مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش نظر کارشناسی خود را در مورد این طرح ارائه داده است. از نظر بازوی پژوهشی مجلس، طرح پیشنهادی به لحاظ ساختاری و محتوایی بررسی شده و براساس نتایج ارزیابی کارشناسی، در کنار ایرادهای فنی، طرح حاضر به لحاظ حقوقی نیز دارای مشکلاتی است؛ ازاین رو اگرچه کلیات طرح و ضرورت مشکل تایید می‌شود؛ اما سازوکار ارائه‌شده در طرح کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد.

اهداف طرح
یکی از مهم‌ترین دلایل عدم‌تحقق اهداف محرومیت‌‌‌زدایی، عدم‌هماهنگی و موازی‌کاری دستگاه‌‌‌های اجرایی است. به‌رغم عدم‌تصریح در مقدمه توجیهی به‌نظر می‌رسد علت اصلی ارائه طرح حاضر، فقدان نهاد راهبر و ناظر واحد و مرجع در حوزه محرومیت‌زدایی در کشور است. به عبارتی با توجه به اینکه بخش اعظمی از نهضت خدمات‌رسانی و محرومیت‌‌‌زدایی درکشور توسط دستگاه‌‌‌های اجرایی و موسسات و نهادهای غیردولتی خارج از قوه‌مجریه (بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و. . .) صورت می‌‌‌پذیرد، ناهماهنگی و مدیریت جزیره‌‌‌ای در این بخش محل ایراد نمایندگان مجلس قرار گرفته‌است. با توجه به اینکه در طرح پیشنهادی دستگاه‌‌‌های اجرایی مشمول، صرفا قوه مجریه را دربر می‌گیرد، به‌نظر می‌رسد راهکار ارائه‌شده عملا این ایراد را رفع نخواهد کرد. طبق اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها سازمان ذی‌ربط این امر، ریاست‌جمهوری است، در غیر‌این‌صورت با اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد.

این گزارش علاوه بر این اشاره می‌کند از آنجا که محرومیت‌‌‌زدایی، ابعاد و مولفه‌های متعددی دارد و از طرفی ارتباط نزدیک مفهوم محرومیت با مفاهیمی مانند فقر، طرد اجتماعی، بی‌عدالتی و توسعه‌نیافتگی، سبب شده‌است تا بسیاری از محققان این مفاهیم را معادل هم درنظر بگیرند، بنابراین در طرح مذکور تعریف و تبیین مفهوم محرومیت‌‌‌زدایی ضروری است تا براساس آن، در خصوص حذف ساختارهای موازی، تدوین شرح وظایف مشخص، تامین اعتبار و ایجاد ساختار جدید تصمیم‌گیری شود. از نظر گزارش به دلیل ابهام درمفهوم محرومیت‌‌‌زدایی، ابعاد محرومیت‌‌‌زدایی که طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسی تبیین شده‌است، می‌تواند معیار مناسبی برای این امر باشد و این امر در این طرح مغفول واقع شده‌است.

تغییرات بی‌‌‌ثمر
یکی از ملزومات موفقیت در طرح‌‌‌های محرومیت‌زدایی، تمرکز بر برنامه‌ریزی است. اگر یک نهاد مرکزی، متولی برنامه‌‌‌ریزی اعتبارات محرومیت‌‌‌زدایی باشد، می‌تواند شاخص‌‌‌های محرومیت در مناطق و نقاط محروم را در بخش‌های مختلف تعیین کند، اقدامات دستگاه‌‌‌های اجرایی را رصد کرده و اولویت‌‌‌بندی مناسبی از همه پروژه‌های در دست اجرا در سطح کشور تهیه کند و متناسب با اولویت‌‌‌بندی، اعتبارات را به شکل کارآمدتری به طرح‌ها و مناطق کمتر برخوردار تخصیص دهد. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درحال‌حاضر معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور قاعدتا باید چنین نقشی را ایفا کند، بنابراین ادغام سازمان‌ها با یکدیگر نتیجه‌‌‌ای نخواهد داشت و تنها بر تعداد سازمان‌ها و نهادهای بی‌‌‌ثمر خواهد افزود.
طرح پیشنهادی به دنبال ایجاد نوعی تمرکز است. از نظر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نکته انحرافی طرح پیشنهادی این است که به‌جای تمرکز بر برنامه‌‌‌ریزی محرومیت‌‌‌زدایی به دنبال تمرکز بر اجرا رفته است؛ همان اتفاقی که در تشکیل وزارت جهاد سازندگی رخ داد و می‌‌‌خواست اجرای تمام وظایف تخصصی دستگاه‌‌‌های اجرایی در روستاها را برعهده بگیرد که موفق نشد. گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین به این نکته اشاره می‌کند که در صورتی که معاونت مناطق محروم معاون اول توانایی ایفای چنین نقشی را ندارد، چاره را باید در تقویت این معاونت دانست، نه ادغام سازمان‌ها و ایجاد سازمانی جدید برای محرومیت‌‌‌زدایی. این گزارش همچنین به یک ایراد سازمانی در طرح اشاره می‌کند. طبق نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها اگرچه به لحاظ پاسخگویی وزیر کشور در این‌باره می‌تواند به مجلس پاسخگو باشد؛ اما به لحاظ فنی و تخصصی بودن دستگاه‌ها، وزارت کشور تخصص و قدرت اداری آن را ندارد که به همه وزارتخانه‌ها بخشنامه صادر کرده و نقش هماهنگ‌کننده را ایفا کند.

هماهنگ‌کردن وزارتخانه‌ها از اختیارات رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور است و سازمان‌های مستقل تحت نظر رئیس‌جمهور مثل سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه به نیابت از رئیس‌جمهور اختیار دارند که در حیطه وظایفشان به همه وزارتخانه‌‌‌ها از جمله وزارت کشور بخشنامه و دستورالعمل صادر کنند. وزارت کشور می‌تواند به استانداران، فرمانداران و بخشداران بخشنامه صادر کند. همچنین می‌تواند استقرار مدیریت محلی روستایی را با استفاده از سازمان‌های محلی مثل شوراهای اسلامی روستا و دهیاری‌‌‌ها دنبال کند.
ایرادات دیگر طرح
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها طرح «خدمت‌رسانی و محرومیت‌‌‌زدایی» فاقد مقدمه توجیهی است. در مقدمه توجیهی این طرح نیز حکم پیشنهادی نمایندگان عینا درج شده‌است. طبق ماده ۱۲۷ قانون آیین‌‌‌نامه داخلی مجلس، طرح‌ها باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به‌وضوح درج شود. به منظور جلوگیری از سوءتعبیر و تفسیر متفاوت از نظر قانون‌گذار نیاز است عبارت‌‌‌های «دولت» که دارای معانی متفاوتی است و «دستگاه‌های اجرایی» که در قوانین دارای تعاریف متفاوتی است تعریف شوند. عدم‌تعریف عبارت ذکرشده، با اصول قانون‌نویسی صحیح موضوع بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

همچنین دیگر ایرادات اشاره‌شده در این اظهارنظر کارشناسی به شرح زیر است: معاونت رئیس‌جمهور، دستگاه اجرایی نیست، بنابراین ذکر آن در شمار دستگاه‌‌‌های اجرایی به لحاظ حقوقی ایراد دارد. طبق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی، معاونت‌های رئیس‌جمهور با تشخیص وی ایجاد، انحلال یا ادغام می‌‌‌شوند، بنابراین حکم به ادغام معاونت امور محرومان و روستایی رئیس‌جمهور در وزارت کشور با این اصل مغایرت دارد. از حیث رعایت اهداف قانون بودجه مغایر با اصول بودجه‌‌‌ریزی بوده و توصیه نمی‌شود. نوع سازمان پیشنهادی و عنوان آن در طرح حاضر مشخص نشده‌است. اهداف، وظایف و ماموریت‌‌‌های سازمان پیشنهادی نامشخص است؛ ازاین‌رو ضروری است که این مقوله‌‌‌ها تصریح شوند یا وظیفه تعیین آن به دولت محول شود. با توجه به مفاد طرح حاضر، راهبری و نظارت بر امور محرومیت‌‌‌زدایی و رفع فقر به وزارت کشور محول خواهد شد.

فارغ از اینکه واگذاری چنین اختیاراتی در حوزه وظایف وزارت کشور نیست، ضروری است هرگونه اطلاعات درخصوص برنامه‌‌‌ها، سامانه‌‌‌ها، بودجه‌‌‌های تخصیصی و گزارش عملکرد کمی و کیفی از همان مرجع دریافت شود و بر اساس آن اقدام‌های مقتضی صورت پذیرد. بر این اساس با توجه به تبصره موجود به‌نظر می‌رسد عبارت اخیر ماده واحده زائد است.
منبع: دنیای اقتصاد