🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس ۱۴۰۲ رنگ باخت
روز گذشته شاخص کل بورس تهران ابرکانال ۲میلیون واحدی را از دست داد تا سطح شاخص به آخرین روز معاملاتی سال قبل بازگردد.
نکته مهم این است که نماگر اصلی بازار سهام که در میانه اردیبهشت توانسته بود بازدهی مثبت ۳/ ۲۹درصدی را نسبت به ابتدای سال به ثبت برساند، با افت روز گذشته، برای اولین بار در امسال بازدهی منفی را ثبت کرد تا رنگ بازدهی بورس۱۴۰۲ از «سبز» به «قرمز» تغییر کند. به نظر می‏رسد نزول قیمت دلار به کانال ۴۸هزار تومان، بی‏اعتمادی منتج از تصمیمات خلق‏الساعه سیاستگذار که مصداق بارز آن در ماجرای افزایش ۴۰درصدی نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی نمایان شد، شائبه‌های سرکوب نرخ ارز در بازار آزاد توسط بازارساز و همچنین کم‌شدن شعله انتظارات تورمی از جمله مسائلی است که سبب شده بورس تهران نیز همگام با سایر بازارهای سرمایه‏گذاری داخلی کشور در مسیر نزول گام بردارد. در چنین شرایطی که اکثر بازارها در کمای عمیق معاملاتی به سر می‏برند، نمی‏توان از بورس انتظار حرکت صعودی داشت.
روند نزولی در بورس تهران همچنان ادامه‌‌‌‌‌‌دار است و هر روز در صحنه معاملات سهام، شاهد اکران طیف متنوعی از سریال رکوردشکنی‌‌‌‌‌‌های منفی هستیم. روز گذشته، شاخص‌کل بورس تهران با افت ۲/ ۳‌درصدی همراه شد تا مرز روانی و مهم ۲‌میلیون‌واحدی را از دست بدهد. همزمان با ورود شاخص به کانال پایین‌تر، شاهد تشدید فشار فروشندگان در سمت عرضه بودیم که نهایتا سبب شد نماگر اصلی بازار سهام در سطح یک‌میلیون و ۹۵۶‌هزار‌واحدی کار خود را به اتمام برساند. افت شاخص یادشده به سطح مذکور، برای اولین‌بار بازدهی تجمعی این شاخص در سال‌جاری را در محدوده منفی قرار داد. این شاخص در جریان رشد قیمت‌ها در ۴۵ روز ابتدایی سال‌جاری توانسته بود تا ۳/ ۲۹‌درصد بازدهی مثبت ثبت کند، اما در ۷۰ روز اخیر، شاخص‌کل همه رشدی که در آن بازه زمانی ثبت‌شده بود را از دست داد. با افت روز گذشته، مقدار شاخص‌کل به آخرین روز معاملاتی سال‌گذشته بازگشت. نزول دلار به کانال ۴۸‌هزار‌تومان و بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی نسبت به تصمیمات سیاستگذار در ماه‌های اخیر که مستقیما حاشیه سود شرکت‌های بورسی را هدف قرار داده، جزو اصلی‌ترین دلایلی هستند که سقوط آزاد این روزهای بورس را توجیه می‌کنند.

بازار در آینه آمار
در کنار کاهش ۲/ ۳‌درصدی شاخص‌کل در روز دوشنبه، شاخص هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز با کاهش ارتفاع ۹۳/ ۲‌درصدی همراه شد تا این نماگر نیز همانند شاخص‌کل، شاهد از دست‌‌‌‌‌‌دادن یک کانال مهم باشد. با نزول ۲۱‌هزار‌واحدی این شاخص در روز قبل، این سنجه آماری کانال ۷۰۰‌هزار‌واحدی را از دست داد و در سطح ۶۸۷هزار‌واحدی کار خود را به اتمام رساند. شاخص اصلی فرابورس نیز در جریان دادوستدهای روز گذشته، با افت ۵۴/ ۲‌درصدی همراه شد تا پرونده معاملات روز گذشته را در پله ۲۵‌هزار و ۸۰۵‌واحدی ببندد. ارزش معاملات خرد بازار سهام که شامل سهام و حق‌‌‌‌‌‌تقدم می‌شود، در روز گذشته عدد ۳‌هزار و ۷۴۴‌میلیارد‌تومان را ثبت کرد تا همچنان رکود و رخوت ناشی از سقوط قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای در این متغیر آماری نیز به‌وضوح مشهود باشد. نزول قیمت‌ها در بورس تهران در روزهای اخیر، همچنان با قهر و غضب حقیقی‌‌‌‌‌‌ها با بازار سهام آمیخته است و این گروه از بازیگران بازار سهام به مانند ۹ روز معاملاتی متوالی قبل، به خارج‌‌‌‌‌‌کردن پول از گردونه معاملات سهام ادامه دادند تا با خروج ۷۳۵‌میلیارد‌تومانی نقدینگی حقیقی‌‌‌‌‌‌ها از بازار سهام، سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران حقوقی و عمده بازار، دهمین روز متوالی خالص خرید مثبت را در جریان معاملات ثبت کنند.
رکود در بازارهای داخلی کشور
رصد تحرکات بازارهای داخلی کشور گویای این نکته است که در هفته‌های اخیر، همه بازارهای داخلی به پیشواز رکود رفته‌‌‌‌‌‌اند. قیمت دلار در پایان معاملات ۸ اسفند سال‌گذشته در قله قیمتی ۵۸‌هزار و ۴۰۰‌تومان ایستاده بود و این روزها قیمت اسکناس آمریکایی ۵/ ۱۶‌درصد پایین‌تر از سقف تاریخی در کانال ۴۸‌هزار‌تومان در حال نوسان است. نتیجه‌‌‌‌‌‌ای که از بررسی فعل و انفعالات هسته مرکزی مبادلات بازار آزاد در روزهای اخیر گرفته‌ می‌شود، این است که در این روزها بازارساز حضور فعال و مستمری در جریان معاملات دارد و با عرضه ارز سعی در کنترل قیمت‌ها دارد.

آرامشی که از سوی بانک‌مرکزی به صحنه معاملات بازار ارز تزریق شده، موجبات سکون و ثبات نسبی قیمت‌ها در بازارهای سرمایه‌گذاری داخلی کشور را فراهم کرده‌است. تغییرات و نوسان اسکناس آمریکایی به‌عنوان محرک اصلی و عامل پیشران در جهت‌‌‌‌‌‌دهی به بازارها عمل می‌کند و هر زمان که قیمت دلار دچار رشدهای افسارگسیخته می‌شود، قطار قیمت‌ها در بازارهای داخلی - بورس، سکه و طلا، مسکن، خودرو - را با خود همراه می‌کند و به سمت قله‌های بالاتر هدایت می‌کند. در مواقعی نیز که دلار با افت همراه می‌شود، شاخص‌های قیمتی در بازارها، خود را با تغییرات رو به پایین دلار مطابقت می‌دهند. البته شایان ذکر است که بنا به دلایلی مانند چسبندگی قیمتی در بازار مسکن و خودرو، قیمت‌ها در این بازارها، همسو با افزایش ارتفاع دلار، صعود قابل‌توجهی را تجربه می‌کنند، اما در زمان‌‌‌‌‌‌هایی که دلار با افت قیمتی مواجه می‌شود، قیمت‌ها در این بازارها، به اندازه افت قیمت دلار، دچار کاهش نمی‌شوند. به هر روی افت قیمت دلار از حوالی ۶۰‌هزار‌تومان سبب‌شده که بازار سهام نیز به این موضوع واکنش مقتضی را نشان دهد.
البته همان‌‌‌‌‌‌طور که در گزارش روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» تحت‌عنوان تداوم سرخپوشی تالار شیشه‌ای نیز اشاره شد، ریزش‌های ممتد تالار شیشه‌ای در روزهای اخیر به عوامل دیگری نیز بستگی دارد که بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی منتج از تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌الساعه سیاستگذار و احتمالات بازگشت قیمت‌گذاری دستوری با تشکیل وزارت بازرگانی دو مورد از اصلی‌ترین این دلایل است. سقف قیمتی دلار در آغازین روزهای اسفند سال‌گذشته تجربه شد، اما موتور قیمت‌ها در بورس تهران کمی دیرتر روشن شد و شاخص‌های سهامی در جریان یک دوره ۷۵‌روزه رویایی کلیه سقف‌های تاریخی سال‌۹۹ را فتح کردند و شاخص‌کل در شانزدهمین روز از دومین ماه سال، در قله تاریخی خود قرار گرفت، اما از نیمه‌‌‌‌‌‌‌اردیبهشت ریزش بازار آغاز شد و تا پایان روز گذشته، افت شاخص از سقف تاریخی خود به ۸/ ۲۲‌درصد رسیده است.

قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز در سایه اضافه جهش در سال‌گذشته، معاملات سال‌جاری را با تخلیه حباب قیمتی پیگیری کرده‌‌‌‌‌‌اند. رصد فایل‌‌‌‌‌‌های فروش موجود در سایت دیوار و گزارش‌های رسانه‌‌‌‌‌‌های مختلف از گفت‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌گو با صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی نیز گویای رکود سنگین حاکم بر بازار مسکن در ماه‌های اخیر است.

به‌رغم اینکه بانک‌مرکزی و مرکز آمار به‌عنوان دو مرجع آماری از اواخر سال‌گذشته، انتشار آمار و اطلاعات مربوط به معاملات بازار مسکن در شهر تهران را به بهانه‌‌‌‌‌‌ها و دلایل واهی مانند تاثیر تورم ملکی بر تورم عمومی جامعه و تقویت انتظارات تورمی متوقف کرده و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران، فعالان و حتی خریداران مصرفی در بازار مسکن را از یک هشدار و چراغ راهنما محروم کرده‌‌‌‌‌‌اند، بررسی گزارش‌های سایت دیوار، حاوی این نکته است که فایل‌‌‌‌‌‌های فروش در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران این روزها در قیمت‌های منطقی‌‌‌‌‌‌تری نسبت به قیمت‌های پیشین روانه بازار می‌شود و صاحبان املاک مسکونی در ثبت قیمت‌ها در هفته‌های اخیر با دست باز رفتار می‌کنند.

به‌علاوه گزارش‌های دریافتی از تعداد معاملات در ماه‌های اخیر گویای این نکته است که تعداد معاملات به دلیل عدم‌توازن قیمت‌ها با توان خریداران مصرفی و حتی سرمایه‌ای، کاهش معناداری نسبت به سال‌گذشته داشته‌است. در بازار خودرو نیز آتش انتظارات تورمی که یک دوره جهش قیمت‌ها در این بازار را پدید آورد، فروکش کرده و قیمت برخی از خودروهای داخلی افت‌‌‌‌‌‌های ۲۰ الی ۳۰‌درصدی را تجربه کرده‌است.

قیمت خودروهای خارجی نیز به‌رغم اصلاح و تخلیه حباب در ماه‌های اخیر، هنوز هم حباب قابل‌‌‌‌‌‌توجه و معناداری در بسیاری از انواع خود تجربه می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که با میسرشدن واردات خودروی خارجی در ماه‌های آتی، قیمت این خودروها کاهش بیشتری را تجربه کنند.

با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر بانک‌مرکزی از انتشار جزئیات مربوط به کل‌‌‌‌‌‌های پولی نیز خودداری کرده است و فقط کاهش رشد سالانه نقدینگی را اعلام کرده است، بازارها به این متغیر نیز وزن قابل‌‌‌‌‌‌توجهی در محاسبات خود داده‌اند، اما نکته‌‌‌‌‌‌ای که در این اثنا مغفول‌مانده و در سایه عدم‌انتشار این آمارها گم شده‌است، نرخ رشد سالانه پایه‌پولی است که در سقف قرار دارد و تورم فزاینده‌ای که از کانال پایه‌پولی در ماه‌های آتی ممکن است به اقتصاد کشور بازگردد، نباید مورد بی‌‌‌‌‌‌توجهی قرار گیرد. با احتمال کاهش ذخایر ارزی بانک‌مرکزی و کاهش توان بازارساز در کنترل بازار و با حمایت دیگر متغیرهای سیاسی، احتمال جهش مجدد فنر فشرده‌‌‌‌‌‌شده دلار در ماه‌های آتی وجود دارد و معامله‌گران بازارها باید به این نکته توجه کافی را مبذول دارند. افزون بر این سیاستگذار نیز در برخورد با افزایش قیمت دلار نهایت دقت را داشته باشد و در محاسبات خود به این نکته که «افزایش تدریجی نرخ دلار برای اقتصاد بهتر از جهش و بحران ارزی است» وزن قابل‌‌‌‌‌‌توجهی بدهد.

در مقام جمع‌‌‌‌‌‌بندی می‌توان این‌چنین استنباط کرد که در شرایطی که اکثر بازارهای داخلی در کمای عمیق معاملاتی به‌سر می‌برند، نمی‌توان در این شرایط از بازاری مثل بورس، انتظار حرکت شارپ و صعودی را داشت، به‌علاوه بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی تزریق‌‌‌‌‌‌شده از سوی سیاستگذار نیز مورد دیگری است که بر غلظت سرخی این روزهای تالار شیشه‌ای افزوده است. همان‌‌‌‌‌‌طور که در گزارش‌های قبلی «دنیای‌اقتصاد» نیز بارها اشاره شده، عمده رشد بازار سهام در سال‌های اخیر به‌واسطه رشد دلار و از محل تورم عمومی جامعه بوده و کاهش ارزش‌ ریال صاحبان سرمایه را بر آن داشته که در اندیشه حفظ ارزش پول، به سهام به‌عنوان یکی از گزینه‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری توجه ویژه‌‌‌‌‌‌ای داشته‌باشند.

طبیعتا در چنین شرایطی که تب انتظارات تورمی - هرچند به‌صورت کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت- فروکش کرده، بورس تهران نمی‌تواند حرکت رو به جلویی در کلیت خود شکل دهد. طبیعی است که برخی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند تا بخشی از نقدینگی در اختیار خود را به اوراق‌بهادار با درآمد ثابت اختصاص دهند.

🔻روزنامه تعادل
📍 ایست رییسی به گرانی خودرو!

انتقاد رییس دولت سیزدهم از قیمت‌های اعلامی برای محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی یکشنبه شب منتشر شد. اظهارات رییس دولت سیزدهم می‌تواند تبعاتی را متوجه بازار خودرو کند. برخی این احتمال را می‌دهند که قیمت بازاری خودروها در مسیر صعودی قرار گیرد. حال باید دید آیا دولت می‌تواند شورای رقابت را مجبور به برگشت از تصمیم خود و کاهش مجدد قیمت خودروها بکند؟ از سوی دیگر، با توجه به واریز وجه تعداد زیادی از مشتریان این شرکت‌ها طی این مدت، چه خواهد شد؟ چنانچه قیمت‌ها مجدد کاهش پیدا کند، آیا شرکت‌ها حاضر به بازگشت وجه مابه‌التفاوت مشتریان هستند؟
رییسی به شورا دستور داد
رییس‌جمهور در جلسه یکشنبه ۲۵ تیرماه هیات دولت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی اعلام کرده است: «شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رییس‌جمهور، وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد.»
هنوز وزارت صمت و اقتصاد اظهارنظر رسمی خود را نسبت به دستور رییس‌جمهور اعلام نکرده، اما شورای رقابت بلافاصله اعلام کرد در جلسه دستور رییسی جمهور را پیگیری خواهد کرد. این شورا قرار است امروز سه‌شنبه ۲۷ تیرماه در جلسه ویژه دستور رییس‌جمهور را بررسی و قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کند. البته این امکان هم وجود دارد که شورای رقابت این دستور را اجرا نکند.

اگر به کمی عقب‌تر برگردیم، پس از تصویب و افزایش قیمت خودروهای داخلی، در نخستین روزهای نیمه دوم فروردین ماه امسال، شورای رقابت تصمیم گرفت که برای اولین‌بار بر روی قیمت خودروهای مونتاژی هم دست بگذارد و تعیین‌کننده قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی باشد. این تصمیم در جلسه روز ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ شورای رقابت اتخاذ شد اما پروسه تصویب، یک ماهی به طول انجامید و پس از امروز و فرداهای بسیار شورای رقابت برای تعیین تکلیف این موضوع، در نهایت، قیمت خودروهای مونتاژی ۱۶ اردیبهشت ماه تصویب و یک روز بعد (۱۷ اردیبهشت ماه) اعلام شد.

خودروسازان که قیمت‌های مصوب شورای رقابت را متناسب با هزینه‌های تولید نمی‌دانستند تا همین دو هفته گذشته هم از اجرای مصوبه شورای رقابت سرباز می‌زدند و قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اجرایی نمی‌کردند؛ این خودروسازان نه‌تنها برای منتخبان مرحله نخست فروش یکپارچه خودروها با قیمت‌های خود، دعوتنامه واریز وجه ارسال می‌کردند که مرحله دوم را هم با همان قیمت تعیین شده توسط خود (قیمت کارخانه که بالاتر از مصوب شورای رقابت بود) برگزار کردند.

در اظهاراتی که اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در اردیبهشت ماه امسال داشت، به نوعی پاسخ این پرسش نهفته شده که او گفته بود مبنای محاسبات قیمتی اردیبهشت ماه نیمه اول سال ۱۴۰۱ است و طبیعتاً قیمت‌ها بر اساس تورم موجود اصلاح می‌شود. البته مونتاژکاران در همان زمان هم از قیمت‌های اعلامی سرپیچی کردند و وقعی به آن نداشتند. حال طبیعی است که آنها زیر بار دستور جدید رییسی نروند. تجربه نیز ثابت کرده است که معمولاً زور خودروسازان بر هر قدرت دیگری در اقتصاد این کشور می‌چربد.

در دومین مرحله افزایش قیمت خودروهای مونتاژی که ۱۷ تیرماه توسط شورای رقابت اعلام شد شرکت‌های خصوصی در قالب اطلاعیه‌ای از مشتریان خود درخواست کردند تا نسبت به تکمیل وجه یا واریز پیش‌پرداخت اقدام کنند که با دستور رییس‌جمهور مشتریان این خودروها بلاتکلیف بوده و نمی‌دانند در نهایت قیمت خودروهای ثبت نامی چقدر است تا نسبت به خرید آنها اقدام یا انصراف خود را اعلام نمایند.

دخالت رییس دولت سیزدهم در بحث خودرو با اظهارنظر او درباره قیمت خودروهای مونتاژی به عدد سه رسید می‌توان گفت رییسی در دخالت‌های خودرویی هتریک کرد.

طبق آنچه که مقرر بود، این جلسه روز شنبه هفته گذشته (۱۷ تیر ماه) برگزار شد که ماحصل آن، اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی و اعلام قیمت‌های جدید بود.

پس از ابلاغ مصوبه جدید شورای رقابت، خیال خودروسازان مونتاژی نیز راحت‌تر شد و رضایت خاطر بیشتری پیدا کردند و اقدام به صدور دعوتنامه تکمیل وجه یا واریز پیش‌پرداخت خودروی مشتریان فروش‌های یکپارچه خودروها با قیمت‌های جدید و به‌روز شده کردند که براساس آن بسیاری هم واریز خود را طی این مدت با قیمت‌های جدید انجام دادند؛ این در حالی است که همانطور که اشاره شد، خودروسازان خصوصی، هیچگاه مصوبه اول شورای رقابت را هم اجرایی نکرده بودند و با قیمت‌های مدنظر خود فاکتور صادر کرده بودند.

اما ماجرا به همین حا ختم نشد. همانطور که ابتدای گزارش عنوان شد، سید رییسی در جلسه عصر یکشنبه جلسه هیات دولت، با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد..

مداخله‌های قبلی
پیش‌تر رییس قوه مجریه در سال ۱۴۰۰ به فاصله سه ماه دوبار به موضوع خودرو ورود کرد. بار اول در زمان افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو و سایپا در آبان ۱۴۰۰ بود. دخالت رییسی در آن زمان سبب شد تا افزایش قیمت کارخانه‌ای دو خودروساز بزرگ کشور حدود یک ماه به تعویق بیفتد و همین مساله منجر به عمیق شدن زیان انباشته این شرکت‌ها شد. بار دوم رییسی در اسفند همان سال به صورت سر زده به ایران خودرو رفت و در آنجا هشت دستور خودرویی صادر کرد. یکی از این دستورها حذف برخی محصولات از سبد محصولاتی خودروسازان بود که این مساله تبعاتی را متوجه صنعت و بازار خودرو کرد.

دخالت اخیر رییس دولت و اعلام موضع اعضای شورای رقابت می‌تواند بازار خودرو را بهم ریخته و بار دیگر نمودار قیمت خودروها را در بازار افزایش دهد.

شورای رقابت یک بار در اردیبهشت سال جاری نسبت به کاهش قیمت خودروهای مونتاژی اقدام کرد که با مخالفت مدیران خودروساز خصوصی روبرو شد و آنها حاضر به پذیرش آن نشدند. حضور سه باره شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی چنانچه به کاهش قیمت محصولات تولیدی این خودروسازان منجر شود و بار دیگر با مقاومت خودروسازان خصوصی روبرو شود تنها یک نتیجه خواهد داشت و آن کاهش عرضه و افزایش قیمت بازاری خودروهای مونتاژی است. مساله دیگر اینکه جایگاه قانونی شورای رقابت با این دخالت‌ها زیر سوال رفته و دیگر کسی برای مصوبات این شورا ارزشی قائل نخواهد شد.

چنانچه قیمت بازاری خودروهای مونتاژی در بازار افزایش یابد این مساله می‌تواند روی بازار سایر خودروها یعنی بازار خودروهای پرتقاضای داخلی و همچنین بازار خودروهای وارداتی نیز اثر منفی گذاشته و قیمت‌ها را در این بازارها نیز دچار تغییر کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دستور تعطیلی معادن با بخشنامه دولت
هر دم از این باغ بری می‌رسد. هنوز تولیدکنندگان با افزایش صددرصدی قیمت گاز کنار نیامده بودند که اخذ عوارض قابل توجه از صادرکنندگان زنجیره فولاد نیز به آن اضافه شد. چالش‌های حوزه معدن در کشور چنان عیان است که حتی ناآشنایان به این حوزه نیز می‌دانند مواردی همچون هزینه‌های تحریم، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری آنها، ناهمخوانی کیفیت گازوییل ایران با تکنولوژی ماشین‌آلات روز دنیا و…، معدنکاران را در شرایط دشواری قرار داده است که ادامه فعالیت آنها در حوزه‌های مولد با هیچ منطقی سازگار نیست، اما آنچه باعث می‌شود آنها همچنان در این حوزه فعالیت کنند، چیزی جز دلسوزی برای کشور و عرق ملی نیست.
با این حال گویا این روش در میان دولتمردان مرسوم شده است که هرچه فعالان اقتصادی در جهت رشد تولید و ارزآوری بیشتر گام برمی‌دارند و روی توانمندی‌های خودشان حساب باز می‌کنند، دولت نه‌تنها در جهت تسهیل‌گری فضای کسب‌و‌کار اقدامی نمی‌کند، بلکه محدودیت‌ها در حوزه‌های مختلف را نیز تشدید می‌کند. نمونه بارز این مدعا، تعیین عوارض سنگین برای محصولات زنجیره فولاد است که بر اساس آن عوارض دریافتی از شمش فولاد با افزایش ۴۰۰ درصدی روبه‌رو شده و برای محصولاتی همچون کنسانتره، گندله، عوارض ۲۰ درصدی و برای آهن اسفنجی عوارض ۵ درصدی در نظر گرفته شده است. آنچه به شدت جای تامل دارد این است که اکنون تمامی صادرکنندگان، بدهکار دولت به حساب می‌آیند، چراکه اگرچه یکی دو روز است از این مصوبه رونمایی شده، اما قرار است از تمام صادراتی که از اول سال تاکنون انجام شده، عوارض دریافت شود.
اقدامی که به گفته صاحبنظران بخش معدن، مبنای کارشناسی ندارد و نه‌تنها برخلاف مواد ۲ و ۳ قانون مستمر کسب‌و‌کار است بلکه در ارتباط با آن هیچ مشورتی با انجمن سنگ‌آهن ایران به عنوان متولی این بخش، انجام نشده است. کارشناسان با انتقاد از محدودیت‌های ناگهانی که برای صادرات در حوزه معدن در نظر گرفته شده است، اعلام می‌کنند که دولت رکورد غافلگیر کردن فعالان اقتصادی را شکسته و هر روز اقدام به ابلاغ بخشنامه یا مصوبه‌ای می‌کند که تولیدکنندگان را در بهت و ناباوری فرو می‌برد. در واقع تصمیماتی که در ارتباط با صنایع و معادن کشور گرفته می‌شود، گویا هیچ توجهی به شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید و تاکیدات رهبری ندارد، چراکه ماحصل آن چیزی جز کاهش ظرفیت‌های تولید، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و توقف صادرات نخواهد بود.
دولتمردان رکورد سورپرایز کردن فعالان اقتصادی را شکسته‌اند
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه در این ارتباط هیچ مشورتی با این انجمن انجام نشده است، به «جهان‌صنعت» گفت: با مواردی که اخیرا از سوی دولت اعلام می‌شود، دولتمردان رکورد سورپرایز کردن را شکسته‌اند. در این خصوص تعجب بنده از دکتر مخبر معاون اول رییس‌جمهوری است که اسفندماه سال گذشته طی بخشنامه‌ای تمام دستگاه‌ها را مکلف کرد که چنانچه موضوعی برای طرح در هیات دولت دارند، باید نظرات تشکل‌ها را به صورت مکتوب ضمیمه کنند، اما متاسفانه بعد از انتشار این بخشنامه در رسانه‌ها، مشاهده کردیم حتی خود ایشان هم به این بخشنامه پایبند نبود.
مهندس سعید عسکرزاده با اشاره به اینکه در ارتباط با کنسانتره و گندله با محصولات مازاد روبه‌رو هستیم، افزود: تصمیم‌گیران باید محصولات مازاد موجود را تعیین‌تکلیف کنند. همچنین هیات دولت باید در پی لغو این بخشنامه گام بردارد و در سالی که با عنوان رشد تولید نامگذاری شده، راضی به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی نشوند، چراکه این بخشنامه، نتیجه‌ای جز این به دنبال نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه از تصمیم‌گیران تقاضا می‌کنم چنانچه مبنای کارشناسی حتی در حد یک برگ در اختیار دارند، به انجمن ارائه دهند، گفت: در تبصره ۱ این بخشنامه آمده است که گمرک ایران بر مبنای جدول پیوست همین بخشنامه، صادرات انجام‌شده از ابتدای سال جاری را مورد بررسی قرار دهد و عوارض را بر مبنای همین جدول محاسبه کند. این موضوع نه‌تنها اتفاق عجیب و غریبی است بلکه بر مبنای چند فرض انجام شده که صحت ندارد. عسکرزاده اظهار کرد: نخست اینکه این بخشنامه با فرض اینکه شرکت‌ها بیش از ۲۰ درصد سود به دست می‌آورند، عوارض ۲۰ درصدی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته که به دولت پرداخت کنند. در حالی که این فرض از بنیان اشتباه است، چراکه کل سود حاصل از صادرات، حدود ۲ درصد است. نکته مهم‌تر اینکه با توجه به عوارض ۵/۰ درصدی که در گذشته وجود داشت، صادرکنندگان برنامه‌ریزی کردند و سود حدود ۱ تا ۵/۱ درصدی را برای خودشان در نظر گرفتند. در حالی که با این شرایط، طبیعتا تمام صادراتی که انجام شده یا خواهد شد، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و قطعا برای شرکت‌ها اقتصادی نخواهد بود.
وی ادامه داد: ایراد بعدی در نظر گرفتن عدد ۲۰ درصد عوارض دریافتی از رقم فروش است که مبنای محاسباتی درستی ندارد. در همه جای دنیا عوارض را به مثابه مالیات دریافت می‌کنند که برای این منظور، درصدی از سود در نظر گرفته می‌شود. در حالی که در ایران، عوارض را بر مبنای رقم فروش در نظر می‌گیرند.
از سازمان امور مالیاتی کمک می‌خواهیم!
عسکرزاده با بیان اینکه در نظر گرفتن بیش از ۲۰ درصد سود مازاد برای صادرکنندگان به عنوان مفروض، درست نیست، گفت: در این راستا بهتر است به صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده رجوع شود. ما در اینجا از سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصادی و دارایی کمک می‌طلبیم. در بنگاه‌هایی که صرفا تولیدکننده کنسانتره یا گندله هستند و زنجیره فولاد را به صورت کامل در اختیار ندارند، بهتر است که بررسی‌های لازم انجام شود تا پس از تقسیم عدد سود آنها بر عدد فروششان، درصد سود این شرکت‌ها مشخص شود. مسوولان و حسابرسان اگر در هر بنگاهی سود بالای ۲۰ درصد را به دست آورند، می‌توانند خیلی صریح به آنها بگویند که طبق این بخشنامه، تمایل نداریم شما به این اندازه سود کنید، اما با توجه به اینکه ما می‌دانیم چنین درصد سودی وجود ندارد، اعلام می‌کنیم که عدد ۲۰ درصد مبنای کارشناسی ندارد.
دبیر انجمن سنگ‌آهن افزود: در تولیداتی همچون کنسانتره و گندله که با مازاد زیادی در داخل کشور روبه‌رو هستند، بدیهی است عوارض اینچنینی منجر به تعطیلی بنگاه‌ها ‌شود، بنابراین دولت مکلف است در سال رشد تولید اعلام کند که آیا قصد دارد توقف تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را رقم بزند یا اینکه زیرساخت‌های لازم برای دستیابی آنها به افزایش تولید و توسعه تجارت را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر با هر دلیل و منطقی، دولت قصد دارد در سال تولید به وسیله چنین بخشنامه‌هایی توقف تولید را رقم بزند، باز هم باید فرصتی سه ماهه برای بنگاه‌ها در نظر می‌گرفت تا آنها بتوانند برای فعالیت در این شرایط، تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که اگر این موضوع یعنی اخذ عوارض از صادرات را عطف به ماسبق کنیم، قطعا خلاف قانون است. عسکرزاده با اظهار نگرانی از تصمیمات اقتصادی انتزاعی و غیرعملیاتی دولت افزود: وقتی وضع عوارض ۲۰ درصدی برای صادرات کنسانتره، گندله و سنگ‌آهن هماتیت وضع می‌شود، باید نگران وضعیت تولید در کشور بود، چراکه این تصمیمات به خوبی بیانگر این است که دولت درک درستی از شرایط تولیدی کشور ندارد. در حالی که عدم آگاهی دولت از شرایط تولیدی واحدهای بالادست زنجیره فولاد، زنگ خطری برای کشور است. در این شرایط حتما تصمیمات دیگر هم بر مبنای چنین مفروضاتی گرفته می‌شود، در حالی که به عنوان مثال تصور بیش از ۲۰ درصد سود مازاد برای صادرکنندگان، امر درستی نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
اجازه تعطیلی بنگاه‌های تولیدی را نمی‌دهیم!
دبیر انجمن سنگ‌آهن با بیان اینکه بنگاه‌های تولیدی به خصوص آنهایی که تمامی زنجیره را در اختیار ندارند، به شدت متضرر و تعطیل خواهند شد، اظهار کرد: بدیهی است که از تمام ظرفیت‌های موجود و ممکن برای لغو این بخشنامه کمک خواهیم گرفت. در این میان حساب ویژه‌ای روی وزیر جدید صمت باز کردیم و امیدواریم با توجه به اینکه ایشان مفهوم بنگاه و بنگاهداری را درک می‌کنند و به این موضوع اذعان دارند که سودهای عجیب و غریبی در بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد، نسبت به اظهارنظر در این باره و لغو این بخشنامه وارد عمل شوند. از سوی دیگر سایر ظرفیت‌های قانونی و قضایی که فکر می‌کنیم می‌توانیم از آنها کمک بگیریم را به خدمت خواهیم گرفت، چراکه به هیچ‌وجه با این شرایط موافق نیستیم. وی بیان کرد: دلسوز منافع ملی هستیم و نمی‌توانیم اجازه دهیم ظرفیت‌های اقتصادی کشور که با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری ایجاد شده، به واسطه یک تصمیم غیرکارشناسی رو به تعطیلی برود.
عسکرزاده ادامه داد: درخواست بنده از تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و تمام کسانی که در این فرآیند دخل و تصرف داشتند این است که حداقل یک برگ کارشناسی در اختیار ما قرار دهند و بگویند عدد ۲۰ درصد را بر مبنای چه محاسباتی به دست آوردند و این محاسبات را برای کل بالادست زنجیره فولاد وضع کردند.
وی با تاکید بر اینکه وضع عوارض در هیچ جای دنیا از فروش محصولات گرفته نمی‌شود بلکه عنوان مالیات از سود دریافت می‌شود، گفت: در واقع این عوارض برای کالاهای مازاد در نظر گرفته نمی‌شود. در قوانین کشور هم این اجازه داده نشده که چنین اقدامی شود. عوارض عموما درخصوص محصولات پایین‌دست برای کنترل قیمت داخلی وضع می‌شود که تعیین عوارض برای این منظور باید به صورت منطقی و برای مدت محدود باشد، در حالی که با توجه به عدم چابکی دولت و بوروکراسی طولانی، احتمال موفقیت چنین اقدامی را بسیار کم می‌بینیم.
یا باید کارخانه را تعطیل کنیم یا قید صادرات را بزنیم!
در این باره همچنین مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی پایا فولاد کویر یزد در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: تعیین عوارض برای صادرات مواد معدنی هرچند یکی از موضوعات داغ و انتقادبرانگیز در میان جامعه معدنی و فولادی در روزهای اخیر است، اما در حال حاضر مشکلات ما در زمینه صادرات، فراتر از این عوارض است.
مهندس رضا تسلیمی با بیان اینکه ۳ معضل در بحث صادرات وجود دارد که با آن درگیر هستیم، اظهار کرد: نخست تغییر نرخ جهانی است که حتی بدون در نظر گرفتن عوارض و مالیات، باعث می‌شود ارسال کنسانتره به کشورهای دیگر زیانده باشد. اگرچه وقتی شرکتی قصد صادرات دارد، باید بازار را به صورت پیوسته در اختیار داشته باشد و با توجه به بازار پیوسته، در مقاطعی زیان را هم بپذیرد تا مشتری را حفظ کند.
وی ادامه داد: معضل دوم بحث هزینه‌های بالای تولید و صادرات در شرکت‌های خصوصی است. با توجه به اینکه ما فعالان بخش خصوصی، یارانه قابل‌توجهی بابت انرژی، آب و… دریافت نمی‌کنیم و در زمینه تامین زیرساخت‌ها از جمله پست برق، ایستگاه‌های انتقال آب، جاده و… نیز باید خودمان سرمایه‌گذاری کنیم و مهم‌تر از آن اینکه دارای معدن هم نیستیم، در نتیجه هزینه‌های تمام شده ما بسیار بالا می‌رود. از طرفی با احتساب هزینه حمل‌و‌نقل و انتقال محصول به اسکله شهید رجایی یا بندر امام، طبعا هزینه‌های ما در این بخش هم افزایش پیدا می‌کند.
مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی پایا فولاد کویر یزد بیان کرد: با این حال ریسک‌های متعدد بازار جهانی را می‌پذیریم و با وجود همه هزینه‌هایی که وجود دارد، صادرات را به دو منظور انجام می‌دهیم؛ نخست ارزآوری برای اقتصاد کشور و کمک به گره‌گشایی درخصوص کمبود منابع ارزی و دوم پایداری نام و محصول ایران در بازارهای جهانی، اما متاسفانه به نظر می‌رسد دولت متوجه خدمت ویژه بخش خصوصی به کشور نیست و به جای تسهیل محیط کسب‌و‌کار و توسعه صادرات، سعی دارد محدودیت‌های صادراتی را افزایش دهد.
تسلیمی با اشاره به تناقض‌های سیاستگذاری دولت با قوانین موجود افزود: وقتی تولیدکننده با تمام چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد، در زمینه صادرات اقدام می‌کند، انتظاری که از دولت دارد این است که دست‌کم حمایت‌های حداقلی در رابطه با او را در دستور کار قرار دهد، اما متاسفانه حمایتی که نمی‌شود هیچ بلکه حتی برای مناطق محروم و توسعه‌نیافته که طبق قانون مالیات بر درآمد آنها صفر است، مالیات ۱۸ درصدی در حوزه صادرات در نظر گرفته می‌شود. در حالی عملا واحد تولیدی درآمد اختصاصی از جای دیگر به دست نیاورده که امکان پرداخت چنین مالیاتی را داشته باشد، بلکه درآمد تولیدکننده ناشی از سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بوده است. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه «گل بود به سبزه نیز آراسته شد»، اظهار کرد: موضوع بعدی هم بحث عوارض جدیدی است که در ارتباط با صادرات به میان آمده و طی روزهای اخیر به بحثی داغ در میان فعالان معدنی و فولادی تبدیل شده است، اما بنده باید به صورت صریح اعلام کنم که اگر قرار باشد علاوه بر مشکلات و موانع موجود، عوارض ۲۰ درصدی در ارتباط با صادرات هم طلب شود، عملا یا باید کارخانه را تعطیل کنیم یا اینکه به طور کلی قید صادرات را بزنیم. در نهایت نیز باید ببینیم رویکرد فولادسازان و دولت درخصوص این مصوبه و قیمت‌گذاری داخلی چه خواهد بود.
وی ادامه داد: آنچه از دولت انتظار می‌رود این است که در سال مهار تورم و رشد تولید، حافظ منافع تولیدکنندگان باشد و سیاست‌هایی را دنبال کند که موجب کاهش محدودیت‌های صادراتی و ارزآوری برای اقتصاد کشور شود. در مقابل آنچه از فولادسازان بزرگ کشور از جمله فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان انتظار می‌رود این است که منافع تمامی فعالان زنجیره فولاد را منفعت خود بدانند و حامی شرکت‌های کوچک فعال بخش خصوصی باشند تا دولت سیاست‌های نسنجیده اینچنینی را در حوزه تجارت پیاده‌سازی نکند.

نقد صریح رییس انجمن فولاد به عوارض سنگین صادراتی
دکتر بهرام سبحانی رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی در شرایطی که ۵۰ درصد فولاد تولیدی در کشور مازاد بر نیاز داخل است و همچنین افزایش صددرصدی قیمت گاز تولیدکنندگان فولاد در شرایطی که انرژی به عنوان مزیت‌های نسبی تولید فولاد در ایران محسوب می‌شود، انتقاد جدی وارد کرد و خواستار اصلاح سیاست‌ها و حمایت از تولیدکنندگان کشور در سال حمایت از تولید شد. وی در این باره اعلام کرد: پس از ساخت و راه‌اندازی ذوب‌آهن اصفهان با تکنولوژی کوره بلند و استفاده از انرژی زغال‌سنگ، شالوده توسعه صنعت فولاد کشور با اتکا به وجود منابع سرشار گاز طبیعی و انرژی برق به عنوان مزیت‌های نسبی برای تولید فولاد، به روش احیای مستقیم سنگ‌آهن با استفاده از گاز طبیعی و ذوب در کوره‌های قوس الکتریکی یا القایی بنا شد و پروژه‌های توسعه آتی و در حال اجرا نیز بر همین مبنا طراحی و اجرا می‌شود. صنعت آهن و فولاد ایران با اتکا به همین مزیت‌های نسبی از اواخر دهه ۱۳۸۰ توانسته با وجود تحریم‌های ظالمانه و بی‌امان و محدودیت‌های بین‌المللی در خرید تجهیزات و الکترود گرافیتی و فروش محصولات در بازارهای جهانی، مسیر توسعه و بالندگی را با سرعت قابل قبولی طی کند و جایگاه دهم در بین ۱۰ کشور اول تولیدکننده فولاد جهان را به نام خود ثبت کند. با وجود دستاوردهای بزرگ این صنعت برای اقتصاد و رفاه جامعه از جمله اشتغال، ارزآوری، تاثیر‌گذاری در تولید ناخالص داخلی، کمک به دولت از طریق مشارکت در اجرای پروژه‌های بزرگ نیمه‌تمام و زیربنایی و… متاسفانه این روزها شاهد بی‌مهری دولتمردان به این صنعت ارزآور و اشتغالزا هستیم. به عنوان نمونه در حالی که سهم مصرف گاز طبیعی در کل زنجیره آهن و فولاد از معدن تا محصول نهایی کمتر از ۵ درصد مصرف کل کشور است، با سرد شدن هوا در فصل زمستان و کمبود گاز، در اولین اقدام نسبت به اعمال محدودیت یا قطع کامل گاز صنایع فولاد اقدام می‌شود و ایضا همین محدودیت‌ها را در فصل تابستان با گرم شدن هوا و کمبود برق برای فولادسازان اعمال می‌کنند و فولادسازان با درک شرایط و جهت عبور از بحران با کاهش تولید و تحمل زیان سنگین، دولت را یاری می‌کنند، اما متاسفانه در مقابل شاهد افزایش دو برابری نرخ گاز فولادسازان و عوارض صادراتی محصولات فولادی هستیم. برای فعالان بخش آهن و فولاد کشور و خیل عظیم سهامداران این صنعت جای سوال است که افزایش ناگهانی و صد درصدی قیمت گاز برای واحدهای احیای مستقیم فولاد که گاز را نه به عنوان خوراک و بلکه به خاطر خاصیت احیا‌کنندگی‌اش در فرآیند احیای سنگ‌آهن استفاده می‌کنند و همین‌طور در سایر بخش‌های زنجیره تولید مثل گندله‌سازی، فولادسازی و نورد مصرف می‌شود، چه توجیهی دارد؟
آیا دولت در سالی که مهار تورم نام‌گذاری شده است، اثرات تورمی افزایش دوبرابری قیمت گاز را در قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات در زنجیره تولید فولاد به خصوص در قیمت تمام شده آهن اسفنجی و فشار آن به صنایع پایین‌دستی به ویژه کوره‌های ذوب القایی فاقد احیای مستقیم و تاثیر مستقیم آن بر بازار سرمایه را بررسی کرده و چنین تصمیمی را گرفته است؟ در مورد افزایش عوارض صادراتی بر شمش فولادی نیز سوالات مشابه مطرح است. در حالی که با نرخ مصرف سرانه فعلی قریب ۵۰ درصد فولاد تولیدی در کشور مازاد بر نیاز داخل بوده و باید به هر تقدیر و با وجود مشکلات عدیده ناشی از تحریم‌های بین‌المللی صادر شود، وضع تعرفه بر صادرات شمش فولادی به جای مشوق‌های صادراتی بر کدام منطق اقتصادی استوار است؟
احتمالا توجیه اخذ عوارض از شمش صادراتی این است که شمش مازاد در داخل نورد شده تا محصول نهایی با ارزش‌افزوده بالاتری صادر شود، غافل از اینکه تجارت شمش فولاد در دنیا به خاطر تامین خوراک کارخانجات نورد در کشورهای کوچک فاقد فولادسازی است که این کشورها با هدف حمایت از صنایع نوردی خود برای محصول نهایی وارداتی محدودیت اعمال می‌کنند. لذا اعمال محدودیت و جلوگیری از صادرات شمش با هدف تبدیل آن به محصول نهایی نه فقط بازاری برای صادرات محصولات نوردی نخواهد داشت، بلکه بازارهای صادراتی شمش هم از دست خواهند رفت. اکنون که سکان وزارت صنعت و معدن به شخصیتی از جنس تولید و دردآشنا سپرده شده است و در سالی که به مهار تورم و افزایش تولید نام‌گذاری شده و با عنایت به ظرفیت بالقوه ۴۵ میلیون تنی تولید فولاد که بیش از ۱۰ میلیون تن آن هنوز بلااستفاده مانده است، انتظار می‌رود با رفع موانعی که ذکر آن رفت و بسترسازی مناسب، شرایط و اقدام بایسته برای افزایش تولید و هدف‌گذاری برای عبور از ۴۰ میلیون تن تولید در سال جاری در راستای تحقق ۵۵ میلیون تن پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز به عمل آورند.
گفتنی است فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی اعلام شد. بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت و سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی- فناوری ریاست‌جمهوری اعلام شد که طبق این مصوبه، عوارض صادرات شمش فولادی با افزایش ۴ برابری از ۵/۰ به ۲ درصد رسیده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ایران دومین اینترنت پراختلال و محدود جهان
نزدیک یک سال است که اختلال در اینترنت به یک بحران جدی در کشور تبدیل شده است؛ بحرانی که زمزمه‌های آن از نیمه نخست سال گذشته شنیده شد و پس از شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی در شهریور ۱۴۰۱، تشدید شد. هنوز هم این اختلالات فروکش نکرده است. وضعیتی که می‌توان آن را در گزارش جدید انجمن «تجارت الکترونیک ایران» دید. طبق گزارش این انجمن، کیفیت اینترنت در ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد، به‌طوری‌که ایران بعد از میانمار دومین اینترنت پراختلال جهان و پس از چین دومین اینترنت محدود را دارد. این داده‌ها نشان می‌دهند، اینترنت ایران جزو ۵ اینترنت کند جهان است. درضمن وب‌سایت‌ها و آدرس‌های اینترنتی در ایران ازسوی تصمیم‌گیران این عرصه به سه دسته فیلترشده، مجاز و سایر تقسیم شده‌اند و مشکل اصلی در ایجاد اختلال عمدی روی سایت‌هایی است که در زمره سایت‌های مجاز قرار ندارند. این گزارش با اشاره به دستکاری عمدی و اختلال در ترافیک اینترنت باعث شده که کاربران هزینه بسیار بیشتری بابت استفاده از اینترنت به اپراتورها پرداخت کنند. شرایطی که انجمن الکترونیک ایران تصویر کرده، پیش‌تر به صورت جسته و گریخته از سوی کارشناسان مطرح و به نقد کشیده شده است. اما هیچ‌گاه دولتمردان پاسخ منطقی به آنها ندادند. سیاستگذاران در مواجهه با این نقدها یا سکوت کردند یا آن را انکار کردند. در مقابل کیفیت اینترنت بد و بدتر شد. موضوعی که در ماه‌های اخیر انتقادات گسترده‌ای را متوجه سیاستگذاران کرده است. درنهایت ۶ تیر ماه رییس دولت سیزدهم، دستور بررسی کیفیت اینترنت را صادر کرد. طبق دستور ابراهیم رییسی، کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات باید تا ۱۰ روز دیگر نتایج بررسی خود را اعلام کنند. بررسی که بی‌شک نشان خواهد داد، بخش عظیمی از بحران اینترنت ناشی از سیاست‌های تصمیم‌گیران در ۱۰ ماه اخیر است. تصمیماتی که ایران را دومین کرد؛ در میان بدترین‌های اینترنت جهان.

ایران بعد از میانمار
انجمن تجارت الکترونیک با استناد به گزارش OONI و بررسی اختلالات ۱۰۰ دامنه مختلف در ۱۰۰ کشور جهان به این نتیجه‌گیری رسیده که در ایران علاوه بر ۴۵ وب‌سایتی که حداقل در ۵۰درصد موارد در دسترس نبودند، ۱۴ وب‌سایت اختلالی بین ۱۰ تا ۵۰درصدی داشته‌اند. همچنین براساس نمونه آماری از ۳۰۰ وب‌سایت در ۵۰ کشور دارای بالاترین درآمد ناخالص ملی، ایران با ۳۳.۳درصد فیلترینگ و ۱۸درصد اختلال در صدر پراختلال‌ترین اینترنت‌های جهان قرار گرفت.
این انجمن می‌افزاید: دلیل اصلی اختلالات سیاست جدید فیلترینگ هوشمند اجرا شده توسط وزارت ارتباطات که اختلالات همگانی و گسترده‌ای را برای اکثر وب‌سایت‌ها و آی‌پی‌های جهانی به وجود آورده به‌طوری که هر نوع ترافیک اینترنتی در صورتی که به صورت موردی و از سمت نهادهای متولی مجاز (لیست سفید) نشده باشد به صورت خودکار دچار اختلال می‌شود.
این گزارش نشان می‌دهد که ایران، چین و ترکمنستان تنها کشورها در بین ۱۰۰ کشور مورد بررسی هستند که هر ۶ شبکه اجتماعی پراستفاده جهان را مسدود کرده‌اند و گستره این محدودیت‌ها به حدی است که استفاده از اینترنت بدون فیلترشکن عملا غیرممکن شده است.

متوسط سرعت، ۴ مگابیت بر ثانیه
براساس اطلاعات رادار کلاد فلر و راستی‌آزمایی آن با پایگاه meter.net میانگین سرعت اینترنت ایران با ۴ مگابیت بر ثانیه و تاخیر میانگین ۱۴۵ میلی‌ثانیه در رتبه ۹۷ از ۱۰۰ کشور مورد بررسی است. در این رتبه‌بندی فقط کشورهای سودان، کامرون و کوبا از نظر سرعت از ایران وضعیت بدتری دارند. دلایل اصلی سرعت پایین اینترنت در ایران عملکرد ضعیف بازیگران ارتباطی در لایه دسترسی، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مخابراتی، روند کند توسعه ۵G و فیبر نوری و همچنین عملکرد ضعیف هسته اصلی شبکه (شرکت ارتباطات زیرساخت) است. براساس این گزارش با وجود این حتی بدون تغییر در لایه دسترسی و با انجام اصلاحاتی در لایه هسته اصلی شبکه می‌توان سرعت اینترنت در ایران را تا ۸ برابر در اینترنت همراه و ۳ برابر در اینترنت ثابت افزایش داد.

اختلال عمدی
بررسی‌های فنی در این گزارش نشان می‌دهد که به ‌طور کلی روی تمام آی‌پی‌های Akami به عنوان بزرگ‌ترین Enterprize CDN جهان اختلال عمدی صورت گرفته و این باعث شده سرویس اسکایپ ۴.۶درصد اختلال، اپل ۸.۴درصد اختلال، پینترست ۴.۸درصد اختلال، آی‌کلاد ۲۱درصد اختلال و مایکروسافت ۶.۷درصد اختلال داشته‌اند. این گزارش مسدود بودن سایت‌های دولتی و بانک‌های ایرانی را برای کاربران ایرانی خارج از کشور هم باعث خودتحریمی و چالش برای اینترنت ایران برشمرده است. در این گزارش اسامی ۵۷ وب‌سایت دولتی که از خارج از کشور برای کاربران در دسترس نیستند اشاره شده که ازجمله آنها به بانک ملی ایران، پرتال مخابرات ایران، سامانه جامع تجارت ایران، بانک مرکزی ایران، سایت سنجش آموزش ایران، خبرگزاری خانه ملت، پلیس راهنمایی و رانندگی، گمرک ایران، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و هواپیمایی می‌توان اشاره کرد.

سرعت اینترنت اسپیدتست
مقامات وزارت ارتباطات برای سنجش سرعت اینترنت فقط به آمارهای سایت اسپیدتست اکتفا می‌کنند که به‌رغم چندبرابر بودن نسبت به متوسط سرعت سنجیده شده توسط کلادفلر باز هم نشانگر کاهش سرعت اینترنت ایران است. در این گزارش آمده که میانگین سرعت نوشته شده در اسپیدتست برای اینترنت همراه ۳۵.۶ مگابیت و برای اینترنت ثابت ۱۲.۶ مگابیت است که ۳ تا ۸ برابر سرعت گزارش شده در کلادفلر است. دلیل این موضوع ساختار محاسبه و اندازه‌گیری سرعت توسط این سامانه است. در اسپیدتست اگرچه به صورت دستی امکان تغییر مکان فیزیکی سرورهای تست وجود دارد اما به صورت پیش‌فرض کاربر به نزدیک‌ترین سرور در همان کشور متصل می‌شود. در نتیجه بیش از آنکه سرعت اینترنت اندازه‌گیری شود سرعت ارتباطات داخلی اندازه‌گیری می‌شود. به این جهت سرعت ارایه شده در اسپیدست با تجربه کیفیت اینترنت مورد انتظار مردم بسیار تفاوت دارد.

چه کار کنیم کیفیت اینترنت بهتر شود؟
در این گزارش مجموعه‌ای از اقدامات پیشنهادی برای بهبود کیفیت اینترنت ایران ارایه شده است. از جمله اقدامات فوری جلوگیری از اختلال در اینترنت به بهانه مقابله با فیلترشکن‌ها، گزارش شفاف و کمی وزارت ارتباطات از درگاه‌های بین‌الملل و بازگشت سامانه‌های رصد آنلاین از جمله tehran-ix و ممنوعیت دستگاه‌های دولتی به ایران اکسس کردن دایمی سامانه‌ها. همچنین اقدامات کوتاه‌مدت یکساله ازجمله رفع فیلتر سایت‌های عمومی و مورد نیاز مردم، افزایش پهنای باند بین‌الملل و گزارش شفاف آن به مردم و ایجاد سامانه‌های شفافیت در رابطه با سیاست‌های فیلترینگ با امکان استعلام، شکایت و پیگیری رفع فیلتر آی‌پی‌ها ودامنه‌ها پیشنهاد شده است. رفع انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت و اجازه رقابت توسط بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در گسترش فیبرنوری و توسعه ارتباطات ثابت، سرمایه‌گذاری در ۵G و ایجاد روابط پایدار با شرکت‌های بین‌المللی حوزه فناوری پیشنهاد شده است.

🔻روزنامه ایران
📍 ضرورت تعیین تکلیف شورای رقابت
اقدامات شورای رقابت در افزایش قیمت خودروهای مونتاژی با موجی از انتقادات مواجه شده است.
وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت در هفته جاری با حضور خودروسازان بخش خصوصی قیمت خودروهای مونتاژی را بررسی خواهند کرد تا دستور رئیس‌‏جمهور توسط خودروسازان خصوصی اجرا شود. آیت‏‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌‏جمهور در جلسه عصر یکشنبه هیأت دولت با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول رئیس‏‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد. وی در این باره گفت: اینکه در سال «مهار تورم، رشد تولید» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند قابل پذیرش نیست و دستگاه‏ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند. دستور رئیس‏‌جمهور برای لغو مصوبه شورای رقابت در زمینه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، تأکید بر تجدیدنظر در ساختار و اختیارات شورای رقابت دارد؛ شورایی که نمی‏تواند در برابر فشار و هجمه‌‏های خودروسازان بخش خصوصی بایستد، به طور قطع ماهیت و عملکرد آن مشکل دارد.

برخورد با زیاده خواهی مونتاژکاران
در شورای رقابت، نمایندگان سه قوه حضور دارند، از این‏رو این شورا نباید برخلاف سیاست‏های اقتصادی دولت حرکت کند. دولت سیزدهم به دنبال کاهش نرخ تورم است و نمی‏خواهد در مسیری قرار گیرد که دولت‏های گذشته قرار گرفتند، لذا در برابر تمام زیاده‏خواهی‏ها می‏ایستد. مقابله با زیاده‏خواهی خودروسازان مونتاژکار هم بخشی از اقداماتی است که دولت سیزدهم در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم دنبال می‏کند. از این‏رو هیچ مجموعه‏ای نمی‏تواند خودمختار به شرکت‏ها مجوز گرانی بدهد.

بی‏توجهی به فرامین قانونی
بر اساس شنیده‏ها، شورای رقابت امروز جلسه‏ای برگزار خواهد کرد تا پرونده قیمت‏گذاری خودروهای مونتاژی را که دو هفته پیش بسته شده بود باز کند. سازمان حمایت نیز تا آخر هفته مجدداً مباحث ارزی و اسناد و مدارک ارائه شده خودروسازان بخش خصوصی را بررسی خواهد کرد، اما تمام این بررسی‏ها و بازنگری‏ها منوط به این است که خودروسازان بخش خصوصی به قانون تمکین کرده و بر مواضع خود پافشاری نکنند. قبل از بازنگری مرحله دوم قیمت خودروهای مونتاژی که منجر به افزایش ۵۰ تا ۲۶۰ میلیون تومانی خودروها شد، خودروسازان بخش خصوصی به مصوبه شورای رقابت اهمیتی ندادند و تأکید کردند با قیمت‏های ابلاغ شده، حاضر به فروش محصولات خود نیستند. زمانی که از سوی شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی همان اعدادی شد که خودروسازان بخش خصوصی انتظار داشتند، فروش و تحویل خودرو به متقاضیان آغاز شد.
حال باید دید در صورت کاهش قیمت‏ها و توجه به خواسته ریاست‏جمهوری، خودروسازان قیمت‏های ابلاغی را اجرایی خواهند کرد یا اینکه می‏خواهند روبه‏روی مردم قرار گیرند و به گرانفروشی ادامه دهند. کارشناسان بارها عنوان کرده‏اند که اگر خودروهای مونتاژی به صورت مستقیم وارد کشور شود، قیمت آنها پایین‏تر از قیمت‏های اعلامی خودروسازان بخش خصوصی خواهد بود.
وعده‏ها محقق نشد
از روزی (فروردین سال جاری) که شورای رقابت تصمیم گرفت برای اولین‏بار قیمت‏گذاری خودروهای مونتاژی را انجام دهد، ولوله‏ای در بازار خودروهای مونتاژی به راه افتاد. تصور همه بر این بود که با حضور شورای رقابت، قیمت خودروهایی که بخش خصوصی تولید می‏کند و جهش‏گونه افزایش پیدا کرده است، ریزش قابل توجهی خواهد کرد. سخنگوی شورای رقابت نیز بر این دیدگاه صحه گذاشت و پیش‏بینی کرد قیمت‏های مصوب این شورا پایین‏تر از قیمت‏های مصوب خودروسازان خصوصی خواهد بود. وقتی برای اولین‏بار و با تأخیر طولانی قیمت‏های مصوب شورای رقابت رسانه‏ای شد، به نظر برخی از خریداران، قیمت خودروهای مونتاژی تا حدودی معقول و منطقی شده بود، اما این امر زیاد طول نکشید چراکه خودروسازان خصوصی حاضر نشدند محصولات خود را با قیمت‏های جدید شورای رقابت به فروش برسانند. از همین‏رو قیمت‏های اعلامی شورای رقابت به مرحله اجرا نرسید.

بهانه‏تراشی‏های ارزی
روز گذشته با یکی از اعضای شورای رقابت که خواست نامش عنوان نشود، صحبت کردیم. وی به «ایران» گفت: شورای رقابت در موضوع قیمت‏گذاری دخیل نیست چراکه اسناد و مدارک هزینه‏های خودروسازان بخش خصوصی را قبل از ما، سازمان حمایت بررسی و اعلام نظر می‏کند. سازمان حمایت اعتقاد دارد قیمت‏های اعلامی بر مبنای هزینه شرکت‏ها است.
وی ادامه داد: اگر سیاست کلان دولت این است که قیمت اصلاحی خودروهای مونتاژی در مقطع فعلی اجرا نشود، وزارت صمت با خودروسازان بخش خصوصی صحبت کند، همانند همان اتفاقی که درباره خودروسازان داخلی اتفاق افتاد و این نتیجه حاصل شد که حداکثر افزایش قیمت محصولات داخلی ۴۸درصد باشد. از این‏رو وزارت صمت و شرکت‏های خصوصی می‏توانند جلسه‏ای برگزار کنند و به جمع‏بندی منصفانه‏ای برسند.
این عضو شورای رقابت گفت: سازمان حمایت بازوی تخصصی ما است و بر اساس اسنادی که از شرکت‏ها دریافت کرده (اردیبهشت ۱۴۰۲)، آنالیز قیمت به شورای رقابت ارائه می‏شود و شورای رقابت ضمن آنالیز قیمت سازمان حمایت و سایر موارد، نسبت به تعیین فرمول قیمت اقدام می‏کند. وی ادامه داد: خودروسازان خصوصی در مرحله اول تعیین قیمت‏ها از سوی شورای رقابت، عنوان کردند قیمت ارز پایین دیده شده (حدود ۳۲ هزار تومان) و این در حالی است که برای واردات قطعات، ارز با قیمت بالاتری خریداری می‏شود. از همین رو قیمت‏های جدید بر اساس نرخ ارز ۴۱ هزار تومانی (نرخ ارز مرکز مبادله) تعیین شد. البته با آنکه نرخ ارز در محاسبه قیمت خودروهای مونتاژی بازنگری شد، خودروسازان بخش خصوصی ایراد گرفتند که ارز با قیمت ۵۵ هزار تومان خریداری می‏کنند و فروش خودرو با نرخ ارز ۴۱ هزار تومان به نفع ما نیست. بر این اساس مذاکراتی با خودروسازان بخش خصوصی صورت گرفت تا آنها نرخ ارز ۴۱ هزار تومان قیمت‏گذاری را بپذیرند. این عضو شورای رقابت گفت: اعضای این شورا اعتقاد دارند سازمان حمایت به دقت آنالیز قیمتی انجام داده است، لذا برای تعدیل قیمت‏ها ضرورت دارد وزارت صمت مستقیم با مدیران خودروسازی جلسه برگزار کند و از آنها بخواهد در هزینه‏های خود صرفه‏جویی کنند یا راهکار دیگری اتخاذ شود.

رویه اشتباه و تضاد قابل توجه
روح‏الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که تا چند روز پیش عضو ناظر شورای رقابت بود به «ایران» گفت: از این شورا استعفا دادم و اعتقاد دارم رویه‏ای که این شورا در قیمت‏گذاری در پیش گرفته، اشتباه و با ماهیت مرکز ملی رقابت در تضاد است. او افزود: هر گونه تعیین قیمت از سوی شورای رقابت ممنوع است و سازمان حمایت مسئولیت قیمت‏گذاری را برعهده دارد. از آنجا که اعضای شورا به این توصیه‏ها و نقدها توجه نکردند، از این شورا خارج شدم.
سازمان حمایت از مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان بعد از آنکه مرحله دوم قیمت‏گذاری خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت صورت گرفت، بدون آنکه در این قضیه ورود کند و جلوی گرانفروشی را بگیرد، سکوت کرد و برای رسیدگی به تخلفات شرکت‏های خودروساز مونتاژی، اعلام کرد متقاضیان و خریداران خودرو از شرکت‏های مونتاژی با قیمت‏های بالاتر از نرخ‏های ابلاغی شورای رقابت، می‏توانند با ارائه شکایت مستند نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.

 فضاسازی برای گرانفروشان خودرو

اقدام مجلس در برکناری سید رضا فاطمی‏امین از وزارت صمت فضا را برای تخلفات خودروسازان خصوصی مهیا کرد چراکه یکی از اقدامات وزیر سابق صمت، برخورد جدی با گرانفروشی این شرکت‏ها بود، به طوری که فقط گروه بهمن در سال گذشته بابت گرانفروشی به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده بود. نکته مهم دیگر اینکه شورای رقابت اعلام کرده مبنای قیمت‏گذاری، صورت‏های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان بوده است، در حالی که کارشناسان عنوان می‏کنند صورت‏های مالی سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست امسال خودروسازان هنوز حسابرسی نشده است و در دسترس مردم نیست و در این زمینه به نظر می‏رسد قیمت‏ها با چانه‏زنی خودروساز و شورای رقابت تعیین شده باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 بدعهدی بانک‌ها و بلاتکلیفی اجاره‌نشینان
وام ودیعه مسکن یکی از تسهیلاتی است که در جهت کمک به مستأجران درنظر گرفته‌شده است اما آمارهای رسمی و منتشرشده نشان می‌دهد تمامی متقاضیان موفق به اخذ این وام نشده‌اند و تنها عده‌ای توانسته‌اند این وام را دریافت کنند؛ وامی که باهدف کمک به مستأجران بنا و مقررشده و حال با تأخیر در فرآیند پرداخت موجب بلاتکلیفی‌شان شده است. به تازگی جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بابیان این‌که حدود ۸۰۰ هزار نفر در چهار سال اخیر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بوده‌اند، اظهار کرده است:تعداد تسهیلات پرداخت‌شده نهایی ۱۲۸ هزار و ۷۹۹ فقره بوده یعنی نزدیک به یک‌هشتم متقاضیان دریافت وام اجاره موفق به اخذ این تسهیلات شده‌اند. این امر‌ بیانگر آن است که وام مسکن و اجرای طرح تسهیلاتی آن علی‌رغم مزایای مثبت اما نیازمند ضمانت اجرایی است تا خلف وعده صورت نگیرد و استیصال اجاره‌نشینان رقم نخورد. مادامی که دولت سیزدهم در راستای بهبود وضعیت مستأجران وام ودیعه مسکن را دردستورکار قرار داد، مجلس شورای اسلامی نیز اعلام موافقت کرد و به منظور پرداخت بهتر وام و مدیریت بازار، طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بها را به تصویب رساند تا بانک‌های کشور مکلف به کمک و ارائه تسهیلات به جمعیت بزرگ اجاره‌نشینان کشور شوند. بنا بر تصمیم دولت و مجلس شورای اسلامی سقف این تسهیلات در تهران ۱۰۰ میلیون تومان و سایر کلانشهرها ۷۰ میلیون بوده است. همچنین درسایر شهر‌ها نیز رقم این تسهیلات ۴۰ میلیون تومان تعیین‌شده بود تا اینکه طی چندروز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از ۲برابر شدن مبلغ وام ودیعه مسکن بافت فرسوده در شهر تهران خبر داد و عنوان کرد که به این ترتیب وام ودیعه مسکن در تهران و سایر شهرها به‌ترتیب به ۱۲۰ و ۹۰ میلیون تومان افزایش پیداکرده است. به‌بیان‌دیگر در شرایط حال حاضردولت در قالب وام قرض‌الحسنه مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن را ۲ برابر کرده است. فعالان و کارشناسان اقتصاد مسکن براین باورند که وام ودیعه مسکن یک سیاست اجرایی خوب و مثمر ثمر است به شرط آنکه ضمانت اجرایی و عملیاتی داشته باشد و در نیمه‌های مسیر پرداخت رها نشود. دراین میان برخی همچون اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز معتقدند که وام مسکن تناسبی با نیاز مستأجران ندارد و راهگشای سرانجام و درمان بلاتکلیفی‌شان نخواهد بود و انتظارات تورمی ایجاد خواهد کرد. بنا بر‌گفته عضو کمیسیون عمران مجلس؛ ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲، در کلانشهرها ۱۵۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک و سایر شهرستان‌ها ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.اگر نرخ سود وام ودیعه مسکن برای این دسته متقاضیان هم ۲۳ درصد و مدت بازپرداخت پنج سال باشد، آن‌ها باید به ترتیب ماهی چهار میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و دو میلیون و ۸۲۰ هزار تومان قسط وام ودیعه مسکن پرداخت کنند.پرداخت این تسهیلات پس از همه‌گیری کرونا توسط دولت دوازدهم مطرح شد و اکنون به یکی از نیازهای اجاره‌نشینان تبدیل‌شده که البته پرداخت آن تناسبی با متقاضیان واجد شرایط ندارد. بر اساس آمار و اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۳۳ هزار و ۳۹۹ خانواده مستأجر در سامانه وزارت راه و شهرسازی برای اخذ تسهیلات ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۶ هزار و ۱۱۶ خانواده برای دریافت وام ودیعه مسکن واجد شرایط شناسایی‌شده و به بانک عامل معرفی‌شده‌اند و مابقی قادر به دریافت وام نشده‌اند. باور کارشناسان حوزه مسکن این است که آن تعدادی از بانک‌ها که متقاضیان از طرف وزارت راه و شهرسازی و از پرداخت تسهیلات خودداری کرده‌اند، می‌بایست مشمول جریمه مالیاتی شوند. از طرفی دیگر نیز ضرورت دارد تا ضمانت اجرایی تخفیف وام ودیعه مسکن نیز شکل بگیرد. به‌بیان‌دیگر دولت باید این طرح و ضمانت اجرایی را به عنوان یک طرح حمایتی همیشگی تثبیت کند تا بانک‌ها خلف وعده نکنند و اجاره‌نشینان نیز اطمینان خاطر نسبت به اخذ وام ودیعه مسکن داشته باشند. فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن دراین‌باره اظهارکرده است که اگر در یک مقطع تسهیلات ودیعه داده شود و قطع شود و دوباره زمانی که فشار به بازار وارد شود داده شود منجر به انتظارات تورمی خواهد شد چراکه موجر فکر می‌کند، چون تسهیلات داده می‌شود پس باید وام بیشتری بگیرد. اما اگر این روال ثابت باشد انتظارات و حباب‌های تورمی بازار از بین می‌رود. بنابراین می‌توان با نگاه سیاست مداوم نسبت به وام ودیعه مسکن نگاه کرد و در قالب طرح‌های مختلف ساخت و ساز همچون قانون جهش تولید مسکن، این مؤلفه را پیش برد و طرحی ترکیبی با‌ نتایج مثبت در بازار مسکن و اجاره‌بها را رقم زد. ساماندهی و کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که امروز جمعیت کثیری از کشور، مستأجر می‌باشند و به سبب کاهش قدرت خرید، توان خانه‌دار شدن را از دست داده‌اند. مطابق سرشماری سال ۹۵ تنها ۶۰ درصد مردم صاحب‌خانه هستند و مابقی مسکن استیجاری دارند. این یعنی ۴۰ درصد مردم صاحب‌خانه نیستند و قدرت خرید خانه نیز ندارند؛ بدیهی است که این میزان اکنون افزایش بیشتری پیداکرده و به نیمی از جمعیت رسیده است چراکه طی سال‌های اخیر تورم افزایش و رکود بازار و خرید مسکن نیز بیش از پیش شده است. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حسن محتشم، انبوه‌ساز و فعال حوزه مسکن و فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن پرداختیم و سیاست‌های ضمانتی وام ودیعه مسکن و اثرات آن بر ساماندهی بازار را بررسی کردیم.
حسن محتشم، انبوه‌ساز و فعال حوزه مسکن مطرح کرد:
ساخت مسکن اجاره‌ای ،گامی برای بهبود معیشت مستأجران
حسن محتشم، انبوه‌ساز و فعال حوزه مسکن در گفت‌وگو با‌خبرنگار «رسالت» به ارزیابی وام ودیعه مسکن پرداخت و در پاسخ به اینکه برای بهبود معیشت مستأجران چه باید کرد، گفت: وام ودیعه مسکن از ابتدای پرداخت برای بهبود معیشت مستأجران کفایت نمی‌کرد چه برسد حالا که در تهران و کلانشهرها قیمت هر متر خانه به مرز ۶۰ میلیون تومان رسیده است. مادامی که قیمت یک مترمربع از آپارتمان مسکونی ۶۰ میلیون تومان باشد، یک‌هفتم آن قیمت رهن خواهد بود. درچنین شرایطی مبلغ ۱۰۰ الی ۱۲۰ میلیون تومان وام ودیعه که با پیچیدگی فرآیند دریافت روبه‌رو است، مشکل‌گشا‌ خواهد بود؟ بی‌شک چنین روندی دردی از مشکلات مستأجران دوا نخواهد کرد. وی افزود: ضرورت دارد تا دولت دو اقدام مهم را در دستورکار خود قرار دهد؛ نخست می‌بایست سقف وام ودیعه مسکن را حقیقی سازی کند و با قیمت‌های حال حاضر تطبیق دهد به‌گونه‌ای که یک‌سوم یا نصف اجاره به سبب آن پرداخت شود. دریافت وام ودیعه‌ای که تنها ۲۰ درصد از اجاره را تأمین کند، راهگشا نخواهد بود. باید بپذیریم که وضعیت اقتصادی مستأجران نابسامان و درآمدهایشان نیز پایین است. عموم این قشر پس‌اندازی نیز ندارند که بخواهند آن را صرف ودیعه کنند یا اینکه صرف خرید خانه کنند. همچنین دولت می‌بایست درروش پرداخت وام بازنگری داشته باشد؛ روش پرداختی حال حاضر پیچیده است. اینکه مستأجران بارها و بارها به بانک مراجعه کنند، مدارک تحویل دهند و در انتظار بمانند، بسیار منفی است و نتایج خوبی نیز نخواهد داشت. دولت باید رویه‌ای ایجاد کند که بانک رابط میان مالک و مستأجر شود. بدین معنا که مستأجر پول را دریافت نکند بلکه مالک مبلغ را دریافت کند و بانک با نقش واسطه‌گری هزینه انتقال و تعویض واحد را پرداخت کند. این روند ممکن است برای بانک و فرآیند کاری‌شان تداخل ایجاد کند اما‌ این تداخل راه‌حل خواهد شد و قابل‌حل خواهد بود. محتشم با اشاره نسبت به فرآیند پیچیده اخذ وام ودیعه مسکن تصریح کرد: اکنون دولت اظهار می‌کند که مستأجران به بانک مراجعه کنند؛ مادامی که مستأجران به بانک مراجعه می‌کنند با فرآیند دشوار اخذ وام و نیاز به مدارک روبه‌رو می‌شوند. از طرفی دیگر اغلب این افراد ضامن ندارند و به همین سبب قادر به اخذ وام نمی‌شوند. دولت باید سقف وام را متناسب با قیمت‌های حال حاضر کند و درروش پرداخت وام خود بازنگری داشته باشد. امروز باید راهکاری درست برای بهبود معیشت مستأجران اتخاذ شود. انبوه‌ساز و فعال حوزه مسکن با تأکید برافزایش تعامل دولت و وزارت راه و شهرسازی همچنین خاطرنشان کر‌د: دولت می‌تواند به کمک شهرداری‌ها، تعامل میان وزارت و راه شهرسازی را افزایش دهد و نسبت به ساخت واحدهای اجاره‌ای اقدام نماید. بنابراین دولت می‌تواند از مسیر شهرداری‌ها که در هر شهر زمین‌دارند، ورود پیدا کند و واحدهای کوچک بسازد و با شرایط معقول و منطقی در اختیار مستأجران قرار دهد. او با اشاره به ساخت مسکن اجاره‌ای متذکر شد: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند درجهت ساخت خانه‌های اجاره‌ای با مجموعه حرفه‌ای ساز ساخت‌وساز و انبوه‌سازان مشارکت کند؛ براین اساس املاکی را به مشارکت بگذارد و در اختیار مستأجران قرار دهد. از طرفی دیگر دولت می‌تواند با در اختیار دادن واحد در اختیار مستأجران، نیمی از واحد را به فروش برساند و به خرید ‌ تأمین مسکن مستأجران کمک کند. به طورحتم به سبب چنین اقدامی سرپناه و مشکل تأمین مسکن مستأجران در میان‌مدت حل خواهد شد. وی یادآور شد: شایان‌ذکر است تا بگوییم تعیین سقف اجاره‌بها مثمرثمر نخواهد بود چراکه اقتصاد با شکل تحمیلی نتیجه مثبت نشان نداده و موفقیت‌آمیز نبوده است. چنانچه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها اعمال شود و تمام مالکان نیز پایبند این روند باشند، باز هم مستأجران توان پرداخت نخواهند داشت و این نکته‌ای قابل تأمل است. افزایش ۲۵ درصدی برای مستأجران رقم قابل‌درکی نیست چراکه درآمد بالایی ندارند. محتشم در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: ضرورت دارد تا ساخت‌وساز فعال شود. بی‌شک با فعالیت ساخت‌وساز، اشتغال ایجاد خواهد شد و صنایع کشور تولیدات بهتر با ظرفیت ‌بیشتر خواهند داشت. مجموع این عوامل نیز موجب گسترش و تقویت عرضه در کشور می‌گردد.
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن عنوان کرد:
ضرورت ورود منابع بانکی به بخش ساخت‌وساز
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» بیان داشت: متأسفانه نظام بانکی کشور‌ همکاری لازم با بخش مسکن را ندارد و این امر‌ با بررسی آمارها و ارقام قابل‌رؤیت و بررسی می‌باشد. به طورکل‌ بانک‌ها در پرداخت وام مسکن، وام خرید، وام ساخت‌وساز و ودیعه همکاری لازم با بخش مسکن را نداشته‌اند. وی با اشاره به اثرات وام ودیعه مسکن افزود: اگر از عملکرد بانک‌ها چشم بپوشانیم باید بگوییم که وام ودیعه مطابق آمارهای منتشرشده راهگشا نخواهد بود چراکه از ۵۶ هزار‌نفر واجد شرایط تنها ۸ درصد موفق به دریافت و اخذ وام شده و مابقی این وام را دریافت نکرده‌اند. در بهترین حالت اگر تمامی ۵۶ هزار نفر ‌واجد شرایط وام را دریافت می‌کردند، بازهم کمتر از یک درصد نیاز بازار و تقاضا تأمین می‌شد. بنابراین اگر بانک‌ها نهایت همکاری را به عمل می‌آورند و تمام متقاضیان تسهیلات این مبلغ را دریافت می‌کردند، اثری یک‌درصدی بر بازار اعمال می‌شد. ایلاتی با اشاره به محد‌ودیت منابع بانکی کشور تصریح کرد: باید بپذیریم که نظام بانکی کشور‌ محدودیت منابع دارد و نمی‌توانیم خواستار توزیع این منابع به بخش‌های مختلف باشیم. اگر ۵۶ هزار نفر به صورت میانگین ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کنند، رقمی قابل‌توجه از منابع بانکی کسر خواهد شد. کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر ورود منابع بانکی به بخش ساخت‌وساز همچنین خاطرنشان کرد: تسهیلات و منابع می‌توانند در بخش ساخت مسکن صرف شوند ‌و بی‌شک چنین روندی ماندگارتر و تأثیر بیشتری بر بازار مسکن اعمال خواهد شد. مادامی که عرضه مسکن افزایش پیدا کند، تقاضای اجاره کاهش پیدا خواهد کرد و قیمت اجاره‌بهای بازار مسکن نیز کنترل خواهد شد.
او بابیان اینکه وام‌های پرداختی قابل‌تبدیل، نتایج خوبی را در بازار مسکن رقم خواهند زد، متذکر شد: به سبب محدودیت‌های موجود پیشنهادمان این است که دولت نسبت به حوزه ساخت‌وساز توجه بیشتری داشته باشد و منابع نظام بانکی را به سمت‌وسوی حوزه ساخت هدایت سازد. ضرورت دارد تا‌ وام‌های پرداختی‌مان قابل‌تبدیل باشد؛ بدین معنا که وام به سازنده اعطا شود اما قابلیت انتقال به خریدار را داشته باشد؛ به طورمثال اگر یک میلیارد تومان وام خرید اعطا می‌شود، ما به ازای آن واحد تولید گردد تا تقاضا تحریک نشو‌د. وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به مدل‌های ترکیبی ساخت مسکن و اعطای وام به خریدار بیان داشت: چنانچه وام خرید در ابتدا تبدیل به یک واحد مسکونی شود و سپس به عنوان وام خرید پرداخت شود و خریدار اقساط آن را پرداخت کند، نتایج بهتری خواهد داشت. بی‌شک مدل‌های ترکیبی آسیب کمتری‌ خواهند داشت و پولی که وارد حوزه مسکن می‌شود را بر حوزه ساخت‌وساز متمرکز خواهند کرد.

🔻روزنامه اخبار صنعت
📍 سیستم برنده-برنده تهاتر
پول، مفهومی است که در هر زمان، شکل خاصی به خودش می‌گیرد؛ مثلاً گاهی پشت ظاهر درخشان سکه‌های طلا و شمش‌های نقره، در پس اعتبار یک‌تکه کاغذ، در عمق سیاهی نفت، شیرینی شکر و عطر دل‌انگیز قهوه پنهان می‌شود. وقتی پول را از آن شکل مرسوم کاغذی بیرون بکشیم، مفهوم‌های جانبی دیگری در کنارش ظاهر می‌شوند. یکی از این مفهوم‌های جالب «تهاتر» است. دیروز رییس اتاق تعاون ایران گفت: توسعه روابط اقتصادی و تعامل با کشورهای مختلف در گذشته مغفول مانده بود که سیاست دولت سیزدهم در راستای توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای آفریقایی و عضو سازمان همکاری‌های شانگهای است و بخش تعاون همراه دولت برای تقویت صادرات است.
«بهمن عبداللهی» با اشاره به سفرهای رییس جمهور به کشورهای مختلف جهان، اظهار کرد: گسترش روابط تجاری و اقتصادی در این دولت را شاهد هستیم که یک حرکت مناسب و ارزشمند است که می‌تواند در توسعه صادرات موثر باشد.
وی افزود: رییس جمهور با رویکرد تقویت تعاملات و توسعه صادرات سفرهای بسیاری به کشورهای مختلف جهان داشته است و عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و سفر به آفریقا از دستاوردهای خوب دولت است.
رییس اتاق تعاون ایران تاکید کرد: بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصادی از بازار سازی‌های دولت سیزدهم در تعامل با کشورهای جهان حداکثر استفاده را خواهد کرد.
وی بر حمایت از تعاونی‌ها تاکید کرد و گفت: کشورهایی که در صادرات پیشرفت دارند به خاطر دیپلماسی اقتصادی و حمایت دولت‌ها از فعالان اقتصادی است در کشور ما نیز بخش تعاون از این فرصت به ه خواهد برد.
عبداللهی بیان داشت: بخش تعاون همگام با سیاست‌های دولت توانسته از این فرصت حداکثر استفاده کند طبق آخرین گزارش‌ها، سال گذشته صادرات بخش تعاون صادرات به ۱.۶ میلیارد دلار رسید و رشد صادرات ۲ برابر سرعت رشد سایر بخش‌ها بوده است.
رییس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: این جهش در توسعه و تقویت صادرات بخش تعاون خوب است ولی کافی نمی‌دانیم و تلاش خواهیم کرد با تسهیل و رفع موانع این رقم صادرات را به حد بالاتر ارتقا بدهیم.
تهاتر یک روش تجارت در دنیا است
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه قاره آفریقا مزیت‌های بسیاری برای تهاتر کالا با ایران دارد که باید از آن به عنوان یک فرصت استفاده کرد، گفت: کشورها در تولید کالایی توانایی بیشتری دارند و می‌توانند از تهاتر برای تامین کالای مورد نیاز خود استفاده کنند که این روند در جهان یک مزیت تجاری است.
«یحیی آل اسحاق» با بیان اینکه تهاتر یکی از راه‌های رایج تجارت در دنیا است، اظهار کرد: این روند بسیار خوب است؛ زیرا به جای تبدیل کالا به ارز و تبدیل همان ارز به کالای مورد نیاز کنیم، محصولات مورد نیاز دو کشور تهاتر و تامین می‌شود.
وی افزود: دو کشور به کالایی نیاز دارند و می‌توانند به صورت مکمل با یکدیگر مبادله کنند، به همین دلیل تهاتر روند درست یک تجارت مناسب محسوب می‌شود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: تهاتر کالاها، تسهیلگری در تبادل نیاز دو کشور است که در دنیا سیستم رایجی است و دو کشور با داشتن مزیت تولیدی نیاز یکدیگر را مرتفع می‌کنند.
آل اسحاق با بیان اینکه تامین کالای مورد نیاز کشور با محصولات مازاد تولیدی به اقتصاد کشور کمک می‌کند، تصریح کرد: تهاتر در همه جهان یک مزیت تجاری است و با تبادل مزیت‌های کشورها می‌توانیم توسعه مبادلات را رقم بزنیم.
وی با تاکید بر اینکه قاره آفریقا از مزیت‌های بسیاری برای تهاتر با ایران بهره‌مند است که باید از این فرصت استفاده کرد، گفت: ارزهای موجود در کشور برای خرید و واردات کالاهای مورد نیاز کشور هزینه می‌شود که می‌توان به جای پرداخت نقدی از تبادل کالایی برای تامین نیازها بهره برد.
عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: کالای اساسی مورد نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود که با توافقات انجام شده با کشورهای آفریقایی، محصولی را به آنها می‌فروشیم و به جای آن مواد اولیه را وارد می‌کنیم که این روند برای چرخه اقتصادی کشور بسیار سودمند است.
آل اسحاق با اشاره به تحریم‌ها، تاکید کرد: تامین ارز و ورود آن به کشور به سختی انجام می‌شود که می‌توانیم به جای هزینه آن برای واردات کالاهای اساسی از مسیر تهاتر به خواسته‌های خود دست یابیم.
بازار‌های کشور‌های مقابل را شناسایی کنیم
عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی نیز درباره ارتباط با این کشور‌ها تاکید کرد: «قطعاً این ارتباطات می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند. باید از توانمندی‌های دیگر کشور‌ها استفاده کنیم. باید توسعه و تعاملات بین‌المللی را گسترش دهیم تا متناسب با نیاز‌ها از ظرفیت‌های آن‌ها استفاده کنیم و ظرفیت‌های این کشور‌ها نیز برای صادرات باید پایش شود.» او افزود: «باید براساس مزیت‌هایمان با کشور‌ها در تعامل باشیم و متناسب با نیاز آن کشور‌ها کالا تولید و صادر کنیم. در غیراین‌صورت امکان تحمیل هزینه به کشور وجود دارد.»
آرگون تاکید کرد: «ما باید با کشور‌های مختلف متناسب با نیازهایمان در ارتباط باشیم. باید از تکنولوژی و دانش روز کشور‌های پیشرفته و از مواد اولیه و مواد معدنی کشور‌های دیگر استفاده کنیم و کالا‌هایی که در ایران تولید می‌شود را به آن کشور صادر کنیم.»
او درباره تهاتر کالا به کالا توسط دولت سیزدهم، گفت: «به میزان نیاز کشور اگر بتوانیم کالا تهاتر کنیم، ارزشمند است، چون بخشی از نیاز کشور تامین خواهد شد. اما نباید کالا‌هایی که در ایران تولید می‌شود را تهاتر کنیم. این روشی است که می‌توان با استفاده از آن بخشی از محدودیت‌های تحریم را حل کنیم. این سیاست‌ها کوتاه‌مدت است و در زمان تحریم‌ها می‌شود از آن استفاده کرد.»
بخش خصوصی باید ورود کند
جاوید قربان‌اوغلو، سفیر سابق ایران در آفریقای جنوبی درباره دستاورد سفر رئیس دولت به آفریقا و تهاتر بین ایران و کشور‌های آفریقایی گفت: «اینکه کشور‌های آفریقایی یک ظرفیت بزرگ، نه برای ما، بلکه برای همه دنیاست، شکی نیست. آفریقا علاوه بر آنکه زمین‌های گسترده و متنوع کشاورزی دارد، دارای معادن نابی است.» او با اشاره به سابقه ارتباط ایران و کشور‌های آفریقایی در زمان آیت‌الله هاشمی، افزود: «۵۴ کشور آفریقا در سطح بین‌المللی مانند سازمان بین‌الملل و... نقش‌آفرینی می‌کنند. از زمانی که اتحادیه آفریقا تاسیس شد، عمدتاً کشور‌های این قاره نشان داده‌اند که در تمرین دموکراسی نسبت به گذشته با احتساب کودتا‌های متعدد موفق عمل کرده‌اند.»
این دیپلمات تاکید کرد: «البته برخی از کشور‌ها هنوز مشکل دارند. به‌عنوان مثال اخیراً کشور سودان درگیر جنگ داخلی است، اما این موضوعات موجب نمی‌شود که در ظرفیت‌های آفریقا تردید کنیم. به‌عنوان مثال کشت فراسرزمینی را که از زمان دولت سازندگی شروع شده بود، می‌توان در این کشور‌ها دنبال کرد.» جاوید قربان‌اوغلو در ادامه افزود: «آفریقا از هر نظر یک فرصت و ظرفیت بسیار بالاست و سایر کشور‌ها نیز به دنبال استفاده از این ظرفیت‌ها هستند. به‌عنوان مثال تجارت ترکیه در ۲۰ سال گذشته با این کشور‌ها بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که این کشور در بیش از ۴۰ کشور آفریقایی سفارت دارد و دارای پرواز‌های مستقیم است. برزیل از قاره آمریکای جنوبی، ژاپن و چین از قاره آسیا نیز با کشور‌های آفریقایی مراوده تجاری و اقتصادی دارند. البته کشور‌های اروپایی سال‌هاست که به‌دنبال تجارت با این کشور‌ها هستند؛ هرچند حضور این کشور‌ها در آفریقا غارت بود تا تجارت.»
او درباره تهاتر محصولات پتروشیمی با کالا‌های اساسی، گفت: «بعضی از اقلامی که ایران وارد می‌کند، در آفریقا وجود دارد. از سوی دیگر به دلیل نیاز شدید آفریقا به محصولات پتروشیمی، یکی از مقاصد تولیدات ایران، این کشورهاست. ایران یکی از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در دنیا است بنابراین اگر سازوکاری ایجاد شود که بتوانیم به این تهاتر دست‌یابیم، ایرادی ندارد و ایده خوبی است.»
جاوید قربان‌اوغلو با اشاره به اینکه نباید دولت وارد سازوکار اجرایی این تهاتر شود، افزود: «این سازوکار باید صرفاً و به‌طور انحصاری به بخش خصوصی سپرده شود. تجربه ۳۰ ساله مسئولیت و مطالعاتم در آفریقا نشان داده که اگر دولت بخواهد به این عرصه ورود پیدا کند، قطعاً ناموفق خواهد بود. باید بخش خصوصی قدرتمندی با ایجاد کنسرسیوم واردات و صادرات پای کار بیاید، زیرا اگر دولت بخواهد دفتری برای ارتباط اقتصادی و تجاری باز کند و خود مدیریت امور را برعهده بگیرد، ناموفق خواهد بود.»
نکته‌های قوت تهاتر
در مقابل قدمت تهاتر، سیستم‌های مالی که اکنون آن‌ها را می‌شناسیم مفهوم‌هایی بسیار ساده به شمار می‌آیند. به همین دلیل، دانستن نکته‌های قوت این سیستم می‌تواند عمق آشنایی ما با تهاتر را افزایش دهد.
افزایش فعالیت‌های اقتصادی به شکل مبادله پایاپای
تهاتر این امکان را برای صاحبان مشاغل ایجاد می‌کند که کالاهای خود را به راحتی معامله کنند. درنتیجه هیچ جنسی روی دست صاحبش نمی‌ماند. به قول «پلوتوس» نمایشنامه‌نویس روم باستان، کالای خوب، حتی اگر مخفی باشد، به زودی خریدار خود را پیدا می‌کند.
انعطاف‌پذیری این معامله‌ها و سازگاری‌شان با خدمات اینترنتی
تهاتر به شکلی انعطاف‌پذیر با خدمات اینترنتی سازگاری دارد. معامله‌های تهاتری، نیمه تهاتری، تهاترهای چندجانبه و غیره، تنها نمونه‌هایی از پتانسیل معامله‌های بارتری هستند که می‌توان در بستر گسترده اینترنت از آن‌ها استفاده کرد.
عدم وجود ناظر و شخص سوم
در معامله‌های بارتری، نیازی به وجود بانک یا یک شخص سوم وجود ندارد. این ماجرا به شخص‌های حقیقی و حقوقی کمک می‌کند تا بدون آنکه اطلاعاتشان در دسترس بانک‌ها یا مؤسسات مالی قرار بگیرد، به فعالیت‌های تهاتری خود بپردازند.
فعالیت در یک سیستم برنده _ برنده
فاکتورهای مهم در تهاتر مثل حس رضایت درونی و اعتماد موجود بین طرف‌های معامله باعث ایجاد یک سیستم برنده_برنده می‌شود که در آن‌همه از معامله‌ای که انجام داده‌اند راضی هستند. چنین وضعیتی در مبادله‌های پولی بسیار کم اتفاق می‌افتد. وقتی به جای اصل کالا یا خدمات از ابزار مبادله استفاده می‌کنیم، در عوض تجربه احساس رضایت، اغلب مراقب هستیم تا سرمان کلاه نرود یا نگرانیم که نکند به خاطر بی‌خبری، فرصت انجام معامله‌ای ارزان‌تر را ازدست داده باشیم.