دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 شمسی /5/6/2024 5:32:30 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بد‌خوابی با ساعت دستوری
درام «تغییر ساعت کار» که طی یک ماه گذشته باعث سردرگمی شاغلان، خانوارها و فعالان اقتصادی شده، در اپیزود جدید خود، «اختلال‌خواب» شهروندان را هم به دنبال داشته است. نتایج نظرسنجی «دنیای اقتصاد» در این‌باره نشان می‌دهد «شروع غیرعادی ساعت‌کار (از ۶ صبح)» باعث اختلال خواب شهروندان شده و اثری در صرفه‌جویی انرژی در محل کار نداشته است. به دنبال عدم تغییر ساعت رسمی کشور در سال جاری، دولت، ساعت کار کارمندان را به ۶صبح منتقل کرد. هرچند که قرار بود به‌دلیل مشکلات ایجادشده بر اثر این تغییر شروع ساعت‌کار، ساعت کاری مجددا به روال قبل (عادی) بازگردد، اما آنچه در حال حاضر برای کارکنان و کارمندان دستگاههای مختلف جاری و برقرار است به این صورت است که کارکنان برخی از شرکت‌های دولتی به‌دلیل اضافه‌کاری تا ساعت ۴بعدازظهر در محل کار حضور دارند و برخی هم کماکان مجبور هستند «کار را از همان ۶ صبح که بخش پایانی ساعت خواب است، شروع کنند.» در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» اکثر شهروندان خواستار بازگشت ساعت کار به رویه گذشته شدند. حال باید دید با توجه به نتایج منفی، سیاستگذار از «ساعت دستوری» عقب‌نشینی می‌کند؟
با کنار گذاشته شدن قانون تغییر ساعت و اجرای آن از ابتدای سال جاری، دولت طرح تغییرات ساعت کاری کارمندان را در دستور کار خود قرار داده است؛ طرحی که از همان ابتدا گمانه‌زنی‌های زیادی درباره چالشهای پیش روی این طرح می‌شد که با گذشت چند ماه از اجرای آن می‌توان گفت چندان بیراه نبوده است.
درحالی‌که کاهش مصرف انرژی مهمترین علتی بود که برای اجرای این طرح ذکر می‌شد، نظرسنجیهای جدید «دنیای» اقتصاد نشان می‌دهد که طرح تغییر ساعات کار ادارات نه‌تنها در دستیابی به این هدف شکست خورده است، بلکه با بر هم زدن ساعت خواب شهروندان، باعث شده عمده آنها موافق بازگشت ساعات کار به روال سابق باشند. به نظر می‌رسد اقدام نسنجیده سیاستگذار با دستاورد تقریبا هیچ خود، هزینه هنگفتی را بر زندگی شهروندان تحمیل کرده و شکست دیگری را در کارنامه تلاش‌های دستوری دولت برای تغییر روند طبیعی زندگی شهروندان به ثبت رسانده است. با‌این‌حال سیاستگذار همچنان بر روال بخشنامه‌ای خود اصرار دارد و هفته گذشته در بخشنامه‌ای ساعت ۱۳ را ساعت پایان کار اداری اعلام کرد. اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بخشنامه ابلاغ‌شده در بسیاری از ادارات به اشکال مختلف اجرا نمی‌شود و در برخی از آنها شکل شناور به خود گرفته است.
طرح جدید در ترازوی نظرسنجی
چند ماهی می‌شود طرح جدید عدم‌تغییر ساعت خبرساز شده است. بحث تغییر ساعت در جامعه ایران تا آنجا جلو رفته است که با سوال «جدید یا قدیم؟» در طنز روزمره افراد نیز جای خود را پیدا کرده است. سیاستگذار در سال جدید تلاش کرد با نادیده گرفتن نظر کارشناسی بال پژوهشی مجلس، تغییر ساعت رسمی کشور را متوقف کند. قابل‌پیش‌بینی بود که با توقف اجرای تغییر ساعت در کشور مشکلات زیادی دامن‌گیر ادارات خواهد شد. یکی از طرح‌های اصلاحی که به منظور پوشش کاستی‌های به‌وجود‌آمده بر اثر عدم تغییر ساعت مطرح شد و به مرحله اجرا نیز رسید، تغییر ساعت کار ادارات بود. سازمان استخدامی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ساعت کاری همه ادارات و دستگاههای اجرایی در تهران از سه‌شنبه ۱۶ خرداد تغییر خواهد کرد و همه کارمندان باید بعد از تعطیلات نیمه خرداد، از ساعت ۶ صبح در محل کار خود حاضر باشند.
با گذشت یک ماه از این تصمیم جدید، «دنیای اقتصاد» در یک نظرسنجی از مخاطبان خود خواست نسبت به این طرح اظهار‌نظر کنند. بر این اساس، ۶۵درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی موافقت خود را با بازگشت ساعت کاری به روال قبلی اعلام کردند. از سوی دیگر، ۸۰درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، به این سوال که «آیا با تغییر ساعت کار، در محیط کار شما مصرف انرژی کاهش یافته است؟» پاسخ منفی دادند. علاوه بر این، ۷۲درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند تغییر ساعت کار در ساعت خواب ایشان اختلال ایجاد کرده است.
بی‌اعتنایی به بازوی پژوهشی
زمزمه‌ها برای لغو قانون تغییر ساعت از سال ۱۴۰۰ به گوش می‌رسید. مخالفان تغییر ساعت معتقد بودند این کار اثر چندانی بر مصرف انرژی ندارد و آن را عامل بروز اختلالات رفتاری، سردرگمی و بی‌انضباطی در روزهای ابتدایی سال اعلام کردند. در مقابل، موافقان تغییر ساعت، این طرح را عامل بهره‌مندی بیشتر شهروندان از نور و روشنایی در روز و آرامش روانی عنوان می‌کردند. بازوی پژوهشی مجلس طرف گروه دوم را گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن تاکید بر تاثیر تغییر ساعت رسمی بر مصرف انرژی و تنظیم فعالیت‌های اجتماعی، پیشنهاد داده بود نسخ قانون تغییر ساعت رسمی تصویب نشود.
یافته‌های مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن بود که در سال‌های گذشته تغییر ساعت موجب کاهش پیک مصرف برق و صرفه‌جویی در برق و در نهایت کاهش هزینههای جاری و سرمایه‌ای شده و این قانون در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور تاثیری بین ۱ تا ۳درصد و در کاهش پیک مصرف برق کشور تاثیری بین ۱ تا ۵/ ۱درصد داشته است. در نهایت زور مخالفان اجرای قانون تغییر ساعت چربید و پس از اعمال اصلاحات موردنظر شورای نگهبان در جلسه روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
شکست سیاست دستوری
از زمان تصویب این قانون، دولت نزدیک به یک سال فرصت داشت شرایط و بستر لازم برای اجرای این قانون را فراهم کند. اما با آغاز سال ۱۴۰۲ و زمانی که ساعت رسمی تغییری نکرد، دستگاه‌ها و سیستم‌های هوشمند و همچنین شبکه زیرساخت کشور شاهد اختلالات گسترده بوده‌اند؛ مشکلاتی که برای برخی افراد تا بیش از یک ماه بعد از شروع سال نیز ادامه داشت. البته مشکلات مربوط به عدم‌اجرای تغییر ساعت به این محدود نبود و طرح‌های اصلاحی زیادی ارائه شد. هیات دولت برای صرفه‌جویی در انرژی و جلوگیری از مشکلات ناشی از تغییر نکردن ساعت رسمی، تغییرات تازه‌ای را در ساعت کار ادارات دولتی و مدارس اعلام کرد. اجرای طرح‌های نسنجیده موجب شد مشکلات زیادی برای کارمندان به وجود بیاید و سیلی از تبصره‌ها و اصلاحات به راه بیفتد. اما به نظر می‌رسید این تغییرات نیز کافی نبود.
این وضعیت تا آنجا پیش رفت که سازمان استخدامی کشور اعلام کرد کارمندان موظفند ساعت ۶ صبح سر کار حاضر شوند. این بخشنامه پایان کار نبود و در ابتدای تیرماه، ادارات موظف شدند به منظور حفظ شبکه سراسری برق و کاهش ناترازی تولید و مصرف برق، دستگاههای مشمول پایان ساعت کاری تمام کارکنان خود و سایر مشاغل مربوط را حداکثر ساعت ۱۳ قرار دهند و باقی خدمات خود را از راه‌های جایگزین مانند دورکاری جبران کنند. این بخشنامه در ادامه بیان کرده که انتظار می‌رود دستگاههای مربوطه تمامی وسایل سرمایشی خود را ساعت ۱۲ خاموش کنند.
اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که این طرح با وجود ابلاغ در بسیاری از دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود و در عوض برخی دستگاه‌ها ساعت کاری را شناور کرده و کارمندان میان دو ساعت ۶ تا ۱۳ و ۷ تا ۱۴ میتوانند انتخاب کنند. دشواری‌های به وجود آمده به خاطر این طرح نسنجیده به اینجا ختم نمی‌شود. در حال حاضر شاهد آن هستیم که ساعت کاری میان بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی با هم متفاوت است و این نکته مشکلات زیادی را برای مشتریان آنها به وجود آورده است. علاوه بر اینکه ساعت کار آنها با زمان فعالیت بخش خصوصی نیز تفاوت زیادی دارد.
به نظر می‌رسد درحالی‌که کشور مسائل بسیار مهم‌تری دارد، توجه سیاستگذاران به مساله تغییر ساعات کار پیامدهای زیادی به دنبال داشته و کارنامه شکست سیاست‌های دستوری را بیش از پیش سنگین کرد؛ اما همچنان اصرار سیاستگذاران به نادیده گرفتن هزینه سنگین تصمیمات خود و ادامه سیاست پیشین، خسارت روزافزونی را بر شهروندان تحمیل می‌کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 قوانین علیه تولید
«تصمیمات اتخاذ شده، علیه تولید هستند.»، «مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کارشناسان صنعت و تولید حضور ندارند، تصمیمات پشت درب‌های بسته گرفته می‌شود که به بن‌بست می‌رسد.»، «در حال حاضر ستاد رفع موانع تولید براساس قوانینی شکل گرفته که صنعتگر نمی‌داند اینها کجا هستند و چه می‌کنند؟»، «وزارت اقتصاد هیچ توجهی به از دست رفتن سرمایه تولیدکنندگان نمیکند.»، «تولید‌کننده در شهرک‌های صنعتی می‌بیند که نمی‌تواند با این شرایط تولید کند.» «تمام فشار کشور در حوزه تولید است اما هیچ یارانه‌ای به تولید اختصاص داده نمی‌شود.»
«با افزایش قیمت و تورم، بازارهای صادراتی را یکی یکی از دست می‌دهیم»، «بازارهای صادراتی ایران را ترکیه، چین روسیه گرفته اند»، «با افزایش قیمت‌ها و تورم، تولیدکنندگان نمی‌توانند رقابت کنند.»، « با وجود نیاز کشورهای اطراف به مبلمان ایران و فرصت ۵۰۰میلیون دلاری، ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار صادرات به کشورهای آسیای میانه، عراق، افغانستان و عمان داریم»؛ این موارد تنها بخشی از مشکلات و چالش‌هایی بود که تولیدکنندگان و صنعتگران در همایش فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در صنعت مبلمان، به آن اشاره کردند. فعالان این حوزه می‌گویند: تنها راه بازپس‌گیری سهم‌مان از این بازار، از مسیر با کاهش هزینههای حمل و نقل، همراهی دستگاه‌ها در کاهش هزینه‌ها و حمایت از تولید داخلی می‌گذرد.
بی‌توجهی وزارت اقتصاد به نابودی سرمایه تولیدکنندگان
پانزدهم تیرماه، نخستین همایش فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در صنعت مبلمان با رویکرد صادرات در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با حضور مقامات دولتی و فعالان این حوزه برگزار شد. رییس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران در این همایش با اشاره به چالشهای صنعت مبلمان در ایران گفت: چالش حال حاضر صنعت، مواد اولیه است که صنعت مبلمان هم از این امر مستثنی نیست و در تامین پارچه، چوب، فوم و اسفنج،ام دی اف و نئوپان، یراق آلات با مشکلاتی روبرو است.
علیرضا عباسی با بیان اینکه مواد اولیه وارداتی ارزانتر از تولید داخلی است، گفت: پارچه وارداتی با عوارض، حمل و نقل و موارد دیگر ارزانتر از تولیدات داخلی است، اما به بهانه حمایت از تولیدات داخلی جلوی واردات را می‌گیرند، منع واردات باعث ایجاد انحصار می‌شود و در نتیجه به هر نحوی که بخواهند محصول را قیمت‌گذاری می‌کنند.
وی ادامه داد: حدود ۲ یا ۳ سال پیش قشر کارمند و کارگر جامعه مبل راحتی و معمولی را ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خریداری می‌کردند، ولی هم‌اکنون باید ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان برای خرید همان مبلمان هزینه کنند، تهیه پارچه مبل راحتی ۱۲ تا ۱۵ میلیون هزینه دارد، چرا باید اینطور باشد که قدرت خرید مردم برای هنرـ صنعتی که ۱۰ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است به‌شدت پایین بیاید.
عباسی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده اکثرا علیه تولید هستند. برای مثال وزارت اقتصاد هیچ توجهی به از دست رفتن سرمایه تولیدکنندگان نمیکند. در شهرک‌های صنعتی تولید‌کننده می‌بیند که نمی‌تواند با این شرایط تولید کند. تمام فشار کشور در حوزه تولید است اما هیچ یارانه‌ای به تولید اختصاص داده نمی‌شود. به گفته رییس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران؛ هم‌اکنون ۶۰ هزار واحد صنفی و ۲ هزار واحد صنعتی در صنعت مبلمان فعال هستند.
موانع تولید وصادرات کدامند؟
رییس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران با تاکید بر اینکه تولید مبلمان حال خوشی ندارد، افزود: در سراسر دنیا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صنعت مبلمان را به لحاظ اشتغالزایی و زودبازدهی حمایت می‌کنند، اما این صنعت در کشور ما کم کم در حال رها شدن است. عباسی افزود: پیشنهاد من به عنوان متولی این صنعت به دولت این است که برای راه‌اندازی تولید، صنعت و ایجاد بازار خرید باید همه جور یارانه و تسهیلات را به تامین‌کننده‌های داخلی اختصاص دهند و کاری کنند که مواد اولیه با قیمت خوب و مناسب و با نظارت به دست تولید‌کننده برسد و واردات را هم آزاد کنند تا رقابت شکل بگیرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی مبلمان، گفت: با افزایش قیمت، بازارها را از دست می‌دهیم و با وجود نیاز جمعیت ۵۰۰ میلیونی کشورهای اطراف به مبلمان ایران، مشاهده می‌کنیم که بازارهای ما را کشورهای ترکیه و چین گرفته‌اند، زیرا قیمت‌ها افزایش یافته و ما نمی‌توانیم رقابت کنیم. این فعال صنعتی با انتقاد از بی‌توجهی به تولید گفت: در حال حاضر ستاد رفع موانع تولید براساس قوانینی شکل گرفته، اما من نمی‌دانم اینها کجا هستند و چه می‌کنند، در واقع مشکل این است که در مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کارشناسان صنعت و تولید حضور ندارند، تصمیماتی گرفته می‌شود که به بن بست می‌رسد. عباسی با اشاره به پیشرفت طراحی و کیفیت مبلمان ایرانی در مقایسه با نمونه خارجی گفت: حداقل صادرات ما باید ۵۰۰ میلیون دلار باشد، اما الان در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار صادرات به کشورهای آسیای میانه، عراق، افغانستان و عمان داریم و افزایش قیمت و تورم باعث کاهش و حتی مانع صادرات شده است.
راه دسترسی به بازارها؟
در بخش بعدی این رویداد، رییس کمیسیون صادرات اتحادیه مبلمان ایران هم با اشاره به فرصت‌های بی‌شماری که در صنعت مبلمان ایران وجود دارد، اظهار کرد: صنعت مبلمان ایران فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی است. اتحادیه نیز می‌تواند با تکمیل اطلاعات خود آن را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. رضا نجفی افزود: دسترسی به بازار توسط اتحادیه آسان‌تر است و اتحادیه می‌تواند هیات‌های تجاری را به ایران دعوت کند.
اگر شرکت خارجی یا سرمایه‌گذار داخلی برای همکاری راغب باشد می‌تواند در زمینه مشاوره، سرمایه‌گذاری و... با اتحادیه همکاری کند. وی با اشاره به توقعات این صنف از مقام‌های دولتی گفت: توقع ما از دوستان دولتی تسهیل‌گری است. شاید قدم‌های اول برای واحدها ساده نباشد و این نیازمند کمک دولت است. رییس کمیسیون صادرات اتحادیه مبلمان ایران با تاکید بر اینکه مبلمان به علت حجیم بودن، مشکلاتی در حمل و نقل دارد، بیان کرد: در این زمینه نیز نیازمند کمک دولت هستیم. به لحاظ هزینههای حمل و نقل و بیمه نیز دولت باید برای ورود به بازار جهانی به ما کمک کند.
در حوزه صادرات موفق نبودیم؟
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در نخستین همایش فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در صنعت مبلمان با اشاره به پتانسیل و چالشهای این حوزه گفت: همه ما می‌دانیم که لازمه توسعه اقتصادی کشور و اشتغال و صادرات خوب تولید است. یکی از بخش‌هایی که می‌تواند صادرات خوبی داشته باشد صنعت مبلمان و چوب است.
علی رسولیان افزود: دولت هم با ممنوعیت واردات برخی از این محصولات توانسته بستر تولید را فراهم کند. بیش از ۸۵ درصد نیاز کشور در این حوزه در داخل تولید می‌شود. وی ادامه داد: بیش از ۶۵ درصد تولیدات این حوزه توسط چند کشور محدود انجام می‌شود. لذا می‌توان در این زمینه موثر عمل کرد. برخی از کشورها در این سال‌ها خیلی موفق بودند و باید با آنها نیز تعامل و مذاکره کرد. رسولیان تاکید کرد: ۹۰ هزار کارگاه در این حوزه فعالیت می‌کنند که نیازمند کمک و تقویت هستند. البته ما در حوزه صادرات موفق نبوده‌ایم. ما در سازمان صنایع کوچک تلاش خواهیم کرد تا خوشه‌های صنعتی حوزه مبلمان را تقویت کنیم. تقریبا ۱۵ خوشه صنعتی در کشور شناسایی و اجرا شده‌اند.
ما باید بر روی زنجیره‌های ارزش تمرکز کنیم و با الگوی خوشه‌های صنعتی جلو برویم. وی اضافه کرد: ما باید نواحی صنعتی ویژه را در مناطقی که پتانسیل وجود دارد تقویت و منابع لازم را تقویت کنیم. نمایشگاه‌های تخصصی نیز میتوانند بسیار به ما کمک کنند. من اینجا اعلام آمادگی می‌کنم تا در این زمینه فعالیت کنیم. مدیریت صادرات با کمک اتحادیه تقویت خواهد شد. رسولیان گفت: ما آماده‌ایم تا در زمینه مشکلاتی نظیر مواد اولیه و امکانات اولیه نیز تا جایی که ممکن است با واحدها و شهرک‌های صنعتی همکاری و از آنها حمایت کنیم.
بازگشایی دروازه‌های جدید برای صادرات
دبیر همایش فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در صنعت مبلمان، نیز طی ایراد سخنانی در این رویداد گفت: ما با تمام تحریم‌ها و خود تحریمی‌ها جنگیده‌ایم و فرصت‌هایی جدیدی خلق کرده‌ایم و به‌طور قطع با استمرار این طریق، از هیج کوششی فروگذار نخواهیم کرد. پیمان پژوهنده همچنین حضور نمایندگان پنجاه نفره از کشورهای خارجی در این نمایشگاه را به فال نیک گرفت و گفت: این گروه از کشورهای عمان، لبنان، قطر و امارات، روسیه، پاکستان، افغانسان، اقیلم کردستان و ازبکستان و… بودند که با توجه به رویکرد صادرات محور این همایش، اتفاقی ارزنده محسوب می‌شود و با تعامل و تبادل نظر، می‌تواند دورازه‌های جدیدی را به روی ما باز کند. مدیرعامل گروه اطلس، با بیان اینکه کشو‌های همسایه در منطقه، بازار خوبی برای صنعت مبل کشور است، یادآور شد: باید تلاش کنیم سهم کشورمان را از این بازار پس بگیریم و این میسر نمی‌شود، مگر با کاهش هزینههای حمل و نقل، همراهی دستگاه‌ها در کاهش هزینه‌ها و حمایت از تولید داخلی. پژوهنده در بخش پایانی اظهارات خود تأکید کرد: رویکرد صادرات محور، صنایع کوچک را از بحران خارج می‌کند و ما در این مسیر گام بر می‌داریم.
ریسک سیاسی صادرات را تحت الشعاع قرار دهد
در بخش دیگری از این همایش، ایرانی عضو هیات‌مدیره بانک تعاون با اشاره به اینکه در حوزه صادرات چالشهای گوناگونی وجود دارد، گفت: در صادرات یک رقابت ایجاد می‌شود و این فرصت‌را به صنعتگر می‌دهد تا وارد عرصه گستردهتری شود. وی گفت: شاید اولین مزیت صادرات مزیت رقابتی باشد. قطعا برای رسیدن به این هدف باید کاهش هزینه داشته باشیم. هزینه تولید مانعی بر سر رشد است.
ایرانی ادامه داد: در امر صادرات می‌توان ارزآوری خوبی برای کشور داشت. گسترش دامنه ارتباط جهانی از دیگر مزایای تقویت صنعت مبلمان است. ایران بخش عمدهای از سهم خود در بازار مبلمان جهان را در دو سه قرن اخیر از دست داده است. در دهه اخیر اتفاقات بدی نیفتاده و نسبتا خوب بوده اما همچنان کار سنگین و بزرگی پیش روی ماست. ایرانی، تاکید کرد که بخش خصوصی می‌تواند تعارضات بین‌المللی را کاهش دهد و در این زمینه کمک‌کننده باشد.
وی با اشاره به مهمترین ریسک‌های این حوزه اظهار کرد: مهمترین ریسک حوزه مبلمان ریسک سیاسی است. این ریسک همیشه می‌تواند صادرات را تحت الشعاع قرار دهد. ریسک قانونی نیز وجود دارد. برخی قانون‌گذاری‌ها و دستورالعمل‌ها می‌تواند با فعالیت اقتصادی در تعارض باشد. ریسک ارز هم که نیازی به اشاره ندارد. همچنین ریسک لجستیک هم وجود دارد که قابل توجه است.
پریشانی در حکمرانی
در بخش دیگری از این همایش، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع مجلس که دراین همایش حضور یافته بود، در سخنانی با اشاره به اینکه صنعت مبلمان یکی از بهترین صنایع برای محرومیت زدایی است گفت: این صنعت نیازی به اقلیم خاصی نیز ندارد و فرصت خوبی برای تولید و اشتغال و کارآفرینی در مناطق مختلف کشور است. ایزدخواه با تاکید بر اینکه اگر حاکمیت به مردم متوسل نشود، رشد شتابان رخ نخواهد داد، بیان کرد: دولت نمی‌تواند تمام زوایای صنعت را مدیریت کند. دولت نمی‌تواند اشتغال را در اقصی نقاط ایران ایجاد کند مگر اینکه عاملیت در دست مردم باشد. امروز دیگر در دنیا سندیکاها و انجمن‌ها هستند که در حال کمک به دولتند.
دوره کار انفرادی گذشته است. وی با اشاره به ظرفیت‌های ایران برای جهش در تولید گفت: همه‌چیز در کشور ما فراهم است. چیزی که مارا لنگ کرده پریشانی در حکمرانی است و آن هم به خاطر این است که کار را به اهلش نسپرده‌ایم. تصمیمات هم زیگزاگی و آشفته‌اند. ایزدخواه با بیان اینکه راه رفع پریشانی خرد جمعی صنعت است، گفت: اگر همین اجزای موجود با مدل نقش آفرینی تشکل‌های تولیدی همکاری کنند، مشکلات رفع خواهند شد. اینگونه دولت نیز می‌تواند به اهداف مهم‌تری بپردازد.
این نماینده مجلس گفت: باید کار روزمره صنعت به اهلش سپرده شود. صنعت برادری خود را به کشور و نظام ثابت کرده است. ما در برنامه هفتم به‌طور جد پذیرای پیشنهادات تولیدکنندگان هستیم و پیگیر آنها خواهیم بود. ارتباطات خوبی نیز با پارلمان‌های کشورهای همسایه داریم و آن را بهبود خواهیم بخشید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قیمت‌گذاران در سایه
دخالت مستقیم دولت در حوزه تولید مسکن موضوعی است که دو وجه کاملا متفاوت دارد؛ این امر از یک سو می‌تواند منجر به ساماندهی بازار شود و از سویی امکان تشدید تلاطم در پی دخالت‌های دولت در این حوزه وجود دارد.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته اروپایی در این باره حاکی از آن است که حمایت همه‌جانبه دولت‌ها مخصوصا در بخش اعطای تسهیلات بانکی متناسب با نیاز متقاضیان، در راستای صاحبخانه کردن مردم تاثیر بسزایی داشته است، اما از سوی دیگر سیاست‌های دستوری و انحصاری کردن حوزه تولید مسکن نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد بلکه قابلیت این را دارد که موجب تشدید نابسامانی و جهش قیمت‌ها در بازار مسکن شود؛ موضوعی که به وضوح در کشور ما قابل مشاهده است.
عامل دیگری که در تشدید آشفتگی و رشد نرخ مسکن در ایران نقش‌آفرینی می‌کند، فعالیت بانک‌ها در بازار مسکن است؛ بازاری پرسود که به حفظ و افزایش ارزش دارایی‌های بانک‌ها کمک می‌کند. فعالیت بانک‌ها در حوزه املاک و مستغلات تا جایی پیش رفته که به گفته کارشناسان، بانک‌ها تبدیل به سرمایه‌گذار شده‌اند و وظایف اصلی خود را فراموش کرده‌اند. عملکرد بانک‌ها موجب شده است تا منابع آنها به جای تسهیلات خرد، صرف تامین منابع کلان برای خرید املاک یا ورود به سرمایهگذاریهای پرسود یا خرید اوراق دولتی شود. همچنین بی‌توجهی برخی بانک‌ها و موسسات مالی به خصوص بانک‌های خصوصی در ارائه وام و تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی علاوه بر نارضایتی عمومی نسبت به این موضوع، داد وزیر اقتصاد را درآورد تا وی طی نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواهان رسیدگی به این پدیده و برخورد جدی با سری بانک‌های متخلفی که قواعد و مقررات تعریف‌شده بانکی را رعایت نمیکنند، شود؛ بانک‌هایی که به جای تجهیز منابع مورد نیاز بنگاههای اقتصادی، کسب‌و‌کارها و… با هدف رونق‌بخشی تولید، توسعه و رشد اقتصادی کشور، متاسفانه به فکر خود بوده و منابعی را که از طریق سپرده‌گذاری مردمی جذب می‌کنند که باید آن را در جهت وام و تسهیلات به مردم ارائه دهند، به بازارهای سرمایه‌گذاری سودآور می‌برند. وجود ده‌ها شرکت، هزاران واحد مسکونی تکمیل‌شده خالی از سکنه، ساخت مال‌ها، مراکز تجاری و… نمونه‌ای از دارایی‌های سنگین برخی بانکهاست که توانسته‌اند با این شیوه صاحب اموال فراوانی شوند. دارایی‌های انبوه مازادی که با وجود تاکید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر عرضه آن به بازار برای رفع ناترازی و تامین نیازها، اغلب بانک‌ها از فروش و تبدیل شدن آن به پول خودداری می‌کنند.
روند کاهشی قیمت مسکن در اروپا
به تازگی اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) آمار تازه نرخ اجاره و قیمت مسکن را در اتحادیه اروپا منتشر کرد.
طبق این گزارش در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، قیمت مسکن در اتحادیه اروپا در مقایسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، ۷/۰ درصد کاهش یافت. این در حالی است که در همین مدت اجاره‌ها ۹/۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.
این دومین کاهش فصلی مسکن پس از کاهش منفی ۴/۱ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ است. علاوه بر این، در مقایسه با سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، اجاره‌بها و قیمت مسکن در اتحادیه اروپا به ترتیب ۹/۲ و ۸/۰ درصد رشد داشته است.
قیمت مسکن در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ سریع‌تر از اجاره رشد کرده بود، اما در سه ماهه سوم سال گذشته، قیمت مسکن با همان سرعت اجاره افزایش یافت. از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، قیمت مسکن شروع به کاهش کرد، در حالی که اجاره همچنان روند صعودی را طی می‌کند.
از ۲۰۱۰ تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، اجاره‌بها ۲۰ درصد و قیمت مسکن ۴۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت مسکن در استونی، مجارستان، لیتوانی، لتونی، لوکزامبورگ، چک و اتریش بیش از دو برابر شده است. در مقایسه سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ با سال ۲۰۱۰، قیمت مسکن در ۱۸ کشور اتحادیه اروپا بیش از اجاره افزایش یافته است.
در این مدت، قیمت مسکن در ۲۴ کشور اتحادیه اروپا افزایش و در سه کشور کاهش یافته است. طبق گزارش یورواستات در استونی
(۲۰۰ درصد)، مجارستان (۱۸۰ درصد)، لیتوانی (۱۲۶ درصد)، لتونی (۱۳۲ درصد)، لوکزامبورگ (۱۲۶ درصد)، چک (۱۲۳ درصد) و اتریش (۱۲۲ درصد) رشد داشته است. کاهش قیمت در یونان (منفی ۱۴ درصد)، ایتالیا
(منفی ۹ درصد) و قبرس (منفی ۲ درصد) بوده است. طی این ۱۳ سال، قیمت اجاره در ۲۶ کشور اتحادیه اروپا افزایش و تنها در یک کشور کاهش داشته است. بیشترین افزایش برای استونی (۲۱۲ درصد) و لیتوانی (۱۶۵ درصد) بوده است. تنها کاهش هم برای یونان و رقم منفی ۲۲ درصد ثبت شده است.
مدیریت بازار مسکن به روش آلمانی‌ها
پس از جنگ جهانی دوم، حدود ۶/۹ تا ۷/۵ میلیون آلمانی کشته شده بودند. در اواخر جنگ بمب‌های سنگین بلای جان خانه‌های آلمانی‌ها شده بود. ۲/۲۵ میلیون واحد مسکونی کاملا ویران شدند و حدود دو میلیون خانه دیگر هم آسیب دیدند.
منابع مالی برای بازسازی کشور به صفر رسیده بود و تنها هوش و ذکاوت مدیران آلمانی بود که می‌توانست همه نداشته‌ها و محدودیت‌ها را جبران کند. هنر بزرگ در بخش ساختمان، ساختن همه چیز از هیچ بود.
پس از تاسیس آلمان غربی در سال ۱۹۴۹ با مشوق‌های مالی و مالیاتی‌ای که دولت در نظر گرفت، مسکن رونق پیدا کرد و در کمتر از ۷ سال کمبودها به نصف رسید. اما اتفاق مهم یک مصوبه تاریخی در ژوئن ۱۹۹۱ بود؛ هشت ماه پس از اتحاد آلمان غربی و شرقی مجددا دولت نقش بزرگ خود را ایفا کرد: «هرکس در آلمان شرقی در بخش مسکن و به خصوص در برلین سرمایه‌گذاری کند تا ۱۰ سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف است.»
همین یک مصوبه برای بیش از ۳۰ سال کافی بود تا عرضه مسکن بسیار بیشتر از نیاز این کشور شود و با وجود نوسان زیاد مسکن در کشورهای بزرگ اقتصادی، آلمان یک ثبات دائمی همراه با فزونی عرضه نسبت به تقاضا داشته باشد.
میانگین هزینه مسکن در سبد معیشت آلمانی‌ها تنها ۲۰ درصد است. در آلمان ۵۰ درصد آلمانی‌ها خانه اجاره‌ای دارند که در دنیا بالاترین نرخ محسوب می‌شود.
مونیخ بالاترین قیمت مسکن را دارد. ۴۸/۵ درصد آلمانی‌ها مستاجر هستند و این کشور بهشت مستاجران است. اکثر قراردادهای اجاره در آلمان از فرم استاندارد موسوم به Mietvertrag پیروی می‌کند.
در صورت افزایش بیش از حد اجاره انجمن مستاجران موسوم به Mietsehutzbund به موضوع ورودکرده و از مستاجر با تعیین منطقه‌ای اجاره حمایت می‌کند.
جذب سرمایه خارجی در بخش مسکن آلمان به خاطر سیاست‌های اصولی رونق شگفت‌انگیز داشت و تنها در سه قرارداد شرکت فورترس آمریکا ۸۲ هزار دستگاه آپارتمان به ارزش ۵/۳ میلیارد یورو در آلمان خرید و وارد بازار مسکن این کشور شد.
شرکت مورگان‌استنلی و شرکتی انگلیسی هر کدام به ترتیب ۴۸ هزار و ۱۵۰ هزار واحد مسکونی به ارزش ۱/۲ میلیارد یورو و ۷ میلیارد یورو به اقتصاد مسکن آلمان تزریق کردند. در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ که اقتصاد آلمان دچار رکود شد، بخش مسکن ثبات خود را حفظ کرد و لنگرگاه مستحکم اقتصاد شد.
دولت آلمان با وجود اقتصاد آزاد، اما هیچ‌گاه بخش مسکن را رها نکرده است. در اجاره قراردادها در آلمان شش ویژگی دارد؛ قراردادها یا کوتاه‌مدت با پایان مشخص هستند یا بلندمدت و نامحدود. قراردادهای کوتاه‌مدت مناسب برای کارمندان، دانشجویان و مهاجرین هستند که در قرارداد پایان آن قید می‌شود و با رضایت طرفین قابل تمدید است، اما قراردادهای نامحدود پایان مشخصی ندارند. مستاجر می‌تواند سه ماه قبل اعلام کند که می‌خواهد قرارداد را فسخ کند، اما موجر این حق را ندارد و فقط با حکم دادگاه و با مستندات محکم می‌تواند عذر مستاجر خود را بخواهد و هر چه مدت اقامت مستاجر بیشتر باشد، جابه‌جا کردن هم طولانی‌تر می‌شود.
در قراردادهای اجاره نامحدود افزایش سالانه در قرارداد قید و توافق می‌شود. مستاجر می‌تواند بدون اجازه مالک اقدام به تعمیرات، بازسازی یا نقاشی ساختمان کند. ودیعه در قراردادهای اجاره حداکثر به اندازه سه ماه اجاره است که باید در پایان قرارداد با سود متعلقه به مستاجر برگردانده شود. در صورتی موجر می‌تواند ودیعه مستاجر را ضبط کند که در دادگاه ثابت کند مستاجر از پرداخت اجاره امتناع‌کرده یا خسارتی به ملک او وارد کرده است. منازل شخصی در آلمان معاف از مالیات بر عایدی سرمایه هستند و برای بهره‌مندی از این معافیت لازم است حداقل تا ۱۰ سال منازل شخصی حفظ شوند و به فروش رسانده نشوند.
رویه کشورهای توسعه‌یافته در صاحبخانه کردن مردم
حسن محتشم عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: اقتصاد در هر کشوری تابع شرایط اقتصادی و سیاستی و تا حدودی مراودات بین‌المللی است. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما متاسفانه اقتصاد در ایران از شرایط سیاسی تبعیت می‌کند. امروزه شرایط سیاسی به‌گونه‌ای رقم خورده است که ما با دنیا به جز تعدادی از کشورها تعامل خوبی نداریم. عدم‌تعامل و تحریم‌هایی که به کشورمان تحمیل شده است، باعث شده وضعیت اقتصادی ما خیلی بیشتر از سایر کشورها تابع سیاست‌های خارجی باشد. این موضوع باعث شده تا ما در تحریم‌ها قرار بگیریم و تحریم‌ها شرایطی را به وجود آورده‌اند که هر روز با کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو هستیم.
او اضافه کرد: وقتی که ارزش پول ملی کشور کاهش پیدا می‌کند، در تمامی سطوح اقتصادی تاثیرگذاری خود را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم این تاثیرگذاری را در بخش مسکن مورد ارزیابی قرار داده و تجزیه و تحلیل کنیم، می‌بینیم که طبیعتا بخشی از اقتصاد کلان کشور را مسکن تشکیل می‌دهد. مسکن نیز طبیعتا تابع اقتصاد کلان کشور است. در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی درآمد سرانه نیز با کاهش روبه‌رو خواهد شد. از همین رو میزان پس‌اندازها نیز کاهش پیدا می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود افراد نتوانند نیازهای خود را برآورده کنند. به عبارت دیگر معمولا هیچ‌کس برای خرید خانه پول آماده در بانک یا جیبش ندارد. در چنین شرایطی افراد از پس‌اندازها و اعتبار پس‌اندازهای آینده خود برای خرید خانه استفاده می‌کنند. دولت‌ها به آن اعتبار پس‌اندازهای آینده یا مازاد حقوق وام می‌دهند. افراد نیز از محل این وام اقدام به خرید خانه کرده و به جای پرداخت اجاره‌بها، اقساط وام را پرداخت می‌کنند.
تبعات تورم
محتشم افزود: در کشورهای توسعه‌یافته معادل ۵ سال حقوق و مزایا را به کسی که کار می‌کند، وام می‌دهند. با آن پول و با رقمی معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد از پس‌اندازهای افراد، خرید خانه ممکن خواهد شد. بهره وام ارائه‌شده نیز ۲ تا ۳ درصد است. این اتفاق در کشورهایی رخ می‌دهد که از اقتصادی سالم برخوردارند و تورم‌شان بسیار محدود و زیر ۵ درصد است. این رقم در برخی کشورها بعضا ۱ تا ۲ درصد است.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد ما با تورم بالای ۴۰ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند، تبعات این میزان تورم روی کار بانک‌ها، شرایط اقتصادی، میزان پس‌انداز مردم و بازدهی بازپرداخت اثرگذار است. نتیجه این امر آن است که افراد در داخل ایران نمی‌توانند صاحبخانه شوند. دولت نیز طبق قانون اساسی نمی‌تواند به وظیفه‌اش عمل کند.
سرمایه‌گذاری به جای بانکداری
محتشم بیان کرد: بانک‌ها در کشورهای توسعه‌یافته بنگاههای مالی هستند و کار بانکداری انجام می‌دهند. در کشور ما بانک‌ها از چند سال گذشته وارد گود خرید و فروش مسکن شده یا اقدام به خرید و ساخت زمین کرده‌اند. بانک‌ها در واقع به جای اینکه کار بنگاه مالی انجام دهند، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در نتیجه از هدف اصلی خود دور شده و کار به جایی رسیده است که دولت با اینکه به بانک‌ها می‌گوید وام بدهید، شاهد آن است که تنها بانکی که مجبور به اطاعت یا در حال همکاری است، بانک عامل بخش مسکن است. بانک‌های دیگر با وجود اینکه بیشترشان دولتی هستند، در مقابل دستور بانک مرکزی و دولت مقاومت می‌کنند.
او در ادامه گفت: دلیل این امر آن است که بانک‌ها معتقدند اگر با این تورم پول‌شان را بابت وام با بازپرداخت ۱۰ تا ۱۵ ساله بدهند، توجیه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی بانک‌ها مقاومت می‌کنند و دولت هم حریف آنها نیست. تمامی این مسائل به ضعف دولت در اداره اقتصاد مملکت است. اگر دولت نتواند جلوی این موضوع را بگیرد که تاکنون نیز موفق به انجام آن نشده است، در روی همین پاشنه خواهد چرخید.
بلوکه‌شدن سرمایه‌های کشور در پی فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران همچنین گفت: این نکته را باید مورد توجه قرار داد که بانک مرکزی حدود شش، هفت سالی است که بخشنامه‌ای به بانک‌ها مبنی بر عدم انجام معاملات ملکی و به عبارتی عدم ورود به حوزه ساخت مسکن داده است. بانک مرکزی حتی به شرکت‌های اقماری آنها نیز در این خصوص فشار
آورده است.
او افزود: این مساله تا حدودی موثر واقع شده است، ولی دولت عملا نتوانسته بانک‌ها را از این کار بازدارد؛ موضوعی که دلایل مختلفی دارد. یکی از این دلایل آن است که بانک‌ها از به سرانجام رسیدن پروژه‌های جاری خود سخن می‌گویند. با همین بهانه همچنان شاهد آن هستیم که بانک‌ها در بخش املاک و مستغلات نقش موثری را ایفا می‌کنند. همین موضوع بخش عمدهای از سرمایه‌های مملکت را بلوکه کرده است، چراکه بانک‌ها قصد مصرف این خانه‌ها را ندارند. آنها تنها قصد فروش واحدهای مسکونی را دارند.
محتشم گفت: بخش عمدهای از خانه‌های خالی موجود در بازار همین واحدهای مسکونی هستند. این سرمایه بسیار قابل‌توجه به صورت راکد رها شده است. موضوع شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات نیز نتوانسته آن‌طور که باید به اهداف موردنظر برسد.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ما اصلا نباید خودمان را با سایر کشورها در این خصوص مقایسه کنیم، بلکه در شرایط موجود ابتدا لازم است تا الفبای اقتصاد را از متخصصان و دست‌اندرکاران جویا شویم و یاد بگیریم. لازم است تا شرایط اقتصادی کشور را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا این وضع نابسامان اقتصادی تا حدودی سامان پیدا کند. طبیعتا اگر برنامه‌ریزی درستی در حوزه اقتصادی داشته باشیم، قادر خواهیم بود در بخش‌های دیگر از جمله بخش مسکن نیز از آن برنامه‌ریزی مناسب و شرایط مطلوب بهره‌مند شویم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا مردم رشد اقتصادی را احساس نمیکنند؟
اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی محقق شده است که این رشد در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴درصدی سال ۱۴۰۰ بوده و رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ صعودی بوده، به‌نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال گذشته، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است، در کنار بانک مرکزی، مرکز آمار ایران هم این رشد را مثبت و در محدوده ۴.۵ درصد اعلام کرده است، اما سوالی که مطرح می‌شود اینکه چرا رشدهای مثبت اقتصادی از نگاه خانوارهای ایرانی محسوس نیستند آیا آمارها غیرواقعی‌اند یا انتظارات مردم تغییر کرده است؟ آن گونه که بانک جهانی در مورد «شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه، با قدرت برابری خرید» گزارش داده این شاخص در کشورهای همسایه ما یعنی عربستان و ترکیه در مقایسه با ایران بسیار متفاوت است. در عربستان سعودی به دلیل جمعیت کمتر و درآمدهای نفتی وضعیت «شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه، با قدرت خرید» بهتر از ایران گزارش شده اما در ترکیه که شباهت بیشتری به ایران دارد این شاخص روند رو به رشدی داشته و امروز شاهد آنیم که رفاه مردم ترکیه دو برابر مردم ایران شده است و اگر امروز منابع دولتی آماری از رشدهای اقتصادی ۳ تا ۴ درصدی می‌دهند به دلیل مقایسه‌های مردم ایران با کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عربستان این عقب‌ماندگی حس می‌شود و آن گونه که اقتصاددان‌ها می‌گویند این شکاف به راحتی هم پر نخواهد شد. از سوی دیگر مردم وضعیت اقتصادی‌شان را با دهه ۸۰ که مقایسه می‌کنند می‌بینند که با رفاه از دست رفته‌ای روبرو هستند که این منفی شدن‌ها و از دست رفتن‌ها هنوز هم جبران نشده است و آنها را دچار آشفتگی می‌کند.
رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته صفر بود
پیمان مولوی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در مورد مثبت شدن رشد اقتصادی اعلامی از سوی نهادی دولتی به «اعتماد» گفت: هرچند رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱رقم ۴.۴ درصد اعلام شده اما تا زمانی که رشد تورم کنترل نشود و نرخ بهره حقیقی هم منفی باشد مسلما تاثیر رشد اقتصادی برای مردم محسوس نخواهد بود ضمن آنکه رشد اقتصادی طی ۱۰ سال گذشته صفر بوده است. مولوی در ادامه گفت: برای اینکه در اقتصاد ایران بخواهیم خروجی این رشد اقتصادی را ببینیم باید عوامل بازاری آن را هم در کنارش در نظر بگیریم. در کشوری که با بسته‌ترین تجارت خارجی در واردات و صادرات مواجه است و از کالایی مثل موبایل تا لوازم خانگی و خودرو و قهوه و... آن با محدودیت و ممنوعیت روبرو شده که تحت عنوان تولید داخل واردات‌شان ممنوع شده‌اند اما در داخل کشور با چند برابر قیمت جهانی آن به فروش می‌رود، مردم چطور میتوانند اثر این رشد اقتصادی را در زندگی‌شان حس کنند؟ مولوی با بیان اینکه رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی با محاسبات دلاری این میزان نخواهد شد خاطرنشان کرد: در صورتی که بخواهند این رشد را به صورت دلاری ارزیابی کنند؛ پایین‌تر از این عدد خواهد شد و به نظر می‌رسد آنچه تاثیرگذار است بحث بهبود روابط بین‌المللی است. تا زمانی که شرایط بین‌المللی مساعد نشود این شرایط بر همین اساس ادامه دارد. همین الان شاخص‌هایی مثل تشکیل سرمایه ثابت و میزان تورم نشان می‌دهد که وضع اقتصاد ایران چگونه است.
رشد اقتصادی تنها معیار سنجش بهبود اوضاع اقتصادی نیست
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در اتحاد جماهیر شوروی هم رشد اقتصادی آن زمان مثبت بود اما رشد اقتصادی این کشور هم با نزدیک شدن به فروپاشی کند شد. واقعیت این است که رشد اقتصادی تنها معیار سنجش بهبود اوضاع اقتصادی نیست و باید در کنار آن سایر شاخص‌ها را هم در نظر گرفت تا بتوان مقایسه بهتری داشت.
او با بیان اینکه آنچه باید در سفره مردم دیده شود کاهش نرخ تورم است، گفت: تا زمانی که میزان تورم در ایران کنترل نشود، شرایط اقتصادی به همین شکل خواهد بود. ضمن آنکه رشد تورم هم در ایران براساس راه‌حل‌های این اقتصاددان یا آن کارشناس اقتصادی هم بهبود نخواهد یافت هر چند سه سال قبل یا قبل‌تر از آن می‌شد با این نسخه‌های اقتصادی کاری از پیش برد. امروز برای برون‌رفت از این شرایط تنها نیازمند یک تصمیم قاطع سیاسی هستیم که اگر این تصمیم سیاسی گرفته شود و سطح تنش‌ها در کشور کمتر شود و تحریم‌ها هم برداشته شود می‌توان این امید را داشت که تغییرات مثبتی در سفره‌های مردم هم دیده خواهد شد در غیر این صورت متاسفانه این روند هم تغییری نخواهد داشت.
تورم ۴۰ درصدی تا پایان سال قطعی است
مولوی در مورد افت ۲۹ درصدی نقدینگی کشور نیز تصریح کرد: متوسط نقدینگی در طول ۱۰ سال گذشته هم همین میزان بوده است و اصلا اتفاق مهمی نبوده .زمانی که رشد اقتصادی ۴ درصد باشد میزان نقدینگی هم ۳۰ درصد باشد میزان تورم هم در کانال‌های ۳۵ تا ۴۵ درصد در نوسان خواهد بود و دستاورد چندان مهمی هم نیست. او ادامه داد: آن آقایانی که ادعا می‌کردند اگر سکان اقتصادی را در دست بگیرند میزان تورم را به ۱۵ درصد می‌رسانند باید امروز پاسخگو باشند. چرا که باز هم می‌بینیم یک فاصله ۲۵ درصدی با این وعده وجود دارد که باید پرسید این فاصله برای چیست؟ یا وعده‌های پیش از انتخابات توخالی بوده و مبتنی بر واقعیت‌ها نبوده یا برای اینکه تنها برای دستیابی به قدرت این وعده‌ها را داده‌اند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تورم ۴۰ درصدی تا پایان سال قطعی است، گفت: حتی با وجود ادامه روند رشد اقتصادی ۴ درصدی تا پایان سال باز هم رشد نقدینگی در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد بود و برای اینکه این نقدینگی در اقتصاد ایران جذب شود به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز است و اینکه میزان تورم به زیر ۲۰ درصد برسد.
هر سال قدرت خرید مردم افت کرده است
مولوی خاطرنشان کرد: تورم ۴۰ درصدی تنها منجر به گرانی و رشد قیمت‌ها در بازارهای موازی می‌شود و زمانی که با کاهش ارزش ریال نسبت به دلار با همین نرخ تورم ۴۰ درصدی روبرو می‌شویم متوسط نرخ دلار ۳۶ هزار تومان می‌شود که امروز به ۵۰ هزار تومان رسیده است.
او گفت: تا امروز میزان تورم در ایران در بیشتر مواقع بیش از ۳۵ درصد بوده که برای اقتصاد ایران فاجعه است و وضعیت به گونه‌ای شده که هر سال میزان قدرت خرید مردم حداقل ۴۰ درصد افت پیدا کرده است و از اجاره‌بها تا خرید مسکن و خودرو و ... نوسانات بالایی را شاهد بوده‌ایم.
او افزود: بزرگ‌ترین دستاورد دولت سیزدهم تاکنون واردات خودرو بوده که آن‌هم ۲ سال و نیم است هنوز وارداتی انجام نشده. این حق مردم هم تا امروز با محدودیت روبرو بوده و هنوز عملیاتی نشده است و در مورد واردات موبایل و لوازم خانگی هم همچنان با محدودیت‌هایی روبرو هستیم این در حالی است که قرار بود همه این کالاها با قیمت‌های مناسب‌تری در اختیار مردم قرار بگیرد که هنوز هیچ‌کدام آنها عملیاتی نشده‌اند.
🔻روزنامه شرق
📍 فروش قسطی پوشاک
اینجا، پشت ویترین‌های خیابان هفت تیر و سه‌راه جمهوری قطب‌های فروش پوشاک تهران کت‌وشلوارهایی می‌بینید که به اندازه شش، هفت گرم طلای ۱۸ عیار قیمت دارند. بهای مانتو و چادر هم دست‌کمی ندارد و قیمت‌ها میلیونی شده است. وضعیت قیمت‌ها در بازار پوشاک کودکان هم تعریفی ندارد و نرخ‌ها آن‌چنان صعودی شده که برخی فروشندگان از دفترهای حساب و فروش قسطی لباس می‌گویند.
ارقام درشت روی برچسب قیمت پوشاک
یک دست کت‌وشلوار مردانه تک‌دکمه که دوخت یک برند ایرانی است، ۱۸ میلیون تومان قیمت دارد و ارزان‌ترین مدل‌های کت‌وشلوار مردانه حدود دو میلیون تومان قیمت دارند؛ کت‌وشلوارهایی که به گفته فروشندگان با پارچه‌های ارزان‌قیمت پلاستیکی دوخته شده‌اند. بهای هر قواره چادر زنانه هم به طور میانگین بین یک تا ۱.۵ میلیون تومان است و قیمت چادرهای ارزانتر از ۶۰۰ هزار تا کمتر از دو میلیون تومان است. قیمت برخی چادرهای زنانه به حدود سه میلیون تومان هم می‌رسد.
بهای ارزان‌ترین مانتوهای زنانه در بساط دست‌فروش‌ها بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است و نرخ برخی انواع مانتو به شش تا هفت میلیون تومان می‌رسد. در بازار پوشاک بچگانه هم قیمت‌ها به صورت سرسام‌آور بالاست و هر تکه لباس راحتی و تیشرت‌های نخی گاهی تا ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارند. مجید نامی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به «شرق» می‌گوید: «سهم پوشاک در سبد خانوار ایرانی در دهه ۸۰ حدود هفت درصد بود؛ اما در طول این سال‌ها این سهم به حدود ۳.۵ درصد رسیده است و این آمار نشان می‌دهد که تقاضای مردم برای خرید پوشاک کاهش پیدا کرده است». همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد هر خانوار شهری در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب ۲.۴ و ۵.۴ درصد از هزینههای سبد هزینه‌ای خود را به خرید کفش و پوشاک اختصاص داده بودند که این میزان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب به ۱.۳ و ۳.۳ درصد رسیده است. همچنین در خانوار روستایی هم سهم خرید کفش و پوشاک در سبد هزینه‌ای خانوار از ۲.۶ و ۳.۶ درصد سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ۹.۴ و ۸.۴ درصد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسیده است.
رواج فروش پوشاک اقساطی
کاهش درخور‌توجه قدرت خرید مردم در بازار پوشاک سبب شده است که این روزها برخی فروشگاه‌های آنلاین آگهی فروش قسطی پوشاک را منتشر کنند.
نگاهی به برخی صفحات مجازی حاکی از فروش قسطی برخی البسه است. یکی از صفحات اینستاگرامی مانتویی را آگهی کرده است؛ در این آگهی قید شده که فروش در دو قسط ممکن است. فروشنده این فروشگاه آنلاین به «شرق» می‌گوید: برخی افراد توان خرید لباس در یک مرحله را ندارند. به‌همین‌دلیل در یک قسط میتوانند رقمی که در‌حال‌حاضر توان پرداخت آن را دارند، خریداری کنند و پس از آن در مرحله دوم باقی را واریز کنند. ما لباس را نگه می‌داریم تا خریدار بتواند باقی پول را جور کند.
او می‌گوید: این افراد کارمند و... هستند. جزء اقشار بسیار ضعیف محسوب نمی‌شوند؛ اما هزینه لباس آن‌قدر بالا رفته که نمی‌توانند با حقوق کارمندی یکجا پول لباس را بپردازند. البته این تنها مورد نیست. برخی از سایت‌های اینترنتی نیز اقدام به فروش قسطی پوشاک می‌کنند. یکی از این سایت‌ها در مبالغ یک تا پنج میلیون تومان لباس می‌فروشد و افراد میتوانند در قسط‌های متفاوت مبلغ را بپردازند. اگر یک میلیون لباس بخرید، باید در سه قسط، این پول را بازپرداخت کنید. اگر دو میلیون لباس بخرید، امکان بازپرداخت این مبلغ در پنج قسط وجود دارد. با خرید سه میلیون لباس نیز می‌توان اقساط را در هشت ماه بازگرداند. خرید چهار میلیون تومان لباس نیز در اقساط ۱۰ماهه قابل بازپرداخت است. اگر هم پنج میلیون خرید کنید، باید در ۱۲ قسط ۴۳۴ هزار‌تومانی مبلغ را بازگردانید.
فروشنده دیگری که لباس کودک می‌فروشد، به «شرق» می‌گوید: معمولا در لباس کودک، درخواست برای خرید قسطی لباس بسیار بیشتر است؛ چراکه کودکان رشد می‌کنند و خانواده‌ها اگر نخواهند هم مجبورند با رشد کودک، برایش لباس جدید خریداری کنند؛ اما متأسفانه با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت لباس، توان خرید ندارند. برخی خانواده‌ها از ما درخواست لباس قسطی دارند، ما هم با دریافت چک، می‌پذیریم که لباس را در چند قسط به خانواده‌ها بفروشیم. او می‌گوید: همچنین افزایش قیمت پوشاک سبب شده افراد دیگر مانند گذشته لباس نخرند و اگر پیش‌تر مشتری با ورود به مغازه، چندین دست لباس می‌خرید، دیگر شاهد این موضوع نباشیم.
فروش لباس قسطی به فروشگاه‌های آنلاین محدود نمی‌شود و نه‌تنها برخی فروشگاه‌های بازار سنتی هم به فروش اقساط پوشاک روی آورده‌اند که گاهی بنرهای تبلیغاتی از فروش پوشاک با چک کارمندی خبر می‌دهند و دراینمیان بساط فروش لباس‌های کهنه در مترو و دست‌فروشی‌های سطح شهر هم داغ است و برخی از اقشار از خرید لباس نو صرف‌نظر کرده و ترجیح می‌دهند تا لباس‌های قدیمی خود را بپوشند یا لباس دست دوم خریداری کنند.
مجید نامی، نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرات نساجی و پوشاک، در‌این‌باره به ایلنا گفت: «با افت قدرت خرید مردم و افزایش قیمت پوشاک نو، تمایل برای خرید لباس دست دوم صعودی شد که این موضوع می‌تواند برای مصرف‌کنندگان عواقب بهداشتی به همراه بیاورد؛ چراکه پوشاک با سلامت مردم عجین شده است». همچنین در همین زمینه حسین آقاکوچکی، رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان، می‌گوید: «تعداد تولیدی‌هایی که ارزان‌‌فروش بودند، در سطح شهر کاهش پیدا کرده است؛ چراکه مردم به این نتیجه رسیدند که بهتر است پوشاک مرغوب بخرند تا بتوانند حداقل در سه تا چهار سال آینده از آن استفاده کنند». این موضوع خود حاکی از آن است که گستره خرید لباس ارزان برای افراد محدود شده و افراد مجبورند به راه‌های دیگری برای خرید لباس نو روی بیاورند که خرید قسطی لباس یکی از این راه‌هاست.
فروشنده‌ای در سه‌راه جمهوری تهران به «شرق» می‌گوید: «مشتریانی داریم که ماهی ۵۰ هزار تومان بابت خرید یک مانتو به ما می‌پردازند. ما هم می‌دانیم هزینههای زندگی بالاست و نمی‌توانند بیش‌از‌این برای یک لباس پرداخت کنند، این نوع قسطبندی را قبول می‌کنیم». گشتی در بازارهای پوشاک تهران، مانند هفت تیر، کوچه برلن و جمهوری نشان می‌دهد که تورم با زندگی روزمره مردم چه کرده است؛ اما با وجود نصب تابلوهای حراج در بیشتر مغازه‌ها، اکثر حاضرین در بازار دست خالی هستند. «مردم ماهی پنج میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ اما دو میلیون تومان آن هزینه یک مانتوی معمولی می‌شود». این روایت یک فروشنده مانتو در یکی از مراکز خرید لباس‌های زنانه در تهران است. او تأکید می‌کند خرید قسطی پیش‌از‌این تنها مخصوص کالاهایی مانند خودرو، لوازم خانگی و ... بود؛ اما حال این روش فروش به پوشاک هم رسیده است.
مشاهدات میدانی گزارشگر «شرق» نشان می‌دهد که دراینمیان، فروشندگان معتقد بودند که این فروش قسطی پوشاک در مغازه‌های محلی بیشتر یافت می‌شود تا بازار. با این حال همچنان افرادی بودند که دست به فروش قسطی پوشاک و سیسمونی می‌زدند. دراینمیان هر فروشنده برای فروش قسطی پوشاک روش خاص خود را دارد. مالک یکی از فروشگاه‌های پوشاک در یکی از محله‌های تهران می‌گوید: ما یک دفتر برای فروش قسطی داریم و با توجه به قیمت لباسی که می‌فروشیم، آن را قسطبندی می‌کنیم که معمولا مشتریان در هفت یا هشت قسط آن را پرداخت می‌کنند. یک مغازه فروش سیسمونی و پوشاک نوزاد نیز به «شرق» می‌گوید که مشتری باید حداقل ۱۰ میلیون تومان خرید کرده باشد تا بتوانیم آن را برای‌شان قسطبندی کنیم. در غیر‌این‌صورت نمی‌توانیم برای هر لباس یا وسیله‌ای که می‌فروشیم، این کار را انجام دهیم؛ چراکه اجاره مغازه‌ها بالاست و باید اجاره دهیم. برخی از فروشندگان نیز برای فروش پوشاک، معرفی یک فرد آشنا و مورد اعتماد را شرط فروش قسطی اعلام می‌کردند. آنها می‌گفتند که گرچه برخی از مشتریان از اعتماد ما سوءاستفاده کردند و پس از پرداخت نخستین قسط دیگر پیدای‌شان نشده؛ اما همچنان ما به فروش قسطی پوشاک ادامه می‌دهیم.
البته این مقوله تنها به بازار، فروشگاه و مزون‌های محلی محدود نمی‌شود و صفحه‌های اینستاگرامی نیز به فروش قسطی پوشاک روی آورده‌اند. صفحه‌های فروش پوشاک در فضای مجازی یا همان آنلاین‌شاپ‌ها شرایط خاص خود را برای فروش اقساطی پوشاک در نظر گرفته‌اند. یکی از شرایط فروش قسطی پوشاک به صورت آنلاین این است که مشتری ابتدا نیمی یا یک‌سوم مبلغ را به شکل بیعانه پرداخت می‌کند و تا زمان ثبت سفارش مهلت دارد آن را به صورت کامل پرداخت کند. البته مانند بازاری‌ها، تعدادی آنلاین‌‌شاپ می‌گویند مشتری باید حداقل دو میلیون تومان خرید کند و این دو میلیون تومان را در سه قسط به مجموعه بپردازد تا در نهایت آن پوشاک برای آنها ارسال شود. در نگاه این فروشندگان، این خرید به نوعی رزرو پوشاک مورد علاقه‌شان است تا درنهایت بتوانند هزینه خرید آن را بپردازند.
کاهش ۲۵درصدی حجم فروش پوشاک
حقوق‌بگیرانی که به محض دریافت دستمزد خود باید آن را خرج هزینه‌هایی مانند خوراک و اجاره مسکن کنند، دیگر سرمایه‌ای برای به گردش درآوردن در بازار پوشاک ندارند؛ اما در نهایت کارشان به بازار پوشاک ختم می‌شود؛ مردمی که دیگر خرید پوشاک را برای خود ضروری نمی‌دانند، این بار با پرداخت قسطی اقلام خریداری‌شده به بازار بازمی‌گردند. مجید نامی، نایب‌رئیس اتحادیه پوشاک، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: مسئله فروش قسطی هر کالایی، ازجمله پوشاک سال‌های سال است که در ایران مطرح است؛ اما نمی‌توان این موضوع را به همه فروشندگان پوشاک تعمیم داد. البته دراینمیان طرح‌هایی برای بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی دنبال می‌شود، برای خرید اقساطی پوشاک. نکته‌ای که با آن مواجه هستیم، این است که با توجه به تورم شدید و کوچک‌شدن سفره مردم، شهروندان سعی می‌کنند تا پول‌های خود را صرف مقولات واجب‌تری در مقایسه با پوشاک کنند و پوشاک در اولویت پایین‌تری برای افراد کم‌درآمد قرار گرفته است.
او در ادامه افزود: بیشتر افرادی که در صنعت خرده‌فروشی پوشاک مشغول هستند، میزان فروش آنها از نظر ریالی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است؛ اما از نظر تعداد قطعات پوشاک فروشندگان حدود ۲۵ درصد نسبت به سال‌های گذشته افت فروش داشته‌اند. البته این آمار درباره برندهای ایرانی است و به دلیل ممنوعیت واردات پوشاک به کشور نمی‌توان این آمار را به تمام بازار پوشاک ایران نسبت داد.
خروج پوشاک از چرخه نیازهای اولیه
نایب‌رئیس اتحادیه پوشاک تأکید کرد: آمارهای رسمی نشان‌دهنده کاهش گسترده قدرت خرید مردم در زمینه پوشاک است. برای مثال در دهه ۸۰، اگر هفت درصد از کل هزینههای یک خانوار صرف پوشاک می‌شد، امروز این عدد به ۲.۹ درصد رسیده است. تطبیق‌نداشتن درآمد و هزینه‌ها تورمی که در سال‌های گذشته بر کشور حاکم شد، عمده هزینههای خانوارها را به سمت مسکن و خوراکی روانه کرده است تا پوشاک.
نگاهی به داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سالانه سهم پوشاک از مخارج اولیه خانوار در حال آب‌رفتن است. به عبارتی دیگر، اگرچه سهم ریالی آنها در سال‌های گذشته افزایش یافته است؛ اما درصد آن بسیار ناچیز شده است. دراینمیان برخی معتقدند که گران‌فروشی فعالان بازار پوشاک باعث شده است که قدرت خرید پوشاک تا این سطح پایین بیاید.
نامی در‌این‌باره گفت: افرادی که در دهک‌های پایین جامعه زندگی می‌کنند، میتوانند مانتویی ارزانتر بخرند و در این مورد ایرادی وارد نیست؛ اما مسئله مورد توجه این است که مؤلفه‌های زیادی در کاهش هزینههای تولید دخیل هستند. ازجمله نرخ ارز، تسهیل ورود مواد اولیه تولید، تورم، نرخ بهره بانک‌ها، کرایه فروشگاه و قیمت املاک از این مؤلفه‌ها هستند. در نتیجه می‌توان گفت که اشکال از زیرساخت‌های موجود در کشور است و کار را برای تولیدکنندگان و البته مصرف‌کنندگان دشوار می‌کند.
🔻روزنامه اسکناس
📍 چالشهای تامین مالی صنایع
چرا سهم بخش تولید از تامین مالی نظام بانکی جوابگوی نیاز این بخش نیست؟ با وجود اینکه عمده تامین مالی و تامین سرمایه صنایع از سیستم بانکی تامین می شود اما باز هم حوزه های مختلف تولید در عطش جذب سرمایه به سر می برند. به گزارش «اسکناس»، تأمیـن مالـی فعالیتهـای تولیـدی همـواره یکـی از دغدغه‌هـای جـدی حـوزه تولیـد بـرای توسـعه کسـب و کارهـا محسوب می شود. ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد که این چالش موجب شده تا واحدهای تولیدی وابستگی شدیدی به بانک ها داشته باشند. چرا که تامین منابع مالی از سایر بازارها مشکلات بسیاری دارد.
چالش های نظام بانکی در تامین سرمایه صنایع
مسـئله اساسـی ایـن اسـت کـه نظـام بانکـی کشـور دارای مشـکلات متعـددی نظیـر مطالبـات غیرجـاری بـالا، کفایـت سـرمایه پاییـن و سـهم دارایی هـای غیرنقـدی بالایـی برخوردار اسـت کـه امـکان گسـترش تأمیـن مالـی از ایـن بـازار را محـدود می کنـد. از طرفـی بـا توجـه بـه محـدود بـودن ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در شــرایط تحریم هــای بین المللــی و اعتبــارات عمرانــی دولــت بــه ســبب کســری بودجــه بـالای دولـت و افزایـش مخـارج جـاری دولـت، ضـرورت توسـعه تأمیـن مالـی از طریـق بـازار سـرمایه اجتناب ناپذیـر خواهـد بـود. ایـن موضـوع در حالـی اسـت کـه بنگاههـای تولیـدی و بـه ویـژه فعالیتهـای صنعتـی و معدنـی در تأمیـن مالـی از بـازار سـرمایه نیـز بـا چالشهـای متعـددی مواجـه هسـتند.
آسیب بانک محوری به بنگاه های کوچک
تامین مالی صنایع تولیدی و بنگاههای اقتصادی در ایران عمدتا از طریق نظام بانکی انجام می‌شود. این موضوع برای بنگاههای بزرگ مساله‌ای جدی ایجاد نمیکند؛ اما ممکن است برای کلیت نظام پولی و بانکی کشور مناسب نباشد. نظام بانکی در زمینه تامین مالی و ارائه وام و تسهیلات به صنایع، به‌ویژه بنگاههای بزرگ، مجبور است بخش عمدهای از منابع خود را صرف اعطای وام‌های بلندمدت به این دسته از بنگاههای بزرگ کند. به این ترتیب، صنایع کوچک و متوسط و همچنین خانوارها از وام و تسهیلات کوچک‌تری که مدت زمان بازپرداخت اقساط آن به‌نسبت تسهیلات کلان بسیار کمتر است، بی‌‌‌نصیب یا کم‌نصیب می‌‌‌مانند؛ چرا که عمده وام‌‌‌ها و تسهیلات به صنایع بزرگ پرداخت شده است.
هر جهش تورم، نیاز صنایع به نقدینگی را افزایش می‌دهد. وقتی بانک‌ها به این نیاز پاسخ نمی‌دهند، عطش نقدینگی در صنایع شدت می‌گیرد و دور تعطیلی واحدهای تولیدی تند می‌شود. ازآنجاکه بنگاهها برای ادامه حیات به سرمایه در گردش نیاز دارند، تداوم تورم به معنی تداوم دور باطل احیای بنگاههای راکد است. بنابراین بدون مهار تورم، عطش صنایع رفع نمی‌شود. از آنجا که چالش تورم هر روز دامنه گستردهتری از صنایع و معادن را با مشکل روبه‌رو می‌‌‌سازد، حل‌نکردن این مساله به معنی کنار آمدن با تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی است و به تعویق انداختن حل مساله تورم، سیاستگذار را در دور باطل رکود و احیای واحدهای تولید درگیر خواهد کرد؛ موضوعی که سالانه هزینههای هنگفتی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.
ارزیابی کارشناسان و فعالان اقتصادی از نظام تامین مالی صنایع
کامران نقدی اقتصاددان در این رابطه معتقد است: با توجه به نرخ‌های بهره موجود در نظام بانکی، تامین مالی صنایع از طریق بانک‌ها همیشه کم‌هزینه‌‌‌تر بوده است. به‌عبارتی صنایع متقاضی میتوانند منابع مالی مورد نظر خود را با نرخ‌های بهره واقعی منفی دریافت و تامین کنند. از سوی دیگر پیچیدگی‌‌‌هایی در ساختار سهامداری و همچنین ساختار مدیریتی بانک‌ها وجود دارد و صنایع بزرگ در این ساختار نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای دارند. بنابراین چنین صنایعی میتوانند منابع مالی را از طریق بانک‌ها راحت‌تر و ارزانتر جذب کنند و به این ترتیب، تمایلی به تامین مالی از طریق بازار سرمایه ندارند. لازم به ذکر است که بازار سرمایه بستر و زیرساخت لازم و موثر برای انتشار اوراق بدهی منابع در جهت توسعه فعالیت بنگاهها را ندارد، از این‌رو تمایلات قوی به سمت بانک‌ها ایجاد شده است. از این موضوع نیز نباید غافل شد که شرایط عمومی کشور برای سرمایهگذاریهای کلان از جانب بنگاه‌‌‌هایی که میل به سودآوری بیشتری دارند مساعد نیست. در واقع به دلیل شرایط عمومی اقتصاد کلان و شرایط سیاسی و اجتماعی که بر کشور حاکم است، بسیاری از بنگاهها قصد و نیت سرمایه‌گذاری ندارند. در مجموع، با توجه به نکات فوق‌الذکر می‌توان گفت که بانک‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به شکل پیچیده‌‌‌ای متعلق به دسته‌ای از بنگاههای بزرگ هستند. این امر به این معنی است که بنگاههای بزرگ در سهامداری و مسائل مدیریتی این بانک‌ها به نوعی نفوذ و اختیار دارند و به‌راحتی میتوانند وام و تسهیلات موردنیاز خود را با نرخ بهره واقعی به‌شدت منفی دریافت کنند و دغدغه‌ای برای بازپرداخت آن با توجه به مساله یادشده، نداشته باشند. همچنین یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: حدود ۳۲ درصد منابع بانکی در اختیار بخش تولید قرار می‌گیرد که در کنار نرخ‌های ناعادلانه تسهیلات بانکی برای صنعتگران، نشان می‌دهد که تولید، اولویت نخست شبکه بانکی نیست. ابوالفضل روغنی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اهمیت صنعت در توسعه پایدار، گفت: اشتغال، کنترل تورم و تعادل بخشی به تراز ارزی نشان می‌دهد که توسعه صنعتی برای دستیابی به اقتدار اقتصادی، در هر کشوری ضروری است. بنابراین، دولت و سازمان‌های مربوطه باید از طریق استراتژی‌های مناسب و حمایت از صنعت، توسعه پایدار را ترویج و شرایط مساعدی برای رشد و پیشرفت صنعت ایجاد کنند. وی با تاکید بر تدوین سند جدید استراتژی توسعه صنعتی، افزود: شاخص‌های نامطلوب فضای کسب وکار نشان می‌دهد که فعالیت در صنعت با چالشهای فراوانی مواجه است. اما از آنجایی‌که صنعتگران به رشد کشور و حفظ روند تولید و اشتغال، علاقه دارند با ارائه راهکارهای نوآورانه، زمینه‌های بهبود و پیشرفت را فراهم می‌کنند. اقتدار اقتصادی کشورها به توان تولید کالاهای قابل صادرات یا کالاهای دارای جایگاه موثر در زنجیره تجارت جهانی باز می‌گردد و دولت برای تقویت این بخش، نیازی به تصدی‌گری ندارد و با حذف موانع دست و پاگیر، می‌تواند زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم کرد. رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران باتاکید صنایع کوچک از نظر قیمت و کیفیت، با صنایع بزرگ و قدیمی خارجی نمی‌توانند رقابت کنند، اضافه کرد: ابزارهای تعرفه‌ای در حد معقول و برای زمان مشخص در این زمان می‌تواند صنایع جوان داخلی را تقویت و سپس آنها را وارد رقابت برابر کند. توجه به این نکته ضروری است که برخی کشورها برای حمایت از تولیدکنندگان خود، تسهیلات و ترجیحات خاصی را در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهند که می‌توان با تعرفه‌های ترجیحی برای واردات، فضای متعادل تری را برای رقابت کالاهای داخلی فراهم کرد. روغنی ادامه داد: بر اساس مطالعات شاخص مدیران خرید، یکی از مهمترین گلایه‌های تولیدکنندگان کشور، دشواری تامین مالی در هر دو بخش سرمایه در گردش و نصب و توسعه ظرفیت تولید است. در حال حاضر حدود ۳۲ درصد منابع بانکی در اختیار بخش تولید قرار می‌گیرند در حالی که بخش خدمات سهم حدود ۳۸ درصدی از این منابع را به خود اختصاص می‌دهد. این اعداد در کنار نرخ های ناعادلانه تسهیلات بانکی برای صنعتگران، نشان می‌دهد که تولید، اولویت نخست شبکه بانکی نیست. اگر تقویت بنیان‌های تولید صنعتی کشور به اولویت تبدیل شود از این رهگذر، می‌توان تورم را مهار کرد. از سوی دیگر می توان با مدیریت مطلوب بر بورس سهام، ظرفیت های این بازار مالی را نیز در جهت تامین مالی صنایع کشور، بیش از پیش به کار گرفت. وی دسترسی به ارز خارجی را یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی صنایع کشور معرفی کرد و افزود: دسترسی به ارز خارجی برای پایداری و نوسازی خط تولید دارای اهمیت و باید تسهیل شود. با توجه به نقشی که صنایع کشور در توسعه و صادرات و مدیریت واردات بر عهده دارند، تخصیص ارز به واحدهای صنعتی، نه تنها بار ارزی برای کشور به همراه ندارد، بلکه تراز ارزی کشور را نیز بهبود می‌دهد. وی با بیان اینکه تامین نیازهای وارداتی صنایع کشور، در گروی ثبت سفارش و پیمان سپاری است، تصریح کرد: فرایند اداری پر دردسری پیش روی صنعتگران قرار دارد این در حالیست که پس از تخصیص ارز ممکن است تامین ارز با ماه‌ها تاخیر مواجه شود که موجب قفل شدن منابع مالی تولیدکنندگان و ابطال برخی اسناد تجاری خواهد شد. در حالی که با تسهیل فرایندهای وارداتی برای تولیدکنندگان، می‌توان تنظیم بازار را با هزینه‌ای به مراتب کمتر از واردات کالای نهایی انجام داد. رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در پایان تصریح کرد: صنعت از طریق ایجاد شغل‌های متعدد و متنوع، یکی از مهمترین منابع اشتغال در جوامع مختلف است. ایجاد شغل‌های صنعتی، باعث بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی افراد و کاهش بیکاری در جوامع می‌شود. این امر به نوع خود، تاثیر به سزایی در بهبود شرایط زندگی جامعه دارد.
🔻روزنامه همشهری
📍 صنایع غذایی؛ اشتغال‌زاترین صنعت ایران
آمارها نشان می‌دهد بالاترین میزان اشتغالزایی در میان صنایع ایران به ۵صنعت تولید فرآورده‌های غذایی، فرآورده‌های معدنی غیرفلزی، تولید فلزات پایه، تولید وسایل نقلیه موتوری، و تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی اختصاص دارد.
رابطه رشد اقتصادی و اشتغال
به گزارش همشهری، یکی از چالشهای فعلی اقتصاد ایران میزان اشتغال است.از منظر اقتصادی بین رشد اقتصادی و افزایش اشتغال رابطه وجود دارد و رشد اقتصادی و افزایش اشتغال به‌طور همزمان اتفاق می‌افتد. در این میان کارخانه‌های صنعتی یکی از محل‌های اصلی افزایش اشتغال هستند. تازه‌ترین اطلاعات از وضع اشتغالزایی کارخانه‌های صنعتی در ایران نشان می‌دهد در یک دهه گذشته ۵صنعت بیشترین میزان اشتغال را در میان همه صنایع داشته‌اند و در این میان رتبه نخست اشتغالزایی به صنعت تولید مواد غذایی اختصاص دارد. طبق تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صنعت مواد غذایی و آشامیدنی با ۱۷درصد، بیشترین سهم از شاغلان کارگاه‌های صنعتی را به‌خود اختصاص داده است. با وجود اینکه در هر کارگاه از این گروه به‌طور متوسط ۵۹نفر شاغل هستند اما به‌دلیل تعداد بالای واحدهای فعال در این صنعت در مجموع گروه محصولات غذایی و آشامیدنی سهم بالایی از اشتغال صنعتی را به‌خود اختصاص داده است. درحال حاضر ۵هزارو ۱۵۷واحد صنعتی فعال صنعتی در بخش مواد غذایی و آشامیدنی در ایران فعال هستند. دومین صنعت اشتغال‌زا دریک دهه گذشته گروه فرآورده‌های معدنی غیرفلزی بوده است که در مجموع ۱۳درصد از کل شاغلان صنعتی در این گروه مشغول به فعالیت هستند. در این صنعت نیز در هر کارگاه به‌طور متوسط ۴۳نفر شاغل هستند اما به‌دلیل تعداد زیاد واحدها که شامل ۵هزارو ۳۵۳کارگاه صنعتی هستند درمجموع اشتغال بالایی در این صنعت ایجاد
شده است. تولید فلزات پایه، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، و تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند که هریک بیش از ۶درصد از اشتغال بخش صنعت را تأمین می‌کنند. آمارها همچنین نشان می‌دهد در برخی صنایع، متوسط تعداد شاغلان در هر واحد صنعتی بالاست اما تعداد واحدهای فعال در این صنایع بسیار کم است و واحدهای فعال در این صنایع، واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس هستند. مثلاًدر تولید محصولات از توتون و تنباکو متوسط تعداد شاغلان در هر کارگاه ۳۰۹نفر است. بعد از آن در صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری، به‌طور متوسط، ۱۷۹نفر، صنعت تولید تجهیزات حمل‌ونقل ۱۴۰نفر، تولید کک و فرآورده‌های نفتی ۱۳۹نفر و صنایع فلزات اساسی نیز ۱۳۷نفر اشتغال دارند.
کارخانه‌ها چه افرادی را استخدام می‌کنند؟
بخش اصلی افراد شاغل در بخش صنعت را کارگران ساده تشکیل می‌دهند. طبق آخرین آمارها ۳۱.۳درصد کل نیروی کار در بخش صنعت را کارگران ساده تشکیل می‌دهند و بعد از آن کارگران ماهر با ۲۹.۲درصد در رتبه بعدی قرار دارند. در این میان سهم تکنیسین‌ها ۷.۶درصد و مهندسان ۸درصد است و بقیه شاغلانی را که در کارخانه‌های صنعتی فعالیت می‌کنند، شاغلان غیرتولیدی تشکیل می‌دهند.هرچند در طول سال‌های گذشته سهم تکنیسین‌ها و مهندسان از شاغلان تولیدی اندکی افزایش یافته است اما همچنان بخش عمده نیروی کار شاغل در بخش صنعت را افرادی تشکیل می‌دهند که تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم دارند. در حال حاضر ۴۰درصد شاغلان بخش صنعت دارای دیپلم و ۲۵درصد کمتر از دیپلم هستند. این اطلاعات نشان می‌دهد بخش صنعت بیشتر نیروی کارساده با تحصیلات پایین جذب می‌کند و تقاضای کارخانه‌های صنعتی برای استخدام نیروی کار بالاتر از لیسانس بسیار اندک است.
مکث
ضرورت تغییر الگوی صنعتی‌سازی
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با وجود اینکه سطح اشتغال در صنایع ایران در طول چند سال گذشته اندکی رشد کرده اما رشد صنعتی در ایران، اشتغال‌زا نبوده و تقاضای کافی برای استخدام نیروی کار ایجاد نکرده است. به بیان دیگر ساختار صنعت در ایران در وضع فعلی اشتغالزایی پایینی دارد. نتایج مطالعات انجام شده نشان می‌دهد به ازای هر۱۰درصد افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت به‌طور متوسط ۴/ ۲درصد تقاضا برای نیروی کار جدید ایجاد می‌شود. براساس آخرین نماگرهای بانک مرکزی رشد بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹بالغ بر ۷/۷درصد و در ۱۴۰۰به میزان ۳درصد بوده است. بر این اساس، انتظار بر این است که تعداد شاغلان بخش صنعت درسال ۱۳۹۹حدود ۸۵/۱درصد و در سال ۱۴۰۰حدود ۷۴/ ۰ درصد اضافه شده باشد. این میزان افزایش در شاغلان صنعتی در مقایسه با نیاز بازار کار ایران ارقام بالایی نیست و نشان می‌دهد ساختار صنعتی‌سازی در ایران نیاز به بازنگری دارد. به زعم مرکز پژوهش‌های مجلس علت اصلی این موضوع آن است که ساختار صنعت در ایران از منظر تولید و سرمایه‌گذاری با اهداف اشتغالزایی تناسب ندارد، زیرا عمده سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مواد و محصولات شیمیایی و تولید فلزات پایه انجام شده است و صنایع اشتغال‌زا در رده‌های بعدی قرارگرفته‌اند. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دست صنایع شیمیایی، خودرو و قطعات و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی می‌تواند به افزایش اشتغال در بخش صنعت منجر شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
