به گزارش اقتصادنامه، صدایی که تولید و تجارت را لازم و ملزوم یکدیگر بداند و از سوی واردات و صادرات را جدا از یکدیگر تفسیر نکند. رویکردی که متاسفانه به دلیل نگاه دستوری حاکم بر اقتصاد کشور وجود ندارد. براین اساس افزایش تعرفهها، بخشنامههای متعدد و سخت کردن شرایط واردات همگی اقداماتی هستند که صرفا به بهانه حمایت از تولید انجام شده است. در حالی که چنین سیاستهایی به یقین آثار مخرب مانند افزایش قاچاق، افزایش قیمتها در بازار و ... خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون واردات ایران، روز سه شنبه یکی از پر چشمگیرترین نشستهای فعالان بخش واردکنندگان کشور با همکاری کمیسیون واردات اتاق ایران، فدراسیون واردات ایران و مجمع واردات ایران برگزار شد. این جلسه درست زمانی در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد که امید واردکنندگان از هر سو با ناکامی رو به رو شده و آنها به دنبال راه چارهای برای مشکلات خود بودند.
بیم از آینده نامعلوم باعث شده بود، سالن 80 نفره اتاق ایران جای خالی نداشته باشد. این تعداد از واردکنندگان در حوزههای مختلف از فراوردههای خام دامی، خودرو و موبایل گرفته تا لوازم خانگی و نفت به این نشست آمده بودند و اظهار داشتند که حدود 90 درصد از کل واردات کشور از طریق آنها انجام میشود.
واردات که یکی از مهمترین مولفههای موثر تولید و صادرات است، از گذشته با موانعی مواجه بوده و حالا شرایط جدید ارزی مسیر آن را پر پیچوخم تر از گذشته کرده است. در شرایطی که واردات در کشور امری مذموم و ناشایست تلقی میشود، واردکنندگان فکرهایشان را روی هم ریختهاند تا شاید راهی برای خروج از این شرایط پیدا کنند و راه حل آنها ایجاد انسجام و همصدایی بین خودشان است.
واردات جزء لاینفک تجارت
در نشست فعالان اقتصادی بخش واردات، معاون کسب و کار اتاق تهران تاکید کرد: اقتصاد کشور امروز به صدای واحد برای سیاستگذاری و برنامهریزی درست و منطقی نیاز دارد. صدایی که تولید و تجارت را لازم و ملزوم یکدیگر بداند و از سوی واردات و صادرات را جدا از یکدیگر تفسیر نکند.
هومن حاجیپور افزود: امروز متاسفانه این همصدایی به دلیل نگاه دستوری حاکم بر اقتصاد کشور وجود ندارد. براین اساس افزایش تعرفهها، بخشنامههای متعدد و سخت کردن شرایط واردات همگی اقداماتی هستند که صرفا به بهانه حمایت از تولید انجام شده است. در حالی که چنین سیاستهایی به یقین آثار مخرب مانند افزایش قاچاق، افزایش قیمتها در بازار و ... خواهد داشت.
او اظهار کرد: امروز سیاستهای کلان اقتصادی که در راستای اعمال انواع محدودیتها و ممنوعیتها در راستای واردات است در صورتی اتفاق میافتد که نیاز مصرفی جامعه کاهش نیافته است. پس اگر امروز نیاز خانوارهای ایرانی از مبادی رسمی تامین نشود؛ به یقین از طریق قاچاق تامین میشود. در این صورت نه تنها منافع مصرفکنندگان به خطر میافتد، بلکه منابع مالی دولت نیز کاهش مییابد. گذشته از اینکه اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی از جمله واردکنندگان به شدت صدمه میبینند.
معاون کسب و کار اتاق تهران با تاکید بر دستوری بودن ادبیات اقتصاد کشور گفت: ساختار اقتصادی کشور از ابتدای انقلاب به گونهای شکل گرفت که باعث شد فشارهای متعددی به فعالان اقتصادی وارد شود . هنوز هم این رویکرد ادامه دارد، به همین دلیل به تولید نگاهی والا به صادرات خوب و به واردات مخرب است.
براساس این نگاه به گفته حاجیپور ، سازمان تامین اجتماعی و گمرک ماهیت اصلی خود را فراموش کردند و از طریق فشار به فعالان اقتصادی به نهادهای درآمدزایی تبدیل شدند. در این شرایط سازمان امور مالیاتی در کنار آنها انواع فشارها را به این فعالان اعم از واردکننده، تولیدکننده و صادرکننده تحمیل میکند.
او تاکید کرد: هدف از واردات ضربه زدن به تولید نیست، بلکه واردات خود مقدمه افزایش تولید و صادرات کشور است. اما جای تاسف دارد که امروز به واردات مانند تافته جدا بافته از اقتصاد کشور نگریسته میشود و توجه بیشتر به سوی تولید و صادرات است.
حاجیپور خطاب اعضاء تشکلهای مختلف گفت: نباید فلسفه و ماهیت وجودی تشکلها را فراموش کنید. تشکلهای وارداتی باید روحیه همافزایی مبتنی بر تحقیق و گفتگو را افزایش دهند. اتاق بازرگانی نیز به عنوان متولی بخشخصوصی در کنار آنها است . در حقیقت باید گفت، کمتر نهاد یا سازمانی را میتوان یافت که دلسوز فعال اقتصادی باشد.
مانع چندصدایی شویم
در این نشست فرهاد احتشام زاد، رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات نیز ضمن اشاره به آسیبزا بودن چندصدایی عنوان کرد: چندصدایی بین واردکنندگان باعث میشود که دولت و بخش خصولتی از این چندصدایی سوء استفاده کند. اما امروز دور هم جمع شدهایم تا ضمن اعلام همبستگی خود، راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای حل مشکلات واردات ارائه دهیم.
او تصریح کرد: در رویکرد کوتاهمدت درباره مسائل ارزی و در رویکرد بلندمدت درباره تدوین استراتژی کلی برای واردات تصمیمگیری میشود.
در این نشست مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران ضمن ارائه گزارش کوتاهی از فعالیتهای کمیته ارزی اتاق گفت: پایین نگه داشتن نرخ تورم از طریق نرخ ارز کار اشتباهی بود و امروز شاهد بینتیجه ماندن این سیاست هستیم.
او به تحقیقی در بخش معاونت اقتصادی اتاق ایران اشاره کرد و افزود: در این تحقیق نتیجه گرفتیم اگر واردات در کشور نباشد، صادراتی هم صورت نخواهد گرفت.
ضرورت همصدایی برای عبور از مشکلات
رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران در این نشست گفت: تلاشهای واردکنندگان آنچنان که باید دیده نمیشود؛ گویی نقش واردات برای بسترسازی تولید و صادرات نادیده گرفته میشود.
محمد جعفری، چند صدایی را مهمترین آسیب به واردات دانسته و میگوید: باید بتوانیم اهمیت واردات در کشور را به بخش دولتی متذکر شویم و این مهم اتفاق نمیافتد مگر با همصدایی بخشهای مختلف. در حال حاضر بزرگترین هدف ما ایجاد انسجام بین کمیسیون واردات اتاق ایران، مجمع واردات و فدراسیون واردات اتاق ایران است.
به گفته او این اولین بار است که واردکنندگان بخشهای مختلف این چنین با یکدیگر هماهنگ و همنظر شدهاند که قطعا آثار مثبتی برای این بخش خواهد داشت.
جعفری ادامه داد: تلاشهای واردکنندگان آنچنان که باید دیده نمیشود؛ گویی نقش واردات در بسترسازی برای تولید و صادرات دیده نمی شود. رئیس کمیسیون واردات بر اهمیت و ضرورت ایجاد ارتباط و همگرایی بین واردات، تولید و صادرات تاکید کرد.
انتقاد از واردات پلکان ترفیع
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات نیز اظهار کرد: گویی امروزه انتقاد از واردات تبدیل به پلکانی برای ترفیع پست افراد شده است. جمع هزینه واردات غیرقانونی و قانونی حدود 70 میلیارد دلار است که یعنی نیمی از درآمد کشور از این طریق تامین میشود. با این حال واردات امری مذمومی در نظر گرفته میشود که باید برای جلوگیری از گسترش آن مانعتراشی کرد.
در ادامه نشست فعالان اقتصادی به طرح مشکلات خود برای واردات پرداختند که از جمله آن میتوان به عدم تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان اشاره کرد. مقرر شد پس از جمعآوری نظرات تمام واردکنندگان، در جلسههای آتی کمیسیون واردات از مسئولان مرتبط دعوت شود تا پاسخگوی مشکلات موجود باشد.
هر وزارتخانه دولت مجزاست
در این نشست احمدرضا فرشچیان، یکی از اعضاء هیات مدیره فدراسیون واردات ایران نیز گفت: امروز مشکلات حاکم بر اقتصاد صرفا مشکلات بخش واردات نیست؛ مشکل صادرکننده و تولیدکننده نیز هست. چون متاسفانه تصمیمات اقتصادی به صورت ملوک الطوایفی از سوی سازمانها و وزارتخانههای مختلف گرفته میشود. امروز فعال اقتصادی نمیداند متولی کار تجارت در حقیقت کیست، به اسم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت است. اما در عمل همه وزارتخانهها و سازمانها به این بخش ورود میکنند و هرکسی هر تصمیمی بخواهد میگیرد. بدون اینکه حتی بیاندیشد چه تبعاتی برای جامعه اقتصادی کشور دارد.
در این نشست مشکلات ناشی از عدمارائه گواهی نمایندگی به فعالان بخش واردات و به تبع آن عدمثبت سفارش بحثی بود که اسماعیل ارغوان، دبیر انجمن واردکنندگان کالاهای خانگی و صوتی تصویری ایران مطرح کرد. در پاسخ به در خواست رسیدگی این موضوع رییس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران، این موضوع درحال بررسی و رسیدگی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت است. هرچند از تقریبا این وزارتخانه مجاز به ارائه گواهی نمایندگی نیست.
مدیران بحران نداریم
در ادامه جلسه ابوالفتح صانعی یکی از اعضاء هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با تایید سخنان فرشچیان در خصوص اینکه در هر سازمان و وزاتخانهای به گونهای مجزا تصمیمگیری میشود؛ اعلام کرد: متاسفانه مدیرانی که شرایط موجود را رقم زدند، مدیران بحران نیستند. ما نمیتوانیم از آنها انتظار داشته باشیم مسائل را به تنهایی کنند.
او افزود: ما باید در مجامعی همچون شورای گفتگوی اتاق بازرگانی حاضر شویم تا بتوانیم با تعامل با مدیران تصمیمگیر تجربههایمان در اختیار آنها بگذاریم. آنها باید با شرایط پدید آمده آشنا شوند و بدانند تبعات تصمیماتشان چقدر به ضرر کشور است. به یقین اگر بدانند ما میتوانیم شرایط موجود را اصلاح کنیم. صانعی تاکید کرد: ما اکنون در شرایط خوبی بسر نمیبریم ولی میتوانیم تبعات آن را کاهش دهیم.
در ادامه نشست الله داد نیز سخنان فرشچیان را در خصوص اینکه مدیران فعلی کشور مدیران بحران نیستند تایید کرد و گفت: اگر ما شاهد تصمیمات متعدد و آنی در خصوص نرخ ارز هستیم همه ناشی از عدم وجود مدیران قوی است. ما دانشکده پولی بانکی و پژوهشکده پولی بانکی داریم. اما همه تصمیمات پول و بانکی کشور خلع الساعه اتفاق میافتد.
با این تفاسیر او افزود: اکنون در بانک مرکزی ، کمیته ماده 14 به ریاست آقایان عراقچی و خسرو تاج ایجاد شده است که اتاق نیز تصمیم دارد وارد این کمیته شود تا خلاءهای موجود را بپوشاند.
در پایان بیانیهای به فعالان اقتصادی ارائه شد که فایل آن در اینجا قابل مشاهده است.
بسمه تعالی
واردات را مدیریت کنید نه متوقف (مقام معظم رهبری)
ما در مقابل انجام یا عدم انجام واردات مسئولیم، چرا که سخت معتقدیم تجارت خارجی( که بخش انکار ناپذیر آن، واردات و فرایندهای وابسته به آن است ) به دلایل مختلف که در ذیل می آید، یکی از عوامل مهم و موثر در توسعه است و موتور محرک اقتصاد کشور محسوب می شود و هرگونه خطا در سیاستگذاری تجارت خارجی، عواقب سنگینی به دنبال خواهد داشت. واردات در کنار صادرات و سرمایه گذاری خارجی از مهمترین حلقه های ارتباط با اقتصاد جهانی است.
چرا واردات مهم است
1. یکی از مهمترین مولفه های موثر بر افزایش توزیع درآمد عمومی، رشد تجارت خارجی است که یقیناً حمایت کورکورانه از تولید، بدون در نظر گرفتن فضای جامعه تجارت، اکتفا به دیوار تعرفه بلند و یا ایجاد محدودیت و ممنوعیت های فاقد اندیشه نه تنها مانع بروز این رشد مثبت خواهد بود بلکه گره ای به گره های موجود فضای کسب و کار کشور خواهد افزود و مانع رقابتی تر شدن فضای اقتصادی از منظر قیمت و کیفیت و از همه مهمتر باعث افزایش قاچاق خواهد شد.
2. واردات بر اساس تامین کالای مورد نیاز جامعه، تنظیم بازار و کنترل تورم ضروری است. واردات کالائی که کشور در آن فاقد مزیت نسبی یا مطلق است با هوشیاری جامعه، اقتصاد را به سمت خلق مزیت های جدید در بخشهای نوپا و استراتژیک هدایت خواهد کرد.
3. در مقابل ممنوعیت واردات بدون توجه به ظرفیت و منابع طبیعی محدود کشور، عدم رعایت حقوق مصرف کننده و بدون در نظر گرفتن رابطه حمایتی بی حد و حصر و متعصبانه از تولید که به قاچاق بیشتر منجر می¬شود ، فاقد ارزش محسوب می شود. در مقابل کمیسیون واردات با واردات ناشی از دامپینگ یا واردات به قصد مبارزه با تولیدات دانش بنیان و همچنین با واردات مغایر با فرهنگ و آموزه های دینی و ... مخالف است.
4. واردات مسئولانه باعث ایجاد فضای رقابتی است و سطح بهره وری و کارآیی تولید و کیفیت محصول ایرانی را افزایش می دهد و در نهایت گشاینده و پیشران صادرات خواهد بود. و این قبیل واردات متفکرانه قطعاً به همراه خود بخشی از تکنولوژی مورد نیاز را نیز به بخشهای تولید و صادرات کشور ارائه می کند.
5. افزایش واردات مسئولانه در کنار تمام این موارد باعث توسعه بخش مهم خدمات بوده و با خود بخشهای حمل و نقل و خدمات بندری و بیمه و ... را به تحرک واداشته و از این منظر به توسعه اشتغال کمک می کند. واردات مسئولانه هیچ وقت در مقابل تولید نیست بلکه همیار تولید در مبارزه با قاچاق می باشد و عملاً در صورت تحقق موضوع باعث وصول درآمدهای مطلوب گمرکی، رعایت استانداردها و جلوگیری از ورود کالای غیربهداشتی و ناسالم است.
از این رو لازم است
1. با آن با حساسیت بیشتری برخورد شده، از اقدامات شتابزده و احساسی در این رابطه خودداری شود.
2. این مقوله نگاه و برخوردی حکیمانه می طلبد و فقط در سایه ثبات می تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد.نگاه ویژه و مدبرانه مقام معظم رهبری که به دقت الگوی مناسب را معرفی کردند می تواند بهترین چهارچوب نظریه مدیریت واردات باشد.
" منظور از منع واردات، کالائی نیست که در داخل به اندازه کافی تولید نمی شود یا واردات آنها می تواند برای تولید الگو قرار گیرد، آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می کند. " ( 21/01/96 مقام معظم رهبری)
3. جهت تحقق مدیریت واردات معتقدیم وضع تعرفه های بهینه و اجرای موثر قانون مبارزه با قاچاق، استفاده از ظرفیتهای قانون حمایت از مصرف کنندگان، استاندارد فاقد تبعیض، ثبات رویه ها و قوانین وارداتی، رعایت قانونهای بالادستی و اجرای کامل برنامه توسعه، شفافیت حمایت از تولید و دوری از چانه زنی و اتخاذ تصمیم های خلق الساعه به بهانه های مختلف ضروری است و با ایجاد بی ثباتی در رژیم تجاری کشور که فضای کسب و کار تجاری را به سرمایه گذار داخلی و خارجی ناپایدار نشان دهد موافق نیستیم .
آنچه که دنبال می کنیم:
1. درخواست تدوین استراتژی تجاری از سوی دولت و ابلاغ آن
2. تعهد به رژیم تجاری بلندمدت و با ثبات
3. دوری از اقدامات شتابزده
4. خروج قدرت از کمیسیون ماده یک و اجتناب از بهم زدن ثبات رویه تجاری
5. مبارزه موثر با قاچاق و حمایت از وارد کننده مسئولیت پذیر
6. تعیین تکلیف ورود ایران به سازمان تجارت جهانی
7. تسهیل فضای گمرکی در راستای تسهیل فضای کسب و کار
8. پایبندی دولت و مجریان به قوانین بالادستی و پایداری مجوز های صادره
9. جلوگیری از فساد و رانت گسترده در مقوله واردات.