🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد رئیسی در نیمه‌اول
نیمه اول دولت سیزدهم تمام شد. آنالیز این نیمه با بررسی تحلیلی آمارهای اقتصادی و تغییرات پی در پی ترکیب تیم اقتصادی دولت، تایید می‌کند که باید شرایط سیاستگذار در نیمه دوم مورد بازنگری کارشناسی قرار گیرد.
در دو سال اخیر، نرخ تورم در یک مسیر صعودی قرار گرفت و به قله رسید؛ هرچند در ماه های اخیر کمی پایین آمد. رشد اقتصادی نیز اگرچه در این دو سال مثبت شد، اما رفاه‌ساز نبوده است. ریسک بالای فضای کسب‌وکار، آمار پایین جذب سرمایه‌گذاری و بالا بودن نرخ تورم مهم‌ترین تهدیدهای تولید و صنعت محسوب می‌شود. سایه تحریم، هنوز بر اقتصاد سنگینی می‌کند؛ هرچند که برخی تفاهمات با همسایه‌ها، چراغ امید را برای اعمال دیپلماسی بهتر روشن گذاشته است. نرخ بیکاری در دو سال اخیر پایین آمده که عمدتا به‌دلیل افت نرخ مشارکت نسبت به ۲ سال آخر دولت دوازدهم بوده است. در آمارهای پولی هرچند رشد نقدینگی کاهش یافته است، اما نمی‌توان به پایداری روند آن اطمینان داشت. در این زمان، بازارهای دارایی شاهد شوک‌های قابل توجهی بوده و فعالان اقتصادی در بازارهای سهام و مسکن چشم انتظار تصمیم‌گیری‌های بهتری در نیمه دوم دولت سیزدهم هستند.
با گذشت دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، آمارها حاکی از آن است که عملکرد این دولت در اقتصاد کلان در قیاس با دولت یازدهم از شرایط خاصی برخوردار است. در‌حالی‌که رشد اقتصادی دولت رئیسی به طور چشمگیری در دو سال ابتدایی فعالیت خود از دو سال ابتدایی دولت حسن روحانی بالاتر است، تورم در دو سال ابتدایی دولت رئیسی، بیش از سه‌برابر دوران مشابه در دولت روحانی را به ثبت رسانده است.

در تحلیل این آمارها می‌توان گفت انتظارات تورمی ناشی از چشم‌اندازهای سیاسی و تلاطم قیمت ارز، نقشی کلیدی در تعیین سطح تورم در این دو دوره داشته است. از سوی دیگر رشد اقتصادی پایین در دو سال نخست دولت یازدهم متاثر از تحریم‌های بین‌المللی رقم خورده است. در بررسی آمارهای رشد اقتصادی دولت‌های یازدهم و سیزدهم، باید توجه داشت از آنجا که دولت‌های مذکور در مردادماه آغاز به کار کرده‌اند، آمار رشد اقتصادی سال اول به طور کامل در دوره مدیریت آنها قرار نمی‌گیرد، اما به دلیل اعلام رشد اقتصادی به صورت سالانه، به همین آمارها اکتفا می‌شود.

دولت سیزدهم در ایستگاه دوسالگی
دولت سیزدهم در هفته دوم مرداد‌ماه سال ۱۴۰۲ دومین سال فعالیت خود را به پایان رساند. به همین مناسبت «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی عملکرد این دولت در بخش اقتصاد کلان و به طور خاص رشد اقتصادی و تورم پرداخته است. برای درک بهتر چگونگی عملکرد دولت سیزدهم در دو سال اول فعالیت خود، آمارهای بخش تورم و رشد اقتصادی، با عملکرد دولت یازدهم در دو‌ساله نخست فعالیت خود مقایسه می‌شود. بر این اساس در‌حالی‌که عملکرد دولت رئیسی در بخش تورم به مراتب ضعیف‌تر از دولت روحانی است، عملکرد وی در بخش رشد اقتصادی دست بالا را دارد.

رشد و تورم در آینه آمار
بر اساس آمارهای منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، در‌‌حالی‌که دولت سیزدهم در سال‌های اول و دوم فعالیت خود به‌ترتیب ۴/ ۴ و ۴درصد رشد اقتصادی را به ثبت رسانده است، این عدد برای دولت یازدهم به ترتیب منفی ۲/ ۴ و ۸/ ۰درصد به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در دو سال نخست دولت سیزدهم، رشد اقتصادی به مراتب بالاتری را نسبت به دولت یازدهم به ثبت رسانده است. از آن سو، در بخش آمارهای تورم، کفه ترازو به سمت دولت یازدهم سنگینی می‌کند. بر این اساس در‌حالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه منتهی به تیرماه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۱/ ۴۹ و ۴/ ۳۹درصد به ثبت رسیده است، این عدد برای مدت مشابه سال‌های ۹۳ و ۹۴، به ترتیب ۷/ ۱۴ و ۷/ ۱۲درصد ثبت شده است. به طور میانگین، تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌های اول و دوم دولت رئیسی سه برابر تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌های اول و دوم دولت روحانی است. به عبارت دیگر، در‌حالی‌که دولت رئیسی در آمار رشد اقتصادی قوی‌تر از دو سال ابتدایی دولت روحانی عمل کرده است، اما نتایج بهتر دولت روحانی در آمار تورم چشمگیر است.
چرایی تورم بالا در دوره رئیسی
عملکرد نه‌چندان دلچسب تورمی دولت سیزدهم در مقایسه با دولت یازدهم دلایل متعددی دارد. در وهله نخست می‌توان به این نکته اشاره کرد که در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، چشم‌انداز سیاسی مثبت در کنار ثبات قیمت ارز موجب می‌شد انتظارات تورمی روند صعودی نداشته باشد. از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی و تلاش برای کنترل پایه ‌پولی در کنار یکدیگر موجب شدند نرخ تورم سطح پایینی تجربه شود. این در حالی است که در دوران دولت سیزدهم، اقتصاد کشور به دلیل بازگشت تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی با تلاطم‌‌ و بی‌ثباتی شدیدی مواجه بوده است. کاهش درآمدهای نفتی مزید بر علت شد تا دولت سیزدهم در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را حذف کند. آثار قیمتی این تصمیم موجب شد نرخ تورم با عبور از سطح ۵۰‌درصد، رکوردهای تازه‌ای از خود بر جای بگذارد. با‌این‌حال وجه مشترک تورم در سال‌های اول و دوم آغاز به کار دولت‌های یازدهم و سیزدهم، روند کاهشی تورم است. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی با سیاست‌های خود موفق شده نرخ رشد نقدینگی را کاهشی کند و از انتظارات تورمی بکاهد.

رشد اقتصادی موفق دولت رئیسی
در‌حالی‌که رشد اقتصادی در دو سال نخست دولت سیزدهم بهتر از مدت مشابه دولت یازدهم بوده است، اما نباید از ذکر این نکته غافل شد که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ تقریبا با رشد اقتصادی سال ۹۹ برابر است. در واقع در اولین سال آغاز به کار یک دولت نمی‌توان چندان به عملکرد آن در زمینه رشد اقتصادی اعتنا کرد، زیرا این دولت مجال چندانی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی مدنظر خود نیافته است. این مساله محدود به دولت رئیسی نیست و رشد منفی سال اول دولت یازدهم بیش از آنکه حاصل عملکرد این دولت باشد، تداوم آثار سیاست‌های اقتصادی پیشین دولت‌هاست.

از سوی دیگر نباید از مساله تخلیه آثار تحریم نیز غافل شد. با‌این‌حال نمی‌توان موفقیت دولت سیزدهم در تداوم رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ را نادیده گرفت. با‌این‌حال این دو گام نخست برای اینکه مدعی موفقیت دولت سیزدهم در بخش رشد اقتصادی شویم اندکی زود است. اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی مثبت برای سال‌های پیاپی در یک دوره زمانی است و نمی‌توان از رشد اقتصادی زیگزاگی توقع معجزه داشت. بدون شک این مهم مستلزم فراهم شدن برخی پیش‌زمینه‌هاست که از جمله آنها می‌توان به «کنترل تورم و ثبات در اقتصاد کلان»، «بهبود جریان ارزی کشور و آرامش در این بازار» و «اخبار مثبت سیاسی» اشاره کرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 دعوت به مناظره
«گزارش ارسالی، حاکی از ادعای نادرست همکاران شما در بدهی ٥٣٥ همتی اوراق در دولت قبل است. با وجود ادعاهای مشابه در دو سال گذشته، جهت خاتمه دادن به این وضعیت، مقرر فرمایید در رسانه ملی، نماینده دولت و اینجانب در حوزه اقتصاد پاسخگوی مردم باشیم.» این بخشی از متنی است که روز گذشته محمد باقر نوبخت – رییس سابق سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی – خطاب به مقامات دولت سیزدهم و رییس‌جمهور منتشر کرد.

متنی که نشان از آن دارد که پس از چند ماه آتش بس نسبی، بار دیگر اختلاف نظرها میان مقامات دولت روحانی و رییسی زبانه کشیده و احتمال دارد که در روزهای آینده وارد فازی جدید شود. هرچند بعید به نظر می‌رسد که دولت مقامات دولت فعلی به درخواست مناظره نوبخت پاسخ مثبت بدهند اما احتمالا مانند گذشته، پاسخ‌های غیر مستقیم و تهاجمی ادامه خواهد داشت و باید دید که افکار عمومی نسبت به این مساله چه واکنشی نشان خواهد داد.
دولت سیزدهم در حالی تشکیل شد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با مشکلات متعددی در حوزه‌های کلان مانند پایین بودن رشد اقتصادی و بالا بودن تورم دست و پنجه نرم می‌کرد و از این رو بخش مهمی از تبلیغات انتخاباتی و شعارهایی که از سوی رییسی و تیم اقتصادی او در دوره انتخابات مطرح شد، حمله به سیاست‌های اقتصادی دولت قبل بود. در این بین مقامات دولت روحانی نیز در دفاع از عملکرد خود به مشکلات اساسی و ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و موضوعاتی مانند احیا نشدن برجام یا تصویب نشدن عضویت ایران در اف‌ای تی اف را بخش مهمی از مشکل می‌دانستند که تصمیم‌گیری در رابطه با آن از اختیار دولت خارج بود و حتی در برخی اظهارات این موضوع را مطرح می‌کردند که همپیمانان سیاسی دولت رییسی، مانع از نهایی شدن تصمیم‌گیری در این زمینه شده بودند.

در کنار آن با رسیدن به سومین سالگرد آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، دولت رییسی عملا نیمه ابتدایی کار خود را به پایان رسانده و این سوال وجود دارد که اساسا تا چه میزان امکان کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شاخص‌ها فراهم شده است. در حوزه‌ای مانند تورم، هرچند در دو ماه گذشته اعداد کاهشی شده‌اند اما همچنان نرخ تورم سالانه ایران در مرز ۴۵ درصد قرار دارد و در همین دولت‌های رکوردهای جدیدی در تورم ماهانه و نقطه به نقطه به ثبت رسیده است. البته دولت سیزدهم علت این موضوع را نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شده در دولت روحانی و تبعات حذف آن می‌‌داند و معتقد است که توانسته با وجود دشواری‌ها عملکردی مثبت را در این زمینه به ثبت برساند.

با این وجود، این‌بار دعوای جدید آماری میان مقامات دو دولت در حوزه انتشار اوراق آغاز شده و محمد باقر نوبخت در راس آن قرار دارد. چندی قبل محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم در توییتی گفت که ‌با انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی منتشر کرد.

همانطور که قابل پیشبینی بود، این صحبت با واکنش‌های مختلفی از سوی مقامات دولت و حتی مجلس مواجه شد. مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ادعای محمدباقر نوبخت درباره عملکرد دولت سیزدهم در انتشار اوراق مالی اسلامی اعلام کرد: مجموع مبالغ انتشار اوراق مالی اسلامی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی، از سال ۱۳۹۲ تا تاریخ ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ (زمان تحلیف رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی) حدود ۵۳۱ هزار میلیارد تومان و در مقابل مبلغ انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، از زمان شروع به کار دولت سیزدهم (از ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۳۰۶ هزار میلیارد تومان است.

همچنین داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به این ادعا در صفحه خود در توئیتر نوشت: «دولت آقای روحانی فقط در دو سال پایانی خود با انتشار اوراق مالی، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به جا گذاشت. دولت سیزدهم این بدهی‌ها را با انتشار اوراق مالی جدید در دو سال اخیر بازپرداخت کرد. بدهی‌های مالی خود را به نام دیگران فاکتور نکنید. در مجلس نیز مجتبی توانگر به این اظهارات پاسخ داد. او در یادداشتی به نوبخت واکنش نشان داد. در بخش‌هایی از این یادداشت آمده: انتظار می‌رود به عنوان فردی که در بالاترین سطوح مدیریت اقتصادی کشور قرار داشتید، تفاوت بین نرخ‌های اسمی و حقیقی را بدانید. منظور از نرخ‌های اسمی در هر مقوله قابل ارزش‌گذاری به پول، ارزش روز است و منظور از نرخ حقیقی، تعدیل ارزش روز متناسب با تورم است.

به عنوان مثال اگر هزینه‌های ماهانه یک خانوار در حال حاضر ۲۰ میلیون تومان یا در اندازه بزرگ‌تر، هزینه‌های دولت در سال مثلا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، اگرچه هزینه‌کرد اسمی نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است اما چون ممکن است نسبت به تورم رشد کمتری داشته باشد پس به عنوان مثال هزینه‌کرد حقیقی خانوار یا دولت کمتر هم شده است. به‌ویژه در زمینه خانوارها، این کاهش خود را در کاهش مصرف نشان می‌دهد چرا که درآمد خانوارها کمتر از تورم افزایش یافته و در نتیجه قدرت خرید خانوارها افت پیدا کرده است و به میزان کمتری مصرف می‌کنند. مواد غذایی کمتری مصرف می‌کنند یا از هزینه‌های بهداشتی، آموزشی و فرهنگی خود می‌زنند. به این ترتیب شما هم نمی‌توانید هزینه‌های سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را با هزینه‌های مثلا ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مقایسه کنید و تورم را نادیده بگیرید.

نکته بعد اینکه اساس آماری که حضرتعالی داده‌اید مخدوش است. گزارش خزانه داری کل کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ تا پایان دولت دوازدهم مجموع اوراق فروخته شده معادل ۵۲۲ هزار و ۳۰۲ میلیارد تومان است و میزان فروش اوراق حتی با ارزش اسمی معادل ۶۰ درصد فروش اوراق از سال ۹۴ تا پایان دولت دوازدهم است؛ نه بیش از آن!

از حق نباید گذشت که دولت سابق در اواخر فعالیت خود هم به دلیل بازگشت تحریم‌ها و هم افت قیمت نفت به دلیل شیوع کرونا، به‌شدت دچار کسری بودجه بود و از این جهت پناه آوردن به انتشار اوراق مالی طبیعی بود اما دو نقد مهم بر عملکرد دولت قبل وارد است: نخست، اتکای صرف به برجام و غیرممکن دانستن خروج امریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها.

دوم، غفلت از اصلاحات ساختاری در بودجه که نتیجه آن عملکرد بسیار ضعیف دولت سابق در مقابله با فرارهای مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، غفلت از مولدسازی دارایی‌ها و افزایش بیش از تورم در برخی هزینه‌ها از جمله در بخش بازنشستگی است که ریشه آن در ناتوانی دولت برای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی است. با چنین عملکرد ضعیفی که بخش عمده آن اتفاقا به حوزه مسوولیت حضرتعالی در سازمان برنامه و بودجه بر می‌گشت، رقم انتشار اوراق طی ۲ سال از ۹۷ تا ۹۹ حدود ۴.۵ برابر شد که نشان می‌داد تا چه اندازه سازمان برنامه و بودجه بدون برنامه‌ریزی برای شرایط سخت، در مواجهه با شوک‌های بیرونی به اقتصاد، سراغ ساده‌ترین و البته پرهزینه‌ترین مسیر رفت.

در نهایت آن‌چه که گفته شد به‌هیچ‌وجه به معنای دفاع از ضعف‌های دولت فعلی نیست. قطعا با توجه به وضعیت کنونی کشور، انتظارات رهبر معظم انقلاب و توقعات مردم، باید سرعت تحولات و تغییرات به نفع مردم بیشتر و بهتر رقم می‌خورد. مردم انتظار دارند، برنامه‌های دولت در زمینه تامین مسکن، مهار تورم و ایجاد رونق، تاثیر ملموس بر سفره آنها بگذارد نه اینکه صرفا در برخی آمارها و بایدها و نبایدهای مسوولان دولتی ظهور و بروز داشته باشد.

ماجرا به این جا نیز ختم نشد و وزیر اقتصاد در نشست خبری اخیر خود، بار دیگر اظهارت نوبخت را زیر سوال برد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم درباره حجم انتشار اوراق در دولت سیزدهم، گفت: مقایسه ارقام مطلق و اسمی برای سال‌های مختلف مقایسه نادرستی به لحاظ تخصصی و کارشناسی است و این نحوه مقایسه جای تعجب دارد. به گفته وی، دولت در زمان شروع به فعالیت خود با شرایطی مواجه بود که در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق صورت گرفته بود و این بیش از ظرفیت کل سال بود.

خاندوزی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در هفت ماه با حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان، انتشار اوراق شرایط را مدیریت کرد، گفت: امروز بیشتر اوراقی که منتشر می‌شود، صرف بازپرداخت استقراض دولت قبل می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ درصد اوراقی که دولت منتشر کرد، صرف بازپرداخت استقراض آقایان در دولت قبل شد ضمن آنکه اگر بخواهیم با مبنای درستی مقایسه کنیم و به تصویر بهتری در این زمینه برسیم، خوب است به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه کنیم. وی در این زمینه با ارایه نموداری خطاب به خبرنگاران اظهار داشت: دولت قبل در سال ۹۷ دو درصد تولید ناخالص داخلی، در سال ۹۸ برابر ۳ درصد و در سال ۹۹ به یک قله بی‌سابقه ۵ درصدی انتشار اوراق داشته است که این مورد در دولت سیزدهم کاهشی بوده به‌طوری که در سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور به ۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ کاهش پیدا کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود، گفت: اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در چهار سال مذکور نه تنها بزرگ‌تر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شده بود. وی تاکید کرد: میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در چهار سال دولت قبل منفی ۴.۲ درصد و در ماشین آلات نیز منفی ۴.۶ درصد بود. با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم.

به این ترتیب به نظر می‌رسید که مقامات دولت سیزدهم، امیدوار هستند که کار به همین جا ختم شود اما پس از مطرح شدن تمام این مسائل، حالا بار دیگر نوبخت آمار دولت رییسی را زیر سوال برده و البته اعلام آمادگی کرده تا در یک مناظره تلویزیونی برای مردم شرایط را به شکلی دقیق تشریح کند، موضوعی که بار دیگر توپ را در زمین دولت رییسی خواهد انداخت و باید دید که آیا در فاصله چند ماه مانده به انتخابات مجلس، دو طرف قصد تشدید فضای اختلافات را دارند یا بار دیگر سکوتی موقت میان دو اردوگاه شکل خواهد گرفت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رونق دستوری تولید
خبرگزاری‌های دولتی در حالی به مناسبت دومین سالگرد تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری سید ابراهیم رییسی به عنوان هشتمین رییس‌جمهوری ایران از رشد تولید و تجارت خارجی در دولت سیزدهم خبر می‌دهند که شواهد و گفته‌های اهالی تولید بیانگر نکته دیگری است. سال‌هاست که کارشناسان اقتصادی از رویه‌های فعلی حاکم بر هدایت اقتصاد و صنعت در ایران گلایه دارند و معتقدند خطای آشکار مداخله دولت در اقتصاد، نه‌تنها مانع جهش تولید و توسعه در کشور شده بلکه باعث شده صنایع کوچک و متوسط یک به یک از چرخه تولید حذف شوند. تغییر مداوم قوانین و مقررات، کمبود منابع مالی، قیمت‌گذاری دستوری، بوروکراسی‌های اداری، محدودیت‌های انرژی، فشار دستگاه‌های پول‌ستان به واحدهای تولیدی و… هرچند تمام واحدهای تولیدی در کشور را دچار مشکل کرده، اما اکنون یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این واحدها، کاهش مداوم قدرت رقابت‌پذیری کالاها در بازارهای جهانی است.
در واقع قطع ارتباط مالی با دنیا، فشار قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌همکاری بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی شرایطی را برای آنها به وجود آورده است که نمی‌توانند آن‌طور که باید و شاید در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند. حتی بازرگانان و فعالان اقتصادی بارها در اظهارنظرهای خود اعلام کرده‌اند که دولت علاوه بر اینکه برای ارائه مشوق‌های صادراتی و حضور شرکت‌های تولیدکننده در نمایشگاه‌های بین‌المللی کاری انجام نمی‌دهد، بلکه در رفت‌و‌آمدهای سیاسی، برای حل مشکل روادید نیز فکری نمی‌کند. بر همین اساس وقتی یک فعال اقتصادی تصمیم می‌گیرد با هزینه شخصی نیز در یک نمایشگاه بین‌المللی برای معرفی و ارائه محصولات ایرانی به مشتریان خارجی نیز اقدام کند، باید وارد پروسه دشواری شود.
دخالت‌های بی‌وقفه
با این حال اما تفکر دولت در مورد اداره اقتصاد تغییری نمی‌کند و ۷۵ هزار واحد صنعتی در کشور با مشکلات یکسانی روبه‌رو هستند که ادامه فعالیت در حوزه‌های مولد را برای آنها سخت‌تر می‌کند. در این بین اما دولت حاضر نیست از دخالت‌های بی‌وقفه خود در امور اقتصادی عقب‌نشینی کند و حتی جزئیات کار بنگاه‌های بخش خصوصی را نیز طوری رصد می‌کند که باعث می‌شود این بنگاه‌ها عملا اختیاری برای تصمیم‌گیری درخصوص سرمایه‌گذاری خود نداشته باشند. در این بین اما با وجود اینکه شعارهای سال جاری و همچنین سالیان گذشته با محور رشد تولید و حل موانع پیش پای صنعت تعیین می‌شود، باز هم تغییری در سیاست‌های دولت اتفاق نمی‌افتد، حتی تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد چنان نادیده گرفته می‌شود که شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هستیم. آنچه قابل تامل است این است که تنها در آستانه مناسبت‌های خاص مثل روز صنعت و معدن، روز ملی صادرات و… شاهد وعده وعیدهایی از سوی دولتمردان هستیم که هیچ‌گاه رنگ و بوی اجرایی به خود نمی‌گیرند، چراکه اگر این اتفاق افتاده بود، دست‌کم برنامه هفتم توسعه به سبک و سیاق قدیمی و با همان رویکرد دولت‌گرا تدوین نمی‌شد یا اینکه همچنان با سیاست‌هایی محدودکننده در حوزه تولید روبه‌رو نبودیم.
نکته قابل توجه اینکه درست در دومین سالگرد تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری رییسی، شاهد برگزاری نشست دیدار چهره‌به‌چهره رییس‌جمهوری با مدیران ۶ شرکت بزرگ صنعتی کشور هستیم که به دنبال آن، رییسی در راستای تحقق شعار سال و به منظور رفع موانع تولیدکنندگان، دستور رفع مشکلات این واحدها را صادر کرده است. این جلسه که بیشتر حرکتی نمادین در آستانه این مناسبت خاص است، بیشتر شبیه وعده‌های انتخاباتی یا وعده‌های مسوولان در سالروز گرامیداشت روز صنعت و معدن است که بیشتر آنها عملیاتی نمی‌شوند.
مشکل تامین اعتبار ارزی و ریالی
با این حال خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند که ابراهیم رییسی بعد از ظهر روز پنجشنبه میزبان مدیران ۶ شرکت بزرگ صنعتی کشور بود و در جلسه‌ای ۳ ساعته به صورت چهره‌به‌چهره پای صحبت‌های آنان نشست و مشکلات این شرکت‌های تولیدی و صنعتی را جویا شد. در این جلسه مدیران شرکت‌های «کاله»، «بهیار صنعت اصفهان»، «مجتمع آهن و فولاد بافق»، «خودروسازی زامیاد»، «شیشه کاوه» و «آی.تی.آی شیراز» در حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و بهداشت و درمان، ‌معاون اجرایی رییس‌جمهوری، رییس کل بانک مرکزی، رییس دفتر رییس‌جمهوری، رییس سازمان استاندارد، رییس کل گمرک کشور و معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به صورت جداگانه با دکتر رییسی دیدار کردند و به بیان مشکلات اداری و اجرایی واحدهای تولیدی خود پرداختند.
بر اساس مباحث و موضوعات مطرح شده از سوی مدیران این ۶ شرکت بزرگ تولیدی و صنعتی، «گروه صنایع غذایی سولیکو کاله» از ۷ سال پیش نیازمند تامین اعتبار ارزی و ریالی برای ایجاد پالایشگاه شیر است که با رفع این مشکل، ضمن ایجاد بزرگ‌ترین واحد فرآوری شیر ایران و منطقه و ارزش‌افزوده ۲ میلیون دلاری، زمینه برای ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی جدید دیگر در این صنعت فراهم خواهد شد.
«شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان»، تولیدکننده دستگاه بومی ایکس‌ری کانتینری کالا و تجهیزات پزشکی نیز نیازمند توجه و حمایت جدی وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت برای خرید محصولات دانش‌بنیان این شرکت با مزیت مهم صرفه‌جویی ارزی و ایجاد ظرفیت اشتغال برای حداقل هزار نفر است.
«شرکت آهن و فولاد بافق» در زمینه تاخیر در صدور مجوز خط تولید جدید به‌دلیل مسائل محیط‌زیستی و تامین اعتبار برای تکمیل این مجتمع صنعتی با مشکل روبه‌رو است که در صورت رفع این مشکلات، زنجیره تکمیل تولید و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به ظرفیت اشتغال آن افزوده خواهد شد.
«شرکت خودروسازی زامیاد» نیز با مشکل اعمال ۴ عنوان استاندارد جدید برای تولیدات این شرکت به دلایلی همچون زمان‌بر بودن تست خودروهای تولیدی در خارج از کشور، مواجه است.
تعطیلی و رکود کامل کارخانه شیشه
«گروه صنعتی شیشه کاوه» نسبت به ممانعت مقامات محلی از انتقال پساب تولیدی شرکت کاوه سودا در مراغه به دریاچه با وجود دریافت موافقت از سازمان محیط‌زیست و توقف واحد فرآوری مواد اولیه شیشه‌سازی در یزد به دلیل مشکل آلایندگی گلایه کرد.
کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) نیز که از ۱۴ سال پیش به‌دلیل سوءمدیریت با مشکل عدم نقدینگی برای تامین مواد اولیه و در نتیجه تعطیلی و رکود کامل کارخانه مواجه شده، در انتظار سرمایه‌گذار برای احیای مجدد است که در صورت احیای آن امکان بازگشت حداقل هزار و ۳۰۰ نفر به طور مستقیم به چرخه اشتغال فراهم و ظرفیت گسترده در صنایع مخابرات از راه دور نیز احیا خواهد شد.
رییس‌جمهوری پس از شنیدن صحبت‌های مدیران این شرکت‌ها و توضیحات مقامات مربوطه، ناظر به مشکلات مطرح و راه‌حل‌های ارائه شده، دستورات لازم را صادر و مسوولان مربوطه را به پیگیری و رفع مشکلات آنان تا حصول نتیجه نهایی و همچنین گزارش اقدامات انجام شده مکلف کرد. رییسی همچنین در پایان این جلسه در سخنانی با بیان اینکه امروز «تولید» محوری‌ترین مساله کشور است، بر عزم دولت برای حمایت از همه تولیدکنندگان و کارآفرینان در سراسر کشور تاکید کرد و گفت‌: این جلسات به منظور حمایت از تولید و رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان به عنوان یکی از مسائل مهم و اولویت‌دار دولت ادامه خواهد داشت.
رشد تولید در دولت سیزدهم!
در این میان شاهد انتشار اخباری با عنوان رشد تولید در دولت سیزدهم هستیم که بر اساس آن گفته می‌شود در ۲ سال اخیر با توجه به توان داخلی و شرایطی که در مهار تحریم‌ها ایجاد شد، تولید داخلی در بیشتر حوزه‌ها رشد کرد. دولت سیزدهم در شرایطی صنایع کشور را تحویل گرفت که بسیاری از واحدهای موجود در این بخش تحت تاثیر تحریم‌ها قرار داشتند و افزون بر این به تولید داخلی هم باوری نداشتند به همین دلیل صنایع با کمتر از ظرفیت کار می‌کردند. از جمله این صنایع می‌توان به شرکت‌های خودروسازی اشاره کرد که تولید و عرضه خودرو در آنها به حدود یک‌چهارم رسیده بود و این اتفاق روی صنایع وابسته هم تاثیر گذاشته بود، اما در مدت فعالیت دولت فعلی خوشبختانه شاهد رکود نبودیم و بعضا رشد هم داشتیم و آمارها نشان‌دهنده این رشد در تولید صنایعی مانند خودرو و لوازم خانگی است.
از طرفی درخصوص اقدامات دولت سیزدهم در حوزه صنایع و معادن نیز گفته می‌شود که دولت سیزدهم در شرایطی کابینه را تحویل گرفت که حوزه صنایع و معادن کشور شرایط خوبی نداشت و تعداد زیادی از معادن تعطیل یا نیمه‌تعطیل بودند، اما دولت سیزدهم اقدامات خوبی در این زمینه انجام داد و شرایط بهتری را برای حوزه صنعت و معدن خلق کرد.
این گفته‌ها در حالی انجام می‌شود که مشکلات برق و گاز واحدهای تولیدی همچنان ادامه دارد به طوری که بسیاری از واحدهای تولیدی چندین روز در هفته را بدون برق می‌گذرانند و توان تولید ندارند. در این بین سیاست‌های محدودکننده دولت باعث شده که بیشتر حوزه‌های تولیدی نتوانند با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند. به عبارتی واحدهای تولیدی در کشور ظرفیت ویژه‌ای برای تولید دارند و از تمام توان خود برای ماندگاری در حوزه تولید و همچنین توسعه فعالیت خود مایه می‌گذارند، اما مشکل آنجاست که دولت پای وعده‌هایی که می‌دهد، نمی‌ماند و مدام بخشنامه‌هایی را رونمایی می‌کند که در تضاد با رشد و توسعه تولید است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ناترازی انرژی با تعطیلی کشور برطرف نمی‌‌شود
ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعطیلات مناسبتی را دارد، اما یکی از تعطیلات جدیدی که به تازگی با آن روبرو شده‌ایم مربوط به تعطیلات دو روزه‌ای بود که سخنگوی دولت علت آن را شدت گرمای هوا اعلام کرد. اما بلافاصله پس از انتشار این خبر برای تعطیلی سراسری روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۱ و ۱۲ مرداد ماه یک منبع آگاه در وزارت نیرو اعلام کرد علاوه بر شدت گرما، کاهش تولید برق هم از دلایل دیگر این تصمیم بوده است و شدت گرمای هوا و افزایش مصرف برق باعث شده تا نیروگاه‌های برقابی سدهای کارون ۳ و ۴ بیش از ظرفیت برق تولید کنند و با افت منابع آبی روبرو شده‌اند، از همین رو این دو نیروگاه فعال از مدار تولید خارج شده‌اند.

تصویر چیزی به نام «ناترازی در انرژی برق»را می‌توان در این آمار دید: سال ۱۳۹۹ به ازای هر مشترک روزانه یک دقیقه خاموشی وجود داشت و این میزان در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹ برابر شده و به ۹.۲ دقیقه رسیده است. از سال قبل خاموشی در بخش خانگی کاهش یافته، اما کمبود برق خود را به شکل تعطیلی صنایع که بخش مولد اقتصاد است، نشان داده است. حتی کار به قطع برق برخی اصناف رسیده و همین دیروز، رییس اتحادیه صنف رستوران‌داران از قطع برق اصناف شاغل در این صنف گلایه کرده بود.

 ضرورت شفافیت و پاسخگویی دولت

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در مورد ناترازی‌های حوزه برق و ارتباط آن با تعطیلی‌های اخیر به «اعتماد» گفت: دلیلی که دولت برای تعطیلات دو روزه ۱۱ و ۱۲ مردادماه اعلام کرد شدت گرمای هوا بود اما در کنار آن شاهد شایعات مختلفی هم بودیم از ناترازی حوزه برق گرفته تا افزایش قیمت بنزین و رشد قیمت دلار و... که همه این شایعات نشان‌دهنده آن است که مردم علتی را که دولت برای تعطیلات دو روزه اعلام کرده است باور نکرده‌اند و به دنبال علت دیگری هستند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به این شایعات و هشدار به مسوولان تصریح کرد: دولت‌ها باید پاسخگویی و شفافیت‌شان را بیشتر کنند تا اعتماد مردم افزایش پیدا کند چرا که همه این شایعات و عدم باورها حکایت از تشدید بی‌اعتمادی و افت سرمایه اجتماعی دارد که مساله بسیار پیچیده‌ای است و باعث شکست سیاست‌های اقتصادی دولت در آینده خواهد شد.

 اعتماد نماد سرمایه اجتماعی است

شقاقی شهری با اشاره به خلف وعده مسوولان در موضوعات مختلف خاطرنشان کرد: اولین و مهم‌ترین عامل موفقیت در سیاست‌های اقتصادی هر کشوری سرمایه اجتماعی است که آن هم از اعتماد نشات می‌گیرد و باید گفت اعتماد نماد سرمایه اجتماعی است، این در حالی است که ما بارها شاهد آن بوده‌ایم که مساله‌ای مطرح شده و مقامات اعلام کرده‌اند این موضوع در دست بررسی است و پس از آن را به دست فراموشی سپرده‌اند اما آن موضوع در ذهن مردم مانده و فراموش نشده است و باعث افزایش بی‌اعتمادی‌ها شده است.

 سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی ناکافی است

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا با تعطیلی کشور می‌توان ناترازی‌های حوزه برق را جبران کرد یا خیر افزود: خیر، سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی در طول سالیان اخیر بسیار محدود بوده و باید گفت در این موضوع کم‌کاری شده است از سرمایه‌گذاری در حوزه برق گرفته تا نفت و گاز همین مساله مطرح است و سرمایه‌گذاری‌ها ناکافی بوده تا جایی که استهلاک زیرساخت‌های انرژی بیشتر از سرمایه‌گذاری‌ها شده و زمانی که میزان استهلاک بالا باشد منجر به اتلاف انرژی می‌شود.

 وارد فاز فرسودگی شده‌ایم

شقاقی شهری با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ به بعد وارد فاز فرسودگی در زیرساخت‌ها شده‌ایم، گفت: بخشی از این زیرساخت‌ها در حوزه نیروگاهی و پالایشگاهی و در بخش نفت و گاز بوده و اگر نتوانیم نیروگاه‌ها را توسعه دهیم و زیرساخت‌ها را نو کنیم و از اتلاف انرژی جلوگیری کنیم و به منابع دیگر انرژی دسترسی پیدا کنیم و از شدت مصرف انرژی و اتلاف آن جلوگیری کنیم امکان مقاومت در برابر این میزان از مصرف انرژی وجود ندارد. او با بیان اینکه در همه دنیا خانوارها در حوزه مصرف انرژی بیشترین دقت را دارند، افزود: متاسفانه در ایران این دقت در مصرف انرژی وجود ندارد و دلیل آن هم این است که قیمت‌های انرژی علامت درستی به مردم نمی‌دهند و ناترازی انرژی هم هر روز تشدید شده است و با این قیمت‌های انحرافی ناترازی‌ها بیشتر هم می‌شود.

 ضرورت اصلاح الگوهای نادرست مصرف انرژی

این اقتصاددان با بیان اینکه الگوهای نادرست مصرف انرژی یکی دیگر از عوامل است، گفت: بسیاری از تولیداتی که در کشور صورت می‌گیرد دارای مصرف انرژی بالایی هستند از یخچال گرفته تا خودرو تا دیگر وسایل برقی و بنزینی که همه اینها منجر به ناترازی انرژی شده است و قطعا این ناترازی‌ها تداوم نمی‌یابد. او با بیان اینکه در تابستان برق و در زمستان گاز صنایع قطع می‌شود گفت: هنوز این قطعی برق و گاز به به خانه‌ها نرسیده اما آنچه مسلم است تداوم این روش غیرممکن است و در صورت عدم سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی بحث خاموشی‌ها به خانوارها هم سرایت خواهد کرد و ضرورت دارد تا در حوزه انرژی سرمایه‌گذاری شده و با ارتقای بهره‌وری وکاهش اتلاف و اصلاح قیمت‌های انرژی گام‌های اساسی در این مسیر برداشته شود.

 منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در حوزه برق نداریم

حسین افضلی، کارشناس صنعت برق در خصوص کمبود سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه برق به« اعتماد »گفت: منابع درآمدی لازم در کشور برای تولید برق نیروگاه‌ها وجود ندارد و عدم همخوانی در نرخ‌گذاری‌ها در بخش خرید و فروش برق و اینکه قیمت خرید برق چند برابر قیمت فروش آن شده است باعث شده تا سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش سوددهی کافی نداشته باشد تا جایی که امروز می‌بینیم دولت تنها یک هفتم قیمت برق واقعی را از مردم می‌گیرد.

رشد ۷ درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: این در حالی است که نیاز کشور به تولید برق بسیار بالاست و با توجه به رشد ۷ درصدی مصرف برق سال جاری نسبت به سال گذشته که رقم کمی هم نیست باید به فکر سرمایه‌گذاری‌های جدید بود. او گفت: میزان مصرف برق در کشور به ۷۰ هزار مگاوات رسیده است که یعنی حدود ۵ هزار مگاوات رشد داشته است به این معنی که برای سال آینده نیز اگر همین میزان ۷ درصدی رشد مصرف داشته باشیم باید ۵ هزار مگاوات برق بیشتر از سوی نیروگاه‌ها تامین شود.

 ضرورت ساخت نیروگاه‌های کوچک در کشور

افضلی ادامه داد: مسلما برای این رشد مصرف در کشور نیازمند ساخت نیروگاه‌های جدیدی هستیم البته نیروگاه‌های بزرگ را نمی‌توان به این سرعت و در عرض یک سال ساخت اما می‌توان نیروگاه‌های کوچک را در این زمان کم و با رعایت پدافند غیرعامل ساخت، ضمن آنکه این قبیل از نیروگاه‌ها راندمانی بالاتر و افت ولتاژ کمتری هم دارند.

 بدهی سنگین وزارت نیرو

مسعود حجت، کارشناس صنعت برق نیز در مورد ناترازی‌های برق در کشور به اعتماد گفت: میزان ناترازی برق در کشور کم نیست و نیازمند ساخت تعداد زیادی نیروگاه جدید هستیم اما متاسفانه از ۷ سال پیش تاکنون ساخت نیروگاه‌های جدید به تدریج به تعویق افتاده و سال به سال هم این کمبودها در بخش انرژی بیشتر شده است تا اینکه به شرایط امروز رسیدیم. حجت در مورد میزان کمبود برق در کشور ادامه داد: ارقام مختلفی در این حوزه مطرح شده که میانگین آن در محدوده ۷ تا ۸ هزار مگاوات است.

 عدم جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری

او در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه برق نیز افزود: سرمایه راه خود را می‌داند و علت اصلی اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه برق محدود بوده به دلیل بدهی سنگین وزارت نیرو به بخش خصوصی بوده است و اینکه نرخ فروش برق هم در کشور پایین است و شاهد آنیم که کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری داشته باشد سرمایه خود را به بخش فولاد می‌برد که به صرفه‌تر است و نه صنعت برق که علت اصلی آن هم عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق است.

صورتحساب دو روز تعطیلی برای اقتصاد ایران

گرچه تعطیلی دو روزه غافلگیرانه‌ای که پشت سر گذاشتیم برای یکسری اصناف، مانند آنها که در حوزه گردشگری هستند، با رونق همراه بود، اما به هر حال بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران نیز از آن ضرر کرده‌اند. گزینه در دسترس تخمین ضرر و زیان اقتصاد ایران از این تعطیلی دو روزه، تولید ناخالص داخلی است که معمولا در فصل تابستان از سایر فصول بالاتر است. تولید ناخالص داخلی ایران در تابستان سال گذشته ۳۴۴۸ هزار میلیارد تومان بود. اگر به اندازه تورم امسال همین رقم را در نظر بگیریم که بالاتر برود، عدد ۴۸۰۷ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید. یعنی روزانه ۵۱۷۰۰ میلیارد تومان. به عبارتی در همین دو روز احتمال اینکه اقتصاد ایران بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده باشد؛ زیاد است. هرچند این فقط یک تخمین است و در اقتصاد غیرشفاف ایران، نمی‌توان به‌طور دقیق در این باره پیش‌بینی داشت.

🔻روزنامه شرق
📍 فقرستیزی لازمه فسادستیزی است
رواج فساد در جامعه رابطه تأمل‌برانگیزی با گسترش فقر دارد. از یک‌ سو با افزایش و فراگیری فساد فقر در جامعه گسترش می‌یابد؛ زیرا فساد مشخصا منابع مالی عمومی جامعه را که باید برای ایجاد رونق و افزایش درآمد شهروندان مصرف شود، هدف گرفته و از این طریق دولت را در ارائه خدمات به دهک‌های پایین درآمدی ناکارآمد می‌کند. از سوی دیگر با گسترش فقر سرعت گسترش فساد نیز بیشتر می‌شود؛ زیرا در جامعه‌ای که گرفتار نابرابری چشمگیر درآمدی است، جریان فساد به‌خوبی و با کمترین هزینه ممکن شبکه‌سازی کرده و می‌تواند با استخدام نیرو خود را تکثیر کند. در جامعه گرفتار فقر قدرت خرید منابع مالی شبکه فساد بسیار زیاد است و به بیان دیگر هزینه جذب نیرو و استخدام برای آن به‌شدت کاهش می‌یابد. در سال‌های اخیر مبحث مبارزه با فساد به‌شدت مورد توجه متولیان امر و سخنوران کشورمان قرار گرفته‌ است. همه‌جا و همه‌کس از ضرورت مبارزه با فساد و کوتاهی مسئولان سابق در امر مبارزه سخن می‌گویند و اینکه باید این مبارزه بزرگ با جدیت بیشتر تداوم یافته و به نتیجه برسد. کارشناسان، پژوهشگران و اهل فن همواره تلاش دارند مسئولان و متولیان امر را متقاعد کنند که مبارزه با فساد صرفا با سخنرانی و وعظ و خطابه و به‌اصطلاح گفتاردرمانی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و باید اسباب این مبارزه را فراهم کرد؛ ازجمله آنان به ضرورت شفافیت، تصویب قوانین لازم و برطرف‌کردن خلأهای قانونی، بهبود شیوه‌های نظارت و حمایت از فسادستیزان توجه دارند. با این‌ حال با عنایت به آنچه گفته‌ شد، بهبود شیوه‌های توزیع درآمد و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه را نیز می‌توان یکی از مقدمات بسیار ضروری امر مبارزه با فساد تلقی کرد. در ادبیات دینی از رابطه نزدیک فقر و کنار گذاشته‌شدن رفتار دینی سخن به میان آمده‌ است. این اصل درواقع مؤید همان نظرات کارشناسانه است که با افزایش ابعاد فقر در جامعه رفتار مجرمانه گسترش می‌یابد. در دهه ۱۳۶۰ میرمصطفی عالی‌نسب، مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس و یکی از دلسوزترین کارشناسان اقتصادی کشور، همواره بر این نکته تأکید می‌کرد که نباید اجازه داد رابطه کار و دستمزد با حوزه تأمین معاش قطع یا حتی تضعیف شود. به بیان دیگر باید دریافتی یک کارمند جزء به‌ حدی باشد که بتواند هزینه‌های جاری زندگی خود را در حد عرف تأمین کند و نیازمند داشتن شغل دوم یا منبع درآمدی دیگری نشود. توجه خاص او به این نکته بود که وقتی دریافتی ماهانه یک کارمند برای تأمین معاش او کافی نباشد، سربازگیری جریان فساد و انواع تخلفات سازمان‌یافته سرعت خواهد گرفت. بی‌اعتنایی متولیان امر به این توصیه هوشمندانه در سال‌های بعد به وضعیتی منتهی شد که اینک شهروندان طنزپردازمان در برخورد با تبلیغات محیطی با موضوع افزایش جمعیت که از مخاطب خود سؤال می‌کند: «آن چیست که دوتایش کم است؟» با طعنه به مدیران اقتصاد کشور پاسخ می‌دهند: «شغل»؛ زیرا با افزایش نجومی هزینه‌ها و در شرایطی که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری برای کشور ما در حدود سه برابر میانگین جهانی شده‌ است، بی‌تردید چرخ معیشت یک خانوار با یک یا دو شغل نمی‌چرخد. ازاین‌رو شرایط جامعه‌ای را که در آن رابطه منطقی بین دستمزد و هزینه‌های جاری خانوار از بین رفته‌ است، می‌توان با وضعیت فردی مقایسه کرد که قصد دارد به محیط آلوده‌ای قدم بگذارد؛ درحالی‌که واکسن مورد نیاز را برای در امان ماندن از بیماری دریافت نکرده‌ است. جامعه‌ای که گرفتار آفت فقر گسترده‌ است، در مقابل بیماری فساد نه‌تنها واکسینه نشده؛ بلکه بسیار هم مستعد ابتلاست؛ ازاین‌رو سیاسیون و سخنورانی که از هر فرصتی برای ارائه خطابه در باب ضرورت مبارزه با فساد و مهار این اژدهای مهیب استفاده می‌کنند، باید به این واقعیت مسلم توجه داشته‌ باشند که یکی از ضروری‌ترین گام‌ها در مسیر مبارزه با فساد، تلاش برای محدودکردن ابعاد فقر است. دولتی که برنامه خردمندانه برای مهار فقر و افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی نداشته‌ باشد، نمی‌تواند در میدان مبارزه با فساد به‌سرعت پیش برود و حتی اگر توفیقاتی هم داشته‌ باشد، سهولت سربازگیری برای شبکه فساد موقعیتی را ایجاد خواهد کرد که دستاوردهای دولت در زمانی کوتاه از بین رفته و جامعه بار دیگر به پله‌های پایین نظام رتبه‌بندی جهانی کشورها از منظر فسادستیزی سقوط کند. تأکید بر ارتباط نزدیک میزان فقر در جامعه با شیوع فساد به این‌ معنی نیست که با رفع فقر امکان گسترش فساد از بین می‌رود یا در جوامعی که فقر را مهار کرده‌اند، دیگر نشانی از فساد نیست. امروزه اژدهای مهیب فساد همه کشورها اعم از فقیر و غنی را تهدید می‌کند؛ اما طبعا در جامعه‌ای که فقر را مهار کرده و شهروندان نیازمند شغل دوم و سوم برای تأمین هزینه زندگی خود نیستند، شبکه فساد در مقایسه با جامعه گرفتار فقر با دشواری بیشتری در میدان جذب و استخدام روبه‌رو خواهد بود.

🔻روزنامه ایران
📍 بازار آفریقا و امریکای لاتین به دنبال کالای ایرانی
از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، دولت سیزدهم مذاکره با کشورهای مختلف برای صادرات کالاهای غیرنفتی را آغاز کرد و ماحصل آن صادرات نزدیک به ۱۲۳ میلیون تنی کالا به ارزش ۴۹ میلیارد دلار در اولین سال فعالیت دولت رئیسی بود؛ رقمی که بالاترین میزان صادرات غیرنفتی ایران در تاریخ بود. در رکوردهای قبلی رقم به دست آمده حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده است. از ۴۹ میلیارد دلار ارزش کالای صادر شده در سال مورد اشاره، ۱۴.۵ میلیارد دلار مربوط به محصولات معدنی، ۱۱.۵ میلیارد دلار مربوط به فلزات پایه، ۷.۲ میلیارد دلار مربوط به محصولات شیمیایی و ۶.۴ میلیارد دلار مربوط به لاستیک و پلاستیک بوده است.
سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۲۲ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۵۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از کشور صادر و ضمن رشد ۱۰ درصدی، رکورد جدیدی در تاریخ کشور ثبت شد؛ بالاترین میزان صادرات غیرنفتی تا پیش از این مربوط به سال ۹۳ با ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار بود.
به استناد آمار گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی ایران از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ حدود ۵۵ میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار بوده که نسبت به صادرات ۴۳ میلیارد و ۴۹۱ میلیون دلاری در ۱۳ ماهه انتهایی دولت روحانی (از مردادماه ۱۳۹۹ تا مردادماه ۱۴۰۰) رشد ۲۷ درصدی (معادل افزایش ۱۱ میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلاری) داشته است. این در حالی است که بررسی عملکرد دولت قبل در تمام سال‏های فعالیتش حاکی از یک عقبگرد بزرگ است. آمارهای تجاری فعلی نیز گواه آن است که دولت رئیسی در حال سبقت گرفتن از سایر دولت‏ها در صادرات غیرنفتی است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی، رشد مضاعف در صادرات غیرنفتی به جهت توسعه مذاکرات با کشورهای همسایه، آفریقا و امریکای لاتین و همچنین بال و پر دادن به بخش خصوصی، است.

رشد تجارت با همسایگان
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق درباره روند تجارت غیرنفتی دولت سیزدهم به «ایران»، گفت: تجارت ایران و عراق در قیاس با گذشته بهبود خوبی پیدا کرده است و قطعاً در سال‏جاری و سال آینده شاهد رشد قابل توجه در اعداد تجاری با این کشور همسایه خواهیم بود.
یحیی آل اسحاق با بیان اینکه مردم عراق خواهان کالاهای ایرانی هستند، افزود: مذاکرات سازنده‏ای بین دو دولت ایران و عراق صورت گرفته است و لذا تجار ایرانی با شرایط خوبی کالا به این کشور صادر می‏کنند و امیدواریم همکاری‏های فعلی با سرعت بیشتری توسعه پیدا کند تا هدف تجاری دو کشور که عدد ۲۰ میلیارد دلار است در دولت سیزدهم، محقق شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: تجارت ایران و عراق سال گذشته با ۲۰ درصد رشد به ۹ میلیارد دلار رسید و امسال نیز این عدد حداقل به ۱۱ میلیارد دلار خواهد رسید، چه بسا که ما تجربه تجارت ۱۴ میلیارد دلاری هم داشتیم.

جهش صادرات غیرنفتی
عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه صادرات غیرنفتی دولت سیزدهم چگونه بوده است، به «ایران» گفت: دولت سیزدهم خدمات بزرگی را به فعالان اقتصادی ارائه کرده که با وجود اینکه ضروری بوده اما دولت گذشته به آن توجهی نکرده بود. یکی از موارد، ایجاد مراکز تجاری است، اکثر کشورها بخصوص آنهایی که در حوزه صادرات فعال هستند سعی می‏کنند در کشورهای مقصد صادراتی، مراکز تجاری و نمایشگاه دائمی بزنند اما ایران در این خصوص بشدت کم کاری داشت و اکثر بازارهای صادراتی ایران از این موضوع گلایه داشتند و نمی‏دانستند که چگونه می‏توانند با کالا و محصولات ایرانی آشنا شوند. حسین رزاقی ادامه داد: با ایجاد مراکز تجاری، تجار خیلی راحت‏تر یکدیگر را پیدا و همچنین تولیدکنندگان فرصت خوبی پیدا می‏کنند تا کالاهای خود را معرفی کنند. عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: موضوع مهم دیگری که دولت سیزدهم پیگیری کرد و اکنون به ثمر نشست، اعزام رایزنان بازرگانی است، آیا درست است که کشور صادرات گرا، رایزن بازرگانی نداشته باشد؟ چگونه دولت گذشته به بهانه نداشتن بودجه و حقوق، رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف را حذف کرد؟ آن هم در شرایطی که اکثر کشورها به تعداد سفیران بازرگانی خود می‏افزایند.
رزاقی در ادامه به موضوع بهبود وضعیت برگشت ارز صادراتی، کاهش نوسان نرخ ارز و ثبات در تصمیم گیری‏های تجاری، سیاسی و بانکی اشاره و خاطرنشان کرد: از زمانی‏که رئیس‏جمهور با کشورهای همسایه، کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین مذاکره کرده، شرایط تجار و فعالان اقتصادی بهتر شده است. اگر دولت این حمایت‏های معنوی خود را ادامه دهد به طور قطع در سال‏جاری و سال آینده شاهد جهش در صادرات غیرنفتی خواهیم بود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر و با توجه به مذاکرات مثبتی که صورت گرفته، بازار کشورهای همسایه، روسیه، چین، آفریقا و امریکای لاتین به دنبال کالای ایرانی هستند و این امر یک فرصت طلایی برای تولیدکنندگان ایرانی است.

هدفگذاری ۷۰ میلیار دلاری
به هر ترتیب دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‏گذرد و یکی از اولویت‏های تجارت خارجی ایران، افزایش حجم تجارت با ۱۵ کشور همسایه بود. این جزو وعده‏ها و برنامه‏های آیت‏الله سید ابراهیم رئیسی در زمان کاندیداتوری برای ریاست جمهوری بود که پس از آن نیز با روی کار آمدن او به عنوان رئیس‏جمهور، فرایند افزایش حجم تجارت خارجی ایران با دنیا کلید خورد.
تجارت با همسایگان مزایای بسیاری دارد که از جمله آن می‏توان به کوتاه بودن مسیر و صرفه‏جویی در هزینه‏ها اشاره کرد، از سوی دیگر نزدیکی فرهنگی و اقتصادی کشورهای هم مرز می‏تواند در تأمین نیازهای بازارهای صادراتی و وارداتی کمک کننده باشد، به همین دلیل رئیس‏جمهور خواستار ایجاد دیپلماسی اقتصادی مناسب برای افزایش مبادلات با ۱۵ کشور هم مرز با ایران شد.
سیدرضا فاطمی امین وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی تولید و تجارت خارجی با برآورد توسعه صادراتی ۳۵ میلیارد دلاری و افزایش تجارت ۷۰ میلیارد دلاری کشور طی چهار سال آینده، توسعه تجارت با همسایگان را از اولویت‏های دولت و از نیازهای کشور اعلام کرد.

احیای دیپلماسی اقتصادی
البته این همه ماجرا نبود، زیرا سفرهای دولت به کشورهای همسایه، رسمی شدن عضویت ایران در اتحادیه شانگهای و برقراری دیپلماسی اقتصادی با هم مرزان ایران فعالیت‏هایی بود که طی ۶ ماه در راستای هدف توسعه تجارت با همسایگان انجام شد. بر همین اساس تجارت با همسایگان و به طور کلی تجارت خارجی در دولت سیزدهم مورد توجه ویژه‏تری قرار گرفت و دیپلماسی اقتصادی و برنامه‏های وزارت امور خارجه، سخنان رئیس‏جمهور و مسئولان دولتی موضوع واردات و صادرات را در جایگاه بهتری قرار داد و این موضوع را می‏توان در رابطه با عضویت در سازمان همکاری شانگهای، تجارت با کشورهای همسایه، امضای توافقنامه‏های اقتصادی با روسیه و چین، فراهم کردن امکانات فیزیکی، تسهیل شرایط پولی و مالی و تسهیلات گمرکی مشاهده کرد که برخلاف همه مشکلات منطقه‏ای و غیر منطقه‏ای و تحریم‏ها، رشد مناسبی را تجربه کردیم و این روند جز با دنبال کردن سیاست‏های درست امکانپذیر نبود.
همچنین کشورهای CIS و اوراسیا که غالباً جزو همسایگان ایران قرار می‏گیرند، می‏توانند با توجه به انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی با اوراسیا و پیمان شانگهای، از رشد مناسبی در تجارت با ایران برخوردار باشند.
برقراری روابط دیپلماتیک و سیاسی با کشورهای حوزه خلیج فارس و گسترش تجارت بویژه با کشور عربستان که در دستور کار دولت هم قرار دارد، می‏تواند به افزایش حجم تجارت ما به کشورهای همسایه کمک کرده و افزایش مبادلات را بیش از گذشته رقم بزند.
جهت‏گیری دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی طی دو سال اخیر در مسیر درستی قرار گرفته و هرگونه انسداد یا کاهش محدودیت در صادرات و واردات طی این مدت یا رفع شده یا در حال رفع شدن است.
در دولت گذشته فشارهای تحریم موجب به وجود آمدن مشکلات فراوانی شد اما انتخاب نادرست سیاست‏ها موجب ایجاد موانع بیشتری در تجارت می‏شد که دولت سیزدهم با جهت‏گیری مناسب نسبت به سه سال پایانی دولت گذشته عملکرد بهتری را نشان داده است و با ادامه این روند چشم‏انداز روشنی را در مبادلات پیش رو خواهیم داشت. این دستاورد چشم‏انداز روشنی را برای دستیابی به اهداف در تجارت خارجی نشان می‏دهد که با قرار گرفتن در آن می‏توان به دولت سیزدهم و عملکرد آن نمره قبولی در توسعه صادرات و واردات داد. تخصیص بخش قابل توجهی از تجارت به توسعه روابط با کشورهای همسایه، تصمیم درستی برای از میان برداشتن تحریم‌‏های ناجوانمردانه بین‌‏المللی است که نتیجه بخش نیز بوده و توسعه را به همراه دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 رشد قیمت خودرو پا به پای دلار
قیمت‌ها در بازار خودرو در روزهای اخیر دوباره افزایشی شده، اما همزمان نمایشگاه‌داران همچنان از رکود سنگین حاکم بر بازار می‌گویند. به گزارش همشهری، از روزهای میانی هفته گذشت، قیمت انواع خودروهای پرتقاضای بازار از محصولات ایران‌خودرو و سایپا تا مونتاژی‌ها با جهش همراه بوده و آگهی قیمت بعضی خودروها یکباره بیش از ۳۰میلیون تومان بالاتر از قیمت روزهای قبل منتشر شد. نگاهی به قیمت محصولات ۲خودروساز بزرگ داخلی نشان می‌دهد در میان محصولات ایران‌خودرو قیمت پژوپارس و سمند با رشد ۲۵ تا ۳۵میلیونی بیشترین افزایش را داشته و محصولات سایپا نیز به‌طور میانگین ۱۰میلیون تومان گران شده‌اند. از خودروهای پرتقاضایی که هفته گذشته را با افزایش قیمت به پایان رساندند می‌توان به انواع ۲۰۶ اشاره کرد که بین ۱۰ تا ۱۵میلیون تومان گران شد، پژو۲۰۷ بین ۱۵ تا ۲۰میلیون تومان رشد داشت و تارا و دنا هم به‌ترتیب ۵ و ۱۵میلیون تومان نسبت به هفته قبل گران‌تر شدند. پراید و تیبا نیز طی این مدت ۱۰میلیون تومان افزایش قیمت داشتند. قیمت خودروهای مونتاژی فرانسوی هم طی روزهای گذشته صعودی بود. براین اساس قیمت پژو۲۰۰۸ محصول ایران‌خودرو طی هفته گذشته ۱۰۰میلیون تومان گران شد و قیمت سیتروئن C۳ که از خودروهای مونتاژی سایپاست نیز حدود ۵۰ میلیون بالا رفت.

دلایل افزایش قیمت خودرو
کارشناسان دلیل افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر را نوسان نرخ ارز می‌دانند. قیمت دلار در روزهای گذشته رشدی در حدود ۱۳۰۰تومانی داشت که این نوسان در کنار انتظارات افزایشی، قیمت انواع خودروها را در روزهای پایانی هفته گذشته با جهش مواجه کرد. این در حالی است که واردات خودرو نیز با توجه به موانعی ازجمله استانداردهای سختگیرانه، همچنان در یک‌قدمی اجرا متوقف مانده و هنوز هیچ خودروی خارجی جدیدی به کف بازار نرسیده است. با این حال رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران با تأیید افزایش ۵ تا ۶ میلیونی قیمت برخی خودروها در هفته گذشته، دلیل این امر را کاهش عرضه از سوی خودروسازان عنوان کرد و گفت: وقتی برخی خودروها از سوی شرکت خودروساز فاکتور نمی‌شوند، تعداد آگهی فروش آنها نیز در سایت‌ها کاهش پیدا می‌کنند و در نتیجه فروشندگان سعی بر فروش خودرو با قیمت‌های بالاتر دارند؛ درحالی‌که همچنان خریداری در بازار وجود ندارد.

بازار خودرو چشم‌انتظار وارداتی‌ها
با این‌حال اخبار مثبت واردات خودرو و تلاش‌ها برای نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و اجرایی شدن آن همچنان ادامه دارد و ترخیص خودروهای صفر وارد شده از گمرکات نیز سرعت گرفته است؛ به‌طوری‌که براساس اخبار منتشر شده بیش از یک‌هزار خودروی وارداتی طی هفته گذشته از گمرک غرب تهران ترخیص شده است.
رئیس سازمان استاندارد، هفته گذشته از تسریع در روند ترخیص خودروهای وارداتی موجود در گمرکات و کاهش زمان ترخیص خودروها به ۲۴ساعت خبر داد و با حضور وی در گمرک غرب تهران ترخیص یک‌هزار و۱۳۳ خودروی وارداتی دپو شده در پارکینگ این گمرک انجام شد.
ترخیص خودروهای صفر موجود در گمرک به اعتقاد کارشناسان می‌تواند در کنار نهایی شدن جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به کاهش دوباره قیمت در بازار خودرو منجر شود.