دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 شمسی /5/6/2024 4:37:34 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اسرار سقوط بورس در بهار
ظاهرا سقوط بورس از قله دو و نیم میلیون واحدی بی‌دلیل نبوده است. با انتشار نامه‌ای که اسرار پنهان سقوط شاخص بورس از اوج تاریخی خود را افشا کرده، موجی از انتقادات پیرامون رفتار دولت، مقامات وزارت اقتصاد و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفته است.
انتشار این نامه که هنوز صحت و سقم آن تایید نشده، شائبه فقدان شفافیت، سوءاستفاده از اطلاعات درونی و مداخله ناصواب سیاستگذار در بازار سهام را قوت می‌بخشد و یک بار دیگر بر دلالت‌های روشن «تبعات حضور دولت بزرگ در اقتصاد» مهر تایید می‌زند. نامه مذکور که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور بوده، بر تصمیم هیات وزیران در تاریخ ۱۷اردیبهشت‌ماه مبنی بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی تاکید دارد؛ موضوعی که تا به امروز به اطلاع فعالان بازار نرسیده بود. این عدم شفافیت در حالی صورت گرفته است که در بسیاری از قوانین موضوعه، قانون‌گذار به صراحت بر مشورت دولت با تشکل‌ها، بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و سایر افراد ذی‌نفع پیش از تنظیم قوانین و مقررات تاکید کرده است. این نامه در صورتی که صحت آن تایید شود، علاوه بر اینکه مصداق بارز مداخله غیرشفاف در یک بازار با میلیون‌ها ذی‌نفع حقیقی و حقوقی است، خطر سوءاستفاده از اطلاعات مالی توسط سیاستگذاران را مطرح و ضرورت ورود نهادهای نظارتی به این مساله را یادآوری می‌کند. از زمان انتشار این نامه، موجی از حواشی ریز و درشت پیرامون تبعات مداخلات دولت و شیوه ناصواب سیاستگذاری اقتصادی در کشور شکل گرفته و همین عامل زمینه‌ساز دلسردی فعالان صنعتی و بر باد رفتن اعتماد فعالان اقتصادی حاضر در بازار سرمایه شده است. «دنیا‌ی‌اقتصاد» در پرونده‌ای جامع به تبعات اتفاقی که رخ داده و همچنین اثر نرخ تعیین‌شده خوراک پتروشیمیها بر کسب‌وکارها و صنایع مختلف پرداخته و اسرار سقوط تاریخی بورس در بهار امسال را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
معاملات بورس تهران در هفته گذشته در یک وضعیت کج‌دار و مریز و بدون روند خاصی به اتمام رسید‌تا همچنان ابهاماتی که پیرامون بورس تهران وجود دارد، مهم‌ترین عامل تعیین‌‌‌‌‌‌کننده جهت قیمت‌ها در بازار سهام باشد.تالار شیشه‌ای همواره در طول تاریخ از ناحیه تصمیمات یک بام و دو هوا و ضد‌ونقیض خلقالساعه سیاستگذاران در تنگنا و مضیقه قرار گرفته‌است و تیر سوزان این مدل ریسک‌های سیستماتیک در هفته گذشته نیز بورس تهران را در تیررس خود قرار داد و انتشار اخبار مربوط به خوراک شرکت‌ها،بار دیگر ابهامات آتی درباره سودآوری شرکت‌های بورسی را تحت‌تاثیر قرار داد.
در هفته‌ای که گذشت، شاخص‌کل بورس تهران با افت ۹۴/ ۰درصدی همراه شد تا نماگر اصلی بازار سهام، در پایین‌ترین جایگاه خود در پایان هفته از هفته منتهی به ۱۶ فروردین سال‌جاری بایستد. نماگر هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است و چهره و رخسار بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد، با رشد ناچیز و اندک ۰۷/ ۰درصدی همراه شد تا در میانه‌‌‌‌‌‌های کانال ۷۰۰هزار‌واحدی کار خود را دنبال کند. همان‌گونه که از اعداد و ارقام فوق نیز پیداست، هفته قبل، یک هفته خنثی در کلیت بورس تهران بوده‌است و نماگرهای سهامی با توجه به ابهامات آتی پیرامون بازار همچنان از شکل‌دهی به یک روند صعودی قدرتمند عاجز هستند.
تلألو رخوت در بورس تهران
ارزش معاملات خرد بازار سهام در روزهای اخیر به سطوح نازلی تنزل یافته و این موضوع حاکی از رکود و رخوت حاکم بر معاملات این روزهای بورس تهران است. به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که معاملات تالار شیشه‌ای با ابهامات یادشده دست‌وپنجه نرم کند، بورس تهران در کلیت خود از شکل‌‌‌‌‌‌گیری یک روند صعودی قدرتمند، عاجز و ناتوان باقی‌بماند. در هفته گذشته، میانگین ارزش معاملات خرد بازار رقم ۳هزار و ۹۷۱میلیارد‌تومان را ثبت کرد تا زنگ خطر در این بازار به صدا در آید. دیگر فاکتور تابلوخوانی بازار سهام، یعنی برآیند پول حقیقی نیز این روزها حال و روز خوشی ندارد و از سمت این سنجه آماری نیز شاهد مخابره اخبار مثبت نیستیم. در هفته قبل، در مجموع دادوستدهای پنج روز معاملاتی ۷۰۲ میلیارد‌تومان دیگر از گردونه معاملات سهام خارج شد تا همچنان شاهد خالص خرید مثبت از سوی حقوقی‌‌‌‌‌‌های بازار باشیم.
گروکشی سیاستگذار در بورس
در روزهای اخیر، افزایش نرخ پایه فرآورده‌های نفتی در یک روز و بازگشت دوباره به سیاست ارز تثبیتی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی این سیگنال را به فعالان بازار مخابره کرده است که احتمالا بازیچه دست نوسان‌گیران شده‌اند. اعتماد نسبی که از اوایل اسفند سال‌گذشته برای سرمایهگذاران بازار سرمایه مجددا احیا شده بود، دوباره کمرنگ شده و با وجود ادامه‌‌‌‌‌‌دار‌بودن روند دخالت‌های این‌چنینی در بطن بازار سهام این اعتماد در آینده کمرنگ و کمرنگ‌‌‌‌‌‌تر خواهد شد تا به‌طور کامل با بازار سهام خداحافظی کند. خبری که در هفته گذشته در مورد افزایش نرخ گاز خوراک پتروشیمیها منتشر شد، یکی دیگر از سیاست‌هایی است که در کنار رویکرد تثبیتی نرخ ارز برای شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی به‌عنوان دو صنعت بزرگ بورس تهران، روزهای تلخ و رخوت‌‌‌‌‌‌انگیزی را برای اهالی بورس تهران رقم زده است.
تزریق این مدل اخبار ناامیدکننده در بطن و متن بورس تهران، سبب شد تا بورس تهران یک هفته کاملا خنثی را به لحاظ عملکرد نماگرهای معاملاتی پشت‌سر بگذارد؛ این در حالی است که دولت درخصوص نرخ گاز خوراک طی سال‌جاری، برخلاف سنوات گذشته به جای تعیین سقف نرخ خوراک، نرخ گاز خوراک را روی عدد ۷هزار‌تومان و نرخ گاز سوخت را روی عدد ۴هزار‌تومان تثبیت کرده است. دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان درباره این موضوع در صفحه باشگاه اقتصاددانان (صفحه ۲۴ امروز) در دسترس است.
افزون بر موارد یادشده، دست نوازشگر سیاستگذار، در سایر ابعاد و زمینه‌‌‌‌‌‌ها نیز بر پیکر نحیف بورس تهران آسیب رسانده است، از جمله عواملی که در روزهای اخیر جریان معاملات بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار داد، می‌توان به تغییر نرخ دلار محاسباتی برای صنعت پالایشی اشاره کرد که از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۸هزار‌تومان افزایش یافت و پس از یک روز مجددا شاهد برگشت این نرخ به ۲۸هزار و ۵۰۰تومان بودیم. موضوعی که بیش از پیش سیاست‌های دستوری سیاستگذار در قبال بورس را تداعی می‌کند. به‌علاوه در هفته‌های اخیر شاهد دخالت نهادهای مختلف در رابطه با عرضه خودرو در بورس تهران بودیم که نهایتا آتش تند این دخالت‌‌‌‌‌‌ها منجر به لغو عرضه خودروی دیگنیتی پرستیژ در بازار سهام شد.
بورس تهران را چه خواهد شد؟
به‌نظر می‌رسد فعلا اقدامات سیاسگذار، مهم‌ترین ریسک در حال‌حاضر بورس تهران است که سایه خود را بر سپهر بازار سهام گسترده است. تا زمانی‌که شاهد اقدامات ضد‌ونقیض قانون‌گذار در رابطه با بازار سهام باشیم، بورس تهران در همین محدوده‌‌‌‌‌‌ها در جا خواهد زد و از شکل‌‌‌‌‌‌گیری یک روند صعودی عاجز خواهد بود. مطمئنا اهالی بورس تهران و پول‌هایی که در سامانه‌‌‌‌‌‌های آنلاین معاملاتی کار‌‌گزاری‌‌‌‌‌‌ها پارک‌شده‌است، در صورت احساس تغییر رفتار بازارساز و سیاستگذار، مجددا به معاملات تالار شیشه‌ای اقبال نشان خواهند داد و به سمت این بازار روانه خواهند شد. موضوعی که در این میان قابل رصد است اینکه فعلا اقدامات سیاستگذار کوچک‌ترین همخوانی و همراهی را با بادبان‌‌‌‌‌‌های کشتی بورس تهران ندارد و همین موضوع موجبات به گل نشستن این کشتی آسیب‌دیده را فراهم کرده است.
عواملی مانند نرخ خوراک، هزینه سوخت، عرضه خودرو در بورس‌کالا و نرخ دلار جزو حیاتیترین پارامترهای اثرگذار بر روند سودسازی شرکت‌های بورسی هستند که در صورت تغییر این موارد به ضرر بازار سهام، شاهد کاهش چشمگیر روند سودسازی شرکت‌های بورسی خواهیم بود. با توجه به اینکه دلار بازار آزاد در حوالی ۵۰هزار‌تومان در حال نوسان است، اما همچنان تکلیف قطعی نرخ دلار محاسباتی شرکت‌ها به‌طور کامل مشخص نشده‌است و سایه همین ابهامات است که موجبات در جا زدن نماگرهای تالار شیشه‌ای را فراهم کرده است. به هر روی باید صبر کرد و دید که آیا قوه عاقله سیاستگذاران بورس تهران قادر به تشخیص مناسبات احوال بازار سهام خواهد شد یا خیر؟
🔻روزنامه تعادل
📍 ۷ دلیل شکست برنامه‌های توسعه در ایران
راه نجات مشارکت‌پذیر شدن حکومت است
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با هشدار جدی درباره کیفیت پایین سند برنامه هفتم توسعه که آن را تا حد یک شوخی، تنزل می‌دهد، گفت: از این کوزه آبی برای کشور گرم نمی‌شود. تقاضای اکیدم این است که به راه نجات برگردند، راه نجات مشارکت‌پذیر شدن حکومت است. معلوم شد که با یک حاکمیت یکدست، فقط گستره و عمق و تعداد بحران‌ها افزایش یافته و کمتر مساله‌ای را توانسته‌اید حل کنید و روی هر چیزی که تمرکز کردید آن را پیچیده‌تر کرده‌اید.
فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو وابسته فرهنگستان علوم در یک سخنرانی درباره فرآیند تدوین برنامه هفتم و چشم‌انداز آن با تاکید بر نیاز مبرم به یک برنامه با کیفیت؛ لایحه برنامه هفتم را تنها شبحی از برنامه با کیفیت دانسته و آن را از وجوه مختلف مورد انتقاد قرار داد.
او در ابتدای سخنرانی خود گفت: همه شواهد حاکی از آن است که نظام حکمرانی از بعد اندیشه از ضعف مفرط در رنج است و به جای آنکه بایسته‌های حل مساله را در دستور کار قرار دهند، در مسیر معکوس حرکت می‌کند و این رافع مسوولیت ما نیست و سعی می‌کنیم به سهم خود وظیفه تاریخی خود را انجام دهیم.
به گزارش پایگاه خبری جماران، رییس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد درباره اینکه «چرا فرآیند تدوین برنامه هفتم را به عنوان بحث کلیدی انتخاب کرده‌ایم»، اظهار کرد: در شرایط کنونی، یک برنامه با کیفیت توسعه می‌تواند منشأ خیرهای بسیار بزرگ شود و بسیاری از محدودیت‌ها و محرومیت‌های کشور را به حداقل برساند. از نظر ما در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین کارکردهای برنامه با کیفیت توسعه، این است که می‌تواند منجر به تقویت حس ملی شود.
مومنی افزود: همه گزارش‌های رسمی انتشار یافته از ناحیه حکومت با عنوان «سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» نشان می‌دهد که به خاطر نابخردی‌ها، فسادها، مشارکت‌زدایی‌ها و خطاهای فاحش در عرصه سیاست خارجی، کشور ما با بحران حاد حس ملی روبروست و یک برنامه با کیفیت در شرایطی که تعداد بحران‌های رویاروی سیستم، از حدود متعارف فراتر رفته و در همه عرصه‌های حیات جمعی انعکاس دارد و نیز وقتی ما با روند نگران‌کننده در هم تنیدگی و سینرژی بحران‌ها روبرو هستیم؛ یک برنامه با کیفیت که به مسائل حیاتی و تهدیدهای حاد داخلی و خارجی پردازد، می‌تواند برای کشور منشأ خیرهای بزرگ باشد.
او گفت: مساله بسیار حیاتی دیگر این است که حتی در گزارش‌های رسمی، احساس نگرانی شدید نسبت به سرخوردگی نسبتا فراگیر و امید اندک به آینده وجود دارد. در حالی که اگر ما یک برنامه با کیفیت داشته باشیم و در آن نشان دهیم با انباشت ذخیره دانایی کشور می‌توان به خطاهای اصلی و کانون‌های اصلی شکل‌دهنده به وضع موجود رسید و ساز و کارهای امیدوار‌کننده برای برون‌رفت از آنها را طرح کرد و این امید به آینده ایجاد می‌کند.
رییس موسسه دین و اقتصاد، در توصیف سند لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این سند به جای برنامه با کیفیت شاهد یک شبح پوچی از یک سند با کیفیت هستیم و همه از این مساله لطمه می‌بینیم. کوشش ما این است که به اندازه توانمان کمک کنیم که به عزیزان بگوییم که این شیوه برنامه‌ریزی شایسته جامعه‌ای نیست که ۱۴ میلیون از جمعیتش تحصیلات دانشگاهی دارند و همانطور که شایسته جامعه‌ای با این شدت و عمق بحران‌ها نیست و طنز تلخ ماجرا این است که ما ظرفیت‌های دانایی‌مان برای برون رفتن از این شرایط کافی بوده و این مشخصه‌های نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور که در اسناد رسمی هم منتشر شده است. او با بیان اینکه «می‌گویند در طول تاریخ برنامه‌ریزی در ایران، دلیل شکست برنامه‌ها، هفت مشخصه در نظام تصمیم‌گیری هست»، تصریح کرد: این هفت مشخصه عبارت‌اند از «غیرمشارکت‌جویانه بودن»، «غیر علم‌محور بودن»، «کوته‌نگر بودن»، «بخشی‌نگر بودن»، «منبع محور بودن»، «تک بعدی نگری» و «رادیکالیسم» یعنی می‌خواهند یک شبه ره صد ساله بروند و بنابراین اسیرانگیزش‌های مشکوک توسعه با شوک درمانی است.
این نظام تصمیم‌گیری تا وقتی این هفت گرفتاری را به رسمیت نشناسد و برای آن دنبال درمان نرود، نمی‌تواند از بحران خارج شود. این عضو وابسته فرهنگستان علوم با بیان اینکه «در چارچوب برنامه‌ریزی توسعه مهم‌ترین مساله ایجاد وفاق جمعی درباره حیاتیترین دور باطل اصلی یعنی «بازتولید‌کنندگی توسعه‌نیافتگی» است.»
ادامه داد: مجموعه مطالعات نزدیک به ۵۰ ساله من درباره ریشه‌های تداوم توسعه نیافتگی در ایران می‌گوید هیچ عنصری در طول تاریخ ایران به اندازه خصلت شوک زدگی جامعه، عامل این مساله نیست. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور متاسفانه به شوک درمانی اعتیاد یافته است و ریل‌هایی ایجاد کرده که منتهی به قهقهرا و سقوط و انحطاط می‌شود و هر روز که می‌گذرد، هم هزینه اصلاح بالا می‌رود و هم احتمال در مسیرهای بدون بازگشت افزایش می‌یابد.
ادامه داد: مجموعه مطالعات نزدیک به ۵۰ ساله من درباره ریشه‌های تداوم توسعه نیافتگی در ایران می‌گوید هیچ عنصری در طول تاریخ ایران به اندازه خصلت شوک زدگی جامعه، عامل این مساله نیست. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور متاسفانه به شوک درمانی اعتیاد یافته است و ریل‌هایی ایجاد کرده که منتهی به قهقهرا و سقوط و انحطاط می‌شود و هر روز که می‌گذرد، هم هزینه اصلاح بالا می‌رود و هم احتمال در مسیرهای بدون بازگشت افزایش می‌یابد.
او گفت: جامعه ما بیش از صد سال است که به نوسانات قیمت نفت و شوک‌های ناشی از آن عادت کرده است و در اسارت آن قرار دارد و نمی‌تواند از آن بیرون بیاید. هر چقدر که به سالهای جدید نزدیک‌تر می‌شویم شوک‌های دیگری هم می‌آیند که یکی از دیگری خطرناک‌تر و فاجعه‌ساز‌تر شده‌اند. مثل شوک تحریم، شوک پاندمی و از همه مخرب‌تر شوک‌های مربوط به سیاست‌گذاری‌های نابخردانه در قیمت‌های کلیدی و اساسی.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از دریچه اندیشه توسعه، وقتی شوک به جامعه وارد می‌کند جامعه احساس گسستگی از هویت خود را پیدا می‌کند. اینکه می‌بینید در کانون‌های تصمیم‌گیری کشور، نفوذی پیدا می‌شود دلیل دارد. در واقع اندیشه توسعه می‌گوید ایجاد شوک، هویت‌زدایی می‌کند و فرد در جامعه برایش منافع ملی در حاشیه قرار می‌گیرد. او با شوک، موقعیت و جهت را از دست جامعه می‌گیرد و نمی‌داند چه می‌کند و بایسته‌های برخورد با شرایط کنونی چیست و مساله مهم‌تر این است که شوک باعث می‌شود که مخاطبانش به هر چیزی تن بدهند.
بعد از شوک درمانی؛ نوبت آنومی است
مومنی در ادامه توصیف خود از آثار مخرب شوک درمانی گفت: در شرایط شوک‌زدگی جامعه و مسوولان کلیدی کشور، تصمیم‌ها و انتخاب‌ها آشفته و «اکنون زده» می‌شود. جامعه «اکنون زده» از گذشته خودگسیخته و نسبت خود را با آینده حذف کرده است. تمام مشخصه‌های این جامعه را در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه می‌بینید. آنچه که ما در نهایت اخلاص و ارادت و خضوع به نظام تصمیم‌گیری کشور گوشزد می‌کنیم این است که مرحله پس از شوک، آنومی است یعنی ناهنجاری و بی‌هنجاری است.
فرشاد مومنی با انتقاد از برخی رفتارهای حکومت در ماه‌های اخیر گفت: «اینکه برخی در این حکومت روی زلف خانم‌ها این همه انرژی می‌گذارند و بعضا از مسائل حیاتی مملکت غفلت می‌شود؛ این یک نشانه است که ما به سمت مناسبات آنومیک خطرناک حرکت می‌کنیم و من بی‌پرده و مشفقانه می‌گویم که سطح آنومی در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور به مراتب خطرناک‌تر از سطح آنومی در سایر اقشار جامعه است. مسیر این طور است «شوک – آنومی – فروپاشی»!
به صراحت می‌گویم که آنومی را در رفتارهای نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور می‌بینیم و مشخصه‌های فراوانی درباره این آنومی وجود دارد! مثلا با تصمیم‌گیرندگانی روبرو هستیم که خود سیاست تورم‌زا انتخاب می‌کنند و بعد که عوارض این سیاست برملا شد، خودشان اپوزیسیون می‌شوند و اعتراض می‌کنند که این چه بساطی است! و متوجه نیستند که کارهای خودشان این بساط را سر کشور آورده است.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: تصمیم‌گیرانی در کشور ابتدا شوک وارد می‌کنند و بعد از افزایش قیمت ابراز شگفتی و ناراحتی می‌کنند. یا اجازه جولان به بانک‌های خصوصی می‌دهند در حالی که طبق گزارش دستگاه‌های رسمی طی این دو دهه که از ظهور بانک‌های خصوصی در ایران گذشته است، ما در حالی رشد حدود ۳۶ درصدی تولید داشتیم که کشور با ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد رشد نقدینگی مواجه شده است!
بانک‌های خصوصی را متوقف کنید
او ادامه داد: بانک‌های خصوصی این همه فاجعه ایجاد کرده‌اند و ما بارها و بارها به صراحت و به اعتبار تجربیات پرشمار تاریخی سایر کشورها، گفته‌ایم که تا اینها را متوقف نکنید روی خوش نمی‌بینید اما باز می‌خواهند وصله‌پینه کنند و به این واقعیت تن ندهند!
می گفتند بانک خصوصی بیاید تا رقابت بالا برود و سهم پول و ربا در اقتصاد ملی و فشار ربوی تولیدکننده به مردم کاهش یابد؛ بعد می‌گویند برای فضای رقابتی به بانک‌های خصوصی اجازه دهیم نرخ بهره بیشتر بگیرند!
مناسبات ربوی
او با بیان اینکه در حالی به نام اسلام به زلف خانم‌ها گیر می‌دهید که در قرآن می‌گوید «... فأْذنُوا بِحرْبٍ مِن‌الله ...» (بخشی از آیه ۲۷۹ سوره بقره در مذمت ربا) و این تکان‌دهنده‌ترین هشدارقرآن است، گفت: متاسفانه مناسبات ربوی وحشتناک را مسکوت گذاشته‌اند!
فرشاد مومنی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته بهای پول برای تولیدکنندگان به‌طور متوسط بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی، رشد داشته است؛ بعد به تولیدکننده می‌گویند چرا نمی‌توانی با رقبای خارجی رقابت کنی؟ به ساختار هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی، بهای پول یعنی سهم ربا در قیمت تمام شده محصولات صنعتی در ایران اضافه شده است و این بین سه تا ۱۰ برابر عامل انسانی است! کجای دنیا با این شدت نیروی انسانی را استثمار می‌کنند و با این شدت به رباخواران باج می‌دهند و بعد انتظار توسعه هم دارند؟! اینها نشانه‌های آشفتگی است.
بی‌سابقه‌ترین رانت‌ها را به بخش خصوصی می‌دهند و همه‌چیز از آشفتگی وحشتناک حکایت دارد. او در بخش دیگر از سخنان خود گفت: در حالی که با شکاف هیولایی بین عرضه و تقاضای کل روبرو هستیم، عزیزان در راستای سرویس دادن به مافیاها و در ادامه روند به‌شدت قهقرایی و مشکوک در عرصه تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، لایحه برنامه تولید صنعتی در این سند کنونی، حذف شده است. بحث از محیط زیست که طی سالیان اخیر آسیب‌های زیادی دیده است را از سند برنامه حذف کرده‌اند یعنی فکر می‌کنند در صورت مساله حرف نزنیم مشکل حل می‌شود.
شوک درمانی هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد
او با بیان اینکه «من ۵۰ نشانه آشفتگی را لیست کرده‌ام و اینجا فقط چند نشانه را می‌گویم»، افزود: اگر از مسیر علم وارد شویم و اعتیاد حکومت به آشفتگی را بفهمیم، می‌توانیم نجات یابیم. بزرگترین مشخصه این سند لایحه برنامه هفتم، این است که مطلقا به این مساله توجه نکرده است.
قبلا گفتیم که شوک نرخ حامل‌های انرژی، کمر تولید و مردم و مالیه دولت را می‌شکند اما اینها گوش نکردند. از نطقه عطف ۸۹ تا امروز یکی از مولفه‌های فلاکت و پس‌افتادگی و وابستگی و بی‌عدالتی در ایران، همین شوک‌های گاه و بیگاه است که به حامل‌های انرژی وارد می‌کنند و فکر می‌کنند اگر شوک بزنند، پول بیشتر در می‌آورند. در حالی که طبق گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه به ازای هر واحد اضافه درآمد از ناحیه شوک درمانی، هزینه‌های دولت سه و نیم برابر بیشتر می‌شود! یعنی یک فرورفتگی در باتلاق بدهی پیدا می‌کند. چرا علی‌رغم الزام قانونی، دولت محترم چندین سال است شرم می‌کند که بگوید چقدر بدهکار است و هزار جور ابزار پیدا کرده، برای اینکه میزان بدهی واقعی را پنهان کند. اگر این شرم را می‌فهمد این رویه‌های بدهکارساز را متوقف کند. شرم استمرار آن کار که خیلی بیشتر است.
قابلیت یادگیری سیستم از کار افتاده!
او با بیان اینکه «سنسورهای سیستم از کار افتاده» ادامه داد: سیستم قادر نیست مسائل اصلی خود را تشخیص دهد و مسائل دم دستی و پوچ را اولویت می‌دهد. از آن مهم‌تر این است که در اقتصاد سیاسی بین‌المللی می‌گویند سقوط رابطه مبادله به معنای سقوط توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی است. ما بی‌سابقه‌ترین سقوط‌ها را در سه دهه گذشته تجربه کرده ایم؛ درست مثل ماجرای فقر و محیط زیست.
شدت سقوط در دهه ۱۳۹۰ از شدت سقوط ۶۸ تا ۹۰ به مراتب بیشتر است یعنی هم شکنندگی بیشتر شده و هم دوره زمانی بازتولید بحران‌ها شدت گرفته است؛ اینها را رها کرده‌اند. جامعه‌ای که در کمتر از سه سال، تعداد جمعیت فقیرش دو برابر می‌شود، حالا سیاست‌های فقرزای خود را شدت بخشیده و من در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان دادم که با اجرای این لایحه، توان مالی حکومت برای محرومیت زدایی به غیر از عائله خود به صفر می‌رسد. یعنی ما در حال سقوط به باتلاق خیلی خطرناکی هستیم. سیستم علاوه بر اینکه سنسورهای خود را از دست داده، قدرت یادگیری خود را نیز از دست داده است. با وجود آنکه سی و چند سال شوک درمانی اجرا شده و هر سال دریغ از پارسال شده است، باز تمایل به شوک درمانی دارند.
چی فکر می‌کردیم و چی شد
او با بیان اینکه «ماجرای شوک درمانی در ایران دقیقا ماجرای «چی فکر می‌کردیم و چی شد» است» اظهار کرد: مسعود نیلی در مقاله‌ای که در کتاب «اقتصاد ایران» توسط موسسه نیاوران وابسته به به سازمان برنامه و بودجه در سال ۷۶ منتشر کرده، می‌گوید «وقتی شوک نرخ ارز را در دستور کار قرار دادیم، انتظارمان سه چیز کلیدی بود. در سال ۱۳۷۳ «در مورد هیچ کالا یا خدمتی، بازار دوگانه یا چندگانه نخواهیم داشت.»؛ انتظار دوم این بود که «دولت از بودجه متوازن برخوردار شود» و سوم «انتظار داشتیم با وفور ناشی از انبوه تولید روبرو باشیم.» خب از همان ۱۳۷۵ در هر سه عرصه معلوم شد آنچه اتفاق افتاده دقیقا برعکس بوده است. گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ۷۵ می‌گوید که در ۸ سال پس از جنگ در اثر شوک درمانی، اندازه بدهی‌های دولت از کانال بودجه عمومی ۸ برابر شد و در همین ۸ سال اندازه بدهی شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شده است. خب هر کسی که سنسورهایش کار می‌کند می‌فهمد که راه را اشتباه رفته است. این نشان می‌دهد که در کانال فساد و خاصه خرجی و فرار از نظارت، افتاده و این یعنی قرار گرفتن در روندهای ضدتوسعه‌ای!
این استاد دانشگاه ادامه داد: این فرد که مقاله‌اش را ذکر کردم یکی از پراصرارترین افراد در زمینه استمرار شوک درمانی بوده است. یادتان باشد ۱۳۹۲ که حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شد، باز هم ایشان یک پست ویژه به عنوان مشاور عالی گرفت و دوباره از شوک درمانی همزمان نرخ ارز و قیمت‌های حامل‌های انرژی در بودجه ۹۳ دفاع کرد. یعنی آنکه می‌نویسد، بنیه یادگیری خود را از دست داده است و این نشانه آشفتگی است.
او با بیان اینکه «الان می‌گویند ما به دانش بنیانی اهمیت می‌دهیم» افزود: تمام گزارش‌های رسمی می‌گوید به ازای هر شوک، یکی از مهم‌ترین کانون‌های آسیب بیننده ایران، ظرفیت‌های دانش بنیانی است چرا که با هر شوک درمانی، شاهد تمایل خروج سرمایه‌های انسانی و مادی در کشور هستیم و در داخل هم این این شوک باعث می‌شود که سهم بنگاه‌های معدنی - رانتی افزایش یابد و بنگاه‌های صنعتی واقعی سقوط می‌کند و در کل ۳۰ ساله گذشته بدون استثنا این روند استمرار داشته است.
تعارض‌های عجیب در برنامه هفتم توسعه
در جای می‌گوید هدف ما پیشرفت عدالت‌محور است؛ در جایی دیگر می‌گوید رشد فراگیر و در جایی دیگر می‌گوید دانش بنیانی؛ در حالی که آنها که الفبای برنامه‌ریزی و توسعه را می‌فهمند، می‌دانند که این اهداف در جاهایی متعارض می‌شوند یعنی دوستان همزمان همه چیزهای خوب را هدف کرده‌اند در حالی که هیچ گزارشی از شرایط فعلی ارایه نشده است! عین این قضیه در سند لایحه برنامه هم هست.
دیگر اینکه در ۲۹ اسلاید می‌گوید این سه؛ هدف هستند، در بعضی جاها می‌گوید رویکرد هستند، بعد اینها را به عنوان رویکرد در کنار رویکردهای دیگری می‌گذارد! نمی‌دانیم گریه کنیم یا بخندیم به این بنیه سازمانی که می‌خواهد بقیه را برای تن دادن به الزامات برنامه به خط کند!
نکته دیگر تناقض‌هایی است که وجود دارد؛ این سند در مجموعه‌ای که به یکدستی در حکومت افتخار می‌کنند، تهیه شده است ولی بعدا می‌گوید ما می‌خواهیم نقش انسان‌ها و مشارکت شان را تقویت کنیم و نقش استان‌ها را تقویت کنیم و می‌خواهیم حمایت اجتماعی را افزایش بدهیم اما چه جوری‌اش؟ تکلیفش روشن نیست!
کپی‌کاری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
نکته بعدی این است که در این سند آمده که یک سری کلان روندها و ویژگی‌های برنامه‌ریزی و الزام رویکردهای اتخاذ شده و مبانی نظری ادعایی را مطرح کرده است اما هیچ کدام با هیچ کدام دیگر، رابطه‌اش روشن نیست و تلخ‌ترین قسمت این است که روندهای آن بخش کلان، عینا یک کپی از گزارشی است که چند روز قبل، مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده بود! یعنی شتابزدگی و ظاهر‌سازی و ادا درآوردن و کپی‌برداری و بی‌بنیه بودن! او با اشاره به سند لایحه برنامه هفتم در ادامه گفت: در این سند هیچ بحثی درباره مفهوم توسعه و چگونگی اجماع بر سر آن وجود ندارد؛ بحثی راجع به اینکه چطور به یک درک روشمند فراگیر از شرایط محیط داخلی و محیط بین‌المللی برسیم، وجود ندارد.
شما می‌دانید الان آگاهی از شرایط محیط بین‌المللی برای ما ای بسا مهم‌تر از آگاهی از شرایط داخلی هم شده است؛ اما هیچ بحثی درباره آن نیست. هیچ تحلیلی راجع به اینکه چرا به این روز افتاده‌ایم، وجود ندارد و هیچ منطقی برای انتخاب اولویت‌ها در آن نیست و همین طور هیچ دلیلی برای چرایی شکست همه برنامه‌های قبلی ارایه نشده است. در این سند هیچ بحثی از اینکه ما دچار چه محدودیت‌های انسانی و مادی و سازمانی و بین‌المللی و اقتصاد سیاسی هستیم وجود ندارد! در حالی که اسمش سند برنامه است، ولی هیچ بحثی راجع به روندهایی که باید متوقف شود، وجود ندارد. این سند و آن لایحه، هیچ اعتنایی به تصمیم‌گیری درباره روندهای مخرب و ضدتوسعه‌ای جاری نکرده است.
لاف داشتن برنامه!
او در ادامه درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون برنامه و بودجه، عزیزان باید حداکثر تا شهریور ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را می‌دادند. زمانی که نامزد ریاست‌جمهوری بودند گفتند با ۷ هزار صفحه برنامه آمده‌اند! با این همه وقتی در ابتدا که بر سر کار آمدند گفتند برنامه‌ای وجود ندارد و مجوزی از مجلس گرفتند و تدوین برنامه را یک سال تمدید کردند و گفتند ۱۴۰۱ این کار را می‌کنند. از شهریور ۱۴۰۰ یک روند متعارض را می‌بینیم؛ از یک سو لاف‌زنی درباره اینکه ما راجع به هر چیزی برنامه خاصی داریم و از سوی دیگر عدم ارایه برنامه بر اساس الزام قانونی در زمان معین شده و بعد طفره رفتن از ارایه برنامه می‌دیدیم! مومنی افزود: حتما دوستان به خاطر دارند که که ما نقطه عطفی در ۱۴۰۱ داشتیم و در ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ آن مقام مسوول وقت سازمان برنامه‌ریزی کشور رسما و علنا گفتند که از الان دیگر سازمان برنامه و بودجه درگیرفصل بودجه می‌شود و ما نمی‌رسیم و در ۱۴۰۱ برنامه نمی‌دهیم. تا قبل از این مصاحبه ایشان و معاون اقتصادی مصاحبه کرده بودند که چه کارهایی کرده‌اند و چه اسناد پشتیبانی آماده کرده‌اند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه «شیوه حکمرانی ما معیوب است و با این شیوه حکمرانی راهی برای نجات کشور وجود ندارد» گفت: بعد از نزدیک به دو سال طفره رفتن و علی رغم آن همه هیاهو و وعده، در سی‌ام اردیبهشت در سالن اجلاس سران گفتند که رونمایی می‌کنند.
در آن رونمایی لایحه ادعایی ۳۰۲ ماده بود و همین صورتش را که نگاه کنید، در عرض یک هفته به ۱۷۵ ماده رسید ولی تعداد صفحاتش نسبت به قبلی اضافه شد! این لایحه و سندی است که در آن هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران‌ها و نگرانی‌های مردم، خام فروشی و آشفتگی‌ها وجود ندارد و این در حالی است که در همان سند اولیه می‌گوید سه برنامه قبلی شکست خورده و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!
نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه هفتم
این استاد دانشگاه افزود: در مرکز پژوهش‌ها و هر دستگاه رسمی دیگری وقتی گزارشی منتشر می‌شود دو ویژگی دارد؛ یکی خوشبینی افراطی و دوم محافظه‌کاری افراطی. ببینید این سند چه کیفیتی از نظر آشفتگی فکری داشته که مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: اهداف کمی در بخش قابل توجهی از این سند، واقع‌بینانه نیست! و ارتباطی میان برخی اهداف و احکام مطالبه شده در بخش‌ها وجود ندارد و برای آن اهداف کمی ارایه شده، اهداف به تفکیک سالانه وجود ندارد و معلوم نیست هر سال باید چه بکنیم؟!؟!
در حالی که اگر اسمش برنامه است، بودجه باید بر اساس اهداف سالانه این سند، تدوین شود. این برنامه، هدف سالانه نداشته و بخش قابل توجهی از احکامش - شاید نزدیک به ۶۰ درصد - الان هم وجود دارد و بی‌خود یک متن متورم تو خالی آورده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه می‌گوید که در بخشی از احکام دائمی که در این سند وجود دارد، به بسیاری از احکام دائمی موجود تعرض می‌شود! نه منطق این تعرض مطرح شده و نه به آن تصریح شده و نه برای آنها تعیین تکلیف شده است!
برنامه توسعه هفتم در حد یک شوخی است!
همچنین، چند نکته کلیدی دیگر را بیان می‌کند که از نظر اقتصاد سیاسی از همه حیاتی‌تر است؛ یکی اینکه اسم این سند لایحه برنامه است اما جدول منابع و مصارف ندارد! دوستانی که اهل درک اقتصاد سیاسی هستند، باید حواس‌شان را جمع کنند که وقتی جدول منابع نمی‌گذارند، یعنی نمی‌خواهند درباره نحوه توزیع رانت‌ها پاسخگو باشند و این یعنی تخصیص‌های سلیقه‌ای منابع مادی و انسانی کشور که خیلی خطرناک است. این بخش را در موقعیت دیگری، به خاطر اندازه اهمیتی که دارد بیشتر توضیح خواهم داد. عنصر دومی که نشان می‌دهد این سند یک شوخی بیش نیست، این است که می‌گوید فاقد نظام پیش‌بینی شده نظارت بر اجرای برنامه است! بنابراین با برنامه‌ای مواجه هستیم که نه در آن تکلیفت را با منابع روشن می‌کند و نه نحوه نظارت بر آن مشخص است.
سند برنامه هفتم، برنامه توسعه نیست!
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در مقام جمع‌بندی، خیلی صریح می‌گویم که این سند، قطعا با هیچ یک از استانداردهای موجود از فهم علمی توسعه و برنامه توسعه؛ سند برنامه توسعه نیست. این سند نه پیوندی با مطالعات پشتیبان ادعایی در همین دولت دارد و نه پیوندی با واقعیت‌های موجود و نه پیوندی با مسائل کشور!
سند برنامه هفتم توسعه، حتی پیوندی با مسائل جاری و روزمره ندارد. در همین زمستان دمار از روزگار تولیدکننده در آورده شد؛ گازشان قطع شد و هزار جور ضربه به آنها زده شد. راجع به این سند و عواقب آن هم تدبیری وجود ندارد؛ تابستان، سندی ابلاغ کرده‌اند که صنایع هفته‌ای یک روز اضافه‌تر از همیشه تعطیل کنند، بدون اینکه هیچ تعهدی راجع به هزینه‌های بار شده به آنها بدهند. همین طوری گفتند تعطیل کند. اینکه تولیدکننده چقدر اضافه هزینه دارد و تعهدات خود را نمی‌تواند عملی کند، هیچ چیزی راجع به اینها وجود ندارد. بنابراین من هشدار می‌دهم و ابراز نگرانی شدید می‌کنم که این سندی که واقعا بی‌کیفیت است قادر به حل هیچ یک از مشکلات حاد کنونی نیست!
تصور عجیب از اشتغال در سند لایحه
او ادامه داد: به طور مشخص راجع به طرز نگاه این سند به مساله اشتغال نگاه کنید در مملکتی که در دوره لیسانس اقتصاد می‌گویند اشتغال یک متغیر سیستمی است؛ حالا ببینید در صفحات ۴ تا ۱۷ که راجع به اشتغال صحبت کرده و قبلش راجع به رشد صحبت کرده است، از نظر فهم نظری که من استنباط می‌کنم، می‌گوید که رشد و اشتغال در ایران تابع فناوری نیست! تابع فساد گسترده و عمیق نیست! تابع نابرابری‌های ناموجه فراگیر، تابع وابستگی‌های عمیق و ذلت‌آور و وابسته تولید ما به واردات، تابع طرز عمل نظام مالیات ستانی ما و سیاستگذاری پولی و تجاری و صنعتی، تابع توانمندی‌های اجرایی حکومت و حتی تابع سیاست خارجی ما و تحریم‌ها هم نیست! او تاکید کرد: از این کوزه آبی برای کشور گرم نمی‌شود. تقاضای اکیدم این است که به راه نجات برگردند، راه نجات چیست؟ راه نجات مشارکت پذیر شدن حکومت است. معلوم شد که با یک حاکمیت یکدست، فقط گستره و عمق و تعداد بحران‌ها افزایش یافته و کمتر مساله‌ای را توانسته‌اید حل کنید و روی هر چیزی که تمرکز کردید آن را پیچیده‌تر کرده‌اید.
قرآن را بخوانیم که خداوند برای برپایی سراپرده عدل تاکید می‌فرماید که پیامبر بدون مشارکت مردم نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. فرشاد مومنی با تاکید بر «اکسیر مشارکت» برای حل مشکلات کشور گفت: اگر فهم دینی کمک می‌کند، قرآن را بخوانیم که خداوند برای برپایی سراپرده عدل تاکید می‌فرماید که پیامبر بدون مشارکت مردم نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. اگر هم منطق توسعه سرتان می‌شود، جزو الفبای توسعه این است که کشوری که مسائلش رانتی بوده و با انبوه بحران‌ها روبروست، هزینه‌های مشارکت و هماهنگی را کاهش می‌دهد . شما در دستگاه‌های اجرایی تان دو دستگاه ندارید که باهم هماهنگ باشند و مردم بابت این مساله خسارت می‌پردازند. اگر به مشارکت تن بدهید، نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌ها در همه عرصه‌های حیات جمعی کاهش می‌یابد و من شما را به خدا سوگند می‌دهم که گزارش‌های رسمی مربوط به روند شدت بی‌سابقه نااطمینانی‌های با منشأ طبیعت در ایران را ببینید و اینکه چقدر از خشکسالی و سیل و زلزله، آسیب‌پذیر شده‌ایم!
فقط اکسیر مشارکت، راه‌حل عبور از بحران‌های کنونی است
این استاد دانشگاه تاکید کرد: مشارکت اکسیری است که بحران‌ها را کاهش می‌دهد و امکان و قابلیت مهار شوک‌های برون‌زا را فراهم می‌کند. آنکه گفتم کانون اصلی دورهای باطل در ایران است، می‌گوید مشارکت، دستاوردهای توزیعی عادلانه را تضمین می‌کند و بالاخره مشارکت، امکان برون‌رفت از بحران کژکارکردی نهادی و حرکت به سمت نهادهای با کیفیت را امکان‌پذیر می‌کند. تا زمانی که سازه ذهنی مسلط در ساختار قدرت در ایران، ستیز و حذف باشد چه در مناسبات داخلی و چه در مناسبات بین‌المللی، ما نمی‌توانیم روی خوش ببینیم. اینها هر کدام جزییاتی دارد که امیدوارم همه دلسوزان و اهل نظر در کشور سطح دانایی‌های حکومت را در این زمینه بالا ببرند و ما ان شاءالله یک برنامه توسعه با کیفیت ولو با وقفه زمانی بیشتر، بتوانیم تدارک ببینیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 توزیع رانت به قیمت ورشکستگی صنایع
افشای مصوبه‌ای به امضای محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری که از افزایش قیمت گاز برای صنایع و پتروشیمیها آن هم درست ۵۵ روز بعد از تصمیم و ابلاغ این مصوبه مهم به دستگاه‌ها پرده برمی‌داشت، موجی از اعتراض را در بین صاحبان صنایع و فعالان بازار سرمایه برانگیخته است.
مصوبه‌ای که ظاهرا فقط گروه‌های خاصی از آن مطلع بودند که با فروش سهام‌شان همزمان با این تصمیم هیات دولت باعث سقوط تاریخی بورس در روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه امسال شدند.
بخش عجیب و غیرقابل باور ماجرا این است که صنایعی که خطاب مستقیم این مصوبه به سوی آنهاست و برای سرنوشت تولید آنها در سال جاری تصمیم گرفته شده، اصلا از مصوبه خبر نداشتند.
حال آنکه در مصوبه‌ای که به امضای محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری رسیده، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در جلسه افزایش قیمت حضور داشته‌اند و مصوبه به آنها ابلاغ شده است.
سوال این است که چطور دستگاه‌های بالادستی اطلاع داشته‌اند، اما تولیدکنندگان همانند مابقی سهامداران ۵۵ روز بعد این خبر را دریافت کرده‌اند؟
البته کسانی که از «رانت اطلاعاتی» بهره‌ای داشتند، با فروش سهام خود در بورس همزمان با این تصمیم به سودهای کلان دست پیدا کردند.ماجرا آنقدر عجیب و غیرقابل باور است که احمد مهدوی‌ابهری دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری نوشت که او و همکارانش در مشهد در بزرگترین گردهمایی اقتصادی ایران با حضور ده‌ها شرکت و هلدینگ بزرگ پتروشیمی مشغول بررسی مشکلات و موانع پیش روی این صنعت بودند که ناگهان با خبر ابلاغ مصوبه افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمیها مواجه شدند.
مهدوی‌ابهری با تاکید بر اینکه تصمیم دولت باعث بهت و نگرانی فعالان صنعت پتروشیمی شده، خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری نوشته که این مصوبه باعث تاثیر تغییرات ناگهانی و افزایشی قیمت گاز بر پیکره این صنعت بزرگ و به ویژه شرکت‌های مصرف‌کننده گاز می‌شود .
در نامه دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی آمده است که قرار بود صنعت پتروشیمی با ارزش تولید ۲۷ میلیارد دلاری، متور رشد اقتصادی کشور شوند و تولیدات این صنعت در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۵ تن برسد. حال آنکه این تغییرات ناگهانی آثار نامطلوبی بر روی این صنعت خواهد گذاشت.
یک مصوبه و یک دنیا سوال بی‌پاسخ
ناترازی گاز در ایران به خصوص در دو سال گذشته، دردسرهایی برای صنعت کشور ایجاد کرده است. دولت برای مدیریت توزیع گاز در دو سال اخیر، گاز صنایع را در فصل‌های اوج مصرف قطع کرده است؛ درست شبیه قطع برق صنایع در تابستان.به‌جز معضل ناترازی، قیمت گاز هم چالش دیگر دولت در دو سال اخیر بوده است. از طرفی کمبود منابع برای پوشش هزینه‌های تبصره ۱۴ در سالهای اخیر فشار زیادی به بودجه دولت وارد کرده است. بنابراین تنها یک راهکار پیش روی دولت برای تامین پول تبصره ۱۴ مانده و آن افزایش قیمت گاز و فرآورده‌های نفتی است.هرچند، هنوز تصمیم قطعی برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی اخذ نشده، با این حال افزایش قیمت گاز برای صنایع پیش‌درآمدی برای سایر افزایش‌ها پیش‌بینی می‌شود.
علاوه‌بر این، گروهی بر این باورند که صنایع و به خصوص پتروشیمیها گاز ارزان دریافت می‌کنند و حاشیه سود بالایی دارند، لذا دولت باید قیمت گاز را برای آنها گران کند.
مساله قیمت‌گذاری گاز یکی از پیچیده‌ترین تصمیم‌های دولت در هر سال است. در بودجه سال ۱۴۰۲ دولت پیشنهاد داده بود که قیمت گاز صنایع و پتروشیمیها افزایش یابد.
برای پتروشیمیها افزایش قیمت ۴۰ درصدی یعنی افزایش قیمت از ۵ هزار تومان در هر مترمکعب به ۷ هزار تومان در هر مترمکعب پیش‌بینی شده بود، ولی پیشنهاد در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تصویب نرسید و مجلسی‌ها همان نرخ ۵ هزار تومان را مصوب کردند.یک ماه بعد از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۲، ناگهان هیات دولت تصمیم به افزایش نرخ گاز صنایع و پتروشیمیها گرفت. براساس این تصمیم افزایش قیمت گاز صنایع ۱۰۰درصد و پتروشیمیها ۴۰ درصد مصوب شده است.
مهم‌تر آنکه این تصمیم در سکوت خبری گرفته شده و ۵۵ روز بعد این مصوبه خبری شده است. این در حالی است که گروه‌های خاص از این مصوبه اطلاع داشتند و با فروش سهام خود در بورس در تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه امسال بزرگترین سقوط تاریخی بورس را رقم زدند.
علاوه‌بر فشاری که این افزایش قیمت بر صنایع وارد می‌کند، قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش می‌دهد. حاشیه سود واحدهای تولیدی کم شده و در نتیجه سهامدار سود کمتری دریافت می‌کند. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در بورس در یک سال گذشته نشان می‌دهد که مقدار تولید آنها به دلیل قطع برق در تابستان و گاز در زمستان به شدت کاهش یافت و در نتیجه جریان نقدی در این شرکت‌ها کم شده است.
تحلیلگران بازار سرمایه می‌گویند، ادامه این وضعیت یعنی کم شدن جریان نقدی شرکت‌ها و کاهش سودآوری آنها، ارزندگی سهام آنها را به شدت کاهش می‌دهد و صنایع با بحران ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد.
اعتماد از کلیت بازار سلب می‌شود
حمید مرتضی‌کوشکی معاون سرمایه‌گذاری گروه مالی مهرگان درباره این مصوبه به «جهان‌صنعت» گفت: اگر از نگاه تحلیلی به موضوع بنگریم از زمان ارائه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس و مشخص شدن جزئیات تبصره ۱۴ که به سقف خوراک ۷۰۰۰ تومان و افزایش ۱۰ واحد درصد نرخ سوخت صنایع اشاره داشت، سرمایهگذاران برآورد عملکرد شرکت‌ها برای سال مالی ۱۴۰۲ را بر اساس همین نرخ‌ها تا حد زیادی تعدیل کردند، لذا اکنون با موضوع جدیدی روبه‌رو نیستیم. البته ناگفته نماند تصور بر این بود که قرار دادن نرخ خوراک ۷۰۰۰ تومان یک سناریو بدبینانه بوده و احتمالا دولت آگاه به تبعات چنین تصمیمی باشد که متاسفانه علی‌رغم تمام نامه‌نگاری‌ها دولت بدون توجه به اهمیت جایگاه صنعت در کشور، تنها با هدف جبران کسری خود اقدام کرده است.
وی افزود: نکته بسیار آزار‌دهنده نامه مورخ ۱۷ اردیبهشت، انتشار آن در چند ماه بعد است و به دلیل ریزش قابل‌توجه بازار سرمایه در آن تاریخ و تغییر روند شاخص بورس موضوع عدم‌تقارن اطلاعاتی و دسترسی عده‌ای خاص به اطلاعات افشا‌نشده اعتماد به بازار سرمایه را به شدت مخدوش کرده و زیان جبران‌ناپذیری گاها بر پیکره اعتماد اجتماعی وارد کرده که نیاز است دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کرده و نتیجه بررسی را به صورت عمومی اعلام کنند.
این تحلیلگر بخش صنعت نفت بازار سرمایه گفت: متاسفانه هیچ‌گاه نگاه درست و کارشناسی به بازوی دوم تامین مالی اقتصاد (بازار سرمایه) وجود نداشته و دولت‌ها تقریبا این بازار را به بازیچه گرفته‌اند.
او افزود: طبق آمار گمرک، سال گذشته حدود ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم؛ این حجم از صادرات در شرایطی که صادرات نفت کشور دچار مشکلات زیادی است واقعا به داد کشور رسیده ولی نگاه دولت‌ها به صنعت نگاه خوبی نیست و بیشتر یک نگاه خصمانه است.
کوشکی درباره این نگاه که «چرا صنعت پتروشیمی ۴۰درصد سود دارد و باید سودش کاهش یابد» بیان کرد: این نوع نگاه به این صنعت و بقیه صنایع در بلند‌مدت انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین خواهد برد، کما اینکه اکنون هم انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و همین ۵۳ میلیارد دلار صادرات سال گذشته نیز بسیار متزلزل است. ریسک قوانین و مقررات، نبود نگاه کارشناسی، تمایل به توزیع رانت با صنعت کاری کرده است که هر آن باید شاهد فرو ریختن بخش‌هایی از آن باشیم. کند. به عنوان مثال پتروشیمی کاوه کاملا عملیات خود را متوقف کرده است؛ یعنی یک غول پتروشیمی متانول‌ساز اعلام کرده که با نرخ‌های جدید خوراک و سوخت تولید صرفه اقتصادی ندارد.
او تاکید کرد: این یعنی کاهش درآمدهای ارزی و در شرایطی که هر مقدار منابع ارزی برایمان خیلی مهم است این اتفاقات چشم‌انداز تیره‌ای را برای کشور ایجاد خواهد کرد. صنعت دیگری که با این نرخ‌ها وضعیت اسفناکی خواهد داشت، صنعت اوره است که از همه طرف ضربه می‌خورد. براساس اطلاعات منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱، حدود ۳۳۰۰۰ میلیارد تومان فقط مطالبات اوره از دولت است؛ ۳۳۰۰۰ میلیاردی که با آن می‌توان چند بنگاه اقتصادی تاسیس کرد.
به گفته وی، دولت از یک تصمیمات خلقالساعه و غیرکارشناسی بهای تولیدی آنها را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر نرخ‌های فروش‌شان در بورس کالا را تقریبا دستوری تعیین می‌کند و همان بخش از فروش‌های داخلی با نرخ‌های اندک را هم تسویه نمی‌کند!
مرتضی‌کوشکی خاطرنشان کرد: وقتی این پازل را کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم چشم‌انداز صنعت چشم‌انداز بسیار ضعیفی است و همان ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی‌ای که در سال گذشته کسب کرده‌ایم به شدت متزلزل است و همین دلیلی می‌شود تا چشم‌انداز خوبی برای نرخ ارز متصور نباشیم.
او با بیان اینکه در تصمیمات باید جریان‌های درآمدی و هزینه‌ای هر تصمیم جداگانه محاسبه شود، گفت: برای مثال مالکان نهایی صنایع بزرگ کشور صندوق‌های بازنشستگی هستند، لذا کاهش سودآوری صنایع باعث ناترازی در آنها شده و جدای از به حاشیه بردن بازار سرمایه با این تصمیمات، دولت مجدد باید به‌گونه‌ای دیگر این ناترازی‌ها را از سایر منابع جبران کند.
این کارشناس بازار سرمایه درباره تبعات منفی این نگاه یادآورشد: در صنعت خودرو چه کرده‌ایم؟ محصولات بی‌کیفیت در اختیار مردم است. نه مصرف‌کننده راضی است نه تولیدکننده، اما عده‌ای از این تصمیمات سودهای کلانی می‌برند. حالا در خصوص خوراک و سوخت نیز همین است، اشتباهات گذشته در حکمرانی اقتصادی کم‌کم در اقتصاد نمود پیدا کرده است و به جای عبرت گرفتن از گذشته و اتخاذ تصمیماتی که به نفع کشور است متاسفانه با اشتباه بزرگ‌تر در حال به حاشیه راندن صنایع کشور هستیم.
او گفت: مطمئنا نتایج این اقدامات در متغیرهای اسمی اقتصاد کلان ظاهر خواهد شد و چشم‌انداز خوبی برای رشد اقتصادی، نقدینگی، تورم، نرخ ارز و… وجود ندارد.
صنعت پتروشیمی زمین می‌خورد
غلامرضا جمشیدی کارشناس صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در واکنش به مصوبه دولت درباره تغییر قیمت خوراک پتروشیمیها گفت: با توجه به اینکه کالاهای ایرانی را دلیل تحریم در بازار جهانی معمولا با قیمتی پایین‌تر از قیمت موجود در بازار می‌خرند، تولیدکننده‌ها برای رقابت با دنیا نیاز به قیمت ارزان خوراک دارند. در نتیجه افزایش قیمت گاز و سوخت و افزایش قیمت رخ داده، حاشیه سود مجموعه پتروشیمی را به حداقل خواهد رساند و بسیاری از پتروشیمیها وارد زیان می‌شوند.
وی افزود: در شرایط پیش آمده نه امکان افزایش فروش محصولات به قیمت بالا وجود دارد و نه با هزینه تمام‌شده و قیمتی که با این وضعیت در نرخ خوراک به وجود آمده می‌توان محصول قابل رقابت تولید کرد. قطعا بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و حاشیه سود شرکت‌ها را به حداقل ممکن می‌رساند یا منجر به زیان و تعطیلی خیلی از مجتمع‌ها خواهد شد.
این کارشناس پتروشیمی با بیان اینکه محصولات ما باید قادر به رقابت با رقبا باشند، تصریح کرد: اگر قیمت گاز بالا برود با توجه به شرایطی تحریمی، قیمت تمام‌شده ما بالاتر از رقبا می‌شود در نتیجه قادر به رقابت در بازار جهانی نیستیم و بازارهای صادراتی ما از دست می‌روند.
او افزود: به دنبال این اتفاق، توسعه بازار اتفاق نمی‌افتد و رقبا با امکاناتی که دارند مثل هزینه کم کشتی و جابهجایی جای تولیدات پتروشیمی‌های ایران را می‌گیرند. چون آنها آیتم‌هایی دارند که ما نداریم .
جمشیدی با اشاره به فشار تحریم‌ها بر صنایع پتروشمی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات تحریم‌ها موضوع انتقال پول است، به‌طوری که چیزی حدود سه در هزار یا چهار در هزار باید بابت جابهجایی پول پرداخت کنیم. کشتی‌هایی که به سمت ما می‌آیند معمولا به خاطر شرایط تحریمی قیمت کشتی را گران‌تر دریافت می‌کنند.
ما تنوع بازار نداریم و به سبب محدودیت‌ها تنوع بازارمان زیاد نیست. بنابراین با این نرخ خوراک فشاری که روی صنعت پتروشیمی وارد می‌شود چندبرابر خواهد شد.
جمشیدی خطاب به دولت گفت: با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی صنعتی بوده که در بدترین شرایط کشور را نجات داده و صنعت ارزآور کشور است، دولت باید در تصمیم‌های خود فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از خام فروشی، را مد‌نظر قرار دهد.
او افزود: این‌گونه تصمیم‌ها باعث می‌شود سرمایهگذاران و کسانی که دغدغه توسعه کشور را دارند، هدف توسعه را کنار بگذارند. وقتی فعالیتی توجیه اقتصادی نداشته باشد و امنیتی برای سرمایه‌گذار نماند، قطعا آن صنعت زمین خواهد خورد.
بنابراین باید دولت به سرعت این مصوبه را اصلاح کند تا صنعت پتروشیمی زمین نخورد و این تصمیم به تعطیلی این صنعت منجر نشود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تغییر رقابت گازی ایران- قطر
بعد از ۲۰ سال توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی وارد مرحله جدیدی شده است. جواد اوجی، وزیر نفت روز چهارشنبه هفتم تیرماه و همزمان با جابهجایی و نصب سکوی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پیش‌بینی کرد که با بهره‌برداری از این فاز مهم پارس جنوبی روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب گاز تولید خواهد شد؛ تولیدی که می‌تواند به باور تحلیلگران بخشی از ناترازی گازی ایران را به ویژه در ماه‌های سرد سال حل کند، زیرا هدف نهایی از طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی، تولید روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز است.
فاز ۱۱ پارس جنوبی که یک میدان گازی مشترک است در این دو دهه توسط کشور قطر مورد بهره‌برداری قرار گرفته و دست ایران از این منبع خالی مانده بود. اما حالا وعده داده شده که در هفته‌های آینده، تولید ۱۲ تا ۱۵ میلیون متر مکعب از این فاز آغاز می‌شود و به مرور زمان تولید آن به ۵۰ میلیون مترمکعب
خواهد رسید.
فراز و نشیب پارس جنوبی
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چه زمانی کلید خورد؟ یک‌سال مانده به پایان دولت دوم محمد خاتمی یعنی در سال ۱۳۸۳ طرح توسعه فاز ۱۱ کلید خورد. در آن مقطع وزارت نفت با شرکت توتال قرارداد بسته بود که این طرح را اجرا کند. اما در سال ۸۸ یعنی در دومین سال فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد، شرکت فرانسوی توتال از ادامه فعالیت در فاز ۱۱ دست کشید.
وزارت نفت بلافاصله شروع به مذاکره با طرف‌های چینی کرد، مذاکراتی که موفقیت‌آمیز بود، اما طول عمر حضور چینی‌ها هم کوتاه بود. آنها سال ۱۳۹۱ از توسعه فاز ۱۱ دست
کشیدند.
سال ۹۲ وزارت نفت واگذاری طرح توسعه را به شرکت ایرانی پتروپارس واگذار کرد، اما این شرکت به دلیل مشکلات مالی همان سال از طرح خارج شد. در ماه‌های آغاز دور دوم فعالیت دولت حسن روحانی، ایران مجددا قرارداد توسعه فاز ۱۱ را با توتال فرانسه، سی‌ان‌پی سی‌ای چین و پتروپارس بست. براساس این توافق قرار بود طرف فرانسوی با در دست داشتن ۵۰.۱ درصد سهام مدیریتی لیدر کنسرسیوم باشد و طرف‌های چینی و ایرانی به ترتیب ۳۰ درصد و ۱۹.۱ درصد در پروژه قدرالسهم داشته باشند. توافقی که طول عمرش حدود یک‌سال بود. با خروج ترامپ در سال ۱۳۹۷ از برجام، توتال هم از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج شد، زیرا طبق خواسته این غول فرانسوی امریکا برای ادامه کارش در ایران به او اجازه نداده بود. بدین‌ترتیب طرح توسعه این فاز را شرکت چینی سی ان پی سی‌ای با شرکت ایرانی پتروپارس ادامه دادند.
به دنبال فشارهای بین‌المللی در مهر سال ۱۳۹۸ طرف چینی هم از پارس جنوبی خارج شد. در نهایت پتروپارس به تنهایی پروژه توسعه را پیش برد. البته در آن مقطع بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت اعلام کرد: «شرکت چینی از این قرارداد کنار گذاشته شده و بر همین اساس شرکت پتروپارس ۱۰۰ درصد کار را در اختیار خواهد گرفت.» او می‌افزاید: «پتروپارس تا پایان سال اولین جکت فاز ۱۱ را برای تولید ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز نصب خواهد کرد.»؛ برنامه‌ای که با تاخیر اما به سرانجام رسید.
در نهایت در مهر سال ۱۴۰۱ پروژه وارد فاز جدیدی شد. در آن مقطع حفاری ۴ حلقه چاه انجام شد. در مردادماه همان سال عملیات لوله‌گذاری دریایی تکمیل شد. آذر ماه نیز سکوی۱۲C برای نصب در موقعیت فاز ۱۱ جابه‌جا شد.
در تیر سال جاری هم سکوی ۱۲C در فاز ۱۱ نصب شد. پیش‌بینی می‌شود در زمستان سال جاری روزانه حداقل ۱۵ میلیون متر مکعب گاز از فاز ۱۱ استخراج شود.
ریسک بزرگ
چهارشنبه هفته گذشته اوجی در آیین رسمی جابهجایی و نصب سکوی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی می‌گوید: ۲۰ ماه بعد از خروج توتال و دیگر شرکت‌های خارجی از فاز ۱۱ با همکاری چهار شرکت ملی نفت ایران، نفت و گاز پارس، پتروپارس و مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، سکوی ۱۲C در موقعیت فاز ۱۱ نصب شد.
وزیر نفت با اشاره به وزن ۳۲۰۰ تنی سکوی ۱۲C می‌افزاید: این جابهجایی ریسک بالایی داشت، اما موفقیت‌آمیز بود و اگر در آینده نیاز باشد دیگر این توانمندی را داریم. ما برای این جابهجایی، کشتی «اوشنیک» را وارد کشور کردیم.
اوجی ادامه می‌دهد: فاز ۱۱ تنها بخش میدان مشترک پارس جنوبی بود که توسعه پیدا نکرده بود و هر روز که دیرتر برداشت می‌کردیم، طرف مقابل برداشت گاز داشت. وزیر نفت با اشاره به اینکه اکنون ۴ حلقه چاه این فاز تکمیل شده، می‌گوید: در هفته‌های آینده با حضور رییس‌جمهوری، تولید ۱۲ تا ۱۵ میلیون متر مکعب از این فاز آغاز می‌شود و به مرور زمان تولید آن به ۵۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید.
اوجی می‌افزاید: درآمد ارزی حاصل از بهره‌برداری این فاز در سال، نزدیک به ۴ تا ۵ میلیارد دلار است.
اوجی تاکید می‌کند: اکنون آخرین فاز دریایی پارس جنوبی به نتیجه رسید و فاز توسعه‌ای تازه‌ای نداریم و روی همین فازها برای افزایش تولید و فشارافزایی کار خواهد شد.
او در خصوص آخرین وضعیت فشارافزایی پارس جنوبی هم می‌گوید: بحث فشارافزایی به صورت جدی شروع شده و هم در شرکت ملی نفت و هم با شرکت‌های خارجی درحال مطالعه هستیم و مطالعات آن رو به اتمام است و به زودی وارد فاز اجرایی می‌شویم.
داده‌های موجود نشان می‌دهد، درحال حاضر ۲۷ فاز پارس جنوبی نیازمند فشارافزایی هستند که عدم تمرکز روی آنها می‌تواند زیان زیادی را به ایران تحمیل کند.
طبق اظهارات کارشناسان، به دلیل مشترک بودن مخازن گازی ایران با قطر، ایران به دلیل افت فشار امکان برداشت گاز کمتری را دارد. درضمن عملکرد مناسب و کارایی پالایشگاه‌ها در تولید گاز یا مراحل دیگر مانند جداسازی میعانات گازی، منوط به ورود گاز با فشار بالاست. در نتیجه ورود گاز با فشار کمتر از حد پیش بینی شده به عملیات پالایشگاه خلل وارد می‌کند. برهمین اساس گفته می‌شود، با نصب تاسیسات و سکوهای تقویت فشار از ضرر اقتصادی ایران در برداشت از مخزن مشترک با رقیب جلوگیری می‌شود.
پایان ناترازی گاز؟
مشکل ناترازی گاز که به دلیل افزایش میزان مصرف آن ایجاد شده در سالهای اخیر پررنگ بوده است. وزیر نفت در این باره گفته است: بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی به کاهش ناترازی گاز در زمستان کمک خواهد کرد. او همچنین می‌گوید: پارسال ۱۲ میلیارد دلار پروژه‌های نیمه‌تمام نفتی به بهره‌برداری رسید و امسال ۶۸ پروژه نیمه‌تمام نفتی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار بهره‌برداری خواهد شد.
🔻روزنامه ایران
📍 استقبال از مالیات‌ستانی هوشمند
آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ تا ۱۰ تیرماه تمدید شد و بررسی آمار و ارقام مشارکت مشاغل و اصناف مختلف در تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی و استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ نشان از استقبال مؤدیان مالیاتی از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم دارد. سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات بالغ بر ۵۰ درصد از مودیان مشاغل صفر بوده است، گفت: میانگین مالیات مقطوع تبصره ۱۰۰ پزشکان و دندانپزشکان ۳۵ میلیون تومان است. مهدی موحدی‌بکنظر در مورد آخرین عملکرد تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: تا کنون سه میلیون و ۵۵۲ هزار و ۸۶۹ پرونده صاحبان اصناف و مشاغل از طریق فرم تبصره ۱۰۰ قانون مالیات تعیین‌تکلیف شدند و یک میلیون و ۸۴ هزار و ۸۰۴ پرونده هم اقدام به ارائه اظهارنامه کرده‌اند که در مجموع چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از صاحبان اصناف و مشاغل مالیات عملکردشان برای سال ۱۴۰۱ در سال‌جاری مشخص و تعیین‌تکلیف شده است.
به گزارش «ایران اقتصادی» نظام مالیات‌ستانی نقش مهمی در اداره یک کشور دارد و به طور معمول در کشورهای توسعه‌یافته هزینه‌های عمومی حکومت‌‌داری و خدمات به شهروندان از طریق مالیات تأمین می‌شود. درآمدهای مالیاتی برای حفظ زیرساخت‌ها، ارائه برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی، رفاه اجتماعی و تضمین امنیت ملی بسیار مهم است و در چنین شرایطی فرار مالیاتی، توانایی دولت برای جمع‌آوری درآمد کافی را تضعیف می‌کند و منجر به کسری بودجه و تورم می‌شود.
سخنگوی سازمان مالیاتی اعلام کرد: سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۸۸ هزار نفر از تسهیلات تبصره ۱۰۰ استفاده کرده بودند و یک‌میلیون و ۳۷۰هزار نفر هم اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده بودند و جمع افراد شامل تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه بیش از ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر بوده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: میانگین مالیات ابرازی اصناف برای عملکرد ۱۴۰۰ حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده و برای عملکرد ۱۴۰۱ این رقم پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که با مالیات پرداختی کارمندی با حقوق ۱۱ میلیون تومان در ماه برابر است.
وی گفت: سال گذشته تا پایان خردادماه که مهلت قانونی استفاده از تبصره ۱۰۰ بود، حدود ۴چهارمیلیون و ۴۵۰ هزار نفر از صاحبان مشاغل و اصناف از تبصره ۱۰۰ استفاده کرده و یا اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی کرده بودند، بنابراین امسال نسبت به سال گذشته با رشد ۱۰۵ درصدی مواجه هستیم که ۵ درصد بیشتر از کل پرونده‌های مالیاتی اصناف و مشاغل در سال گذشته بوده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه رویکرد سازمان امور مالیاتی گرفتن مالیات از دانه‌درشت‌ها و عدم فشار به مشاغل خرد است، اظهار داشت: مالیات بالغ بر ۵۰ درصد صاحبان اصناف و مشاغل، صفر بوده و میانگین مالیات مقطوع تبصره ۱۰۰ پزشکان ۳۵ میلیون تومان است.
وی بر داده‌محوری و اتکا به اطلاعات متقن در سازمان امور مالیاتی برای تشخیص مالیات‌ها اشاره کرد و از رشد ۱۴۰ درصدی در میزان مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ و مالیات ابرازی اظهارنامه در عملکرد سال ۱۴۰۱ خبر داد.
گفتنی است آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و یا استفاده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با تصویب شورای هماهنگی سران قوا تا ۱۰ تیر ماه سال‌جاری تمدید شده است.
آغاز مالیات‌ستانی عادلانه
نگاهی به جزئیات سرانه مالیات مقطوع مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م برای عملکرد سالهای اخیر نشان می‌دهد اصنافی همچون پزشکان، نمایشگاه‌های اتومبیل و نمایندگی‌های شرکت‌های خودرو، دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های املاک که درآمدهای بالایی دارند در سال گذشته به صورت میانگین مالیات مقطوع بیشتری نیز باید بپردازند که نشان از شروع مسیر مالیات‌ستانی عادلانه است. به عنوان نمونه در صنف پزشکان به صورت میانگین برای عملکرد سال ۱۴۰۱، ۳۵ میلیون تومان مالیات تعیین شده است یا برای صنف نمایشگاه‌های اتومبیل این رقم ۱۷ میلیون تومان است که با توجه به درآمدهای هنگفت این مشاغل خاص، فرایندی عادلانه در نظام مالیات‌ستانی حاکم شده است.
لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از مردم و مشاغل عادی، مالیات خود را بهنگام و به میزان دقیقی پرداخت می‌کنند و عمده فرار مالیاتی در بخش‌های سوداگری و همچنین برخی مشاغل خاص با درآمدهای بالاست. با بررسی آمارهای کشورهای مختلف، می‌بینیم آمار مالیات به تولید ناخالص داخلی همواره عددی بالا بوده است، به نحوی که بخش عمده هزینه‌های جاری دولت‌ها از محل درآمدهای مالیاتی احصا می‌شود. در کشورهایی مانند نروژ یا روسیه که مانند ایران دارای منابع نفتی و فروش انرژی هستند، سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی آنها بسیار بالاتر است. به طور مثال در کشور نروژ سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی بیش از ۵۰ درصد است و این نسبت برای کشوری مانند روسیه بیشتر از ۲۰ درصد است، این در حالی است که در ایران این نسبت بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی و کمتر از ۷ درصد است. با این حال بخش مشاغل -که بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود- سهم بسیار کمی از درآمدهای مالیاتی دارد و نسبت کل درآمد مالیاتی بخش مشاغل کمتر از ۴ درصد کل درآمدهای مالیاتی وصول شده کشور است. این در حالی است که کارمندان و کارگران بسیار بیشتر از مشاغل دیگر مالیات می‌پردازند.
معافیت مالیاتی نیمی از اصناف
بر اساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی از ۵۰ درصد صاحبان اصناف و مشاغل مالیات صفر است؛ به عبارتی این مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۱ خود، حتی یک ریال مالیات نمی‌پردازند و فقط اظهارنامه پر می‌کنند. سید محمدهادی سبحانیان پیشتر اعلام کرده بود: بر اساس محاسبات سیستمی و داده‌بنیان سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات بیش از نیمی از صاحبان مشاغل و اصناف (حدود ۴ میلیون پرونده شغلی) برای عملکرد سال ۱۴۰۱ در محدوده معافیت قرار گرفته؛ بنابراین نباید مالیاتی پرداخت کنند. علاوه بر اینکه ۵۰ درصد مؤدیان معاف از مالیات‌اند، نزدیک به ۳۰ درصد مؤدیان نیز مالیاتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند که عملاً تحقق عدالت در دریافت مالیات رعایت می‌شود. از سوی دیگر مقایسه درصد تعداد مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ در بازه‌های مختلف مالیاتی نشان می‌دهد با توجه به هوشمندسازی سیستم مالیاتی، شناسایی درآمدهای مشاغل خاص به خوبی صورت گرفته و سهم افراد با درآمد هنگفت در پرداخت مالیات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به عنوان مثال درصد تعداد مؤدیان که باید بیش از ۳۰ میلیون تومان در سال برای مالیات خود بپردازند، برای عملکرد ۱۴۰۰ یک درصد بود، در حالی که این رقم برای عملکرد ۱۴۰۱ به ۸ درصد رسیده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 بلیت‌فروشی عراقی برای هواپیمای ایرانی
بلیت هواپیما در کشور نایاب شده و متولیان امر، کمبود ناوگان و افزایش تقاضا را بهانه می‌کنند؛ درحالی‌که همزمان برخی سایت‌های عراقی فروش بلیت هواپیما، بلیت ایرلاین‌های ایرانی در مسیرهای پرتقاضای داخلی را به‌صورت سیستمی و البته دلاری می‌فروشند. به گزارش همشهری، امسال هم به سنت سالهای قبل و البته با شدتی بیشتر، بازار بلیت هواپیما آشفته شده و بسیاری از متقاضیان سفر، قادر به تهیه بلیت موردنیاز خود نیستند. سازمان هواپیمایی کشوری مدعی است با سختگیری‌های قابل توجه، فرایند فروش بلیت را زیرنظر دارد و کمبود بلیت، ناشی از کسری ناوگان و به هم خوردن تناسب عرضه و تقاضای بلیت است، اما یافته‌های همشهری حاکی از این است که باوجود نبود بلیت هواپیما در مسیرهای پرتردد کشور، همزمان بلیت این مسیرها در سایت‌های عراقی به‌صورت سیستمی و البته دلاری قابل‌خرید است.
پشت‌پرده شبکه پایین‌دستی فروش بلیت
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اواخر هفته گذشته در گفت‌وگو با همشهری، ضمن تأیید کمبود بلیت هواپیما به‌دلیل کسری ناوگان و افزایش تقاضا، به دلیل این وضعیت عذرخواهی‌کرد و این نکته را یادآور شد که نظارت سختی به‌صورت روزانه روی فروش بلیت از طریق شرکت‌های هواپیمایی، درگاه‌های نمایش و سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش می‌شود؛ به‌گونه‌ای که چندین مورد تعلیق و لغو مجوز و امتیاز اعمال شده، اما در شبکه پایین‌دستی فروش بلیت، همچنان فعالان بدون مجوز کار می‌کنند و رانتی برای آنها ایجاد شده که از دستگاه قضایی و تعزیرات خواسته‌ایم ورود کنند.
جعفر یازرلو در این گفت‌وگو، درباره شبکه متخلف پایین‌دستی در فروش بلیت، به سایت‌هایی اشاره کرد که به‌محض شناسایی، دامین خود را با اضافه کردن یک نقطه یا حرف تغییر و باز هم به تخلف خود ادامه می‌دهند. فارغ از ماهیت این شبکه پایین‌دستی در فروش بلیت که سازمان هواپیمایی کشوری برای برخورد با آنها دست به دامان دستگاه قضایی و تعزیرات شده، یافته‌های جدید همشهری از تخلفات بزرگ‌تر و پیچیده‌تری در فرایند فروش بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی حکایت دارد که کسی هم جلودارشان نیست.
شگرد بازار سیاه بلیت با مشارکت عراقی‌ها
به زبان ساده، راه‌اندازی بازار سیاه بلیت هواپیما با مشارکت سایت‌های عراقی به این صورت است که شرکت‌های هواپیمایی با یک شرکت ثبت شده در عراق قرارداد همکاری امضا کرده‌اند و همزمان با اینکه بخش کمی از ظرفیت هواپیما در مسیرهای پرتردد را به‌صورت سیستمی برای شهروندان ایرانی باز می‌کنند تا از طریق سایت ایرلاین‌ها یا موتورهای جست‌وجو خرید کنند، فروش بخش بیشتری از پرواز را در اختیار شرکت عراقی طرف قرارداد می‌گذارند که از قضا در تهران نیز یک دفتر دارد. این شرکت عراقی، بلیت‌های اختصاص یافته را با قیمت بالاتر و به دلار عرضه می‌کند و مسافران ایرانی نیز می‌توانند با پرداخت معادل ریالی ارزش بلیت از طریق درگاه‌های بانکی کشور، بلیت خود را دریافت کنند. همشهری، از طریق یکی از مخاطبان خود در آبادان، این فرایند را به‌صورت کامل رصد کرده و اطمینان حاصل شده که خرید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کشور، از سایت‌های عراقی حتی برای شهروندان تهران و از طریق تلفن همراه ایران امکان‌پذیر است. نکته جالب‌توجه اینکه اگر همزمان برای خرید بلیت هواپیما در یک مسیر مشخص از طریق موتورهای جست‌وجوی ایرانی و شرکت‌های عراقی اقدام کنید، باوجوداینکه سایت‌های ایرانی ظرفیت پرواز را تکمیل‌شده نشان می‌دهند، شما باز هم قادر به خرید از سایت‌های عراقی هستید؛ چراکه سهمیه عراقی‌ها از فروش بلیت‌های ایرانی بیش از سایت‌های ایرانی است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 کاهش ناترازی آب با کنترل مصرف برق
تفاوت معنادار میان میزان مصرف آب در ایران با موجودی ذخایر آبی که از آن به عنوان «ناترازی منابع آب» یاد می شود، ظرف ۱۰ سال اخیر به بزرگترین مشکل اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. حتی برخی معتقدند که دامنه تبعات منفی این رویداد بزودی حوزه های سیاسی و امنیتی را درگیر می کند و به اَبَر چالش حکمرانی در سالهای پیش رو مبدل خواهد شد.
اینک تغییرات اقلیمی و تشدید خشکسالی ها از یک سو و افزایش مصرف آب از سوی دیگر، منابع آبی کشور را به شدت تحت فشار قرار داده و روند تجدید سالانه آنها را نزولی کرده است.
طبق آمار رسمی میزان بارش های جوی کشور به کمتر از ۴۰ درصد میانگین بارندگی های ۵۴ سال گذشته رسیده و ظرف دو دهه اخیر حجم منابع آبهای زیرزمینی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. مخازن سدهای کشور خالی هستند و خوشبینانه ترین حالت فقط ۶۵ درصد پرشدگی دارند. تراز پوشیدگی برف در ارتفاعات کشور بیش از ۴۰ درصد نسبت به میانگین بلند دوره مدت عقب نشینی کرده و سطح دسترسی به آب در چاههای فلات مرکزی و شرقی به بیش از ۲۰۰ متر از سطح زمین رسیده است.
رشد مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی نگرانی های عمیقی نسبت به تأمین نیاز آبی کشور در سال های پیش رو ایجاد کرده و خشکی دو سوم پهنه ایران در مناطق جنوبی، مرکزی و شرقی موجی کوچ گسترده جمعیت به پهنه های شمالی و غربی شده است. استان های شمالی و غربی نیز که روزگاری جزو اقلیم پرآب کشور محسوب می شدند، اکنون با کاهش شدید بارش های جوی روبرو شده اند و بارگذاری جمعیت جدید در بسیاری از این استان ها ناممکن شده است.
اختلافات آماری و مقاومت در برابر پذیرش مسئولیت ها
شرایط اقلیمی که چنین وضعیت ناگواری را برای کشورمان رقم زده، صرفاً محدود به فلات ایران نیست. آثار منفی گرمایش زمین و انتشار گازهای گلخانه ای از حدود ۳ دهه قبل در سراسر جهان و حتی در مناطق قطبی کره زمین نمایان شده، با این حال شدت تأثیرگذاری این تغییرات در فلات گرم و خشک ایران که درست روی کمربند کویری جهان قرار دارد، بیشتر نمایان شده است.
در چنین وضعیتی قاطبه کارشناسان معتقدند که بهبود شرایط اقلیمی جهان بسیار زمانبر و پرهزینه است، اما آنچه که به سرعت و با هزینه ای کم، شدت تاثیرگذاری این رویداد را در کشورهای مختلف کاهش می دهد، کنترل مصارف آبی و جلوگیری از اتلاف منابع موجود است.
دکتر سیدعلی محمدی مدرس دانشگاه و پژوهشگر منابع آبی با اشاره به برآوردها از مصارف آبی ایران معتقد است: در ایران بخش کشاورزی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد از مصرف آب را به خود اختصاص داده و پس از آن بخش صنعت و خدمات حدود ۸ تا ۱۵ درصد آب کشور را مصرف می کند. مابقی مصارف آبی نیز به بخش شُرب مربوط می شود که در سالهای اخیر به دلیل به دلیل الگوبرداری غلط مردم از سبک زندگی کشورهای پُرآب، درحال افزایش است.
وی می گوید: نبود آمار دقیق از سهم مصرف آب در بخش های مختلف، بستر لازم برای مقاومت در برابر اجرای برنامه کنترلی را فراهم کرده و توصیه های کارشناسی به جلوگیری از هدررفت آب را بی نتیجه گذاشته است. در واقع آنچه امروزه از آمار مصرف آب کشور (به ویژه در بخش کشاورزی) می دانیم، ماهیتی برآوردی و تخمینی دارد که مورد قبول ذینفعان بخش های مختلف نیست.
به گفته وی، وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین آب کشور، اگرچه آمار تخصیص آب به بخش های مختلف را منتشر می کند، ولی در آمارهای ارائه شده نحوه مصرف آب تخصیص یافته و میزان هدررفت منابع توزیعی مشخص نیست.
وی می افزاید: این دستگاه اجرایی حداکثر توان ارزیابی میزان تخصیص آب در بخش های صنعتی و خانگی را دارد، زیرا عموم مشترکان صنعتی و خانگی داری کنتور شمارشگر برای سنجش میزان آب دریافتی خود هستند. البته کنتورهای نصب شده در خانه ها و مراکز صنعتی به دلیل فرسودگی تجهیزات و یا استفاده از فناوری های قدیمی، کاملاً دقیق نیستند، اما آمار استخراجی آنها انحراف ناچیزی با میزان مصرف واقعی آب در بخش های صنعتی و خانگی دارد.
این مدرس دانشگاه می افزاید: نگرانی اصلی مربوط به آمار مصرف آب در بخش کشاورزی است که هنوز سیستم های کنترلی دقیقی برای ارزیابی آن نداریم.
محمدی معتقد است: آنچه امروز از سهم بخش کشاورزی در مصرف آب اعلام می شود، بیشتر محصول تفریق میزان آب مصرفی بخش های صنعتی و خانگی از مجموع آب تخصیصی کل کشور است. یعنی معمولا باقیمانده کسر آب بخش خانگی و صنعتی از کل آب تخصیص کشور را به حساب مصارف بخش کشاورزی می نویسند که ممکن است صحیح نباشد. بدتر آنکه وزارت نیرو حتی برآورد دقیقی از ذخایر آب های تحت اختیار خود ( به ویژه در بخش سفره های زیرزمینی ) ندارد.
محمدی ادامه می دهد: آمار ورودی روان آبها به مخازن سدها و میزان آب خروجی از آنها کاملا دقیق است، اما سالهاست که حجم آب سفره های زیرزمینی و میزان برداشت از این منابع ارزیابی نشده و اعداد اعلامی صرفاً تخمینی هستند.
همین مساله باعث شده است تا بخش کشاورزی زیر بار مسئولیت آب مصرفی خود نرود و آمارهای اعلامی را غیرواقعی تلقی کند.
ارزیابی های جدید از منابع و مصارف آبی
بر اساس جدیدترین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران با استناد به کاهش میانگین بارش های جوی، افت جریان روان آبها و کاهش سطح دسترسی به آب در چاههای می توان ادعا کرد حجم آبهای زیرزمینی کشور در ۵۴ سال گذشته از حدود ۲۵۰ میلیارد مترمکعب به کمتر از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافته که عمده این روند مرهون برداشت بی رویه آب از چاهها به ویژه در مزارع و باغات است. طبق آمار این شرکت کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور از سال ۱۳۴۵ تاکنون به ۱۴۶ میلیارد متر مکعب رسیده و بیشترین شیب نزولی ذخایر زیرزمینی مربوط به ۳۰ سال اخیر است.
ارزیابی اخیر شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می دهد که میانگین کسری سالانه آب سفره های زیرزمینی از سال ۱۴۰۰ تاکنون به ۴٫۹ میلیارد مترمکعب رسیده است. یعنی منابع زیر زمینی ایران علاوه بر آنکه سالانه ورودی مناسبی از محل بارش های جوی و روان آب ها ندارند، به سبب برداشت بی رویه از چاهها سالانه حدود ۵ میلیارد متر مکعب از داشته های قبلی خود را از دست می دهند و با این روند، ظرف ۲۵ سال آینده شاید هیچ آبی برای مصرف در سفرهای زیر زمینی باقی نباشد.
دکتر تقی عبادی مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران با استناد به ارزیابی های فوق می گوید: ما به دلیل نبود سیستم های پایشگر هنوز نتوانستیم آمار و اطلاعات دقیقی از میزان برداشت آب های زیرزمینی به دست بیاوریم و هرساله فقط کسری مخازن و افت سطح آبخوان ها را تخمین می زنیم.عبادی می گوید: هم اینک به سبب افت شدید سطح آب در سفره های زیرزمینی، از مجموع ۶۰۹ دشت کشور ۲۸۶ دشت در محدوده ممنوعه و ۱۳۵ دشت در محدوده بحرانی قرار گرفته اند. به عبارت دیگر حداقل ۴۷ درصد پهنه ایران در منطقه ممنوعه برداشت آبهای زیرزمینی و ۲۲ درصد در محدود بحرانی است.
مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران می افزاید: برداشت بی رویه از منابع آبهای زیرزمینی سرعت فرونشست زمین را بالا برده و ۳۵۹ دشت کشور با این پدیده مخرب روبرو هستند.
وی می افزاید: از مجموع ۵۶۵ هزار حلقه چاه کشاورزی موجود در ایران، ۴۷۵ هزار حلقه (معادل ۸۴ درصد) دارای پروانه بهره برداری هستند که ۴۱۳ هزار حلقه از آنها فعالند.
عبادی می گوید: مهلت اعتبار پروانه بهره برداری بسیاری از چاههای کشاورزی منقضی شده و هم اینک فقط ۱۹۸ هزار حلقه چاه (معادل ۳۵ درصد) دارای پروانه بهره برداری معتبر هستند.
نکته نگران کننده اینکه به سبب اضافه برداشت آب، حداقل ۱۰ درصد چاهها به سبب اضافه برداشت به مرحله کف شکنی رسیده و میزان فرونشست زمین در اطراف آنها بالغ بر ۱۵ سانتی متر در سال است. عمده این چاهها در استان ها کرمان، اصفهان، فارس، بوشهر، خوزستان، گلستان، تهران، البرز، قزوین، مرکزی و همدان قرار دارند.
برقی شدن چاهها و برداشت بیشتر آب
این کارشناس شرکت مدیریت منابع آب می گوید: اگر به قوای محرکه پمپاژ آب در این چاه ها توجه کنیم، ۴۷ درصد از چاهها دیزلی و ۵۳ درصد برقی هستند ولی چاههای دارای پمپ دیزلی فقط ۲۳ درصد سهم برداشت آب را به خود اختصاص داده اند و ۷۷ درصد برداشت آب از چاههای کشاورزی مربوط به چاههایی است که پمپ الکتریکی دارند.
این آمارها نشان می دهد بخش اعظم برداشت آب در دشت های کشور توسط چاههای کشاورزی صورت می گیرد که در سالهای اخیر برقی شده اند ولی پروانه بهره برداری آنها نیازمند بازنگری در سطح برداشت و تمدید مهلت اعتبار است.
هم اینک از ۱۹۸ هزار حلقه چاه مجاز کشاورزی فعال دارای پروانه بهره برداری معتبر که اضافه برداشت آب از منابع زیرزمینی دارند، ۸۳ درصد برقی و ۱۷ درصد دیزلی هستند.
در کنار این تعداد چاه کشاورزی، باید به مجموعه چاههای غیرمجاز فعال در باغات و نواحی ییلاقی و ویلانشین اطراف کلانشهرها نیز توجه داشت که نقش بسزایی در تخلیه سفره های زیرزمینی دارند.
همبستگی انرژی مصرفی با برداشت آب
تحقیقات ثابت کرده است که میزان مصرف برق در چاههای کشاورزی با حجم برداشت آب از این چاهها رابطه مستقیم دارد. یعنی به میزانی که یک چاه فعالیت بیشتری داشته و برق بیشتری مصرف می کند، به همان میزان برداشت آب از چاه افزایش می یابد.
این همبستگی می تواند به ابزار خوبی برای کنترل برداشت آب از چاههای کشاورزی کمک کند. اگر بتوان عملکرد تمامی چاههای کشاورزی را از طریق کنتورهای هوشمند برقی، زیر نظر گرفت، به راحتی می توان حجم برداشت آب از سفره های پیرامونی را کنترل کرد. البته چنین رویکردی مستلزم برقی کردن تمام چاههای کشاورزی و تجهیز آنها به کنتورهای هوشنمند است.
دکتر حمید رحمانی معاون دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی در شرکت مدیریت منابع آب ایران در تشریح این مکانیزم مدیریتی می گوید: تحلیل الگوی رفتار ۸۲ هزار مشترک برق چاههای کشاورزی در ۱۵ استان مختلف نشان می دهد ۵۵ درصد بهره برداران نسبت به حد مجاز تعیین شده در پروانه بهره برداری خود، برق کمتری مصرف می کنند. ۳۲ درصد مشترکان نیز حدود یک برابر بیشتر از آنچه در پروانه بهره بردای آنها قید شده، مصرف برق دارند و ۱۰ درصد نیز حدود ۳ برابر حد مجاز برق مصرف می کنند. ۳ درصد بهره برداران نیز در زمره افرادی هستند که مصرف برق آنها بیش از ۳ برابر حدود تعیین شده در پروانه بهره برداری است. اتفاقاً بیشترین میزان برداشت آب از چاهها و تخلیه منابع زیرزمینی مربوط به همین گروه اخیر است.
رحمانی می گوید: همین تحلیل آماری در سال گذشته و در ۳ استان فارس، خراسان رضوی و کرمان که هر سه دارای وضعیت بحرانی در منبع آب های زیرزمینی هستند، نشان داد۳۵ درصد بهره برداران نسبت به حد مجاز تعیین شده در پروانه بهره برداری خود، برق کمتری مصرف می کنند. ۳۵ درصد مشترکان نیز حدود یک برابر بیشتر از آنچه در پروانه بهره برداری آنها قید شده، مصرف برق دارند و ۲۰ درصد نیز حدود ۳ برابر حد مجاز برق مصرف می کنند. ۱۰ درصد بهره برداران نیز در میان افرادی هستند که مصرف برق آنها بیش از ۳ برابر حدود تعیین شده در پروانه بهره برداری است.
براساس تحقیقات به عمل آمده، بهره برداران چاههای کشاورزی به میزان افزایش برداشت آب از سفره پیرامون، برق بیشتری مصرف می کنند.
رحمانی می گوید: اینک به ما ثابت شده که از طریق مدیریت انرژی می توانیم به مدیریت مصرف آب کمک کنیم. یعنی اگر بتوان مصرف برق چاههای کشاورزی را تحت کنترل قرار داد، میزان برداشت آب از چاهها بطور قطع تحت کنترل خواهد شد.
رحمانی می افزاید: چنین مدیریتی مستلزم نصب کنتورهایی است که قابلیت ذخیره سازی و ارسال داده های مصرف برق را داشته باشند و میزان برداشت آب از چاه را کنترل کرده و خطای اندازه گیری آنها کمتر از ۵ درصد باشد.
چنین ابزاری به صورت هوشمند و از راه دور اطلاعات برق مصرفی و میزان آب برداشتی را به مراکز پایش ارسال می کنند و این امکان را فراهم می سازند تا درصورت برداشت بیش از حد آب، برق مشترک بطور موقت قطع شود.
بدیهی است با نصب چنین تجهیزاتی می توان برداشت آب از چاهها را حد قید شده در پروانه های بهره برداری ثابت کرد و مانع اضافه برداشت از سفره های زیرزمینی شد.
به گفته وی خوشبختانه ظرف ۱۲ سال گذشته میزان نصب کنتورهای برقی در چاههای کشور از ۸ هزار دستگاه سالانه به ۱۰۳ هزار دستگاه افزایش یافته ولی مساله مهم، نوع کنتورهای نصب شده روی چاههاست.
اینک ۲۴ درصد کنتورهای نصب شده معمولی، ۳۲ درصد حجمی و ۴۴ درصد با قابلیت هوشمند مصرف آب و برق هستند که باید تمامی چاهها را به این سیستم هوشمند مجهز کنیم.
معاون دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی در شرکت مدیریت منابع آب ایران می گوید: هم اینک حداقل ۴۱۳ هزار حلقه چاه در سطح کشور فاقد کنتور هستند که از بین آنها ۱۷۰ هزار حلقه به دلیل عمق و میزان برداشت بالای آب باید در اولویت نصب کنتور قرار گیرند.از این تعداد چاه فاقد کنتور استان فارس با ۳۷ هزار حلقه، استان اصفهان با ۲۲ هزار حلقه، استان کرمان با ۱۳ هزار و ۴۱۷ حلقه، آذربایجان شرقی با ۱۱ هزار و ۳۴۶ حلقه و استان مازندران با ۱۰ هزار حلقه در ۵ اولویت اصلی نصب کنتور روی چاههای کشاورزی هستند.
وی با اشاره به طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی که از ۸ سال قبل به دنبال استفاده از سیستم های کنترلی در چاههای کشاورزی است، می گوید: برخلاف سالهای نخست اجرای این طرح که عملکرد بسیار چشمگیری در استفاده از کنتورهای هوشمند در چاههای کشاورزی داشتیم، متاسفانه روند نصب کنتورهای هوشمند ظرف سال های قبل روندی نزولی داشته به گونه ای که پارسال فقط ۲۱ درصد اهداف در نظر گرفته محقق شد.وی می افزاید: پارسال در حوزه آبریز فلات مرکزی و شرقی ۲۹ درصد، در حوزه آبریز اترک و نواحی شمالی ۷ درصد، در حوزه زاینده رود ۲۷ درصد، در حوزه دریاچه ارومیه ۹ درصد، درحوزه رودخانه های زهره، جراحی و نواحی جنوبی ۴۲ درصد، در حوزه رودخانه کرخه و مرزهای غربی ۲۰ درصد، در حوزه کارون ۲۰ درصد، در حوزه سفید رود ۲۴ درصد و در حوزه رودخانه ارس فقط ۱۵ درصد اهداف برنامه نصب کنتور چاههای کشاورزی اجرا شد.
در سه ماهه نخست امسال نیز نسبت به برنامه نصب کنتورها حدود ۶۵ درصد عقب ماندگی داریم. بیشترین عقب ماندگی در اجرای برنامه نصب کنتورهای هوشمند، بر ترتیب مربوط به استان فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان و کرمانشاه است.
وی می گوید: کشاورزان نسبت به پرداخت هزینه نصب کنتور روی چاههای خود مقاومت دارند. زیرا حاضر نیستند هزینه نصب سیستمی را بپردازند که ممکن است برداشت آب آنها را کمتر کند.
کم توجهی برنامه پنجساله هفتم توسعه
متاسفانه لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی که هم اینک در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، توجه لازم به ضرورت نصب کنتورهای هوشمند در چاههای کشاورزی را ندارد.
اهمیت دادن به این شیوه مدیریتی در اسناد بالادستی توسعه و ترسیم اهداف پنجساله برای هوشمند سازی کنتور چاههای کشاورزی می تواند زمینه برداشت بیش از حد سفره های آبی در سالهای پیش رو را کاهش دهد و از ذخایر زیرزمینی کشور را صیانت کند.
قطعاً تأمین هزینه خرید و نصب کنتورهای هوشمند از منابع عمومی، هرگونه بهانه برای مقاومت در این مسیر را از بین می برد و حکمرانی منابع آبی کشور را تسهیل می کند. اما چنانچه از ضرورت اجرای این مکانیزم مدیریتی در طول برنامه پنجساله هفتم غفلت شود، در سالهای پیش رو هزینه های بسیار هنگفتی را بابت کمبود آب، تشدید فرونشست دشت ها، خشکی آبخوان ها، ویرانی منابع آب و خاک، بیکاری کشاورزان و مهاجرت گسترده روستائیان به شهرها خواهیم پرداخت.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
