🔻روزنامه تعادل
📍 ایران، چین و تحریم‌ها
✍️ مجیدرضا حریری
با وجود آنکه مسوولان دولت چین از رییس‌جمهوری گرفته تا وزیر خارجه و مقامات اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند که با هرگونه تحریم ایران از سوی امریکا مخالف هستند و با آن همراهی نمی‌کنند اما اقتصاد مختصات خاص خود را دارد. برای مثال یک شرکت چینی که اپراتور یکی از بنادر بزرگ چین به حساب می‌آید به شکل همزمان در ۱۸ بندر دیگر دنیا نیز فعالیت رسمی دارد.

اگر در شرایط تحریم این شرکت حضور کشتی ایرانی را بپذیرد تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته و فعالیتش در تمام بنادر دنیا نیز با مشکل مواجه می‌شود. از این‌رو این طبیعی است که برخی شرکت‌های اقتصادی مزایا و سود خود را در اولویت قرار دهند و نمی‌توان از دولت چین نیز انتظار داشت که به چنین مسائلی ورود کند. با این وجود چین در این سال‌ها همراهی خود با اقتصاد ما را نشان داده است در سال ۲۰۱۴ میزان تبادل تجاری ما با چین حدود ۵۱ میلیارد دلار بود، اما این عدد امروز به ۳۰ میلیارد دلار رسیده که کاهشی حدودا ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که سهم چین از تجارت ایران در سال ۲۰۱۴ حدودا ۲۰ درصد بود اما امروز این سهم به مرز ۳۰ درصد رسیده است. به این ترتیب هر چند که ارزش تجارت کاهش یافته، اما سهم چین در اقتصاد ایران گسترش پیدا کرده است.
هر چند در طول سال‌های گذشته کشورهای مختلفی در روند مذاکرات هسته‌ای ایران حضور داشته‌اند اما در واقعیت آنچه که به تصمیمات نهایی ختم می‌شود مذاکره میان ایران و امریکاست و در واقع این دو کشور باید در این زمینه به جمع‌بندی نهایی برسند تا احیای مذاکرات ممکن شود. با این وجود چین بارها اعلام کرده که آماده افزایش تعاملات تجاری با ایران است و می‌توان انتظار داشت که با کنار رفتن محدودیت‌ها در مدتی کوتاه تجارت ایران با چین دو برابر شده و به مرز ۶۰ میلیارد دلار برسد.

امروز کشورهایی مانند عربستان سعودی یا امارات متحده عربی توانسته‌اند جایگاه ایران در میان شرکای تجاری چین در منطقه را بگیرند، اما با بهبود شرایط قطعا ما افزایش تعامل با چین را خواهیم داشت. یکی از معضلاتی که ما در سال‌های گذشته با آن مواجه بودیم، نامشخص بودن تکلیف ما با چین است. وقتی خبری از همکاری‌های تازه با چین مطرح شده یا سرمایه‌گذاری شرکت‌های این کشور در ایران نهایی می‌شود، ناگهان موج منفی رسانه‌ای راه می‌افتد که کشور را به چین فروختیم و امثال این حرف‌ها، ولی در مقابل اما وقتی خبر می‌آید که چین در کشورهایی مانند عربستان سعودی، قطر یا سایر کشورهای منطقه سرمایه‌گذاری کرده، این‌بار تیتر می‌زنند که چین، ایران را رها کرده یا قصد همکاری با ما را ندارد! در چنین شرایطی باید بپرسیم تکلیف چیست؟

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا از رشد اقتصادی بازماندیم؟
✍️ دکتر عبدالناصر همتی
با مطالعه روند رشد و پیشرفت کشورهای مختلف جهان از جمله ایران می‌توان عوامل موفقیت یا شکست آنها را شناسایی کرد. به جرات می‌توان گفت داده‌های تجربی کافی برای ارزیابی و شناخت دلایل رشد اقتصادی کشورها وجود دارد و قابل تحلیل است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵عامل بیشترین تاثیر را در رشد و توسعه کشورها داشته‌اند.

۱- منابع انسانی
منابع انسانی یک ملت بسته به نحوه استفاده از آنها می‌تواند یک موهبت یا بلا باشد. هر کشوری که می‌خواهد از نظر اقتصادی پیشرفت کند باید اطمینان حاصل کند که شهروندانش به آموزش با کیفیت بالا با قیمت‌های مقرون به صرفه دسترسی دارند. اکنون متاسفانه در ایران به‌خاطر شیوه نامناسب حکمرانی و ناامیدی که در بین نیروهای نخبه و متخصص نسبت به آینده شغلی و زندگی اجتماعی آنها دمیده می‌شود، افراد آموزش‌دیده زیادی خصوصا آنهایی که سرمایه‌گذاری زیادی برای آنها شده است، برای زندگی بی‌دغدغه و برای آینده خود در تلاش برای ترک وطن هستند.
باید بپذیریم درکنار نیروی انسانی، سرمایه اجتماعی سنگ زیر‌بنای توسعه است که به‌دلیل سیاست‌های نامناسب در سال‌های اخیر به‌شدت تضعیف شده است و به‌شدت نیازمند تقویت آن هستیم.

۲- منابع طبیعی
منابع طبیعی عامل مهمی برای رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی را به میزان قابل توجهی آسان می‌کند. البته باید توجه شود به‌دلیل حکمرانی نامناسب اقتصادی در کشوری مثل ایران این وفور منابع ضمن اینکه تکیه‌گاه اصلی رشد بوده است، ولی به خاطر نوسان درآمد ناشی از صادرات آن یا به‌دلیل نوسان قیمت جهانی نفت یا تحریم‌های صادرات نفت نتوانسته است رشد پایداری را به ارمغان بیاورد.
داشتن بنادر مناسب برای تبدیل شدن به یک نقطه ترانزیت اصلی یا منابعی مانند ذخایر زغال سنگ، ذخایر سنگ آهن یا حتی زمین‌های قابل کشت نیز می‌توانند تسهیل‌گر رشد باشند.

امروزه، ازآنجاکه انرژی به معنای واقعی کلمه جهان را کنترل می‌کند، هرگونه ذخایر سوخت فسیلی یا سایر منابع انرژی به‌شدت باعث افزایش قدرت اقتصادی و حتی سیاسی و اثرگذاری هر کشوری می‌شود.

۳- زیرساخت
سومین عامل، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی است. این پروژه‌ها پس از شروع به کار باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد می‌شوند و به‌دلیل خاصیت زیر‌ساختی آن، به معنای واقعی کلمه موجب رشد سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شوند و عملا هزینه خود را جبران می‌کنند. زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی، فرودگاه‌ها و بنادر، برق، مخابرات، ارتباطات و نظایر آن نقش بی‌بدیلی در توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد و درنتیجه رشد اقتصادی دارند و همه این سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، نیازمند جذب سرمایه و تکنولوژی است که متاسفانه به‌دلیل تحریم‌ها، توسعه آن در کشورمان با کندی پیش می‌رود.

چین اکنون یکی از کمترین هزینه‌های تولید در جهان را دارد و این با زیرساخت‌های در مقیاس بزرگش امکان‌پذیر شده است. برق ارزان در چین مزیت مهمی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد است. همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل چینی می‌توانند کالاها را در سراسر قاره‌ها با قیمت ارزان حمل کنند. این امر چین را به بزرگ‌ترین صادرکننده و دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرده است.

۴- تکنولوژی
تکنولوژی یا همان فناوری همواره نقشی اساسی در رشد اقتصادی داشته است. انقلاب صنعتی به‌دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیک آغاز شد. بشر از آن زمان هرگز به عقب نگاه نکرده است. تنها کاربردهای فناوری در طول سال‌ها تغییر کرد.

از تولید تا خدمات و سپس به رسانه‌های اجتماعی، فین‌تک‌ها و... فناوری همچنان باعث رشد اشتغال و کسب‌وکار می‌شود. به همین دلیل است که کشورهایی که توانایی‌های تکنولوژیک ایجاد می‌کنند یا قابلیت جذب و انتقال تکنولوژی را داشته‌اند، بسیار سریع‌تر از سایرین توسعه می‌یابند.

تداوم تحریم‌های ظالمانه در سال‌های اخیر مانع انتقال تکنولوژی مناسب به کشورمان شده است و حتی در زمینه‌هایی نظیر منابع طبیعی که مزیت جدی داریم، نتوانسته‌ایم به‌دلیل محدودیت ورود تکنولوژی، استفاده مناسبی کنیم.

۵- مقررات‌زدایی
قوانین و مقررات اعمالی که موجب محدودیت تجارت و کسب‌وکار آزاد می‌شوند، مانع رشد و پیشرفت هستند. امروزه مشخص شده است که در طول تاریخ با بسط حمایت‌گرایی در اقتصاد، قدرت اقتصادی به‌طور پیوسته رو به وخامت رفته است. مقررات‌زدایی، سهولت کسب‌وکار، حقوق مالکیت، آزادی رقابت اقتصادی، کاهش ادراک فساد و رقابت‌پذیری جهانی هرکدام درجای خود می‌توانند عامل یا مانع رشد و توسعه باشند و لذا در سایه یک حکمرانی درست این عوامل می‌توانند در خدمت رشد و توسعه کشور باشند؛ چیزی که متاسفانه به‌دلیل اقتصاد دولتی و نیمه‌دولتی سرشار از رانت ناشی از دخالت در اقتصاد، مهم‌ترین مانع ارزش افزوده و پیشرفت سریع کشورمان شده است.

نکته آخر:
چرا کشوری مثل کشور ما قادر به رشد سریع و پایدار نیست؟

همان‌طور که توضیح داده شد عواملی که منجر به رشد می‌شوند نسبتا ساده و مشخص هستند. بنابراین کشور ما اگر بخواهد می‌تواند مسیر مشخصی را برای رشد ترسیم کند. باید نگاهی به گذشته بیندازیم و ببینیم به چه علت نتوانستیم عوامل پنج‌گانه رشد را که در برخی از آنها مزیت جدی داشتیم و داریم به خدمت بگیریم؟ در ۱۸سال گذشته چه سیاست‌های اشتباهی داشتیم که با توسل به بسط نقدینگی و پولی کردن اقتصاد که تورم‌های دورقمی برای عمده سال‌ها به ارمغان آورد، نتوانستیم به هدف قدرت اول اقتصادی منطقه، در افق ۲۰ساله۱۴۰۴، نزدیک شویم و حتی از آن دور هم شدیم!

🔻روزنامه کیهان
📍 معارضه با حجاب و عفاف از کدام ستاد، فرماندهی می‌شود؟
✍️ محمد ایمانی
۱) برای فهم دقیق از موضوع حجاب و عفاف باید توجه داشت که اولا حجاب، صرفا حکم الزام‌آور اسلامی نیست، بلکه الزام انسانی و عقلی هم هست. ثانیا، رواج بی‌حجابی (در دنیا و کشور ما)، یک فرآیند طبیعی اجتماعی نیست، بلکه حرکتی مهندسی شده و سازمان‌یافته است. کارفرمایان جهانی عفاف‌زدایی، فقط با اسلام معارضه نمی‌کنند. آنها با کرامت انسان مسئله دارند و عبور از این خاکریز را لازمه سلطه بر جوامع می‌دانند. اگر ماجرا از این چشم‌انداز مشاهده و بازنمایی شود، بخش مهمی از دوگانگی تحلیلی برطرف خواهد شد. صیانت از حجاب و عفاف، همچنان که مسئولیت شرعی است، اولویت امنیت و اقتدار ملی هم هست.
۲) ماتریالیست‌ها به خاطر این که مبدا و معادی برای انسان نمی‌شناسند، فلسفه زندگی را «هرچه بیشتر لذت بردن و پروار شدن» تصور می‌کنند. می‌گویند انسان، حیوان برتری است که با ابزار عقل می‌تواند بیشتر کامجویی کند. اما منطق پروار شدن و کامجویی نامحدود، نه شاخصه آزادی و آقایی انسان، بلکه مقدمه بردگی، طعمه‌شدن و بهره‌کشی از اوست. وقتی سودای پروار شدن و کامجویی نامحدود بر زندگی حاکم شد، گروهی گوسفند خواهند شد، و عده‌ای، گله‌دار و پرواربند. و گروه نخست، از دومی نخواهند پرسید که چرا مجال فربه شدن را فراهم می‌کنند؟ در چنین زیستنی، دیدن آینده بردگی (پیامد زندگی بی‌بندوبار)، بی‌معنا و ناممکن است. دیگر عقل انسان قد نمی‌دهد که برآیند روزگار و سرانجام خویشتن را ببیند، یا این که با استثمار کنندگان، چون و چرا کند.
۳) کلام نورانی امیر مومنان‌(ع) در این باره تکان دهنده است:
«أَیُّهَا الْغَافِلُونَ غَیْرُ الْمَغْفُولِ عَنْهُمْ وَ التَّارِکُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ مَا لِی أَرَاکُمْ عَنِ اللَّهِ ذَاهِبِینَ وَ إِلَى غَیْرِهِ رَاغِبِینَ...‌ای بی‌خبرانی که از آنها غفلت نمی‌شود، و ‌ای ترک‌کنندگانی که بازخواست می‌شوند، شما را چه شده که از خداوند روگردانید و به غیر او گرایش دارید؟ چهارپایانی را مانید که چوپان، آنها را در کشتزاری وباخیز و دردانگیز بگرداند. گوسفندی را مانید که بچرد تا فربه شود و زیر کارد رود و نداند از او چه خواهند و با او چه کنند؟ اگر به او خوبی کنند، آن روز را روزگار خویش پندارد و سیری ‌اش را پایان کار». (خطبه ۱۷۴ نهج‌البلاغه)
۴) ترویج سازمان یافته بی‌حجابی و بی‌عفتی را باید درست فهمید و متناسب این فهم، با شبکه واسطه آن در داخل کشور با شدت عمل برخورد کرد. این ماجرا، صرفا نفی حکم ضروری اسلام نیست، بلکه «جنایت علیه بشریت» است. اگر صدف حجاب بشکند، گوهر عفاف نیز شکسته یا ربوده خواهد شد. شاید کسانی مدعی باشند که مراد از حجاب اختیاری، فقط نداشتن روسری است. اما وقتی در ضرورت و الزام حجاب تشکیک شد، متعاقبا نمی‌توان هیچ حدّی در‌باره نداشتن حجاب متصور شد. این، گام اول مسیری است که در غرب، به قهقرای اخلاقی، روابط بی‌بند‌و‌بار، استثمار زنان، همجنس‌بازی و ‌آمیزش با حیوانات، ارتکاب انواع جنایات، انهدام خانواده، بحران حرام‌زادگی و... انجامیده و در حال نابودی تمدن لیبرال است. خانواده، بنیان تربیت اجتماعی، مروّج هنجارهای برپا دارنده جامعه، و عامل اصلی اقتدار یا ضعف آن است. از نگاه مستکبران، فروپاشاندن خانواده (از طریق تزریق بی‌حجابی و سپس، بی‌عفتی و روابط بی‌حد و مرز)، مقدمه سلطه است. فرقی هم نمی‌کند ملت هدف، مردم خودشان باشد یا کشورهای دیگر. طبق این پروژه، افراد نباید رگ و ریشه و اصل و نسب داشته باشند. باید با نابودی خانواده، مسخ و بی‌هویت شوند و بتوان در هر ظرف مطلوبی ریخت و شکل‌شان داد.
۵) حجاب و عفاف، یک ارزش والاست، اما دشمنان می‌خواهند آن را به چالش و ضد‌ارزش تبدیل کند. این ارزش، نه فقط در جامعه انقلابی، بلکه از روزگار رژیم پهلوی، آماج حمله سرسپردگان غرب قرار گرفته، و در مقابل، سنگر مقاومت زن ایرانی بوده است. این پویش
۹۰ ساله، مواجهه عمیق تمدن اسلامی- ایرانی با تمدن مهاجمی است که لازمه تسلط و توسعه‌اش را راهزنی و لخت و عور کردن انسان از همه سرمایه شرافتش می‌داند. بی‌‌دلیل نیست که آن مقام صهیونیست (نتانیاهو) ۲۰ سال قبل، به مقامات آمریکایی ‌گفت برای براندازی در ایران، سریال‌‌های مبتذل،‌ اشرافی و تغییر‌دهنده سبک زندگی را پخش کنید. آماج حمله دشمنان بشریت، فراتر از احکام اسلامی،
«نظم و نسق اجتماعی، قاعده‌مندی و احترام به قوانین» است. هدف،
از هم گسیختن شیرازه جامعه و فروپاشی اجتماعی، به عنوان مقدمه ویرانی «ایران قوی» است. ایران، هنگامی که انقلابی و مستقل نبود، اهمیت راهبردی برای استعمارگران داشت؛ چنان که در جنگ جهانی دوم،
پل پیروزی ‌اشغالگران (متفقین) شد. در مقابل، ایران مستقل فعلی، نقش منحصر به فردی در تحولات قدرت جهانی ایفا می‌کند و در حال شکل دادن به نظم جهانی متکثر است. این برای نظام برده‌داری غرب، حکم مرگ و زندگی را دارد.
۶) اگر دشمن همین حالا مشغول عملیات سنگین علیه بنیان‌های اخلاقی جامعه است، هیچ مسئول فرهنگی، رسانه‌ای، اطلاعاتی، انتظامی و قضایی نمی‌تواند دفاع همه‌جانبه در برابر این قتل‌عام فرهنگی را به تصویب قانون مجدد و تدوین آئین‌نامه و اما و اگر‌های مشابه موکول کند. اگر مرزی مورد تعرض واقع شد، با هیچ توجیهی نمی‌شود تعلل کرد تا دشمن پیشروی کند و قربانی بگیرد. اگر دشمن جاگیر شد، عقب راندن او، صد‌ها برابر هزینه و تلفات در پی دارد. اگر پزشکان بیمارستان به جای مداوای بیمار اورژانسی، دنبال مصوبه و آیین‌نامه و رضایت اولیای مصدوم بگردند، زمان طلایی برای جراحی و نجات را از دست خواهند داد.
۷) قوانین اجتماعی و احکام اسلامی، یک بسته کامل اجرایی هستند که باید فلسفه و ‌شان نزول آنها دائما با زبانی رسا و جذاب بیان گردد، و همزمان، با جدیت و قاطعیت به اجرا گذاشته شود. همچنین، ناقضان قانون باید با شیوه‌های موثر مورد بازخواست قرار گیرند و مجازات‌ها و محرومیت‌های بازدارنده درباره آنها اعمال شود. به ویژه ضروری است که درباره شبکه حمایت‌کننده از جُرم، معادله غلط «هنجار شکنی/ دریافت پاداش» ، به «مجازات و جریمه سنگین در صورت ارتکاب جرم» تغییر کند. ترویج حجاب و ممانعت از بی‌عفتی، هم نیازمند روشنگری و کار تربیتی است، و هم مستلزم شدت عمل عبرت‌آموز و پشیمان‌کننده با مروّجان هنجار‌شکنی. هر چند که نفس ارتکاب بی‌حجابی و بی‌عفتی جُرم است و مرتکب، مواخذه و مجازات می‌شود، اما شرط مبارزه موثرتر، از هم گسیختن نقاط اتصال
«شبکه مروّجان متجاهر» است. این شبکه شامل برخی احزاب و سیاسیون، رسانه‌های اجاره‌ای (زنجیره‌ای)، هنرمندان و افراد مشهور، و همچنین برخی سفارش‌دهندگان و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان می‌شود. کسانی که در ترویج بی‌بند و باری سازمان‌یافته نقش ایفا کنند، در نقشه خصمانه دشمنان تاریخی ایران نقش ایفا می‌کنند و باید
بر همین مبنا تفهیم اتهام شوند. همچنان که باید درباره نقشه دشمن روشنگری کرد، در مجازات سر شبکه‌ها و مستخدمان میدانی آن هم نباید سر سوزنی کوتاهی روا داشت. مجازات مروجان بی‌عفتی، صرفا زندان و شلاق و اعدام (در صورت اقتضا) نیست، بلکه می‌توان انواع محرومیت‌های اجتماعی، اقتصادی و شغلی و یا انسداد حساب بانکی، و ممنوعیت انجام معاملات و.. را در نظر گرفت.
۸) برخی ناهنجاری‌های فعلی، محصول دو دهه غفلت یا تغافل در مقابل شبکه ‌سازی دشمن در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه و تعلیم تربیت است. از مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا خانواده‌ها و مساجد و هیئت‌ها و حوزه‌های علمیه و رسانه‌های عمومی، در سازوکار انتقال هنجار‌ها و ارزش‌ها -و‌ یا نابهنجار‌ها و ضدارزش‌ها- سهیمند. هر نسلی نیازمند آن است که با معارف، هنجار‌ها و ضد‌ارزش‌ها آشنا شود و ضمنا علف‌های هرزی که می‌توانند عرصه را بر رشد و تربیت تنگ کنند، از پیش پای‌شان زدوده شود. در صورت غفلت، بدیهی است که معروف، فراموش یا منکر تلقی شود، و منکر، جای معروف بنشیند. بدین ترتیب، زبان مفاهمه از بین می‌رود و افراد کم توان معرفتی به پرتگاه رانده می‌شوند. هدف دشمنان بشریت از این انقطاع تربیتی، زامبی‌‌سازی و ضد‌جامعه‌سازی است.
۹) رسانه درجهان امروز، فقط ابزار خبر رسانی و خبرگیری نیست؛ بلکه ظرف شکل‌بندی ادراکات، و دیگ پخت و پز شخصیت افراد است. رسانه‌ها، فقط سبک زندگی نمی‌آموزند، بلکه خود زندگی هستند. شخصیت کاربر را می‌کوبند و به دلخواه می‌سازند. فضای مجازی در شکل آنارشیک، قربانگاه ترکیبی کاملی است که از ابعاد گوناگون، کاربر کم‌تجربه و فاقد مهارت را مسحور می‌کند و به تسلیم
درمی‌آورد.
رسانه‌های جدید در وضعیت بی‌ضابطگی، دیگر شاهراهی برای تسریع فعالیت‌های ضروری روزمره نیستند، بلکه جاده مرگی هستند فاقد خط‌کشی و علائم راهنما و حفاظ، که ناگهان به سر پایینی با پیچ تند می‌رسد. حرکت در چنین مسیر پر پیچ و خمی، مستلزم مهارت آموزی، تفکیک انواع کاربران، تعیین محدوده‌های مجاز قانونی، مواخذه قاطع متخلفان، و اهتمام به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات است.
۱۰) دشمن برای نا امن کردن جامعه ما از طریق ترویج بی‌اخلاقی و بی‌عفتی، اتاق جنگ دارد. ما هم باید ستاد عملیاتی چابک و هم‌افزا داشته باشیم که بهنگام رصد کند، و به مدیریت دفاع و حمله بپردازد. در دسترس قرار دادن انواع مواد مخدر‌ها، روانگردان‌ها و مشروبات الکلی با کمترین هزینه، ترویج و توزیع لباس‌های قبیح با نازل‌ترین قیمت، استخدام اراذل برای مانور خیابانی و بازنمایی بی‌عفتی به مثابه امر خود جوش (!)، به بازی گرفتن برخی چهره‌ها برای حمایت از متخلفان، ذی‌نفع کردن گروه‌های سیاسی ورشکسته در ایجاد دو قطبی فرهنگی، و اقلیت‌نمایی اکثریت قاطع مردم دیندار و اکثریت‌نمایی اقلیت هنجارشکن با جادوی رسانه، از جمله برنامه‌های اجرایی ناتوی فرهنگی- اطلاعاتی است. نه باید با این تهاجم ترکیبی چند لایه که نگاهی هم به جنگ اقتصادی دارد، برخورد جزیره‌ای داشت؛ و نه به بهانه نفی برخورد‌های جزیره‌ای و بخشی، دست روی دست گذاشت. دستگاه‌های مسئول، حق ندارند مقابله فوریت دار با تهاجم دشمن را - به هر توجیهی که باشد- به تاخیر بیندازند. شناسایی دقیق صف‌آرایی دشمن، زدن مفاصل و نقاط پیوند پیاده و سواره آن، در کنار گزارش مستمر به مردم و تبلیغ هوشمندانه، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند آخرین جنگ تحمیلی دشمن را مانند جنگ‌های تحمیلی قبلی مغلوبه کند و از تهدید موجود، فرصت ارتقای بینش و بصیرت و پیشرفت بسازد. همان که شهید سلیمانی گفت: «من با تجربه می‌‌گویم میزان فرصتی که در بحران‌‌ها وجود دارد، در خود فرصت‌‌ها نیست. اما شرط آن این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم.». میان تردید و انفعال، و یا واکنش هیجان زده مقطعی، حد اعتدالی وجود دارد و آن تیزبینی و تدبیر و تکاپوی مجاهدانه است. ملت ما، نه فقط گروهک‌های نفاق و صدام و داعش، بلکه آمریکا و انگلیس و اسرائیل را به برکت موقعیت‌شناسی مدافعان خدومش به زانو درآورد و این بار هم به شرط تشخیص و اقدام بهنگام، می‌تواند در «مصاف تمدنی سرنوشت‌ساز» پیروز شود، ان‌شاءالله.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 واقعاً همه چیز گل و بلبل است؟
✍️ فتح‌الله آملی
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که می‌توان از دولت داشت این است که چرا رک و صریح و شفاف با جامعه صحبت نمی‌کند؟ اینکه مرتب همه چیز را خوب و گل و بلبل نشان بدهیم و به همین‌دلیل، قدرت هر اتخاذ تصمیم اساسی و الزامی را سلب و راه هر تحولی را در نظام حکمرانی ببندیم، چه آینده‌ای را پیش روی ما و کشور رقم می‌زند؟
اینکه از یک طرف بگوییم دولت نه تنها قیمت برق را افزایش نداده بلکه برای بیش از یک سوم خانوارها صدها میلیارد تومان هم تخفیف در نظر گرفته و حتی هزینه‌های آنان را به صفر رسانده و از طرف دیگر به بهانه برخورد با پرمصرف‌ها رقم‌های تصاعدی عجیب و غریب در نظر بگیریم یا به همین بهانه، رقم میزان آب بها را به صورت تصاعدی و پلکانی تا ده برابر بیشتر کنیم و در عمل بگوئیم فقط ۶۰‌درصد به رقم آن افزوده‌ایم و گمان رود که مردم تعارض آشکار حرف و عمل را نمی‌فهمند و متوجه نمی‌شوند؛ نه تنها به افزایش سرمایه اجتماعی و کم‌شدن شکاف عمیق دولت، ملت کمک نمی‌کند بلکه عکس آن نتیجه می‌دهد. به نظام قیمت‌گذاری پلکانی و تصاعدی آب، برق و گاز نظری بیندازید تا عجیب‌ترین و ظالمانه‌ترین و بی‌منطق‌ترین نوع مدیریت مصرف را که قطعاً در تمامی جهان بی‌‌بدیل است دریابید. شاید عده‌ای آن را در راستای تنبیه طبقه ثروتمند جامعه و اصطلاحاً بالاشهری‌ها عادلانه و صواب بدانند اما این نوع انتقام‌گیری از به قول معروف طبقه برخوردار جامعه در حالی‌که تمامی راه‌های ثروت‌اندوزی آنان را از طریق انواع رانت‌ها و فرصت‌ها و بی‌تدبیری‌ها و انواع فرارهای مالیاتی کاملا باز‌گذاشته‌ایم به همان اندازه خنده‌دار است که برای برخورد با صاحبان ثروت، سنگی برداریم و شیشه پنجره خانه آنان را یواشکی بشکنیم و پا به فرار بگذاریم و دل خوش باشیم که حسابی حالشان را گرفته‌ایم!

اخیراً شایعه‌ای در فضای مجازی در سطح گسترده‌ای پخش شد که قرار است قیمت بنزین افزایش یابد یا سه نرخی شود. بعد معلوم شد که خبر از یک سایت قلابی بوده و چندین مقام دولتی و رسانه رسمی ناگزیر شده‌اند که به شدت آن‌را تکذیب کنند و … حتی اگر قائل نباشیم که: تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها … و حتی اگر آنقدر بدبین نباشیم که آن‌را محک زدن واکنش افکار عمومی و نوعی نظرسنجی پنهان بدانیم، واقعیت این است که دولت و حکومت سال‌هاست بدون هیچ منطق کارشناسی، به دلیل امنیتی شدن بی‌دلیل تعدیل قیمت یک کالای مورد نیاز جامعه، به نوعی خود و مردم و مملکت را در حالت آچمز نگه داشته و قدرت تصمیم‌گیری یا هر نوع اتخاذ تصمیمی را به دلیل واهمه از تبعاتش از دست داده است و در مقابل خود را در مقامی یا موقعیتی نمی‌بیند که بتواند در برابر ابر چالش‌های کشور با مردم رک و صریح و دلسوزانه و همدردانه گپ بزند و در رفع آن بکوشد و این هیچ خوب نیست؛ اما فریز کردن مسأله هم دردی را دوا نمی‌کند. اگر فردا خدای ناکرده مصرف داخلی از تولید جلو زد یا دیگر نشد که نفت و گاز صادر کنیم و بقیه تالاب‌ها و دریاچه‌های ما خشک شوند و فرو نشست زمین چنان همه‌گیر شد که نه تنها کشاورزی بلکه زیست شهری ما را هم در معرض تهدید جدی قرار داد و… چه خواهیم کرد؟ چرا با جامعه به گونه‌ای تعامل نداریم و با زبانی صحبت نمی‌کنیم که بشود با آنها از دردها و مشکلات و خطرات و چالش‌ها هم سخن گفت و از آنها کمک خواست؟ مگر مردم ولی نعمت کارگزاران نظام نیستند؟ چه کرده‌ایم که ازکمک خواستن از آنان نگرانیم؟ و چرا برای رفع این شکاف فکری نمی‌کنیم؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هشدار مهم نیلی را جدی بگیریم
✍️ ‌محمد‌صادق جنان‌صفت
مسعود نیلی اقتصاددان ایرانی چند سال پیش سخنران دیدار نوروزی انجمن مدیران صنایع بود‌. وی در سخنرانی‌اش سه پیش‌بینی خود درباره آینده اقتصاد ایران را با صنعتگران در میان گذاشت. پیش‌بینی نخست او فزاینده شدن کسری بودجه دولت بود که شوربختانه رخ داده و با توجه به ارقام اعلام‌شده از سوی یکی از معاونان سازمان برنامه به نظر می‌رسد این اتفاق افتاده و در صورتی که نتوان هزینه‌های ناشناس و غیرلازم را از بودجه حذف کرد این کسری بودجه فزاینده خواهد شد. پیش‌بینی بعدی نیلی این بود که به دلیل روند فزاینده کسری بودجه و نبودن راه‌های واقعی برای درآمدهای بودجه دولت از راه‌های غیرکارشناسانه برای تامین درآمد استفاده خواهد کرد و بر ابعاد نرخ تورم افزوده می‌شود. حالا می‌بینیم که میانگین نرخ تورم در ۵ سال تازه‌سپری‌‌شده در دامنه ۴۰ تا ۵۰ درصد است و از دامنه ۲۰ تا ۳۰ درصد عبور کرده است. سومین پیش‌بینی این اقتصاددان طولانی شدن اعمال رژیم تحریم‌ها بود که باز هم مقرون به صحت شده است.
مسعود نیلی که دیگر از گفتن درباره اقتصاد سیاسی ایران هراس ندارد در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهایش به یک مساله بنیادین که زندگی و کسب‌وکار میلیون‌ها ایرانی و نهادهای مسوول را با خطر جدی مواجه خواهد کرد تاکید می‌کند و آن عبور ایران از تورم مزمن و قرار گرفتن نرخ تورم در مرز ۵۰ درصد است. این اقتصاددان باور دارد ادامه سیاست‌های اقتصادی فعلی که بر پایه قهر با بخش پیشروی اقتصاد جهانی است می‌تواند نرخ تورم را در آینده به سوی بالاتر از ۵۰ درصد سوق دهد و بدتر از آن نایستادن نرخ تورم در این اندازه و افزایش بیشتر و بیشتر آن در سال‌های نه‌چندان دور است. بنا به باور کارشناسی نیلی در این صورت نمی‌توان دیگر اقتصاد را با وضعیت حتی فعلی اداره کرد و بیم آن می‌رود که اداره کشور قفل شود.
نگاهی از سر اشاره به بازار سهام‌، بازار ارز‌، بازار مسکن و دیگر بازارها و نگاهی به فاصله تکنولوژیکی صنعت ایران با صنعت جهان و بیرون ماندن ایران از بازار جهانی نفت و گاز و تصمیم‌های احساسی و هیجانی درباره قیمت همه چیز و دیگر دخالت‌های دولت می‌توان به آنچه نیلی درباره قفل شدن اداره کشور می‌گوید بیشتر اعتنا کرد. نهادهای مسوول نباید فریب شعارهای توخالی برخی از رسانه‌های افراطی را بخورند و به ژرفای مسائل اقتصاد کلان ایران بی‌اعتنا باشند و تصور کنند مرور زمان مسائل را حل می‌کند. تجربه سال‌های پس از جنگ نشان می‌دهد اقتصاد ایران درجا هم نمی‌زند که شاید با ذخیره انرژی روزی به سوی درست راه بیفتد بلکه دور خود می‌چرخد و میلیون‌ها شهروند را نیز با سرگیجه مواجه کرده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دوربرگردان سیاستی
✍️ عباس عبدی
یکی از خوانندگان نوشته‌هایم پیامی فرستاد و در آن توضیح داد که اشتباهی وارد بزرگراه خارج از شهر شد. پس از چند کیلومتر متوجه اشتباه شد و باید مسیر را برمی‌گشت بنابراین دنبال یک دوربرگردان یا زیرگذر و خلاصه مسیری بود که به آن سوی بزرگراه رفته و برگردد. حدود ۱۲۰ کیلومتر می‌رود تا بتواند برگردد. او نوشته بود به نظر می‌رسد که در سیاست هم همین مسیر را طی می‌کنیم تا حداکثر ممکن باید برویم و هنگامی که به مقصد رسیدیم تازه متوجه می‌شویم که اینکه مقصد اصلی نبود و از آنجا دور می‌زنیم تا به جای اول برسیم و مسیر درست را انتخاب کنیم. خب! چه ایرادی دارد که در طول این مسیر علایمی قرار دهیم که مقصد را نشان دهد و اگر اشتباه است، دوربرگردانی برای راننده وجود داشته باشد تا مجبور به طی تمام مسیر نگردد. واقعیت این است که سیاست عمومی باید به گونه‌ای انعطاف‌پذیر طراحی شود. به چند علت؛ اول اینکه سیاست امر جمعی و مرتبط با سرنوشت و منافع یک ملت است و با سرنوشت فردی فرق دارد. ما می‌توانیم برای خودمان تصمیمات ریسکی و پرخطر بگیریم. به جاهای خطرناک برویم. سرمایه‌گذاری‌های ریسکی کنیم و... چون اختیار خود را داریم، ‌گرچه در این زمینه هم برخی مخالف هستند و مثلا خودکشی را جرم می‌دانند، ‌گرچه فرد صاحب جان و مال خود است، حق به آتش کشیدن و اتلاف آن را ندارد، ولی اگر از موارد حاد بگذریم، انسان‌ها مالک و اختیاردار جان و مال خود هستند و می‌توانند درباره آنها آن‌گونه که می‌خواهند تصمیم بگیرند. ولی سیاست چنین نیست. از یک‌سو سیاستگذاران مالک و صاحب خیر و شر مردم نیستند، بلکه به نوعی نمایندگی و وکالت سیاستگذاری را دارند. این وکالت نیز محدود به خیر عمومی است و عرف عقلا باید متضمن آن باشد.

از این رو مستلزم میانه‌روی است، به این معنا که باید میل به میانه کرد و از ریسک‌های ناشی از افراط و تفریط پرهیز نمود، کاری که در حوزه شخصی مجاز و حتی مفید است، در امر عمومی مجاز نیست. دلیل دوم سیال بودن امر سیاست و تحول جامعه است. از یک‌سو جامعه در حال تحول است. نسل‌های جدید با ارزش‌ها و افکار جدید وارد میدان می‌شوند، از سوی دیگر تغییرات شهرنشینی، جمعیتی، ارتباطی، فناوری و اقتصادی کل بازی سیاست را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و بالاخره و مهم‌تر از همه اینکه سیاست به ویژه سیاست بین‌الملل بیش از هر چیز محصول موازنه قواست و چون اتحادها و دشمنی‌های میان کشورها ممکن است تغییرات جدی کند، موازنه قوای آنها نیز نسبت به هر کشوری تغییر می‌کند و مستلزم تغییر سیاست است، ضمن اینکه تحولات بین‌المللی و فناوری و اقتصادی نیز بسیار سریع‌تر از آنچه که فکر می‌کنیم رخ می‌دهد. بنابراین سیاست باید انعطاف‌پذیر باشد و در مسیر خود همواره امکان دوربرگردان را در نظر بگیرد. حتی اگر سیاست اولیه اشتباه نباشد، از آنجا که ممکن است در طول زمان به دلایل پیش‌گفته دچار تغییر شویم و اصلاح سیاست ضروری شود، پس باید دوربرگردان در دسترس باشد نه آنکه مجبور شویم تا پایان راهی را برویم که هزینه‌زا است. سیاست معطوف به خیر عمومی است و مستلزم مشارکت جمعی نیز هست. توافق و تفاهم عمومی شرط لازم آن است. سیاست مبتنی بر ریسک بالا به لحاظ اخلاقی موجه نیست. این مساله نه فقط برای حکومت‌ها بلکه برای سیاست احزاب و گروه‌ها نیز باید درنظر گرفته شود. راهی را نباید رفت که دوربرگردان آن غیرممکن و پرهزینه باشد. متاسفانه کسانی که در سطح سیاست بین‌الملل از چنین ایده‌ای دفاع می‌کنند در سطح سیاست داخلی با آن مخالفت می‌کنند و برعکس. این یک قاعده کلی برای هر دو سیاست است.

🔻روزنامه شرق
📍 مروری بر قیام ۳۰ تیر
✍️ کوروش احمدی
۳۰ تیر امسال هفتادویکمین سالگرد واقعه‌ای مهم در تاریخ معاصر ایران است که به «قیام ۳۰ تیر» شهرت یافته است. نسل کنونی به‌ویژه جوانان به دلیل محدودیت‌ها به ‌اضافه شیفتگی‌ها و کینه‌توزی‌ها آگاهی چندانی از تاریخ معاصر کشور ندارند و در سال‌های اخیر نیز نوعی تاریخ‌نگاری زرد با هدف پیشبرد مصالح سیاسی روز مزید بر علت شده است. در نتیجه، شناخت اندک از گذشته راه آینده را ناهموارتر کرده ‌است. قیام ۳۰ تیر زمانی رقم خورد که در پی انتخابات دوره هفدهم مجلس، مصدق، نخست‌وزیر، در ۲۶ تیر به دربار رفت تا درباره ترکیب کابینه با شاه مشورت کند. به‌ طور سنتی وزیر جنگ سهم شاه شمرده می‌شد و او در تعیین چند وزیر کلیدی دیگر نیز اعمال نفوذ می‌کرد؛ هرچند قانون اساسی چنین حقی به او نداده‌ بود. مصدق خواستار آن شد که خود عهده‌دار وزارت جنگ شود. واکنش شاه این بود که در این صورت کاری ندارد و باید چمدانش را ببندد و از کشور برود. مصدق گفت اگر پیشنهادش پذیرفته نشود، استعفا می‌دهد. شاه تا هشت شب مهلت خواست و چون خبری از دربار نرسید، مصدق بدون اطلاع هیئت دولت و مجلس و بدون ارسال پیامی برای مردم استعفا داد.۱ اصرار مصدق به کنترل ارتش دو دلیل داشت؛ دلیل نخست این بود که از دوره رضاشاه معمول بود که فرماندهان لشکرها به همراه فرمانداران نقشی عمده در تعیین نمایندگان مجلس مطابق فهرست ابلاغی از دربار داشتند. بعد از شهریور ۱۳۲۰ و روی‌کارآمدن نخست‌وزیران اغلب ناهمسو با دربار، نقش نظامیان در انتخابات، غیر از تهران و چند شهر بزرگ، اهمیت بیشتری یافت. مشخصا در انتخابات دوره هفدهم که از سوی دولت مصدق برگزار شد، گزارش‌های زیادی از مداخلات نظامیان در انتخابات منتشر شده بود.۲ به‌علاوه مصدق از طریق «گروه افسران ناسیونالیست» در جریان کار ارتش، از‌جمله فساد اداری و مالی بود. مصدق همچنین در پی آن بود که مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات، دخالت ارتش در سیاست را که در دهه ۱۳۲۰ و نخست‌وزیری تیمسار رزم‌آرا اوج گرفته بود، متوقف کند.۳ دلیل دوم ریشه در پایبندی مصدق به آرمان‌های سیاسی انقلاب مشروطه داشت. مصدق با توجه به شناختی که از دیگر ممالک مشروطه، به‌ویژه انگلیس داشت و آن را بهترین مدل برای مشروطه در ایران می‌دانست، معتقد به ضرورت «کنترل دموکراتیک بر نیروهای مسلح» بود. از نظر او هدف اصلی مشروطیت سلب خودسری و خودکامگی از شخص شاه و تبدیل مجلس و دولت برآمده از آن به مرکز ثقل سیاست در کشور بود. به باور او شاهی که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی از مسئولیت مبرا بود، مقامی موروثی و مادام‌العمر داشت، در برابر مجلس و مردم پاسخ‌گو نبود و مطابق اصل ۴۵ فرمان شاه بدون موافقت وزیر مربوطه اجراشدنی نبود، مانند دیگر ممالک مشروطه نمی‌بایست و نمی‌توانست کنترل ارتش را در دست داشته باشد. او بر مبنای سایر اصول و روح قانون اساسی خصلتی تشریفاتی برای اصول ۵۰ و ۵۱ قانون اساسی مشروطه قائل بود که «فرمانفرمایی کل قشون» و «اعلام جنگ و صلح» را متعلق به شاه می‌شمرد و این اصول را مقید به اصول ۴۵ و ۵۶ (نیاز به مجوز مجلس برای هرگونه هزینه) می‌دانست و مشابه اصل ۴۶ قانون اساسی که مطابق آن «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است»، می‌شمرد. به بیان مصدق «قانون اساسی دارای اصولی است که باید آنها را با هم تطبیق کرد و از مجموع‌شان درک معنا نمود».۴ او معتقد بود اگر شاه می‌توانست تمام این کارها (فرماندهی قشون، اعلام جنگ و صلح) را بکند، مشروطیت لزومی نداشت و وجود مجلسین زائد بود. به‌علاوه فصل «قشون» در قانون اساسی (اصول ۱۰۴ تا ۱۰۷) نیز کاملا دست مجلس را برای اداره قشون از طریق وضع قانون باز گذاشته بود. بر پایه همین اصول، مجلس در ۵ بهمن ۱۳۰۳ فرماندهی کل قوا را از احمدشاه به رضا خان سردارسپه منتقل کرده بود.۵ با کناره‌گیری مصدق، شاه تصمیم گرفت برای قوام‌السلطنه از مجلس رأی تمایل بگیرد. در مقابل، فراکسیون ۳۰نفره جبهه ملی کوشید تا کسی غیر از قوام را نامزد نخست‌وزیری کند؛ اما کسی داوطلب نشد. نطق قوام که در آن مخالفان را به «محاکم انقلابی» تهدید کرده و از «عوام‌فریبی در امور سیاسی و ریا و سالوس در مسائل مذهبی» ابراز انزجار کرده‌ بود، مزید بر علت شد و موجب تحرک آیت‌الله کاشانی و دعوت او از مردم برای مقاومت شد. عقب‌نشینی قوام با قول ‌دادن نیمی از پست‌های کابینه به کاشانی و رفتن وزیر دربار به خانه کاشانی مؤثر نیفتاد و او تهدید کرد که اگر مصدق برنگردد «توپخانه انقلاب را متوجه دربار خواهم کرد».۶ در این فاصله بازار و طرفداران مصدق در مجلس و جراید از شوک اولیه خارج شدند و دست به اقدام زدند. اعتصابات گسترده از

۲۹ تیر شروع شد و پلیس و ارتش به ترتیب در ۲۹ و ۳۰ تیر به مقابله با تظاهرات کنندگان پرداختند. با بالاگرفتن درگیری‌ها و کشته‌شدن ده‌ها نفر، نمایندگان جبهه ملی ساعت سه بعدازظهر با شاه ملاقات کردند و خواستار برگشت مصدق به کار شدند. شاه نیز که از اعلام جهاد آیت‌الله کاشانی و گزارش‌های مبنی بر تمرد در ارتش به‌ویژه نیروی هوایی۷ و بهره‌برداری حزب توده نگران بود و اخبار شهرستان‌ها نیز به او می‌رسید، با گرفتن این قول از جبهه ملی که او را به خاطر ۳۰ تیر مورد انتقاد قرار ندهند، دستور اعلام استعفای قوام را داد.۸گاه درباره نقش کاشانی و حزب توده در ۳۰ تیر اغراق شده است. نقش کاشانی بر زمینه موقعیت مصدق اثر داشت؛ کمااینکه چند ماه بعد که از مصدق برید، نفوذ کلامش را از دست داد. حزب توده نیز که وزن اندکش در انتخابات دور هفدهم مجلس مشخص شده بود، نقشی درخور اعتنا در متن حوادث ۳۰ تیر نداشت. این حزب حتی در شماره ۲۹ تیر «به سوی آینده» مصدق را عامل آمریکا دانسته بود؛ اما دسته‌های این حزب در سطح تهران سعی کردند تا قیام را به یک شورش عمومی علیه شاه با هدف استقرار یک جمهوری توده‌ای تبدیل کنند. آنها حتی بعد از اعلام استعفای قوام و بازگشت مصدق به زدوخورد با مأموران ادامه دادند و در غروب و درحالی‌که سربازان به سربازخانه برگشته بودند، برخی مناطق تهران را به صحنه زدوخورد با طرفداران جبهه ملی که سعی در برقراری نظم داشتند، تبدیل کردند.۹ قیام ۳۰ تیر و رأی دادگاه لاهه به سود ایران در روز بعد موجب گشایشی هرچند موقت شد. مصدق پس از دریافت رأی اعتماد مجلس به اتفاق آرا و گرفتن اختیارات شش‌ماهه در ۲۰ مرداد که در ۲۰ دی ۳۱ تمدید شد، کوشید تا در شرایط رویارویی با انگلیس، رابطه دولت و دربار را ترمیم کند. شرحی مبنی بر اینکه «دشمن قرآن باشم ... اگر قانون اساسی را نقض کنم ... و اگر رژیم مملکت را تغییر دهند، بخواهم من ریاست‌جمهوری را قبول کنم» بر پشت قرآن نوشت و برای شاه فرستاد و از رادیو و جراید طرفدار جبهه ملی خواست به شاه احترام بگذارند و از او انتقاد نکنند. سپهر ذبیح بر مبنای مصاحبه با سران جبهه ملی و برخی مقامات دربار به‌ویژه عبدالحسین همزاوی نقل کرده است که مصدق در ملاقات با شاه در اول مرداد طرح مقدماتی یک نظام مشروطه پارلمانی را به شاه داد.۱۰ مصدق همچنین بعد از ۳۰ تیر تصمیم گرفت در ارتباط با ملاقات سفرای خارجی با شاه رویه مرسوم در انگلیس را اعمال کند؛ به این شکل که درخواست ملاقات از طریق وزارت خارجه مطرح شود و وزیر خارجه در این ملاقات‌ها حضور یابد.

میل به تندروی در مخالفان آشکار و غیرآشکار مصدق بعد از ۳۰ تیر از دیگر تحولات این دوره بود. آنها بر آن بودند که در مسئله نفت شعارهای تندتر و ستیزه‌جویانه‌تر بدهند و این‌گونه راه را بر هرگونه توافق برای حل‌وفصل اختلاف، مادام که مصدق بر سر کار است، ببندند.۱۱ اقدام بقایی در مجلس برای تصویب طرح سه‌فوریتی مفسد فی‌الارض بودن قوام و مصادره اموال او نمونه دیگری از این‌گونه افراط‌گری‌ها بود. مصدق حاضر به اجرای قانون مربوطه مجلس که به تأیید سنا و امضای شاه نیز رسیده بود، نشد. استدلال مصدق این بود که اولا مصادره اموال بدون شنیدن دفاعیات متهم در دادگاه صالحه خلاف اصول بنیادین حقوق است، ثانیا خلاف اصل ۱۶ قانون اساسی دایر بر منع مصادره اموال مردم مگر به حکم قانون است، ثانیا مرجع ذی‌صلاح برای محاکمه وزرا مطابق قانون ۱۳۰۷ دیوان عالی کشور با اجازه مجلس است.۱۲ درباره ۳۰ تیر، از دو نظر انتقاداتی نیز متوجه مصدق شده است: نخست اینکه برخی معتقدند که در ۳۰ تیر و درحالی‌که زمینه برای برچیدن سلطنت فراهم بود، اشتباه مصدق امتناع از استقرار جمهوری در کشور بود و اینکه کاستن و محدودکردن اختیارات شاه فرع بر اصل بود و با توجه به ساختار سیاسی ایران و کم‌وکیف قانون اساسی غیرممکن بود و اگر هم در مقطعی میسر می‌شد، چنانچه بعد از ۳۰ تیر میسر شد؛ اما همواره به‌عنوان استخوان لای زخم باقی می‌ماند؛ کمااینکه تسویه‌حساب با آن تنها در ۵۷ و از طریق یک انقلاب پرهزینه ممکن شد. برخی نیز معتقدند که مصدق بعد از ۳۰ تیر و صدور رأی دادگاه لاهه و در شرایطی که در اوج پیروزی بود و دست انگلیس تقریبا کوتاه شده بود، باید از فرصت برای حل مشکل نفت استفاده می‌کرد.

پی‌نوشت‌ها:

۱- همایون کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، مؤسسه رسا، ۱۳۷۱، صص ۳۳-۲۳۲

۲- غلامحسین مصدق، خاطرات، مؤسسه رسا، ۱۳۶۹، ص ۷۷

۳- سپهر ذبیح، ایران در دوره دکتر مصدق، انتشارات عطایی، تهران ۱۳۷۰، صص ۱۳-۱۱۱

۴- محمد مصدق، خاطرات و تألمات، صص، ۶۱-۲۶۰

۵- حسین مکی، تاریخ بیست‌ساله، جلد ۳، ص. ۳۳۷

۶- کاتوزیان، همان، ص ۲۳۴

۷- سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی، کهنه‌سرباز، مؤسسه رسا، تهران ۱۳۶۶ ص ۲۲۱

۸- سپهر ذبیح، همان، صص ۹۹-۹۶

۹- همان، صص ۱۰۲-۱۰۱

۱۰- همان، ص ۱۰۲

۱۱- محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، نهضت ملی، ص ۶۰۸

۱۲- برای تفصیل بیشتر ر.ک: ایرج پزشکزاد، گویایی از تاریخ، نشر بقا، بدون تاریخ. ص ۴

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 کودتا علیه تولید و بورس
✍️ حسن محمودی اصل
کسب و کار نیوز- مهم ترین مشکل اقتصاد کشور ضعف در نظام مدیریتی و بخصوص در بینش اقتصادی مدیران است. تجربه حرکت به سمت مدیران خوب یا مورد تایید که تخصص چندانی در حوزه های مربوطه ندارند، چندین بار در دهه های گذشته مشاده شده است. این اقدام مشکلات زیادی هم ایجاد کرده است.
به گزارش کسب و کار نیوز، تنها راه نجات اقتصاد تقویت تولید و صادرات است. تحقق این امر مقدمات و برنامه های جامع می طلبد. تصمیمات غیرکارشناسی و اسفناک که تنها به فکر بالانس بودجه در منابع و مصارف است نه تنها ضربه به بخش تولید است بلکه موجب تعادل کاغذی و غیرواقعی می شود.

در عمل نیز کسری بودجه شدیدتر به وجود خواهد آمد. با توجه به وعده دولت در خصوص بازار سرمایه از یک سو و تعهدات هر دولتی مبنی بر ایجاد ثبات در اقتصاد از سوی دیگر، انتظار این بود که بخش تولید جان بگیرد و منابع از دلالی به تولید هدایت شود.

حتی فلسفه تشکیل دولتها تنظیم گری و ایجاد ثبات و وظیفه ذاتی هر دولتی حرکت در مسیر ثبات و تنطیم گری است. اما در هفته های اخیر اتفاقات دردناکی را شاهد بودیم. از جمله ابلاغ نرخ ۷ هزار تومانی بابت نرخ خوراک پتروشیمی ها که با ارزش افزوده بالاتر از ۸ هزار تومان هزینه در بر دارد.

این عدد هیچ مبنای اقتصادی و کارشناسی ندارد و باعث تعطیلی واحدهای متانولی و اوره ای می شود. باقی صنایع نیز به شدت با کاهش سود و عدم توجیه اقتصادی مواجه خواهند بود. البته ممکن است صنایعی زیان ده شوند اما چون دولتی و شبه دولتی هستند با دستور دولت همانند خودروسازان به فعالیت خود ادامه دهند.

اما این چرخه معیوب باعث کاهش ۴ تا ۵ میلیارد دلاری در حوزه پتروشیمی خواهد شد و از سوی دیگر نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سود صندوق های بازنشستگی کاسته خواهد شد. این کسری صندوق ها با چاپ پول از سوی دولت پوشش داده خواهد شد. آثار تورمی شدیدی نیز همراه با این اقدام دولت مشاهده خواهد شد.

اثر دیگر این تصمیم کاهش چند ده هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی از محل سود شرکتها خواهد بود. چراکه با کاهش سود شرکتهای پتروشیمی، فولادی، سیمانی و… درآمدهای مالیاتی افت شدیدی خواهد کرد.

البته با عدم توجیه صادرات، عرضه داخلی با قیمت های غیرمتعارف که به جهت بهای تمام شده محقق خواهد شد، موجب تعطیلی برخی واحدهای پایین دست و افت تولید و اشتغال خواهد شد.

چنین تصمیماتی را در حوزه افزایش نرخ عوارض صادراتی هم شاهد بوده ایم. قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو نیز که دلال پروری را تقویت کرده است از سایر مسائل ایجاد شده در روزهای اخیر است. البته تغییر یک هفته ای در نرخ های تسعیر پالایشگاه ها نیز از دیگر مسائل تاثیرگذار در بازار سرمایه بوده است.

هرچند بازار سرمایه به عنوان ضربان اقتصاد وضعیت کل صنایع را نمایش می دهد. به نظر می رسد به جای رشد تولید و تقویت آن، عده ای به دنبال کودتا علیه تولید هستند. تا هم رئیس جمهور را از رسیدن به وعده ها باز دارند و هم اینکه به بهانه کاستن از نرخ تورم، رگ های تولید را خشک کنند.

البته قیمت گذاری دستوری ممکن است برای چند هفته و کمتر مفید واقع شود اما در میان مدت و بلند مدت موجب تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش تولید، کاهش صادرات، کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش اشتغال، ایجاد ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی و عدم تحقق شعارها خواهد شد.

شاید اگر از بدخواهان کشور می خواستیم برای نابودی تولید برنامه ارایه دهند به این فضاحت توان ارایه برنامه نابودی تولید را نمی توانستند داشته باشند. به نظر می رسد لازم است رئیس جمهور و نمایندگان مردم که باید در پیشگاه خداوند و مردم پاسخگو باشند با رویکرد مناسب به این موضوعات ورود کنند.