دوشنبه 24 ارديبهشت 1403 شمسی /5/13/2024 1:33:02 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۷ مغایرت تجزیه «صمت»
کلیات لایحه وزارت بازرگانی روز گذشته در مجلس رای آورد تا ماراتن تشکیل وزارت بازرگانی که از دولت دوازدهم آغاز شده بود، در بهارستان به نتیجه برسد و این‌بار پرونده وزارتخانه جدید گشوده شود. اما نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به هفت مغایرت قانونی تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کردند و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس را که بر اساس آن «هرگونه طرح یا لایحه‌ای که با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد باید به تایید دوسوم نمایندگان مجلس برسد»، دستمایه انتقاد قرار دادند؛ چراکه روز گذشته وزارت بازرگانی تنها ۵۴درصد آرا را از بهارستان کسب کرد. تشکیل وزارت بازرگانی از زمان طرح موضوع، با انتقاداتی روبه‌رو بود و شاید مهم‌ترین نقد اقتصادی آن، افزایش سرکوب قیمتی باشد؛ چالشی که صنعتگران و تولیدکنندگان را زمین‌گیر کرده است. از سوی دیگر اگرچه طراحان وزارت بازرگانی به دنبال مهار تورم از طریق ساختار جدید هستند، اما کارشناسان عنوان می‌کنند که مهار تورم به این وزارتخانه ارتباطی ندارد و دو تکه شدن تولید و تجارت، زنجیره تامین و یکپارچگی زنجیره تولید تا مصرف را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
روز گذشته سرانجام کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به تصویب رسید. دو فوریت این لایحه ۱۲ اردیبهشت ماه به تصویب رسیده بود و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس، به صحن علنی ارجاع داده شد. اما با وجود دو فوریتی بودن، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور صحن علنی قرار نمی‌گرفت و همین موضوع انتقاد معاون پارلمانی رئیس‌جمهور را به دنبال داشت.
سرانجام این لایحه روز گذشته در دستورکار مجلس قرار گرفت و بعد از اظهارنظرهای نمایندگان مخالف و موافق کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر یعنی با ۵۴ درصد آرا در مجلس به تصویب رسید. این درحالی است که بسیاری از نمایندگان معتقدند که تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت با برنامه ششم توسعه براساس بند (د)، ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس نیاز به دوسوم آرای نمایندگان داشت. همین موضوع اخطار حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر را به دنبال داشت. این عضو سابق هیات رئیسه مجلس با اشاره به بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه تاکید کرد: در این ماده بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است قطعا ایجاد یک وزارتخانه یکی از مواردی است که حجم، ساختار و نیروی انسانی دولت را افزایش می‌دهد.
در رای‌گیری پیرامون کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی باید به این اصل توجه می‌شد و از آنجا که مغایر قانون برنامه ششم توسعه است باید دو سوم رای ملاک قرار می‌گرفت. اما قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: از آنجا که در تبصره ۴ این لایحه آمده است که بدون هرگونه توسعه تشکیلات و با استفاده از امکانات موجود باید این تفکیک صورت بگیرد و در تبصره ماده ۲۸ قانون برنامه آمده است که انحلال یا ادغام وزارتخانه‌ها را شامل نمی‌شود، بنابراین قرار نیست توسعه‌یافتگی صورت گیرد پس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مغایر برنامه ششم توسعه نبوده و نیازی به دو سوم آرا نداشت. اگرچه رئیس مجلس بر عدم نیاز لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به دو سوم آرای نمایندگان تاکید دارد، اما مخالفان تشکیل این وزارتخانه می‌گویند که در این زمینه برخلاف آیین‌نامه مجلس اقدام شده است و به‌طور کلی تشکیل وزارت بازرگانی با ۷ بند قانونی مغایرت کامل دارد.
تفسیر خاص و موسع از ماده ۲۸ برنامه
غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با تاکید بر لزوم کسب دو سوم آرای نمایندگان برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: معتقدم که آیین‌نامه داخلی مجلس در رای‌گیری برای تشکیل وزارت بازرگانی رعایت نشد. ماده ۲۸ قانون برنامه ششم بر کاهش حجم و ساختارهای اجرایی تاکید دارد و چون تشکیل وزارت بازرگانی بر خلاف این ماده است، بنابراین نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داشت. اما تفسیر درستی از ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه انجام نشد و کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با ۵۴ درصد آرا به تصویب رسید.
او تاکید کرد: تشکیل وزارت بازرگانی به صلاح اقتصاد و تولید در کشور نیست اما متاسفانه کلیات این لایحه به تصویب رسید. دولت می‌خواهد در بحث کنترل تورم، اوضاع اقتصادی و معیشت مردم اقدامی انجام دهد، اما مسیر این نیست. دولت باید از افراد توانمند استفاده کند و مدیریت‌ها را به درستی انجام دهد و قوانین موجود را به خوبی اجرا کند نه آنکه تشکیلات جدیدی را ایجاد کند. رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ایجاد تشکیلات وزارت بازرگانی ماه‌ها و بلکه بیش از یک سال زمان خواهد برد. با سازو‌کارهای موجود اوضاع تغییری نکرد و در این شرایط ایجاد یک سازو‌کار و یک ساختار جدید قطعا وقفه‌ای در کارها ایجاد می‌کند که منجر به تورم بیشتر می‌شود. تورم در کشور با ایجاد ساختار و تشکیل یک وزارتخانه درست شدنی نیست. تورم به موضوعات اقتصاد کلان مرتبط است و در این راستا باید به لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در کشور، انجام سهل مبادلات با دنیا و پیوستن به FATF توجه شود. دولت باید به جای ایجاد یک ساختار جدید این مشکلات را رفع کند.
نوری خاطرنشان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی عایدی برای کشور نخواهد داشت جز اینکه یک برهم‌ریختگی و آشفتگی تشکیلاتی و سازمانی در دو وزارتخانه مطرح را ایجاد کند. در مجموع تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف سیاست چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت است. او به هزینه‌های تشکیل یک وزارتخانه جدید برای کشور اشاره کرد و گفت: با ایجاد یک وزارتخانه جدید، تشکیلات و زیرمجموعه‌های جدیدی برای وزیر ایجاد می‌شود. از سوی دیگر هزینه‌هایی همچون تغییر تابلوها و چاپ سربرگ‌ها نیز ایجاد می‌شود. تشکیل وزارت بازرگانی حتما هزینه‌های مالی دارد و به همین دلیل مشمول ماده ۲۸ قانون برنامه ششم می‌شد. از سوی دیگر از قِبل تشکیل این وزارتخانه هزینه‌های دیگری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود از جمله آشفتگی و برهم‌ریختگی که در دو وزارت صنعت و بازرگانی در یک سال آینده شاهد خواهیم بود.
تجزیه صمت با کدام بندها نمی‌خواند؟
همچنین روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن، با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی دلایل متعدد مغایرت قانونی دارد و نیاز به دو سوم رای داشت که این موضوع لحاظ نشد، تاکید کرد: بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی موضوع خودکفایی را در کشاورزی مطرح می‌کند، بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم بر کاهش اندازه دولت تاکید دارد، بند ۱۰ سیاست کلی نظام اداری به چابک‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات نظام اداری اشاره دارد، بند ۲ و ۷ سیاست کلی کشاورزی در خصوص حمایت از تولید و صادر‌کننده است، بند ۱۶ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه موازی را مدنظر دارد و بند ۹ نظام قانون‌گذاری که تکیه بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون دارد. متاسفانه توجه به این قوانین انجام نشد و هیات رئیسه از آیین‌نامه داخلی مجلس تخلف کردند و بدون مدنظر قرار دادن نیاز به دو سوم آرا برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی این لایحه را به رای گذاشتند و این لایحه را با ۵۴ درصد آرا به تصویب رساندند. او یادآور شد: در سال ۹۰ ادغام وزارت صنعت و بازرگانی انجام شد و در سال ۹۱ قانون انتزاع به تصویب رسید و روند تولید پس از آن هم در محصولات کشاورزی و هم صنایع مثبت شد. در سال‌های ۹۱ تا ۹۶ تجربه موفقی از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع داشتیم، اما بعد از آن از سال ۹۶ به بعد به دلیل توقف قانون انتزاع که در سران قوا به تصویب رسید؛ دچار چالش‌هایی شدیم و بار دیگر واردات‌گرایی تشدید شد. این نماینده مجلس افزود: بنابراین اگر ما به گذشته نگاه می‌کردیم که در دهه ۸۰ با وجود وزارت بازرگانی واردات بی‌رویه در بخش‌هایی همچون شکر و مرغ موجب ایجاد بحران شد، نباید وزارت بازرگانی مجددا به تصویب می‌رسید.
ایزدخواه ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی دولت حداقل ۶ماه درگیر روال اداری برای تفکیک خواهد بود و در عمل ما سال رشد تولید را از دست خواهیم داد. با تشکیل وزارت بازرگانی، تنظیم بازار هم بهتر نخواهد شد چون تشتتی در برنامه‌ریزی ایجاد و یک وزیر جدید اقتصادی به کابینه اضافه می‌شود. وزیر بازرگانی باید با سایر وزرا هماهنگ و تعیین تکلیف شود که چه کسی چه کاره است و تمام بخشنامه‌هایی که به خصوص از سال ۹۷ به دلیل تحریم‌ها داشتیم باید با وجود وزارت بازرگانی جدید بازنگری شود. بنابراین از این جهت تشتت بیشتری را در تیم اقتصادی دولت در سال‌جاری خواهیم داشت.
او ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی پیش‌بینی می‌کنم که آشفتگی بیش از حدی را در فضای اقتصادی دولت خواهیم داشت. تا زمانی‌که وزارت بازرگانی جایگاه خود را پیدا کند و مسلط شود قطعا امسال را از دست خواهد داد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن، در خصوص اقدام نمایندگان مجلس در قبال عمل خلاف آیین‌نامه در تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: باید دید که شورای‌نگهبان چه نظری در خصوص این لایحه دارد. البته پیش‌فرض شورای نگهبان این است که هرچه در مجلس به تصویب می‌رسد قطعا آیین‌نامه را رعایت کرده است. منتها نظر ما این است که از نظر آیین‌نامه در تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تخلف شده است. باید دید سایر ارکان قانون‌گذاری یعنی شورای نگهبان، مجمع تشخیص و هیات نظارت چه اقدامی انجام می‌دهند.
فعلا به نظر نمی‌رسد در مجلس بتوانیم اقدام خاصی را انجام دهیم. ایزدخواه با بیان اینکه قطعا تشکیل وزارت بازرگانی بار مالی سنگینی خواهد داشت، تصریح کرد: از ادغام وزارت بازرگانی ۱۲ سال می‌گذرد و اگر دوباره بخواهیم به حالت قبل برگردیم قطعا هزینه‌های مجددی تحمیل می‌شود. احتمالا وزارت جدید با توجه به وضعیت امروز کشور به نیروی جدید نیاز داشته باشد که همه این موارد بار مالی برای دولت به همراه دارد، بنابراین در ۶ تا ۷ ماه آینده درگیر این مسائل حاشیه‌ای خواهیم بود.
پشت‌پرده رای به تشکیل وزارت بازرگانی
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز اظهار کرد: معتقدم در تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تخلفی انجام گرفت چون این لایحه برخلاف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه بود و به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت و اینکه دو سوم رای برای تصویب این لایحه در نظر‌گرفته نشد، خلاف آیین‌نامه بود. برخی از دوستان به همین دلیل اخطار دادند، اما از کنار آن گذشتند. او ادامه داد: تشکیل وزارت بازرگانی دوسوم آرا را کسب نکرد و با ۵۴ درصد آرا به تصویب رسید و این اقدام خلاف است. به نظر می‌رسد توافقی میان آقایان و روسا انجام گرفت و این توافقات موجب شد که به یک شکلی این لایحه رای بیاورد. جو صحن مجلس در ابتدا موافق رای به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نبود، اما برخی ورود کردند و عده‌ای از نمایندگان را برای رای به این لایحه قانع کردند.
بازرگانی از منظر دیگر
همچنین شهباز حسن‌پور، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی نیاز به دو سوم آرای نمایندگان نداشت، گفت: یکی از درخواست‌های دولت سیزدهم و دولت قبل تشکیل وزارت بازرگانی بود و کاری که مجلس انجام داد در راستای منافع مردم بود. او تاکید کرد: امیدوارم شورای نگهبان هرچه سریع‌تر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به تصویب برساند و بلافاصله پس از تایید از سوی شورای نگهبان، رئیس‌جمهور وزیر بازرگانی را معرفی کند. او ادامه داد: امیدوارم دولت فردی شایسته، کاردان، دردآشنا با مشکلات مردم، شجاع، تصمیم‌گیر، قاطع و تصمیم‌ساز را برای وزارت بازرگانی معرفی کند. اینگونه نباشد که فردی معرفی شود مانند برخی از وزرایی که دولت تحت عنوان وزرای انقلابی معرفی کرد، اما هیچ حرکت انقلابی از خود بروز ندادند.
🔻روزنامه تعادل
📍 ثبات ارز مقدمه کاهش تورم؟
روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد به کمتر از ۴۹ هزار تومان رسید. رقمی که در هفته‌های گذشته تکرار نشده بود و به این ترتیب پس از افزایش قیمت دلار و عبور دوباره آن از مرز ۵۰ هزار تومان، حالا می‌توان از آن گفت که پس از ثباتی نسبی، می‌توان به کاهشی ماندن قیمت ارز امیدوار بود.
با وجود آنکه دولت‌ها در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که نرخ دلار ارتباط مستقیمی با تورم ندارد اما اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بارها ثابت کرده که خبرهای بین‌المللی را جدی‌تر از تحولات داخلی در نظر می‌گیرد و با هر خبر مثبت یا منفی، اقتصاد در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد.
پایگاه خبری المانیتور با توجه به تعلیق رابرت مالی از سمت نمایندگی ویژه امریکا در امور ایران، در گزارشی درباره سیاست دولت جو بایدن درباره موضوع احیای توافق هسته‌ای ایران نوشت: با به سر بردن رابرت مالی در مرخصی اجباری و بررسی مجوز امنیتی او، فصلی در رویکرد دولت بایدن نسبت به ایران به پایان رسید. جو بایدن مالی را در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱ به این سمت برگزید تا سیاست اشتباه دونالد ترامپ، رییس‌جمهور پیشین امریکا را در خروج از توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۲۰۱۸ جبران کند. المانیتور نوشت: بایدن به جای گزینه بازگشت به برجام، مالی را موظف به پیگیری توافقی «طولانی‌تر و قوی‌تر» کرده بود که آن موقع با توجه به پیشرفت‌های ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم از سال ۲۰۱۸، و سر رسیدن موعد برخی بندهای غرب در توافق اصلی، ضروری به نظر می‌رسید.
در ادامه این گزارش آمده است: مالی و تیم او موفق به نهایی کردن یک توافق پیش از اتمام دوره حسن روحانی، رییس‌جمهور پیشین ایران نشدند که برجام را دستاوردی تاریخی برای دولت خود می‌دانست. اما خروج امریکا از توافق باعث قدرت گرفتن منتقدان تندرو در قبال روحانی شد که درباره مذاکره با غرب احتیاط به خرج می‌دادند. در ادامه این مطلب آمده است: امریکا و ایران به برجامی جدید نزدیک شدند که عمدتا به‌طور غیرمستقیم و از طریق اتحادیه اروپا و میانجی‌های منطقه‌ای درباره آن مذاکره شده بود اما ایران به موافقت با آن نرسید.
در ادامه این گزارش ادعا شده است: از طرفی، سیاست امریکا در قبال ایران در ماه‌های اخیر تغییر کرده است که هم‌زمان با شرایط پیش آمده برای مالی بوده است. این فصل جدید مذاکراتی به‌طور کلی دربرگیرنده «تفاهم» ایران و امریکا درباره چیزی غیر از یک «توافق» برای اجتناب از بازبینی کنگره است و طبق گفته‌ها، شامل نظارت بیشتر بر برنامه هسته‌ای ایران و محدودیت‌های بیشتر علیه غنی‌سازی اورانیوم توسط آن و همکاری بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود که در ازای آن، لغو برخی تحریم‌ها و آزادی شهروندان امریکایی در ایران انجام خواهد شد.
در گزارش المانیتور در ادامه با اشاره به نزدیک شدن پایان تاریخ ممنوعیت سازمان ملل در زمینه تحقیق، توسعه و تولیدات موشک‌های بالستیک و واردات و صادرات فناوری‌های موشکی و پهپادی توسط ایران در اکتبر ۲۰۲۳ و موضوع به تصویب رساندن اجرای «پروتکل الحاقی» در مجلس شورای اسلامی ایران که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را قادر می‌سازد بازرسی سرزده‌تری از برنامه هسته‌ای ایران به عمل بیاورد، ادعا شده است: هیچ یک از این اتفاق‌ها نخواهد افتاد، حداقل نه به شکلی که تصور آن وجود دارد. طبق گزارش اخیر رویترز، اتحادیه اروپا به ایران گفته است که تحریم‌های موشکی را علیه آن حفظ خواهد کرد. علاوه بر این، مقام معظم رهبری ایران اخیرا بیان کردند که همکاری ایران با آژانس نمی‌تواند فراتر از توافق‌های پادمانی که برای تمامی اعضای ان‌پی‌تی الزامی است، فراتر برود. مساله این جاست که آیا امریکا و متحدان غربی آن در اکتبر به دلیل عرضه فناوری پهپادی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین-ادعایی که از سوی ایران رد شده است- با ایران مقابله خواهند کرد یا نه.
در این گزارش همچنین مطرح شد: استفان رادمیکر، دستیار پیشین وزیر امور خارجه امریکا پیشنهاد کرده است که امریکا می‌تواند با تشویق انگلیس، فرانسه و آلمان که از اعضای برجامند، مکانیسم ماشه را فعال کند که یکی از موارد مقرر در برجام است و نه تنها تحریم‌های موشکی، بلکه تمامی تحریم‌ها را علیه ایران باز می‌گرداند. اتحادیه اروپا تاکنون با ایده فعال کردن مکانیسم ماشه موافقت نکرده است، مگر زمانی که ایران تولیدات اورانیوم غنی‌شده خود را تا ۹۰ درصد که سطح تسلیحاتی است، افزایش دهد.
در روزهای گذشته یک پایگاه اسراییلی نیز مدعی شده بود که مذاکرات ایران و امریکا برای توافقی متفاوت با برجام ادامه داشته و حتی در بخش‌هایی اجرای طرح جدید نیز کلید خورده که البته هنوز تکلیف مشخصی ندارد و هیچ یک از طرفین آن را رسما رد یا تایید نکرده است. در کنار آن، بهبود سطح روابط ایران با برخی از کشورهای منطقه و البته سفر اخیر رییسی به آفریقا، برگ برنده دیگری است که دولت اصرار دارد از آن به عنوان یکی از عوامل گشایش اقتصادی اخیر یاد کند و کاهش تورم در خرداد و تداوم آن در آینده را به این اقدامات گره بزند.
البته آن طور که بارها مسوولان دولت سیزدهم تاکید کرده‌اند، اقدامات داخلی را به عنوان اولویت اصلی خود برای کاهش تورم در دستور کار قرار داده‌اند و آن طور که در خبرها منتشر شده به نظر می‌رسد که چه دولت و چه مجلس، هر دو تاکید دارند که باید ناترازی بانک‌ها را مدیریت کرد تا تورم کاهش پیدا کند. محسن زنگنه در توضیح جلسه عصر شنبه کمیسیون تلفیق گفت: در این جلسه ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره مهار تورم و اصلاح نظام بانکی بررسی شد؛ تورم یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی است که مقام معظم رهبری نیز بر مهار تورم تاکید دارند. وی ادامه داد: بی‌انضباطی بانک‌ها از عوامل ایجاد تورم است. وقتی بانک‌ها بیش از حد مقرر خود تسهیلات ارایه می‌کنند، دچار بی‌انضباطی می‌شوند، رویکردی که می‌تواند به خلق پول و تورم دامن زند. بر این اساس کمیسیون تلفیق در ماده ۸ بانک‌ها را ملزم کرد تا کفایت سرمایه خودشان را تعدیل کنند که یکی از شاخص‌های سنجش انضباط آنها محسوب می‌شود. همچنین جدولی در این ماده پیش‌بینی شده که بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه‌شان پایین است، باید خودشان را به سطح این جدول برسانند.
زنگنه افزود: کمیسیون تلفیق بانک‌ها را ملزم کرد تا در راستای تامین سرمایه مورد نظرشان، دارایی‌های خود اعم از اموال منقول و غیر منقول را واگذار کنند. اگر بانک‌های غیر دولتی در مهلت مقرر به این قانون تمکین نکنند بانک مرکزی مستقلا می‌تواند ورود کرده و نسبت به فروش سهام و دارایی آنها از طریق مکانیزم پیش‌بینی شده، اقدام کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در توضیح به مصوبات کمیسیون در زمینه شفاف‌سازی اموال بانکی گفت: دولت ملزم شد تا سامانه‌ای برای شفاف‌سازی اموال و مستغلات و سهام‌داری بانک‌ها تشکیل دهد. بانک‌ها نیز مکلفند ظرف مدت مقرر تمام اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه درج کنند.
بعد از این مدت پیش‌بینی شده اگر اموال، ملک و مستغلاتی یا سهامی کشف شود که در سامانه ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این دارایی‌ها را دارد. وی درباره تصمیم کمیسیون در خصوص بانک‌هایی که از امکان احیا خارج شده‌اند، گفت: اختیارات جامعی به بانک مرکزی داده شد تا به این مباحث ورود کرده و اموال بانک و سهامداران و مدیران متخلف را ضبط کند. همچنین به بانک مرکزی و دستگاه قضایی اختیار داده شد تا خارج از نوبت موارد را بررسی کرده و حقوق سهامداران را تامین کنند.
همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس احکام لایحه برنامه هفتم توسعه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های ناتراز تشدید می‌شود. داوود منظور در ارتباط زنده با شبکه خبر اعلام کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه دیروز هم در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شد و موارد اصلاح ساختار نظام بانکی کشور و ساختار مالی لایحه در دو نوبت با حضور نمایندگان کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی قرار گرفت. وی همچنین گفت: موضوع ایجاد اشتغال به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط در کمیسیون تلفیق بررسی شد و احکامی که دولت پیشنهاد کرده بود مورد رسیدگی قرار گرفت. بخشی از احکام تصویب شد و بخشی هم برای تکمیل به کارگروه‌های تخصصی ارجاع شد. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در بخش دوم کمیسون تلفیق، عمدتا بر روی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی متمرکز شدیم.
دولت احکام نسبتا مفصلی در برنامه هفتم پیشنهاد کرده که بخش مهمی از آن مربوط به افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی و ارزیابی بانک مرکزی نسبت به دارایی بانک‌ها و برخورد بانک مرکزی با بانک‌های ناسالم و ناتراز است. منظور این را هم گفت که یکی از اهداف دولت در لایحه برنامه هفتم، تحقق تورم تک‌رقمی است. در این راستا از اضافه برداشت بانک‌ها و خلق پول بدون پشتوانه بانک‌ها جلوگیری می‌کنیم. احکامی پیشنهاد شده که ظرفیت قانونی فراهم شود تا بانک مرکزی با اقتدار بر روی عملکرد بانک‌ها نظارت کند و بتواند بانک‌های ناتراز را با فرآیند‌های گزیر و سایر اقدامات تنظیم‌گر به گونه‌ای هدایت کند که نرخ رشد پایه پولی تحت کنترل قرار گیرد.
به این ترتیب در شرایطی که اقتصاد ایران برای سال‌های طولانی نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد را تجربه کرده و همین موضوع فشار اقتصادی برای مردم را به‌شدت افزایش داده است، باید دید که در میان این دو گانه تعریف شده از سوی دولت، سرانجام کدام مسیر قدرت بیشتری برای کاهش تورم خواهند داشت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 معاونت بازرگانی کشاورزی یا دولت خودمختار؟
تصمیمات خلق‌الساعه باز هم کار دست تولیدکنندگان واحدهای صنعتی داد و سدی در راه تامین مواد اولیه و رونق تولید این صنایع ایجاد کرد. این تصمیمات خودسرانه به بحران تعطیلی واحدهای صنعتی و ارزآور کشور دامن زده است، از طرفی معیشت هزاران کارگر به فعالیت‌های این واحدهای تولیدی و صنعتی گره خورده و تعطیلی آنها به مثابه بیکاری و از دست رفتن سفره‌های آنهاست، آن هم در این وانفسای گرانی و تورم افسارگسیخته که هر روز عرصه را بر مردم تنگ‌تر از گذشته می‌کند.
قطع سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی نیز از این دست اتفاقات است که طی چند ماه اخیر گریبان تولیدکنندگان و صاحبان صنایع را گرفته و گلایه شدید انجمن پالایشگاه‌های غلات را به دنبال داشته است. به‌طوری که بسیاری از صنایع تولید غذا و دارو با مشکل در تامین مواد اولیه مواجه شده‌اند، چراکه مواد اولیه مصرفی آنها اغلب مواد تولید داخل است که از طریق پالایشگاه غلات در کشور تولید می‌شود. پالایشگاه غلات محلی است که ذرت خام را به فرآورده‌های مورد نیاز برای تولید در بخش‌هایی از جمله تولید الکل، مواد غذایی، دارو، کاغذ و هزار صنعت دیگر تامین می‌کند و حالا اغلب این مواد اولیه کمیاب شده‌اند.
در سالی که بر رونق تولید و مهار تورم تاکید شده است، مسوولان توجه چندانی به امر نکرده و همچنان تولید‌کننده و به تبع آن مصرف‌کننده را تحت فشار قرار می‌دهند. سونامی قطع سهمیه غلات نه‌تنها گریبانگیر صنایع پالایشگاهی شده، بلکه منجر به بیکاری بیش از ۲۰ هزار نفر کارگر مستقیم و شاغل در این صنعت و تسری بحران به دیگر کارخانجات زیر‌شاخه‌ای با بیش از ۷۰۰۰ کارخانه و تعطیلی آنها خواهد شد؛ این تعطیلی چیزی نیست جز برچیده شدن سفره مردم!
در تمام دنیا مدیران جدید با انتصاب در سمت خود، یک استراتژی واحد را دنبال می‌کنند، در واقع لزوم رونق اقتصادی سیاست‌های واحد و پیگیری آنها در ادوار مختلف با به‌روز‌رسانی و تحول است، اما آنچه که شاهد هستیم، خلاف واقع بوده به‌طوری که با تغییر معاونت توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی صنایع پالایشگاهی به مرز بحران رسیده‌اند.
صنعت پالایشگاهی غلات از ذرت یک صنعت دانش‌بنیان بوده که به عنوان موتور محرکه سایر صنایع ضمن جلوگیری از خروج ارز در رونق‌بخشی و همکاری هزاران کارخانه مصرف‌کننده محصولات و اشتغالزایی افراد زیادی را به دنبال داشته است.
فعالیت این صنعت در سال‌های متمادی براساس رویه معمول و با بهره‌گیری از فرآیند سامانه بازارگاه و دستورالعمل‌های آن ادامه دارد و نیز براساس قانون انتزاع مسوولیت تامین نهاده‌های خام کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ باوجود پیگیری‌ها و مکاتبات، جلسات متعدد و بدون در نظر گرفتن رویه‌ها و سوابق فعالیتی ظرف ۴ ماه گذشته تاکنون هیچ‌گونه ذرتی که به عنوان مواد اولیه کارخانجات است، توسط وزارت جهاد کشاورزی تخصیص داده نشده و به همین علت نیز در حال حاضر به دلیل عدم موجودی کلیه کارخانجات با بحران تعطیلی و بیکاری کارگران مجموعه مواجه خواهند شد. صنعت دانش‌بنیان پالایشگاه غلات بر پایه ذرت از صنایع بنیادی و کاربری‌های فراگیر در صنایع الکل‌سازی، دارویی، خمیر مایه، غذای کودک، صنایع کاغذ و کارتن‌سازی، نساجی، آنزیم‌های دامی، خوراک انسانی، خوراک دام و طیور، تولید اسید سیتریک، سوربیتول، مالتودکسترین و… است. حال این وقفه و بی‌توجهی، صنایع مختلف را با مشکل مواد اولیه مواجه کرده است. ادامه بی‌توجهی به این موضوع بدون شک برای بازارهای کشور و بخش‌های مختلف تولید مشکل‌ساز خواهد شد.
قوه‌ای مستقل در برابر قوای سهگانه
در این میان باید گفت که پس از چهار ماه از این تصمیم سلیقه‌ای معاونت توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی تاکنون ورود مسوولان ذی‌ربط در سه قوه کشور برای جلوگیری از تداوم این اقدام غیرقانونی، نتیجه‌ای در پی نداشته و تولید ۷۰۰۰ واحد صنعتی پایین‌دستی در صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی و سلولزی در آستانه تعطیلی و نابودی قرار گرفته است. این بحران عجیب در حالی شکل گرفته که پیشتر مصوبات قانونی در خصوص اختصاص ذرت به صنایع پالایشگاهی از طریق سامانه بازارگاه، توسط حوزه معاون اول رییس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و هرچند مدیرکل حوزه وزارتی جهادکشاورزی دغدغه تولیدکنندگان پالایشگاه فرآوری غلات را به اطلاع خانی نوذری رسانده و دستور اقدام داده است، متاسفانه معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با نادیده گرفتن این مصوبات چرخ این کارخانه‌های تولیدی را همچنان متوقف نگه داشته است.
ایجاد وقفه تعمدی در تولید، حتی پای کمیسیون‌های کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی را نیز به مساله بازکرده و سیزدهم تیرماه جاری روسای دو کمیسیون تخصصی با تشکیل جلسه‌ای و ارسال نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی بر توقف این اقدام غیرقانونی که بیکاری هزاران نفر و ورشکستگی صنایع پایین‌دستی را به دنبال خواهد داشت، تاکید کرده‌اند.
درست بعد از ابلاغ دستور مجلس، معاون وزیر صمت نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خواستار اجرای مصوبات قانونی در خصوص تامین ذرت صنایع پالایشگاهی غلات شده است.
گفته می‌شود جانشین رییس کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی هم به این بی‌قانونی اعتراض کرده و طی نامه‌ای ضمن تذکر این تخطی از قانون و ضرورت تامین سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی غلات، از این معاونت خواسته تا نتیجه اقدامات را به دادگستری تهران گزارش کند.
باوجود این اقدامات و مکاتباتِ قوای سهگانه، معاون وزیر جهاد کشاورزی رویه غیرقانونی خود را متوقف نکرده و مشخص نیست چرا در سال مهار تورم و رشد تولید و تاکیدات چندباره رییس‌جمهوری درخصوص حمایت از تولید، بر تداوم این رویکرد ضدتولید و اشتغال اصرار دارد.
صرف‌نظر از ضرورت اقدام سریع وزیر جدیدالورود وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از تداوم این رویه خسارت‌بار، لازم است دستگاه‌های نظارتی ضمن برخورد قاطع با تحریم‌کنندگان داخلی تولید، راه را بر تکرار خطاهای احتمالی مشابه ببندند و عزم واقعی خود، برای رفع موانع تولید را در عمل اثبات کنند.
تضاد با قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار
از سوی دیگر براساس قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، به ویژه در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری مزین به «مهار تورم و رشد تولید» است و نیز با تاکید همیشگی سران محترم قوا بر حفظ، تداوم و رشد تولید و اشتغال، ضروری است مسوولان فضای کسبوکار را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که باعث ثبات در فضای تولید و اشتغال و محیط کسبوکار کشور شود، نه اینکه با تصمیمات خلق‌الساعه، موجبات عدم اطمینان و محدودسازی فضای کسبوکار و بالا بردن هزینه‌های در تولید را ایجاد کرده و مخل فضای کسبوکار و ایجاد بحران و بلاتکلیفی تعطیلی کارخانجات شود.
این در حالی است که باوجود تمام سوابق، مصوبات و مستندات ارائه‌شده و پیگیری‌های مکرر انجمن مربوطه، همچنان معاونت توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی از تخصیص ذرت به کارخانجات عضو انجمن پالایشگاهی فرآوری غلات امتناع ورزیده است.
آنچه مسلم است، این صنعت دانش‌بنیان که دارای سوابق و پیشینه عملکردی و منطبق بر مصوبات قانونی مکتسبه و دارای روال قانونی است، نباید با تغییر هر مدیر یا مسوولی بدون رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با تصمیمات خلق‌الساعه مشکلات زیادی در مسیر فعالیت‌های قانونی این صنعت ایجاد کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 پایه‌های مالیاتی جدید سوار بر موج تورم
چند سالی است که با کاهش درآمدهای دولت و افت درآمدهای نفتی، دریافت مالیات از بخش‌های مختلف به منظور تامین کسری بودجه با افزایش پایه‌های مالیاتی به اجرا درآمده است؛ آنگونه که مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا اعلام کرده دولت در بودجه سال جاری قصد دارد تا مالیات سود سپرده بانکی از اشخاص حقوقی را به اجرا درآورد. به گفته وی بسیاری از اشخاص حقوقی دارایی خود را به صورت بلندمدت در بانک‌ها نگهداری و سودهای کلانی دریافت می‌کنند، لذا در قانون بودجه مصوب شده تا از سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات اخذ شود. اما این اقدام چه آثار اقتصادی به دنبال دارد؟
الزام بر تصویب نقشه راه نظام مالیاتی
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در این باره معتقد است؛ دولت در بخش اخذ مالیات دچار سردرگمی شده و تاکنون نقشه راه کلانی هم برای نظام مالیاتی کشور تصویب نشده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: شاهد آنیم که هر کسی که از راه می‌رسد یک پایه مالیاتی جدید را بدون اولویت‌بندی و بدون بررسی عقلانی و منطقی و بدون ترسیم ارتباطات سیستمی در اقتصاد به پایه‌های قبلی مالیاتی اضافه می‌کند و شاهد یک آشفتگی در این بخش هستیم چرا که هر پایه مالیاتی که اضافه یا کم می‌شود نه تنها بر سایر بازارها و متغیرهای اقتصادی هم اثرگذار است بلکه بر سبک زندگی خانوارها و سبک فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی هم اثرگذار است.
شقاقی شهری تصریح کرد: هر چند گفته می‌شود در همه دنیا نظام مالیاتی سهم اصلی درآمدهای دولت را در اختیار دارد اما در کشورهای دیگر یک نظام مالیاتی یکپارچه، سیستمی و پایدار وجود دارد که اصلا شبیه نظام مالیاتی ایران نیست چرا که در ایران مدام پایه‌های مالیاتی و نرخ‌ها تغییر می‌کند و تغییرات مداوم نرخ‌ها و پایه‌های مالیاتی باعث گرفتاری‌های جدید فعالین اقتصادی شده است.
نظام مالیاتی کشور فاقد ثبات و پایداری است
این اقتصاددان در مورد وظایف نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: افزایش درآمدهای دولتی، بازتولید ثروت و جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید و حمایت از آن از جمله وظایف نظام مالیاتی است و در همه جای دنیا هم این ماموریت‌ها مبتنی بر یک نظام مالیاتی یکپارچه و منظم با در نظر گرفتن ارتباطات سیستمی تعریف شده است و از یک ثبات و پایداری هم برخوردار است تا مردم و فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند.
شقاقی شهری افزود: ممکن است هر شهروندی خواستار خرید یا فروش کالا و سرمایه‌ای باشد یا قصد راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی را داشته باشد که تغییرات مداوم پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی باعث عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و بی‌ثباتی اقتصادی خواهد شد. برخی هم قادر نخواهند بود تصمیم دقیقی برای سرمایه‌گذاری خود بگیرند از این منظر درست است که نظام مالیاتی کشورهای دیگر بسیار سخت‌گیرانه و حداکثری است اما در پایه‌های مالیاتی و نرخ‌های‌شان ثبات وجود دارد و با انسجام و یکپارچگی همراه است.
وضعیت مالیات ستانی هر روز بدتر می‌شود
این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه در اقتصاد ایران وضعیت مالیات‌ستانی هر روز بدتر می‌شود و مدام نرخ‌ها و پایه‌های مالیاتی در حال تغییر هستند که موجب می‌شود هیچ‌یک از فعالین اقتصادی نتوانند تصمیم درستی برای آینده سرمایه‌گذاری‌شان بگیرند.
شقاقی شهری افزود: یکی از موضوعاتی که در نظام مالیاتی عنوان شد این بود که وضع مالیات بر خانه‌های خالی از چند سال پیش مطرح شد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم اعلام کردند که در این شرایط چنین پایه مالیاتی نه به صلاح است و نه امکان شناسایی و پیاده‌سازی آن وجود دارد. امروز با وجود آنکه این پایه مالیاتی در حال اجراست اما درآمد چندانی هم از آن حاصل نشده و تنها شاهد هزینه این پایه مالیاتی در کشور هستیم زیرا برخی خواستار سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن بودند اما به دلیل این پایه مالیاتی از سرمایه‌گذاری در این حوزه دست کشیدند.
تشدید ناترازی منابع بانک‌ها با اخذ مالیات از سپرده‌های حقوقی
این اقتصاددان گفت: اینکه امروز دولت درصدد اخذ مالیات از سپرده‌های حقوقی شرکت‌هاست هم جای تامل دارد زیرا اینگونه مسائل بدون کار کارشناسی هزینه‌های زیادی به دنبال دارد و در مجموع ناترازی بانک‌های ما که بسیار هم بالاست را بیشتر می‌کند.شقاقی شهری افزود: بخشی از منابع بانک‌ها سپرده‌گذاری از سوی شرکت‌های حقوقی است و اگر این پایه جدید به صورت جدی مطرح و اجرایی شود ممکن است هزینه‌های آن بیشتر از فایده‌اش باشد. او خاطرنشان کرد: در صورتی که مالیاتی بر سپرده حقوقی شرکت‌ها وضع شود و این شرکت‌ها هم سپرده‌های خود را از نظام بانکی خارج کنند این مساله باعث تشدید ناترازی منابع بانک‌ها و تشدید ناترازی درآمدی و هزینه‌های بانک‌ها شود، مطرح کردن اینگونه مسائل چندان هم آسان نیست زیرا هرکدام از اینها آثار مثبت و منفی زیادی به دنبال دارد و می‌تواند جهت‌گیری اقتصاد کلان را با اختلال‌های بالایی مواجه کند که منجر به پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد کشور شود.
محیط اقتصاد کلان مطلوب نیست
شقاقی شهری با بیان اینکه محیط اقتصاد کلان کشور چندان مطلوب نیست، افزود: نباید سیاست‌گذاران اقتصادی به این بی‌ثباتی‌ها دامن بزند و وزارت اقتصاد وظیفه دارد نقشه راه نظام مالیاتی را با یک زمان‌بندی آماده کند و کاملا انسجام و ارتباط پایه‌های مالیاتی در آن دیده شود و هر فعال اقتصادی هم بداند که در آینده نظام مالیاتی چه اتفاقاتی رخ خواهد داد تا قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند. این اقتصاددان گفت: بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها، سپرده‌های حقوقی است و اگر اخذ مالیات از این سپرده‌ها انجام شود تصویر روشنی از هزینه فایده باید داشت، خروج منابع این شرکت‌ها از سیستم بانکی باعث ناترازی‌های بیشتر برای بانک‌ها می‌شود، یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی که قرار بود اضافه شود مالیات بر سوداگری است اینکه دولت یک بار تورم را بر سفره‌های مردم تحمیل کند و از این تورم هم بخواهد مالیات اخذ کند اصلا عادلانه نیست و از عدالت به دور است.
الزام بر ارایه تصویری روشن از نظام مالیاتی کشور
شقاقی شهری تصریح کرد: بازی با نظام مالیاتی کشور و ایجاد آشفتگی و بی‌نظمی و هرج و مرج در این نظام بدون یک تصویر‌سازی روشن از آینده نظام مالیاتی و بدون ارتباطات نظام‌مند و بدون تصویری واضح از متغیرهای نظام مالیاتی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد شود و اختلال نظام کلان اقتصادی را هم در پی دارد.او افزود: یکی از حقوق مهم شهروندان یک کشور این است که تصویری روشن از نظام مالیاتی داشته باشند که این موضوع یکی از وظایف وزارت اقتصاد است تا این نقشه نظام مالیاتی را به صورت شفاف و نظام‌بندی شده اعلام کند و بگوید چند پایه مالیاتی را در چه سال‌هایی و با چه هدفی قرار است بر پایه‌های دیگر مالیاتی اضافه کنند تا فعالین اقتصادی هم از امروز بتوانند برای آینده سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری کنند.
دستکاری پایه‌های مالیاتی آشفتگی اقتصاد کلان را به دنبال دارد
این اقتصاددان با بیان اینکه باید یک تصویر حداقل ۱۰ ساله از نظام مالیاتی کشور ارایه شود، ادامه داد: اگر فعالین اقتصادی از تغییرات پایه‌های مالیاتی در آینده مطلع باشند از امروز می‌توانند تصمیم اقتصادی شفافی بگیرند، اما زمانی که بدون برنامه‌ریزی و به صورت یک‌باره یک پایه مالیاتی اضافه یا کم شود و نرخ مالیاتی هم تغییر کند هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد کرد و نارضایتی مردم و بی‌عدالتی در نظام مالیاتی را هم به دنبال دارد.او افزود: دستکاری پایه‌های مالیاتی می‌تواند منجر به آشفتگی بیشتر اقتصاد کلان شود. اقتصاد کلان ایران به اندازه کافی از متغیرهای تحریمی و متغیرهای بیرون مرزها و ... بی‌ثبات شده است و سیاست‌گذاران اقتصادی نباید بیش از این به این بی‌ثباتی‌ها دامن بزنند و ضرورت دارد تا نگاه کارشناسی عمیقی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا مشخص شود هزینه- فایده چنین پایه مالیاتی (اخذ مالیات از سپرده‌های حقوقی) بر وضعیت منابع بانک‌ها چه خواهد بود.
🔻روزنامه شرق
📍 آقای رئیس‌جمهور اطلاع دارید؟
پرداخت یارانه و تسهیلات به رسانه‌های صوری همچنان ادامه دارد. رسانه‌هایی که از آنها فقط یک اسم در فهرست وزارت ارشاد است و کارشان به‌جیب‌زدن یارانه‌هایی است که دولت به نام مطبوعات پرداخت می‌کند. ماجرا به همین‌جا خلاصه نمی‌شود و برخی مدیران رسانه‌ای می‌گویند که در توزیع و انتشار آگهی نهادهای دولتی هم شبکه‌ای فسادآور شکل گرفته است که گاهی تلاش کرده‌اند مهم‌ترین آگهی‌های دولتی در رسانه‌هایی منتشر شود که «دیده نشوند» و بسترساز فساد در شرکت‌های دولتی شوند.
یارانه به رسانه‌هایی که منتشر نمی‌شوند!
فساد مربوط به یارانه‌های مطبوعاتی و آگهی‌های دولتی همچنان تداوم دارد. تیرماه سال ۹۸ بود که ایرنا گزارش داد روزنامه‌هایی کاغذ یارانه‌ای دریافت می‌کنند اما منتشر نمی‌شوند. براساس این گزارش و تا آن تاریخ نام ۳۵۳ روزنامه در فهرست وزارت ارشاد دیده می‌شد اما آنچه روی کیوسک‌های مطبوعاتی دیده می‌شود، فقط انگشت‌شمار روزنامه‌های پرتیراژ است. سیامک رحمانی، روزنامه‌نگار، همان زمان در مصاحبه‌ای گفته بود که «هم من، هم مدیرکل و هم معاون مطبوعاتی می‌دانیم تعداد روزنامه‌هایی که واقعا چاپ و توزیع می‌شوند، چقدر است و نام بیش از ۲۰۰ روزنامه در لیست است که این روزنامه‌ها از آگهی‌های دولتی استفاده می‌کنند. مجوز طرح ترافیک و یارانه وزارت ارشاد را هم دریافت می‌کنند ولی از این تعداد، تنها تعداد محدودی روزنامه چاپ می‌شوند و تحریریه دارند. تعداد زیادی چاپ نمی‌شوند و فقط یک اسم و مجوز هستند و از تسهیلات بهره‌مند می‌شوند». و البته متولیان وقت وزارت ارشاد به ایرنا گفته بودند که برخی روزنامه‌ها با شگردهای خاص خود یارانه و تسهیلات دریافت می‌کنند و توضیح داده بودند که «بعضی از روزنامه‌ها که سراسری هم هستند، با تیراژ محدودی منتشر می‌شوند؛ یعنی از ۱۰۰ نسخه تا حداکثر ۵۰۰ نسخه. در بازرسی‌ای که از چاپخانه‌ها داشته‌ایم، چنین چیزهایی را به دست آورده‌ایم که بهانه‌شان فعلا این است که چون کاغذ گران است و کاغذ با ارز دولتی به اندازه کافی به ما نمی‌رسد، ما با تیراژ کم چاپ می‌کنیم. ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و این رسانه‌های گمنام یا اشباح مطبوعات! نه‌تنها همچنان یارانه کاغذ دریافت می‌کنند که برخی دستگاه‌های دولتی آگهی‌های خود را با همان تعرفه روزنامه‌های پرتیراژ برای انتشار به این رسانه‌ها می‌سپارند. البته باید گفت دیده«نشدن» آگهی‌های دولتی برای بسیاری نان و آب بسیاری دارد. به‌تازگی یکی از فعالان مطبوعاتی در فضای مجازی با بردن نام چند رسانه نوشته است که آنها بدون انتشار یارانه کاغذ دریافت می‌کنند. وحید، فصل نو، پیشخوان، فکر و بکر، شوک، پیام‌آور، فکر روز، دانش یوگا، طلوع زندگی، خورشید امروز، جدول چکاد، فکر روز، ماه امید، مهرکده، نقش هفتم، همراهان، ارتباط پویا، دنیای خوشبختی، جدول شانس، سبک خانواده، گزارش ماه، در انتظار ماه، آوای زندگی، پیام روز، آرشام، بانوی نمونه، پیام‌آرا، آذین، تیتر یک، چشم‌انداز بازار، نسیم آرزو، نقش نو، بازار برتر، جایگاه اقتصادی، بردیا، گلواژه‌ها، جدول خردورز، صنم و...، اسامی رسانه‌هایی هستند که این روزنامه‌نگار از آنها نام می‌برد و می‌نویسد که اسامی نشریات چاپی است که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یارانه دریافت می‌کنند؛ در تمامی لیست‌های تأییدشده این وزارتخانه هم نامشان آمده و در گزارش اعلام وصول چاپخانه در وب‌سایت این وزارتخانه، چاپخانه «انتخاب رسانه» یا همان «سلام» تأیید کرده که این نشریات در این چاپخانه منتشر شده و هرکدام از هزارو ۲۰۰ تا شش هزار تیراژ دارند اما این لیست را با چاپخانه انتخاب رسانه چک کردم و در کمالِ حیرت متوجه شدم که «هیچ‌کدام» از این نشریات در این چاپخانه اساسا منتشر نشده‌اند که قرار باشد نامشان در سفارش کارهای این چاپخانه آمده باشد». گذشته از این اساسا چاپخانه نام‌برده‌شده نشریاتی باکیفیت چاپ اعلام‌شده، چاپ نمی‌کند. ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات داخلی، در واکنش به این مسئله به انصاف‌نیوز گفته است که تیراژ واقعی روزنامه‌ها با بررسی میدانی در سال گذشته احصا شده است و در پرداخت یارانه، آن ملاک است نه ادعای چاپخانه. البته او تأکید کرده است که از این پس «نظارت را بیشتر می‌کنیم». بااینحال فسادهایی از این دست به همین‌جا ختم نمی‌شود و مدیران رسانه‌های ایران در این زمینه حرف‌ها و نکات قابل‌توجهی دارند.
فساد با آگهی‌هایی برای «دیده‌نشدن»
علی مزینانی، مدیرمسئول روزنامه هفت صبح، از فساد چاپ آگهی‌های دولتی در رسانه‌های گمنام پرده برمی‌دارد و به «شرق» توضیح می‌دهد: «هدف از انتشار آگهی‌های دولتی از جمله مناقصه و مزایده چیست؟ آیا جز این است که مزاید‌ه‌ها و مناقصه‌ها شفاف‌سازی شود و به اطلاع طیف گسترده‌ای از عموم مردم برسد تا افراد در شرایط برابر آگاهی‌رسانی و به دور از رانت اطلاعاتی بتوانند در این فرایندهای تجاری شرکت کنند؟». او ادامه می‌دهد: «اما ما می‌بینیم که نحوه توزیع آگهی‌های دولتی به سمتی رفته که بستر فساد در شرکت‌های دولتی را فراهم کند و به‌وفور اتفاق افتاده که آگهی‌های مزایده و مناقصه در رسانه‌های گمنام منتشر شده است و زمینه تضییع حقوق مردم در شرکت‌های دولتی را فراهم کرده است». به گفته مزینانی هدف از انتشار آگهی‌های دولتی شفافیت و اطلاع عموم مردم است اما دولت با چه هدفی بعضا آگهی‌های دولتی را به‌جای انتشار در رسانه‌های کثیرالانتشار و امکان اطلاع‌رسانی به طیف گسترده‌ای از مردم، آنها را در رسانه‌های گمنام منتشر می‌کند؟ به نظر می‌رسد چاپ آگهی در رسانه‌هایی با توزیع محدود و گمنام با هدف دیده«نشدن» آگهی است تا ارتکاب به فساد راحت باشد. این مدیر مطبوعاتی تأکید می‌کند که چاپ آگهی در رسانه‌های گمنام با همان تعرفه و هزینه رسانه‌های کثیرالانتشار انجام می‌شود، ضمن اینکه به دلیل تیراژ محدود و سایت‌هایی با مخاطبان اندک، زمینه برای تغییر تاریخ انتشار آگهی و مختصات آگهی وجود دارد که همین مسئله به‌تنهایی بسترساز فسادهای بزرگ با ارقام درشت شده است.
بیت‌المال در خدمت تبلیغ دولت!
گذشته از فساد مالی که در زنجیره توزیع یارانه و آگهی‌های دولتی شکل گرفته است، مدیران رسانه‌ای ایران به سرکوب سیستماتیک رسانه‌ها با ابزار آگهی دولتی اشاره می‌کنند و می‌گویند که دولت به سمتی رفته که آگهی‌های دولتی وزارتخانه‌ها و ارگان‌های خود را به‌صورت تبعیض‌آمیز در انحصار رسانه‌های حامی خود قرار داده است و به این ترتیب از منابع مالی شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی تأمین می‌شوند، در راستای تبلیغ خود و محدودیت مطالبه‌گری استفاده می‌کند. مصداق این اتفاق نامه‌ای است که چندی پیش علی مزینانی، مدیرعامل روزنامه هفت صبح، در توییتر خود منتشر کرد.
او نامه‌ای به شماره ۴۰۲۲.۱۳.۲۶۰۲، به تاریخ ۱۱ تیر ۱۴۰۲ و به امضای مجید رفیعی، سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای عالی مناطق آزاد منتشر کرد که براساس آن، این نهاد زیرمجموعه ریاست‌جمهوری تأکید کرده بود که «با توجه به لزوم یکپارچگی اطلاع‌رسانی عملکرد مناطق آزاد در فضای مجازی و رسانه‌های مکتوب» قرارداد توزیع آگهی با فهرستی از رسانه‌ها بسته شود که غالبا رسانه‌های دولتی و اصولگرا هستند. رسانه‌هایی مانند روزنامه‌های ایران، کیهان، وطن امروز، همشهری، اطلاعات، جام جم و خبرگزاری‌هایی مانند تسنیم، فارس، میزان، ایرنا، مشرق‌نیوز، رجانیوز و نود اقتصادی در فهرست پیشنهادی این نهاد دیده می‌شوند. به جز این و بنا به اعلام ایمان شمسایی، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به «شرق» چیزی نزدیک به یک‌سوم آگهی‌های دولتی مربوط به وزارت نفت است؛ اما مدیران رسانه‌ای به «شرق» می‌گویند که وزارت نفت هم در عملکردی مشابه شورای عالی مناطق آزاد انحصار عجیبی برای توزیع آگهی‌های نفتی در رسانه‌های حامی دولت قائل شده است. محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار، به «شرق» می‌گوید: «وزارت نفت و زیرمجموعه‌های آن با سهم قابل‌توجهی که در بخش آگهی‌های دولتی دارد، انحصار انتشار آگهی‌های دولتی را در اختیار رسانه‌های اصولگرا و حامی دولت قرار داده است و به نوعی پول نفت را خرج تبلیغات رسانه‌ای کابینه سیزدهم می‌کند». او تأکید می‌کند که این مسئله سوءاستفاده از بیت‌المال برای تبلیغات سیاسی کابینه مستقر است و با شعار دولت فراجناحی و دولت فراگیر تناقض دارد. مدیرمسئول روزنامه ابتکار توضیح می‌دهد: «آگهی‌های نفتی از نظر ارزش مالی، سهم بالایی در آگهی‌های دولتی دارند؛ اما وزارت نفت این آگهی‌ها را در رسانه‌های منتقد بلوکه کرده و آنها را به نفع رسانه‌های اصولگرا و حامی دولت وتو کرده است و متأسفانه گوش این وزارتخانه به تذکرات هم بدهکار نیست یا دبیرخانه مناطق آزاد کشور اغلب آگهی‌های خود را به رسانه‌های مبلغ کابینه سیزدهم منحصر کرده است. مشابه این اتفاق در دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داد که آگهی‌های دولتی به روزنامه ایران محدود شد و متأسفانه باید گفت که برخلاف قانون، آگهی‌های دولتی که منابع مالی آن از بیت‌المال تأمین می‌شود، مورد استفاده ابزاری و سیاسی دولت قرار گرفته است».
او با انتقاد از سوءاستفاده دولت از آگهی‌های دولتی تأکید می‌کند: «دولت به چه حقی بیت‌المال را صرف رسانه‌هایی می‌کند که مبلغ آن هستند؟ چرا باید دولت آگهی‌های دولتی را که پول آن از جیب مردم به دست می‌آید، تبدیل به ابزار کنترل مطبوعات و رسانه‌ها کند و برخلاف قانون به رسانه‌های منتقد، فشار مالی بیاورد؟ آیا این موضوع خلاف حقوق عمومی مردم و حق مطالبه‌گری آنها نیست؟». مدیرمسئول روزنامه ابتکار توزیع آگهی خارج از روال قانونی و حقوق مالکان آگهی را سیاسی‌کاری دولت می‌خواند و می‌گوید در دولت‌های مختلف تلاش شده است که با روش‌های مختلف و ازجمله توزیع آگهی‌های دولتی در رسانه‌های تبلیغاتی و حامی جریان حاکم، مطبوعات و رسانه‌ها را جولانگاه جریانات سیاسی کنند و با این ابزار هژمونی سیاسی خود را شکل بدهند که از این دیدگاه هم رفتاری خلاف حقوق ملت و حق نظارت آنها بر کارگزاران‌شان که دولت است، رخ داده است.
امکان نظارت وزارت ارشاد بر توزیع آگهی دولتی محدود است
هرچند ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، چندان این انتقادات را قبول ندارد و به «شرق» می‌گوید که «آمارها نشان می‌دهد که میزان انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های اصلاح‌طلب افزایش داشته است». او تأکید می‌کند: «حجم آگهی‌های دولتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۲ میلیارد تومان بوده است و در سال ۱۴۰۱ با افزایش بیشتر از ۱.۵ برابر به ۳۱۵ میلیارد تومان رسیده است. در همین مدت میزان انتشار آگهی‌های دولتی روزنامه ابتکار ۹۰ درصد، روزنامه «شرق» ۸۵ درصد، روزنامه سازندگی ۸۳ درصد، مردم‌سالاری ۷۵ درصد و اعتماد ۴۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که به‌جز آگهی‌های دولتی روزنامه اصولگرای فرهیختگان که رقم درخورتوجهی افزایش داشته، حجم آگهی‌های دولتی روزنامه ایران ۶۹ درصد، کیهان ۴۵ درصد، جام جم ۴۰ درصد و همشهری ۲۰ درصد افزایش داشته است».
بااینحال او در پاسخ به انتقادها درباره نحوه توزیع آگهی‌های دولتی در ارگان‌هایی مانند وزارت نفت و شورای‌عالی مناطق آزاد می‌گوید که «وزارت ارشاد تنها متولی نظارت بر بخشی از آگهی‌های دولتی است که بر‌اساس‌آن مواردی مانند آگهی مزایده و مناقصه، مفقودی، تحدید حدود اختیارات، استخدام، اصلاحیه، اخراج و اخطار و... است و بر سایر آگهی‌های دستگاه‌های دولتی نظارتی ندارد و به طور مثال وزارت نفت به صورت مستقل درباره آگهی‌های خود و زیرمجموعه‌هایش تصمیم‌گیری می‌کند». شمسایی تأکید می‌کند که «نظارت بر محتوای آگهی رسانه‌ها از نظر تطابق آن با اصول فرهنگی و مقررات کشور هم برعهده وزارت ارشاد است اما این وزارتخانه نمی‌تواند شرکت‌های دولتی را مجبور کند که به رسانه خاصی آگهی بدهند؛ مگر در موارد محدودی که گفته شد و قانون اختیار توزیع آن آگهی‌ها را برعهده وزارت ارشاد گذاشته است».
سوءاستفاده از تعریف قانونی آگهی دولتی
توضیحات شمسایی در شرایطی است که سازمان‌ها و ارگان‌های دولت برای توزیع آگهی دولتی پا را فراتر از اختیارات قانونی خود گذاشته و عملا منابع عمومی را صرف تبلیغات تفکرات سیاسی خود می‌کنند. علیرضا بختیاری، مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد، در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد که اساسا دولت بدون توجه به تعاریف قانونی، دامنه شمول آگهی‌های دولتی را چنان باز و گسترده کرده است که توزیع آگهی دولتی تبدیل به ابزاری برای فشار به رسانه‌های بخش خصوصی شده است. او توضیح می‌دهد: «برای توضیح این مفهوم باید به تاریخچه توزیع آگهی‌های دولتی رجوع کنیم و بگوییم که در ابتدای امر به دلیل آنکه تقریبا تمام رسانه‌ها دولتی بودند و از بودجه عمومی کشور تغذیه می‌شدند، دولت رسانه‌های دولتی را موظف کرد که آگهی‌های دولتی را با تعرفه پایین‌تر از آگهی‌های بخش خصوصی منتشر کنند؛ زیرا استدلالش آن بود که این رسانه‌ها بودجه دولتی را هم دریافت می‌کنند». مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد ادامه می‌دهد: «براساس تعریف قانون، آگهی‌های دولتی آگهی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی است که مشمول ردیف بودجه دولتی می‌شوند؛ اما حالا تعریف آگهی‌های دولتی برخلاف قانون، تغییر کرده و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی بازه گسترده‌ای از سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه خود را مکلف کرده‌اند که آگهی‌های‌شان را در رسانه‌های خاص منتشر کنند و علاوه بر آگهی‌هایی که مشمول نظارت وزارت ارشاد می‌شوند، برای سایر آگهی‌های دستگاه‌های دولتی هم تصمیم بگیرند که این مسئله خارج از نظارت وزارت ارشاد است». بختیاری تأکید می‌کند: «این مسئله باعث شده است که رانت و فساد ایجاد شده و ضربه جدی به منافع عمومی و بیت‌المال وارد شود؛ چراکه ما می‌بینیم آگهی‌هایی که ذی‌نفع آن عموم مردم هستند، گاهی در رسانه‌هایی منتشر می‌شود که عملا دسترسی عمومی به آن وجود ندارد و رسانه گمنام است و در نتیجه فسادهایی شکل می‌گیرد. از سوی دیگر دست بسیار باز دولت در تعریف آگهی‌های دولتی سبب شده که دولت ابزار کنترل‌گری بیشتری در مطبوعات و رسانه‌ها داشته باشد و رسانه‌های منتقد و مطالبه‌گر را به حاشیه براند و با پول بیت‌المال رسانه‌های حامی خود را تغذیه کند و در‌واقع عرصه رقابت را برای رسانه‌های بخش خصوصی نابرابرتر کند». عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، در واکنش به این مسئله به «شرق» می‌گوید که «روال توزیع آگهی‌های دولتی از سوی دستگاه‌ها و نهادهای دولت ضمن اینکه فسادآور است، باعث تضعیف بخش خصوصی می‌شود. چگونه دولت ادعای حمایت از بخش خصوصی را دارد اما موقع عمل و اجرا، رفتار آن در راستای تضعیف بخش خصوصی و ایجاد رقابت نابرابر و به حاشیه راندن رسانه‌های بخش خصوصی است که اتفاقا این روزها شرایط مناسبی ندارند و نمی‌توانند مطالبات مردم را به‌درستی و به‌خوبی منعکس کنند». زهره‌سادات لاجوردی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم، هم در واکنش به شیوه توزیع آگهی دستگاه‌های دولتی به «شرق» می‌گوید که این مسئله باید در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شود و در صورت اثبات تخلف دولت باید نسبت به اصلاح این رویه اقدام کند. از سوی دیگر مزینانی، مدیرعامل روزنامه هفت صبح، از ساختار نادرست توزیع آگهی‌های دولتی هم انتقاد دارد و می‌گوید که در روال فعلی انتشار آگهی‌های استانی غالبا به رسانه‌های محلی سپرده می‌شود و ما می‌بینیم که رسانه‌های محلی مانند روزنامه خبر جنوب و تماشا گاهی تا پنج برابر رسانه‌های کثیرالانتشار و سراسری مثل روزنامه «شرق» یا اعتماد آگهی دولتی دریافت کرده‌اند و منابع دولتی از ناحیه انتشار آگهی‌های دولتی به‌صورت نادرست و ناهمگون توزیع شده است. هرچند شمسایی، مدیرکل مطبوعات و رسانه‌های داخلی وزارت ارشاد، این رفتار را اقدامی در حمایت از رسانه‌های بومی و محلی می‌داند و می‌گوید: «درحال‌حاضر ۱۷۰ روزنامه سراسری در ایران منتشر می‌شود؛ اما چند روزنامه روی کیوسک‌های مطبوعاتی می‌بینید؟ این در حالی است که سیاست ما حمایت از روزنامه‌های محلی پرمخاطب است». با تمام این اوصاف باید گفت که بازار آشفته توزیع یارانه و آگهی‌های دولتی نه‌تنها باعث ایجاد زمینه فساد شده است؛ بلکه آزادی بیان و مطالبه‌گری در رسانه‌های ایران را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. رسانه‌هایی که این روزها به دلیل محدودیت‌ها مرجعیت خود را از دست داده‌اند و موجب روی‌گردانی مخاطبان شده‌اند و حالا با دخالت بی‌حدوحصر دولت در توزیع منابع مالی رسانه‌ها و تغذیه رسانه‌های حامی دولت با بودجه‌های عمومی عرصه رقابت را برای رسانه‌های خصوصی تنگ و تنگ‌تر کرده‌اند و آنها را بیش‌ازپیش زمین‌گیر کرده‌اند.
🔻روزنامه ایران
📍 فراهم شدن بستر جهش تجاری ایران
رئیس‌جمهور کشورمان در سفر به قاره آفریقا و حضور در سه کشور اوگاندا، کنیا و زیمبابوه، توانست در حوزه اقتصادی و به‌خصوص امنیت غذایی کشور، دستاوردهای خوبی داشته باشد؛ یکی از این دستاوردها تهاتر کالا با قاره سیاه است. کشورهای آفریقایی در حال توسعه هستند و می‌خواهند در حوزه‌های مرتبط با صنعت و تولید حرفی برای گفتن داشته باشند و حداقل اینکه نیاز خود را تأمین کنند. طی سال‌های گذشته کشورهای اروپایی و امریکایی به دنبال چپاول کشورهای آفریقایی بودند و سراغ طلا و الماس آنها رفتند. گفته می‌شود حدود ۸۰ درصد الماس و ۷۰ درصد طلای دنیا در این قاره قرار دارد. بر اساس مذاکراتی که رئیس‌جمهور کشورمان طی سه روز با کشورهای آفریقایی داشت، قرار شد که ایران کالاهای صنعتی (تراکتور، وانت و سایر خودروهای کار) به کنیا صادر و حتی خط مونتاژ در مومباسا ایجاد کند، در مقابل بنا شد که ایران در راستای امنیت غذایی و جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت کالاهای اساسی، محصولات مورد نیاز خود را دریافت کند. یکی از چالش‌هایی که دولت گذشته داشت و به‌شدت به سبد خانوارها فشار وارد کرد، افزایش قیمت کالاهای اساسی و به‌خصوص گوشت قرمز بود. قیمت‌ها به نحوی در بازار افزایش پیدا کرد که گوشت قرمز از سبد خیلی از خانوارها حذف شد. حال دولت رئیسی برای جلوگیری از هر گونه بحران و افزایش توزیع کالاهای اساسی تصمیم گرفته که با ایجاد خط منظم کشتیرانی به قاره آفریقا، کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را وارد کند، تا ضمن کنترل قیمت‌ها، توزیع محصولات پروتئینی افزایش پیدا کند و مهم‌تر آنکه در بسترسازی‌های صورت گرفته، قرار شد کشت فراسرزمینی در قاره آفریقا با جدیت بیشتری دنبال شود تا بتوان امنیت غذایی کشور را بی‌کم و کاست، تأمین کرد. از آنجا که دولت سیزدهم مقوله «تهاتر» را از ابتدای فعالیت خود در دستور کار قرار داده و در این میان توانسته در صادرات غیرنفتی به رکوردهای قابل توجهی دست پیدا کند، برخی‌ها می‌خواهند فرصت پیش آمده را به سُخره بگیرند و شرایطی را فراهم کنند تا دولت نسبت به موضع خود عقب‌نشینی کند. به نظر می‌رسد این افراد نسبت به آینده هیچ نگاهی ندارند و تصور می‌کنند که امنیت غذایی کشور یک شعار و شوخی است. تمام کشورها دنبال آن هستند تا با بحران آبی که برای سال‌های آینده پیش‌بینی شده، امنیت غذایی کشور خود را تضمین کنند و از همین رو سراغ کشورهایی می‌روند که در بحث حاصلخیزی، منابع آب و... وضعیت خوبی دارند. چین و ترکیه از آن کشورهایی هستند که برای حضور در بازار قاره آفریقا تلاش کردند و همواره به دنبال آن هستند که حجم سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای آفریقایی افزون کنند تا در راستای آن بتوانند امنیت غذایی کشورشان را تضمین کنند. حال که برای ایران فرش قرمز پهن شده است و تجار ایرانی به قاره آفریقا دعوت شده‌اند، برخی‌ها به دنبال آن هستند که موفقیت کسب‌شده را زیرسؤال ببرند.
شرایط بردـ برد
علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی درباره اینکه آیا تهاتر کالا، تنها در ایران انجام می‌شود، به «ایران» گفت: به هیچ عنوان اینگونه نیست که فقط ایران به سمت تهاتر رفته باشد و بقیه کشورها این روش از تجارت را قبول نداشته باشند. طبق بررسی‌های صورت گرفته، حدود یک سوم(۳۰ درصد) تجارت جهانی از طریق شیوه‌های مختلف تهاتر است.
او با تأکید بر اینکه تهاتر ارتباطی با تحریم ایران ندارد و یک شیوه از تجارت است، همانند رمز‌ارز که یک روش برای مبادله کالا شده است، ادامه داد: در کشورهای آفریقایی، ترکیه، چین، هند و پاکستان و خیلی دیگر از کشورها تجارت کالا در قالب تهاتر انجام می‌شود. در حقیقت این کشورها کالایی دارند و بدون آنکه بخواهند بازاریابی کنند، می‌توانند در قبال گرفتن کالایی، محصول و کالای خود را صادر کنند.
قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی گفت: تهاتر، فرصت برد- برد برای دو کشور است و لذا خیلی از کشورها به خصوص آنهایی که تولید دارند به این سمت حرکت می‌کنند. تهاتر نه‌تنها زمینه‌ساز کم کردن هزینه‌های نقل و انتقال مالی است، بلکه صادر‌کننده خود بازاریاب کالاهای ما در بازارهای دنیا می‌شود.
فرصتی برای مدیریت منابع ارزی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز با بیان اینکه قاره آفریقا مزیت‌های بسیاری برای تهاتر کالا با ایران دارد که باید از آن به عنوان یک فرصت استفاده کرد، گفت: کشورها در تولید کالایی توانایی بیشتری دارند و می‌توانند از تهاتر برای تأمین کالای مورد نیاز خود استفاده کنند.
یحیی آل اسحاق با بیان اینکه تهاتر یکی از راه‌های رایج تجارت در دنیا است، اظهار کرد: این روند بسیار خوب است؛ زیرا به جای تبدیل کالا به ارز و تبدیل همان ارز به کالای مورد نیاز، محصولات مورد نیاز دو کشور تهاتر و تأمین می‌شود.
او افزود: دو کشور به کالایی نیاز دارند و می‌توانند به صورت مکمل با یکدیگر مبادله کنند، به همین دلیل تهاتر روند درست یک تجارت مناسب محسوب می‌شود.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: تهاتر کالاها، تسهیل‌گری در تبادل نیاز دو کشور است که در دنیا سیستم رایجی است و دو کشور با داشتن مزیت تولیدی نیاز یکدیگر را مرتفع می‌کنند.
آل اسحاق با بیان اینکه تأمین کالای مورد نیاز کشور با محصولات مازاد تولیدی به اقتصاد کشور کمک می‌کند، تصریح کرد: تهاتر در همه جهان یک مزیت تجاری است و با تبادل مزیت‌های کشورها می‌توانیم توسعه مبادلات را رقم بزنیم.
او با تأکید بر اینکه قاره آفریقا از مزیت‌های بسیاری برای تهاتر با ایران بهره‌مند است که باید از این فرصت استفاده کرد، گفت: ارزهای موجود در کشور برای خرید و واردات کالاهای مورد نیاز هزینه می‌شود که می‌توان به جای پرداخت نقدی از تبادل کالایی برای تأمین نیازها بهره برد.
عضو اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: کالای اساسی مورد نیاز کشور باید از طریق واردات تأمین شود که با توافقات انجام شده با کشورهای آفریقایی، محصولی را به آنها می‌فروشیم و به جای آن مواد اولیه وارد می‌کنیم که این روند برای چرخه اقتصادی کشور بسیار سودمند است.
آل اسحاق با اشاره به تحریم‌ها، تأکید کرد: تأمین ارز و ورود آن به کشور به‌سختی انجام می‌شود که به جای هزینه آن برای واردات کالاهای اساسی می‌توانیم از مسیر تهاتر به خواسته‌های خود دست یابیم.
پیشگامی بزرگان اقتصاد جهان
کارشناسان عنوان می‌کنند که اگر دولت گذشته تجارت را به شیوه تهاتر دنبال می‌کرده رقم چشمگیری نبوده، اما در تمام دولت‌ها موضوع تهاتر کالا وجود داشته است. در دولت سیزدهم این نوع تجارت افزایشی بوده و اتفاق خوبی است. هر روش تجارت، ظرفیتی دارد. تهاتر کالا هم یک ظرفیتی دارد و باید سعی کنیم برای توسعه صادرات از حداکثر ظرفیت کشور در بخش تهاتر بهره ببریم. بدین جهت به فعالان اقتصادی توصیه شده که برای تسهیل تجارت به این سمت حرکت کنند. اگر تجار این شیوه از تجارت را پیگیری کنند، ضمن آنکه اقتصادی است، به‌طور قطع می‌توان صادرات کالا را افزایش داد.
اعلام شده است که بیش از ۳۰ درصد معاملات تجاری دنیا به شیوه تهاتر انجام می‌شود و ممکن است این آمار حتی به ۴۰ درصد هم برسد. البته این شیوه را اولین بار انگلیسی‌ها در سال ۱۹۳۴ به کار گرفتند، البته در همان دوره آلمان بعد از جنگ دوم جهانی از این شیوه در مبادلات تجاری خود استفاده کرد و در حال حاضر ۷۰۰ هزار شرکت بخشی از محصول خود را تهاتر می‌کنند، در سال ۱۹۹۴ ترکیه هم به دلیل مشکلات اقتصادی تهاتر را در دستور کار خود قرار داد. تهاتر به سه شیوه تهاتر خرده‌فروشی، تهاتر بین‌سازمانی و تهاتر بین‌المللی، قابل اجراست. همچنین تهاتر می‌تواند باعث افزایش فروش کالا، کاهش هزینه تبلیغات و بازاریابی و نگه‌داشت پول در بنگاه‌های اقتصادی شود. کارشناسان تأکید کردند، تهاتر بهترین شیوه مبادلات در تجارت بین‌المللی در زمان تحریم است که تسهیل‌گر تجارت است و بین دو کشور، دو شرکت و چند شرکت در فضای بین‌المللی انجام می‌شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 افزایش عرضه گوشت و مرغ در ایام محرم
بازار گوشت و مرغ در حالی شاهد افزایش قیمت‌هاست که چند روز بیشتر تا‌ماه محرم نمانده است. در حال حاضر، هر کیلوگرم مرغ گرم در قصابی‌های مرکز شهر بین ۹۰هزار تا ۱۱۰هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین هر کیلو ران مرغ پاک‌نشده ۹۰هزار تومان، سینه مرغ بدون استخوان ۱۸۵هزار تومان و فیله مرغ ۲۰۰هزار تومان فروخته می‌شود. این در حالی است که یک‌ماه پیش قیمت هر کیلو مرغ گرم در این مناطق نهایتا ۱۰۰هزار تومان بود.
مرغ تولیدکنندگان کجا می رود؟
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی در مورد علت افزایش اخیر قیمت مرغ به همشهری گفت: برخی مسائل باعث شده است که قیمت‌ها افزایش پیدا کند. از یک طرف به‌دلیل اینکه در فصل گرما به سر می‌بریم و از طرف دیگر با توجه به افزایش تقاضا برای گوشت مرغ، بازار با مشکلاتی در عرضه مواجه شده است. مسعود امراللهی ادامه داد: موضوع دیگری که مطرح است به شرایط تولید برمی‌گردد چراکه تولیدکنندگان بار کمتری وارد بازار، البته بازار رسمی می‌کنند چون برخی از آنها تولیدات خود را در شبکه‌های غیررسمی می‌فروشند برای همین، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار متناسب نیست و با افزایش تقاضا و بی‌ثباتی قیمت در بازار مواجهیم.
فروش مرغ بالای ۷۳هزار تومان تخلف است
در حالی شاهد گران شدن قیمت گوشت مرغ در بازار هستیم که کماکان نرخ مصوب مرغ۷۳هزار تومان است. مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به اینکه چرا مرغ به نرخ ۷۳هزار تومان در قصابی‌های سطح شهر موجود نیست؟ گفت: ما تا به حال گزارشی مبنی بر فروش مرغ به قیمت ۱۱۰هزار تومان دریافت نکرده‌ایم و مرغ با قیمت مصوب در میادین و قصابی‌های سطح شهر توزیع می‌شود اما از آنجا که تقاضا بالاست شاهد بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار هستیم. البته برای پاسخ‌دهی به افزایش تقاضا در‌ماه محرم، توزیع مرغ منجمدافزایش یافته و روزانه حدود ۱۰۰تا ۱۵۰تن مرغ منجمد در تهران توزیع می‌شود که ما امیدواریم با این تدابیر قیمت مرغ به ثبات برسد. امراللهی با تأکید بر اینکه به‌طور قاطع با پدیده گرانفروشی مرغ برخورد می‌شود، ادامه داد: همچنان فروش مرغ بالای ۷۳هزار تومان تخلف است و ما از زنجیره تولید مرغ تا تامین و توزیع و مصرف‌کننده در حال بازرسی و رسیدگی به گزارش‌ها هستیم و با تخلفات به‌شدت برخورد می‌کنیم به‌طوری که تا الان بیش از ۱۶۸هزار پرونده تخلفاتی در این زمینه به تعزیرات ارسال شده است.
توزیع مرغ در میدان بهمن بدون مشکل انجام می‌شود
برخی گزارش‌ها حکایت از تخلف در فروش مرغ در میدان بهمن دارد. در این گزارش‌ها آمده است فروش مرغ در حوالی کشتارگاه (میدان بهمن تهران) به شکل مافیایی انجام می‌شود و آنطور که فعالان بازار گفته‌اند مرغ در میدان اصلی حداقل ۱۰هزار تومان گران‌تر به‌دست خرده‌فروشان می‌رسد. مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی با تکذیب این رویه در فروش مرغ گفت: اصلا چنین چیزی نیست و تیم‌های بازرسی ما به‌طور مرتب در میدان بهمن حضور دارند و گزارش‌های میدانی به ما نشان می‌دهد خرید و فروش در آنجا روان است یعنی نه هیچ‌گونه صفی وجود دارد و نه هیچ کمبود عرضه‌ای است بلکه مرغ به اندازه نیاز روزانه موجود است. امراللهی ادامه داد: سامانه ستکا در میدان بهمن فعال است و هر واحد صنفی‌ای که جواز و پروانه کسب داشته باشد می‌تواند به این سامانه مراجعه کند و سهمیه‌ای که برایش لحاظ شده است را تحویل بگیرد و با قیمت مصوب به فروش برساند ضمن اینکه مرغ در میادین میوه و تره‌بار شهرداری به قیمت مصوب در حال عرضه است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
