این موضوع چند دلیل برجسته دارد که حاکمیت و بخش‌خصوصی باید برای آن راه حل پیدا کند. اول؛ اتاق نماینده فقط بخش‌خصوصی نیست. بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور دولتی است یا خصولتی. این بنگاه‌ها به‌کارت بازرگانی نیاز دارند و کارت بازرگانی از مسیر اتاق‌ها صادر می‌شود، پس ضرورت عضویت بنگاه‌ها (اعم از خصوصی و دولتی و خصولتی) در اتاق به‌وجود می‌آید، ولی در انتخابات اخیر هیات‌رئیسه اتاق تهران، بخش دولتی فقط یک صندلی از پنج صندلی هیات‌رئیسه را اشغال می‌کند، به‌عبارتی بخش دولتی و خصولتی در اتاق حضور دارد، ولی فقط یک رای در هیات‌رئیسه دارد، ولی واقعیت این است که شاید نتوان به آنها جایگاه بیشتری داد، زیراکه آنها خود در دولت‌اند و به‌علاوه، در آن صورت دیگر نمی‌توان اتاق را نماینده بخش‌خصوصی دانست، درحالی‌که دولت می‌خواهد حضور پررنگ‌تری در اتاق داشته باشد؛ ولی در مراودات بین‌المللی و عرف بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست، پس دولت حساس می‌شود.

دوم؛ حضور نمایندگان اتاق‌ها در شوراهای مختلف دولتی و گاهی در شوراهای حساس است که حساسیت ایجاد می‌کند. حضور نماینده اتاق در این شوراها برای کسب اطلاع از تصمیمات دولت و ارائه پیشنهاد در جهت تصمیم، مغتنم است، ولی دولت همیشه حساس بوده که نماینده بخش‌خصوصی می‌تواند از اطلاعات مطرح‌شده به نفع خود و همکاران استفاده کند، به‌خصوص که معمولا خلاصه مذاکرات این جلسات به‌سرعت به اطلاع اعضای اتاق نمی‌رسد، در نتیجه نفعی در حضور نماینده اتاق در این شورا برای کسب‌وکار اعضا حاصل نمی‌شود و ضمنا می‌دانیم که اتاق ابزار دیگری چون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در اختیار دارد که می‌تواند نظراتش را به دولت منتقل کند.
هیچ‌یک از این موارد به‌خودی‌خود به ‌وجود نخواهد آمد و دخالت‌های بهانه‌گیران از دولت یا به‌نام دولت جز زیان برای کشور رهاورد دیگری نخواهد داشت. فعالیت اقتصادی توسعه‌محور نیاز به محیطی آرام و فارغ از دغدغه دارد تا محرک‌های طبیعی اقتصادی، انگیزه ایجاد و انرژی‌ها را به‌جای فرسوده شدن، چندبرابر کنند. همه ما نیاز به آن داریم که سیستم انگیزشی جامعه را بهتر بشناسیم، اما متاسفانه در بدیهیات مانده‌ایم.
منبع: دنیای اقتصاد