🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رصد نااطمینانی از چک
درحالی‌که با اجرایی شدن قانون جدید چک، سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌ها در یک مسیر کاهشی قرار گرفته بود، سمت و سوی این مسیر در ماه‌های اخیر افزایشی شده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در خردادماه به رقم ۶/ ۱۱درصد رسیده که در قله یک‌سال اخیر قرار دارد. سهم تعداد چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌شده نیز به ۳/ ۸درصد رسیده که در ۱۰ماه اخیر بیشترین رقم بوده است. مطابق گزارش بانک مرکزی، عامل اصلی برگشتی چک‌ها در خردادماه، نبود موجودی حساب بوده است. مطابق این گزارش، میزان استفاده از چک نیز در یک سال اخیر رشد کرده است. حال سوال اصلی این است که چرا روند کاهشی چک‌های برگشتی که ابتدای سال قبل آغاز شده بود، در دو ماه اخیر تغییر کرده است؟ «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با تحلیل آمارها، عوامل اصلی بازگشت «چک‌های برگشتی» از مسیر کاهشی را بررسی کرده است.
بانک مرکزی در گزارشی، آمار مربوط به چک‌های مبادله‌ای در خردادماه سال۱۴۰۲ را منتشر کرد. طبق این گزارش، تعداد چک‌های برگشتی از ۶۰۰هزار فقره چک برگشتی در اردیبهشت‌ماه‌۱۴۰۲ به ۶۵۹هزار فقره در خردادماه۱۴۰۲ افزایش یافته است. نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای نیز از ۸/ ۷درصد در اردیبهشت ماه به ۳/ ۸درصد در خردادماه۱۴۰۲ افزایش یافته است. نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای نیز از ۷/ ۱۰درصد در اردیبهشت ماه به ۶/ ۱۱درصد افزایش یافته است که نشان از افزایش ۹/ ۰واحد درصدی این نسبت دارد. بررسی روند کلی این نسبت‌ها در یک‌سال اخیر نشان از سیگنال رکودی این نسبت و افزایش نااطمینانی در مدت اخیر دارد.

 بررسی گزارش خردادماه

آمارهای منتشرشده در گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد کل چک‌های مبادله‌شده در خرداد۱۴۰۲، بیش‌از ۷میلیون و ۲۰۰فقره وصول شده و از این رقم، ۶۵۹هزار فقره چک برگشت خورده است. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد تعداد چک‌های استفاده‌شده در خرداد۱۴۰۲ در مقایسه با خرداد۱۴۰۱ افزایش فراوانی داشته است. تعداد چک‌های وصولی در خرداد۱۴۰۱ حدود ۶میلیون و صد هزار فقره و تعداد چک‌های برگشتی نیز ۶۴۰هزار فقره بوده است. مقایسه دو آمار ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ما را به این نکته می‌رساند که میزان استفاده از چک در خردادماه۱۴۰۲ در قیاس با خرداد۱۴۰۱، ۲/ ۱۷درصد افزایش یافته است. این تغییرات در رابطه با مبلغ چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای نیز صادق است. مبلغ چک‌های وصولی در خردادماه سال قبل حدود ۳۰۵هزار میلیارد تومان و مبلغ چک برگشتی ۴/ ۳۷هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که مبلغ چک‌های وصولی در خردادماه سال جاری ۱/ ۴۴۵هزار میلیارد تومان و مبلغ چک‌های برگشتی به رقم ۵/ ۵۸هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

رشد اسمی رقم چک‌ها
مقایسه مجموع مبلغ چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد که به لحاظ اسمی مجموع مبلغ چک‌های مبادله در خردادماه۱۴۰۲ بیش از ۴۷درصد در مقایسه با خردادماه۱۴۰۱ افزایش یافته است. البته باید اثر تورم بر مبالغ چک‌ها را نیز درنظر گرفت. همچنین در این گزارش مبلغ و تعداد چک‌ها به تفکیک استان‌ها نیز ذکر شده است. در خردادماه۱۴۰۲، در کل کشور بیش از ۶۴۰هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵/ ۵۶هزار میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. درواقع در کل کشور از نظر تعداد ۲/ ۹۷درصد و از نظر ارزش ۶/ ۹۶درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

 چرا روند کاهشی تغییر کرد؟

طی یک سال اخیر از قانون جدید چک به‌عنوان یکی از موارد مهم‌ و قابل ذکر اصلاح قوانین کشور یاد می‌شد. اصلاحی که آثار مثبت خود را در آمار کاهشی چک‌های برگشتی منعکس ساخته است. با این حال به‌نظر می‌رسد این کاهش ملموس چندان تداوم پیدا نکرده و سهم چک‌های برگشتی به همان سطح پیش از اجرای قانون جدید چک بازگشته‌ است. دلایل مختلفی را می‌توان برای اوج‌گیری دوباره چک‌های برگشتی نام‌ برد و گمانه‌زنی‌هایی را در این مورد انجام داد. با این حال به نظر می‌رسد این شرایط به وضعیت اقتصاد کلان ایران بی‌ارتباط نیست.

بازگشت راه‌های در رو
یکی از مهم‌ترین استدلال‌هایی که برای رشد دوباره آمار چک می‌توان متصور بود، آشنایی دوباره قانون‌گریزان با روش‌های دور زدن قانون جدید چک است. یکی از مهم‌ترین اهداف قانون جدید چک این بود که با شناسایی نقاط ضعف انگیزشی در مقررات قبلی، قوانین جدید را طوری تعیین کند که صادرکننده چک کمترین انگیزه را برای دور زدن آن داشته باشد. با اجرای این قانون، قابل تصور است که افراد قانون‌گریز به واسطه عدم آشنایی با جزئیات قانون جدید نتوانند کاری از پیش ببرند؛ اما با گذشت زمان و مشخص شدن جوانب مختلف قانون جدید، این گروه بار دیگر به میادین بازگشته‌اند. این موضوع را می‌توان یکی از عوامل موثر بر رشد دوباره آمار چک‌های برگشتی تلقی کرد.

 عدم واکنش به افزایش هزینه

یکی دیگر از اهداف قانون جدید چک، افزایش هزینه برگشت چک اعلام شده بود. در واقع سیاستگذار تلاش داشت تا با بالابردن هزینه عدم ایفای تعهدات چکی، از شانه‌خالی کردن قانون‌گریزان از تعهدات خود و سوءاستفاده از این ابزار پرکاربرد مالی جلوگیری کند. با این حال با گذشت یک سال از اجرای قانون جدید چک و بازگشت سطح چک‌های برگشتی به دوران قبل از اجرای این قانون، به نظر می‌رسد نمی‌توان در مساله چک‌های برگشتی، وزن زیادی برای هزینه اندک عدم ایفای تعهدات چکی قائل شد.

 آثار رکود؛ منعکس در آمار چک

بدون شک سیاست ضدتورمی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها که در دستورکار سیاستگذار پولی قرار دارد و شرایط عمومی اقتصاد ایران در سطح کلان را به سمت کندشدن پیش‌می‌‎برد، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد چک‌های برگشتی است. سناریو‌های ساده‌ای را می‌توان برای درک بهتر ارتباط سیاست‌ کنترل رشد ترازنامه و افزایش چک‌های برگشتی مثال زد. کسب‌وکاری که بر این اساس چک کشیده که وامی را در آینده دریافت خواهد کرد؛ اما به واسطه سیاست‌جدید بانک مرکزی موفق به دریافت این وام نشده است، قادر به پاس کردن چک‌های خود نخواهد بود. از سوی دیگر، می‌توان این استدلال را ادامه داد؛ برای مثال کسب و کاری که مشتریانش به واسطه ناکام ماندن در تامین مالی نتوانند مطابق انتظارات تولید کننده از او خرید کنند نیز با کاهش درآمد و در نتیجه ناتوانی در ایفای تعهدات چکی خود مواجه خواهد شد. در واقع سیاست کنترل تزارنامه بانک‌ها با ممانعت از تداوم تامین اعتبار به سیاق گذشته مهم‌ترین عامل کسری موجودی حساب کسب‌وکارها و اشخاص حقیقی و حقوقی شده است. افزایش سطح چک‌های برگشتی همراه با همه عوامل یادشده نشان‌دهنده آن است که عدم اطمینان در میان آحاد اقتصادی در حال افزایش است.

 وضعیت چک‌ها در استان‌ها

طبق گزارش در خردادماه ۱۴۰۲، ۱/ ۵۰ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران (۶/ ۳۲درصد)، اصفهان (۶/ ۱۰درصد) و خراسان رضوی (۹/ ۶درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند. در خردادماه۱/ ۶۲درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۰/ ۴۹درصد)، اصفهان (۷/ ۹درصد) و خراسان رضوی (۲/ ۵درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند. بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های خراسان شمالی (۶/ ۱۱درصد)، کردستان (۰/ ۱۱درصد) و ایلام (۹/ ۱۰درصد) اختصاص یافته است.

🔻روزنامه تعادل
📍 فروش متری مسکن در انتظار چراغ سبز بورس
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از اجرای طرح «کلید به کلید» با هدف احیای بافت فرسوده تهران خبر داد. او همچنین اعلام کرد که فروش متری مسکن در صورت صدور مجوزهای لازم از سوی وزارت اقتصاد و سازمان بورس اجرایی خواهد شد.
سید مهدی هدایت دیروز در حاشیه بازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های مسکن شهرداری تهران در جمع خبرنگاران گفت: شورای شهر تهران مصوبه‌ای تحت عنوان «کلید به کلید» را تصویب کرده است که براساس آن خانوارهایی که در بافت فرسوده خانه دارند، می‌توانند با مشارکت سازندگان یا خود شهرداری در پروژه‌های مسکن‌سازی با هدف احیای بافت فرسوده مشارکت کنند، به نحوی که یک واحد مسکونی به این خانوارها تحویل داده خواهد شد و یک طبقه تراکم تشویقی نیز برای ترغیب سازندگان به مشارکت در ساخت‌وساز در بافت فرسوده در نظر گرفته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اولویت اجرای طرح کلید به کلید با افرادی است که در محلات واقع در بافت فرسوده ساکن هستند، عنوان کرد: تاکنون ٣٠٠ خانوار در سطح شهر تهران برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند. هدایت با بیان اینکه در همین رابطه ۲ پروژه مسکونی در منطقه ۱۵ تهران تعریف شده است، اظهار کرد: منطقه ۱۵ یکی از اهداف طرح‌های بازآفرینی شهر تهران است که ٢ پروژه مسکن توسط شهرداری تهران در این منطقه تعریف شده است که تا ۱۸ ماه آینده تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: شهرداری تهران در نظر دارد با ارایه مشوق‌ها و با کمک دولت، از مشارکت سازندگان و خود ساکنان بافت‌های فرسوده برای احیای این بافت‌ها استفاده کند، اما با توجه به اینکه همه ساکنان این مناطق توانایی مالی مشارکت در پروژه‌های مسکن‌سازی را ندارند، شهرداری تهران راسا با مشارکت پیمانکاران برای احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی هدف طرح‌های بازآفرینی شهری وارد میدان شده است.

از فروش متری مسکن چه خبر؟
هدایت همچنین در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره آخرین وضعیت فروش متری مسکن در شهر تهران نیز گفت: در این زمینه ما منتظر صدور اوراق سلف اسلامی هستیم و به محض اینکه مجوزهای لازم از سوی وزارت اقتصاد و سازمان بورس داده شود، این طرح به صورت پایلوت عملیاتی و اجرا خواهد شد. به گزارش «تعادل»، فروش متری مسکن که قرار است در بازار سهام عملیاتی شود، طرحی جز «پیش‌فروش» متری واحدهای در دست احداث متعلق به شهرداری تهران نیست.

در واقع، شهرداری تهران با در اختیار داشتن زمین شهری، قدرت صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین امکان استفاده از وام ۶۰۰ میلیون تومانی ساخت برای هر واحد مسکونی در چهارچوب طرح نهضت ملی مسکن، تمایل دارد، در آینده نزدیک بخشی از منابع ریالی مورد نیاز برای تامین هزینه مصالح ساختمانی و پرداخت دستمزد کارگران و مهندسان پروژه‌های خود را از طریق «پیش‌فروش» متری واحدهای در دست ساخت یادشده تامین کند.

در پایان عملیات احداث این واحدهای ساختمانی، شهروندانی که از طریق بازار سرمایه توانسته‌اند چند متر مسکن «پیش خرید» کنند، در اولویت واگذاری واحدهای مسکونی قرار خواهند داشت و می‌توانند با پرداخت مابقی قیمت یک واحد، به نرخ روز، مالک آن شوند. به‌طور مثال، اگر شهروندی تا پیش از پایان عملیات احداث ساختمان‌های شهرداری (یعنی تا حدود ۳ سال دیگر) ۱۰ متر واحد مسکونی خریداری کرده است و یک واحد ۵۰ متری آماده فروش است، می‌تواند با پرداخت قیمت ۴۰ متر، صاحب آن خانه ۵۰ متری شود.

اگر چه طرح «پیش‌فروش» متری مسکن تا قبل از سال ۱۳۹۷ و پیش از آغاز نوسان‌های شدید قیمت مسکن و تورم می‌توانست برای مستاجران و به ویژه برای زوج‌های جوان راهگشا باشد، اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد به نظر نمی‌رسد، جمعیت قابل توجهی از شهروندان عادی به اندازه‌ای تمکن مالی داشته باشند تا در این طرح مشارکت کنند.

از این رو، بیم آن می‌رود که همچون پروژه مسکن مهر شهر پردیس، گروهی از دلالان روی این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. در این شرایط، این پروژه اگر نفعی برای شهروندان عادی نداشته باشد، برای دلالان و شهرداری تهران دارای منفعت است. چه آنکه شهرداری تهران می‌تواند با دستیابی به منابع پولی جدید، بخشی از مشکلات مالی خود را حل کند و همچنین از محل ساخت و ساز، سودی نیز به دست آورد. چه آنکه تا سه سال آینده (البته استاندارد تحویل واحدهای مسکونی ۱۸ تا ۲۴ ماه است نه۳۶ ماه) به اندازی تورم به قیمت این واحدها خواهد خورد که سودهای کلانی را نصیب شهرداری بکند.

ساخت ۱۸۰ هزار واحد در «طرح تامین مسکن»
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران همچنین از برنامه‌ریزی برای ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در قالب «طرح تامین مسکن» در سطح پایتخت خبر داد و گفت: در دوره کنونی مدیریت شهری تهران ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی و عرصه‌های ناکارآمد و بلااستفاده در قالب ۲۶ طرح بازآفرینی شهری تعیین تکلیف شده‌اند.

به گزارش ایلنا، آذرماه سال گذشته بود که شهرداری تهران و بنیاد مسکن برای ساخت ۱۱ هزار واحد مسکونی در پایتخت با یکدیگر تفاهم کردند و بر این اساس قرار شد که با مشارکت بخش خصوصی و عموم مردم، این تعداد واحد مسکونی برای جبران کمبود مسکن در پایتخت در محله‌هایی مانند سوهانک، کاشانک، ولنجک، قیطریه، ارم، اندیشه، سازمان برنامه جنوبی، هرندی، اسدی، دولاب، مشیریه، نوروزآباد، زندیه، شادآباد، فردوس، شهید رجایی، ولیعصر (عج) شمالی، خانی‌آباد نو، شهرک علایین، بهشتی، جوانمرد قصاب، دولت‌آباد، ورد‌آورد، قائم و هوانیروز ساخته شود.

شهرداری تهران البته تفاهم‌نامه‌های دیگری را نیز در قالب «طرح تامین مسکن» ‌برای احداث واحدهای مسکونی گوناگون در سطح پایتخت با نهادهایی مانند شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، نیروی هوایی ارتش، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ملی زمین و مسکن، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)، بنیاد شهید، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، تعاونی مسکن کشتیرانی، تعاونی علوم و فنون هوایی و نهادهای نظامی مختلف به امضا رسانده است.

براساس اظهارات مسوولان، شهرداری تهران با تشکیل قرارگاه جهادی مسکن و انعقاد مجموعا ۳۸ تفاهم‌نامه با دستگاه‌های مختلف در قالب طرح تامین مسکن، به دنبال بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی آسیب‌پذیر، احیای بافت‌های فرسوده، کمک به کاهش نوسانات شدید قیمت مسکن، جبران کمبود واحدهای مسکونی در سطح شهر تهران، خروج صنعت ساختمان از رکود، جلب سرمایه‌گذاران به این صنعت و کمک به مصرف‌کنندگان برای خرید مسکن با قیمت متعادل است. در این میان باید توجه داشت که اگرچه وظیفه قانونی شهرداری احداث مسکن نیست، اما مدیریت شهری می‌تواند در صدور مجوزهای مربوطه نقش تسهیل‌گری را ایفا کند و برای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس مسکن، زمین اختصاص دهد.

در همین رابطه هدایت گفت: از میان، طرح احداث ۱۸۰ هزار واحد مسکونی که در دستور کار قرار گرفته، ۳۰ هزار واحد از واحدهای مسکونی تعریف‌شده در قرارگاه جهادی مسکن توسط شهرداری تهران و از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران ساخته می‌شود و سایر واحدها یعنی حدود ۱۵۰ هزار واحد نیز توسط نهادهای مختلف و البته با مشارکت بخش خصوصی و همچنین توسط خود شهروندان احداث خواهد شد.

ساخت واحدهای ۳۵ متری
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران درباره متراژ واحدهای مسکونی در طرح تامین مسکن نیز توضیح داد: در طرح تامین مسکن، براساس طرح جامع تهران، حداقل زیربنای واحد مسکونی ۳۵ مترمربع است، اما حداکثری برای آن تعیین نشده است. البته برای افزایش استطاعت‌پذیری واحدهای مسکونی ساخته‌شده در این طرح به مشارکت‌‌کنندگان توصیه شده است که مساحت واحدها به‌طور میانگین ۷۵ مترمربع پیش‌بینی شود.

وی همچنین در پاسخ به اینکه طرح تامین مسکن در کدام مناطق شهر تهران اجرا خواهد شد، اظهار داشت: طرح تامین مسکن مربوط به کل شهر است و با اولویت بافت‌های فرسوده و اراضی و عرصه‌های ناکارآمد که عموما در نیمه جنوبی شهر، به‌ویژه در مناطق ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قرار دارند، پیش می‌رود.

۵۰ درصد بافت‌های فرسوده تهران نوسازی شد
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه براساس آمارهای شهرداری تاکنون ۵۰ درصد بافت‌های فرسوده پایتخت نوسازی شده است، از برنامه مدیریت شهری تهران برای اجرای کلان‌پروژه ایجاد مسیر گردشگری در پایتخت از باغ‌های کن تا شن‌چاله‌های منطقه ۱۸ خبر داد. هدایت افزود: چنانچه دولت با شهرداری‌ها در سطح کشور همکاری داشته باشد و سقف تسهیلات بافت‌های فرسوده را افزایش دهد، شهرداری‌ها می‌توانند فرآیند نوسازی و ساخت مسکن را در شهرها تسهیل کنند و این مساله می‌تواند به احیای بافت‌های فرسوده در شهرهای مختلف از جمله سطح شهر تهران کمک شایانی داشته باشد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به افزایش شاخص‌های تعریف شده برای طرح‌های باز‌آفرینی در سطح شهر تهران اظهار کرد: در گذشته ۳ شاخص در حوزه بافت‌های فرسوده پیش‌بینی شده بود که در حال حاضر این تعداد به ۲۷ شاخص رسیده است و بنا بر برنامه‌ریزی‌های انجام شده، طی یک ماه آینده محدوده‌های جدید بازآفرینی ابلاغ خواهد شد. او با بیان اینکه ما مکلف هستیم که در سال جاری ۳ درصد از بافت‌های فرسوده تهران را نوسازی کنیم، گفت: سال گذشته ۱.۹ از بافت‌های فرسوده نوسازی شد و امسال بنابر مصوبه شورا سازمان نوسازی شهر تهران مکلف به نوسازی ۳ درصد در این حوزه شده است که تا به امروز نیز تعداد پروانه‌های صادرشده در این بافت‌ها قابل قبول است.

هدایت در خصوص افزایش آمار صدور پروانه در بافت‌های فرسوده تهران نیز گفت: طی ۴ ماه گذشته از سال ۱۴۰۲، تعداد پروانه‌های صادرشده در بافت فرسوده سه تا چهار برابر نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دنده معکوس بورس
بازار سرمایه دیروز توانست بخشی از افت روز یکشنبه را جبران کند و سبزپوش شود. این بازار روز دوشنبه با رشد حداقلی مواجه شد و رشد نزدیک به ۶ هزار واحد را ثبت کرد. بررسی حرکت معاملات دیروز بازار سهام حاکی از آن بود که بورس اگرچه شروع مثبتی را پشت‌سر گذاشت، اما به تدریج با گذر از نیمه اول بازار، تعادل به بازار برگشت؛ به طوری که شاخص کل از ساعت ۱۱ تا پایان معاملات، نوسان زیادی نداشت. همین موضوع سبب شد در نیمه دوم بازار، به تدریج پول به صندوق‌های درآمد ثابت تزریق شود. کارشناسان معتقدند در حال حاضر بازار در حال کف‌سازی جدید است و رفت و برگشت‌های فعلی چندان دور از انتظار نیست. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در هفته جاری کماکان روند فعلی حفظ شود.
دلایل سبزپوشی و نگاه آینده بازار
امیرعلی امیر‌باقی کارشناس بازار سرمایه ضمن ارائه تحلیلی از دلایل سبزپوش شدن بورس در روز گذشته به «جهان‌صنعت» گفت: بعد از افت اخیر که بخشی از این روند نزولی هیجانی بود و تعداد زیادی از نمادها زیر ارزش ذاتی خود قرار گرفتند، طبیعی است سهام مقداری در این قیمت‌ها دست به دست شود و کف جدیدی برای بازار شکل بگیرد تا جریان نقدینگی بتواند ورود کند. ترتیب ورود جریان نقدینگی این‌گونه است که ابتدا جریان نقدینگی خرد وارد می‌شود. انتظار می‌رود حداقل در کوتاه‌مدت قیمت سهام دست به دست شود، ولی در میان‌مدت و بلندمدت با توجه به تورم انتظاری که ناشی از فاندامنتال اقتصاد است طبیعتا بازارها و بازار سرمایه با ضریب اهرمی شاهد روند صعودی خواهد بود.
حرکت بازار در روز گذشته
شاخص کل بعد از ریزش سنگین دیروز با یک رشد اندک مواجه شد؛ شاخص ۶۲۴۷ واحد رشد کرد تا نسبت به دیروز در جایگاه بالاتری قرار بگیرد. دیروز شاخص کل بورس نزدیک به ۳۰ هزار واحد ریزش کرد و بیش از ۸۵ درصد نمادهای بازار سرمایه در وضعیت قرمز قرار داشتند. ارزش معاملات خرد عدد ۳۲۲/۴ میلیارد تومان را به ثبت رساند که نسبت به میانگین هفتگی، ۱۰ درصد و نسبت به میانگین ماهانه ۲۶ درصد کاهش داشته است. این میزان ارزش معاملات به شدت کم بوده و نمی‌توان انتظار هیجان مثبت با این وضعیت را داشت. برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در هفته گذشته حاکی از ۲۲۸/۱ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها بود. دیروز نیز با ورود ۸۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار گرفت. این در حالی است که در هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها، نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش بود. گروه منسوجات با ارزش معاملات ۴۹ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را نسبت به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه رایانه با ارزش معاملات ۸۷ میلیارد تومان و گروه نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات ۹۰ میلیارد تومان قرار دارند.
بر این اساس معاملات روز گذشته بورس سبب رشد ۳۲/۰ درصدی شاخص کل شد و این نماگر تا تراز یک میلیون و ۹۷۳ هزار واحدی بالا آمد. شاخص هم‌وزن نیز مانند نماگر اصلی رفتار کرد و حدود ۲۵/۰ درصد افزایش ارتفاع داد. همین امر باعث شد تا شاخص شرکت‌های کوچک در پایان بورس دیروز به سطح ۶۹۹ هزار و ۱۶۱ واحد برسد. همچنین تابلوی بورس اوراق بهادار تهران، ارزش معاملات خرد را چهار هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان و حجم معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی را هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون برگه سهم نشان می‌داد. در نهایت باید گفت با وجود افزایش شاخص‌های بورسی، باز هم حقیقی‌ها خارج کردن سرمایه خود از بازار سهام را ترجیح دادند و دیروز هم ۲۶۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شد.
این در حالی است که شاخص بورس تهران در جریان معاملات روز یکشنبه با افت بیش از ۲۹ هزار واحدی کار را تمام کرد. البته در جریان معاملات دیروز نمادهای بزرگ و تاثیرگذار خیلی اجازه افت پیدا نکردند، اما به‌هرحال شاخص ۴/۱ درصد افت را تجربه کرد. ارزش بازار هم به کانال ۶ هزار همتی سقوط کرد.
بیشترین ارزش معاملات
در جریان معاملات دیروز بازار، سه سهم خساپا، وبملت و خزامیا بیشترین ارزش معاملات و سهم‌های خساپا، دی و خپارس به ترتیب بیشترین حجم معاملات را ثبت کردند. همچنین سهم فارس بیشترین ارزش بازار را در اختیار خود گرفت. البرز با افزایش هفت درصدی بیشترین بازدهی روز را از آن خود کرد. در مقابل، وپخش نیز با افت ۹۸/۶ درصدی در جریان بازار دیروز بدترین عملکرد را ثبت کرد.
ورود پول هوشمند
بیشترین خالص خرید حقیقی به سهم‌های غمایه، دعبید و قشهد تعلق گرفت. همچنین سهم‌های فرود، دعبید و ثامید در جریان معاملات دیروز ورود پول هوشمند داشتند. در سوی دیگر، فیلترهای بورسی نشان می‌دهند که نمادهای شلعاب، فارس و غپاک خروج پول هوشمند داشتند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نبرد زیرساخت‌ها
در حالی که عدد تشکیل سرمایه ثابت خالص در سه سال اخیر در یک منحنی کاهشی حرکت کرده و زیرساخت‌های ایران با تشدید استهلاک روبرو شده‌اند؛ کشورهای همسایه با سرمایه‌گذاری کلان، نوعی «نبرد زیرساخت‌ها» و «رقابت» با یکدیگر را کلید زده‌اند.

آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که پس از اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، نسبت «استهلاک» به «موجودی سرمایه» در ۱۳ ساله ۸۷ تا ۱۴۰۰ روند افزایشی پیدا کرده و از ۴ درصد به ۵ درصد رسیده است. در واقع نه فقط سرمایه‌گذاری جدیدی در زیرساخت‌های کشور (ساختمان، کارگاه‌ها، کارخانه‌های بزرگ و...) انجام نشده، بلکه روند فعالیت همین زیرساخت‌ها به گونه‌ای بوده که حالا مشکلی به نام «استهلاک» هم پیدا کرده‌اند. اما کشورهای همسایه، از این «فرصت» و «شانس» بزرگ نهایت استفاده را با سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های خود کرده‌اند. آنها در حوزه‌های متعدد و متفاوتی مشغول تقویت زیرساخت‌های خود هستند. هرکدام از آنها در چشم‌اندازهایی خواهان تحقق برنامه‌های توسعه‌ای خود هستند. تعداد اینگونه برنامه‌ها آنقدر مفصل و طولانی است که بیان‌شان را بسیار دشوار کرده است. اما این گزارش می‌تواند فقط برای «تصویری اجمالی»از آنچه همسایگان ایران به دنبال آن هستند اطلاعاتی در خود داشته باشد. اطلاعات این گزارش مبتنی بر پرتکرارترین واژه‌های مرتبط با زیرساخت هر کشور طی سال جاری میلادی است که با نرم‌افزارهای هوش مصنوعی KWfider و Semrush به دست آمده و نشریه «تجارت فردا»در یک اینفوگرافی آنها را جمع‌آوری کرده است.

 سرمایه‌گذاری

در زیرساخت‌های گردشگری و ترانزیت

مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران، ترکیه است که با تمدید ریاست‌جمهوری اردوغان، فرصت بزرگی برای برنامه‌های بلندپروازانه او فراهم شده است. ترکیه دست به روزآمدی سیستم بانکداری، گسترش سیستم حمل و نقل با همسایگان، زیرساخت‌های دفاعی و توسعه ۳۸۰ هزار کیلومتری زیرساخت‌های فیبر نوری زده است. همزمان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین «هاب»های گردشگری منطقه، زیرساخت‌های گردشگری خود را گسترش داده و در هوش مصنوعی نیز سرمایه‌گذاری کرده است. ترکیه تعداد فرودگاه‌های خود را از ۲۶ به ۵۸ رسانده. درست در روزهایی که فرودگاه‌های ایران به دلیل نبود صرفه اقتصادی تعطیل می‌شوند. پروژه فرودگاهی «ریزه آرتوین» در شمال شرق ترکیه و در یک «جزیره مصنوعی» در دریای سیاه بنا شده و ۸۵ میلیون تن سنگ در کف دریا ریخته شده تا باند فرود سه کیلومتری و عرض ۴۵ متری احداث شود!

عربستان از نظر گردشگری هم‌اکنون در میان ۲۰ کشور پربازدید جهان قرار گرفته و به دنبال ساخت شهر رویایی «نئوم» است. بحرین، در جزیره‌ای کوچک در خلیج فارس که زمانی برای ایران بود قرار است تا سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۱۴ میلیون توریست را جذب و ۴۷۰۰ شغل در گردشگری ایجاد کند.

«بندرسازی» دیگر کاری است که کشورهای منطقه به سرعت به سمت آن حرکت می‌کنند. کشور عراق با کمک ترکیه و سرمایه‌گذارانی از امارات، به دنبال توسعه بندر «فاو» در جنوب شرقی این کشور و اتصال آن به «مرسین»در ترکیه است. شبکه پیچیده بزرگراهی و راه‌آهن قادر است این دو کشور را به هم متصل کند. کاری که می‌تواند «فاو» را به ترکیه متصل و عواقب بدی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد. با این اتفاق مسیر ترانزیتی بندرعباس به ترکیه، کاملا از دست می‌رود. پروژه‌ای که خلیج فارس را به ترکیه متصل می‌کند، ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در آن می‌شود و سالی ۴ میلیارد دلار سود دارد و ۱۰۰ هزار نفر در آن مشغول به کار می‌شوند.

 هوش مصنوعی

شواهد نشان می‌دهد دولت‌های منطقه در حال سرمایه‌گذاری سنگین روی زیرساخت‌های دیجیتال هستند. عربستان سعودی با درک اهمیت هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید ۵۰۰ میلیارد دلار تا یک دهه آینده در این بخش سرمایه‌گذاری کرده است. در یکی از این پروژه‌ها، آنها به دنبال ساخت ۱۴ انبار هوشمند کاملا ‌خودکار در جده هستند. امارات متحده عربی در این زمینه استراتژی خاصی را تا سال ۲۰۳۱ تنظیم کرده و به دنبال جذب استعدادها برای مشاغل آینده، تامین مالی مراکز تحقیقاتی و نوآوری، توسعه زیرساخت‌ها و اکوسیستم‌های داده است. کویت از سال ۲۰۲۱ بسته‌های مشوق مالیاتی را برای شرکت‌های فناورانه متخصص هوش مصنوعی ایجاد کرده است. اردن ۶۸ پروژه اجرایی جدید در دست دارد و در ترکیه، دانشگاه‌ها تخصص جدیدی در زمینه هوش مصنوعی ایجاد کرده‌اند که نیازهای بخش صنعتی این کشور و پتانسیل رشد آن را با استفاده از هوش مصنوعی جواب می‌دهد.

 مثال‌های دیگر

آذربایجان، زیرساخت‌های ترابری بندر باکو را گسترش داده و در بخش انرژی سرمایه‌گذاری هنگفتی داشته است. پاکستان با ایجاد کریدور اقتصادی CPEC با چین، زیرساخت‌های خود را برای تجارت بیشتر با چین نوسازی می‌کند. ارزش این پروژه ۴۶ میلیارد دلار است و بنادر گوادر و کراچی پاکستان را به سین‌کیانگ چین متصل می‌کند. جایی که با مغولستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و چین همسایه است. عمان همین الان هم به دنبال جذب نیروی متخصص است و دیده شده که استارتاپ‌های ایران در حال مهاجرت به این کشورند. این کشور در هوش مصنوعی هم سرمایه‌گذاری کرده و زیرساخت‌های گردشگری سلامت نیز در عمان گسترش پیدا کرده است. حتی در افغانستان هم کانال ۲۸۵ کیلومتری قوش‌تپه و راه‌آهن این کشور به‌طور مشترک با روسیه و ازبکستان در حال پیشروی است. قطر و کویت هم در حوزه گاز به دنبال سرمایه‌گذاری بالایی هستند و عراق نیز به دنبال اصلاحات انرژی برای دستیابی به انرژی پاک است.

 در کشور ما چه خبر است؟

ایران کشوری است درگیر تحریم‌ها و نبود درآمدهای نفتی که با دیدگاه خاص «تهاتر» نزد برخی مسوولان هم همراه شده. بودجه عمرانی در سال‌های متمادی یا کاهش یافته یا صرف بودجه عمومی یعنی حقوق و مزایای دولتی شده. در شرایط تحریمی و نبود درآمد، خبری از سرمایه‌گذار خارجی هم نیست و پروژه‌ها کند پیش می‌روند. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، چندی پیش در گفت‌وگویی که درباره برنامه هفتم توسعه با روزنامه «اعتماد»داشت گفته بود: «اگر کشور ما می‌خواهد با ترکیه و عربستان در ۵ سال آینده رقابت کند حداقل یک هزار میلیارد دلار نیاز دارد. اگر می‌خواهیم ناترازی‌ها و استهلاک‌مان را جبران کنیم نه اینکه با رقبا رقابت کنیم جبران استهلاک اقتصاد ایران ۴۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد. حداقل ۴۰۰ میلیارد دلار می‌خواهیم. اگر می‌خواهیم با ترکیه و عربستان رقابت کنیم حداقل یک هزار میلیارد دلار می‌خواهیم. پس چیزی بین ۴۰۰ تا هزار میلیارد دلار نیاز داریم. اما این چیزی که در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده ده میلیارد یورو برای یک سال است. مجموع آن می‌شود ۵۰ میلیارد یورو در پنج سال که خیلی عدد پایینی است.»

🔻روزنامه شرق
📍 شهرسازی ناهنجار
تراکم واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در حومه تهران ۳.۵ برابر خانه‌های پایتخت است. این الگوی نادرست توسعه شهری در دیگر کلان‌شهرهای ایران هم تکرار می‌شود و تراکم واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در تبریز تقریبا پنج برابر الگوی استاندارد است. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که شهریار شقاقی، کارشناس مسکن، می‌گوید کلان‌شهرهای ایران تنها با هدف افزایش درآمدهای شهرداری پیشروی کرده‌اند و هیچ‌گونه مطالعه‌ای برای تطابق زیرساخت‌های مهم مانند منابع کافی آب، قرار‌نگرفتن روی گسل‌های زلزله، راه مناسب، شبکه برق و گازرسانی، دسترسی به امکانات رفاهی مانند پارکینگ و... با نیاز جمعیت شهرنشین انجام نشده و این شیوه نادرست همچنان متوقف نشده است.

 مسکن‌سازی بی‌قاعده در حومه تهران‌

تراکم واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در حومه تهران ۳.۵ برابر خانه‌های پایتخت است. این تیتر حاصل ضرب و تقسیم آمار و ارقامی است که مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در نود‌و‌نهمین جلسه شورای مسکن تهران مطرح کرده است.‌ این خبر برای شهری که همین حالا دست‌به‌گریبان پیامدهای تراکم ۱۸۰ نفر بر هکتار است، نگرانی‌های زیادی در بر دارد؛ اما نکته عجیب‌تر اینجاست که بررسی آمار پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دیگر کلان‌شهرهای کشور هم نشان می‌دهد که این قاعده ناکوک تنها مختص تهران نیست و سیاست‌ مسری متراکم‌سازی به صورت گسترده‌ای در حال اجراست.‌

تراکم نهضت‌ ملی مسکن تبریز، ۵ برابر تراکم مطلوب‌

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن به‌تازگی در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی برای افتتاح برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن این استان، از آماده‌سازی‌ اراضی ۳۹‌هکتاری با ظرفیت سه‌هزار‌و ۵۵۵ واحد مسکونی خبر داده بود. کلیت ماجرا در مواجهه اول تفاوتی با ده‌ها خبری که روزانه از روند پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف کشور منتشر می‌شود، ندارد؛ اما با اعمال یکی، دو عمل ساده ریاضی بر آمار داده‌شده، اطلاعات جالبی از تراکم جمعیتی این پروژه به دست می‌آید. با فرض در نظر گرفتن بعد خانوار ۳.۳ نفری (میانگین افراد خانواده ایرانی)، تراکم جمعیت این پروژه عددی برابر با ۳۰۰ نفر بر هکتار خواهد بود؛ یعنی تراکمی پنج برابر حد مطلوب!

تراکم مطلوب در طرح نهضت ملی مسکن مطابق ابلاغ رئیس‌جمهوری، عددی برابر با ۶۰ نفر بر هکتار است.‌

تفاوت الگوهای توسعه‌ شهری تنها در کم‌کردن و زیاد‌کردن تعداد آجرها در عرض و ارتفاع نیست؛ آنچه رویکردهای مختلف توسعه در عرصه برنامه‌ریزی شهری را شکل می‌دهد، مفهوم «کیفیت زندگی» است؛ مفهومی که می‌گوید علاوه بر توجه به اهداف کارکردی، نیازهای کیفی مردم در محیط شهری مثل شاخص‌های هویت اجتماعی، همبستگی، تعلق اجتماعی و میزان بهره‌مندی از سرانه‌های شهری نیز باید مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان شهری قرار گیرد.

بااین‌حال، نکته مهم‌تر رابطه معکوسی‌ است که بین کیفیت زندگی و تراکم بالای شهرها برقرار است. به عبارتی، هرچه تراکم جمعیت یک شهر بالاتر باشد، میزان کیفیت زندگی و بالطبع رضایت مردم از محیط زندگی پایین‌تر خواهد بود.‌

۷۰ درصد جمعیت کشور در ۴۰ درصد مساحت قابل سکونت‌

طبق آمار اعلام‌شده از سوی دبیر مرکز مطالعات جمعیت، بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران در کمتر از ۴۰ درصد مساحت قابل سکونت ایران ساکن هستند که این آمار به معنای ایجاد قطب‌ها و کلونی‌های جمعیتی در کلان‌شهرهاست.

حال سؤال مهم اینجاست که قربانی‌کردن سرانه‌های خدماتی به‌ نفع بارگذاری‌های انبوه و متراکم چرا و چگونه همچنان بی‌محابا از کلان‌شهری به کلان‌شهر دیگر گسترش پیدا می‌کند؟ نادیده گرفته‌شدن سندهای بالادستی موجود اعم از سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و حتی حق مردم از فضاهای عمومی شهری، فضای سبز، حق بر شکل‌دهی به فضای زیست که به طور کلی ذیل حق بر شهر تعریف می‌شود، اساسا ریشه در ضعف نظام مدیریت در زمینه توزیع جغرافیایی متناسب جمعیت در پهنه کشور و حرکت در جهت خلاف آمایش سرزمینی دارد.

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «با وجود ادعاها و ارجاعات موجود، مسئولان با الحاق‌نکردن زمین به محدوده‌ها و در نتیجه افزایش تراکم جمعیت کلان‌شهرها، نه‌تنها در جهت آمایش سرزمینی عمل نکرده‌اند، بلکه با افزایش ارزش سوداگرانه زمین‌ها در جهت مخالف سیاست‌های بازار مسکن حرکت می‌کنند و لازم است که متولیان امر، در مقدار زمین تخصیص داده‌شده به این پروژه‌ها تجدید‌نظر کنند و زمین‌های بیشتری را به این پروژه‌ها اختصاص دهند و از تعداد طبقات کمتری برای ساخت این پروژه‌ها استفاده کنند.‌

توسعه شهرها بدون توجه به زیرساخت‌

شهریار شقاقی، کارشناس مسکن، در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «اولین مشکلی که افزایش تراکم برای کلان‌شهرها ایجاد می‌کند، این است که افزایش تراکم‌ها بدون توجه به زیرساخت‌های شهری و تأسیسات ایجاد می‌‌شود و بحران خلق می‌کند. برای افزایش تراکم در هر منطقه‌ای لازم است منابع کافی آب، شبکه آب، برق، تلفن، راه و... موجود باشد؛ اما افزایش تراکم در ایران معمولا بدون توجه به این زیرساخت‌ها رخ می‌دهد و پروژه‌ها بدون درنظر‌گرفتن هیچ محدودیتی پیش می‌رود».‌

به گفته او «معیار افزایش تراکم ساخت‌وساز معمولا افزایش درآمد شهرداری‌ها بوده است، نه مطالعات شهرسازی و توجه به رفاه و حتی امنیت شهرها و نتیجه این بوده که تمام ساکنان شهرها به دردسر می‌افتند؛ چون زیرساخت‌ها پاسخ‌گوی نیاز شهرنشینان نیست».‌

این کارشناس تأکید می‌کند: «در کشورهای توسعه‌یافته نظیر آمریکا، آلمان و انگلستان بافت شهری را به دو بخش بافت دانه‌درشت و بافت دانه‌ریز تقسیم کرده‌اند. بافت دانه‌ریز مناطقی هستند که خرده‌فروشی‌ها و مدارس در آن قرار دارند و مابقی تراکم را به جایی منتقل کرده‌اند که ظرفیت و زیرساخت افزایش تراکم را برای آن تدارک دیده‌اند. این یعنی شما اجازه ندارید در بخش کم‌تراکم، متراکم‌سازی کنید و در بخش پرتراکم هم نمی‌توانید کم‌تراکم بسازید. اما در ایران بافت‌ ریز و درشت به حدی با هم ترکیب شده‌اند که اصلا تمییز‌‌دادن آنها ممکن نیست؛ چون بدون هیچ برنامه‌، ضوابط و قوانینی ایجاد شده‌اند».

شقاقی علت چنین آشفتگی را قوانین غلط و تعارض منافع معرفی می‌کند و می‌گوید: «در قوانین ایران مهم‌ترین نهاد متولی شهرسازی، شورای ‌عالی معماری و شهرسازی ایران است که برخی مصوبات آن اساسا غلط است یا اصلا اجرا نمی‌شود. بعد از آن هم کمیسیون‌های ماده پنج شهرها تصمیم می‌گیرند که در رأس آن شهرداری است و شهرداری برای کسب درآمد هر چیزی را تأیید می‌کند، بدون ‌آنکه بررسی کند منطقه اصلا قابلیت تراکم بالا را دارد یا نه؟».‌

با تمام این اوصاف، سیاست‌های نادرست شهرسازی در ایران به صورت مسری و گسترده‌ای در حال اجراست و متراکم‌سازی بی‌قاعده ادامه دارد. سؤال مهم اینجاست که قربانی‌کردن سرانه‌های شهری به‌ نفع بارگذاری‌های انبوه و متراکم چرا و چگونه بی‌محابا از کلان‌شهری به کلان‌شهر دیگر گسترش پیدا می‌کند؟

🔻روزنامه ایران
📍 بانکداری ایرانی در سوریه
فعالیت بانک ایرانی در سوریه در کمتر از ۳ ماه بانک ایرانی هفته‏های آتی فعالیت خود را در سوریه آغاز خواهد کرد. این کار در حالت عادی حداقل یک سال طول می‏کشد اما در مدت کمتر از ۳ ماه بانک ایرانی در سوریه برای تسهیل فعالیت تجار، آغاز به کار می‏کند

کمیته پیگیری اسناد و تفاهمات سفر رئیس‏جمهور کشورمان به دمشق به ریاست مهرداد بذرپاش، وزیر راه‏و‏شهرسازی و محمد سامر الخلیل، وزیر اقتصادی و تجارت خارجی سوریه به‏عنوان رؤسای کمیسیون‏های مشترک اقتصادی دو کشور در وزارت راه‏و‏شهرسازی برگزار شد.
وزیر راه‏و‏شهرسازی و رئیس کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و سوریه در جلسه افتتاحیه کمیته پیگیری اسناد و تفاهمات سفر رئیس‏جمهور کشورمان به دمشق، با اشاره به سفر اخیر رئیس‏جمهور کشورمان به سوریه گفت: در این سفر ۱۶ سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید و یکی از اصلی‏ترین وظایف ما در کمیسیون پیگیری، برای اجرایی شدن این سندهاست. با پیگیری‏های صورت گرفته بسیاری از تفاهمات بین ایران و سوریه به نتیجه رسیده است. وزیر راه‏وشهرسازی خاطرنشان کرد: طبق تأکیدات رؤسای‏جمهور دو کشور باید هر چه سریع‏تر این تفاهمات را به مرحله اجرا برسانیم. پیگیری توافقات دو کشور مورد تأکید رؤسای‏جمهوری کشورهاست. در حوزه بیمه پیشرفت خوبی حاصل و شرکت مشترک تأسیس شد و می‏تواند به شرکت‏های ایرانی، مسافران و گردشگران خدمات ارائه دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و سوریه ادامه داد: دیدارهای متعدد و مؤثری برای هیأت سوری با مقامات و مسئولان ایرانی تدارک دیده شده است تا مذاکرات درباره تفاهمات انجام شده ادامه یابد. وی با بیان اینکه بانک ایرانی طی هفته‏های آتی فعالیت خود را آغاز می‏کند، افزود: به طور معمول این کار چند سال زمان می‏برد اما اینکه طی سه ماه بانک ایرانی برای فعالیت در سوریه مجوز گرفته است جای قدردانی دارد.
وزیر راه‏وشهرسازی با اشاره به حذف تعرفه تجاری بین دو کشور ایران و سوریه تصریح کرد: تعرفه کالایی دو کشور از امروز به صفر رسیده است و تجار دو کشور می‏توانند کالا را با تعرفه صفر درصدی صادر و وارد کنند.
بذرپاش با بیان اینکه اعزام سالانه ۵۰ هزار زائر به سوریه در حال انجام است اما می‏توانیم به اعداد بالای سال‏های قبل برسیم، گفت: فعال‏سازی اپراتورهای تلفن همراه ایرانی در سوریه نیز به سرانجام رسیده است و در این زمینه با وزیر ارتباطات جلسه‏ای داشته‏ایم. این توافق در آستانه اجرایی شدن است و سیم‏کارت‏های اپراتور سوم در کشور سوریه توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به توسعه زیرساخت‏های ترانزیتی سوریه و ایران اضافه کرد: قرار است اسکله و پسکرانه‏های مناسب با ظرفیت بالا در اختیار ایران قرار گیرد. از مسیر ایران، عراق و سوریه دسترسی به بازارهای اروپایی آسان‏تر می‏شود. زیرساخت‏ها در این مسیر موجود است اما باید تکمیل شود تا کامیون‏ها و قطارهای دو کشور ایران و سوریه در این مسیر تردد داشته باشند.
تولید دو خودروساز ایرانی در سوریه
وزیر راه‏وشهرسازی گفت: سرمایه‏گذاری خودروسازهای ایران در سوریه با وقفه مواجه شده بود که تسهیلات خوبی از سوی سوریه برای این دو شرکت خودروساز در نظر گرفته شد تا بتوانند با رعایت استانداردها و مقررات سوریه تولید خود را از سر بگیرند. در گذشته دو خودروساز ایرانی در سوریه سرمایه‏گذاری کرده و مدتی دچار توقف شده بودند که با مساعدت طرف سوری فعالیت این شرکت‏ها مجدداً آغاز می‏شود. کشور سوریه استاندارد و مقرراتی در تولید خودرو دارد که قرار شده است خودروسازان ایرانی آنها را رعایت کنند.
بذرپاش گفت: همچنین مذاکرات برای تولید تراکتور و فعالیت کارخانه تولید لاستیک در سوریه انجام شد و به نتیجه رسید.
وی افزود: توافقات نفتی خوبی هم میان دو کشور انجام شده است و مذاکرات در این خصوص ادامه دارد که وزیر نفت کشورمان جزئیات آن را به اطلاع خواهد رساند.
بذرپاش در ادامه در خصوص همکاری‏های دو کشور در حوزه گردشگری توضیح داد: از زیرساخت‏های اصلی توسعه گردشگری؛ حمل‏ونقل و اقامت در هتل‏های مناسب گردشگران است که در فاز اول، پروازها میان دو کشور آغاز شده است. برای ارزان‏تر شدن سفرها نیز مقرر شد هزینه خدمات فرودگاهی دو کشور حذف شود و به صفر برسد که در کاهش هزینه تمام شده گردشگران تأثیر‏گذار است.
وی ادامه داد: مقرر شد مسیر ترانزیتی ایران_عراق_سوریه به سرعت تقویت شده و در اختیار ترانزیت کالا قرار گیرد و انضباطی در این حوزه برقرار شده است، البته برقراری مسیر دریایی با کشتی در ابعاد بزرگ‏تر نیازمند توسعه زیرساخت طرف سوری است.
وی ادامه داد: در ادامه جلسات، توسعه میادین نفتی سوریه توسط متخصصان ایرانی با حضور وزیر نفت پیگیری خواهد شد.
وزیر راه‏وشهرسازی با اشاره به ارز مرجع برای تبادلات دو کشور بیان کرد: بر اساس توافقات در کالاها و خدمات که امکان استفاده از ارز دو کشور وجود دارد، ارز ملی دو کشور مورد استفاده قرار می‏گیرد و رویکرد در این بخش استفاده حداکثری از ارز ملی است اما در برخی کالا‏ها نیز ارز رایج بین‏المللی استفاده می‏شود.
۱۳ اردیبهشت سال جاری، آیت‏الله ابراهیم رئیسی، رئیس‏جمهور ایران در رأس هیأتی متشکل از وزرای راه‏وشهرسازی، امور خارجه، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از تجار و بازرگانان راهی سوریه شده بود. این سفر پس از حدود ۱۳ سال اولین سفر رئیس‏جمهور کشورمان به سوریه بود که در راستای توسعه روابط دوجانبه انجام گرفت.
آیت‏الله سید ابراهیم رئیسی و بشار اسد، رئیس‏جمهور سوریه در این سفر برنامه جامع همکاری‏های راهبردی و بلندمدت ایران و سوریه در حوزه‏های مختلف را امضا کردند، همچنین مقامات ارشد ایران و سوریه در حضور رؤسای‏جمهور دو کشور ۱۴ سند همکاری بین دو کشور در حوزه‏های همکاری‏های تجاری، نفت و انرژی، فنی_مهندسی، مسکن، حمل‏ونقل ریلی و هوایی، مناطق آزاد و بخش خصوصی، ارتباطات و فناوری، زلزله و امدادرسانی و تسهیل امور زیارتی به امضا رساندند.

مصمم به توسعه همکاری‏های اقتصادی با ایران هستیم
محمد سامر الخلیل، وزیر اقتصادی و تجارت خارجی سوریه نیز در این نشست ضمن تشکر از دعوت وزیر راه‏وشهرسازی و میزبانی شایسته وی، بر تکلیف نهاده شده از سوی رئیس‏جمهور سوریه برای اجرایی شدن تفاهمات انجام شده در سفر تاریخی رئیس‏جمهور ایران تأکید کرد.
وی افزود: در این سفر و ملاقات تاریخی میان رؤسای‏جمهور ایران و سوریه نقطه تحول جدیدی در روابط اقتصادی و تجاری ایجاد شده است. وزیر اقتصادی و تجارت خارجی سوریه گفت: شاهد تحولات جدیدی در منطقه هستیم و امیدواریم این تلاش‏ها به نتیجه ملموس برسد.
سامرالخلیل اظهار کرد: تشکیل جلسه پیگیری بعد از تنها دو ماه از سفر رئیس‏جمهور ایران به سوریه نشان‏دهنده جدیت ایران در اجرای توافقات مهم میان دو کشور است. گام‏های بسیار زیادی طی دو ماه اخیر در حوزه‏های بانکی، تأسیس شرکت بیمه، گردشگری، حمل‏ونقل و تجارت آزاد برداشته شده که تعدادی از آنها به نتیجه رسیده است.
وزیر اقتصادی و تجارت خارجی سوریه با اشاره به اینکه در حمل‏ونقل بین دو کشور مشکلاتی وجود دارد، گفت: در حمل‏ونقل دریایی ۱۵ روز زمان لازم است تا کشتی‏های ایرانی به سوریه برسند، اما خط ترانزیتی دریایی و زمینی بین دو کشور راه‏اندازی شده و مهم این است که مشکلات و موانع را در این حوزه‏ها برطرف کنیم.
وی افزود: شب گذشته جلسه مهمی با وزیر راه‏وشهرسازی ایران داشتیم و موضوعات مهمی در بسیاری از حوزه‏ها مطرح شد که در حاشیه این جلسات برخی از جزئیات این توافقات اعلام خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 رأی دولت به ‌اقتصاد ‌شفاف‌
از ابتدای هفته جاری خبرهایی در مورد توقف فعالیت بورس کالا و بازگشت به نظام حواله‌ای گذشته مطرح شد؛ با این حال روز یکشنبه سازمان بورس با صدور اطلاعیه‌ای خبر توقف فعالیت بورس کالا را ‌تکذیب کرد. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد از ۲ هفته پیش نحوه تداوم فعالیت بورس کالا در هیأت دولت مطرح بوده که در نهایت هیچ رأیی برای توقف فعالیت بورس کالا با درایت رئیس‌جمهور و بازگشت به نظام حواله‌ای صادر نشده است. ۲هفته پیش رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های صنعت، نفت و اقتصاد ماموریت داد درخصوص عرضه کالاها در بورس کالا اعلام نظر کنند. طی برگزاری چندین جلسه کارشناسی مشترک در سطح معاونان وزرا در نهایت مشخص شد که فواید اقتصادی فعالیت بورس کالا برای اقتصاد بیشتر از مضرات آن است. ۳وزارتخانه در نتیجه برگزاری جلسات کارشناسی به این جمع‌بندی رسیدند که با توجه به ابهامات قابل توجه در نظام‌های توزیع غیرشفاف، توقف فعالیت بورس کالا صحیح نیست، زیرا به شکل‌گیری امضای طلایی و توزیع ناعادلانه کالاهای پایه و واسطه تولید منجر می‌شود. به گزارش همشهری، از همان زمان که بورس کالا در دهه ۸۰فعالیت خود را آغاز کرد مخالفت‌های آشکاری با فعالیت این بورس وجود داشت؛ به‌طوری که می‌توان گفت شدت این حملات در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است. علت آن به این موضوع بازمی‌گردد که فعالیت این بازار جدید سازوکارهای جدیدی دارد و چون بازیگران سنتی در بازار‌های مختلف سال‌ها مطابق با مکانیسم بازار حواله‌ای فعالیت می‌کردند، منافع و حتی برخی رانت‌های خود را از دست می‌دهند، همین موضوع موجب شده ظرف ما‌ه‌های اخیر فشار‌ها به دولت برای توقف فعالیت بورس کالا و بازگشت به نظام حواله‌ای افزایش یابد، اما در نهایت با اعلام نظر کارشناسی وزارتخانه‌های تخصصی و ‌ با درایت رئیس‌جمهور این موضوع مورد تأیید دولت قرار نگرفت.
در واقع با افزایش فشار‌ها به دولت برای توقف فعالیت بورس کالا ۲هفته پیش رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های صنعت، نفت و اقتصاد ماموریت داد درخصوص عرضه کالاها در بورس کالا اعلام نظر کنند.
طی برگزاری چندین جلسه کارشناسی مشترک در سطح معاونان وزرا در نهایت‌ آنها به صراحت تأکید کردند که در مجموع فواید اقتصادی فعالیت بورس کالا‌ با وجود همه نقایص موجود در مکانیسم‌ها و فرایندهای آن، برای اقتصاد بیشتر از مضرات آن است.