🔻روزنامه تعادل
📍 سقوط ارزش پول ملی و صعود تورم!
✍️ آلبرت بغزیان
طی روزهای اخیر ۲بحث در خصوص مقوله تامین مالی دولت از سوی مقامات اقتصادی دولت قبل مطرح شده که بازخوردهای فراوانی پیدا کرده است. ابتدا عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی دولت قبل موضوع افزایش برداشت بانک‌ها را مطرح کرد و با ارایه راهکارهایی پیش‌بینی کرد که سیاست‌های دولت منجر به افزایش نقدینگی، توسعه پایه پولی و نهایتا رشد تورم خواهد شد.

دومین واکنش، مربوط به محمدباقر نوبخت بود که موضوع انتشار و فروش بیش از ۳۱۱ همت اوراق را پیش کشید و اعلام کرد این میزان فروش اوراق بیشتر از ۸سال زمامداری دولت قبل است! همه این اظهارات، افکار عمومی و فعالان اقتصادی ایرانی را در برابر یک معادله بزرگ قرار می‌دهد و آن اینکه، دولت برای تامین مالی مورد نظرش با مشکلات فراوانی روبه‌روست و مدام دست به اقدامات خطرناک‌تر می‌زند. علی‌رغم اینکه رییس‌جمهور قبل از انتخابات۱۴۰۰ از وجود ۷هزار صفحه برنامه‌ریزی خبر داده بود؛ اما واقع آن است که هنوز هیچ برنامه‌ای از سوی دولت برای بهبود شاخص‌های اقتصادی ارایه نشده است. مهم‌ترین هدف دولت سیزدهم مهار تورم حداقل به نصف طی ۱سال عنوان شده بود که این هدف با گذشت بیش از ۲سال از عمر دولت محقق نشده است. این در حالی است که اقتصاد آلمان، امریکا و سایر کشورهای اروپایی پس از پاندومی کرونا و پس از آن تجاوز روسیه به اوکراین به مشکلاتی مواجه شده بود.
اما این تکانه‌ها در عرض کمتر از ۱سال کنترل شد. امریکا تورم ۹درصدی‌اش را به کمتر از ۳درصد رساند و آلمان هم رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرد. اقتصاد ایران اما تحریم است و به خاطر تحریم، منابع ارزی به کشور باز نمی‌گردد. دولت هم هزینه‌های ارزی و ریالی دارد. از طریق ارز‌های محدود وارد شده به کشور، نیازهای ارزی و ریالی ایران تامین می‌شود.

اما تورم و تحریم باعث شده تا کسری بودجه، میهمان ناخوانده همیشگی اقتصاد ایران باشد. وقتی دولت با کسری بودجه روبه رو می‌شود، اوراق قرضه منتشر کرده و از سیستم بانکی استقراض می‌کند. این روند را با عنوان عملیات بازار آزاد معرفی می‌کنند. خریدار این اوراق مردم، بانک مرکزی یا سیستم بانکی هستند. از سوی دیگر بانک‌ها اغلب این اوراق را به اجبار می‌خرند چون این اوراق فاقد جذابیت‌های اقتصادی بنیادین است. دولت ۱۰۰واحد قرض می‌کند و در مدت زمان مشخصی اعلام می‌کند که قرض را پرداخت می‌کند. تا اینجا هیچ تکانه‌ای در پایه پولی و نقدینگی رخ نمی‌دهد، چرا که نقدینگی از بانک‌ها به دولت می‌رود .

اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که دولت این بدهی را باز نگردانده و بدل به بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی می‌شود. این روند پایه پولی را بالا برده و در مرحله بعد ضریب افزایش پول باعث ایجاد نقدینگی بیشتر می‌شود. نقدینگی بیشتر هم در جامعه‌ای که با مشکلات متعدد تولید روبه روست، منجر به تورم‌های بالا می‌شود. در این میان دولت به خیال خودش ابتکاراتی هم به خرج می‌دهد. مثلا می‌گوید من از بانک مرکزی استقراض نمی‌کنم، بلکه از نظام بانکی برداشت می‌کنم. یعنی بانک‌هایی که باید تسهیلات تولید را تامین کنند، منابع‌شان توسط دولت ضبط و صرف هزینه‌های جاری می‌شود. دولت به همین روند هم بسنده نکرده، در ادامه به سیستم بانکی فشار می‌آورد که باید وام و تسهیلات مختلف در بخش مسکن، تولید و...بدهد. بانک‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه از بانک مرکزی برداشت کنند. این اضافه برداشت‌ها به اندازه‌ای می‌شود که باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود.

همه این برداشت‌ها با این بهانه انجام می‌شود که دولت می‌گوید، پول کافی برای گذراندن امور را ندارد. پایه‌های جدید مالیاتی در کشور ایجاد نمی‌شود بنابراین دولت مدام مالیات‌های فعلی را افزایش می‌دهد. افزایش مالیات هم هزینه کسب و کار را بالا می‌برد. صاحبان کسب و کار برای جبران این مالیات‌های فزاینده، قیمت کالا و خدمات را بالا می‌برند و اینگونه باز هم تورم افزایش پیدا می‌کند. همه این تحلیل‌ها یک معنا را دارد؛ اینکه دولت برنامه ندارد و راحت‌ترین راه‌ها را برای تامین منابع به کار می‌گیرد. دولت به جای بهره‌وری بیشتر، کوچک‌سازی ساختار اجرایی فشل، حذف معافیت‌های مالیاتی، حذف بودجه‌های دستگاهی‌های عریض و طویل حاکمیتی و... دم‌دست‌ترین راه را انتخاب می‌کند که استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی است.

اینگونه بانک مرکزی به یک صرافی بزرگ و بی‌خاصیت بدل می‌شود که وظیفه‌ای جز تامین نیازهای پایان‌ناپذیر دولت ندارد. امروز استقلال بانک مرکزی عراق بسیار بیشتر از بانک مرکزی ایران است. چرا؟ چون برای آنها حفظ ارزش پول ملی‌شان مهم است و حاضر نیستند استقلال بانک مرکزی را نادیده بگیرند. ایران هم چاره‌ای جز پایان دادن به این وضعیت و به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی‌اش را ندارد. در غیر این صورت ارزش پول ملی ایرانیان همچنان سقوط می‌کند و تورم صعود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زندانی شدن کسب‌وکارها
✍️ نیما نامداری
پلمب کسب‌وکارها شبیه زندانی کردن آدم‌هاست با این تفاوت که آدم زندانی فقط خودش در حبس است؛ اما وقتی یک کسب‌وکار پلمب می‌شود، کارکنان و مشتریان و شبکه تامین‌کنندگان و شرکای تجاری آن همه محدود می‌شوند. در شرایطی که اجماع ملی وجود دارد که مهم‌ترین مساله کشور شرایط بد اقتصادی است، چرا پلمب کسب‌و‌کارها به راه‌حل چالشی تبدیل می‌شود که این کسب‌وکارها نه در ایجاد آن و نه در مواجهه با آن هیچ نقشی نداشته‌اند؟
در ماه‌های گذشته فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی، موسسات فرهنگی و تفریحی متعددی به‌دلیل مساله پوشش پلمب شده‌اند. اخیرا کار به شرکت‌ها رسیده است و برخی کسب‌وکارهای آنلاین هم پلمب شده‌اند. در زمان نوشتن این یادداشت بیشتر از یک هفته از پلمب بزرگ‌ترین کسب‌وکار آنلاین ایران که به تنهایی سهمی بیش از یک‌درصد خرده‌ فروشی کشور دارد، گذشته است. این برخورد با کسب‌وکارها را از سه منظر می‌توان ارزیابی کرد.

اول از منظر منطق مدیریت بحران است. اینکه چرا پوشش زنان باید به بحران اقتصادی تبدیل شود که تنها ابعاد چالش را وسیع‌تر می‌کند. روش متعارف برای حل مسائل و مدیریت بحران، محدود کردن ابعاد آن و سپس کوچک کردن آن است؛ اما در ایران ما عادت کرده‌ایم به جای حل واقعی مساله‌ها صرفا آنها را از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل کنیم. اگر جایی آتش بگیرد، باید تمرکز را بر کنترل آتش و محدود کردن گسترش آن گذاشت نه اینکه خودمان باعث شویم آتش به جاهای دیگر هم سرایت کند.

دوم از منظر منطق اقتصادی است. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر و تورم نزدیک به ۶۰درصد است، سطح مصرف واقعی خانوار برای چندمین سال پیاپی نزولی است، مشارکت اقتصادی در سه‌سال اخیر روند نزولی داشته و رشد اشتغال در هفت‌سال اخیر تفاوت خاصی نداشته است. در شرایطی که همه اجزای حاکمیت بر اولویت داشتن مسائل اقتصادی تاکید دارند، چگونه ممکن است برای مساله‌ای که اساسا به کسب‌وکارها ربط ندارد و در ایجاد و مدیریت آن هیچ مسوولیتی نداشته‌اند، آنها را تنبیه کرد؟ دولتی که متولی اقتصاد کشور است و در صف اول مواجهه با چالش‌های اقتصادی است، چرا از ظرفیت‌های خود برای ممانعت از این‌گونه برخوردها با فعالان اقتصادی استفاده نمی‌کند؟
پلمب کردن یک شرکت به معنای تعطیل کردن فعالیت کارکنان و تامین‌کنندگان و فروشندگان و همه عناصری است که در زنجیره تامین آن شرکت فعالیت دارند. آیا منطقی است شرکتی با هزاران کارمند و ده‌ها هزار ذی‌نفع را به‌خاطر برخی از کارکنان آن تعطیل کرد؟ این تسهیل کسب‌وکار است؟ رونق بخشی به فضای اقتصاد است؟ حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی است؟ چگونه از اولویت داشتن اقتصاد سخن می‌گوییم وقتی تبعات اقتصادی رفتارهایمان را نمی‌سنجیم؟

سومین مساله را می‌توان از منظر کیفیت سیاستگذاری مطرح کرد. بررسی سخنان و رفتارهای مدیران ارشد کشور نشان می‌دهد آنها هم درباره موضوع برخورد با پوشش نگاه یکدستی ندارند؛ طبیعی هم هست، مساله به قدری پیچیده و غامض شده است که نمی‌شود با یک دستور یک خطی آن را مدیریت کرد.
بزرگی می‌گفت بخشی از سیاست و حکمرانی فهمیدن این واقعیت است که خواستن همواره توانستن نیست. اگر نتوانسته‌ایم بعد از این همه سال و با این همه اختیار و منابع و اصرار، شرایط دلخواه را ایجاد کنیم، چرا باید هزینه آن را کسب‌وکارها و شرکت‌ها بدهند؟ چرا اقتصاد کشور باید محل سرریز هزینه‌هایی باشد که در سیاست و فرهنگ ایجاد شده‌اند؟ حکمرانی مطلوب از اجرای سیاست‌ها بازخورد می‌گیرد و بر اساس بررسی بازخوردها سیاست خود را تصحیح می‌کند.

فراتر از این، همه می‌دانیم در شرایطی که به تعبیر زعمای کشور در جنگ اقتصادی هستیم، مهم‌ترین دارایی این کشور مردم آن است. متاسفانه بخش مهمی از عواملی که به قدرت اقتصادی (و به تبع آن قدرت سیاسی) ایران کمک می‌کرد در سال‌های اخیر تضعیف شده‌اند. مهم‌ترین چیزی که باقی مانده، نیروی انسانی این کشور به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده و متخصص آن است. اما عوامل مختلف باعث شده امید و انگیزه بخشی از این جوان‌ها به سردی گراید. خروج نیروهای متخصص از کشور هم روند نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است.

در چنین شرایطی یکی از معدود صنایع کشور که توانسته است رشد ایجاد کند و تاثیر مثبت و معناداری بر زندگی مردم بگذارد، صنعت دیجیتال کشور بوده است. اغلب این کسب‌وکارها با اتکا به همین نیروی انسانی جوان و متخصص و بدون استفاده از منابع عمومی و رانت و انحصار موفق شده‌اند چنین رشدی ایجاد کنند. کدام تدبیر سیاستگذاری اقتضا می‌کند فضای داخلی این شرکت‌ها را به عرصه آزمون و خطای سیاست‌هایی تبدیل کرد که چهار دهه است، آزمون شده‌اند؟ چرا باید فضایی ایجاد کرد که بخشی از جوانان ایرانی احساس کنند شهروند درجه دوم در این کشور هستند؟ چه کسانی از ناامیدی و بی‌انگیزگی کارآفرینان و متخصصان جوان ایرانی سود می‌برند؟

🔻روزنامه کیهان
📍 ارزیابی سیاسی و جامعه‌شناختی سقوط اسرائیل
✍️ سعدالله زارعی
بعضی از مقامات ارشد رژیم صهیونیستی از جمله «اسحاق هرتزوک» اعلام کرده‌اند وضع فعلی این رژیم و اختلافات بی‌مهاری که پدید آمده و تک‌روی‌هایی که نخست‌وزیر می‌کند، به فروپاشی رژیم و انحلال دولت یهودی در سرزمین‌های ‌اشغال شده فلسطین می‌انجامد. اختلافات سیاسی میان احزاب رقیب در رژیم صهیونیستی، می‌تواند آغاز و انجامی داشته باشد و لزوماً به فروپاشی منجر نشود اما وقتی سران این
رژیم اختلافات کنونی را فراتر از ظرفیت اسرائیل ارزیابی می‌نمایند، موضوع متفاوت می‌شود. بنابراین یک سؤال اساسی این است که چرا اختلافات کنونی در رژیم صهیونیستی می‌تواند به فروپاشی آن منجر شود؟
۱ـ اختلافات سیاسی در رژیم اسرائیل میان احزاب سیاسی محدود نمانده تا بتوان از آن به «رقابت سیاسی» تعبیر کرد. این اختلافات هم‌اینک از یک‌سو به اختلافات میان قوای رژیم و از سوی دیگر به اختلاف در کف خیابان انجامیده است. اختلاف اگر صرفاً میان احزاب باشد، وقتی به تصویب یک قانون می‌رسد، پایان می‌یابد؛ چرا که احزاب رسمی نمی‌توانند در برابر قانون به کنشگری بپردازند. تفاوت احزاب رسمی و احزاب غیررسمی (اپوزیسیون) در همین است. اپوزیسیون
یک نظام سیاسی در برابر تصویب قانون به اعتراض دست می‌زند ولی اعتراض احزاب رسمی به یک لایحه تا زمانی است که به قانون تبدیل نشده باشد. هم‌اینک در رژیم صهیونیستی احزاب رسمی که در پارلمان عضو هستند در برابر تصویب قانون و قانون تصویب شده قرار گرفته‌اند.
الان خیلی از قوانینی که طی دو سال گذشته به تصویب رسیده‌اند از سوی بسیاری از احزاب رسمی رژیم به عنوان قوانین یک حزب تلقی و وجهه «ملی» آنها مخدوش خوانده شده است. با ادامه این روند طی یک سال اخیر، نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی رژیم اسرائیل به نهادهای حزبی تقلیل یافته‌اند و مخالفت با آنها رفتاری حزبی یعنی بلااشکال ارزیابی می‌شود. با حزبی خوانده شدن نهادهای حقوقی
رژیم این سؤال شکل گرفته که «نهادهای قانونی و ملی چه شده‌اند؟» در این فضا دولت، دولت اسرائیل نیست، پارلمان، پارلمان اسرائیل نیست و هکذا دستگاه قضایی و احکام آن «اسرائیلی» خوانده نمی‌شوند بر همین اساس «ایگدور لیبرمن» وزیر خارجه سابق و رئیس‌حزب
«اسرائیل خانه ماست» در واکنش به تصویب قانون مربوط به تثبیت ارزش مطالعه تورات به کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته است این قانون سبب معافیت از خدمت سربازی برای ارتدوکس‌های افراطی می‌شود و میل به خروج از ارتش را افزایش داده و سبب فروپاشی ارتش اسرائیل و پایان کار صهیونیست‌ها می‌شود و «یائیر لاپید» نخست‌وزیر سابق رژیم غاصب، روز شنبه گذشته اعلام کرد «اسرائیل به سمت بحران قانون اساسی پیش نمی‌رود، بلکه فراتر از آن به سمت یک
«بحران وجودی» پیش خواهد رفت.»
اگر به مصوبات ماه‌های اخیر کنست نگاه بیندازیم می‌بینیم رأی مثبت در همه موارد مربوط به ائتلاف نتانیاهو است که بدون استثنا از سوی همه ۶۴ عضو این ائتلاف مورد تأیید قرار گرفته و رأی منفی در همه موارد مربوط به ائتلاف مخالف نتانیاهوست که آن هم بدون استثنا از سوی همه ۵۶ عضو آن رد شده‌اند. این همان مفهوم قانون حزب در برابر قانون ملی است. مقامات ارشد رژیم این را نشانه قرار گرفتن اسرائیل در وضعیت فروپاشی دانسته‌اند.
از سوی دیگر شهروندان غاصب یهودی در روزهای اخیر سی و یکمین هفته اعتراضی انبوه در کف خیابان‌های تل‌آویو، حیفا، قدس غربی و... را علیه نتانیاهو و مصوبات اخیر کنست شکل داده‌اند. کانال ۱۳ تلویزیون رژیم اسرائیل به نقل از شرکت Crowd Solutions گفت در روز شنبه حدود ۱۷۴۰۰۰ نفر برای راهپیمایی اصلی - در سی‌امین هفته -
در خیابان کاپلان تل‌آویو گردآمدند، ده‌ها هزار نفر دیگر در حدود ۱۵۰ شهر،
شهرک و نقاط دیگر از جمله ۲۵۰۰۰ نفر در حیفا، هزاران نفر در اورشلیم - قدس غربی - و ۱۷۰۰۰ نفر در کفار صبا تظاهرات کرده‌اند. این صف‌آرایی خیابانی در رژیم اسرائیل بی‌سابقه خوانده شده است. آمار می‌گوید نزدیک به نیمی از جمعیت رژیم غاصب در بیش از نیمی از سال در خیابان‌ها به اعتراض پرداخته‌‌اند. این شهروندان غاصب معتقدند اقدامات حکومت ـ دولت، کنست، ارتش و سیستم امنیتی ـ قابل پذیرش نیست. این بدان معناست که از نظر آنان هم، اینک رژیم اسرائیل به‌طور واقعی فاقد دولت، مجلس و قوه قضایی ملی است و کسانی که اکنون بر صندلی‌های آن تکیه زده‌اند اعضای، یک گروه هستند که قوانین را به نفع خود تغییر داده و قوانین حزبی را جایگزین قوانین ملی کرده‌اند. پس از این منظر هم دولت اسرائیل عملاً کنار رفته و به پوستی بند شده است.
۲- یک جنبه دیگر فروپاشی رژیم اسرائیل، جنبه اجتماعی آن است. رژیم نژادپرست هیچ‌گاه به‌طور واقعی مردمی و دموکراتیک نبوده است و آنچه در این دهه‌ها در قاعده انتخابات جریان یافته، سلطه یک گروه بر جامعه‌ رژیم غاصب بوده است. اما در عین حال در طول
۷۵ سال گذشته، این رژیم دو بال داشته؛ یک بال سوسیال دموکراسی و یک بال لیبرال دموکراسی که در هر زمانه‌ای با تکیه بر یکی از این دو بال به حیات نگین خود ادامه داده است. هم‌اینک نتانیاهو و حزب لیکود از یک‌سو احزاب رقیب را از میدان خارج کرده و از سوی دیگر به ارتدوکس‌های یهودی در دولت خود میدان داده و آنان به تشدید تعرضات و تعارضات علیه فلسطینی‌ها از یک‌سو و علیه احزاب یهودی مخالف نتانیاهو و لیکود از سوی دیگر سرگرم هستند. اسرائیل حتی با دو بال سوسیال دموکرات و لیبرال دموکرات هم به سختی به حیات خود ادامه داده است و حالا که دچار شکاف و اختلاف شدید گردیده و به معنای واقعی کلمه «قطبی» شده، قادر نیست به زندگی ادامه دهد. قطبی شدن جامعه غاصب صهیونیستی آنان را به سمت نیستی سوق می‌دهد. کرانه باختری و حتی سرزمین‌های غصب شده ۱۹۴۸/ ۱۳۲۷ در وضعیت انفجاری قرار دارد و از این‌رو وقتی چند روز پیش بن‌گویر و لوپن وارد مسجدالاقصی شدند، احزاب مخالف نتانیاهو بیش از فلسطینی‌ها زبان به اعتراض گشوده و معتقد بودند او چاشنی انفجاری کرانه را فعال کرده است.
موضوع «دموکراسی» در سرزمین‌های‌اشغالی موضوعی چندوجهی و پیچیده است. دموکراسی که رژیم صهیونیستی مدعی است به وسیله آن ۷۵ سال در برابر مخالفت‌های خارجی و فلسطینی ایستادگی کرده و دوام آورده است، نمی‌تواند درباره فلسطینی‌ها نادیده گرفته شود. وقتی رژیم اسرائیل علی‌رغم توافق ۱۹۹۳/ ۱۳۷۲ اسلو، در کرانه باختری ده‌ها شهرک صهیونیستی‌نشین ساخته و بر اسکان یهودیان در این منطقه اصرار دارد، در میان‌مدت نمی‌تواند ساکنان عرب آن را نادیده بگیرد. رژیم غاصب مدت‌هاست نتوانسته موج جدیدی از جلای وطن‌ فلسطینی‌ها پدید آورد و این به آن معناست که فلسطینی‌ها هستند.
رژیم غاصب دو گزینه در مورد کرانه باختری پیش‌رو دارد یا باید استقلال آن را به رسمیت بشناسد و به فلسطینی‌ها واگذار کند و یا اینکه به همین رویه کنونی یعنی اسکان یهودیان در کرانه ادامه دهد. ادامه اسکان بالاخره در نقطه‌ای متوقف می‌شود و آن وقت واقعیتی بنام فلسطینی‌های ساکن در آن برجسته‌تر و پررنگ‌تر می‌شود. رژیم غاصب نمی‌تواند کماکان آنان را نادیده بگیرد همین الان نزدیک به ۷۰ درصد عناصر ارتش را برای کنترل فلسطینی‌ها به کرانه باختری گسیل کرده است. رژیم غاصب قادر به اخراج فلسطینی‌ها نیست، پس به‌زودی ناگزیر است آنان را به حساب آورد. اگر رژیم اسرائیل به این نقطه برسد نمی‌تواند از دموکراسی تعریفی یهودی ارائه دهد و خواه‌ناخواه فلسطینی‌ها را هم دربرمی‌گیرد.
اگر بنا بر دموکراسی باشد، جمعیت یهودی و جمعیت عرب مسلمان شکل‌دهنده به حکومت خواهند بود. رژیم اسرائیل، جمعیت خود را
۸/۵ میلیون نفر می‌خواند که دست‌کم ۱/۵ میلیون نفر آنان مسلمانان عرب ساکن در سرزمین‌های ۱۹۴۸/ ۱۳۲۷ هستند. بنابراین جمعیت یهودی حکومت غاصب اسرائیل حداکثر ۷ میلیون نفر می‌باشند. جمعیت عرب‌ مسلمان در سرزمین‌ فلسطین (اعم از سرزمین‌های‌اشغال‌شده ۱۹۴۸ و سرزمین‌های‌اشغالی ۱۹۶۷ و غزه) حداقل ۶/۷ میلیون نفر می‌باشد و این در حالی است که یک آمار معتبر بین‌المللی می‌گوید همین الان جمعیت عرب مسلمان ساکن در فلسطین ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت یهودی ساکن در آن بیشتر است. اگر اسرائیل بخواهد به رفتار ظالمانه کنونی خود در کرانه و قدس شرقی ادامه دهد یعنی آنها را به خود ملحق بداند، باید به حقوق مدنی عرب‌های مسلمان تن بدهد و این در حالی است که تن دادن به آن یعنی به فراموشی سپردن یهودی‌‌سازی فلسطین و رها کردن آرزوی تشکیل دولت یهودی در جهان. بنابراین از منظر اجتماعی و آنچه در کف خیابان‌ها در تل‌آویو، هرتزلیا، حیفا، قدس، رام‌الله، جنین، غزه، صفد، کریات شمونه و نقب می‌گذرد نیز رژیم صهیونیستی در لبه نیستی قرار دارد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 بندر چابهار، فرصت‌ها وچالش‌ها
✍️ دکتر بهرام امیراحمدیان
در جنوب شرقی کشور در استان سیستان و بلوچستان، تنها بندر اقیانوسی ایران به نام «بندر چابهار»واقع شده است. اکنون بندر چابهار با وجود پیشکرانه ای گسترده در اقیانوس هند و دریای عرب و خلیج عمان، از پسکرانه بزرگ و گسترده ای برخوردار نیست. نبود کانونهای مهم جمعیتی و شهرهای بزرگ، بازار گسترده مصرفی و تولیدی در پسکرانه، امکان توسعه بندر را در سالهای گذشته با چالش روبرو کرده بود. نبود زیرساختهای مناسب لجستیک از جمله راههای ارتباطی جاده ای و ریلی، مانع از توسعه بندر شده بود. در اثر اقدامات دولت، در سالهای گذشته چابهار به عنوان منطقه ای اقتصادی و با تشکیل منطقه آزاد تجاری چابهار، این منطقه در برنامه های توسعه ای کشور جایگاهی درخور یافته است.بنا به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، بندر چابهار (شهید بهشتی) در سال ۱۴۰۱ با تخلیه و بارگیری ۳ر۴میلیون تن کالا تنها ۵ر۲ درصد از کل فعالیتهای بندری کشور را بخود اختصاص داده است. مقرر است در پایان اجرای فاز نخست ظرفیت بندر از ۵ر۲ میلیون تن در سال به ۵ر۸ میلیون تن و در پایان اجرای فاز دو به ۴۰ میلیون تن خواهد رسید. اگر ظرفیت بندر گوادر در پاکستان در فاصله صد کیلومتری مرز ایران در دریای عمان در نظر گرفته شود که ظرفیت نهایی آن ۴۵۰ میلیون تن در سال خواهد بود، توجه به تکمیل و ساخت و ادغام چابهار در اقتصاد ایران و آسیای مرکزی بسیار ضروری می نماید.
موقعیت استراتژیک اینبندر و قرار گرفتن آن در محور توسعه شرق کشور، سبب شده است تا سازمان بنادر و دریانوردی تدوین و اجرای طرح جامع توسعه آن را در قالب برنامه میان مدت در دستورکار قراردهد.بندر چابهار در بخش شمالی دریای عمان به دلیل بهره مندی از موقعیت استراتژیک جهت ترانشیپ و ترانزیت کالاهای بنادر حوزه خلیج فارس و افغانستان و آسیای میانه نقش ویژه ای می تواند ایفا نماید.در کنار بندر چابهار منطقه آزاد صنعتی -تجاری چابهار قرار دارد.

در منطقه شرقی کشور، در استانهای سیستان و بلوچستان، استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی مجموعا ۱۰ میلیون نفر(سرشماری سال ۱۳۹۵) یا ۱۲ درصد از جمعیت کشور استقرار دارند. این استانها در شرق به ترتیب از جنوب به شمال با پاکستان(استان سیستان و بلوچستان) و افغانستان (استانهای خراسان) همسایه هستند. محور شرق که این چهار استان در آن مسیر استقرار دارند، به استثنای بخشهایی از استان خراسان رضوی، از نظر توسعه اقتصادی جزو مناطق کمتر برخوردار به شمار می روند. چالشهای پیش روی بندر چابهار برای گسترش حوزه نفوذ به منطقه آسیای میانه در سالهای پیش، ساختار سیاسی و اقتصادی ترکمنستان بود(به عنوان تنها مرز مشترک ایران با آسیای مرکزی) که اخیرا با اعلام آمادگی ترکمنستان برای همکاری نزدیک با ایران با تعریف کریدوری برای همکاری ترکمنستان برایتسهیل حمل و نقل و گمرک، تا حدودی امیدوار کننده است. ولی نکته مهم شکل گیری اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی است که در مسیرهای معینی بسوی شرق(با چین و شرق آسیا)، غرب (با ترکیه و اروپا) و شمال(روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا)، سه کشور صادر کننده انرژی و مواد خام (ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان)، در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، بازاری ندارند. اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان پس از سقوط دولت اشرف غنی از دو سال پیش تا کنون نا استوار است. ارتباط این کشور با ایران به سبب عدم شناسایی بین المللی طالبان، هنوز به ثبات نرسیده است.در عین حال تکمیل و ساخت شبکه ریلی از چابهار تا زاهدان و اتصال به شبکه سراسری راه آهن و امکان اتصال چابهار به شبکه ریلی «کریدور بین المللی شمال-جنوب» به علت نبود اتصال ریلی انزلی-آستارا، فراهم نیست. هر چند ایران و روسیه مصمم به احداث این خط ریلی هستند، ولی سالهای زیادی برای احداث و بهره برداری از آن زمان لازم خواهد داشت(جنگ روسیه و اوکراین و تنش بین روابط جمهوری آذربایجان با ایران ازچالش های مهم این مسیر است).استعداد بالقوه راه آهن چابهار-زاهدان-سرخس، به موازات کریدور اقتصادی چین-پاکستان در چارچوب ابتکار کمربند و راه، از دیگر فرصتها و چالشهای بندر چابهار در آینده است.

پیشنهاد پاکستان برای اتصال ریلی بندر چابهار به بندر گوادر(با ظرفیت نهایی ۴۵۰ میلیون تن در سال)، اغوا کننده و بیشتر در راستای خنثی سازی استقلال و آینده بندر چابهار است، زیرا بندر گوادر در آینده یک بندر چینی خواهد بود که برای بهره برداری اقتصادی-سیاسی و نظامی در اجاره طولانی مدت چین خواهد بود.

در صورت جدیت یافتن برقراری کریدور قرقیزستان-تاجیکستان-افغانستان-ایران(KTAI)، در چارچوب سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) بندر چابهار می تواند با منطقه آسیای مرکزی و سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا همکاری های اقتصادی داشته باشد و به عنوان کریدوری ریلی و جاده ای به ایفای نقش بپردازد. اینها ترسیم آینده ای نسبتا دور بوده و وابسته به تکمیل راههای ارتباطی ریلی و جاده ای از چابهار بسوی شمال است، که تا اتصال کامل فاصله زمانی و بودجه ای دارد. امکان ترمیم شبکه ریلی کویته- میرجاوه در پاکستان و راه اندازی کامل کریدور اسلام آباد-تهران-استانبول، که در جهت شرقی-غربی با راه آهن چابهار- زاهدان-سرخس اتصال خواهد داشت نوید آینده ای بهتر برای اتصالات منطقه ای خواهد داشت. البته تکمیل این شبکه گسترده نیازمند اعتباراتی داخلی و خارجی است که سرمایه گذاری در زیرساخت راه آهن و جاده و تاسیسات و ابنیه آن بستگی به ثبات و امنیت در منطقه، ادغام در نظم بین الملل و آماده کردن زیر ساختهای حقوقی و قانونی دارد.منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهارکه بندر چابهار در محدوده آن قرار دارد، یکی از مناطق آزاد هفت گانه کشور است که با فراهم کردن زیر ساختهای لازم، فرصتی مهم برای تولید، اشتغال و توسعه استان سیستان و بلوچستان شده است. انجام امور زیربنایی، عمران، آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، تولید و صادرات کالاهای صنعتی تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، سرمایه گذاری، افزایش درآمد عمومی و ایجاد اشتغال سالم و مولد از اهداف شکل گیری سازمان منطقه آزاد چابهار است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خوشبختی دور می‌شود یا نزدیک
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
با سپری شدن سال‌ها در این دهه‌های تازه پشت سر نهاده‌شده از زندگی باکیفیت اگر شاخ و برگ‌ها و ریشه‌های آن را نادیده بگیریم و کوتاه و گویا آن را خوشبختی بنامیم‌، حالا ایرانیان از خوشبختی دور یا به آن نزدیک شده‌اند.

اگر در ایران سازمان‌های آزاد نظرسنجی وجود داشت و می‌شد نتایج همه‌پرسی‌های اجتماعی منتشر می‌شود برای این پرسش همه‌پرسی گذاشته می‌شد و نتایج آن را به شهروندان ارائه می‌کردند. واقعیت این است که در غیاب چنین سازمان‌های آزاد نظرخواهی باید به برخی متغیرهای حتی رسمی در سیاست‌، اقتصاد و فرهنگ اشاره کرد. به این ترتیب این پرسش پیش می‌آید که همین امروز ایرانیان برای رای دادن درباره مسائل مهم مثل انتخاب اعضای مجلس قانونگذاری نسبت به بیست سال پیش تمایل بیشتری دارند یا کمتر؟ کارشناسان باور دارند در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است برای انتخاباتی که قرار است در زمستان برگزار شود از فروردین‌ماه فضاسازی شود. تجربه انتخابات پیشین هم نشان می‌دهد تقاضا برای مشارکت کمتر است. اگر شهروندان احساس می‌کردند نهاد قانونگذاری آنها را یک گام به خوشبختی نزدیک می‌کند این‌گونه بی‌تفاوت نبودند. یکی دیگر از نشانه‌های خوشبختی این است که شهروندان یک سرزمین با کشورهای دیگر مناسبات دوستانه داشته باشند و آسایش روانی و خوشبختی برایشان فراهم باشد و بدانند همسایه‌ها با کشور سر سازگاری دارند. واقعیت این است که این احساس خوشبختی نیز نزد ایرانیان کمرنگ است. همسایه‌های ایران به شهروندان احساس خوشبختی و آرامش نمی‌دهند و هرکدام به شکلی با نظام سیاسی مساله دارند. از سوی دیگر آیا شهروندانی که هر روز خبرهای ناخوش می‌شنوند که ممکن است اسراییل یا آمریکا به ایران حمله کنند- جدای از اینکه جرات می‌کنند یا نه- احساس خوشبختی می‌کنند یا احساس بدبختی؟
در صورتی که نخواهیم وارد جزئیات شویم و شاخص‌های کلان را در کانون توجه قرار دهیم خواهیم دید که شرایط خوبی نداریم. بزرگ‌ترین نیاز اقتصاد ایران در سطح کلان رشد متوسط سالانه ۸ درصدی طی ۵ سال آتی است که کلیت حاکمیت روی این عدد اتفاق رای دارند. این میزان رشد متوسط سالانه در ۵ سال آینده یعنی دست‌کم تلاش برای دو برابر کردن اندازه اقتصاد ایران. چرا این میزان رشد نیاز بنیادین ایران است؟ چون اگر این رشد به دست نیاید نمی‌توان به میلیون‌ها ایرانی جویای کار شغل پایدار داد و آنها را از بلای بیکاری دور کرد. ایرانیان از این نظر که در داخل هر روز امکانات به دست آوردن شغل پایدار و با درآمد کافی کاهش می‌یابد و باید لباس مهاجرت بر تن کنند احساس خوشبختی نمی‌کنند. چه باید کرد؟ راه خوشبختی از کدام جاده می‌گذرد؟ برخی می‌گویند یک راه‌حل این است که یک دوره نامشخص سطح انتظارات و توقعات همه پایین آید و عادت کنیم که کمتر غذا بخوریم، کمتر لباس بپوشیم، از آب و برق و بنزین و گاز و اتومبیل کمتر استفاده کنیم و سطح رفاه کشور را با سطح امکانات موجود به سمت پایین بکشانیم. اگر جامعه این را بخواهد شاید بتوان چنین کرد، اما آیا این به معنای خوشبختی است؟ ایران منابع طبیعی قابل‌توجهی دارد، جوانان درس‌خوانده و آموزش‌دیده کافی دارد، محل جغرافیایی خوبی برای تجارت و ترانزیت است، پیشینه تاریخی خوبی دارد و رفت‌و‌آمد ده‌ها هیات سرمایه‌گذاری از کشورهای دیگر پس از برجام به ایران این مزیت‌ها را اثبات می‌کند و باید از همه اینها استفاده شود. این کار شجاعت و نیروی سترگی می‌خواهد. برای رسیدن به راه‌حل دوم باید اجماع و تفاهم ملی پدیدار شود. خوشبختی از ایرانیان نباید دورتر شود.
این راه‌حل البته تنها از طریق برقراری ارتباط و گره خوردن با امکانات جهانی ثمر می‌دهد، صورت‌مساله روشن است و راه‌حل نیز وجود دارد. آنچه می‌ماند پذیرفتن این واقعیت‌های سرسخت است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دولت اقلیت
✍️ عباس عبدی
دولت اصطلاحی قدیمی است ولی معنای آن در دنیای جدید متفاوت از معنای سنتی آن است. دولت جدید شامل مفاهیم اساسی چون مردم، سرزمین، قانون اساسی و قرارداد است و ماهیت دولت نمایندگی همه مردم و سرزمین در ذیل قانون اساسی یا قرارداد همه مردم است. بقای دولت جدید مبتنی بر اقتدار و پذیرش عموم مردم است، کارآیی زور و اجبار موقتی است و دولت براساس آن پایدار نمی‌ماند. چنین دولتی حق انحصاری کنترل ابزار خشونت را نیز دارد. این دولت در قالب نهاد مهم بروکراسی ظاهر می‌شود که مبتنی بر انتخاب شایستگان است.

شایستگانی که بر اثر آزمون‌های شفاف و عمومی برحسب سطح دانش، ‌تخصص و مهارت انتخاب می‌شوند و همگی طبق قانون و رویه‌ها و مقررات رسمی و در ذیل ساختار سلسله‌مراتبی انجام وظیفه می‌کنند. هر دولتی که از این قواعد و اصول فاصله بگیرد به همان مقدار فاصله‌ای که گرفته است، از دولت مدرن و در خدمت مردم بودن دور شده و به دولت پیشامدرن و در اصطلاح دینی طاغوتی تبدیل می‌شود. در روزهای گذشته وزیر محترم ارشاد اظهار داشت که: «این وزارتخانه تلاش کرده است که همه منابع انسانی خودش را از میان جبهه انقلاب و در سطوح مختلف از افراد شناخته شده، کارکرده و مورد وثوق انتخاب کند... بدنه نیروی انسانی این وزارتخانه با یک کار سخت و پرمانع در آستانه یک تحول جدی قرار گرفته است و ۴۰۰ نیروی جوان حزب‌اللهی بعد از ۲ سال کار جدی تا پایان تابستان وارد این وزارتخانه می‌شوند تا تغییر در بدنه به وجود‌ آید.» این گزاره‌ها از حیث تطبیق با دولت مدرن یا فاصله از آن قابل نقد است.
۱- لازم به ذکر است که پس از توضیحات یک مقام وزارت ارشاد گفتم بهتر است از انتشار این یادداشت بگذرم ولی چون دیدم اصل سخنان مافوق خود را تکذیب نکرده بهتر دانستم که منتشر شود چون توضیحات مناسبی نبود. باید به همه این پرسش‌ها با دقت پاسخ دهند که مطابق کدام قانون چنین تصمیمی گرفته شده است؟ برای استخدام باید آزمون عمومی و شفاف و با اطلاعیه عمومی انجام شود. به علاوه مجوزهای استخدام چنین افرادی از کجا صادر شده است؟ بر‌حسب چه مجوزی و با چه بودجه‌ای و بدون اعلان عمومی و طبعا چراغ خاموش چنین کاری را انجام داده‌اید؟ اینها پرسش‌های مقدماتی است که امیدواریم پاسخ داده شوند. اگر پاسخ ندهید معنایش روشن است.
۲- آنچه به عنوان فرهنگ حزب‌اللهی مد‌نظر نگاه رسمی است، بعید است که حتی به ۱۰درصد مردم هم برسد. اتفاقات اخیر موجب بی‌اعتبار شدن این‌گونه شعارها شده است. ضمن اینکه این افراد به لحاظ آموزش و تحصیلات فرهنگی قطعا از نیروهای واقعی فرهنگی پایین‌تر هم هستند و این به معنای خروج دولت از وضعیت فراگیر ملی و تبدیل شدن به نمایندگی اقلیت ده درصدی است و این آغاز فاجعه دولت است.
۳- این افراد را می‌خواهید چه کار کنید؟ آیا قرار است کار فرهنگی کنند؟ اساسا اینکه بخواهید کسی را به این شکل وارد مجموعه کنید تا کار فرهنگی کند نشان می‌دهد که از امر فرهنگ درک درستی وجود ندارد. اگر کسی در سطوح بالای فرهنگی و تولید خلاقانه آن باشد، قطعا حاضر نیست به استخدام دولت و ارشاد در‌آید، زیرا در بیرون با استقلال بیشتر و درآمد افزون‌تر فعالیت خواهد کرد. پس اینها در بهترین حالت مانع فعالیت فرهنگی مردم خواهند شد. ولی چه باک که سطحی‌ترین بخش فرهنگ را تقویت خواهند کرد، چون اهل فرهنگ معتبر و والا حاضر به همکاری با آنان نمی‌شوند. به علاوه کسانی که تولیدات ماندگاری در همه زمینه‌های فرهنگی انجام دادند به کلی با جناح مزبور بیگانه هستند. چه در فیلم و‌ موسیقی و تئاتر و چه در نوشتار و هنرهای حجمی و تصویری. حتی یک کار ارزشمند از این جماعت نمی‌توانید نشان دهید.
۴ - وظیفه وزرا اجرای سیاست‌های رسمی است آنها را شفاف اعلام می‌کنند و نیروهای وزارتخانه را در اجرای آنها به ‌کار می‌گیرند. اگر کسی انجام نداد با او مطابق قانون برخورد می‌کنند. نیاز به نیروی جدید نیست، مگر اینکه بخواهند تعدادی را به نان و‌ نوایی برسانند و گوش به فرمان انجام سیاست‌های خاص و غیرقانونی نمایند.
ذهن خودتان را از این گمان و خیال پاک کنید که چیزی از فرهنگ دارید که اگر انجام دهید، کشور و دنیا متحول خواهد شد. بیش از سی سال مرحوم مصباح و شاگردانش که آقای وزیر در این سخنرانی سنگ‌تمام برای آنان گذاشتند، همه رسانه‌ها را دراختیار داشتند، اولین دستاوردشان دولت احمدی‌نژاد بود و دومین آن همین دولت است که معیار مذهبی شدن جامعه را پوشیدن لباس سیاه دانسته‌اید. کسانی که چشم بر واقعیات جامعه بسته‌اند، واقعیاتی که از فرط وضوح دیدن‌شان نیازمند زحمت هم نیست، چنین افرادی نمی‌توانند منشأ خیری در فرهنگ شوند.

🔻روزنامه شرق
📍 خاورمیانه در مسیری جدید؟
✍️ کوروش احمدی
درحالی‌که در دوره بعد از خاتمه جنگ سرد تقریبا همه مناطق جهان به‌تدریج از تمرکز بر اولویت‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک فاصله گرفته و بر توسعه اقتصادی و انسانی متمرکز شده‌اند، خاورمیانه را می‌توان آخرین منطقه‌ از جهان دانست که با تأخیر و به‌سختی در تلاش برای پیوستن به این روند غالب جهانی است. درحالی‌که شرایط جدید مؤلفه‌های مدرن تأثیرگذاری را جایگزین مؤلفه‌های سنتی بی‌حاصل و هزینه‌زا کرده است، این درک در خاورمیانه نیز شکل گرفته که اصرار بر مؤلفه‌های سنتی حاصلی جز بازماندن از روند توسعه و جریان‌سازی‌های دیپلماتیک نخواهد داشت. انتقال مرکز ثقل سیاست در جهان عرب از قاهره، بغداد و دمشق به ریاض و دوحه و ابوظبی و تمرکز این پایتخت‌ها بر اقتصاد و سیاست‌های نرم می‌تواند نقش مهمی در دگرگون‌کردن خاورمیانه داشته باشد.

عمل‌گرایی جریان غالب در عربستان در یکی، دو سال گذشته گسترده‌تر و فراگیرتر شده است. در سال‌های اولیه زمامداری بن‌سلمان تصور او این بود که شاید می‌تواند ضمن انجام اصلاحات در داخل و تمرکز بر جذب سرمایه خارجی و ابتکاراتی مانند چشم‌انداز ۲۰۳۰، هم‌زمان بلندپروازی‌های ژئوپلیتیک خود در منطقه، ازجمله جنگ در یمن و تقابل حاد با ایران را ادامه دهد و همچنان از ابزاری مانند قتل فجیع خاشقجی برای سرکوب مخالفان استفاده کند؛ اما برخی حوادث مانند حمله پهپادی به بخشی از تأسیسات نفتی سعودی در ۲۰۱۹ و عوارض ادامه‌دار جنگ یمن نشان داد که بدون تنش‌زدایی در خارج، اصلاحات در داخل و متنوع‌سازی منابع اقتصادی از بخت زیادی برخوردار نخواهد بود. در نتیجه، یکی، دو سالی است که رهبری سعودی بر رفع تنش در منطقه متمرکز شده و می‌کوشد بر عواملی که برای وجهه بین‌المللی کشور و جذب سرمایه‌گذاران خارجی مضر است، فائق آید. چشم‌انداز ۲۰۳۰ که هدفش متنوع‌سازی منابع اقتصادی، فاصله‌گرفتن از وابستگی به نفت، جذب توریسم و توسعه فرهنگی و هنری و ورزشی است، مستلزم جذب سرمایه و کارشناسان، متخصصان و چهره‌های مشهور خارجی است که علاوه بر رفع بی‌ثباتی‌های ناشی از تنش در خارج، ایجاد تحول در جامعه بسته و سنتی عربستان را ایجاب می‌کند.

در این چارچوب، سیاست خارجی جدید عربستان متوجه ایجاد توازن در سیاست خارجی و متنوع‌سازی منابع حمایتی سیاسی و اقتصادی شده است. توسعه رابطه با چین که خود بانی و مروج تمرکز بر توسعه اقتصادی در جهان در حال توسعه بوده و از این طریق در مدت نزدیک به پنج دهه مردم خود را از فقر و گرسنگی به آستانه تبدیل‌شدن به اقتصاد اول جهان رسانده، بسیار مهم است. توسعه روابط با چین که نفت می‌خرد و سرمایه و فناوری عرضه می‌کند، می‌تواند نقش مهمی در اصلاح مسیر این منطقه داشته باشد. عادی‌سازی روابط ایران و عربستان نیز سیاست، اقتصاد و فرهنگ در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برقراری آتش‌بس در یمن و ادامه آن در عمل پیامد دیگر سیاست خارجی جدید عربستان است. حمله روسیه به اوکراین نیز که موجب تمرکز ‌آمریکا و اروپا بر روسیه شد، بر میل عربستان برای تنش‌زدایی در منطقه و تمرکز بیشتر بر امکانات و توسعه داخل افزود؛ ضمن اینکه با اتخاذ سیاست بی‌طرفی و اقداماتی مانند برگزاری کنفرانسی در هفته آینده در ریاض درصدد تبدیل‌کردن این جنگ به یک فرصت برای خود است.

تصور عربستان این است که حائز شرایط لازم برای تبدیل‌شدن به دروازه جهان عرب شده و از این طریق فرصت بی‌سابقه‌ای برای تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر خاورمیانه یافته است. اینکه سیاست داخلی و خارجی چنین کشوری در هر منطقه‌ای چگونه باشد، بی‌شک بر کل آن منطقه تأثیر می‌گذارد. به طور غیرمستقیم، مسیری که عربستان در داخل و خارج در پیش گرفته، می‌تواند مشوقی برای دیگر کشورهای منطقه باشد. در این زمینه باید دید که آیا این تحولات باعث توقف صدور افکار تکفیری و حمایت مالی از اهل تکفیر که طی ده‌ها سال منشأ افراط‌گری در بسیاری مناطق، ازجمله پاکستان و افغانستان بوده‌اند، خواهد شد. به طور مستقیم نیز عربستان درگیر برنامه‌های گسترده سرمایه‌گذاری در شماری از کشورهای خاورمیانه است. به‌عنوان مثال، عراق که مسیر توسعه اقتصادی را برگزیده، به گفته نخست‌وزیر آن کشور روی قول بن سلمان برای سرمایه‌گذاری صد میلیارددلاری در آن کشور حساب می‌کند. تحقق این اولویت عراق نیز مستلزم ثبات، امنیت و تنش‌زدایی داخلی و منطقه‌ای است که یکی از پیش‌شرط‌های مهم آن یعنی عادی‌سازی روابط بین ایران و عربستان حاصل شده است. عربستان با حدود ۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و پنج میلیارد دلار سپرده‌گذاری در مصر بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در مصر است. میزبانی مذاکرات جنگ داخلی سودان از سوی عربستان با وجود هم‌مرزی مصر با سودان گویای دست بالای عربستان است. اکنون سؤال مهم این است که آیا عربستان از طریق برنامه‌های اصلاحی و اقتصادی خود می‌تواند نفوذ نرم خود را در عراق و مصر که اتفاقا در گذشته دو مدعی رهبری جهان عرب بودند، گسترش دهد. عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل می‌تواند اوج این روند تنش‌زدایی منطقه‌ای باشد. خبرهایی که هفته گذشته درباره عزم دولت بایدن در این زمینه منتشر شد، درخورتوجه است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها
✍️ حمید حاج اسماعیلی
جذب سرمایه‌گذاری یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های توسعه بازار کار است و بدون دسترسی به منابع مالی نمی‌توان کار اساسی در حوزه اشتغالزایی انجام داد. ابته تحقق هدف‌گذاری دولت برای اشتغال‌زایی جدید مستلزم ثبات در محیط اقتصاد کلان، وجود منابع و امکانات و همچنین مشارکت فعال بخش خصوصی است. نکته دیگر اینکه بنگاه‌های نیمه فعال باید احیاء شوند.
تمرکز دولت بر بخش خصوصی اقدامی مثبت است که باید ادامه دار باشد. این گفته کاملاً صحیح بوده که از طریق مشارکت و فعال‌کردن بخش خصوصی اشتغال فراهم می‌شود. از آنجایی که دایره استخدامی دولت محدود بوده، پس این امر با بخش خصوصی مرتبط است.
هرچند بخش خصوصی هم مشکلات زیادی دارد. به دلیل تورم بالا، ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر شده است. بنابراین چون با عدم قطعیت و عدم پیش‌بینی در بازار مواجه هستیم، امکان ورود این بخش نیز کاهش‌ یافته است. در واقع بخش خصوصی زمانی وارد می‌شود که امکان پیش‌بینی محیا باشد. در عین حال، از آنجایی که فرآیند تولید و خدمات، چند ماهه است، لذا بخش خصوصی تمامی مراحل از تهیه مواد اولیه تا پخش در بازار را در نظر می‌گیرد که متاسفانه در شرایط فعلی امکان پیش‌بینی برای این بخش وجود ندارد.
مهم‌ترین راه‌کار ایجاد اشتغال توسعه بخش خصوصی است. اکنون ظرفیت‌های دولت پرشده و اگر بخواهیم شغل ایجاد کنیم باید سریعاً از اقتصاد دولتی عبور کنیم زیرا برخلاف وعده‌ها دولت هرسال بزرگ‌تر و اقتصاد هم وابسته‌تر می‌شود. دولت برای ایجاد اشتغال هیچ راهی جز جستجو در بخش خصوصی ندارد و باید بخش خصوصی واقعی را راه‌اندازی کند. برای اینکه بخش خصوصی واقعی ایجاد شود نیاز است تا فضای کسب‌وکار بهبود بخشیده شود و موانع و محدودیت‌ها
برداشته شود.
دولت همچنین باید بخش تعاونی‌ها را توسعه بدهد و حساسیت‌هایی که روی بخش خصوصی وجود دارد را برطرف کند. با توسعه دادن بخش تعاونی هم به توسعه کار کمک می‌شود و هم نرخ بیکاری کمتر می‌شود. با بها دادن به بخش تعاونی و تقویت آن می‌توانیم فارغ‌التحصیلان و جوانان را در آنجا مشغول به کارکنیم. اگر دولت سریعاً بخش خصوصی و تعاونی‌ها را تقویت کند می‌توان امیدوار بود که در یک سال آینده ظرفیت یک‌میلیون شغل را ایجاد کرد.