به گزارش اقتصادنامه، وی در این یادداشت آورده است:فعالان معدنی در تاریخ 21/04/1402 با مصوبه هیئت محترم وزیران روبرو شدند که از 5/0 % (پنج دهم درصد)تا 5.80 % بر مواد معدنی صادراتی عوارض وضع کردند به طوریکه صادرات صورت گرفته از ابتدای سال مشمول شود.

معدنکاران این مصوبه را تیر خلاص دولت در صدر آن وزارت صمت به عنوان پیشنهاد دهنده عوارض فوق به کالبد نیمه جان خود می دانند.

کالبد نیمه جان از آن جهت که بدنه بخش خصوصی معدن کشور قبلا زخم های عمیقی در اثر دیگر عوامل حاکم بر فعالیت این بخش از جمله تحریم خارجی ، بیماری کووید19 و تحریم های داخلی همانند وضع مالیات بر صادرات و افزایش تصاعدی و بی رویه حقوق دولتی معادن خورده است.

40 دلیل برای ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران با شماره 68762/61386

صادرات محصولات معدنی را به دلیل افزایش هزینه های صادرات از جذابیت خارج می کند و دلسرد شدن صادرکنندگان و فرار سرمایه ها را در پی دارد.

اساسا همه کشورها در پی اتخاذ تصمیماتی برای رفع موانع صادراتی هستند تا از این طریق بتوانند حضور خود را در سطح بازارهای بین المللی فعال تر کنند.

باید صادرکننده را تشویق نمود نه اینکه قوانین سختگیرانه ای را به او تحمل کرد.

تصمیم فوق یک تصمیم ضد تولید است.

این تصمیم بر خلاف مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است که تصریح دارد هر تصمیمی در حوزه اقتصاد که مربوط به فعالیت های بخش خصوصی باشد و آن را تحت تاثیر قرارد دهد باید با کسب نظر و مشورت با بخش خصوصی انجام شود.

اگر استدلال دولتی ها این بوده که می خواهیم عرضه و تقاضای داخل را کنترل کنیم و واحدهای داخلی بدون خوراک نمانند و مواد اولیه آنها تامین شود چرا همه را به یک چوب راندند و مواد معدنی که مازاد بر مصرف در داخل کشور داریم مثل سنگ گچ یا هماتیت را عوارض 10و 20 درصدی وضع کردند؟

اعمال فشار در شرایط فعلی اقتصاد کشور و تنگناهای مالی که بنگاه های اقتصادی و معدنی با آن دست و پنجه نرم می کنند به صلاح نیست و به اقتصاد کشور کمکی نمی کند و یقینا در جهت اهداف بلند مدت و داهیانه اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری نمی باشد و بهتر است در این موضوع تجدید نظر شود.

اگر استدلال دولتی ها این است که می خواهیم برای اجرای پروژه های ساخت و ساز مجبور به واردات از خارج نباشیم چرا در مورد گچ و سنگ گچ که در طول100 سال گذشته 1 کیلو واردات نداشتیم و دومین منابع معدنی دنیا را پس از آمریکا داریم عوارض وضع کردید؟

فعالان و تولید کنندگان نگران تاثیرات این سیاست بر امر رقابت پذیری خود در بازارهای خارجی هستند ، چرا که به این شکل عملا صادرات آنها از صرفه می افتد و عرصه را به رقبای خارجی واگذار می کنند.

آیا اینکه عوارض پنج دهم (5/0)درصدی سنگ گچ مذکور در قانون بودجه 1402به10درصد یعنی 20 برابر یا 2000درصد افزایش پیدا کند منطقی است؟

بر اساس چه استدلالی بر سنگ مرمر،سنگ های تراورتن و حتی آلاباستر 5/0درصد(نیم درصد) و بر سنگ گچ دانه بندی و تصفیه و عیارسازی شده 10% عوارض وضع شده است؟

چطور بر سنگ گچ مورد استفاده در صنعت سیمان 10% و بر سنگ آهک مورد استفاده در صنعت سیمان 5% عوارض وضع شده است؟

موارد مذکور در بند10تا 12 این مکتوب و همچنین نوشتار اعداد به درصد در مصوبه فوق الذکر خبر از وجود یک اشکال تایپی در تقریر مصوبه فوق الذکر می دهد.

مثال می زنم: عدد عوارض مربوط به سنگ گچ ،انیدریت اینگونه مرقوم شده است: 0.10%

از آنجا که در صورتیکه مدنظر مصوب کنندگان عدد10 درصد بوده ممیز و صفر در جلو عدد 10 جایگاهی ندارد.

احتمال قریب به یقین در نوشتار عدد و ممیز در نرم افزار ورد جابجایی اعداد رخ داده است به طوریکه به جای نوشتن عدد از سمت چپ از سمت راست نوشته شده است در حالیکه دو عدد فوق الذکر اگر از سمت چپ نوشته شود اینگونه می شود: (10صدم یا یک دهم درصد)

لذا لازم است پیش نویس این مصوبه جهت راستی آزمایی مطلب فوق بررسی گردد.

در شرایط تحریم،قطعی و محدودیت برق و گاز در تابستان و زمستان، وضع عوارض صادراتی فشار مضاعفی بر تولید است که خطری بیش از پیش صنعت معدن را تهدید می کند.

آیا وضع عوارض صادراتی موجب تضعیف صادرات ایران عزیز و کاهش ارزآوری در این شرایط تحریم که کشور نیازمند ذخایر ارزی است نمی باشد؟

آیا وضع عوارض صادراتی توقف طرح های توسعه ای صنایع معدنی به دلیل فقدان منابع لازم را موجب نخواهد شد؟

آیا عطف به ماسبق کردن اجرای مصوبه عوارض صادراتی از ابتدای سال جاری به منزله ناامنی در محیط کسب و کار تلقی نمی شود؟

آیا این انتظار که تاریخ اجرای هر تعرفه ای حداقل 6 ماه پس از ابلاغ باشد و به فعالان اقتصادی فرصت داده شود تا کسب و کار خود را برای تطبیق با شرایط جدید آماده کنند،انتظاری اضافی است؟

وضع عوارض صادراتی برای تنظیم بازار داخلی مخالف ماده23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 است. 

((الف-هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است))

 وضع عوارض فوق الذکر مخالف ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.

((به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق های لازم استفاده کند.

وضع هر گونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیر یارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت ممنوع است.

میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای باارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای باارزش افزوده پایین بیانجامد.

دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل 3 ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.

آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،صنعت،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق های بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برسد))

با توجه به ماده قانونی مشروح در بند 20 این مکتوب وضع هرگونه عوارض بر صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ از سهم بازار جهانی ممنوع است.

با توجه به ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مشروح در فوق میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.

آیا قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی جوابگوی این رشد قیمت ها در اثر تحمیل عوارض صادراتی خواهد بود؟

در مورد سنگ گچ دانه بندی باید گفت که خیر، چرا که صادرات 5 میلیون تنی سنگ گچ استان هرمزگان در سنوات قبل اکنون به کمتر از 2 میلیون تن رسیده است و سهم مان از بازار سنگ گچ دنیا توسط رقیب عمانی ما تصاحب شده است .بطوریکه صادرات سنگ گچ عمان در طول سال های گذشته از 2میلیون تن به 10 میلیون تن رسیده است.

چرا که عمان هیچ کدام از محدودیت های فوق الذکر خصوصا محدودیت تحریم و افزایش هزینه های حمل دریایی در اثر تحریم را ندارد و امتیازات ویژه ای برای صادرکنندگان خود فراهم کرده است.

آیا دولت به دلیل کسری بودجه شدید به دنبال درآمدزایی از هر فرصتی است و در این بین،زمین خوردن صنایع و صادرات کشور نیز برای دولت اهمیتی ندارد؟

آیا فکر نمی کند که درآمد اصلی دولت از فعالیت معادن کشور، ایجاد اشتغال در نقاط دور و مرزی کشور است؟

اخذ عوارض صادراتی از ابتدا یک تصمیم عجولانه و غیر کارشناسی بود و ته مانده های ثبات و امنیت اقتصادی معادن را از بین می برد.

مصوبه فوق الذکر مخالف ماده 1 بند ب آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 10/08/1394 می باشد.

((ماده1 ب: ماده خام: ماده ای که پس از استخراج و یا استحصال تغییری در کمیت فیزیکی،شیمیایی،ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود))

تمام مواد معدنی که مشمول عوارض صادراتی کردند طبق تعریف فوق خام محسوب نمی شوند چرا که عملا پس از استخراج در کمیت فیزیکی،شیمیایی،ماهیت و نوع آن تغییر ایجاد می شود.چون چندین مرحله فرآوری شامل باطله برداری ،خردایش اولیه و ثانویه،دانه بندی و عیارسازی در واحد سنگ شکن ،روی آنها صورت می گیرد.

آیا متوقف کردن صادرات سنگ گچ استان هرمزگان که بر خلاف سنگ گچ استان سمنان،قابل استفاده در صنایع تولید پودر گچ ساختمانی به علت کیفیت پایین آن نمی باشد و جهت استفاده در صنعت سیمان صادر می شود،بر منطقی استوار است؟

در حالیکه صنایع سیمان دنیا به سمت استفاده از گچ شیمیایی رفته اند و همین استفاده فعلی هم برای ذخایر موجود در آینده متصور نیستیم.

چه کسی پاسخگوی خانه نشین شدن بیش از 2000 نفر اشتغال موجود در این بخش در استان هرمزگان می باشد؟

مصوبه فوق الذکر در تضاد با طرح احیاء،توسعه و فعالسازی معادن کوچک مقیاس وزارت صمت می باشد چرا که این جریان می تواند به تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی دامن بزند.

آیا سیاستگذاران، معدن را بیشتر به چشم گنج می بینند یا تصور دقیق،روشن و مشخصی از معدن دارند؟

آیا متولی معدن وزارت صمت دید تخصصی به این حوزه داشته و تجربه مدیریت کافی،توان اجرایی و عملیاتی،آشنایی به ماهیت و پیچیدگی های حوزه معدن و صنایع معدنی دارد؟

آیا گوش شنوایی برای شنیدن توصیه های متخصصان و صاحب نظران این حوزه وجود دارد؟

اخذ چنین تصمیمات ناگهانی می تواند شوک بزرگی را به سرمایه گذاران در بخش معدن وارد کند.خصوصاً واحدهای کوچک و متوسط که در شرایط کنونی نیاز به تامین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات خود جهت حفظ حیات اقتصادی شان دارند.

آیا سیاستگذاران معدنی کشور می دانند دلیل اصلی تمایل به سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته،ثبات قوانین حاکمیتی و پیش بینی پذیری اقتصاد است؟

تصویب قوانین ناگهانی و محدود کردن لحظه ای فعالیت های اقتصادی برنامه ریزی برای آینده را از شرکت ها سلب می کند.

آیا سقوط ایران عزیز از جایگاه ششم در صادرات مواد معدنی به رتبه بیستم جز نتیجه سیاست هایی مشابه سیاست صدرالذکر است؟

مصوبه فوق الذکر خلاف ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر می باشد:

((وضع هر گونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثناء کالاها و خدمات یارانه ای،مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است.

کالاهای یارانه ای،مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین صرفا در قالب این آئین نامه و منوط به رعایت شرایط زیر می توانند مشمول عوارض صادراتی گردند:

الف:وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.

تبصره:برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا ،مازاد عرضه صرفا بر اساس فرآیند عرضه و تقاضا ی کالا در عرصه(رینگ)داخل بورس مزبور تعیین می شود به گونه ای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب ،تقاضا وجود نداشته باشد،مازاد عرضه احراز می شود.برای سایر کالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت،معدن و تجارت حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق های بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ب:فرآوری کالاها و ایجاد خدمات در زنجیره های ارزش بالاتر دارای توجیه فرهنگی و اقتصادی باشد.

پ: سهم هدفگذاری شده کشور از بازار جهانی مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ذیربط(در صورت انجام هدفگذاری توسط دستگاه های مربوط) کاهش نیابد.

ت:وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید موجب کاهش قیمت به نحوی گردد که تولید از صرفه اقتصادی خارج شده و متوقف شود.

با توجه به توضیحات تقدیمی در قبل عمده مواد معدنی از جمله سنگ گچ و هماتیت شرایط فوق را ندارند که مشمول عوارض صادراتی گردند.

تبصره: در صورت کاهش و یا توقف تولید وزارتخانه ذی ربط مکلف است با ارائه گزارش به شورای اقتصاد که در آن میزان و منشا کاهش تولید مشخص شده باشد لغو یا کاهش عوارض صادراتی مزبور را درخواست نماید.

از سال 1395 تا الان داریم داد می زنیم که در تعیین مصداق مواد خام کار کارشناسی و دقیق صورت نگرفته است و در جلسه و نشست شورای عالی معادن در آذرماه1398 که در هرمزگان برگزار شد همچنین ششمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور مورخ 05/07/1399 تصویب شد که سنگ گچ دانه بندی از لیست مواد خام صادراتی با پیشنهاد وزارت محترم صمت به شورای عالی اقتصاد خارج گردد.ا ما اقدامی در جهت ابلاغ آن صورت نگرفت.

آیا در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی در بخش معدن به جای اینکه ما را به صادرات غیر نفتی بالاتر ، ارزش افزوده بیشتر،اشتغالزایی بیشتر و توفیقات بالاتر در اقتصاد مقاومتی برساند ما را از امور فوق دور نخواهد کرد؟

آیا این پاداش و جزای فعالان معدنی است که در طول تحریم های ظالمانه خارجی چندین سال گذشته با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته و خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی را رها نکردند؟

آیا اگر شخص مقام معظم رهبری در جریان نتایج عملکرد فوق خاصاً در موضوع معادن سنگ گچ و هماتیت و دیگر مواد معدنی قرار گیرند،رویه صورت گرفته و مصادیق مواد خام معدنی تعیین شده را تایید می نمایند؟

آمریکای غدار در اثر تحریم سودای کاهش درآمدهای ارزی ما را در سر دارد،اگر مسئولی در داخل هم اقدامش در جهت کاهش درآمدهای ارزی باشد آن مسئول را باید مسئول وزارت خزانه داری امریکا دانست یا مسئول وزارت صمت جمهوری اسلامی ایران؟

در شرایط تحریم صادرات انجام دادن مثل این است که دست و پای دونده ای را بسته باشید و او را در ماراتن شرکت دهید و وضع عوارض صادراتی هم در شرایط تحریم مثل اینکه بر دوش آن دونده دست و پا بسته باری مضاعف تحمیل کرده و چیزی نمانده که آن دوندگان را از پای درآورد.