🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فصل مه‌آلود بورس
پاسخ‌های نظرسنجی انجام‌شده از ۱۰۰کارشناس، تحلیلگر و فعال بازار سرمایه درباره اینکه کدام صنایع بورسی از بازدهی بیشتری در تابستان برخوردارند، حاکی از ترس و احتیاط سرمایه‏گذاران است.
با توجه به نتایج حاصل از این نظرسنجی، ساخت پرتفوی متنوع از نمادهای ۳۸صنعت به‌عنوان راه نجات از این ابهامات شناخته شده است. با آغاز فصل تابستان و تغییر وضعیت مسائل اقتصادی و سیاسی کشور، تحلیلگران و فعالان بورس اوراق بهادار تهران نگاهی متفاوت به عملکرد صنایع بورسی و رفتار سرمایه‏گذاران دارند. فصل تابستان، از نگاه کارشناسان بازار سهام فصلی سرشار از ابهام است. به این ترتیب با پابرجا ماندن این ابهامات اقتصادی و سیاسی، باید در دومین فصل۱۴۰۲ سرمایه‌گذاران بورسی از اکثر صنایع در سبد سرمایه‏گذاری خود برای پوشش ریسک استفاده کنند. ازاین‌رو انتظار می‏رود که با وجود ابهامات زیاد نسبت به روند مذاکرات، آزادسازی پول‏های بلوکه‌شده، تغییر وضعیت تحریم‏ها و عوامل دیگر، تابستان، فصل داغی برای بورس نباشد.
متنوع‌سازی سبد سهام در بازار سهام با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران با توجه به‌نظرسنجی انجام‌شده به‌عنوان یک استراتژی مدیریتی در سرمایه‌گذاری برای پوشش‌ریسک به‌حساب می‌آید. بدین صورت که نتایج نظرسنجی حاکی از آن است که سرمایه‌‌‌‌‌گذاران تمایل بالایی به متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری خود دارند، به‌طوری‌که با توجه به اخبار مثبت منتشرشده از سوی مذاکرات، فعالان بورسی رغبت بیشتری به داشتن سهام ‌ریالی همچون بانکی دارند. علاوه‌بر این با قرارگرفتن صنایعی که نمادهای شاخص‌ساز در آنها بیشتر است، در میانه فراوانی پاسخ‌‌‌‌‌دهی این نظرسنجی، می‌تواند حاکی از آن باشد که افزایش چنین نمادهایی در سبد سرمایه‌گذاری باعث افزایش ریسک و زیان سرمایه‌‌‌‌‌گذاران می‌شود، لذا بازگشت مجدد احتیاط در بازار سهام درمیان سرمایه‌‌‌‌‌گذاران و نااطمینانی نسبت به‌عملکرد بورس را با توجه به نتایج حاصله می‌توان برداشت کرد.

تعدیل سبد سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق‌بهادار تهران از طریق خرید سهام به‌صورت فردی یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. به‌طور کلی، بازار سهام دارای بالاترین ریسک و در عین‌حال پتانسیل سود‌سازی بالایی است، اگرچه این مورد به نوع شرکت، صنعت و کشور نیز بستگی دارد اما به‌صورت کلی هر نوع سرمایه‌گذاری حساب‌شده و آگاهانه در بازار سهام در میان‌مدت و بلندمدت با احتمال بالایی سودآور است.
بورس ایران با حدود بیش از ۷۰۰نماد یکی از بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاری در فرآیند تخصیص دارایی به‌حساب می‌آید، لذا برای سرمایه‌‌‌‌‌گذاران در این بازار از ویترین متنوع صنایع و شرکت‌های بورسی اعم از صادراتی و دلاری، تولیدی، نیروگاهی،‌ ریالی و غیره برخوردار است.

در این میان نیز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط و درآمدثابت نیز وجود دارد که می‌تواند در کنار خرید و فروش سهام، یک پوشش‌ریسک برای پرتفوی بورسی‌‌‌‌‌ها به‌حساب آید، اگرچه بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌گذاران برای افزایش بازدهی سبد خود در کنار نمادهای پرتفوی خود به صندوق‌های قابل‌معامله در سهام سوق پیدا می‌کنند، اما این اتفاق باعث می‌شود که با روی‌آوردن هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران به صندوق‌ها که از نامشان پیداست، بر بخش خاصی از صنایع بورسی تمرکز شود. مانند صندوق‌های پتروشیمی یا صندوق‌های طلا که بخش‌اعظم سرمایه‌گذاری آنها در همین حوزه‌‌‌‌‌ها است. به این‌ترتیب در فرآیند تخصیص سرمایه، برای بهره‌‌‌‌‌مندی از تنوع باید روی دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری کرد که رفتار متفاوتی با یکدیگر دارند و با تحت‌تاثیر قرارگرفتن گوشه‌‌‌‌‌ای از بازار یا صنعت سهامدار از بحران ایجادشده در آن بخش بازار متضرر نشود، از این‌رو به عقیده بسیاری از کارشناسان و فعالان بورسی باید نوعی سبد سرمایه‌گذاری طراحی کرد که در آن برخی نمادها از همبستگی بالایی برخوردار باشند و برخی دیگر ضریب همبستگی داشته باشند، زیرا در کشورهایی همانند ایران که با تورم بالایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و دائما اخبار اقتصادی داخلی و بین‌المللی در کنار مسائل سیاسی بسیار در رفتار بازار سرمایه ایران به‌ویژه بورس تاثیرگذار است، این اقدام می‌تواند به تنوع‌بخشیدن به دارایی‌ها و پخش‌شدن ریسک کمک کند؛ زیرا پتانسیل احتمالی زیان را کاهش می‌دهد. با سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی که به یکدیگر مرتبط نیستند، درحالی‌که ارزش یک بخش از سبد سرمایه‌گذاری در حال کاهش است، بقیه به همان سمت پیش نمی‌روند و باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذار در کنار کسب سود مستمر می‌شود.
تخصیص دارایی به این موضوع بستگی دارد که چه مقدار زمان برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و چه میزان رشد برای دستیابی به اهداف مالی نیاز است و سرمایه‌گذار تا چه حد حاضر است برای رسیدن به آن رشد ریسک کند. مهم‌تر از همه اینکه در صورت سقوط بازارها تا چه میزان ضرر را متحمل می‌شود. تمامی این موارد نکات روانشناسی است که در چینش سبد سرمایه‌گذاری آن‌هم در شرایط متلاطم اقتصادی باید در نظر داشت. هدف اصلی تنوع دارایی، به حداکثر رساندن سود نیست. مهم‌ترین هدف محدود‌کردن تاثیر نوسانات بر یک پرتفوی و کنترل ریسک آن است. لازم به ذکر است که ایده پشت تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری این است که یک دسته مختلف از سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌ها، بازده بالاتری نصیب سرمایه‌‌‌‌‌گذار می‌کند. متنوع‌‌‌‌‌سازی همچنین این مزیت را به‌همراه دارد که با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف، ریسک کمتری متوجه سرمایه‌‌‌‌‌گذار می‌شود.

نگاه ۱۰۰ تحلیلگر به‌نظرسنجی فصل تابستان
در نظرسنجی انجام‌شده از ۱۰۰کارشناس، تحلیلگر و فعال بازار سهام به پرسش؛ کدام صنعت بورسی تا پایان فصل تابستان از نظر عملکرد پیشتار بازار خواهد بود؟

با توجه به شرایط حاکم بر بازارها از نظر نوسانات نرخ دلار، نرخ تورم فزاینده، ماندگاری و تداوم اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، توزیع نامتقارن ارزش بازاری شرکت‌های پذیرفته در بورس و تاثیر آن بر بازار سهام، فشارهای وارده بر صنایع از سوی تحریم‌ها، برخی حمایت‌های سازمان بورس برای صدور مجوزها و حمایت‌های دولتی برای بهبود وضعیت برخی صنایع، انتشار مداوم و گاهی با تاخیر اخبار مثبت از سوی مذاکرات و توافق‌های بین‌المللی و غیره تماما باعث‌شده تا احساس نااطمینانی درمیان جمعیت بورسی همچنان پابرجا بماند و بعضا نیز مجددا جانی تازه بگیرد، از این‌رو با توجه به نتایج حاصل از این نظرسنجی«دنیای‌اقتصاد» می‌توان چنین برداشت کرد که تمایلات در بازار سهام به سمت متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری چرخیده است، به‌طوری‌که با انتشار اخبار امیدبخش از سوی مذاکرات انتظارات به سمت صنایع‌ریالی همچون بانکی‌‌‌‌‌ها برای رشد افزایش پیدا کرده‌است، لذا انگیزه برای داشتن نمادهای ‌ریالی (بانکی‌‌‌‌‌ها) با توجه به نتایج نظرسنجی، نسبت به سایر صنایع بیشتر است، به‌طوری‌که با ۶۶‌درصد فراوانی پاسخ‌‌‌‌‌دهی صنعت بانکی‌‌‌‌‌ها با حضور ۱۷نماد رتبه یک را در پیشتازی عملکرد در فصل تابستان به خود اختصاص داد. صنعت مواد دارویی با حضور ۴۰نماد در بورس و فرابورس رتبه دوم را با ۵۹‌درصد فراوانی پاسخ‌‌‌‌‌دهی کارشناسان برای حضور در پرتفوی سرمایه‌گذاران بورسی به خود اختصاص داد. گروه انبوه‌سازی‌‌‌‌‌ها نیز در کنار دو صنعت یادشده بیشترین تمایلات سرمایه‌گذاری و در نهایت پیش‌بینی در پیشتازی عملکرد صنایع در فصل تابستان را دارد.

لازم به ذکر است که این انتظارات نیز در صنعت انبوه‌سازی عمدتا به دلیل تصمیمات اخیر دولت برای افزایش ساخت‌وساز و کنترل قیمت‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌های املاک و مستغلات ایجادشده است.

در این میان با توجه به اینکه عمده نمادهای شاخص‌ساز در بورس اوراق‌بهادار تهران در صنایع فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و سیمانی‌‌‌‌‌ها هستند، در این نظرسنجی در رتبه‌‌‌‌‌های میانی توجهات کارشناسان قرار گرفته‌است، به‌طوری‌که افزایش تعداد یا حجم این دست از نمادها در پرتفوی خود می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

به این ترتیب با توجه به نتایج حاصل از این نظرسنجی می‌توان چنین گفت که ترس، احتیاط، نااطمینانی و تنش‌های اخباری در بازار موج می‌زند، لذا عمده تحلیلگران با صرف‌نظر از بنیادی‌بودن یا داشتن رشدهای تکنیکال، اقدام به متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری خود می‌کنند، به‌طوری‌که با این اقدام بتوان پوشش‌ریسکی برای تلاطمات قیمت‌ها، بحران‌های سیاسی و اقتصادی پیش‌‌‌‌‌گیری کرد. علاوه‌بر این نیز می‌توان چنین گفت که فعالان بورس یاد گرفته‌‌‌‌‌اند که در موقعیت‌های مختلف چگونه رفتار کنند و از استراتژی‌های مدیریت ریسک که به‌صورت جهانی نیز از آنها استفاده می‌شود، چگونه استفاده کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سناریوچینی برای حذف رییس؟
با پایان یافتن انتخابات هیات رییسه دور دهم، یک‌بار دیگر اخباری دال بر دخالت نهادهای امنیتی برای از صحنه بیرون راندن کاندیدای پیروز به گوش می‌رسد. رسانه‌های اصولگرا مدعی حمایت رییس جدید اتاق از ناآرامی‌های سال گذشته شدند وخواهان برکناری او هستند. سناریو چینی برای حذف «حسین سلاح ورزی» از اوایل فروردین ۱۴۰۱آغاز شد. آن زمان برخی رسانه‌های حامی دولت به بهانه بررسی تخلفات مالی و مدیریتی در اتاق، نام او را برای اولین‌بار در لیست افرادی که از نگاه آنها متخلف بودند، قرار دادند.
اتهاماتی که هیچ یک از نهادهای نظارتی تایید نکردند. اما فشارهای سیاسی از زمانی‌که زمزمه کاندیداتوری او به عنوان رییس اتاق مطرح شد تا به امروز که با اکثریت آرا بر صندلی ریاست تکیه زده؛ بیشتر شده است. با کنارهم قرار دادن محتوای اخباری که در چند روز اخیر علیه اتاق بازرگانی منتشر شده، می‌توان دریافت که این اخبار یک منبع واحدی دارد که قصدش القای هراس از حضور رییس جدید اتاق است که اساسا منطق قوی پشت آن نیست. در میان برخی رسانه‌های اصولگرا با جریان‌سازی و تحریک نمایندگان مجلس گمانه ابطال انتخابات اتاق را نیز مطرح کردند که نماینده حقوقی اتاق ایران با رد این گمانه می‌گوید: «انتخابات در چهارچوب قانونی خود برگزار شده و خدشه‌ای به آن وارد نیست و مقرره‌ای هم برای ابطال آن وجود ندارد.»

حال با بالاگرفتن فشارها بر اتاق بازرگانی سه احتمال مطرح می‌شود: «نخست اینکه مخالفان راه به جایی نخواهند برد، زیرا اگر روسای قوای سه گانه با ورود سلاح ورزی مخالف بودند، اجازه برگزاری این انتخابات را نمی‌دادند. احتمال بعدی که مطرح می‌شود اینکه این فشارها صرفا در راستای دریافت امتیازهای بیشتر از بخش خصوصی است. احتمال سوم به گفته برخی دیگر، فشارها می‌تواند کارساز باشد و هیات رییسه به این نتیجه برسد که باید سلاح ورزی را کنار بگذارند یا خودش همچون محسن جلال پور از ادامه راه انصراف دهد. اما دو بیانیه اخیر اتاق مبنی بر تعامل هیات رییسه اتاق با سران قوا و دیگری تاکیدشان بر صیانت از آرای بخش خصوصی، وقوع احتمال سوم را ضعیف می‌کند.»

سناریوی حذف از کجا کلید خورد؟
به گزارش «تعادل»، انتخابات پرحاشیه پارلمان بخش خصوصی، روز یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ به پایان رسید. در این انتخابات ۳ نفر از اعضای اتاق بازرگانی بر سر کسب کرسی ریاست با یگدیگر رقابت کردند و در نهایت از مجموع ۴۲۶ رای، حسین سلاح‌ورزی با ۲۶۵ نفر رییس اتاق بازرگانی ایران شد.

حضور فراگیر نمایندگان ۳۳ اتاق استانی و حدود ۱۵۰ تشکل ملی و سراسری در این انتخابات به نمایندگی از ۵۰ هزار عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور و رای قاطعانه به رییس جدید و تیم یکدست مدیریت در اتاق ایران، پیام‌های زیاد و حواشی زیادتری داشت. بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه بازرگانی از این انتخاب استقبال کردند. میزان آرای او از محبوبیت سلاح‌ورزی در بین فعالان اقتصادی خبر می‌دهد، با این وجود نماینده وزارت صمت با ریاست سلاح‌ورزی بر اتاق بازرگانی مخالف کرد و خواستار کناره‌گیری از او سمت ریاست شده است.

اما سناریوی حذف سلاح ورزی اما از چه زمانی کلید خورد؟ فروردین سال گذشته، برخی رسانه‌های حامی دولت به بهانه بررسی تخلفات مالی و مدیریتی در اتاق، نام او را برای اولین‌بار در لیست افرادی که از نگاه آنها متخلف بودند، قرار دادند. اتهاماتی که هیچ یک از نهادهای نظارتی تایید نکردند. بیستم اسفندماه ۱۴۰۱ هم در زمان برگزاری دهمین دور انتخابات اتاق‌های استانی، در اتاق لرستان نیز گروهی که ظاهرا به‌طور خودسر عمل می‌کردند، مانع برگزاری انتخابات شدند. البته با ورود استاندار لرستان به این موضوع انتخابات پس از ۸ ساعت تاخیر برگزار شد و سلاح ورزی به اتاق بازرگانی راه یافت. اما از زمانی که زمزمه‌های کاندیداتوری سلاح ورزی به عنوان رییس اتاق ایران مطرح شد، فشارهای سیاسی برای حذف او شدت گرفت. هر چقدر به انتخابات نزدیک می‌شدیم شایعات هم قوت بیشتری می‌گرفت.

۲۵خرداد سایت مشرق نوشت، «در پاسخ به استعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق از نهادهای امنیتی، صلاحیت حسین سلاح‌ورزی برای انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی، رد شد.» ایرنا خبرگزاری رسمی دولت هم این خبر را منتشر کرد. اما پس از دقایقی آن را از خروجی خود برداشت. تا روز انتخابات هم اسناد این رد صلاحیت رسما در هیچ کجا منتشر نشد. سرانجام در روز برگزاری انتخابات یعنی ۲۸ خردادماه هم خبری از نامه وزارت اطلاعات مبنی بر تایید نامه حراست وزارت صمت نبود. سلاح ورزی پس از انتخاب، در قامت پنجمین رییس اتاق پس از انقلاب در نطقی متفاوت به دولت برای تعامل، چراغ سبز نشان داد. او در عین حا تاکید کرد که هیچ نشانه‌ای از دخالت دولت در انتخابات هیات رییسه دهم ندیده است.

همجمه رسانه‌های اصولگرا علیه اتاق
به دنبال انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق بازرگانی ایران، هجمه علیه او در رسانه‌های اصولگرا تشدید شد. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران هفته گذشته در گزارشی با عنوان «نفوذ براندازان در مهم‌ترین شوراهای عالی کشور/ دستگاه‌های امنیتی و نظارتی منافع ملی را شوخی گرفته‌اند؟» به تندی از رییس جدید اتاق بازرگانی انتقاد کرد. این خبرگزاری اصولگرا، رییس جدید اتاق بازرگانی را به دلیل مواضعی که در فضای مجازی نسبت به وقایع کشور در روزهایی که کشور آبستن اعتراضات بود، همسو با امریکا و اسراییل معرفی کرده و نوشته است: «نمی‌شود همزمان هم عضو مهم‌ترین شوراهای عالی تصمیم‌سازی برای جمهوری اسلامی بود و هم در راستای براندازان جمهوری اسلامی شعار داد.» هم صدا با تسنیم، وبسایت اصولگرای مشرق نیز در گزارشی مفصل به‌شدت از انتخاب سلاح‌ورزی به عنوان رییس جدید اتاق بازرگانی انتقاد کرد.

این سایت در گزارشی با عنوان «دسترسی یکی از شتاب‌دهنده‌های «فتنه مهسا» به اطلاعات حساس اقتصادی کشور! / آیا «اتاق ایران» به اپوزیسیون اقتصادی نظام تبدیل خواهد شد؟» سلاح‌ورزی را شتاب‌دهنده فتنه مهسا نامید و پیش‌بینی کرد او به زودی استعفا خواهد داد! در ادامه این حملات روزنامه ایران هم در مطلبی نوشت: «به رییس جدید اتاق بازرگانی هم پیشنهاد می‌شود هرچه سریعتر یا در مورد مواضع حاشیه‌برانگیز خود تجدیدنظر کند و رسماً عذرخواهی کند یا از این سمت حساس برای بخش خصوصی و دولت استعفا دهد.» روز پنجشنبه گذشته نیز در فضای مجازی، نامه‌ای از چند نماینده مجلس خطاب به عباس علی آبادی وزیر صمت منتشر شد که آنها خواهان ابطال این انتخابات شدند.

القای هراس با چه هدفی؟
القای هراس از حضور رییس جدید اتاق ایران که حدود ۱۰ سال قائم‌مقامی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را بر عهده داشته و در بسیاری از نشست‌های مشترک با حاکمیت در هر سه قوه حضور داشته، بی‌تردید زاییده یک ذهن نگران نیست. واضح و مبرهن است که این جلسات با هدف طرح نظرات بخش خصوصی و کمک به بهبود فضای کسب و کار کشور شکل می‌گیرد و هیچ اطلاعات اسرار امنیتی در این جلسات وجود ندارد. بنابراین بر خلاف آنچه القا می‌شود، منشأ رای بالای فعالان اقتصادی به رییس اتاق ایران، حاصل تصویر یکپارچه و دقیقی است که در طول حدود ۱۰ سال گذشته از نظرات او درباره مسائل روز اقتصادی و با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی وجود دارد. حسین سلاح ورزی، در نطق کوتاه انتخاباتی خود هم اعلام کرد که تحت هیچ فشاری از سوی هیچ کس برای عقب‎نشینی از این رقابت نبوده است، با این همه رسانه‌های داخلی و خارجی با اهداف متفاوتی تلاش می‌کنند تا با خلق شائبه‌هایی به القای شکاف میان بخش خصوصی و حاکمیت بپردازند.

او از اتاق لرستان به هیات نمایندگان اتاق ایران پا گذاشت و از آنجا ابتدا به عنوان نایب‌رییس چهارم و سپس نایب‌رییس اول اتاق ایران انتخاب شد. چهارسال قبل، او با ۳۵۳ رای یعنی بیشتر از رای رییس اتاق ایران، به عنوان ‌نایب‌رییس اول انتخاب شد و به‌طور سنتی در غیاب رییس اتاق ایران، حضور فعال‌تری در اتاق ایران یافت و در نتیجه بیشتر اعضای اتاق، برای طرح مسائل و مشکلات خود، همواره دسترسی فعالی به او داشته‌اند. سلاح ورزی در چهارسال گدشته، فعال‌ترین چهره هیات رییسه اتاق ایران در فضای مجازی بوده و گرچه موضع سخنگویی این هیات را بر عهده نداشته، اما به سبب شناخت کافی از ظرفیت‌های این عرصه، گفت‌وگوی مستقیم و بی‌واسطه‌ای با عموم مخاطبان و دینفعان اقتصاد ایران داشته است.

اتاق بیانیه داد
هرچند هیات رییسه جدید اتاق به این فشارها، واکنش رسمی نشان نداده، اما ۳۰ خرداد، در نامه دسته جمعی به روسای قوا از آغاز فصلی نو و همکاری بیشتر در راستای شعار سال خبر دادند و نسبت به تعامل دو یا چندجانبه با دستگاه‌های تحت اختیار روسای قوا اعلام آمادگی کردند. دوم تیرماه روسای اتاق‌های سراسر کشور، نیز در بیانیه‌ای ضمن حمایت از منتخبان خود در هیات رییسه اتاق ایران و تأکید بر صیانت از آرای بخش خصوصی، ضرورت همدلی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی در آستانه تصویب برنامه هفتم را یادآور شدند.

در این بیانیه، ضمن تقدیر از رویکرد نظام سیاسی کشور در فرآیند انتخابات اتاق ایران، آمده است: «انتخابات دوره دهم هیات رییسه اتاق ایران، خط پایان ماراتن مشارکت‌جویی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در انتخابات اتاق‌های سراسر کشور بود. فعالان اقتصادی بخش خصوصی طی این فرآیند، نمایندگان و سخنگویان خود را برای تعامل سازنده با مدیران حاکمیتی و تأثیرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی کشور معرفی کردند؛ و امروز با پایان رقابت‌ها، فصل تازه‌ای از کار و تلاش و همدلی میان فعالان اقتصادی و مدیران حاکمیتی اقتصاد ایران، در سطوح استانی و ملی، برای تحقق هدف مهار تورم و حمایت از تولید آغاز می‌شود.» روسای اتاق‌های استانی در این بیانیه اعلام کرده‌اند: «اقتصاد ایران، طی سال‌های طولانی، در اثر عوارض و آسیب‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه، با موانع و چالش‌های عمده چه در حوزه رفاه خانوار و چه در حوزه رشد تولید مواجه بوده است. طی دو سال اخیر اما، تغییر وضعیت رشد اقتصادی، گشایش در فضای ارتباطات اقتصادی، به‌ویژه با کشورهای همسایه و مهم‌تر از همه این موارد، بیانات و ارشادات روشنگر مقام معظم رهبری که به‌صراحت بر اهمیت راهبردی رشد تولید با محوریت بخش خصوصی تأکید فرمودند؛ بارقه‌هایی از امید و پنجره‌هایی به سوی فرصت‌های تازه را پیش چشم فعالان اقتصادی در بخش خصوصی گشوده است.»

آیا ابطال انتخابات شدنی است؟
این روزها که فشار بر وزیر صمت مبنی بر ابطال انتخابات اتاق ایران بیش از پیش افزایش یافته، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ابطال انتخابات شدنی است؟ محمد سروش نماینده حقوقی اتاق ایران در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های کشور این پرسش پاسخ داده است. او در گفت‌وگویی که با «خبرآنلاین» داشته، توضیح داده: «در چارچوب مقررات چنین اختیاری به انجمن نظارت یا شورای عالی یا وزارت صمت داده نشده که بتوانند انتخابات هیات رییسه اتاق ایران ابطال کنند.

اساساً اینکه چه افرادی، در چه مواردی می‌توانند به این انتخابات اعتراض کنند و فرآیند رسیدگی به آن چگونه باید باشد در آیین‌نامه دیده نشده است.» سروش با بیان اینکه صورت‌جلسه صحت این انتخابات و اسناد و مدارک، یکشنبه شب به وزارت صمت تحویل شد، افزود: «انتخابات هیات رییسه اتاق کاملاً در چهارچوب مقررات انجام شده و پایان یافته است.» او درباره ادعای بی‌توجهی انجمن نظارت یا هیات نمایندگان به اظهارنظر وزارت اطلاعات تأکید کرد: «این ادعا مبنای قانونی ندارد. چرا که اولاً بر اساس تبصره بند ۷-۲ آیین‌نامه اصلاحی نظر کتبی وزارت اطلاعات ملاک عمل انجمن نظارت است و اگر ظرف ۱۰ روز از استعلام انجمن به دست آن نرسد، براساس این تبصره به معنای تأیید صلاحیت کاندیداها محسوب می‌شود.» او همچنین گفته است: «انجمن نظارت بر انتخابات، دوم خرداد استعلام را به وزارت اطلاعات فرستاد.

اگر روز استعلام را هم در نظر نگیریم در بدترین حالت، ۲۰ خرداد این مهلت تمام می‌شد. اما ۲۴ خرداد حراست وزارت صمت به این استعلام پاسخ داد که از چند نظر محل اشکال است.» در پاسخ به اینکه چرا اظهارنظر حراست وزارت صمت قابل استناد نیست؟ توضیح داده: اولاً مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات، پاسخ استعلام انجمن نظارت را نداده است. دوم اینکه در نامه حراست وزارت صمت استنادی به نامه وزارت اطلاعات نشده است. سوم اینکه حتی این نامه هم خارج از مهلت قانونی به انجمن نظارت ارسال شده است.

بنابه اظهارات او، «انجمن نظارت برای تصمیم‌گیری نهایی درباره شرایط مبهم پیش آمده از معاونت حقوقی اتاق ایران، شورای عالی نظارت و مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات استعلام کرد. نظر معاونت حقوقی این بود که ابهامی وجود ندارد و انجمن نظارت به وظیفه قانونی برای برگزاری انتخابات اقدام کند. شورای عالی پاسخی نداد اما در شب انتخابات تشکیل جلسه داد و مصوب کرد که انتخابات در ۲۸ خرداد برگزار شود. این مصوبه تلویحا تایید تصمیم انجمن نظارت مبنی بر مشارکت همه کاندیداها در انتخابات بود. وزارت اطلاعات هم پاسخی به این استعلام نداد. بر این اساس انتخابات در چهارچوب قانونی خود برگزار شد و خدشه‌ای به آن وارد نیست و همانطور که گفتم مقرره‌ای هم برای ابطال آن وجود ندارد.»

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران هم پیشتر در گفت‌وگویی ضمن اعلام قطعی بودن نتیجه انتخابات گفته بود که «وزارت اطلاعات فرصت ۱۰ روزه داشته است در مورد کاندیدا‌ها اعلام‌نظر کند واگر طی این ۱۰ روز اعلام‌نظری صورت نگرفت به منزله تایید صلاحیت کاندیدا‌ها خواهد بود. به این ترتیب انتخابات برگزارشده نهایی بوده است و قرار نیست اعلام نظر مجددی صورت گیرد.» با توجه حمایت قاطع روسای اتاق‌های سراسر کشور از انتخاب هیات رییسه جدید اتاق ایران، باید دید واکنش نهادهای بالادستی به حاشیه‌های انتخابات پارلمان بخش خصوصی چه خواهد بود؟!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازگشت از قله تاریخی
مرکز آمار برآورد خود از تحولات قیمت کالاها و خدمات مصرفی در خرداد‌ماه را اعلام کرد. داده‌های محاسباتی این مرکز نشان از عقبگرد شاخص تورمی در سومین ماه سال جاری می‌دهد. در همین راستا، تورم سالانه با کاهش ۶/۰ درصدی مواجه شده و از قله ۵۰ درصدی فاصله گرفته است. با این حال تورم سالانه همچنان در سطح بالاتری نسبت به سال‌های گذشته قرار دارد و بیانگر میانگین تورم بالای ۴۰ درصدی اقتصاد ایران است. در عین حال تورم ماهانه در خرداد کاهش ۸/۰ درصدی داشته که خبر از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها می‌دهد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که تورم دو درصدی خرداد پایین‌ترین تورم ماهانه‌ای است که در پانزده ماه گذشته به ثبت رسیده است، اما نکته جالب‌توجه درخصوص این آمارها عقبگرد ۱۲ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه است، به‌طوری که عدد این شاخص از ۶/۵۴ درصد در اردیبهشت‌ماه به ۶/۴۲ درصد در خردادماه رسیده است. این عدد پایین‌ترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده بعد از اردیبهشت‌ماه سال گذشته محسوب می‌شود، اما آیا افت ۱۲ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه به معنای تغییر روندهای اقتصادی است؟ پاسخ این پرسش در گرو دو موضوع اساسی است؛ نخست اینکه این کاهش را بیشتر می‌توان نتیجه تعدیل انتظارات تورمی در سایه تحولات سیاسی قلمداد کرد. تورم ۷/۴- درصدی کالای بادوام در خرداد‌ماه در مقابل تورم ۹/۱ و ۴/۳ درصدی کالاهای بی‌دوام و کم‌دوام به وضوح نشان می‌دهد که تصویر تورمی خرداد برآیندی است از تحولات مثبت سیاسی و کاهش انتظارات تورمی. مساله دوم نیز این است که چون تورم سالانه همچنان در نزدیکی قله ۵۰ درصدی قرار دارد نمی‌توان عقبگرد ۱۲ درصدی تورم نقطه‌ای را نشانه تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی دانست.
کاهش واقعی تورم؟
بر‌اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در خرداد‌ماه امسال روند جدیدی را در پیش گرفته است. محاسبات این مرکز نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد‌ماه امسال افت ۱۲ درصدی را تجربه کرده و از عدد ۶/۵۴ درصدی اردیبهشت‌ماه به ۶/۴۲ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این عدد پایین‌ترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده اقتصاد ایران از اردیبهشت‌ماه سال گذشته است. در خردادماه سال گذشته و در پی اجرای تصمیم دولت برای حذف دلار ترجیحی، تورم نقطه‌ای جهش ۴/۱۱ درصدی را تجربه کرد و به ۵/۴۷ درصد رسید. حال افت ۱۲ درصدی این شاخص تورمی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای خرداد امسال جهشی که در خرداد سال قبل تجربه کرده بود را جبران کرده است. مطابق با جداول آماری ارائه‌شده، تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام خوراکی در اردیبهشت‌ماه افت شدیدتری را نیز تجربه کرده است. در حالی که نرخ تورم نقطه‌ای این اقلام در اردیبهشت‌ماه برابر با ۱/۷۶ درصد بود، عدد این شاخص در خردادماه به ۶/۴۲ درصد رسیده است. این تغییرات حاکی از عقبگرد ۵/۳۳ درصدی تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در خردادماه است. در میان گروه‌های مختلف کالایی‌، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» با تورم ۹/۹۰ درصدی و گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن» با تورم ۱/۸۸ درصدی است. به این ترتیب بالاترین فشار تورمی از ناحیه کالای گوشت به معیشت خانوارها وارد می‌شود. نکته جالب توجه اینکه تورم گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» که از سال گذشته و به دنبال حذف دلار ترجیحی همواره بالای ۱۰۰درصد بوده در خردادماه امسال تک‌رقمی شده است. در حالی که این گروه کالایی در اردیبهشت امسال تورم نقطه‌ای ۵/۲۰۲ درصدی داشته در خردادماه تورم نقطه‌ای ۳/۳ درصدی را تجربه کرده است. این میزان تغییر ظرف مدت یک ماه گمانه‌زنی‌های زیادی را درخصوص نحوه محاسبات داده‌های تورمی ایجاد می‌کند.
واقعیت تورمی
اما نکته‌ای که در این خصوص باید به آن پرداخت این است که آیا عقبگرد ۱۲ درصدی تورم نقطه‌ای را به راستی می‌توان بیانگر تغییر روندهای اقتصادی و پایان دوران تورمی اقتصاد ایران قلمداد کرد؟ در این مورد باید به وضعیت تورمی کالاهای مصرفی اشاره کرد. به‌طور کلی کالاها در سه دسته کالاهای با‌دوام، بی‌دوام و کم‌دوام قرار می‌گیرند. کالاهای بادوام آنهایی هستند که با هدف حفظ ارزش پول از سوی خانوارها خریداری می‌شوند (مانند خودرو). در عین حال کالاهای بی‌دوام و کم‌دوام غالبا جزو کالاهای مصرفی روزانه هستند که فشار تورم و گرانی نیز بیشتر از این ناحیه به معیشت خانوارها وارد می‌شود.
طبق محاسبات مرکز آمار، نرخ تورم کالاهای بادوام در خردادماه ۷/۴- درصد بوده است این در حالی که کالاهای بی‌دوام و کم‌دوام به ترتیب نرخ تورم‌های ۹/۱ و ۴/۳ درصد را تجربه کرده‌اند. بررسی این اعداد از آن جهت اهمیت دارد که با انتظارات تورمی جامعه در ارتباط است. درخصوص کالاهای بادوام می‌توان به ذکر این نکته اشاره کرد که هر تغییری در فضای سیاسی کشور می‌تواند باعث جهش قیمتی آنها شود. در یک ماه اخیر اقتصاد ایران عمدتا در معرض خبرهای مثبت سیاسی قرار داشته که نمود آن نیز در کاهش قیمت ارز و همچنین کاهش میلیونی بسیاری از خودروها دیده شده است. تورم منفی کالاهای بادوام در خردادماه طبق داده‌های مرکز آمار نیز گویای این مساله است. با این حساب می‌توان گفت آنچه در کاهش تورم نقطه‌ای خردادماه نقشی تعیین‌کننده داشته تعدیل انتظارات تورمی در سایه خبرهای مثبت سیاسی بوده است. این مساله به این معناست که تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه نمی‌تواند نمودی از واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد چه آنکه بسیاری از اقلام مصرفی خانوار همچنان در معرض افزایش قیمت قرار داشته‌اند.
تورم سالانه همچنان در اوج
با بررسی نرخ تورم سالانه خردادماه نیز می‌توان این نکته را تایید کرد که عقبگرد ۱۲ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه را نمی‌توان نشان‌دهنده تغییر جهت شاخص تورمی در اقتصاد ایران عنوان کرد. مطابق با داده‌های مرکز آمار، در خردادماه امسال نرخ تورم سالانه افت ۶/۰ درصدی داشته است. به این ترتیب تورم سالانه از عدد ۱/۴۹ درصدی اردیبهشت‌ماه به ۵/۴۸ درصد در خرداد رسیده است. باوجود کاهشی که این شاخص تورمی تجربه کرده، تورم سالانه همچنان در سطح بالایی قرار دارد و نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم در ایران بالای ۴۰ درصد است. مساله مهم نیز این است که تورم سالانه اقلام خوراکی همچنان بالای ۷۰ درصد است. طبق محاسبات انجام شده، تورم سالانه خوراکی‌ها در ماه قبل ۳/۷۱ درصد بوده که ۴/۴ درصد نسبت به تورم سالانه این اقلام در اردیبهشت‌ماه (۷/۷۵ درصد) کمتر است. در میان گروه‌های مختلف کالایی نیز تورم سالانه گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» ۱/۱۹۰ درصد است. بعد از آن نیز دو گروه «گوشت قرمز و ماکیان» و «گوشت قرمز، سفید و فرآورد‌های آن» با تورم سالانه ۸۶ و ۷/۸۱ درصدی بالاترین تورم اقلام مصرفی را داشته‌اند. این اعداد نشان می‌دهند که نرخ تورم اقلام خوراکی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و تهدیدی جدی برای معیشت و قدرت خرید خانوارها محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه این شاخص تورمی نشان‌دهنده سیر افزایش قیمت‌ها در خردادماه است، می‌توان ادعا کرد که تورم نقطه‌به‌نقطه نمی‌تواند به درستی نشان‌دهنده واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران باشد.
بررسی‌های مرکز آمار نشان داده که تورم ماهانه خرداد نیز ۸/۰ درصد کاهش داشته و به ۲ درصد رسیده است. این شاخص تورمی به پایین‌ترین میزان خود در پانزده ماه اخیر رسیده است. عدد این شاخص برای اقلام خوراکی نیز ۹/۰ درصد کاهش داشته و از ۶/۲ درصد اردیبهشت‌ماه به ۷/۱ درصد در خردادماه رسیده است. بررسی تورم ماهانه دهک‌های مختلف درآمدی در گروه خوراکی‌ها نیز نشان می‌دهد که دهک اول تورم ماهانه ۷/۱ درصدی را در خرداد تجربه کرده در حالی که عدد این شاخص برای دهک دهم ۶/۱ درصد بوده است.
خطر شوک‌های اقتصادی و سیاسی
در مجموع آنچه مشخص است این است که اقتصاد ایران همچنان در معرض شوک‌های درونی و بیرونی قرار دارد.
همان‌طور که گفته شد یکی از دلایل عقبگرد تورم نقطه‌به‌نقطه تعدیل انتظارات تورمی بوده است. این مساله به این معناست که انتشار خبرهای منفی سیاسی و تغییر انتظارات جامعه به سرعت می‌تواند جهت‌گیری این شاخص تورمی را تغییر و زمینه‌ساز جهش رو به بالای آن شود. از سوی دیگر در داخل کشور نیز هنوز نشانه‌ای از اصلاح ساختار اقتصادی دیده نمی‌شود به‌طوری که خلق پول کماکان ادامه دارد و دولت برای جبران بخش قابل‌توجهی از هزینه‌هایش دست در جیب نظام بانکی می‌کند. این مسائل نشان می‌دهد که با وجود ادعاهای مطرح‌شده از سوی مقامات دولتی مبنی بر هدف‌گذاری کاهش رشد نقدینگی و تورم همچنان باید نگران جهش قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو باشیم.
کمااینکه عقبگرد شاخص تورمی نیز هیچ‌گاه به معنای کاهش قیمت کالاها و اقلام مصرفی نیست. بنابراین تغییر در متغیرهای کلیدی زمانی می‌تواند نشان دهنده عملکرد مثبت سیاستگذاری در حوزه اقتصاد باشد که مردم اثرات این تغییر را در زندگی روزانه خود احساس کنند، اما از آنجا که قدرت خرید خانوارها در سایه گرانی کالاهای مصرفی همچنان در حال ذوب شدن است و دستمزدها دچار عقب‌ماندگی شدید از نرخ تورم شده است، می‌توان گفت که دولت همچنان با سیاست‌های آزمون‌و‌خطا پیش می‌رود و برنامه‌ای برای بهبود جدی در معیشت خانوارها و افزایش رفاه آنها در اختیار ندارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فرار سرمایه‌گذاران از بخش مسکن
اخیرا وزارت راه و شهرسازی در ادعایی اعلام کرده که بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه مسکن از طرح ساخت ۴ میلیونی مسکن نهضت ملی در ۴ سال را در دست اجرا دارد و البته مشخص نیست که این تعداد چه زمانی ساخته می‌شود. آمار دقیقی در این باره وجود خارجی ندارد. اما از میان آمار مرتبط با رشد اقتصادی کشور در قیمت سال ۱۳۹۰ می‌توان تخمین زد که عملا این ادعای وزارت راه و شهرسازی چندان هم درست نیست. چرا که روند رشد اقتصادی در بخش مسکن طی سال گذشته نزدیک به منفی ۴ بوده است. به عبارتی، نه تنها در این حوزه رشدی صورت نگرفته، بلکه سقوط ۴ درصدی نیز رخ داده است.

این در حالی است که مثلا در سال ۱۴۰۰ رشد بخش ساختمان به همین میزان یعنی حدود ۴ درصد بوده است؛ اتفاقی که تقریبا بعد از ۵ سال رخ داده بود. آخرین بار در سال ۹۵ رشد بخش مسکن نزدیک ۱۶ درصد رسیده بود و بعد از آن همواره رو به پایین بود تا اینکه در سال ۱۴۰۰ دوباره به روند افزایشی برگشت. هرچند در سال ۱۴۰۱ این شاخص دوباره منفی شد. ضمن اینکه در سال گذشته، روند سهم تولید ثابت ساختمان از کل تولید نیز یک دهم درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

الزام انتشار جزییات ساخت ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن در مورد ادعای ساخت ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه واحد مسکونی از سوی وزارت راه و شهرسازی به «اعتماد» گفت: این موضوع حائز اهمیت است که اطلاعات مربوط به ساخت این واحدها به صورت کامل منتشر و بیان شود که این واحدها در کجا و تحت چه شرایطی در حال ساخت هستند و اصولا چگونه قرار است ساخته شوند، این اطلاعات محرمانه نیستند پس باید جزییات آن از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد. اکبرپور با اشاره به جلب اعتماد مردم از سوی دولت افزود: باید مشخص شود که چه میزان این ادعا درست است و معلوم شود که آمار ارایه‌شده چه میزان با واقعیات کنونی همخوانی دارد، چرا که هرگونه ساخت‌وساز عمده با حجم بالا قاعدتا به مصالح ساختمانی و نیروی کار زیادی نیاز دارد و بر اشتغال هم تاثیرگذار است و با توجه به اینکه هنوز میزان تقاضا در این بخش‌ها بالا نرفته بعید است این آمار هم دقیق باشد.

چرا سازندگان مسکن از کشور مهاجرت می‌کنند؟
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش مهاجرت سازندگان ساختمانی تصریح کرد: سازندگان مسکن در مجموع به دو گروه تقسیم می‌شوند یکی سازندگانی که تجربه کافی در این حوزه دارند اما فاقد سرمایه کافی هستند که در زمان رشد قیمت‌ها و افت ساخت و ساز به فکر مهاجرت می‌افتند و از ایران خارج می‌شوند و گروه دوم سازندگان دارای سرمایه هستند.
او ادامه داد: این نیروهای ماهر در حوزه ساخت و ساز عمدتا هم به کشورهای جنوب خلیج فارس مانند عمان، قطر و امارات و... می‌روند این در حالی است که در کشورهای آسیای میانه و حتی کشور ترکیه به دلیل اینکه به لحاظ ساختاری هنوز مراحل توسعه را طی نکرده‌اند و هنوز هم به عنوان کشور جهان سوم محسوب می‌شوند این مهاجرت کمتر است اما میزان درخواست برای نیروی کار زبده در بخش ساخت‌و‌ساز مسکن بالاست که البته افراد در این کشورها درآمدهای بالایی هم دارند چرا که این افراد اغلب به دنبال امکاناتی هستند که به راحتی برای‌شان فراهم شود مانند؛ دریافت وام، قیمت مناسب زمین، مصالح ساختمانی با کیفیت با قیمت به صرفه و نیروی کار قابل اعتماد که بستر مناسبی برای ساخت و ساز را برای‌شان فراهم کند.

سیاست‌های مالیاتی کشورهای همسایه بهتر است یا ایران؟
اکبرپور گفت: در مقابل، پیمانکاران سرمایه‌داری هم هستند که به دلیل افزایش نرخ تورم در ایران که این روزها در محدوده ۶۰ درصد رسیده عملا سرمایه خود را در حال ذوب شدن می‌بینند و منطقی آن است تا سرمایه خود را از کشور خارج کنند و به کشوری ببرند که آرامش اقتصادی بیشتری در آن باشد و نرخ تورم آنچنانی هم نداشته باشد تا بتوانند چشم‌انداز روشنی پیش رو داشته باشند و به رشد سرمایه خود اعتماد کنند. او در خصوص اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در کشورهای همسایه گفت: این سیاست‌ها اغلب بهتر از سیاست‌های مالیاتی در ایران است و با توجه به منابع محدود مالی در کشور و اینکه دولت و مجلس دایما در حال تدوین پایه‌های مالیاتی جدید در ایران هستند و همین امر کسب و کارها را تحت‌تاثیر قرار داده و هر روز هم یک پایه مالیاتی جدید در بخش املاک، ارز، طلا و خودرو و ... تدوین می‌کنند و همین سیاست‌ها هم باعث فرار ثروتمندان از کشور شده است.

تنها راه‌حل، تشویق برای سرمایه‌گذاری است
اکبرپور با بیان اینکه اقتصاد فعلی ایران دولتی و چپ‌گراست ادامه داد: تعداد کارمندان و نیروی کار دولت در ایران بسیار بالاست و پس از کشور چین در دنیا رتبه دوم را داریم و در اقتصاد ایران اکثریت منابع مالی اعم از منابع حاصل از صادرات و اخذ مالیات با پرداخت حقوق به کارمندان دولت ذوب می‌شود و به نظر می‌رسد طرز فکر مسوولان در مورد کسب درآمد از مالیات‌ها باید تغییر کند و باید بخش خصوصی در ایران تقویت شود. او تصریح کرد: تنها راهکار، تشویق برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است؛ همان سیاستی که امارات در پیش گرفت و از افراد سرمایه‌گذاری در این کشور می‌کنند، از سیاست‌های مالیاتی حمایت می‌کند و هیچ مالیاتی از آنها نمی‌گیرد و هر زمان هم که سرمایه‌گذار اراده کند، می‌تواند به راحتی اصل و فرع سرمایه خود را از امارات خارج کند و این نوع سیاست باعث می‌شود جذب سرمایه‌گذاری به راحتی برای این کشور انجام شود که متاسفانه این امر در ایران برای بخش خصوصی واقعی وجود ندارد و هیچ مشوقی هم برای این نیست.این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین در ایران دایما در حال تغییر و تحول است و آرامش خیال هم برای سرمایه‌گذار وجود ندارد و منطقی‌تر است که در این شرایط گزینه مهاجرت را انتخاب کند.

🔻روزنامه شرق
📍 به تماشای رقیب
‌گنبد شمالی و پارس جنوبی نام دو سوی بزرگ‌ترین میدان گازی جهان است که بین ایران و قطر مشترک است و حالا سرنوشتی کاملا متفاوت نسبت به یکدیگر پیدا کرده‌اند. گنبد شمالی این روزها پادشاه بازار گاز جهان است و محل رقابت غول‌های نفت و گاز دنیا و پارس جنوبی متروکه و مستهلک مانده است. چین در کمتر از یک سال دو قرارداد خیره‌کننده گاز با قطر بسته است؛ اولی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار و دومی قراردادی ۲۷‌ساله که بناست سالانه چهار میلیون تن گاز مایع مورد نیاز دومین اقتصاد جهان را تأمین کند؛ اما این تنها اقبال گنبد شمالی قطر نیست و در مدت حدود یک سال قراردادهای مهمی در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک با دو شرکت فرانسوی توتال و تکنیپ، همچنین شرکت آمریکایی کونوکو فیلیپس و شرکت هلندی‌- بریتانیایی شل بسته است و چندین قرارداد پیمانکاری دیگر با غول‌های انرژی جهان امضا کرده است. به‌علاوه اینکه قراردادهای بزرگی برای تأمین گاز بنگلادش و آلمان بسته و حتی مشتریان کوچک‌تر مانند پاکستان هم از بازار گرم گنبد شمالی غافل نمانده‌اند. در مقابل نگرانی‌ها درباره افت فشار پارس جنوبی شدت گرفته است. بر‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۲۰ احتمالا میزان کل عرضه گاز طبیعی به ۸۹۸.۷ میلیون مترمکعب در روز برسد؛ این در حالی است که میزان مصرف همه بخش‌ها برابر با ۱۴۱۰.۸ خواهد بود، در نتیجه روزانه ۵۱۲ میلیون مترمکعبی کمبود گاز در بازار داخلی ایران رخ می‌دهد.

دومین قرارداد بزرگ گازی بین چین و قطر

چین دومین قرارداد بزرگ گازی با قطر را امضا کرد. شرکت قطر انرژی و شرکت ملی نفت چین CNPC یک قرارداد ۲۷‌ساله تأمین گاز طبیعی مایع شده LNG امضا کردند. به گزارش رویترز، قطر انرژی و CNPC سه‌شنبه، ۳۰ خرداد سال جاری قراردادی ۲۷‌ساله امضا کردند که براساس‌آن چین سالانه چهار میلیون تن LNG از قطر می‌خرد.

این دومین قرارداد بزرگ تأمین گاز قطر با یک شرکت دولتی چین است که در کمتر از یک سال گذشته امضا می‌شود. پیش‌از‌این شرکت سینوپک چین به‌ منظور خرید سالانه چهار میلیون تن LNG با شرکت قطر انرژی قراردادی ۲۷‌ساله امضا کرده بود. سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر و مدیرعامل قطر انرژی در آیین امضای این قرارداد گفته است: «CNPC در پروژه تولید LNG و توسعه شرق گنبد شمالی قطر سهام‌دار می‌شود. این سهم معادل پنج درصد از یک ردیف تولید LNG با ظرفیت تولید سالانه هشت میلیون تن است. شرکت سینوپک هم پنج درصد از یک ردیف تولید LNG با ظرفیت هشت میلیون تن در سال را به دست آورد».

او همچنین تأکید کرده است که «قطر در‌حال امضای دو قرارداد است که روابط سازنده ما را با یکی از مهم‌ترین بازارهای گاز در جهان و بازار کلیدی محصولات قطر انرژی توسعه می‌دهد». حالا در شرایطی چینی‌ها دومین قرارداد بزرگ گاز را با قطر امضا کرده‌اند که اواخر زمستان سال گذشته وب‌سایت خبری وابسته به وزارت نفت به‌صورت تلویحی خبر داد که سینوپک از میدان نفتی یادآوران خارج شده است‌. شانا به نقل از مجتبی مرادی، مجری طرح توسعه میدان نفتی یادآوران نوشته بود که پس از حدود شش سال توقف فعالیت‌های توسعه‌ای این میدان، عملیات اجرائی طرح افزایش تولید میدان یادآوران در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ با سرمایه‌گذاری داخلی انجام خواهد شد.

به جز این در آذر سال گذشته و زمانی که چین اولین قرارداد بزرگ گازی خود را با ارزش ۶۰ میلیارد دلار با قطر بسته بود، اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سند همکاری‌های ۲۵‌ساله ایران و چین گزارش داد که چین در‌حالی قرارداد گازی ۲۷‌ساله با قطر امضا کرده که جای خالی ایران در تأمین گاز چین و با وجود توافق ۲۵‌ساله دو کشور محسوس است. اتاق بازرگانی همچنین توضیح داده بود که قرارداد گازی چین و قطر طولانی‌ترین قرارداد تأمین LNG چین و یکی از بزرگ‌ترین‌ها از نظر حجمی است که چین تاکنون امضا کرده است.

نکته دیگر اینکه چین نه‌تنها در بخش انرژی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را ترجیح داده؛ بلکه اصولا از سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌های اقتصاد تقریبا روی برگردانده است و براساس اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران (در چند ماه پیش)، سرمایه‌گذاری چین در ایران کمتر از سرمایه‌گذاری افغانستان در ایران است.

رقابت غول‌های نفت و گاز در گنبد شمالی

آن سوی ماجرا یعنی قطر هم حالا دیگر نه‌تنها شریک برنده میدان مشترک گازی با ایران است؛ بلکه قطر این روزها به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز جهان شناخته می‌شود و با شروع جنگ روسیه و اوکراین، به‌عنوان جایگزین مهم روسیه در بازار گاز اروپا مطرح شده و رقابت‌های جهانی برای جلب نظر این صادرکننده بزرگ بالا گرفته است؛ تا آنجا که جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا برای تنظیم بازار گاز جهان پس از تحریم روسیه، شخصا با قطر وارد گفت‌وگو شد.

با‌این‌حال همچنان آسیا به‌عنوان مشتریان قدیمی قطر، دست بالا را در بین مشتریان گاز این کشور دارد و آسیا، با تمایل به قراردادهای خرید و فروش بلندمدت، در خرید LNG از طرح توسعه شرق گنبد شمالی قطر که قرار است ظرفیت تولید LNG این کشور حاشیه خلیج فارس را تا سال ۲۰۲۷ میلادی از ۷۷ میلیون تن به ۱۲۶ میلیون تن برساند، از اروپا پیشی گرفته است. قرارداد روز سه‌شنبه سومین معامله قطر انرژی برای تأمین LNG از محل توسعه شرق گنبد شمالی با یک خریدار آسیایی است و بنا به گفته وزیر انرژی قطر دیگر خریداران آسیایی هم در‌حال مذاکره برای خرید سهام در توسعه این میدان هستند. قطر انرژی در اوایل سال جاری میلادی پنج قرارداد برای توسعه شرق میدان شمالی امضا کرد که نخستین و بزرگ‌تر از طرح دو‌مرحله‌ای توسعه میدان شمالی با شش ردیف پالایشی برای تولید LNG است، به‌طوری‌که ظرفیت تولید LNG قطر را از رقم کنونی سالانه ۷۷ میلیون تن به ۱۲۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۷ می‌رساند. قطر انرژی برای مرحله دوم توسعه شرق میدان شمالی هم قراردادهایی را با سه شریک خارجی امضا کرده است؛ بنابراین قطر نه‌فقط با چین بلکه میزبان قراردادهای متعدد و بزرگ گاز با سایر کشورها شده است‌. کمتر از یک ماه پیش و در ۱۱ خرداد امسال قطر انرژی خبر داد که قرارداد بلندمدت صادرات گاز قطر به بنگلادش امضا شده است.

بر اساس این قرارداد صادرات گاز به بنگلادش از محل توسعه فاز جدید میدان مشترک «گنبد شمالی» با ایران (پارس جنوبی) انجام می‌شود. سعد الکعبی، مدیرکل شرکت «قطر انرژی» در مراسم امضای این قرارداد ۱۵‌ساله گفت که از سال ۲۰۲۶ سالانه ۱.۸ میلیون تن (تقریبا سالانه ۲.۵ میلیارد متر‌مکعب) گاز مایع تحویل شرکت «پتروبنگلا» خواهد شد. قرارداد جدید صادرات گاز مایع قطر به بنگلادش در شرایطی بسته شد که این کشور سال ۲۰۱۷ هم قرارداد ۲۰‌ساله مشابهی با بنگلادش امضا کرده بود و سالانه ۳.۵ میلیون تن LNG تحویل این کشور می‌دهد. در ۲۶ اردیبهشت سال جاری قطر از امضای یک قرارداد بزرگ دیگر در بخش گاز خبر داد که بر مبنای آن فرانسوی‌ها یک قرارداد ۱۰ میلیارد‌دلاری برای توسعه میدان گازی قطر که مشترک با ایران است، بستند.

وب‌سایت اطلاع‌رسانی قطر انرژی خبر داده بود که قرارداد ۱۰‌میلیارد‌دلاری با شرکت تکنیپ، برای سرمایه‌گذاری مشترک در توسعه میدان گازی گنبد شمالی امضا شده و این قرارداد شامل ساخت دو کارخانه مایع‌سازی گاز LNG با ظرفیت سالانه ۱۶ میلیون تن (تقریبا معادل ۲۱ میلیارد متر مکعب) است و پروژه‌های جانبی دیگری به‌ویژه در زمینه محیط زیست را هم شامل می‌شود. پاییز سال گذشته هم اخبار متعددی از قراردادهای بزرگ قطر در حوزه انرژی رسانه‌ای شد. در نیمه آذر سال گذشته قطر از جزئیات یک قرارداد بلندمدت صادرات گاز به آلمان خبر داد.

طبق این قرارداد ۱۵‌ساله قطر برنامه دارد از آغاز ۲۰۲۶ صادرات گاز به آلمان را شروع کند. بلومبرگ به نقل از سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر نوشته که «این یک توافق تاریخی است». بر‌اساس این گزارش بخش انرژی قطر که از سوی دولت اداره می‌شود و شرکت کونوکو فیلیپس با امضای توافقی، از سال ۲۰۲۶ روزانه دو تن گاز طبیعی مایع به آلمان صادر خواهد کرد. هرچند این قرارداد فقط شش درصد از گاز وارداتی روسیه به آلمان در سال ۲۰۲۱ را جبران می‌کند؛ اما امضای این توافق، منحصر‌به‌فرد ارزیابی شده است؛ چرا‌که نشان می‌دهد آلمان نگاه منفی خود را به قراردادهای طولانی‌ تعدیل کرده و این مقدمه‌ای برای همکاری گسترده قطر و آلمان در زمینه گاز خواهد بود.

طبق گفته وزیر انرژی قطر، این کشور در‌حال مذاکره با مشتری‌های آلمانی جهت محموله مضاعف است. سعد الکعبی همچنین پیش‌تر گفته بود قطر در‌حال مذاکره با شرکت‌های یونیپر و RWA برای عقد قراردادهای بلندمدت فروش گاز طبیعی مایع است. بر اساس این گزارش، گاز صادراتی توسط فعالیت مشترک با شرکت کونوکو فیلیپس تأمین شده و به پایانه بارگیری برونزبوتل ارسال می‌شود که البته فعلا در حال ساخت است.

پنج مجتمعی که دولت آلمان برای واردات گاز تدارک دیده است، تا ۱۰، ۱۵ سال آینده ۶. ۷ میلیارد دلار هزینه خواهند داشت. همچنین مجتمع‌های خصوصی هم به کار گرفته می‌شوند. طبق برآوردهای دولت، زمانی که مجتمع‌ها آماده بهره‌برداری باشند، می‌توانند یک‌سوم گاز آلمان را پوشش دهند.

به کمی عقب‌تر که برگردیم، نزدیک به یک سال پیش، در ۲۳ خرداد سال گذشته، قطر خبر داده بود یک قرارداد ۳۲‌ساله دیگر بین این کشور و فرانسه برای توسعه میدان گازی مشترک با ایران امضا کرده است. بر اساس این گزارش، قطر شرکت توتال فرانسه را به‌عنوان اولین شریک خارجی برای توسعه میدان گازی گنبد شمالی انتخاب کرده و این قرارداد میان قطر و توتال به مدت ۳۲ سال یعنی تا سال ۲۰۵۴ میلادی ادامه خواهد داشت. هدف قطر از این طرح توسعه، افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع‌شده LNG از ۷۷ میلیون تن سالانه فعلی به سالانه ۱۲۶ میلیون تن تا سال ۲۰۲۷ اعلام شده است.

این طرح توسعه شامل بخش شرقی میدان گازی است و باعث افزایش ۶۰‌درصدی برداشت و افزایش تولید گاز قطر در سال ۲۰۲۷ می‌شود. سعد بن شریده الکعبی وزیر انرژی قطر و مدیرعامل شرکت قطر للطاقه یا قطر انرژی، در کنفرانس خبری این قرارداد اعلام کردند قطر سرمایه مورد‌نیاز برای افزایش ۶۰‌درصدی تولید گاز تا سال ۲۰۲۷ را بیش از ۲۸ میلیارد دلار برآورد کرده و قرار است تولید گاز در این طرح توسعه از سال ۲۰۲۶ آغاز شود و مراحل مختلف بر اساس برنامه‌ریزی از پیش اعلام‌شده اجرائی می‌شود. در این طرح توسعه شش ایستگاه مایع‌سازی گاز طبیعی برنامه‌ریزی شده است.

همچنین بر اساس اعلام شرکت توتال فرانسه، این غول فرانسوی سهم ۲۵.۶‌درصدی در طرح توسعه قطر در میدان گازی گنبد شمالی خواهد داشت.

مقامات قطری اعلام کرده‌اند که شرکت‌های نفتی زیادی طرح‌های پیشنهادی خود را برای مشارکت در توسعه میدان گازی گنبد شمالی ارسال کرده بودند‌ اما قطر بعد از بررسی، در نخستین گام، توتال انرژی را انتخاب کرده است. آنها همچنین توضیح داده‌اند که این بررسی از سال ۲۰۱۹ شروع شده بود و قرار است نام دیگر شرکای خارجی قطر برای این طرح توسعه به‌زودی اعلام شود‌ اما بزرگ‌ترین سهم از آن توتال است و توتال شریک بزرگ‌تر خواهد بود.

پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال انرژی نیز به خبرنگاران گفت توافق شراکت با قطر در جبران خروج این شرکت از روسیه بعد از حمله به اوکراین سهم خواهد داشت.

برخی غول‌های انرژی جهان شامل شرکت‌های اکسون‌موبیل، شل و کنکوفیلیپس کاندیداهای شراکت با قطر برای این طرح توسعه هستند. قطر ابتدا می‌خواست خود به تنهایی تأمین مالی این طرح را بر عهده بگیرد‌ اما سپس به سمت شرکای خارجی رفت. قطر که بنا دارد تا سال ۲۰۲۷ تولید گاز خود را به بیشتر از ۱.۵ برابر تولید فعلی برساند، برای توسعه گنبد شمالی در حدود یک سال قراردادهای مهمی در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک با دو شرکت فرانسوی توتال و تکنیپ، همچنین شرکت آمریکایی کونوکو‌‌فیلیپس و شرکت هلندی‌-بریتانیایی شل بسته و چندین قرارداد پیمانکاری دیگر با غول‌های انرژی جهان امضا کرده است.

پارس جنوبی در سکوت

در این سوی گنبد شمالی، یعنی پارس جنوبی‌ اما در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری به‌روز جهان گوشه‌گیر شده است. پارس جنوبی که حالا نقش عمده آن‌ تأمین حدود ۷۰ درصد گاز مورد نیاز بازار داخلی است، چنان از سمت قطری خود یعنی گنبد شمالی جا مانده است که تأمین گاز برای بازار داخل کشور هم دچار مشکل شده و در زمستان شمار زیادی از مدارس و ادارات کشور برای جلوگیری از قطع گاز منازل مسکونی تعطیل شدند و البته سال‌هاست که گاز صنایع کشور جیره‌بندی می‌شود.

از سال گذشته میلادی پارس جنوبی در ایران‌ وارد نیمه دوم عمر خود شده و در صورت ادامه این وضعیت و در غیاب سرمایه‌گذاری مناسب برای توسعه پروژه‌های فشارافزایی، مانند نصب سکوهای ۲۰‌هزار‌تنی که ۱۵ برابر بزرگ‌تر از سکوهای فعلی است و کمپرسورهای عظیم، هر سال ۱۰ میلیارد متر‌مکعب از تولید پارس جنوبی کاسته می‌شود و به‌این‌ترتیب تا سال ۲۰۲۷ و تکمیل توسعه بخش قطری میدان، تولید سالانه گاز ایران از این میدان مشترک، ۵۰ میلیارد متر‌مکعب افت خواهد داشت و تولید قطر بیش از ۶۵ میلیارد متر‌مکعب افزایش خواهد داشت. قطر سال‌ها پیش پروژه فشارافزایی میدان را با کمک شرکت‌های غربی به اتمام رسانده و اکنون به دنبال افزایش تولید خود تا حدود ۱.۵ برابر رقم کنونی است.

نرسی قربان، کارشناس انرژی، به «شرق» می‌گوید که افزایش بهره‌برداری قطر از میدان مشترک گازی باعث افت بیشتر فشار در سمت ایران می‌شود. این در حالی است که ایران همین حالا هم با معضل استهلاک چاه‌های گاز و افت فشار آنها مواجه است و برای رفع این مشکل نیاز به سرمایه درخور توجه و تکنولوژی دارد. او با اشاره به اینکه بدون رفع تحریم امکان نجات پارس جنوبی وجود ندارد، تأکید می‌کند: «تکنولوژی مورد نیاز فشارافزایی تنها در انحصار چند شرکت انگشت‌شمار غربی، خصوصا شرکت توتال فرانسه است که اتفاقا در پروژه فشارافزایی بخش قطری میدان گازی مشترک سهم چشمگیری دارد».

با‌این‌حال، تحریم سنگین با دومین مالک ذخایر گازی جهان چنان کرده که این روزها بزرگ‌ترین دغدغه‌اش آن است که واردکننده گاز نشود.

🔻روزنامه ایران
📍 فقط یک ضامن
دولت سیزدهم همزمان با آغاز به کار خود تسهیل پرداخت وام‌های خرد و ضروری به مردم را در دستور کار قرار داد. در همین زمینه دولت با تغییر وثایق و تضامین تسهیلات بانکی خرد و تمرکز بر اعتبارسنجی به جای وثیقه، طرح وام‌های بدون ضامن را اجرایی کرد که با پرداخت بیش از یک میلیون فقره وام در یک سال اخیر عملکرد قابل توجهی داشته است. حال در این شرایط بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بازار پول نیز پررنگ‌تر از قبل روی سهولت پرداخت وام‌های خرد به مردم تأکید می‌کند، موضوعی که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نمایشگاه و رویداد «تلاش با برکت»، آن را به اطلاع شبکه بانکی رساند و در اولتیماتومی خطاب به بانک‌ها اعلام کرد که شبکه بانکی ملزم به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه بخصوص ازدواج با یک ضامن هستند.
عزم جدی برای پرداخت تسهیلات خرد
درهمین راستا رئیس‌ کل بانک مرکزی روز پنجشنبه گذشته با تأکید بر الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری مطابق سهمیه‌ تعیین شده برای هر یک از بانک‌ها و همچنین تسهیلات اشتغال‌آفرینی گفت: تسهیل‌گری در دریافت وثایق بر اساس قانون از جمله اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه است.
محمدرضا فرزین، افزود: با توجه به پیشرفت کند تسهیلات ازدواج، آیین‌نامه جدیدی را در بانک مرکزی تهیه کردیم تا محدودیت‌های آن کاهش یابد و این موضوع نیز تسهیل شود. وی گفت: بنده معتقد هستم تسهیلات ازدواج حتی اگر تکلیف و مصوبه مجلس نبود، خودمان می‌بایست در نظام بانکی آن را با توجه به آثار مثبت‌اش، تکلیف می‌کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی کوچک و تسهیلات خرد می‌تواند بر معیشت و اقتصاد مردم اثر مثبت داشته باشد به افزایش سقف تسهیلات کارت اعتباری مرابحه از ۲۰۰ به ۳۰۰ میلیون تومان اشاره و تأکید کرد: همچنین افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه از ۲۰۰ به ۳۰۰ میلیون تومان و برای شرکت‌های کوچک از ۵۰۰ به ۷۰۰ میلیون تومان از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این راستا است. رئیس‌شورای پول و اعتبار با بیان اینکه حمایت از فعالیت‌های اقتصادی کوچک از اهم اولویت‌های نظام بانکی است، گفت:به‌رغم شرایط تورمی کشور و ضرورت اعمال سیاست‌های پولی، در نظر داریم در برخی از محدودیت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها، مشوق‌هایی اضافه کنیم تا بانک‌ها بیش از گذشته به اعطای تسهیلات خرد سوق داده شوند که این اقدام تأثیر قابل توجهی بر روند اعطای تسهیلات خرد بانک‌ها خواهد داشت.
توسعه فعالیت قرض‌الحسنه
فرزین از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی برای توسعه فعالیت‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در آینده نزدیک بانک مرکزی با همکاری با بیمه مرکزی، سبد اعتباری تسهیلات خرد را افزایش خواهد داد و تسهیلات به گونه‌ای بیمه خواهد شد تا بدهکار تسهیلات خرد به نحوی از پوشش بیمه‌ای نیز برخوردار شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از مسائل اصلی در زمینه تسهیلات خرد را مسأله ضمانت عنوان و تصریح کرد: برخی از مردم از فرایند طولانی اعطای تسهیلات خرد و ضمانت‌ها ناراضی هستند. مقررات بانک مرکزی در زمینه تسهیلات خرد فقط یک ضامن است. از همکارانم در نظام بانکی می‌خواهم طبق قانون، این موضوع را رعایت کنند و از تسهیلات گیرندگان خرد، بیش از یک ضامن دریافت نشود. وی افزود: توصیه بنده به بنیاد برکت این است که از مؤسسات تضمین که دانش‌بنیان هم هستند، بهره بگیرد. خود ما نیز در نظام بانکی پیگیر این استفاده از مؤسسات تضمین هستیم و اطلاع دارم که بنگاه‌ها و حتی برخی وزارتخانه‌ها از مؤسسات تضمین استفاده می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تصویب دستورالعمل جدید وجوه اداره شده شورای پول و اعتبار گفت: وجوه اداره شده آن دسته از مبالغی است که در بانک سپرده‌گذاری می‌شود و مشتری نیز توسط سپرده‌گذار تعیین می‌شود که به چه کسانی تسهیلات داده شود اما ریسک کار بر عهده خودشان است.
وی افزود: دستورالعمل قبلی در این زمینه مربوط به پیش از انقلاب بود که به این ترتیب اصلاح شد و قرار است در شورای پول و اعتبار مطرح شود.
وی افزود: در دستورالعمل جدید وجوه اداره شده، ‌محدودیت سقفی تعیین شده حذف و بر اساس قرارداد با خود فرد تعیین می‌شود، زیرا ریسک کار نیز با خود فرد است. با ابلاغ این آیین‌نامه، افراد خیر می‌توانند پولشان را به بانک‌ها بیاورند و بانک‌ها با اخذ تضامین، اقدام به اعطای تسهیلات به افراد مورد نظرشان کنند.
تغییر شرایط اعتبارسنجی بانک‌ها برای پرداخت وام
علاوه بر این، معاون نظارت بانک مرکزی شرایط جدید اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها را برای دریافت وام اعلام کرد و گفت: نسخه جدید طی یک ماه آینده عملیاتی شده و برای اجرا در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.
ابوذر سروش گفت: از آنجا که افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی به عنوان یکی از اهداف مهم بانک مرکزی و شبکه بانکی مورد توجه قرار دارد، گام‌ها و اقدامات متنوعی در نظر گرفته شده است که به تدریج عملیاتی و اجرایی می‌شوند. یکی از این گام‌ها بازنگری و اصلاح مدل اعتبارسنجی افراد حقیقی است که در راستای افزایش دقت و نیز پوشش آماری امتیازدهی اعتباری افراد ضرورت داشت.
وی ضمن تشریح ویژگی‌های این مدل گفت: مدل جدید بر اساس تجربیات جهانی و با استفاده از شاخص‌های بانک جهانی و ۵ شرکت معتبر بین‌المللی در زمینه اعتبارسنجی و مدل‌سازی بر اساس یادگیری ماشین تهیه شده و نسبت به مدل قبلی بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است. وی افزایش پوشش آماری افراد برای اختصاص رتبه اعتباری و نیز افزایش دقت مدل را از جمله مهم‌ترین ویژگی نسخه جدید برشمرد و گفت: در مدل قبلی صرفاً افرادی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده بودند مورد بررسی قرار می‌گرفتند لذا امتیاز اعتباربخشی از اشخاص که سابقه دریافت تسهیلات از بانک‌ها را نداشتند شفاف نبود، اما در نسخه جدید با افزایش فاکتور‌های لحاظ‌ شده، درجه پوشش و نیز دقت مدل بهبود یافته است. سروش با بیان اینکه با همکاری و هماهنگی نهاد‌های ذیربط تنوع اطلاعاتی در نسخه جدید بیشتر شده است، تصریح کرد: در طراحی این مدل از شاخص‌های متنوعی استفاده شده است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت یا نپرداختن جرایم راهنمایی و رانندگی را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین شاخصه‌های مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد. معاون نظارت بانک مرکزی تأکید کرد: نسخه جدید طی یک ماه آینده عملیاتی می‌شود و برای اجرا در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت. سروش با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه از این پس و با اجرای این مدل، دسترسی عادلانه اشخاص به اعتبارات و تسهیلات بانکی بیش از پیش خواهد شد، گفت: به‌روزرسانی مدل امتیازدهی اعتباری بر اساس ظرفیت‌های اطلاعاتی در بازه‌های زمانی مشخص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازگشت نفت ایران به بازار جهانی
تولید و صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌ها از ابتدای سال‌جاری میلادی یعنی در ۶‌ماه اخیر ۳۵۰هزار بشکه افزایش یافته و بنابر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، اگر تحریم‌ها علیه ایران رفع شود این کشور می‌تواند تولید نفت خود را به‌تدریج تا ۹۰۰هزار بشکه در روز افزایش دهد و به ظرفیت فعلی خود یعنی ۳.۸میلیون بشکه در روز برساند. ماجرا چیست؟
به گزارش همشهری، ایران در تلاش است با به ثمر رسیدن مذاکرات رفع تحریم‌ها و احیای برجام، سهم خود از بازار جهانی نفت را پس بگیرد و مذاکراتی هم در یک‌ماه اخیر سرعت گرفته که امیدها به افزایش تولید و صادرات نفت را تقویت کرده است. برخی منابع بین‌المللی از افزایش صادرات نفت ایران به‌ویژه به مقصد چین حکایت دارد تا آنجا که اعلام شده میزان صادرات نفت ایران در ۳‌ماه اخیر از روزانه یک میلیون بشکه هم فراتر رفته و از سال ۲۰۲۱ تولید روزانه نفت ایران ۴۸۰هزار بشکه معادل ۲۰درصد بیشتر شده است. آژانس بین‌المللی انرژی با اشاره به توقف سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران به‌دلیل تحریم‌ها می‌گوید: ایران بر توسعه میادین نفتی کارون غربی، آزادگان شمالی و جنوبی، یاران، و یادآوران تمرکز کرده تا بتواند تولید نفت خود را در آینده یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد. برنامه و هدف شرکت ملی نفت ایران به‌گفته محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل این شرکت این است که در ۸سال آینده تولید روزانه نفت را به ۵.۷میلیون بشکه برساند که ‌بلندپروازانه به‌نظر می‌رسد.
رصد سیاست‌های وزارت نفت در دولت سیزدهم نشان می‌دهد که ایران بر احیای چاه‌های کم‌بازده و همچنین توسعه میدان‌های جدید و البته ازدیاد برداشت از چاه‌های موجود متمرکز شده است.
این نهاد بین‌المللی می‌گوید: کاهش تولید، شرکت ملی نفت ایران را واداشته تا برخی چاه‌های فراساحلی که هزینه تولید بالایی داشتند را ببندد و عملیات تعمیر و نگهداری در میادین سالخورده نفتی را آغاز کند. توقف تولید از میادین سالخورده برای این میادین مفید است، زیرا امکان می‌دهد ‌ فشار درون این میادین افزایش یابد و بهره‌برداری دوباره از آنها آسان‌تر شود. به این ترتیب تحریم‌ها نتوانسته ایران را متوقف کند و این کشور انتظار دارد ظرفیت تولید نفت در میدان آزادگان جنوبی که در مرز عراق قرار دارد را تا ۲برابر به ۳۲۰هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ افزایش دهد.
مهدی حسینی، کارشناس ارشد حوزه انرژی می‌گوید: از نظر میزان ذخایر و مسائل فنی هیچ دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم ظرفیت تولید را از آنچه هست تا بیش از ۲برابر افزایش دهیم. مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم می‌گوید: فروش نفت در دولت فعلی به‌نحوی اتفاق افتاد که ما از زیر یک میلیون بشکه در سال گذشته به حدود یک میلیون بشکه به‌صورت میانگین در انتهای سال رسیدیم و امسال هم خوشبختانه وزارت نفت پیگیر صادرات حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت است.