جمعه 28 ارديبهشت 1403 شمسی /5/17/2024 3:44:32 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جاماندگی رفاه خانوار
بررسی آمارهای بودجه خانوار نشان میدهد که سطح هزینه و درآمد خانوار در سال۱۴۰۱ نسبت به قله سال۱۳۹۶ در سطح پایین‌تری قرار دارد. این آمار پس از تعدیل درآمد و هزینه با رقم تورم به‌دست آمده است.
اقتصاددانان معتقدند که هزینه‌کرد خانوارها، نشان‌دهنده وضعیت رفاهی آنها است؛ به‌نحوی که اگر هزینه‌ها (مخارج) کاهش یابد، رفاه خانوار نیز افت می‌کند و بررسی هزینه در مقایسه با درآمد برای ارزیابی رفاه ارجحیت دارد. مطابق بررسی‌ها طی نیم‌دهه اخیر، مخارج واقعی خانوارهای شهری حدود ۱۴درصد و مخارج واقعی خانوار روستایی به میزان ۹درصد افت کرده است. البته در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن میزان مخارج واقعی خانوار شهری تقریبا بدون تغییر بوده و ۵/ ۲درصد به مخارج واقعی خانوار روستایی افزوده شده است. هرچند این گزارش نشان میدهد که وضعیت نسبت به سال۹۹ بهتر شده است، اما هنوز نسبت به ۵سال پیش(قبل از بازگشت تحریم‌ها) جاماندگی دارد. کارشناسان معتقدند که بالا بودن نرخ تورم به‌ویژه در نیمه دوم دهه۹۰ و رشد اقتصادی زیگزاگی در این سال‌ها، از عوامل موثر بر کاهش رفاه خانوارها محسوب می‌شود.
مرکز آمار ایران اخیرا چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۱ را منتشر کرده است. در این گزارش هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی که نشان‌دهنده میزان رفاه آنهاست در کنار میزان استفاده آنها از کالاهای مختلف همچون لوازم خانگی و... ذکر شده است. داده‌های انتشاری توسط مرکز آمار داده‌های اسمی هزینه و درآمد بوده است و «دنیای اقتصاد» برای تحلیل بهتر داده‌ها، آنها را با توجه به تورم تعدیل کرده است. بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار در سال‌های اخیر نشان میدهد سطح رفاه خانوارها به صورت کلی هنوز به سال‌های اوج آن در دهه اخیر، یعنی سال‌های پس از برجام، نرسیده است و با افت شدید درآمد و هزینه‌ها در دوره کرونا و تحریم، سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سال‌های ترمیم این وضعیت بوده است.
درآمدها و هزینه‌ها در ۱۴۰۱
طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی همه‌ساله با هدف برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌ها انجام می‌شود. این طرح از سال ۱۳۴۲ در مناطق روستایی و از سال ۱۳۴۷ در مناطق شهری به اجرا درآمده است. از سال ۱۳۵۳ علاوه بر هزینه‌های خانوار، اطلاعات درآمد نیز گردآوری شد. اهمیت این طرح در امکان بررسی روند مصرف کالاها و خدمات، مطالعه روابط متقابل ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی خانوارها، ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی در زمینه تامین عدالت اجتماعی و بررسی توزیع درآمد، بررسی خانوارهای زیر خط فقر و سرانجام نقش مهم آن در تامین اطلاعات مورد‌نیاز حساب‌های ملی و منطقه‌ای به‌خصوص در بررسی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است.
طبق آمارهای منتشره در این طرح متوسط هزینه سالانه هر خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۷میلیون تومان بوده است که ۳/ ۴۸درصد در قیاس با سال قبل از آن افزایش داشته است. متوسط هزینه سالانه خانوارهای روستایی نیز در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۹میلیون تومان بوده است که در قیاس با سال قبل افزایش ۹/ ۵۱درصدی داشته است. بررسی داده‌ها نشان میدهد سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی از هزینه‌های خانوار شهری ۵/ ۲۷درصد و از هزینه‌های خانوار روستایی ۷/ ۴۱درصد بوده است. سهم هزینه‌های غیرخوراکی نیز به ترتیب از هزینه‌های خانوارهای شهری ۵/ ۷۲درصد و از هزینه‌های خانوارهای روستایی ۳/ ۵۸درصد بوده است. متوسط درآمد اظهار‌شده سالانه یک خانوار شهری حدود ۱۶۷میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل، ۵/ ۴۸درصد افزایش داشته است.
بر این اساس در سال ١٤٠١ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. آمارهای تعدیل‌شده با تورم نیز اطلاعات مهمی را در رابطه با تغییرات وضعیت رفاهی خانوارهای ایران نشان می‌دهند. آمار متوسط هزینه خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی تعدیل‌شده با شاخص قیمت مصرف‌کننده با سال پایه ۱۴۰۰ نشان میدهد هزینه خانوارهای شهری در قیاس با سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴درصد کاهش داشته و هزینه خانوارهای روستایی نیز حدود ۹درصد کاهش داشته است. به این ترتیب سطح رفاهی خانوارهای شهری و روستایی در ایران، پس از گذشت پنج سال هنوز به سال ۱۳۹۶ نرسیده است.
ترکیب هزینه‌های خانوار
بررسی ترکیب هزینه‌های خانوار نشان میدهد گوشت با بیش از ۲۰درصد بالاترین سهم را در هزینه‌های خوراکی در خانوارهای شهری و روستایی دارد. میوه‌ها و سبزیجات نیز به ترتیب بالاترین سهم را در ترکیب هزینه‌های خوراکی دارند. در میان هزینه‌های غیرخوراکی نیز مسکن، سوخت و روشنایی با ۵/ ۵۲درصد بالاترین سهم را در هزینه‌های خانوار شهری داشته است. پس از مسکن بالاترین هزینه در میان ترکیب هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری، به ترتیب متعلق به بهداشت و درمان با ۵/ ۱۲درصد و حملونقل و ارتباطات با ۶/ ۱۱درصد بوده است. در میان هزینه‌های خانوارهای روستایی نیز مسکن، سوخت و روشنایی بالاترین سهم را با ۸/ ۳۲درصد داشته است. حملونقل و ارتباطات، و بهداشت و درمان نیز به ترتیب با ۸/ ۱۷ و ۱۶درصد سهم‌های بعدی را در میان هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای روستایی دارند. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد ۸/ ۳۲درصد درآمد از مشاغل مزد‌و‌حقوق‌بگیر، ١٦درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱/ ۲درصد از محل درآمدهای غیرشغلی خانوار تامین شده است.
تغییرات استفاده خانوار از وسایل زندگی
بررسی متوسط هزینه کل سالانه خانوارهای شهری نشان میدهد استان تهران با حدود ۱۹۶میلیون تومان بیشترین و استان کرمان با حدود ۷۹میلیون تومان کمترین هزینه را در سال ١٤٠١ داشته‌اند. همچنین استان تهران با ۲۳۰میلیون تومان بیشترین و استان خراسان شمالی با حدود ۱۰۲میلیون تومان، کمترین متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری را در سال ١٤٠١ به خود اختصاص داده‌اند. بررسی متوسط هزینه کل سالانه خانوارهای روستایی نشان میدهد استان مازندران با ۱۳۰میلیون تومان بیشترین و استان سیستانوبلوچستان با ۴۲میلیون تومان کمترین هزینه را در سال ١٤٠١ داشته‌اند.
همچنین استان مازندران با حدود ۱۶۸میلیون تومان بیشترین و استان سیستانوبلوچستان با ۴۴میلیون تومان، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ١٤٠١ به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٤٠١ نسبت به سال ١٤٠٠ نشان می دهد خانوارهای استفاده‌کننده از اجاق گاز از ۵/ ۹۸ به ٨/ ٩٧، تلویزیون رنگی از ۱/ ۹۵ به ٦/ ٩٣، جاروبرقی از ۹/ ۶۸ به ٤/ ٦٩، ماشین لباسشویی از ۸/ ۵۹ به ٥/ ٦٠، یخچال فریزر از ۲/ ۵۵ به ٨/ ٥٤، اتومبیل شخصی از ۹/ ۳۵ به ١/ ٣٧، مایکروویو و فرهای هالوژن‌دار از ٢/ ١ به ٣/ ٢درصد و ماشین ظرفشویی از ۵/ ۰ به ٤/ ٠درصد تغییر یافته است.
در سال ١٤٠١ عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ٤/ ٧٩درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و ٥/ ٩درصد نفت سفید بوده است. مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٤٠١ نسبت به سال ١٤٠٠، نشان میدهد خانوارهای استفاده‌کننده از اجاق گاز از ٨/ ٩٨ به ٥/ ٩٨، تلویزیون رنگی از ۶/ ۹۷ به ٠/ ٩٧، جاروبرقی از ١/ ٩٢ به ٦/ ٩١، ماشین لباسشویی از ١/ ٨٨ به ٠/ ٨٨، یخچال فریزر از ٨/ ٧٠ به ٧/ ٦٧، اتومبیل شخصی از ٩/ ٥٣ به ٧/ ٥٣، مایکروویو و فرهای هالوژن‌دار از ٩/ ١١ به ٩/ ١٢ و ماشین ظرفشویی از ٣/ ٨ به ٠/ ٨درصد تغییر یافته است. نگاهی به این داده‌ها نشان میدهد استفاده از لوازم خانگی به طور کلی در خانوارهای شهری کاهش یافته است، اما در خانوارهای روستایی به صورت محدودی افزایش یافته است. همچنین ضریب جینی با کاهش ۰۰۶۱/ ۰واحدی به ۳۸۷۷/ ۰ رسیده است؛ اگرچه این کاهش در ضریب جینی لزوما اتفاقی مثبت نیست زیرا رفاه خانوارها به صورت کلی افزایش چندانی در دهه اخیر نداشته است و تنها همگی با هم دچار افت رفاه شده‌اند.
🔻روزنامه تعادل
📍 سه سال سخت در بورس
سومین سالگرد ریزش بورس نیز به پایان رسید و اکنون بازار خود را برای چهارمین سالگرد آماده می‌کند. سه سال از ریزش تاریخی بورس می‌گذرد و در این مدت بورس روی خوش ندیده و همواره در زیان بوده است. بررسی‌ها نشان میدهد دولت سیزدهم علی‌رغم وعده‌های خود هیچ زمانی بورس را اولویت قرار نداده و تنها از این بازار استفاده کرده است.
پیش از این گفته می‌شد که بورس بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری میان مدت و بلندمدت است. اما طی سه سال اخیر تمام الگوهای سرمایه‌گذاری در کشور از بین رفته است؛ زیرا بازدهی سه سال بورس منفی شد و اغلب تک سهم‌ها و صنایع بازار نیز به قیمت آن زمان نرسیده‌اند.
بورس در سال ۹۹
بارها گفته‌ایم که دولت دوازدهم چه زمانی مردم را به بورس دعوت کرد و چه اتفاقاتی برای سرمایه مردم افتاد. اولین روز کاری فروردین سال ۱۳۹۹ شاخص کل بورس در رقم ۵۰۸ هزار و ۶۶۱ واحد قرار داشت و در آخرین روز معاملاتی فصل بهار در ۳۱ خرداد ماه شاخص کل بورس به تراز یک میلیون و ۲۷۰ هزار واحد رسید تا بازدهی بورس در فصل بهار ۱۴۷ درصد باشد. شاخص بورس تهران در ۱۹ مرداد از مرز ۲ میلیون واحد گذشت و رکورد تاریخی بازار ثبت شد اما در ادامه وارد روند نزولی شد و تا چهار ماه پس از آن نتوانست بازدهی‌های ماهانه مثبت را تجربه کند.
بعد از گذشت یک هفته از وعده حسن روحانی برای گشایش اقتصادی و اذعان به ادعاهایی چون «بورس بهترین جا برای سرمایه‌گذاریست»، به دلیل منتفی شدن عرضه دارا دوم شاخص کل بورس تهران از دو میلیون یکصد هزار به یک میلیون ۶۰۰ هزار سقوط کرد.در حالی که شاخص کل افت حدود ۳۰ درصدی را تجربه کرد، سهامداران در بسیاری از نمادها تا ۵۰ درصد سقوط را تجربه کردند. در ۲۶ مرداد بورس تهران با ریزش ۸۹ هزار واحدی رکورد سقوط بازار را در ۵۳ سال گذشته را شکست.در دوم شهریور ماه رکورد تاریخی خروج نقدینگی حقیقی از بازار شکسته شد در این روز ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان پول از تالار شیشه‌ای خارج شد. از دست رفتن سرمایه‌های مردم در حالی صورت گرفت که پول خیلی از سهامداران در نمادهای معروف خودرو، خساپا و شستا قفل شده بود و قادر به فروش نبودند.
در آخرین روز کاری شهریور شاخص کل بورس در محدوده یک میلیون و ۵۹۵ هزار واحد قرار گرفت تا بازدهی فصل تابستان ۲۵ درصد شود. با شدت گرفتن ریزش شاخص بورس، موج خروج سهامداران حقیقی از بازار شروع شد. روز دوشنبه ۲۸ مهرماه شاخص کل بورس تهران ۵۱ هزار واحد ریزش کرد. بزرگ‌ترین ریزش بورس که به دوشنبه سیاه معروف شد. در این روز شاخص کل به کانال ۱،۴ میلیون واحدی سقوط کرد. درآخرین روز کاری آذرماه شاخص کل بورس به سطح یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحد رسید و بازدهی فصل پاییز منفی ۱۰ درصد شد. اما داستان اینجا تموم نشد و روزهای انتهایی دی ماه حسن قالیباف‌اصل رییس رییس سازمان بورس آن زمان مجبور به استعفا شد و پس از آن محمدعلی دهقان‌دهنوی رییس سازمان شد و در پایان اسفند ماه شاخص کل بورس به سطح یک میلیون و ۳۰۷ هزار واحد رسید تا بازدهی فصل زمستان منفی ۹،۱ درصد شود.
مقایسه بورس سال۹۹ با امروز
تفاوت معناداری بین سال ۹۹ و اکنون وجود دارد. در سال ۹۹ دلار بازار آزاد در محدوده ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان بود و بازار با انتظار دلار ۴۰ هزار تومانی، معامله می‌کرد. در حالی که امروز دلار بازار آزاد بیش از ۵۰ هزار تومان است و انتظارات تورمی باعث شده که دلار در قیمت‌های بالاتری در ذهن سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.
۲۰ مرداد ماه سال ۹۹ ارزش بورس ۷۷۰۰ معادل ۳۴۵ میلیارد دلار و شاخص دومیلیون و ۱۰۰ بود و اکنون پس از سه سال ارزش بورس ۷۱۰۰ معادل ۱۴۶ دلار و شاخص دو میلیون و ۱۳هزار واحد. این دو رقم در محدوده شاخص دو میلیونی مقایسه شده تا تفاوت آشکار به راحتی قابل مشاهده باشد.
تجربه تلخ سهامداران
تعادل برای بررسی بیشتر با چند سهامداری که سال ۹۹ به دعوت دولت وقت آن زمان وارد بورس شدند صحبت کرده است. فاطمه فردی که ابتدای سال ۹۹ سرمایه ۵۰ میلیونی وارد بورس کرد گفت: «اون زمان بورس سود خیلی خوبی میداد پول دوستم تو یک ماه دو برابر شده بود و منم تصمیم گرفتم پول طلاهامو بذارم تو بورس دوبرابر شه تا خونه بخرم. اولش همه چی خوب بود اما یهویی بورس ریخت و بعد اون من به پولم نرسیدم. اون زمان طلا ارزون بود کلی طلا داشتم و حتی اگر الان ۵۰ میلیون هم برگرده نمیتونم یک سوم اون طلا رو بخرم. بورس زندگی منو از بین برد و الان مجبورم دوشیفت کار کنم تا پول بیشتری جور کنم.»
رضا یکی دیگر از سرمایه‌گذاران اظهار کرد: «تو فامیل منو با سواد میدونستن، زمانی که بورس داشت رشد می‌کرد رفتم تحقیق کردم دیدم همه خوبه. حداقل از نظر من همه چارت‌ها واقعی و خوب بود. ماشینمو فروختم پولشو گذاشتم تو بورس و ۱۰ میلیونی تو بازه زمانی کم سود گرفتم و ماشینمو عوض کردم. این خبر به گوش فامیل رسید و خیلی‌هاشون پولشون رو دادن به من بذارم تو بورس. اما بورس سقوط کرد و من مجبور شدم همه‌چیزم رو بفروشم تا پول فامیل بدم. بورس منو رسوا کرد و پولمو برد!»
الهام نیز گفت: «دیدم داداشم خوب تو بورس سود می‌کنه ازش خواستم طلاهامو بفروشه و بذاره روی پول خودش. خب شرایط من فرق می‌کرد همسرم فوت کرده و با حقوق بازنشستگی و سه تا بچه سخت میگذشت. داداشم هم هر ماه بهم سود میداد و به بچه‌هام هم چیزی نگفتم اما یه روز اخبار شنیدم بورس سقوط کرده و بیچاره داداشم چند وقته از جیب خودش پول میده و میگه اون پول بچه‌ها بود. تو این سه سال کسی جز و داداشم نفهمید چی بر سرمون اومد و مجبور شدم بدل طلاهامو بخرم و بندازم اما زندگیم تلخ‌تر و سخت‌تر شد. من فکر می‌کردم اون پول میشه سرپناه بچه‌ها اما پناهشون رو گرفتم!»
داستان‌های تلخ بورس بسیار زیاد و گاهی با سناریوی تکراری هستند و این تکرار را می‌توان ناشی از عملکرد بد دولت و عدم ترمیم بازار دانست.
حال بورس خوب می‌شود؟
با وجود اینکه سه سال بورس ریزشی بوده و روند منفی داشته باز هم برخی از فعالان بازار سرمایه عقیده دارند بورس روزهای خوبی را می‌تواند پشت سر بگذارند.به‌طور کلی بازار سرمایه می‌تواند روزهای خوبی را پشت سر بگذارد به شرط اینکه دخالت‌ها و دستکارهای بورسی به اتمام برسد و مسوولان اجازه دهند بازار مسیر واقعی خود را پیش ببرد.
بورس از دریچه معاملات
در معاملات روز یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۴۰۲، شاخص کل بورس تهران هزار و ۷۱۳ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح یک میلیون و ۹۸۷ هزار و ۹۲۷ واحد رسید.شاخص کل هم وزن بورس نیز با کاهش ۲ هزار و ۴۱ واحدی در رقم ۶۹۱ هزار و ۸۱۶ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس نیز با افت ۲۰ واحدی به رقم ۲۵ هزار و ۷۵۲ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با ریزش ۹۹ واحد به سطح ۱۲۵ هزار و ۷۳۰ واحد رسید.
روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام منفی شد و ۱۲۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. براساس آمار اکوایران در دومین روز کاری هفته ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۰ هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۳ هزار و ۹۰ میلیارد تومان بود که ۳۰ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.
ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۶ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان رسید.حجم معاملات نیز سهام خودرو با تعداد ۲۷۶ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۸۴۲ سهم در صدر قرار گرفته است. خساپا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به حفارس تعلق داشت. دو نماد شیران و خگستر نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.
در معاملات یکشنبه، ۶۷ نماد صف خرید داشتند و ۶۰ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۱۹ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۳۷۸ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۵۵ درصدی به ۳۸۹ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نابرابری‌های رسمی درآمدی
انتشار گزارش جدید هزینه‌های وارده بر سبد معیشتی خانوار حاکی از تحولات مهمی در شاخص قیمت مصرف‌کننده است. این گزارش نشان میدهد در سال قبل یک خانوار شهری ۱۳۷ میلیون تومان هزینه داشته است. حسب داده‌های خام مندرج در ذیل این گزارش، تهرانی‌ها بیشترین هزینه و درآمد را در این سال به ثبت رساندند. بدیهی است که به علت سطوح بالاتر درآمدی در تهران، خانوارها امکان مانور مصرف و البته پس‌انداز بیشتری داشته باشند.
بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از مرکز آمار در خصوص بودجه خانوار، در سال ۱۴۰۱ هزینه خالص خانوارهای شهری ۳/۴۸ درصد و هزینه خالص خانوارهای روستایی ۹/۵۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. آمارها نشان میدهد هزینه خالص شهرنشینان در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۳۷ میلیون تومان و هزینه ناخالص آنها نزدیک به ۱۴۰ میلیون تومان بوده است.
اگر چه در سال ۱۴۰۱ هزینه‌های غیرخوراکی هم در میان شهرنشینان و هم در میان روستاییان رقم بالاتری نسبت به هزینه‌های خوراکی دارد، اما رشد هزینه‌ها در بخش خوراکی شدیدتر از بخش غیرخوراکی بوده است.
۱۰۰ میلیون هزینه غیرخوراکی برای شهری‌ها
گزارش بودجه خانوار، هزینه و درآمد یک سال خانوارها را بررسی می‌کند و عمدتا به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی و هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی ارائه می‌شود.
آخرین گزارش بودجه خانوار که توسط مرکز آمار منتشر شده نشان میدهد که هزینه خالص خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۱ به میزان ۳/۴۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ بیشتر شده است، به‌طوری که شهرنشینان در سال ۱۴۰۰ به‌طور متوسط در یک سال به‌طور خالص ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه می‌کردند، اما در سال ۱۴۰۱ این رقم به‌طور خالص به ۱۳۷ میلیون تومان و به‌طور ناخالص به ۱۳۹ میلیون تومان رسیده است.
بررسی‌ها نشان میدهد که افزایش هزینه خانوارهای شهری بیشتر متاثر از افزایش هزینه‌های خوراکی بوده است. برای مثال متوسط هزینه خالص خوراکی شهرنشینان در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ به عبارت دیگر هزینه خوراکی خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۱ به میزان ۸/۵۲ درصد به‌طور خالص افزایش یافته است.
هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری ۶/۴۶ درصد افزایش یافته و به‌طور متوسط از سالی ۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به نزدیک ۱۰۰میلیون تومان رسیده است.
رشد سرسام‌آور خالص هزینه‌های خوراکی روستایی‌ها
متوسط هزینه خانوارهای روستایی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۹/۵۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و به‌طور خالص از نزدیک ۵۲ میلیون تومان به نزدیک ۷۹ میلیون تومان رسیده است. اگر چه همچنان سطح هزینه‌های خوراکی پایین‌تر از سطح هزینه‌های غیرخوراکی است، اما رشد بیشتری را تجربه کرده است.
برای مثال، هزینه‌های خوراکی روستانشینان به‌طور متوسط در سال ۱۴۰۱ به میزان ۷/۵۸ درصد افزایش یافته و از حدود ۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۳۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
همچنین هزینه‌های غیرخوراکی روستاییان ۴/۴۷ درصد افزایش یافته به‌طوری که از ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۴۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان میدهد که استان تهران با ۸۹۴/۹۶۱/۱ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۵۱۷/۷۹۰ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١۴٠١ داشته‌اند.
همچنین استان تهران با ٢٣٠۶۶٢٢ هزار ریال بیشترین و استان خراسان شمالی با ١٠٢۴۶٣۵ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١۴٠١ به خود اختصاص داده است.
بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان میدهد که استان مازندران با ١٣٠٣۶٣٩ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۴٢١۴٣٩ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١۴٠١ داشته‌اند.
همچنین استان مازندران با ١۶٧۶٢۵٠ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۴۴٠۵۵١ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ١۴٠١ به خود اختصاص داده است.
رشد هزینه‌های خانوار در ایران به معنای کاهش هرچه بیشتر سطح پس‌اندازهای خانواده‌ها و همچنین افزایش بدهی‌هاست و باعث بروز ناترازی جدی در سبد دخل و خرج معیشتی خانواده‌ها می‌شود. در شرایطی که نرخ تورم CPI در سال گذشته به حدود ۱۰۷ درصد رسیده بود و رشد سطح درآمدی خانوارها کمتر از ۲۰ درصد از این تنازل را از محل افزایش حداقل دستمزدها جبران کردند و ۸۷ درصد از حدود معیشتی سال پیش از آن (۱۴۰۰)، به سرعت آب رفت و در نتیجه ناترازی انباشته خانوارها در یک دهه اخیر به منفی ۳۵۵ درصد رسید. (این شاخص از محل تفاضل نرخ تورم مصرف‌کننده با افزایش درآمدهای مصوب برپایه حداقل دستمزدها محاسبه می‌شود.)
ارزان‌گرایی محاسباتی
افزایش سهم مسکن و حملونقل و هزینه‌های مراقبت‌های درمانی و بهداشتی پس از وقوع کرونا، باعث تحمیل فشارهای هولناک و سنگینی بر خانوار شده است. در کنار آن تورم مهیب بالای ۱۰۰ درصد مواد خوراکی در ۵ سال اخیر، باعث شده که حجم استقراض و ورشکستگی کسب‌‌و‌کارهای خانوادگی و خانگی، به علت کسری شدید درآمد خانوار به نسبت هزینه‌ها شده و اتفاقا بر نرخ اشتغال نیز اثرات منفی شدیدی برجای گذاشته است. به نظر می‌رسد یارانه‌های معیشتی پرداختی نیز تنها تا سقف ۲۰ درصد از هزینه‌های تحمیل‌شده را برای تنها ۴ دهک پایین درآمدی جبران کرده است و در دهک‌های بالاتر باعث می‌شود که با افزایش سیل نقدینگی، اثر تورمی شدیدتری تخلیه شود و در واقع از سوی دیگر باعث تحمیل سیلاب نقدینگی به کل اتمسفر اقتصاد می‌شود.
هرچند خانوارها نیز می‌کوشند تا مطلوبیت بیشتری را با کالاهای ارزان‌تر برای خود تامین کنند، با این حال نکته دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد، سنجش شاخص سبد مصرفی هزینه‌های خانوار برپایه حداقل‌های کیفی و قیمتی ممکن است. به واقع جز تخم‌مرغ و مرغ و گوشت قرمز و ماهی، هزینه بقیه کالاهای مصرفی خوراکی، اعم از روغن‌های خوراکی و لبنیات، سبزیجات و میوه‌ها و غلات و نان و سایر محصولات پروتئینی، برپایه ارزان‌ترین کالاهای موجود در بازار محاسبه می‌شود. در قبال هزینه‌های اجاره و حمل و نقل نیز، از شاخص میانگین‌گیری رایج در دنیا استفاده نشده و در حوزه مسکن استیجاری، به‌طور خاص، پایین‌ترین حدود هزینه مسکن شهری و روستایی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که آشکارا نوعی خطای محاسباتی یا دست‌کم شکلی از مغالطات آماری است. به نظر می‌رسد که حدود مصرف کالا و خدمات بهداشتی نیز در این زمینه مورد چنین اغماض خطاکارانه‌ای واقع شده باشند که جای بسی تامل است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 شعار «دلارزدایی» و زیان یک میلیارد دلاری
آزادسازی ۶ میلیارد دلار طلب ایران از کره جنوبی یکی از اخبار مهمی بود که اواخر هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شد در همین رابطه محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در پیامی نوشت: این منابع به صورت پرداخت بانکی جهت خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده خواهد شد، بدون تردید آنچه به دست آمده فراتر از تحلیل‌های موجود است و البته که این فرآیند ادامه خواهد داشت.لازم به تاکید است که متاسفانه نزدیک به ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ به صورت وون (واحد پول ملی کره جنوبی) به بانک‌های کره جنوبی واریز شده بود و به آن هم، هیچ سودی تعلق نمی‌گرفت. حتی طی این سال‌ها نیز به دلیل کاهش برابری وون به دلار، نزدیک به یک میلیارد دلار آن با کاهش ارزش برابری روبه‌رو شد. فرزین ادامه داد: بر همین اساس، به زودی همه این منابع یورویی به حساب‌های ۶ بانک ایرانی در قطر واریز و به صورت پرداخت بانکی جهت خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده خواهد شد، مابقی این منابع هم در صورت سپرده، مشمول دریافت سود بانکی می‌شود.
منابع آزاد شده به یورو تبدیل می‌شود
مجموع منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی و عراق حدود ۱۲ میلیارد یورو است که ۶ میلیارد یورو از این عدد سهم کره جنوبی بوده و در حال حاضر در بانک سوییس است و قرار بر این است که این منابع ارزی به یورو تبدیل شده و به حساب دو بانک قطری واریز شود. البته براساس توافقات صورت گرفته ۶ بانک ایرانی از یک ماه گذشته در دو بانک قطری افتتاح حساب کرده‌اند و به محض تبدیل این منابع ارزی به یورو، قرار است این منابع در اختیار بانک‌های ایرانی قرار گیرد.
به نظر می‌رسد اتفاقی که از دید بسیاری به دور ماند، تاوانی بود که «دلارزدایی» و شعارهای دولت سیزدهم در راستای آن، بر سر منابع بلوکه شده ایران در سئول آورد. منابعی که «حق قانونی» مردم ایران است و به واسطه تحریم‌های ظالمانه بلوکه شده است. اما نگاه خاص مدیریتی حاکم بر گردانندگان اقتصادی کشور طی دو سال گذشته، دیدگاه «دلارزدایی» را چنان در بوق و کرنا کرد که حالا شیپور از سر گشاد آن نواخته شده و یک میلیارد دلار از منابع متعلق به مردم ایران از دست رفته است!
پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران درباره سیاست دلارزدایی در کشور و پرداخت ۶ میلیارد دلار به جای ۷ میلیارد دلار از سوی کره جنوبی به دلیل تبدیل آن به سایر ارزها به «اعتماد» گفت: در دولت آقای احمدی‌نژاد یک جوی در کشور ایجاد شد که مسوولان وقت خواستار حذف دلار از مبادلات تجاری شدند و بخشی از ذخایر ملی هم به یورو تبدیل و پس از آن هم نرخ یورو در بازارهای جهانی تضعیف شد و ارزش ذخایری هم که از دلار به یورو تبدیل شده بود از بین رفت.
حفظ ذخایر ارزی
با رویکرد ایدئولوژیک شدنی نیست
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این موضوع حایز اهمیت است که حفظ ذخایر ارزی به صورت دلار یا یورو با رویکرد ایدئولوژیک شدنی نیست و باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی باشد.
مولوی با بیان اینکه دلارزدایی مغالطه‌ای بیش نیست، افزود: اصلا مساله‌ای با عنوان دلارزدایی وجود ندارد، زیرا همه کالاهایی که در ایران وجود دارد با ارزش دلاری محاسبه می‌شود و این موضوع تنها در ایران صدق نمی‌کند و در کشورهای پاکستان و ترکیه و سایر کشورها هم وجود دارد.
او ادامه داد: اینکه امروز برای آزادسازی ۶ میلیارد دلار از کره جنوبی برخی آقایان جشن گرفته‌اند جای تعجب دارد، چراکه عدم‌النفع صادرات نفت خام در طول ۱۰ سال گذشته حداقل ۴۵۰ میلیارد دلار بوده و امروز هم در مورد یک میلیارد بالاتر یا پایین‌تر صحبت می‌شود که اگر همین میزان در گذشته تبدیل به دلار شده بود مسلما قدرت خرید هم بیشتر می‌شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه کاهش این یک میلیارد دلار برای اولین‌بار نیست که برای ما اتفاق می‌افتد، گفت: بارها از این اتفاقات برای کشور رخ داده که آن هم به دلیل رویکرد ایدئولوژیکی است که برخی با آن به مباحث اقتصادی ورود می‌کنند و در نهایت خروجی آن هم از بین رفتن ارزش این منابع از جیب مردم ایران است.
با یک میلیارد دلار می‌توان
به چند دانش‌آموز خدمات آموزشی داد؟
مولوی ادامه داد: هر چند یک میلیارد دلار رقم ناچیزی در مقابل ۴۵۰ میلیارد دلار عدم‌النفع صادرات نفتی است، اما همین یک میلیارد دلار عدد بسیار بزرگی در دنیا برای اقدامات مختلف اقتصادی است و می‌توان با این رقم برای چند ده نفر دانش‌آموز خدمات آموزشی درجه یک تهیه یا برایشان تبلت و اینترنت فراهم کرد، اما می‌بینیم که امروز خیلی راحت این یک میلیارد دلار از منابع ایران کم شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ایران اعداد اصلا اهمیتی ندارد، افزود: به نظر می‌رسد آزادسازی ۶ میلیارد دلار هم به منظور تهیه کالاهای اساسی و دارو مورد استفاده قرار گیرد و قرار نیست این منابع به صورت نقدی در اختیار ایران
قرار گیرد.
در حال حاضر هر یک دلار
معادل ۱۰۰ روبل روسیه شده است
مولوی در پاسخ به این پرسش که برخی کشورها مانند برزیل، هند، روسیه، چین و آفریقای جنوبی از جمله کشورهایی هستند که دلارزدایی را در بخش مناسبات تجاری خود در دستور کار قرار داده‌اند با پیاده‌سازی این سیاست چقدر می‌توان تسلط دلار امریکا بر بازارهای مالی را کاهش داد، گفت: در حال حاضر هر یک دلار معادل ۱۰۰ روبل روسیه است. این در حالی است که این رقم یک‌سال قبل حدود ۵۶ روبل بود و این نشان‌دهنده کاهش ارزش واحد پول روسیه است که نسبت به یوان هم این کاهش ارزش رخ داده است، حال اگر کشوری مانند برزیل مبادلات دلاری خود را حذف کند، سوال اینجاست که آیا قیمت‌گذاری جهانی کالاها هم حذف خواهد شد؟ مسلما خیر و تنها اتفاقی که می‌افتد، این است که این کشورها به جای دلار از واحد ارزی خودشان استفاده می‌کنند که این امر به معنی دلارزدایی نیست و به معنی عدم استفاده از دلار در مبادلات بین کشورهاست.
ارزش تمامی کالاها در دنیا
بر اساس دلار محاسبه می‌شود
او با بیان اینکه ارزش تمامی کالاها در دنیا بر اساس دلار است، تصریح کرد: کلیه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی و... در بازارهای جهانی با نرخ دلار ارزش‌گذاری می‌شوند، حال اگر دلار در مبادلات تجاری کشوری نباشد، این معاملات با روبل و یوان انجام می‌شود.
مولوی افزود: البته معاملات با واحد پول ملی کشورها مزیت‌هایی هم دارد که یکی از آنها این است که به دلار احتیاجی نیست، اما از سوی دیگر گزینه‌ها برای انتخاب کالایی کم می‌شود به عنوان مثال؛ اگر قرار است با هند یک معامله تجاری صورت گیرد تنها گزینه روی میز آن است که کالایی که این کشور دارد را تهیه کنند یا از برزیل تنها باید گوشت قرمز تهیه شود و نمی‌توان همه تجهیزات فنی را از برزیل، هند یا چین خریداری کرد و تنها اگر به این نوع سیاست در حد تامین معیشت نگاه شود، شدنی است.
او گفت: ارزش‌گذاری‌ها به قیمت جهانی دلار به هیچ‌وجه قابل حذف نیستند، اینکه از واحد پول کشورمان برای خرید کالاها استفاده کنیم شدنی است، اما قدرت انتخاب کالایی را از ما می‌گیرد مانند اینکه سریلانکا به جای بدهی‌اش به ایران تنها حجم بالایی چای بدهد و اگر هر روز ایرانی‌ها چای زیادی هم بنوشند باز هم در نهایت این بدهی تهاتر نمی‌شود و این مدل تجارت برای ایران بی‌فایده است و منطقی‌تر آن است که این بدهی‌ها به صورت دلاری در اختیار ایران قرار گیرد تا بتوانیم بر اساس منافع خودمان کالاها را تهیه کنیم تا قدرت چانه‌زنی بیشتری هم داشته باشیم و انتخاب‌های‌مان را هم بهینه کنیم.
🔻روزنامه شرق
📍 قفل کیفیت خودرو
در شرایطی که نزدیک به سه ماه از برکناری و عدم اعتماد دوباره نمایندگان مجلس به رضا فاطمی‌امین وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد، همچنان خبری از تغییرات اساسی در بدنه مدیریتی و سیاست‌های کلان خودرویی کشور دیده نمی‌شود. وزیر سابق صنعت دو بار در پیشگاه نمایندگان مجلس استیضاح شد و هر دو بار محور اصلی سؤالات نمایندگان از او، ضعف‌های مشهود در کیفیت، قیمت و تولیدات صنایع خودرویی کشور بوده است. با این وجود، نه‌تنها معاونان و مدیران خودرویی وزارت صمت همچنان هر روز صبح به محل کار قبلی خود می‌روند، بلکه نشانی از تغییرات مدیریتی در این تیم از جانب عباس علی‌آبادی که اکنون دو ماه است بر صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه زده است، دیده نمی‌شود. نکته دیگر اینکه بدنه مدیریتی دو خودروساز بزرگ کشور نیز پس از برگزاری مجامع هنوز هیچ تغییری نکرده است و اعضای هیئت‌مدیره یکی پس از دیگری ابقا شده‌اند و به تبع آن مدیران عامل نیز به کارشان ادامه خواهند داد.
حال سؤال اینجاست آیا صرفا برکناری وزیر سابق صمت باید منجر به رشد کیفیت و تیراژ تولید شود و تنها نبود یک فرد در رأس سیاست‌گذاری صنعت خودرو و جابه‌جایی او با فردی دیگر می‌تواند منجر به بهبود شرایط شود؟ قطعا که پاسخ خیر است. اما اگر بخواهیم درصدی احتمال پاسخ مثبت را در نظر بگیریم، بدیهی است همراهان وزیر سابق صمت در وزارتخانه و همچنین برخی مدیران صنایع خودرویی، همگی بخشی از مسببان وضع موجود هستند که با تصمیمات خود کار را به اینجا رسانده‌اند. اما چرا هیچ تغییری در این سطح از مدیران به چشم نمی‌خورد؟
صندلی‌بازی مدیران خودروسازی‌ها
در نامه‌ای که به پیوست همین متن آمده، تصویر حکم هیئت‌مدیره گروه سایپا برای ابقای محمدعلی تیموری، مدیرعامل کنونی گروه صنعتی سایپا را مشاهده می‌کنید. فردی که از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ سکان مدیریت دومین خودروساز بزرگ کشور را در دست گرفت و با وجود اینکه در این دوره هیچ تغییری در کیفیت و میزان تولید خودروهای سایپا نداشت، اما بار دیگر توسط همکارانش در هیئت‌مدیره سایپا ابقا شد و گویی در همچنان قرار است بر همان پاشنه بچرخد و صرفا هدف تغییر وزیر بوده، نه رشد کیفیت و تولید خودرو.
چنین وضعیت مشابهی را در تصمیمات مجمع عمومی عادی سهامداران گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز شاهدیم؛ ابقای اعضای هیئت‌مدیره ایران‌خودرو و به تبع آن علیمردان عظیمی، مدیرعامل این شرکت که اسفند سال گذشته با سابقه عضویت در هیئت‌مدیره شرکت سایپا، همچنان بر صندلی مدیریت بزرگ‌ترین خودروسازی خاورمیانه تکیه زده است.
کاهش تولید در تیرماه ۱۴۰۲، عدم تغییر محسوس در کیفیت خودروهای تولیدی، هزینه بالای تولید که بعضا از فروش پیشی می‌گیرد و حرکت پر‌شتاب در مسیر ورشکستگی به دلیل زیان انباشته سر‌به‌فلک‌کشیده از‌جمله مهم‌ترین عواملی است که مدیران خودروساز تاکنون هیچ اقدام محسوسی برای رفع و رجوع آنها به کار نبسته‌اند و با این همه، پس از کنار گذاشته‌شدن وزیر سابق صمت به دلیل مشکلات موجود در صنعت خودرو، همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و عزمی برای تغییر آنها دیده نمی‌شود.
وضعیت تولید و واردات در بهار ۱۴۰۲
نگاهی به آمار تولید خودروسازان در بهار ۱۴۰۲ نشان میدهد خودروسازان ۲۷۶هزارو ۸۶۸ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند. این در حالی است که در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، میزان تولید خودروی سواری در کشور ۲۱۵هزارو ۱۱۶ دستگاه بوده است. البته رشد میزان تولید در سه‌ماهه ابتدایی امسال، متأثر از عواملی نظیر تأمین نقدینگی به دلیل افزایش قیمت کارخانه محصولات و همچنین پیش‌فروش در سامانه یکپارچه است؛ اما شرایط در تیرماه متفاوت بوده و عملا سه خودروساز بزرگ کشور با وجود تمام وعده‌ها، با کاهش تولید به ماه پنجم سال رسیدند.
درباره وضعیت واردات خودرو هم باید یادآوری کرد ورود خودروهای خارجی از‌جمله موضوعاتی است که از سال ۹۷ تاکنون میان دولت و مجلس دست به دست می‌شد و در نهایت در خرداد ۱۴۰۱ برای مدت پنج سال به تصویب رسید.
بااین‌حال، با تغییر وزیر صمت، این آیین‌نامه دستخوش تغییراتی شد و در مجموع با وجود اینکه ورود خودروهای خارجی از‌جمله وعده‌های انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم نیز بوده، تا پایان بهار ۱۴۰۲ تنها هزارو ۴۸ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. این در حالی است که وزارت صمت وعده داده بود تا پایان سال گذشته صد هزار دستگاه و تا پایان سه‌ماهه ابتدایی امسال، ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی به کشور بیاید. به عبارتی واردات قطره‌چکانی برخی خودروها (بخوانید خودروهای چینی) مهم‌ترین دستاورد در این زمینه بوده و همچنان آنچه به زعم فعالان بازار خودرو مافیا نامیده می‌شود، مهم‌ترین عامل نرسیدن خودروهای خارجی به کشورمان است. واردات خودروهای خارجی در این شرایط هنوز به‌طور کامل محقق نشده و تأثیرات خود را بر بازار خودروی کشور نمایان نکرده است. واردات خودروهای کارکرده نیز که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌تواند گره‌گشای انحصار و قیمت‌های بالای خودرو در کشورمان شود نیز یک ماه پیش به تصویب شورای نگهبان رسید، اما هنوز از ورود محموله‌های دست‌دوم با عمر پنج سال نیز خبری نیست.
شوخی تلخی به نام کیفیت و استاندارد خودرو
یکی از مهم‌ترین رخدادهایی که ماحصل و زاییده صنعت خودروی ایران است، در فروردین سال گذشته رقم خورد. کشته‌شدن هزارو ۱۰۱ نفر از هم‌وطنان‌مان در تصادفات جاده‌ای که اگرچه سهم خطای انسانی نیز در آن انکارنشدنی است، ولی نمی‌توان از مشکلات ایمنی و سطح استاندارد خودروها چشم‌پوشی کرد. اتفاقی که در سال پیش و پس از فروکشیدن همه‌گیری ویروس کرونا، داغ بزرگی را بر دل بسیاری از هم‌وطنان‌مان نشاند. پس از این اتفاق، مجلس و دولت با عزمی به نظر بیشتر از گذشته وارد عمل شدند تا استانداردهای اجباری بر خودرو و قطعات منفصله را به شکل جدی‌تری پیاده کنند؛ اما همچنان شاهد پخش تصاویر گوناگون از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل و نارضایتی مشتریان در فضای مجازی هستیم.
کاهش آلودگی هوا، ایجاد ایمنی برای سرنشینان، ایمنی برای سایر خودروها و عابران از‌جمله مواهب تولید خودروهای ایمن است که در سال‌های گذشته هیچ‌گاه به سطح مورد نظر خریداران و مصرف‌کنندگان نرسیده و به نوعی همیشه یکی از اصلی‌ترین موارد انتقاد به خودروسازان همین امر استاندارد و تولید خودروهای باکیفیت بوده است. طبق اعلام سازمان ملی استاندارد نیز اجرای تمامی استانداردهای ۸۵گانه باید تا پایان تیرماه نهایی و تعیین تکلیف شوند. اما واکنش خودروسازان که در این مرحله چاره‌ای جز رعایت قانون ندارند نیز جالب بوده است. مدیرعامل ایران‌خودرو پیش از این در اظهارنظری گفته بود: «در خودروهای روز دنیا بسیاری از استانداردهایی که ما در کشور داریم وجود ندارد. استانداردهایی که در کشور ما اجرا می‌شود، در کل دنیا جزء استانداردهای سخت‌گیرانه است!»؛ به عبارتی سطح مقبولیت خودروهای ایران‌خودرو در نظر مدیرعامل این شرکت با بخش عمده‌ای از خریداران در تضاد است. شاید به همین خاطر بود که برای فرار از توقف تولید برخی خودروها در این شرکت به واسطه رعایت استانداردهای اجباری، به ترفند فیس‌لیفت و استفاده از قطعات برخی خودروها برای برخی دیگر روی آوردند. در این زمینه، تصاویر استفاده از سپر وانت آریسان برای پژو پارس که در معرض توقف تولید به دلیل رعایت‌نکردن استانداردهای اجباری بود، سر‌و‌صدای زیادی به راه انداخت و شائبه شوخی خودروسازان با استاندارد خودرو را تقویت کرد. از طرف دیگر، گزارش‌های رشد شاخص ایمنی و رعایت استانداردهای قانونی از سوی خودروسازان نیز که به واسطه شرکت‌های بازرسی و استاندارد به وزارت صنعت گزارش می‌شود، نتوانسته انتظارات از سطح کیفی و ایمنی خودروها را بالا ببرد.
با این وجود، به نظر می‌رسد قرار بر این است که همچنان در بر همان پاشنه قبلی بچرخد و همان تصمیم‌سازان ستادی وزارت صمت در این حوزه و خودروسازان با همان تیم و ترکیب سابق در زمان وزیر پیشین به کار خود ادامه دهند. از سوی دیگر، علی‌آبادی، وزیر صمت نیز به دقایق حساس حضور خود در سمت جدید نزدیک می‌شود؛ بزنگاهی که در آن نیاز است اگر می‌خواهد به سرنوشت وزیر پیشین دچار نشود، تغییراتی اساسی در بدنه مدیریت خودرویی وزارت صمت ایجاد کند و قطار از ریل خارج‌شده را با چند تصمیم اساسی به ریل بازگرداند.
🔻روزنامه ایران
📍 حذف رانت ارزی خودروسازان مونتاژکار
خودروسازان داخلی و مونتاژکاران خودرو از مشتریان پروپاقرص بانک مرکزی بودند. اگر زمانی تأمین قطعه دچار مشکل و یا تولید خودرو کاهشی می‌شد مدیران خودروسازی، بانک مرکزی را مقصر می‌دانستند و تأکید می‌کردند به جهت کمبود منابع ارزی، مشکلات در تولید خودرو و قطعه پدیدار شد. اما دولت سیزدهم به این ماجرا و رانت که دولت‌های گذشته بنا نهاده بودند، پایان داد. بر این اساس شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار باید ارز مورد نیاز تولید خودرو را از صادرات خود و یا سایر صادرکنندگان تأمین کنند. این ماجرا چند ویژگی دارد؛ اولین آن، این است که خودروسازان و مونتاژکاران بعد از مدت‌ها که وعده صادرات می‌دادند اکنون باید به سمت بازارگشایی و صادرات خودرو و قطعه بروند، اگر چنین کاری را انجام ندهند عملاً تولید آنها دچار مشکل خواهد شد و در چنین شرایطی هم دیگر نمی‌توانند بانک مرکزی را مقصر جلوه دهند.
رفع دغدغه‌های مونتاژکاران
نگاه جدید وزارت صمت باعث می‌شود که ضمن افزایش کیفیت خودرو و قطعه، مقوله صادرات اجرایی شود و دیگر در حد حرف و شعار باقی نماند. مزیت دیگر آن است که خودروسازان و مونتاژکاران معطل تأمین ارز نخواهند شد و می‌توانند با کمترین بوروکراسی ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی خریداری کنند. ویژگی دیگری که شیوه جدید تأمین ارز دارد، هدایت خودروسازان و قطعه سازان به سمت تولید داخل و خودکفایی است. در مقطع فعلی و با اینکه کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد، برخی از خودروسازان و مونتاژکاران به این مقوله توجه نمی‌کنند و همچنان برای تأمین قطعه به جای آنکه به سمت خودکفایی بروند، واردات را در اولویت قرار می‌دهند.
مبحث دیگری که می‌تواند تصمیم جدید دولت سیزدهم را قابل دفاع کند، قیمت خودرو است. مونتاژکاران خودرو با اینکه ارز با قیمت مناسب از بانک مرکزی دریافت می‌کنند، اما نمی‌خواهند قیمت محصولات نهایی خود را واقعی اعلام کنند و همواره اصرار بر اجرای قیمت‌هایی دارند که عملاً با نرخ بازار آزاد است.
کارشکنی شورای رقابت
طی یک ماه اخیر هم دیده شده که خودروسازان بخش خصوصی با اینکه ارز با نرخ دولتی خریداری کردند، اما حاضر نیستند قیمت محصولات خود را با نرخ دولتی عرضه کنند و در برابر دولت و شورای رقابت ایستادند. بنابراین وقتی بخش خصوصی می‌خواهد قیمت محصولات خود را با دلار آزاد محاسبه کند، چرا دلار با نرخ آزاد خریداری نکند؟
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که طی دو هفته اخیر برخی از خودروسازان بخش خصوصی، خطوط تولید خود را متوقف کردند و توجیه آنها این است که قیمت‌های اعلامی شورای رقابت به ضرر آنهاست، از همین رو برای آنکه خودرو در پارکینگ دپو نشود تا سازمان بازرسی بررسی نکند، تولید خودرو متوقف شده است.
گله‌مندی از وزارت صمت
مونتاژکاران خودرو طی این مدت ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفتند و قیمت محصولات خود را با قیمت‌های ۳ الی ۴ برابر در بورس و بازار فروختند. خودروسازان بخش خصوصی که تعرفه واردات قطعات خودرو را هم متناسب با ارز نیمایی دادند، اکنون بشدت از تصمیم وزارت صمت گلایه‌مند هستند. آنها با استفاده از منابع ارزی ارزان و فرار تعرفه‌ای حقوق دولت را هم نمی‌پردازند یعنی حتی تعرفه ۵۰درصدی واردات قطعات را براساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌دهند و به‌رغم بهره‌گیری از همه رانت‌ها زیر بار قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌روند و انتظار دارند خودروهای خود را به قیمت سه برابر در بورس و با رقابت ساختگی بین کارگزاران بورسی به فروش برسانند. اکنون که فروش و قیمت‌گذاری خودروهای بخش خصوصی در دولت سیزدهم ضابطه‌مند شده و گفته شده اگر داخلی‌سازی کم باشد باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کنید با دادن مقاله‌های سفارشی سعی در تخریب و ایجاد تلاطم در بازار دارند و می‌خواهند شرایطی فراهم کنند که دولت از مصوبات خود عقب‌نشینی کند. بخش خصوصی طی این سال‌ها برای تحقق خواسته‌های خود، پول پاشی کرد اما در دولت سیزدهم نمی‌تواند به چنین سمت و سویی برود.
اولتیماتوم به سازندگان
عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در نامه‌ای رسمی با موضوع «بازنگری محل تأمین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان در راستای تعمیق بخشی ساخت داخل اعلام کرده است با توجه به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تولید محصولات صادرات‌محور، عمق بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری، مقرر شده است تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند. بنابراین، مقتضی است ضمن فعال‌سازی ظرفیت‌های صادراتی خود و حمایت از صادرکنندگان نسبت به بازنگری محل تأمین ارز درخواست‌های ثبت سفارش خود از سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی به غیر از نیما، اقدام کنند.
به استناد نامه یاد شده تمامی شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود را باید ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند. این امر باعث می‌شود که شرکت‌ها بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و فرایند تولید خودرو را تغییر دهند و مهم‌تر آنکه بهره ور شوند. با وضعیتی که خودروسازان و مونتاژکاران در پیش گرفته بودند عملاً نه خودکفایی حاصل و نه اینکه قیمت‌ها مناسب می‌شد. لذا برای پایان دادن به تمام بهانه‌های خودروسازان این تصمیم گرفته شده است. این اقدام وزارت صمت از سوی کارشناسان هم مهر تأیید گرفته است. نامه وزارت صمت تحت عنوان بازنگری محل تأمین ارز یک مزیت دیگر هم دارد و آن پایان دادن به شایعات مربوط به واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده است. قبل از آنکه واردات خودرو آزاد شود، شرکت‌های واردکننده خودرو مدعی بودند که بدون خروج ارز از کشور می‌توانند واردات خودرو داشته باشند اما زمانی که دولت با واردات خودرو موافقت کرد، واردکنندگان خودرو، تأمین ارز را به عنوان یک مشکل جدی معرفی می‌کردند. حال که بسترهای قانونی برای واردات خودروهای کارکرده و صفر کیلومتر فراهم شده، بخش خصوصی می‌تواند ادعاهای خود را عملیاتی کند.
انجمن صنفی واردکنندگان خودرو به صورت رسمی اعلام کرده بود که واردات خودرو بدون اینکه یک دلار ارز از کشور خارج شود، امکان‌پذیر است.
🔻روزنامه همشهری
📍 مانور سودجویان در بازار لاستیک
به‌دلیل التهاباتی که در بازار وجود دارد تقاضا بیشتر از مصرف و تا حدودی غیرمنطقی شده است و عده‌ای انبارک‌هایی ایجاد و تایر را دپو کرده‌اند تا از این محل سودی عایدشان شود.
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بروز مشکل در روند تولید و توزیع لاستیک در بازار منتشر شد. اگرچه رئیس انجمن صنعت تایر ایران کاهش تولید در این صنعت را تأیید کرده است، اما به‌خاطر انتظارات تورمی و مشکلاتی که در حوزه قیمت‌گذاری ایجاد شده، برخی انبارک‌هایی ایجاد و تایر را دپو کرده‌اند تا از این محل سودی عایدشان شود که با این کار به افزایش تقاضا در این بخش دامن زده‌اند.
اواخر تیرماه امسال محمدحسین قمری، مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت عنوان کرد که به علت عدم‌تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، کارخانه‌های تولیدکننده تایر تنها با ۱۰درصد ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند. در همین زمینه، محمد میرعابدینی، دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک هم اعلام کرده که لاستیک‌های سایز ۱۳تا ۲۱با کمبود مواجه شده است.
کاهش تولید تایر
رئیس انجمن صنعت تایر ایران در مورد وضعیت تولید تایر در کشور به همشهری آنلاین گفت: تولید تایر در ۲ماه گذشته کاهش پیدا کرده و ظرفیت تولید برخی از تایرسازان کم شده است.
جمال میرزایی ادامه داد: از عید امسال برخی از خطوط تولید خوابیده است؛ هرچند تولیدکنندگان درحال حاضر سعی می‌کنند که به نیاز بازار پاسخ دهند، اما پیش‌بینی می‌کنیم درصورت حل نشدن مشکلات کاهش تولید ادامه‌دار باشد.
وی گفت: از بهمن سال گذشته ارز به‌صورت قطره‌چکانی به ما تزریق شده و مشکلات ارزی ما به‌شدت افزایش یافته است. با اینکه ما خرید ارز هم انجام می‌دهیم، اما سوئیفت‌ها بموقع نمی‌آید و بعضا تحت کنترل ما هم نیست و این وضعیت باعث شده است برخی تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه به مشکل برخورد کنند و با کاهش تولید روبه‌رو شوند.
تقاضا بیش از مصرف شد
میرزایی در مورد نیاز بازار تایر کشور گفت: نیاز به تایرهای پرمصرف خودروهای سواری حدود ۲۲تا ۲۳میلیون حلقه در سال است که تولیدکنندگان داخلی نزدیک به ۲۰میلیون حلقه مخصوصا در رینگ‌های پرمصرف مثل ۱۳، ۱۴و ۱۵ظرفیت تولید دارند. رئیس انجمن صنعت تایر ایران با بیان اینکه در حال حاضر تولید تایر در کشور بیش از نیاز داخل است، گفت: امروز به‌دلیل التهاباتی که در بازار وجود دارد تقاضا بیشتر از مصرف و تا حدودی غیرمنطقی است؛ درواقع به‌خاطر انتظارات تورمی و مشکلاتی که در حوزه قیمت‌گذاری ایجاد شده برخی، انبارک‌هایی ایجاد و تایر را دپو کرده‌اند تا از این محل سودی عایدشان شود و این باعث شده است تقاضا بیشتر از میزان مصرف شود. میرزایی افزود: در یک‌سری تایرهای SUV واردات انجام می‌شود و بخشی هم توسط تولیدکنندگان داخل تولید می‌شود ولی در حوزه وسایل حملونقل باری و اتوبوسی حدود ۷۰درصد واردات برای تامین نیاز کشور انجام و ۳۰درصد هم توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود.
تایر گران می‌شود؟
رئیس انجمن صنعت تایر ایران در پاسخ به اینکه آیا ممکن است قیمت تایر افزایش پیدا کند؟ گفت: در برخی از سایزها مخصوصا رینگ‌های ۱۳، ۱۴و ۱۵نرخ‌گذاری انجام شده که چندان با هزینه‌هایی که امروز ما با آن روبه‌رو هستیم همخوانی ندارد و برخی تولیدات ما زیان‌‌ده هستند؛ برای همین ما درخواست افزایش قیمت را داده‌ایم و منتظر هستیم که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مدارک را بررسی کند و به درخواست ما رسیدگی و اعمال نظر کند؛ بنابراین اگر هیأت حمایت از صنایع به جمع‌بندی برسد احتمالا در صنعت تایر یک افزایش نرخی را داشته باشیم؛ البته این افزایش، زیاد نخواهد بود. وی ادامه داد: با وجود اینکه ما برای افزایش قیمت درخواست داده‌ایم، اما منتظر این قیمت‌گذاری نیستیم و همه تولیدکنندگان در حال عرضه تایر به نرخی که برایشان مشخص شده، هستند و ذخیره‌ای در انبارهایمان نداریم بلکه هر آنچه تولید می‌کنیم عرضه می‌کنیم و نرخمان هم همان نرخی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشخص کرده است.
توان تأمین کل نیاز بازار را داریم
رئیس انجمن صنعت تایر ایران با تأکید بر اینکه مشکل بزرگ امروز در صنعت تایر بحث تامین و تخصیص ارز است، گفت: ما حدود ۱۲۰هزار تن در سال واردات تایر داریم. اگر صنعت تایر کشور تقویت شود این قابلیت در این بخش وجود دارد که در این بخش کاملا خودکفا شویم و همه نیازهای کشور در داخل تامین شود؛ ضمن اینکه می‌توانیم نیم نگاهی هم به صادرات داشته و در این زمینه به جای ارزبری، ارزآوری داشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر به ازای هر یک کیلو تایری که در صنعت تایر تولید می‌شود کمتر از یک دلار (حدود ۰.۸دلار) ارزبری اتفاق می‌افتد، ولی در بحث واردات بالای ۳دلار و در برخی سایزها تا ۵دلار هم هزینه واردات می‌شود؛ برای همین رسیدگی به مشکلات بخش تولید به صرفه است چرا که هم اشتغال زیادی ایجاد می‌کند و هم ارز کمتری از کشور خارج می‌شود؛ ضمن اینکه ۷۰درصد مواد اولیه مصرفی صنعت تایر داخلی است که در آن بخش هم اشتغال قابل توجهی ایجاد خواهد شد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
