يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 شمسی /5/19/2024 1:03:38 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازندگان محدودیت اینترنت
روز گذشته در بیست‌وششمین دوره از نمایشگاه الکامپ، غرفه «دنیای اقتصاد» میزبان پنلی با عنوان «فیلترینگ: سانسور دانش» بود. در این پنل فعالان اکوسیستم استارت‌آپی در خصوص فیلترینگ و تاثیر آن روی استارت‌آپ‌ها به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
آنها عنوان کردند که در این مدت مردم از کسب‌وکارها توقع کنشگری داشتند، اما آنها معتقدند که به‌دلیل ملاحظات خاص سیاسی و اجتماعی امکان تعامل بیشتر را ندارند. در نتیجه کسب‌وکارها باید از طریق نهادهای صنفی مطالبات مردم را پیگیری کنند. با این همه آنطور که فعالان اکوسیستم در این پنل عنوان کردند، برخی نهادهای صنفی با وجود تلاش‌های مختلف نتوانستند تعادلی میان خواست دولت، کاربران و فعالان اکوسیستم برقرار کنند. آنها همچنین معتقدند که دو رویکرد در مواجهه با فیلترینگ وجود دارد؛ رویکرد ایدئولوژیک و رویکرد مبتنی بر نفع مالی. به نظر می‌رسد از بین این دو گروه، فقط با نهادهایی که نگاه ایدئولوژیک دارند می‌توان گفت‌وگو کرد.
روز گذشته در بیست‌وششمین دوره از نمایشگاه الکامپ غرفه «دنیای اقتصاد» میزبان پنلی با عنوان «فیلترینگ: سانسور دانش» بود. در این پنل عادل طالبی مدیرعامل تیزلند، محمد رهبری پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی، نازیلا دانشوران مدیرعامل شرکت مشاوره و توسعه کسب‌وکار لوکین و حامد بیدی مدیرعامل کارزار و مدیر این پنل، در خصوص فیلترینگ و تاثیر آن روی کسب‌وکارها به بحث و گفت‌وگو پرداختند. فعالان اکوسیستم استارت‌آپی در این پنل تاکید کردند که محدودیت‌های اینترنتی در سال گذشته، آسیب‌های جدی به کاربران و بدنه کسب‌وکارها وارد کرده‌اند و برخی نهادهای صنفی با وجود تلاش‌های مختلف نتوانستند تعادلی میان سیاستگذار، کاربران و فعالان صنفی برقرار کنند. آنها همچنین معتقدند کسانی که از وضعیت فعلی نفع مالی می‌برند، اجازه گفت‌وگو با کسانی را که نگاه ایدئولوژیک برای فیلترینگ دارند، نمی‌دهند.
سکوت یا کنشگری؟
در ابتدای پنل «فیلترینگ: سانسور دانش»، حامد بیدی، مدیرعامل کارزار به عنوان مدیر پنل عنوان کرد که مردم از کسب‌وکارها توقع دارند و می‌گویند که چرا آنها هیچ اعتراضی به شرایط فعلی ندارند. البته کسب‌وکارها برای اینکه تاثیرگذاری زیادی روی زندگی بسیاری از مردم دارند، نمی‌توانند رویکرد مداخله‌گرانه در پیش بگیرند؛ چرا که وقتی هر موضوعی در ایران سیاسی قلمداد می‌شود، اگر کسب‌وکارها کنشگری کنند و مساله‌ای ایجاد شود، زندگی هزاران نفر تحت تاثیر قرار می‌گیرد. معمولا اصناف و نهادهای صنفی هستند که به عنوان یک واسطه میان مردم، کسب‌وکارها، بخش خصوصی و دولت قرار می‌گیرند و چانه‌زنی می‌کنند و در نهایت امتیازهایی می‌گیرند و امتیازهایی هم می‌دهند.
عادل طالبی در پاسخ به این سوال که آیا اصناف هنوز این توانایی را دارند، گفت: «در یک نگاه ایده‌آل‌گرایانه قرار بر آن بود که اصناف کمک کنند تا نیازها و خواسته‌های جامعه و کسب‌وکارها از دولت مطالبه شود و آینده‌نگری و حاکمیت به بخش پایین‌دستی و مردم و کسب‌وکارها منتقل شود؛ اما اتفاقی که تا حالا افتاده این بوده است که اصناف، انجمن‌ها، نهادهای نظام صنفی و... به‌نوعی بسترساز افکار کسانی بوده که مشکلات فعلی نتیجه عملکرد آن‌هاست و ما تنها باید به مردم امید می‌دادیم.» او در ادامه افزود: «هدف ما این نبود که به مردم امید واهی دهیم. ما می‌خواستیم به آنها امید دهیم و از سمت دیگر برای حقوق آنها بجنگیم. ما امید را دادیم، اما از آن طرف نتیجه‌ای حاصل نشد و بازنده اصلی اصناف و نهادها، انجمن، نظام صنفی و اتحادیه بوده‌اند. من از اینکه کار صنفی کرده‌ام، پشیمان هستم؛ چرا که تصور ما این بود که به کسب‌وکارها کمک و از طرف دیگر سیاستگذار را متوجه این موضوع کنیم که وارد هر مساله‌ای نشود؛ با این همه انتهای این اقدامات به قطعی و وضعیت فعلی اینترنت رسید.»
طالبی با تاکید بر اینکه موضوعات اخیر او را در مورد مسیری که پیش گرفته است، به شک انداخته، اظهار کرد: «هر نهادی باید تعادلی بین دو طرف ایجاد کند؛ از یک طرف پیگیر مطالبات کسب‌وکارها باشد و از طرف دیگر پیگیر مطالبات حاکمیت؛ چرا که حاکمیت هم حقوقی دارد. منتها موضوع اینجاست که نهادهای حاکمیت هنگام مطالبات خود استقبال می‌کنند، اما وقتی نهاد صنفی به‌دنبال مطالبات کسب‌وکارهاست این‌گونه عمل نمی‌کنند.» حامد بیدی در ادامه پنل عنوان کرد وقتی مردم و کسب‌وکار از سمت انجمن‌ها و نهادهای صنفی هم نمی‌توانند مطالباتشان را بگیرند، احساس می‌کنند که پشتوانه‌ای ندارند و جایی نیست که بتوانند صحبت کنند؛ در نتیجه آنها سعی می‌کنند در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، توییتر، پنل‌ها، کمپین‌ها، کارزارها و هشتگ‌ها صدای خود را به گوش مسوولان برسانند.
بیدی در ادامه از محمد رهبری پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی پرسید که دغدغه اینترنت در این مدت چقدر فراگیر بوده و در خلأ نقشی که نهادها باید ایفا کنند و مسوولیت اجتماعی که از کسب‌وکارها توقع می‌رود، آیا مردم می‌توانند از طریق کانال نامتمرکزتر شبکه‌های اجتماعی حرفشان را به حاکمیت منتقل کرده و مسائل‌شان را مطرح کنند. رهبری در پاسخ به این سوال اظهار کرد: «تجربه گذشته نشان می‌دهد که این راه، هم باز و هم بسته است. مشکلی که وجود دارد آن است که یک جریان قدرتمندی در کشور ذاتا با اینترنت مشکل دارد و آن را دشمن می‌پندارد. امروز اینترنت نقش قلم و کتاب صد سال پیش را دارد. بستن اینترنت مانند این است که به افراد بگوییم حق فروش کتاب و قلم وجود ندارد. در واقع این جریان چون قدرت زیادی دارد، تلاش می‌کند تا اینترنت را محدود کند و به کسی هم پاسخگو نیست و حرف کسی را هم نمی‌شنود. در این صورت، مردم هرچقدر هم کنشگری کنند یا در انتخابات به کسی رای دهند که فکر می‌کنند می‌تواند صدای آنها در برابر آن جریان باشد، چندان توفیقی نخواهند داشت.» او در ادامه افزود: «با این همه به نظر من یک وجه دیگری هم وجود دارد؛ در بازه یک سالهای که اعتراض‌ها در برابر طرح صیانت اتفاق افتاد که در همین دولت بود، این جریان توانست برای بازه چند ماهه یا حداکثر یک سالهای این موضوع را به تاخیر بیندازد. به همین دلیل نمی‌توان قاطعانه گفت که این راه تاثیر دارد یا خیر. این موضوع به عوامل، شرایط و فشار اجتماعی بستگی دارد.»
فیلترینگ؛ یک بیماری خودایمنی
حامد بیدی در ادامه اظهار کرد که شرایط کسب‌وکارها در حال حاضر بسیار پیچیده است؛ آنها از یک طرف با محدودیت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از طرف دیگر مردم از آنها مطالبه دارند. کسب‌وکارها در وضعیت فعلی تحت فشار هستند و محدودیت‌ها ضربات سنگینی به آنها زده است. نازیلا دانشوران، مدیرعامل شرکت مشاوره و توسعه کسب‌وکار لوکین، در ادامه درباره اینکه در وضعیت فیلترینگ چه به روز کسب‌وکارها می‌آید، گفت: «فیلترینگ برابر است با بیماری خود ایمنی. ما خیلی اوقات زمانی که تصمیمی به صورت سطحی می‌گیریم آسیب‌های لایه‌ای را که در گذر زمان اتفاق می‌افتد، در نظر نمی‌گیریم و این نشانه نگاهی سهل‌انگارانه به مساله است. ما در عصر تکنولوژی زندگی می‌کنیم و تعداد زیادی از کسب‌وکارها بر بستر تکنولوژی به حیاتشان ادامه می‌دهند. حتی شرکت‌های بزرگ هم که انتظار می‌رفت تاب‌آوری بیشتری در مقابل این شرایط داشته باشند، با چالش‌های جدی‌ای مواجه شدند.»
او در ادامه اظهار کرد: «شرکت‌ها با حجم زیادی از مشتریان ناراضی از بیرون مواجه هستند، از طرف دیگر، این نارضایتی در میان بسیاری از مشتریان داخلی هم به وجود می‌آید؛ در نتیجه آنها دائما در وضعیت دروغ گفتن قرار می‌گیرند و باید برای عدم پاسخ‌گویی بر بستر اینترنت داستانی را سر هم کنند. این موضوع باعث می‌شود تا اعتماد مشتری از دست برود و این اعتماد از دست رفته را به راحتی نمی‌توان برگرداند. این موضوع در خصوص کسب‌وکارهایی که از ابزارهای نوین استفاده می‌کنند، جدی‌تر هم هست؛ به عنوان نمونه کسب‌وکارهای حوزه بلاک‌چین در ایران با شیب خیلی ملایمی رشد می‌کند و این می‌تواند یک مسیر جدید اقتصادی باشد. حالا زمانی که فیلترینگ اتفاق افتاد، ما همزمان با یک محدودیت داخلی مواجه هستیم، باید تمام سرورها از ایران خارج شوند و هزینه‌های چند برابری برای هاستینگ سرورها پرداخت شود و در نهایت یک وب‌سایت هم به راحتی باز نشود.»
دانشوران با بیان اینکه این اتفاقات سبب شد مشتریان هم ناراضی باشند، ادامه داد: «مشتریان فکر می‌کنند که سرشان کلاه رفته است. از طرف دیگر افراد داخل سازمان هم ناراضی می‌شوند؛ چرا که وقتی نقدینگی کم می‌شود، وعده به پرسنل هم به تعویق می‌افتد. این تصمیم اثراتش را در جاهای دیگر هم نشان می‌دهد. اگر کسب‌وکارها حیاتشان را از دست بدهند، جمعیت زیادی بیکار می‌شوند. متاسفانه هیچ کدام از این موضوعات دیده نمی‌شود. این چالش‌ها مختص شرکت‌های بزرگ است و شرکت‌های نوپا وضعیت بدتری دارند چه بسا که بسیاری از آنها در همان روزهای ابتدایی شکل‌گیری مجبور شدند که تیم‌شان را منحل کنند و دلیل اصلی این داستان فیلترینگ و عواقب آن است.» دانشوران در ادامه گفت: «کسب‌وکارهای جامعه زنده هستند و راه‌حلی برای حل مشکل‌شان پیدا می‌کنند. عملا فیلترینگی اتفاق نیفتاده، فقط سد بزرگی قرار داده شده است. در هر حال کسب‌وکارها مسیر حیاتشان را پیدا می‌کنند، هرچند تعداد زیادی از کسب‌وکارها در این میان نابود شده‌اند.
ما فیلترینگ نداریم، به غیر از اینکه هزینه هنگفتی را به صورت ماهانه برای فیلترشکنها پرداخت می‌کنیم.» در ادامه پنل، عادل طالبی در پاسخ به این سوال که آیا نگاه ایدئولوژیک باعث شده است تا فیلترینگ صورت بگیرد یا بحث منافع در میان است، گفت: «هم نگاه ایدئولوژیک وجود دارد و هم کسانی که از این اوضاع نفع اقتصادی می‌برند. برخی معتقدند که اینترنت بد است و فکر می‌کنند که باید جامعه را با محدود کردن، بهبود دهند. در این میان کسانی که نفع اقتصادی دارند، از نگاه ایدئولوژیک استفاده می‌کنند و بر آتش نگاه امنیتی بر فضای اینترنت می‌دمند. با آدم‌هایی که نگاه ایدئولوژیک دارند، می‌توان گفت‌وگو کرد؛ اما کسانی که نفع اقتصادی از این موضوع می‌برند، اصلا اجازه گفت‌وگو نمی‌دهند.» در نهایت فیلترینگ چه با نگاه ایدئولوژیک و چه با رویکرد نفع اقتصادی، تیغی است بر گلوی کسب‌وکارهای اینترنتی، اکوسیستم استارت‌آپی و البته مردم که حالا برای تمام امور روزمره خود به اینترنت نیازمندند. این محدودیت‌ها نه تنها آزادی‌های مشروع افراد را تحدید کرده‌اند؛ بلکه هزینه‌های هنگفتی را به کل جامعه تحمیل کرده‌اند که عواقب آن می‌تواند تا سالهای آینده هم ادامه داشته باشد.
🔻روزنامه تعادل
📍 اهمال یا رانت؟
شاخص کل بورس اولین ماه تابستان را با روند نوسانی شروع کرد و توانست روزهای مثبت خوبی را نیز پشت سر بگذارد؛ اما مساله اینجاست که ارزش معاملات بازار بسیار پایین است و این موضوع به ماهیت بازار سرمایه آسیب وارد می‌کند. از سوی دیگر انتشار اخبار ضد و نقیض و عدم پیگیری سازمان بورس و متولی بودن باعث مشکلات زیادی در بازار سرمایه شده است.
برای نمونه بیش از ۵۰ روز پیش در نامه‌ای بدون سربرگ با امضای معاون اول رییس‌جمهور نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شده اما در روزهای گذشته اخبار ضد و نقیض زیادی در این خصوص منتشر شد و درنهایت با انتشار این نامه مشخص شد که نرخ خوراک ۵۲ روز پیش مشخص شده است.
این عدم قطعیت‌ها در حالی است که سازمان بورس خود را متولی بازار سرمایه می‌داند اما به امروز شاهد تعیین تکلیف وضعیت در بازار نیستیم. از سوی دیگر این وضعیت عدم قطعیت‌ها به شاخص کل نیز سرایت کرده و با وجود ارزندگی شاخص و وضعیت مطلوب بازار از نظر تکنیکال بازهم شاهد ریزش‌های سنگین در بورس هستیم؛ درحال حاضر اخبار نیز تاثیر بسزایی روی بازار دارند و فعالان بازار سرمایه نیز نسبت به این موضوع واکنش می‌دهند؛ در اصل اگر این اتفاقات در بازار رخ نمی‌داد اکنون شاخص کل وضعیت بهتری داشت و شاید شاخص کل تا محدوده سه میلیونی نیز می‌رسید؛ ولی اتفاقات سیاسی باعث شد که شاخص تغییر مسیر بدهد و هر روز شاهد افت بیشتر در معاملات باشیم.
عدم تعیین نرخ خوراک گاز، سفرهای سیاسی، آزادسازی دلارهای بلوکه شده، رفت و برگشت‌های برجام و در پی آن نوسان قیمت دلار باعث شد که بازار وضعیت جدیدی به خود بگیرد. از سوی دیگر اخبار ناآرامی روسیه نیز توانست روی بورس ایران تاثیر بگذارد؛ در صورتی که این اخبار تاثیر چندانی روی بورس روسیه نداشت و بورس تهران بیش از کشور مذکور تاثیر گرفت. بسیاری از فعالان و سرمایه‌گذاران در بازار نسبت به این شرایط بورس و تاثیرپذیری بسیار بالای آن گلایه دارند و این موضوع می‌توادن میزان اعتماد و ورود نقدینگی در بازار را تا حدود زیادی تغییر دهد. در چند روز گذشته نرخ دلار فرآورده‌های نفتی باعث فشار مضاعف به بازار شد؛ چراکه چندین این نرخ تغییر کرد و سازمان بورس همانند گذشته نسبت این موضوع واکنشی نشان داد و فعالان بازار سرمایه انتظار داشتند که حداقل سازمان بورس نسبت به این تغییر نرخ واکنش نشان دهند اما همچنان و تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از واکنش سازمان بورس نیست. البته نوسان این نرخ تا حدود زیادی وضعیت بازار را تغییر داد برای نمونه در روزهای گذشته اعلام شد که نرخ دلار محاسباتی به ۳۸ هزار تومان افزایش خواهد یافت، استقبال بسیار زیادی از نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی شد اما روز گذشته مجدد اعلام شد که نرخ دلار همان ۲۸ هزار است.
در اصل نوسان قیمت دلار تاثیر بسزایی روی بازار و معاملات بازار دارد و باید نتیجه مشخصی برای تصمیم‌گیری‌ها داشته باشیم. تعیین نرخ خوراک از سال گذشته مطرح است و هنوز این نرخ به نتیجه نرسیده است و هر روز شاهد تصمیم‌گیری جدید در بازار هستیم در حالی که سازمان بورس به عنوان متولی وظیفه دارد که شرایط مطلوب‌تری برای بازار فراهم کند اما شرایط اینچنین نبوده و هر روز شاهد وخیم‌تری در بازار سرمایه هستیم. به نوعی می‌توان گفت بازار سرمایه همانند سال ۹۹ متولی خاصی ندارد و همچنان هر نهاد یا فردی به راحتی می‌توانند برای بازار سرمایه تصمیم بگیرد. در حالی که تجربه سه سال گذشته ثابت می‌کند که دخالت ارگان‌ها، نهاد یا افراد مختلف در بورس نتیجه‌ای جز زیان برای سهامداران در پی ندارد؛ با وجود این تجربه باز هم سازمان بورس بدون متولی و هویت باقی مانده است.
داستان نرخ خوراک چیست؟
نرخ خوراک گاز داستانی متفاوت دارد از سال گذشته هر روز شاهد دستکاری و دخالت در این نرخ هستیم؛ در حالی باید یک جلسه برای این نرخ تعیین می‌شد و پس از آن به فکر اعلام قیمت می‌افتادند. در حال حاضر هر روز یک قیمت جدید در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مخابره می‌شود که پس از بررسی هر یک از اخبار نهادی آن را تایید می‌کند؛ به نوعی می‌توان گفت هر نهادی خبر متفاوت درخصوص نرخ خوراک منتشر می‌کند که عقیده دارد آن خبر درست است.
به گفته کارشناسان فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر این بوده که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷ هزار تومان باقی خواهد ماند. با این حال با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰تومان اعلامی بانک مرکزی و قیمت گاز مبنای ۱۵سنت، قیمت گاز پتروشیمی‌ها حدود ۴۲۰۰ تومان برآورد می‌شود. از طرف دیگر بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به ۷ هزار تومان، منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود.
احتمالا یکی از دلایل افزایش نرخ خوراک به این موضوع برمی‌گردد. با وجود این شرایط در نامه‌ای ۱۷ اردیبهشت ماه به امضای معاون اول رییس‌جمهوررسیده نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۷ هزار تومان رسید در حالی که وزیر اقتصاد پس از تصویب افزایش ۴۰ درصدی سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفته بود فرضیه رشد حبابی بورس در ابتدای سال ۱۴۰۲ منتفی است. با تمام این اخبار دقیقا پس از گذشت ۵۲ روز از روز امضای نامه با امروز شاخص روز خوش ندیده است و شاخص همون در همان روز نامه ۱۲۰ هزار واحد سقوط می‌کند و درنهایت در ماه بیش از ۳۵۰هزار واحد سقوط می‌کند. یعنی روند بازار نشان می‌دهد که کسانی که رانت اطلاعاتی داشتند در این مدت سهام خود را فروختند و سهامداران خرد بی‌اطلاع نیز در ظرف ۵۲ روز بیش از ۴۰ درصد زیان کردند.
هنوز (تا لحظه تنظیم این گزارش) نهادی پاسخ درست درخصوص نرخ خوراک نداده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که همان نرخ خوراک ۷ هزارتومانی درست است و پس از این پتروشیمی‌ها باید با نرخ خوراک ۷ هزار تومانی معامله کنند.
مشکل از کیست؟
به اول خط بازمی‌گردیم قرار بود سال گذشته تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شود که به دلایل مختلف این نرخ خوراک به سال جدید رسید و در نهایت با نامه‌ای محرمانه نرخ خوراک در ۱۷ اردیبهشت ماه مشخص شد؛ اما مساله اصلی اینجاست که این نرخ خوراک ۷ هزارتومانی توسط مسوولان مربوطه تایید شده است. یعنی ۵۲ دو روز پیش مشخص شد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها چه عددی قرار است باشد اما در این بین پنهان‌کاری‌هایی به دلایل نامشخص انجام شد و باید منتظر ماند و دید پاسخ مسوولان مربوطه و سازمان بورس به این موضوع نیست.
بسیاری از فعالان بازار سرمایه سازمان را یکی از مقصران این داستان می‌دانند چراکه نرخ خوراک را پس از گذشت ۴ ماه اعلام نکرد و در نهایت نامه محرنامه وارد توییتر شد و در ان همه مشخص شد که در روز ۱۷ اردیبهشت ماه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به تایید معاون اول رییس‌جمهور رسیده است. اما نکته قابل توجه اینجاست که این نامه سربرگ ندارد و هنوز به تایید نرسیده اما احتمالا به همین زودی‌ها نرخ مصوب مشخص شود.
البته پیگیری‌های «تعادل» نشان می‌دهد که نرخ خوراک ۷ هزار تومانی رقمی درست است. از سوی دیگر در زمان تعیین این نرخ بسیاری از حقوقی‌های دارای رانت سرمایه خود را نقد و از بازار خارج شده‌اند. در اصل بازار سرمایه بر خلاف ماهیت خود این روزها با رانت اداره می‌شود و شرایط وخیمی دارد و دیگر شفافیتی در این بازار قابل دسترس چندان نیست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کاسبی از جیب مردم
بعد از به اجرا درآمدن طرح دولت برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و مالیات بستن بر حساب‌های متصل به کارتخوان، این بار بحث دریافت کارمزد از تراکنش دستگاههای پوز نیز بحث‌برانگیز شده است. در اجرای این طرح دارندگان دستگاههای کارتخوان مکلف به پرداخت کارمزد به ازای هر تراکنش خرید هستند. رقم کارمزد پرداختی نیز بسته به مبلغ تراکنش متفاوت است. بر این اساس اگر سقف تراکنشهای پرداخت تا ۶۰۰ هزار تومان باشد مبلغ کارمزد پرداختی ۱۲۰ تومان است، اما رقم کارمزد پرداختی برای تراکنشهای بالاتر به صورت پلکانی و تا سقف تعیینشده خواهد بود. از نگاه دولت، دریافت کارمزد از تراکنشهای بانکی با هدف اصلاح نظام کارمزدی کشور انجام می‌شود. کارشناسان اما می‌گویند دریافت همزمان مالیات و کارمزد از دارندگان دستگاههای کارتخوان یعنی وارد کردن فشار مضاعف به فعالان حوزه کسب‌وکار و بازاریان. در این میان نیز برخی احتمال جبران هزینه‌های کسب‌وکارها از جیب مصرف‌کنندگان و تحمیل گرانی و تورم جدید به جامعه را مطرح می‌کنند. هرچند سروسامان دادن به فعالیت‌های شبکه بانکی موضوع مور تایید بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی است، اما پرسش اساسی این است که در شرایط نامساعد کنونی اقتصاد دریافت همزمان مالیات و کارمزد از دارندگان دستگاههای کارتخوان کسب‌وکارها را با چه چالش‌هایی روبهرو خواهد کرد؟
چند روزی است که با دستور دولت دریافت کارمزد از تراکنشهای بانکی آغاز شده است. اگرچه اصلاح نظام کارمزد موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که بر اهمیت اجرای آن تاکید می‌شود، اما اجرای این سیاست در شرایط کنونی اقتصاد موضوعی است که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. طبق تصمیم سیاستگذار، از چهارم تیرماه سال جاری دریافت کارمزد از تراکنشهای دستگاههای کارتخوان آغاز شده، با این حال پذیرندگان برخی صنوف مانند نانوایی و سوپرمارکت‌ها فعلا از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌اند. در این طرح، همه ذی‌‌نفعان تراکنش اعم از بانک صادرکننده و پذیرنده تراکنش باید کارمزد پرداخت کنند. این موضوع به این معناست که دارنده کارت کارمزدی بابت تراکنش بانکی پرداخت نمی‌کند. همچنین مبلغ کارمزد بسته به سقف تراکنش متفاوت است، به‌طوری که کف کارمزد تا تراکنشهای ۶۰۰ هزار تومانی ۱۲۰ تومان و برای تراکنشهای بالاتر به‌صورت پلکانی تا سقف تعیینشده، خواهد بود. در این بین تخفیف ۳۰درصدی تا ۱۰۰درصدی برای دارندگان دستگاههای کارتخوان و پایانه‌‌های فروش اینترنتی در نظر گرفته شده است. آنطور که به نظر می‌رسد این طرح با واکنش منفی از سوی جامعه همراه شده است. بررسی‌های میدانی «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که بسیاری از صنوف نسبت به اجرای این طرح گله‌مند شده و می‌گویند که توان پرداخت همزمان مالیات و کارمزد را ندارند. در این میان نیز برخی از آنها از مشتریان خود تقاضا می‌کنند که از پول نقد به جای پرداخت با کارت استفاده کنند.
کارشناسان نیز در این بین اظهارات مشابهی را مطرح می‌کنند. به گفته آنان شرایط بد اقتصادی کشور بسیاری از کسب‌وکارها را به ورطه تعطیلی کشانده و طرح‌های اینچنینی می‌تواند هزینه‌های بیشتری به آنها تحمیل کند. در این میان علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی دولت نیز به طرح جدید دولت انتقاد کرده و در اظهاراتی گفته است: «وقتی بناست صاحب یک کسب‌وکاری به خاطر دستگاه کارتخوانی که دارد، کارمزد دهد، شک نکنید فکر جبران هزینه به ذهنش می‌آید که طبیعی هم است و در نهایت این فشار به مصرف‌کننده وارد می‌شود و این یعنی افزایش تورم آن هم در شرایطی که دیگر مردم توان مقاومت در برابر تورم را ندارند.» هرچند این طرح چند روزی است که به اجرا درآمده با این حال آنچه نیازمند بررسی‌های بیشتر است این است که آیا سودآوری کسب‌وکارها به اندازه‌ای است که بتوانند هم مالیات بپردازند و هم کارمزد بانکی بدهند. بدیهی است اگر این طرح زمینه‌ساز افزایش فشار اقتصادی به صاحبان کسب‌وکارهای خرد شود، احتمال ورشکستگی آنها نیز دور از انتظار نخواهد بود.
دریافت کارمزد از تراکنش باعث فرار پول از حساب‌های بانکی می‌شود
مسعود دانشمند فعال اقتصادی در این خصوص به «جهان صنعت» گفت: اگر بخواهیم به صورت بنیادی به موضوع بپردازیم باید این سوال را مطرح کنیم که چرا شبکه بانکی باید از تراکنشهای بانکی کارمزد دریافت کنند؟ در گذشته و پیش از راه‌اندازی شبکه الکترونیک بانکی، مردم پول نقد خود را به بانک می‌سپردند و در زمان نیاز برای دریافت آن به بانک مراجعه می‌کردند. به همین دلیل بود که در گذشته تعداد کارمندان بانکی و گیشه‌های بانکی بسیار زیاد بود تا عملیات دریافت و پرداخت پول نقد به راحتی پیش برود. حال کار بانکی جایگزین پول نقد شده و مردم دیگر برای انجام امور روزانه خود کمتر از پول نقد استفاده می‌کنند.
وی اظهار کرد: با توجه به پیشرفت‌هایی که در زمینه عملیات بانکی اتفاق افتاده هم تعداد کارمندان بانکی کم شده و هم نوع عملیات بانکی نیز نسبت به گذشته آسان‌تر شده است. بدیهی است پیش از این به دلیل استفاده زیاد از پول نقد هزینه زیادی صرف چاپ اسکناس و نو کردن اسکناس‌های قدیمی می‌شد. اکنون به دلیل تغییری که در مبادله پولی کاهش یافته حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد ضایعات پولی نیز کمتر شده است. بنابراین مجموع بانک‌ها به دلیل تحولاتی که می‌بینیم به جای آنکه از مردم کارمزد دریافت کنند باید به مردم جایزه هم بدهند.
دانشمند ادامه داد: پولی که مردم در قالب سپرده‌های جاری در بانک‌ها نگهداری می‌کنند به شبکه بانکی این فرصت را می‌دهد که بتوانند تسهیلات بیشتری بپردازند و از طریق آن کسب سود کنند. می‌دانیم که کار اصلی بانک‌ها دریافت سرمایه‌های مردمی و اعطای آن به صنعتگران، تجار و بازرگانان و سازندگان در قالب وام است و از این طریق نیز سود دریافت می‌کنند. در این میان اگر سپرده‌های مردمی ثابت باشد بخشی از سرمایه موجود در حساب باید به صاحب سپرده پرداخت شود در غیر این صورت همه سرمایه‌های موجود در حساب در اختیار شبکه بانکی خواهد بود.
این فعال اقتصادی افزود: اگر به‌طور متوسط افراد فعال جامعه ۵۰ میلیون نفر باشند و همه این افراد در طول یک ماه ۳۰۰ هزار تومان پول به حساب بانکی واریز کنند به عددی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که همه این مبلغ در شبکه بانکی قرار دارد و بانک می‌تواند از این منابع به کسب سود بپردازد. بنابراین اینجاست که باید بپرسیم چرا شبکه بانکی باید از تراکنش‌ها کارمزد دریافت کند. اساسا کسانی که تراکنش روزانه زیادی دارند باید از شبکه بانکی جایزه هم بگیرند نه اینکه بخشی از پول حاصل از فعالیت اقتصادی خود را به بانک بپردازند.
دانشمند بیان کرد: بدیهی است دریافت کارمزد از تراکنشهای بانکی فشار غیرمنطقی و مضاعفی به کسب‌وکارها وارد می‌کند. این موضوع در حالی به اجرا درآمده که وقتی پول با تراکنش بانکی جابه‌جا می‌شود از نظام بانکی خارج نمی‌شود. بانک‌ها در تمام دنیا تلاش می‌کنند پول در نظام بانکی باقی بماند و مردم تمایلی برای انجام فعالیت‌های روزانه با پول نقد نداشته باشند اما به نظر می‌رسد در ایران تصمیم‌گیران در حال فراری دادن سرمایه‌ها از شبکه بانکی هستند.
به گفته این فعال اقتصادی، اگر تمایل به استفاده از پول نقد بیشتر شود تعداد مراجعه‌کنندگان به شبکه بانکی روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. در این حالت امکان دارد که شبکه بانکی قادر نباشد به درخواست بالای مردم برای دریافت پول نقد پاسخ دهد.
اینجاست که این شائبه شکل می‌گیرد که شبکه بانکی ورشکست‌شده و توان پرداخت پول به صاحبان سپرده‌هایش را ندارد. بنابراین شبکه بانکی به جای فراری دادن سرمایه‌های مردمی باید به‌گونه‌ای عمل کند که مردم اشتیاق بیشتری برای ذخیره کردن منابع مالی خود در بانک‌ها داشته باشند.
هرکس از شبکه الکترونیک بانکی سود بیشتری می‌برد باید هزینه بیشتری هم بپردازد
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: اگرچه در موضوع دریافت کارمزد از تراکنشهای بانکی باید به میزان سودآوری شبکه بانکی و کسب‌وکارها توجه کرد، اما نمی‌توان اثرات مثبت بانکداری الکترونیک برای تسهیل امور بانکی را نیز نادیده گرفت.
وی اظهار کرد: ارائه هرگونه خدمتی در اقتصاد مستلزم پرداخت هزینه است. اگر به هر دلیلی کارت بانکی در دست مردم نباشد ناچار خواهند بود به بانک مراجعه و برای پرداخت هزینه‌های خود پول نقد دریافت کنند. اخذ پول از بانک دو نوع هزینه ایجاد می‌کند؛ از یک طرف خارج کردن پول از حساب افراد آنها را از دریافت سود بانکی بی‌بهره می‌کند و از طرف دیگر شبکه بانکی به دلیل کاهش دسترسی به نقدینگی، متضرر می‌شوند و توان تسهیلاتی آنها کاهش می‌یابد.
حق‌شناس ادامه داد: بدیهی است هم مردم و هم شبکه بانکی از شبکه ایجاد‌شده سود می‌برند، اما در اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنشهای بانکی افراد (به استثنای سوپرمارکت‌ها و نانوایی‌ها) باید این نکته را مدنظر قرار داد که کدام‌یک از طرفین سود بیشتری دریافت می‌کند. بر این اساس اگر هزینه کارمزد ۱۲۰ واحد است باید در مثلث بانک، فروشنده و خریدار کالای خدمت که با شبکه الکترونیک به هم متصل شده‌اند کدام یک سود بیشتری می‌برد؟ بدیهی است هرکس سود بیشتری ببرد باید هزینه شبکه یاد‌شده را بپردازد.به گفته وی، با توجه به تراکنشهای پرداخت بدیهی است هزینه زیرساخت‌های شبکه الکترونیک بانکی پرداخت می‌شود و شبکه بانکی در حال کسب سود است. لذا باید به این سوال اساسی پاسخ بدهیم که آیا سود دارنده حساب بیشتر است، یا دارنده حساب یا فروشنده کالا و خدمات؟ در نبود این اطلاعات نمی‌توان اظهارنظر دقیق کرد، اما آنچه روشن است این است که شبکه الکترونیک به نفع هر سه ضلع مثلث یاد‌شده یعنی فروشنده، خریدار و شبکه بانکی فعالیت می‌کند.
حق‌شناس افزود: اگر بازار پول ایران رقابتی باشد بانک‌ها برای جذب مشتری باید کارمزدهای بانکی را به حداقل برسانند. نکته اساسی نیز اینکه هرکس باید به میزانی که از این شبکه سود دریافت می‌کند، هزینه پرداخت کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 گرانی‌‌ها از کجا آب می‌خورد؟
براساس جدیدترین گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در یک دهه منتهی به سال ۱۴۰۱، روند افزایشی تورم در بخش صنعت‌ساخت، معدن و کشاورزی مشابه بوده است. این تحلیل براساس شاخص بهای تولیدکننده به عنوان پیش‌نگر روند آتی تورم مصرف‌کننده بوده است. برهمین اساس می‌توان دید که در سال ۱۴۰۱، رشد شاخص بهای تولیدکننده برای بخش کشاورزی نسبت به سال ۱۴۰۰ از دو بخش دیگر بیشتر و حدود ۶۴ درصد بوده است. شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت ساخت و معدن نیز در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۳۲ درصد و ۲۱ درصد افزایش یافته است. در مقایسه با تورم یا همان رشد شاخص بهای مصرف‌کننده، افزایش قیمت در بخش کشاورزی در مقایسه با تورم بالاتر و در دو بخش صنعت ساخت و معدن کمتر بوده است.
شاخص مقدار تولید
شاخص «مقدار تولید» چیست؟ شاخص مقدار تولید از شاخص‌های اقتصادی است که تولید واقعی بخش‌های معدن، صنعت ساخت و کشاورزی را ارزیابی می‌کند. این شاخص از مهم‌ترین نماگرهای کوتاه‌مدت اقتصادی است که تغییر در مقدار کالاها و خدمات تولید شده توسط بخش‌های اقتصادی مورد نظر را نشان می‌دهد. این شاخص از کاربردی گسترده در مطالعات اقتصادی برخوردار است و به دلیل عدم تاثیرگذاری تغییرات قیمت بر این شاخص می‌تواند به خوبی عملکرد واقعی بخش‌های مورد نظر را توضیح دهد و به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری تغییرات کوتاه‌مدت ارزش افزوده این بخش‌ها، مورد استفاده قرار بگیرد. شاخص مقدار تولید، وضعیت فعالیت بخش‌های گوناگون را به صورتی فشرده و ساده نشان می‌دهد و منبع اطلاعاتی مفیدی برای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی است.
صعود دو فصل در صنعت ساخت
مرور حرکت شاخص تعدیل شده مقدار تولید در بخش صنعت ساخت در فصول بهار ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد، این شاخص در زمستان سال ۱۴۰۱ برای چهارمین فصل پیاپی رشد مثبت همراه با افزایش سرعت ۵ واحد درصدی را تجربه کرده و به رشد ۱۲.۱ درصدی رسیده است. البته در ۴ فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۱، این شاخص با سرعت رشد بیشتری در حال افزایش بوده، اما تنها در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شاخص تعدیل شده مقدار تولید صنعت ساخت، سطحی بالاتر از سال پایه ۱۳۹۰ را به خود اختصاص داده است. در یازده سال منتهی به سال ۱۴۰۱، شاخص مقدار تولید صنعت ساخت در ۵ سال رشد منفی داشته و تنها در سال ۱۴۰۱ توانسته از سطح شاخص در سال ۱۳۹۰ فراتر رود که نشان از توان ضعیف صنعت در این دوره برای ارتقای سطح تولیدات است. میانگین رشد سالانه شاخص مقدار تولید صنعت ساخت در ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۱ حدود ۱.۲ درصد بوده که کمتر از ارقام پیش‌بینی شده در قوانین برنامه توسعه کشور است. شاخص مقدار تولید صنعت که از سال ۱۳۹۸ روند رو به رشدی داشته، در سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۰۱.۴ رسیده که نسبت به سال قبل از آن، رشد ۷.۷ درصدی را تجربه کرده است.
سقوط بخش معدن
داده‌های موجود در بخش معدن نشان می‌دهد، شاخص مقدار تولید در یازده سال اخیر همواره با نوسانات زیادی همراه بوده است. این داده‌ها که به قبل از سال ۱۴۰۱ اشاره دارد؛ نشان می‌دهد، بخش معدن با کسب میانگین رشد سالانه منفی ۰.۵ درصد و تجربه رشد منفی در ۶ سال، نتوانسته سطح تولیدات خود را به سطح تولیدات سال ۱۳۹۰ برساند. در سال ۱۴۰۱ شاخص مقدار تولید معدن در مقایسه با سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۰.۷ درصد افزایش یافته و با وجود این افزایش، سطح مقدار تولید به ۹۵.۲ رسیده که پس از سال ۱۳۹۵ پایین‌ترین رقم شاخص در بازه مورد بررسی را به خود اختصاص داده است.
رکود در بخش کشاورزی
به دلیل ماهیت فعالیت بخش کشاورزی، معمولا روند فصلی تولیدات محصولات این بخش که بیشتر مبتنی بر تولیدات زراعی و باغی است، درفصول نیمه نخست سال از افزایش نسبی برخوردار است. با توجه به نوسانات فصلی تولیدات بخش کشاورزی، برای تحلیل روند شاخص تولید این بخش، روند تعدیل فصلی شده اطلاعات دقیق‌تری را در اختیار قرار می‌دهد. مرور روند تعدیل فصلی شده شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی نشان می‌دهد، در هشت فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۱، شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی یعنی تعدیل شده فصلی، رشد منفی داشته و این بخش با رکود همراه بوده است. در زمستان ۱۴۰۱ از سرعت افت شاخص مقدار تولید کاسته شده و به منفی ۴.۱ درصد رسیده و نسبت به زمستان ۱۴۰۰ وضعیت تولید در این بخش تضعیف شده است. برخلاف روند حاکم بر دو بخش صنعت ساخت و معدن، شاخص مقدار تولید کشاورزی، همواره از مقدار آن در سال ۱۳۹۰ بالاتر بوده است. شاخص مقدار تولید کشاورزی همواره در ۱۱ سال منتهی به سال ۱۴۰۱ به جز سال ۱۳۹۳، بالاتر از سطح آن در سال ۱۳۹۰ قرار گرفته است. با این وجود در سال ۱۴۰۱ برای دومین سال پیاپی روند نزولی را طی کرده و رشد منفی ۴.۵ درصد را تجربه کرده است. میانگین رشد سالانه شاخص مقدار تولید کشاورزی در دوره مورد بررسی برابر با منفی ۰.۱۸ درصد است. رقم این شاخص در سال ۱۴۰۱، برابر با ۱۰۰.۵ اعلام شده که پس از سال ۱۳۹۳، پایین‌ترین رقم این شاخص در سالهای اخیر است. بخشی از روند کاهنده شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود.
شاخص بهای تولیدکننده چیست؟
شاخص‌های قیمت، به عنوان مهم‌ترین نماگرهای سنجش وضعیت اقتصادی هر کشوری به حساب می‌آیند. بررسی تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده به علت تاثیرات آن در شاخص قیمت مصرف‌کننده و همچنین روند تولیدات اقتصادی از منظر سیاست‌های پولی و سایر سیاست‌های اقتصادی بسیار اهمیت دارد. با توجه به اینکه شاخص قیمت تولیدکننده منعکس‌کننده قیمت‌های نهایی در درب کارخانه تولیدکنندگان داخلی است، از این رو هر عاملی که قیمت تمام شده تولیدات را تحت تاثیر قرار دهد؛ موجب تغییر شاخص قیمت تولیدکننده نیز می‌شود. این شاخص به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر برای روند آتی تورم مصرف‌کننده محسوب می‌شود. به‌طوری که، در سمت عرضه اقتصاد، هر گونه تغییر در شاخص قیمت تولیدکننده از جمله تغییر در هزینه تولید منجر به تغییر قیمت کالاهای واسطه‌ای و نهایی می‌شود و از این طریق به شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز منتقل می‌شود.
صعود شاخص تولیدکننده در بخش کشاورزی
باتوجه به اینکه شاخص «بهای تولیدکننده»، برآوردی احتمالی از وقوع پدیده‌ای در آینده می‌دهد. بخشی از افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده در اقلام صنعتی در هر فصل به افزایش شاخص بهای تولیدکننده در تولیدات متناظر در فصل قبلی نسبت داده می‌شود. بر همین اساس روند رشد شاخص بهای تولیدکننده صنعت ساخت که از فصل دوم سال ۱۴۰۱ کاهشی شده بود، در زمستان ۱۴۰۱ مجددا معکوس شد و با افزایش ۲۹.۲ درصدی به ۸۸۳.۵ درصد رسید. با وجود این رشد در مقایسه با زمستان ۱۴۰۰ از سرعت افزایش بهای تولیدکننده در تولیدکننده در بخش صنعت ساخت کاسته شده است. عوامل گوناگونی در افزایش بهای تولیدکننده در بخش معدن اثرگذار هستند که کاهش توام عرضه و افزایش هزینه‌های تولید از مهم‌ترین آنها بوده و با توجه به پیوند پیش‌بینی این بخش با سایر بخش‌ها و تامین نیاز کالاهای واسطه‌ای آنها، افزایش بهای تولیدکننده در بخش معدن تاثیر قابل توجهی بر افزایش بهای تولیدکننده در سایر زنجیره‌های مرتبط در صنعت ساخت نیز خواهد گذاشت. شاخص بهای تولیدکننده معدن در زمستان ۱۴۰۱ با رشد حدود ۳۴ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به حدود ۱۴۶۸ رسیده است. در زمستان ۱۴۰۱ سرعت رشد این شاخص در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نسبت به پاییز همین سال با افزایش قابل توجهی مواجه شده است و از ۹.۷ درصد به ۳۳.۷ درصد رسیده است. شاخص مقدار تولید کشاورزی در زمستان ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش ۸۵ درصدی همراه بوده که این رقم بالاترین میزان رشد این شاخص در ۸ فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۱ است. افزایش بهای تولیدکننده در بخش کشاورزی تاثیر قابل توجهی بر افزایش بهای مصرف‌کننده در اقلام کشاورزی نیز خواهد گذاشت.
🔻روزنامه شرق
📍 چرا شورای رقابت در برابر نظر کارشناسان مقاومت می‌کند؟
شورای رقابت با تصمیمات خود حداقل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) منافع را جابه‌جا می‌کند. فردین آقابزرگی این محاسبه را براساس معاملات خودروهای کارخانه‌ای سال ۱۴۰۱ انجام می‌دهد و می‌گوید: «تفاوت قیمت کارخانه و آزاد خودرو در سال گذشته حدود ۱۳۰ همت بود».
محاسبات این کارشناس بازارهای مالی نشان می‌دهد می‌تواند تأمین‌کننده منافع نیروهای پشت پرده باشد؛ نیروهایی که می‌توانند به اشکال مختلف بر تصمیم‌گیری شورای رقابت تأثیر‌گذار باشند. فردین آقابزرگی ریشه مخالفت کارشناس مستقل با تصمیمات شورای رقابت را در همین مسئله می‌داند که حتما مقاومت‌هایی درباره ازبین‌رفتن منافع این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پول خواهد بود.
شورای رقابت در حالی با روش عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت می‌کند که چنانچه در سال گذشته خودروها در بورس کالا فروخته می‌شد، بخش درخور‌توجهی از این ۱۳۰ همت به خودروسازان می‌رسید. برای آنکه ابعاد این رقم روشن شود، کافی است گفته شود زیان انباشته خودروسازان در سال گذشته ۱۵۰ همت است و چنانچه این پول به خودروسازان می‌رسید، توان این شرکت‌ها برای توسعه و به‌روزرسانی فناوری‌های خود افزایش پیدا می‌کرد.
یک محاسبه دیگر درباره خودروهایی که به روش بورس کالا در سال ۱۴۰۱ فروخته شده، نشان می‌دهد حداقل در این معاملات هفت‌هزار‌و ۴۰۰ میلیارد تومان پول از سبد منافع دلال‌ها و واسطه‌گری خارج شد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی، با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، بازاری رسمی برای خرید خودرو وجود ندارد، می‌گوید: «نمی‌توان خرید خودرو به روش سفارش و قرعه‌کشی را بازار دانست؛ در دنیا بازار فروش سیستماتیک و متشکل است که اکنون خودرو چنین شرایطی را ندارد».
او می‌گوید: «دولت اجازه نداد عرضه خودرو در بورس که از سال گذشته کلید خورد، کامل انجام شود و یک بازار منطقی شکل بگیرد. برای مثال سهم گروه محصولات پژو در عرضه‌های بورس کالا کم بود؛ ولی هایما پرقدرت عرضه می‌شد. این نبود تعادل، منجر شد بورس کالا نتواند آنطور که باید قیمت خودرو را متعادل کند».
آقابزرگی: شورای‌عالی بورس اقتدار ندارد
«شورای‌عالی بورس اقتدار ندارد؛ اما شورای‌عالی رقابت بارها حرفش را به کرسی می‌نشاند». فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی، می‌گوید شورای‌عالی بورس و دولت مکلف است از تصمیماتی که منجر به ضرر و زیان می‌شود، پرهیز کند. او در همین زمینه می‌گوید: «تصمیماتی که منجر به افزایش زیان انباشته شود، مصداق این قانون است».
اما شورای رقابت معتقد است برای خودروسازان تا ۱۷ درصد حاشیه سود در نظر گرفته است. مقامات این شورا در اظهارنظرهای خود یادآور شده‌اند که این سود براساس بررسی سندهای مالی انجام شده است؛ اما به نظر می‌رسید ایراداتی به نحوه محاسبه شورای رقابت وارد است.
«شورای رقابت با اطلاعات ناقص و نادرست قیمت‌گذاری می‌کند و بر مبنای اطلاعاتی غلط حاشیه سود را به صورت دستوری تعیین می‌کند». فردین آقابزرگی در ادامه، تکیه سیاست‌گذاران را به اطلاعات غلط یک آفت بزرگ در تصمیم‌سازی می‌داند و می‌گوید اشکال کار جایی است که شورای رقابت با اتکا به این آمارهای غلط قیمت تعیین می‌کند و «در شرایطی که خودروی فلان در بازار یک میلیارد تومان ارزندگی دارد، شورای رقابت ارزش همان خودرو را ۶۰۰ میلیون تومان ارزیابی می‌کند». او در همین زمینه می‌گوید در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت کیفیت خودرو ارتقا پیدا کند.
نعمت احمدی: شورای رقابت از منافع گروه‌های خاص پشتیبانی می‌کند
«گروه‌های ثروت و قدرت از ایده‌های شورای رقابت پشتیبانی می‌کنند. شورای رقابت به جای دفاع از منافع عامه از منفعت گروه‌های محدودی در اقتصاد و قدرت پشتیبانی می‌کند». نعمت احمدی، متخصص مسائل حقوقی، معتقد است ماهیت تصمیمات شورای رقابت در بازار خودرو برخلاف «حق انتخاب مردم» است. امروز مردم برای خرید خودرو حق انتخابی ندارند. این متخصص مسائل حقوقی معتقد است این اقدامات قانونی نیست و برای حقوق اولیه مردم نیز محدودیت ایجاد می‌کند.
او می‌گوید این مردم هستند که باید آزادی عمل برای انتخاب بین پژو ۲۰۶ و لندکروز را داشته باشند؛ اما اکنون این سیاست‌گذاران هستند که برای مصرف‌کننده تعیین تکلیف می‌کنند. کنایه این حقوق‌دان به اظهارنظر اخیر مصطفی میرسلیم، نماینده اصولگرای مجلس، بود که در یک مناظره تلویزیونی گفته بود بین خودروی پژو ۲۰۶ و لندکروز تفاوتی وجود ندارد.
نعمت احمدی تجارت را هم‌معنای رقابت می‌داند و می‌گوید: «شورای رقابت حق انتخاب مردم را سلب کرده و این شورا دست در جیب مردم کرده و مصرف‌کننده را وادار می‌کند که محصولات محدودی را انتخاب کند». او می‌گوید اگر بنا باشد ماهیت چیزی به نام شورای رقابت را بپذیریم، این شورا باید به نفع افزایش رقابت و حق انتخاب مردم دخالت کند؛ اما این شورا با تصمیمات اخیر، قدرت رقابت خودروسازان را کاهش داده و در عمل مردم حق انتخابی ندارند.
این کارشناس مسائل حقوقی درباره تهدیدهای اخیر شورای رقابت گفت: «شکل‌گیری این شوراها حکایت بچه خردسالی است که اسمش را رستم می‌گذارند و طوری آن را صدا می‌زنند که خودشان هم می‌ترسند».
🔻روزنامه ایران
📍 خودروسازان قول‌های خود را عملیاتی کردند
اوایل اسفندماه سال ۱۴۰۰، رئیس‌جمهور طی فرمان ۸ ماده‌ای سیاست‌های دولت سیزدهم را برای آینده صنعت خودرو به وزارت صمت ابلاغ کرد. یکی از بندهای مهم آن افزایش تولید خودرو بود و اینکه تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش پیدا کند و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.
با توجه به این فرمان، وزارت صمت از خودروسازان خواست که با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، تکمیل خودروهای ناقص، همکاری با مجموعه‌های دانش‌بنیان و رشد تولید، به داد صنعت خودرو برسند. صنعتی که بیش از ۳ سال کاهش تولید را تجربه کرده بود. دولت سیزدهم در شرایطی صنعت خودرو را تحویل گرفت که بیش از ۱۷۰ هزار خودرو با نقص قطعه در پارکینگ خودروسازان بود و شرکت‌های خودروساز با تعهدات معوقی روبهرو بودند که دولت گذشته به آنها بی‌عهدی کرده بود. در این میان وضعیت بازار خودرو بشدت آشفته بود و فاصله قیمت خودرو در کارخانه با بازار فاصله حداقل ۲۵۰ میلیون تومانی داشت. این را هم باید عنوان کرد که سال ۱۴۰۰، قیمت خودروهای خارجی سر به فلک کشیده بود.
در دولت سیزدهم، سروسامان دادن به صنعت خودرو آغاز شد به گونه‌ای که نیمه اول سال ۱۴۰۱، دیگر خودروسازان با خودروهای ناقص روبهرو نبودند و دیگر اینکه هر ماه تولید خودرو به طور متوسط بین ۵ تا ۱۲ درصد افزایش پیدا می‌کرد.
از سوی دیگر شرکت‌های خودروساز بعد از مدت‌ها پای میز مذاکره با مجموعه‌های دانش‌بنیان نشستند و برخی از همکاری‌های مشترک تعریف شد. با توجه به توسعه روابط با کشورهای همسایه و مذاکره با اروپاییان، همکاری با شرکت‌های خارجی که از سال ۹۷، قطع شده بود، آغاز شد. مجموعه این موارد سبب شد که این روزها شاهد افزایش تولید خودروسازان دولتی و خصوصی باشیم. آمار تجمعی تولید خودرو در کشور در خردادماه سال‌جاری رشد ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد، بر این اساس میزان تولید در مدت زمان عنوان شده ۳۲۴ هزار و ۵۸۳ دستگاه بوده است. سال گذشته در همین زمان، میزان تولید تجمعی خودروسازان دولتی و خصوصی ۲۴۵ هزار و ۶۱۸ دستگاه بود. این امر نشان می‌دهد که تولید خودرو در حال بهبود است و به‌زودی می‌توان عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کرد. بر اساس آمارها، میزان تولید و تکمیل خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد افزایش داشته است. بدین جهت سال گذشته یک‌میلیون و ۲۴۲ هزار دستگاه انواع خودرو تولید و ۱۰۵ هزار خودروی ناقص تکمیل شد.
بیشترین رشد تولید خودرو در ۱۲ سال اخیر مربوط به سالهای ۱۳۹۳ و ۱۴۰۱ بوده است. با این تفاوت که بخشی از تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۳۹۳ مربوط به مونتاژ محصولات CKD بوده است. حال با تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو که برای سال‌جاری هدف‌گذاری شده است، می‌توان رشد تولید بیش از ۴۰ درصد را در صنعت خودرو مشاهده کرد.
روز گذشته، دفتر خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمارنامه تولید تجمعی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان داخلی را منتشر کرد. به استناد این گزارش، از ابتدای امسال تا پایان خرداد نزدیک به ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که خودروهای سواری با حدود ۲۷۷هزار دستگاه، سهم ۸۵,۲ درصدی از کل تولیدات خودروسازان را دارند. در مدت یاد شده ۳۶ هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۲۷ درصد رشد برخوردار بوده است. علاوه بر این در سه ماهه نخست امسال حدود ۸۰۰ دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۱۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. در این مدت نزدیک به ۵۸۰ دستگاه مینی‌بوس و اتوبوس نیز تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیانگر ۱۶ درصد رشد است. تولید بیش از ۱۰هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد ۹۵ درصدی تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است.
در حالی که در دولت گذشته، خودروسازان بخش خصوصی بشدت دچار مشکل شده بودند، در این دولت اوضاع آنها سروسامان گرفته است. بررسی عملکرد خودروسازان خصوصی کشور از ابتدای امسال تا پایان خرداد حاکی از تولید ۶۶ هزار و ۹۷۹ دستگاه خودرو و رشد ۹۶ درصدی تولید آنها نسبت به مدت مشابه پارسال است.
در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۴ هزار و ۱۱۴ دستگاه خودرو از سوی خودروسازان خصوصی تولید شده بود. سهم بخش خصوصی در سال‌جاری (ابتدای امسال تا پایان خرداد) نزدیک به ۲۱ درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که این میزان در سال ۹۸ به میزان ۴ درصد بوده است. در بهار امسال در هم‌سنجی با سال گذشته، شرکت مدیران‌خودرو ۲۸ هزار و ۹۳۰ دستگاه (رشد ۶۷ درصدی)، گروه بهمن ۱۶ هزار و ۱۵ دستگاه (رشد ۱۵۱ درصدی)، آرین پارس موتور ۳ هزار و ۶۷ دستگاه (رشد یک‌هزار و ۳۶ درصدی)، خودروسازان فردا یک‌هزار و ۸۰۷ دستگاه (رشد ۱۹ درصدی) و سایر خودروسازان خصوصی ۵هزار و ۱۹۵ دستگاه (رشد ۵۷ درصدی) تولید داشتند.
سهم تولید خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۵ هزار دستگاه بود، حال آنکه در سال ۱۴۰۱ یکی از بیشترین میزان رشد خودروسازان بخش خصوصی محقق شد و با بیش از ۱۰۰ درصد رشد، میزان تولیدشان به نزدیک ۲۰۰ هزار خودرو در سال رسید؛ یعنی سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور از ۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید.
پیش‌تر مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت گفته بود: برای آنکه بخش خصوصی بتواند نقش پررنگ‌تری در صنعت خودروی کشور ایفا کند ضروری است بسترهایی طراحی شوند تا منافع بخش خصوصی، هم‌راستا با منافع ملی تعریف شود.
عبدالله توکلی لاهیجانی تصریح کرده بود: عدم داخلی‌سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه دیگری است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل‌های مرتبط دارد. همین عارضه در شکل‌گیری قطعه‌سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی‌سازی در سطح قطعه‌سازان نیز وجود دارد. بر این اساس تلاش شد با بازنگری در دستورالعمل داخلی‌سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم به سوی بهبود وضعیت داخلی‌سازی حرکت کنیم.
او گفته بود: این راه در اجرا اگرچه آغازی پرچالش داشت اما بی‌شک در سال‌جاری شاهد بالا رفتن میزان داخلی‌سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 مستأجران منتظر حمایت
شاخص قیمت در بازار اجاره صعودی است و مستأجران به‌واسطه ابلاغ و اجرا‌نشدن مصوبه جدید مجلس برای کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، هیچ پناهی ندارند. بررسی‌های میدانی همشهری در بازار اجاره حاکی از این است که همزمان با آغاز فصل نقل‌وانتقال مستأجران، فقط بخش کمی از صاحب‌خانه‌ها انصاف به خرج داده و قانون افزایش ۲۵درصدی اجاره‌بها را رعایت کرده‌اند و تعداد بیشتری از موجران هم با ارقامی بالاتر اما ملایم‌تر از نرخ جاری بازار با مستأجر خود کنار آمده‌اند. در این میان، مستأجرانی که قادر به راضی‌کردن صاحب‌خانه خود نبوده‌اند یا به‌عنوان تقاضای جدید و خانه‌اولی وارد بازار اجاره شده‌اند، با قیمت‌های نجومی مواجه هستند و هیچ حمایتی هم از آنها وجود ندارد.
بازار اجاره در بی‌خبری
در طرح مجلس برای کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که به تصویب نهایی مجلس نیز رسید، قرار بود مستأجران یک پناهگاه قانونی پیدا کنند و اختیار روح و روان، زندگی و کار و اسباب و اثاثیه آنها از زیر سایه صاحب‌خانه خارج شود و نرخ‌گذاری در قرارداد قبلی یا جدید یک خانه استیجاری، لزوما طبق میل صاحب‌خانه نباشد و در روالی مستند، شفاف و قاعده‌مند تعیین شود. اگر این طرح در قالب یک قانون حمایتی با ضمانت اجرای قوی، نهایی و ابلاغ شود، فارغ از اینکه مستأجر یک خانه، همان مستأجر سال قبل باشد یا مستأجر جدید، مبنای قیمت‌گذاری قرارداد تمدیدی یا جدید اجاره، همان قیمت‌های مرقوم در قرارداد قبلی است و درصورتی‌که نرخ‌های قبلی به هر دلیلی با سایر واحدهای مشابه تفاوت ملموسی داشته باشد، نهایتا تا سطح املاک مشابه اجاره افزایش قیمت پیدا می‌کند. همچنین براساس قانون جدیدی که البته خبری از ابلاغ آن نیست، همه قراردادهای اجاره مشمول مالیات بر درآمد اجاره هستند و هرچه مدت آنها کوتاه‌تر باشد، باید مالیات بیشتری بپردازند؛ مگر اینکه مستأجر جزو دهک‌های کم‌درآمد باشد یا قرارداد دو‌ساله و سه‌ساله تنظیم شود. نکته قابل‌توجه این است که برخلاف تمام هیاهویی که در زمان تدوین، بررسی و تصویب این طرح مجلس به راه افتاده بود، حالا هیچ خبری از این طرح یا قانون آن وجود ندارد و در کل بازار اجاره، نه بنگاه‌دار و نه مستأجر خبری در این‌باره ندارد. متأسفانه بی‌عملی در ساماندهی بازار اجاره در سالیان متمادی، فعالان بازار اجاره در هر دو سوی معامله را به این نتیجه رسانده که قرار نیست اتفاقی در مسیر قاعده‌مندکردن این بازار و اصلاح قیمت‌ها بیفتد.
همزمان با آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران، تعداد کمی از مشاوران املاک هستند که مبنای کار خود را قانون تعیین سقف ۲۵درصدی برای افزایش رهن و اجاره گذاشته‌اند و حتی حاضر به تمدید قراردادهای اجاره سال قبل با نرخ بالاتر از این رقم نیستند. یکی از مشاوران املاک محدوده خیابان آمل که سن و سالی از او رفته و چند‌صد‌متر با اتحادیه صنف خود فاصله دارد، می‌گوید: «قانون گفته ۲۵درصد و من هم همین را اجرا می‌کنم. البته که با این قانون، کاسبی من کساد است، اما همان بهتر که من قراردادهای با افزایش بالاتر را ننویسم. به صاحب‌خانه‌ها هم همین را می‌گویم، قانون هم نباشد، امسال را به مستأجر رحم کنید.» یک مشاور املاک دیگر در محدوده خیابان شریعتی، می‌گوید: «قانون افزایش ۲۵درصدی را کمتر کسی اجرا می‌کند، مگر اینکه آدم با‌وجدانی باشد، اما به‌واسطه بالارفتن شدید قیمت در آگهی‌های اجاره، بسیاری از مستأجران قرارداد خود را با قیمت‌های بالاتر از این قانون تمدید می‌کنند و همین باعث شده عرضه فایل اجاره جدید محدود شود.» مشاور املاک فعال در محدوده میدان هفت‌تیر هم گرچه وانمود می‌کند که از قانون افزایش ۲۵درصدی در سال‌جاری بی‌خبر است، اما لابه‌لای صحبت‌ها، به‌وضوح می‌گوید: «کجای بازار با قانون کار می‌کند که ما کار کنیم. وقتی خانه گران شده، اجاره هم باید گران شود، اگر مستأجر ندارد، گناه مالک نیست! ما فقط درباره حق کمیسیون خودمان اراده داریم که آن را طبق قانون اتحادیه می‌گیریم.» یک مشاور املاک در محدوده بهار‌شیراز نیز همین را در مورد اجرای قانون افزایش ۲۵درصدی می‌گوید و تلاش دارد اثبات کند که مصوبه دولت افزایش ۳۰ تا ۳۵درصدی است و نه ۲۵درصد. نکته قابل‌تأمل در مورد این مشاور املاک، این است که او جدای از اینکه قائل به اجرای قانون سقف افزایش اجاره‌بها نیست، علنا حق کمیسیون خود را نیز حدود ۳برابر قانون صنفی اعلام می‌کند و معتقد است که کسی در بازار حق‌الزحمه کمتر نمی‌گیرد.
مستأجران چه می‌گویند؟
شاید ناراحت‌ترین افرادی که در بازار اجاره به‌دنبال خانه اجاره‌ای می‌گردند، جوانانی باشند که در آستانه ازدواج، قصد اجاره یک آپارتمان نقلی را دارند. علی، یک جوان ۳۰ساله و نیروی قراردادی یکی از شرکت‌های نفتی مستقر در خیابان طالقانی است که دنبال یک واحد اجاره‌ای نزدیک محل کار خود می‌گردد تا قبل از ماه محرم زندگی مشترک را در این خانه آغاز کند؛ اما نه قدرت تأمین رهن چند‌صد‌میلیونی را دارد و نه توان پرداخت اجاره حدود ۱۰میلیون تومانی را.
امثال او در این بازار کم نیستند؛ آن‌هم در شرایطی که کسانی در جایگاه پدر همین جوان‌ها، خانه‌به‌دوش این بنگاه و آن بنگاه شده‌اند و دنبال یک آپارتمان متوسط هستند تا سقفی بالای سرشان باشد. مردی جا‌افتاده، درباره نحوه اجرای قانون افزایش ۲۵درصدی اجاره و می‌گوید: وقتی به صاحب‌خانه‌ام گفتم این قانون را اجرا کن، کمترین کاری که کرد دعوا بود و بعدش گفت: «اگر می‌خواهی این قانون اجرا شود، مطمئن باش آرامش را از زندگی‌ات می‌گیرم.»حالا سئوال این است؛ مگر می‌شود قانونی را اجرا کرد که فقط آغازگر دعواست و برای اجرای آن باید موجر و مستأجر آواره شورای حل اختلاف و دادگاه و پاسگاه شوند. او می‌گوید: قانون از هر قسمی که باشد، باید مجری داشته باشد و به‌صورت سیستمی اجرا شود نه اینکه مستأجر را به میدان بیندازند و بگویند لنگش کن.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
