🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نسل «زِد»؛ نسل بی‌مسکن
ماراتن «خانه‌اولی»ها در تهران براساس برآورد جدید از سطوح متوسط «درآمد سالانه» و «قیمت مسکن» با سه فرض بسیار خوش‌بینانه، ۷۰ سال طول می‌کشد.
این مدت زمان برای دسترسی به مسکن با لحاظ «حداقل متراژ آپارتمان، رشد یکسان درآمد و قیمت در سال‌های آتی و در عین حال، توان پس‌انداز ۲۰درصدی در سال» است. اما این ماراتن برای نسل «زِد» یعنی متولدان دهه۷۰ که هنوز در صف خرید خانه اول قرار نگرفته‌اند، چه ابعادی دارد؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در قالب یک تحقیق میدانی از وضعیت درآمد و هزینه شاغلان این نسل با یک تا دو سال سابقه کار و دستمزد تا حدودی بالاتر از حداقل دستمزد مصوب -شاغل در کسب‌وکارهای متعارف- نشان می‌دهد، اکثریت این نسل در شرایط فعلی قادر به پس‌انداز نیستند و اقلیتی از آنها توان پس‌انداز ماهانه یک میلیون تومان را دارد. با این اوضاع، «ابرمسیر تا خانه‌اول» برای نسل «زِد» بیش‌از ۵/ ۱قرن طول می‌کشد؛ این گروه در مواجهه با ماراتن چه تصمیمی دارد؟
افزایش طول دوره انتظار برای خانه‌‌‌دار شدن در دوره جهش در کنار افت شدید قدرت خرید، منجر به استعفای نسل Z از بازار مسکن شده است. نتایج یک بررسی میدانی صورت‌گرفته از سوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌‌دهد ماراتن مسکن برای دهه هفتادی‌‌‌ها، در بهترین حالت، با توجه به سطح درآمد آنها، کف حداقلی بودجه موردنیاز برای خرید آپارتمان در تهران و مبالغی که می‌‌‌توانند در ماه پس‌‌‌انداز کنند، ۱۶۶ سال طول می‌‌‌کشد. در واقع، شاغلان نسل Z، که در گروه سنی ۲۵ تا ۲۶ سال، به عنوان تازه‌‌‌واردهای بازار می‌‌‌توان از آنها یاد کرد، «در بهترین حالت»، با پس‌‌‌انداز ماهانه یک میلیون تومانی، ۱۶۶ سال باید برای صاحب‌‌‌خانه شدن «معطل» بمانند. این برآورد با فرض ثابت بودن درآمد و قیمت مسکن (وضعیت فعلی)، صورت گرفته است. نتایج بررسی‌‌‌های به عمل آمده از سوی «دنیای‌اقتصاد» در جریان تحقیق میدانی از یک جامعه آماری ۱۰۰ نفری از کارکنان یک سازمان که در گروه شاغلان نسل Z قرار دارند نشان می‌‌‌دهد که این افراد دیگر حتی در فکر خانه‌‌‌دار شدن هم نیستند. آنها می‌‌‌گویند: فکر خانه‌‌‌دار شدن نمی‌‌‌کنیم؛ مگر آنکه معجزه شود.

۵/ ۱ قرن معطلی خانه‌‌‌اولی‌‌‌های جدید
جهش قیمت مسکن و افت قدرت خرید در شرایطی طول دوره انتظار برای خانه‌‌‌دار شدن برای همه گروه‌‌‌های خانه‌‌‌اولی را در دوره جهش به دو برابر دوره قبل از جهش قیمت مسکن افزایش داده است که معطلی خانه‌‌‌اولی‌‌‌های جدید برای خانه‌‌‌دار شدن در یک بررسی میدانی بیش از ۵/ ۱ قرن، معادل ۱۶۶ سال (با فرض ثبات شرایط فعلی در سال‌های بعد) برآورد می‌‌‌شود.
با لحاظ متوسط کل درآمد یک‌سال خانوارها و میانگین قیمت مسکن در شهر تهران، دوره انتظار برای خرید مسکن با اتکا به کل درآمد خانوار، قبل از دوره جهش یعنی قبل از سال ۹۶ برابر با ۷ سال بود. یعنی یک خانه‌‌‌اولی در نیمه اول دهه ۹۰ یا قبل از سال ۹۶، به طور متوسط با پس‌‌‌انداز کل درآمد ۷ سال خود می‌‌‌توانست اقدام به خرید یک واحد مسکونی معمولی کند. این میزان بعد از دوره جهش قیمت مسکن، هم‌‌‌اکنون دو برابر شده است؛ یعنی به طور متوسط خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها براساس سطح متوسط درآمد و میانگین قیمت واحدهای مسکونی(برمبنای آمارهای رسمی سال ۱۴۰۱) باید ۱۴ سال کل درآمد خود را پس‌‌‌انداز کنند تا بتوانند خانه‌‌‌دار شوند. اما این شاخص که از آن به عنوان شاخص انتظار یا طول دوره انتظار برای خرید مسکن یاد می‌‌‌شود معیار دقیقی برای طول دوره دسترسی خانوارها به مسکن نیست. چرا که خانوار به دلیل نیاز به تامین سایر هزینه‌‌‌های خود اساسا امکان پس‌‌‌انداز همه درآمد یک‌سال خود را ندارد. بنابراین شاخص دیگری به نام شاخص دسترسی به مسکن وجود دارد که در دوره قبل از جهش به مدت زمان انتظار خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها برای دسترسی به مسکن یا خرید خانه با اتکا به یک‌سوم درآمد خود گفته می‌‌‌شد. هم‌‌‌اکنون و بعد از دوره جهش قیمت مسکن، شاخص دسترسی به مسکن را می‌‌‌توان به مدت زمان مورد انتظار برای خرید خانه از سوی خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها با پس‌‌‌انداز ۲۰ درصد از درآمد‌‌‌ آنها در سال، تعبیر کرد. بر این اساس و با درنظر گرفتن متوسط درآمد سالانه خانوارها و میانگین قیمت مسکن شهر تهران که در آخرین داده‌‌‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد، طول دوره دسترسی خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها به مسکن، هم‌‌‌اکنون به ۷۰ سال رسیده است. این میزان با احتساب پس‌‌‌انداز کل درآمد نیز ۳۵ سال برآورد می‌‌‌شود. این مدت زمان انتظار ۷۰ ساله برای دسترسی به مسکن برای یک خانه ۵۰ مترمربعی با متوسط قیمت مسکن در تهران براساس آمار رسمی ۱۴۰۱، برآورد شده است. براساس داده‌‌‌های مرکز آمار متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۱(آخرین آمار رسمی)، حول و حوش ۱۴۱ میلیون تومان بوده است؛ همچنین میانگین قیمت مسکن شهر تهران در سال ۱۴۰۱ نیز حول و حوش ۴۰ میلیون تومان بوده است. بنابراین یک خانه‌‌‌اولی برای دسترسی به یک واحد مسکونی ملکی با مساحت ۵۰ مترمربع با سطح فعلی قیمت‌‌‌ها باید زمانی حول و حوش ۷۰ سال منتظر بماند. در چنین شرایطی اما «دنیای‌اقتصاد»، وضعیت دسترسی شاغلان نسل Z یعنی شغل‌‌‌اولی‌‌‌های متولد دهه ۷۰ و افرادی که در بازه زمانی ۲۵ تا ۲۶ سال قرار دارند را بررسی کرده است. با توجه به اینکه بخش زیادی از این نسل، در شهر تهران به تازگی وارد بازار مسکن شده و مستاجر هستند، طبیعتا هزینه‌‌‌های زندگی آنها با سایر خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها متفاوت است. «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به دو سوال در این‌‌‌باره اقدام به بررسی میدانی در یک سازمان با تعداد ۳۰۰ نفر نیروی انسانی که حدود ۱۰۰ نفر یعنی یک‌سوم آنها در بازه سنی مربوط به شاغلان نسل Z قرار دارند، کرده است.

سوال اول این است که شاغلان نسل Z که در واقع جدیدترین نسل خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها هستند، برای خرید خانه چقدر معطل می‌‌‌مانند یا طول دوره دسترسی آنها به مسکن ملکی چند سال است؟ و همچنین (سوال دوم)، این گروه تازه‌‌‌وارد به بازارکار درباره خانه‌‌‌دار شدن چه فکری می‌‌‌کنند؟
نتایج این تحقیق میدانی نشان می‌‌‌دهد، متوسط درآمد ماهانه شاغلان نسل Z در سازمان مورد بررسی، بین ۱۱میلیون و۳۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون تومان است. این افراد که درآمد ماهانه آنها از حداقل درآمد نیروهای کار که در سال جاری حول و حوش ۸ میلیون تومان است اندکی بالاتر است، به طور متوسط ۷ تا ۵/ ۷ میلیون تومان از این درآمد را صرف اجاره‌‌‌بهای ماهانه مسکنی که در آن ساکن هستند، می‌‌‌کنند. حول و حوش ۵/ ۴ میلیون تومان دیگر را نیز صرف سایر هزینه‌‌‌های زندگی خود از خوراک، پوشاک، درمان و ... می‌‌‌کنند. این برآورد درآمد و هزینه در این سازمان، به نوعی، وضعیت درآمد و هزینه‌‌‌های زندگی شاغلان نسل Z در سازمان‌‌‌هایی را نمایندگی می‌‌‌کند که درآمد آنها اگرچه بالاتر از کف حقوق نیروهای کار است اما فاصله چندانی هم با کف حقوق ندارد. در حالی که عمده این افراد به «دنیای‌اقتصاد» اظهار کردند با توجه به سطوح فعلی اجاره‌‌‌بهای مسکن و سایر هزینه‌‌‌ها، اساسا امکان پس‌‌‌انداز ماهانه ندارند اما اقلیتی از آنها اظهار کردند که در بهترین حالت، ماهانه می‌‌‌توانند یک میلیون تومان از حقوق خود را پس‌‌‌انداز کنند. «دنیای‌اقتصاد» با توجه به سطح فعلی قیمت مسکن و متوسط درآمد سالانه این خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها و همچنین امکان پس‌‌‌انداز یک میلیون تومان در ماه برای آنها برآورد کرده است (با لحاظ شرایط فعلی) نسل جدید خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها برای خانه‌‌‌دار شدن باید ۱۶۶ سال معطل بماند.

پاسخ نسل Z به امکان خرید خانه
در این تحقیق میدانی همچنین این سوال مطرح شد که با توجه به وضعیت فعلی بازار مسکن و سطح درآمد، آیا اساسا این نسل تازه‌‌‌وارد به بازار کار امیدی هم به خانه‌‌‌دار شدن دارد؟

چهار گروه پاسخ از اظهارات این جامعه آماری حدود ۱۰۰ نفری، استخراج شد. گروهی از پرسش‌‌‌شونده‌‌‌ها اظهار کردند که ما اصلا به مسکن و خانه‌‌‌دار شدن فکر نمی‌‌‌کنیم و چون فکر نمی‌‌‌کنیم اصلا به ازدواج و فرزند‌‌‌آوری هم فکر نمی‌‌‌کنیم (نمی‌‌‌توانیم فکر کنیم).

گروهی دیگر اعلام کردند که حتی دوستان ما که شرایط مشابهی به لحاظ حقوق و درآمد دارند و حتی به لحاظ سنی بزرگ‌تر از ما هستند(حول و حوش ۳۰ سال و بالاتر هستند)، نیز سبک زندگی کاملا متفاوت از افراد ۳۰ سال به بالایی که در دهه ۸۰ ایران زندگی می‌‌‌کردند، دارند. در واقع سبک زندگی آنها سبک زندگی بزرگسالی نیست و تعداد زیادی از آنها وارد دوره تجرد قطعی شده‌‌‌اند و به خانه‌‌‌دار شدن هم فکر نمی‌‌‌کنند. چون اساسا امکان خانه‌‌‌دار شدن با سطوح فعلی درآمد و قیمت مسکن ندارند. گروه دیگری به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند که فقط فکر می‌‌‌کنیم اگر معجزه‌‌‌ای شود می‌‌‌توانیم به خانه‌‌‌دار شدن فکر کنیم.

یک گروه دیگر اعلام کردند ما حتی توان خرید یک دوچرخه برای رفت و آمد به محل کار و منزل نداریم؛ چون می‌‌‌بینیم که اساسا شرایط برای خانه‌‌‌دار شدن و مابقی مسائل تا این حد دشوار شده است فکر می‌‌‌کنیم یا باید شرایط اقتصادی کشور متحول شود که بتوانیم خانه‌‌‌دار شویم یا اینکه باید گزینه مهاجرت از کشور را بررسی کرده و مهاجرت کنیم.

🔻روزنامه تعادل
📍 اقدامی به موقع
به نظر می‌رسدمناقشه واردات برنج که طی روزها و هفته‌های اخیر، منشأ بروز انتقادات جدی بود با اعلام نظربه موقع و مناسب معاون اول رییس‌جمهور در این خصوص که از سال آینده تنها در صورت بروز کمبود، مجوز واردات برنج صادر می‌شود، فروکش کند.

پیش از این اما طی روزهای گذشته، صدای فریاد نمایندگان شهرهای شمالی و جنوبی که برنج در آنها کشت می‌شود، به آسمان بلند شده و نسبت به عدم توجه به منافع کشاورزان ایرانی نقدهای جدی مطرح می‌کردند. دامنه نقدها به اندازه‌ای زیاد شد که قالیباف هم از واردات برنج انتقاد کرد و تبعات این واردات را برای کشاورزان وسیع ارزیابی کرد.
اما این برای نخستین‌بار نیست که نامه‌نگاری در خصوص برنج در فضای رسانه‌ای بازتاب پیدا می‌کند. انجمن واردکنندگان برنج ۱۹ تیر امسال در نامه‌ای به وزیر تازه بر صدر نشسته جهاد کشاورزی درخواست لغو ممنوعیت واردات برنج را مطرح کرد.

دفتر معاون اول رییس‌جمهور در پاسخ این نامه به وزیر جهاد کشاورزی نوشت: نامه انجمن وارد‌کنندگان در خصوص«پیشنهاد لغو ممنوعیت واردات برنج یا حداقل کاهش زمان ممنوعیت از ۴ ماه به ۲ ماه؛ با توجه به تقارن ماه محرم و صفر و برگشت حجاج و افزایش تقاضای فصلی» به استحضار جناب آقای دکتر مخبر، معاون اول محترم رییس‌جمهور رسید ایشان نوشتند: «جهت اقدام لازم». پس از این نامه‌نگاری‌ها، برخی رسانه‌ها از دستور دولت برای لغو واردات برنج خبر دادند. اما در نقطه مقابل کشاورزان و اتحادیه‌های مرتبط با کشاورزان اعلام کردند یک چنین معنایی از دستور معاون اول مستفاد نمی‌شود.

در ادامه موضوع واردات به صحن بهارستان رسید و نمایندگان شهرهای شمالی و حوزه‌های انتخابیه جنوب کشور یکی یکی پشت تریبون قرار گرفتند و نسبت به بی‌توجهی دولت و وزارت جهادکشاورزی به منافع کشاورزان ایرانی گلایه کردند. نمایندگان با نظیرسازی موضوع برنج با خودرو اعلام کردند چطور است که سال‌های موضوع واردات خودرو به بهانه حمایت از تولید داخلی به تاخیر می‌افتد اما در خصوص برنج که کالایی به مراتب استراتژیک‌تر محسوب می‌شود، نگاه راهبردی و حمایتی به تولید داخل وجود ندارد؟ مخبر اما با نامه اخیر خود نشان داد که صدای انتقادات کشاورزان را شنیده و اگر برای سال جاری به دلیل واردات قبلی کاری از دستش ساخته نیست، حداقل تلاش می‌کند برای سال آینده جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد.

باید دید وعده مخبر در خصوص عدم صدور مجوز واردات برنج در سال آینده آبی بر آتش انتقادات کشاورزان و نمایندگان‌شان خواهد پاشید و رونقی در کشت برنج تولید داخل ایجاد می‌کند؟

معاون اول رییس‌جمهور گفته: برای تولید برنج و کشت سال آینده به صورت دقیق و بر مبنای نیاز کشور پیش بینی لازم انجام شود چرا که مجوز واردات فقط در صورت کمبود برنج صادر خواهد شد.

ارگان رسمی دولت در گزارشی می‌نویسد؛ در جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهور مسائل و مشکلات مرتبط با تولید برنج و کشاورزان در استان‌های شمالی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ظرف یک ماه آینده تمامی برنج‌های تولیدی سال گذشته از کشاورزان خریداری شود. محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر نگاه ویژه دولت مبنی بر حمایت از کشاورزان و مصرف‌کنندگان گفت: وزیر جهاد کشاورزی و استانداران شمالی کشور باید در تولید و قیمت‌گذاری برنج به نحوی عمل کنند که رضایت کشاورزان و خریداران را با هم به همراه داشته باشد.

معاون اول رییس‌جمهور همچنین وزیر جهاد کشاورزی و استانداران مازندران، گیلان و گلستان را مکلف کرد ظرف ۴۸ ساعت برنامه اجرایی و زمانبندی شده خود را برای خرید برنج از شالیکاران تدوین و ارایه کنند. مخبر ادامه داد: لازم است پیش‌بینی لازم برای تولید برنج و کشت سال آینده نیز به صورت دقیق و بر مبنای نیاز کشور انجام شود چرا که مجوز واردات فقط در صورت کمبود برنج صادر خواهد شد.

در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز حضور داشتند، استانداران مازندران، گیلان و گلستان هر کدام گزارشی از برآورد موجودی انواع برنج و مسائل و مشکلات مربوطه ارایه کردند.

در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مرتبط با تولید برنج و مشکلات شالیکاران، مقرر شد ظرف یک ماه تمام موجودی انواع برنج پرمحصول از شالیکاران سه استان شمالی کشور به صورت تضمینی خریداری شده و برنامه اجرایی این کار را نیز وزارت جهاد کشاورزی ظرف ۴۸ ساعت به دولت ارایه بدهد. همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی به نحوی سیاستگذاری کند که وارد‌کنندگان برنج تنها در صورت خرید کل ظرفیت برنج تجاری (طارم و هاشمی) از کشاورزان، بتوانند مجوز واردات برنج دریافت کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خسران بنزین بر تن رنجور اقتصاد
هرچند خبرهایی که درباره افزایش قیمت بنزین به صورت پراکنده منتشر می‌شود، به سرعت از سوی مقامات دولت سیزدهم تکذیب می‌شود، اما کارشناسان بر این باورند که ادامه روند کنونی برای فروش بنزین به زیان کشور است.
درحال حاضر یک لیتر آب معدنی چهار برابر گران‌تر از هر لیتر بنزین است. این در حالی است که میانگین قیمت جهانی بنزین ۳/۱ دلار در هر لیتر است. افزایش مصرف بنزین در یک سال گذشته، به موضوع نگران‌کننده‌ای برای دولت تبدیل شده است. زمستان سال قبل خبرهایی درباره واردات بنزین از روسیه منتشر شد، این در حالی است که تا پیش از این ایران صادرکننده بنزین بود.
برای سال جاری هم واردات بنزین در بودجه پیش‌بینی شده است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت باید بخشی از درآمد نفت را برای واردات بنزین اختصاص دهد. ادامه شرایط کنونی یعنی افزایش مصرف و احتمال واردات از نظر کارشناسان به معنای هدررفت منابع کشور است، زیرا بنزینی که می‌توان با قیمت‌های بالاتر صادر کرد و حاصل صادرات ارزآوری برای کشور است با قیمت بسیار پایین‌تر از آب عرضه می‌شود و علاوه بر آن دولت باید مابه‌التفاوت فروش و هزینه تمام‌شده بنزین را به پالایشگاه‌ها پرداخت کند که این موضوع هم بار مالی برای بودجه کشور دارد.
روی دیگر قیمت‌گذاری بنزین اما با بدنه جامعه و مردم در ارتباط است. هربار افزایش قیمت بنزین، تورم انتظاری را به دنبال داشته و قیمت کالاها را بالا برده است.
صرف‌نظر از اعتراض‌هایی که در پی افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ اتفاق افتاد، تغییر قیمت بنزین بنا به گفته جامعه‌شناسان باعث از دست رفتن پایگاه اجتماعی دولت‌ها شده است. به همین دلیل هم دولت سیزدهم تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد، زیرا در دو سال گذشته نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و فشار اقتصادی زیادی بر زندگی مردم وارد شده است.
بنابراین بنزین و قیمت‌گذاری آن همیشه یک موضوع جنجال‌برانگیز برای دولت‌هاست، زیرا هزینه‌های افزایش آن می‌تواند برای بسیاری از افراد در کنار هزینه‌های غذا و اجاره، یک هزینه روزانه ضروری باشد.
آثار ناگوار مصرف بی‌رویه
در کنار این عوامل، مصرف بی‌رویه و قاچاق این فرآورده را دچار مشکل کرده است. اخیرا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از میانگین مصرف روزانه ۱۱۴ میلیون لیتر بنزین در کشور خبر داده و گفته این عدد باز هم افزایش می‌یابد و مصرف بنزین کشور در روزهای گذشته اعدادی نظیر ۱۲۷ میلیون لیتر را ثبت کرده که با توجه به میانگین کنونی مصرف روزانه ۱۱۴ میلیون لیتر بنزین در کشور، پیش‌بینی می‌شود این عدد با توجه به در پیش‌ بودن سفرهای تابستانی و ایام اربعین باز هم افزایش یابد که نیازمند مدیریت مصرف از سوی مردم است.
افزایش مصرف بنزین در کشور به طور معمول در چندین مقطع دچار رشد فزاینده می‌شود. از ماه اول فصل بهار، سه ماهه فصل تابستان و ماه آخر فصل زمستان هر سال، به‌عنوان پرمصرف‌ترین ایام سال یاد می‌شود، چراکه در این ماه‌ها به صورت مشخص حجم ترددهای مسافرتی روندی فزاینده به خود می‌گیرد. گفته می‌شود در حال حاضر روزانه ۶۴ میلیون لیتر نفت‌گاز در شبکه ناوگان حمل‌ونقل سنگین کشور مصرف می‌شود.
با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می‌شود حدود ۲۲۰ میلیون لیتر سوخت مایع (بنزین و گازوییل) در کشور سوزانده ‌شده که این رقم معادل سوزانده شدن ۵۸ میلیارد دلار سرمایه در سال است. اگر فقط ۱۰ درصد این رقم صرفه‌جویی و صرف توسعه ناوگان شود، افزون بر توسعه زیرساخت‌ها در این بخش، این مقدار صرفه‌جویی صرف توسعه زیربنایی در صنعت نفت و دیگر صنایع هم خواهد شد.اوضاع به نحوی بوده که پیش‌تر جواد اوجی وزیر نفت با هشدار درباره افزایشی شدن روند مصرف بنزین در کشور‌ تاکید کرده بود که «ظرفیت پالایشی کشور در زمینه تولید بنزین و نفت‌گاز در حال نزدیک شدن به مقدار مصرف در کشور است و در حال حاضر سالانه ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت می‌شود و همزمان باید به فکر افزایش ظرفیت پالایشی کشور باشیم. ضروری است از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در کشور به ویژه در بخش‌های خانگی و صنعتی غافل نباشیم.»همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف غیربهینه گاز و بنزیـن سبب شده سـالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار عدم‌النفع در کشـور ایجاد شـود. درآمد‌های نفتی ایران در سـال ۱۴۰۱ بر پایه بررسی‌های انجام‌شده در محدوده ۳۶ میلیـارد دلار بـود. بهینه‌سـازی مصـرف سـوخت در واقع می‌توانـد درآمـدی معادل صادرات نفت بـرای ایران ایجاد کند.
از عدم سرمایه‌گذاری مناسب دولت قبل در زمینه توسعه صنعت پالایش و احداث پالایشگاه‌های جدید، فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقل، عدم جایگزین کردن خودروهای فرسوده با خودروهای نوساز، پایین بودن کیفیت تولید خودروهای داخلی و پرمصرف بودن آنها و عدم حرکت در مسیر دوگانه‌سوز کردن خودروها، به‌عنوان بخش کوچکی از دلایل مهم افزایش مصرف بنزین در کشور یاد می‌شود.در حال حاضر حدود ۲۹ میلیون خودرو در شبکه حمل‌ونقل کشور وجود دارد که سالانه یک میلیون خودرو جدید هم بر این تعداد افزوده می‌شود. افزایش مصرف بنزین در کنار عوامل از پیش گفته شده، نگرانی‌ها برای ناترازی در بنزین و حتی احتمال واردات آن را قوت بخشیده است.
افزایش قیمت بنزین به تورم دامن می‌زند
پیمان مولوی دبیر انجمن اقتصاددانان درباره رشد مصرف بنزین به «جهان‌صنعت» می‌گوید: موضوع این است که چه کسی بنزین را مصرف می‌کند؟ بنزین‌خواری نداریم که مردم هر روز یک قاشق بنزین بخورند؛ ماشین‌ها بنزین مصرف می‌کنند. منابع مختلفی مثل رییس شرکت ملی و پالایش یا رییس اتحادیه جایگاهداران و سازمان ملی استاندارد تایید می‌کنند که خودرو‌ها در ایران ۳ تا ۴ برابر استاندارد بین‌المللی مصرف سوخت دارند. بخش عمده‌ای از مصرف بنزین ما به خودروها و موتورهای عقب‌افتاده و قدیمی آنها و همچنین تکنولوژی عقب‌مانده برمی‌گردد که الان متاسفانه در تمام شهرهای ما جولان می‌دهند؛ از پراید گرفته تا بقیه خودروهایی که در داخل تولید می‌شوند. حتی خیلی از ماشین‌هایی که مونتاژ می‌شوند هم کیفیت لازم را ندارند.او با طرح این پرسش که آیا در این شرایط راهکار افزایش قیمت است، اظهار کرد: معتقدم که راهکار افزایش قیمت نیست، چون قبل از اینکه بخواهند قیمت‌ها را افزایش دهند، باید واردات خودرو کاملا آزاد شود. اگر دولت راست می‌گوید و واقعا می‌خواهد این معضل را حل کند، باید تعرفه واردات خودرو را در پایین‌تر حالت خود قرار دهد، به‌طوری که تعرفه‌ها برای خودروهای هیبریدی و برقی باید صفر شود. سپس افزایش قیمت بنزین را اعمال کند.مولوی تصریح کرد: باید شرایطی ایجاد شود که خودرویی که در ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند با ماشینی که در همان مقدار کیلومتر ۳ لیتر مصرف می‌کند جایگزین شود. در چنین شرایطی دیگر قیمت بنزین آنقدر چشمگیر نخواهد بود.این اقتصاددان با تاکید بر اینکه «مطمئن باشید افزایش قیمت بنزین در تورم تاثیر می‌گذارد» توضیح داد: آن زمان نیایید بگویید ما نمی‌دانستیم و دست‌هایی در کار است و چنین و چنان، چراکه بی‌شک این موضوع به تورم دامن می‌زند. اگر فقط هدف از افزایش قیمت بنزین کاهش مصرف باشد، باید بگویم این کار تاثیر زیادی نخواهد داشت .او افزود: راهکار جایگزین کردن خودروهای کم‌مصرف با تکنولوژی بالاست تا کاهش مصرف بنزین اعمال شود. بدون این کار افزایش قیمت بنزین مانند دوره‌های قبل خواهد بود. بنزین سال ۹۸ از لیتری ۱۰۰۰ تومان شد ۳۰۰۰ تومان، ولی مصرف باز هم افزایش یافت، چون همزمان خودروهایی تولید می‌شود که مصرفشان بالاست.مولوی در پاسخ به این سوال که «آیا افزایش قیمت انرژی به جهت‌دهی به سمت مصرف کمتر کمک می‌کند و آیا جلوی قاچاق سوخت را می‌گیرد؟» گفت: من فکر می‌کنم دولت هر عددی را اعلام کند ما باز هم شاهد چنین امری خواهیم بود. نباید اول از مصرف‌کننده افزایش قیمت را شروع کنید، بلکه باید ابتدا زمینه‌ها و تکنولوژی لازم در حوزه خودرو را ایجاد کرد و پس از انجام افزایش واردات و جایگزین شدن خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی و برقی در کشور، پس از ۲ سال نسبت به افزایش قیمت اقدام شود.
او گفت: در غیراین صورت، افزایش قیمت بنزین بدون انجام دادن این اقدامات بیهوده و بی‌نتیجه خواهد بود. بنابراین این تفکر که افزایش قیمت بنزین همه مشکلات را حل می‌کند غلط است. مثل این می‌ماند که بگوییم قیمت گوشت را افزایش می‌دهیم و همه چیز حل خواهد شد، درحالی که مردم سو‌ءتغذیه می‌گیرند.
جامعه آمادگی افزایش قیمت بنزین را ندارد
حسن مرادی کارشناس انرژی و استاد دانشگاه حقوق انرژی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «جهان صنعت» درباره پیشنهادهایی که گاهی برای افزایش مصرف بنزین مطرح می‌شود، اظهار کرد: قیمت‌گذاری بنزین، از یک مجموعه ترکیب شده که نمی‌توان بدون عوامل موثر بر آن این کالا را قیمت‌گذاری کرد.او با اشاره به روند افزایشی قیمت بنزین، با بیان اینکه در برهه‌ای از زمان افزایش مصرف موقت است، گفت: به‌طور مثال در ایام نوروز یا ایام محرم به علت سفرهای متعدد ما شاهد هستیم که تقاضا به شدت بالا رفته است، بنابراین از آنجا که این مقاطع دائمی نیستند، باید انتظار این اتفاق را داشته باشیم، منتها دولت نیز باید مدیریت کند.مرادی در پاسخ به این سوال که «‌آیا افزایش قیمت بنزین می‌تواند به عنوان یک راهکار برای کاهش مصرف بنزین در نظر گرفته شود؟» توضیح داد: افزایش قیمت بنزین قطعا می‌تواند راهکار خوبی باشد، ولی موقعیت و وضعیت اجتماعی چنین تقاضایی را ایجاب نمی‌کند؛ آن هم به این دلیل که در دولت کنترل و نظارت بسیار پایین است. همین سال گذشته انواع تاکسی‌های گردشگری، اینترنتی و… ۲ تا ۳ بار افزایش قیمت را در کرایه‌های خود اعمال کردند. مردم به ستوه آمدند. مردم آماده نیستند که دوباره شوک دیگری را بپذیرند. در حالی که اگر سیستم کنترلی دولت قوی بود، قطعا افزایش قیمت بنزین هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کرد و می‌توانست این اقدام را مدیریت کند. منتها چون نظارت دولت ضعیف است، نه‌تنها در جامعه آمادگی برای افزایش قیمت وجود ندارد، بلکه نتایج زیان‌باری را نیز به بار خواهد آورد.این کارشناس انرژی در ادامه با تاکید بر اینکه «شایسته است دولت تدابیر مختلف و گوناگونی را اتخاذ کند تا بتواند به این مشکلات پایان ببخشد» درباره راهکارها و پیشنهادات در این زمینه گفت: راهکاری که مد‌نظر من است توسعه CNG است. یعنی جایگاه‌های CNG در نقاط مختلف کشور تعبیه و استفاده از آنها تسهیل شود، تولیدات اتومبیل‌های بر پایه CNG افزایش یابد و همزمان هم مردم تشویق به خرید این خودروها شوند.او گفت: این موارد می‌تواند راه‌هایی برای رفتن به سمت کاهش مصرف بنزین باشد. ضمن اینها باید سیاست‌های تشویقی اتخاذ شود و همچنین بر تاکسی‌ها نظارت بیشتری شود، چراکه من به شخصه دیده‌ام که تاکسی‌ها کرایه‌های زیادی دریافت می‌کنند. به طوری که من ترجیح می‌دهم به جای تاکسی‌های اینترنتی با خودروی خودم داخل طرح بروم، بنابراین اگر این مسائل به درستی مدیریت شود، کاهش مصرف بنزین اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 استارت‌آپ‌ها زیر فشار
فضای استارت‌آپی ایران با تعطیلی و تعلیق مجوز به دلیل آنچه «کشف حجاب» خوانده شده، روبه‌رو شده است. اتفاقی که با هجمه رسانه‌های حامی جریان‌های خاص سیاسی شروع و به پلمب و تعطیلی کسب و کارهای آنلاین و پلتفرم‌هایی که بخشی از ساز و کار اقتصادی ایران را به دست دارند، انجامیده است.

موضوعی به نام «پلمب» کسب و کارها به دلیل کشف حجاب چیز جدیدی نیست. اما در یک هفته گذشته، هیچ‌گاه چنین ابعادی پیدا نکرده و در میانه تابستان ۱۴۰۲، پلتفرم‌های آنلاین با دردسرهای بزرگی روبه‌رو شده‌اند. بعد از پلمب بسیاری از واحدهای تجاری و پاساژها و مراکز خرید، حتی «پل عابر پیاده» یا «سرای عامری‌ها» و «شیرینی فرانسه» در تهران؛ حالا اتفاق جدید، «پلمب استارت‌آپ‌ها» است که شدت بیشتری یافته است.

بخش بزرگی از این استارت‌آپ‌ها با نیروهای جوان فعالیت کرده و اتفاقا در جهت تسهیل فعالیت‌های کسب و کارها نیز کمک می‌کنند. به‌طور مثال، استارت‌آپ «طاقچه» که در حوزه پی‌دی‌اف کتاب فعالیت می‌کند، روز سه‌شنبه هفته گذشته با هجمه بالای برخی کاربران متعلق به طیف خاصی در توییتر مواجه شد. بسیاری از ناشران موسوم به «ارزشی» پس از انتشار عکسی از فضای داخلی این استارت‌آپ، دست به «قطع همکاری» با آن زده‌اند و خبرگزاری‌ها هم اعلام کرده‌اند که به دلیل «کشف حجاب» کارمندان، برای «طاقچه» پرونده قضایی تشکیل شده است.

تا لحظه نوشتن این گزارش، «طاقچه» پلمب نشده و بیشتر هجمه‌ها به سمت قطع همکاری برخی ناشران با این پلتفرم رفته است. اما با توجه به فضای موجود در شبکه‌های اجتماعی و حمله نواصولگرایان در قالب کانال‌هایی مانند «بیسیم‌چی» به این اپلیکیشن، احتمال سرنوشت مشابه «دیجی‌کالا» برای این پلتفرم نیز دور از ذهن نیست.

«طاقچه» به گفته وزیر سابق ارتباطات، یک استارت‌آپ «زیانده» است و اتفاقا مدیران آن در جبهه اصولگرایان قرار دارند. این استارت‌آپ در بیانیه‌ای اعلام کرده که «عکسی که از این شرکت منتشر شده یک ماه قبل و بعد از خداحافظی یکی از همکاران مقابل دیوار بیرونی و خارج از فضای کاری طاقچه گرفته شده و در هیچ یک از حساب‌های رسمی طاقچه انتشار نیافته است.»

در این بیانیه آمده است: «طاقچه پلتفرمی برای دسترسی به انواع کتاب‌های صوتی، الکترونیکی و چاپی است که مانند تمام کسب‌وکارها در چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کند. این شرکت در حدود یک دهه فعالیت خود در زمینه کتاب کوشیده است متناسب با تمام سلیقه‌ها، انواع کتاب‌ها را در دسترس مخاطبان بگذارد. اینکه طاقچه توانسته است سهم مهمی در افزایش سرانه مطالعه کشور داشته باشد، به ‌خاطر تلاش‌های بی‌وقفه همکاران توانمند خود بوده است.»

لغو مجوز «ازکی»

شاید سخت‌ترین برخورد با اپلیکیشن‌ها و کسب و کارهای آنلاین مرتبط با استارت‌آپ «ازکی» باشد. روز گذشته معاون بیمه مرکزی از تعلیق مجوز کارگزاری بیمه استارت‌آپ «ازکی» که در حوزه فروش آنلاین انواع بیمه‌نامه فعالیت می‌کند، با حکم کارگروهی به نام «حجاب و عفاف» در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داده است.

علی استادهاشمی، معاون نظارت بیمه مرکزی به خبرگزاری نزدیک به دولت «فارس» گفته است: «با حکم این کارگروه مجوز فعالیت شرکت کارگزاری ازکی تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است.»

در همین حال معاون بیمه مرکزی گفت: «کسانی که از طریق این کارگزاری بیمه‌نامه‌هایی از شرکت‌های بیمه‌ای خریداری کرده‌اند، بیمه‌نامه‌های آنها به قوت خود باقی است و مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌شود، اما مجوز این شرکت به عنوان کارگزار و واسط بین بیمه‌گزاران و شرکت‌های بیمه‌گر فعلا تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است.»

معاون نظارت بیمه مرکزی دلیل این تعلیق را کشف حجاب تعدادی از کارکنان کارگزاری «ازکی» عنوان کرد و گفت: «در جلسه کمیته کشف حجاب در بیمه مرکزی مقرر شد با رای کمیته انضباطی حکم این کارگزاری تعلیق شود تا مرجع قضایی در مورد آن حکم دهد.» استادهاشمی گفته است: «به زودی این پرونده را به مراجع قضایی ارسال می‌کنیم تا در مورد آن حکمی صادر شود و تا زمانی که موانع رفع نشود، حکم تعلیق فعالیت به قوت خود باقی می‌ماند.»

وی تاکید کرد: مردم می‌توانند برای خرید بیمه‌نامه از شرکت‌های بیمه‌ای یا کارگزاری‌های مجوزدار دیگر مراجعه کنند و کارگزاری «ازکی» فقط یک پلتفرمی بود که مردم می‌توانستند از طریق آن بیمه‌نامه‌ها را از شرکت‌های بیمه‌ای خریداری کنند و کسانی که تاکنون از این پلتفرم خریداری کرده‌اند، مشکلی در بیمه‌نامه‌های‌شان ایجاد نمی‌شود.

دو روز پیش، کانال «بیسیم‌چی مدیا» که سردمدار انتشار عکس‌ها و فیلم‌های مختلف درباره فضای داخلی استارت‌آپ‌هاست در این باره فیلمی منتشر کرد که گویا با یک پهپاد گرفته شده و تصاویری نامشخص از حجاب کارمندان زن این اپلیکیشن در آن دیده می‌شود. این کانال با انتشار چنین فیلمی از مسوولان درخواست «برخورد» کرده بود.

حالا به نظر می‌رسد که بیمه مرکزی خیلی زود دست به کار شود و این اتفاق را بهانه‌ای برای تعطیلی «ازکی»، یعنی استارت‌آپی قرار دهد که کار و کاسبی بسیاری از کارگزاری‌های بیمه را کساد کرده است. بیمه مرکزی پیش از این هم با محدود کردن فعالیت‌های «ازکی» نشان داده که چندان هم از فعالیت‌های چنین استارت‌آپی خوشش نمی‌آید. بنابراین چه بهانه‌ای بهتر از این برای تعلیق مجوز فعالیت پیدا می‌شود؟

در مقابل، استارت‌آپ «ازکی» روز گذشته بیانیه‌ای در اینستاگرام منتشر کرد و در آن با اشاره به انتشار این محتواها در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: «محتواهای این موارد بدون اطلاع و اجازه این شرکت منتشر شده، بیان‌کننده مواضع رسمی ازکی نیست. ازکی همچنین خود را به عنوان یک کسب و کار پیشروی ایرانی ملزم به رعایت قوانین رسمی کشور می‌داند.»

 «دیجی‌کالا» هنوز پلمب است

دفتر مرکزی استارت‌آپ «دیجی‌کالا» نیز از هفته پیش به دلیل انتشار تصویر بی‌حجاب یکی از کارکنانش پلمب شده و کارکنان آن دورکار هستند. این استارت‌آپ قدیمی که پلتفرم آنلاین فروش کالاها محسوب می‌شود؛ هفته گذشته پس از انتشار تصویر یکی از کارمندان بخش بازرگانی خود که در آن بدون حجاب ظاهر شده بود؛ پلمب شد. این عکس توسط همان کانال معروف از شبکه اجتماعی «لینکدین» برداشته شده بود.

دلیل حمله به استارت‌آپ‌ها چیست؟

استارت‌آپ‌ها در فضایی وارد جغرافیای اقتصادی ایران شدند که اینترنت پرسرعت به تازگی راه خود را به گوشی‌های تلفن همراه باز کرده بود. در همین فضا بود که استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای آنلاین، بخش بزرگی از ساز و کارهای اشتغال‌زایی در ایران را با استخدام و به کار‌گیری جوانان تحصیلکرده کشور به عهده گرفتند. برخورد قهری با استارت‌آپ‌ها به بهانه «حجاب» آن هم در روزهایی که رسانه‌های معاند خود را برای سالگرد ناآرامی‌های سال گذشته آماده می‌کنند؛ چه عایدی برای کشور به همراه دارد؟

اگر دولت محترم با استارت‌آپ‌ها مشکلی دارد؛ خیلی ساده می‌تواند بیان کند. اگر این کسب و کارها، بسیاری از فعالیت‌های سنتی را کنار زده و سرعت و دقت را بیشتر کرده که به مذاق عده‌ای خوش نیامده، بحث دیگری است. دنیا در حال پیشرفت است و کسانی که امروز با چنین برخوردهایی زمینه مهاجرت متخصصان ایرانی را فراهم می‌کنند، بهتر است نگاهی به همین کشورهای همسایه ایران بیندازند و ببینند که چنین اقداماتی چه تهدیدهای اقتصادی برای ایران به دنبال دارد.

🔻روزنامه شرق
📍 بزنگاه پارلمان بخش خصوصی
انتخابات پرماجرای پارلمان بخش خصوصی با فشار دولت و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در آستانه ابطال قرار گرفته است؛ موضوعی که از دیدگاه فعالان بخش خصوصی و فعالان صنایع بزنگاه کیان و استقلال اتاق ایران توصیف می‌شود. حالا حدود یک ماه از انتخابات اتاق ایران می‌گذرد و حسین سلاح‌ورزی با رأی قاطع بیشتر از نیمی از اعضای پارلمان بخش خصوصی و با فاصله زیاد از رقبای خود توانسته است کرسی ریاست را به دست آورد اما تلاش دولت برای دخالت در نتیجه اتاق ایران از نظر منفی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برخی کاندیداها و از جمله سلاح‌ورزی شروع شد.

نظر حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت اما با تأکید حقوق‌دانان و نهادهای ناظر انتخابات اتاق بازرگانی اهمیت تعیین‌کننده نداشت و به گفته آنها انتخابات در صحت و سلامت برگزار شد اما این باعث نشد که دست دخالت دولتی‌ها از نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی کوتاه شود و رسانه‌های اصولگرا و نزدیک به دولت شروع به سنگ‌اندازی و درخواست ابطال انتخابات کردند.

بهانه برخی از رسانه‌ها این بود که به زعم آنها رئیس فعلی اتاق ایران در صفحات شخصی خود از معترضان سال گذشته حمایت کرده است. با‌این‌حال بخش خصوصی بر نتیجه انتخاب خود پافشاری کرده و سلاح‌ورزی سفت و سخت در موضع خود ایستاد.

او در نشست خبری هفته پیش خود تأکید کرد که «از نظر ما انتخابات موضوعی تمام‌شده است. در انتخابات‌های صنفی و سیاسی حتی در انتخابات انجمن اولیا مربیان رقابت شکل می‌گیرد». سلاح‌ورزی از اعمال فشار برخی با بی‌اخلاقی گفت و توضیح داد که در این شرایط دشوار اقتصادی، بخش خصوصی را درگیر حاشیه کرده‌اند.

حسین میرمحمد صادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور هم گفت که «برخلاف هیاهویی که برخی در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند، هیچ ابهامی در عملکرد انجمن نظارت وجود ندارد و عملکرد آن براساس مر قانون بوده است».

او تأکید کرد: «برگزاری انتخابات این دوره هیئت نمایندگان اتاق‌ها به دلیل تغییراتی که شورای عالی نظارت در آیین‌نامه داده بود، مشکل‌تر از گذشته بود.

رد صلاحیتی که باید در ۱۰ روز طبق قانون انجام می‌شد، نه‌تنها در این بازه قانونی انجام نشد بلکه تا مدت‌ها بعد از آن هم انجام نشد. اینکه نهادها می‌توانند ظرف ۳۰ روز اظهارنظر کنند، درباره مشاغل حساس است که هیئت‌رئیسه اتاق ایران جزء آن محسوب نمی‌شود.

ابهامی که وجود دارد نه برای بخش خصوصی و نه اقتصاد کشور، خوب نیست.

انتظار می‌رود مراجع مربوط به‌طور قاطع تصمیم‌گیری کنند و طبق مرّ قانون عمل شود».

با‌این‌حال دولت از نظر بخش خصوصی تمکین نکرد و بنا بود شنبه هفته جاری جلسه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت و نهادهای نظارتی تشکیل داده و تکلیف انتخابات اتاق ایران را یکسره کند اما این جلسه تشکیل نشد و به گزارش تسنیم جلسه شورای‌ عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران که قرار بود شنبه هفت مرداد برگزار شود، به دوشنبه ۹ مرداد موکول شد.

این دخالت مصرانه دولت در نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی اما با واکنش گسترده فعالان صنایع و بخش خصوصی مواجه شده و آنها این مسئله را بدعتی خطرناک در پارلمان بخش خصوصی می‌خوانند.

این خبر در شرایطی مطرح می‌شود که در بحبوحه انتخابات اتاق ایران، دولت مدعی شده بود که دخالتی در انتخابات پارلمان بخش خصوصی نداشته و ندارد؛ اما ناگهان ماجرا عوض شد و رسانه‌های نزدیک به دولت از نتیجه انتخابات بخش خصوصی تمکین نکرده و به بهانه‌های مختلف خواهان ابطال نتایج انتخابات اتاق ایران شدند. فشارهای دولت و رسانه‌های نزدیک به آن برای دخالت در نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی در شرایطی است که چندی پیش هم ایسنا با انتشار نامه‌ای بدون تاریخ و سربرگ متن استعفایی را به رئیس اتاق ایران منتسب کرده و مدعی شد که او استعفای خود را به هیئت نمایندگان اتاق ایران اعلام کرده است؛ اما دقایقی بعد سلاح‌ورزی با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود این اخبار را رد کرد.

🔻روزنامه ایران
📍 پلمب ۲ هزار بنگاه املاک غیرمجاز
در جلسه روز گذشته شورای عالی مسکن به ریاست سید ابراهیم رئیسی، رئیس‏جمهور، گزارش‏هایی از ساماندهی مشاورین املاک، شناسایی واحد‏های صنفی متخلف و برخورد با آنها، مدیریت مجازی بازار مسکن با نظارت بر سکو‏ها و بازاریابی شبکه‏ای در حوزه مسکن، میزان تولید فولاد و سیمان و مصالح ساختمانی و نحوه عرضه آن به بازار تولید مسکن، واگذاری زمین در قالب نهضت ملی مسکن، مسکن نیرو‏های مسلح، انبوه‏سازی بافت‏های فرسوده، مسکن روستایی و تکمیل واحد‏های مسکن مهر از سوی دستگاه‏های مختلف ارائه شد.
طرح ساماندهی مشاوران املاک از نیمه اردیبهشت امسال با مصوبه شورایعالی مسکن در دستور کار قرار گرفت. بر‏اساس این طرح دفاتر مشاوران املاک بدون مجوز مهر و موم می‏شود. مرحله اول اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک به پایان رسیده و مرحله دو از روز گذشته شروع شده است. بر‏اساس نتایج مرحله اول اجرای این طرح، بیش از ۲ هزار املاک بدون مجوز شناسایی و پلمب شده است. بر‏اساس آمار اولیه از ۱۸۰ هزار بنگاه املاک فعال در کشور بیش از ۷ درصد مجوز کسب ندارند. بیشترین تخلف مشاوران املاک نداشتن جواز کسب و گرانفروشی است. فعالیت مشاوران املاک بدون مجوز در حالی است که بطور متوسط دریافت جواز ۲۰ روز طول می‏کشد.
بررسی میدانی از تخلفات بنگاه‏های املاکی که در این مدت شناسایی و فعالیت آنها تعلیق شده است نشان می‏دهد بعضاً این مشاوران املاک در ثبت یک قرارداد حتی تا ۱۳ میلیون تومان گرانفروشی کرده‏اند و حق‏الزحمه کمیسیون قرارداد که حدود ۷ میلیون تومان است را ۲۰ میلیون تومان محاسبه کرده‏اند. در یکی از موارد نیز حق‏الزحمه مشاوران املاک در ثبت قرارداد اجاره حدود ۴ میلیون تومان بود اما این بنگاه از هر کدام از طرف‏های قرارداد ۷.۵ میلیون هزینه گرفته است. این نوع تخلف در بنگاه‏های املاکی که در طرح ساماندهی پلمب شده‏اند تخلفی رایج است و تقریباً در تمام قراردادهایی که ثبت کرده‏اند به‏وقوع پیوسته است.
حق کمیسیون توسط مشاوران املاک به سبب خدماتی که ارائه می‏دهند، دریافت می‏شود و میزان آن توسط اتحادیه مربوطه تعیین و ارزش‏گذاری خواهد شد. این مبلغ برای معاملات خرید و یا فروش ملک در تهران، به گونه‏ای است که ۰.۲۵ درصد از قیمت ملک تحت عنوان حق کمیسیون و ۹ درصد نیز تحت عنوان مالیات از هر دوطرف معامله دریافت می‏شود. این مبلغ از هر دوطرف معامله دریافت خواهد شد، یعنی ۰.۲۵ درصد ارزش ملک از فروشنده و ۰.۲۵ درصد هم از خریدار ملک مربوطه دریافت می‏شود. به عنوان مثال اگر ملک معامله شده دارای ارزشی برابر با ۶ میلیارد باشد، ۰.۲۵ درصد ۶ میلیارد به عنوان حق کمیسیون محاسبه می‏شود. مجموع این مبلغ و ۹ درصد مالیات در پایان معامله از فروشنده و خریدار اخذ خواهد شد. اما تقریباً بر‏اساس آمار ثبت تخلف بنگاه‏ها، بیشتر بنگاه‏ها حق کمیسیون را بسیار بالاتر از مبلغ تعیین شده دریافت می‏کنند.
دستمالچی، نماینده وزارت راه و شهرسازی درخصوص نتایج مرحله اول طرح ساماندهی مشاوران املاک گفت: از ابتدای طرح ساماندهی مشاوران املاک تاکنون، دو هزار دفتر مشاور املاک بدون مجوز در کشور مهر و موم شده است.
به گفته شهرام دستمالچی نداشتن مجوز فعالیت و صادر نکردن کد رهگیری از تخلفات عمده‏ای است که در این طرح با آن برخورد خواهد شد.
نماینده وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آمار بنگاه‏های املاک غیرمجاز گفت: از حدود ۱۸۰ هزار بنگاه املاک در کشور حدود ۷ درصد مجوز فعالیت ندارند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز درخصوص فعالیت بنگاه‏های متخلف تأکید کرد: بر‏اساس قانون نظام صنفی، مشاوران املاک حتماً باید نرخ‏نامه کمیسیون‏های اجاره، خرید و فروش ملک را در معرض دید مشتریان قرار دهند و برای مشتریان رسید صادر کنند.
کیانوش گودرزی از شهروندان خواست هرگونه تخلف اعم از دریافت کمیسیون اضافی، صدور نکردن کد رهگیری، ارائه نکردن فاکتور و نداشتن جواز کسب را به تلفن بازرسی اتحادیه املاک تهران اطلاع دهند.
در کنار طرح ساماندهی بنگاه‏های املاک، انعقاد قرارداد خرید و فروش مسکن به صورت رایگان و بدون پرداخت حق کمیسیون به سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور اضافه شده است. سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور به‏عنوان تنها سامانه (شخص‏محور) کشور از سوم خرداد آغاز به کار کرد. این سامانه یک بستر هوشمند قرارداد است و امکان تبادل قرارداد یک به یک را فراهم می‏کند که برای اولین‏بار در کشور راه‏اندازی شده است. در حال حاضر، قرارداد مبایعه‏نامه در بنگاه‏های خرید و فروش املاک منعقد شده و مشاوران املاک برای انعقاد این قرارداد از خریدار و فروشنده حق کمیسیون دریافت می‏کنند. حق کمیسیون توسط مشاوران املاک به سبب خدماتی که ارائه می‏دهند، دریافت می‏شود و میزان آن توسط اتحایه مربوطه تعیین و ارزش‏گذاری خواهد شد. این در حالی است در آینده نزدیک، ثبت مبایعه‏نامه برای قراردادهای خرید و فروش مسکن نیز به این سامانه اضافه خواهد شد و مردم می‏توانند به صورت رایگان از خدمات این سامانه استفاده کنند.
بررسی های میدانی از مراجعه مردمی که این روزها برای اجاره یا معامله ملک به بنگاه‏های رفت‏و‏آمد دارند، نشان می‏دهد آنها معتقدند با اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک، هزینه کمیسیون بر‏اساس آنچه که قانون صنفی تعیین کرده، در بنگاه‏ها بیشتر رعایت می‏شود و هرج و مرج قیمتی برای اجاره یا خریدو و فروش ملک، کمتر دیده می‏شود. در بازار مسکن نیز فعالان این حوزه، کاهش قیمت و آرامش بازار را ناشی از اجرای طرح ساماندهی بازار مسکن و مشاوران املاک می‏دانند که همزمان با کاهش شتاب تورم عمومی و تثبیت بازارهای دیگر، موجب شده در بازار مسکن نیز از قیمت‏های پس و پیش‏و خارج از عرف و قاعده خبری نباشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۳راهبرد مسکنی رئیس‌جمهور
رئیس‌جمهور‌ برای چندمین بار بر تداوم و تسریع اقدامات صورت گرفته در واگذاری زمین و ساخت مسکن در نهضت ملی و پرداخت به‌موقع تسهیلات به پروژه‌های این طرح تأکید کرد. سیدابراهیم رئیسی همچنین استمرار بازرسی از مشاوران املاک به‌منظور برخورد به‌موقع با متخلفان و ساماندهی بازار اجاره را خواستار شد. به گزارش همشهری، با وجود سیاستگذاری دولت برای ساخت مسکن و ساماندهی بازار اجاره، همچنان این بازارها با چالش‌هایی مواجه هستند که تحقق برنامه‌های دولت را به تعویق می‌اندازند. اجرای نهضت ملی مسکن و اصلاح سازوکار بازار اجاره با نظارت سیستمی و اقدامات عملی و بازرسی مستمر، جزو برجسته‌ترین برنامه‌های دولت برای جبران کسری مسکن و حمایت از مستأجران بوده، اما در کف بازار، با وجود همه اقدامات انجام شده، همچنان نمی‌توان ثمربخش بودن آنها را تأیید کرد.

پافشاری رئیسی بر راهبرد زمین
رئیس‌جمهور‌، تأمین مسکن برای مردم را از اولویت‌های مهم دولت دانست و با تأیید اقدامات صورت گرفته در واگذاری زمین و ساخت مسکن از سوی دستگاه‌های مختلف، بر جدیت وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و بخش‌های دیگر برای تداوم این اقدامات در قالب نهضت ملی مسکن تأکید کرد. سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای‌ عالی مسکن که صبح دیروز برگزار شد، تأمین زمین برای ساخت مسکن را از ضرورت‌های تحقق اهداف نهضت ملی مسکن دانست و افزود: در زمینه واگذاری اراضی مازاد دولت، گام‌های خوبی برداشته شده، اما از دستگاه‌های اجرایی که هنوز موفق به واگذاری اراضی مازاد خود نشده‌اند می‌خواهیم هر چه سریع‌تر نسبت به رفع مشکل و اجرای تکالیف خود در این زمینه اقدام کنند.

تسریع در پرداخت تسهیلات
براساس قانون جهش تولید مسکن که بن‌مایه و پایه اجرای نهضت ملی مسکن است، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند که ۲۰درصد از مانده تسهیلات خود را که مبلغ آن در سال اول از ۳۶۰هزار میلیارد تومان کمتر نباشد، به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دهند و سالانه این سهم را به‌اندازه نرخ تورم افزایش دهند تا امکان تأمین مالی ساخت ۴میلیون واحد مسکونی در ۴سال وجود داشته باشد. با وجود این الزام قانونی و سهمیه‌ای که بانک مرکزی به تفکیک بانک‌ها برای این تسهیلات تعیین کرده است، فقط بانک عامل مسکن از ابتدای نهضت پای‌کار بوده و سایر بانک‌ها به دلایل و بهانه‌های مختلف زیر بار اجرای این تکلیف نرفته‌اند. البته در ماه‌های اخیر، با پیگیری دولت و سختگیری‌های مالیاتی علیه بانک‌های متخلف، تعداد بیشتری از بانک‌ها وارد سرفصل پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن شدند، اما همچنان سرعت و کیفیت تخصیص تسهیلات به نهضت ملی مسکن، مناسبتی با نظر برنامه‌ریزان و قانونگذاران این نهضت نداشته است. رئیسی در نشست دیروز با تأکید بر اهمیت پرداخت به‌موقع تسهیلات ساخت مسکن در جهش مسکن‌سازی، تصریح کرد: اگر بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آنها تعیین کرده را ندارند، باید به‌صورت شفاف به مردم اعلام کرده و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، به‌موقع اقدام کنند.

سه‌گانه انتظام‌بخش در بازار اجاره
ساماندهی بازار اجاره نیز از موضوعات مورد توجه رئیس‌جمهور‌ در نشست بود. رئیسی بر پیگیری و مداومت در اجرای ۳ راهبرد فعلی برای کنترل بازار اجاره تأکید کرد. استمرار بازرسی از مشاوران املاک و توجه به نقش اتحادیه این صنف در حفظ نظم واحدها و برخورد به‌موقع با متخلفان، نخستین موردی بود که رئیس‌جمهور به آن پرداخت. او همچنین تشدید نظارت بر سکوهای انتشار آگهی مسکن و اجاره را توصیه کرد و در سومین راهبرد، افزایش نظارت بر بازار اجاره‌بهای مسکن به‌ویژه در پایتخت را خواستار شد. این سه راهبرد، گرچه ماه‌هاست در دستور کار متولیان حوزه مسکن قرار گرفته، اما در عمل همچنان نتیجه‌ای که انتظار می‌رفت با این راهبردها حاصل شود، به‌دست نیامده است.‌

قیمت‌های بی‌قرار در بازار اجاره
بررسی‌های میدانی در بازار اجاره از شرایط بسیار نامساعد مستأجران جدید در این بازار حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که قیمت‌گذاری فایل‌های جدید در بازار، اختلاف بسیار فاحشی با قراردادهای جاری بازار دارد و همین مسئله، مستأجران جدید به‌ویژه زوج‌های جوان را با چالش جدی مواجه کرده است. در آن ‌سوی ماجرا، با وجود تلاش دولت و مجلس جهت کنترل قیمت برای تمدید قراردادهای اجاره، بازار هیچ توجهی به این موضوع ندارد و بنا به گواه مشاوران املاک، درصد افزایش قیمت اجاره در قراردادهای تمدیدی بسیار فراتر از نرخ ۲۵درصدی مصوب است. مشاوران املاک، رد شدن طرح مجلس برای ساماندهی بازار اجاره و به‌ویژه مغایر شناختن افزایش ۲۵درصدی قیمت اجاره در شورای نگهبان را دلیل این اتفاق می‌دانند.
علاوه بر بی‌قراری قیمت‌ها در بازار اجاره، اضافه دریافت حق کمیسیون از سوی برخی مشاوران املاک و تن ندادن برخی مالکان به دریافت کد رهگیری نیز از معضلات مستأجران است.
در این میان‌ از دیروز‌ مرحله دوم طرح ساماندهی مشاوران املاک با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، اماکن، تعزیرات و پلیس اقتصادی در سراسر کشور آغاز شد و باید امیدوار بود که برخلاف مرحله اول، این بار بخشی از ناکارآمدی‌های بازار اجاره مسکن در این فرآیند اصلاح شود.