دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 شمسی /5/6/2024 2:50:14 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تولید ثروت یا توزیع فقر؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی ملزومات تحقق رشد پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی کرد در صورت تداوم روندهای اقتصادی دهه۹۰ شمسی اقتصاد ایران به کدام‌سو خواهد رفت.
بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد در صورت تکرار تجربه دهه۹۰ در افق برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های بازتوزیعی هم راه به جایی نخواهد برد و نرخ فقر روندی فزاینده را تجربه خواهد کرد. مرکز پژوهش‌ها تنها راه اجتناب از این مسیر را تمرکز بر رشد اقتصادی پایدار با نرخ‌های بالا می‌داند. این مرکز در گزارش کارشناسی خود اعلام کرد برای تحقق رشد بالا و بهبود بهره‌وری، سیاستگذار باید دست از سیاست‌های سرکوب قیمت برای کنترل تورم بردارد و معضل تورم را به شکل اساسی‌تر حل و فصل کند. از سوی دیگر منابع ارزی به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده و تحقق رشد پایدار در گرو تامین منابع جدید ارزی برای کشور است. افزایش سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، اصلاح شبکه بانکی و لزوم توجه به افزایش بهره‌وری از جمله دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تفصیلی به الزامات تحقق رشد اقتصاد بالا و پایدار در افق برنامه هفتم توسعه پرداخت. مهم‌ترین نتیجه این پژوهش این نکته است که در صورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی دهه۹۰ در افق برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های بازتوزیعی هم راه به جایی نخواهد برد و نرخ فقر روندی فزاینده را تجربه خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس خروج از این وضعیت را در گرو تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار دانست صرفا با تحقق این مهم می‌توان به جلوگیری از فقر فراگیر امیدوار بود. مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد علاوه بر اینکه سیاستگذاران برای مقابله با تورم باید دست از سیاست‌های کنترلی بردارند، باید به اصلاح نظام بانکی و درمان تورم از کانال‌های کلیدی‌تر اقدام کنند. از سوی دیگر اقتصاد ایران برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا به‌شدت به افزایش منابع ارزی در دسترس و افزابش سطح سرمایه‌گذاری راهبردی نیازمند است. طبق این گزارش در نهایت کشور باید به این جمع‌بندی برسد که دوران مدیریت اقتصاد با درآمد سرشار نفتی به پایان رسیده است و ساختارهای اقتصادی به جا مانده از آن دوران باید بازطراحی شوند. بخشی از گزارش مذکور نشان می‌دهد که در دهه ۹۰شمسی خانوارها برای فرار از عدم اطمینان اقتصادی رو به افزایش، به سراغ دارایی‌های تولیدنشده غیرمالی مانند زمین رفته‌اند و به تملک اشیای قیمتی روی آورده‌اند.
تیغ کند بازتوزیع بر گردن فقر
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در افق برنامه هفتم» به بررسی روندهای پیش روی اقتصاد ایران را با توجه به دهه۹۰ شمسی پیش‌بینی کرد و از راه‌های تحقق نتایج پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه گفت. مهم‌ترین خروجی این گزارش را می‌توان ضرورت بازگشت به ریل رشد اقتصادی بالا و پایدار تلقی کرد. بر این اساس در صورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی دهه۱۳۹۰ در افق برنامه هفتم، حتی در صورت اجرای سیاست‌های رفاهی مبتنی بر بازتوزیع منابع، وضعیت رفاهی خانوارهای طبقه متوسط بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده خواهد داشت.
بازوی پژوهشی مجلس اعلام کرد لازمه خروج از این وضعیت و تغییر مسیر رفاهی خانوارهای کشور، تحقق رشدهای اقتصادی بالا و پایدار است و ضرورت رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت رفاهی بیش از هر سیاست جبرانی و رفاهی، احساس می‌شود. برای درک بهتر عملکرد اقتصاد ایران در دهه۹۰ شمسی باید به این نکته اشاره کرد که طبق هدف‌گذاری‌ها تولید ناخالص داخلی کشور در سال۱۴۰۰ باید ۱۱۶درصد نسبت به سال۱۳۹۰ رشد می‌کرد؛ اما رقم رشد تنها ۹درصد بوده است. از سوی دیگر مصرف خصوصی سرانه در طی دهه۱۳۹۰ کاهشی نزدیک به ۱۱درصدی داشته است. روند درآمد خانوار نیز وضعیت بهتری ندارد و این یعنی با کاهش پس‌انداز توان تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
این مساله خود را در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه منعکس کرده و طی ۱۰سال این عدد ۵۷درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر متوسط رشد موجودی سرمایه کل که در سال‌های قبل۱۳۹۰ حدود ۵/ ۴درصد بوده، در سال‌های پس از ۱۳۹۰ با کاهش ۳واحد درصدی به ۵/ ۱درصد رسیده است. تمام این موارد دلالت بر این دارد که تهدید فرو رفتن جامعه در فقر فراگیر صرفا از طرف رشدهای اقتصادی بالا و پایدار قابل علاج است.
افت سرمایه‌گذاری در دهه۹۰
افت سرمایه‌گذاری را می‌توان مهم‌ترین مانع بر سر رشد اقتصادی پایدار و بالا تلقی کرد. چرایی این افت را می‌توان در کاهش منابع در دسترس داخلی، کاهش دسترسی به منابع بین‌المللی و نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری مولد منابع موجود جست‌وجو کرد. آمارها حاکی از آن است که طی دهه۹۰ شمسی و با اوج‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی و رشد تورم، سهم خالص دارایی‌های تولیدنشده غیرمالی و تحصیل اشیای قیمتی از تشکیل سرمایه خانوارها روند افزایشی به خود گرفته و از حدود ۵/ ۱درصد به بیش از ۸درصد رسیده است. افزایش نرخ استهلاک انباره سرمایه موجود از ۹/ ۳ به ۸/ ۴درصد طی ۱۵سال اخیر است. افت شاخص بهره‌وری اقتصاد ایران نیز مشهود است و طبق آمار این شاخص از سطح۱۰۹ درسال۱۳۹۰ به ۹۹ در سال۱۴۰۰ کاهش یافته است.
کاهش پس‌انداز داخلی و منابع خارجی در کنار بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان باعث شده است منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری کاهش یابد و از طرفی همان منابع موجود نیز رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد نداشته باشند. کاهش موجودی سرمایه در بخش‌هایی مثل نفت و گاز سبب شده است ظرفیت تولید کشور کاهش یافته و در صورت عدم سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه‌ها کشور با مشکل جدی درخصوص تامین انرژی به‌ویژه گاز و برق روبه‌رو خواهد شد که خود این قطعی انرژی صنایع منجر به تشدید کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده و سیکل فوق با شدت بیشتری تکرار خواهد شد.
اجتناب از سرکوب تورم
بدون شک بازگشت به ریل رشد بالا ملزوماتی دارد و احیای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بالا یکی از آنهاست. یکی از مهم‌ترین عواملی که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تخریب می‌کند عدم امکان پیش‌بینی شرایط اقتصاد کلان توسط فعالان اقتصادی است. نوسانات نرخ ارز و نرخ‌های تورم بالا مهم‌ترین علل این مساله هستند. مهم‌ترین پیامد منفی تورم برای رشد اقتصادی، به یک ویژگی جدایی‌ناپذیر آن، یعنی به‌هم زدن قیمت‌های نسبی بازمیگردد. به دلایل مختلف قیمت همه کالاها نسبت به قبل از تورم با یک ضریب یعنی همان نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند و قطعا پس از تورم قیمت‌های نسبی حداقل در کوتاه‌مدت دچار انحراف می‌شود. این تغییر در قیمت‌های نسبی از طریق چند سازوکار منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. تورم در اقتصاد ایران از ناترازی‌های موجود در آن نشأت می‌گیرد. اما به نظر می‌رسد مخرب‌تر از خود تورم، سیاست‌های کنترل دستوری پی گرفته شده برای مهار تورم است.
در واکنش به نرخ تورم بالا، عمده‌ترین راهکاری که سیاستگذار طی سال‌های اخیر اجرا کرده، قیمت‌گذاری‌های دستوری با هدف کاهش نرخ تورم بوده است. با این حال هرگونه سیاستی که منجر به اختلال در قیمت‌های نسبی شود، می‌تواند منجر به ایجاد نابهینگی در تخصیص منابع و کاهش تولید در اقتصاد و پیامدهای آن معادل پیامدهای ایجاد تورم قلمداد می‌شود. درواقع درحالی‌که مهم‌ترین پیامد منفی تورم اخلال در قیمت‌های نسبی است، سیاستگذار نیز با قیمت‌گذاری‌های دستوری این اختلال را تشدید می‌کند. موارد فوق نشان می‌دهد درصورتی که هدف رشد اقتصادی است، راهبردهای کوتاه مدت‌نگر و دستوری در مهار تورم باید جای خود را به راهبردهای بلندمدت‌نگرتر و ساختاری دهد.
ارز پاشنه آشیل رشد
از سوی دیگر مشکلات سیاسی و تحریم اقتصاد ایران خود به معضل و مانعی بر سر رشد اقتصاد ایران تبدیل شده است. این مساله خود را در تاثیر فراگیر نوسانات ارزی بر اقتصاد ایران منعکس ساخته است. محدود شدن منابع ارزی آن هم در اقتصادی که رشد آن رابطه تنگاتنگی با واردات کالاهای واسطه دارد، به معنای محدود شدن سطح تولید است. به‌طور کلی اقتصاد ایران در شرایط حاضر برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا به‌شدت نیازمند افزایش تولید منابع ارزی جدید و همچنین افزایش سطح سرمایه‌گذاری راهبردی است. از سوی دیگر باید به اصلاح شبکه بانکی با هدف تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد نیز توجه داشت. سلامت شبکه بانکی رابطه مستقیمی با توانایی تسهیلات‌دهی و پایداری آن دارد. لزوم رفع موانع تامین مالی از طریق بازار سرمایه، لزوم جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های نامولد و لزوم توجه به بهره‌وری در همه سطوح از دیگر مواردی است که مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است.
🔻روزنامه تعادل
📍 سراب «مسکن تدریجی»
در ابتدای دهه ۱۳۹۰ کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کردند که مسکن و ساخت و ساز طی دهه‌های آتی در اقتصاد ایران جایگاه خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌ها به سمت اقتصاد دیجیتال روانه خواهد شد.
حالا اما تجربه زیسته مردم ایران در این دهه از دست رفته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان در پیله قدیمی خود گرفتار آمده است و نه تنها نتوانسته از مرزهای اقتصاد سنتی فراتر برود که درون این مرزها، مشکلات و مصایب تازه‌ای را نیز تجربه می‌کند. بحران مسکن به عنوان معلول شرایط اقتصادی و سیاسی دهه‌های اخیر و به ویژه دهه ۱۳۹۰ یکی از این مصایب به شمار می‌رود.
در چنین شرایطی است که دولت و مجلس کنونی راهکار عرضه دولتی مسکن را در پیش گرفته‌اند اما با موانع بسیار جدی طی دو سال گذشته مواجه شده‌اند و نتوانسته‌اند وعده‌ها و پیش بینی‌های خود را محقق کنند. از این رو، در آبان سال گذشته، متولی مسکن با عبور از انبوه سازی دولتی، رای به ویلایی سازی توسط مردم داد و در نیمه پاییز سال گذشته، با هدف ترویج ساخت خانه‌های ویلایی یک طبقه توسط مردم، اعطای زمین با هزینه صفر در ۹۰۰ شهر را کلید زد تا مردم بتوانند در زمین رایگان دولتی، با تسهیلات دولت، حداقل مسکن مورد نیاز خود را بنا کنند و «به تدریج» این مسکن حداقلی را طی سال‌های آتی، رشد و توسعه دهند.
در نگاه اول، این مدل مسکن سازی که با نام مسکن تدریجی معرفی شد، ایده قابل توجهی به نظر می‌رسد، اما افزون بر ایراداتی که کارشناسان مسکن بر این مدل خانه سازی گرفتند، طی شدن حدود ۷ ماه از زمان ارایه این طرح و عدم توفیق دولت در ترویج آن، نشان داد که این مدل نیز در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پاسخ مناسبی به بحران مسکن نیست.
به باور کارشناسان مسکن، خانه سازی توسط مردم، منجر به تولید بناهایی سست و به اصطلاح غیرمهندسی در بیابان‌های اطراف شهرهای بزرگ می‌شود. از این رو، از سویی اساس بنا، با توجه به زلزله‌خیزی ایران محکم و مناسب نیست و از سوی دیگر، نبود امکانات و تاسیسات شهری، منجر به تکرار تجربه تلخ مسکن مهر در برخی از شهرهای جدید و خالی ماندن این شهرها می‌شود. حاصل مجموعه این دو ایراد نیز چیزی جز بد مسکنی و تولید محله‌های فقیر نخواهد بود. محله‌های که به گفته یکی از مسوولان ارشد کشور ۲.۵ میلیون نفر در آنها با فقر بسیار شدید هم اینک زندگی می‌کنند.
افزون بر این، تجربه حرکت کند و لاک پشتی نهضت ساخت مسکن به دلیل عدم تامین منابع مالی از سوی بانک‌ها و همچنین عدم تامین زمین مورد نیاز از سوی دستگاه‌های دولتی نشان داد که حتی با چشم پوشی از این دو ایراد، زمین لازم برای ساخت مسکن ویلایی (تدریجی) شناسایی نشده است. به گفته عمران زاده، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) «میزان اراضی اختصاص یافته به طرح نهضت ملی مسکن، عدد پایینی است؛ حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار هکتار برای کل طرح در نظر گرفته شده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که تراکم ۲۲۰ نفر در هکتار را منجر می‌شود که تراکمی بالا را خصوصاً در کلان شهرها ایجاد می‌کند و یکی از بخش‌هایی که وزارتخانه باید مورد توجه جدی قرار دهد میزان اراضی اختصاص یافته به طرح است.» با این حال، همچنان برخی از کارشناسان نزدیک به دولت و وزارت راه و شهرسازی در محافل کارشناسی و رسانه‌ای تلاش می‌کنند این مدل خانه سازی را ترویج کنند.
کاهش هزینه‌های ساخت
بر اساس نظر کارشناسان طرفدار این مدل ساخت مسکن، نخستین ویژگی مثبت ساخت مسکن تدریجی کاهش هزینه اولیه نسبت به شیوه‌های دیگر ساخت مسکن است، در این رابطه، علی نادری شاهی، کارشناس اقتصادی و مسکن با اشاره به این ویژگی ساخت واحدهای مسکونی تدریجی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد: مسکن تدریجی معمولاً شامل ساخت یک واحد مسکونی کوچک و پایه در ابتدا و افزودن به آن در طول زمان است. این بدان معنی است که هزینه‌های اولیه کمتر از ساخت یک خانه کامل است که می‌تواند آن را برای خانواده‌های کم درآمد مقرون به صرفه‌تر کند.
این در حالی است که تجربه یک سال گذشته نشان داد که هر گونه صرفه جویی در شرایط تورمی اقتصاد کلان، به سرعت در کوره تورم ذوب خواهد شد. بر اساس تازه‌ترین آمارهای انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران، در پایان سال گذشته، تورم مصالح ساختمانی ۴۰ درصد ثبت شد. بی گمان، شناسایی راه‌های کاهش هزینه‌های ساخت، الزاما منجر به کاهش هزینه‌ها نخواهد شد، چون بلافاصله با تورم حاکم بر اقتصاد جبران می‌شود. اساسا درک این نکته بسیار مهم است که وضعیت بحرانی مسکن در کشور به ویژه در دهه ۱۳۹۰ ناشی از جهش‌های تورمی مکرر است و از همین رو، راهکارهای درون بازار مسکن، فعلا ناکارآمد هستند و نمی‌توانند بر اصل مساله فایق آیند. با این حال، نادری شاهی، کارشناس اقتصادی و مسکن تاکید کرد: به دلیل اینکه مسکن تدریجی معمولا یک طبقه ساخته می‌شود هزینه تمام شده در نهایت کمتر خواهد بود و همین مساله می‌تواند سهم خانواده‌هایی که می‌توانند از این راهکار ساخت مسکن صاحب‌خانه بشوند، افزایش خواهد یافت.
نادری شاهی تاکید کرد: به‌طور کلی می‌توان گفت به دلیل هزینه تمام شده پایین‌تر، نیاز به تامین مالی از بخش بانکی نیز کاهش می‌یابد و فشار کمتری به منابع بانکی وارد خواهد شد. کاهش تامین مالی برای صاحب‌خانه‌شدن تنها مزیت ساخت مسکن تدریجی نیست. بر این اساس، مسکن تدریجی به خانواده‌ها اجازه می‌دهد تا با تغییر نیازها با گذشت زمان و بهبود منابع، خانه‌های خود را به تدریج گسترش دهند. این بدان معناست که آنها می‌توانند اتاق‌ها یا امکانات اضافی را طبق توانایی خود اضافه کنند، نه اینکه منتظر بمانند تا تمام پول مورد نیاز برای ساخت یک خانه کامل را داشته باشند. محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن در تشریح مزایای ساخت مسکن تدریجی در گفت‌وگو با فارس بیان کرد: فراهم شدن شرایط برای ساخت مسکن به صورت تدریجی، به خانواده‌ها این فرصت را می‌دهد تا در مقایسه با وضعیت اجاره‌نشینی در مقابل تکانه‌های زندگی تاب‌آوری بالاتری داشته باشند و کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند.
وی افزود: این می‌تواند به احساس قدرت و مالکیت بیشتر بر خانه‌های آنها منجر شود، در وضعیت تورمی خانواده‌ای که اجاره نشین هست به سختی می‌تواند پس‌اندازی داشته باشد و به همین دلیل امکان صاحب خانه شدن را هیچگاه نخواهد داشت، در حالی که با ساخت مسکن تدریجی با نوسانات اجاره‌بها مواجه نخواهد شد. یکی از وعده‌های دولت سیزدهم ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و خانه‌دار کردن خانواده‌های اجاره نشین می‌باشد. بر این اساس یکی از روش‌هایی که برای خانه‌دار کردن خانواده‌هایی با درآمد پایین پیشنهاد می‌شود استفاده از روش ساخت مسکن تدریجی است. استفاده از این روش نیازمند الحاق زمین به محدوده شهرهاست که با توجه به جدیت دولت در این زمینه می‌توان انتظار داشت، بخش بزرگی از خانواده‌های کم درآمد از این مسیر خانه‌دار شوند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نابرابری فزاینده در دانشگاه
در روزهایی که آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها تمام شده و داوطلبان منتظر اعلام نتایج هستند آمار و اطلاعات جالبی از قبولی‌های کنکور اعلام شده است. «منصور کبگانیان» استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در شبکه چهارم تلویزیون اطلاعات نگران‌کننده‌ای از ورودی‌های دانشگاه و نسبت آنها با دهک‌های برخوردار و کم‌برخوردار اعلام کرد. این اطلاعات از این قرار است؛ سهم مدارس و دهک‌های مختلف از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور: «دهک اول، دوم و سوم (کم‌برخوردار): ۲ درصد»، «دهک ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترین): ۸۰ درصد»، «دهک اول (ضعیف‌ترین): ۲ دهم درصد»، «دهک دهم (ثروتمندترین) ۴۸ درصد»، «مدارس دولتی: ۳/۲ درصد» و «مدارس غیردولتی: ۸۰ درصد» در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی:«دهک اول: ۳/۱ درصد» و «دهک ۸ و ۹ و ۱۰: ۸۶ درصد» در برق شریف:«دهک محروم، ۱ و ۲ و۳: صفر درصد»، «دهک ۸، ۹ و ۱۰: ۸۷ درصد» و «دهک دهم: ۶۰ درصد» در رشته روانشناسی: «دهک محروم: ۹/۲ درصد» و «دهک مرفه: ۴/۸۰ درصد». البته پیشتر بسیاری از کارشناسان نسبت به آن هشدار داده بودند، زیرا طبقاتی شدن آموزش طی چند سال اخیر ضربه بسیار سنگینی به آموزش کشور وارد کرده است، به‌طوری که با اعلام اسامی ۴۰ نفر برتر کنکور ۱۴۰۱ در گروه‌های آموزشی مختلف مشخص شد، سال گذشته همانند امسال رتبه‌های برتر در تصاحب مدارس خاص بوده و از میان نفرات برتر کنکور صرفا یک دانش‌آموز در مدرسه دولتی عادی تحصیل کرده بود! ۲۹ نفر از مدارس استعدادهای درخشان، ۹ نفر مدارس غیرانتفاعی و یک نفر هم مدارس نمونه دولتی بودند! در کنکور ۱۴۰۰ نیز از ۳۰ نفر رتبه برتر گروه‌های تجربی، ریاضی و انسانی ۲۰ نفر دانش‌آموزان مدارس سمپاد، پنج دانش‌آموز از مدارس غیردولتی و سه دانش‌آموز از مدارس نمونه‌دولتی بودند و در میان رتبه‌های برتر کنکور، دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی حضور نداشتند. در کنکور سال ۹۹ رتبه هفتم گروه آزمایشی علوم ریاضی در مدرسه‌ای کاملا دولتی درس خوانده بود و ۶۷ درصد رتبه‌های برتر برای مدارس سمپاد، ۱۸ درصد غیردولتی و ۱۰ درصد مدارس نمونه دولتی بودند. در کنکور ۹۸ تمام رتبه‌های برتر از میان مدارس خاص و غیردولتی بودند و جای مدارس دولتی عادی خالی بود؛ ۷۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور این سال در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی دانش‌آموزان مدارس سمپاد بودند، سهم غیردولتی‌ها ۱۴ درصد و نمونه‌دولتی‌ها ۱۳ درصد بود. البته امسال هم شرایط همان‌گونه است. این روند حکایت از آن دارد با تغییراتی که هر ساله در آمار و ارقام تعداد شرکت‌کنندگان و… نسبت به سال‌های قبل وجود دارد، آنچه نسبت به گذشته تغییری نداشته، تراژدی تلخ تضعیف روزبه‌روز مدارس دولتی و پیشتازی مدارس غیردولتی و خاص است، به‌گونه‌ای که فرزندان اقشار ثروتمند جامعه به واسطه هزینه هنگفتی که برای تحصیل می‌کنند، کنکور موفقی را پشت‌سر می‌گذارند، اما فرزندان کم‌برخوردار و ضعیف روز به روز از فضای تحصیلی عقب می‌مانند. این در حالی است که در گذشته ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل برای اقشار ضعیف یکی از مراحل پیشرفت خانواده محسوب می‌شد. چه‌بسا دکتر و مهندس‌های زیادی نیز از همین اقشار به جامعه تحویل داده شدند. به تعبیری زمانی دانشگاه پلی برای خوشبختی اقشار ضعیف بود، اما این روزها تمام درها به روی پیشرفت اقشار متوسط و ضعیف جامعه بسته شده است.
هزینه‌های میلیونی کلاس کنکور
طبق مشاهدات «جهان‌صنعت» هزینه‌های کلاس کنکور برای هر رشته نظری متفاوت است. به‌طور کلی هزینه کلاس کنکور به صورت آنلاین برای سال ۱۴۰۲ حدودا ۹ الی ۱۵ میلیون تومان برای یک سال بود، اما گروهی حضوری حدود ۲۰ الی ۳۰ میلیون در سال و هزینه کلاس کنکور تجربی وی‌ای‌پی و نیمه‌خصوصی حضوری حدود ۶۰ میلیون در سال بود. البته با توجه به تورم احتمالا همین قیمت‌ها هم برای کنکور سال جدید افزایش چشمگیری خواهد داشت.
کیفیت پایین آموزش مدارس دولتی
آنچه بر نگرانی کارشناسان افزوده سطح کیفیت آموزشی در مدارس دولتی است، زیرا براساس آمار فوق طبیعتا کیفیت آموزش در مدارس غیردولتی بیشتر شده است، چراکه گویا آنها مدام از کلاس‌های تقویتی در کنار کلاس‌های عادی مدرسه استفاده می‌کنند. این در حالی است که کیفیت در برخی مدارس دولتی و شهرستان‌ها نیز به تبع آن کمتر و کمتر می‌شود. در این روزهای تورم و گرانی، برخی خانواده‌ها با داشتن فرزندانی نخبه، توان پرداخت اقساط هزینه ثبت‌نام در کلاس‌های کنکور را ندارند و عطای آن را به لقایش می‌بخشند. به عقیده برخی از جامعه‌شناسان افرادی که در تامین معیشت روزانه خود بازمانده‌اند، آموزش فرزندان دیگر اولویت آنها نخواهد بود؛ موضوعی که برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی و شعارهای دولت سیزدهم است، چراکه آموزش باید برای همگان به صورت رایگان فراهم شود، اما امروزه دانشگاه به کام پولدارها است. به‌طور کلی عدالت در دسترسی به فرصت‌های تحصیلی، یکی از وظایف دولت‌هاست. نظام آموزشی موظف است شرایطی را فراهم کند که افراد فارغ‌التحصیل از دبیرستان در صورت تمایل بتوانند در یک رقابت برابر وارد دانشگاه شوند و در رشته مورد نظرشان تحصیل کنند.
سقوط دانش‌آموزان فقیر
«محمدرضا نیک‌نژاد» کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به شکاف طبقاتی و تبعیض در آموزش و پرورش، به «جهان‌صنعت» گفت: موضوع قبولی در کنکور همیشه برای همه اقشار جامعه به‌خصوص در قشر ضعیف مهم بوده است، زیرا در دهه‌های گذشته دانشگاه و ادامه تحصیل پلی برای گذر از فقر بوده است، اما این روزها نابرابری در کنکور، قشر ضعیف و حتی متوسط را از چرخه تحصیل دور کرده است. در هر صورت روند کالایی شدن آموزش که آموزش با کیفیت بهتر و موثرتر را به عنوان یک امتیاز در اختیار کسانی قرار می‌دهد که قادر به پرداختن بهای آن باشند، مسابقه ورود به دانشگاه‌ها را در بر گرفته و به این ترتیب طبقات زحمتکش جامعه که در تامین نیازهای اولیه‌شان درمانده‌اند، قادر به فراهم‌کردن پیش‌نیازهای شرکت در کنکور برای فرزندان‌شان نیستند و داوطلبان طبقه فرودست در رقابتی نابرابر و ناعادلانه رویاها و آینده‌شان بر باد می‌رود. این روزها خانواده‌ها به شدت تحت فشار مالی هستند، متاسفانه همه چیز دست به دست هم داده تا آموزش دیگر در اولویت خانواده‌های قشر ضعیف و گاها متوسط نباشد. وی افزود: حال با این آمار عجیبی که منتشر شده است، تبعیض در کنکور بیشتر در مناطق کم‌برخوردار کشور است. چنان که افراد ساکن در مناطق محروم و کمتر برخوردار نه کیفیت مدارس‌شان در حد شهرهای توسعه‌یافته است و نه به امکانات آموزشی برای آمادگی کنکور دسترسی دارند. اگرچه سهمیه‌ای برای داوطلبان مناطق محروم تعیین شده است، اما چنین سهمیه محدودی محرومیت‌های عمیق و مزمن دانش‌آموزان ساکن این مناطق را جبران نمی‌کند. حال باید در نظر داشت که تبعیض مضاعف و چندلایه علیه کسانی است که در تلاقی این تبعیض‌های طبقاتی، جنسیتی و جغرافیایی ایستاده‌اند و سهم‌شان از آموزش با هرکدام از این تبعیض‌ها کاهش می‌یابد. دختران فقیر مناطق محروم بازندگان اصلی رقابت کنکور هستند و کمترین سهم را از رشته‌های مهم دانشگاهی خواهند برد. این کارشناس با تاکید بر اینکه برخی اقشار ضعیف جامعه به فرزندان خود نگاه اشتباهی دارند، بیان کرد: معمولا نگاه خانواده‌های اقشار ضعیف به فرزندان خود یک نگاه درآمدزایی است؛ به نظر آنها یک نیروی کار در خانه وجود دارد به نام پسر و یک نون‌خور اضافه دارند به نام دختر! به خاطر همین هزینه آموزش برای آنها در اولویت نیست. به گمان این‌گونه خانواده‌ها، مدرسه و در نهایت دانشگاه رفتن فرزندشان صرفه اقتصادی ندارد، زیرا وقتی پسر خانواده می‌تواند وارد چرخه کار شود و پولی خانواده بیاورد چرا باید برای آموزش او هزینه کرد. از طرفی با ازدواج زودهنگام دختر خانواده نیز بخشی از هزینه‌هایش کاسته می‌شود؛ به همین خاطر کلاس‌های کنکور برای اقشار ضعیف یک رویاست. نیک‌نژاد گفت: با این حال طبقاتی شدن آموزش طی چند سال اخیر ضربه خود را به آموزش کشور زده است، به طوری که در ورودی گروه فنی‌ومهندسی دانشگاه صنعتی‌شریف ۱/۵۵ درصد فقط از یک دهک یعنی دهک دهم هستند، بعد آن‌طرف دهک یکم صفر درصد و دهک دوم سه نفر! مقایسه کنید با دهک دهم که ۳۵۱ نفر هستند و این فاصله خیلی زیاد است. امسال نیز طبق آمار اعلام‌شده ۴۸ درصد رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ از دهک‌های دهم بودند. البته پارسال نیز وضعیت به همین روال بود؛ به‌طوری که با اعلام اسامی ۴۰ نفر برتر کنکور ۱۴۰۱ در گروه‌های آموزشی مختلف مشخص شد سال گذشته همانند چند سال اخیر رتبه‌های برتر در تصاحب مدارس خاص بوده و از میان نفرات برتر کنکور امسال صرفا یک دانش‌آموز در مدرسه دولتی عادی تحصیل کرده است! ۲۹ نفر از مدارس استعدادهای درخشان، ۹ نفر مدارس غیرانتفاعی و یک نفر هم مدارس نمونه دولتی بودند! بنابراین چنین شرایطی منجر به سقوط عدالت آموزشی در کشور شده است، به‌گونه‌ای که نیمی از فرزندان اقشار ضعیف از تحصیل باز می‌مانند، اما فرزندان اقشار ثروتمند با پول به درجات عالی می‌رسند. این در حالی است که در گذشته افراد می‌توانستند با تحصیل طبقه خود را تغییر دهند، اما امروزه خانواده‌ها توانایی فرستادن فرزندان خود به مدرسه را هم ندارند چه برسد به اینکه فرزند خود را برای کنکور آماده کنند؛ بنابراین شکاف طبقاتی در آموزش و پرورش به شدت عمیق شده است. رواج آموزش طبقاتی برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی و حتی شعارهای دولت سیزدهم درخصوص محرومیت‌زدایی و ریشه‌کنی فقر مطلق است؛ موضوعی که این روزها انتقادات زیادی به آن شده است. دولت به جای محرومیت‌زدایی و ریشه‌کنی فقر مطلق، با ایجاد تورم فرزندان قشر ضعیف را از چرخه آموزش خارج کرده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تعیین تکلیف میدان آرش در گروی تعیین خط مرزی
صبح روز ششم تیر ماه، وقتی محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه نشست رویداد گام معکوس بهبود بهره‌وری در عملیات حفاری در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، شاید تصور نمی‌کرد سخنانش درباره توسعه میادین بین ایران و عربستان به ویژه میدان آرش که بین ایران و کویت و عربستان مشترک است تا این حد حاشیه‌ساز شود. البته او حرف نادرستی هم نزده بود. خجسته‌مهر با توجه به بهبود روابط ایران و عربستان در هفته‌های اخیر، با بیان اینکه «برای همه میدان‌های مشترک بین ایران و عربستان برنامه و مصوبه‌های لازم برای افزایش تولید و نگهداشت توان تولید دریافت شده است» گفته بود: «آمادگی کامل برای آغاز حفاری در میدان مشترک آرش وجود دارد و منابع قابل‌توجهی را برای اجرای طرح توسعه این میدان در هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوب کرده‌ایم و با آماده شدن شرایط، حفاری را در میدان مشترک آرش آغاز می‌کنیم.» اما همین سخنان عادی خجسته‌مهر، با واکنش کویت مواجه شد و سعد البراک، معاون نخست‌وزیر و وزیر نفت کویت مواضع ایران در قبال میدان گازی آرش را که اعراب به آن میدان «الدوره» می‌گویند، «غافلگیر‌کننده» و «در تناقض با تمام اصول بنیادین روابط بین‌الملل» عنوان کرد و گفت: «ما به صورت تمام و کمال و قاطعانه تمامی فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده ایران را پیرامون میدان گازی فراساحلی الدوره رد می‌کنیم.» در واقع اگر قرار بود بین سخنان خجسته‌مهر و سعد البراک، یکی از آنها را عجیب قلمداد کنیم، قطعا سخنان وزیر نفت کویت، عجیب بود، نه سخنان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران! چراکه مشترک بودن میدان گازی آرش بین ایران و کویت و عربستان، موضوعی نیست که تازه مطرح شده باشد و خود کویتی‌ها ۲۰ سال پیش برای تعیین تکلیف این میدان با ایران مذاکره کرده بودند. در واقع کویت و عربستان سهم ایران در میدان گازی آرش را فراموش کردند!
میدان گازی آرش کجاست؟
ابتدا ببینیم میدان گازی آرش که حاشیه‌ساز شده، کجاست؟ میدان گازی آرش از میدان‌های گازی ایران است که در شمال خلیج‌فارس و در استان بوشهر و در منطقه‌ای بین ایران، عربستان و کویت قرار دارد. میدان‌های نفتی سروش و ابوذر، نزدیک‌ترین میدان‌ها به آرش هستند که البته این دو مشترک نیستند و فقط به ایران تعلق دارند. اما آرش به دلیل موقعیت جغرافیایی، بین سه کشور ایران و عربستان و کویت مشترک است و از سوی دو کشور عربی، میدان الدوره نامیده می‌شود. میدان آرش در سال ۱۳۴۶ خورشیدی توسط یک شرکت ژاپنی کشف شد. ذخایر این میدان حدود ۱۱ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و بیش از ۳۰۰ میلیون بشکه نفت تخمین زده می‌شود. اگرچه ذخایر گازی ایران بیش از عربستان و کویت است اما مصرف بالای گاز در ایران و نیاز به تولید از منابع بیشتر، استخراج گاز میدان آرش را برای ایران بسیار حائز اهمیت کرده است. ذخایر این میدان برای کویت و عربستان هم که ذخایر گازی به مراتب کمتری نسبت به ایران دارند، اهمیت دارد.
اختلاف از کجا آغاز شد؟
مرزها همواره اختلاف‌برانگیز بوده‌اند و میادین مشترک نفتی و گازی هم که روی مرزها قرار دارند از این قاعده مستثنی نیستند، به ویژه وقتی که به جای دو کشور، سه کشور در آن سهیم باشند. اختلاف بر سر میدان آرش از زمانی آغاز شد که ایران امتیاز دریایی را به شرکت نفت انگلیس و ایران اعطا کرد که بعدا به BP تبدیل شد و کویت این امتیاز را به «رویال داچ شل» داد. این دو امتیاز در بخش شمالی میدان همپوشانی دارند که ذخایر گاز طبیعی آن ۲۲۰ میلیارد متر مکعب برآورد شده است و به دلیل همین اختلافات به نتیجه نرسید.
با پیروزی انقلاب اسلامی و سپس جنگ عراق علیه ایران، میدان گازی آرش هم به دلیل موقعیت جغرافیایی خود که به دلیل نزدیکی به میادین نفتی استراتژیک ایران در معرض حملات عراق قرار داشت از اولویت خارج شد. اما در دولت سیدمحمد خاتمی بود که عزم دولت برای استخراج منابع این میدان جزم شد. آن زمان، توسعه میادین مشترک از جمله میدان گازی پارس جنوبی که بین ایران و قطر مشترک بود، با قدرت آغاز شده بود و به دلیل فقدان محدودیت برای حضور شرکت‌های غربی در پروژه‌های نفت و گاز ایران - به جز شرکت‌های امریکایی - توسعه میادین گازی ایران سرعت گرفته بود، اما میدان آرش باز هم اسیر اختلافات مرزی شد. پس از آنکه در سال ۲۰۰۱ ایران عملیات اکتشاف در میدان آرش را آغاز کرد کویت بلافاصله ایران را به شکایت در مجامع بین‌المللی تهدید کرد. پس از سفر امیر کویت به تهران در دوره سیدمحمد خاتمی، ایران فعالیت‌های اکتشافی را متوقف کرد اما قرار شد دو کشور با حل مناقشه مرزی، توسعه میدان را آغاز کنند. اما تلاش‌های مسوولان وقت وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای دست یافتن به یک توافق برد - برد با کویت ناکام ماند. مشکل اساسی این بود که خط مرزی در آن محدوده مشخص نشده بود. در واقع وجود یک منطقه بی‌طرف در غرب میدان بین کویت و عربستان و عدم تعیین مرز دقیق دریایی در محدوده میدان آرش، موجب شده بود مناقشه مرزی بین سه طرف حل نشود. اینکه چرا مشکل اصلی ایران با کویت بود، این بود که در دهه‌های گذشته مناقشات مرزی ایران با کشورهای عربستان، عراق، قطر و امارات با انعقاد قراردادهایی مشخص حل شده بود اما مناقشه مرزی با کویت لااقل در مرز دریایی محدوده میدان آرش باقی مانده بود. پس از مدتی، از یک‌سو به دلیل اختلافات مرزی و از سوی دیگر به دلیل تعلل ایران در تعیین تکلیف میدان که یک دلیل عمده آن را می‌توان تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران دانست، عربستان و کویت تلاش کردند اختلافات را بین خود حل کنند و بدون حضور ایران، میدان آرش را توسعه بدهند. اول فروردین سال گذشته، محمد الفارس وزیر نفت کویت و عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز وزیر انرژی عربستان از امضای توافقنامه‌ای برای توسعه میدان الدوره خبر دادند که این موضوع با واکنش ایران مواجه شد. شرکت نفت کویت در پی امضای این سند طی بیانیه‌ای اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود میدان گازی الدوره، روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و ۸۴ هزار بشکه در روز میعانات گازی تولید کند که این تولید به شکلی برابر میان دو شریک تقسیم خواهد شد. در پی آن جواد اوجی، وزیر نفت ایران در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: مطالعات جامع میدان مشترک آرش با حفاری چاه اکتشافی و انجام لرزه‌نگاری تکمیل شده و به زودی با نصب جکت (پایه)، عملیات حفاری در این میدان آغاز خواهد شد. گرچه ما مایل به مذاکره و همکاری برای توسعه میادین مشترک هستیم اقدامات یکجانبه، مانع اجرای طرح مذکور نخواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در آن زمان اعلام کرد: براساس مقررات و رویه‌های بین‌المللی هرگونه اقدام در بهره‌برداری و توسعه میدان آرش باید با هماهنگی و همکاری هر سه کشور انجام شود، از این‌رو اقدام اخیر کویت و عربستان سعودی در قالب یک سند همکاری، مغایر با رویه‌های جاری و مذاکرات انجام شده قبلی بوده و غیرقانونی است و تاثیری بر وضع حقوقی میدان نداشته و مورد تایید جمهوری اسلامی ایران نیست.
حالا پس از بیش از یک سال، این‌بار سخنان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با واکنش عجیب کویت مواجه شده است.
کویت کم بود، عراق هم اضافه شد!
پس از سخنان محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره میدان آرش و واکنش کویت، رسانه‌های عربستان هم به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه این کشور نوشتند که «مالکیت منابع طبیعی در میدان الدوره، تنها متعلق به عربستان و دولت کویت است و آنها به تنهایی دارای حق مالکیت کامل برای بهره‌برداری از ثروت این منطقه هستند.» این واکنش غیرمستقیم عربستان در شرایطی که تعامل ایران و عربستان در مسیر مناسبی قرار گرفته بود، تعجب‌برانگیز بود. اما نکته عجیب‌تر، واکنش «وائل عبداللطیف» نماینده سابق عراقی بود که مدعی شد «کل میدان الدره متعلق به عراق است.» او که سخنانش توسط خبرگزاری روسی راشاتودی بازتاب پیدا کرد در شرایطی از حق عراق نسبت به این میدان سخن گفت که هیچگاه در طول بیش از نیم‌قرن اخیر، عراق هیچ سهمی از این میدان گازی نداشته است.
تعیین خط مرزی اولویت اول است
سیدمهدی حسینی، معاون اسبق امور بین‌الملل نفت که در دوره وزارت بیژن زنگنه در نفت در دولت سیدمحمد خاتمی، در مذاکرات مربوط به میدان گازی آرش حضور داشت در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: اولویت اصلی برای تعیین حق کشورها به‌منظور توسعه میدان گازی آرش، تعیین خط مرزی است. خط مرزی ایران در منطقه بی‌طرف بین عربستان و کویت و همان منطقه‌ای که اکنون میدان آرش در آن قرار دارد، تعیین نشده است. بنابراین اگر کویت اعتقاد دارد ایران حق برداشت از این میدان را ندارد، با همان استدلال، آنها هم حقی ندارند.
دکتر حسینی درباره سابقه مناقشه ایران و کویت درباره میدان گازی آرش می‌گوید: «در سال ۱۳۸۱ موضوع توسعه میدان گازی آرش به شورای عالی خلیج‌فارس ارجاع داده شد که آن زمان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی رییس و علی‌اکبر ولایتی دبیر این شورا بودند و بنده هم به عنوان معاون امور بین‌الملل وزارت نفت در جلسه‌ای که به این منظور تشکیل شد حضور داشتم. در آن جلسه، تصمیم این بود که ما هم در منطقه کار اکتشافی انجام دهیم بنابراین بلافاصله با اعزام یک دکل به منطقه، اکتشاف را در منطقه مرزی آغاز کردیم. آن زمان هم کویت و عربستان فشار زیادی روی وزارت امور خارجه ایران وارد کردند که چرا ایران در میدان گازی آرش، دکل مستقر کرده است. روزنامه‌های کویت هم دکل ما را با تانک‌های صدام و اشغال کویت مقایسه کردند و نوشتند تفاوتی بین دکل‌های ایران و تانک‌های عراق وجود ندارد! بنابراین فشار زیادی را وارد می‌کردند. بعد از پایان کار که دکل را عقب کشیدیم بنده در یک مصاحبه تلویزیونی و در موضعی دیپلماتیک اعلام کردم که کار اکتشاف پایان یافته و نظر به حسن همجواری و برای رفع نگرانی همسایگان، دکل را عقب کشیدیم. یک ساعت بعد از مصاحبه بنده، وزیر نفت کویت اعلام کرد باتوجه به حسن‌نیت ایران آماده مذاکره برای تعیین خط مرزی هستند و اطلاع دادند که ظرف دو ماه آینده به ایران سفر خواهند کرد. بعد هم وزیر نفت این کشور با آمادگی کامل و نقشه‌های دقیق وارد ایران شدند و با وزیر نفت کویت مذاکراتی را انجام دادیم. اما خط مرزی تعیین نشد و اکنون ما خط مرزی نداریم. برای رفع مناقشه ایران و کویت و عربستان بر سر میدان گازی آرش، ابتدا باید خط مرزی تعیین شود و بعد، سهم هر کشور از این میدان مشخص شود تا امکان توسعه میدان و برداشت از آن فراهم شود.»
🔻روزنامه شرق
📍 با کدام چرتکه؟
شمار شاغلان بازار کار ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۴میلیون‌و ۲۰۰ هزار نفر بوده است، اما شمار شاغلان در سال ۱۴۰۱ به ۲۳میلیون‌و ۷۰۰ هزار نفر کاهش داشته است. با این حال صولت مرتضوی، وزیر کار، در ادعایی عجیب در مراسم رونمایی از سامانه جست‌وجوی شغل گفته است: «دولت در حوزه اشتغال به اهداف خود دست پیدا کرده است». او در بخش دیگری از سخنرانی خود مدعی شده است «نرخ بی‌کاری تک‌رقمی شده و بی‌کاری در ۲۴ استان کشور سیر نزولی داشته است و این اتفاق در یک دهه گذشته اتفاق د‌رخور توجهی است». وزیر کار در ادامه گفته است: «از تابستان ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۲ بالغ بر ۷۲۰ هزار فرصت شغلی ماندگار ایجاد شده است!». ادعای ایجاد ۷۲۰ هزار شغل در دو سال در حالی مطرح می‌شود که دولت وعده داده بود سالانه یک میلیون شغل ایجاد کند و در برنامه هفتم توسعه که سال ۱۴۰۲ هم در ذیل روزشمار این برنامه قرار می‌گیرد، ایجاد سالانه یک میلیون شغل هدف‌گذاری شده است.
نرخ بی‌کاری مرکز آمار دقیق نیست؟
«کاهش مجدد جمعیت بی‌کاران» ادعایی است که اخیرا طرفداران دولت با تکیه بر اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران عنوان می‌کنند. مرکز آمار اعلام کرده در بهار ۱۴۰۲ نرخ بی‌کاری جمعیت ١٥ساله و بیشتر با یک واحد کاهش نسبت به فصل مشابه در سال قبل به ٨,٢ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی نیز با سه درصد افزایش به ٤١.٢ درصد رسیده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با پشتوانه همین آمار اعلام کرده که نرخ بی‌کاری در ۲۴ استان کاهش یافته است. البته این اولین باری نیست که طرفداران دولت رئیسی مسئله کاهش نرخ بی‌کاری را با نام دستاورد جا می‌زنند؛ دولت سیزدهم از ابتدا با وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل کار خود را آغاز کرد و فروردین امسال معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت رکورد کاهش نرخ بی‌کاری ۲۰ساله و افزایش تعداد کل شاغلان خبر داد و ادعا کرد دولت به وعده خود جامه عمل پوشانده است. اما اینکه چرا این ادعا و سایر گفته‌ها در باب کاهش نرخ بی‌کاری با واقعیت‌های قابل لمس کشور در تناسب نیست، پرسشی است که کارشناسان با موشکافی ساختار پایش مرکز آمار به آن پاسخ می‌دهند.
در این زمینه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، به «شرق» می‌گوید: اساسا آمارها در ایران چندان تخصصی و جدی نیستند و گاهی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌های معناداری با هم دارند که نشان می‌دهد روش‌های آمارگیری در ایران هنوز خیلی دقیق نیست. آمار نرخ بی‌کاری مرکز آمار هم مبتنی بر آمار نفوس و مسکن در چند سال گذشته است و بهتر آن بود که خود وزارت کار سامانه جامع اطلاعات کار داشته باشد تا اطلاعات آن در اختیار مرکز آمار قرار بگیرد تا آنان بتوانند آمارهای دقیق‌تری استخراج کنند؛ چراکه درحال‌حاضر اطلاعات مراکز کاریابی، دادگاه‌های کار و سازمان‌هایی مثل سازمان‌های بیمه تأمین اجتماعی نمی‌توانند به‌طور دقیق در آمار رسمی بازار کار نقش‌آفرینی کنند.
حاج اسماعیلی می‌گوید: «من تردید دارم که درحال‌حاضر مرکز آمار اصلا بتواند از آمارهای بخشی و تخصصی برای پایش و استخراج آمار استفاده کند».
اشکال دیگری که او به این آمارهای وارد می‌کند، این است که در آمار مرکز آمار کسی شاغل تلقی می‌شود که طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار، دو ساعت در هفته کار کند. به گفته حاج‌اسماعیلی اگرچه این تعریف می‌تواند از منظر بین‌المللی درست باشد، اما پرواضح است که در کشور ما به دلیل شرایط خاص، نوع مشاغل و درآمدهای محدود، اینکه فردی بتواند با دو ساعت یا حتی ۱۰ ساعت کار در هفته زندگی‌اش را بچرخاند، ممکن نیست؛ بنابراین بهتر بود تعاریف بین‌المللی در اینجا قدری بومی می‌شد و افراد با ملاحظات بیشتری نسبت به آمارهایی که از این دست تعاریف استخراج شده است، اعلام موضع می‌کردند. همچنین از نگاه این کارشناس، آمارها باید در تناسب با تمام مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در کشور باشد. درحالی‌که همه مراکز پژوهشی که برخی حتی نهادهای دولتی هستند، این آمارها را تأیید نمی‌کنند؛ چون بخش زیادی از آمارها برآمده از اطلاعات غیر‌دقیق سازمان تأمین اجتماعی هستند. این درحالی است که در سازمان تأمین اجتماعی، سازوکارهایی برای توسعه بیمه‌ها وجود دارد که با بیمه اشتغال کاملا در تعارض است. «مثلا سال گذشته مدیرکل امور بیمه‌شدگان اعلام کرد نزدیک یک میلیون از افزایش بیمه تأمین اجتماعی مربوط به طرح خانواده‌ها بوده است؛ یعنی افراد بدون اینکه شاغل باشند برای پرداخت بیمه تأمین اجتماعی اقدام کرده بودند. بنابراین برایند افزایش بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی لزوما برایند افزایش اشتغال نیست که گاهی وزارت کار روی آن مانور می‌دهد».
دولت بگوید با کدام سرمایه شغل ایجاد کرده است؟
حاج‌اسماعیلی معتقد است برای سنجش ادعای دولت، گذشته از بررسی آمارها، خوب است بپرسیم آیا دولت طرح و برنامه خاصی برای اشتغال داشته که اختصاصی باشد؟ بودجه و منابع خاصی برای افزایش اشتغال در نظر گرفته و با رویکرد اجتماعی و اقتصادی موجب تشویق به ایجاد اشتغال شده است؟ «پاسخ قطعا خیر است. ما از شروع دولت سیزدهم یک چالش جدی در وزارت کار داشته‌ایم؛ اول وزیر پرحاشیه‌ای به صدر این وزارتخانه نشست و برکنار شد و وزارتخانه مدت طولانی بی‌وزیر ماند و بعد هم که وزیر جدید آمد، هیچ طرحی را با خودش نیاورد و از زمانی که آمد درگیر مسائل مختلفی شد؛ آن‌قدر که اصلا فرصت فکرکردن به ایجاد برنامه تخصصی برای توسعه بازار کار را هم نداشته است. وزارت کار که مدعی افزایش شغل است، بگوید با چه طرحی شغل ایجاد کرده است؟». او ادامه می‌دهد: بدون سرمایه‌گذاری که شغلی ایجاد نمی‌شود. دولت بیاید اعلام کند چه سرمایه‌ای را برای چه پروژه‌هایی جذب کرده یا چه پروژه‌هایی را آغاز کرده که توانسته با آن شغل ایجاد کند. نرخ سرمایه‌گذاری طی چند سال گذشته منفی بوده است، دولت هم که کسری بودجه دارد و حتی بودجه عمرانی مدت‌هاست به‌طور کامل محقق نشده است. هم‌زمان تورم، شرایط خاص سیاسی و سیاست‌های ارزی را هم داشته‌ایم که عامل و مانع رونق کسب‌وکار است. من بعید می‌دانم که اگر مسائل اجتماعی را در بحث کار لحاظ کنیم، چنین نتیجه بگیریم که ما توانسته‌ایم شغل ایجاد کنیم، بلکه برعکس در ظاهر به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انگیزه برای مشارکت اقتصادی کاهش داشته که در نتیجه آن نرخ بی‌کاری پایین آمده است».
کاهش آمار جمعیت فعال با حذف زنان
به باور این کارشناس اتفاقاتی که در یک سال گذشته در کشور افتاد، موجب بی‌انگیزگی بین جوانان و فارغ‌التحصیلان شده و هم‌زمان موج مهاجرت‌ها افزایش یافت ولی این موارد در آمارها منعکس نمی‌شود. او توضیح می‌دهد: جمعیت فعال درجا می‌زند و با رشد جمعیت، جمعیت فعال افزایش جدی نداشته است چون نگاهی سنتی به جمعیت زنان وجود دارد که می‌گوید زنان بیشتر خانه‌دار هستند و کارجو نیستند؛ درصورتی‌که این نگاه در شرایط امروزی منسوخ است و با شرایط واقعی جامعه سازگار نیست. بنابراین جمعیت فعالی که نرخ بی‌کاری از آن استخراج می‌شود از اساس محل سؤال است. وقتی جمعیت فعال کوچک در نظر گرفته می‌شود به همان نسبت نرخ بی‌کاری هم پایین می‌آید. اکنون نرخ بی‌کاری جوانان ۲۵ درصد و نرخ بی‌کاری فارغ‌الحصیلان بیش از ۴۳ درصد است ولی در بخش زنان این نرخ واقعا محل سؤال است چون مرکز آمار نرخ بی‌کاری زنان را به‌شدت پایین می‌گیرد. اگر تمایل آنها به کار لحاظ شود، آمارها قطعا متفاوت است.
کاهش نرخ بی‌کاری با افزایش مشاغل غیررسمی
زهرا کریمی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آمار نرخ بی‌کاری چگونه کاهشی شده است، به «شرق» توضیح می‌دهد که عدد نرخ بی‌کاری شاخص کافی و کاملی برای تعیین وضعیت بازار کار نیست و این موضوع را می‌توان با بررسی وضع استان‌های محروم مثل ایلام ثابت کرد. به گفته او برخی استان‌ها مهاجر‌فرست هستند و باید این نکته مورد توجه باشد که وقتی به فرض نرخ بی‌کاری یک استان پایین است، اصلا نیروی کار آن هنوز در استان هستند یا بخشی از آن مهاجرت کرده‌اند؟ نیروی کار تحرک دارد و جابه‌جا می‌شود ضمن اینکه حتی با در نظر نگرفتن این موضوع هم باز نرخ بی‌کاری به تنهایی برای بررسی بازار کار کافی نیست و تصویر درستی از وضعیت نمی‌دهد. کریمی می‌گوید: در برخی استان‌ها که شمار جمعیت آنها رو به افزایش است، مشاغل غیرقانونی و غیررسمی در حال افزایش است. برخی نیروهایی که غیرفعال محسوب می‌شوند در قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر نقش دارند. در واقع جمعیتی که در بازار کار قانونی هستند در حال کاهش است.
شمار شاغلان کاهشی شده است
مسئله مهم دیگر از نگاه این کارشناس این است که وقتی اوضاع اقتصادی نامساعد است مردم نمی‌توانند برای مدت طولانی بی‌کار بمانند؛ زیرا همان‌طور که گفته می‌شود، بی‌کاری تحمل خانواده‌های متوسط است که تا حدی توان تحمل بی‌کاری را دارند. پس افرادی که از نظر اقتصادی شدیدا تحت فشار هستند باید کار کنند وگرنه گرسنه می‌مانند. این در حالی است که فرصت‌های شغلی بیشتر نشده است. پس مشاغل کاذبی مثل دست‌فروشی بیشتر از قبل می‌شود، همان‌طور که امروز شاهد این مسئله هستیم. او تأکید می‌کند که فرصت‌های شغلی برای مردم بیشتر نشده و سال ۱۴۰۱ برای بازار کار سال بسیار بدی بوده است و هنوز تعداد شاغلان قانونی نتوانسته به پیش از کرونا برسد؛ یعنی سال ۹۸ تعداد شاغلان بیش از امروز بوده و اقتصاد بعد از شوک کرونا هنوز ترمیم نشده است.
«در کنار این مسائل، این را هم باید در نظر گرفت که آیا افزایش مشاغل با افزایش بهره‌وری همراه است؟ یا اینکه افراد از مشاغلی با ارزش افزوده بالاتر به سمت مشاغل با ارزش افزوده پایین رفته‌اند؟ برای مثال من عده زیادی را می‌شناسم که در کارخانه کار تخصصی می‌کردند و امروز راننده تاکسی اینترنتی هستند». کریمی ادامه می‌دهد: مجموعه این عوامل باید در نظر گرفته شود نه فقط عدد نرخ بی‌کاری. زمان آقای روحانی هم برای مدتی ذوق‌زده گفتند که نرخ بی‌کاری پایین آمده اما من آن زمان هم مخالفت کردم؛ چون نرخ بی‌کاری منعکس‌کننده وضعیت بازار کار نیست و باید گفت که وضعیت بازار کار در شرایط فعلی نامناسب‌تر از آن دوره است و این نکته را ارقام و آمارهای رسمی مرکز آمار تأیید می‌کند. این کارشناس معتقد است آنچه باید برای بررسی بازار کار در ایران مدنظر قرار داد، مشاغل ایجادشده است نه نرخ بی‌کاری. هرچند این هم چشم‌انداز کاملی نیست؛ چون بهره‌وری را منعکس نمی‌کند. او توضیح می‌دهد: «سال ۹۶ و زمانی که برجام امضا شده بود، حدود ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. سال ۹۷ حدود ۳۵۰هزار و سال ۹۸ حدود ۵۴۰ هزار شغل ایجاد شد. این در حالی است که سال ۹۸ سال خروج آمریکا از برجام و سال بسیار بدی بود، پس طبیعتا این مشاغل ایجادشده از نظر بهره‌وری چندان خوب نیستند. سال ۹۹ یک میلیون شغل نابود شد و سال ۱۴۰۰ فقط ۱۸۴هزار شغل ایجاد شد. سال ۱۴۰۱ نیز فقط ۲۶۹هزار شغل جدید ایجاد شده است. این مجموعه نشان می‌دهد بازار کار در سال ۱۴۰۱ وضعیت مناسبی نداشته است. سال قبل از کرونا یعنی ۹۸ حدود ۲۴میلیون‌و ۲۰۰هزار شاغل داشته‌ایم، ولی ۱۴۰۱ فقط ۲۳میلیون‌و ۷۰۰هزار شاغل یعنی ۵۰۰ هزار شاغل کمتر از سال ۹۸ در بازار کار وجود داشته است. این واضح است که اقتصاد به تنگنا دچار شده و مردم را خسته و فرسوده کرده است. آنهایی که با نرخ بی‌کاری دنبال دستاوردسازی هستند، گمان می‌کنند با حلواحلوا گفتن دهان شیرین می‌شود». از نگاه کریمی آنچه در سال ۱۴۰۱ هشداردهنده است، این است که درحالی‌که همواره شمار مشاغل برای زنان کمتر از مردان بوده اما در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۷هزار فرصت شغلی برای زنان و فقط ۱۳۲ هزار فرصت شغلی برای مردان ایجاد شده است که بی‌سابقه است. به گفته او هرچند ظاهر این موضوع خوشحال‌کننده است اما با توجه به ساختار بازار کار ایران، زنان غالبا برای مشاغل با مزدهای پایین و بدون بیمه و امکانات استخدام می‌شوند و سهم بیشتری در اشتغال غیررسمی دارند. «پس معمولا بنگاه‌هایی که مایل نیستند نیروی کار جدی و بلندمدت داشته باشند، بیشتر سراغ زنان می‌روند. این نشان می‌دهد بازار کار محکم، باثبات و بلندمدت نیست و در همین سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ میلیون مرد و تنها سه‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار زن در بازار کار فعال بوده‌اند».
🔻روزنامه ایران
📍 فرش قرمز ۶۰۰ میلیارد دلاری قاره سیاه برای ایران
رئیس‌جمهور فردا به کشورهای کنیا، اوگاندا و زیمبابوه می‌رود. این سفر سه‌روزه که به دعوت رسمی رؤسای جمهور ۳ کشور صورت گرفته، با هدف تقویت روابط و گسترش همکاری‌ها با کشورهای دوست و همسو است. این سفر از بُعد اقتصادی اهمیت بسزایی دارد، چرا که قرار است ابراهیم رئیسی در خصوص افزایش همکاری‌های اقتصادی و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در کشورهای قاره آفریقا مذاکره کند. در سفر به کشورهای آفریقایی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری ایران عنوان شده و در کنار این امر پتانسیل‌هایی که کشورهای یادشده دارند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. فعالان اقتصادی نیز به این سفر خوشبین هستند و اعتقاد دارند که رئیس‌جمهور دست پُر از این سفر استراتژیک بازمیگردد.
بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده، در فصل بهار ۳۲۷ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش ۱۲۲ میلیون و ۷۵۱ هزار دلار به ۳۶ کشور آفریقایی صادر شده است.
ضرورت آسیب‌شناسی و بازنگری
روح‌الله لطیفی، قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا درباره حضور ایران در اقتصاد حدود ۶۰۰ میلیارد دلاری قاره آفریقا و سفر رئیس‌جمهور (بعد از ۱۱ سال) به سه کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه به «ایران»، گفت: یکی از اقدام‌های مثبتی که در دولت سیزدهم شکل گرفته و با جدیت دنبال می‌شود، تنوع کشورهای صادراتی کشور است.
رئیس‌جمهور از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، مذاکرات اقتصادی با کشورهای مختلف را شروع کرده است. کمتر دیده شده که اولویت رؤسای جمهور اقتصادی باشد و لذا این امر اتفاق بسیار مهمی است. ایران ظرفیت خوبی در صادرات دارد اما باید در این خصوص بازنگری صورت گیرد و صادرات با توجه به نیاز بین‌الملل و ارزش افزوده باشد.
او با بیان اینکه در سه ماه اول سال‌جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، صادرات ایران به کنیا ۴۸ درصد (۷ میلیون و ۶۳۴ هزار دلار) کاهش یافته است، افزود: واردات کنیا به ایران در مدت عنوان‌شده، یک میلیون و ۶۶۱ هزار دلار بوده که در قیاس با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش ۷۹ درصدی داشته است.
لطیفی با تأکید بر اینکه واردات کالا از اوگاندا طی سه ماهه اول سال‌جاری تقریباً ۴ برابر مدت مشابه سال گذشته شده است، گفت: صادرات ایران به این کشور کاهشی بوده است، لذا با آسیب‌شناسی باید شرایطی را فراهم کرد که صادرات تقلیل‌یافته جبران شود.
او درباره همکاری‌های تجاری ایران و زیمبابوه طی سه ماهه سال‌جاری، تصریح کرد: در مدت عنوان شده وارداتی از کشور زیمبابوه صورت نگرفته و صادرات در سه ماهه ابتدای سال‌جاری به کشور یادشده هزار و ۱۶ دلار بوده است؛ سال گذشته صادراتی به زیمبابوه نداشته‌ایم.
قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا درباره اینکه چرا صادرات ایران به کشورهای آفریقایی کاهشی بوده است، گفت: صادرات ایران به کشورهای آفریقایی مستمر نیست و از همین رو هزینه حمل و نقل برای تجار گران تمام می‌شود. زمانی که صادرات به یک کشور مداوم باشد همانند عراق، حملونقل آن راحت‌تر و ارزان‌تر (صادرات یک روز به کشور عراق به اندازه دو ماه قاره آفریقا) است. بدین جهت وقتی سفارش کالا به کشورهای آفریقایی وجود داشته باشد، به یکباره شاهد جهش صادرات خواهیم بود.
او با بیان اینکه در سه ماهه اول سال‌جاری سه کشتی به قاره آفریقا سفر داشته است، افزود: حملونقل با آفریقا سخت است ولی بن‌بست نیست. هزینه حملونقل به قاره آفریقا گران است، لذا زمانی صادرات به کشورهای این قاره سود اقتصادی دارد که کالا با ارزش افزوده بالا، صادر شود. در مورد کالاهای پرحجم و کم‌ارزش، صادرات توجیه اقتصادی نخواهد داشت. از همین رو ضرورت دارد به سمتی برویم که کالاها با حجم و ارزش منطقی، صادر شود و از خام‌فروشی فاصله بگیریم.
روسیه، رقیب ایران در بازار آفریقا
لطیفی با تأکید بر اینکه یکی از کالاهایی که از ایران به قاره آفریقا صادر می‌شود، کود اوره است، خاطرنشان کرد: این کالای پتروشیمی بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ دلار است، حال اگر کرایه حمل آن ۷۰ دلار در هر تن باشد، باز هم در این حوزه رقیب نخواهیم داشت. البته به واسطه روسیه، صادرات کود اوره ایران کمتر شده است.
این کشور (روسیه) در شرایط تحریمی به سر می‌برد، لذا برای آنکه درآمد ارزی داشته باشد به سمت دامپینگ حرکت کرده و قیمت مشتقات نفتی را کاهش داده است. روسیه ذخایر خیلی خوبی در حوزه‌های نفت، گاز، گندم و چوب دارد و سعی کرده با دامپینگ مشتریان خود را حفظ کند. از آنجا که در محصولات پتروشیمی کشورمان رویه قیمت‌گذاری وجود دارد، نمی‌توان با روسیه در مورد قیمت رقابت کرد و یا منعطف بود.
تمرکز بر سرمایه‌گذاری بلندمدت
او با تأکید بر اینکه در کنار صادرات باید به فکر سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشورهای آفریقایی بود، همانند کشورهای ترکیه و چین که به این سمت رفته و موفقیت‌های خوبی هم کسب کرده‌اند، یادآور شد: کشورهای آفریقایی اعلام می‌کنند، کالاهایی در بازار آنها خواهد ماند که از تکنولوژی بهره‌مند باشند، از همین رو باید به سمت صادرات و سرمایه‌گذاری کالاهایی برویم که آنها متقاضی هستند.
این صاحبنظر حوزه تجارت خارجی درباره چگونگی افزایش صادرات به کشورهای آفریقایی و به تبع آن افزایش درآمد ارزی، اذعان داشت: در این خصوص سه راهکار وجود دارد که اولین و مهم‌ترین آن شناخت بازار آفریقا است، باید به صورت کارشناسی وارد این بازار شویم تا تجار کشورها از ظرفیت ایران و کشورهای آفریقایی مطلع شوند. بر این اساس به برنامه مدون و نگاه بلندمدت نیاز داریم.
پرداخت سوبسید برای حملونقل دریایی
او ادامه داد: دومین مقوله پرداخت سوبسید و یا تسهیلات مالی از سوی سیاستگذاران برای حمل و نقل دریایی با هدف صادرات کالا به کشورهای آفریقایی است تا هزینه حمل برای تجار کشورمان کاهشی شود. از این‌رو به جای راه‌اندازی خطوط کشتیرانی، می‌توان به شرکت‌ها سوبسید پرداخت کرد تا هزینه حمل، منطقی شود. کشور ترکیه زمانی که صادرکنندگان، اسناد صادراتی خود را دریافت می‌کنند به آنها مشوق پرداخت می‌کند. صادرات ترکیه به کشورهای آفریقایی تا ۶ سال پیش مانند ایران بود، اما اکنون رقم صادراتی آنها به ۲۰ میلیارد دلار در سال رسیده است.
در قالب تهاتر می‌توان طلا گرفت
قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا درباره سومین مسیر افزایش درآمد ارزی کشور از قاره آفریقا به «ایران»، گفت: کشورهای آفریقایی در ذیل بانکداری غربی فعالیت می‌کنند و بزرگ‌ترین تولیدکننده طلا هستند، لذا می‌توان از این فرصت با توجه به قانون جدیدی که در دولت سیزدهم (تهاتر کالا) مصوب شده به‌درستی بهره ببریم. از این‌رو با صادرات کالا به کشورهای آفریقایی و حتی کشورهای اروپایی که با قاره آفریقا ارتباط و همکاری تجاری دارند، در قالب تهاتر می‌توان طلا گرفت. همچنین بسیاری از کشورهای آفریقایی آب و خاک خوبی دارند که مناسب کشت فراسرزمینی است، لذا می‌توان با محصول حاصله از این بخش، ضمن صادرات، نیاز داخلی را هم تأمین کرد. در سه ماهه ابتدای سال‌جاری ۶۴ درصد واردات کشور مربوط به نهاده‌های دامی و کشاورزی بوده است، از همین رو برای جلوگیری از هر گونه بحران می‌توان از ظرفیت قاره آفریقا استفاده کرد.
این صاحبنظر در حوزه تجارت با بیان اینکه هر میزان که هم‌آمیختگی اقتصادی با کشورها داشته باشیم، امکان تحریم کشور کاهش پیدا می‌کند، تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ کشور داریم که ۵۵ کشور آن مربوط به قاره آفریقا است، لذا با توسعه روابط با این کشورها، می‌توان به دستاوردهای خوبی رسید.
حجم تجارت با کشورهای آفریقایی
چندی پیش قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا در خصوص پنج مقصد اول کالاهای صادراتی در بهار گفت: غنا با خرید ۵۶ میلیون و ۳۲۳ هزار دلار و با رشد ۸۷ درصدی، آفریقای جنوبی با ۲۷ میلیون و ۳۳۴ هزار دلار و کاهش ۸۰ درصدی، تانزانیا با ۸ میلیون و ۶۴۹ هزار دلار و کاهش ۴۴ درصدی، سومالی با ۸ میلیون و ۲۵۵ هزار دلار و کاهش ۲۷ درصدی و کنیا با ۷ میلیون و ۶۳۴ هزار دلار و کاهش ۴۸ درصدی، پنج مقصد اول صادرات غیرنفتی ایران به آفریقا در بهار امسال بودند.
کدام کالاها صادر و وارد می‌شود؟
او افزود: محصولات فولادی با ۶۰ میلیون دلار، کود اوره با ۲۵ میلیون دلار، قیر با ۱۵ میلیون دلار، مواد غذایی با ۱۱.۵ میلیون دلار، گاز مایع با ۲.۷ میلیون دلار و مصالح ساختمانی با ۱.۵ میلیون دلار به ترتیب عمده‌ترین کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در فصل بهار بودند و روغن موتور، مشتقات پترو پالایشگاهی، مواد معدنی، دارو، گلاب و صنایع دستی و فرش، مواد شیمیایی، کیت آزمایشگاهی، مصنوعات پلاستیکی، لاستیک و تیوب، ظروف شیشه‌ای، کفپوش، پارچه و لوازم بازی کودکان از دیگر کالاهای صادراتی ایران به آفریقا در سه ماه نخست امسال بود.
لطیفی در خصوص کشورهای آفریقایی فروشنده کالا به ایران در فصل بهار گفت: کشور آفریقای جنوبی با فروش ۶ میلیون و ۶۲۷ هزار دلار و رشد ۱۱۸ درصدی، تانزانیا با ۲ میلیون و ۱۷۲هزار دلار و کاهش ۶۲ درصدی، غنا با یک میلیون و ۹۱۲ هزار دلار و رشد ۲۷۰۱ درصدی، کنگو با یک میلیون و ۷۶۴ هزار دلار و کاهش ۴۶ درصدی و کنیا با یک میلیون و ۶۶۱ هزار دلار و کاهش ۷۹ درصدی، پنج کشور نخست آفریقایی تأمین‌کننده کالا، برای کشورمان در فصل بهار بودند.
او یادآورشد: ۶ میلیون و ۸۵۶ هزار دلار مواد غذایی شامل، چای، قهوه، گندم، مالت، حبوبات، عصاره گیاهان، ۲ میلیون و ۸۱۰ هزار دلار سنگ منگنز، ۲ میلیون و ۲۰۶ هزار دلار روغن صنعتی، به همراه کنسانتره کروم، مواد پلاستیکی، لوازم الکترونیکی، لوازم خودرو و ماشین‌آلات صنعتی از عمده‌ترین کالاهای وارداتی از قاره آفریقا در فصل بهار امسال بودند.
🔻روزنامه همشهری
📍 افت ۱۵میلیونی قیمت خودروهای مونتاژی
بازار خودرو روز گذشته شاهد افت دست‌کم ۱۵میلیونی قیمت خودروهای مونتاژی بود. به گزارش همشهری، در پی بازنگری شورای رقابت در قیمت خودروهای مونتاژی و انتشار فهرست جدید قیمت این خودروها، به‌رغم افزایش قیمت تمام محصولات در فهرست جدید، قیمت کف بازار این خودروها تا ظهر روز گذشته بین ۱۰ تا ۱۵میلیون تومان پایین آمد. شورای رقابت در جلسه روز شنبه خود با بازنگری در فهرست اعلامی اردیبهشت‌ماه خود که مورد اعتراض مونتاژکاران قرار گرفته بود، قیمت محصولات مونتاژی را متناسب با صورت مالی ۳ماه امسال تعیین کرد که در نتیجه تمامی محصولات مشمول افزایش قیمت شدند.
ریزش قیمت در بازار
روز گذشته به‌دنبال انتشار فهرست قیمت جدید محصولات مونتاژی، عرضه این خودروها در سایت‌های فروش به‌شدت افزایش یافت و قیمت بازار نیز کاهشی شد. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، کاهش قیمت روز یکشنبه محصولات مونتاژی را در کف بازار تا بعد‌از‌ظهر دیروز بین ۱۰ تا ۱۵میلیون تومان اعلام کرد.
سعید موتمنی به همشهری گفت: طی ۲ماه اخیر قیمت محصولات مونتاژی در مجموع بین ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیون تومان پایین آمده و درصورت افزایش عرضه و آغاز واردات خودروهای کارکرده، این افت قیمت ادامه‌دار خواهد بود. وی با تأکید بر لزوم افزایش عرضه خودرو به بازار، افزود: کاهش‌های موردی نمی‌تواند مبنای تحلیل بازار قرار گیرد، مبنا عرضه و تقاضاست و امروز این رکود است که موجب شده قیمت‌ها کاهشی شود. موتمنی عقب‌نشینی نرخ ارز و همچنین تأیید مصوبه واردات خودروهای کارکرده در مجمع تشخیص مصلحت را مهم‌ترین دلایل کاهش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر دانست و اضافه کرد: اگر دولت لایحه واردات خودروهای کارکرده را تصویب کند و ثبت سفارش واردات آغاز شود، قطعا تأثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت و مونتاژی‌ها بدون توجه به قیمت شرکت، افت زیادی را تجربه خواهند کرد؛ چراکه اگر واردات باز شود، بازار است که قیمت را تعیین می‌کند، نه شرکت. به‌گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، دیروز از میان محصولات کرمان‌موتور، جک اس۵ که یک‌ماه پیش یک میلیارد و ۸۰۰میلیون‌تومان بود، هفته گذشته به یک میلیاردو ۴۷۵میلیون تومان رسید و دیروز یک میلیارد و ۴۶۰میلیون تومان قیمت خورد. از محصولات مدیران نیز، گران‌ترین محصول تیگو پرومکس که ۲ماه پیش به ۴میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان رسیده بود، هفته قبل به ۳میلیارد و ۱۵۰میلیون تومان رسید و دیروز ۳میلیارد و ۳۰میلیون تومان قیمت خورد. هایما اس۷ تا چند روز پیش یک میلیارد و ۴۹۰میلیون تومان بود و دیروز تا یک میلیارد و ۴۷۰میلیون تومان پایین آمد.
چه خریدارانی مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند؟
به‌گفته سخنگوی شورای رقابت، اگر خریداری تا پیش از تاریخ ۱۷تیرماه به خرید خودروهای مونتاژی اقدام کرده و منجر به تنظیم قرارداد شده باشد، برای او همان قیمت‌های قبلی مبنا خواهد بود و مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شود.
مصوبه اردیبهشت‌ماه شورای رقابت درخصوص قیمت خودروهای مونتاژی با اعتراض شرکت‌های تولیدکننده مواجه شد و در ادامه چالش‌هایی را میان متقاضیان ثبت‌نام‌شده در سامانه فروش و خودروسازان ایجاد کرد. اختلاف زیاد میان قیمت‌های شورای رقابت و نرخ‌های اعلامی از سوی مونتاژکاران، متقاضیانی را که در دور اول فروش یکپارچه خودرو به نام آنها در آمده بود، سردرگم کرد و بسیاری از این افراد از تکمیل وجه خودداری کردند.
در مصوبه اردیبهشت‌ماه شورای رقابت، معیار قیمت‌گذاری محصولات صورت‌های مالی ۶ماهه نخست سال۱۴۰۱ بود. نرخ‌های اعلامی در آن زمان با مقاومت مونتاژکاران مواجه شد و این شرکت‌ها به‌رغم توافق و اعلام تمکین نسبت به مصوبه شورای رقابت، اعلام کرده بودند درصورتی که قیمت‌ها بازنگری و اصلاح نشود، خط تولید را متوقف خواهند کرد. در بازنگری جدید شورای رقابت، شرایط روز اقتصادی کشور، نرخ ارز و صورت‌های مالی سال۱۴۰۱ و همچنین ۳ماهه نخست سال۱۴۰۲ خودروسازان ملاک قرار گرفته است. شورای رقابت اعلام کرده قیمت خودروهای مونتاژی اصلاح شده و خودروسازان هیچ بهانه‌ای نخواهند داشت که قیمت بالاتری را نسبت به قیمت‌های مصوب شورای رقابت اعلام کنند. بر این اساس درصورت تخلف خودروساز از قیمت‌های یادشده و تمکین‌نکردن به نرخ‌های شورای رقابت، حق شکایت برای مشتریان و خریداران این محصولات پابرجاست.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
