🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حفره ۷ میلیارد دلاری بودجه
وزیر اقتصاد در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در سال جاری ۳۰۰همت از بودجه دولت برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی تخصیص داده می‌شود که به اندازه بودجه عمرانی کشور است.
رقمی که وزیر اقتصاد اشاره کرد با معیار میانگین کنونی نرخ ارز حدود ۷میلیارد دلار می‌شود؛ معادل رقمی که مدت‌ها است در کره‌جنوبی مسدود شده و خبر آزادسازی آن بارها منتشر شده است. البته نکته قابل توجه این است که سهم منابع صندوق‌ها از بودجه ثابت نمی‌ماند و طی سال‌های اخیر یک مسیر صعودی داشته است. کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش سن جامعه ایران و اجرایی نکردن اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی، احتمال فشار بیشتر این صندوق‌ها به بودجه افزایش خواهد یافت. مطابق بررسی‌ها، سهم بازنشستگی پیش از موعد از کل بازنشستگی‌های صندوق تامین اجتماعی، از سطح ۱۴درصد در سال۱۳۹۱ به ۵۳درصد در سال۱۴۰۰ رسیده است و به‌نظر می‌رسد تلاش‌ها برای اصلاح سن بازنشستگی نیز به‌دلیل عدم تمایل سیاستگذاران در مواجهه با نارضایتی‌ها با بن‌بست مواجه شده است.
وزیر اقتصاد با حضور در جمع خبرنگاران، ضمن اعلام داده‌ها و تشریح اقدامات اقتصادی دولت، اعلام کرد کسری صندوق‌های بازنشستگی رقمی معادل ۳۰۰هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را به خود اختصاص می‌دهد و این عدد معادل بودجه عمرانی کشور است. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان دریافت که این رقم از نظر بزرگی، معادل ۷میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی است؛ به عبارت دیگر، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سالانه معادل طلب ایران از کره جنوبی منابع کشور را می‌بلعد که عدد هنگفتی به حساب می‌رود.

خاندوزی در ادامه درباره موضوعاتی چون روند تولید، کنترل تورم، مالیات و مسکن به اظهارنظر پرداخت. سیاست‌‌های رفاهی دولت‌ها، هرم جمعیتی کشور و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی حاکی از آن است که در صورت به تعویق افتادن اصلاحات جدی در زمینه صندوق‌های بازنشستگی، دور نخواهد بود که کسری این صندوق‌ها بیش از ۵۰درصد از منابع بودجه را به خود اختصاص دهد. این چشم‌انداز ایجاب می‌کند که سیاستگذاران اهتمام ویژه‌ای به مساله صندوق‌های بازنشستگی داشته باشند، در غیر این صورت، عمق معضلات مربوط به آن می‌تواند اقتصاد کشور را دچار مشکلات جدی کند.
آمار سخنگوی اقتصادی دولت
روز گذشته، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، در جمع خبرنگاران حاضر شد و ضمن ارائه برخی اطلاعات اقتصادی، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او در بخشی از سخنانش به ریشه‌دار بودن و فرادولتی بودن برخی مشکلات در اقتصاد ایران پرداخت و تورم، قطعی برق و صندوق‌های بازنشستگی را نمونه‌ای از این گونه مسائل دانست. او در این باره گفت که «سال‌های زیادی سیاستگذاران اقتصادی اصلاحات ساختاری اقتصاد را به تعویق انداختند و این موجب انباشت مکرر مشکلاتی بود که می‌توانست تبدیل به چالش نشود. تلاش دولت سیزدهم بر خاتمه دادن به تصمیمات سال‌های گذشته است. اگر جامعه ما در حوزه برق در تابستان با ناترازی مواجه است و برخی صنایع در تامین برق با ناترازی مواجه هستند یا در زمستان برخی درباره گاز مشکل دارند، آیا چیزی غیر از این است که ما میراث‌دار گذشتگان هستیم؟ امسال ۳۰۰هزار میلیارد تومان از بودجه دولت برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به کار گرفته می‌شود؛ این عدد به اندازه کل بودجه عمرانی است.» خاندوزی در ادامه درباره موضوعاتی چون روند تولید، کنترل تورم، مالیات و مسکن به اظهارنظر پرداخت.

حفره ۷ میلیارد دلاری
آمار ارائه‌شده از کسری صندوق‌های بازنشستگی قابل‌توجه و حاوی اطلاعات مهمی است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که کسری صندوق‌‌های بازنشستگی کشور منابعی نزدیک به طلب ایران از کره‌جنوبی را از بودجه عمومی به خود اختصاص می‌دهد. در واقع حفره ۷میلیارد دلاری در بودجه سالانه کشور موجب می‌شود بار مالی سنگینی بر منابع بودجه عمومی وارد شود. از طرفی با توجه به پیش‌بینی کسری ۴۰۰هزار میلیارد تومانی بودجه دولت، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل کسری بودجه فعلی، کسری صندوق‌های بازنشستگی است. باید توجه داشت ادامه روند فعلی به سوی بهبود اوضاع نیست و از وخیم‌تر شدن وضعیت حکایت دارد. مهم‌ترین استدلالی که می‌توان برای پیش‌بینی وخامت اوضاع استفاده کرد، به کاهش بیمه‌دهندگان و افزایش مستمری‌بگیران کشور بازمی‌گردد.
با پیرتر شدن جمعیت ایران، جمعیت قابل‌توجهی از نیروی کار فعلی وارد سن بازنشستگی می‌شود و بار مالی تازه‌ای به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌سازد. بااین‌حال از آنجا که نیروی کار ورودی کمتر از جمعیتی است که به خیل بازنشستگان پیوسته‌اند، صندوق منابع کافی برای پرداخت مستمری افراد تحت پوشش خود را نخواهد داشت. طبیعی است که هر چه جلوتر می‌رویم، این روند شدت می‌یابد و صندوق‌ها منابع بیشتری از بودجه را در خود خواهند بلعید. آمارها نیز این وضعیت را تایید می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در گزارش کارشناسی خود نشان داده است سهم کسری صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی کشور، از ۱۲درصد در سال ۹۳ به ۱۵درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

چرا بحران بازنشستگی؟
درحال‌حاضر در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارند که درمجموع حدود ۳/ ۲۵میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. درحال‌حاضر اکثریت این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نیستند و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی بر این اصل ساده استوار شده‌اند که درآمدهای امروز نیروی کار را دریافت و ضمن سرمایه‌گذاری این مبالغ، آنها را در دوران بازنشستگی در قالب مستمری به بیمه‌شدگان پرداخت کنند. با‌این‌حال واضح است که چنین وضعیتی با آنچه این صندوق‌ها امروز تجربه می‌کنند شباهتی ندارد. رشد نامتوازن جمعیت، سن بازنشستگی، مدیریت دارایی‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت بازنشستگی پیش از موعد از جمله مواردی هستند که موجب شده صندوق‌های بازنشستگی در چاله ناترازی منابع و مصارف بیفتند.

برای مثال سهم بازنشستگی پیش از موعد از کل بازنشستگی‌های صندوق تامین اجتماعی، از سطح ۱۴درصد در سال ۱۳۹۱ به ۵۳درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. البته باید توجه کرد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی خود یکی از کانال‌های مهم ایجاد کسری در این صندوق بزرگ است. با این تفاسیر در مجموع می‌توان گفت روند کنونی فعالیت صندوق‌های بازنشستگی، رشد بالای اعتبارات موردنیاز برای تامین کسری منابع صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و افزایش وابستگی این صندوق‌ها به منابع عمومی نشان‌دهنده ضرورت اعمال اصلاحات اساسی در این حوزه است؛ اما به‌رغم هشدار کارشناسان نسبت به وجود بحران در این بخش و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، تاکنون اقدام عملی موثری در مسیر اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی انجام نشده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 سوت‌زنی علیه «فساد قانونی»
«می‌گویند همه کار را دربست در اختیار هیات هفت‌نفره‌ای بگذارید که درباره میلیاردها میلیارد ثروت ملت تصمیم بگیرند. فروختنی‌ها را آنان تعیین می‌کنند؛ حتی اگر قیمت کارشناسی تعیین شده باشد، می‌توانند آن را تغییر دهند؛ هر قانونی را مخالف کارشان تصور کنند، آن را متوقف می‌کنند؛ هر تغییری در کاربری زمین صلاح دانستند اعمال می‌کنند؛ به هر نتیجه‌ای رسیدند هیچ محکمه‌ای حق بازخواست آنان را ندارد و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به اطاعت هستند و اگر کسی اوامر آنان را دقیق و کامل اجرا نکند یا مانع اجرای آن شود محکوم می‌شود، بدون آنکه قاضی اجازه استفاده از تعویق، تعلیق یا تخفیف قانونی داشته باشد.»

آن‌گونه که پایگاه خبری جماران گزارش کرده است، احمد توکلی، رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به روسای سه قوه و نمایندگان مردم نگرانی شدید خود را نسبت به قراردادن مصوبه مولدسازی در میان برنامه هفتم توسعه ابراز کرد و نوشت: در لایحه برنامه هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که بی‌قانونی مجاز باشد و نه رییس مجلس، نه هیات تطبیق مقررات، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه حتی رییس قوه‌ قضاییه هم نتوانند به آن ورود کنند.
متن این نامه خطاب به «روسای محترم سه قوه و نمایندگان مردم» بدین شرح است:

در مولدسازی از غافلان و حریصان دولت به عاقلان و صبوران دولت پناه ببرید. در لایحه برنامه هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که: بی‌قانونی مجاز باشد. این «ناقانون» است. این به «فساد قانونی» منجر می‌شود. چند سالی، عده‌ای با تأکید بر حرف درست ضرورت تأمین مالی دولت برای انجام وظایف قانونی، بر مفهوم سابقه‌دار «مشارکت عمومی و خصوصی» اصرار داشتند. خلاصه حرف آنان، این بود که: بگذارید عده قلیلی برای ثروت عظیمی تصمیم بگیرند و غصه فساد را هم نخورید. حالا موضوع «مولدسازی» را پیش کشیده‌اند. اینجا هم کار با نقض قانون اساسی آغاز می‌شود، ولی شدیدتر از بار قبل به فساد منجر می‌گردد و البته فسادی عمیق‌تر. این‌بار هم با حرف درست وارد صحنه شده‌اند. با این حرف درست که: دولت کسری بودجه و...

 حشتناک و طرح نیمه‌تمام بسیار زیاد دارد و در همان حال املاک بلااستفاده کم ندارد. می‌پرسند: چرا این اموال فاقد عایدی ریالی را نفروشند و به زخم این کارها نزنند؟ سوال معقول است اما جوابشان حیرت‌آور است. زیرا می‌گویند همه کار را دربست در اختیار هیات هفت‌نفره‌ای بگذارید که درباره میلیاردها میلیارد ثروت ملت تصمیم بگیرند. فروختنی‌ها را آنان تعیین می‌کنند؛ حتی اگر قیمت کارشناسی تعیین شده باشد، می‌توانند آن را تغییر دهند؛ هر قانونی را مخالف کارشان تصور کنند، آن را متوقف می‌کنند؛ هر تغییری در کاربری زمین صلاح دانستند اعمال می‌کنند؛ به هر نتیجه‌ای رسیدند هیچ محکمه‌ای حق بازخواست آنان را ندارد و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به اطاعت هستند و اگر کسی اوامر آنان را دقیق و کامل اجرا نکند یا مانع اجرای آن شود محکوم می‌شود، بدون آنکه قاضی اجازه استفاده از تعویق، تعلیق یا تخفیف قانونی داشته باشد. برای هیچ‌یک از مواردی که هیات احکام قانونی تصویب می‌کند، دیگر شورای نگهبانی هم وجود ندارد که آن مصوبات را کنترل کند. هر قانون یا آیین‌نامه‌ای که به اسم من‌درآوردی دستورالعمل تدوین می‌کنند، نه رییس مجلس حق دخالت دارد و نه هیات تطبیق مقررات می‌تواند در برابر تصمیمات غلط آنان از قوانین دفاع کند؛ مجمع تشخیص مصلحت هم نمی‌تواند از سیاست‌های کلی نظام دفاع کند یا مصالحی را که این هفت نفر تشخیص می‌دهند، ارزیابی کند. رییس قوه‌ قضاییه هم نمی‌تواند به محکمه‌ای بگوید چرا دادخواهی مردم را نمی‌پذیرید.

با این طرز برخورد یکجا فاتحه مشروطه و عدلیه و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را می‌خوانند. در عمل، قوه قضاییه را نیز با نقض سه رکن اصلی قضای اسلامی و بشری یک‌باره و به نفع این هفت نفر حذف می‌کنند. درواقع یک کاپیتولاسیون داخلی است و هیچ آدم آزاده‌ای زیر بار آن نمی‌رود. درحالی که این گروه قلیل، این‌همه را با تمسک به نام رهبری انجام می‌دهند. شایسته نیست که برخی افراد مسوولیت تمام تصمیمات نادرست و خلاف عقل و قانون خود را پشت نام رهبری پنهان کنند. لازم است به منطقی در حکمرانی دقت کنیم که وجه عقلانی تأیید انجام‌شده قبلی ایشان و مسوولیت مسلم کنونی شما سه بزرگوار و دیگر اقدام‌کنندگان را نشان می‌دهد. استدلال این است:

وقتی در حکومتی دموکراتیک و مردم‌سالار که روسای سه قوه مستقل از هم، که با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم برگزیده ‌شده‌اند و هر سه رجل سیاسی- مذهبی‌شماره می‌شوند، بر ضرورت اجرا یا ترک اقدامی اجماع می‌کنند، رییس حکومت منطقاً نباید با آن مخالفت کند. چون بنا برفرض، آنان به‌قصد خیرخواهی و با اتکا به ظرفیت کارشناسی سازمان‌های عریض و طویلی که هر سه قوه در اختیار دارند به این نتیجه رسیده‌اند. در چنین موقعیتی مخالفت رهبری در انتهای کار نسبت به امر متفق‌علیه، اعلام بی‌اعتمادی به ظرفیت علمی و کارشناسی ارکان حکومت یا بی‌اعتمادی به‌سلامت نیت آنان است. ایجاد دستگاه کارشناسی موازی و ارجاع این قبیل مسائل به آن نیز با کم‌وزیادش، تأثیر مشابهی را بر اعتبار خدمت گذاران حکومت می‌گذارد. به همین جهت رهبری از چنین امری اجتناب می‌کند و این ‌یک موضع‌گیری منطقی در ساختار هر حکومتی است.

اما اینک، گذشته از آنکه شما سه بزرگوار سران سه قوه، در این موضوع کارشناس نیستید و تخصصتان در موضوعات دیگری است، از زمان علنی شدن اقدام محرمانه شما در تصویب چنین مصوبه‌ای، قاطبه کارشناسان کشور با دلایل گوناگون و از دیدگاه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی و غیره، استدلال کردند که این تصمیم کارشناسانه نیست. افزون بر همه آن نظرات کارشناسی، اکنون وجود متن پیش‌نویس قانونی برای مدیریت اموال دولت و مولدسازی که کارشناسان خوش‌سابقه دولت در ۴۴ ماده تدوین کرده‌اند و در ادامه شرح می‌دهم، اثبات می‌کند که در پناه قانون امکان اداره کشور بهتر فراهم است و امکان انحراف و فساد کمتر است. اکنون با علم به وجود راه‌حل‌هایی بسیار بهتر - و بلکه غیرقابل‌مقایسه با روش مولدسازی قبلی، برای تأمین همان هدف - اساساً دیگر تمسک به وجود بن‌بست و تجویز راه‌های غیرمتعارف و پرخطر و هزینه کردن از اعتبار رهبری و دستاوردهای خون شهدا هیچ توجیهی ندارد.

خواهران و برادران محترم!
به‌جای جا دادن مولدسازی در لابه‌لای احکام برنامه هفتم، شایسته است که در اسرع وقت و با جدیت و قاطعیت از غافلان و حریصان دولت به عاقلان مآل‌اندیش دولت پناه ببرید. واقعیت این است که شش- هفت سال بود برای حذف بنیان‌ها و اصول نظم عمومی کشور، شعار دادند «مشارکت عمومی و خصوصی» و حالا هشت ماه است که با شعار تازه «مولدسازی» همان مسیر را به نحوی به‌مراتب مخرب‌تر می‌پیمایند. می‌گویند کشورهای پیشرفته به مولد‌سازی دارایی‌های دولت اهمیت می‌دهند. بله ما هم می‌دانیم، اما به شرط‌ها و شروط‌ها. مثلاً در امریکا که پس از پنجاه سال فروش فرکانس به این نتیجه رسیده‌اند که این فرکانس زیر قیمت واقعی فروخته می‌شود، برای اصلاح مسیر، سه اقتصاددان مشهور را مامور این کار کردند. دو نفر یک‌راه و نفر سوم راه دیگری پیشنهاد کردند و هر سه به خاطر همین راه‌حل‌ها برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند.

درحالی که ما کار را به جمعی سپرده‌ایم که عموماً اقتصاد نمی‌دانند و از بودجه‌ریزی و علوم و فنون ذی‌ربط در حد اطلاعات عمومی بهره‌ دارند. «إِنّ‌الله یأْمُرُکمْ أنْ تُودُّوا الْأماناتِ إِلى أهْلِها» (خداوند چنین فرمان داده است که امانات مردم را به اهلش بسپارید) بازهم آنان در عمل به قرآن از ما پیش افتادند. این هفت نفر تصویب کرده‌اند که هر کس به این هفت نفر اعتراضی بکند یا در اجرای نظرات آنان تعلل کند، تعقیب می‌شود ولی خود این هفت رویین‌تن از هر بازخواست قضایی مصون‌اند. عجیب‌تر آنکه در همین مصوبه بخشی از درآمد حاصل از اجرای مصوبه سهم اینان است که میزان آن را هم خودشان تعیین می‌کنند. این تجویز بی‌قانونی و بر هم زدن قانون‌ها، فرایندها و ساختارها را در مواد ۱۵، ۱۶ و ۲۰ «لایحه برنامه هفتم توسعه» و ذیل فصل «اصلاح ساختار بودجه» به مجلس آورده‌اند. آیا این «اصلاح ساختار بودجه» است؟ باید توجه کرد که عیب ساختاری چیست. عیب ساختاری ازجمله مشخصاتی است که به خاطر تکرار امر غلطی در طول زمان، نهادینه می‌شود و آن‌وقت دیگر هر مسوولی همان راه را می‌رود، چون اصلاح کار سختی است و تغییر دولت، نقشی در برخورد با این مشکلات ندارد. برای یادآوری، به چند مورداشاره می‌کنیم:

۱- نفتی بودن؛ که کشور را دچار رکود تورمی (ناشی از بیماری هلندی) کرده است. همچنین وزارت نفت را عزیزدردانه‌ای ساخته که برخلاف قواعد بودجه‌ریزی اداره می‌شود و فساد زیادی پدید می‌آورد. همه می‌دانند که فساد و تبعیضات ناروا در آنجا چه می‌کند.

۲- کسری مزمن؛ که معمولا از روش پرهزینه چاپ اسکناس جبران می‌شود. تأثیر پول پرقدرت بر تشدید تورم را امروزه هر دانشجوی اقتصادی می‌داند.

۳- لابی‌گری ضد مصالح ملی که برای جلب آرا صورت می‌گیرد؛ جلب آرای نمایندگان برای پشتیبانی از مجریان و جلب آرای مردم برای نمایندگان داوطلب ادامه نمایندگی. این پدیده نامیمون تصمیمات مجلس را تابع منافع زودگذر عده‌ای از سیاستمداران کشور کرده و مسائل ملی را به سطح منطقه‌ای و نگاه کلان را به نگاه خرد و تخصیص منابع محدود دولت را به‌جای تبعیت از مصالح مردم به تأمین زیاده‌خواهی‌های برخی افراد ناصالحی که غاصب مناصب مردم‌سالارانه هستند فرو می‌کاهد. از این مشکل ساختاری مشکلات دیگری زاییده می‌شود مانند معامله بر سرآغاز طرح‌های عمرانی که یکی از ریشه‌های افزایش طرح‌های نیمه‌تمام است.

مصوبه موسوم به «مولدسازی» کدام ‌یک از این عوارض را رفع می‌کند؟ البته اگر اموال فروخته شود ممکن است برای کاهش کسری بودجه در ابتدا تأثیرگذار باشد ولی مشکلات ساختاری دیگری را که ایجاد تعهد بدون منبع است تشدید می‌کند. چون زمین‌ها تمام می‌شود.

گفتنی‌ها بسیار است اما نکته بسیار مهم که در این مختصر از آن یاد می‌کنیم، بحث هدف از مولدسازی است که آن را افزایش رشد و بهره‌وری اعلام کرده‌اند. درگذشته افزایش منابع ریالی و ارزی را برای دولت تجربه کرده‌ایم. نفت ۱۱۰ دلاری که درآمد دوره آقای احمدی‌نژاد را به ازای هر ایرانی در هرسال به ۸۹۰ دلار رساند (ارقام مشابه در دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی به ترتیب ۳۸۴ و ۳۶۴ دلار و ارقام پیش از انقلاب پس از افزایش قیمت نفت در ۱۹۷۳ به‌مراتب بیش از این ارقام بود). به‌علاوه فروش کارخانه‌ها در همان زمان آقای احمدی‌نژاد به ارزش ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (۱۲ سال پیش) هیچ‌ کدام نتوانست درد اقتصاد ملی ما را دوا کند. این مشکل ربطی به قبل یا بعد از انقلاب ندارد گرچه شروع آن قبل از انقلاب بود.

فقط یک نمودار به عنوان ‌مثال تقدیم می‌کنیم
این نمودار نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید از سیر صعودی تا سال ۱۹۶۹ که به ۴.۴۲ رسید کاهشی با شیب تند را آغاز کرد. بااینکه در سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ اوج تفاخر اقتصادی رژیم شاهنشاهی بود، همچنان به سقوطش ادامه داد. دو سال اول بعد از انقلاب آثار اصلاح ظاهر شد با وجود افزایش شاخص پس از انقلاب با آغاز جنگ مجددا به حدود یک برگشت و با شیب بسیار ملایمی به همین مسیر ادامه داده است و به حوالی ۸/۰ در سال۱۳۹۸ رسیده است. این واقعیت ساختاری بودجه را نشان می‌دهد چرا که با وجود نوسانات شدید قیمت نفت درآمدهای بسیار متفاوتی را تجربه کردیم و در زمان آقای احمدی‌نژاد به نرخ‌های بالای ۱۰۰ دلار رسیدیم. این نعمت فراوان نتوانست تغییری در رفتار تولیدی اقتصاد ایران بدهد.

در موضوع «مشارکت عمومی و خصوصی»، سال‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس و بخش‌های سالم سازمان برنامه‌ و بودجه گفتند که چاره و راه‌حل قانونی و عقلانی وجود دارد و نیاز به هرج ‌و مرج نیست. اکنون در موضوع «مولدسازی» ماه‌ها است که قاطبه کارشناسان اعم از مرکز پژوهش‌های مجلس و بخش‌های سالم وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گویند راه‌حل قانونی و عقلانی وجود دارد و نیاز به هرج‌ و مرج نیست.

روسای محترم قوا و نمایندگان محترم!

پرسش این است که چرا در هر دو موضوع، صدای کارشناسان کار بلد و شریف ناشنیده می‌ماند و فقط نورسیدگانی که ادعا می‌کنند راه‌حل عقلانی و قانونی وجود ندارد، به مقامات دسترسی دارند؟

تصریح و تأکید می‌کنیم که: دعوا بر سر این نیست که چرا اموال ملت را زایا و مولد می‌سازند. دعوا بر سر این است که آیا فروش اموال و واریز به هزینه‌های جاری، اساساً مولدسازی است؟ دعوا بر سر این نیست که اگر زمینی بی‌کار افتاده است، آن زمین به کار گرفته شود. دعوا بر سر این است که فعالیتی که روی این زمین انجام می‌شود چه خواهد بود؟ و چگونه تعیین خواهد شد؟ و زمین در اختیار چه کسی قرار خواهد گرفت؟ دعوا بر سر این نیست که وقتی ما می‌خواهیم با مردم معامله کنیم تا حد ممکن کار را آسان کنیم. دعوا بر سر این است که به اسم آسان‌سازی تصمیمات به تاریکخانه نرود.

دعوا بر سر بیهوده رها کردن یا نکردن اموال نیست. دعوا بر سر این است که کدام زمین مازاد است و وقتی زمین‌ها فروخته شد، با سیاست افزایش نرخ باروری، در ۸-۷ سال دیگر فرزندان ما دسترسی به مدرسه ندارند، درمانگاه و بیمارستان دور است و پلیس - که هیبت وی بسیار مهم است - باید در کانکس بنشیند.

ما بااینکه قبل از غربالگری و بدون تعیین شفاف و روشمند اموال و پروژه‌ها، آنها را واگذار کنیم مخالفیم. با نقض روش‌های شفاف، روشمند و اثربخش انتخاب طرف‌های معامله با دولت مخالفیم. با این مخالفیم که به‌جای تصمیم‌گیری شفاف و پیش‌بینی‌پذیر در قوانین و مقررات انتخاب طرف قراردادهای دولتی مندرج است، چند نفر تصمیم بگیرند که چه چیزی را با چه قیمت و چه شرایطی به چه کسی واگذار کنند. ما با این مخالفیم که اعتراض به خطاهای این فرآیند پیچیده جرم‌انگاری شود و با این کار دهان هر خیرخواهی را بدوزند. ما با اینکه تمام اصول مالی قانون اساسی تعطیل شود مخالفیم. ما با اعمال هر نوع تبعیض در عدلیه مخالفیم. این‌که سه رکن اصلی عدلیه در مورد تعدادی از صاحب‌منصبان بلندپایه نادیده گرفته شود، مخالفیم.

ما با این مخالفیم که قانونگذاری که حق نمایندگان مردم است به چند نفر سپرده شود. مشروطه یک‌باره به سلطنت رضاخانی نرسید، آیا از آینده نمی‌ترسیم؟ ما الان روزهایی را سپری می‌کنیم که هنوز از نسل انقلابیون پیش از انقلاب و فداکاران دوران دفاع مقدس تعدادی باقی مانده‌اند و از رهبری کسی برخورداریم که در طول این سال‌ها یکصد و هفتادوهفت بار احترام، لزوم و ثبات قانون اساسی پا فشرده است. ما با این مخالفیم که در لایحه برنامه هفتم توسعه، همه این هرج‌ و ‌مرج، لغو قانون اساسی، نقض قوانین عادی و فروکاستن آیین‌نامه‌های هیات وزیران و ساز و کارهای مربوطه به یک دستورالعمل فاقد وجاهت در نظم حقوقی کشور لباس قانون بپوشد.

نتیجه آوردن این احکام در برنامه پنج ‌ساله هفتم، آن است که این قانون‌شکنی خطرناک به جای دو سال، هفت سال ادامه یابد. نکته بسیار مهم آن است که نمی‌گویند از کی تا حالا لگدمال کردن قانون اساسی و نادیده گرفتن حقوق نمایندگان و حرمت قضات از لوازم توسعه است. تمام منابع اقتصادی بدون استثنا، باز هم می‌گویم بدون استثنا، عکس این رفتار را واجب می‌دانند. بنابراین اکنون در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه‌ و در حالی که ماه‌ها است یک متن به عنوان پیش‌نویس قانون برای مدیریت اموال دولت و مولدسازی در وزارت اقتصاد وجود دارد که ثمره کار کارشناسان وفادار به قانون اساسی و فسادستیز است، چرا به این در و آن در می‌زنیم؟

این پیش‌نویس قانون به یکی از دو شکل طرح یا لایحه قابل‎ تقدیم به مجلس است که حق تصمیم‌گیری در این مورد مهم را به نمایندگان ملت که صاحبان این حق هستند برمی‌گرداند و چون این روش رسیدگی شفاف است، احتمال فساد را کاهش مید‌هد. این متن فرآیند آغاز تا پایان مدیریت اموال و مولدسازی را با بیان مفروضات و تعریفات لازم، روشن کرده است. این پیشن‌نویس قانون، دارای ۱۴ مزیت مهم حقوقی، اقتصادی، نظارتی، فنی، تخصصی، تفاهم‌ساز و شفاف است که هم قانون در آن محترم است و هم انجام کار ممکن. این پیش‌نویس اکنون باید طی سازوکار قانونی کشور در مجلس بررسی، اصلاح و تصویب شود. اگر حسن‌نیت هست، راه‌حل درست، عقلانی و قانونی وجود دارد. پیشنهادهای عجولانه و خلاف قاعده یا به هرج‌ و مرج می‌رسد یا به هیچ.

روش خیالبافانه مولدبازی هیچ اطمینانی به دستاوردش نیست اما یقینی به ویرانی و رواج بی‌قانونی و فساد در کشور هست. در پایان یادآور می‌شوم که بزرگ‌ترین مشکل کشور فسادی است که به شکل سازمان‌یافته، شبکه‌ای، عمیق و متأسفانه بعضا قانونی همه ‌چیز را به سمت نابودی سوق می‌دهد. هر فسادی یک ‌طرفش بخش عمومی است و از میان بخش‌های مختلف درگیر در فساد، به‌ طور متوسط در جهان، معاملات عمومی ۵۷% فساد دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. تازه این در شرایطی است که در ۲۰-۱۰ سال اخیر دنیا بر اثر تجربه منفی مقررات‌زدایی و اثر مخرب آن بر گسترش فساد، به مقررات‌گذاری روی آورده است. حالا در بزرگ‌ترین معاملات عمومی کشور بر روی کمیاب‌ترین عامل تولید، با این شدت ولنگاری و بی‌اعتنایی به قوانین مادر که به هرج‌ومرج قانونی منجر می‌شود، چه فساد و هرج‌ومرجی به وجود خواهد آمد؟ جالب است که هر وقت صحبت از مبارزه با فساد مطرح می‌شود، می‌گویند: با بگیر و ببند کار به‌ جایی نمی‌رسد. می‌گویند: باید مناسبات و ساختارها درست باشد. اما حالا می‌بینیم تمام اینها را به هم می‌ریزند و تمام عوامل زمینه‌ساز فساد را فراهم می‌کنند. با تصویب چنین مصوباتی، خیال مفسدان راحت می‌شود. چون دیگر نه با فساد می‌توان مبارزه کرد و نه با مفسد.

بزرگان! روسای قوا! نمایندگان مردم!

به داد قوانین و اموال مردم برسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گسترش دامنه بی‌اعتمادی به دولت
دولت در حالی با بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تصمیمات یک‌جانبه بدون مشورت با بخش خصوصی، رکورد غافلگیری فعالان اقتصادی را شکسته که حالا شخص رییس‌جمهوری نیز جدا از دیگر مسوولان کابینه، اظهاراتی را مطرح کرده که کارشناسان اقتصادی را در بهت و تعجب فرو برده است؛ اظهاراتی عجیب و قابل تامل در ارتباط با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی که حتی خروجی تصمیمات سیاستگذاران کشور را هم زیر سوال می‌برد و بساط نااطمینانی هرچه بیشتر مردم و سرمایه‌گذاران به دولت را فراهم می‌کند. سیدابراهیم رییسی در جلسه روز یکشنبه هیات دولت، با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول رییس‌جمهوری و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد و گفت: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
این اظهارنظر رییس‌جمهوری جدای از اینکه با هیچ دلیل و منطقی سازگار نیست، سازوکارهای چیده شده از سوی دولت را نقض می‌کند و این سیگنال را به فعالان اقتصادی، مردم و تولیدکنندگان می‌دهد که دولت حتی تصمیم‌گیری کسانی که خودش به عنوان مسوول انتخاب کرده است را هم قبول ندارد و تمایل دارد در ارتباط با هر موضوعی، شخصا وارد عمل شود. هرچند صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند قیمتگذاری دستوری سیاستی منسوخ است که ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به دنبال دارد، اما به دلیل اصرار دولت بر تداوم این سیاست، همچنان قیمت بسیاری از کالاها توسط سیاست‌های دستوری تعیین می‌شود. در ارتباط با صنعت خودرو نیز چند ماهی می‌شود شاهد این هستیم که شورای رقابت دوباره وارد بحث قیمتگذاری خودرو شده و فرمول افزایش قیمت‌ها را تعیین می‌کند. به‌طوری که قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور نیز پس از ماه‌ها بحث و بررسی، همین ابتدای امسال مشخص شد، اما پس از ماه‌ها بلاتکلیفی خودروسازان بخش خصوصی، حال که میزان افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت اعلام شده، رییس‌جمهوری این تصمیم‌گیری شورای رقابت را به عنوان یک شورای فراقوه‌ای، بدون توجیه اعلام می‌کند، آن هم با وجود اینکه همه اعضای شورای رقابت با پیشنهاد نهادهای مختلف و با تایید رییس‌جمهوری در این ترکیب قرار می‌گیرند.
جدای از توهین بزرگی که از سوی ریاست‌جمهوری به اعضای شورای رقابت صورت گرفته، اعتماد مردم نیز خدشه‌دار شده و حالا نه تنها مردم بلکه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بیش از پیش نسبت به سیاست‌های دولت بی‌اعتماد هستند. براساس آنچه کارشناسان می‌گویند، به دنبال تورم قابل توجه در کشور، افزایش هزینه‌های جانبی تولید، افزایش دستمزد کارگران، افزایش هزینه‌های انرژی و…، خودرو نیز باید مانند هر کالای دیگری افزایش قیمت را تجربه کند و این استدلال که بگوییم در سال مهار تورم و رشد تولید، نباید هیچ کالایی گران شود، نمی‌تواند موجب مهار تورم یا رشد تولید شود. ضمن اینکه همین تصمیمات خلق‌الساعه است که باعث کاهش سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود. در این باره کارشناسان می‌گویند اگر قرار بود رییس‌جمهوری شخصا و دائما در مورد افزایش قیمت خودروها وارد عمل شود، بهتر بود این کار قبل از ابلاغ قیمت‌ها انجام می‌شد.
چه کسی مسوول قانونی قیمتگذاری خودرو است‌؟
در همین خصوص امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو با اظهار تعجب از اظهارات رییس‌جمهوری در ارتباط با قیمت خودروهای مونتاژی به «جهان صنعت» گفت: رییس‌جمهوری از عباراتی در اظهارات خود استفاده کرده که به شدت بنده را متعجب کرد. اینکه او این سوال را طرح می‌کند که شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده‌، به شدت قابل تامل است و این سوال را در ذهن مردم و کارشناسان ایجاد می‌کند که مگر شورای رقابت طی ماه‌های اخیر به استناد قوانین و نظر خود رییس‌جمهوری مسوول تعیین قیمت‌ها نبوده است؟
کاکایی ادامه داد: هرچند معتقدیم شورای رقابت نباید قیمتگذاری خودرو را انجام دهد و این کار باید به صورت منطقی و قانونی به تولیدکنندگان خودرو سپرده شود، اما به هر حال طبق قوانینی که دولتمردان تعیین کردند، تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو به حیطه مسوولیت شورای رقابت در آمد و در ارتباط با خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور نیز، همین شورا میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را تعیین کرد‌. حال چه شده که رییس‌جمهوری اعلام می‌کند این فرآیند در ارتباط با خودروهای مونتاژی غیرقانونی است؟
وی با طرح این سوال که چه کسی مسوول قانونی قیمتگذاری خودرو است، گفت: نمی‌شود هر جا که قانون به مذاق ما خوش نیامد، یک فرآیند قانونی را زیر سوال ببریم و تمامی تصمیماتی که براساس قانون اتخاذ شده را بی‌پشتوانه اعلام کنیم.
کارشناس صنعت خودرو افزود: رییس‌جمهوری چطور می‌تواند افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت را غیرقابل توجیه اعلام کند، در حالی که ماه‌هاست شرکت‌های تولیدکننده این خودروها در انتظار تعیین‌تکلیف هستند. آیا ۶ ماه چانه‌زنی درخصوص تعیین قیمت خودروها کفایت نمی‌کند که حالا اعداد و ارقام اعلامی، بی‌حساب و کتاب قلمداد می‌شوند؟
کاکایی بیان کرد: حداقل از بهمن سال گذشته، این اعداد و ارقام توسط نهادهای مختلف در حال بررسی است و در جایی به نام شورای رقابت که به زعم خود دولت، ساختار قانونی کشور است، با این میزان افزایش قیمت موافقت شده است. جالب اینجاست که حتی میزان افزایش قیمت‌ها مورد تایید خودروسازان نیست به‌طوری که آنها معتقدند اعداد اعلام شده، پایین‌تر از اعداد واقعی بازار است و اختلاف قیمت کارخانه‌ای این خودروها با قیمت‌های بازار به وضوح قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: با این حال شورای رقابت به عنوان تشکل فراقوه‌ای که حکم رییس‌جمهوری را هم دارد، این اعداد و ارقام را پس از چندین ماه تجزیه و تحلیل و بررسی به دست آورده، در حالی که باز هم این سوال برای رییس‌جمهوری به وجود آمده که این قیمت‌ها از کجا آمده است.
سنگ روی سنگ بند نمی‌شود
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اظهار کرد: اگر قرار است در ارتباط با تعیین قیمت خودرو از سوی دستگاه‌های مسوول، دائما به رییس‌جمهوری توضیح داده شود که فرمول‌های قیمتگذاری از کجا آمده، بهتر است از این پس کسی جز آقای رییسی در تعیین قیمت خودروها دخالت نکند و ایشان خودشان قیمتگذاری را انجام دهند یا به عنوان مثال ایشان اعلام کنند کسی جز خودشان و معاون اول حق تعیین قیمت‌ها یا اعلام آن را ندارد تا چنین وضعیتی پیش نیاید.
کاکایی افزود: وقتی پس از چانه‌زنی‌های فراوان نهادهای قانونی، میزان افزایش قیمت‌ها اعلام می‌شود و رییس‌جمهوری به یک باره می‌گوید اینکه یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و اقتصاد کشور سامان نمی‌گیرد، چراکه نمی‌توان تمامی تصمیم‌گیری‌های کارشناسان و نهادهای قانونی را به صورت ناگهانی روی هوا برد.
وی با بیان اینکه این رفتار اصلا صحیح نیست، ادامه داد: اگر قرار است قیمتگذاری در اختیار شورای رقابت نباشد و فقط شورای مشورتی باشد یا اینکه محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری ریاست این شورا را بر عهده داشته باشد، باید دولت در پی تغییر قانون باشد تا همگان تکلیف خود را در این خصوص بدانند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت همچنین با اشاره به اظهارات رییس‌جمهوری مبنی بر اینکه معاون اول رییس‌جمهوری و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرده است، گفت: بد نیست به جناب رییس‌جمهوری یادآوری کنیم که تا بهمن سال گذشته، قیمتگذاری خودرو در اختیار وزارت صمت و سازمان حمایت بود و بعد با باطل شدن مصوبه قبلی، ایشان با بازگشت مسوولیت قیمتگذاری به شورای رقابت موافقت و دستورات جدیدی صادر کردند.
وی ادامه داد: مگر می‌شود یک مرجع قانونی بعد از انجام محاسبات، اعداد و ارقامی را اعلام کند و بعد رییس دولت بگوید که من این محاسبات را قبول ندارم و نمی‌دانم از کجا آمده است.
با تکیه بر آرزوها، نمی‌توان کشور را سر و سامان داد
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: قطعا بنده به عنوان یک شهروند، موافق افزایش قیمت کالاها نیستم و تمایل دارم قیمت‌ها ثابت باشد تا بتوانم به راحتی مسکن، خودرو و کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تهیه کنم. من هم علاقه ندارم یک کیلوگرم مرغ را با قیمت بالای ۱۰۰ هزار تومان تهیه کنم، اما اینها آرزوهای من است که باید رنگ و بوی حقیقت به خود بگیرند. در این راستا وظیفه من این است که وقتی مسوولیتی را بر عهده می‌گیرم، در چارچوب قانون باشد و اینکه تصمیماتی هم که اتخاذ می‌کنم، منافع ملی را دنبال کند. نکته مهم‌تر اینکه واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور را در نظر بگیرم و با توجه به آنها، در جهت بهینه کردن منافع ملی گام بردارم.
وی ادامه داد: در ارتباط با شخص ابراهیم رییسی نیز ایشان باید به این موضوع واقف باشند که با تکیه بر آرزوهایشان نمی‌توانند به نتیجه برسند بلکه با عملکرد درست می‌شود کشور را سر و سامان داد و تورم را کنترل کرد. کاکایی اظهار کرد: نمی‌شود هر جا کم آوردیم، پای مافیا را وسط بکشیم یا تمام تقصیرات را به گردن دیگری بیندازیم. اینها روش‌های درست مملکت‌داری نیست. ضمن اینکه باید بدانیم تورم با شعار حل نمی‌شود بلکه برنامه‌ریزی‌های مناسب برای توسعه اقتصادی که مبتنی بر تولید و فراتولید، خدمات صنعتی و… است می‌تواند منجر به مهار تورم شود.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت عنوان کرد: اینکه تصمیمات ما باعث سرکوب تولیدات کشور شود، توقف سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته باشد و موجب فرار سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و مغزهای متفکر از کشور شود، اقتصاد را نابود می‌کند، البته اکنون نیز این اتفاق افتاده و در ارتباط با برخی حوزه‌ها می‌توانید این موضوع را مشاهده کنید.
مهار تورم با رشد تولید امکان‌پذیر است، نه با سرکوب تولید
کاکایی در ادامه با بیان اینکه آقای رییس‌جمهور باید توجه کنند مهار تورم با رشد تولید امکان‌پذیر است، نه با سرکوب تولید، گفت: اینکه گفته شود در سال «رشد تولید و مهار تورم» نباید قیمت‌ها افزایش پیدا کند و افزایش قیمت مربوط به خودروهای مونتاژی نیز قابل پذیرش نیست، جمله درستی نیست. آیا تورم ۴۰ درصدی که در ۴ ماه ابتدای سال اتفاق افتاده، به عنوان دلیل برای آقای رییس‌جمهورکفایت نمی‌کند؟
این کارشناس صنعت خودرو افزود: بد نیست اعضای کابینه دولت، اوضاع و احوال تورمی کشور را به ایشان یادآوری کنند. اینکه قیمت گاز، آب، برق و… چقدر بالا رفته یا قیمت ورق‌های فولادی چه میزان افزایش یافته است؟ اینکه قیمت دستمزد و نیروی انسانی تا چه میزان افزایش داشته و همین میزان هم باز جوابگوی تامین نیازهای معیشتی آنان نیست. اینها مواردی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت یا کتمان کرد. حتی قیمت دلاری هم که ایشان مدعی کنترل آن هستند، نسبت به ۶ ماه تا یک سال گذشته تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. بنابراین رییس‌جمهوری دیگر چه دلایلی نیاز دارند تا قبول کنند قیمت کالایی مثل خودرو هم باید به‌طور منطقی بالا برود؟ من متوجه نمی‌شوم کجای این موضوع عجیب است و ایشان چطور به همین راحتی بازار و اقتصاد را با این اظهارات به هم می‌زند؟
دو مقام وزارت صمت عضو شورای رقابت هستند
این کارشناس صنعت خودرو افزود: رییسی درحالی وزیر صمت را مسوول پیگیری این موضوع کرده که دو مقام از این وزارتخانه عضو شورای رقابت هستند. همچنین طبق مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (زیرمجموعه وزارت صمت) مسوولیت محاسبه قیمت‌های تعیین‌شده را دارد. از طرفی متخصصان اقتصاد و صنعت و نمایندگان قوه‌های مختلف در این شورا حضور دارند و همگی با هم به چنین نتیجه‌ای دست پیدا کرده‌اند. اما براساس اظهارات رییس‌جمهوری این‌طور استنباط می‌شود که آقایان حاضر در شورای رقابت درک درستی از موضوع نداشتند و روی هوا تعیین قیمت را انجام داده‌اند. همین نگاه، خود یک توهین بزرگ به اعضای شورای رقابت است. در واقع رییس‌جمهوری در ارتباط با تصمیم شورای رقابت، سوال منطقی را مطرح نکرده، بلکه به‌طور کلی محاسبات و تصمیم‌گیری آقایان را زیر سوال برده است. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: به عقیده بنده فرمایشات اخیر رییس‌جمهوری در ارتباط با قیمت خودرو کاملا احساسی و بر مبنای دفاع از حقوق شهروندی بود؛ در حالی که به نظر می‌رسد ایشان جایگاه خودشان را به عنوان رییس‌جمهوری فراموش کرده‌اند.
وی ادامه داد: آقای رییسی باید به این موضوع واقف باشند که رییس‌جمهوری فقط دستور نمی‌دهد؛ بلکه مسوول قوه مجربه است و باید دستوری بدهد که در چارچوب قانون اجرایی باشد. این در حالی است که اگر این دستورات متناقض باشند، اقتصاد را زمین می‌زنند. البته این کار تاکنون هم اتفاق افتاده است.
کاکایی افزود: بر خلاف ادعاها و آمارهای غیرواقعی، واقعیت این است که اقتصاد با چالش‌های بسیار بزرگی روبه‌روست و اگر با واقعیت‌ها روبه‌رو نشویم، همین رشد اندک اقتصادی را هم از دست خواهیم داد؛ رشدی که به واسطه اتمام کرونا و باز شدن برخی مسیرهای تحریم اتفاق افتاده است. مسوولان کشور باید مراقب باشند این گشایش‌ها را با تصمیمات اشتباه نابود نکنند. ضمن اینکه دولتمردان باید بدانند که گشایش‌های رخ داده، همگی حاصل زحمات دولت نبوده، بلکه عواملی در کل دنیا باعث این موضوع شده است. همانطور که همه تورم هم به ما مربوط نمی‌شود و عواملی در کل دنیا این وضعیت را برای ما رقم زده است.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: مسوولان کشور باید واقع‌نگر باشند و مهم‌تر اینکه دستورات رییس‌جمهوری نیز براساس واقعیات و چارچوب‌های قانونی، صادر شود و دستوراتی راهگشا باشد تا اینکه گره زننده اقتصاد و صنعت کشور باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ناترازی برق و مطالبات هنگفت نیروگاه‌ها از دولت
چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور استاندار تهران برگزار شد. در این نشست استاندار وعده پیگیری حل چالش‌های این روزهای فعالان بخش خصوصی را از طریق رییس دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس دوازدهم داد. چالش‌هایی که صنایع را به خاموشی کشانده و تجارت را متزلزل کرده است. این روزها تولید و تجارت با خاموشی‌های گسترده برق و استمرار سیاست قیمت‌گذاری دستوری با بحران مواجه شده‌ است.

نگرانی از تعطیلی صنایع بیوتکنولوژی

مریم تاج‌آبادی، سخنران پیش از دستور این جلسه به معضل تداوم قطعی‌ها در برق و آسیب‌پذیری شرکت‌های فعال در حوزه بیوتکنولوژی ناشی از آن، اشاره کرد و گفت: به دلیل خاموشی‌های مکرر و بدون اعلام قبلی، بسیاری از واحدهای تولیدی که تامین‌کننده داروهای بیماری‌های خاص هستند در شرف تعطیلی قرار گرفته‌اند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مواد اولیه مورد استفاده برای تامین محیط کشت برخی داروهای خاص که اتفاقا ارزش افزوده بالایی را ایجاد می‌کند، با قطعی برق واحدهای تولیدی این صنعت از بین می‌روند، افزود: درخواست صنایع بیوتکنولوژی که تعدادشان نیز محدود است، اتخاذ راهکار جدی از سوی دولت برای ادامه حیات این واحدهاست. ما به‌طور مشخص می‌خواهیم که واحدهای تولیدی این بخش از قطعی برق مستثنی شوند تا در کشور با کمبود داروهای خاص مواجه نشویم.

توقف سرمایه‌گذاری در تولید برق

حمیدرضا صالحی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز توضیح داد که واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی از زمینه کاری مشترک برخوردارند و به همین دلیل امکان قطع یا اتصال این واحدها به صورت جداگانه وجود ندارد. مگر آنکه زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود یا این واحدها اقدام به خرید ژنراتور کنند تا کشور از پیک مصرف برق عبور کند. صالحی در ادامه با بیان اینکه علت ناترازی در حوزه برق مصرف نیست، ادامه داد: حدود ۱۰ سال است که در صنعت برق سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است؛ در واقع دولت نه خود در این بخش سرمایه‌گذاری کرده و نه اجازه داده که بخش خصوصی در این زمینه اقدام کند. بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که می‌تواند ظرف دو سال مساله کمبود برق برای صنایع را برطرف کند. مساله این است که دولت نمی‌خواهد قدرت و مالکیت و جریان درآمدی در این بخش را از دست بدهد. رفع ناترازی برق را رییس‌جمهوری باید از وزیر خود مطالبه کند؛ البته این مساله مطالبه بخش‌ خصوصی نیز هست؛ چراکه این چالش به یک دغدغه ملی تبدیل شده و ما هم در قبال مردم مسوول هستیم.

پاسخ استاندار تهران

علیرضا فخاری، استاندار تهران هم در رابطه با مساله برق و ناترازی‌ها در این بخش نیز قبل از اظهارات صالحی این پیشنهاد را مطرح کرد که صنایع و واحدهای تولیدی خاص که با قطعی‌های مقطعی برق، تولید و عرضه محصولات‌شان مورد آسیب جدی قرار می‌گیرد و محصولات‌شان نیز خاص است، از سوی اتاق تهران شناسایی و فهرست آنها در اختیار سازمان صمت استان تهران قرار گیرد تا این صنایع از قطعی برق در پیک مصرف مستثنا شوند. در مقابل رییس اتاق تهران خطاب به استاندار تهران گفت: دود اصلی ناترازی و کسری برق تابستان در سه سال گذشته به چشم صنعت و واحدهای تولیدی رفته و کاهش تولید در بسیاری از صنایع به خصوص صنعت بزرگ مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی را رقم زده است. برای مثال در تابستان سال ۱۴۰۰ قطع برق باعث کاهش تولید ۳ میلیون تن سیمان و افزایش قیمت هر پاکت سیمان از ۲۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان را به دنبال داشت. همچنین تولید فولاد خام ۳۷ درصد کاهش داشته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان ‌می‌دهد در تیر و مرداد سال ۱۴۰۱ شاخص تولید صنایع بورسی به ویژه فلزات پایه ۹.۷ درصد رشد منفی داشته و کاهش تولید را شاهد بوده‌اند. علاوه بر اینها پایش ملی محیط کسب‌وکار بیانگر آن است که در تابستان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دسترسی به حامل‌های انرژی (برق و گاز) برای کسب‌وکارهای فعال در کشور با محدودیت رو‌به‌رو بوده است.

ناترازی برق و مطالبات هنگفت نیروگاه‌ها

از دولت

رییس اتاق تهران در بخش دیگری از حرف‌هایش به مشکلات صنعت برق و صنایع در ارتباط با خاموشی‌ها پرداخت. او اعلام کرد که نیروگاه‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارند. نجفی‌عرب گفت: برای اصلاح شرایط ناترازی، باید نظام قیمت‌گذاری خرید برق از نیروگاه‌ها اصلاح شود. هم‌اکنون بازه زمانی پرداخت بدهی به تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق به بیش از ۳۰۰ روز رسیده است. نوع برخورد وزارت نیرو با ‌سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق به گونه‌ای بوده که در طول برنامه ششم توسعه، هیچ‌گونه قرارداد جدیدی امضا نشده و به عبارت دیگر بخش خصوصی از ‌سرمایه‌گذاری در این بخش خودداری کرده و کنار کشیده است.

حذف قیمت‌گذاری دستوری

در ابتدای این جلسه، داود رنگی به عنوان اولین سخنران پیش از دستور چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و آسیب‌های ناشی از سیاست مداخله دولت در قیمت‌ها بر حیات صنایع و واحدهای تولیدی اشاره کرد و به‌طور مشخص به صنعت مرغداری پرداخت که در آن متخصص و فعال است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: صنعت مرغداری کشور طی دست‌کم چهل سال اخیر، همواره با چالش قیمت‌‌گذاری دستوری مواجه بوده و قیمت‌های تعیین شده دولتی برای این حوزه نیز هیچ‌گاه عادلانه و منصفانه نبوده است. وی با این توضیح که قیمت‌گذاری‌ها، صرفا باتلاقی از مشکلات را برای صنایع و واحدهای تولیدی ایجاد کرده که بیرون آمدن از آن هزینه‌های زیادی را هم متوجه کارآفرینان و هم دولت کرده است، افزود: طی شش ماه گذشته، تعیین قیمت‌های دستوری برای مرغ تولیدی در کشور، تنها به عاملی برای تبلیغات علیه دولت و تولیدکنندگان بدل شده و هیچ یک از طرفین تولید و مصرف، سودی از آن نبرده‌اند. رنگی سپس با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۲۰ واحد کشتارگاه مرغ در کشور وجود دارد، افزود: از این میزان، فقط ۲۰ درصد کشتارگاه‌ها در مالکیت مرغداران و صاحبان این صنعت است و ۸۰ درصد مالکان این بخش از کشتارگاه‌ها، واسطه‌گرانی هستند که پا به این صنعت گذاشته‌اند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: روز گذشته، در حالی مرغ را کیلویی ۱۲۰ هزار تومان خریداری کردم که می‌دانم حداکثر قیمتی که این مرغ فاکتور شده ۷۳ هزار تومان بیشتر نیست و ۵۰ هزار تومان مابقی وارد سیستم دلالی و واسطه‌گری شده است. صاحبان واقعی صنعت مرغداری نمی‌توانند واحدهای تولیدی خود را توسعه دهند، چون سود اقتصادی که حق‌شان است، به جای دیگری می‌رود. حدود ۸۰ درصد کشتارگاه‌های مرغ که به آن اشاره کردم، به دلیل آنکه متولیان آن از قشر سنتی و افراد معمولی هستند، نظم‌پذیر نیستند و نمی‌توان با وجود آنها، صنعت و بازار مرغ در کشور را سامان داد. رنگی پس از بیان مشکلات موجود در این صنعت، حل‌و‌فصل بازار مرغ در کشور را در گرو حذف قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در آن عنوان کرد و افزود: دولت به جای مداخله در تعیین قیمت‌ها، تمرکز خود را روی روان‌سازی تسهیلات بانکی و مالی داخلی و بین‌المللی برای صنایع قرار دهد.

تعجب استاندار تهران

در این جلسه، استاندار تهران در سخنانی بر واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: رابطه میان دولت و بخش خصوصی از طریق یک نهاد رگولاتوری نظیر استانداری قابل تنظیم بوده و این تنظیم‌گری باید به نحوی باشد که منجر به رفع برخی موانع و مشکلات تولید، صادرات و بالندگی اقتصاد ملی شود. علیرضا فخاری، واگذاری و ارجاع امور به بخش خصوصی را امری بدیهی توصیف کرد و گفت: اینکه برخی سازمان‌ها اصرار به حفظ تصدی‌گری‌ها دارند، جای تعجب دارد. مساله این است که تلاش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، هدف‌گذاری‌ها و سیاستگذاری‌ها برای رفع مشکلات، وقتی به حوزه کارشناسی می‌رسد، متوقف می‌شود. او با بیان اینکه برخی مسائل بنگا‌ه‌های تولیدی با راه‌حل‌های ساده رفع می‌شود، ادامه داد: متاسفانه در این حوزه نیز، بدنه کارشناسی دخل و تصرف داشته و بعضا مانع حل این مسائل می‌شود. بنابراین با تغییر روندها باید به فرآیندهای جدید رفع موانع برسیم. گاهی ساختاری نظیر پنجره واحد خدمات نیز در سایه برخی اجتهادهای شخصی و سازمانی، دچار عدم کارایی می‌شود که باید در مسیر پایان دادن به این نوع اعمال سلیقه‌ها گام‌ برداریم. استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش به گلایه برخی اعضای هیات نمایندگان در مورد قیمت‌گذاری دستوری پرداخت و گفت: تحلیل‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری به عاملی بازدارنده در برابر تولید و توزیع تبدیل شده است. قیمت تولید باید بر اساس هزینه تمام شده به علاوه سود متعارف تعیین شود و در این مرحله ظاهرا مشکلی نباید وجود داشته باشد. اما ما شاهد آن هستیم که وقتی کالا به مرحله توزیع و عرضه می‌رسد، شرایط نامتعادلی برقرار می‌شود. در حالی که اگر سازمان‌هایی به نمایندگی از اتاق بتوانند عدم تعادل در قیمت‌های نهایی را برطرف کنند، چالش قیمت‌گذاری نیز رنگ خواهد باخت. او افزود: مساله دیگر اینکه وقتی دولت برای جبران کاستی‌ها در بازار به قیمت‌گذاری روی‌ می‌آورد، به مسوولیت‌های دولتی خدشه وارد می‌شود و این به افزایش فاصله دولت و تولیدکننده می‌انجامد. استاندار تهران در ادامه به اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد که با مطالعه در حوزه قیمت‌ها، نتایج تحقیقات خود را به استانداری منعکس کرده تا به دولت انتقال پیدا کند.

درخواست‌های اتاق از استاندار

رییس اتاق تهران عنوان کرد که درخواست‌هایی در جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی به استاندار تهران فهرست و ارایه شده است که در بین آنها می‌توان به بهره‌گیری جدی از ظرفیت شورای گفت‌وگو و توجه به تقویت ستادی آن در جهت حل مشکلات و تبدیل شورای گفت‌وگو به یک ستاد اجرایی در حل چالش‌های کسب‌وکارهای استان، توسعه همکاری با مقامات اجرایی استان به‌ خصوص سازمان صمت تهران در تشکیل میز واکنش سریع و تبدیل این تجربه به مدلی موفق جهت گسترش در سایر دستگاه‌های اجرایی استان نظیر گمرک اشاره کرد. او افزود: من درخواست دارم در جهت صیانت از پنجره واحد شروع کسب‌وکار که به امر رهبری ایجاد شده و نتایج بسیار درخشانی در تسهیل کار ارباب رجوع داشته است نیز اقداماتی صورت گیرد. تاکنون حدود ۲۵هزار و ۹۹۴ کسب‌وکار در پنجره واحد شرکت تاسیس کرده‌اند که نتیجه درخشانی است، اما متاسفانه شاهدیم که اخیرا سازمان ثبت اعتراض‌هایی را مطرح کرده و سازمان بازرسی هم درگیر ماجرا شده و مشکلاتی ایجاد شده است که از استاندار محترم درخواست حل آن را داریم. نجفی‌عرب ادامه داد: همچنین از استاندار محترم درخواست ‌می‌کنیم پنجره واحد جذب ‌سرمایه‌گذاری هم راه‌اندازی شود. همچنین کارگروهی مرکب از مدیرکل صمت استان تهران، مدیرکل گمرک استان تهران، نماینده اتاق تهران، نماینده استانداری، نماینده دستگاه امنیتی در استان و معاون رییس کل دادگستری استان تهران که رییس ستاد اقتصاد مقاوتی هم هستند، شکل بگیرد که مشکلات فعالان اقتصادی و به‌طور خاص واحدهای تولیدی با گمرک در آن مطرح و بررسی شود. اگر ما بتوانیم این کارگروه را به صورت آزمایشی و فعلا فقط در حوزه مشکلات گمرکی راه‌اندازی کنیم؛ ‌می‌توانیم با دریافت بازخورد و انعکاس نتایج مثبت آن را به دیگر بخش‌ها نیز تعمیم دهیم.

🔻روزنامه ایران
📍 افزایش ۱۵۵ درصدی صادرات طلای سرخ
زعفران یکی از محصولات کشاورزی صـــادرات‌محــــور در ایــــــــــران است و بیش از ۹۰ درصد کل تولید جهان در کشور رقم می‌خورد. با وجود این، پیرامون تولید و صادرات این محصول زعفران‌کاران و صادرکننده‌های کشور با چالش‌هایی مواجه هستند که روی کار آنها تأثیر می‌گذارد.
از طرف دیگر تولید زعفران در ایران قدمتی چندهزار ساله دارد، به طوری که هم اکنون ۱۲۰ هزار هکتار از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی موجود در کشورمان به زیر کشت طلای سرخ می‌رود به طوری که خراسان رضوی با ۸۲ هزار هکتار بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اصفهان، کرمان و یزد نیز جزو دیگر تولیدکنندگان عمده این محصول هستند.
با وجود این، بر اساس آمارهای فائو در حوزه تولید زعفران کشورهای «ایران، هند، اسپانیا، یونان، مراکش، ایتالیا، جمهوری آذربایجان، ترکیه و افغانستان» جزو برترین‌ها هستند و اگرچه ایران بزرگترین تولیدکننده است اما در حوزه صادرات کشور اسپانیا در جایگاه نخست قرار دارد.
در واقع در حالی ایران حدود ۸۰ درصد از زعفران تولیدی خود را صادر می‌کند که سهم ایران در تجارت جهانی زعفران به طور نامتناسبی پایین است، زیرا بسیاری از مشتریان این ادویه ایران آن را به‌صورت عمده خریداری کرده و پس از بسته‌بندی به کشورهای ثالث مجدداً
صادر می‌کنند.
آخرین وضعیت قیمت
نایب رییس شورای ملی زعفران در این زمینه گفت: قیمت کنونی هرکیلو زعفران دسته ۳۲ تا ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان، پوشال ۳۷ میلیون تومان، نگین ۳۹ تا ۴۰ میلیون تومان و سوپر نگین ۴۵ میلیون تومان است‌.
به گفته «غلامرضا میری»، با توجه به آنکه کمتر از سه ماه تا برداشت محصول زمان باقی است، زمینه برای عرضه زعفران در بازار کم شده که در نهایت کاهش عرضه در برابر تقاضا منجر به افزایش قیمت محصول در بازار شده است. وی درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران گفت: بنابر آمار سه ماهه صادرات زعفران در مقایسه با سال قبل رشد داشته است که یکی از دلایل این امر مربوط به کاهش تعرفه صادرات به چین و دیگری افزایش نرخ ارز و ترغیب صادرکنندگان به امر صادرات است.
وی افزود: با توجه به اینکه غالباً صادرات ما به چین است و چون قبلاً تا دو سه ماه پیش صادرات زعفران به این کشور حدود ۳۷ درصد عوارض دریافت می‌کرد و الان این عوارض کاهش یافته و به ۱۲ تا ۱۴ درصد رسیده است، این کمک کرده تا صادرات قابل توجهی به چین داشته باشیم.
میری با بیان اینکه در مورد کشور هندوستان هم این عوارض ۳۷ درصدی وجود دارد، خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق برای هند هم عملی شود و این عوارض حذف شود مطمئناً صادرات به هند هم از طریق مبادی قانونی افزایش می‌یابد. چون در حال حاضر معمولاً زعفران ایران به هندوستان می‌رود اما به‌صورت قاچاق یا قانونی از کشور خارج و توسط تجار افغان که از این عوارض معافیت دارند به هند صادر می‌شود. پس اگر این اتفاق بیفتد و عوارض کاهش یابد حتماً صادرات ما بیشتر از ارقامی که هست، می‌شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی همچنین در پاسخ به این سؤال که چند درصد صادرات به چین است، گفت: ۳۰ درصد صادرات به چین است به طوری که در خردادماه امسال که ۱۵ تن صادرات داشته‌ایم بیش از ۵ تن به چین بوده و مابقی به دیگر کشورهاست.
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: از وزارت جهاد تقاضا داریم که در فرصت باقی مانده تا فصل برداشت تصمیمات لازم برای زعفران را اتخاذ کنند تا کشاورزان بدانند چه ارگان و نهادی قرار است زعفران را خریداری کند و نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود.

رشد چشمگیر صادرات
آمارهای گمرک تا پایان فصل بهار سال‌ جاری نشان می‌دهد که طی این مدت ۵۳ تن و ۷۴۳ کیلوگرم زعفران به ارزش ۶۰ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۵۴۰ دلار یا ۲ هزار و ۲۹۴ میلیارد و ۱۸۶ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان صادر شده، این در حالی است که در همین بازه زمانی در سال گذشته تنها ۳۰ تن و ۵۳۵ کیلوگرم زعفران به ارزش ۳۶ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۶۹۲ دلار یا ۸۹۸ میلیارد و ۸۲ میلیون و ۸۹ هزار تومان صادر شده بود.
این میزان نشان‌دهنده آن است که صادرات طلای سرخ به لحاظ وزنی با افزایش ۷۶ درصدی و به لحاظ ارزش دلاری با رشد ۶۵ درصدی و ارزش تومانی با رشد ۱۵۵ درصدی روبه‌رو بوده است.

۴۲مقصد صادرات طلای سرخ
اتریــــــش، اردن، اسپانیا، استــــــرالیا، افغانستان، امارات متحده عربی، انگلیـــــــس، ایرلنــــــد، ایتالیـــــــا، آفریقای جنوبی، آلمـــــان، بحریـــــــن، بلژیک، بنگلادش، بوسنی و هرزه گوین، تایلند، تایوان، ترکیه، چین، رومانی، ژاپن، سنگاپور، سوئیس، سوئد، عراق، عمان، روسیه، فرانسه، فیلیپین، قزاقستان، قطر، کانادا، کرواسی، کویت، گرجستان، مالزی، موریس، نروژ، نیوزیلند، هلند، هند، هنگ کنگ و ویتنام ۴۲ مقصد صادرات طلای سرخ ایرانی در فصل بهار بوده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 بورس به ساحل آرامش می‌رسد؟
بازار سرمایه دیروز برخلاف روزهای گذشته صعودی بود. شاخص کل بورس تهران که روز دوشنبه کانال ۲میلیون واحد را از دست داد در پایان معاملات روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۷تیر) با ۴۳هزار و ۱۲۲واحد افزایش (۲.۲درصد افزایش) تا رقم یک‌میلیون و ۹۹۹هزار واحد صعود کرد. همچنین، شاخص کل فرابورس به کانال ۲۶هزار واحد بازگشت. به گزارش همشهری، عامل اثرگذاری که باعث شد ورق بورس برگردد، صحبت‌های وزیر اقتصاد و امور دارایی و تشکیل جلسه فوق‌العاده نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس بود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دیروز اعلام کرد که دولت در مورد نرخ خوراک پتروشیمی تصمیم‌گیری می‌کند. خاندوزی با بیان اینکه باید برای نرخ خوراک فرمولی تعیین شود که متناسب با بازارهای جهانی و داخلی و متغیرهای دیگر تغییر کند، عنوان کرد: پیشنهاد ما این است که فرمول تعیین نرخ خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی با درنظر گرفتن قیمت‌های جهانی به‌گونه‌ای تعیین شود که ضمن شناور بودن براساس فرمول نرخ خوراک حداقل ۳یا ۵ساله ثابت باشد.‌

چگونه بورس ۶۰۰هزار واحد سقوط کرد؟
در نیمه اردیبهشت‌ماه امسال شاخص کل بورس درحالی‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بورس روند بازار را مثبت ارزیابی می‌کردند سقوط‌هایی شدید و پیاپی را تجربه کرد به‌طوری که شاخص کل بورس با ۶۰۰هزار واحد کاهش از ارتفاع ۲میلیون و ۵۰۰هزار واحدی به کانال یک میلیون و ۹۰۰هزار واحدی سقوط کرد. ریزش‌های پیاپی بورس درحالی رخ داده است که این بازار طی سال‌های اخیر از بازارهای موازی خود نیز عقب مانده و هنوز موفق به جبران عقب‌ماندگی خود نشده بود.
گرچه برخی عللی همانند کاهش قیمت دلار و تورم را در وضعیت فعلی بازار سرمایه مؤثر می‌دانند اما کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که مهم‌ترین دلیل وضعیت فعلی بورس، ‌تصمیم دولت درباره افزایش نرخ گاز صنایع و خوراک پتروشیمی‌هاست که البته انتشار نامه آن پس از ۵۱روز موضوع توزیع رانت ‌ را‌ هم بر سر زبان‌ها انداخت چراکه افزایش نرخ خوراک دقیقا در روزی مصوب شد که بازار سرمایه هم یکباره قرمزپوش شده بود. دولت در سال ۱۴۰۱، سقف قیمت ۵هزار تومانی را برای نرخ خوراک درنظر گرفت. اما با تصویب مجلس در بودجه ۱۴۰۲، طبق بند ۳تبصره ۱۴بودجه، دولت باید ۲۷۵هزار میلیارد تومان از توزیع نرخ خوراک به صنایع، درآمد داشته باشد این درحالی است که با نرخ قبلی یعنی سقف ۵هزار تومانی، دولت برای تامین تکلیف قانونی خود با کسری ۸۰هزار میلیارد تومانی مواجه است. یعنی دولت باید نرخ خوراک را به ۷هزار تومان افزایش می‌داد. درعین حال افزایش عوارض صادراتی محصولات خام معدنی از دیگر دلایل ریزش بازار سرمایه در مدت اخیر عنوان می‌شود.

نگرش سرمایه‌گذاران منفی است
حسین عبدی تحلیلگر بازار سرمایه ‌ با اشاره به وضعیت نامناسب بورس در روزهای گذشته به همشهری گفت: البته بازار سرمایه دیروز تأثیر صحبت‌های مسئولان را تا حدی منعکس کرد اما همچنان این تأثیر ضعیف است.
وی ادامه داد: با انتشار نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نگرش سرمایه‌گذاران نسبت به بازار منفی شد وسرمایه‌گذاران به فکر این افتادند که دولت با توجه به کسری بودجه‌ به درآمد شرکت‌های پتروشیمی و فلزات اصلی و معدنی و شرکت‌های بزرگ چشم دوخته است. عبدی گفت: صحبت‌های متناقض چه از سمت دولت، چه از سمت مسئولان سازمان بورس و چه از سوی وزارت صمت تأثیرات بدی بر بازار سرمایه می‌گذارد و تا زمانی که این صحبت‌ها یک‌دست نشود و اثرات ملموس این صحبت‌ها در دستورالعمل‌های بعدی نیاید و صورت‌های مالی شرکت‌ها را منتفع نکند نمی‌شود انتظار رخداد خاصی در بازار سرمایه را داشت.‌‌

🔻روزنامه رسالت
📍 سلبریتی‌ها مشمول مالیات می‌شوند
مورخ روز سه‌شنبه، ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱ وزیر اقتصاد د‌ر جریان نشست خبری خود با اشاره نسبت به تأکید دولت برای افزایش درآمد مالیاتی و عدم پرداخت مالیات از سوی سلبریتی‌ها عنوان کرد: تمرکز دولت بر مسئله شناسایی درآمد‌ها بوده است و
۵۵۰ کاربر رسانه‌های اجتماعی با درآمد تبلیغاتی بالا شناسایی‌شده‌اند. دراین میان اطلاعات ۱۲۳هزار نفر که حدود ۲ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد واریزی به‌حساب‌هایشان بوده، بررسی‌شده است. خاندوزی دراین‌باره همچنین افزود که برای دولت درآمد چهره‌ها و سایر گروه‌های اجتماعی تفاوتی ندارد و براساس احکام‌قانون عمل خواهد شد. مطابق آنچه که وزیر اقتصاد اظهارداشت، به نظر می‌رسد دولت دریافت مالیات از سلبریتی‌ها را کلید زده است. امری که از مدت‌ها پیش مورد مطالبه فعالان اقتصادی بوده و همواره به عنوان یکی از مطالبات مهم و جدی‌شان مطرح می‌گشته است.
اگرچه بحث دریافت مالیات از هنرمندان ازجمله مباحثی است که همواره در دولت‌های گذشته نیز مطرح بوده اما هیچ‌گاه باب دریافت و تصمیم جدی باز نشده و تصمیم نهایی به روشی قانونی مبدل نشد. از اسفندماه سال ۱۴۰۰ حذف معافیت مالیاتی اینفلوئنسرها، هنرمندان و سلبریتی‌ها مطرح شد و حال این موضوع درگامی جدی از سوی دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد کشور دنبال می‌شود. به باور کارشناسان اقتصادی، جایگاه اجتماعی نمی‌تواند مانع روند مالیاتی شود؛ در شرایطی که تمامی اقشار جامعه اعم از کارگر و کارمند مالیات پرداخت می‌کنند، خون سلبریتی‌ها نمی‌تواند رنگین‌تر باشد و می‌بایست مشمول پرداخت مالیات شوند.
پیش‌تر در راستای مطالبه فعالان اقتصادی و تصمیم دولت، سخنگوی سازمان مالیاتی بابیان اینکه برخی از مالیات‌های اینفلوئنسرها مربوط به پیش از شناسایی درآمدهای این افراد بوده، اظهارداشت: پیش‌بینی می‌کنیم مالیات تشخیصی این افراد ۵۰۰ میلیارد تومان و بیشتر باشد. بی‌شک دریافت چنین رقمی موجب تأمین بخشی از منابع دولت خواهد شد و درآمدزایی را رقم خواهد زد. اگرچه به باور کارشناسان امورمالیاتی و اقتصادی امر مالیات‌ستانی تنها موجب درآمد دولت نخواهد شد، بلکه در امور فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز تأثیرات قابل‌توجهی خواهد داشت.
نقش و تأثیر مالیات در کاهش فاصله طبقاتی و عدالت اجتماعی
مالیات، بهایی است که افراد در مقابل استفا‌ده از خدمات دولتی پرداخت می‌کنند. بنابراین اهمیتی نخواهد داشت که فرد مشمول پرداخت مالیات کیست و چه جایگاه اجتماعی دارد. ما‌دامی که فرد از خدمات دولت بهره بگیرد و درآمد داشته باشد، می‌بایست مالیات خود را پرداخت کند.
این روند علاوه بر تأمین بخشی از هزینه‌های دولت، زمینه‌ساز سیاست توزیع درآمد عادلانه در کشور نیز خواهد بود؛ به‌بیان‌دیگر دولت‌ها می‌توانند از طریق وضع مالیات بر درآمد اشخاص متمکن و طبقات مرفه و صرف هزینه برای بهبود وضع زندگی طبقات کم‌بضاعت، توزیع درآمد را تعدیل نموده و اعتدال بیشتری از نظر توزیع درآمد بین طبقات مختلف جامعه برقرار سازند.
شایان‌ذکر است که بگوییم به موجب توزیع مناسب درآمد در جامعه، تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و مهار تورم شکل خواهد گرفت وزمینه‌های لا‌زم برای تحقق رقابت‌پذیری نیز فراهم خواهد شد. امر مالیات ستانی، به ویژه از اقشار اینفلوئنسر و سلبریتی‌ها، گامی است که از چندسال گذشته موردتوجه کشورهای دوست و همسایه قرارگرفته؛ به طورمثال در کشور ترکیه تمامی اینفلوئنسرها از سال ۲۰۱۹ مالیات پرداخت می‌کنند؛ چراکه از این طریق امرارمعاش و کسب درآمد دارند. در برخی از کشورهای عربی ثروتمند همچون امارات و عربستان نیز این موضوع رایج است و وجود دارد. این کشورها به‌رغم درآمدهای نفتی اما از بلاگرهای خود مالیات کسب می‌کنند و این به معنای عدم توانایی دولت برای تأمین منابع تعیین‌شده و روشی برای درآمدزایی نیست.
فعالان اقتصادی می‌گویند شناسایی افراد مشمول، گامی حائز اهمیت است اما همواره می‌بایست به امر خوداظهاری و شفاف‌سازی میزان درآمد توجه داشت.
در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با هادی حق‌شناس، کارشناس اموراقتصادی پرداختیم تا اهمیت اخذ مالیات از اینفلوئنسرها و سلبریتی‌های جامعه مبرهن گردد. در ادامه نیز با محمد لسانی، کارشناس سواد رسانه‌ای به گفت‌وگو نشستیم تا حذف معافیت‌های مالیاتی غیرموجه در فضای کارشناسی و رسانه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد.
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی:
نباید در شناسایی و دریافت مالیات از گروه‌های خاص تردید داشت
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در علم اقتصاد مبنا بر این است که از هر درآمد، مالیات کسر شود؛ بنابراین اهمیتی ندارد شخص اینفلوئنسر باشد یا سلبریتی، مادامی که از شغل و فعالیت خود درآمد داشته باشد، می‌بایست مالیات پرداخت کنند.
وی افزود: در شرایطی که یک کارگر با حداقل میزان دستمزد مشمول مالیات است و از حقوق دریافتی وی مالیات کسر می‌گردد، طبیعی است که سایر اقشار اعم از بازاریان، مهندسان، اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها شناسایی و مشمول مالیات شوند.
حق‌شناس با تأکید بر توزیع عادلانه درآمد و کاهش فاصله طبقاتی تصریح کرد: شاید برخی گمان ببرند که تنها وجه دریافت مالیات، ایجاد درآمد برای دولت است؛ درحالی‌که تنها یک وجه از روند مالیاتی، کسب درآمد برای دولت می‌باشد. روند مالیاتی ابعادبسیاری را در برمی‌گیرد و یکی از مهم‌ترین‌شان، کاهش فاصله طبقاتی در جامعه می‌باشد. افزون بر این به موجب اخذ مالیات می‌توان دهک‌های کم‌درآمد را شناسایی کرد و با اخذ مالیات از مشمولان و افراد شناسایی‌شده، به آن‌ها یارانه پرداخت کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطر نشان کرد: مالیات می‌تواند صرف بخش درمان و آموزش جامعه شود. براین اساس می‌توان عنوان داشت که دریافت مالیات تنها به عنوان یک منبع درآمد نیست و ابزار دولت‌ها برای کاهش فاصله طبقاتی می‌باشد.
او متذکر شد: هرآن‌کس که درآمد دارد می‌بایست مالیات خود را پرداخت کند. دراین فرآیند اهمیتی ندارد که فرد مشمول، چه شغل و چه مرتبه‌ای دارد. کلیه افراد از مقام‌های عالی‌رتبه تا پزشکان، مهندسان، بازاریان و سلبریتی‌ها می‌بایست شناسایی شوند و مالیات خود را پرداخت کنند.
وی با اشاره به روند مالیات‌ستانی در کشورهای پیشرفته یادآور شد: یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه‌یافته، درآمد مالیاتی است. شایان‌ذکر است بگوییم که نسبت مالیات به تولیدناخالص ملی درکشورهای توسعه‌یافته بیش‌تر است. متأسفانه در ایران این میزان به ۶ الی ۷ درصد می‌رسد درحالی‌که در کشورهای همسایه این میزان به ۱۴ درصد ارتقا پیداکرده است.
حق‌شناس بابیان اینکه مالیات‌ستانی، راهگشا بوده و نتایج مثبت اقتصادی و سیاسی خواهد داشت، گفت: نباید در شناسایی و دریافت مالیات تردید داشت. بی‌شک اخذ مالیات آثار مثبت اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت. مادامی که دولت‌ها بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از مسیر مالیات‌ها‌ تأمین کنند، پاسخگوتر خواهند شد.
وی در پایان این گفت‌وگو اظهار داشت: بی‌شک کسب درآمد از محل مالیات‌ها نتایج بهتری را در مقایسه با کسب درآمد از محل فروش منابع طبیعی همچون نفت حاصل خواهد کرد. فراموش نکنیم که پرداخت مالیات یک وجه مهم توسعه‌یافتگی است و آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواهد داشت. دراین میان افرادی که درآمد بالا دارند، می‌بایست مبلغ بیش‌تر و افرادی که درآمد کمتر دارند، می‌بایست مالیات کمتری پرداخت کنند.
محمد لسانی، کارشناس سواد رسانه‌:
طراحی چارچوب اقتصادی و اجتماعی برای تعامل با سلبریتی‌ها ضروری است
محمد لسانی، کارشناس رسانه‌، مدرس و مروج سواد رسانه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: سلبریتی‌ها به عنوان چهرگان و شهرگان فضای مجازی از مسیر جلب توجه و طراحی تعامل مؤثر بر رفتار جامعه و اذهان تأثیر می‌گذارند. آنچه که اکنون اهمیت دارد، مسئله تنظیم‌گری تعامل و پیام سلبریتی‌ها با جامعه‌ می‌باشد. این حوزه، حوزه‌ای محتوایی است و حاکمیت در کلان خود، به تنظیم‌ انرژی، حس و محتوای سلبریتی‌ها درجهتی سازنده و پیشروانه نیاز دارد.
وی افزود: نباید تنها حوزه اقتصادی را از سلبریتی‌ها انتظار داشته باشیم و حوزه اقتصادی را اهرم فشاری برکنش سلبریتی‌ها کنیم؛ بلکه می‌بایست در چارچوب کلان به ویژه در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با سلبریتی‌ها به تعامل برسیم. بی‌شک شنیدن حرف هوادارانشان و خود سلبریتی‌ها به طراحی این چارچوب کمک خواهد کرد.
لسانی تصریح کرد: تنها نگاه اقتصادی به سلبریتی‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد؛ هرچند به عنوان یک عامل مهم تلقی می‌گردد. بدیهی ا‌ست که نباید کنش پنهان و تعامل در خفا در حوزه مالی وجود داشته باشد. اگر سلبریتی‌ها شعار شفافیت می‌دهند، بدانند که شفافیت هم در حوزه مالی و هم در حوزه محتوایی است. امروزه شاهد این هستیم که در کشورهای مختلف ازجمله انگلیس و نروژ سلبریتی‌ها موظف به پرداخت مالیات در قبال محتوایی هستند که نسبت به ایجاد آن، هزینه دریافت کرده‌اند.
کارشناس رسانه همچنین خاطرنشان کرد: اگر مطالبی که اسپانسر مالی دارند، تگ گذاری و جدا می‌شوند، به سبب آن است که مبرهن شود برای این محتوا هزینه دریافت شده است. بنابراین ضرورت دارد تا سلبریتی‌ها نیز این روند را مشخص کنند و نسبت به محتوایی که تبلیغی است، تگ گذاری داشته باشند. پنهان کردن محتوای تبلیغی در بطن پیام خود، یک فریب است و پوشش است و می‌بایست با مخاطبان صادق بود.
او متذکر شد: تنها حوزه اقتصادی نمی‌تواند تنظیم‌گر رفتار باشد ؛هرچند که یک جز از تنظیم‌گری را رقم خواهد زد. به طورکل هرگونه تراکنشی می‌بایست شامل مالیات شود؛ به ویژه مادامی که درآمدهای سلبریتی‌ها از محتوا‌ها به‌شدت قابل‌توجه است. صحبت از فضایی است که عدم شفافیت موجب اقدامات هنجارشکن و توجه آمیز برای کسب هزینه شده است. گاه این هزینه‌ها جامعه را به سمت‌وسوی رفتارها سودمدار نه سودمند سوق دهد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: باید در حوزه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به طراحی کلان رسید. امروزه تنها از یک‌سو نمی‌توان ورود پیدا کرد و ورود از منظر اقتصادی تنها یک‌سویه‌نگری را تقویت خواهد کرد و کمکی به تنظیم کنش مؤثر سلبریتی نخواهد کرد.