با بررسی این سه ماده این سوال مطرح می‌شود که دولت چه کارهای متفاوت از دو سال گذشته قرار است انجام دهد تا یک جهش معجزه‌آسا در روند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی رخ دهد؟
در ماده۲ برنامه هفتم توسعه، هدف رشد اقتصادی طی برنامه ۸درصد در سال در نظر گرفته شده است که ۸/ ۲درصد از طریق افزایش بهره‌وری تامین خواهد شد. هدف رشد اقتصادی در برنامه‌های پنجم و ششم نیز ۸درصد در سال تعیین شده بود؛ ولی آمارها نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد اقتصادی در دهه۱۳۹۰ نزدیک به صفر یا ۲/ ۰درصد در سال بود. (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد۱۴۰۰) طبعا جهش در رشد تولید، نیاز به جهش در منابع برای سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار دارد. نیاز به این جهش در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکیل سرمایه با قیمت ثابت از سال۱۳۹۰ در ۱۰سال گذشته همواره روند نزولی داشته و انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت و معدن، ساختمان و ارتباطات نیز از سال۱۳۹۱ به بعد منفی شده است. به علاوه شاخص رقابت‌پذیری در ایران از رتبه۸۸ در سال۲۰۱۷ به رتبه۹۹ در سال۲۰۱۹ در بین ۱۴۰کشور سقوط کرده و ایران از نظر ثبات اقتصادی هم بین ۱۴۰کشور در سال۲۰۱۹ رتبه۱۳۴ را به دست آورده است چه آنکه تورم در چند سال اخیر بین ۴۰ تا ۶۰درصد در سال بود.

همچنین طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به علت فضای نامناسب کسب‌وکار و مخاطرات اقتصادی و سیاسی، خروج سرمایه (براساس آمارهای خالص حساب سرمایه منتشرشده از سوی بانک مرکزی) به ترتیب ۹۹۳۵، ۲۴۹، ۶۳۱۸ و ۹۳۳۳ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر درحالی‌که کشور برای رشد اقتصادی تشنه سرمایه‌گذاری است، در سال۱۴۰۰ حدود ۳/ ۹میلیارد دلار به جای سرمایه‌گذاری در کشور از کشور خارج شده است. با توجه به شرایط نامطلوب گذشته در روند سرمایه‌گذاری، فضای کسب‌وکار و خروج سرمایه از کشور، تامین منابع لازم برای رشد جهش‌گونه کاری بزرگ و شاید نشدنی باشد.
در ماده ۳ قانون برنامه، وزارت امور اقتصادی مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌ها منابع لازم را برای هدف رشد اقتصادی در سال‌های برنامه تامین کند. مواردی که در برنامه ذکر شده است که مورد توجه وزارت اقتصاد با همکاری سازمان‌های دیگر قرار گیرد، شامل بازار سرمایه، بانک‌ها، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی، مولدسازی اموال و صندوق توسعه ملی است. درباره سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی خارجی تاکید شده است که حداقل ۱۰میلیارد یورو در سال جذب شود. این در حالی است که تحقق هدف جذب سرمایه مستلزم ثبات اقتصادی، فضای کسب‌وکار مناسب و کاهش ریسک‌های سیاسی و اجتماعی و بالاخره داشتن روابط خارجی مناسب با اقتصادهای پیشرفته است.

ماده ۱۰۰ برنامه در جهت مبارزه با استکبار جهانی و استمرار سیاست خارجی چند سال گذشته تکلیف شده است (برای دیدن متن کامل به ماده۱۰۰ مراجعه کنید). در صورت ادامه سیاست‌های خارجی سال‌های گذشته، به احتمال زیاد تحریم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و ایران در لیست سیاه FATF باقی می‌ماند و ارتباط سیستم بانکی ایران با خارج از کشور همچنان قطع خواهد بود. ادامه تحریم‌ها و انزوای نظام بانکی ایران موجب محدودیت در فروش نفت و دریافت پول آن می‌شود. محدودیت درآمدهای نفتی از یک طرف و حجم بزرگ و روبه افزایش دولت از طرف دیگر موجب ادامه کسری بودجه و تورم حداقل ۴۰ تا ۶۰درصدی می‌شود و در نتیجه ثبات اقتصادی که لازمه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است، فراهم نمی‌شود. استمرار تورم فشار بر گروه‌های کم‌درآمد را افزایش و امکان ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی را افزایش می‌دهد.
تحریم‌ها همچنین موجب عدم‌همکاری شرکت‌ها و تامین‌کنندگان منابع مالی در کشورهای بزرگ و صنعتی حتی از کشورهایی نظیر چین می‌شود که با ایران توافق‌نامه‌هایی را امضا کرده‌اند. بانک‌ها، موسسات اعتباری و صنایع بزرگ و صاحب تکنولوژی در هر کشوری از جمله چین هم که باشند با وجود تحریم‌ها از همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران اجتناب می‌کنند تا بازارهای بزرگ خود را دچار مخاطره نکنند. به علاوه در نتیجه تحریم‌ها بازار صادرات ایران محدود شده و برگشت پول صادرات و وارد کردن کالا به ایران پرهزینه خواهد شد. از سوی دیگر تحریم‌ها شرایطی را ایجاد می‌کنند که فضای سرمایه‌گذاری کشور نامطمئن شود و فرار سرمایه ادامه پیدا ‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه مالی موجب عدم توسعه ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی و رکود می‌شود و مهاجرت نیروهای تحصیل‌کرده را افزایش می‌دهد. خروج نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص و کاهش سرمایه‌گذاری و فرسودگی ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی نیز سبب کاهش یا حداقل عدم رشد بهره‌وری می‌شود.

بنابراین با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در دهه گذشته، خروج سرمایه و مهاجرت زیاد نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده در سال‌های اخیر بعید است با سیاست‌های خارجی مندرج در برنامه هفتم بتوان منابع لازم برای تحقق هدف‌های برنامه را تجهیز کرد و سرمایه‌گذاری را افزایش داد؛ به‌ویژه اگر تنش‌های فرهنگی و اجتماعی یک‌سال گذشته نیز ادامه پیدا کند، شرایط را سخت‌تر می‌کند. البته نباید ناامید و بدبین بود. می‌توان از دولت محترم که دو سال است مسوولیت اداره کشور را عهده‌دار است انتظار داشت که بیندیشد و اعلام کند در ۲ یا ۶ سال آینده چه اقداماتی متفاوت از ۲سال گذشته می‌خواهد انجام دهد تا روندها را تغییر دهد. در نهایت اگر اقدامات مشخص و موثری از سوی سیاستگذاران طراحی و پیگیری نشود، هدف رشد اقتصادی ۸درصد در برنامه هفتم توسعه مانند برنامه‌های قبلی هدفی خیالی خواهد بود که فقط در زمان تنظیم و تصویب برنامه می‌توان با ذکر آن دلخوشی موقتی به ‌دست آورد؛ ولی تحقق نخواهد یافت.
منبع: دنیای اقتصاد