🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مین‌یابی در نظام‌بانکی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور، بحث اصلاح نظام بانکی است. «دنیای‌اقتصاد» در ادامه سلسله نشست‌های کارشناسی خود به بررسی سیاست ادغام بانک‌ها با حضور کارشناسان پرداخته است.
در این نشست، فرشاد حیدری مدیر موسسه عالی آموزشی بانکداری، حمید قنبری مشاور بانک مرکزی و امیرحسین امین‌آزاد مدیرکل اسبق اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی حضور داشتند. در این نشست کارشناسان بر الزامات قانونی سیاست‌های اصلاحی نظام بانکی تاکید کردند. از نگاه این کارشناسان، دو دهه پیش، امکان اصلاح نظام بانکی وجود داشت؛ اما این سیاست بنا بر این دلیل که انتظار می‌رفت هزینه تصمیمات نظارتی برای اصلاحات نظام بانکی در آینده کاهش یابد، به تعویق افتاد. پس از آن به مرور حجم موضوعات و موارد نیازمند اصلاح به‌صورت پیوسته افزایش پیدا کرد و در نتیجه در حال حاضر ضرورت انجام اصلاحات نظام بانکی، بیش از پیش آشکار شده است. در بخش دیگری از این نشست کارشناسان تایید کردند پیش‌نیاز هرگونه اقدام اصلاحی، وجود قوانین و مقررات کافی برای انجام اصلاحات است. در شرایط کنونی چنین قوانینی در اختیار نهادهای نظارتی قرار ندارد و قوانین موجود برای حل و فصل مشکلات بانکی، حتی برای مقدمه یک قانون بانکداری هم کافی نیست. همچنین در حال حاضر در قانون تجارت، تعریف مشخصی برای مباحثی نظیر ادغام وجود ندارد و هیچ مکانیزمی تعریف نشده است. در نتیجه از نگاه کارشناسان نظام بانکی، روش‌های مختلفی برای ادغام وجود دارد که هرکدام از این روش‌ها ذی‌نفعان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و قانون در اینجا باید بین منافع هرکدام از این ذی‌نفعان تعادل ایجاد کند. در این نشست تاکید شد که مقدم بر اصلاح نظام بانکی، اصلاح قوانین و مقررات کنونی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های قانونی جدید برای اعمال نظارت بر بانک‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید قوانین پولی و بانکی کشور به‌روز شود و شیوه‌های نوین برای کنترل نظام بانکی در آن لحاظ شود.
نشست بررسی بحران بانکی و سناریوهای پیش ‌رو با حضور کارشناسان این حوزه به میزبانی واحد مطالعات گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد. در این نشست که با حضور فرشاد حیدری مدیر موسسه عالی آموزشی بانکداری، حمید قنبری مشاور بانک مرکزی و امیرحسین امین‌آزاد مدیرکل اسبق اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، مزایا و معایب طرح ادغام بانک‌ها بررسی شد و همچنین شرکت‌کنندگان در پنل مروری بر تجارب گذشته سیاستگذاران در این حوزه داشتند. به عقیده کارشناسان حاضر، در شرایط کنونی برای اصلاح نظام بانکی در ابتدا باید قوانین فعلی اصلاح شده و دخالت‌های دولت کاهش یابد. سپس زیرساخت‌های قانونی مورد‌نیاز برای اعمال سیاست‌های نظارتی تشکیل شود. پی‌گیری این سیاست در یک دوره چندساله می‌تواند نظام بانکی را از شرایط بحرانی خارج کند.

لزوم اصلاحات در نظام بانکی
شرایط تورمی در کشور به شکل پیچیده‌ای گره‌ خورده و از دید کارشناسان دلایل متعددی برای این شرایط وجود دارد. فرشاد حیدری در خصوص این موضوع اظهار کرد که تورم در کشور پارامترهای گوناگونی دارد و از دید او سه پارامتر اصلی وجود دارند که تاثیر بسزایی بر آن داشته‌اند. حیدری معتقد است که کسری بودجه دولت، ناترازی سیستم بانکی و پایین بودن بهره‌وری از جمله مهم‌ترین عواملی است که بر تورم اثر می‌گذارد. مشکل ناترازی سیستم‌ بانکی بیشتر ناشی از سه عامل ناترازی سود و زیان، عدم کیفیت مناسب دارایی‌ها و ناترازی در گردش وجوه نقد است. این کارشناس معتقد است ناترازی سود و زیان بانک بیشتر ناشی از مشکلات مربوط به کارمزدهاست، به‌طوری‌که کارمزدها نمی‌توانند پوشش‌دهنده هزینه‌های عملیاتی ایجاد‌شده ناشی از ارائه خدمات باشند. در نتیجه، این موضوع موجب شده صنعت بانکداری در کشور از ناحیه کارمزدها سودآوری مناسبی نداشته باشد.از دید او بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارای دلایل متعددی است که البته یک بانک ممکن است به همه عوامل دچار نباشد.

او در این باره موضوع اول را موضوع سهامداری بانک‌ها دانست. به عقیده او بانک مرکزی موفق نشده با تصویب قوانین مختلف، آنچه را استاندارد است در بحث سهامداری بانک‌ها اجرا کند. نکته بعدی از دید او، مدیریت بانک‌هاست. او در این خصوص گفت: «شاید لازمه مدیریت بانک به بهترین وجه ممکن، بهره‌مندی از نیروی انسانی کارآمد، آموزش‌دیده و باتجربه است.» موضوع بعدی از دیدگاه او، مشکلات ناشی از قوانین و استانداردها در بانک‌هاست. این قوانین تکالیفی را برای بانک‌ها مشخص می‌کنند که معمولا از توان اجرایی بانک‌ها خارج است. در نتیجه این عوامل، مشکلات زیادی به وجود آمده که در نهایت به ناترازی سیستم بانکی منجر خواهد شد. در نتیجه این امر، اصلاح سیستم بانکی در ابعاد مختلف از ضرورت بالایی در شرایط کنونی برخوردار است. امیرحسین امین‌آزاد در خصوص اصلاح نظام بانکی در شرایط کنونی بر این عقیده است که دو دهه پیش، امکان اصلاح نظام بانکی وجود داشت.
اما این سیاست بنابر تصوراتی که در آینده انتظار می‌رفت هزینه تصمیمات نظارتی برای اصلاحات نظام بانکی کاهش ‌یابد، به تعویق افتاد. اما به مرور حجم موضوعات و موارد نیازمند اصلاح به صورت روزانه افزایش پیدا کرد. در نتیجه هر زمان که اصلاحات صورت بگیرد، منافع بیشتری نسبت به هزینه‌های آن خواهد داشت؛ اما شیوه انجام آن مشخص‌کننده میزان هزینه‌ای است که کل اقتصاد باید بپردازد. امین‌آزاد در این خصوص افزود: «پیش‌نیاز هرگونه اقدام اصلاحی، وجود قوانین و مقررات کافی برای انجام اصلاحات است. در شرایط کنونی چنین قوانینی در اختیار نهادهای نظارتی قرار ندارد.» او ادامه داد: «در‌حال‌حاضر قوانین موجود برای حل‌و‌فصل مشکلات بانکی، ماده ۳۰ تا ماده ۴۵ قانون پولی و بانکی کشور است که برای مقدمه یک قانون بانکداری هم کافی نیست.»

حمید قنبری در خصوص اصلاح نظام بانکی تاکید کرد که مفهوم اصلاح و تعاریف آن از دید کارشناسان بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت است و در اولین گام باید به یک تعریف مشخص از اصلاح رسید و سپس با توجه به این تعریف مشترک، قانون تازه‌ای برای اصلاح نظام بانکی تعریف کرد.
مروری بر تجارب گذشته
در بخش دیگری از این نشست، حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا در زمان ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه این امکانات قانونی وجود داشت یا خیر، گفت: «به طور قطع به یقین قوانین و امکانات برای انجام این کار وجود نداشت. اتفاقی که در آن دوره افتاد تبلور همکاری و هماهنگی سران سه قوه در حل یک مشکل بانکی در کشور بود.» او ادامه داد: «این همکاری باید به‌تدریج تبدیل به یک قانون شود تا دستگاه نظارتی بتواند مدیریت خود را اعمال کرده و اگر هر بانکی دچار مساله‌ای شد، بتواند این مشکل را رفع کند.» حیدری در ادامه با ذکر مثالی به توضیح روش‌های مختلف حل مشکل ناترازی بانک‌ها پرداخت. اول اینکه کسری دارایی نسبت به بدهی‌ها محاسبه شده و این کسری به شکل زیان انباشته در صورت سود و زیان شرکت ثبت شود.

سپس از سهامدار درخواست تصویب افزایش سرمایه صورت گیرد. مشکل این روش این است که افزایش سرمایه در این شرایط برای سهامدار سود خاصی نداشته و احتمالا با آن مخالفت خواهد کرد. مورد دوم حالتی است که از دولت درخواست کمک برای جبران ناترازی بانک شود. در این شرایط دولت با توجه به اینکه نماینده ملت است و دلیلی ندارد برای جبران زیانی که ناشی از سوءمدیریت عده خاصی است، وارد عمل شود. مورد سوم حالتی است که سپرده‌گذاران تنها درصدی از سپرده‌های خود را دریافت کنند که مسلما این موضوع هم مشکلات اجتماعی متعددی را ایجاد خواهد کرد. حالت چهارم افزایش کارمزدهای خدمات بانک است که می‌تواند درآمد آن را در بلندمدت افزایش داده و موجب رفع ناترازی شود.

در نتیجه حیدری همانند قنبری بر این عقیده است که باید ابتدا کارشناسان به یک تعریف و اجماع مشترک از مفهوم اصلاح رسیده تا بتوانند نسبت به اصلاح نظام بانکی اقدام کنند. این صاحب‌نظر سپس مروری بر تجربه ساماندهی موسسات غیرمجاز داشت. او بر این عقیده است که در آن زمان نمی‌شد با ترکیب دو عنصر نامطلوب به یک عنصر مطلوب رسید. در نتیجه نمی‌شد از گزینه ادغام برای آنها استفاده کرد. راه‌حل بعدی هماهنگ کردن این موسسات با قوانین بود که پیش‌تر با تلاش‌های بانک مرکزی برخی از آنها به این مقررات پایبند شده و نسبتا اصلاح شده بودند. آنچه باقی مانده بود موسساتی بودند که به هر نحو امکان انجام اصلاحات در آنها وجود نداشت. او هزینه ادغام بانک‌های نظامی را ۱۵ تا ۱۶هزار میلیارد تومان برآورد کرد. البته بخش بزرگی از پرداخت این هزینه‌ها با توقیف دارایی‌های موسسات ناسالم صورت گرفت. او تصریح کرد چنانچه این کار انجام نمی‌شد، هزینه‌های جبران آن در آینده افزایش چشمگیری داشت. در نتیجه در آن زمان، تصمیم درستی بود.

ادغام واقعی کدام است؟
به عقیده حیدری این موسسات زیان‌های بسیاری را در پی داشتند که ایجاد رقابت ناسالم با بانک‌ها تنها بخشی از آن بود. از جمله دیگر آسیب‌ها این بود که درصد قابل‌توجهی از نقدینگی کشور توسط این موسسات اداره می‌شد که در هیچ‌یک از آمارها خود را نشان نمی‌داد و این موضوع می‌توانست به انجام عملیات‌های غیرقانونی مانند پولشویی، عملیات مخرب در اقتصاد و هجوم به بازار مسکن منجر شود. امین آزاد در خصوص تجارب گذشته کشور بر این عقیده است که آنچه در آن سال‌ها رخ داد، ادغام نبود. تعریف ادغام به عقیده او این است که شخصیت حقوقی یک نهاد به طور کامل حذف شده و حقوق مالکانه آن به شخص حقوقی دیگری واگذار می‌شود و بنابراین حقوق مالکانه شخصیت اول در ترازنامه شخصیت دوم دیده می‌شود که این اتفاق در هیچ‌یک از موارد صورت نگرفت.

او در این خصوص گفت: «این برنامه را می‌توان به گزیر یا Resolution تشبیه کرد. یکی از ابزار گزیر، P&A یا تعهد و خرید است. با کمک این ابزار، مقام نظارتی به ماجرا ورود کرده و تعهدات بانک‌های مشکل‌دار را در مقابل دارایی‌ها به یک نهاد دیگر منتقل می‌کند. آنچه در ایران طی ۱۵ سال صورت گرفت درواقع کاری شبیه به این موضوع بود.» او در این خصوص افزود: «این اتفاق یک دهه دیرتر از موعد مناسب صورت گرفت و آنچه سال‌های ۹۲ تا ۹۵ رخ داد، باید در سال‌های ۸۲ و ۸۳ صورت می‌گرفت.»

آزاد در خصوص علت این تاخیر گفت: «در آن زمان با آنکه مشکل شناسایی شده بود ولی اجماعی برای اصلاح وجود نداشت. قانون تنظیم بازار متشکل پولی در زمستان سال ۸۳ به تصویب رسید که مطابق قانون، سه ماه بعد باید آیین‌نامه‌های آن به تصویب هیات وزیران می‌رسید. اما به دلیل تغییر دولت، تصویب‌ آنها سه سال به تعویق افتاد که باز هم در آن زمان بخشی از آیین‌نامه‌ها تغییر کرده بود و نیاز به اصلاح داشت.» عدم عملیاتی شدن به‌موقع این آیین‌نامه‌ها موجب شد انجام آنها یک دهه به تعویق افتاده و هنوز هم این آیین‌نامه‌ها به صورت کامل اجرایی نمی‌شوند.

حیدری با مروری بر چالش‌های نظارت بر بازار پول از دهه ۲۰ شمسی تاکنون، در خصوص تعویق عملیاتی شدن آیین‌نامه‌ها بر این عقیده است که هنوز هم مشکلاتی برای نظارت بر بازار پول مانند نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی وجود دارد. در نتیجه از نظر بانک مرکزی هنوز تسلط کامل بر بازار پول وجود ندارد. قنبری در خصوص مفهوم ادغام ادامه داد: «درحال‌حاضر در قانون تجارت، تعریف مشخصی برای ادغام وجود ندارد و هیچ مکانیزمی تعریف نشده است.» او افزود: «آنچه که در روش P&A صورت می‌گیرد شباهتی به مفهوم ادغام در حقوق شرکت‌ها دارد. از آنجا که چنین مفهومی تعریف خاصی در قانون تجارت ندارد، در مساله بانکداری نیز نمی‌توان عملیات P&A را به درستی پیاده کرد.»

به عقیده او روش‌های مختلفی برای ادغام وجود دارد که هرکدام از این روش‌ها ذی‌نفعان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و قانون در اینجا باید بین منافع هرکدام از این ذی‌نفعان تعادل ایجاد کند. قنبری در خصوص ادغام بانک‌ها معتقد است معمولا اولین و بهترین راه برای این کار این است که ابتدا دولت وارد عمل شده و بلافاصله نهاد خریداری‌شده را به بخش خصوصی منتقل کند. در این شرایط سهامدار که این مشکلات را ایجاد کرده هزینه را متقبل می‌شود. در اینجا مدیریت هزینه‌های دولت در دوران انتقال بانک از سهامدار به خریدار خصوصی جدید از اهمیت بالایی برخوردار است. در اینجا ذی‌نفع اول خود نظام مالی است و دغدغه اول باید ثبات نظام مالی کشور باشد. ذی‌نفع دوم سپرده‌گذاران هستند. ذی‌نفعان بعدی خزانه و وجوه مالیات‌دهندگان است.

ذی‌نفع چهارم هم خود سهامداران و حقوق مالکانه آنان است. در این شرایط اصطلاحا باید جراحی در یک بانک ناسالم صورت گیرد که بخش ناسالم از بانک جدا شده و زیان آن توسط سهامداران پرداخت شود و بخش سالم آن هم به یک خریدار خصوصی واگذار شود. این جراحی هم باید به شیوه‌های مختلفی صورت گیرد که در نهایت نتیجه یکسانی دارد. آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است ایجاد زیرساخت‌های قانونی این عملیات در قانون تجارت است.

امین‌آزاد در خصوص ادامه مسیر بانک‌های ناسالم در ایران معتقد است باید از راه‌حل‌های جایگزین که تاکنون در جهان اجرایی شده، استفاده کرد. او از هفت ابزار در این خصوص نام برد. ابزار اول به عقیده او P&A است که پیش‌تر به آن پرداخته شد. ابزار دوم Bridge Bank یا بانک انتقالی است. در این حالت یک بانک جدید شکل گرفته و دارایی‌ها و بدهی سالم بانک قبلی به بانک جدید منتقل می‌شود و این بانک جدید پس از مدتی به فروش خواهد رسید. روش دیگر ایجاد شرکت AMC یا شرکت مدیریت دارایی است که وظیفه آن، فروش دارایی‌های ناسالم بانک به قیمتی پایین‌تر است تا نقدینگی مورد نیاز برای تسویه وجوه سپرده‌گذاران تامین شود. روش دیگر انحلال بانک است که معمولا برای بانک‌های بسیار کوچک یا تک‌شعبه‌ای به دلیل هزینه پایین انحلال این دسته از بانک‌ها استفاده می‌شود. روش بعدی M&A یا همان ادغام است که کمتر استفاده می‌شود. روش دیگر Bail in است که به واسطه آن بخشی از سمت چپ ترازنامه بانک را به سرمایه تبدیل می‌کند.

در این روش سپرده‌گذار بزرگ سرمایه هیبریدی بانک را به سرمایه تبدیل کرده و به واسطه این روش ترازنامه بانک به‌گونه‌ای تغییر می‌کند که بانک بتواند به مسیر خود ادامه دهد. این شش قاعده، قاعده‌های معمول است که استفاده می‌شود. اما روش هفتم روشی است که معمولا فقط در زمان بحران از آن استفاده می‌شود و آن همان Bail out یا انحلال بانک است که دولت بانک را منحل کرده و زیان آن را از محل مالیات‌ها جبران می‌کند. این روش معمولا در طبقه‌بندی‌ها ذکر نمی‌شود، چراکه مستلزم قانون‌گذاری مفصلی است. به عقیده او یک قانون بانکداری کامل باید تمامی این موارد را در بر بگیرد. با فرض فراهم شدن شرایط قانونی، امین‌آزاد بر این عقیده است که برای هر بانک باید متناسب با وضعیت دارایی‌های آن، یکی از این روش‌ها استفاده شود.

حیدری در خصوص قوانین دست‌وپا‌گیر دولت و تاثیر آن بر مدیریت بانک‌ها معتقد است که این قوانین می‌توانند بانک‌های سالم را به سمت عملیات ناسالم هدایت کند. به عقیده او، دخالت اشخاص سیاسی در مدیریت بانک‌ها باید جرم‌انگاری شود تا افراد حرفه‌ای بتوانند صنعت بانکی را به روش صحیح اداره کنند. به همین دلیل برای نجات صنعت بانکی باید اجازه داد تا فرآیندهای بانکی بر اساس قوانین درست و استانداردها اداره شود و جایی که از این قوانین تخطی شد، برخورد قانونی با ‌آنها صورت‌گیرد. در نتیجه مقدم بر اصلاح نظم بانکی، باید این دسته از هنجارها در وهله اول مدیریت و اصلاح شوند.

پس از آن با سنجش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها، اقدامات مورد نیاز برای اصلاح آنها صورت گیرد. امین‌آزاد در خصوص قیمت‌گذاری دولت در بازار پول معتقد است که اگر از ابتدا بانک‌ها در تعیین نرخ سود خود آزادتر عمل می‌کردند، ممکن بود وضعیت کنونی بانک‌ها بهتر باشد. او درمورد حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه‌‌داری و خرید دارایی‌های ثابت معتقد است که مشکل از جایی شروع شد که دولت تلاش کرد با قانون‌گذاری اجباری، نرخ سود را کاهش دهد. در این نتیجه بانک به این نتیجه رسید که به جای ارائه تسهیلات به یک مشتری با ریسک نکول، خود این تسهیلات را سرمایه‌گذاری کند.

قنبری در خصوص تعریف ورشکستگی در بانک‌ها گفت: «در حقوق تجارت دو قاعده برای ورشکستگی شرکت‌ها وجود دارد. معیار اول معیار جریان نقدینگی است. یعنی اینکه اگر تاجر یا شرکتی بدهی سررسید‌شده داشت، ولی توانایی بازپرداخت آن را نداشت، این شرکت یا تاجر ورشکسته است.» او ادامه داد: «معیار بعد، معیار ترازنامه است. در این شرایط اگر دارایی‌ها از میزان بدهی کمتر باشد، این شرکت یک شرکت ورشکسته است.» او در خصوص ورشکستگی بانک‌ها افزود: «بحث دیگر در ورشکستگی بانک‌ها، ورشکستگی نظارتی است.» در این شرایط عملیات‌ بانک به‌درستی انجام می‌شود، ولی ثبات شرایط کنونی می‌تواند به ورشکستگی بانک در آینده نزدیک منجر شود. در این شرایط نهاد ناظر باید زودتر وارد عمل شود و پیش از افزایش مشکلات، از ایجاد بحران جلوگیری کند.

بنابراین اختیاراتی که به دولت بابت شرکت‌ها داده نمی‌شود، باید به بانک مرکزی در خصوص بانک‌ها اعطا شود. حیدری در خصوص اصلاح نظام بانکی در شرایط کنونی گفت: «در شرایط کنونی، کم‌خرج‌ترین و ممکن‌ترین کار این است که اول دخالت قدرت سیاسی در بانک‌ها منع شود، فرآیندهای اداره بانک‌ها اصلاح شود و به بانک‌ها اجازه داده شود که بهای خدمات خود را دریافت کنند.» به عقیده او روش‌های دیگر در اقلیم سیاسی و اجتماعی ایران تبعات بسیار زیادی خواهد داشت و تا جای ممکن نباید به آنها فکر کرد. در اینجا می‌توان بخش تسهیلات خرد را با نرخ کنونی ارائه کرد، چراکه هزینه‌های بسیار کمتری برای بانک دارند اما برای تسهیلات کلان باید چاره‌اندیشی شود. امین‌آزاد در خصوص اولویت دریافت تسهیلات در سیستم بانکی تصریح کرد که در شرایط فعلی، به‌ دلیل تورم بالا و نرخ سود پایین دریافت تسهیلات، زیان تسهیلات متوجه سپرده‌گذار می‌شود، چراکه در آن‌ها بانک‌ها صرفا به عنوان یک واسطه از حق الوکاله خود درآمد کسب می‌کنند اما زیان اصلی برای سپرده‌گذار است و به واسطه این اختلاف سود تسهیلات و نرخ تورم، صف طویلی برای دریافت تسهیلات ایجاد می‌شود.

این ساختار موجب توزیع رانت می‌شود و همچنین تمام قدرت را در سمت گیرنده تسهیلات قرار می‌دهد. در این شرایط بهتر است با آزادسازی نرخ سود بانکی، هزینه دریافت تسهیلات را مدیریت کرد تا عرضه و تقاضای تسهیلات به تعادل برسند. در این شرایط تقاضا برای دریافت تسهیلات کاهش داشته و برای دریافت آن صفی تشکیل نمی‌شود.در پایان، کارشناسان حاضر بر این عقیده بودند که مقدم بر اصلاح نظام بانکی، اصلاح قوانین و مقررات کنونی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های قانونی جدید برای اعمال نظارت بر بانک‌هاست. همچنین باید قوانین پولی و بانکی کشور به روز شده و شیوه‌های نوین برای کنترل نظام بانکی در آن لحاظ شود. علاوه بر این موضوعات، دخالت نهادها و اشخاص سیاسی در امور بانکی نیز کاهش یابد تا بانک‌ها بتوانند آزادانه‌تر عمل کنند.
🔻روزنامه تعادل
📍 نفت ایران در بازارهای بورس بین‌المللی!
ایران یکی از تولیدکنندگان پیشرو نفت خام است و دارای ذخایر عظیمی از این منبع ارزشمند است. این کشور برای سال‌ها بازیگر اصلی در بازار جهانی نفت بوده و برای رشد اقتصادی خود به‌شدت به صادرات نفت متکی بوده است. با این حال، در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های امریکا و دیگر کشورها، صادرات نفت ایران کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار«تعادل» در همین زمینه، نیز اخیرا وزارت نفت اعلام کرده است که برای حضور در بازارهای جهانی نفت و تحول در تجارت نفت خام خود پیشنهاد ‌عرضه اوراق گواهی سپرده نفت خام ایران در بازارهای بورس بین‌المللی اقدام خواهد کرد که این اقدام می‌تواند باعث افزایش حضور ایران در بازارهای جهانی نفت، جذب سرمایه خارجی برای خرید نفت خام ایران و تنوع در منابع فروش شود. پیشنهاد ‌عرضه اوراق گواهی سپرده نفت خام ایران در بازارهای بین‌المللی بورس، روشی نوآورانه برای جذب سرمایه خارجی برای خرید نفت خام ایران است.
این گواهی‌ها نشان‌دهنده مقدار مشخصی از نفت خام ایران است که می‌تواند در بورس‌های بین‌المللی خرید و فروش شود. آنها اساسا یک ابزار مالی خواهند بود که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد بدون داشتن مالکیت فیزیکی نفت، در معرض نفت خام ایران قرار بگیرند. عرضه اوراق گواهی سپرده نفت خام، مزایای متعددی برای ایران خواهد داشت. اولاً حضور ایران در بازارهای جهانی نفت را افزایش می‌دهد. در حال حاضر صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها محدود است و این کشور نتوانسته است به‌طور کامل از ظرفیت ذخایر عظیم خود استفاده کند. با صدور گواهی سپرده نفت خام ایران، ایران می‌تواند به بازار جهانی راه پیدا کند و سرمایه خارجی را برای خرید نفت خود جذب کند.

ثانیاً، عرضه اوراق گواهی سپرده نفت خام منابع فروش نفت خام ایران را متنوع می‌کند. در حال حاضر بیشتر نفت ایران به چند کشور از جمله چین و هند فروخته می‌شود. با جذب سرمایه خارجی برای خرید نفت خام ایران از طریق صدور گواهی سپرده، ایران می‌تواند پایگاه مشتریان خود را گسترش داده و اتکای خود را به چند کشور کاهش دهد.

در نهایت، ‌عرضه اوراق گواهی سپرده نفت خام راهی را برای ایران فراهم می‌کند تا سرمایه مورد نیاز خود را افزایش دهد. این کشور با اقتصاد ضعیف و نرخ بالای بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند و هجوم سرمایه‌های خارجی ناشی از فروش این گواهی‌ها می‌تواند رونق بسیار مورد نیاز اقتصاد را فراهم کند.

راه دیگر افزایش حضور ایران در بازارهای جهانی نفت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تجارت نفت خام است. در حال حاضر، دولت ایران بیشتر صادرات نفت خام این کشور را از طریق شرکت ملی نفت ایران (NIOC) کنترل می‌کند. با این حال، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، ایران می‌تواند بازیگران بیشتری را به بازار نفت خام خود جذب کند و رقابت را افزایش دهد.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی همچنین می‌تواند به مدیریت کارآمدتر و موثرتر صنعت صادرات نفت خام ایران منجر شود.

شرکت‌های خصوصی انگیزه سود برای به حداکثر رساندن صادرات خود دارند و می‌توانند از تخصص خود برای رسیدن به این هدف استفاده کنند. این می‌تواند منجر به افزایش بهره وری در فرآیند صادرات شود و در نتیجه هزینه‌های کمتر و سود بیشتر برای شرکت‌های درگیر را به همراه داشته باشد. علاوه بر این، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند. هجوم سرمایه‌های خارجی از سوی شرکت‌های خصوصی که در تجارت نفت خام ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌تواند تزریق سرمایه بسیار مورد نیاز به اقتصاد کشور را فراهم کند. این می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی، ایجاد شغل و رونق کلی شود.

افزایش تعداد بازیگران در بازار نفت خام ایران می‌تواند مزایای متعددی را برای کشور به همراه داشته باشد. در حال حاضر، بازار نفت خام ایران تحت تسلط چند بازیگر بزرگ، عمدتاً شرکت ملی نفت ایران است. ایران با افزایش تعداد بازیگران در بازار می‌تواند رقابت را افزایش داده و صنعت پویاتر و نوآورانه‌تری ایجاد کند.

وجود بازیگران بیشتر در بازار، تنوع منابع فروش نفت خام ایران را نیز افزایش می‌دهد. در حال حاضر بیشتر نفت ایران به چند کشور از جمله چین و هند فروخته می‌شود. با افزایش تعداد بازیگران در بازار، ایران می‌تواند پایگاه مشتریان خود را گسترش داده و اتکای خود را به چند کشور کاهش دهد.

پیشنهاد عرضه اوراق گواهی سپرده نفت خام ایران در بازارهای بین‌المللی سهام علاوه بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی و امکان فروش این اوراق نفتی در داخل و خارج از ایران، امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تجارت نفت خام و افزایش تعداد بازیگران در بازار نفت خام ایران را برای ایران فراهم خواهد کرد که همگی از راهکارهای بالقوه برای افزایش حضور ایران در بازارهای جهانی هستند. بازارهای جهانی نفت این استراتژی‌ها می‌توانند سرمایه‌های خارجی را برای خرید نفت خام ایران جذب کنند، منابع فروش را متنوع کنند و صنعت پویاتر و نوآورانه‌تری ایجاد کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ۶ مانع بزرگ بنگاه‌های تولیدی در خرداد
در خردادماه رشد فعالیت‌های اقتصادی نسبت به اردیبهشت افت کرد. در این مقطع شاخص مدیران خرید روی عدد ۵۳.۲۸ نشست. ماه قبل این شاخص روی ۵۷.۳۰ متوقف شده بود. شاخص مدیران خرید یا شامخ، شاخص اقتصادی است که رونق و رکود فعالیت‌های اقتصادی را در هر ماه نشان می‌دهد. در ماه گذشته براساس اظهارنظر فعالان اقتصادی شرایط بنگاه‌ها بدتر شده بود. بر همین اساس شاخص کل، کندترین رشد را در ۴ ماهه اخیر به ‌غیر از فروردین‌ماه ثبت کرد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ طبق نظر فعالان اقتصادی مشکل تامین ارز، عدم تعادل در بازار ارز، مشکل تامین نقدینگی، قطعی برق و گاز، توقف عرضه مواد اولیه از سوی پتروشیمی‌ها و هزینه‌های ناشی از اعمال سیستم مالیاتی نامناسب، ۶ سرعت‌گیر اصلی این رشد فعالیت‌های اقتصادی در این ماه بوده است.

۱۲ پرسش شامخ

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در جریان اجرای طرح شاخص مدیران خرید (PMI)، از پاسخ‌دهندگان می‌خواهد آنها به ۱۲پرسش پاسخ دهند. سوالاتی از جمله مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه و... که شرکت‌کنندگان باید به سه شکل به آنها پاسخ دهند. آنها باید بگویند شرایط‌شان نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است»؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است». اگر بهتر شده باید عدد ۱۰۰، اگر بدتر شده عدد صفر و اگر تغییر نکرده است عدد ۵۰ را بدهند. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد.

افت تقاضای کل

در خردادماه بسیاری از شرکت‌ها شرایط را مانند ماه قبل ارزیابی کرده‌اند و به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات بالای نرخ ارز، تقاضا را کاهش داده است. در این ماه به‌ غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مولفه‌های اصلی بالای ۵۰ بوده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار هم در خردادماه (۵۷.۲۶) نسبت به ماه گذشته (۶۰.۹۶) با کاهش روبرو بوده و طی ۴ ماه اخیر از اسفندماه (به ‌غیر از فروردین) کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.

سقوط سفارشات جدید

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد (۴۹.۹۶) نسبت به ماه گذشته (۵۷.۱۵) کاهش داشته است و طی ۴ ماه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۱ (به‌ غیر از فروردین) کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. رکود و تضعیف تقاضا ناشی از کاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان و نابسامانی پیوسته نرخ ارز طی ماه‌های اخیر است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۴۶.۵۶) که در اردیبهشت‌ماه (۵۸.۰۸) بهبود یافته بود، مجددا کاهش یافته و کمترین مقدار ۴ ماهه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۱ (به ‌غیر از فروردین) را ثبت کرده است. شرکت‌ها، همچنان به دلیل نوسانات شدید قیمتی، بالا بودن قیمت‌ها و مشکل عدم تخصیص و دسترسی به ارز که طی ماه‌های اخیر با آن روبرو بوده‌اند، در تامین مواد اولیه و لوازم موردنیاز خود با مشکل روبرو هستند.

رشد آرام قیمت‌ها

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۳.۲۲) در مقایسه با تورم شدید چندین ماهه اخیر، افزایش ملایم‌تری داشته و به کندترین میزان ۸ ماهه از آبان‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است، هرچند به عقیده فعالان اقتصادی این کندی در افزایش قیمت‌ها به دلیل کاهش نرخ ارزی بوده که در خردادماه وجود داشته است. بر همین اساس و با توجه به رکود در تقاضا، تورم قیمت فروش هم کند شده و تولیدکنندگان کمترین نرخ افزایش را در سری ۷ماهه از آذرماه به ثبت رساندند. اگرچه به علت افزایش قیمت هزینه‌های نهاده‌ها و دستمزدها، هزینه تولید با افزایش زیادی همراه بوده است و قیمت‌های فروش همچنان بایدبه‌شدت افزایشی باشد اما به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کاهش تقاضا و رکود در سمت تقاضا ناچارند محصولات را در قیمت‌های پایین‌تر عرضه کنند.

کاهش میزان فروش کل

شاخص میزان فروش کالاها و خدمات که در اردیبهشت‌ماه (۶۴.۰۹) با ازسرگیری فعالیت‌ها و سفارشات، نسبت به ماه گذشته بهبود یافته بود، در خردادماه (۵۰.۶۵) مجددا کاهش یافت و تقریبا در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفت و طی ۵ ماه اخیر (به ‌غیر از فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۰.۱۷) اگرچه همچنان مثبت است اما در مقایسه با روند سه ماه اخیر شدت انتظارات مثبت اندکی ضعیف‌تر است و بسیاری از شرکت‌ها نگرانی خود را در مورد رکود تقاضا و شرایط قیمتی بازار ابراز کرده‌اند.

شاخص صنعت بالای ۵۰

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در خردادماه عدد ۵۵.۳۰ به دست آمده است و کمترین مقدار ۵ ماهه خود را از بهمن‌ماه (به ‌غیر از فروردین) ثبت کرده است. در این ماه هر ۵ مولفه اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. کمتر شدن شیب افزایش شاخص صنعت به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.

شاخص تولید بخش صنعت در خرداد نسبت به ماه گذشته کاهش داشته و از ۷۳.۷۸ در اردیبهشت‌ماه به ۵۶.۳۹ در خردادماه رسیده است و پایین‌ترین مقدار پنج‌ماهه از بهمن‌ماه (به ‌غیر از فروردین) را ثبت کرده است.

افت تقاضای صنعت نسبت به سال قبل

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۲.۴۹) حاکی از آن است که کسب‌وکارها از کاهش تقاضا در خرداد در مقایسه با ماه قبل خبر دادند و به کمترین نرخ ۵ ماهه از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ (به‌ غیر از فروردین) رسیده است. به دلیل ادامه نابسامانی قیمتی و کاهش قدرت خرید و تردید مشتریان برای خرید، ضعف در تقاضا وجود داشته است. به‌طوری‌که در مقایسه با خرداد سال‌های قبل کاهش بیشتری در تقاضا مشاهده می‌شود.

شاخص موجودی مواد اولیه (۵۱.۳۱) که در ماه قبل بهبود یافته بود مجددا کاهش یافته و به‌طور جزیی از محدوده خنثی ۵۰ بیشتر است و افزایشی بسیار اندک را در خردادماه ثبت کرده است. همچنان شرکت‌ها در زنجیره تامین خود با نگرانی از عدم تخصیص و دسترسی به ارز موردنیاز و بی‌ثباتی نرخ ارز روبرو هستند.

کاهش قیمت محصولات تولید شده صنعتی

شاخص قیمت محصولات تولیدشده (۵۳.۷۶) در مقایسه با ماه‌های اخیر کاهش قابل‌توجهی داشته و کمترین مقدار ۷ ماهه خود را از آذرماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. افزایش آهسته نرخ قیمت‌ها از یک‌سو ناشی از کاهش در تقاضا است و از سوی دیگر به دلیل کندتر شدن شدت افزایش قیمت مواد اولیه (طی ۸ ماه گذشته از آبان ۱۴۰۱) به دلیل کاهش نرخ ارز بوده است. این در حالی است که به‌طور متوسط، به‌ویژه تحت‌تاثیر فشار دستمزدها و نرخ تورم هزینه نهاده‌ها طی ماه‌های اخیر، نرخ افزایش قیمت‌ها به ‌اندازه هزینه‌های نهاده‌های تولید نبوده است.

افزایش موجودی انبار صنایع

شاخص موجود محصول نهایی در انبار (۵۴.۵۰) به بیشترین مقدار ۸ ماهه خود از آبان ماه ۱۴۰۱ رسیده است. با کاهش تقاضا در خردادماه، ازآنجایی‌که شرکت‌ها در ماه گذشته میزان تولید قابل‌توجهی داشتند، اما رکود در تقاضا باعث مازاد ظرفیت تولید در انبار شده است.

افت فروش محصولات صنعتی

شاخص میزان فروش محصولات در خرداد (۵۲.۱۷) به کمترین میزان ۵ ماهه خود (به‌ غیر از فروردین) رسیده است. در اردیبهشت‌ماه با آنکه شرکت‌ها در وضعیت فروش بهبود داشتند اما در خردادماه به دلیل تضعیف سطح تقاضا با کاهش در فروش روبرو بوده‌اند.شاخص انتظارات تولید (۶۳.۰۸) همچنان نشان‌دهنده خوش‌بینی صنایع برای ماه آینده است البته نرخ خوش‌بینی در مقایسه با روند ۳ ماهه اخیر اندکی کاهش داشته است.

چرا صنعت در خرداد ناکام بود؟

به‌طورکلی در خردادماه برخی از صنایع و شرکت‌ها با مشکل قطعی برق و گاز مواجه بودند. همچنین شرایط بی‌ثبات نرخ ارز، تضعیف تقاضا و تردید مشتریان را به دنبال داشته و از سوی دیگر قدرت خرید مشتریان بسیار کاهش داشته است علاوه بر این به‌رغم افزایش هزینه تولید به دلیل عدم وجود نقدینگی مشتریان، شرکت‌ها امکان افزایش قیمت در محصولاتی که با هزینه‌های بسیار بالا تولید شده‌اند را ندارند و بسیاری از شرکت‌ها همچنان مانند ماه‌های قبل با نگرانی زنجیره تامین مواد اولیه خود به علت مشکل عدم تخصیص ارز روبرو بوده‌اند.

مشکلات تکراری بنگاه‌های اقتصادی

طبق داده‌های موجود در خرداد هم بسیاری از شرکت‌ها با مشکل فقدان تامین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه مواجه بودند.درضمن عدم تعادل در بازار ارز و نوسانات شدید قیمتی باعث رکود و کاهش فروش در بازار شده بود و بسیاری از خریداران و تامین‌کنندگان مواد اولیه تمایلی به فعالیت در چنین بازار نابسامانی نداشتند.

در این میان پایین بودن ارزش ریال در برابر سایر ارزها باعث هزینه‌بر بودن تامین مواد اولیه و تولید شد.

در کنار این مشکلات شرکت‌هایی که در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کردند برای تامین نقدینگی از طریق بانک‌ها مشکل داشتند.

درضمن تورم و افزایش قیمت‌ها باعث کاهش تقاضا و مصرف در برخی از شرکت‌های صنایع غذایی شد.

مشکل قطعی برق و گاز هم باعث تعطیلی خطوط تولید شد درحالی که بسیاری از هزینه‌های ثابت برای کارخانه‌ها وجود داشت.به گفته فعالان اقتصادی همچنان قیمت‌گذاری دستوری و بدون کارشناسی دولت در برخی از صنایع به‌خصوص محصولات کشاورزی و غذایی ادامه دارد و منجر به زیان شرکت‌ها شده است. عرضه مواد اولیه یا خوراک از سوی پتروشیمی‌ها برای قیمت‌گذاری جدید هم متوقف شده درحالی که صنایع وابسته برای تولید، نیاز به این محصولات دارند. اما از سوی دیگر طرف تقاضا کشش بیشتری برای افزایش قیمت‌ها را ندارد.طبق اعلام فعالان اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها همچنان با کمبود نیروی کار مواجه هستند (به نظر می‌رسد بسیاری از نیروهای جوان تمایل به کار در سطح دستمزدهای فعلی ندارند) و بسیاری از شرکت‌ها تمایل به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌وری بالاتر دارند.
🔻روزنامه شرق
📍 پارس جنوبی معطل روسیه
حدود یک سال از امضای تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه (۲۸ تیرماه ۱۴۰۱) می‌گذرد، تفاهم‌نامه‌ای که در آن توسعه میدان‌های گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی میدان پارس جنوبی، توسعه شش میدان نفتی، سوآپ گاز و فراورده، تکمیل طرح‌های ال‌ان‌جی، احداث خطوط لوله صادرات گاز و همکاری‌های علمی و فناورانه دیده شده؛ اهمیت این تفاهم‌نامه از آن جهت است که بخش مهمی از تداوم و حفظ برداشت از پارس جنوبی به این تفاهم‌نامه گره خورده است؛ آیا این تفاهم‌نامه به قرارداد منتهی می‌شود؟

از پارس جنوبی چه می‌دانیم؟

شرکت ملی نفت ایران این روزها در جشن جابه‌جایی سکوی بهره‌برداری ۱۲C به موقعیت ۱۱B است و شاید نداند یک سال است که تداوم تولید از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان (پارس‌ جنوبی) را معطل گازپروم (توسعه میدان‌های گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی میدان پارس جنوبی) گذاشته است. اگر وزارت نفت دولت سیزدهم معتقد است دولت گذشته فاز ۱۱ را معطل توتال گذاشته است پس می‌توان مدعی شد وزارت نفت دولت سیزدهم تداوم تولید از پارس جنوبی را به گازپروم گره زده، آن هم در شرایطی که شعارشان استفاده از ظرفیت داخلی است.

توسعه یک فاز در مقابل معطل‌ماندن کل پارس جنوبی؟

میدان مشترک پارس جنوبی که در قطر به نام گنبد شمالی خوانده می‌شود یکی از بزرگ‌ترین منابع گازی جهان است که روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس و به فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری ساحل جنوبی ایران قرار دارد.

مساحت این میدان ۹هزارو ۷۰۰ کیلومترمربع بوده که بخش متعلق به ایران سه‌هزارو ۷۰۰ کیلومترمربع است. این میدان، با داشتن ۱۴.۲ هزار میلیارد مترمکعب گاز درجا معادل هشت درصد کل ذخایر گاز جهان و ۴۷ درصد ذخایر گاز شناخته‌شده کشور، ۱۹ میلیارد بشکه میعانات گازی، ۷.۵ میلیارد بشکه نفت خام در لایه‌های نفتی و وجود بزرگ‌ترین منبع هلیوم، از نظر ارزش اقتصادی، جایگاه بی‌نظیر و منحصربه‌فردی در اقتصاد ملی کشور دارد. توسعه این میدان در ایران که وجود گاز در آن با حفر نخستین چاه اکتشافی در سال ۱۳۶۹ تأیید شد، در سال ۱۳۷۶ با امضای قرارداد فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی با شرکت‌های توتال فرانسه، گازپروم روسیه و پتروناس مالزی آن هم زمانی که تحریم‌های کنگره آمریکا علیه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران تصویب شده بود؛ به‌طور رسمی در دستور کار قرار گرفت. انتظار برای نخستین برداشت ایران از این میدان پنج‌ سال به درازا کشید و ایران بهمن‌ماه ۱۳۸۱ به‌صورت رسمی برداشت ۵۶.۶ میلیون مترمکعب گاز از این میدان را جشن گرفت. بهمن‌ماه ۱۳۷۶ پای پتروپارس به‌عنوان نخستین شرکت ایرانی به توسعه میدان گازی پارس جنوبی باز شد. شرکت ملی نفت ایران بهمن‌ماه ۱۳۷۶ و در قالب قرارداد بیع متقابل با شرکت پتروپارس برای توسعه فاز یک این میدان مشترک گازی قرارداد امضا کرد. پتروپارس توانست آبان‌ماه سال ۱۳۸۳ کار خود را در این فاز به پایان برساند. هفت سال مدت زمانی است که نخستین شرکت ایرانی برای توسعه فاز یک این میدان صرف کرد و برداشت از این میدان را ۲۸.۳ میلیون مترمکعب در روز افزایش داد. رهاورد سه دولت خاتمی (هفتم و هشتم)، احمدی‌نژاد (نهم و دهم) و روحانی (یازدهم و دوازدهم) در توسعه میدان مشترک پارس جنوبی، برداشت تجمعی بیش از دو هزار میلیارد مترمکعب گاز، برداشت تجمعی دو میلیارد و ۵۷۰ میلیون بشکه میعانات گازی، سرمایه‌گذاری ۸۱ میلیارد دلاری، ساخت ۱۳ پالایشگاه، نصب ۳۷ سکوی تولیدی، برداشت روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب و... بوده است.

دولت سیزدهم پارس جنوبی را با این ارقام در کنار پالایشگاه فاز ۱۴ که در مراحل پایانی قرار داشت، فاز ۱۱ که عملیات نصب جکت نخستین سکوی آن در موقعیت مخزنی بلوک B نخستین روز خردادماه ۱۳۹۹ شروع شده بود و برنامه‌های متعددی که برای فشارافزایی تدوین شده بود، تحویل گرفت و در دو سال گذشته موفق شد سه ردیف پالایشگاه فاز ۱۴ را تکمیل کند (هنوز یک ردیف مانده است) و سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی را نصب کند. دو سال از آغاز فعالیت دولت سیزدهم گذشته و فشارافزایی اما همچنان حلقه مفقوده است.

داستان فاز ۱۱ چیست؟

قصه فاز ۱۱ پارس جنوبی در میان فازهای دیگر میدان مشترک پارس جنوبی پرغصه است، فازی که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی آن و همچنین ساخت یک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید ال‌ان‌جی سال ۱۳۷۹ تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند و پس از پیوستن پتروناس مالزی به توسعه این فاز توافق سه‌جانبه میان شرکت ملی نفت ایران (۵۰ درصد)، شرکت توتال فرانسه (۴۰ درصد) و پتروناس مالزی (۱۰ درصد) امضا شد.

مطالعات فنی و مهندسی برای توسعه فاز ۱۱ ادامه داشت تا اینکه شرکت توتال در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به دلیل افزایش قیمت جهانی فولاد و هزینه اجرای این پروژه مرزی و مشترک، پیشنهاد حدود ۱۰ میلیارد دلاری را برای اجرای این فاز مطرح کرد که با مخالفت شرکت ملی نفت ایران مواجه شد؛ ایران در آن سال‌ها در شرایطی که غرق درآمدهای نفتی بود، از پذیرفتن این پیشنهاد امتناع کرد.

کمی پس از ترک توتال، شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین پیشنهاد توسعه این فاز را با چهار میلیارد دلار مطرح کرد و مطابق قراردادی که میان شرکت ملی نفت ایران و سی‌ان‌پی‌سی چین امضا شد آنها متعهد شدند در مدت ۵۲ ماه فاز ۱۱ را به تولید برسانند اما این شرکت نیز دوام نیاورد و از توسعه این فاز کنار گذاشته شد. پس از رفتن چینی‌ها و تنگ‌ترشدن حلقه تحریم طبق تصمیمات مدیران وقت و در روزهای آخر وزارت نفت مرحوم رستم قاسمی، قرارداد بیع‌ متقابل طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت پتروپارس مطابق قرارداد فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران با شرکت سی‌ان‌پی‌سی‌آی شامل شرایط مالی، فنی، زمانی، ضمائم و ام‌دی‌پی (MDP) مشروط به پذیرش همه حقوق و تعهدات ناشی از فسخ توافقی مورخ ششم آگوست سال ۲۰۱۲ میلادی سپرده شد، این قرارداد در روزهایی امضا شد که دولت دهم کارش به پایان رسیده بود و دولت یازدهم کارش را آغاز کرده و مجلس در حال بررسی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم بود. به راستی دلیل امضای این قرارداد در دو روز پایانی دولت دهم چه بوده است؟

وقتی دولت یازدهم کارش را آغاز کرد با حجمی از پروژه‌های نیمه‌تمام در پارس جنوبی مانند فاز ۱۲ (معادل سه فاز)، فازهای ۱۵ و ۱۶ (معادل دو فاز)، فازهای ۱۷ و ۱۸ (معادل دو فاز)، فازهای ۱۹ (معادل ۲ فاز) و ۲۰ و ۲۱ که همگی در بلوک مرزی قرار داشتند، روبه‌رو شد، بنابراین اولویت‌بندی فازها در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی حسب بررسی دقیق وضعیت مخزن پارس جنوبی در فاصله سال‌های ۹۳-۹۴ و پیش‌بینی افت فشار و تولید آن در سال‌های آتی و لزوم احداث تأسیسات فشارافزایی با استفاده از منابع خارجی به همراه انتقال فناوری در قالب قراردادهای جدید صورت پذیرد.

بر این اساس قرارداد توسعه این فاز به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار تیرماه ۱۳۹۶ میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه ۵۰.۱ درصد، شرکت سی‌ان‌پی‌سی‌آی ۳۰ درصد و پتروپارس ۱۹.۹ درصد امضا شد.

توتال پس از امضای این قرارداد در کنار شرکایش کار در ایران را آغاز و حدود ۱۰۰ میلیون دلار هم در این طرح سرمایه‌گذاری کرد، اما این فعالیت تداوم نیافت و چند ماه پس از خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی ناتوانی از دریافت معافیت از تحریم‌های ضدایرانی ایالات متحده آمریکا، از پروژه چند میلیارد دلاری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج می‌شود، پس از خروج توتال، توسعه این فاز به سی‌ان‌پی‌سی‌آی سپرده شد، اما این شرکت هم نماند و در ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ به‌طور رسمی اعلام شد که از این پروژه کنار می‌رود و پتروپارس به تنهایی اجرای این طرح را بر عهده گرفت،‌ البته مقرر شد این شرکت این فاز را مانند فازهای دیگر اجرا کند و برای بحث فشارافزایی آن بعدا تصمیمات لازم با تکیه بر توان داخلی از جمله توان شرکت‌هایی مانند مپنا اتخاذ شود.

عملیات توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از سوی پتروپارس با آغاز بارگیری جکت سرچاهی سکوی ۱۱B اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ آغاز شد و عملیات نصب جکت نخستین سکوی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هم نخستین روز خردادماه ۱۳۹۹ در موقعیت مخزنی بلوک B با دستور حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت، از طریق ویدئوکنفرانس آغاز شد. بر‌اساس نظر مهندسان شرکت ملی نفت و شرکت نفت و گاز پارس در سال ۱۳۹۹ مقرر شد برای بهره‌برداری و برداشت گاز از موقعیت مرزی ۱۱B از سکوی ۱۲C طرح فاز ۱۲ واقع در منتهی‌الیه جنوب شرقی حاشیه میدان استفاده شود، این تصمیم مهندسی دولت دوازدهم در دولت سیزدهم اجرائی شد و آذرماه سال قبل (۱۴۰۱) سکوی ۱۲C از موقعیت خود جدا شد. جابه‌جایی این سکو به دلیل رخوت شرکت ملی نفت ایران و بی‌برنا‌مگی این شرکت بیش از شش ماه طول کشید،‌ منابع آگاه می‌گویند مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران چندین بار از سوی وزیر نفت به دلیل تأخیر در اجرای این پروژه بازخواست شده است؛ به‌‌ویژه در روزهای سرد سال قبل که قرار بود بخشی از تولید این فاز به داد زمستان سرد برسد و بخشی از ناترازی را پوشش دهد.

ضرورت فشارافزایی

موقعیت جغرافیایی فاز ۱۱ با توجه به مرزی‌بودن این فاز و برداشت هم‌زمان ایران و قطر، مسئولان شرکت ملی نفت ایران در دولت دوازدهم را بر آن داشت که در این دو بلوک، برخلاف دیگر فازهای پارس جنوبی از ابتدا، سکوی فشارافزا نصب کنند. پتروپارس تجربه ساخت کمپرسور تقویت فشار نداشت، از‌این‌رو تصمیم گرفته شد از تجربه بین‌المللی و دانش فنی توتال برای ساخت و نصب سکوی فشارافزا استفاده شود تا افزون بر استفاده از کمپرسورها در این بلوک، برای دیگر فازهای پارس جنوبی نیز از آن الگوبرداری شود.

یکی از مهم‌ترین دلایل امضای قرارداد با توتال برای اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی دستیابی به فناوری ساخت سکوی فشارافزا در کنار تأمین مالی این پروژه بوده‌ است؛ فناوری‌‌ای که تنها چند شرکت بین‌المللی آن را در اختیار دارند و ایران تصمیم داشت آن را برای نخستین بار در پارس‌ جنوبی به کار بگیرد. وزارت نفت دولت دوازدهم همسو با این موضوع و برای حفظ تولید حداکثری از میدان گازی پارس جنوبی اقداماتی مانند انجام مطالعات مفهومی فشارافزایی در فراساحل از سوی یک شرکت خارجی، مطالعات امکان‌سنجی و مفهومی فشارافزایی در خشکی، مطالعات مهندسی مخزن در سناریوهای فراساحل و خشکی و... را انجام داد.

برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط تحریم و برای حفظ تولید حداکثری از میدان گازی پارس جنوبی سناریوی ایجاد مجتمع فشارافزایی در خشکی مناسب‌تر از گزینه فراساحل است؛ اگرچه در سناریوی فراساحل گاز بیشتری برداشت می‌شود؛ همچنین می‌گویند هزینه ساخت مجتمع فشارافزایی در خشکی از بخش فراساحل کمتر است؛ ضمن اینکه می‌توان از توان شرکت‌های داخلی در سناریوی ساخت مجتمع فشارافزایی در فراساحل استفاده کرد.

فشارافزایی یک ضرورت انکارناپذیر برای پارس جنوبی است؛ فارغ از حکمرانی هر جناح سیاسی در کشور، هر روز که از اجرانشدن این طرح کلان ملی بگذرد، نه‌تنها حجم عظیمی از سرمایه ملی از دست می‌رود؛ بلکه بحران انرژی گریبان نسل آینده را خواهد گرفت. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که تقریبا از سال ۱۴۰۵ افت فشار تولید طبیعی از میدان گازی پارس جنوبی محسوس خواهد بود و اگر اقداماتی مانند تکمیل توسعه فاز ۱۱، اسیدکاری و تعمیر چاه‌ها،‌ توسعه میادینی از‌ جمله کیش، پارس‌ شمالی و سکوی فشارافزایی پارس جنوبی و... انجام نشود، در سال ۱۴۲۹ برداشت از این میدان مشترک به زیر صد میلیون مترمکعب می‌رسد. فراموش نکنیم که قطر، شریک ایران در این میدان، طرح‌های عظیمی را برای تخلیه میدان با امضای قرارداد با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در دستور قرار داده است و ما در ایران ظاهرا حفظ تولید حداکثری گاز از پارس جنوبی را به گازپروم روسیه گره زدیم.

فارغ از موضوعات فنی، قراردادی و حقوقی در این زمینه که پیشرفت رسیدن به قرارداد را کُند می‌کند، ایران و روسیه دو رقیب سنتی و تأثیرگذار عرصه جهانی انرژی در حوزه نفت و گاز هستند و توفیق‌نداشتن ‌و معطل‌ماندن پیشرفت تولید در این حوزه به‌خصوص توسعه میادین گازی، فشارافزایی و صادرات گاز از بنادر جنوبی ایران به صورت ال‌ان‌جی، بیش از همه به سود روس‌هاست؛ چراکه با توجه به تحریم شدید و طولانی‌مدت بین‌المللی علیه این کشور، تأمین انرژی دنیا از سوی روس‌ها بدون حضور ایران به‌ویژه حضور در بازارهای تحریمی، قطعا موازنه را به‌ نفع این کشور در عرصه جهانی افزایش می‌دهد که مؤید این موضوع توفیق‌نداشتن در رسیدن به قرارداد درخورتوجه در طول یک سال گذشته در این زمینه است.

۲ سال گذشت؛ تا کی انتقاد؟

انتقاد از دولت گذشته مبنی بر معطل نگه‌داشتن

فاز ۱۱ پارس جنوبی برای شرکت‌های اروپایی و اصرار بر پررنگ‌کردن غرب‌گرایی تصمیم‌گیران دولت قبل، بارها از سوی وزیر نفت و مدیران نفت دولت سیزدهم بیان شده؛ اما هیچ تغییری در سیاست به وجود نیامده است؛ در یک سال گذشته بارها شرکت‌های توانمند داخلی برای انجام پروژه‌های معطل‌مانده برای روس‌ها از سوی شرکت ملی نفت ایران از جمله فشارافزایی پارس‌ جنوبی اعلام آمادگی کردند؛ اما به در بسته خوردند. جالب است که وزارت نفت دولت سیزدهم که شعار استفاده از ظرفیت داخلی را سرلوحه خود قرار داده است، هیچ حمایتی از انجام طرح پایلوت فشارافزایی که در دولت گذشته به شرکت‌های ایرانی واگذار شده بود، نمی‌کند و روند اجرای این طرح کاهشی شده است.

دستاوردسازی از جابه‌جایی یک سکو در مقابل طرح‌های عظیم معطل‌مانده، نشان از کم‌تجربگی و نبود اشراف مدیران شرکت ملی نفت بر ابعاد مگاپروژه‌های تعریف‌شده در آن مجموعه و در حد و قواره نبودن مدیریت بر این شرکت دارد. شرایط کشور، شرایط آزمون و خطا نیست و مدیرانی می‌طلبد که دوران آزمون و خطای آنها به پایان رسیده باشد.

آقای وزیر شما به جای دل‌بستن به شرکت‌های غربی که دولت قبل را متهم به آن کردید، دل به شرکت‌های روسی بسته‌اید؟ آیا قرار است پروژه‌های مهم نفت و گاز کشور معطل مدیران بی‌تجربه شرکت ملی نفت ایران شود؟ با اتکا به این مدیران موفق شدید ۴۰ میلیارد دلار قرارداد در ۲۰ ماه گذشته به امضا برسانید یا امضای تفاهم‌نامه را به‌ جای قرارداد برای شما توصیف کرده‌اند؟ آیا... .
🔻روزنامه ایران
📍 افزایش ترانزیت به ۵۰ میلیون تن تا ۱۴۰۶
هدف‌گذاری برنامه هفتم، افزایش ترانزیت در سال اول برنامه به ۲۰ میلیون تن و رشد آن به ۵۰ میلیون تن تا پایان برنامه است.
تمرکز بر ترانزیت یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه در بخش حمل و نقل است. میـان گسترش حمل و نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، رابطه مستقیمی وجود دارد و فعالیت‌های حمل و نقل از جمله فعالیت‌های اساسـی و زیربنایی برای رشد و تحول اقتصادی محسوب می‌شوند. بخش مهمی از راهبرد گسترش دیپلماسی اقتصادی که دولت در پیش گرفته بر پایه مراودات تجاری، حمل و نقلی و ترانزیتی منطقه‌ای بنا شده است. عضویت در پیمان‌ها و اتحادیه‌های مهمی مانند شانگهای، بریکس، اوراسیا، اکو... و افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری، توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل و نقل را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
بررسی لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور نشان می‌دهد، موضوعات مرتبط با بخش حمل و نقل مورد توجه دولت قرار گرفته است. ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و رشد ترانزیت از احکام اصلی بخش حمل و نقل در این برنامه است. اولویت به طرح‌های راهبردی در بخش حمل و نقل مانند ترانزیت و تعیین تکلیف انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام از مسائل اصلی بخش حمل و نقل است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رویکرد احکام پیشنهادی دولت در این خصوص، «خوب» ارزیابی شده است.

تشکیل ستاد ترانزیت
بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور مدیریت یکپارچه ترانزیت و تسهیل همکاری‌‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ستاد ترانزیت به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت و امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شده و وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسئول مدیریت واحد و هماهنگی ترانزیت کشور تعیین‌ شده است. فعالسازی مزیت‌های جغرافیایی- سیاسی و تبدیل ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم، برای رشد ترانزیت در سال‌های آینده دیده شده است. به اعتقاد کارشناسان حمل و نقل، این سیاست موضوعات مختلف تجارت، انرژی و حمل و نقل را که لازمه رشد ترانزیت است به‌درستی در کنار یکدیگر قرار داده است.
مهم‌ترین مسأله‌ای که در فعال‌سازی کریدورهای ایران وجود دارد، به گفته کارشناسان بخش حمل و نقل، تجارت و جریان عبور کالا از ایران و عدم تمایل به آن از جانب کشورهای منطقه بوده است که علاوه بر تحریم‌ها، کاهش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه نیز بر کاهش فعالیت کریدورهای ترانزیتی اثر داشته است. راهبرد مقابله با این مسأله تغییر سیاستگذاری و افزایش مراودات منطقه‌ای است. در این مراودات مزیت‌های کریدورهای ترانزیتی ایران بویژه در منطقه غرب آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده ۵۷ برنامه هفتم توسعه «به منظور نظم‌بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت ترانزیت، حمل و نقل بین‌الملل و لجستیک کشور و با هدف ایجاد پیوندهای متقابل اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و تسهیل همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با استفاده از مزیت‌های اقتصادی جدید ایران»، اقداماتی در نظر گرفته شده تا با اجرای آن میزان ترانزیت زمینی کالا از ایران در پایان سال اول برنامه (نیمه دوم ۱۴۰۳) به ۲۰ میلیون تن برسد. میزان ترانزیت کالا در ایران در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن است. برنامه هفتم پیش‌بینی کرده با اجرای طرح‌های توسعه‌ای حمل و نقل از یک سو و افزایش تجارت از سوی دیگر، ترانزیت در کشور با رشد ۲۵ درصدی سالانه، تا سال آخر اجرای برنامه (۱۴۰۶) به ۵۰ میلیون تن برسد. این برنامه با تکیه بر توسعه حمل و نقل ریلی و افزایش حمل بار ریلی در برنامه هفتم به ۳۰ درصد طرح‌ریزی شده است. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد حمل بار زمینی جاده‌ای است. بنابراین احداث خطوط ریلی، توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان در برنامه هفتم دیده شده است.
با هدف رشد ترانزیت، تهیه و تصویب «سند برنامه ملی ترانزیت» در راستای تحقق اهداف ترانزیتی، ۶ ماه پس از اجرای برنامه هفتم باید برنامه‌ریزی شود. این سند شامل طراحی ابتکارعمل‌های چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین اولویت‌های توسعه کریدورهای ترانزیتی با هدف‌گذاری حداقل ۵۰ میلیون تن ترانزیت سالانه کالا از ایران برای افق ۵ ساله است.
علاوه بر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در بخش زمینی، برنامه هفتم توسعه حمل بار هوایی را نیز مد نظر قرار داده است. بر این اساس دولت موظف است با هدف تبدیل شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به یکی از قطب‌های منطقه در عبور مسافر و بار هوایی بین‌المللی، سازکارهای لازم برای توسعه شبکه حمل و نقل بین‌المللی کشور را فراهم کند. در این راستا، توسعه ظرفیت حمل و نقل بار و مسافر از فرودگاه‌های کشور بویژه فرودگاه امام خمینی (ره) از طریق ساخت پایانه‌های جدید، با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی مورد نظر است. همچنین با توجه به نقش محوری بنادر و حمل دریایی در رشد ترانزیت و جذب بار، برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده در راستای بهینه‌سازی فرایندهای مربوط به زنجیره پهلوگیری کشتی تا ترخیص کالا در بنادر کشور به منظور کاهش زمان گردش بار (شامل ماند کالا و چرخه بار) و تسریع در ترخیص کالا و رساندن میانگین زمانی گردش بار (اعم از ترانزیتی و غیرترانزیتی) در داخل بندر به حداکثر ۲۴ ساعت در حمل یکسره کالا (غالباً کالاهای اساسی) و برای سایر رویه‌های حمل کالا در کانتینر حداکثر ۶ روز و سایر کالاها حداکثر ۱۴ روز، اقدامات لازم را به عمل آورد.
تکمیل کریدور شمال-جنوب و توافق سه‌جانبه ایران-روسیه و هند در راستای برنامه راهبردی افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و در نتیجه مراودات تجاری و ترانزیتی است که هفته گذشته به امضای این سه کشور رسید. در این خصوص، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تردد سالانه ۱۳۰ هزار فروند کشتی به بنادر ایران از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مجموعه فعالیت‌های کشتیرانی، بندری و لجستیکی خبر داد.
علی‌اکبر صفایی فعالیت‌های دریایی و بندری را از جمله فعالیت‌های بین‌المللی توصیف کرد و گفت: ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه تمام تلاش خود را انجام داده و خواهد داد تا بر این مشکلات فائق شود. تا حد زیادی نیز توانسته‌ایم راهکارهای خیلی خوبی را برای شکوفایی اقتصاد کشور ارائه کنیم و به سرانجام برسانیم.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات بسیار مهم این است که حضور ایران روزبه‌روز در فعالیت‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و هدف بیشتر می‌شود، عنوان کرد: در همین راستا تجارت، اقتصاد متقابل، پیوندهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک به وقوع می‌پیوندد و در همین راستا مجموعه جلسات و مذاکرات بسیاری با کشورهای همسایه و هدف در بخش دریایی و بندری داشته و موفق شده‌ایم بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در جمهوری اسلامی ایران بویژه در گذرگاه شمال-جنوب مدنظر قرار دهیم. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در نشست سه‌جانبه ایران، هند و روسیه که با حضور سفرای کشورهای همسایه برگزار شد به توافقات خوبی دست یافتیم و شاهد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مجموعه فعالیت‌های کشتیرانی، بندری و لجستیکی خواهیم بود. صفایی با بیان اینکه همه فشارهای مرتبط با ایران برای این بود که کشتی‌های ایرانی ترددهای بین‌المللی نداشته باشند، ‌گفت: امروز روی کشتی با ظرفیت ۱۴ هزار کانتینر قرار داریم که در صنعت حمل ‌و نقل دریایی بسیار بزرگ به شمار می‌رود و مستقیم از بندر هدف به بندر شهید رجایی آمده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 کاهش جمعیت بیکاران
برای نخستین‌بار از زمان شیوع کرونا تاکنون، نرخ بیکاری به‌واسطه اشتغال‌زایی و نه کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، بهبود یافته است.
در بهار امسال، تحولات بازار کار در اغلب ابعاد مثبت شده و گرچه هنوز هم نگرانی‌هایی در مورد بالا بودن نرخ بیکاری جوانان و ریزش اشتغال کشاورزی وجود داشته و اما از منظر کلان، حال بازار مساعدتر شده و نرخ بیکا‌ری بعد از اشتغال‌زایی ۷۲۸هزار نفری نسبت به بهار سال قبل، یک درصد بهبود یافته؛ آن‌هم در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی نیز با بهبود ۰.۳درصدی مواجه بوده است.
به‌گزارش همشهری، از زمان شیوع کرونا در اسفند۱۳۹۸ تا اواخر سال قبل، کاهش نرخ بیکاری عمدتا ناشی از خروج نیروی در سن کار از بازار محقق می‌شد و عمدتا بدون ایجاد شغل جدید، از مسیر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، شاخص نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کرد؛ اما در بهار امسال، نه‌تنها نرخ بیکاری از محل کاهش نرخ مشارکت بهبود پیدا نکرد؛ بلکه اشتغال‌زایی نسبتا مساعد توانست کاهش نرخ بیکاری را همزمان با رشد مشارکت اقتصادی، محقق کند.‌

نمای بازار کار بهار
اطلاعات مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار کشور در فصل بهار۱۴۰۲ حاکی از این است که در ۳‌ماهه امسال، ۷۴۷هزار نفر به جمعیت بالای ۱۵سال کشور اضافه شد که از این تعداد، ۴۹۲هزار نفر به‌عنوان متقاضی شغل وارد بازار کار شده‌اند که در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند و ۲۵۵هزار نفر نیز همچنان غیرفعال مانده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار امسال، بیش از ۷۲۸هزار اشتغال جدید در اقتصاد ایران ایجاد شدکه ضمن پشتیبانی از معادل جمعیت متقاضیان جدید شغل، بیش از ۲۳۵هزار نفر از جمعیت بیکاران را نیز کاهش داد. براساس آمارهای رسمی، در بهار۱۴۰۲، نرخ بیکاری جمعیت در سن کار کشور (افراد ۱۵ساله و بیشتر) با یک درصد کاهش نسبت به بهار سال قبل به ۸.۲درصد رسید و همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز با ۰.۳درصد افزایش روی رقم ۴۱.۲درصد قرار گرفت.

بازار کار از نظر اشتغال
در بهار امسال، جمعیت شاغلان کشور به حدود ۲۴میلیون‌و۳۰۶هزار نفر رسید‌که حدود ۷۲۸هزار نفر بیشتر از بهار سال قبل بود. به مدد این اتفاق، نسبت اشتغال در اقتصاد ایران با ۰.۷درصد بهبود به ۳۷.۸درصد رسیده است؛ یعنی در بهار امسال، ۳۷.۸درصد از کل ایرانیان بالای ۱۵سال شاغل بوده‌اند که این نسبت برای مردان ۶۳.۷درصد و برای زنان ۱۲درصد برآورد شده است. فارغ از اینکه وضعیت بازار کار ایران‌همچنان از منظر جنسیتی شرایط خوبی ندارد و بخش عمده اشتغال از آن مردان است، واکاوی اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز بیانگر نگرانی‌های دیگری است که باید جدی گرفته شود.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در بهار۱۴۰۲ همچنان ریزش اشتغال بخش کشاورزی ادامه داشته و فقط شدت آن کاهش یافته است. براساس آمارهای رسمی، از مجموع اشتغال جدید در بهار امسال، ۳۹۳هزار شغل به سهم بخش خدمات اضافه شده و ۳۳۳هزار شغل نیز مربوط به بخش صنعت بوده است؛ اما در این میان ۵هزارو۷۴۸ شغل از اشتغال موجود بخش کشاورزی کاسته شده است.

شتاب در کاهش بیکاری جوانان
اصلاح ساختار اقتصاد و ساماندهی مناسبات بازار کار، زمان‌بر و سخت است و این مسئله را به‌وضوح در بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌توان دید. گرچه آمارها بر موفقیت اشتغال‌زایی یک سال اخیر در شاغل کردن جوانان و درس‌خوانده‌ها دلالت دارد اما همچنان برای آرمانی شدن شرایط این گروه‌ها باید اقدامات اساسی انجام شود. در بهار امسال، نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا۲۴ساله ۲.۴درصد کاهش پیدا کرده که رقم بالایی است اما همچنان ۲۱.۶درصد این گروه بیکار هستند و وضعیت نامساعدی را تجربه می‌کنند. در مورد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز همین اوضاع با وخامت کمتر استمرار دارد و باوجود کاهش ۱.۱درصد نرخ بیکاری این گروه، نرخ بیکاری آنها ۱۲.۱ درصد است.
🔻روزنامه رسالت
📍 نقش حیاتی سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد
کمبود سرمایه‌گذاری خارجی توان رشدزایی اقتصاد را محدود می‌کند چراکه منابع داخلی کشور منحصر می‌شوند، توان رقابت خود را از دست می دهند و به مولفه‌هایی کوچک و تنها به منظور استمرار و حفظ بقا ادامه می‌دهند. کارشناسان و فعالان اقتصادی براین باورند که ورود سرمایه‌ به کشور صرف نظر از تاثیرگذاری در احکام کلان اقتصادی به منظور افزایش سطح رقابت پذیری منابع داخلی اهمیت دارد و سطح کمی و کیفی تولیدات را افزایش خواهد داد.
عامل دیگری که ضرورت ورود سرمایه به کشور را مبرهن می‌سازد، مقوله تکنولوژی است؛ به طورحتم رونق اقتصادی در بستر تکنولوژی با ثبات بیش‌تری همراه خواهد بود. مادامی که زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها تکمیل نباشد، ابعاد همکاری‌ها و تلاش‌ به منظور رونق اقتصادی پاسخگوی نیازها نخواهد بود.
افزون براین رونق سرمایه‌گذاری موجب کاهش ریسک تولید و تبعات نبود منابع خواهد شد. هنگامی که تولیدات دچار انحصار باشند و تنها به یک الی دو منبع داخلی محدود شوند، قدرت ریسک افزایش پیدا خواهد کرد چراکه در صورت بروز مشکل برای منابع داخلی، تولید دچار خطر و بازار عرضه و تقاضا برهم خواهد ریخت. ورود سرمایه به کشور و تقویت سرمایه‌گذاری ریسک این موضوعات را کاهش خواهد داد و منابع تولید در کشور را تقویت خواهد کرد. به موجب تقویت تولید داخل، رشد اقتصادی نیز رقم خواهد خورد.فعالان این عرصه می‌گویند که ارتباطات و توجه به تولیدات داخلی، نتیجه موثری بر تقویت وضعیت تولیدکننده و رشد اقتصادی خواهد داشت؛ موضوع مهمی که درشرایط حال حاضر مزایای خود را مبرهن کرده و موجب رونق رشد اقتصادی شده است. گزارش بانک جهانی درژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۱۳۹۸) رشد اقتصادی کشور را منفی ۴/۵ درصد اعلام کرد چراکه در زمان دولت گذشته سطح ارتباطات بسیار کاهش یافته بود و پیمان‌های منطقه‌ای نیز مقرر نمی‌گشت، از طرفی دیگر وضعیت خوبی برای تولیدات داخل رقم نخورده بود و به موجب تورم و التهاب‌های اقتصادی نا بسامانی تولید در کشور حکم فرما بود. به بیان دیگر طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹نبود تعامل، توجه به تولیدکننده و عدم ارتباطات موجب ضریب منفی رشد اقتصادی و بی ثباتی اقتصاد در داخل کشور شده بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم افزایش سطح ارتباطات، ورود سرمایه‌گذاری تقویت، حذف موانع از سرراه تولیدکننده و پیمان‌های منطقه‌ای کلید خورد و برقرار شد. به موجب استمرار این روند در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ اقتصادایران بارشد ۴/۷ درصدی دررده‌بندی ۷۲ کشوربارشداقتصادی بالابه جایگاه پانزدهم رسید.درواقع ایران ازنظررشداقتصادی درمیان ۷۲ اقتصاددنیادرپاییز ۲۰۲۲ دررتبه ۱۵ جهان قرارگرفت. این روندحاکی ازآن است که ۱۴ کشوررشداقتصادی بیشتری نسبت به ایران درآن دوره داشتند. آماربانک جهانی نشان می‌دهدایران درسه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۲ (زمستان سال ۱۴۰۰) رشدقابل توجه ۵ درصدی راتجربه کرده واین رقم درسه‌ماهه دوم (بهار ۱۴۰۱) به ۲/۵ درصدکاهش یافته است،امادرسه‌ماهه سوم (تابستان ۱۴۰۱) روندرشداقتصادی ایران صعودی شده وبه ۳/۴ درصدودرسه‌ماهه چهارم (پاییز ۱۴۰۱) به ۴/۷ درصدرسیده است.در بررسی بیش‌تر این موضوع و ضرورت توجه به تولید داخل و رونق سرمایه‌گذاری خارجی با عبدالمجید شیخی،کارشناس مسائل اقتصادی و احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:
ثبات اقتصادی در گرو ورود سرمایه‌گذاری خارجی
آقای شیخی در ابتدا بگویید ورود سرمایه‌گذاری به کشور را چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید پرداختن به رونق سرمایه گذاری در لایحه برنامه هفتم توسعه تا چه اندازه مثمر ثمر باشد؟
پرداختن به امر سرمایه گذاری را می‌توان مثبت ارزیابی کرد اما آنچه که اکنون قابل ارزیابی است، رقمی‌ست که برای سرمایه‌گذاری درنظر گرفته شده است. این رقم حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد ‌و عدد سنگینی است. ا‌زنظر بنده صفر‌های این رقم بیش‌تر از میزان واقعی و قابل تحقق می‌باشد. به طورحتم پرداختن به موضوع سرمایه‌گذاری و ضرورت رونق سرمایه‌گذاری مهم است اما منابع و میزانی که برای‌ آن درنظر گرفته شده می‌بایست اصلاح و با بازنگری همراه گردد.
در شرایط حاضررشد اقتصادی را متکی به کدام‌یک از مولفه‌ها می‌دانید؟
رشد اقتصادی متکی به سرمایه‌گذاری مثبت خالص می‌باشد؛ براین اساس در کشاکش تولید یک نرخ استهلاک در سرمایه را دارا هستیم و با میزان ورودی در سرمایه‌گذاری رو به رو می‌باشیم. اگر استهلاک را از فرآیند سرمایه‌گذاری و متغیر سیال سرمایه‌گذاری کسر نکنیم، با سرمایه‌گذاری ناخالص رو به رو خواهیم بود. شایان ذکر است تا بگوییم که اگر میزان برآیند این سرمایه‌گذاری صفر باشد، سرمایه‌گذاری ناخالص نیز صفر خواهد بود. افزون براین اگر هیچ سرمایه‌گذاری ورود پیدا نکند، سرمایه‌گذاری خالص کشور نیز منفی خواهد شد.
روند سرمایه‌گذاری از گذشته تا به امروز را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در دولت یازدهم و دوازدهم نرخ سرمایه‌گذاری خالص کشور‌منفی و رشد اقتصادی کشور نیز منفی شد. می‌دانید که نرخ سرمایه‌گذاری خالص کشور ارتباطی مستقیم با میزان رشد اقتصادی دارد و چنانچه میزان ورود سرمایه و سرمایه‌گذاری خالص کشور منفی شود، رشد اقتصادی نیز منفی می‌گردد. به موجب این ارتباط بود که در دولت یازدهم و دوازدهم رشد اقتصادی روندی منفی به خود گرفت. متاسفانه دولت سیزدهم اقتصاد را در حالتی نا بسامان تحویل گرفت؛ اقتصاد دچار یک نرخ رشد منفی بود و نرخ سرمایه‌گذاری خالص منفی داشت.
آقای شیخی بگویید که امروز لازمه رشد اقتصادی را چه چیز می‌دانید و روند سرمایه‌گذاری خالص و رشد اقتصادی در دولت سیزدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
لازمه رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری می‌باشد و تاکنون دولت دراین مسیر موفق عمل کرده است. بنابراین به منظور رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری با اولویت درنظرگیری توان و سرمایه داخلی می‌باشیم. به کارگیری عوامل تولید در داخل کشور موجب ایجاد ارزش افزوده نهاده‌های تولیدی می‌گردد که صاحبان آن آحاد جامعه هستند. سرمایه‌گذاری خارجی نرخ سود سرمایه را عاید خارجی‌ها خواهد کرد و به همین منظور ضرورت دارد تا در وهله نخست به رونق سرمایه‌گذاری در داخل کشور بپردازیم. اگرچه اولویت هرکشوری، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی است. گاه سرمایه‌گذاری مشترک و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ضرورت پیدا می‌کند؛ به طورمثال وجود خلأ‌هایی که کمبود سرمایه در آن دیده می‌شود. گاهی به سبب کمبود سرمایه درکشور از منافعی که قابلیت دسترسی دارند، محروم می‌شویم و در چنین شرایطی نیاز است تا به سرمایه‌گذاری خارجی بپردازیم.
منظورتان از محرومیت منافع اقتصادی و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟
ببینید منظور از این حرف نفع سرمایه‌گذاری است؛ به طورمثال در شرایط کنونی تکمیل راه آهن رشت به آستارا یک سرمایه‌گذاری ضروری و خارجی است چراکه مسیر شمال و جنوب و شرق و شمال غرب کشور را تکمیل می‌کند و یک چهارراه ارتباطی میان آسیا و اروپا ایجاد می‌کند. به موجب این روند شرق آسیا با غرب آسیا اتصال پیدا خواهد کرد و شمال آسیا به جنوب آسیا متصل خواهد شد. همچنین ارتباطات با آسیای میانه نیز رونق پیدا خواهد کرد. درچنین شرایطی ممکن است که شاهد کمبود منابع درکشور و نوعی محرومیت اقتصادی باشیم اما این کمبود نباید مانع روند تکمیل گردد. با وجود کمبودها می‌بایست به دعوت از شریک خارجی بپردازیم و مشترکات خود برای سرمایه‌گذاری را رونق ببخشیم و تقویت کنیم. گاه ضرورت‌هایی همچون مثالی که بیان کردم، موجب ایجاد سرمایه‌گذاری ومنافع بسیار عظیم در کوتاه مدت ترین زمان ممکن می‌گردد. باید منافع عظیم را به دست بیاوریم و از کمبود سرمایه در کشور جلوگیری کنیم.
منافع سرمایه‌گذاری خارجی را شامل چه مواردی می‌دانید؟
مهم‌ترین منفعت سهل الوصول بودن آن است. نباید سرمایه‌‌گذاری خارجی را معطل و معطوف به سرمایه‌گذاری داخلی کنیم. امروز باید از فرصت‌های اندک بیش‌ترین بهره را کسب کنیم چراکه زمان از دست خواهد رفت و زود دیرخواهد شد. همچنین ضرورت دارد به رونق سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و صادرات بپردازیم چراکه کشور در حال دیپلماسی فعال و ارتباطات گسترده با همسایگان می‌باشد. امروز ‌پیمان‌های منطقه‌ای به شدت رونق و توسعه پیدا کرده و چه بسا ابعاد فرامنطقه‌ای به خود گرفته است. افزون بر این سطح تعاملات به موجب دیپلماسی و رویکرد دولت سیزدهم افزایش پیدا کرده است. به طورحتم و به منظور ایفای بهتر این نقش‌ها مستلزم جذب سرمایه‌گذاری خواهیم بود. سرمایه‌گذاری خارجی منافع امنیتی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و ابعاد فرهنگی کشور را نیز تقویت خواهد کرد.
آقای شیخی بگویید که منظور از تقویت روابط فرهنگی به موجب رشد اقتصادی چیست؟ این امر چطور اتفاق خواهد افتاد؟
ببینید مادامی رشد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد که سطح تعامل و ارتباطات افزایش پیدا کند. به موجب ارتباطات گسترده با کشورهای منطقه و دوست، منافع یکسان پدید خواهد آمد و این منابع مشترکاتی را در ابعاد مختلف همچون ابعاد فرهنگی رقم خواهد زد. افزون براین مشترکات کشورهای هم‌جوار و هم‌پیمان موجب افزایش ضریب امنیت در کشور و صلح هرچه تمام تر می‌گردد. پایداری روابط همه جانبه میان کشور را نیز در گرو همین مولفه خواهد بود. همچنین شایان ذکر است تا بگوییم که به موجب تقویت ارتباطات و افزایش سطح رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد جهانی نیز رقم خواهد خورد.
درپایان بگویید که ثبات اقتصادی را بر چه موضوعاتی اثرگذار می‌دانید؟
ثبات اقتصادی دربرگیرنده عوامل بسیاری خواهد بود؛ به طورمثال موجب ثبات
محیط زیست و شرایط سیاسی خواهد شد. همچنین رونق شرایط اجتماعی و فرهنگی را نیز رقم خواهد زد و در بخش‌های اقتصادی نیز تاثیر خود را به شکلی مبرهن، نمایان خواهد کرد.
احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:
تلاش برای خودکفایی گام نخست رشد اقتصادی
آقای آزادیخواه رشد اقتصادی را در گرو چه اقداماتی می‌دانید؟
به منظور رشد اقتصادی ابتدا ضرورت است اقدامات مطرح و عنوان شده را به صورت عملی در دستورکار خود قرار دهیم تا تاثیر آن به صورت آنی در جامعه، بازار و برای مردم کشور نمایان شود. افزون بر این می‌بایست تولید را به عنوان یک محور اساسی بدانیم و آن را رأس کار خود قرار دهیم. همچنین تولیدات داخلی را می‌بایست پیوست برنامه‌های بلندمدت کشور کنیم و در برنامه‌های میان مدت کشور جایی برا‌ی‌شان تبیین کنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی طی چندسال اخیر همواره بر مولفه مهم یعنی تولیدو تولید داخل تاکید داشته‌اند و با عبارت مختلف ضرورت این روند را تشریح کردند.
مجلس یازدهم در این باره مصوبه‌ای داشته است؟
مجلس یازدهم موضوعات مهمی را دراین خصوص دنبال کرده و موانع موجود بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری را برداشته است. خوشبختانه قوانین گوناگونی در حوزه مسکن، مالیات، دانش بنیان‌ها
و بانک داری اسلامی به تصویب رسید که هریک نتایج خوبی را به همراه داشته و به همراه خواهند داشت. همگام با تلاش‌های مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد تا دولت نیز اقدامات و توان‌ عملی خود را به کاربگیرد و در مقام عمل از تولیدکننده حمایت کند. شایان ذکر است تا بگوییم که امروز تولید داخلی می‌بایست اولویت نخست کشور باشد.
نقش حمایت از تولیدکننده را بر اقتصاد چطور ارزیابی می‌کنید؟
اگر از تولید داخل حمایت کنیم و از دیدگاه‌ها و نظریه پردازی‌های شرکت‌های دانش بنیان بهره بگیریم و اقدامات علمی و عملی را دردستورکار قرار دهیم، خلاقیت جوانان را تقویت و جریان تولید داخل را تقویت خواهیم کرد. مادامی که تولید داخل تقویت گردد، بی نیاز از واردات خواهیم شد و هنگامی که بی نیاز از واردات شویم، نیازمان به ارز به حدقل خواهد رسید. عدم نیاز به ارز موجب خودکفایی خواهد شد. به سبب خودکفایی رشد اقتصادی شکل خواهد گرفت و آن وقت قادر به سرمایه‌گذاری خارجی نیز خواهیم بود. بنابراین ضرورت دارد تا درگام نخست برای خودکفایی تلاش کنیم و حمایت از تولید و تولیدکننده را در دستورکار قراردهیم. امروز رشد اقتصادی با شعار ممکن نخواهد بود؛ رشد اقتصادی با شعور است که جریان پیدا می‌کند. همچنین باید بگوییم که با علم نه بلکه با عمل این مهم صورت می‌گیرد. برای رسیدن به رشد اقتصادی چار‌ه‌ای نداریم جز آنکه گل سرسبد کشور را تولید و تولیدکننده بدانیم.
در پایان بگویید از منظر شما عدم توجه به تولیدکننده چه تبعاتی را به همراه خواهد داشت؟
به طورحتم دربرگیرنده تبعات بسیاری خوا‌هد بود. متاسفانه در برخی مواقع می‌بینیم که بجای حمایت از تولیدکننده در حق او جفا می‌گردد. فراموش نکنیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر حمایت از تولیدکننده و تولیدداخلی تاکید دارند و در‌کمتر از یک سال گذشته بارها نسبت به این مهم تذکر دادند و با نمایندگان و تولیدکنندگان به گفت‌وگو نشستند. دراین راستا مجلس و دولت و تمامی مسئولان ذی ربط می‌بایست دست به دست یک‌دیگر دهند و حمایت از تولید داخل و تولیدکننده را در گام عملی محقق سازند تا رشد اقتصادی در زنجیره ثبات اقتصادی محقق شود.