکت‌های بازار سرمایه محسوب می‌شود.
بعد از هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس شرکت فولاد مبارکه اصفهان با ارزشی معادل ۴۲۷هزار میلیارد تومان معادل ۸.۶میلیارد دلار دومین شرکت بزرگ بورس است و جمع کل دارایی‌های این شرکت نیز رقمی بالغ بر ۵۰۳هزار میلیارد تومان است.
شرکت‌های ملی صنایع مس و شستا نیز هر کدام به‌ترتیب با ارزشی معادل ۴۲۳و ۲۰۳هزار میلیارد تومان در رده سوم و چهارم بزرگ‌ترین شرکت‌های بورس قرار می‌گیرند. ارزش دلاری شرکت ملی صنایع مس ۸.۵و شستا ۴میلیارد دلار است.
از دیگر شرکت‌های بزرگ بورس که ارزش آنها بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان است می‌توان به شرکت‌های گل‌گهر، تاپیکو، میدکو، چادرملو، پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی مارون، سرمایه‌گذاری امید، سرمایه‌گذاری غدیر، گسترش نفت و گاز پارسیان و پالایش نفت بندرعباس اشاره کرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 سودجویی آنلاین باجان بیمار
چند وقتی است که عرضه برخی از مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی سر از پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین درآورده‌اند سفارشی که تنها با لمس چندباره صفحه گوشی‌های هوشمند به‌سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدأ ارسال این داروها مشخص نیست. این گلایه رئیس نظام پزشکی کرمان است و البته گلایه‌ای فراگیر و مشترک میان جامعه داروسازان و پزشکان معترض که در تمام سال‌های گذشته سعی در روشنگری این موضوع داشته و به‌صراحت تأکید کرده‌اند که فروش دارو در پلتفرم‌های آنلاین، از بنیاد، کاری غیرقانونی و اشتباه است.
در حال حاضر ۵۰۰ داروخانه مجوز فروش آنلاین مکمل‌ها رادارند، اما در هیچ کجای دنیا، دارو به‌صورت آنلاین فروخته نمی‌شود. صدور مجوز برای فروش آنلاین به داروخانه، باکاری که برخی پلتفرم‌ها به‌صورت غیرقانونی درفروش آنلاین دارو انجام می‌دهند، کاملا متفاوت است. بنابراین پلتفرم‌هایی که بی‌مهابا و عنان‌گسیخته اقدام به عرضه دارو می‌کنند، مجوزی ندارند.
دارو، پیتزا و کالای معمولی نیست!
ضوابط فروش اینترنتی دارو ازطریق داروخانه‌ها در شهریور ۹۷ توسط سازمان غذا و دارو نوشته‌شده؛ در این ضوابط به‌صراحت آمده «از میان پنج گروه کالایی داروخانه‌ها شامل دارو، فرآورده‌های گیاهی و طبیعی، مکمل‌های غذایی، لوازم پزشکی و محصولات بهداشتی و آرایشی، فقط دارو به‌صورت اینترنتی قابل‌عرضه نیست.» چراکه ممکن است خطایی رخ دهد. آموزش نحوه مصرف و نگهداری دارو متفاوت است و نمی‌توان آن را به‌صورت آنلاین به فروش رساند. درحالی‌که در حوزه مکمل این خدمات نیاز نیست. مکمل را یک فرد سالم برای تقویت شدن استفاده می‌کند، اما دارو را بیمار مصرف کرده و چنانچه موارد مصرف به‌درستی رعایت نشود، به سم بدل شده و آسیب می‌رساند.
این موضوع انتقاد سید علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران را برانگیخته و می‌گوید: «تنها فروشگاهی که مسئول فنی برای فروش کالایش دارد، داروخانه است. چرا پلتفرم‌ها اصرار دارند که دارو کالای معمولی است و راحت می‌توان مثل پیتزا آن را در باکس انداخت و به مردم تحویل داد؟ فقط داروخانه یک دکتر داروساز به‌عنوان مسئول فنی دارد تا فرآیند عرضه دارو به بیمار را طبق ضوابط انجام دهد.»
مسئول فنی داروخانه به‌نوعی وکیل بیمار محسوب می‌شود درحالی‌که پیک موتوری نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند و مخاطرات احتمالی در مسیر رساندن دارو به مشتری فراوان است و مشخص نیست پیک موتوری دارو را کجا ببرد؛ آیا در مسیر، دارو با چیزی عوض می‌شود یا خیر. این‌ها مسائلی است که پیوسته از سوی داروسازان به‌عنوان زنگ خطر مطرح‌شده است.
اما ممنوعیت فروش اینترنتی اقلام دارویی به دارو محدود نمی‌شود و فروش مکمل و قرص تقویتی هم طبق قوانین، ازطریق پلتفرم‌های واسطه ممنوع است. درواقع تنها داروخانه‌هایی که طبق ضوابط سازمان غذا و دارو مجوز فروش اینترنتی را دریافت کرده‌اند، می‌توانند اقدام به فروش این اقلام کنند. بااین‌حال گزارش‌هایی در رسانه‌ها منتشرشده، مبنی بر اینکه مصرف بیش‌ازحد ویتامین ب ۱۲ در ابتلا به برخی سرطان‌ها ثابت‌شده است بنابراین در زمینه فروش مکمل‌ها هم باید در پلتفرم‌های فروش آنلاین نظارت کافی وجود داشته باشد در غیر این صورت فروش محصولات سلامت‌محور از طریق اینترنت یا پلتفرم‌های فروش آنلاین مکمل‌های دارویی منجربه بروز ضایعات شدید در حوزه سلامت خواهد شد.
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران بیان می‌کند، «در زمینه فروش فرآورده‌های طبیعی و مکمل‌ها فقط داروخانه‌های دارای مجوز حق فروش دارند، اما متأسفانه برخی پلتفرم‌های اینترنتی نه‌تنها در زمینه فروش مکمل‌ها، بلکه در زمینه فروش آنلاین داروهای شیمیایی نیز اقدام کرده و این تخلف را انجام می‌دهند. سازمان غذا و دارو روی فروش داروهای شیمیایی حساس است، بر این اساس نه داروخانه مجوزدار و نه هیچ جای دیگر حق فروش آنلاین و اینترنتی دارو را ندارند و فروش داروهای شیمیایی به‌صورت اینترنتی تخلف بوده و تنها محل عرضه آن‌ها داروخانه است.»
داروهایی که در بستر مجازی عرضه می‌شود، تاریخ تولید و مصرفشان نامشخص است و شرایط نگهداری و کیفیت و اصالتشان زیرسؤال است، بااین‌حال افراد سودجو به‌راحتی در سایه ضعف نظارت‌ها باجان مردم بازی می‌کنند و عدم جلوگیری از فعالیت غیرقانونی آن‌ها منجر به این شده که کسب‌وکارشان را در فضای مجازی گسترش دهند. کافی است به دنبال یک داروی معمولی یا خاص باشید تا عرضه‌کنندگان متعددی را در این بستر بیابید. کسانی که به نظر نمی‌رسد چندان هم از فعالیت در فضای مجازی نگران باشند و به‌راحتی شماره تماس و حساب خود را قرار می‌دهند و کسی پیگیری نمی‌کند این‌ها از کجا آمده‌اند و چگونه خاص‌ترین و کمیاب‌ترین داروها را بعضا در کمتر از ۲۴ ساعت حتی به شهرستان‌ها تحویل می‌دهند؟
مردم در صورت خرید اینترنتی دارو، دستشان به‌جایی بند نیست
سیدعلی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران تأکید می‌کند: «مبدأ ارسال داروهایی که به‌صورت اینترنتی از سوی پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند، مشخص نیست و معلوم نیست که این دارو از کدام داروخانه ارسال‌شده است. در حال حاضر مردم در صورت خرید اینترنتی دارو از این پلتفرم‌ها، دستشان به‌جایی بند نیست و هر تخلفی اعم از تقلبی یا غیرمجاز بودن دارو یا قیمت بالای آن قابل‌پیگیری هم نیست. برخی از این پلتفرم‌ها واسطه‌گری کرده و دارو را از جایی گرفته و به‌جای دیگر می‌رسانند، اما اعلام نمی‌کنند که مبدأ تأمین داروهایشان کجاست یا اصلا مشخص نیست کسانی که به اسم داروخانه با این پلتفرم‌ها همکاری می‌کنند، داروخانه هستند یا افرادی هستند که به‌صورت زیرپله‌ای چیزهایی را می‌سازند یا از خارج به‌صورت قاچاق وارد کرده و وارد شبکه فروش آنلاین این پلتفرم‌ها می‌کنند.»
در این رابطه حسن کربکندی، عضو داروساز هیئت‌مدیره نظام پزشکی اصفهان نیز در توضیحاتی مشابه عنوان می‌کند: «در حال حاضر هر نوع دارویی به روش نادرستی ارسال می‌شود. برای مثال ممکن است این دارو یخچالی باشد و همان‌طور که یک پیتزا را پشت موتورسیکلت حمل می‌کنند دارو را نیز به همان شیوه برای مشتری بفرستند و سلامت مردم را به خطر بیندازند.»
نکته تأمل‌برانگیز این است که اغلب داروهای عرضه‌شده در پلتفرم‌ها، در ردیف داروهایی قرار دارند که باید با نسخه و از طریق داروخانه‌های دولتی تهیه کرد. بنابراین روشن نیست چگونه از طریق فضای مجازی در دسترس مراجعان قرار می‌گیرد؟ دراین‌باره کربکندی با اظهار تعجب می‌گوید: «ارائه این داروها عجیب است، معلوم نیست چه کسانی پشت پرده هستند و می‌توانند به این داروها دسترسی داشته باشند. البته عجیب‌تر اینکه چرا تاکنون پیگیری جدی‌ برای برخورد با متخلفان صورت نگرفته است؛ اگر اراده‌ای باشد از طریق شماره تلفن‌هایی که ارائه می‌شود به‌سادگی می‌توان پیگیری و مجرم را شناسایی و محل اصلی داروها را یافت. »
این داروساز در پاسخ به این سؤال که چه عواملی باعث دامن زدن به موضوع قاچاق دارو و عرضه غیرقانونی آن شده ادامه می‌دهد: «یکی از عللی که باعث دامن زدن به این کارشده، این است که داروهای تخصصی فقط به داروخانه‌های خاصی که دولتی یا نیمه‌دولتی هستند ارسال می‌شود. درحالی‌که قرار نبود عرضه دارو همیشه به این شکل باشد؛ برای مثال قرار بود داروخانه هلال‌احمر فقط در شرایط بحرانی و خاص که نیاز به واردات یکسری داروها باشد، دارو ارائه دهد نه اینکه همیشه حجم زیادی از داروهای خاص به چنین داروخانه‌هایی داده شود.»
کربکندی با اشاره به حجم بالای مبادله دارو در بسترهای غیرمجاز تصریح می‌کند: «وقتی این حجم بالا از دارو در فضای غیرقانونی به فروش می‌رسد نمی‌توان موضوع را به گردن واردات چمدانی دارو انداخت و باید مشکل را از داخل پیگیری کرد؛ چراکه حجم بالای دارو نشان‌دهنده این است که عده‌ای از شاغلان در داروخانه‌ها با برخی از متخلفان عرصه سلامت تبانی کرده‌اند و داروهای خاص را از داروخانه‌های دولتی کاملا قانونی خارج می‌کنند و آن‌ها را به سیستم عرضه غیرقانونی دارو اضافه می‌کنند. البته اشخاص عادی هم می‌توانند چنین کاری کنند اما دقیقا نمی‌دانند چه دارویی نسخه شود که ارزش داشته باشد و به کدام پزشک مراجعه کنند. بنابراین عده‌ای بیش از یک فرد عادی اطلاعات و نفوذ دارند و یکی از اشتباهاتی که باعث این کار می‌شود این است که ۸۰ درصد داروی کشور در دست
۳ درصد داروخانه‌های دولتی قرار می‌گیرد. درحالی‌که اگر به داروخانه‌های دیگر اعتماد می‌کردند و آن‌هایی که در معرض ورشکستگی هم هستند این داروها را ارائه می‌دادند شاید کمتر از این اتفاقات رخ می‌داد؛ چراکه با افزایش تعداد داروخانه کمتر دارو در دست همان عده متخلف قرار می‌گرفت و بر روی تعداد کمتری از فعالان این عرصه می‌توانستند اعمال‌نفوذ کنند. بنابراین سیستم امن‌تری برای عرضه دارو ایجاد می‌شد.»
این موضوع پیش‌تر هم از سوی برخی داروسازان رسانه‌ای شده بود؛ اینکه سهمیه بالای داروهای خاص به داروخانه‌های دولتی تقویت‌کننده تبانی و تخلف از داخل است؛ حفره‌هایی در مراکز ارائه دارو که به سوءاستفاده منجر می‌شود.
مدت‌هاست این شائبه تقویت‌شده که افراد بانفوذ، پشت فروش آنلاین دارو قرار دارند و وزارت بهداشت هم نتوانسته به‌صورت جدی با چنین کسانی برخورد داشته باشد. دو سال قبل بود که رئیس اسبق سازمان غذا و دارو به‌صراحت اعلام کرد: « در برخی دستگاه‌ها متوجه می‌شویم که در سطوح بالا دارد از چنین چیزی پشتیبانی می‌شود که اجازه دهید هر کار ناصواب و نادرستی که می‌خواهند، انجام دهند.» بنابراین ناصرخسروهای زیادی از فضای مجازی سر برآورده‌اند و خیلی راحت و بدون ترس و دلهره شماره موبایل اعلام می‌کنند و اسم دارو و قیمت هم می‌دهند و کسی هم با آن‌ها برخورد نمی‌کند.
گاهی نرخ داروهای ارائه‌شده از سوی پلتفرم‌ها حتی از نرخ داروخانه‌های سطح شهر پایین‌تر است. کسری امین لو، فعال صنعت دارو و داروساز دراین‌باره به خبرگزاری بازار می‌گوید: «متأسفانه گاهی داروهایی که در این پلتفرم‌ها به فروش می‌رسد قیمتی پایین‌تر از قیمت فروش شرکت‌های داروسازی به داروخانه‌ها دارند که این موضوع این شک و شبهه را ایجاد می‌کند که آیا داروی ارائه‌شده اصلی یا تقلبی است؟ البته این احتمال هم وجود دارد که این داروها حتی تاریخ‌مصرف گذشته هم باشند. بنابراین اگر قرار است دارو از طریق پلتفرم‌های آنلاین به فروش برسد بهتر است زیر نظر وزارت بهداشت و با سازوکاری مناسب‌تر به فروش برسد نه اینکه هرکسی به هر دارویی دسترسی داشت آن را در فضای مجازی عرضه کند.»
آن‌طور که عباس پرداختی، رئیس نظام پزشکی کرمان هم بیان می‌کند: «با توجه به اینکه سامانه‌های آنلاین فروش دارو هزینه‌ای بابت مالیات و اجاره داروخانه پرداخت نمی‌کنند بنابراین قیمتی که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند ارزان‌تر از داروخانه‌ها خواهد بود و مصرف‌کننده به دلیل قیمت کم رغبت بیشتری برای تهیه آنلاین دارو از طریق پلتفرم‌ها نشان می‌دهد. این در حالی است که بحث دارو جدا از سایر کالاها است و تنها مسیر فروش دارو داروخانه و با نظارت مسئول فنی است.»
کمیسیون بهداشت مجلس تکلیف پلتفرم‌های فروش آنلاین را روشن کند
برخی معتقدند «فروش اینترنتی دارو جزء موارد نوظهور است و دیر یا زود مسئله اصلی درمان کشور خواهد شد و نمی‌توان در مقابل موج فناوری مقاومت کرد و نیاز جامعه در بستر تکنولوژی را نادیده گرفت. همان اتفاقی که برای تاکسی‌های تلفنی رقم خورد برای دارو و داروخانه نیز تکرار خواهد شد بنابراین در پیش‌فرض اول، بهتر است سوار بر موج فناوری شد.» این عبارتی است که رئیس نظام پزشکی کرمان با تأکید برآن می‌گوید: «به‌زودی موج فناوری بر همه ابعاد زندگی ما تأثیر می‌گذارد بنابراین پیشنهاد فعالان حوزه دارو این است که این پلتفرم‌ها زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت است، فعالیت کنند. اما اینکه آیا این پلتفرم‌ها امکان فعالیتشان وجود دارد یا خیر؟ بله. اما شرط و شروطی دارد. شرط مهم این است که ارائه دارو زیر نظر مسئول فنی داروساز باشد و بیمار با مسئول فنی ارتباط داشته باشد البته این بدان معنا نیست که انتظار داشته باشیم، شرکت‌هایی که در حوزه فروش آنلاین دارو فعالیت می‌کنند در کنار ارسال دارو، مسئول فنی نیز همراهی‌شان کند از سوی دیگر مسئله دیگر این است که توزیع اینترنتی دارو نباید بدون نسخه درمانی طی شود.»
بی‌تردید در زمینه فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو خلأ قانونی وجود دارد. پرداختی در این زمینه تصریح می‌کند: «کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با اولویت قرار دادن این مسئله تکلیف پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را روشن کند. گردش مالی سنگین فروش دارو امکان فرصت تجاری‌سازی را فراهم آورده این در حالی است که به دلیل نبود قوانین دقیق و شاید کم‌کاری وزارت بهداشت برخی افراد که تفکر سودآوری دارند از فرصت پیش‌آمده سوءاستفاده می‌کنند. پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو نباید به سیستم پخش دارو تبدیل شوند این موضوع به‌شدت آسیب‌رسان است، گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه داروهای سقط‌جنین از طریق همین پلتفرم‌ها و از مسیر غیرقانونی توزیع‌شده‌اند و این زنگ خطر بزرگی است.» به گفته رئیس نظام پزشکی کرمان؛ به‌رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو ازجمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو وعدم نظارت سازمان غذا و دارو بر این پلتفرم‌ها، شاهد گسترش روزافزون فروش کالاهای سلامت‌محور به‌طور غیرمجاز در پلتفرم‌های آنلاین هستیم.
رئیس نظام پزشکی کرمان در پاسخ به اینکه چرا نظارتی بر پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو از سوی وزارت بهداشت انجام نمی‌گیرد؟ توضیح می‌دهد: «گردش مالی محصولات سلامت‌محور ۲۰ میلیارد دلار است این عدد بسیار بزرگی است به نظر می‌آید، این مسئله از سوی وزارت بهداشت به دلیل دغدغه تأمین ارز ترجیحی دارو و تجهیز بیمارستان‌ها به فراموشی سپرده‌شده است که البته تعمدی نیست بلکه وزارت بهداشت بر اساس رسالتش درگیر مسائل دیگری است.»
فروش اینترنتی دارو کلافی درهم‌تنیده‌ است و فعالان حوزه دارو و پزشکی اعلام کرده‌اند فروش دارو از طریق اینترنت همراه با مخاطرات و تبعات فراوانی است. وزارت بهداشت هم به‌صراحت عنوان کرده، فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و هیچ داروخانه‌ای حق عرضه این محصولات به‌صورت آنلاین را ندارد، بااین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که همچنان اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می‌دهند.